اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور باريس حاليا، مع سعادة السيد إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القانوني والقضائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة . حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا.

وجه السيد تاج السر علي الحبر النائب العام في السودان باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون بشأن تصدي السلطات الامنية للمتظاهرين بالقوة في المسيرة التي سيرتها القوي الثورية يوم أمس الخميس في الخرطوم مما أدى لوقوع عدد من الجرحى. وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان لها اليوم، إنه التزاماً بواجباتها الدستورية لن تترك ما حدث في يوم 20 فبراير يمر دون تحقيق وأن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس في مواجهة المتظاهرين السلميين لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون. وشدد البيان على الالتزام بالوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن النائب العام أصدر تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الاساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرة وحماية الحقوق الاساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب. وقد اصدر مجلس الوزراء السوداني، في وقت سابق، بياناً ادان فيه السلوك الأمني بإعمال القوة وأكد حق التظاهر السلمي.. ومن المتوقع ان تصدر وزارة الصحة خلال الساعات المقبلة بياناً يوضح حصيلة الجرحى والمصابين وسط أنباء تفيد بارتفاع عدد الجرحى. وشهدت الخرطوم مسيرة مليونية بعنوان رد الجميل احتجاجا على قرارات قيادة الجيش بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث جرت عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء الخميس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد نيل ويلش مسؤول مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم المتحدة . وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل توثيق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع سعادة السيد حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع وفد قضائي من دولة الكويت الشقيقة والذي يزور البلاد حاليا. وتأتي زيارة الوفد الكويتي ضمن برنامج تبادل الزيارات من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين. واطلع الوفد القضائي الكويتي على نظام وآليات العمل بالنيابة العامة وطبيعة النظام القضائي في دولة قطر، وأهم الانجازات التي حققتها النيابة العامة.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، على اتفاقية تعاون في المجال القانوني مع سعادة السيد جونستون بوسينجيه وزير العدل بجمهورية رواندا، الذي يزور البلاد حاليا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الإنفاذ الفعال للقانون وتطبيق الإجراءات الجنائية كل في ولاياته القضائية الواجبة وحماية حقوق الإنسان، والاستفادة المتبادلة في مجال تنظيم وإدارة العدالة. كما نصت الاتفاقية على تعاون الجانبين فيما بينهما في مجال تدريب الموظفين المسؤولين في النيابة العامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد جونستون بوسينجيه وزير العدل بجمهورية رواندا الذي يزور البلاد حاليا. واستعرض الاجتماع التعاون المشترك في المجالين القانوني والقضائي وسبل تعزيز العمل الثنائي في هذا المجال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة الدكتور فريد ماتيانجي وزير الداخلية بجمهورية كينيا. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام هنا اليوم، مع سعادة السيد علي كوليبالي وزير التكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية ساحل العاج. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام في مكتبه بالنيابة العامة مع سعادة القاضي ايجينيو خيمينيز، رئيس المحكمة العليا في جمهورية الباراغوي . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

استقبل سعادة السيد أوتو رامون سوننهولزنز نائب رئيس جمهورية الإكوادور، الذي يزور البلاد حاليا، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون في مجال مكافحة الفساد وترسيخ حكم القانون، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضرت المقابلة سعادة السيدة إيفون عبدالباقي سفيرة جمهورية الإكوادور لدى الدولة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى حفظ السلام وفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد خاصة في مناطق النزاعات والاضطرابات. وشدد سعادته على أن دولة قطر كانت ولا تزال تدعم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في مجال إحلال السلام وهي سباقة وعلى استعداد دائما لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين على مستوى العالم. وقال سعادة النائب العام ، خلال افتتاحه ورشة عمل اليوم ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة بالتعاون مع الأمم المتحدة ويشارك فيها رؤساء بعثات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم تحت عنوان تحديات مكافحة الفساد التي تواجه عمليات السلام للأمم المتحدة في قطاع سيادة القانون، إن استضافة مركز حكم القانون لهذه الورشة التي تستمر يومين يأتي من منطلق دوره الإقليمي والدولي في تدريب الكوادر حول العالم على مبادئ سيادة القانون ومكافحة الفساد وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات والمكاتب التابعة لها. وأثنى سعادته في هذا الإطار على الدعم الذي يلقاه مركز حكم القانون من دولة قطر بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية سموه الثاقبة في دعم مجال عمل المركز. وأكد سعادة النائب العام على أهمية هذه الورشة التي تضم رؤساء بعثات السلام التابعين للأمم المتحدة حول العالم وذلك انطلاقا من أن مفهوم بسط السلام والأمن الدوليين يرتبط ارتباطا وثيقا بسيادة القانون ومكافحة الفساد على اعتبار أن تفشي الفساد والإفلات من العقاب وعدم إنفاذ القانون كلها عوامل تساهم في تأجيج الصراعات والنزاعات وضعف الدول. وقال سعادته إنه من هذا المنطلق جاء تركيز الأمم المتحدة على أن تدريب الكوادر العاملة في حفظ السلام وفهمهم لمبادئ حكم القانون ومكافحة الفساد يساهم بشكل فعال في أداء مهامهم في المناطق الساخنة التي يعملون فيها، منوها بأن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يعتبر أحد أذرع الأمم المتحدة في هذا المجال ويقوم بدور مهم وحيوي في التدريب على هذه المسائل الهامة حيث أدركت المنظمة الدولية أهمية برامج التدريب هذه وبدأت تتعاون مع العديد من الجهات على هذا الأمر ومنها مركز حكم القانون بالدوحة الذي يقدم خدماته للجميع وعلى استعداد دائم لذلك. وأشار إلى أن قضية محاربة الفساد أكبر من أن تتحملها الأمم المتحدة بمفردها حيث لا بد من تضافر الجهود العالمية في هذا الصدد، مؤكدا على أن المهام التي تقوم بها قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في مختلف المناطق في العالم لا يمكن أن تتم في ظل غياب حكم القانون وفي ظل غياب العدالة وتفشي ظاهرة الفساد. ونبه إلى أن الشرارة الحقيقية التي تشعل نار النزاعات المسلحة والصراعات في العديد من الدول ترجع إلى تفشي الفساد وغياب العدالة بسبب انعدام سيادة القانون حيث إن كل مصادر العنف ترجع دائما إلى غياب تلك العدالة، مشددا على أنه لا يمكن القضاء نهائيا على الفساد ولكن يمكن محاربته والتقليل منه ولذلك فإن دور كوادر حفظ السلام في المناطق الساخنة مهم جدا ليس لبسط الأمن في تلك المناطق ولكن أيضا لفهم أهمية العلاقة بين تفشي الفساد واندلاع الصراعات. وكشف سعادة النائب العام أن ورشة العمل اليوم تعتبر باكورة العمل مع قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة وستتبعها ورش وندوات أخرى إلى جانب استضافة للاجتماع السنوي لهذه القوات في الدوحة. ويشارك في الورشة أيضا ممثلون عن كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب حكم القانون والمؤسسات الأمنية وخبراء مكافحة الفساد من غير الأمم المتحدة لمناقشة استراتيجيات تصميم وتنفيذ جهود سيادة القانون الخاصة بكل سياق ومكافحة الفساد والعلاقة بين عمليات السلام وجهود مكافحة الفساد. وتركز الورشة على تحديات الجمع بين المشاركات الفنية والسياسية بشأن جهود مكافحة الفساد ومناقشة الفرص لتطوير السياسات والإرشاد والتدريب وغير ذلك من عمليات تعزيز الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها ودعم تدابير مكافحة الفساد في مؤسسات سيادة القانون والتحقيق في جرائم الفساد ومحاكمة مرتكبيها. ونوه السيد الكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية باستضافة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة لهذه الورشة الهامة وذلك انطلاقا من الدعم الذي تقدمه دولة قطر دائما في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين، وقال إن دولة قطر لديها العديد من المبادرات والجهود والوساطات في مجال حفظ السلام وليس غريبا انعقاد هذا الورشة التي تجمع رؤساء بعثات حفظ السلام في كافة أنحاء العالم والعديد من الجهات المعنية في الدوحة. وتحدث السيد زويف في افتتاح الورشة عن التحديات التي تواجهها قوات حفظ السلام أثناء أداء مهامهم وذلك لعدة أسباب منها غياب العدالة وسيادة القانون في العديد من الدول التي تعمل فيها هذه القوات وكذلك تحديات تتمثل في ضمان عدم الإفلات من العقاب خاصة تلك المرتكبة ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة. وأكد أن الفساد يقلل من حكم القانون ويضعف استقرار الدولة وبالتالي يؤدي ذلك إلى نزاعات وبالتالي إضعاف الجهود التي تعمل على بسط الأمن والاستقرار ومن هذا المنطلق يجب التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بهدف التشديد على أن الأمن والسلام يرتبط ارتباطا وثيقا بحكم القانون ومكافحة الفساد وبسط العدالة. وأشار الى أن الدعم الذي تقدمه دولة قطر من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يساهم بشكل كبير في بناء القدرات التي تعمل في هذا المجال بما يخدم أهداف تقليل الفساد في الدول التي تعمل على بناء العدالة ومن المهم أيضا ان يتم مناقشة قضايا الفساد على أعلى المستويات والعمل على مشاركة هذه المعلومات مع الدول الأعضاء. بدورها، قالت السيدة بريجيت ستروبل شاو مديرة مكتب مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن كل الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون وبسط العدالة تساهم بشكل كبير في عمليات حفظ السلام. وأضافت أن الورشة التدريبية التي تجمع الخبراء والمسؤولين عن حفظ السلام في العالم تسمح بإجراء مناقشة وفهم أفضل لعلاقة مكافحة الفساد بحفظ السلام ومعرفة التحديات التي تعيق فرض الأمن خاصة في مناطق النزاعات.

استقبل فخامة الرئيس اوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور نيروبي حاليا. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العمل القضائي والقانوني. واستعرض سعادة النائب العام، النشاطات المشتركة التي سينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة بالتعاون مع النيابة العامة الكينية. كما شرح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، الاعمال التي يقوم بها كمحامي الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومناقشة سبل التعاون بين كينيا ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا المجال. حضر اللقاء، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور نيروبي حالياً، مع سعادة السيد نور الدين حاجي رئيس النيابات العامة بجمهورية كينيا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض النظامين القضائي والقانوني في جمهورية كينيا وآلية عمل النيابة العامة الكينية، بالإضافة إلى عرض النشاطات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد في كينيا وكذلك مجالات وبرنامج عمل معهد تدريب وكلاء النيابة، إلى جانب عرض تضمن الخطة المستقبلية للنيابات العامة الكينية خلال السنوات المقبلة والتوسعة التي تنوي القيام بها. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيد كيهارا كاريويكي النائب العام الكيني حيث تم استعراض التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين في مختلف المستويات ومناقشة سبل توثيق وتقوية هذا التعاون. ووقع سعادته على اتفاقية للتدريب والدعم الفني بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة مع النيابة العامة الكينية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في العاصمة الرواندية اليوم، مع سعادة السيد جونستون بوسينجيه وزير العدل بجمهورية رواندا. وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون المشترك في المجالين القانوني والقضائي وسبل تعزيز العمل الثنائي في هذا المجال.

افتتحت بالعاصمة الرواندية كيغالي اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لرابطة القانونيين في شرق القارة الإفريقية بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. ويهدف المؤتمر الذي افتتحه فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إلى إنشاء شبكة قانونية بين دول شرق إفريقيا بهدف تسهيل التعاون القانوني وتبادل الخبرات وتوثيق العمل المشترك بين دول المنطقة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر عدة أيام، ورش عمل عن عدد من المواضيع من بينها حقوق الإنسان والعمالة وهجرة الكوادر المتخصصة والتعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد وترسيخ حكم القانون.

أنشأت النيابة العامة نيابة الجرائم الإلكترونية ، التي تتبع النائب العام مباشرة ً ، وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق كتيب الانجازات الداخلية للدولة 2018/ 2019. كما استحدثت معهد الدراسات الجنائية للإسهام في تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في البحث العلمي ، وتعميق فكرهم في الميدان القانوني الجنائي ، والتعاون والتبادل العلمي مع الجهات ذات العلاقة في المحيطين الدولي والإقليمي. وأنشأت النيابة العامة مكتباً لحجز ومصادرة الأموال للقيام بكشف وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للحجز والمصادرة ، وإدارة الأصول والمبالغ المالية المحجوزة. وأنشأت أيضاً مكتباً للنيابة العامة وهو مكتب الشيكات وتنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي للتحقيق والتصرف في المخالفات بالمنافذ الحدودية والمطارات. وأطلقت النيابة العامة مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك ، وتشغيل خدمات الربط الإلكتروني بهدف رصد البلاغات المتعلقة بالتهرب الجمركي. وأطلقت مشاريع إلكترونية جديدة ، وتشمل النسخة الثانية من برنامج الخدمة الذاتية على أجهزة الجوال ، ونظام إصدار تصاريح الدخول إلى مبنى النيابة العامة والخدمة الذاتية (حياك).

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أن خطاب سمو الأمير شمل العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة، حيث تحدث سموه عن العديد من المحاور التي ينتظرها المواطن والمقيم، مشيداً باللفتة الجميلة من صاحب السمو بالتركيز على أن المقيمين جزء من نهضة الوطن وشركاء أساسيون في التنمية والبناء بفضل مجهوداتهم وعملهم. وأضاف في تصريح لـ الشرق أن حضرة صاحب السمو، أكد في خطابه على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكداً أن المنظومة القضائية في الدولة اتخذت خطوات هامة مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، وسرعة تنفيذ الأحكام. وأشار النائب العام الى إن سمو الأمير وجه باستمرار بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه، وزيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وهذا ما نلتزم بتحقيقه.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا وآلية التعاون بشأنها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع سعادة السيدة جاكلين ديرومودي عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية، الممثلة للفرنسيين في الخارج. واستعرض الجانبان أوجه التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.