أشاد اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني بجهود دولة قطر الداعمة للبنان موجها التحية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدوره الداعم للبنان . وقال في لقاء نظمه السفير اللبناني بالدوحة سعادة السيد حسن نجم بمناسبة زيارة ريفي لدولة قطر ومشاركته في مؤتمر منع الجريمة، إن دولة قطر تعطي قيما مضافة للقوى العربية باستضافتها للمؤتمرات الدولية المهمة للغاية حيث يعقد المؤتمر كل خمس سنوات وتتنافس الدول على استضافته، فإن قطر هي الدولة العربية الثانية التي تحظى باستضافة المؤتمر بحضور أكثر من 90 وزيرا يرأس وفد بلاده. ويضم أهم خبراء في العالم لكيفية خفض معدلات الجريمة حيث يشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار وصولا إلى إعلان الدوحة الذي سيشكل وثيقة عالمية . ووجه التحية لدولة قطر على رعايتها للبنانيين ولسمو الأمير لاحتضانه للجالية اللبنانية ومحبته لهم وأن الجالية تتمتع برعاية أخوية منوها بالحضور في الحفل الذين يشملون كافة أطياف الجالية اللبنانية في دولة قطر وأن هذا دليل نجاح السفير في مهمته . وأكد أن الوضع في لبنان آمن رغم كل الصراعات التي تشهدها المنطقة موجها الدعوة للقطريين واللبنانيين المقيمين في قطر لقضاء الصيف المقبل في ربوع لبنان في أجواء مستقرة. وأكد أنه لا يوجد أي تخوف في ظل رغبة اللبنانيين في تحييد البلد عن كل نيران المنطقة واللهيب الكبير بمحيطها وأن كل القوى اللبنانية بالداخل مجمعة على هذا الهدف ومحاولة منع أي نار من أن تطال لبنان، مؤكدا أن قدرات لبنان الأمنية والسياسية أصبحت بمستوى عال من الكفاءة لافتا إلى عملية تجهيز الجيش اللبناني بمعدات حديثة متطورة وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية القتالية والعملياتية لمستوى يؤهله للدفاع عن البلد وهو ما يعكسه الانتشار الموفق للجيش وقوى الأمن في كافة المناطق مشددا على أن من يحمي البلد يجبأن يكون الجيش اللبناني لا غير وأن من الواجب أن تسود الدولة ولا ينازعها أحد سلطاتها . وقال إنه بحكم خبرته الأمنية يراقب كيف تم تحقيق نقلة نوعية لبناء جهاز أمني متطور للغاية بتدريبات على أعلى مستوى عالمي بدعم من دولة قطر وبعض الدول الشقيقة والصديقة، وقد ساعدت قطر في التجهيز والتدريب وتبادل الخبرات لتعزيز أمن لبنان . وأكد أن التنوع المذهبي والطائفي والسياسي للبنان هو قيمة مضافة للبلد يجب أن يتم الحفاظ عليها وأنه إذا كانت إسرائيل تسعى لتكون دولة يهودية فإن لبنان وطن متعدد الانتماءات وتنوعه سر قوته ووحدته . وقال إنه مطمئن على وضع البلد الأمني والسياسي والعسكري وأنه لا يوجد تنظيم أو عدو يستطيع أن ينال من لبنان .

أشاد قادة العمل الخيري في مؤسساتنا الخيرية بالمبادرة الأميرية بإرسال طائرات إغاثة للأشقاء في اليمن تحمل المواد الغذائية والأدوية، وقالوا إن المبادرة إنسانية وجاءت في وقتها تماما، إذ إن الشعب اليمني يعاني نقصا في الغذاء في المناطق المختلفة من اليمن. وكان أعلن أمس أنه بناء على توجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه -غادرت طائرتان تحملان مساعدات دولة قطر للأشقاء في اليمن اشتملت على 66 طنا من المواد الغذائية، والأدوية، وتولت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة. وأشاد الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء مدير عام "راف"، بمكرمة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى واعتبرها استمرارا لمكرمات سموه – يحفظه الله – في دعم الشعوب العربية المنكوبة، كما فعل مع سوريا وغزة . وذكر أن مكرمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المتوالية والمستمرة تجعله بحق "أمير الإنسانية ". وقال "إن قطر دأبت على الوقوف بجوار الأشقاء العرب في المحن، وتوارث حكامها نصرة إخوانهم منذ عهد المؤسس -يرحمه الله- ومرورا بسمو الأمير الوالد، ثم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأكد القحطاني حرص "راف" على الوصول لأشد المناطق احتياجا باليمن في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن غالبية مدن اليمن تمر بأوضاع إنسانية صعبة وتحتاج المزيد من الدعم. وقال: تم تنفيذ المشروع ضمن حملة "سحابة الرحمة"، بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية الشريكة التي شكلت لجانا لتنفيذ المشروع خلال الأيام الثلاثة الماضية، واستطاعت رغم الإغلاقات والحصار الذي تفرضه بعض الجماعات المسلحة عن المدن اليمنية الوصول إلى الأسر المستهدفة والتي بلغت 1500 أسرة تضم أكثر من 9000 فرد، وقامت بتوزيع سلال المواد التموينية التي تكفي الأسرة لشهر كامل، ودعا د. القحطاني الشركات والمؤسسات القطرية والمواطنين والمقيمين للقيام بواجبهم تجاه الأشقاء في اليمن، مؤكدا استعداد المؤسسة لاستقبال التبرعات والمساهمات العينية والنقدية، من خلال مقرها الرئيسي بالدائري الثالث أو موقعها الإلكتروني أو مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة ونقاط التحصيل بالمجمعات التجارية، أو من خلال الخط الساخن ( 55341818). من ناحيته أعرب السيد إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة الإغاثة في قطر الخيرية عن سعادته بهذه المبادرة الأميرية وقال إن قطر أميرا وحكومة وشعبا سباقون دائما لدعم الأشقاء في وقت المحنة والضيق . وأضاف: إننا كنا ننتظر مثل هذه المبادرة، ونحن في قطر الخيرية عندنا خطة لنقل مواد الإغاثة عن طريق جيبوتي بالتعاون مع المؤسسات المختصة في قطر، وجدد السيد إبراهيم التأكيد على أن قطر الخيرية رصدت 10ملايين دولار أمريكي لإغاثة الشعب اليمني على مدى الـ 6 شهور القادمة بالمنتجات الغذائية والدوائية، وقال إن التركيز الآن منصب على السلال الغذائية . ومن ناحيته ثمن السيد علي بن عبد الله السويدي المدير العام لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية مبادرة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد -حفظه الله- بإرسال مساعدات لأشقائنا في اليمن وقال السويدي: هذا ليس غريبا على القيادة القطرية التي ألفنا منها هذه المواقف الإنسانية التي جسدها شعار قطر: "قلوبنا موارد عزنا"، ولفت السويدي إلى أن المؤسسة قدمت 50 مليون ريال إغاثات لليمن في السنوات القليلة الماضية، وأنها كثفت من مساعداتها للشعب اليمني خلال الأحداث الأخيرة، وحذرالسويدي من تدهور الوضع الإنساني، حيث يعيش أكثر من مليون طفل وضعا سيئا؛ بسبب سوء التغذية؛ مما جعل المؤسسة تقيم 6 مراكز لعلاج سوء التغذية في المحافظات اليمنية المختلفة. وأضاف السويدي أن المؤسسة تسعى حاليا لجمع 17 مليون ريال لإغاثة 100 ألف أسرة في عدن التي تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء والمياه.

أعلنت مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق فعالية اليوم المفتوح للمجموعة التراثية الذي سيُعقد يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري تحت شعار "وقتٍ قضى" في مبنى المجموعة التراثية التابعة لمكتبة قطر الوطنية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية، التي ستُقام لمدة ثلاثة أيام، في إطار رسالة المكتبة الوطنية الرامية إلى مد جسور المعرفة بين تراث دولة قطر ومستقبلها واحتفاءً باليوم العالمي للآثار. وستُسلط هذه الفعالية الضوء على تاريخ دولة قطر وعلى المُقتنيات الثمينة التي تضمها المجموعة التراثية. كما ستُتيح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة هامة من الوثائق النادرة التي سيتم عرضها حول مراحل تطور السينما العربية وجوانب من تاريخ المنطقة. كما أن هذه الفعالية تندرج ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مكتبة قطر الوطنية لتعزيز رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وبناء مجتمع معتز بهويته وتراثه وثقافته. وتعتبر مكتبة قطر الوطنية هي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهي تدعم دولة قطر في مسيرة تحولها من الاقتصاد القائم على الكربون إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك من خلال إتاحة المصادر اللازمة للطلاب والباحثين وأفراد المجتمع القطري على حدٍ سواء. وقد تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالإعلان عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في ۱٩ نوفمبر ٢٠۱٢. وتضطلع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خلال ثلاث وظائف: المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة. وتتمثل وظيفة المكتبة الوطنية في جمع وتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصلة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية بجمع المنشورات والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر والمنطقة وحفظها وإتاحتها للمهتمين بمطالعتها. أمّا وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجلى في دعم التعليم والبحث على جميع المستويات من خلال توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطوّرة للطلاب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات المكتبية والمعرفية للجميع بهدف نشر المعلومات وتزويد الجميع بالمعارف اللازمة.

بحث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس؛ في باريس العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الفرنسية السيد رومان نادال لـ"الشرق" إن باريس والدوحة تتمتعان حالياً بأفضل علاقات الصداقة المميزة حيث أن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وفرنسا في أوجها سواء في مجال السياسة أو في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. وأكد المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الفرنسية أن باريس تثمن مساعي قطر الدولية لحل النزاعات الإقليمية والدولية ولدورها البارز في المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امس القانون رقم /5/ لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور: وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال. البائع المتجول: كل من يتجول من مكان إلى آخر، أو في أي طريق أو مكان عام، ليبيع سلعاً أو بضائع، أو يعرضها للبيع أو الإيجار، أو يمارس حرفة أو صناعة أو يقدم خدمة للجمهور مقابل أجر، ولا يعد بائعاً متجولاً من يبيع منتجاته الزراعية. الباب الثاني نطاق تطبيق القانون مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المحال التالية: 1- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً. 2- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وذلك سواء كانت هذه المحال مقامة على الأرض أو أي مكان ثابت، أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو البحري. وتصدر، بقرار من الوزير، الجداول التي تتضمن بياناً بكل نوع من أنواع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فيه. الباب الثالث المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الفصل الأول التراخيص مادة (3) لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ولا يجوز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة. مادة (4) تُحدد، بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها. مادة (5) يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويجوز للوزير الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادةة (6) يُقدم طلب الحصول على الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة. مادة (7) تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة. ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص، ويبت الوزير في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (8) تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدراها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغي. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. مادة (9) استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح تراخيص مؤقتة، لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (10) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، غير المواقع الالكترونية، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها. مادة (11) يجب على المرخص له تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان، وتقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة. مادة (12) مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يجب على المرخص له وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص به، وفقاً للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة، ويلتزم المرخص له بإزالة هذه اللوحة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة النشاط. مادة (13) يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة. وعلى المحال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمهة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الأذان الأول للصلاة. مادة (14) لا يجوز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول. مادة (15) يكون مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤولاً مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. الفصل الثاني التنازل عن الترخص ونقله وإلغاؤه مادة (16) لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخص، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة. مادة (17) إذا توفي المرخص له، وجب على الورثة إخطار الإدارة المختصة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم، ومن تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المحل مؤقتاً لحين نقل الترخص، ويكون هذا الوكيل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وعلى الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل باسم الورثة أو باسم أحدهم أو الغير، خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الإدارة المختصة بناء على المبررات التي يبديها الوكيل، وإلا اعتبر الترخيص ملغى. مادة (18) للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حال مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (19) يُلغى الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: 1- إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بالمحل. 2- إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص. 3- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص. 4- إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب العامة أو النظام العام. 5- إذا لم يخطر المالك الجديد الإدارة المختصة بانتقال ملكية المحل إليه، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 6- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإلغاء الترخيص. 7- إذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة. 8- إذا أزيل العقار الواقع به المحل، ولم ينتقل إلى موقع جديد، بموافقة الإدارة المختصة، خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإزالة. 9- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة أو صورية. مادة (20) للوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الإلغاء، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. وتسري على التظلم، ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. الباب الرابع الباعة المتجولون مادة (21) لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. وتُحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص. مادة (22) تسري على الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وبما يتفق مع طبيعة الترخيص، أحكام المواد (6)، (7)، (8)، (19) من هذا القانون. مادة (23) على البائع المتجول المرخص له، حمل الترخيص، وإبراز البطاقة التعريفية التي تسملها له الإدارة المختصة بشكل ظاهر للعيان، أثناء مزاولة نشاطه، وعليه تقديم الترخيص لمن يطلبه من موظفي الجهات المختصة، وإبلاغ الإدارة المختصة عند فقد أو تلف الترخيص أو البطاقة التعريفية. كما يجب عليه رد البطاقة التعريفية للإدارة المختصة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة نشاطه. مادة (24) يُحظر على البائع المتجول ما يلي: 1- ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطة، أو تقديم خدمته. 2- مزاولة نشاطه بالقرب من المدارس أو المراكز التعليمية أو المستشفيات أو المراكز الصحية وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة، أو في الأماكن غير المرخص له بالتجول فيها، أو التي يمنع الوزير أو قوة الشرطة وقوفه فيها، أو بجوار المحال التي تزاول نشاطاً مماثلاً للنشاط المرخص به، أو داخل وسائل النقل. 3- بيع أو عرض الألعاب النارية، وغيرها من الألعاب التي يحظر القانون بيعها. 4- مزاولة أي من الأنشطة المرخص بها خلال الوقت المشار إليه في المادة (13/ فقرة ثانية) من هذا القانون. 5- الإعلان عن نشاطه بالمناداة أو باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت، أو أي وسيلة أخرى مقلقة للراحة، أو ممارسه نشاطه في غير الأوقات المحددة لذلك. مادة (25) يُلغى ترخيص البائع المتجول، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: 1- إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص. 2- إذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. 3- إذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له. 4- إذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له. الباب الخامس العقوبات مادة (26) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون. مادة (27) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون. مادة (28) يجوز للمحكمة، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. مادة (29) للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. الباب السادس أحكام عامة مادة (30) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. مادة (31) على جميع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز، بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (32) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (33) يُلغي المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975، المشار إليهما، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (34) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 25/6/1436 هـ الموافق 14/4/2015م

في إطار سعي شبكة الجزيرة للتقريب بين الشعوب والثقافات أطلق موقع الجزيرة نت في نوفمبر - تشرين ثاني 2013 موقعا لتعليم اللغة العربية على شبكة الانترنت، وهو الأول الذي تطلقه شبكة اعلامية عربية. وسيكون التفاعل عبر المواقع الالكترونية أحد محاور الجلسات التي تعقد ضمن منتدى الجزيرة التاسع الذي تُقيمه شبكة الجزيرة من 4 إلى 6 مايو/ ايارالمقبل في الدوحة، والذي يعد منبرا أطلقته الشبكة لطرح الأفكار وإقامة جسور حوار بين المشاركين من كل الاتجاهات والمشارب. ويقول محمد المختار مدير موقع الجزيرة نت إن التفاعل مع الجمهور كان إحدى السمات التي ميزت الموقع حتى قبل إطلاق موقع تعليم اللغة العربية، مشيرا إلى أن الموقع بدأ تجربة التفريغ الآلي وصولا إلى الترجمة الفورية على الموقع. وستناقش تلك الجلسة التي يحتضنها منتدى الجزيرة التاسع التفاعل والتعليم عن طريق الانترنت والعقبات التي تعترض تجربة تعليم اللغة العربية. واستطاع الموقع استقطاب أكثر من أربعة ملايين زائر للاستفادة من خدماته التفاعلية في تعليم اللغة العربية للمتحدثين باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويعمل الموقع على إضافة لغات أخرى لتوسيع دائرة المستفيدين. كما تناقش الجلسة أيضا خدمة "تحويل المسموع إلى مقروء" التي أطلقتها الجزيرة نت مؤخرا بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة في دولة قطر، والتي تتيح لزوار الموقع عند مشاهدتهم للفيديوات الحصول على النص المكتوب بالتزامن مع الفيديو عبر الضغط على زر خاص في أسفل شاشة الفيديو، مما يتيح لضعاف السمع والصم قراءة النص مع مشاهدة الفيديو في الوقت نفسه ولحظة بلحظة دون الحاجة إلى مترجم لغة الإشارة. كما أنها تخدم من يريدون متابعة برامج قنوات شبكة الجزيرة في الأماكن التي لا يناسب فيها الصوت المرتفع مثل المستشفيات وغرف المرضى .

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر في المنتدى العالمي السابع للمياه والذي يعقد في مدينة ديغو بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 12 - 17 من الشهر الجاري تحت شعار الماء لمستقبلنا والاجتماع الوزاري بمدينه جيونجغ. وذلك بحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وسعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا، والوفد المرافق من مؤسسة كهرماء ووزارة البيئة. وألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة- وزير الطاقة والصناعة ورئيس المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الحالية، كلمة في افتتاح المنتدى أشار فيها إلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ومدى التحديات التي تواجه فيها الدول العربية والحلول والفرص المتاحة والتطبيقات العمليه لمواجهة التغييرات المناخية في قطاع المياه والزراعة. وأوضح سعادته "بالنظر إلى شعار المنتدى "الماء لمستقبلنا" نجد أنه يعكس الأمن المائي في المستقبل، والذي يعد الشاغل الأهم في منطقتنا على وجه الخصوص ربما أكثر من أي منطقة أخرى في العالم". وأشار سعادته إلى أن ندرة موارد المياه هو أهم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، وهذه التحديات آخذة في التنامي نظرا لعدة عوامل أهمها النمو السكاني والتغير المناخي وموارد المياه المشتركة، وغيرها من العوامل التي تدفع العديد من الدول إلى البحث عن مصادر مياه أعلى تكلفة كتحلية مياه البحر بما يمكنها من زيادة إمدادات المياه العذبة. كما تطرق سعادته إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه لاسيما مع ارتفاع معدل استهلاك الفرد من المياه في قطر والذي يعد من الأعلى على مستوى العالم، وندرة موارد المياه، والاعتماد على المياه العذبة في معظم الاستخدامات وهي ناتجة عن محطات تحلية المياه كثيفة استهلاك الطاقة، وهو ما تناولته استراتيجية التنمية والوطنية 2011 – 2016. و ألقى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري - رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" كلمة عن التنمية المستدامة للمياه والطاقة أشار فيها إلى أن المياه والطاقة عاملان أساسيان في تحقيق التنمية والحفاظ على الاقتصاد والنمو لمستدام مؤكدا أن التطبيق الذكي للإدارة المتكاملة لمصادر المياه والطاقة هي الطريقة المثلي لدعم التنمية المستدامة. مؤكدا أن كفاءة المياه والطاقة والترشيد وتكنولوجيا الشبكات الذكية هما الأركان الثلاثة الكفيلة بتحقيقها. وأضاف "إن المياه والطاقة مرتبطين ببعضهما البعض في العالم العربي، ومن ثم وحسب الوكالة الدولية للطاقة فإن علاقة المياه والطاقة قضية هامة حيث أنهما موردان حيويان ومتداخلان فالمياه ضرورية لإنتاج كل أنواع الطاقة تقريبا والطاقة لازمة للحصول على مياه عذبة لكافة الاستخدامات." الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للمياه –الذي يعقد هذا العام في مدينة ديغو بكوريا الجنوبية- يعد من أكبر منتديات المياه في العالم ويقام كل ثلاث سنوات منذ عام 1997 بالتعاون مع الحكومات، الوزارات، الهيئات، المؤسسات والمنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني في جميع ومختلف قطاعات المياه.

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ناجي سرحان أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن أسماء دفعة أولى من المستفيدين من مشروع بناء ألف وحدة سكنية ضمن المنحة القطرية البالغة مليار دولار، والتي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين بالقاهرة في أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن توجه جميع وزرائها من الضفة إلى غزة يوم الأحد المقبل. وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن هذه الخطوة "تأتي هذه المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كل الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة".

قال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن المنظمات الإرهابية تجمع الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر، ومعظمها غير مشروعة، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية. وأضاف فيدوتوف خلال اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الوطني والدولي في منع ومكافحة تمويل الإرهاب أنه على مدى العقد الماضي، شهدنا تعزيز وزيادة تعقيد الروابط بين الشبكات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية والإرهابيين في العديد من مناطق العالم. وقال فيدوتوف إنه في أفغانستان، قد يجلب فرض الضرائب على أباطرة المخدرات أكثر من مائتي مليون دولار لحركة طالبان سنويا. وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل يقدم المتطرفون الذين يمارسون العنف والجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والقرصنة في خليج غينيا دليلا آخر على العلاقة المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب. ومن ثم بوكو حرام في نيجيريا منخرطة بشكل مباشر، أومن خلال فرض الضرائب، في الاتجارغير المشروع بالمخدرات والموارد الطبيعية في شرق أفريقيا، حركة الشباب تكسب الملايين من تجارة الفحم غير المشروعة. فيما يعتقد أن جبهة النصرة وتنظيم داعش يسهلان تهريب السلائف الكيميائية لإنتاج كبتاجون، فضلا عن تهريب الآثار. واعتبر المدير التنفيذ لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنه يجب إعطاء أولوية واضحة لتعطيل التهديدات الإرهابية إلى أقصى حد ممكن من خلال معالجة قوية للأساليب المختلفة المستخدمة لتمويلها والبدء في وضع الأطر القانونية الوطنية اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب وتعزيز الأطر التنظيمية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لتكون قادرة على تحديد ومنع تمويل الإرهاب، وتكون قادرة على الكشف على نحو فعال والتحقيق في ومقاضاة الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال تجميد الأصول. ويجب أن يكون لسلطات إنفاذ القانون الخبرة المتخصصة لمقاضاة فعالة والتحقيق في الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب. وقال السيد فيدوتوف إن المجرمين هم الحلقة الضعيفة نظرا لاحتمالات كشفهم فيما الجماعات الإرهابية غالبا ما تهرب المال عبر البلدان التي تعاني قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب من الفقر وقلة الخبرة ولهذا فإن التعاون الدولي بالغ الأهمية في هذه المناطق كأهمية التصديق وتنفيذ اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد. وفي إطار دعم الدول الأعضاء قال فيدوتوف إن الأمم المتحدة قد أنشأت فريق عمل برئاسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خاص بمكافحة تمويل الإرهاب، كجزء من تنفيذ توصيات فريق العمل الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. الاخطار الارهابية وتحدث عقيل كريم خزعل نائب وزير الداخلية العراقي الذي تطرق للأخطار الإرهابية التي تواجهها بلاده وخاصة تنظيم داعش الذي يتحصل على أموال طائلة من تهريب النفط والاتجار بالمخدرات والآثار والسيطرة على الموارد والخطف والابتزاز وفرض الأتاوات وغيرها. وطالب خزعل بتفعيل كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتجنيد الإرهابيين وحث قوات التحالف على توجيه ضربات حاسمة لتنظيم داعش والتأكيد على الدول بعدم التعامل مع الإرهابيين او شراء النفط والآثار المسروقة منهم ومحاسبة المتورطين في ذلك. وطالب خزعل بسرعة إدراج الممولين والمتعاملين مع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم العقوبات الدولية وإيجاد إطار عمل موحد ومشترك بين الدول في مجالات تبادل المعلومات وتفعيل الأنظمة والقوانين الدولية ذات الصلة.. ودعا خزعل لإنشاء محكمة دولية متخصصة بالجرائم الإرهابية. من بين المتحدثين وزير العدل اللبناني أشرف ريفي الذي اعتبر أن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة حيث تطرقت نحو أربع عشرة اتفاقية دولية لمسائل مكافحة الإرهاب، غير أن التحدي الكبير يتمثل في تطور الإرهاب حجما ونوعا ومن ناحية القدرات مشيرا إلى الخطر الناجم عن تنوع مصادر تمويل الإرهاب التي شهدت تطورا لا مثيل له. واشار ريفي إلى أن تمويل الإرهاب بات يعتمد على طيف واسع من أخطر الجرائم مثل التهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتبييض الأموال وتجارة الآثار المسروقة ونهب الثروات الوطنية مثل بيع النفط والغاز في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون كما هو الحال في العراق. ودعا ريفي بالخصوص لضرورة التصدي لاختراق الجماعات الإرهابية للأنظمة المصرفية العالمية والنظم المصرفية في الدول واستغلالها لتحويل الأموال ودعا المجتمع الدولي إلى شمول صفة الإرهاب الأنظمة القمعية التي تمارس الإرهاب على مواطنيها. وقال سعيد يوسف حليم القائم بأعمال وزير العدل الأفغاني إن مكافحة الإرهاب تتطلب تجريم كل اشكال تمويله واستعرض جملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها بلاده لمكافحة تمويل الأرهاب. وقال جان بول لابورد المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن طبيعة تمويل الإرهاب قد تغيرت وتوسعت بعد تمكن المجموعات الإرهابية من احتلال أراض شاسعة والسيطرة على ثرواتها ونهبها واختطاف رهائن، وتطرق بالخصوص لضرورة التصدي لمصادر تمويل الإرهاب وتجفيف هذه المصادر وعدم السماح بوصول التحويلات المالية للإرهابيين. وشدد لابورد على ضرورة وضع وتطوير الآليات القانونية الناجعة على المستوى الوطني والدولي.

عقدت اليوم جلسة نقاشات قيمة خلال مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية تحدث فيها مجموعة من المشاركين والخبراء المختصين وتناولوا بالنقاش وعرض التجارب إعادة إدماج وتأهيل الأحداث. وقد تحدث الدكتور تشرلل من معهد شاكوزا بكينيا عن الخدمات التي يقدمها المعهد وهو تابع لمصلحة السجون وقدم عرضا حول معاملة المجرمين وإعادة تأهيلهم في المجتمع الكيني، موضحا أن الدولة تتعامل مع قضية الأحداث بأهمية بالغة وأن المعهد لديه العديد من الشركاء غير الحكوميين يقدمون الدعم والمساندة من أجل الرعاية المطلوبة للأحداث. وقد استعرض الإجراءات التي يتم إتباعها من أجل رعاية الأحداث منذ استقبال الحدث وتعريفه بالإجراءات الإدارية وتعريفه بحقوقه وواجباته ثم تتم عملية التقييم للفتى أو الفتاة، وقال إننا نحترم حقوق الطفل ونسلك طرقا ووسائل متعددة للحفاظ على حياته وإعادة تأهيله من خلال تقديم النصح والإرشاد وتعليم الحدث بعض المهارات الحرفية في مجالات مثل النجارة واللحام والكهرباء، كذلك يتم تقديم الرعاية التعليمية للحدث ويدرس المناهج المماثلة في المدارس التي يدرسها أقرانه مع تدريب الضباط الذين يتعاملون مع الأحداث . وأضاف الدكتور تشرلل: إنه يوصي بضرورة تقديم وتوجيه الحدث عقب خروجه من السجن وانقضاء العقوبة وتوفير الموارد المادية التي تساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعي، وطالب بأهمية الفصل بين الأحداث البالغين وغير البالغين في أماكن الاحتجاز وكذلك دعا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الأحداث المحبوسين وأهلهم من خلال وسائل متطورة مثل الزيارات عبر الفيديو، بالإضافة إلى أهمية تعديل القوانين والتشريعات، مؤكدا أن شهر سبتمبر المقبل سوف يشهد تطورا في سجون كينيا حيث سيتم إجراء بعض التعديلات التشريعية بينما يتوافق مع المعايير الدولية في حماية الأحداث وحقوقهم، كما قدم شرحا حول برامج معالجة الأحداث المتعاطين للمخدرات مؤكدا على أهمية استغلال طاقات الشباب وتمكينهم من المشاركة في البناء والتنمية من خلال إدماجهم في المجتمع. أما السيد كريستين ران هام رئيس مكتب معهد راؤول في جاكرتا بإندونيسيا فقد بدأ حديثه بعرض فيلم تسجيلي حول جنوح الأحداث، موضحا أن الأطفال الذين يتعرضون للإجراءات القضائية لهم الحق في التمثيل القانوني بمعنى أن يكون لدى الحدث محامي يحضر معه التحقيق ويترافع عنه أمام المحاكم. جرائم مختلفة وقال إن هناك جرائم مختلفة يرتكبها الأحداث سواء من الذكور أو الإناث مستعرضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع الأحداث وفقا للقانون والخدمات التي تقدمها الدولة لهم، مضيفا أن احترام حقوق الأحداث وإعادة تأهيلهم على كافة المستويات أمر محوري وضروري، مضيفا أنه مطلوب المزيد من التعاون بين الدول الآسيوية فيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بجرائم الأحداث وأن التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعرفة أمر مهم . وقدم سلسلة من الإحصائيات والأرقام التي توضح الجرائم التي يرتكبها الأحداث والعمل المستمر على تقديم الخدمات التي تضمن تحقيق أقصى درجات الحماية للأحداث وحمايتهم من الجنوح ومحاولة إعادة تأهليهم في المجتمع بما يضمن عدم عودتهم إلى السلوك الإجرامي وهناك جهود محمودة لتقليل نسبة ارتكاب الجرائم من قبل الأحداث في دول آسيا. وأكد أن تحقيق دولة القانون وتحقيق الرعاية لأفراد المجتمع هو الذي يقلل من فرص ارتكاب الجرائم عند الأحداث ما يؤدي إلى الآثار الإيجابية وتحقيق التنمية. إدماج الأحداث أما الدكتور محمد حسن عميد كلية التدريب بجامعة نايف للعلوم الأمنية من المملكة العربية السعودية فقد عرض دراسة معدة حول إعادة إدماج وتأهيل الأحداث، وقال إن هناك العديد من النصوص الدولية والاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الجانحين والأحداث وقال إن رعاية حقوق الطفل والجانح متفق عليها من الجميع لا فرق في ذلك بين الدول المتقدمة والنامية، وعندما نتحدث عن تلك الأمور فلا بد أن نضع أمام أعيننا ما تناولته الاتفاقات والدراسات والقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة، مشيرا إلى مبادئ الرياض التدريبية والتوجيهية في هذا المجال عام 1990 وأن ننظر إلى ميثاق حقوق الطفل العربي وقواعد بكين واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأن نبني الإطار بناء على هذه الاتفاقيات حتى تكون الصورة واضحة والطفل هو طفل في أي مكان وعندما نضع أحكاما عامة في هذا الإطار فلا بد أن توضع بشكل صحيح وسليم وفقا لأسس علمية. وأضاف أنه يجب مراعاة الهدف قبل الانطلاق وأن نضع الاتفاقيات والنصوص أمامنا لنعرف جوانب القوة والضعف وحتى نبتعد عن التكرار ويجب النظر إلى كافة المسائل التي تحمي حقوق الطفل متسائلا ما المقصود بإعادة تأهيل الحدث وكيف يتم، والعوامل المسببة للجنوح. وأشار إلى أهمية تحديد المصطلحات القانونية ومن هو الحدث، موضحا أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج لديها إجراءات جنائية وجزائية حددت مثل هذه الظروف كمخرج علمي وإداري وقانوني. وأضاف أن الجنوح يعني ارتكاب الحدث الفعل الإيجابي أو السلبي الذي يعاقب عليه القانون منوها بأنه لا بد من مراعاة ظروف الحدث عند تطبيق القانون ومعرفة الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذا الفعل والتفكير بإيجابية في كيفية الحل والبعد عن الحلول التقليدية المعتادة، ومن النتائج التي ننظر إليها أن يعطى الحدث فرصة لبدء حياته وإلغاء سجله الإجرامي السابق. وأشار إلى أن هناك مستجدات في المجتمعات لا بد من التعرض لها مثل دراسة فرضية تلاقي الحدث مع الجماعات الإرهابية ومعرفة كيفية استغلاله وحمايته من خطر الانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتأهيله وحمايته وفقا لبرامج علمية اجتماعية تحميه وتصونه وتجعله فردا صالحا في المجتمع. أما السيد كستر أي زاكس مدير مكتب الشؤون الدولية بمصلحة السجون السويدية فقد استعرض تجربة بلاده في إعادة دمج وتأهيل الأحداث، مبينا أن السويد تولي حماية الأطفال والأحداث أهمية كبيرة جدا ويتم إنفاق أموال طائلة على البرامج المتعلقة بالأطفال موضحا أن لكل دولة خصائصها وظروفها حسب القدرات والإمكانات . طرق التعامل وأشار إلى أن بعض المجتمعات في بعض دول العالم لديها مشكلة وهي طريقة التعامل مع الفتاة التي قضت عقوبة في السجن حيث ينظر إليها بطريقة مختلفة عن الشاب الذي يقضي العقوبة فالشاب تتقبله الأسرة وربما المجتمع لكن الوضع مختلف بالنسبة للفتاة حيث لا يتقبلها أحد ما يجعلها عرضة للاستمرار في عالم الانحراف. وقال إنه من النادر أن يدخل الحدث في السويد السجن لأن هناك أجهزة وهيئات تعالج قضايا الحدث والطفل وهناك عقوبات بديلة، وأوضح أن المسؤولية الجنائية للحدث في السويد تبدأ من 15 عاما وتوجد نسبة قليلة جدا ممن هم أقل من 15 عاما تصدر عليهم أحكام، حيث إن السويد لديها تشريعات كافية تحمي الطفل، وقال إن السويد يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة وهناك برامج اجتماعية سابقة توضع لحماية الطفل . وأضاف أن المخدرات والعنف ربما تكون هي النسبة الكبرى في جرائم الأحداث ويظهر في كثير من دول العالم نزوع الفتيات إلى العنف وأصبحن يتشبهن بالشباب، موضحا أن الحلول العملية الناجعة تتطلب بذل المزيد من الجهد سواء كان العلاج طوعيا أو قسريا وعلينا اعتماد عمليات وبرامج متعددة مثل العلاج الطبي والتربوي والاجتماعي والإنصات والانتباه للأحداث مع الأخذ في الاعتبار تقديم برامج علاجية للإدمان واتخاذ كافة الوسائل لحماية الطفل.

أوضحت مؤسسة حمد الطبية أن أقسام الطورائ التابعة لها لم تشهد أي زيادة في أعداد المراجعين نتيجة موجة الغبار التي شهدتها البلاد أمس ، مطالبة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين بالحرص على إتخاذ الإحتياطات الصحية وإحتياطات السلامة الضرورية في مواجهة العواصف الترابية التي تجتاح البلاد من حين لآخر، حيث أن الأجواء العاصفة قد عادت إلى البلاد مرة أخرى. وذلك لأن مثل هذه العواصف التي تهب خلال فترة الانتقال إلى فصل الصيف، عادةً ما تكون سبباً في بعض المخاطر الصحية المحتملة مثل التهابات وحساسية الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي. وقد استقبلت طوارئ مستشفى حمد العام اليوم حوالي 12 حالة مرضية، يشكون من ضيق التنفس بسبب الأتربة المنتشرة في الهواء ، وهي حالات مرتبطة بالجهاز التنفسي وتزيد حدة هذه الحالات بسبب الغبار والأتربة. من جانبه قال الدكتور محمد العامري، إستشاري طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية: " إنه على الرغم من عودة العواصف الترابية مجدداً، فإن إحصاءات أقسام طوارئ الأطفال التابعة لمؤسسة حمد الطبية لم تسجل أية زيادة ملحوظة في أعداد المراجعين من الأطفال، كنتيجة للعاصفة الترابية، مقارنة بالأعداد المعتادة يومياً، ذلك إلى الإجازة المدرسية وزيادة معدل الوعي لدى الأهالي مما ساهم بقدر كبير في الحد من التأثيرات المحتملة للعاصفة الترابية. ثم أردف قائلاً: " لم نلحظ زيادة في أعداد المرضى المترددين على مراكز طوارئ الأطفال خلال العاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، حيث وصل إجمالي عدد الأطفال الذين راجعوا أمس كافة مراكز الطوارئ، بالسد والريان والمطار والشمال والظعائن، حوالي 1370 حالة" ونصح د.العامري الأهالي بعدم خروج أطفالهم من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى خاصة في الأماكن المفتوحة مثل الحدائق والمتنزهات وشواطئ البحر، مع التأكد من إحكام إغلاق نوافذ المنزل والأبواب، كما أشار إلى ضرورة استخدام كمامات الوجه كما اقتضت الحاجة خلال الأجواء العاصفة. كما نصح باستخدام البخاخات وموسعات الشعب الهوائية على الفور عند ظهور أعراض الربو مثل السعال المتواصل، والتوجه إلى أقرب مركز صحي. نصائح طبية ويتألف الغبار من جزيئات دقيقة من المواد الصلبة التي يحملها الهواء، ويمكن لهذه الجزيئات الدخول الى أنسجة الدفاعات الطبيعية في الرئتين وبالتالي الإضرار بخلايا وأنسجة الرئتين. وكذلك تعمل جزيئات الغبار على تهيّج الرئتين وإثارة الحساسية ونوبات الربو، لذا فان التعرض للغبار المتطاير في الهواء يمكن أن يتسبب في الإصابة بأمراض تنفسية ونوبات مزمنة بالإضافة إلى أمراض القلب. و نصح مصدر طبي في مؤسسة حمد الطبية بإتخاذ الاحتياطات التالية خلال العواصف الرملية، وذلك من خلال تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة، خصوصاً أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية وعندما يكون مستوى الغبار العالق في الهواء مرتفعاً. وفي الحالات التي يكون الخروج فيها أمراً لا بد منه، فينبغي الحد من البقاء في الخارج قدر المستطاع. وكذلك ينبغي تجنب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، والحرص على إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة. وتابع نصائحه قائلا" وكذلك تغطية الأنف والفم بقناع واق أو قطعة قماش مبللة عند الخروج الى الهواء الطلق وذلك للحد من استنشاق جزيئات الغبار، وعند قيادتك للسيارة أثناء الأجواء المغبرّة، احرص على إبقاء النوافذ مغلقة وعلى استخدام تكييف الهواء بدلا من الهواء الخارجي، وتجنب فرك عينيك للحيلولة دون تعرّض العينين للالتهابات، علماً بأن التهاب العين أمر شائع خلال موسم العواصف الرملية. ولمزيد من الوقاية ينصح بارتداء النظارات الواقية المحكمة الإغلاق لمنع دخول الغبار إلى العينين. في الحالات التي تشعر فيها بتهيّج في العينين ينصح بغسلهما بالماء مع التزام الحذر الشديد إذا كنت تستخدم العدسات اللاصقة". ودعا الجمهور إلى تناول كميات كافية من الماء عند الخروج في الطقس الحار للحيلولة دون تعرض جسمك للجفاف، مضيفا" ويتعين على الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة البدء في استخدام مضادات الهيستامين الموصوفة لهم خلال هذا الموسم، حتى قبل ظهور أعراض هذه الأمراض عليهم. وقال" وينصح الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ، بمن فيهم الرضّع والأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الربو، والأشخاص الذين يعانون من التهابات القصبات الهوائية، والأشخاص الذين يعانون من حالات انتفاخ حويصلات الرئة (الإمفيزيما) والأمراض والأعراض التنفسية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والحوامل، والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق – مثل عمال البناء وعمال خدمات التوصيل، مراجعة الطبيب فور تعرضهم لأية التهابات".

أكد عدد من رجال الأعمال على أن موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ستصب في الصالح العام، ويُعد تحديد خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات واحدة من أهم التعديلات، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيصب في الصالح العام ويُعتبر خطوة تنظيمية، إذ أن تخصيص مواقف للشاحنات والمعدات الثقيلة سينهي العديد من السلبيات، ومن أبرزها الاختناقات المرورية، والمشاكل المصاحبة لوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، وأشادوا بمواقف الشاحنات التي ستكون مسورة وبها إنارة وحراسة، مع السماح ببيعها في نفس مكان وقوفها. من جهته أكد رجل الأعمال بدر مصطفوي موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ورفع توصياته بذلك للحكومة الموقرة، مشيرًا إلى أن القرار صائب وجاء في محله ليصب في مصلحة الجميع، وأضاف مصطفوي أن تحديد 5 مناطق هي الشمال والجنوب والشحانية ودخان وطريق سلوى، سينظم عملية وقوف الشاحانات والمعدات في أماكن بعينها، لتتحرك منها وتقف فيها، دون أن تتسبب في شغر أماكن لا يجدر بها أن تقف فيها، مما قد يتسبب وقوفها في حدوث بعض المشاكل التي تزعج البعض. توزيع ممتاز وتابع مصطفوي أن اتاحة البيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيلة، في نفس الأراضي المخصصة التي تقف عليها، أمر سيساعد أصحاب الشركات في شراء معداتهم اللازمة، وهذا من خلال تعدد مختلف الخيارات أمامهم بمختلف الأسعار، كما سيعرفهم بكيفية عملية البيع والشراء، إذ ستتم عملية البيع والشراء بمنتهى الشفافية الأمر الذي سيسهم في القضاء على الغش، كما سيسهم في نهضة التجارة من خلال حركة الأموال في السوق، الأمر الذي سيزيد السيولة في السوق، وقال مصطفوي إن الجميع في أمس الحاجة لتطبيق هذا القرار، ورأى مصطفوي أن توزيع المناطق التي ستحتوي على مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، ممتاز جداً، حيث راعى التوزيع وجود أماكن الكثافة السكانية من جانب وابتعد عنها وراعى كثافة المشاريع من جانب آخر وقرب منها المواقف، وتابع أن تخصيص مناطق للشاحنات، ستكون مسورة ومضيئة وتحتوي على حراسة، سيبعث الطمأنينة في قلوب أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات. الصالح العام من جانبه رأى رجل الأعمال منصور النعيمي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى لقانون المرور، تصب في الصالح العام للمجتمع ككل، حيث أنها تعد خطوة تنظيمية ستؤتي ثمارها بلا شك، وأن الجميع سعيد بهذه التعديلات التي تم اقرارها، سواء من كان يعمل في مجال النقليات والمعدات الثقيلة أو من الجمهور، حيث أن تخصيص خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات، سيسهم في اختفاء وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء، أو بين الفرجان والأحياء السكنية، الأمر الذي سينهي أزمة المواقف بين الأحياء السكنية، كما سيحد من عملية سرقة الشاحنات، الذي ينتج عنه العديد من المشاكل، وهذا لأن الأراضي الجديدة التي خصصت كمواقف للشاحنات، ستكون محيطة بسور من جميع الاتجاهات، علاوةً على أنها ستكون مضيئة وعليها حراسة. الاختناقات المرورية وتابع النعيمي أن ابتعاد مواقف الشاحنات عن الدوحة وضواحيها، أمر سيقلل من حدة الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات والمعدات الثقيلة، خاصةً في ساعات الذروة وقت ذهاب وخروج الموظفين من إلى وظائفهم، وأضاف إن المناطق الخمس وهي الشمال والجنوب ودخان والشحانية وطريق سلوى، مناطق تقترب بشكل كبير من المشاريع التي يتم بناؤها، الأمر الذي سيضمن سرعة وصول تلك المعدات والشاحنات إلى مواقعها بسرعة دون تأخير، مما سيعمل على سرعة آداء العمل في مواقع العمل، كما أن انطلاقها عبر الطرق السريعة سيقع حائلا بينها وبين دخولها أو خروجها من وإلى وسط الاحياء السكنية. عملية تنظيمية من جهته قال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى بشأن قانون المرور، تهتم بالمقام الأول بالعملية التنظيمية على المدى الطويل، كما أن الشاحنات والمعدات الثقيلة، لا تتوقف فقط عند تعريفها كشاحنة وسائق، بل تتعدى ذلك بكثير باعتبارها اقتصاد يتحرك على ظهرها، فتخصيص مواقف بـ 5 مناطق في الدولة للشاحنات والمعدات الثقيلة مع امكانية البيع والشراء داخل تلك المواقف، ستخدم المناطق الصناعية والمشاريع العملاقة القائمة في البلد، فضلاً عن أنها ستخدم الجميع، فابتعاد وقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة عن المناطق الحيوية سيقلل من الاختناقات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق والشوارع، كما أنها ستعمل على عودة المظهر الجمالي للفرجان والأحياء السكنية التي شوهته الشاحنات بوقوفها داخلها، وأضاف الأنصاري أن القرارات حكيمة ومدروسة لا تحتوي على أي سلبيات.

أدى دادلي رينولدز، أستاذ تدريس اللغة الإنجليزية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، اليمين مؤخرًا ليصبح الرئيس المنتخب الحادي والخمسين لجمعية معلمي اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL) الدولية في تورونتو. جدير بالذكر أن جمعية TESOL هي أكبر رابطة مهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، فهي تضم في عضويتها أكثر من 13 ألف عضو في 165 دولة، بالإضافة إلى 100 جمعية تابعة للجمعية الأم وتنتشر في مختلف أنحاء العالم، ومنها جمعية TESOL في قطر. وقد أدى رينولدز اليمين الرئاسية في المؤتمر السنوي للمنظمة – معرض ومؤتمر TESOL الدولي للغة الإنجليزية، هذا وتضم اللجنة التنفيذية لجمعية TESOL كلاً من الرئيس، والرئيس المنتخب، والرئيس السابق. وسوف يشغل رينولدز منصب الرئيس المنتخب حتى مارس 2016. وبعد ذلك، سيؤدي اليمين بوصفه الرئيس الحادي والخمسين ليستمر في الرئاسة لمدة عام واحد، يصبح عقبها الرئيس السابق من مارس 2017 إلى مارس 2018،. وبهذه المناسبة، صرح إلكر بايبرز، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، قائلاً: "بوصفه خبيرًا ومعلمًا مشهودًا له بالكفاءة في مجال تعليم لغة ثانية، ستفيد جمعية TESOL الدولية أيما إفادة من المهارات القيادية المتوافرة لدى دادلي، وبالنيابة عن مجتمع كارنيجي ميلون، نهنئ دادلي على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى دعمه في منصبه الجديد"، وباعتباره عضو مجلس إدارة TESOL في الفترة من 2009 إلى 2012، يعد رينولدز أيضًا شخصية بارزة في جمعية TESOL في قطر، الفرع الوطني الرسمي لجمعية TESOL التي تدار من قبل معلمي اللغة الإنجليزية المتطوعين، وخلال النسخة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي لجمعية TESOL في قطر، والذي عقد في فبراير من عام 2015، شارك رينولدز في مناقشات المائدة المستديرة حول موضوع "إعداد طلبة اللغة الإنجليزية بدول مجلس التعاون الخليجي للمستقبل"، وعرض بحثه الذي جاء تحت عنوان "برنامج التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية والعلوم بالمدارس المتوسطة في دولة قطر"، حيث ركز فيه على كيفية تحسين مهارات القراءة لدى الطلاب،. وكان عدد آخر من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كارنيجي ميلون في قطر من بين المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر جمعية TESOL في قطر، من بينهم توماس ميتشل، أستاذ مساعد تدريس اللغة الإنجليزية، وسيلفيا بيسوا، أستاذ مشارك تدريس اللغة الإنجليزية، والتي عرضت بحثاً بعنوان "أثر النص الأصلي واللغة الموجهة على قدرة الطالب على إنتاج نقاشات حوارية".

اكد أصحاب معارض سيارات ان موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، وخاصة فيما يتعلق بالسوق الجديد لمعارض السيارات بالقرب من روضة راشد يعتبر نقلة نوعية ويسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء بما يحقق مصلحة التجار والزبائن. وأشادوا برفع توصيات المجلس للحكومة والإيعاز للجهات المختصة بسرعة تسليم الأراضي المخصصة للمعارض، مشيرين إلى أنهم طالبوا كثيراً بضرورة توفير أسواق بديلة وخاصة بعد منع صف السيارات أمام المعارض، موضحين أن إقامة سوق لكافة معارض السيارات في الدولة هو خطوة تستحق كل التقدير، متمنين أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من الاكتمال، مطالبين بضرورة مراعاة توفير منطقة للبنوك لتسهيل عمليات البيع والشراء بين المعارض وزبائنها، وأيضاً توفير منطقة للخدمات الأخرى مثل المطاعم والكافيتريات وغيرها، منوهين إلى ضرورة مراعاة توفير مساحات متفاوتة وأن تكون إيجارات المحلات مدعومة أسوة بأسعار أسواق الفرجان، لافتين إلى أن اكتمال الخدمات بهذا السوق وتخصيصه في موقع يسهل الوصول إليه، مع انتقال كافة معارض السيارات بمناطق الدولة إليه؛ يضمن عمل هذا السوق بدون تأثر أحد ببعد المسافة، حيث إن انتقال كافة المعارض يجبر الزبائن على التوجه إليه، مطالبين بضرورة حصر كافة المعارض الحالية ودعوة أصحابها لاختيار المساحة المطلوبة مع تحديد الأسعار ليتمكن كل صاحب معرض من اختيار المساحة المناسبة، ليخرج المشروع على الوجه الأكمل ويحقق المصلحة العامة دون معوقات أو انتقادات قد توجه إليه بعد الإنجاز، مؤكدين على أهمية العمل على مشروع مواز لمشروع السوق الجديد لمعارض السيارات، يشمل هذا المشروع بناء سكن لعمال معارض السيارات وتكون أسعاره هو الآخر مدعومة، ويمكن الاتفاق قبل البدء مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد. يحقق التنافس يقول يوسف البوهاشم السيد (صاحب معرض سيارات) إن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وسوف يوفر كافة الخدمات للزبائن في مكان واحد، وهو ما يحقق التنافس بين الجميع لجذب الزبائن في ظل هذا الزخم للمعارض في موقع واحد، مشيراً إلى أن التنوع في المساحات ضرورة ليكون لأصحاب المعارض الحق في اختيار المساحة المطلوبة، موضحاً أنه وأصحاب المعارض والعاملين فيها يتمنون أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من اكتمال الخدمات، من بنوك ومطاعم وغيرها، منوهاً إلى ضرورة العمل على وضع قواعد صارمة تضمن انتقال كافة معارض السيارات في آن واحد إلى الموقع الجديد فور الانتهاء منه، مؤكداً أنه وأصحاب المعارض سعداء بتخصيص سوق لمعارضهم، حيث إنها تشكل ضمانة وأمانا لسيارات زبائنهم من التعرض لحوادث كما كان يحدث عند صف السيارات أمام المعارض، كما ترفع عنهم عبء سداد راتب لناطور يحرس السيارات ليلاً. بنوك ومطاعم في ذات السياق يقول هاني مدين (مسؤول مبيعات معرض سيارات) إن المعارض كانت تسدد ما يقرب من 1200 ريال على أقل تقدير للناطور الذي يحرص سيارات هذه المعارض، مشيراً إلى أن السوق الجديد سوف يكون مكتمل الخدمات ومنها توفير الأمن على البوابات الخاصة بالسوق، مما يقضي على التعاقدات مع النواطير مقابل راتب شهري لحراسة السيارات، موضحاً أنه وغيره من العاملين في هذا المجال المهم يتمنون أن يكون السوق مكتمل الخدمات، بحيث يكون هناك مجمع يضم البنوك والمطاعم والكافيتريات وغيرها من المشاريع التي توفر احتياجات أصحاب المعارض والعاملين فيها والزبائن الذين يرتادونها، منوهاً إلى أهمية توافر الخدمات، لافتاً إلى أهمية إقامة مشروع مواز لمشروع المعارض الجديدة، على أن يكون هذا المشروع يختص بإقامة سكن لعمال معارض السيارات، ويمكن الاتفاق قبل البدء في تنفيذه مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد، لبناء الوحدات المطلوبة، حيث إن بعض المعارض قد يكون لديها مساكن لعمالها وليست في حاجة لبيوت جديدة أو قريبة من مقار عملهم في السوق الجديد. مواصفات عالمية من جانبه يؤكد يوسف محمد (مدير مبيعات بمؤسسة سيارات) أن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة، وأن الجميع مستفيد منه، حيث يستفيد أصحاب المعارض من كافة إيجابيات هذا السوق من خدمات البيع والشراء داخل أسواق مكتملة الخدمات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون السوق الجديد على مستوى عال من المواصفات العالمية، متوقعاً أن تحرص الجهات المختصة في الدولة على بناء سوق كبير يتميز أو يواكب على أقل تقدير الأسواق المماثلة بالمنطقة، منوهاً إلى أن انتقال كافة المعارض إلى السوق الجديد فور الانتهاء من عملية تنفيذه، يضمن عدم تأثر أحد ببعد المسافة مقارنة بالمسافة التي كانوا يقطعونها إلى المعارض بمناطق متفرقة داخل وخارج الدوحة، لافتاً إلى أنه والجميع يتمنون أن تكون أسعار المحلات بالسوق الجديد مدعومة على غرار أسواق الفرجان. حملات الجهات المختصة كانت قد صدرت قرارات في اجتماعات بين البلدية والمرور، تضمنت الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة على المعارض، بهدف توعية أصحاب المعارض والتنبيه عليهم بضرورة عدم ارتكاب مخالفات عرض السيارات أمام معارضهم بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير واحتلال الطريق العام، ومراعاة الالتزام بالقوانين محذرة من ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، منها إشغالات الطرق والأرصفة، التي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة، كما حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة2007 م، من جانبهم كان قد أبدى ملاك المعارض استياءهم جراء عدم منحهم مهلة كافية للبحث عن أماكن بديلة تتسع لأكبر عدد من سيارات عملائهم، مشيرين إلى أن عشرات المعارض لا تتسع لأكثر من 3 سيارات، وهو ما ينذر بإغلاق هذه المعارض التي تعتمد على المساحات الفضاء أمام أبوابها لعرض سياراتهم للبيع، مطالبين بضرورة النظر في أمر إنشاء أسواق تضم معارض بيع وشراء السيارات. ويذكر ان مجلس الشورى قد وافق في جلسة صباح أمس بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون المرور، وهي: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم، والتنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية لوضعها في مكان الحجز، باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار أو خدوش. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقريراً تكميلياً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقد انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، ليكونا كما يلي: المادة 89، وتنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد، دون تحمل أيّ مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. بنود مترابطة - 21 طالبوا بتوفير كافة الخدمات للسوق الجديد.. مواطنون نقل سوق السيارات لروضة راشد يسهم في حل الاختناق بالدوحة العمادي: تخصيص موقع واحد لمعارض السيارات يسهل عمليات البيع والشراء العبيدلي: السوق يساعد التجار وأصحاب المهن على تحسين مشاريعهم واستثماراتهم أحمد حسين: يجب تصميم المشروع ليلبي احتياجات أصحاب المعارض والجمهور. أكدوا أنها تصب في الصالح العام.. رجال أعمال تحديد مواقف للشاحنات يقضي على ظاهرة الاعتداء على الأراضي الفضاء مصطفوي: توزيع المواقف على المناطق ممتاز ويحقق مصلحة الجميع النعيمي: المواقف تحد من الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات الأنصاري: القرارات حكيمة ومدروسة وتعالج سلبيات يعاني منها المجتمع.

***الحرمي: أينما كان للإنسان حاجة تجد قطر.. أكد رئيس تحرير جريدة "الشرق" الزميل جابر الحرمي، ان المساعدات التي بعثت بها قطر اليوم لليمن الشقيق ليست منة ولا فضل وإنما واجب، على أنها تأتي إلى جانب الدور القطري الرئيسي في تحالف "عاصفة الحزم" الذي تقوده الشقيقة الكبرى السعودية بطلب من القيادة الشرعية اليمنية. وذكّرالحرمي في إستضافة له على تلفزيون قطر، ضمن نشرة الأخبار الرئيسية، بأن قطر وقفت مثل هذه الوقفة مع غيرها من الدول العربية الشقيقة والصديقة كسوريا وأفغانستان والعراق؛ لأنه دوما أينما كان للانسان حاجة تجد قطر. ولفت الحرمي إلى الدور الشعبي القطري في إغاثة الاهل في اليمن عبر الجمعيات الخيرية التي نهضت بهذا الجانب فخلال الأيام الماضية كانت قطر الخيرية أول من وصلت لليمن للقيام بالدور الإنساني، و"راف" كذلك كان لها دور كبير، وهذا ينطلق من ايمان قطر للوقوف الى جانب الاشقاء في اليمن. وتابع الحرمي بأن قطر تؤمن بالوقوف مع القضايا الانسانية، فأينما كانت هناك حاجة لم تتأخر قطر قيادة وشعبا للوقوف مع الإنسان. وحول العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي اليوم على الحوثيين، تحدث الحرمي بأن هذا انتصار لتحالف "عاصفة الحزم" التي انطلقت بطلب من القيادة الشرعية، و"أثبتت الجهود الخليجية ان هذا إنتصار، على الحوثيين الذين ارادوا الانقلاب على الشرعية واختطاف اليمن". موضحا ان العقوبات شملت قيادات حوثية والمخلوع صالح، مشددا على أنها تأكيد على دعم دول صديقة للشرعية. وبناءً على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه غادرت صباح اليوم الثلاثاء طائرتان تحملان مساعدات دولة قطر للأشقاء في اليمن. وكانت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة التي تترأسها "لخويا" قد تولت مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية. فيما تولي فريق البحث والإنقاذ القطري "لخويا" مهمة توصيلها إلي مطار جيبوتي أمبولي الدولي، ويتسلمها مسؤولون يمنيون لتوصيلها إلي الأشقاء في اليمن، و شملت المساعدات 66 طنا من المواد الغذائية والأدوية.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرص إدارة نظم المعلومات بالوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة من خلال تقديم العديد من الخدمات الالكترونية المتوافقة مع أحدث وآخر الاصدارات البرمجية. وفي هذا السياق قال السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات إن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة (www.baladiya.gov.qa) بعد تطويره وتحديثه منذ شهر يعد خطوة هامة في هذا الصعيد، مضيفا أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يتميز من حيث تصميمه الجديد بالشكل والألوان الجذابة والصور الواضحة، وسهولة أكثر إلى جانب سرعة التصفح والاستخدام ومتماشيا مع التصاميم العصرية للمواقع العالمية. تم تصميم الموقع بناء على أحدث تقنيات الويب ويتميز التصميم الجديد بسهولة الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط، كما صمم بشكل يتناسب مع أجهزة العرض بأحجام مختلفة ومبنية على التصميم الأحادي. نطاق عربي يتميز الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حلته الجديدة بتفعيل لخاصية النطاق القطري باللغة العربية، حيث يمكن لزوار الموقع كتابة (البلدية.قطر) باللغة العربية ضمن أي متصفح للإنترنيت لتفتح لهم بوابة وزارة البلدية الإلكترونية، وتعد النطاقات القطرية هي أفضل طريقة للربط مع الأشخاص في دولة قطر وفى العالم العربي والعالم اجمع. كما تتميز بالأمن، حيث تأخذ إدارة نطاقات الإنترنت موضوع الحماية على محمل الجد، إلى جانب التفرد من خلال الربط محلياً عبر النطاقات القطرية ومشاركة الأفراد بهوية قطرية تميز الموقع. خدمات جديدة ويضم الموقع الإلكتروني للوزارة في نسخته الجديدة كذلك قسما خاصا بشؤون الموظفين الذي تم تغيير تصميمه كليا لتسهيل الخدمات الداخلية وتقديمها بكل سهولة ويسر وسلاسة. ويتضمن الموقع الجديد بعض الخدمات الجديدة مثل محرك بحث الأراضي ( PIN ) الذي يتيح إمكانية البحث عن الرقم المساحي للأراضي والعقارات في الدولة. وفي بادرة جديدة أضيف للموقع الإلكتروني الحديث فقرة الترحيب بالموظفين الجدد في واجهة الموقع لمزيد من التحفيز ودعم الروح المعنوية لهم. ومن ضمن أهم الخدمات الجديدة في الموقع الالكتروني الحديث، خدمة طلب إفادة العقار الإلكترونية والتي تسمح بتقديم طلبات الإفادة على الاراضي والعقارات عبر الموقع الالكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي عند تقديم الطلب. كما تم مؤخراً إطلاق خدمتين جديدتين بالتنسيق مع لجنة قبول وتصنيف المهندسين وهما خدمة (التظلمات) وخدمة (تسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين في اللجنة)، حيث يستطيع المستفيدون من خلال هاتين الخدمتين، تقديم طلبات التظلم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ثم متابعة الطلبات وما تم عليها من إجراءات أولاً بأول. وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجنة. ومن الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني يمكن لعملاء وزارة البلدية والتخطيط العمراني الولوج إلى أهم الخدمات التي تتيح الوزارة إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة أو استخدام الأوراق، ومن ذلك خدمة (PIN Code). للبحث عن موقع قطعة عقار، وخدمة عنواني للوصول إلى عنوان عقار معين على خريطة دولة قطر، وإصدار إفادة تطوير عقار وخدمة الاستعلام ومتابعة الطلبات للموطنين، وخدمات لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وتقارير المهندسين المعتمدين والمكاتب الاستشارية المعتمدة، وخطاب الأدلة والمعلومات الجنائية لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وتسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين باللجنة، وطلب تجديد القيد في سجل المهندسين، وخدمة الإعلان عن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة، وخدمة طلب خدمة شتلات زراعية، وخدمة البحث في الحدائق العامة، وخدمة الإبلاغ عن سيارات مهملة، وطلب تفويض على شركة، والتوظيف ودفع المخالفات إلكترونياً وتقليم الأشجار وتسليك الصرف الصحي، وسحب مياه الصرف الصحي، وسحب مياه الأمطار، ومكافحة الحشرات والقوارض، والإبلاغ عن سكن العمال بمناطق العائلات. وفي مجال الاستعلامات يوفر الموقع الإلكتروني خدمات الشكاوى والاقتراحات والاستعلام عن طلبات استخراج رخص للبناء، وطلبات استخراج شهادات إتمام بناء، وطلبات الانتفاع للمالك والمنتفع، وطلبات تخصيص الأراضي، ومعاملات نزع الملكية، والمخالفات الشخصية. ويتضمن الموقع محاور وتصنيفات أخرى من قبيل استعلم ونافذة التواصل وروابط سريعة والمشاركة الإلكترونية، والمرئيات، والنماذج والخدمات، ودليل الخدمات، وحدائق ومتنزهات. يذكر إن إدارة نظم المعلومات تعكف حالياً على تطوير الموقع الإلكتروني لمجمع رخص المباني بتصميم وخدمات جديدة من المزمع إطلاقها قريباً . كما تعتزم وزارة البلدية والتخطيط العمراني تدشين نافذة جديدة للخدمات الإلكترونية قريباً، بحيث توزع على عدة أماكن في الدولة لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة. شبكات اجتماعية وقد شهد نشاط وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة (الفيس بوك وتويتر والأنستغرام واليوتوب) تطورا متصاعدا بفضل التفاعل المميز للوزارة مع الجمهور وما يطرحه من قضايا وملاحظات. وقد صنف موقع "Klout" المتخصص في قياس درجات التفاعل والتأثير لمختلف حسابات التواصل الاجتماعية على شبكة الإنترنيت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالمراكز الأولى من بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث التفاعل والتأثير. يذكر أن مؤشر "Klout" يعمل على قياس درجة النفاذ على الانترنت وقدرة أي حساب على التأثير في الجمهور والتفاعل معهم على الشبكة، وذلك من خلال استخدامه للبيانات المجمعة من الشبكات الاجتماعية، ويعمل الموقع على تحليل عدد من المتغيرات الاجتماعية وسلوكات الجمهور والجهة المعنية في التفاعل والردود وإعادة نشر التغريدات والتعليق على المنشورات ومشاركتها من جديد بين الأصدقاء وفي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويمنح موقع "Klout" درجة على شكل معدل على 100، بمدى التأثير عن طريق تحليل التفاعل مع الشبكات الاجتماعية وتفاعل المتابعين معها. وحصلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على نقطة 68 من أصل 100. ويبلغ عدد متابعي حساب وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع تويتر (@albaladiya) ما يفوق 35 ألف و535 متابع، بينما وصل عدد معجبي صفحتها على الفيسبوك (ww.facebook.com/albaladiya) 7391 معجبا ، كما أن لدى الوزارة حسابا على تطبيق مشاركة الصور (الأنستغرام) وموقع مشاركة الفيديو (اليوتوب) 106 مقطع فيديو لمختلف المقابلات والحوارات التي أجرتها قناة الريان الفضائية وتلفزيون قطر مع مسؤولي الوزارة إضافة إلى عدد من الأفلام التعريفية بخدمات الوزارة وأنشطتها المختلفة.

إجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي اليوم مع سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة " إنجاز قطر"، يرافقها السيد عماد الخاجة المدير التنفيذي للمؤسسة، والسيد ريمون عبيد مدير مشاريع ريادة الأعمال فيها. وإستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي المجلس، التعاون القائم بين المجلس ومؤسسة "إنجاز قطر" خلال السنوات الماضية، والبحث في سبل تعزيز هذا التعاون بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لجهة دعم الشباب القطري، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط بنجاح وفعالية في سوق العمل. يذكر أن مؤسسة إنجاز قطر، مؤسسة غير ربحية وعضو في مؤسسة " جونيور أتشيفمنت وورلدوايد". وهي تقدم دورات تدريبية مجانية للمرحلتين الإعدادية والثانوية في المدارس المستقلة والخاصة ، بالإضافة إلى المرحلة الجامعية، وقد بلغ مجموع عدد خريجي دوراتها أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في أكثر من 45 مدرسة و 6 جامعات بالدولة.

بلغت المشاريع المنفذة من قبل قطر الخيرية بإندونيسيا خلال الربع الأول من السنة الحالية 2015 حوالي 260 مشروعا، وبتكلفة بلغت 6,500,000 ريال، بالإضافة إلى كفالة 2,500 شخص، في حين ينتظر تنفيذ 400 مشروع آخر خلال ما تبقى من العام الحالي. وتواصلا لجهودها التي بدأتها قبل عشر سنوات يقوم مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا، والذي افتتح عقب إعصار تسونامي عام 2004 بمتابعة هذه المشاريع وتنفيذها والإشراف عليها. وقد قامت قطر الخيرية في إندونيسيا بالعديد من الأنشطة خلال الربع الأول من عام 2015 حيث أنهت 258 مشروعا في مجالات الصحة والمياه والتعليم وكفالة الأيتام والمأوى والمساجد، وذلك بتكلفة تجاوزت 6,500,000 ريال، حيث بلغت تكاليف المشاريع الصحية 55,000 ريال، وبيوت الإيواء للمحتاجين 84,000 ريال، و218 بئرا مع دورات مياه بتكلفة 958,000 ريال، كما تم بناء 36 مسجدا بتكلفة تجاوزت 3 ملايين ريال، ومدرسة بمبلغ 350,000 ريال، إضافة لكفالة 2,500 يتيم، تبلغ تكلفة كفالتهم للربع الأول من العام حدود 1,5 مليون ريال. وقد أشاد السيد أجوس صالح مسؤول العلاقات الخارجية بوزارة الأديان الإندونيسية بهذه الجهود، معبرا عن شكر الدولة الإندونيسية لقطر الخيرية وأهل قطر الذين تعرفوا على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الإندونيسي واستطاعوا أن يسهموا في إنجازها بصورة كبيرة وملحوظة، منوها بسعادة الإندونيسيين شعبا وحكومة بمثل هذه الأعمال التي من شأنها تعزيز روح الإخاء والتفاهم بين الشعبين الشقيقين القطري والإندونيسي. مشاريع قيد التنفيذ من جهته نبه السيد كرم زينهم مدير مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا، وبمناسبة تدشين هذه المشاريع، نبه إلى إن قطر الخيرية أنجزت كل هذه الإنجازات خلال الربع الأول من السنة الحالية، وأنها مازال لديها قرابة 400 مشروع تحت التنفيذ منها مساجد، ومراكز متعددة الخدمات، وآبار، وبيوت للفقراء. وأردف أن قطر الخيرية تبذل كل المساعي، وتحرص على سلامة كل الخطوات، من بداية اختيار نوعية المشروع ومكانه إلى اختيار المؤسسة المحلية الشريكة التي تشرف عليه، والتأكد كذلك أن المشروع سيقوم بالدور الذي من أجله تم تنفيذه، وكذلك قدرة المؤسسة الشريكة على الإدارة وخبراتها السابقة. وأضاف أن قطر الخيرية قامت بتوزيع الكفالات على المكفولين من الأيتام والأسر المتعففة، والمعلمين والدعاة، وكان هناك تطور ملحوظ في الأعداد المكفولة؛ إذ بلغ عددهم 2,500 مكفول، يصرف عليهم قرابة مليون ونصف المليون ريال، مبينا أن هؤلاء المكفولين تنظم لهم أنشطة متنوعة بين ثقافية وتربوية وترفيهية. اتفاقيات تجدر الإشارة إلى أن مكتب قطر الخيرية يعمل في إندونيسيا منذ عشر سنوات، وقد بلغ إجمالي إنفاقه خلال هذه السنوات الماضية 30 مليون دولار أي قرابة 100 مليون ريال، كما قامت قطر الخيرية قبل فترة بتوقيع اتفاقية مع وزارة الأديان، ووزارة الخارجية لتجديد التعاون في مجال العمل الإنساني لمدة ثلاث سنوات بميزانية 10 ملايين دولار . وكانت قطر الخيرية قد افتتحت خلال الفترة الأخيرة بإندونيسيا مركزا تعليميا كبيرا تم الانتهاء من بنائه وتجهيزه، وبلغت تكلفته الإجمالية 2,196,000 ريال، وتم تدشينه بحضور شخصيات حكومية وجهات إندونيسية وممثل عن سفارة قطر بإندونيسيا ووفد من قطر الخيرية والمتبرعين للمشروع، وقد قام بافتتاح هذا المشروع كل من السيد راشد بن فطيس المري نائب المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية لشؤون العمليات، وسعادة السيد محمد البدر ممثلا عن سفارة قطر بإندونيسيا، والسيد محمد عبد الجليل عبد الغني ممثلا لآل عبد الجليل المتبرعين للمشروع. كما تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشاريع مدرة للدخل لصالح الأسر الفقيرة في إندونيسيا، وقد شملت هذه المشاريع تمليك ماكينات خياطة، وأبقار حلوب ودراجات نارية لنقل البضائع وغيرها. وقد بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن 12,000 أسرة. وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود قطر الخيرية في إندونيسيا للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية المستهدفة بهذه المشاريع، ودعما للجهود الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الحالية، بالإضافة إلى سعي قطر الخيرية إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الفقيرة من خلال توفير مصدر دخل مستمر لها حفاظا على كرامتها.

إنتتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة إلقاء الأطعمة الفائضة في القمامة، رغم حاجة الكثير إليها من المحتاجين والعمال، واقترح البعض ضرورة إنشاء ثلاجات يتم فيها وضع الأطعمة الفائضة من الحفلات والمطاعم والأعراس، حيث يمكن من خلالها إشباع الكثيرين من العمال والذين في حاجة إليها، خاصة بعد إخراج كميات هائلة من الأطعمة، ومما لا شك فيه أن الجمعيات الخيرية، تقوم بدورها في هذا العمل الإنساني الرائع، ولكن خلال شهر رمضان عن طرق إعادة تجميع الأطعمة الفائضة وتغليفها بالشكل المناسب، ثم تقوم توزيعها في شكل وجبات على المحتاجين، ولكن الأمر يحتاج إلى طوال أشهر السنة وتدريب الجمهور على القيام بهذا العمل بنفسه، عن طريق قيام بوضع الطعام الفائض منه في كرتونة صغيرة أو طبق بلاستيكي، ثم وضعه في الثلاجة الموجودة سواء بجوار الأطعمة أو الفنادق أو بجانب قاعات الأفراح، . وأشار البعض إلى أنه يجب زرع هذه الثقافة الإنسانية الجميلة وتعزيزها في نفوس الأطفال، والطلاب من خلال دور المدارس وتوضيح أهمية هذا العمل التطوعي الذي يعود بالفائدة على الكثيرين من المساكين. واقترح البعض أن يتم عمل هذه الثلاجات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وان يتم تحديد الأماكن المختلفة التي يتم وضعها فيها، بحيث تكون في متناول الكثيرين من الذين في حاجة إليها، مشيرين إلى أنه يجب ألا تقتصر الثلاجات فقط على الأطعمة، وإنما يضاف إليها المشروبات الباردة فهناك الكثير من أهل الخير، الذين سوف يتفاعلون مع هذا العمل الخيري فضلا عن تدريب الأبناء على هذا الدور الإنساني، وناشد عدد من المواطنين الأهالي والعائلات بعدم الإسراف في الأطعمة بالشكل الكبير حيث حرم الله تعالى التبذير، بالإضافة إلى انه يهدر ثقافة الترشيد في حياتنا اليومية، وأوضح البعض أن هذا الأمر يمكن إقامته أيضا بجوار المنازل التي تقوم بعمل الولائم بشكل مستمر، ويفيض منها كميات كبيرة من الطعام ويمكن من خلال ذلك إقامة ثلاجة بجوار منزلها يستفيد منها الأسر المتعففة، والعمال في الحصول على ما يريدونه من طعام أو شراب وفي الوقت نفسه يغرس حالة من تعزيز الشراكة المجتمعية، في المجتمع بشكل عام حيث يجب أن يكون هناك عامل مساعد للجمعيات الخيرية، طالما أن هناك العديد من العائلات من تستطيع القيام بهذا الأمر، وفي الوقت نفسه يجب تكثيف الندوات والدورات التدريبية اللازمة، للعائلات والطلبة بشأن عدم الإسراف في إعداد الولائم سواء في حفلات العشاء أو الغداء أو من خلال الأعراس التي يفيض منها كميات هائلة من الأطعمة، والتي تلقى في النهاية في القمامة ويجب على الشخص الذي يتناول الطعام ألا يشوه منظر الطعام لإعادة بشكل عام، وان يتناول ما يكفيه دون تشويه البقية تحسبا لتوزيعه على المحتاجين والعمالة،. وأشاد بعض المواطنين بدور بعض العائلات القطرية التي تقوم بهذا العمل الإنساني، في حالة من الصمت ودون أن يعلم أحدا في إعادة تغليف الطعام المتبقي وتوزيعه، ولكن يجب في الوقت نفسه إتاحة الفرصة للجميع، ولمن يرغب أن يشارك في هذا العمل من خلال وضع ثلاجات الأطعمة والمشروبات المجانية لمن يحتاج إليها، فضلا عن ضرورة وضعها أيضا بجوار المجمعات التجارية حيث بعض العروض التي تطرح مأكولات ومشروبات بأسعار رمزية للغاية، وهناك البعض من المواطنين والمقيمين من يرغب في شرائها وتوزيعها، وبالتالي فان وضع هذا المشروع "ثلاجة الأطعمة" بجوار المول التجاري سوف يوفر عليه الكثير، وفي الوقت نفسه ينتفع بها الآخرين بالشكل المطلوب.

فازت جامعة قطر بلقب البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات باللغة العربية للموسم الحالي، والتي نظمها مركز مناظرات قطر – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - واستضافتها جامعة قطر، بمشاركة 7 جامعات هي: وايل كورنيل، شمال الأطلنطي، تكساس، كلية المجتمع، كلية الطيران، جامعة قطر، وبمشاركة جامعة الكويت كضيف شرف البطولة. وشهدت البطولة الوطنية مشاركة واسعة فقد تبارى فيها 78 متناظراً، خلال جولاتها، وذلك تحت إشراف 45 محكماً، وبمساهمة 24 متطوعاً. وحصدت جامعة قطر المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، حيث فاز بالمركز الأول: " حمزة الآغا – عطاء برازي – علي الزوقري، وبالمركز الثاني : إسراء عبد المجيد – ديمة الرواشدة – سمر بدري، وحلَّ بالمركز الثالث كل من : شيرين محمد – عهد محمد – لبابة يوسف. ولم يتوقف تفوق جامعة قطر عند هذا الحد خلال الموسم الحالي بل اقتنصت لقب دوري مناظرات الجامعات بجدارة، حيث حصدت أيضا المراكز الثلاثة الأولى في الدوري. وفاز بلقب الدوري كل من : رهف الشماع – سعاد المرستاني – نادية درويش، وكان المركز الثاني من نصيب : فاطمة الصلابي – محمد المري – لطفي بركة، أما المركز الثالث فكان للطالبات: براء ضرار – رفيدة عزام – ماهر حريري. من جهتها أشارت فايزة عبد الرزاق- رئيس قسم البرنامج العربي بمركز مناظرات قطر - أن البطولة الوطنية لمناظرات الجامعة باللغة العربية شهدت العديد من المشاركات الجديدة، كما شهدت عدد من الجولات النقاشية لمواضيع طرحت قضايا هامة للجميع تحت مظلة المناظرة، معلنة انتهاء البطولات الجامعية للموسم 2014 – 2015. وأكدت عبد الرزاق- خلال كلمة لها في ختام البطولة الوطنية- سعي مناظرات قطر إلى ترسيخ ثقافة الحوار البناء والهادف بين أكبر شريحة ممكنة من الشباب، مشيرة إلى العمل على نشر هذه الأفكار على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، مضيفة"مدركين ما للمناظرة والحوار من تأثير كبير على تحسين أداء الشباب العلمي والمعرفي والفكري". وطالبت المشاركين باستكمال مشوار المركز ونشر ثقافة المناظرات، والعمل على نقل خبراتهم وتجاربهم إلى زملائهم لفتح آفاق واسعة من الفكر والمعرفة، والمشاركة في تنمية قدرات الشباب لاستيعاب مبادئ الحوار الهادف الذي ينتج المعرفة ويفسح المجال للاختلاف والتنوع، ويطلق القدرات والمواهب الإبداعية للتعبير عن الآراء والتفاعل مع الرأي الآخر وتقبله والتعايش معه. وتقدمت في ختام كلمتها بالشكر لضيوف المركز من الكويت وسلطنة عُمان وتونس، والشكر للأستاذ عبدالله اليافعي من جامعة قطروقسم الأنشطة الطلابية ونادي المناظرات على الاستضافة ، وكذلك للأستاذة سمية المطوع والأستاذة عليا الجماعي من مؤسسة كهرماء على الحضور والتعاون مع المركز، بهدف العمل لدعم رسالة المؤسسة التوعوية للأفراد حول ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، مبينة أن قضية المناظرة في الجولة النهائية من البطولة كانت :" سيحدد هذا المجلس حصة الأفراد من الماء والكهرباء ". من جانبها ثمنت الدكتورة بيبي العجمي- كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، و مشرف الفريق المشارك في البطولة الوطنية للجامعات - جهود مركز مناظرات قطر ومساعيه لاحتضان الشباب الكويتي وتشجيعه على الانخراط في مجال المناظرات. ولفتت إلى أن مشاركة النادي المعلوماتي بجامعة الكويت في البطولة الوطنية للمناظرات في دولة قطر كضيف شرف جاءت للتعريف بهذا الفن الراقي وكذلك اطلاع الطلبة على أساليب تنظيم مثل هذه البطولات وإكسابهم خبرات المنافسات. ونوهت بأن دول الخليج العربي شهدت حركة واسعة في مجال المناظرات بفضل جهود المركز، ضاربة مثال لذلك بتجربة دولة الكويت وسلطنة عمان، مؤكدة أن جهود المركز تخطت حدود الخليج العربي إلى آفاق أرحب من العالم، مشيرة بقولها :" إن مشاركة سفير المركز في شمال أفريقيا في البطولة يعطينا فكرة واضحة عن تلك الجهود" . وتطرقت إلى التجربة الكويتية في مجال المناظرات، موضحة أن الفكرة بدأت قبل 3 أعوام تقريباً، مبينة أن جامعة الكويت مثلت الحاضنة المثالية لنشر هذا الفن بين شباب الجامعات في الكويت، منوهة بتنظيم بطولات مناظرات الجامعات باللغتين العربية والإنجليزية. وأشارت الدكتورة بيبي العجمي إلى أن الجامعة ستشارك في البطولة، موضحة وضع برنامج إعداد مكثف للفريق للظهور بالمستوى المشرف. بدورها ذكرت الطالبة شيخة السعيد- عضو فريق جامعة الكويت للمناظرات - أن تجربتها مع فن المناظرات بدأت في جامعة الكويت من خلال متابعة البطولات، مؤكدة أن ما جذبها لتعلم هذا الفن هو التفاعل البناء الذي يبديه المشاركين وطريقة عرض الآراء بجرأة وتقبل الرأي الآخر. وأكدت أن المناظرة تساهم في تنمية قدرات الطلبة من خلال ترسيخ آداب الحوار والإقناع واستنباط الحقائق والإلمام بقضايا عديدة، مبينة أن عمادة شؤون الطلاب بجامعة الكويت حريصة على توعية شباب الجامعة بأهمية تعلم المناظرات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لهذا الغرض. وبدوره – نوه إبراهيم القرقوري- سفير مركز مناظرات قطر في شمال أفريقيا - بالمستوى الراقي الذي خرجت به البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات باللغة الغربية، مشيراً إلى أن مشاركته مثلت فرصة للاقتراب أكثر من الشباب القطري والخليجي المشارك.