محليات

1599

أصحاب المعارض: تخصيص سوق للسيارات بروضة راشد يسهل البيع والشراء

اكد أصحاب معارض سيارات ان موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، وخاصة فيما يتعلق بالسوق الجديد لمعارض السيارات بالقرب من روضة راشد يعتبر نقلة نوعية ويسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء بما يحقق مصلحة التجار والزبائن.

وأشادوا برفع توصيات المجلس للحكومة والإيعاز للجهات المختصة بسرعة تسليم الأراضي المخصصة للمعارض، مشيرين إلى أنهم طالبوا كثيراً بضرورة توفير أسواق بديلة وخاصة بعد منع صف السيارات أمام المعارض، موضحين أن إقامة سوق لكافة معارض السيارات في الدولة هو خطوة تستحق كل التقدير، متمنين أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من الاكتمال، مطالبين بضرورة مراعاة توفير منطقة للبنوك لتسهيل عمليات البيع والشراء بين المعارض وزبائنها، وأيضاً توفير منطقة للخدمات الأخرى مثل المطاعم والكافيتريات وغيرها، منوهين إلى ضرورة مراعاة توفير مساحات متفاوتة وأن تكون إيجارات المحلات مدعومة أسوة بأسعار أسواق الفرجان، لافتين إلى أن اكتمال الخدمات بهذا السوق وتخصيصه في موقع يسهل الوصول إليه، مع انتقال كافة معارض السيارات بمناطق الدولة إليه؛ يضمن عمل هذا السوق بدون تأثر أحد ببعد المسافة، حيث إن انتقال كافة المعارض يجبر الزبائن على التوجه إليه، مطالبين بضرورة حصر كافة المعارض الحالية ودعوة أصحابها لاختيار المساحة المطلوبة مع تحديد الأسعار ليتمكن كل صاحب معرض من اختيار المساحة المناسبة، ليخرج المشروع على الوجه الأكمل ويحقق المصلحة العامة دون معوقات أو انتقادات قد توجه إليه بعد الإنجاز، مؤكدين على أهمية العمل على مشروع مواز لمشروع السوق الجديد لمعارض السيارات، يشمل هذا المشروع بناء سكن لعمال معارض السيارات وتكون أسعاره هو الآخر مدعومة، ويمكن الاتفاق قبل البدء مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد.

يحقق التنافس

يقول يوسف البوهاشم السيد (صاحب معرض سيارات) إن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وسوف يوفر كافة الخدمات للزبائن في مكان واحد، وهو ما يحقق التنافس بين الجميع لجذب الزبائن في ظل هذا الزخم للمعارض في موقع واحد، مشيراً إلى أن التنوع في المساحات ضرورة ليكون لأصحاب المعارض الحق في اختيار المساحة المطلوبة، موضحاً أنه وأصحاب المعارض والعاملين فيها يتمنون أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من اكتمال الخدمات، من بنوك ومطاعم وغيرها، منوهاً إلى ضرورة العمل على وضع قواعد صارمة تضمن انتقال كافة معارض السيارات في آن واحد إلى الموقع الجديد فور الانتهاء منه، مؤكداً أنه وأصحاب المعارض سعداء بتخصيص سوق لمعارضهم، حيث إنها تشكل ضمانة وأمانا لسيارات زبائنهم من التعرض لحوادث كما كان يحدث عند صف السيارات أمام المعارض، كما ترفع عنهم عبء سداد راتب لناطور يحرس السيارات ليلاً.

بنوك ومطاعم

في ذات السياق يقول هاني مدين (مسؤول مبيعات معرض سيارات) إن المعارض كانت تسدد ما يقرب من 1200 ريال على أقل تقدير للناطور الذي يحرص سيارات هذه المعارض، مشيراً إلى أن السوق الجديد سوف يكون مكتمل الخدمات ومنها توفير الأمن على البوابات الخاصة بالسوق، مما يقضي على التعاقدات مع النواطير مقابل راتب شهري لحراسة السيارات، موضحاً أنه وغيره من العاملين في هذا المجال المهم يتمنون أن يكون السوق مكتمل الخدمات، بحيث يكون هناك مجمع يضم البنوك والمطاعم والكافيتريات وغيرها من المشاريع التي توفر احتياجات أصحاب المعارض والعاملين فيها والزبائن الذين يرتادونها، منوهاً إلى أهمية توافر الخدمات، لافتاً إلى أهمية إقامة مشروع مواز لمشروع المعارض الجديدة، على أن يكون هذا المشروع يختص بإقامة سكن لعمال معارض السيارات، ويمكن الاتفاق قبل البدء في تنفيذه مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد، لبناء الوحدات المطلوبة، حيث إن بعض المعارض قد يكون لديها مساكن لعمالها وليست في حاجة لبيوت جديدة أو قريبة من مقار عملهم في السوق الجديد.

مواصفات عالمية

من جانبه يؤكد يوسف محمد (مدير مبيعات بمؤسسة سيارات) أن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة، وأن الجميع مستفيد منه، حيث يستفيد أصحاب المعارض من كافة إيجابيات هذا السوق من خدمات البيع والشراء داخل أسواق مكتملة الخدمات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون السوق الجديد على مستوى عال من المواصفات العالمية، متوقعاً أن تحرص الجهات المختصة في الدولة على بناء سوق كبير يتميز أو يواكب على أقل تقدير الأسواق المماثلة بالمنطقة، منوهاً إلى أن انتقال كافة المعارض إلى السوق الجديد فور الانتهاء من عملية تنفيذه، يضمن عدم تأثر أحد ببعد المسافة مقارنة بالمسافة التي كانوا يقطعونها إلى المعارض بمناطق متفرقة داخل وخارج الدوحة، لافتاً إلى أنه والجميع يتمنون أن تكون أسعار المحلات بالسوق الجديد مدعومة على غرار أسواق الفرجان.

حملات الجهات المختصة

كانت قد صدرت قرارات في اجتماعات بين البلدية والمرور، تضمنت الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة على المعارض، بهدف توعية أصحاب المعارض والتنبيه عليهم بضرورة عدم ارتكاب مخالفات عرض السيارات أمام معارضهم بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير واحتلال الطريق العام، ومراعاة الالتزام بالقوانين محذرة من ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، منها إشغالات الطرق والأرصفة، التي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة، كما حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة2007 م، من جانبهم كان قد أبدى ملاك المعارض استياءهم جراء عدم منحهم مهلة كافية للبحث عن أماكن بديلة تتسع لأكبر عدد من سيارات عملائهم، مشيرين إلى أن عشرات المعارض لا تتسع لأكثر من 3 سيارات، وهو ما ينذر بإغلاق هذه المعارض التي تعتمد على المساحات الفضاء أمام أبوابها لعرض سياراتهم للبيع، مطالبين بضرورة النظر في أمر إنشاء أسواق تضم معارض بيع وشراء السيارات.

ويذكر ان مجلس الشورى قد وافق في جلسة صباح أمس بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون المرور، وهي: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم، والتنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية لوضعها في مكان الحجز، باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار أو خدوش.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقريراً تكميلياً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقد انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، ليكونا كما يلي: المادة 89، وتنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد، دون تحمل أيّ مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

بنود مترابطة - 21

طالبوا بتوفير كافة الخدمات للسوق الجديد.. مواطنون نقل سوق السيارات لروضة راشد يسهم في حل الاختناق بالدوحة العمادي: تخصيص موقع واحد لمعارض السيارات يسهل عمليات البيع والشراء العبيدلي: السوق يساعد التجار وأصحاب المهن على تحسين مشاريعهم واستثماراتهم أحمد حسين: يجب تصميم المشروع ليلبي احتياجات أصحاب المعارض والجمهور.

أكدوا أنها تصب في الصالح العام.. رجال أعمال تحديد مواقف للشاحنات يقضي على ظاهرة الاعتداء على الأراضي الفضاء مصطفوي: توزيع المواقف على المناطق ممتاز ويحقق مصلحة الجميع النعيمي: المواقف تحد من الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات الأنصاري: القرارات حكيمة ومدروسة وتعالج سلبيات يعاني منها المجتمع.