أبدى عدد من المستهلكين المتعاملين مع بعض شركات ومعارض السيارات استياءهم من التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات وعدم تجاوبها مع تعليمات وزارة التجارة والصناعة التي تنص على ضرورة توفير جميع طرق الدفع المالي المختلفة للعملاء والزبائن، وهو ما لم تلتزم به تلك المعارض، حيث تطلب من العملاء الدفع نقدا حصرا عند شراء السيارات، ولا تقبل أي طريقة دفع أخرى الأمر الذي يعد مخالفا لقرار وزارة التجارة والصناعة، وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي التي تنص على وجوب أن تقوم جميع الجهات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته المختلفة أو أجرة الخدمات المقدمة له، وذلك بواسطة البطاقة الائتمانية أو بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الالتزام بعدم فرض أية مصاريف أو عمولات إضافية على سعر السلع. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتكثيف حملات التفتيش ومحاسبة الشركات غير الملتزمة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للمستهلكين بحقوقهم في اختيار وسيلة الدفع الأنسب لهم، والتأكيد على أن فرض خيار الدفع النقدي فقط يعد مخالفة صريحة يجب التصدي لها. - شافي المنصوري: بعض الشركات لا تقبل الدفع الإلكتروني قال شافي المنصوري إن تعليمات وزارة التجارة والصناعة موجهة لجميع المنشآت التجارية، وتوضح ضرورة توفير احدى طرق الدفع الثلاث على الأقل وهي البطاقات البنكية والمحافظ البنكية ورمز الاستجابة السريع حسبما نص عليها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحلات التجارية والصناعية العامة التي تمارس نشاطها في الدولة. وأشار الى أن بعض الشركات لا تقبل الدفع الالكتروني وتلزم العميل بضرورة الدفع نقدا وهو ما يشكل مخالفة للتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص والتعدي على حقوق المستهلك التي منحها إياهم القرار المشار اليه سابقا. وأضاف: أن شركات السيارات تستقبل مبالغ مالية كبيرة ومن الأولى أن يتم الدفع عبر الطرق الآلية لكونه أفضل وأسهل وأكثر أمانا أيضا، مشددا على ضرورة إلزام شركات السيارات بطرق الدفع الآلية مثلما تم إلزام المحلات التجارية المختلفة المتوسطة والصغيرة بضرورة توفير هذه الخدمات رغم أن المبالغ التي يتم دفعها أحيانا في تلك المحلات لا تتجاوز الريالات، إذ انه من الأولى أن تلتزم هذه الشركات ومثيلاتها بالسوق بهذه الاجراءات التي تصب في صالح المستهلك. وطالب وزارة التجارة والصناعة بمخالفة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين التي حددتها، وذلك لكونها متلاعبة وتصر على التهرب من التعامل بخدمات الدفع الالكترونية، وتصر على استلام مبالغ شراء السيارات نقدا. - سعد الأحمد: ملتزمون بقوانين البيع والشراء قال سعد الأحمد أحد تجار السيارات، إن هناك بعض الشركات لا تزال تتعامل بعقلية الدفع النقدي فقط ظنا منها بأن ذلك أسهل في التصفية أو يجنبها الرسوم البنكية، مشددا على أن هذا مخالف للأنظمة والتعليمات، ويعرض تلك الشركات للمساءلة، ولكن هذا لا يعني أن جميع الشركات أو معارض السيارات غير ملتزمة بالقوانين، حيث تتوجد شركات ومعارض ملتزمة وتوفر خدمات الدفع الإلكتروني لديها، رغبة منها بتسهيل عمليات الدفع على المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك شركات ومعارض حركة البيع والشراء لديها مستمرة، مما دفعها إلى تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الذي يعد أسهل ويوفر الوقت والجهد للطرفين المستهلك والمعارض. وأضاف: نحن كتجار نلتزم بالأنظمة، لأن في النهاية هذه الخدمات وضعت لتسهل على المستهلك وتضمن الشفافية والوضوح في المعاملات المالية، ونحن مع قرارات وزارة التجارة والصناعة ونلتزم بها ونحترمها ونطبقها في كل وقت، وذلك حرصا على التقيد بالقوانين وكذلك الحرص على ضمان عملية الدفع السلسة للمستهلك القطري. وأوضح الأحمد أن تطبيق الدفع الإلكتروني في معارض السيارات يعكس التزام القطاع الخاص بتلبية احتياجات السوق المحلي والتكيف مع التحولات الرقمية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحسين تجربة الشراء للمستهلك فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعاملات النقدية التي قد تؤدي إلى بعض المشكلات التنظيمية. - مبارك السهل:غياب الرقابة والتهاون في تطبيق التعليمات قال مبارك السهل: إن المستهلك القطري يتفاجأ عند التوجه إلى شركات ومعارض السيارات المعروفة بأن الدفع عند شراء سيارة يجب أن يكون «كاش فقط»، رغم أن قيمة شراء السيارة تتجاوز خمسين ألف ريال. وأضاف: إن هذا أمر غير مقبول نهائيا، حيث إننا في زمن التحول الرقمي، وكل الجهات الحكومية والخاصة توفر الآن وسائل دفع إلكترونية، فكيف لجهات بحجم معارض السيارات أن ترفض التعامل بالدفع الإلكتروني وتصر على استلام المبالغ نقدا. ولفت إلى أن مثل هذه الممارسات تضعف ثقة المستهلك، وتدل على غياب الرقابة الفعلية أو التهاون في تطبيق التعليمات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين قد يضطرون للتعامل مع شركات أخرى لمجرد أنها توفر وسائل دفع مرنة ومناسبة تسهل على المستهلك، خاصة وأن حمل مبالغ كبيرة لشراء سيارات اليوم أصبح صعبا، والأسهل من ذلك كله هو الدفع عبر الطرق الحديثة. وشدد السهل على ضرورة أن تُعَزز الإجراءات الرقابية على معارض السيارات لضمان تطبيق الأنظمة الحديثة في معاملات البيع، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشمولية الرقمية، وهو ما سيعود بالفائدة على المستهلكين ويسهم في تحفيز بيئة اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة. - محمد ذياب:معارض السيارات ترتكب مخالفات واضحة قال محمد ذياب إن البعض عندما يتجهون إلى معارض السيارات رغبة بشراء سيارة وبعد الانتهاء من الإجراءات يفاجأون بوجوب دفع قيمة السيارة نقدا، حيث إن تلك المعارض لا تتعامل مع الدفع الالكتروني بالبطاقات البنكية. وأضاف: إن مثل تلك التصرفات يعد مخالفة واضحة، خاصة وأن المستهلكين من حقهم اختيار وسيلة الدفع، وخصوصا أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت جميع الجهات بتوفير خدمات الدفع الالكتروني، سواء كانت بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية أو التحويل المباشر. وأشار إلى أن بعض المستهلكين تقدموا بشكاوى إلى حماية المستهلك ولكن للأسف وردتهم رسائل تفيد بأنه قد تم حل المشكلة دون أن يتم ذلك على أرض الواقع، ولا تزال تلك المشاكل قائمة حتى الآن، مطالبين بضرورة الزام هذه الشركات بالتعليمات أسوة ببقية المنشآت التجارية الأخرى.

طالب مواطنون وأصحاب معارض سيارات الجهات المختصة بضرورة الإسراع في إنجاز المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع مدينة مواتر حيث ان تأخر تنفيذها أوقف مشاريع التوسعة لاستقطاب المزيد من المعارض التجارية وإنشاء مرافق خدمية تلبي احتياجات المواطنين وأصحاب المعارض وقالو إنه بالرغم من مرور 6 سنوات على افتتاح مدينة مواتر الا انها ما زالت تفتقر لبعض الخدمات الضرورية والتي من شأنها أن تساهم في تنشيط قطاع تجارة السيارات. «الشرق» قامت بجولة في مدينة مواتر للوقوف على حركة البيع والشراء ورصد الحركة التجارية فيها وأخذ آراء أصحاب المعارض وانطباعاتهم عن أبرز الخدمات التي تفتقر اليها مدينة مواتر. سعد أحمد: أفرع للبنوك وشركات التأمين قال السيد سعد أحمد سعيد صاحب معرض الكوثر للسيارات إن مدينة مواتر ورغم مضي سنوات عديدة على افتتاحها ما زالت بحاجة لمرافق خدمية وتجارية أساسية مثل البنوك التجارية وشركات التأمين حيث ان الصراف الآلي الوحيد الموجود في المدينة متوفر في محطة وقود فقط وأن تأخر افتتاح بعض الخدمات الضرورية في مدينة مواتر هو السبب الرئيسي وراء قلة الإقبال عليها وعزوف اصحاب المعارض الأخرى في الدوحة من الانتقال إليها، وأشار السيد سعد إلى أهمية وجود ورش وكراجات لصيانة السيارات في مدينة مواتر لأن عدم وجودها يسب الكثير من المضايقات والاعباء لأصحاب السيارات ورغم وجود محلات لفحص السيارات بالكمبيوتر الا ان ورش التصليح مهمة لإصلاح الأعطال الطارئة التي قد تحدث للسيارات، حيث ان اصحاب المعارض يضطرون لنقل السيارات المعطلة الى مناطق اخرى والى مسافات بعيدة لاصلاح الاعطال وهو ما يسبب عبئا إضافيا علينا كأصحاب معارض واحيانا الاعطال تكون بسيطة مثل عطل البطارية او ما شابه ذلك ولا تجد كهربائيا في المدينة يقوم بإصلاحها، ومن الاسباب الرئيسية لعدم توفر محلات اضافية هو التأخير في تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة والرابعة والتي سوف يساهم إنجازها في زيادة اعداد المحلات التجارية وافتتاح أنشطة متنوعة تخدم رواد مدينة مواتر. صالح العكبري: مطلوب توسعة خدمات المرور أكد السيد صالح العكبري صاحب معرض الظبي للسيارات أن ما يميز مدينة مواتر هو توفر عدد كبير من مواقف السيارات بالإضافة إلى وجود مساحة كبيرة داخل المحلات يستطيع من خلالها صاحب المعرض إيقاف السيارات التي يعرضها للبيع بالإضافة إلى انخفاض القيمة الإيجارية مقارنة بالمعارض المنتشرة في سلوى ومناطق أخرى وهو ما ساهم في انتعاش حركة البيع والشراء في المدينة، ولكن في المقابل هناك العديد من الخدمات الضرورية التي تحتاجها المنطقة مثل افتتاح أفرع للبنوك وشركات التأمين وتوسيع نطاق الخدمات التي يشملها قسم المرور الموجود حاليا والذي يقتصر عمله على إصدار استمارات السيارات ونتمنى ان يتم توسعة مواقف وخدمات إدارة المرور في مدينة مواتر لتشمل إصدار لوحات أرقام السيارات ولوحات التصدير ولوحات الأرقام المميزة حيث ان عملية تغيير لوحات السيارات تتطلب منا نقل السيارات الى أماكن أخرى بواسطة سيارات النقل (السطحة) وهو ما يكلفنا الكثير من الأعباء. وأضاف صالح العكبري أن مدينة مواتر مشروع ناجح وسيكون لها مستقبل باهر ومشرق في قطاع تجارة السيارات ولكن تأخر إنجاز مشاريع المرحلة الثالثة والرابعة كان احد أسباب عزوف بعض المعارض عن الانتقال اليها، وأشار العكبري الى أهمية ان تحتوي مدينة مواتر على محلات وورش لصيانة السيارات والتي تعد من الخدمات الضرورية التي تحتاجها المعارض لإصلاح الأعطال الفنية الطارئة التي قد تحدث للسيارات. فيصل محمد: حراج السيارات ينعش السوق أشار السيد فيصل محمد مدير معرض وادي السيل للسيارات ان تأخر إنجاز المشاريع في مدينة مواتر جعلها تصاب بالركود وأن المستقبل لهذه المعارض موضحا ان المدينة تحتاج إلى توفير بعض الخدمات الاساسية والتي تعتبر مطلبا مهما لجميع روادها، حيث ان غياب الخدمات الاساسية سبب رئيسي في عدم الاقبال على هذه المدينة، وأن عدم وجود فروع للبنوك التجارية يعد من أهم التحديات التي تواجه المدينة حيث ان كثيرا من صفقات البيع والشراء تلغى بسبب عدم وجود فروع للبنوك حيث يضطر المشتري للتأجيل لإحضار النقود في وقت آخر وغالبا لا يعود بسبب بعد المكان والمنطقة تفتقر لعوامل جذب للزبائن فلا توجد في مدينة مواتر مقاه أو مطاعم تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين زوار المدينة أو الموظفين الذين يعملون في المعارض والشركات الموجودة في مدينة مواتر. وأشار محمود الى أهمية افتتاح حراج للسيارات لأن الحراج والمزاد سوف يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في المدينة ولا بأس من نقل حراج السيارات الموجود في شارع عشرة بالصناعية الى مدينة مواتر لأن حراج السيارات يلقى إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في سياراتهم بشكل عاجل وفوري وهذه الميزة لا تتوفر الا في سوق حرج السيارات. محمد شاكر: تفتقر للخدمات الأساسية قال محمد شاكر مدير معرض سيارات ان مدينة مواتر ممتازة ومخططة بشكل جيد وتجمع الكثير من معارض السيارات وهي تهدف لاستقطاع أغلب المعارض في الدولة في منطقة واحدة تسهيلا للمواطنين والمقيمين وإبعاد انتقال غالبية المعارض في الصناعية وطريق سلوى اليها ولكن تأخر إنجاز المرحلة الثالثة والرابعة أخر وأجل انتقال باقي المعارض الى مدينة مواتر وأصاب المدينة نوع من الركود لأنها ما زالت تفتقر للعديد من الخدمات الأساسية مثل ورش صيانة السيارات لهذا نجد انه ما يزال الاقبال على معارض طريق سلوى مستمرا والسبب في ذلك يعود إلى قربها من العاصمة الدوحة، بالإضافة إلى توافر كافة الخدمات بالقرب منها، ولهذا أرى ان ان المدينة تحتاج إلى توفير بعض الخدمات الاساسية والتي تعتبر مطلبا مهما لجميع روادها، حيث ان غياب الخدمات سبب رئيسي في عدم الاقبال على هذه المدينة، ومن أهم أسباب زيادة الاقبال على المعارض في المنطقة الصناعية هو وجود حراج السيارات وهو ما تفقده مدينة مواتر حيث ان مزاد السيارات يشهد اقبالا كبير نظرا لأن هناك فئات كثيرة في المجتمع تحتاج ان تبيع سياراتها بشكل سريع لأسبابها الخاصة كما أن حراج السيارات يوفر فرصة لتجار السيارات لشراء سيارات متنوعة وبأسعار معقولة.

المشروع سيوفر الجهد والوقت والمال على المستهلكين افتتاح المدينة سيسهم في خفض أسعار إيجارات المحلات المواتر ستفتح آفاقا جديدة لمختلف القطاعات المتعلقة بالسيارات عملاء من الخليج سيجذبهم سوق السيارات المستعملة بالبلاد مع اقتراب موعد افتتاح مدينة المواتر، الواقعة على طريق روضة راشد، قامت "الشرق" بجولة ميدانية للمدينة، التي يتطلع المواطنون إلى افتتاحها بفارغ الصبر، وهذا لما ستقدمه من خدمات للمستهلكين، فيما يخص سوق السيارات المستعملة، الذي أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من الركود، لعدة أسباب من أبرزها المنافسة الشرسة بين وكالات السيارات في بيع الطرازات الأحدث، والتسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك للمستهلك، وعدم توافر الكثير من قطع غيار السيارات أو ارتفاع أسعارها. وقد سلطنا الضوء على ما سوف يتحقق من نتائج إيجابية بافتتاح هذا المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة، والذي باستطاعته أن يقضي على السلبيات التي يعانيها سوق السيارات المستعملة، من ركود وعشوائية وعدم ثبات فى الأسعار، وهذا ما أكده عدد من المواطنين، الذين رحبوا بهذا المشروع الضخم، الذي سيختصر على المستهلك الكثير من الوقت والجهد، في البحث عن سيارة تناسب احتياجاته ورغباته، حيث سيضم السوق العديد من المحلات التى تسهم فى زيادة الخيارات أمام الراغبين، وبالتالى لن يضطروا للانتقال بين معارض السيارات المستعملة، أو حتى المواقع الالكترونية المتخصصة في مثل هذا المجال، كما سيضع حدا للعشوائية في عملية البيع والشراء التى كانت حادثة فى السابق. انخفاض الإيجار ورحب عدد من أصحاب المعارض بمشروع مدينة المواتر، الذي سيساهم بشكل أساسي في خفض أسعار الايجارات بشكل عام، سواء لمعارض السيارات أو مراكز الفحص الفني، بالإضافة إلى المحال الخاصة ببيع قطع غيار السيارات، لتعم بذلك الفائدة على الجميع، فعند انخفاض الايجار ستنخفض أسعار السيارات المستعملة للمستهلكين، وستنخفض أسعار قطع الغيار، ولن تعود مراكز الفحص الفني لرفع رسوم قيمة الفحص بل وربما تخفضها، وأكد أصحاب المعارض على أن تواجد أكبر عدد ممكن من معارض السيارات في مكان واحد، سيقضي على الركود الذي يعاني منه سوق السيارات المستعملة بشكل تدريجي، مما سيجشع الكثيرين على تفضيل شراء سياراتهم من مدينة المواتر، التى تحتوى على ورش للسيارات داخل المدينة، بحيث يستطيع مالك السيارة الجديد استبدال بعض قطع الغيار لسيارته الجديدة قبل أن يخرج من موقعه. سوق رئيسي واتفق المواطنون والتجار، على أن وجود كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، المتمثلة في الخدمات المتعلقة بها، من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين، فضلًا عن محطة وقود، سيسهم بشكل رئيسي في أن تصبح مدينة المواتر المركز الرئيسي لسوق السيارات المستعملة، الذي لن يقتصر رواده على المواطنين والمقيمين فقط، بل سيستقطب زبائن من الخليج، خصوصا أن المدينة تحتوي على فندق وموتيل. 60 معرضا للسيارات و10 محلات وورش ينفذ مشروع مدينة المواتر على مساحة 1.150.000 متر مربع، بقيمة 99.850.000 مليون ريال، على عدة مراحل، وقد تم إنشاء المرحلة الأولى على أرض بمساحة 215.677 مترا مربعا، حيث يتكون المشروع من معارض للسيارات المستعملة تضم 60 معرضا وبمساحة إجمالية تبلغ 50618 مترا مربعا، كما يشتمل المشروع على بناء 176 شقة سكنية وبمساحة إجمالية تبلغ 14191 مترا مربعا و10 محلات تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 8066 متراً مربعا، وتحتوي هذه المدينة على وحدات سكنية للعاملين، كما تتضمن البنية التحتية للمشروع بناء 3 محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي بمساحة بناء إجمالية تبلغ 34066 مترا مربعا، كما ستقوم أيضا شركة "وقود" بإنشاء محطة بترول متكاملة في المشروع.

تفاقمت في الآونة الأخيرة، إشكالية استيلاء أصحاب معارض السيارات على المواقف العامة، في الشوارع التجارية والخدمية والأراضي الفضاء، وحرمان الآخرين من حقوقهم في إيقاف سياراتهم، في المواقف التي خصصتها الدولة، ولم تقتصر تلك الإشكالية على طريق سلوى الذي يعاني من الظاهرة منذ وقت طويل وإنما امتدت لتشمل معظم الشوارع التجارية والخدمية، بل امتدت إلى استغلال مواقف السكان في المدن السكنية، وعلى سبيل المثال مدينة بروة السكنية وغيرها من المواقف الأخرى ، الأمر الذي نتج عنه انتقاد حاد للجهات المختصة لقيامها، بمنح التراخيص لتلك المعارض دون توفير أو معاينة المكان المخصص لإيقاف سياراتها، واستغلال مواقف الدولة العامة والاستيلاء عليها لصالحهم، حتى باتت الشوارع التجارية والخدمية ساحة لسيارات المعارض، وخلق حالة من الاختناق المروري وتعطيل الحركة المرورية، وقيام البعض منها بوضع حواجز أمام محلاتهم . أزمة كبيرة انتشرت، بشكل ملموس دون تحرك واضح وصريح من الجهات المعنية، لوقف هذه التجاوزات من خلال فرض سطوة القانون لمنع تكرار مثل هذه السلبيات، لذلك طالب مواطنون بضرورة الإسراع في نقل جميع معارض السيارات إلى المدينة المتكاملة بروضة راشد التي تم الإعلان عنها سابقا، والعمل على حل اشكاليات معارض السيارات، ومحاولة توفير المساحات البديلة لهم . معاناة حقيقية في البداية قال المواطن زهير الشرشني، إن سيارات معارض السيارات ووقوفها بشكل مخالف، واستيلاءها على مواقف الدولة، بوضع اليد تحولت إلى معاناة حقيقية، لجميع المواطنين الذين يتجهون للشوارع الخدمية لقضاء احتياجاتهم المختلفة سواء من المحلات التجارية أو المطاعم أو المراكز الطبية وغيرها، لافتا إلى أن الزبائن غالبا لا يجدون موقفا لإيقاف سياراتهم، نظرا لاستغلال هذه المواقف من قبل أصحاب معارض السيارات دون وجه حق، فمن المعروف أن كل معرض يملك أمامه أماكن مخصصة لعرض ما لا يقل عن 6 أو 7 سيارات يقوم بإيقافها، ولكن تلك الأماكن لا تكفي، فيقوم باحتلال المواقف المخصصة للمحلات التجارية الأخرى، مما يضطر المواطن إلى إيقاف سيارته بشكل مخالف، أو صف ثان، الأمر الذي يعرضه للمخالفة المرورية، بسبب حرمانه من الحق الذي منحته إياه الدولة، في تخصيص مواقف في الشوارع الخدمية، مؤكدا أنها إشكالية كبيرة تتطلب سرعة التحرك في حلها، ومعالجتها وخلق آليات محددة وواضحة للتعامل معها وعدم الانتظار طويلا، لأن صاحب المعرض تهمه مصلحته الشخصية بغض النظر عما يتعرض له الآخرون من مشاكل نتيجة عدم إيجاد موقف لسياراتهم، لذلك يجب تشديد الضوابط والإجراءات اللازمة عند منح التراخيص اللازمة لهذه المعارض . حلول فعلية ويرى المواطن علي حسن، أن أصحاب معارض السيارات يستغلون الأعداد الكبيرة للسيارات لديهم، ويقومون بالاستيلاء على كافة المواقف سواء في الشوارع التجارية أو الخدمية أو حتى الأراضي الفضاء في الأحياء السكنية، فضلا عن استغلال المواقف الخاصة بالسكان في المدن والمجمعات السكنية، غير مراعين حق المواطنين والمقيمين، ورغبتهم في استخدام حقهم المشروع في إيقاف سياراتهم في الأماكن التي خصصتها لهم الدولة أمام المطاعم والمؤسسات الخدمية الأخرى، التي هم بحاجة إليها، مشددا على ضرورة إيجاد حلول فعلية للقضاء على هذه الظاهرة، ولن يحدث ذلك دون وقفة جادة مع هذه الإشكالية بكافة جوانبها، والعمل على معالجتها، وتوفير البدائل لأصحاب المعارض أو عدم منح تراخيص جديدة لمعارض السيارات، قبل التأكد من وجود مساحات كافية لعرض السيارات، خاصة وأن الكثير من المعارض تعتمد بشكل كبير على عرض السيارات وإيقافها في الشوارع صباحا ومساء . الإسراع بنقل المعارض من جهتهم دافع عدد من أصحاب معارض السيارات عن موقفهم، لافتين إلى عدم توفير أماكن مخصصة لهم من الدولة لإيقاف سياراتهم مما يضطرهم إلى الوقوف في المواقف العامة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وقلة المساحات داخل المعارض ونقص مواقف السيارات، ووافقوا على مقترح نقل محلاتهم إلى روضة راشد في حال تم توفير مساحات لهم في تلك المدينة . وقال يوسف السيد – صاحب معرض سيارات – إن لجوء بعض أصحاب المعارض لعرض سياراتهم في الشارع، يوقع ضررا كبيرا على أصحاب المعارض أنفسهم، خاصة أن العديد من تلك السيارات تتعرض للأذى أو التلفيات نتيجة وقوفها في الشارع تحت أشعة الشمس، لافتا إلى أن جميع المواقف المخصصة بالشوارع حق لأي شخص يستطيع استخدامها، خاصة وأن أصحاب المعرض ملتزمين بعدم إيقاف سياراتهم على الأرصفة أو صف ثان بما يشوه المنظر العام للشارع ويخلق حالة من التكدس المروري في شوارع الخدمات . وأكد على ضرورة إيجاد حلول واقعية لتلك الإشكالية مع مراعاة أصحاب المعارض بما لا يقع بالضرر والخسائر المادية عليهم، خاصة وأنهم ملزمون بدفع إيجارات شهرية تصل إلى أكثر من 36 ألف ريال، فضلا عن الزيادة السنوية، كل هذا بالإضافة إلى مصاريف العمال والأجور والالتزامات المادية الأخرى، متسائلا لماذا يتم منح الموافقات والتراخيص لمعارض السيارات دون النظر للمساحات المناسبة وعدد المواقف المخصصة للسيارات، حتى لا يلجأ أصحاب المعارض إلى استغلال المساحات الموجودة أمام المعرض، وقال إن الحاجة أصبحت ماسة إلى الإسراع في نقل جميع معارض السيارات إلى المنطقة المخصصة لها، بما يقضي على العديد من الاشكاليات التي يعاني منها المواطنون وأصحاب السيارات بصورة عامة . ويتفق هاني مدين (مسؤول مبيعات معرض سيارات)، مع الرأي السابق، قائلا: إنه يوجد حملات من قبل إدارة المرور على جميع المعارض، بصفة مستمرة، لمتابعة مدى التزامهم والتأكد من عدم إشغالهم المواقف العامة، لافتا إلى أن الكثير من المعارض أصبحت أكثر التزاما، ودعا إلى مراعاة المشكلات والتحديات التي تواجه أصحاب المعارض من مساحات صغيرة وإيجارات مرتفعة، لذلك يجب الإسراع في نقلهم إلى المدينة المخصصة والتي تم الإعلان عنها سابقا أو توفير أماكن أو مساحات يتم استغلالها كمخازن للسيارات، وبأسعار معقولة، لحين الانتهاء من مدينة السيارات، الأمر الذي من شأنه حل تلك الإشكالية المزمنة وإرضاء جميع الأطراف .

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل ضبط سوق السيارات وحماية المستهلك والزام وكالات السيارات ومعارض البيع بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت الشراء، مؤكدين ان هذه الإجراءات سوف تقضي على عمليات الغش التي يتعرض لها المستهلك. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين للتعرف على أهمية هذه الاجراءات وكيف يمكن ان تسهم في خدمة المستهلك؟.بداية قال مبارك سعيد: كان من الواجب فرض هذه الرقابة على وكالات السيارات منذ وقت طويل، ولكن هذا الامر لا يعني اننا لا نثني على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بإلزام كافة وكالات السيارات بوضع ملصقات موضحا عليها مواصفات السيارات والأضرار التي تعرضت لها أمام الزبائن، لتجنب الوقوع في الغش التجاري الذي تعرض له عدد من المواطنين والمقيمين من خلال بعض وكالات السيارات، حيث سبق ان وقعت عليها حوادث وبيعها على انها وكالة ولم تتعرض لأي حادث وبنفس السعر.وأضاف بعد ان اكتشف مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من السيارات في بعض الوكالات قد تعرضت لحوادث وبيعها على انها جديدة للمستهلكين، قامت الوزارة بإغلاق تلك الوكالات التي اتخذت وسيلة الغش والخداع لتصريف مثل هذه الأنواع من السيارات للمواطنين والمقيمين الذين لا حول لهم ولا قوة مما كان يكبدهم خسائر كبيرة ولا يعرفون التصرف فيها.وأشاد مبارك سعيد بالتعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يلزم وكالات ومعارض السيارات بتوضيح كافة العيوب الظاهرة والخفية في كافة المركبات وان يكون العميل على بينة وفي حال وقوع خلاف ذلك يتم تعويض المستهلك، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات سوف تلزم الوكالات بعدم غش المستهلكين وتضمن حقوقهم، خاصة انهم يدفعون مبالغ كبيرة لبعض السيارات وهم لا يعلمون ما هي العيوب أو الحادث التي تعرضت لها في الوكالات التي تبيعها على أنها جديدة ولم تتعرض لحوادث مرورية، وبالتالي عند البيع يكتشف المستهلك أن السيارة تعرضت لحادث رغم انه على يقين بأنه طيلة المدة الزمنية التي يمتلك بها السيارة لم تتعرض لأي حادث مروري، ولكن لا يعلم الحقيقة ان الوكالة التي تسببت في غش المستهلك وبيعه السيارة بكامل قيمتها، وهو ما يؤدي إلى تكبد المستهلكين خسارة فادحة أثناء البيع.* خطوة مهمةمن جهته يرى أحمد الشمري أن وزارة الاقتصاد والتجارة اتخذت خطوة تستحق الإشادة والثناء عليها، متمنيا تشديد الرقابة على كافة وكالات السيارات وان تكون الرقابة بصورة مستمرة دون انقطاع وبشكل مفاجئ على كافة الوكالات التي اكتشف مفتشو البلدية أمرها بتلاعبها على العملاء مستغلة جهلهم في اكتشاف العيوب بالسيارات، خاصة أن مثل تلك العيوب تحتاج إلى أجهزة فحص دقيقة لاكتشافها وان العملاء لا يمتلكون تلك الأجهزة التي تتوافر لدى محلات الفحص الفني.وأكد ان مثل هذه القرارات سوف تكون رادعا لوكالات السيارات بعدم الاستمرار في الغش بل وايضاح كافة الأمور وعيوب السيارات قبل بيعها للعملاء، وبالتالي ان هذه العملية تضمن حق العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين.وطالب أحمد الشمري وزارة الاقتصاد بالزام كافة الوكالات التي غشت العملاء في وقت سابق بتعويضهم ماديا أو بإعطائهم سيارات أخرى، لأنهم تكبدوا خسائر كبيرة وهم لا يعلمون ان السيارات التي اشتروها بكامل قيمتها المادية من الوكالات قد تعرضت لحوادث مسبقة أو توجد بها عيوب فنية وأخرى تصنيع ورغم ذلك الوكالة عرضتها للبيع بل وقامت ببيعها للعملاء الذين لا يعلمون عن مثل هذه الأمور حيث قد يلجأ بعض أصحاب معارض السيارات المستعملة، إلى خداع الزبائن بوسائل احترافية عالية، أخطرها شراء سيارات تعرَّضت لحوادث اصطدام كبيرة جعلتها غير صالحة للسير في بلد المنشأ، وذلك في محاولة للكسب غير المشروع والسريع، ليجد الزبون نفسه ضحية نصب وخداع كبيرين، يعرّضان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وسلامة الآخرين للخطر على الطرق.وقال السيد شوكت شاهين ان هذه الاجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لاشك سوف تسهم في الحد من اي عمليات غش حيث ان هناك حيلا متعددة يستخدمها بائعو السيارات، ومنها التلاعب بفئات السيارات، وتغييرها من "مستوى عادي" إلى مواصفات كاملة، عبر إجراء تعديلات بسيطة ومتقنة، تسهم برفع السعر بما لا يقل عن 20 في المائة، وإخفاء العيوب للسيارات المتضررة من الحوادث، وبيعها على أساس أنها سليمة، والتلاعب بعداد الكيلومترات، وتغيير بعض القطع، خصوصاً في السيارات الجديدة أو شبه الجديدة.وطالب بضرورة ان تكون هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين خاصة اصحاب المعارض لتصل العقوبة الى اغلاق المعارض المتلاعبة فهذا هو الحل الأمثل، كما طالب بتوفير مراقبين مختصين للسيارات يراقبون الأسواق وعمليات البيع، واستقبال شكاوى المستهلكين، مبيناً أن لباعة السيارات حيلا محترفة يصعب على بعض الخبراء في بعض الأحيان اكتشافها، مشيراً إلى أن توافر الخبراء سيسهم في الحد من هذه العمليات.ونصح من يرغبون بشراء سيارة مستعملة بالتوجه لمعارض معروفة، وفحص السيارة جيداً داخلياً وخارجياً لدى مراكز معتمدة، وإتمام الفحص الدوري قبل اتمام عملية البيع والحرص على عدم الفحص في المراكز التي ينصح بها بعض أصحاب معارض السيارات حيث انهم قد يتفقون مع مراكز الفحص والصيانة الموجودة في السوق، وذلك بتزكية جميع سياراتهم دون استثناء، وذلك مقابل حصولهم على نسبة ربح معينة عن كل عملية يتم إتمامها، يكون مركز الفحص قد أكد جودة السيارة فيها.ومن جانبه قال أحد العاملين في معرض لبيع السيارات إن الاتهامات دائماً ما تنصب على المعارض في عمليات الغش والتحايل، نافياً هذه التهمة كونها تختص بسمعة المعرض، وإن حدثت فهي حالات قليلة ونادرة، مؤكداً أن تطبيق مثل هذه القرار سوف يسهم ويحد من خالات الغش كما سيشجع المعارض وأصحاب السيارات في النهاية على العناية بها عند البيع.* الالتزام بالتعليماتوكان مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة قد قاموا بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من التزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أي عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المبيعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة.ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه لذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الاطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: — الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

اكد أصحاب معارض سيارات ان موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، وخاصة فيما يتعلق بالسوق الجديد لمعارض السيارات بالقرب من روضة راشد يعتبر نقلة نوعية ويسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء بما يحقق مصلحة التجار والزبائن. وأشادوا برفع توصيات المجلس للحكومة والإيعاز للجهات المختصة بسرعة تسليم الأراضي المخصصة للمعارض، مشيرين إلى أنهم طالبوا كثيراً بضرورة توفير أسواق بديلة وخاصة بعد منع صف السيارات أمام المعارض، موضحين أن إقامة سوق لكافة معارض السيارات في الدولة هو خطوة تستحق كل التقدير، متمنين أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من الاكتمال، مطالبين بضرورة مراعاة توفير منطقة للبنوك لتسهيل عمليات البيع والشراء بين المعارض وزبائنها، وأيضاً توفير منطقة للخدمات الأخرى مثل المطاعم والكافيتريات وغيرها، منوهين إلى ضرورة مراعاة توفير مساحات متفاوتة وأن تكون إيجارات المحلات مدعومة أسوة بأسعار أسواق الفرجان، لافتين إلى أن اكتمال الخدمات بهذا السوق وتخصيصه في موقع يسهل الوصول إليه، مع انتقال كافة معارض السيارات بمناطق الدولة إليه؛ يضمن عمل هذا السوق بدون تأثر أحد ببعد المسافة، حيث إن انتقال كافة المعارض يجبر الزبائن على التوجه إليه، مطالبين بضرورة حصر كافة المعارض الحالية ودعوة أصحابها لاختيار المساحة المطلوبة مع تحديد الأسعار ليتمكن كل صاحب معرض من اختيار المساحة المناسبة، ليخرج المشروع على الوجه الأكمل ويحقق المصلحة العامة دون معوقات أو انتقادات قد توجه إليه بعد الإنجاز، مؤكدين على أهمية العمل على مشروع مواز لمشروع السوق الجديد لمعارض السيارات، يشمل هذا المشروع بناء سكن لعمال معارض السيارات وتكون أسعاره هو الآخر مدعومة، ويمكن الاتفاق قبل البدء مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد. يحقق التنافس يقول يوسف البوهاشم السيد (صاحب معرض سيارات) إن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وسوف يوفر كافة الخدمات للزبائن في مكان واحد، وهو ما يحقق التنافس بين الجميع لجذب الزبائن في ظل هذا الزخم للمعارض في موقع واحد، مشيراً إلى أن التنوع في المساحات ضرورة ليكون لأصحاب المعارض الحق في اختيار المساحة المطلوبة، موضحاً أنه وأصحاب المعارض والعاملين فيها يتمنون أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من اكتمال الخدمات، من بنوك ومطاعم وغيرها، منوهاً إلى ضرورة العمل على وضع قواعد صارمة تضمن انتقال كافة معارض السيارات في آن واحد إلى الموقع الجديد فور الانتهاء منه، مؤكداً أنه وأصحاب المعارض سعداء بتخصيص سوق لمعارضهم، حيث إنها تشكل ضمانة وأمانا لسيارات زبائنهم من التعرض لحوادث كما كان يحدث عند صف السيارات أمام المعارض، كما ترفع عنهم عبء سداد راتب لناطور يحرس السيارات ليلاً. بنوك ومطاعم في ذات السياق يقول هاني مدين (مسؤول مبيعات معرض سيارات) إن المعارض كانت تسدد ما يقرب من 1200 ريال على أقل تقدير للناطور الذي يحرص سيارات هذه المعارض، مشيراً إلى أن السوق الجديد سوف يكون مكتمل الخدمات ومنها توفير الأمن على البوابات الخاصة بالسوق، مما يقضي على التعاقدات مع النواطير مقابل راتب شهري لحراسة السيارات، موضحاً أنه وغيره من العاملين في هذا المجال المهم يتمنون أن يكون السوق مكتمل الخدمات، بحيث يكون هناك مجمع يضم البنوك والمطاعم والكافيتريات وغيرها من المشاريع التي توفر احتياجات أصحاب المعارض والعاملين فيها والزبائن الذين يرتادونها، منوهاً إلى أهمية توافر الخدمات، لافتاً إلى أهمية إقامة مشروع مواز لمشروع المعارض الجديدة، على أن يكون هذا المشروع يختص بإقامة سكن لعمال معارض السيارات، ويمكن الاتفاق قبل البدء في تنفيذه مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد، لبناء الوحدات المطلوبة، حيث إن بعض المعارض قد يكون لديها مساكن لعمالها وليست في حاجة لبيوت جديدة أو قريبة من مقار عملهم في السوق الجديد. مواصفات عالمية من جانبه يؤكد يوسف محمد (مدير مبيعات بمؤسسة سيارات) أن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة، وأن الجميع مستفيد منه، حيث يستفيد أصحاب المعارض من كافة إيجابيات هذا السوق من خدمات البيع والشراء داخل أسواق مكتملة الخدمات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون السوق الجديد على مستوى عال من المواصفات العالمية، متوقعاً أن تحرص الجهات المختصة في الدولة على بناء سوق كبير يتميز أو يواكب على أقل تقدير الأسواق المماثلة بالمنطقة، منوهاً إلى أن انتقال كافة المعارض إلى السوق الجديد فور الانتهاء من عملية تنفيذه، يضمن عدم تأثر أحد ببعد المسافة مقارنة بالمسافة التي كانوا يقطعونها إلى المعارض بمناطق متفرقة داخل وخارج الدوحة، لافتاً إلى أنه والجميع يتمنون أن تكون أسعار المحلات بالسوق الجديد مدعومة على غرار أسواق الفرجان. حملات الجهات المختصة كانت قد صدرت قرارات في اجتماعات بين البلدية والمرور، تضمنت الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة على المعارض، بهدف توعية أصحاب المعارض والتنبيه عليهم بضرورة عدم ارتكاب مخالفات عرض السيارات أمام معارضهم بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير واحتلال الطريق العام، ومراعاة الالتزام بالقوانين محذرة من ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، منها إشغالات الطرق والأرصفة، التي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة، كما حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة2007 م، من جانبهم كان قد أبدى ملاك المعارض استياءهم جراء عدم منحهم مهلة كافية للبحث عن أماكن بديلة تتسع لأكبر عدد من سيارات عملائهم، مشيرين إلى أن عشرات المعارض لا تتسع لأكثر من 3 سيارات، وهو ما ينذر بإغلاق هذه المعارض التي تعتمد على المساحات الفضاء أمام أبوابها لعرض سياراتهم للبيع، مطالبين بضرورة النظر في أمر إنشاء أسواق تضم معارض بيع وشراء السيارات. ويذكر ان مجلس الشورى قد وافق في جلسة صباح أمس بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون المرور، وهي: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم، والتنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية لوضعها في مكان الحجز، باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار أو خدوش. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقريراً تكميلياً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقد انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، ليكونا كما يلي: المادة 89، وتنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد، دون تحمل أيّ مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. بنود مترابطة - 21 طالبوا بتوفير كافة الخدمات للسوق الجديد.. مواطنون نقل سوق السيارات لروضة راشد يسهم في حل الاختناق بالدوحة العمادي: تخصيص موقع واحد لمعارض السيارات يسهل عمليات البيع والشراء العبيدلي: السوق يساعد التجار وأصحاب المهن على تحسين مشاريعهم واستثماراتهم أحمد حسين: يجب تصميم المشروع ليلبي احتياجات أصحاب المعارض والجمهور. أكدوا أنها تصب في الصالح العام.. رجال أعمال تحديد مواقف للشاحنات يقضي على ظاهرة الاعتداء على الأراضي الفضاء مصطفوي: توزيع المواقف على المناطق ممتاز ويحقق مصلحة الجميع النعيمي: المواقف تحد من الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات الأنصاري: القرارات حكيمة ومدروسة وتعالج سلبيات يعاني منها المجتمع.

أصبحت المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية من اكبر المنافسين لمعارض السيارات التقليدية، ففي ظل تطور التكنولوجيا، واجهزة الاتصال، والهواتف الذكية، والتطبيقات والبرامج المستخدمة على هذه الهواتف، صار من الممكن وبكل سهولة البحث عن سيارة مستعملة من خلالها، دون تكبد عناء الذهاب إلى المعارض التقليدية للبحث عن سيارة مستعملة. فمن التطبيقات التي حققت شهرة كبيرة في الاعلان والبيع في مختلف السلع وفي مقدمتها السيارات ، "مزاد قطر" وهو تطبيق خاص بالهواتف الذكية ويتميز بتوفر كافة الإعلانات التي تتعلق بالعقارات وكذلك أرقام الهواتف وأرقام السيارات، ، فهو يسهل على المستخدم الحصول على ما يبحث عنه في موقع واحد وبكل سهولة ودون أية رسوم ، كما أن هناك عمليات بيع وشراء كثيرة تتم عبر هذا الموقع الواسع، والذي يصل عدد المشتركين فيه إلى نحو 600 ألف من مختلف الجنسيات. مواقع قطرية كما أن هناك مواقع الكترونية حققت انتشارا كبيرا وتخصصت في عرض وبيع السلع وخاصة السيارات فهناك موقع "قطر ليفنج" وهو موقع عام يقدم العديد من الخدمات ومن ضمنها بيع السيارات، ومن المواقع الأخرى "قطر سيل" وغيرها من المواقع التي باتت تنافس المعارض التقليدية في جذب زبائن السيارات المستعملة. وأصبحت المواقع الإلكترونية المتخصصة في إعلانات بيع السيارات محط اهتمام الزبائن، حيث يفضلونها على المعارض التقليدية لكثرة مميزاتها، فهي تتميز بطابع بسيط وسهل في التعامل مع البائع والمشتري مباشرة ودون أي وسطاء، هذا بالإضافة إلى أنها أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة وحققت أعلى نسبة مشاهدة بحسب إحصائيات صادرة عن تلك المواقع. ورغم أن المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة لها دور كبير في سوق السيارات المستعملة في الوقت الحالي، ولكن لا زال هناك بعض الزبائن الذين يفضلون الطريقة التقليدية في البحث عن السيارات المستعملة من خلال معارض السيارات، حيث تعود الزبائن على معارض معينة للتعامل معها و ومشاهدة السيارات على أرض الواقع، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار شراء السيارة، فهناك زبائن. مميزات ..الوقت والمجهود ولمواقع الإنترنت مميزات عديدة تجعلها تتفوق على المعارض التقلدية فهي أسهل بكثير من حيث الأسلوب والتعامل من المعارض كما أن المواقع سهّلت الوقت والمجهود فيمكن للزبون أن يتنقل بين العديد من المواقع والسيارات وهو جالس في مكانه دون الحاجة للذهاب إلى موقع المعرض. ومن أبرز نقاط المنافسة الرسوم حيث أن بعض المواقع مجانية وهناك مواقع تفرض رسوما بسيطة على البائعين مقارنة برسوم معارض السيارات التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال فوق ثمن السيارة في حال وضع السيارة بالمعرض. وساهمت المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة في تحريك السوق وتنشيط سوق السيارات المستعملة ،فالمواقع سهّلت من عملية التواصل مع المالك مباشرة كما أن مالك السيارة يمكنه مقارنة سيارته على الإنترنت ومعرفة سعرها الحالي وما يمكن تحصيله من وراء عملية بيع المركبة خاصته دون أي مجهود، فكثير من الزبائن يفضلون البيع المباشر دون وسيط وهذا ما تقدمه المواقع الإلكترونية بدلا من معارض السيارات التي يجب أن تبحث لها عن حل لهذه الظاهرة حتى تتمكن من الاستمرار في المنافسة وجذب الزبائن الذين انصرفوا الى المواقع والتطبيقات.