أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات الصحية بأعلى المعايير، وفق ما تمليه علينا مسؤوليتنا تجاه الفرد والمجتمع.. رداً على شكوى نشرتها "الشرق" بعنوان "موظفة الاستقبال بمركز الوكرة الصحي تعامل المرضى بصورة سيئة". وأضافت المؤسسة: إنه بالرجوع إلى سجلات الحالات الواردة للمركز، تبين ان الشاكي حضر الى مركز الوكرة الصحي في يوم السبت الموافق 4 ابريل الجاري، مع الحالة المذكورة خادمة الشاكي، ولم تكن تحمل بطاقة صحية، وكانت تعاني من ألم في الظهر نتيجة للسقوط أرضاً، وقد استقبل المركز الحالة، وباشر بعمل الأشعة والعلاج اللازم.. في ذات الوقت الذي توجه فيه الشاكي الى الصندوق لدفع الرسوم، وقد استغرق علاج الحالة المذكورة، الذي تضمن قسم التصنيف والدخول على الطبيب وعمل الأشعة، وأخذ النتائج أقل من 20 دقيقة. وأكدت ادارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في مؤسسة الرعاية الصحية الاولية في ردها: أنه تم التواصل مع الشاكي من قبل ادارة المركز، وقد أفاد بأن شكواه جاءت لعدم تجاوب موظفات قسم الاستقبال معه في استقبال الحالة. وقد تم توضيح الامر له بأن نظام تصنيف المرضى والمطبق حديثاً في المركز يوجب فحص الحالة من قبل الممرض المختص بالتصنيف اولاً، وليس كما كان في السابق بأخذ رقم من قسم الاستقبال. كما نفى الشاكي ما جاء حول عدم تواجد فني الاشعة او الطبيب المناوب، بل اكد وجود الطبيب الذي شرح للمراجع حالة الخادمة، وكتب لها العلاج المطلوب. اما فيما يتعلق بالمطالبة بتدريب موظفات قسم الاستقبال والقيام بزيارات تفتيشية عليهن، نود ان نفيدكم بأن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تقوم بعمل دورات تدريبية وتطويرية دورية لجميع موظفي المراكز الصحية؛ سواء في قسم الاستقبال أم غيره من الاقسام، وكذلك تقوم بمتابعة أداء جميع موظفيها، وقد تم التواصل مع المراجع من قبل قسم تجربة المراجعين، لتوضيح الامور له، وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية حرصها الدائم، على تقديم افضل الخدمات بأعلى المعايير، وفق ما تمليه علينا مسؤوليتنا، تجاه الفرد، والمجتمع.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في مالي (مينسما) بمنطقة غاو شمال البلاد، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أكثر من عشرة أشخاص، من بينهم تسعة عناصر من قوات حفظ السلام من النيجر. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم ، على شجبها مثل هذه الأعمال التي لا تمت إلى القيم الإنسانية بأي صلة وتمثل اعتداء على الأبرياء ، مؤكدة تضامن دولة قطر مع البعثة الأممية، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه لإرساء السلم والاستقرار في مالي والحفاظ على وحدتها وسيادتها، ووقوفها مع الشعب المالي. كما جددت الخارجية التأكيد على إدانة العنف بكل أشكاله وصوره أيا كان مصدره أو الدوافع المؤدية إليه.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن قطر تحظى بتقدم وافر وشفافية في التعامل مع المحبوسين والأحداث بها. وأشار العميد المهندي في تصريحات له على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن قطر تمكنت من تحقيق هذا الأمر من خلال الإمكانيات التي تسخرها بالمؤسسات العقابية ورعاية الأحداث. وأضاف أن الزيادة المطردة لعدد السكان في قطر والكثافة تسبب واقع تحد من أجل استمرار تقديم نفس مستوى الرعاية التي تقدمها قطر للمحبوسين والأحداث، إلا أن قطر تستطيع أن تثبت للعالم كله قدرتها على مواجهة هذا التحدي بفضل ما تمتلك من قيادة. وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على ضبط مرتكبي الجرائم بل تسعى لاعتماد سياسات وقائية أمنية تعمل على منع وقوع الجريمة عبر العديد من السبل أبرزها مواجهة ظاهرة الانحراف ورصد حالات عدم الانضباط والشذوذ السلوكي بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلوك الاجتماعي. كما استعرض مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الدور الذي تقوم به الوزارة للعمل على رعاية المحبوسين والأحداث من خلال توفير كافة أشكال الرعاية والتي منها الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والبرامج الرياضية والاجتماعية التي توفرها لنزلاء المؤسسات العقابية، وتوفير الغذاء الصحي لهم إلى جانب الرعاية النفسية، وتوفير الزيارات العائلية والاسرية لهم. كما قدم عرضا للمعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والنزلاء والتي من بينها فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين وتقديم المساعدة القانونية.

أصدر المجلس الأعلى للتعليم، 3 تعميمات رسمية لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة، حصلت "الشرق" على نسخة منها والتي تخص قبول أبناء العاملين في القطاع الخاص من المقيمين في المناطق والقرى وتحديد المناطق والمدارس التي يقبل بها ابناؤهم، حيث تم تحديد 28 مدرسة مستقلة في المناطق الخارجية للمراحل التعليمية المختلفة بداية من الابتدائي الى المرحلة الثانوية. أما التعميم الثاني فهو خاص بأعداد الشعب الدراسية بالمدارس المستقلة للعام الأكاديمي الجديد 2015، 2016، أما التعميم الثالث فهو الخاص بالتسجيل المبكر والترحيل الآلي للطلبة الناجحين في الصف (التمهيدي، والسادس، والتاسع)، وأوضح أن اجراءات الترحيل الآلي لبيانات الطلبة سوف تكون عن طريق مكتب تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم. ونص التعميم الأول الذي أصدرته هيئة التعليم على أن يقبل في المدارس المستقلة أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق والقرى التالية وهي (مدينة الشمال، مدينة دخان، روضة راشد، الكرعانة، الشحانية، الغويرية، الخرسعة، الكعبان، الغشامية، الجميلية، سميسمة، الذخيرة) والتي لا توجد بها مدارس خاصة وذلك وفقا للشروط التالي وهي: توافر جميع شروط القبول والتسجيل في المدارس المستقلة على حسب الفئة العمرية ومتطلبات وأوراق التسجيل وكذلك إقامة ولي الأمر في المنطقة الخارجية التي تقع المدرسة فيها أو المناطق التابعة لها وفق النظام الجغرافي المحدد لها مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للصفوف وفق تعليمات المجلس الاعلى للتعليم ولا يجوز تحويل الطلاب الى المدارس المستقلة في العاصمة او القرى الاخرى التي تتوافر بها مدارس خاصة. أسماء المدارسوحدد التعميم أسماء المدارس التي يقبل بها ابناء العاملين في القطاع الخاص من المقيمين في المناطق والقرى وهي 28 مدرسة كالاتي: مدرسة الشمال النموذجية المستقلة بنين والشمال الابتدائية المستقلة بنات والكعبان الابتدائية المستقلة بنات والخرسعة الابتدائية المستقلة بنات ودخان الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنات والكرعانة الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنات والغويرية الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنات والجميلية الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنات وروضة راشد الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنات والظعاين الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنات وسميسمة الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنين والخرسعة الابتدائية المستقلة للبنين ودخان الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنين والكرعانة الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنين والشمال الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنين والشمال الثانوية المستقلة للبنين والكعبان الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنين والغشامية الابتدائية المستقلة بنين والزبارة الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنين والشحانية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنين وروضة راشد الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنين والجميلية الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنين والشمال الاعدادية الثانوية المستقلة للبنات والشحانية النموذجية المستقلة للبنين والذخيرة الابتدائية المستقلة للبنات والذخيرة النموذجية المستقلة للبنات والشحانية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنات.أما التعميم الثاني الذي ارسل الى اصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة فيتعلق بعدد الشعب الدراسية بالمدارس المستقلة للعام الاكاديمي الجديد 2015، 2016 وقال التعميم انه استعدادا لتسجيل الطلبة المبكر للعام الاكاديمي 2015، 2016 فسوف تم ارفاق جدول عدد الشعب الدراسية وفقا لخطة التدفق والتي حصلت " الشرق " على نسخة منه وأوضح التعميم أن إجراءات الترحيل الآلي لبيانات الطلبة ستتم عن طريق مكتب تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم كما سيقوم مكتب تكنولوجيا المعلومات بارسال رسائل عبر البريد الالكتروني الى المدارس المستقلة توضح آلية طباعة الاشعارات التي ستسلم لولي الأمر عن طريق المدرسة، وأكد التعميم أهمية مراجعة الاشعارات بعد طباعتها والتأكد من صحة بيانات الطالب والمدرسة المحول لها وفقا للجدول الخاص بخطة التدفق وأهمية أن يتم توقيع الاشعار من قبل صاحب الترخيص وأن يختم بختم المدرسة. الترحيل الآليأما التعميم الثالث فهو الخاص بالتسجيل المبكر والترحيل الآلي للطلبة الناجحين في (الصف التمهيدي والسادس والتاسع) وقد أرفق بالتعميم جدول الترحيل الآلي وحصلت "الشرق" على نسخة منه حيث سوف تتم اجراءات الترحيل الآلي لبيانات الطلبة عن طريق مكتب تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم عن طريق رسائل نصية عبر البريد الالكتروني الى اصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة توضح أيضا آلية طباعة الاشعارات التي سيتم تسليمها لولي الامر عن طريق المدرسة وضرورة مراجعة الاشعارات والتحقق من صحة بيانات الطالب والمدرسة المحول لها وفقا للجدول المرفق بالتعميم. * شهادات الاختباراتوفي سياق متصل تقوم المدارس المستقلة الاسبوع القادم وتحديدا بداية من يوم الثلاثاء القادم وحتى يوم الخميس بتسليم شهادات نتائج اختبارات التقييم الثالث للمراحل الدراسية المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات الجميع والرصد والتدقيق وارسالها الى هيئة التقييم بالمجلس الاعلى للتعليم عن طريق "السيستم " من اجل اعتمادها.واشار عدد من اصحاب التراخيص لـ"الشرق" الى أن جميع نتائج الطلبة مرضية حيث انها تفوق اختبارات التقييمين الاول والثاني ويرجع السبب في ذلك الى تدريب الطلبة على نوعية الاسئلة فضلا عن اهمية الحصص الاثرائية، مشيرين الى اهمية اختبارات التقييمات بالنسبة للطالب والطالبة في اختبارات نهاية العام " اختبارات التقييم التربوي الشامل". *عودة الدراسة ومن جانب آخر تستقبل المدارس المستقلة بعد غد الأحد طلبة المدارس المستقلة بعد عودتهم من اجازة الربيع حيث استعد كافة المعلمين والمعلمات للانطلاق في تدريس بقية المناهج بالنسبة للصفوف من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. وشدد مديرو المدارس على ضرورة عدم الغياب خلال هذه الفترة نظرا لعدم وجود الوقت الكافي لاختبارات التقييم التربوي الشامل التي سوف تنطلق في بداية شهر يونيو القادم مؤكدين دور الاسرة في تشجيع الابناء وتحفيزهم على الاستذكار الجيد وعدم الغياب خلال هذه الفترة الحساسة حتى يضمنوا النجاح بتفوق عن طريق الحصول على أعلى الدرجات، وكانت هيئة التقييم قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من اعداد وتجهيز اسئلة اختبارات التقييم التربوي الشامل " اختبارات نهاية العام " بداية من الصف الرابع وحتى الصف الحادي عشر، كما اعلنت عن انتهاء 90 في المائة من اختبارات طلبة شهادة الثانوية العامة ولم يتبق سوى القليل وبالتالي تكون اسئلة اختبارات طلبة الصف الثاني عشر جاهزة.وعلى مستوى الفعاليات الضخمة الذي سوف يشهدها المجلس الاعلى للتعليم والمدارس المستقلة، مؤتمر التعليم 2015 والذي سوف ينطلق بعد حوالي اسبوعين وتحديدا في 2 مايو المقبل بمشاركة 199 مدرسة مستقلة و1865 طالبا وطالبة من خلال تقديم 463 مشروعا من أعمال الطلبة حيث سوف تعلن نتائج ابحاث ومشاريع الطلبة في ختام مؤتمر التعليم الذي تشارك فيه جهات تعليمية من مختلف أنحاء العالم.

أصبحت الطوابع البريدية في العصر الرقمي الذي نعيشه مثل العملات النادرة، لذا اختارت قطر إصدار طابع بريدي خاص بمناسبة استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر. وقامت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) بإصدار الطابع ومظروف بريدي خاص بمناسبة مرور 60 عاماً على انطلاقه واستضافة الدوحة للحدث المنعقد من 12 إلى 19 إبريل 2015، ويحمل الطابع البريدي شعار المؤتمر بمختلف مكوناته.وأوضح العقيد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية ضمن اللجنة المنظمة للحدث:"هذه النسخة من المؤتمر مميزة من عدة نواح، فهي الذكرى الـ 60 لانطلاقه وحتى مستوى تمثيل المنظمة الدولية كان للمرة الأولى في تاريخ الحدث بحضور الأمين العام للمنظمة" وأردنا تخليد ذكرى هذه المناسبة من خلال طابع؛ لما له من بعد دلالي في وقتنا الحالي، الذي تغلبت فيه وسائل التواصل الرقمي على غيرها، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتنا الاتصالية للحدث، التي أردنا عبرها نقل رسالة المؤتمر لجميع شرائح الجمهور على اختلاف اهتماماتهم.ويجدر الذكر أن هذه النسخة من المؤتمر انفردت بمبادرات أخرى منها تنظيم منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمسابقة الفنية لرسومات أطفال المدارس والمعرض المصاحب الذي يتضمن عرضاً لأبرز جهود المؤسسات المتخصصة في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، بالإضافة إلى إطلاق مركز للمعرفة في موضوع المؤتمر للمرة الأولى في هذا النوع من المؤتمرات.

علمت الشرق أن الإدارة العامة للمرور قررت البدء فى مشروع جديد لربط الرادارات بغرفة تحكم مركزي لسرعة وصول المخالفة المروية وعدم تدخل العنصر البشري وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية.كما علمت الشرق وجود مقترح بإعادة النظر فى جميع المداخل والمخارج بالطرق خصوصاً طريق 22 فبراير وإغلاق عدد منها لتفادي وقوع الحوادث..من جهة أخرى بدأت إدارة المرور في تسليم أرقام اللوحات المميزة بالمزاد الثاني بالإدارة العامة للمرور والذي أغلق يوم الخميس 10 ابريل الجاري وسيتم خلال أيام إعلان عدد المزايدينوكان عدد المزايدات فى المزاد الاول قد بلغ 1996 مزايدة على مدار ثلاثة أيام متواصلة فيما بلغ عدد المزايدين 441 مزايداً من خلال برنامج المزايدة الالكترونى على مطراش 2 والذي خلا من أية محاولات للاختراق الالكتروني أو أخطاء تقنية أو ثقل في سرد المعلومات والاحتفاظ بالبيانات،كما تم رصد بعض المزايدات الخاطئة من قبل بعض المزايدين والذين يتم التعامل معهم وفقاً لقواعد وشروط المزاد التي وردت في الإعلان، حيث تم سحب مبلغ التأمين وعدم السماح للمزايدة مستقبلا فى أية مزايدة مماثلة.وبلغت إيرادات المزاد 8 ملايين و164 ألف ريال قطري.

أنهت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة إجراءاتها استعداداً لإنهاء موسم التخييم الشتوي غداً السبت، حيث بدأ المفتشون التابعون للوزارة بالنزول إلى مواقع التخييم للتأكد من التزام المخيمين بنظافة المكان وعدم الاعتداء على الحياة البرية، والالتزام بالموعد المحدد لإزالة المخيم وتنظيف المخلفات، علماً بأن موسم التخييم استمر لمدة سبعة أشهر من 28 أكتوبر 2014 وحتى 18 إبريل الجاري.وقال السيد حسن المهندي، نائب مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، ورئيس قسم العزب والمجمعات، إن 90% من المخيمين أزالوا مخيماتهم، وأنه سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع إضافي بعد انتهاء الموسم رسمياً غداً السبت للمخيمين لتنظيم المواقع الخاصة بهم، مؤكداً أن تحرير المخالفة الخاصة بإلقاء المخلفات لن يتم إلا بعد انتهاء المهلة الإضافية. محذراً المواطنين من عدم إزالة مخيماتهم بحد أقصى غداً السبت، حيث سيتعرض الشخص المخالف إلى عقوبات قد تصل إلى وضعه على القوائم السوداء وحرمانه من التخييم في المواسم المقبلة.وأضاف المهندي في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن عدد المخالفات التي تم رصدها هذا الموسم وصلت إلى 20 مخالفة، كان أبرزها تجريف التربة، وإلقاء المخلفات، وقطع الأشجار البرية، بالإضافة إلى ضبط 6 مخيمات بدون ترخيص في بداية الموسم، حيث قام مفتشو البيئة باتخاذ الإجراءات للازمة حيال المخالفين وتم وضعهم على القوائم السوداء. كما أكد أن عدد من قاموا باسترجاع مبلغ التأمين حتى الآن 400 شخص، وأن إجراءات استرجاع التأمين لا تستغرق سوى 3 أيام فقط.وتتلخص إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفاً، يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفاً 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).* تصاريح التخييموناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من غد السبت، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه ستجرى عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة.وأشار نائب مدير إدارة الحماية البيئية إلى أن عدد المخالفات هذا الموسم تعتبر منخفضة نظراً لزيادة عدد المخيمين عن الأعوام السابقة حيث وصلوا إلى 2200 مخيم، مؤكداً أن هناك وعياً يتزايد لدى المواطنين من عام إلى عام؛ نظراً لجهود وزارة البيئة في نشر الوعي في المجتمع بضرورة الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة القطرية، واستخدامها أساليب رادعة في التعامل مع المخالفين، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالإرشادات الخاصة بالموسم والتحذير من مخالفتها، مما انعكس إيجاباً على سلوك المواطنين بشكل عام، حيث أصبح كل شخص لديه رقابة ذاتية ومسؤولية تجاه بيئته الطبيعية.وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.* تنسيق كاملوأوضح حسن المهندي أنه يوجد تنسيق بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقاً كاملاً مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة، كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين، بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.* مواقع التخييموأضاف المهندي أن عدد مواقع التخييم البرية والبحرية بلغ أكثر من 20 موقعاً، إلا أن هناك بعض المواقع كان عليها إقبال كثيف من المخيمين مثل موقعي (المزروعة، والرفاع) البريين بالإضافة إلى الإقبال على جميع المواقع البحرية مثل (سيلين، والخور)، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بإجراء الترتيبات للموسم المقبل لتحديد أبرز السلبيات وتفاديها في المواسم المقبلة.الجدير بالذكر أن موسم التخييم شهد عددا من الاشتراطات المستجدة، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، وهي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وفي حاله مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن قطر تحظى بتقدم وافر وشفافية في التعامل مع المحبوسين والأحداث بها.وأشار العميد عبد الله صقر المهندي في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية، على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،إلى أن قطر تمكنت من تحقيق هذا الأمر من خلال الإمكانيات التي تسخرها بالمؤسسات العقابية ورعاية الأحداث.وأضاف أن الزيادة المطردة لعدد السكان في قطر والكثافة تسبب واقع تحد من أجل استمرار تقديم نفس مستوى الرعاية التي تقدمها قطر للمحبوسين والأحداث، إلا أن قطر تستطيع أن تثبت للعالم كله قدرتها على مواجهة هذا التحدي بفضل ما تمتلك من قيادة.واستعرض العميد عبدالله صقر المهندي التجربة القطرية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والأحداث خلال جلسة عقدت مساء اليوم .. مؤكدا أن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية تتفق مع رؤية قطر 2030 والتي تعمل على تحقيق رفاهية المجتمع والمساواة ومبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي.وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على ضبط مرتكبي الجرائم بل تسعى لاعتماد سياسات وقائية أمنية تعمل على منع وقوع الجريمة عبر العديد من السبل أبرزها مواجهة ظاهرة الانحراف ورصد حالات عدم الانضباط والشذوذ السلوكي بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلوك الاجتماعي.كما استعرض مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الدور الذي تقوم به الوزارة للعمل على رعاية المحبوسين والأحداث من خلال توفير كافة أشكال الرعاية والتي منها الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والبرامج الرياضية والاجتماعية التي توفرها لنزلاء المؤسسات العقابية، وتوفير الغذاء الصحي لهم إلى جانب الرعاية النفسية، وتوفير الزيارات العائلية والاسرية لهم.كما قدم عرضا للمعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والنزلاء والتي من بينها فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين وتقديم المساعدة القانونية.

عقدت مساء اليوم في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة جلسة حول فترة ما قبل المحاكمة، تحدث فيهما نخبة من الخبراء الدوليين وممثلون لبعض الدول.وتناول المتحدثون في الجلسة بالتفصيل أوضاع مراكز التوقيف وأساليب معاملة الموقوفين وفترة التوقيف التحفظي، حيث طالبوا بقصرها لأدنى مدة ممكنة.. لافتين إلى أنه في كثير من الأحيان قد تكون فترات الاحتجاز هذه في انتظار المحاكمة، غير قانونية.ونبهوا إلى ممارسات سيئة وعمليات إيذاء قد يتعرض لها الموقوفون قبل المحاكمة لانتزاع اعتراف منهم بجرم لم يرتكبوه ، مع أهمية القيام بإصلاحات جنائية وجزائية في نظام السجون والاحتجاز وتحسين الخدمات المقدمة للموقوفين خلال مرحلة الاحتجاز التحفظي ، وأن يحظوا بمحاكمة عادلة والسماح بزيارتهم وتواجد ذويهم معهم أثناء الاحتجاز والمحاكمة أيضا ، وتقديم المساعدة القانونية الضرورية لهم وإطلاق سراح من يستطيع دفع الكفالة وتخفضيها على قدر استطاعته، وركزوا في هذا السياق بشكل خاص على حقوق النساء والأطفال وتطبيق العدالة الجنائية بصورة سليمة.كما تطرقوا لدور المجتمع المدني في مراقبة المحاكمات وأماكن الاحتجاز حتى لا يتعرض المحتجزون لضغوط وإيذاء وألا يتم احتجاز أي شخص إلا بإذن قضائي ، وتوفير كامل الرعاية المجتمعية والصحية والتأهيلية للمحتجز.

دعا عدد من ممثلي منظمات دولية مختصة وخبراء وقانونيون اليوم على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ في السجون ..محذرين من آثاره على السجناء والمجتمع وسبل حل هذه الظاهرة. وفي بداية الجلسة الخاصة بهذا الشأن قالت الخبيرة القانونية بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بييرا بارزانو إنه على المستوى الدولي يوجد اعتراف متزايد بأن الاكتظاظ في السجون هو من العقبات الرئيسية لتنفيذ الأحكام والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وأضافت بارازانو أنه وبعد مرور خمس سنوات ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص في السجون بجميع أنحاء العالم، أصبح اكتظاظ السجون حالة وبائية في العديد من البلدان.وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير. وقالت بارازانو " في العام الماضي أبلغ عن وجود 77 دولة تعدت فيها نسبة إشغال السجون 120%".واعتبر المشاركون اكتظاظ السجون عرضا من أعراض الخلل في نظام العدالة الجنائية وأنه يجب التعامل مع التحديات الناجمة عن الاكتظاظ من قبل المسؤولين في السجن على الرغم من أن الحلول لهذه المشكلة نادرا ما تكون في متناول أيديهم.وشددوا على أنه عادة ما تكون هناك عدة أسباب يعزز بعضها بعضا والتي قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون ولا تقتصر هذه الأسباب على حدود العدالة الجنائية، ولكن تمتد لتشمل مجالات أخرى من مسؤولية الدولة، مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل.وأوضحوا أن الاكتظاظ في السجون مسألة تثير القلق البالغ، حيث يؤدي الاكتظاظ إلى حرمان المساجين من الكثير من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية ومنها الحق في الغذاء والصحة والرعاية والسكن الملائم.وأكدوا على أن الاكتظاظ يلحق مخاطر كبيرة بالمساجين عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية في ظل الاكتظاظ في غرف ضيقة، منوهين إلى الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يفرضها ذلك والمخاطر التي تنجم عن التوتر المصاحب لهذا الاكتظاظ والتنافس على الخدمات الحياتية والصحية التي ستكون تحت ضغط شديد وعلى صحة وحياة المساجين في حال اندلاع عنف على هذه الخلفية.وعبروا عن شعورهم بقلق بالغ على الأطفال والنساء خاصة عندما يحتجزون في مراكز اعتقال مكتظة ، وهو أمر يضع كذلك المسؤولين عن إدارة وحراسة السجن تحت ضغوط شديدة ستؤثر على عملهم وعلى معاملتهم للمسجونين.في حين استعرض لوكي متاوا مدير إدارة التصحيح والمسؤول عن القبول والعلاج وإدارة السجناء في جنوب إفريقيا خلال الجلسة ، التقدم المحرز في جنوب إفريقيا للحد من اكتظاظ السجون الذي اعتبر أن الاكتظاظ في السجون تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للملايين من الأشخاص المحرومين من حريتهم .. مضيفا أن مستوى الاكتظاظ، وبالتالي الظروف المعيشية، غالبا ما يكون أسوأ بكثير في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة على الرغم من حقيقة أن السجين قبل المحاكمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

بحثت ندوة "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة" التي عقدت مساء اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة، إلى جانب مواكبة تطور الجريمة وأساليبها بتعدد صور المكافحة للحد من آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.وتضمنت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأدارها وترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعقدت بعنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية.. التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن"، ثلاثة محاور أولها: مبادئ العدالة الجنائية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وثانيها ضمانات العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وآخرها التعاون القضائي الدولي في قانون الإجراءات الجنائية.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في كلمة افتتح بها الندوة، أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.وأوضح سعادته أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم وتظلل المجرمين بفضاءات واسعة، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي "أمن الدولة"، يضفي أهمية كبيرة على موضوع الندوة.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بضرورة إثارة أجهزة العدالة والمسؤولين عنها الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.وقال سعادته إن المشتغلين بالقانون الجنائي في دولة قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.وأضاف: "تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي".وأكد سعادته أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملا على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الندوة أوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يكفل حقوق المتهمين فهو قانون متطور وتم إدراج الكثير من الاتفاقيات الدولية في نصوصه فضلا عن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الجنائية، بما يخدم الحفاظ على حقوق المتهمين.ولفت إلى أن لقانون الإجراءات الجنائية دوره في ضبط أداء المحاكم وإجراءاتها وكذلك انتدابها محامين للمتهمين على حساب المجلس الأعلى للقضاء وهذا من ضمانات التقاضي، مدللا بإرساء محكمة التمييز القطرية العديد من المبادئ بخصوص جمع الاستدلالات والتحقيقات.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني بامتلاك دولة قطر للعديد من القوانين المتطورة كقانون مكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين والإجراءات التي تؤكد مواكبتها للتطورات القانونية الحديثة.ولفت إلى أن مشاركة الجمعية القطرية للمحامين في المعرض المصاحب للمؤتمر يعد شرفا لها ويدفعها لبذل المزيد من الجهود والسعي لجعل المنظومة القانونية في دولة قطر منظومة متميزة على المستوى العالمي.

تتواصل أعمال معرض الحروب الصليبية وحكايات أخرى "للفنان المصري وائل شوقي حاليا بالمتحف العربي للفن الحديث متحف. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 16 أغسطس المقبل مجموعة من التركيبات الفنية الضخمة التي تشكل مضمون الفيلمين الأخيرين في ثلاثيتي أفلامه الحروب الصليبية ملف عرض الرعب (2010-2015) و العرابة المدفونة (2012-2015) ثم فيلم الممر إلى القاهرة. وقد استغرق إنتاج الأفلام الثلاثة المكوّنة لثلاثية الحروب الصليبية 4 أعوام، فيما أنتج الفيلم الثالث والأخير منها بتكليف من متاحف قطر عام 2014 دعماً لرسالتها الرامية إلى تعزيز الفنون والإبداع والتراث. وقد استلهم شوقي سيناريو هذه الثلاثية وأحداثها من الأدبيات التي تناولت هذه الفترة، كما عرضها أمين معلوف في كتابه الحروب الصليبية كما رآها العرب (1983)، حيث الإشارة إلى الصراع التاريخي على السلطة الذي لا تزال شواهده حاضرة حتى الآن في عصرنا الحالي. كما قدم شوقي أيضاً فيلماً جديداً تم إنتاجه بتكليف من متحف لعرضه خصيصاً في هذا المعرض، ويكمل هذا الفيلم ثلاثية العرابة المدفونة (2012-2015) المستلهمة من أعمال الأديب المصري محمد مستجاب وتم تصويره بالأبيض والأسود. وجاءت المواد الفنية الأخرى بالمعرض، متساوقة مع مضمونه، حيث مجموعة من الدمى المتحركة (الكراكيز)، المستخدمة في ثلاثية أفلام الحروب الصليبية، بجانب عرض عدد من اللوحات التي تشتمل عليها الفيديوهات الخاصة بالثلاثيتين. وتسهم سينوغرافيا العرض وهندسته المعمارية التي صُممت خصيصاً لمتحف في إيجاد بيئة أصيلة تجمع بين إشارات الفنان للتاريخ والأدب والسينما، وتساعد في تخيّل حكايات أخرى. جدير بالذكر أن وائل شوقي، فنان مصري من مواليد عام 1971، ويتنوع إنتاجه بين ألوان فنية عدة كأعمال الفيديو والرسوم والعروض، وساهم في العديد من المعارض الدولية، كان آخرها معارضه المنفردة التي أقامها في متحف "MoMA PS1 " بنيويورك (2015)، ومتحف "كي 20" بمدينة دوسلدروف الألمانية (2014)، و"معارض سربنتين" بلندن (2013)، ومعهد "كي دبليو" ببرلين (2012)، إلى جانب المعارض الجماعية.

ينظم فريق قطر لملاك الجيب تحت رعاية مركز مواتر رحلة سفاري إلى خور العديد غدا بعنوان "راعي الجيب" لأصحاب جيب الرانجلر داخل دولة قطر، بهدف توعية الشباب حول القيادة الآمنة مع مراعاة أساسيات الأمن والسلامة. وتأتي هذه الفعالية لتكون بداية لفعاليات سنوية في بر قطر تقدم للشباب لتكمل سلسلة النجاحات السابقة التي نظمها مركز مواتر والتي حطمت الرقم القياسي لأكبر تجمع لسيارات الجيب والتي أقيمت في دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، تحت اسم ( مسير الأشقاء ) والتي احتضنت أشقاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة استضافة دولة قطر لقمة الخليج العربي. ويقود سيارات جيب الرانجلر داخل دولة قطر سالم الشامسي، بالإضافة إلى العديد من الجروبات المشاركة والتي وصل عددهم حتى الآن إلى 60 مشاركا في بداية التسجيل فيما تم غلق باب التسجيل مساء أمس الخميس ، وقبل إقامة الفعالية بيوم واحد فقط، بينما يتم تسجيل السيارة في سيلين مقابل دوار الشاليهات بداية من الثامنة صباحا، على أن يتم المشاركة لكل مجموعة واختيار قائد لها ، على أن يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات (مجموعة المحترفين، مجموعة للمبتدئين). مفاجآت للجماهير وستكون الجماهير المشاركة في الفعاليات على موعد مع مفاجآت كبيرة وهدايا قيمة للأطفال بالإضافة إلى منطقة الجماهير التي تشمل نطاطيات للأطفال، وركوب المطايا، وفعاليات تراثية بالإضافة إلى ملعب كرة طائرة، وملعب كرة قدم. كما وجه سالم بن سعيد المهندي مدير مركز مواتر الدعوة مفتوحة لجميع فرق المواتر من كافة فئات الفوريل من التويوتا لاند كروز والنيسان بترول بالتسجيل بالمركز وتسجيل مقترحاتهم حيال الفعاليات التي يرغبون بتنظيمها من خلال المركز مؤكداً أن أبواب المركز مفتوحة للجميع وفي أي وقت وجاهزون لاستقبال مقترحات الشباب وأفكارهم لدعم رياضة المواتر. وأضاف أن الهدف من هذه الفعالية هو دعم الفرق الشبابية من ملاك المواتر وإعطاء فرصة لملاك الفورويل في قطر لاكتساب خبرات القيادة الأمنة في الطرق الوعرة وإبراز قدرات سيارة الجيب رانجلر في الصحراء، فضلا على إدخال نوع من الترفيه لملاك الجيب رانجلر بفعالية منظمة تحدث لأول مرة في دولة قطر. وتمنى المهندي أن تتسع رقعة المشاركة من الجميع وتجد كل الفعاليات التي يقيمها المركز صدى سواء على الصعيد المحلي أو الخليجي بهدف تشر ثقافات مهمة لدى الشباب بضرورة توعيتهم على قيادة آمنة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة غبار خفيف أحيانا وغبار عالق على بعض المناطق ليلا .. وفي البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف. وتكون الرياح على الساحل، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و 13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه وأقل من عقدتين ليلا .. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه وتكون سرعتها أقل من 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات. أما ارتفاع الموج، على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 24 درجة مئوية.

ناقشت الجلسة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وعقدت بقاعة البدع قضايا الجرائم الالكترونية والممتلكات الثقافية. وتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والاقليمية وقد تناولت النقاشات الجرائم الالكترونية وعلاقتها بالاقتصاد ومخاطرها على اقتصاديات الدول والجهود الدولية فى مكافحتها عبر تعزيز التعاون وتطوير التشريعات القانونية. وتحدث السيد جيونج ينج من البنك الدولي، مستعرضا أسباب اهتمام البنك الدولي بقضية الجريمة الالكترونية وإعطاءها اهتماما خاصا. وقال في هذا الاطار ان البنك الدولي يقوم بتوفير مليارات الدولارات لإقامة المشروعات في العديد من بلدن العالم وهناك التزامات ائتمانية وتمويلات للمشروعات. وبالتالى فان حماية هذه الاموال ودعم قدرات الدول حتى لا تقع فريسة للجرائم الالكترونية امر هام وحيوي بالنسبة للبنك الدولي. اما المستشار الدكتور ايهاب السنباطي من هيئة الاستثمار في، قطر فقد تحدث حول التشريعات القانونية المتعلقة بالجريمة الالكترونية ودورها فى حماية اقتصاديات الدول مؤكدا ان مراجعة التشريعات يعد امرا فى غاية الاهمية لان الجريمة الالكترونية كما يتفق الجميع جريمة غير تقليدية وبالتالى فان القوانين التى تواجهها يجب ان تكون غير تقليدية ايضا. واشار الدكتور السنباطي ان التشريعات تحتاج الى قوة فى النصوص وان تكون واضحة ومحددة لان الجريمة متطورة وعابرة للحدود والمكافحة لتلك الجرائم تحتاج الى استراتيجية متطورة وتوفير الموارد الكافية وتعزيز التعاون ومبادرات من القطاع الخاص وان يكون اطار العدالة الجنائية متلائم مع طبيعة الجريمة خاصة ان القانونيين يعرفون ان مسألة التشريع صعبة وطويلة. وقام الدكتور السنباطي بتقديم ابرز ملامح القانون القطري فى مكافحة الجريمة الالكترونية وهو القانون رقم 14 لسنة 2014 مؤكدا انه يعد القانون الاحدث فى المنطقة وقد جاء القانون محكما ودقيقا وشاملا حيث اتسم بتحديد المصطلحات والتعريفات كما انه غطى الجانب الجنائي بشكل متميز وسد الفجوات حيث تم تجريم الجرائم التى لم تكن مجرمة من قبل وسد الثغرات فى هذا الاطار. واشار الدكتور السنباطي ان القانون رقم 14 لسنة 2014 فى قطر جاء مبتكرا بحيث وسع فى المسئولية فى ارتكاب الجريمة الالكترونية كما لم يغفل القانون التعاون الدولي وابرز له الفصل الرابع.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الداعية القطري الشيخ د. محمد حسن المريخي، سيكون خطيب الجمعة غدا 28 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 17 أبريل 2015م بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جموع المصلين للاستفادة من الخطب المعاصرة التي يصدح بها كبار علماء الأمة الإسلامية من أعلى منبر هذا الصرح الإسلامي الكبير بدولة قطر، بموقعه المتميز على ربوة عنيزة المطلة على أبرز معالم الدوحة الحديثة، وببنائه العصري المستمد من المعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية التي تتسع لأكثر من 30000 مصل، وبمواقف السيارات الفسيحة. ومنذ افتتاح جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وقف على منبره كبار العلماء والمشايخ من أعلام الأمة الإسلامية في خطبة الجمعة تعزيزا لمكانته وتعريفا بدوره في تبصير المسلمين بقضاياهم انطلاقا من رسوخ العقيدة على نهج كتاب الله وسنة نبيه محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ووسطية الطرح وواقعية المقاربة للأحداث المعاصرة.

استعرض المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا في الجلسة النقاشية صباح اليوم، "التجارب والجهود الدولية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الجريمة، ورفع وعي المجتمعات تجاه تحقيق العدالة الجنائية" . وتحدث المشاركون عن ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية من أجل الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر- يوتيوب ) بهدف تحقيق الأمن داخل المجتمعات ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية والقضائية . في البداية قالت ميري شارون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أنه قبل خمس سنوات اعتمد إعلان سلفادور لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بنهج تشاركي يضم كل الاطراف ،واكدت الدول اهمية المشاركة المجتمعية في رعاية ثقافة سيادة القانون والنهوض بسياق يسمح للمجتمع المدني الاضطلاع بشكل أفضل في منع الجريمة واشراك الجمهور بشكل فعال في هذه الجهود كما هو الحال في الحد من العنف الممارس ضد الأطفال . وأشارت شارون الى أن وسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدل العنف بين الأفراد، داعية الى تطبيق ما جاء في إعلان الدوحة الذي يدعو الدول لمشاركة الجمهور وتحفيز ادراكهم لحقوقهم في الوصول الى العدالة الجنائية الناجزة. ونوهت الى أن إعلان الدوحة، قد دعا شبكة معاهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأن تنسق مع الدول الأعضاء لمساعدتها في إعداد الدراسات والبرامج لدعم جهود منع الجريمة. من جانبه أشار البروفيسور ادم تومسون المدير التنفيذي للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة إلى أنه منذ المؤتمر ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أقيمت العديد من الفعاليات في مجال إشراك المجتمع المدني في حفظ الامن، منها اعلان مراكش للنهوض بمجتمع الاعمال للمشاركة في منع الفساد، واعلان بنما الذي يحث الدول على مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد . وقال ان لجنة منع الجريمة ومكافحة المخدرات بالأمم المتحدة اعتمدت قراراً يؤكد على قوة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بما يدل على وجود تطور في مجال منع الجريمة.

قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية في بلدية الوكرة خلال شهر مارس الماضي بتنفيذ 328 جولة ميدانية و2225 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للوكرة. وأسفرت عن تحرير 59 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير 9 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 وعن إغلاق محل واحد بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما قام القسم بإرسال 18 عينة للمخبر المركزي وبلغت قيمة المخالفات 155900 ريال قطري، كما تلقى القسم 7 شكاوى قام بمعالجتها فورا وأخذ 7 تعهدات من أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة داخل المحلات. وعلى صعيد آخر نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني محاضرة عن عناصر ومقومات التميز الخدمي في القطاع الحكومي شملت تقديم شرح تفصيلي عن الأسلوب العلمي في بناء وتخطيط تجارب العملاء، من خلال سلسة الإجراءات ذات الجودة العالية التي تطمح لنيل رضا المتعاملين وتساهم في الرقي بالسمعة المؤسسية الخدمية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. كما تناولت بالشرح خطوات بناء الخدمات ومراحلها المختلفة، وأهمية دور موظفي خدمة العملاء كدور رئيسي في المحافظة على السمعة المؤسسية للوزارة. وتطرقت المحاضرة إلى شرح أفضل الممارسات العالمية في إدارة العلاقات مع المتعاملين وكيفية بناء الخدمات التي تتناسب مع متطلبات شرائح المجتمع والمتعاملين وتقديمها عبر قنوات تفاعل متعددة مثل مراكز الخدمات والموقع الإلكتروني والتطبيقات الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها. حضر الفعالية جمع من موظفي خدمة العملاء ممثلين عن بلدية الريان ووزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال البرنامج الشامل لتطوير خدمات العملاء، التي يشرف عليها فريق عمل موحد مشكل من إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة والتخطيط ورؤساء مكاتب خدمة العملاء بالبلديات.

أعلن المجلس الأعلى للصحة نتائج التحليل المخبري الذي تم إجراؤه لعينات اللحوم الموجودة بجمعية الميرة فرع أم الدوم، وملحمة "MY Butchery" الموردة لتلك اللحوم، وقد أظهرت نتائج التحليل المخبري عدم وجود بكتيريا ممرضة في جميع العينات التي تم الحصول عليها من الجمعية والملحمة عن طريق المفتشين التابعين للمجلس الأعلى للصحة. وأكد المجلس أنه تم مراجعة كافة الممارسات التي تتم داخل ملحمة " MY Butchery " ، وتبين أنها ملتزمة بالمواصفات والاشتراطات الصحية، وأن تغير اللون المصاحب مع رائحة العينات ناتج عن بكتيريا فساد اللحوم - غير ممرضة- ، وبسبب بعض الممارسات الخاطئة في حفظ وتداول اللحوم داخل الغرف المبردة بالملحمة بالتزامن مع ارتفاع درجة حرارة الطقس. وأهاب المجلس الأعلى بأهمية فحص الثلاجات والمبردات الموجودة في كافة الجمعيات ومراكز بيع منتجات اللحوم والملاحم، خاصة وأن بعض هذه المنتجات تختلف عن نظيرتها من منتجات اللحوم الأخرى في درجات الحرارة اللازمة لحفظها، ويراعى في جميع الثلاجات تطابقها مع المواصفات القياسية، مع الالتزام بإجراءات عملية نقل اللحوم بشكل سليم وآمن. ويعمل المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع جميع القطاعات بالدولة للتأكيد على أهمية الالتزام بدرجات حرارة المبردات ومراجعتها بشكل دوري.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، بصفته رئيسا لمجلس امناء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد بالسيد مارتن كروتنر عميد اكاديمية محاربة الفساد بالنمسا والوفد المرافق ووقعا على اتفاقية للتعاون بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة واكاديمية محاربة الفساد في فيينا تهدف الى انشاء تبادل في برامج التدريب التي تدرب بين المؤسستين الاكاديميتين. كما استقبل سعادة النائب العام سعادة السيد ديميتري تيتوف، مساعد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة المسؤول عن حكم القانون والمؤسسات الامنية في عمليات حفظ السلام، وتباحث الطرفان في طرق ووسائل اقامة تعاون مؤسسي بين المنظمة الدولية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في مجال حفظ السلم والامن الدوليين في مراحل ما بعد النزاع. واجتمع سعادته بسعادة السيد عيسى عبدالله الصغير، وكيل وزارة العدل بجمهورية ليبيا وتباحثا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها استرداد الاموال المنهوبة والجهود التي يقوم بها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة لمحاربة الفساد. وحضر اللقاء سعادة سفير ليبيا في الدوحة. وقابل سعادته ايضا الوفد البرلماني لألمانيا وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ابرزها ملف استرداد الاموال المنهوبة. وحضر اللقاء سعادة السفيرة الالمانية في الدوحة.