توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم حارا نسبيا نهارا مع غبار مثار يصبح مغبرا على بعض المناطق أحيانا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف إلى مغبر .. محذرة من رياح قوية السرعة ورؤية أفقية متدنية نتيجة للغبار ، وكذلك رياح قوية وأمواج مرتفعة في البحر.وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة ، تصل إلى 32 عقدة على بعض المناطق أحيانا .. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 17 و 27 عقدة، تصل إلى 33 عقدة.أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدمين و4 أقدام، يصل إلى 5 أقدام .. وفي البحر بين 7 و10 أقدام يصل إلى 12 قدما.ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 3 و 7 كيلومترات ، ثم تقل إلى كيلو متر أو أقل على بعض المناطق أحيانا.أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 33 درجة مئوية.

ينتظم غدا الاحد اكثر من 105636 طالبا وطالبة في مقاعد الدراسة في جميع المدارس المستقلة بمختلف مراحلها التعليمية ابتدائي واعدادي وثانوي، اضافة الى رياض الاطفال، حيث ينتمون الى 178 مدرسة مستقلة للبنين والبنات وذلك بعد انتهاء اجازة الربيع (اجازة منتصف العام الدراسي الثاني) . وتشهد الايام القادمة عددا من الاحداث المهمة في مقدمتها اختبارات التقييم الثاني لطلبة شهادة الثانوية العامة التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم، بالاضافة الى قيام المدارس بتسليم شهادات نتائج اختبارات التقييم الثالث التى اداها طلبة المدارس من الصف الرابع الى الحادي عشر وذلك على مدار الاسبوع الحالي حسب انتهاء كل مدرسة وقيامها بتسليم الشهادات لطلابها على اعتبار ان يوم الخميس يعد اخر موعد لتسليم شهادات النتائج طبقا لتعليمات هيئة التقييم بالمجلس الاعلى للتعليم، كما تشهد الايام المقبلة مؤتمر التعليم 2015 الذي سوف يشارك فيه عدد كبير من دول العالم لاول مرة، فضلا عن معرض ابحاث الطلبة المقام ضمن فعاليات المؤتمر.في البداية اكد الاستاذ جميل الشمري صاحب الترخيص ومدير مدرسة احمد بن حنبل الثانوية المستقلة بنين أن المدرسة على أتم استعداد لاستقبال الطلبة بعد اجازة الربيع والبدء في اختبارات التقييم الثاني لطلاب الصف الثاني عشر وقد تم التواصل مع أولياء الأمور والطلاب بشأن التأكيد على مواعيد الباصات التي تنقلهم من وإلى المدرسة، واوضح انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باختبارات التقييم الثاني لطلاب شهادة الثانوية قبل انطلاق اجازة الربيع وسوف تكون هناك مجموعة من الحصص الاثرائية ومجموعات التقوية التي سوف تنطلق في اليوم الاول مع عودة الطلاب للدوام الدراسي.وأضاف الاستاذ الشمري قائلا ان المدرسة تسير بخطى ثابتة وبأسلوب صحيح ومتقن وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بأقل جهد وكلفة محققا الأهداف التربوية والتعليمية والمعايير الوطنية، التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم بدولتنا الحبيبة قطر لإحداث تطوير نوعي وجودة شاملة للعمل بما يتلاءم والمستجدات التربوية والتعليمية والإدارية، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة المجالات التي تقوم بها المدرسة لضمان عملية التميز والجودة المستمرة، وكذلك اعداد خطط الدروس، واعداد المعلمين لدروس الأسبوع الأول بكل الوسائل التعليمية المتاحة، وكذلك اعداد خطط التطوير المهني لموظفي المدرسة والذي شمل العديد من برامج التأهيل والتدريب والتطوير لضمان تطوير مخرجات العملية التربوية والتعليمية واستمرارية ذلك والذي ينعكس إيجابيًا على أداء أبنائنا الطلاب وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتقييم أدائهم تقييماً عادلاً؛ تحقيقاً للموضوعية والثبات والصدق في النتائج، لتحقيق أفضل النتائج لنعلو وتعلو بنا دولتنا الحبيبة قطر.* الاجواء النفسيةمن جهته قال الأستاذ جاسم محمد سلمان المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة بنين سنستقبل الطلاب غدا الأحد بمشيئة الله تعالى بالبشر والترحاب وتوفير كافة الاجواء النفسية المشجعة والمحفزة على الاستذكار الجيد خاصة بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة مضيفًا لقد وضعنا خطة محكمة لتحفيز الطلاب للتعلم ولاسيما في الفترة الأخيرة من العام الأكاديمي الحالي التي ستبدأ يوم الأحد والتي تسبق اختبارات التقويم التربوي الشامل الذي يهابه الكثير من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء. أما عن استعدادات المدرسة للتقييم الثاني للثانوية العامة قال المهندي إن مدرسة عمر بن عبدالعزيز على أهبة الاستعداد لاستقبال التقييم الثاني للثانوية العامة، حيث شكلت اللجان، ووزعت الأدوار، وأشعرت كل لجنة بالمهام الملقاة على عاتقها، ووضعت جدولًا للمراقبة يراعي ظروف التمدرس في صفوف العاشر والحادي عشر.* عدة ترتيباتاما الأستاذ حازم أحمد الصاوي نائب مدير المدرسة للشؤون الأكاديمية فقال إن المجتمع المدرسي بعمر بن عبدالعزيز الثانوية قد أصبح في أتم الجاهزية لاستقبال التقييم الثاني لطلاب الصف الثاني عشر مشيرًا الى أن الإدارة العليا للمدرسة قد اتخذت عدة ترتيبات لرفع المستوى الأكاديمي للطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني استعدادًا للتقييم الثاني منها: تنظيم مجموعات تقوية مجانية للمراجعة المستمرة — وأطلقنا حملة بعنوان ( أبِّي نسبة) لحث وتشجيع الطلاب على الحصول على نسبة عالية وليس الاكتفاء بالنجاح فقط، كذلك قام معلمو المدرسة بتطبيق خطط علاجية لرفع مستوى الطلاب الذين لم يوفقوا في تحقيق بعض المعايير، وخطط إثرائية للفائقين للمحافظة على المستوى الأكاديمي لهم.من ناحيته أكد الأستاذ فهد يعقوب البلوشي نائب مدير المدرسة للشؤون الإدارية ان العمل في عمر بن عبدالعزيز يسير على قدم وساق لاستقبال التقييم الثاني مؤكدًا أننا قد نظمنا اللجان، ووضعنا أرقام الجلوس على المقاعد، واتخذنا كل الإجراءات التي من شأنها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة ليتم التقييم الثاني للثانوية العامة بدون مشاكل أو توترات تعوق أبناءنا عن تحقيق النسب العالية.وصرح الأستاذ محمد العمادي صاحب الترخيص ومدير مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة بنين بأن المدرسة قد استكملت كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب بعد عودتهم من اجازة الربيع سواء من خلال الفصول او التعليمات الموجهة الى المعلمين بضرورة البدء من اليوم الاول في دراسة المنهاج الدراسي للطلاب واشار الاستاذ العمادي الى أنه لم يتبق الكثير من الوقت على اختبارات التقييم التربوي الشامل لذلك قامت المدرسة بوضع خطة محكمة للاستمرار في تأهيل الطلاب وتدريبهم على الاختبارات فضلا عن التواصل المستمر مع أولياء الامور للوقوف على مستوى ابنائهم والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم داخل المنزل واشار العمادي الى ان هناك حرصا شديدا من جانب الطلاب على عدم الغياب وكذلك من قبل اولياء الامور تخوفا من الحرمان من الاختبارات في حالة تخطي الغياب الايام المسموح بها دون عذر.

علمت "الشرق " أنه سيتم افتتاح المبنى الجديد لوزارة الداخلية بمنطقة وادي السيل ليكون بديلاً عن مقرها الحالي الواقع على الكورنيش نهاية ديسمبر الجاري بعد الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات الخاصة بالمبنى الجديد.وقد أنهت وزارة الداخلية نحو 90 بالمائة من المنشآت المختلفة بالوزارة من بينها مركز أمن العاصمة في منطقة الخليج الغربي، كما أن الوزارة عازمة على إنشاء أكثر من مبنى في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أن العمل في مبنى إدارة أمن الجنوب يتم بصورة طيبة بالتزامن مع العديد من المشروعات الأخرى التابعة للوزارة.جدير بالذكر أن وزارة الداخلية حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال إنشاء المباني الجديدة لإداراتها بما يتناسب مع حركة التطوير التي تشهدها الدولة، وكذلك بما يتوافق وجوانب التطوير الشاملة في الوزارة على كل المستويات في إطار إستراتيجيتها 2011-2016 ويظهر بوضوح حجم الجهد المبذول لترى هذه الصروح النور بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار المبنى جزءاً أساسياً من العملية الأمنية.وخلال الفترة السابقة تم افتتاح العديد من المباني الأمنية والخدمية في مختلف مناطق الدولة، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من المباني حيث تبذل إدارة الإمداد والتجهيز وأقسامها جهدا كبيرا من أجل إنجاز مباني وزارة الداخلية على الوجه الأكمل وفي الأوقات المحددة.

حظيت توصيتا مجلس الشورى بشأن قانون نقل وزراعة الأعضاء بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد اول أمس.والتوصيتان هما : الأولى : ضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ، والسماح للمريض المتلقي للتبرع أن يقدم هدية مالية او عينية من تلقاء نفسه لمن تبرع له ، وهذا عرفاناً وتقديراً لتصرفه النبيل نحوه ، والتوصية الثانية : عدم غلق المنشأة الطبية التي اجرت العملية العلاجية للمتبرع عند ارتكاب مخالفة إنما الوحدة العلاجية التي أجرت عملية زرع الأعضاء ، لعدم تأثير ذلك على بقية الأقسام العلاجية الأخرى بالمنشأة أو المستشفى.وذكر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية أنّ المشروع يشتمل على 28 مادة .وأهم هذه المواد تعاريف ، ويحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا ، إلا وفقاً لأحكام القانون ، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو إجرائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.* دون قيد او شرطوللمتبرع في أي وقت وقبل عملية استئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط ، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه ، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية.ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك ، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات.ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفي.كما تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه ، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997 .وقد رأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أو عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري ، وليس بقصد إعطائه مقابل مالي الذي جرمته المادة 10.وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ..ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة .وارتأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوك من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق ، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى.

نفذت إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد عدداً من المشاريع الإنمائية ، هي: العمل على مشاريع الأمن الغذائي، وأبرزها مشاريع القطاع الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية ودراسة ملف الجمعيات التعاونية الإنتاجية للصيادين والمزارعين.جاء ذلك في تقرير سجل الإنجازات السنوي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعامين 2013و2014، ذكر ان وزارة الاقتصاد أعدت دراسات حول مشاكل ومعوقات السوق المركزي الحالي من سوق الخضراوات والفواكه والأسماك وسوق الثروة الحيوانية والمقصب الأهلي وبحث سبل تطويره. كما اعدت الوزراة دراسات تتضمنت مبادرات لتحرير سوق السيارات والذي تضمن 6 مبادرات فرعية بالتعاون مع شركة ماكنزي، ودراسة احتياجات سوق المخازن بقطر بالتعاون مع الجهة المعنية بالإحصاء. وهناك دراسة لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومشروع إنشاء ساحات للسيارات بالتعاون مع شركة بروة ومشروع دراسة سوق المواد الغذائية ودراسة عن مشكلات قطاع المقاولات ودراسة عن الضمانات الشخصية المطلوبة من الشركات ذات المسؤولية عند التقدم للحصول على قرض بنكي.وتتطلع الإدارة إلى استكمال مشاريع الأمن الغذائي بمختلف أنواعها، من مشاريع الدواجن، ومشاريع الألبان، والأعلاف، واللحوم الحمراء، ومشاريع القطاعين السمكي والزراعي، واستكمال إجراءات إطلاق مبادرة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمزارعين والصيادين.

حث المشاركون في ورشة عمل ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة ، الدول الأعضاء على استخدام الصكوك القانونية القائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، مؤكدين على أهمية تثقيف الجمهور حيال خطورة هذه الجرائم.وقالت آنا باوليني ممثلة منظمة اليونسكو في دول الخليج العربي واليمن إن المنظمة تشجع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية المتاحة لحماية التراث الثقافي ومنع الإتجار غير المشروع به مشيرة لوجود أدوات قانونية كافية كفيلة بمكافحة هذه الجريمة.كما حثت باوليني الدول الأعضاء على إنشاء سجل لتوثيق التراث الثقافي الوطني ، نظرا لأهمية هذا السجل في إدارة المخاطر والوقاية ومواءمة وإنفاذ القوانين المحلية.وناقش المشاركون في ورشة العمل ، صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية حيث تشير التقديرات إلى أن حجم هذا التبادل يتراوح بين 2 و6 مليار دولار سنويا.وقالت ماريا بولنر المستشارة السياسية لمنظمة الجمارك العالمية إن متابعة النظم الجمركية للممتلكات الثقافية المسروقة التي يتم تهريبها والاتجار غير المشروع بها يشبه البحث عن إبرة في كومة قش.وأضافت بولنر أنه بفضل الجهود المشتركة وحسن النية يمكننا العمل معا للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة.وشدد دنكان تشابيل أستاذ القانون في جامعة سيدني بأستراليا وأحد المشاركين في الورشة، على ضرورة التركيز على مجال الحد من الطلب على اقتناء تلك الممتلكات بدلا من التركيز بشكل كبير على القانون الجنائي لعقاب الأشخاص المتورطين في مثل تلك الأنشطة.وأضاف تشابيل أنه يتعين أن نفعل المزيد للحد من الطلب على هذه الممتلكات وارتكاب هذه الجرائم ويجب أن ينشر الوعي بين الناس بأن مثل تلك الأنشطة إجرامية تدمر تراث بلد ما عن طريق نزعه منها بشكل غير قانوني.وتقول منظمة اليونسكو إن نهب التراث الثقافي والآثار في كل من العراق وسوريا بلغ حدا غير مسبوق مع تأجيج الصراعات حيث بات تهريبها والاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات يدر إيرادات للجماعات المسلحة والإرهابيين.وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قبل شهرين قرارا يحظر التجارة في الآثار التي نهبت من العراق وسوريا خاصة من قبل تنظيمات داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا ودعا كلا من اليونسكو والانتربول للمساعدة في تسريع حماية التراث الثقافي.

قالت السيدة جميلة السويدي عقيلة سفير دولة قطر في اليابان، رئيسة جمعية زوجات السفراء العرب في طوكيو: إن مشاركة قطر في تنظيم وإقامة السوق (البازار) العربي الخيري 2015 في طوكيو، قد حقق نجاحاً كبيراً هذا العام، حيث زاره أكثر من أربعة آلاف ضيف من شرائح المجتمع الياباني؛ الرسمية، والاقتصادية، والشعبية، اطلعوا على أهم الخصائص الثقافية، والاجتماعية، والتراثية، والفنية، والغذائية العربية، بشكل عام، والقطرية بشكل خاص. وأضافت السيدة السويدي: إن مشاركة قطر كانت متميزة في جناح المعروضات التراثية، وكان التركيز على قواعد وتقليد تقديم القهوة العربية من قطر، وما تتميز به من أصول.وأشادت السيدة السويدي بالجهود الحثيثة من أعضاء الجمعية؛ زوجات سفراء الدول العربية المعتمدين في اليابان، في نجاح هذا الحدث، مضيفة: إنه ضمن فعالية السنة، السوق الخيري العربي، يتم بيع منتجات من دول الوطن العربي، وريعها يُقسم إلى جزأين، الأول: يتوزع على جمعيات داخل اليابان، والثاني يُرسَل إلى جمعيات خيرية اجتماعية وطبية وإنسانية في الدول العربية المشاركة، بما يسهم في الحالين؛ في تقريب الثقافات العربية واليابانية، وإتاحة الفرصة لتقديم مساعدات ومساهمات خيرية.وقد افتتحت السيدة أكيي آبي عقيلة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هذا السوق، بحضور شخصيات عديدة مرموقة من المجتمع الياباني، والعربي، والإسلامي. وكانت السيدة السويدي في مرافقة السيدة أكيي آبي خلال الإطلاع على محتويات الأجنحة، بما فيها الجناح القطري، وتضمت المنتجات اليدوية التراثية العريقة، والأزياء، والمأكولات الشعبية، التي لاقت استحسان الحضور.. وذكرت السيدة السويدي أن هذا السوق الخيري السنوي، بمشاركة 13 دولة عربية، يسهم في توثيق أواصر الصداقة مع الشعب الياباني الصديق وتعريفه بنواحي التراث والثقافة والفنون في قطر والدول العربية، بما يشمل الخط العربي، والرسم بالحنّاء على اليد، وتقديم التمور، والقهوة للضيوف، وعروض الأزياء الشعبية للدول العربية، ومنها زي قطري بديع.

توقع تقرير مؤشرات التنمية المستدامة فى دولة قطر الذى اصدرته وزارة التخطيط التنموى والاحصاء ان تستمر الدولة فى المحافظة على توفير مياه الشرب المأمونة لسكانها بنسبة 100 % لوجود فائض من المياه المنتجة فى محطة رأس لفان يضاف الى ذلك خطط الدولة الطموحة لتلبية الاحتياجات المستقبلية بصورة مستمرة فى ظل تنامى عدد السكان.وأشار التقرير الذى حصلت "الشرق" على نسخة منه الى اتخاذ المؤسسة القطرية للكهرباء والماء قرارات بتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو مجال اعذاب المياه من خلال بناء محطات جديدة.وفى مجال الرعاية الصحية أكد التقرير ان دولة قطر ستستمر فى تأمين الرعاية الصحية الاولية لجميع السكان وذلك نتيجة اهتمامها بتأمين الصحة المستدامة للمواطنين والمقيمين من خلال نظام التأمين الصحى الذى بدأ العمل به عام 2013..مؤكدا ان مؤشر نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية الاولية بلغ 100 % الامر الذى ساهم فى القضاء على الكثر من الامراض مثل حالات شلل الاطفال والدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى.* تلقيح الأطفالوأشار التقرير الى ان نسبة التلقيح ضد امراض الطفولة المعدية تراوحت ما بين 95 % و99 % خلال الفترة من (2006 — 2013) وذلك بسبب تبنى الدولة برنامج سياسات يؤمن الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للاطفال.كما توقع التقرير ان تصل الدولة الى التغطية الكاملة في ما يتعلق بتحصين الاطفال البالغين من العمر سنة فاقل وذلك بسبب شمول كافة الاطفال بنظام التأمين الصحى الاجتماعى الذى يتيح للجميع الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة من ناحية والاجراءات المشددة المتخذة لمنع انتقال الامراض المعدية الى البلد من ناحية اخرى.وأشار التقرير الى ان الدولة ستشهد انخفاضا فى نسبة الاطفال حديثى الولادة ناقصى الوزن وذلك بسبب سياسات وبرامج ترتبط بتقديم خدمات رعاية الامومة والطفولة ذات جودة عالية فى مناطق الدولة كافة اضافة الى تزايد الوعى الصحى لدى النساء الحوامل في ما يتعلق بالغذية اثناء فترة الحمل وغيرها من برامج التوعية الصحية للامهات.واوضح التقرير ان مؤشر نسبة الاطفال حديثى الولادة ناقصى الوزن شهد انخفاضا من 8،8 % عام 2006 الى 5،3 % عام 2013 بسبب انظمة الرعاية الصحية المتقدمة التى تتمتع بها الامهات قبل الولادة وبعدها.وفى مجال التعليم اوضح التقرير ان معدل الالتحاق الاجمالى فى الصف الاخير من المرحلة الابتدائية تخطى 100 % خلال الفترة من 2006 — 2013 باستثناء عامى 2011 و2013 حيث كانت النسبة 97،9 % و99،4 %واكد التقرير ان قطر نجحت فى تحقيق النسبة المستهدفة أى 100 % قبل الموعد السنوى المحدد التحقيق الاهداف الانمائية للعام 2015.وأكد التقرير ان معدل الالتحاق الاجمالى فى الصف الاخير من المرحلة الابتدائية سيظل مرتفعا وذلك نتيجة تشجيع الدولة للتعليم بكافة اشكاله حيث ترتفع نسبة المخصصات المالية لقطاع التعليم الاساسى الامر الذى يسهم فى القضاء على حالات تسرب التلاميذ فى هذه المرحلة.كما شهد معدل الالمام بالقراءة والكتابة ارتفاعا مطردا بشكل عام خلال الفترة من 2006 الى 2013 حيث ارتفع من 89.5 % عام 2006 الى 97،5 % عام 2013 ويعود الفضل لذلك الى جملة الاجراءات والتدابير التى اتخذتها قطر للسيطرة على ظاهرة الامية وخطط التوسع فى نشر التعليم فى كافة مناطق الدولة.* المرحلة الثانويةفيما شهد مؤشر نسبة السكان القطريين البالغين الحاصلين على الشهادة الثانوية ارتفاعا من 58،9 % عام 2006 الى 70،3% عام 2013 بمعدل نمو سنوى 2،5 %.وتوقع التقرير فى هذا الاطار ان تشهد نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية ارتفاعا نتيجة لتطبيق الدولة برامج وسياسات للارتقاء بالتعليم وزيادة المخصصات المالية واتخاذ الاجراءات الهادفة الى التقليل من تسرب الطلبة الذكور من التعليم الثانوى.وبالنسبة لمعدل الجريمة فى دولة قطر اوضح التقرير انه على الرغم من قلة عدد الجرائم المسجلة فى الدولة" مرورية والسرقة والاعتداء والاحتيال..الخ " قياسا بغيرها من دول العالم الا ان هذا العدد تضاعف اكثر من 4 مرات خلال السبع سنوات الماضية حيث ارتفع من 642 جريمة لكل 100 الف نسمة عام 2006 الى 2569 جريمة عام 2013 اى بمعدل نمو سنوى قدره 19.8 % والذى ترافق مع قدوم اعداد كبيرة من الوافدين من جنسيات مختلفة.

كشف تقرير صادر عن إدارة التنمية الاجتماعية التابعة للهلال الأحمر القطري عن أنَّ الحالات الصحية التي قامت الإدارة بمتابعتها 220 حالة بكلفة تقدر بـ2.500.000 ريال قطري، مصنفة على حالات القلب 32%، حالات السرطان 15%، زراعة الكبد 5%، الفشل الكلوي 4%، الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط 3%، حالات سكري الدم 2%، زراعة النخاع الشوكي 1%، وزراعة القوقعة 13%، و25% حالات متنوعة.فيما بلغت حالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي (8113) حالة، منها 1200 حالة في مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، و42 حالة تمكين مهني، و54 حالة تمكين أكاديمي، 220 حالة تمكين صحي، 35 حالة مساعدات طارئة، 10 حالات مشروع زراعة كلى، 550 حالة دعم نفسي اجتماعي، 4870 حالة مساعدات موسمية، 450 طالبا في مشروع ريل الهلال الأحمر القطري، 650 حالة مساعدات عينية متنوعة، و32 حالة لمشروع تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية.هذا وقد كشف التقرير السنوي عدد المستفيدين من المساعدات الإجمالية للإدارة خلال رمضان 2014 ، 4870 مستفيدا بقيمة 1,930,000 ريال قطري، حيث استفاد قرابة 668 أسرة من زكاة الفطر بـ550 ألف ريال قطري لأسر قطرية وغير قطرية، أما هدية العيد فاستهدفت 486 أسرة بمبلغ 550 ألف ريال قطري، أما الطلاب المتفوقون فحصد 100 ألف ريال موزعة على 52 أسرة قطرية وغير قطرية، برنامج "رتل وارتق" أيضا استهدف 70 أسرة بـ100 ألف ريال قطري، القسائم المدرسية استهدفت 598 أسرة بقيمة 200 ألف ريال قطري، وبرنامج "هذه أمنيتي" استهدف 31 أسرة بـ70 ألف ريال قطري، إفطار مودة استهدف 1884 مستفيدا بمبلغ 30 ألف ريال قطري، كسوة العيد توجهت لمائة أسرة بمبلغ 100 ألف ريال قطري، فضلا عن يوم اليتيم الإسلامي الذي استهدف 28 أسرة بقيمة 25 ألف ريال قطري، وتموين رمضان استهدف 590 أسرة استفادت بـ 600 حصة غذائية، ومتنوعة شملت 70 أسرة بقيمة 5 آلاف ريال قطري.ولابد من الإشارة إلى أنَّ إدارة التنمية الاجتماعية في الهلال القطري تعمل بصورة مكثفة على رصد أبرز الاحتياجات للفئات الأقل حظا في دولة قطر سواء من القطريين أو غير القطريين، كما أنها تعمل سنويا على تطوير برامجها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي بهدف تأهيل كوادر من الأسر المتعففة والتي لديها استعداد للتدريب والتأهيل لتكون بعد فترة التدريب قادرة على إعالة أسرتها، ومكتفية ذاتية، استنادا إلى الخطه الاستراتيجية التي تعمل عليها إدارة التنمية الاجتماعية والرامية إلى تأهيل الكوادر عوضا عن مدهم بالمساعدات العينية والمادية فقط.

أكد سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال لأى دولة من الدول أو قطاع من القطاعات أن تستطيع النهوض بنفسها في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية دون التعاون مع الآخرين.وقال فى تصريحات له على هامش فعاليات الجلسة العامة التى عقدت مساء اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث كان يدور موضوع الجلسة حول موضوع التعاون الدولى وأهميته فى مكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية.وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين كافة القطاعات الحكومية والالكترونية. متمثلة فى الشركات المتخصصة بهذا المجال بجانب عدم اغفال مجال الأكاديميات والجامعات التى تلعب دورا حيويا بتوعية الشباب بهذا المجال فضلا عن فرض القوانين العقابية للتصدى لهذه الجرائم.وأوضح أن قانون الجريمة السيبرانية قبل عشر سنوات كان مصاغا بطريقة معينة، وحاليا وفى ظل التطورات والتغيرات التى تشهدها التكنولوجيا العالمية بات من الضرورى تجريم المتلاعبين أو الداعين الى الاضرار بأى شخص من الناحية الالكترونية، ونظرا لنمط التطور السريع للجرائم السيبرانية فبات هناك ضرورة لوجود قانون يواكب الأحداث المتغيرة بصورة يومية.* قطر صاحبة الصدارةولفت الى أن دولة قطر كانت صاحبة الصدارة فى هذا المجال فقد أصدرت فى أواخر عام 2014 قانونا متعلقا بالجرائم السيبرانية ويعتبر من أحدث القوانين الموجودة فقد صدر بعد دراسة عميقة جدا مع الدول التى سبقتنا فى هذا الموضوع وتحديث ما يمكن تحديثه بشأنه حتى صدر قانون تجريم الجرائم الالكترونية الذى يشمل العديد من الجوانب على رأسها تجريم الداعى الى المواقع الارهابية وحتى من يدخل على مواقع الآخرين ويضرهم على كافة المستويات.ونوه سعادته بأهمية تبادل المعلومات والخبرات والتدريب بين جميع الدول، قائلا:" هنا يبرز دور المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والانتربول بأن تقوم بتقديم الدعم المادى والتدريبى والتقني، حتى تستطيع هذه الدول مواكبة التطورات فى هذا المجال، وما لم يواكب التطور فى الاتجاه التقنى من تطور فى الأنظمة والقوانين الدولية التى تعاقب مرتكب الجريمة ولذا وجب أن تواكب القوانين والأنظمة التطورات الحديثة العالمية".وأشار سعادته الى أن أغلب دول العالم تولى أهمية كبرى بقضية الجريمة السيبرانية وذلك لما يمثله الفضاء الالكترونى من أهمية واسعة والذى بات حاليا المحور الرئيسى لحياة البشر فى كل الأماكن، وأن قضية الحفاظ على المعلومة وأنشطة الحياة اليومية بالنسبة للأفراد أو الحكومات والدول، يتطلب الخصوصية والحماية.ولفت الى أن موضوع قواعد البيانات ووسائل التواصل الاجتماعى والأعمال والتطبيقات الالكترونية فى العالم ككل باتت تعرض لمخاوف وتهديدات كثيرة جدا، قد تؤدى الى تعطل الدول ككل ولذلك أصبح لزاما على هذه الدول التحرك فى اتجاه التصدى لما يقوم به مرتكبو الجرائم السيبرانية ومعاقبتهم.وتطرق الى ما تم تناوله خلال الجلسة العامة من محاور وأهمها موضوع التعاون الدولى وأهميته فى مكافحة الجريمة عبر الوطنية، فهناك دول تتكلم عن موضوع الثروة الثقافية وتبادلها وسرقتها وهكذا، وهناك جريمة أخرى وهى الجريمة البيئية والتى تكلم المتحدثون عنها وهى عبارة عن حماية الثروات البحرية والبرية.

أصدرت قطر طابع بريد خاصا بمناسبة استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقامت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) بإصدار الطابع ومظروف بريدي خاص بمناسبة مرور 60 عاماً على انطلاق المؤتمر واستضافة الدوحة للحدث العالمي المنعقد من 12 إلى 19 إبريل 2015، ويحمل الطابع البريدي شعار المؤتمر بمختلف مكوناته.وأوضح العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية - رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر: " إن هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مميزة من عدة نواح فهي الذكرى الـ 60 لانطلاقه، وحتى مستوى تمثيل المنظمة الدولية ( الأمم المتحدة )كان للمرة الأولى في تاريخ الحدث بحضور الأمين العام للمنظمة" ، كما كانت المشاركات على مستوى المشاركين متميزة ، ولهذه الأسباب وغيرها أردنا تخليد ذكرى استضافة الدوحة لهذا الحدث العالمي الكبير ، والذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة ، وذلك بإصدار طابع بريدي يحمل شعار المؤتمر ، لما لذلك من بعد دلالي في وقتنا الحالي وتقديم الحدث بشكل أفضل ، وانسجاماً مع استراتيجيتنا للحدث.وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر : إن هذه النسخة من المؤتمر انفردت بمبادرات أخرى منها تنظيم منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمسابقة الفنية لرسومات أطفال المدارس والمعرض المصاحب الذي يتضمن عرضاً لأبرز جهود المؤسسات المتخصصة في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، بالإضافة إلى إطلاق مركز للمعرفة في موضوع المؤتمر للمرة الأولى في هذا النوع من المؤتمرات.وتقوم الأمم المتحدة بإصدار طوابع تذكارية احتفالاً بالمناسبات المختلفة ، وقد تم إصدار أول طابع بريدي من الأمم المتحدة في اليوم الدولي للمنظمة الموافق 24 أكتوبر 1951 والذي أطلق عليه (رُسل السلام) وتضمن موضوعات عالمية هامة مثل حقوق الإنسان والبيئة والكائنات المهددة بالانقراض والسلام. وقد قامت المنظمة الأممية بإصدار طابع بريدي خاص بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي توافق مع إصدار دولة قطر لطابع بريدي بهذه المناسبة تخليدا لذكرى انعقاد المؤتمر بالدوحة .يذكر أن الطوابع التي تصدرها المنظمة الدولية تتجاوز كونها تذكاراً لمناسبة ما أو حدث معين إلى كونها تعكس التزام الأمم المتحدة بواجبها وتحقيق أهدافها نحو قضايا العالم.

قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، "قرار مهم، وهو نوع من الانتصار والتأكيد على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتأكيد على أن المجتمع الدولي يعي ويفهم أن ما حصل في اليمن هو تعد على الشرعية". وأشار سعادته إلى أن القرار "سيغير الكثير من الأمور، فالقرار رسم ملامح الحل السياسي بإجراءات عملية، منها خروج الحوثيين من عدن وصنعاء، والعودة، تقريبا، إلى ما قبل 2013، أي إلى مرحلة ما قبل التمدد الحوثي. هنا بدا الملمح الأول (للحل السياسي) أن أول ما يتعين القيام به هو الانسحاب".وتابع العطية في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "القرار واضح ، المطلب الأول هو انسحاب الحوثيين، وثانيا تسليم الأسلحة التي غنموها من الجيش والقوات المسلحة، وثالثا تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن. لكن اليوم، ثمة من يحاول خلط الأوراق". ولفت سعادته إلى أنه "وثمة مهلة من عشرة أيام (لأمين عام الأمم المتحدة) لتقديم تقرير "جديد"، وبما أن القرار موضوع تحت الفصل السابع، فهناك بالتالي إجراءات ستكون أشد "قساوة" إذا لم يحصل تطور، وخضوع الأطراف المخربة لمنطوق القرار الدولي خلال المهلة التي أعطاها مجلس الأمن".وفي تعليقه على الدعوة التي وجهها أمس رئيس البرلمان التركي الموجود في موسكو حول أن بلاده مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي من أجل السلام في اليمن، قال العطية:"أنظر إلى هذه الدعوة من زاوية حرص تركيا على أمن الخليج واستقرار اليمن. لكن في الوقت نفسه، نحن لدينا دعوة للحوار في الرياض دعا إليها الرئيس الشرعي". وأردف: " الدعوة جاءت بحسن نية ومن باب الحرص على الحل السياسي. ونحن نعتبر أن أنقرة تعي الوضع على حقيقته، وهم يعرفون أن أي حوار له مقدمات (الانسحاب وتتماته..). وحتى يكون مثمرا، فلا بد أن تسبقه المقدمات. بالمقابل".وأضاف سعادته: "أريد أن أؤكد أننا في مجلس التعاون الخليجي، ما زلنا متمسكين بدعوة الرئيس اليمني لإجراء الحوار في الرياض. وإذا اتفقت السعودية وتركيا وباقي بلدان مجلس التعاون على إجراء الحوار في مكان آخر للوصول إلى الأهداف نفسها، فلن تكون هناك مشكلة. ولكن حتى الآن، نحن نعتبر أن دعوة هادي ما زالت قائمة". وأوضح أن الهدف السياسي واضح: إعادة الشرعية، والانسحاب من المناطق التي احتلت، والجلوس "للحوار" من أجل الانتهاء من الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.وعن الوضع في ليبيا قال سعادة وزير الخارجية "ليبيا لن تنجو إلا بحل سياسي، وكل الأطراف الليبية مستعدة للحوار، ولكن بقي طرف واحد، الذي هو (الفريق خليفة) حفتر، الذي لا يريد الحل السياسي. على جميع العرب دعم الحل السياسي ودعم المبعوث الأممي (برناردينو ليون) للوصول إلى حكومة وحدة وطنية تنقذ البلد".وفي رده على سؤال بشأن أن اللبنانيين يعولون على قطر كثيرا لإيجاد مخرج لأفراد الجيش اللبناني المحتجزين منذ شهور لدى "النصرة" و"داعش"، قال سعادة وزير الخارجية: "الصحف اللبنانية تضج بكلام كثير عن فدية ومبالغ مالية وخلافها تدفعها قطر. هذا كلام غير صحيح إطلاقا". و"الصحيح أن للطرفين طلبات متبادلة، والتفاوض جار، وفي اعتقادي أن المفاوضات وصلت إلى مراحل جد متقدمة، وقطر لن تتأخر أبدا في إنقاذ أي إنسان تستطيع إنقاذه. قمنا بذلك في السابق خدمة لدول غير شقيقة، فما بالك بالدول الشقيقة، ولن يغير من ثوابتنا أحد".

انطلاقاً من حرص جمعية بيوت الشباب على تعزيز الدور الاجتماعي، والترفيهي، على نزلاء ومرتادي الجمعية، وأهالي المناطق المحيطة بمقر الجمعية، تنظم الجمعية يوما ترفيهيا للأطفال والنساء غدا السبت، تحت عنوان: "يوم الأسرة" بمقر الجمعية باللقطة فى الساعة السادسة مساء.. وقال السيد عبدالعزيز خليفة العماري رئيس مجلس الإدارة، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب: إن الجمعية تسعى لتوفير برامج ترفيهية للأعضاء، وأهالي المناطق المحيطة بمقر الجمعية، وخاصة في العطل الرسمية للمدارس، لتجديد النشاط والتخلص من عناء العمل. من جانبه قال السيد عبدالله القحطاني أمين الصندوق: إن تشجيع السياحة الداخلية، وتنظيم برامج ترفيهية للأعضاء، وتعريف نزلاء الجمعية من مختلف دول العالم، بالمعالم الحضارية والتراثية بدولتنا الحبيبة قطر، من أهم أهداف الجمعية. وعن فعاليات المهرجان، أفادت السيدة شيرين شوقي (مشرفة بالجمعية) بأن إدارة الجمعية قامت بوضع خطة متميزة لضمان تنظيم جيد، لليوم الترفيهي، حيث تم توجيه الدعوة لنزلاء وأعضاء ومرتادي الجمعية، وأهالي المناطق المحيطة بمقر الجمعية، وإرسال رسائل نصية لكافة الأعضاء، كما وفرت الجمعية هدايا للمشاركين في المسابقات، والألعاب الترفيهية، ووجبات خفيفة لكل المشاركين، ويشتمل البرنامج على الألعاب الترفيهية، مثل النطاطيات والزحلاقيات، بالإضافة إلى المسابقات والمهرجين وتلوين الوجه.

أسدل الستار مساء اليوم على فعاليات سوق واقف ، والتي أقامتها لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص منذ يوم الجمعة الماضي، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا تنوع بين قطريين ومقيمين، بالإضافة إلى الزائرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وجاءت إقامة الفعاليات تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، وحفلت بالعديد من البرامج الفنية والترفيهية ، وحظيت الفعاليات باقبال جماهيري لافت، تنوع بين قطريين ومقيمين وزائرين للدوحة من دول الخليج العربية، بلغ حوالي 200 الف زائر، وقد أبدوا تفاعلهم مع هذه الفعاليات وإعجابهم بها، وما حملته من جديد هذه المرة باستضافة السوق لمسرحية "سكوبي دو"، والتي تم عرضها لأول مرة في قطر، بالإضافة إلى بطولة المصارعة الحرة، والتي شهدها السوق لأول مرة، وشارك فيها عدد كبير من محترفي لاعبي العالم على الحزام الذهبي لسوق واقف.وسجل يوما الخميس والجمعة إقبالا جماهيريا كبيرا، فاق غيره من الأيام التي أقيمت ضمنها الفعاليات، كونهما من نهايات الأسبوع، علاوة على كونهما أيضا مناسبة مهمة لاستقبال السوق للعائلات الخليجية، والتي تحرص على زيارة الدوحة خلال هذين اليومين من كل أسبوع.مشاهير الطربوحظيت الفعاليات بإعجاب الجمهور، الذي حرص كثيرون منه على حضور الفعاليات أكثر من مرة ، على نحو حضور مسرحية "سكوبي دو"، والتي تم تقديمها بواقع عرضين في عدة أيام، خلاف جمهور السمرات الغنائية التي رعتها إذاعة صوت الريان، واستقطبت جمهورا كبيرا، بعد استضافتها لعدد كبير من مشاهير الطرب في دول الخليج العربية والوطن العربي.وحرص جمهور سمرات واقف الغنائية على متابعة الليلة الثامنة من السمرات التي قامت برعايتها إذاعة صوت الريان على مدى أكثر من أسبوع ، وكانت هذه الليلة من نصيب الفنان قصي حاتم، فيما كانت الليلة التاسعة والأخيرة من نصيب الفنان سلمان زيمان، وكان ذلك إيذانا بتوديع جمهور السمرات إلى سمرات أخرى لاحقة، على نحو ما تنتهجه إذاعة صوت الريان.الليالي الغنائية حظيت بحضور قرابة 10 فنانين من دول عربية مختلفة، واتسمت كل ليلة بحضور مطرب، باستثناء الليلة السادسة والتي حفلت بحضور مطربين هما الفنانان سلمان العماري وصلاح حمد خليفة.الليلتان الثامنة والتاسعة كانت كغيرها من ليالي السمرات الغنائية، إذ حظيت بحضور أعداد كبيرة من الجماهير، وخاصة من العائلات، والتي أبدت تفاعلها مع الفنانين، خاصة وأن ليلة الفنان العراقي قصي حاتم كانت أول لقاء له مع جمهور سمرات سواق واقف.وخلال هذه الليلة سار حاتم على خطى والده الفنان حاتم العراقي الذي سبقه أكثر من مرة إلى سمرات سوق واقف الغنائية من خلال مشاركاته العديدة بهذه الحفلات.ونجح حضور ليالي السمرات في جذب الجمهور بتقديم ألوان غنائية متنوعة، وذهبا بالحضور إلى العديد من أشكال الطرب الغنائي. فيما أعربا عن شكرهما الخاص لإذاعة صوت الريان، لجهودها في تنظيم مثل هذه السمرات.ووصف المشاركون هذه السمرات بأنها تعد واحدة من أهم الليالي الغنائية في منطقة الخليج العربي، لافتين إلى أن الجمهور القطري والخليجي يتمتع بذائقة فنية متميزة ، ولديه حس عال للفن الأصيل ويتجاوب من الكلمة واللحن الجميل.وأشاد حضور السمرات بالدور الكبير الذي تلعبه إذاعة صوت الريان في إحياء الفن الشعبي الخليجي بهذه السمرات التي تقيمها بشكل دوري وتستضيف فيها نجوم الغناء الشعبي في قطر ودول الخليج العربية، وحرصها الكبير على تقريب الفن الشعبي من الجمهور وتعريفهم به، خصوصًا الأجيال الصاعدة التي لم ترتبط بهذه الفنون القديمة والتراثية. مركز سوق واقف للفنونكما شهدت ساحة الحمام بسوق واقف حضورا جماهيريا لافتا ، تفاعل مع المرسم الفني الذي أنجزه الفنانون بإنجاز اللوحات التشكيلية أمام الجمهور مباشرة، ما جعل الجمهور يتابع بنفسه ميلاد اللوحات الفنية مباشرة، بل وكان الجمهور مشاركا في صنع العديد منها، على نحو جداريات "البصمة، مركز سوق واقف للفنون، الحمام"، خلاف الأعمال الفنية الأخرى التي أنجزها الفنانون أمام الجمهور مباشرة، وسط تفاعل من جانبهم.وأبدى مسؤولو المركز حرصهم على تكرار مثل هذه التجارب مرة أخرى، بعدما نجحت تجربتان سابقتان في إقامة مثل هذه المراسم الحرة أمام الجمهور، والتفكير في نقلها خارج سوق واقف، علاوة على دراسة إقامتها في خارج الدولة، لإبراز حركة الفنون البصرية في دولة قطر.وكان السيد محمد السالم، مدير سوق واقف وعضو لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، قدر قبل أيام أعداد الزائرين للسوق في اليوم الواحد بنحو 25 ألف زائر، وقال: "حرصنا خلال هذه الفعاليات على رسم البهجة على وجوه زائري سوق واقف وخاصة الأطفال، وهم يقضون إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، إذ أردنا توفير أشكال عدة من التغيير، بهدف نشر البهجة بين جميع زائري السوق، سواء كانوا أطفالا أو عائلات".وجذبت ألعاب المضيئين والمشي على الحبل، وتواجد فرقة ألوان بساحات السوق المختلفة زائري السوق، وخاصة من قبل الأطفال، وهى الألعاب التي كانت تنتشر في السوق يوميا على مدى ست ساعات تقريبا، تتواجد في جميع أنحاء ساحات السوق ، طوال أيام الفعاليات.فنون شعبيةكما كان للفرق النسائية والرجالية للفنون الشعبية دور كبير في توعية زائري السوق بالتراث الشعبي الأصيل، وهو ما حظي بتفاعل جماهيري كبير، لربطهم بالتراث الشعبي من ناحية، والتوعية به من ناحية أخرى. وشهدت هذه العروض حضورا جماهيريا كبيرا، عكس من جانبهم الحرص على الاهتمام بالتعرف على الفنون الشعبية المختلفة.وأبهرت هذه الفنون الشعبية الأجانب من زائري السوق، والذين جذبتهم هذه الألوان الفنية الشعبية، والتي تعكس التراث الشعبي القطري، وحظيت هذه العروض بإقبال الأجانب عليها، سواء كانوا مقيمين بالدولة، أو الآخرين الزائرين للدوحة، والذين تصادف وجودهم بالدولة إما في زيارات رسمية أو سياحية. وقد حظيت الفعاليات بسلاسة في التنظيم، على نحو ما لوحظ من انتشار لشرطة التراث، والتي أشرفت على عملية التنظيم، خلاف غيرها من الجهات، بجانب الدور الذي قام به مركز الإرشاد السياحي في توعية الجمهور وإرشادهم تجاه أماكن الفعاليات، علاوة على انتشار الإذاعة الداخلية للسوق في جميع ساحاته لتوجيه الزائرين إلى مواقع الفعاليات ، والإعلان قبل بدئها بوقت كاف، بما يمكن الزائرين من متابعتها.وكان لافتتاح مواقف سوق واقف الجديد دور في تسهيل حركة الوصول إلى السوق، إذ لم يجد الزائرون معاناة في توفير مواقف السيارات، على خلاف ما كان يحدث في السابق، وهو ما أدى إلى انسياب في الحركة من ناحية، وتيسير الوصول إلى السوق من ناحية أخرى، وعدم المعاناة في البحث عن مواقع لمواقف السيارات.

واصلت الجلسة السادسة والاخيرة لاستكمال النقاش حول البند الرابع من جدول أعمال مؤتمر الامم المتحدة، الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تحت عنوان: "مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة ورفع الوعي بالعدالة الجنائية ـ الخبرات والدروس المستفادة" . وتحدث في الجلسة السيد مارجن كوبلن من الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا حول دور رجال الاعمال والقطاع الخاص في مكافحة الفساد، والتوعية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث اشار الى اقتباس من عالم امريكي حول مفهومه لمكافحة الفساد من خلال تكوين كوادر فى كل مؤسسة وهيئة لمكافحة الفساد، وكذلك قوله: إن مفتاح النجاح فى اى شركة يرجع الى اعتمادها النزاهة!! موضحا ان الارقام المتوافرة لدينا فى مجال الفساد تشير الى ان هناك ألف مليار دولار تدفع بشكل مباشر على مستوى العالم سنويا، فى شكل رشاً.. هذا غير التدفقات التى تدفع عبر الحدود، والتى بلغت 1.6 مليار فضلا عن 500 مليار دولار يتم إهدارها فى امور تتعلق بالفساد فى الدول النامية سنوياً، وهذه الارقام وفقاً لتقديرات رسمية من البنك الدولي اضافة الى 25% من الناتج المحلي، يتم اهدارها فى امور تتعلق بالفساد فى دول القارة الإفريقية.. وفي آسيا تبلغ هذه النسبة 27%.. أما فى اوروبا فتبلغ هذه النسبة ما بين 8 — 10 % هدراً على الفساد.وقال: إن منظمة الشفافية الدولية ووفقا للمعيار العالمى فى مكافحة الفساد، قامت بمسح دولي على 104 آلاف شخص تمت مقابلتهم، اشار 60% منهم، الى ان دولهم بها فساد كبير، وان 29% منهم قالوا: إن حكومتهم فاسدة، مشيرا الى ان معدل الفساد يزيد بمقدار 10% فى تكلفة الاعمال فى كافة بلدان العالم، وقد اشارت منظمة مكافحة الفساد فى تقريرها الاخير، الى ان الفساد يعد اهم مشكلة تواجه العالم فى تقدمه ورقيه.أشكال مختلفةوأوضح أن مشكلتنا ـ نحن ـ اننا دائما نوجه اصبعنا نحو الآخرين ونتهمهم بالفساد، وكأننا منزهين عن الفساد، فالفساد له اشكال مختلفة، وبالنسبة للاتحاد الاوروبى هل يعتبر الفساد جزءاً من الحياة؟ وباستطلاع الآراء اتضح أن 39% من الجمهور قالوا: نعم يوجد فساد فى المجتمع، وهذا الأمر يؤكد ان الفساد ظاهرة عالمية، وهو ما يتطلب أدوات وآليات تتكاتف فيها جميع دول العالم، مشيرا الى ان أجندة مكافحة الفساد العالمية، بدأت فى أواخر سبعينيات القرن الماضي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موقع عليها 175 دولة من دول العالم، وهى من اكثر الاتفاقيات نجاحاً من بين اتفاقيات الامم المتحدة، حيث تمكن الاتفاقية كافة الدول لمراجعة بعضها البعض، في آلية مكافحة الفساد واضافة تشريعات جديدة.واضاف: إن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وبلدان اخرى قامت باعتماد تشريعات لمكافحة الفساد، كما اننا نشهد الآن ـ على مستوى العالم ـ اعتماد تشريعات وطنية ذات بعد دولي لمكافحة الفساد؛ ومن امثلة هذه التشريعات اصدار قانون لمكافحة الرشوة فى المملكة المتحدة عام 2013، وهو يمثل التشريع الامثل فى مجال التشريعات المكافحة للفساد، ومراقبة ووقاية الشركات من الفساد، مؤكداً أن المطلوب الآن هو تحويل هذه التشريعات الى واقع ملموس. كذلك أهمية فرض غرامات على الشركات التى لا تمتثل للتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وهناك أمثلة لعشرة دعاوى، رفعت في الولايات المتحدة بموجب قانون لمكافحة الفساد، كان العائد منها 3.8 مليار دولار، وفي عام 2013 كانت هناك قضية رفعتها مؤسسة الأوراق المالية بالولايات المتحدة على إحدى الشركات لضلوعها فى فساد، وتم التصالح بينهم بدفع قيمة 1.67 مليار دولار، مشيراً إلى حكم صدر من محكمة عام 2010، لصالح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، قالت فيه: إن الرشوة أدت الى انتهاك الحق فى التعليم وإهدار حقوق الانسان، وهذا الحكم يجب أن يُعتمَد لدى الامم المتحدة في أي قضية تناقش مسألة حقوق الانسان على مستوى العالم.وأوضح ان مكافحة الفساد تزداد على مستوى العالم، ولكن من غير اللائق ان نلقي باللائمة على المسؤولين، لعدم تنفيذ اللوائح، فى اى موقع من المواقع، فاللوائح تحتاج الى التنفيذ من الجميع، ولا يوجد حل سحرى لمكافحة الفساد، ونحن فى هذا المؤتمر لا يمكن ان نقدم حلا سحرياً، لكن امامنا طريق طويل، وعلينا ان نسير فى هذا الطريق، وسوف نجد تقدما ملحوظا لو تم تطبيق التشريعات المعنية بمكافحة الفساد، حول العالم.القطاع العامثم تحدثت الدكتورة شوا من المركز الدولي لمنع الجريمة (من كندا)، وتناولت دور القطاعين العام والخاص فى منع الجريمة معتمدة على كتاب نشر عام 2012 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في منع الجريمة، متناولة المركز الدولي لمنع الجريمة، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمعايير والقواعد ذات الصلة، بمنع الجريمة، والتطور فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض الامثلة المبتكرة ما بين القطاع الخاص والحكومى.وقالت: إن المركز الدولي لمنع الجريمة أنشئ عام 1994 فى كندا، ويهتم للترويج لأطر ومناهج منع الجريمة على ثلاثة أصعدة؛ المحلية، والوطنية، والدولية، معتمداً على الدراسات، والأبحاث فى هذا الاطار، ويمد الباحثين والسياسيين بالمعلومات، حيث لديه شبكة من المصادر والمعلومات على مستوى العالم، ولديه نشرة دورية تصدر كل سنتين حول منع الجريمة، وأمن المجتمع، وآخر نشرة صدرت كانت بعنوان "الهجرة وحركة الناس، وأثر ذلك على الصعيد المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأضافت من حيث تعريف الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والمسؤولية الاجتماعية المشتركة يوجد عنصران مهمان، في هذا المجال، حيث يمكن ان نقول: إن هذه الشراكة هى التمويل المشترك لتنمية استثمارات فى مشاريع البنية التحتية، لمنع الجريمة وتوفير الخدمات فى مجال منع الجريمة، اى ان تكون هناك شراكة بين القطاعين الخاص والعام.. بين المؤسسات الحكومية والشرطة من جانب، والمنظمات غير الحكومية والجامعات من جهة اخرى، موضحة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات (وهى تطوير المبادرات والسياسات) تقر بالمسؤولية الأخلاقية للشركات ورجال الاعمال للمساهمة فى المجتمع، بحيث تخفف الاثر السلبي للعملية، وهذه الحركة بدأت في التنامي على مدى العقود الاخيرة.. واشارت الى منافع هذه الشراكة بأنها مرتبطة بالمسؤولية المشتركة فى مجال منع الجريمة، والمسؤولية المشتركة تكون فى ان تكون المجتمعات آمنة، وتكون الحياة فيها مقبولة، وان تحفز الافكار المشتركة، وتقدم خدمات عينية وخدمات تقنية، لما لها من موارد ومعدات وخبرات فى الإدارة، وكذلك فرص العمل للناس فى مجال منع الجريمة، مؤكدة أن هذه الشركات تؤدي الى إنشاء شبكات من رجال الاعمال، وتكون التكلفة فيها اخف، خاصة فى مجال المشاريع واعتماد البرامج والمحافظة على استدامتها.. بتكلفة منخفضة.المبادىء الأساسيةوقالت: إن المبادئ الاساسية لهذه الشراكات موجودة من المبادئ التوجيهية لعام 1995، وعام 2002، التى اصدرتها الامم المتحدة، وتركز على المسؤولية المشتركة فى مجال الاستراتيجيات الوقائية، وتنفيذها وتطويرها، وكذلك هناك ما يسمى بالاتفاق العالمى لعام 2000 والمبادئ العامة للاستثمار المسؤول لعام 2006، وكذلك المبادئ الاساسية التى توجه الاعمال وحقوق الانسان التى أصدرتها الامم المتحدة فى عام 2011. كما تحدثت السيدة اليسا كارتزيني (من البرازيل) عن تجربة البرازيل في افساح المجال للشباب، للتعبير، قائلة: أود أن أتحدث عن بعض الجوانب الأساسية، التي تمت إثارتها في الجلسات، إذ إن القطاع الخاص له دور أساسي في الوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، سأحدثكم عما استخلص استنادا إلى تجربة (كايسا سيقورا دورا): هناك برنامج للشباب اسمه (التعبير) لمساعدة الشباب الذين يعيشون في أوساط العنف في أكثر المناطق كثافة سكانية، في المقاطعة الفيدرالية على مشارف العاصمة.. وأضافت: قبل تعمقي في هذه الموضوعات أود أن اعرض عليكم بعض المعلومات عن شركة (كايسا)، التي كانت اندماجا بين شركة( سي ان بي) للتأمينات، في فرنسا وشركة (كايسا فيدرال) وهي شركة تأمين خاصة في البرازيل، وكانت هذه الشركة تبتغي تفعيل شراكات مع مجموعات أخرى في القطاعين الخاص والعام، مع تركيز على الشباب البرازيلي، بهدف خلق أساليب جديدة للتعبير، فهذا البرنامج يستهدف الشباب في جانب أساسي في البرازيل، ولدينا أهداف أخرى محورية في التنمية، وتحمل المسؤوليات الاجتماعية، كما أن الاتفاقيات مع الأمم المتحدة لها أثر كبير في أنشطتنا، ولها أثر في مجال الوقاية من الجريمة، والوقاية من العنف. وما يُهِمُنا هو برامج التسويق الاجتماعي، التي أثبتت أن الشباب يمكن أن يتحولوا إلى هدف استراتيجي، فالشباب ينظر إليهم في أحيان كثيرة على أنهم مشكلة، وليسوا حلا، فإن برامج التعبير بإمكانها أن تحول هذه الفكرة، وتغير هذا الانطباع الراسخ، ففي 2007 انتقلنا للعمل وركزنا على التمويل والشراكة، والفائدة التي يجنيها الشباب من سوق العمل.العنف سبب رئيسي في وفيات الشباب، وهي النسبة الأعلى في العالم، وجل الضحايا وجل مقترفيها هم من الشباب أيضاً، فهم إذن ضحايا للعنف ومقترفون له، هناك عنف لأسباب جنسية، وهناك شاب يموت كل عشر دقائق في البرازيل، وهناك نساء يعتدى عليهن في بيوتهن، العنف متصل بشكل وثيق بين الفضاء الخاص والعام، والكثير من المشاكل في الشوارع تنتقل عدواها إلى البيوت، ففي عام 2010م قمنا بدراسة حول اسباب العنف في صفوف الشباب، هذه الدراسة افضت إلى اعتبار أن الشباب هم المسؤولون عن 70% من الاعتداءات البدنية، التي تودي بحياة شباب في عمر ما بين الـ 18 والـ 25 عاماً. وأعمال العنف التي يقوم بها الشباب تزداد خطورة بسبب الكحول، والوحدة والابتعاد عن حضن الأسرة، فقمنا بإنشاء هذا البرنامج، وبدأنا بالاستفادة من التقنيات الحديثة من أجل الوقاية من العنف، وكان عملاً رائداً، ومحل استثمار بين القطاع الخاص والقطاع العام.إشاعة السلاميركز البرنامج على تعزيز حس المواطنة، وسبل إشاعة السلام والتآخي بين الناس.. كان هناك تركيز بين الشباب في العمر بين الـ 18 والـ 29، وقد قمنا بتنظيم عدة ورش، وأقمنا نشاطات من أجل زيادة التوعية بأبعاد العنف، وتحسين المواقف والتذكير بعواقبه. وأضافت: يستند البرنامج إلى ثلاثة أساليب عمل، فالتعبير الشبابي يشكل مناسبة، لإثراء التعبير، وتعزيز قنوات الاتصال، وإثراء اساليب الابتكار، والإنجاز الفني وخلق شبكات الاتصال، ويتاح للشباب عقد الاجتماعات والتحدث في مشاكلهم ويتم تنظيم مهرجانات ثقافية. وهذا بمثابة العلاج الجماعي لحل مثل هذه المشاكل، فقد استخلصنا عِبَراً كثيرة من هذا البرنامج، نحتاج إلى مشاريع يفسَح فيها المجال لمشاركة الشباب، نحتاج إلى التدريب وتنمية أدواتنا. ختاماً فإن التنمية المستدامة بهدفها رقم 16، تشير الى مجتمعات آمنة تشمل الجميع، ولتحقيق هذا الهدف علينا خفض معدلات العنف، التي يتعرض لها الشباب، وتقديم الرعاية للشباب الذين يمرون بظروف صعبة. ولهذا نحتاج إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، ونحتاج إلى منظمات المجتمع المدني، وإلى عمل مشترك لخفض معدلات الوفيات في البرازيل.. وفي النقاشات التي اختتمت بها الجلسة، قال ممثل دولة جنوب إفريقيا: إن ما يثير قلقنا تلك القضايا التي أثيرت في جلسات اللجنة، ودعوني أتحدث عن النهج الذي سوف يساعدنا على تحقيق تقدم في هذا المؤتمر، وأستطيع أن أقول: إن الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر، ستشمل استنتاجات وخلاصات المؤتمر، والتي لم تكن محل نقاش، فقد عقّب رئيس الجلسة عن الفرق القائم بين مختلف الجماعات الفقيرة والمهشمة، وأقول: إن هذه مسألة تثير الشك، فهناك آراء مختلفة بالنسبة لنا، وعلى اللجنة أن تشير إليه في الملخص النهائي، نحن نتوجه بالشكر لمختلف المحاضرين الذين أثاروا موضوعات في غاية الأهمية، وهناك موضوعات مشتركة تمت إثارتها.. وبداية أود أن أبدأ بالسيدة شو التي تحدثت عن الشباب المعَرَّضين للخطر، أقول: من هم الشباب المعرَّضون للخطر حتى يكون هناك فهم سليم لما قيل. تم الحديث أيضا عن حقوق الأقليات، مَن هذه الأقليات التي نتحدث عن حقوقها حتى نستفيد من تجربة المتحدثة في هذا الموضوع؟ أيضا تحدثت عن المجموعات الفقيرة التي يجب شملها في برامج التنمية، فهذه الجماعات تتوزع على مختلف القطاعات والاقاليم، وهناك فروقات بين هذه المجتمعات.. وأرجو توضيح ذلك في الوثيقة الختامية، فيما يتعلق بمبدأ مسؤولية الشركات الاجتماعية، فرئيس الجلسة تحدث على عجالة في هذا الموضوع، وتحدث عن الأساليب المعتمدة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.. إننا نتفق مع الشركات عبر الوطنية والشركات الأخرى، وأعتقد أن هذه المسؤولية قد تم التطرق لها بشكل موسع، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. أن هناك قراراً تاريخياً اعتمده المجلس في دورته الـ 26، والذي يدعو الى وثيقة دولية ملزمة بشأن مسؤوليات الشركات الاجتماعية، لضمان حقوق الإنسان، هناك تطورات كثيرة شهدها هذا العالم، في هذا المجال، ونحن بحاجة إلى اتفاقية دولية ملزمة، لنضمن الانصياع إلى القانون الدولي لحقوق الانسان، التي تستوجب الاحترام، ويجب أن يشار إلى ذلك، بشكل واضح، في الوثيقة الختامية.

تواصلت لليوم السادس على التوالي ، اليوم الجمعة ، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم، ففي الجلسة العامة والتي شهدتها قاعة الريان تناول عدد كبير من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر مناقشة البند الخامس من بنود المؤتمر والتي تناولت النهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم .في البداية عرضت السيدة "لويد لونجامامين"، من أمانة الأمم المتحدة، خلفية عن البند الخامس قائلة إن السنوات الأخيرة شهدت أشكالا جديدة ومستجدة للجريمة، وتحولت إلى شاغل أساسي للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي، وفي إطار عولمة متزايدة ووتيرة ابتكارات تكنولوجية ونمو للأسواق العالمية، فإن كل هذه العوامل قد أوجدت فرصا سانحة جديدة للمكاسب الاقتصادية غير المشروعة، والتي استفادت منها جماعات إجرامية منظمة، وأضافت إن الجمعية العامة في قراراتها استرعت الانتباه إلى خمس مسائل سياسية مستجدة: القرصنة، الجريمة السيبرانية، الاستغلال الجنسي للأطفال، الجريمة البيئية، والإتجار في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى ما ورد في إعلان السلفادور وأشارت إليه الدول الأعضاء من بروز أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومن ثم كان تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بالتصدي إلى أشكال الجريمة المستجدة، وقالت إن وثيقة العمل تأتي بمقترحات على الدول الأعضاء، فيما يتعلق بنهج شاملة ومتوازنة للتصدي للجريمة بما فيها مناهج جديدة لجمع البيانات، وتعزيز التعاون الدولي، وإضفاء تناغم على الأحكام الجنائية الوطنية ونهج منع الجريمة .وواصلت قولها إن هذه الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة، وتحددها من حيث جذورها وسبل تطبيقها والجماعات التي تقبل عليها، في حين أن البعض منها جديد نسبيا مثل الجريمة السيبرانية، وهناك البعض الآخر ليس مستجدا مثل الاستغلال الجنسي للأطفال والإتجار في الممتلكات الثقافية، والجرائم المتعلقة بالهوية، والتي تستفيد أيما استفادة من التقدم التكنولوجي، إن مما لا شك فيه أن التكنولوجيا الحاسوبية والإنترنت جاءت بآفاق ومنافع جديدة اجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الفضاء الإلكتروني في تنامٍ مستمر وبات مكانا لارتكاب الجرائم، فلا جريمة ترتكب من دون الاستعانة والاتصال ببروتوكول الإنترنت، وتابعت إن بروز هذه الأشكال، والقرب من مواقع الفقر والنزاعات، وضعف سيادة القانون، والتجاور مع أسواق بالغة القيمة، كلها أمور تيسر بروز الجرائم العابرة للحدود، مثل الإتجار بالأعضاء البشرية، وأضافت: "فيما يتعلق بالقرصنة فإن القرب من المناطق المنكوبة بالنزاعات، وضعف الحكم، تعد محركا أساسيا للإقبال على هذه الجرائم لتوفير المأكل والمعيشة، بالإضافة إلى أن هذه العولمة يسرت تطور الجريمة المحلية لتصبح عابرة للحدود، مثل التدبير المسبق لنتائج المباريات، والمراهنات غير المشروعة، فكلها جرائم تأتي بملايين الدولارات من العائدات، وهو ما يستلزم مزيدا من التعاون بين الدول وأصحاب المصلحة المعنيين، والحاجة إلى إضفاء نوع من التناغم على الأحكام الجنائية التي من شأنها أن تحد أو تقضي بالكامل على السلوك الإجرامي.وقالت :"لعل الدول تنظر وتناقش ـ تحت البند الخامس ـ اعتماد أحكام من شأنها أن تيسر عملية التحقيق والملاحقة لكافة الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحيث لا يتوافر في العديد من البلدان ما يكفي من التشريعات لمواجهة هذه الجرائم، وهي مشكلة عملاقة تقف في وجه التعاون الدولي، وعليه فإن الأمانة تورد في وثيقتها توصيات لتفعيل وتحسين الأشكال المتوافرة للتعاون القانوني الدولي، والتحقيق والملاحقة لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة .الجريمة السيبرانيةوبدأ ممثل اليابان مناقشا البند الخامس، فقال إن مسألة الجريمة المستحدثة تغطي عدة مجالات، وأركز هنا على الجريمة السيبرانية، ففي أعقاب مؤتمر الجريمة الثاني عشر، الذي انعقد في السلفادور، قامت اليابان بتعديل قانون عقوباتها وقانون الإجراءات الجنائية، وقامت بتجريم الجرائم السيبرانية الرئيسية، مثل خلق وتوزيع الفيروسات الحاسوبية، والدخول غير المشروع للنظم الحاسوبية، ثم قامت اليابان بالمصادقة على اتفاقية المجلس الأوروبي حول الجريمة السيبرانية، والمعروفة باتفاقية بودابست، واليابان ترى أن الاتفاقية تشكل إطارا مفيدا لتحديد الجرائم السيبرانية الرئيسية، والتي تشكل أساسا لمتطلبات التجريم من أجل المساعدة القانونية المتبادلة، كما ترى أن الاتفاقية تشكل إطارا مفيدا للحفاظ على الأدلة الرقمية بالنسبة للتحقيقات والمساعدة القانونية المتبادلة. كما تحدثت مندوبة سويسرا أمام الجلسة قائلة إن الجريمة بحكم طبيعتها ظاهرة متغيرة، وهناك اعتبارات تتعلق بالظروف المحلية، والعناصر الاقتصادية، والنسيج الاجتماعي لمناطق مختلفة، وبالتالي لاتعبر الجريمة عن نفسها بنفس الطريقة في كل مكان، وقد تم تحديد وجود أو بروز أشكال جديدة من الجريمة العابرة للحدود، ويتم إخفاء بعض سماتها بطرق محترفة، بما يمكنها من الاختفاء والهروب من ملاحقة قوات إنفاذ القانون، وقالت إن القائمين باستغلال الثغرات في القوانين، والتباين بين التشريعات المختلفة، ونقاط الضعف في القدرات المؤسسية للدول مختلفة، يترتب عليه إدخال عائدات هذه الأنشطة المجرمة في الاقتصاد الأساسي للدولة، بما يعني إعادة استثمار هذه العائدات وخلق عائدات إضافية لمن يقوم بهذه الجرائم، وأضافت: إن الأشكال الجديدة للجريمة تتباين بين منطقة وأخرى، وبالتالي فعلى السلطات أن تتكيف مع الظروف المختلفة، ولذلك نرى أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية لاتقدم سوى أساس قانوني محدود لمواجهة الأشكال المستحدثة للجريمة، ويجب ألا نحصر أنفسنا في مثل هذه العناصر الواردة في الاتفاقية فحسب، بل علينا أن نربط الأشكال الجديدة للجريمة بما هو أبعد مما هو محصور في نص الاتفاقية . فعلينا أن نعتمد تدابير قانونية تمكن السلطات الوطنية من مواجهة الأشكال المستحدثة للجريمة، وبصورة فاعلة وطنيا وعبر الحدود .الحياة البريةوتحدثت مندوبة فيتنام إن حكومتها قد شكلت نظاما من القوانين والسياسات لضبط التجارة في الحياة البرية، وخاصة بما ينسجم مع اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، وقالت إن رئيس الوزراء قد أصدر في العام الماضي توجيها حول تعزيز التدابير باتجاه حماية الحياة البرية، وقد تم اتخاذ عدد من التدابير وتنفيذها بما فيها وضع الإطار القانوني، وتعزيز قوات إنفاذ القانون، ونشر الوعي، وبناء الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لخفض الطلب على منتجات الحياة البريةغير المشروعة .وأضافت إن فيتنام تقوم حاليا بتعزيز القانون بما يساعد على وضع عقوبات رادعة لهذا النوع من الجريمة، كما تقوم وكالات إنفاذ القانون بالتدريب لتحسين الوعي بأحكام اتفاقية التجارة الدولية، وقد تم إعداد الكتب الإرشادية التي تحدد أنواع الحياة البرية وأساليب الإتجار غير المشروع وقد ترجمت ووزعت على قوات إنفاذ القانون، وأصبح الكثيرون يقولون لا لمنتجات قائمة على الحياة البرية، ويدعمون الحملة لحماية الحياة البرية، وقال مندوب البرازيل في كلمته إنه بموجب البند الخامس من جدول الأعمال يود وفد بلاده استثمار هذه الفرصة لإضافة بعض الملاحظات حول الجريمة السيبرانية، وهو ما يشكل عنوانا هاما في البرنامج المشترك لمكافحة أشكال الجريمة الحديثة والمستحدثة عبر الوطنية، وأضاف: لقد أقر مؤتمر الجريمة الثاني عشر الذي انعقد في السلفادور بأهمية معالجة التحدي الماثل في الجريمة السيبرانية، وقد تمت تشكيل فريق من الخبراء الحكوميين حول إجراء دراسة شاملة حول هذه المشكلة بموجب الفقرة 42 من إعلان السلفادور، وتشكل هذه الدراسة خطوة مهمة لفهم هذه المشكلة وتحليلها والخيارات المختلفة للتعامل مع هذه الجريمة، وشدد مندوب ألمانيا على بعض أشكال الجريمة كالجريمة السيبرانية، قائلا إنها من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع القانوني، وأكد على بعض الأشياء في هذا المجال منها أن اتفاقية بودابست تشكل صكا قانونيا شاملا يعبر الحدود ويغطي كافة أشكال الجريمة السيبرانية وطرائق التصدي لها على نحو فعال، وأضاف إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت باعتماد هذه الاتفاقية كمرجع استرشادي، وحيث إن هذه الاتفاقية موجودة، وثمة صكوك قانونية دولية شاملة فإننا لسنا في حاجة لاتفاقية جديدة، وتستطيع الدول الثالثة الانضمام إلى اتفاقية بودابست، وأن وضع اتفاقية جديدة على صعيد الأمم المتحدة قد يتطلب الإعداد لهاعدة سنوات، وقد ترصد لها موارد هائلة، ولاتضيف شيئا جديدا، وبالتالي فمن الأفضل أن نركز على أفضل الطرق لتنفيذ ما جاء باتفاقية بودابست على غرار تقديم التدريب وتعزيز التعاون الدولي في إطارها.مجموعات إجراميةوقال ممثل النرويج إن معظم أشكال الجريمة المنظمة ليست جديدة، ولكن نتحدث عن مجموعات إجرامية استخدمت تكنولوجيا حديثة، وتطور استخداماتها لها بفضل التقدم التكنولوجي، فالتقدم التكنولوجي وحركة الأفراد والسلع والعولمة كلها أشياء غيرت من نظرتنا للجريمة المنظمة، وأشار إلى أن التحكم في طرق التهريب يكتسب أهمية بالغة لمواجهة مجموعات الإرهاب وتهريب المهاجرين ونحن بحاجة للتعلم من هذه الممارسات نظرا لتأثيرها الوخيم على المجتمعات المستهدفة والتي تعبر بها هذه المجموعات.وقال ممثل تايلند إن من بين أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة تشكل الجريمة السيبرانية أكبر أشكال التحدي للمجتمعات فرادى وللمجتمع الدولي، ومن الجرائم الخطيرة أيضا تلك الجرائم التي تستغل الأحياء البرية، فنحن بحاجة لتوضيح آثارها الوخيمة على النظم الإيكولوجية، وفي السنوات الأخيرة شهدت تايلاند زيادة في التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية، وهو ما يعزى إلى زيادة قطع الأشجار والإتجار غير المشروع بالأخشاب، وهو ما يعود بمنافع مالية جمة، فثمة مجموعات سرية تعمل في هذا المجال غير القانوني، كما أن لدينا قرائن تبين اضطلاع مجموعات وطنية في الجريمة المنظمة بالتعاون مع مجموعات أخرى في كافة أرجاء العالم، ولذا فنحن نعمل على إنزال العقوبات المشددة على من يقترف هذه الجرائم، ونضع المحفزات لكبح جماح هذه العمليات غير المشروعة، ولكن ثمة أشكالا أخرى للجريمة كثيرا ما تدرج في الجرائم عبر الحدود على غرار غسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجارة وجرائم المخدرات، مشيرا إلى أنهم في حاجة إلى التعاون الدولي بهذا الشأن، وقال إن الإتجار بالعاج والإتجار بالأحياء البرية من أخطر الجرائم، ونحن بحاجة لحماية الحيوانات البرية، وذلك بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية المعنية بتجارة الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض، وقد سنت تايلاند عددا من التشريعات والقوانين لإحكام السيطرة على التجارة بهذه المنتجات، كما قمنا بسن تشريعات لإنشاء محميات للحياة البرية، كما أن لدينا تشريعات محددة تحكم الإتجار بالعاج ومنتجاته. وقال ممثل أستراليا إن ورش العمل التي نظمت بشأن هذا الموضوع كانت فرصا سانحة لمناقشته، وتقاسم خبرات مختلف البلدان حيال الجرائم العابرة للحدود المتطورة، مشيرا إلى انتشار الإرهاب، لاسيما في أوساط المقاتلين الأجانب، وانتشار الجريمة السيبرانية، داعيا إلى قطع الطريق أمام كل من يدعو إلى الإرهاب وملاحقة كل المتطرفين الذين قد يغادرون أستراليا للتدرب في الخارج.اتفاقية دوليةوقام ممثل مصر باستعراض نوعين ممن الجرائم المستحدثة وهما الجريمة الإلكترونية والجريمة الخاصة بالممتلكات الثقافية، وأوصى نائبا عن وفد بلاده بالنظر إلى صياغة اتفاقية دولية خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تكريس آلية دولية لمكافحة هذه الظاهرة تحت مظلة الأمم المتحدة، ووضع إستراتيجية دولية محددة للتنسيق والتعاون فيما بين الدول لمكافحة تلك الجرائم وتعزيز الترتيبات الخاصة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة والمعلومات الخاصة بتلك الجرائم، وإيجاد آلية تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لها صفة الاستمرارية للتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتعاون في مجال جرائم تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية. وقال مندوب هاييتي إنه فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية فقد اعتمدت حكومته آليات جديدة بما يسمح لهيئات إنفاذ القانون بمكافحة هذه الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة، وقال إن هاييتي برغم تواضع مواردها ملتزمة بالكامل بالانضمام والبقاء في إطار هذه الجهود الرامية إلى مكافحة هذه التهديدات العابرة للحدود الوطنية.الجرائم الجديدةوأوضح الوفد الجزائري أن بلاده تعاني من بروز بعض الأشكال المستحدثة للجرائم كالجريمة السبرانية والإتجار بالممتلكات الثقافية، حيث أضحت هذه الجرائم تنتشر على نطاق واسع، خاصة بفضل التطور التكنولوجي الذي تستخدمه العصابات الإجرامية لأغراض جنائية. وبدوره أوضح الوفد السوداني أن تشعب الجرائم المستحدثة في المجال السيبراني وفي مجال الإتجار بالممتلكات الثقافية يلقي بظلاله على مؤسسات إنفاذ القانون والمحاكم والنيابات العامة، ولهذا فإن جمهورية السودان قامت باتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى الحد من تلك الجرائم كسن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في عام 2007، الذي يغطي جوانب القصور في التشريع.جرائم الغشوأشار الوفد الهندي أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالأدوية، لا سيما المغشوشة منها، فمفهوم الأدوية المغشوشة لا يزال غامضا ويتطلب وضع نهج قانوني للتعريف بالمفهوم، وأضاف "إن الجريمة السيبرانية تعد من أخطر أشكال الجريمة العابرة للحدود، وتتطلب منا ابتداع صك قانوني جديد لمكافحته، بعيدا عن صكوك قديمة يعود عهدها إلى عقد من الزمن"وأوضح وفد المملكة المغربية أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تعد من التحديات الكبرى التي تواجه الدول المتقدمة والدول النامية، فشبكات الجريمة المنظمة باتت تمتلك إمكانيات مادية وبشرية، فضلا عن استغلالها التطور التكنولوجي، وقال "إن عمل شبكات الجريمة المنظمة تطور ليشمل الإتجار بالبشر والأعضاء والحيوانات المهددة بالانقراض والسلع المقلدة كالأدوية، إلا أن الجرائم السيبرانية والإتجار بالممتلكات الثقافية يعدان أحدث الجرائم في عالم الجريمة المنظمة، عملت شبكات الجريمة المنظمة على تطوير تحركاتها وتكثيف التعاون فيما بينها فأصبحت بذلك أكثر تنظيماً، الأمر الذي من شأنه أن يصعب من مهام الحكومات والمؤسسات المعنية بمحاربة هذه الجرائم المستحدثة .مسؤولية دوليةوقال ممثل فرنسا ان بلاده تضم صوتها الى صوت الاتحاد الاوروبى فيما هو متعلق بسياسات منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مؤكدا أهمية المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة لكونه يضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.وأشار الى أن الجريمة تهدد أمن واستقرار المجتمعات ورفاهيتها، منوها بأن تعزيز التعاون الدولى خاصة اتفاقية باليرمو التى مضى عليها 15 سنة، ولكن للأسف الشديد لا تتوافر بشأنها آليات للتنفيذ، ولذا ندعو المجتمع الدولى من أجل العمل على تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الاتفاقية.وقال ان اعلان الدوحة يبدأ مرحلة جديدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مشيرا الى أنه يجب الاعتماد على أسس قضائية تتضمن توفير محاكمات عادلة. وشدد على أن فرنسا تعترض بشدة على عقوبة الاعدام، مطالبا كافة الدول المشاركة بالغائها فى اسرع وقت.وبين أن الافلات من القانون من أهم المعوقات أمام النظم الجنائية، داعيا الى اعلاء شأن القانون. وقال ان بلاده تتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها فيما يخص مكافحة الارهاب والفساد والمخدرات، داعيا الى القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال. كما يجب وضع حد للعنف ضد الاقليات والمستضعفين، مضيفا بأن فرنسا وضعت بعثة لحماية المرأة وعدم الاتجار بها وفق آليات المجلس الاوروبي.وأوضح أن باريس تعمل على تطبيق آليات خاصة لحماية الأطفال من كافة الانتهاكات خاصة وأنهم ضحايا للتسول والدعارة والمخدرات، منوها الى أن اتفاقية بودابست لمنع الجريمة تعتبر أداة مهمة للحد منها، ووجه الدعوة لدول العالم للانضمام الى تلك الاتفاقية، وكذا اتفاقية باليرمو.مكافحة فاعلةمن جانبه قال ممثل الاتحاد الروسى ان روسيا ترى بانه ينبغى العمل على التصدى للأشكال الجديدة للجريمة التى تطورت بشكل لافت، وأصبحت معقدة الى أبعد مدى، وهو ما يتطلب منا العمل على مكافحتها بصورة فاعلة.وأشار الى أن احدى الجرائم الجديدة تتمثل فى التطرف الفكرى والديني، منوها الى أن روسيا اعتمدت فى العام الماضى استراتيجية جديدة لمواجهة الأشكال المختلفة من التطرف، والركيزة الأساسية لهذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسى على تفعيل منظومة القانون.واقترح ممثل الاتحاد الروسى اقامة شراكة بناءة مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل استخدام الجهود المختلفة للنهوض بمستوى مكافحة التطرف، علاوة على اشراك الأسر والأفراد فى هذه المنظومة، وهذا سوف ينعكس على فاعلية التعامل مع الجريمة بوجه عام.وقال ان من أهم الجرائم الحديثة تلك التى تتعلق بالتكنولوجيا، فوجدنا استغلالا لشبكة الانترنت لحث الشباب والمراهقين على التطرف، وهو ما أوضحه مؤتمر السلفادور فى العام 2010 حين أعربوا عن قلقهم للأشكال الجديدة من الجريمة باستخدام الوسائل التكنولوجية، وكذا الجريمة العابرة للحدود.وطالب الأمم المتحدة بالتركيز على سبل التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها، وعلى استحداث آليات جديدة لوقاية الشباب من خطر الانزلاق الى الجماعات المتطرفة، منوها الى أننا فى سعينا الى تحقيق العدالة ومنع الجريمة فاننا يجب علينا النظر بجدية الى ذلك النوع من الجرائم العابرة للحدود والمرتبطة بتنظيمات عالمية تهدد أمن البشرية كلها.تبادل الممارساتبدوره قال ممثل دولة بيرو ان التعاون المستدام على الصعيد الاقليمى والدولى سيقدم فرصة للتعلم من دروس الماضى وتبادل الممارسات الفضلى وتحديد الاسباب العميقة لمكافحة الجريمة، اضافة الى التعرف على المناهج التى يستخدمها المجرمون الذين يتحدون التشريعات الوطنية والدولية.وأكد فى هذا الصدد، أن بلاده تطالب باعتماد آلية لبحث التطبيق الافضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية فى مكافحة الجريمة. مشيرا الى ان بيرو نفذت الكثير من الاصلاحات على مستوى المعايير والمؤسسات المتعلقة بذلك مما سمح لها بالحصول على حزم قانونية ومجموعة من الاجراءات الأخرى لمواجهة الجريمة المنظمة خصوصا الارهاب والهجرة غير المشروعة وجرائم غسل الاموال.وأضاف ان الارهاب اصبح يمثل خطرا على الصعيد العالمي، لذلك فقد دخلت بيرو فى الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة بوصفها تمس أمن الدول والشعوب بالاضافة الى انها تحد بشكل واضح من تنمية الشعوب وامكانات الاستثمار فى البلدان المتضررة.وقال انه لا يمكن لأى بلد الادعاء أن بمقدوره ان يكافح الارهاب منفردا، مشيرا الى ان التعاون الاقليمى والدولى اصبح ضرورة حتمية لمواجهة الاشكالات المتعددة لهذه الظاهرة والتى زادت خطورتها بسبب نشوء ظاهرة الجهاد، مبينا أن بلاده اعتمدت فى هذا الصدد على نموذج شامل يقوم على ثلاثة ابعاد رئيسية هى الوقاية الامنية والتنمية البشرية، واعادة تنظيم الحراك الدينى موضحا أن الهدف من ذلك يتمثل فى التصدى لأسباب التطرف من جهة وتقويض مصادر تمويل الارهاب من جهة ثانية.وأكد ان النجاح فى مكافحة ومنع الجريمة واقرار العدالة الجنائية لا يتوقف حصريا على عدد الخدمات الامنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة فى مواجهة الاشكال المتعددة للأنشطة الاجرامية وينبغى ان يتم ذلك فى سياق احترام مبادئ القانون الدولى وسيادة القانون.قطر ومنع الجريمةوفى مداخلة لوفد دولة قطر القاها سعادة اللواء عبدالعزيز الانصارى مدير ادارة التعاون الدولى بوزارة الداخلية، اشار الى ان الجرائم عبر الحدود الوطنية ومنها الجريمة الالكترونية من الجرائم الخطرة وقال: اود التنويه ان دولة قطر اصدرت عام 2014 احدث القوانين فى الجريمة الالكترونية مبينا ان التعاون بين الدول فى مجال مكافحة هذه الجريمة امر فى غاية الاهمية خاصة فى مجالات تبادل المعلومات ولا نغفل فى هذا المقام تفعيل دور القطاع الخاص والشركات المتخصصة والجامعات والاكاديميين باعتبارهم اهم الشركاء الاستراتيجيين للدول فى التوصل الى ايقاف هذه الجريمة كما ان هناك دورا كبيرا للمنظمات الدولية ومن ضمنها على سبيل المثال الانتربول ودوره فى دعم الدول حتى تتمكن من مكافحة الجريمة، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود ليس على الصعيد التقنى فقط وانما يجب ان يكون هناك تطوير فى القوانين والانظمة يتواكب مع تطور هذه الجريمة.كرامة الأشخاصبينما اشار مندوب دولة الكويت فى كلمته الى الاجراءات والقوانين التى تعمل عليها دولة الكويت لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية وخاصة الجريمة الالكترونية والجهود المبذولة فى هذا الاطار وكل ما يتعلق بها من جرائم مرتبطة بها وتجريم المساس بكرامة الاشخاص وسمعتهم وتجريم الاحتيال الالكترونى والدخول غير المشروع على المواقع وتغليظ العقوبة على نشر البيانات الشخصية وتجريم التزوير فى المستندات والانظمة الالكترونية وغيرها من الجرائم المرتبطة. وقال ان وفد الكويت يعيد التأكيد على اهمية ارساء اتفاقية دولية لمجابهة جرائم تقنية المعلومات ويؤيد فى هذا الصدد المساعى والجهود الدولية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.بينما اكد مندوب الولايات المتحدة الامريكية على اهمية تعاون الدول لمواجهة الجريمة العابرة للحدود مبينا ان الامانة العامة اعدت وثيقة مهمة فى هذا الاطار. واشار الى ان الجريمة فى البحر واثرها فى الاقتصاد من الموضوعات الهامة مما يستدعى ضرورة تعاون الدول فى هذا الاطار.وقال ان الجريمة الالكترونية تحتاج ان يظل تعزيز التعاون بين الدول ضمن الاولويات مستعرضا الجهود الاممية لمكافحة الجريمة الالكترونية خلال الفترة الماضية واهميتها مع ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية.وسائل حديثةاما مندوب المملكة العربية السعودية فقال: لقد نشأت تكنولوجيات وتقنيات جديدة واصبحت متاحة على نطاق واسع لا تجاريه القوانين بالرغم من منافعها الكثيرة الا انها اتاحت ارتكاب جرائم بوسائل حديثة ولابد من فهم جديد لهذه الجرائم المستحدثة وابتكار وسائل جديدة ومتقدمة لفهم هذه الجرائم ومواجهتها وهذا يتطلب استعدادا فكريا وتأهيلا وتدريبا خاصا.وقال تدعو المملكة العربية السعودية الى التأكيد على تبنى اطر قانونية مرنة بما فيها الكفاية وعقد شراكات مع القطاع الخاص من اجل تيسير كشف الاشكال الجديدة والمستجدة من الجريمة العابرة للحدود الوطنية.وفيما يتعلق بحماية ضحايا استغلال الاطفال عبر الانترنت فان المملكة العربية السعودية تؤكد ان حماية وتعزيز حقوق الانسان خيار استراتيجى للمملكة وان حرية التعبير تشكل واحدا من الاسس الجوهرية للمجتمع واحد الشروط الاساسية لتقدم وتنمية الانسان الا ان الاباحية ليست حرية ومن الخطأ النظر الى مبدأ حرية التعبير على انه مبدأ مطلق بلا قيود خاصة اذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل فى الحياة السليمة وتهديد سلامته الصحية والنفسية.تقويض التنميةوتحدث ممثل وفد سلطنة عمان مؤكداً على أن الجريمة المنظمة تقوض التنمية والصحة والتعليم فى كافة المجتمعات، وتساعد على نمو الفساد وتزايد الجريمة فى المجتمع، مشيراً الى أنه من الأهمية بمكان ايجاد الآلية المناسبة لتعزيز القدرات والامكانيات لدى سلطات انفاذ القانون ودعم التعاون الدولى وتبادل المعلومات لمجابهة مختلف الأشكال المتزايدة من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وبالأخص الجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم ذات الصلة.وقال ان مصادقة سلطنة عمان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الملحقة بها جاء نتيجة ادراكها للآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتصلة بالأنشطة الاجرامية المنظمة واقتناعاً منها بالحاجة الى تعزيز التعاون لمنع ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية سواء على الصعيد الوطنى أو الاقليمى أو الدولي.واضاف بأن سلطنة عمان تؤكد على أهمية هذا التعاون وتشجع على تعزيزه فيما بين الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً على أن عمان قدعملت على اتخاذ المزيد من الاجراءات والتدابير لمراقبة الجرائم العابرة للحدود وتتبع تطوراتها وأنشطتها وقد وضعت الأحكام والتشريعات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.وفيما يتعلق بالجرائم الالكترونية وتلك الجرائم التى تؤثر على البيئة والاتجار بالممتلكات الثقافية قال ممثل وفد سلطنة عمان أن السلطنة قد أصدرت العديد من القوانين منها قانون المعاملات الالكترونية، وهى تعكف حالياً على دراسة مشروع قانون التراث المادي، وقانون حماية البيئة والثروات البحرية، كما أنشأت وحدة التحريات المالية وادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية. منوهاً الى أن سلطنة عمان ترى أن المضى قدماً فى وضع الأطر المناسبة فى بناء الخطط والاستراتيجيات واشراك كافة فئات المجتمع وتقوية جسور التعاون هو من أفضل السبل والممارسات التى تحد من هذه الأعمال الاجرامية.الجريمة السيبرانيةكما تحدثت ممثلة كندا عن جهود كندا فى مواجهة الجريمة السيبرانية مشيرة الى أن مواطنى ومصالح كندا المحلية باتت تستهدف بشكل متزايد من الجريمة السيبرانية التى يرتكب معظمها من قبل عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدة ان ضمان الأدلة الرقمية الالكترونية على الصعيدين المحلى والدولى أمر أساسى من أجل التحقيق والملاحقة الناجحة للجريمة السبرانية وغيرها من أشكال الجرائم الخطيرة الأخرى.وقالت ان نتائج عبور الحدود قد يكون له أثر كبير على السيادة الوطنية والعلاقات الدولية ولذلك فان التعاون الدولى الفاعل يستوجب القدرات الفنية والبيئة القانونية المستدامة الا أنه على غرار اليابان والمانيا وأستراليا وهولندا وغيرها فان كندا لا تؤيد معاهدة عالمية جديدة لمعالجة هذه الجريمة بل انها تدعم التواصل المنسق بشأن الجريمة السبرانية من أجل الالتزام مباشرة مع البلدان النامية، ومن أجل تحقيق الحد الأقصى فى الفعالية على مستوى التعاون الدولى هناك حجة قوية تفيد بأن التواصل يجب أن يعطى الأولوية للدول التى دعت للتوقيع على اتفاقية بودابست أو عبرت عن نيتها اعتماد عناصر فى التشريعات النموذجية للاتفاقية، وهذا سيتيح التأكد من أن التشريعات المحلية متواءمة بين دول مختلفة، وأن الدول النامية لديها القدرات القانونية والتقنية لمكافحة الجريمة السيبرانية واتاحة التعاون الدولي.كما عبرت المتحدثة عن قلق بلدها ازاء ازدياد الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية خاصة فى سياق حالات الأزمات وعبر الرابط مع الجريمة المنظمة وتمويل الارهاب والمجموعات الارهابية مشيرة الى مصادقة كندا على القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن فى الأمم المتحدة الذى ندد بالنهب والتدمير والاتجار فى الممتلكات الثقافية للعراق وسوريا. مؤكدة على تأييد كندا التوصيات العامة التى قدمت فى وثيقة العمل المعدة من الأمانة والتى تتناول ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وضرورة اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل معالجة هذه المشكلة الخاصة فضلاً عن التنويه بأهمية الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.وقالت: وتحقيقاً لهذه الغايات تدعو كندا الدول الأعضاء الأخرى الى انفاذ المبادئ التوجيهية الدولية حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية المتصلة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وغيرها من الجرائم ذات الصلة التى اعتمدت فى العام الماضى من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالجريمة البيئية اشارت الى أن هذه الجريمة تعد مشكلة عالمية تستوجب رداً وطنياً ورداً دولياً، مشيرة الى أن مرتكبى هذه الجرائم يستفيدون اقتصادياً فى حين أن المجتمعات المحلية والبيئية هما الضحية، وقالت ان هذه الممارسات يمكن أن تكون متصلة بالجريمة المنظمة وتولد ارباحا هائلة لهذه المجموعات التى يمكنها أن تمول الأنشطة الاجرامية الأخرى، وأن كل ذلك يطرح تهديداً على سلامة العامة وينسف سيادة القانون ويغذى الفساد مع التسبب بأضرار جسيمة فى البيئة المحيطة، مؤكدة أن الحكومات والمجتمعات عليها أن تعمل يداً بيد، وعبرت عن تأييد بلدها خلاصات اعلان مؤتمر لندن حول الاتجار غير القانونى بالحياة البرية والمؤتمر الخاص بالاتجار غير القانونى فى الحياة البرية.وبالنسبة الى انشاء صك جديد ملزم لمعالجة الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية أكدت أنه يجب أن نتذكر الصكوك الدولية المتعددة والعمليات القائمة التى يمكن الاستفادة منها، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة الموجودة تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

قدمت دولة قطر اليوم تجربتها في تحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث إلى مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث عرض العميد عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية تلك التجربة من خلال ورقة عمل شارك في وضعها عدد من ادارات الوزارة منها ادارة حقوق الانسان وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ومركز الدراسات الاستراتيجية الامنية بوزارة الداخلية وترأس الجلسة الرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات.وقد حضر الجلسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد محمد سعود العتيبي مدير ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والعميد عبدالله سعد البوعينين مدير ادارة الجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالرحمن السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والعقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعدد كبير من المهتمين بهذا الشأن.وفي كلمته قال العميد عبدالله صقر المهندي: لقد ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة الخاص بمتابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والاعمال التحضيرية لهذا المؤتمر "ان انعقاد المؤتمر الثالث عشر انما يوفر فرصة فريدة من نوعها لوضع نظام العدالة الجنائية في مركز الصدارة في سياق تعزيز سيادة القانون وفي مجال التنمية المستدامة".وقال إنه لا يمكن فهم اهمية وحيوية نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة، إلا في سياق ارتباطه بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماية والبشرية، وارساء دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد.وفي الوقت الذي تندرج فيه مسائل اصلاح المذنبين وحماية الاحداث ضمن قضايا الامن والعدالة، فإنها من جهة اخرى تشكل تحديا اجتماعيا بالغ الاثر يواجه الدولة والمجتمع على حد سواء ويحملهما مسؤوليات مهمة لحماية الاشخاص المعنيين الذين يحسبون على الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.وهكذا فقد شمل الدستور القطري باهتمامه الشواغل الامنية والقانونية والاجتماعية بنحو متوازن ويتمثل في المجال الامني والقانوني والمجال الاجتماعي، ثم تأتي رؤية قطر الوطنية 2030 وهي رؤية مستقبلية شاملة ذات آفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والاجيال اللاحقة، متفقة مع الدستور في احكام الربط بين المسألة الامنية والمسألة الاجتماعية على نهج العدالة وسيادة القانون، وذلك حين تشير في المبادئ الموجهة لها إلى ان الرؤية الوطنية تهدف إلى ارساء مجتمع اساسه العدل والاحسان والمساواة.وعند النظر إلى الامن فيها بوصفه عنصرا جوهريا في التنمية الاجتماعية حيث ورد ضمن هذه الركيزة تطوير مجتمع عادل آمن مستند على الاخلاق الحميدة.إستراتيجية الوزارةوبشأن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، فقد جاءت منسجمة مع الدستور والرؤية الوطنية في الربط ما بين المسألة الامنية وقضايا العدالة من جهة والمسألة الاجتماعية من جهة اخرى ومن ذلك ما ورد في المبادئ العامة للاستراتيجية التي تحكم ممارسة اجهزة الوزارة لمهامها من قبيل حماية حقوق الاخرين، والعدل والمساواة واعمال مبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع.وفي الركيزة الاولى (الامن العام) وتحديدا البند المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها وبما مفاده ضرورة فهم اسباب ودوافع الجريمة من اجل الاستشراف المبكر للسلوكيات الخاطئة ونتائجها وضمان سرعة الاعداد والتخطيط لمواجهتها وحصرها؛ الامر الذي يمكن معه ادراج السياسات الوقائية الامنية في مواجهة ظواهر انحراف الاحداث والتي تتم عبر رصد مسبق لظواهر السلوك الشاذة وحالات عدم التكيف الاجتماعي السليم لدى الاطفال في مراحل معينة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية المعنية بالحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاطر التربوية والثقافية والاجتماعية العامة ذات الصلة وذلك في سياق موضوع هذا البند.وفي الركيزة الثانية (العلاقة مع المجتمع) التي اكدت على اهمية بناء علاقات الاحترام المتبادل مع المجتمع وعلى ادراك كل طرف لواجباته وحدوده ومهامه وصلاحياته بموجب القانون يقود في نهاية الامر إلى جعل مبدأ العدالة اكثر رسوخا.وقال إنه لا ريب في ان مفهوم المجتمع هنا جاء مطلقا ليستوعب فئات المجتمع كافة ومن ضمنهم (فئة المحبوسين والاحداث) التي تتطلب حماية اجتماعية اوسع من غيرها وحماية خاصة في اطار عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واقامة العدل.العدالة الجنائيةواضاف ان استيعاب استراتيجية وزارة الداخلية لموضوع العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث انما ينطوي على دلالة حيوية نابعة من طبيعة الاستراتيجية ذاتها كونها انجازا تنظيميا حضاريا متقنا في نطاق العملية الادارية في الوزارة، حيث جعلت اداء اجهزتها واداراتها محكوما بتخطيط استراتيجي علمي منظم ومن بينها ادارات كل من المؤسسات العقابية والاصلاحية وشرطة الاحداث وحقوق الانسان، التي حققت جملة من الانشطة ذات الصلة باصلاح المذنبين وحماية الاحداث ومتابعة تأمين حقوقهم.وقد اشتملت الورقة على تمهيد تضمن محورين اولهما حول المعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث، وتضمن المحور الثاني تحقيق العدالة الجنائية لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية (المحبوسين)، مع تأصيل مفاهيمي لمكانة سياسات تأهيل المدنيين في استراتيجيات مكافحة الجريمة، والاطار القانوني لتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين، ثم الاطار المؤسسي المتمثل في تجربة عمل ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية.ويأتي بعد ذلك المحور الثالث حول تحقيق العدالة الجنائية للاحداث والذي تجسده ادارة شرطة الاحداث في سياق علاقتها بقضاء الاحداث ومؤسسات رعاية الاحداث، ثم المحور الرابع المتمثل في دور ادارة حقوق الانسان في الاسهام في الرعاية الاجتماعية للمحبوسين والاحداث.وقدم سعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مداخلة أكد فيها على أهمية المناقشات والاجتماعات في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حول وجود ما يسمى بمدونة السلوك في المؤسسات العقابية والاصلاحية سواء في مجلس وزراء الداخلية العرب او على الصعيد الاممي وهي في مرحلة الدراسة وستكون مطروحة في الميدان قريبا، فهل سيعقب اصدار المدونة تعديل في القوانين الاخرى وهل اجريت دراسة في هذا الامر للتوفيق بين التشريعات الوطنية ومدونة السلوك. ثم قدم استفسارا آخر حول الحقوق الواجبة للقائمين على المحبوسين والاحداث سواء كانوا من الجهات الرسمية او من المحتكين مباشرة مع هذه الشريحة التي غالبا مجرمة بجرم قانوني والهدف من تطبيق الحبس هو مبدأ العقاب.حقوق واضحةوفي معرض رده على تلك الاستفسارات قال العميد عبدالله صقر المهندي إن هناك بالفعل حقوقا واضحة للمتعاملين مع المحبوسين، وقال إن دولة قطر عندما شرعت في اعداد المؤسسات العقابية والاصلاحية قد وضعت قانونا خاصا وهو بطبيعته متغير تبعا للظروف ومرور الوقت، كما ان الحقوق الخاصة بالقائمين او المتعاملين مع المحبوسين قد وردت تفصيلا في العديد من مواد القانون، وقد شاركت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لضمان توائمه مع مقتضيات حقوق الانسان للنزيل واسرته وكذلك حق القائمين عليهم.وبالنسبة لمدونة السلوك فإن نظرة ادارة حقوق الانسان إلى واقع الحماية القانونية التي توفرها المؤسسات القائمة على السجون واماكن الاحتجاز هي حماية اوجدها القانون، ولكن تأخذ في الاعتبار الواقع الانساني، فعندما شرعنا في اعداد معايير لحقوق المسجونين وفقا للمعايير الدولية فقد راعينا ان تلك المعايير قد صيغت عام 1955، ووضع قواعد تتماشى مع نهج دولة قطر وتتفق مع قيمنا الاجتماعية ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف.

اعتبر مسئولون وإعلاميون اردنيون ان التكريم الذي حظي به سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين السفير القطري في الأردن والحفاوة البالغة التي احيط بها بمناسبة انتهاء فترة عمله ، حيث كان من السفراء القلائل الذين يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني بتقليدهم ارفع الأوسمة الملكية وهو وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، إنما يعكس ما يكنه الأردن لدولة قطر من المحبة والتقدير مشيدين بالجهود التي بذلها السفير الخيارين التي اسهمت في ازدهار العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال احمد الصفدي النائب الأول لمجلس النواب الأردني لاشك أن التكريم الأردني للسفير القطري زايد الخيارين هو بالطبع له دلالة على مدى ما يربط الأردن وقطر من علاقات وطيدة وكذلك لجهود سعادة السفير الخيارين التي ادت خلال عمله الى تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي وظهر واضحا مدى انتمائه لعروبته ليسهم في توطيد اواصر الأخوة بحيث كانت العلاقات على مستوى افضل بكثير من السابق وإننا نقدر للسفير الخيارين هذا الدور الذي ربطته بأخوانه الأردنيين علاقات سوف تبقى محفورة ونتمنى له النجاح والتوفيق في الموقع الجديد الذي انتقل إ ليه. تقدير واحترام وقال النائب باسل الملكاوي رئيس لجنة الصداقة الأردنية القطرية أن التكريم المميز للسفير القطري الذي تمثل بمنح جلالة الملك وسام الاستقلال يأتي اولا من التقدير والاحترام الكبير الذي يكنه الأردن لقيادة قطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق والعلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الشقيقين ولمواقف دولة قطر الداعمة للأردن ومساندتها لها ، التي اكتسبتها ثقة ومحبة الأردن ، حيث إن علاقة الأردن بقطر مبنية على بعد استراتيجي عميق في جذوره تواصلت تلك العلاقات منذ عهد الاستقلال الذي جعل لقطر مكانة في قلوب الأردنيين كما أن هذا التكريم هو ايضا لشخص سعادة السفيرالقطري الذي كان لجهوده المميزة الأثر الكبير في توطيد الروابط والتعاون بين الأردن وقطر في مختلف المجالات خاصة التعاون الاقتصادي ودعمه للنشاط الاستثماري القطري في الأردن وتنمية المشاريع لرجال الأعمال والشركات القطريين الذين تواصلت زياراتهم للأردن والتعرف على الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يقدمها الأردن للمستثمرين خاصة اضافة الى العلاقات الواسعة التي ربطت السفير بالمجتمع الأردني كأخ وصديق استطاع خلال عمله ان يكون مثالا للرجل الدبلوماسي الحق الذي يسهم في ترسيخ العلاقات بما يخدم التضامن العربي المشترك كما برز دوره في التوسع في فتح المجال امام العمالة الأردنية للعمل في قطر حيث عقدت لقاءات مشتركة بين وزاتي العمل الأردنية والقطرية وجرى الاتفاق على ارسال مهندسين وممرضين وعاملين في قطاعات مختلفة من الأردن الى قطر و كان ذلك بالمساعي التي بذلها سعادة السفير زايد الخيارين لذلك فأنه من السفراء الذين تركوا بصمة واضحة خلال عملهم وحتى ان انتقل الى موقع اخر في خدمة بلده فأن لمواقفه وانجازاته الدبلوماسية ستبقى لها اثر ودور واضح في دعم مسيرة التعاون المشتركة بين الأردن وقطر الشقيقة حيث تشهد علاقات التعاون انفتاحا ونشاطا ملحوظا وكان الإعلامي د. مهند مبيضين الكاتب في جريدة الدستور قد علق على تكريم السفير زايد بن سعيد الخيارين ونيله ارفع الأوسمة الملكية وهو سام الاستقلال من الدرجة الأولى الذي لم ينله سوى قلة من السفراء، مشيرا الى أن السفير الخيارين تميز بعلاقات مع الأردن ليس فقط في الجانب الدبلوماسي ولكن ايضا بحضوره الشعبي جعلته على معرفة بالمدن الأردنية وناسها و غاص واشترك مع المجتمع في كل تفاصيله. وكان سيداً مكرماً في دور الأردنيين جميعاً.

غادر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الدوحة اليوم متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي التي تعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري.يضم الوفد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.

طالب مواطنون بضرورة إيجاد وسائل دعوية عصرية تجذب مختلف فئات المجتمع، حيث يتعرف زوار الدولة من خلالها على هوية أهل البلد، بينما تتبنى الجانب الدعوي للمواطنين والمقيمين لتجذب رواد المجمعات، وفي إشارة لفكرة إنشاء منافذ "أكشاك" بيع صغيرة في جميع المجمعات التجارية، تقدم كتيبات دعوية وأسطوانات صوتية لأناشيد إسلامية، في ظل افتقار الأسواق للصوتيات الإسلامية والأناشيد الهادفة، أشار المواطنون إلى أن وجود هذه المنافذ سيعكس نمطا وطنيا يمثل هوية المجتمع القطري، التي تغيب معالمها عن المجمعات التجارية.وبينوا : إن مسميات المحلات والمطاعم والمقاهي ونوع المنتجات التي يقدمونها، تمثل الثقافات الغربية، في حين تخلو جميعها من المظاهر الإسلامية والعربية والخليجية، فالمطاعم التي تختص بتقديم الوجبات الشعبية التي تعكس الموروثات المحلية، غائبة عن معظم المحلات، بالإضافة إلى الأزياء التي تعرِضها المحلات، التي تسمى بأشهر العلامات التجارية العالمية، كل ذلك بالإضافة إلى أسباب أخرى، يهدد بذوبان ملامح هوية الوطن في ظل التطور الهائل الذي تشهده الدولة، نتيجة الانفتاح على جميع الثقافات، وانتشار الجاليات التي تتبنى أعرافاً وثقافات وديانات متنوعة، وهو ما يضفي ثراء للدولة، لكنه يحتم الالتفات لتخصيص مساحات تكون منصة صغيرة للتعبير عن ثقافة المجتمع الإسلامية، ونشر المضامين الهادفة، فيستمع رواد تلك الأسواق إلى الأناشيد الراقية التي تعرض رسائل سامية في مضمونها، تجذب الزوار إلى شرائها والتعرف على المنتجات الدعوية التي يعرضها "الكشك". "الشرق" تناقش المواطنين في مدى أهمية تطبيق مثل تلك الأفكار في المجتمع، لتأصيل أحد مظاهر الهوية في الوطن، انطلاقا من توجه مختلف مؤسسات الدولة لدعم التراث المحلي.. ففي هذا الصدد يقول السيد يوسف الملا الحمادي، باحث شرعي وقانوني: الدولة تدعم الاهتمام بالتراث على مستوى مختلف مؤسساتها، مضيفاً: إن المجمعات التجارية عليها أن تحافظ على هذا التوجه، ويشير الحمادي لأهمية التصاميم التراثية التي تعكس هوية الدولة، لافتا إلى افتقار هذه المجمعات إلى مطاعم تراثية تشتمل على المأكولات الشعبية للشعب القطري، ويتابع السيد يوسف: تبنت المؤسسات الحكومية بعض المسميات الشعبية، التي تعكس الموروثات المحلية والتي تضفي أسماؤها السمة الوطنية، وهي أحد انعكاسات هوية الدولة، وينتقد الحمادي انتشار المسميات الغربية للمحلات التجارية التي تهتم بعرض أزياء لا تناسب المجتمع القطري، بالإضافة إلى المقاهي التي تبتعد تماما عن الشكل المحلي، سواء في مسمياتها أو في ما تقدمه لزبائنها، ويرى الحمادي أن انتشار هذه الظواهر والتمادي فيها في تنوع الجاليات في الدولة، يحتم الحرص على مختلف ركائز الهوية العربية الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد وسائل دعوية عصرية تجذب رواد المجمعات التجارية، مطالباً أصحاب المحلات التجارية الكبرى باختيار مسميات محلاتهم باللغة العربية، لافتاً إلى أنها لا تتعارض مع جودة منتجات المحلات.. منتقداً فكرة ربط العصرية بالمسميات والمنتجات الأجنبية، وهو ما يعكس الانبهار بالثقافة الغربية!! ويدعو الملا إلى الاعتزاز بهويتنا الإسلامية، مشيدا بالتزام بعض هذه المجمعات بالأذان، وداعياً باقي المجمعات إلى أن تحذو حذوهم.وفيما يتعلق بفكرة إنشاء أكشاك تركز على بيع الصوتيات ذات المضامين الإسلامية الهادفة، كالمحاضرات والأناشيد الإسلامية، والوطنية، والتي تنمي ثقافة الأفراد وتوفر لهم هذا المنتج، الذي أصبحت تفتقر إليه معظم المحلات.. ترى المواطنة دلال الدوسري: أن المجمعات التجارية أحد المعالم السياحية التي يهتم زوار قطر بالتوجه إليها، ولهذا فهي واجهة مهمة، يجب أن تعكس الهوية الوطنية، مضيفة: إن فكرة إقامة أكشاك صغيرة في الأسواق تهتم ببيع الصوتيات الإسلامية الدعوية والأناشيد الوطنية، ستجذب زوار قطر، للتعرف على ثقافة البلد من خلالها، لافتة إلى أن هذه المنافذ ستزيد من وعي الزوار بتقاليد المجتمع، مما يقلل من انتهاكات بعض الزوار للعادات المتعارف عليها، وتزيد من احترامهم لها، خاصة ما تتعلق بالأزياء غير المحتشمة، وتتابع الدوسري: كما أن هذه الأكشاك سيكون لها دور في إضفاء أجواء مبهجة في المناسبات المختلفة، وذلك من خلال الأناشيد المعبرة عن المناسبات الوطنية والأعياد الإسلامية، التي تحتاجها هذه المجمعات لدعم مظاهر الاحتفالات، خاصة أنها ستدعم المنشدين أصحاب الفن الهادف، منوهة إلى افتقار الأسواق لمنافذ بيع الصوتيات المحلية الهادفة. وتشيد المواطنة دلال بفكرة معرِض "مال لوَّل" للتعرف على الموروث القديم الذي نفتخر به، مطالبة بنشر تجربة مماثلة في الأسواق التجارية، بمختلف مناطق الدولة، تكون منصة لنشر الثقافة الوطنية، وتعكس مظاهر الهوية التي تعتز بها قطر.من جهته ينتقد السيد راشد الكندي، معلم، الطابع الغربي الذي تتخذه هذه المحلات، والذي يعكس الثقافات الأجنبية فقط، دون أن يعطي مساحة للتراث الوطني، ويستطرد الكندي: التصاميم الغربية للأزياء التي يتم عرضها في الأسواق التجارية، والمظهر الذي يطغى على المقاهي والمطاعم، لا يعكس الهوية الوطنية، مطالباً بوجود مطاعم توفر الوجبات الشعبية الخليجية، تعكس مختلف التقاليد لبلادنا، وفيما يتعلق بفكرة إنشاء أكشاك صغيرة في هذه المجمعات تركز على دعم الثقافة الإسلامية للدولة، يرى السيد راشد أنها خطوة لتأصيل سمة الهوية الإسلامية في الأماكن العامة في قطر، مما يزيد من وعي المجتمع بثقافته، ويضفي أجواءً ممتعة، ممزوجة بالمشاعر الدينية لرواد الأسواق.