محليات

590

شهادة حسن نية وهدية للمتبرع بأعضائه تقديراً لنبله

حظيت توصيتا مجلس الشورى بشأن قانون نقل وزراعة الأعضاء بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد اول أمس.

والتوصيتان هما : الأولى : ضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ، والسماح للمريض المتلقي للتبرع أن يقدم هدية مالية او عينية من تلقاء نفسه لمن تبرع له ، وهذا عرفاناً وتقديراً لتصرفه النبيل نحوه ، والتوصية الثانية : عدم غلق المنشأة الطبية التي اجرت العملية العلاجية للمتبرع عند ارتكاب مخالفة إنما الوحدة العلاجية التي أجرت عملية زرع الأعضاء ، لعدم تأثير ذلك على بقية الأقسام العلاجية الأخرى بالمنشأة أو المستشفى.

وذكر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية أنّ المشروع يشتمل على 28 مادة .

وأهم هذه المواد تعاريف ، ويحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا ، إلا وفقاً لأحكام القانون ، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو إجرائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.

* دون قيد او شرط

وللمتبرع في أي وقت وقبل عملية استئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط ، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه ، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية.

ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.

ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك ، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات.

ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفي.

كما تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه ، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997 .

وقد رأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أو عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري ، وليس بقصد إعطائه مقابل مالي الذي جرمته المادة 10.

وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ..

ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة .

وارتأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوك من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق ، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى.