اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة الدكتور سليم عليو إبراو وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهوريةالصومال الفيدرالية. جرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فيمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، الذي يجسد معاني الولاء والانتماء للوطن، تنوه وزارة الداخلية بأهمية أن تكون مظاهر الاحتفال ترجمة لقيم المجتمع الأصيلة، وبما يكفل سلامة الجميع ويجسد الصورة الحضارية لدولة قطر. كما تدعو - في بيان صحفي - الجمهور الكريم للتعبير عن مشاعرهم في هذه المناسبة الغالية بصورة تعكس الوعي والمسؤولية، من خلال الالتزام بالمحافظة على النظام والآداب العامة في مختلف مناطق الاحتفال وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتحث الوزارة الجمهور الكريم على تجنّب الممارسات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، أو التسبّب في الإزعاج للآخرين، أو التعدي على خصوصياتهم، مثل استخدام البخاخات الرغوية بأنواعها أو المواد التي تعيق الرؤية، أو الوقوف العشوائي والتجمعات المعرقلة لحركة السير، أو الخروج من المركبات أو اعتلائها أثناء سيرها، أو أي تصرفات من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض السلامة العامة للخطر. وإذ تثمن الوزارة تعاون الجميع معها، وحرصهم الدائم على إنجاح هذه المناسبة الوطنية، تؤكد في الوقت ذاته أنها ستواصل جهودها في تنظيم الحركة المرورية وتأمين مواقع الاحتفالات، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته، والتعامل بحزم مع أي سلوك أو ممارسات مخالفة، حفاظا على سلامة الجميع، وضمانًا لسير الفعاليات والاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة الدكتور سليم عليو إبراو وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهوريةالصومال الفيدرالية. جرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فيمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تحتفل هذا العام بذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، في ظل إنجازات شاملة في كل المجالات، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد معاليه أن شعار اليوم الوطني لهذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر يبرز أن البلاد تخطو نحو المستقبل بثقة وثبات تامّين بفضل روح الوحدة والانتماء والتلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين الأوفياء ومَن يقيم على أرضها الطيبة، وتنتظر من جميع أبنائها بذل كل الجهود الممكنة في سبيل أن تظلّ بلدا رائدا في التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية لثقافتها العربية والإسلامية الأصيلة، والانفتاح الخلاق على حضارات وثقافات العالم وشعوبه، بما يعزز مسيرتها الخيّرة في البناء والتضامن والعطاء من أجل خير الإنسانية جمعاء. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية خالدة لتجديد الولاء لقيادتنا الحكيمة، واستلهام تضحيات الآباء والأجداد ومآثرهم للدفاع عن الوطن، والعمل بجد ومثابرة من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات والتطور والنماء، مشددا على أن الأجيال المتعاقبة ستظل وفية للثوابت التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، لتظل قطر واحة للأمن والسلام والازدهار والقيم الإنسانية النبيلة. وأوضح أن دولة قطر تواصل مسيرتها التنموية وتوطيد ريادتها في المجالات كافة برؤى ثاقبة وعزيمة راسخة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الاقتصاد الوطني يحافظ على وتيرة نمو قوية، في حين تواصل مؤسسات الدولة جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي والتنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار. وفي هذا الصدد، أكد معاليه على أن الدولة وجميع أجهزتها تمضي بخُطى مدروسة نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي وُضعت بتوجيه من سمو الأمير المفدى، لبلوغ التطلعات التنموية المنشودة في الأولويات الاستراتيجية للدولة المرسومة لهذه المرحلة. وفيما يتعلق بجهود دولة قطر في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، أكد معاليه أن قطر، من منطلق شراكتها الفاعلة مع المجتمع الدولي، تبذل كل ما في وسعها لإحلال السلام والأمن الدولي وتحقيق التنمية المستدامة للإنسانية جمعاء، مضيفا في هذا الصدد أن المؤسس كان يدعو إلى الحوار والسلام، وقد سارت قطر على هذا النهج الموروث، حيث أصبحت الوساطة مبدأ راسخا في دستورنا وليست مجرد خيار سياسي. وأضاف معاليه أن دولة قطر باتت الآن من خلال دبلوماسيتها الهادئة وموثوقيتها العالمية الراسخة نموذجا يُحتذى به في السعي الحميد لحل النزاعات المعقدة بالحوار والوسائل السلمية، والعمل أيضا على منع وقوعها عبر الدبلوماسية الوقائية، لافتا إلى وساطة قطر لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ومساهمتها بشكل إيجابي في تيسير التوصل إلى اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن جهودها الممتدة في هذا السياق من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا وآسيا. واعتبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن نهج قطر في الوساطة إلى جانب استضافتها للأحداث العالمية الكبرى مثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يُعد أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يُعقد خارج نيويورك أو جنيف، تأكيدٌ على التزامنا الراسخ بالسلام والتضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف، وانعكاسٌ لمكانتنا كشريك استراتيجي للأمم المتحدة، مضيفا أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية ودورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. كما نوه إلى أن ترشح دولة قطر رسميا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 يؤكد بوضوح المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية، ويبرز جاهزيتها التنظيمية وقدراتها المتطورة التي ترجمتها عمليا في استضافتها المبهرة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن تميز قطر على الساحة الدولية يمتدّ أيضا إلى تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، وتصنيفها في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات الشاملة تدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء من أجل حاضر ومستقبل وطننا العزيز، تحت راية قيادتنا الحكيمة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم في مكتبه بقصر لوسيل، سعادة السيدة كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال الأمن، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام ، في مكتبه بالنيابة العامة ، مع سعادة الدكتور كامران علييف ، المدعي العام ، بجمهورية أذربيجان ، والوفد المرافق له ، و سعادة المستشار أحمد سعيد خليل ، نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجمهورية مصر العربية ، والوفد المرافق له ، كل على حدة . جرى خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات والتدريب .

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة ، نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ندوة قانونية بعنوان معالم النهضة القانونية في دولة قطر ، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام وعدد من أعضاء النيابة العامة ، قدم المحاضرة سعادة الأستاذ الدكتور يوسف محمد العبيدان - الأستاذ السابق للعلوم السياسية بجامعة قطر وعضو مجلس الشورى السابق . حيث استعرض المحاضر خلال الندوة الرحلة التاريخية للتشريع والقضاء القطري، تناول فيه مراحل تطوره منذ عهد المؤسس ،مروراً بمراحل التطور التشريعي ، ووصولاً إلى تشكيل ملامح المنظومة القانونية الحديثة ، مع تسليط الضوء على الجهود التطويرية التي شهدتها الدولة . تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الفعاليات العلمية والمعرفية التي ينظمها معهد الدراسات الجنائية، سعياً لتعزيز الثقافة القانونية بين أعضاء النيابة العامة ، ورفع مستوى المعرفة القانونية في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالعمل . وقد عبر الحضور عن تقديرهم للقيمة العلمية و للمحتوى المطروح ، معربين عن استفادتهم من الندوة التي أسهمت في إثراء معرفتهم بالمسار التاريخي للتشريع في الدولة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يمثل مناسبة خالدة في وجدان كل مواطن، يستحضر فيها قيم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة على أسس الإيمان والكرامة والوحدة. وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن هذه المناسبة هي يوم للفخر والاعتزاز بما تحقق للوطن من إنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله ورعاهما، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد عمق الانتماء الوطني ويكرس قيم الولاء والتكاتف حول القيادة والعمل المخلص، من أجل رفعة قطر وازدهارها، كما أنه فرصة لتجديد العهد بالمضي بثقة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. ولفت سعادته إلى أن القيادة الرشيدة أرست أسس التنمية المستدامة على نهج المؤسس الذي وضع لبنات الدولة الحديثة، فامتدت تلك القيم الأصيلة من مرحلة التأسيس إلى حاضر مزدهر، فقد شهدت قطر نهضة متكاملة في جميع القطاعات من الأمن والتعليم والصحة إلى الاقتصاد والبنية التحتية، ما جعل المواطن يعيش اليوم ثمرة الجهود التي انطلقت من فكر المؤسس وبصيرته الثاقبة. وأضاف سعادته أن الدولة أولت المواطن اهتمامًا كبيرًا باعتباره محور التنمية وغايتها، من خلال تمكينه وتعزيز دوره في بناء الوطن والمشاركة في صون منجزاته، مؤكداً أن المواطن يعي لتاريخه ويستشعر اليوم أن ما تحقق من رفاه واستقرار هو امتداد لنهج المؤسس، ويتطلب المضي على نفس النهج في الإخلاص والولاء والتفاني لخدمة الوطن. وعن استراتيجية وزارة الداخلية (2024-2030)، أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية جاءت لتترجم توجهات الدولة نحو تطوير منظومة أمنية متكاملة تعتمد على الابتكار والتقنية الحديثة في خدمة الأمن والمجتمع، مبيناً أن تنفيذ الاستراتيجية خلال العام الأول أسفر عن العديد من الإنجازات، أبرزها تعزيز الأمن وخفض معدلات الجرائم المقلقة بنسبة تجاوزت 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، إلى جانب رفع كفاءة الاستجابة الأمنية في مختلف الإدارات الأمنية والخدمية، سواء التخصصية أو الجغرافية. وأضاف أن دولة قطر تصدرت المؤشرات الدولية في الأمن والأمان، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، والمرتبة 27 عالمياً وفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام، وهو إنجاز يعكس تطور أداء الأجهزة الأمنية وقدرتها على المحافظة على الأمن والاستقرار، الذي يشكل أساس التنمية والنهضة الاقتصادية. وأشار سعادته إلى استمرار وزارة الداخلية في تطوير خدماتها الرقمية، من خلال تطوير تطبيق مطراش 2 وموقعها الإلكتروني، وإطلاق مبادرات نوعية مثل: الهوية الرقمية بما يسهل على الجمهور إنجاز معاملاتهم بسرعة وأمان. ومن جانب آخر، لفت سعادته إلى أن الريادة الأمنية التي حققتها دولة قطر على مدى عقد كامل هي ثمرة رؤية استراتيجية حكيمة، واستثمار مستمر في الإنسان والبنية التحتية، حيث تتبنى الدولة نموذج الأمن الشامل القائم على الوقاية الاستباقية، وتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع، واحترام سيادة القانون والحقوق العامة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الجهود المتكاملة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة أسهمت في تحقيق بيئة آمنة مستقرة، انعكست على جميع مؤشرات التنمية، مؤكداً أن الأمن في قطر لم يعد مجرد واجب مؤسسي، بل أصبح ثقافة وطنية يشارك فيها المواطن والمقيم، بفضل تلاحم القيادة والشعب، وتكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أنالاحتفال باليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة وفرصة حقيقيةلاستذكار أمجاد الأيام المشرقة في تاريخ الوطن، واستلهامالذكريات الملهمة للأجيال المتعاقبة، بما يعزز الدافع لاستكمالمسيرة البناء والإنجاز في ظل القيادة الرشيدة، لتبقى قطررائدة في مختلف المجالات. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. ونوّه بأن شعار اليومالوطني لهذا العام، والمقتبس من كلمة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (بكم تعلو،ومنكم تنتظر)،يحمل دلالة واضحة على الدور المحوري للشباب القطري فيمواصلة مسيرة العطاء والبناء، واستلهام ما أسسه الآباء والأجداد من إنجازات، والحفاظ عليها، والانطلاق نحو تحقيقمزيد من النجاحات في مختلف الميادين. وأوضح أن الشباب القطري اليوم يشكّل الركيزةالأساسية لمسيرة التنمية الوطنية، ويضطلع بمسؤولية كبرىفي المبادرة والابتكار لقيادة الوطن نحو آفاق أوسع منالإنجاز والتميزّ، بما يعزز مقومات الازدهار والاستدامة،ويؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة. وأشار إلى أنه امتثالاللتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى، ركزت وزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية على بناءالقدرات الوطنية وتأهيلها، من خلال تطوير برامج التدريبوالتأهيل المهني، وتمكين الكفاءات القطرية من المنافسة فيسوق العمل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة فيالقطاع الخاص، وترسيخ دورهم كشركاء رئيسيين فيمسيرة التنمية الشاملة للدولة. وذكر أن القطاع الخاص اليوم، في أمس الحاجة إلىالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة للمساهمة في نمو هذاالقطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيةقطر الوطنية2030، ودعامة رئيسية في تنويع الاقتصادالوطني ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في مسيرة التنميةوالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن وزارة العمل،وبالشراكة المباشرة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص،تمكنت منذ العام2021من توظيف نحو7800 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، ضمن جهودهالتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وحول صدور القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أكد سعادته أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لهذه الجائزة يشكّل حافزًا تنافسيًا إيجابيًا بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويسهم في ترسيخ ثقافة استقطاب واستبقاء الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ونوّه سعادة وزير العمل ورئيس لجنة تخطيط القوى العاملة،بدور اللجنة في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعالخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة الوطنية بفعالية،والتغلب على التحديات والمعوقات، ووضع الرؤى المستقبليةوالمحددات الأساسية لتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعينالحكومي والخاص. كما أشار إلى أهمية تحليل مخرجات التعليم في الدولةومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،فضلا عن دراسة واقتراح نسب التوظيف الملائمة للقوىالعاملة الوطنية في القطاعات الحكومية والقطاعاتالاقتصادية النوعية بالقطاع الخاص. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة متكاملة من الخدماتالإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر، بهدف تسهيل الإجراءاتعلى الشركات وأصحاب العمل، وتسريع إنجاز المعاملات،وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتعزيزكفاءتها. وشدد في ختام تصريحه لـ/قنا/ على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكوميوالخاص في تعزيز أداء قطاع العمل وزيادة قدرته علىتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أنالوزارة نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية معممثلي القطاع الخاص لبحث سبل تطوير بيئة العمل وتحسينهابما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو مناسبة عظيمة، نستحضر فيها جميعا مختلف محطات بناء الدولة، والتي جسدت أسمى معاني عزة الأوطان، وما تستلزمه من استعداد للتضحية والعطاء. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تمكنت دولة قطر، بفضل الله ثم بعزيمة ورؤية قيادتها الرشيدة، من رسم طريق واضح للنهضة والتنمية الشاملة، وواصلت مسيرتها بهمة وثبات، حتى أصبحت دولتنا نموذجا يحتذى به في التطور والازدهار. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بمسيرة الإنجازات المتواصلة، من عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وحتى اليوم، والذي تتجلى فيه رفعة وريادة دولة قطر في مختلف المجالات، بفضل تضحيات أبنائها المتراكمة، والذين تمكنوا بإخلاصهم وتكاتفهم، من ترسيخ قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا. ومضي قائلا بهذه المناسبة الغالية، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلىصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر، يأتي تأكيدا لمواصلة مسيرة البناء، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وقيادته التي جعلت من الاستثمار في العنصر البشري، أولوية لبناء دولة قطر التي نطمح لها جميعا، مضيفا هي مناسبة نجدد فيها العهد، على أن نبقى أوفياء لقيمنا ومتمسكين بوحدتنا، ومستمرين بالعمل بجد وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتحقيق طموحاتنا في بلوغ مستقبل أكثر ازدهارا، يضمن حاضر ومستقبل أجيالنا. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، شهد نموا متسارعا وتمكن من توفير بيئة تجارية وصناعية جاذبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، التي تواكب التحولات العالمية، مما ساهم في تحفيز نمو الأعمال، وتوسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، ليكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، ودعم الصناعات الوطنية، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيزالتحول الرقمي، مما يجعل قطاعاتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، وقدرة على الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات. وأوضح أن ما نعيشه اليوم، من نهضة اقتصادية شاملة وتطور في مختلف المجالات، يعكس قوة الإرادة الوطنية ووضوح الرؤية، وهو محطة للعبور نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة مسيرة بناء مستقبل يليق بوطن يتقدم بثقة نحو الريادة، بفضل عزيمة وتضحيات أبنائه، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال 2025، أشار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، والعمل على دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وفي السياق ذاته أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، كما تم إطلاق منصة المنتج الوطني الإلكترونية على موقع الوزارة والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال لفت سعادته إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، على تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد نظمت الوزارة خلال عام 2025 ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يساهم فى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وفى خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أقرت الوزارة عام 2025 تصنيفا جديدا لهذه الشركات يقسمها إلى أربع فئات، متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبري، استنادا إلى عدد العمال والعائد السنوي، مع تمكين الشركات من تحديث بياناتها، وإعادة تصنيفها وفق نموها الحقيقي. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النافذة الواحدة شهدت تطورا ملحوظا، حيث أنه منذ مطلع العام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمئة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمئة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة. وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار سعادته إلى تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، حيث تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. ولفت سعادته إلى تطور نشاط قطاع شؤون التجارة، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المئة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. كما أطلقت الوزارة خدمة شركاتي التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، أشارسعادته إلى جهود الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة عام 2025، كما تم إطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وهي خدمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم التزام الشركات بأحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الشركات بإصدار التراخيص النوعية، حيث سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بما يناهز 31 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة. وبشأن حقوق الملكية الفكرية وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة عام 2025 لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، تم توقيع برنامج الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات، كما تم تقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى تصنيف نيس للسلع بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما تم إصدار صحيفة الملكية الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتفعيل خدمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمأموري الضبط القضائي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية وبلغ عدد طلب إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة المسجلة 277 طلبا وتسجيل 948 طلب إيداع براءة اختراع لحد واعتماد 164 براءة اختراع. واختتم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الابتكار والارتقاء بنمو ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، بمشيئة الله تعالى، أن تكون الأجواء غداً الخميس غائمة جزئياً إلى غائمة، على أن تتهيأ فرص هطول الأمطار بدءاً من ظهر يوم الخميس 18/12/2025 وحتى بداية يوم الجمعة، وتتراوح شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح قوية مفاجئة وتساقط لحبات البرد. وناشدت إدارة الأرصاد الجوية الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة أثناء الأمطار الرعدية

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يجسد معاني الوفاء للوطن، ويستحضر ذكرى الأجداد وتضحياتهم، مشيرة إلى أن الإيمان بأن الإنسان هو أساس النهضة ومحور التنمية وصانع المستقبل شكل نهج دولة قطر وقادتها ماضيا وحاضرا. وقالت سعادتها في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه المناسبة تمثل تجديدا للعهد على مواصلة مسيرة البناء في ظل القيادة الرشيدة للبلاد، متقدمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري الوفي وجميع المقيمين. وأشارت إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة على مختلف الأصعدة، جاءت ثمرة للرؤية الوطنية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تجلت حكمتها في إدارة الأزمات وتوظيف موارد البلاد لصالح الإنسان. وأوضحت أن شعار اليوم الوطني بكم تعلو ومنكم تنتظر يعبر عن عقد اجتماعي متين بين الوطن وأبنائه، يقوم على الحقوق والواجبات والعمل المشترك، ويؤكد أن رفعة الوطن واستدامة نهضته مرهونة بوعي الإنسان بدوره ومشاركته الفاعلة في صون المنجزات وصناعة المستقبل، وليس مجرد تلقي ثمار التنمية، استلهاما لمسيرة التأسيس التي أطلقها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عام 1878م. وأضافت أن دولة قطر تحتفل بيومها الوطني وقد رسخت مكانتها شريكا فاعلا في الأسرة الدولية، من خلال دبلوماسيتها الحكيمة، وجهودها في الوساطة وحل النزاعات، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، فضلا عن تقديم العون التنموي والإنساني لشعوب العالم، ولا سيما في مجال دعم التعليم في مناطق النزاعات، إلى جانب دورها الريادي في المجال الرياضي ومكانتها كوجهة سياحية عالمية. واستلهاما لشعار اليوم الوطني، أكدت سعادتها أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنطلق من رؤية تحويلية للتعليم، تقوم على إعداد متعلم ريادي يدعم التنمية المستدامة، إيمانا منها بقوة التعليم وقدرته على إحداث التحول المجتمعي، ليكون القطاع القائد للتنمية ومصدر بناء رأس المال البشري والمعرفي. وشددت سعادتها على أن منظومة التعليم في دولة قطر تسعى إلى تحقيق الجودة من خلال 653 مدرسة وروضة حكومية وخاصة، توفر تعليما جيدا ومنصفا وشاملا للجميع، لاسيما الطلبة ذوي الإعاقة الذين يدرسون في 98 مدرسة دمج و7 مدارس تخصصية، إضافة إلى الأكاديميات ورياض الأطفال المتخصصة للتدخل المبكر، مؤكدة أنه لا يوجد أحد خارج منظومة التعليم في قطر. كما ألقت الضوء على النهضة المتواصلة في مجال التعليم العالي، موضحة أن دولة قطر تضم 33 مؤسسة تعليم عال تقدم 478 برنامجا أكاديميا في مختلف التخصصات، ويدرس بها أكثر من 52 ألف طالب وطالبة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يشكل الطلبة القطريون نحو 60 بالمئة منهم، بوصفهم الثروة الحقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، فيما يمثل الطلبة الدوليون بعدا مهما لقوة قطر الناعمة. وأعربت عن فخرها بأن عام 2025 شكل محطة بارزة في مسيرة الطلبة، الذين سجلوا حضورا نوعيا ومشرفا في المسابقات العلمية والمهارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وحققوا إنجازات في مجالات الرياضيات والعلوم والهندسة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار، بما يعكس نضج المنظومة التعليمية وقدرة الطلبة على التميز والمنافسة. وفي ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، دعت سعادتها الطلبة وأولياء الأمور وجميع شرائح المجتمع إلى استلهام توجيهات سمو الأمير المفدى في دور الانعقاد الرابع والخمسين لمجلس الشورى، والاستثمار في تعليم الأبناء ورفع سقف الطموحات، والاستفادة من الفرص والخيارات الأكاديمية التي توفرها الدولة، مؤكدة أن التعليم يمثل أفضل استثمار واعد للفرد والمجتمع والوطن.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمراً سامياً، بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وتقدم المجلس بالتهنئة للشعب القطري الكريم، وللمقيمين على أرض قطر. والمجلس إذ يستذكر، في هذه المناسبة المجيدة، وبكل التقدير والعرفان، الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب اللّه ثراه، في إرساء دعائم دولة قطر الحديثة، فإنه يعرب عن اعتزازه بما حققته البلاد في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة تنموية شاملة ومكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه الفائزين بجائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها التاسعة. وذلك في الحفل الذي أقيم في الدوحة يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وسط اهتمام دولي كبير، لما اكتسبته الجائزة من أهمية وتميز، وما أحدثته من أثر كبير في دعم قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد، ونجاحها في تسليط الضوء على خطورته وضرورة مواجهته. ونوه المجلس بانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، الذي افتتح أعماله معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الحالي، وذلك في إطار شراكة دولة قطر مع الأمم المتحدة لتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى العالمي ودعم الجهود الدولية لمحاربة الفساد. وأشاد مجلس الوزراء بنجاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي احتضنتها دولة قطر، وتختتم فعالياتها غدا الخميس، وسط أجواء مفعمة بمشاعر الأخوة والتضامن والقيم العربية الأصيلة والروح الرياضية النبيلة. وعبر المجلس عن شكره وتقديره لكافة أجهزة الدولة التي أسهمت في تنظيم وتأمين البطولة ووفرت لها سبل النجاح. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشـروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية بين الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر ودائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (29) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، والاجتماع (9) للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك مع منظمة التعاون الرقمي (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (11)، والدورة (88) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الخامسة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومنتدى دوشنبه للاستثمار.

رفع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وإلى عموم الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وأكد سعادته أن هذا اليوم يستدعي ما أرساه المؤسس من قيم راسخة، وما بذلته الأجيال اللاحقة من جهود وصلت بالدولة إلى حاضرها المزدهر، فضلا عن كونه مناسبة وطنية تجدد الالتزام بمواصلة مسيرة الوطن بروح الولاء والوفاء، وتعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إلى أن شعار هذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر المستمد من كلمة سمو الأمير المفدى، يمثل جوهر الرؤية الوطنية بأن الإنسان هو أساس كل مشروع تنموي، وأن الاستثمار في قدراته هو الطريق نحو نهضة الدولة واستدامة عطائها. وأوضح أن هذا الشعار لا يعد مجرد عبارة احتفالية، بل هو تعبير مباشر عن فلسفة الدولة في بناء الإنسان وتمكين الشباب، بوصفهم حجر الزاوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وفي ترسيخ حضور قطر على المستويات الإقليمية والدولية. وأكد على أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد تمسك قطر بقيادتها وشعبها بالثوابت الوطنية والقيم الأصيلة، ويعزز من روح التلاحم والوحدة التي كانت وما زالت مصدر قوة الدولة واستقرارها. ونوه بأن هذه المناسبة باتت تمثل ذاكرة وطنية جامعة تستعاد فيها تضحيات المؤسس والقادة من بعده، ويجدد من خلالها الالتزام بمواصلة مسيرة البناء والنهضة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وحول منجزات مجلس الشورى، أوضح سعادته أن المجلس شهد خلال الفصل التشريعي الأول حراكا نوعيا رفع من مستوى العمل التشريعي والرقابي، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجان الدائمة عملت على دراسة مشاريع القوانين المحورية ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، مؤكدا أن المجلس يتعامل مع هذه الاستراتيجيات بوصفها موجهات وطنية شاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أن المجلس حرص على الدفع بعجلة النمو الوطني والإسهام في جهود التنمية المستدامة من خلال دعم التشريعات التي تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة، وإرساء متطلبات التنمية البيئية والاجتماعية، إضافة إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي بالعمل البرلماني وتوسيع قنوات التواصل بين المجلس والمواطنين.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، أن اليوم الوطني لدولة قطر، يعد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها القيم التي غرسها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ونؤكد خلالها في السلطة القضائية الالتزام الثابت بترسيخ العدل وسيادة القانون، ودعم مسيرة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاحتفال باليوم الوطني، يسهم بصورة كبيرة في غرس وتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال إبراز قيم الوحدة والعطاء، وترسيخ الفخر بالوطن، ورفع الوعي بجهود الدولة وإنجازاتها المتحققة في مختلف المجالات، مضيفا أن المشاركة الواسعة في الاحتفال باليوم الوطني تعبر عن توافق مجتمعي راسخ على الثوابت الوطنية، وتعكس ترابط الشعب مع قيادته، حيث ذلك يظهر في القطاع القضائي من خلال الحرص المستمر على الارتقاء بالأداء وتجسيد مبادئ العدالة، باعتبارها جزءا من الولاء للوطن واحترام مسيرته القانونية. كما ذكر أن القطاع القضائي، شهد خلال العام الجاري، تقدما ملحوظا في تطوير الإجراءات القضائية رقميا، واستكمال برامج ومشاريع المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وتحقيق معدلات فصل عالية مع مراعاة الجودة القضائية، والتوسع في المحاكمات عن بعد، وتعزيز التكامل الحكومي في تنفيذ الأحكام، وتطوير الخدمات بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مبادرات تستهدف رفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، انسجاما مع رؤية قطرالوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، منوها إلى إسهام التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية، في تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى الخدمات، وتسريع الإجراءات وضمان شفافية البيانات، بما انعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة القضائية وفق أفضل الممارسات. وكشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن المجلس يستعد لإطلاق وتدشين المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، باستراتيجية شاملة التوجه نحو بدائل التقاضي وتعزيز التصالح، والعمل على رفع جودة وسرعة تنفيذ الأحكام، وتحسين الإجراءات ومعالجة أي إجراءات بيروقراطية رقمية، بما يضمن ويحقق مساعي المجلس نحو الريادة القضائية محليا ودوليا، فضلا عن شراكات واسعة ومتنوعة تخدم مسارات المبادرات التطويرية التي ستشملها المرحلة القادمة 2025-2030.

تزدان أرجاء درب الساعي في منطقة أم صلال بإبداعات الفنون البصرية وجماليات التشكيل من معارض وأعمال رواد الفن التشكيلي في قطر، والتي تجسد بانوراما جمالية وثقافية لتراث قطر وتاريخها ونهضتها المعاصرة، وتعكس بالألوان والخطوط والظلال والمجسمات احتفالا بهيجا باليوم الوطني للدولة. وتشتمل المعارض الفردية والجماعية، التي جمعتها وزارة الثقافة تحت سقف واحد جاليري، على مختلف فنون الرسم والتلوين والخزف والنحت، حيث خصص لكل فنان جناح يستعرض تجربته عبر السنوات ويلقي الضوء على محطات أساسية في مسيرته الفنية، ويتزين مدخل القاعة الضخمة بمجسم حصان الصحراء للفنان التشكيلي الرائد علي حسن، وآخر بعنوان ذكريات للفنانة التشكيلية عائشة السليطي. وتميزت معارض المبدعين الرواد بالشمول في اختيار النماذج التي تمثل محطات مفصلية في تجاربهم الرفيعة، لتمنح المشاهد والمتلقي فكرة متكاملة عن أساليبهم الفنية وخبراتهم الجمالية وأدواتهم الفنية. ويتضمن معرض خطوات.. كأني أتبع أثري للفنان سلمان المالك، نماذج من أعماله من مطلع التسعينيات وحتى الآن، حيث تشكل الأعمال لوحة بيانية للمراحل المختلفة في تجربته ومصادر إلهامه وخبراته التي تجمع بين الإبداع التشكيلي والفنون البصرية والتصميم الجرافيكي وفنون الكاريكاتير، ويعكس مكانته البارزة في المشهد الفني في قطر والخليج والوطن العربي. وأكد الفنان سلمان المالك، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مشهد اليوم الوطني في درب الساعي يجسد تلاحم القطريين والمقيمين وحبهم لهذه الأرض وهذا الوطن، مشيرا إلى أن عرض لوحاته وأعمال زملائه من الفنانين في هذه المناسبة وفي هذا المكان، يعكس تفاعل المبدعين مع مجتمعهم، وتفاعل المجتمع مع مبدعيه. وأشار إلى أنه اجتهد خلال 30 عاما من تجربته، في أن يقدم أعمالا فنية تشبه أهله ومجتمعه، صيغت بروح وأنامل قطرية، وتستلهم هذه الأعمال ما رسخ في ذاكرته البصرية من مشاهد حياته في الفرجان العامرة بالدفئ العائلي والتماسك الاجتماعي، مؤكدا أنه يحرص من خلال لوحاته على تقدم للقطريين ما يشبههم ويسعدهم. وفي ذات الإطار يأتي معرض تطلعات من الماضي للفنان التشكيلي حسن الملا، الذي يعكس تجذر واتساع وتجدد تجربته، التي استلهم فيها التراث والبيئة والطبيعة في قطر، ووثق بأسلوبه المميز ملامح الحياة الاجتماعية في الدوحة، وتفاعل خلالها مع قضايا الوطن والإنسان في الوطن العربي، وعرضت أعماله في مختلف معارض الفن ومتاحفه ومهرجاناته حول العالم. وجاء معرض الفنان التشكيلي محمد الجيدة ملامح من الحياة ليجذب جمهور الفن بأسلوبه الواقعي وجمالياته البصرية وبراعته في تجسيد المواقف والحركة وإيقاع الإنسان والمجتمع، بأسلوب جعل من لوحاته ملاحم فنية وجمالية مؤثرة. ومن خلال معرضه سيرة وسيارة يمزج الفنان علي دسمال الكواري أساليب التجريد والواقعية ليمنح المشاهد حكايات ملونة تروي علاقة الإنسان القطري بالسيارة، بوصفها رمزا للتحولات في المجتمع والثقافة ومرآة لتغير الزمان والمكان. وتعكس المعارض المقامة في درب الساعي في مجملها ثراء المشهد الفني والتشكيلي في قطر وتعدد وتنوع الرؤى والمدارس والاتجاهات والأساليب والأجيال، وتلقي الضوء على مصادر إلهام الفنانين الذين استلهموا تراث الوطن ورموزه الثقافية ومعالمه التاريخية، واستوحوا علاقة الإنسان بمجتمعه وأرضه وحبه لوطنه. وتم تخصيص أجنحة للتشكيليين الشباب، احتفت بتجاربهم ورؤاهم، ودورهم في إثراء المشهد الفني والثقافي، ومنها معرض ذاكرة الأماكن للشيخ مبارك بن ناصر آل ثاني، ويضم مجموعة من أعماله في الفترة من 2021 - 2025، وتعكس رؤاه وأسلوبه في استلهام البيئة الحضرية المعاصرة، وإعادة صياغة عناصرها على مسطح اللوحة حينا، وعلى المجسم والمنحوتة أحيانا أخرى. ومن المعارض كذلك معرض نسيج التغيير للفنانة التشكيلية مريم الحميد، التي تمزج في تجربتها بين الوسائط التكنولوجية وثقافة الأعمال اليدوية، لتبني جسورا تربط التعبيرات الفنية المعاصرة بالحرف التقليدية في الخليج العربي، وتجسد هذه الرؤية في منسوجات تستوحي فيها المعالم الطبيعية والتاريخية في قطر. وقد خصص جناح لأعمال فنانين استلهموا سنة الطبعة وخلدوا فيها بطولات البحارة والنواخذة والغواصين والتجار القطريين، خلال واحدة من أشد الكوارث البحرية والاجتماعية في تاريخ المنطقة. وتتصدر أعمال 8 مبدعين في فنون الخزف جناح خاص بعنوان أثر، جسدوا فيها أفكارهم حول الفن والثقافة والمجتمع من خلال جماليات الخزف. يشار إلى أن فعاليات اليوم الوطني للدولة التي نظمها وزارة الثقافة في درب الساعي بمنطقة أم صلال تستمر حتى العشرين من ديسمبر الجاري.

تسلم سعادة السيد ايفان هيل وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد سلمان بن نابت الخليفي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى فنزويلا.

أكد سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر هو احتفاء بإنجازات تتحقق منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وحتى يومنا هذا على أرض دولتنا الحبيبة بسواعد أبناء قطر المخلصين وتحت راية وطننا الخفاقة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وقال سعادته، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، لا تشرق شمس يوم جديد على قطر إلا ونشهد إنجازا جديدا قد خرج للنورأو نجاحا مبهرا يرفع الهامة إلى عنان السماء.. وفي اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة نستذكر كيف اجتهد الآباء وأخلصوا العمل وتركوا لنا إرثا عظيما هو بمثابة النبراس الذي يضيء لنا الطريق نحو مستقبل شامخ. وأضاف سعادته إن اختيار شعار اليوم الوطني لهذا العام (بكم تعلو ومنكم تنتظر) المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنما هو تجسيد لرؤية وطننا الغالي بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه، منوها إلى أن قطر استطاعت بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن تتبوأ مكانة عالمية مرموقة، وأن تنافس في ميادين شتى، وأثبتت للعالم أجمع أنهاتمتلك دبلوماسية مؤثرة تصنع السلام والاستقرار. وأبرز أن قطر تواصل اليوم مسيرة إنجازاتها من خلال مشاريع استراتيجية كبرى في التعليم والصحة والطاقة، وتبنيها رؤية تنموية واضحة تستشرف المستقبل وتضع الإنسان في صميم التطوير وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للرياضة والثقافة عبر استضافة الفعاليات الكبرى وتقديم نماذج مبهرة في التنظيم والإدارة. وجدد سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي، في ختام تصريحه، التأكيد على نجاح دولة قطر في بناء اقتصاد قوي قائم على التنوع والابتكار، وتطوير بنية تحتية متقدمة أصبحت نموذجا في المنطقة، إلى جانب تعزيز دورها في الدبلوماسية الدولية وصناعة السلام، معتبرا هذا اليوم احتفاء بقصة نجاح وطن آمن بقدراته، واستثمر في الإنسان قبل كل شيء.

في عالم يموج بالأزمات والصراعات ويواجه الكثير من التحديات، يبرز اسم دولة قطر كمنارة مضيئة للحوار والوساطة وتكريس السلام والأمن والاستقرار حول العالم، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلادالمفدى. وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أثبتت دولة قطر انحيازها الدائم إلى القضايا العادلة للشعوب وتقديم المساندة المطلوبة للدول العربية وغيرها من دول العالم، وشكلت جهودها المستمرة في دعم القضايا الإنسانية علامة بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما جعلها نموذجا يحتذى في نصرة القضايا العادلة. وباتت الوساطة والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية أحد ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر، ما جعلها تتبوأ مكانة متميزة إقليميا ودوليا بوصفها دولة صانعة للسلام، بعد أن حققت جهودها ومساعيها إنجازات كبيرة في هذا الصدد، حظيت بإشادة دول العالم والمنظمات والهيئات الأممية والدولية. ولطالما رفعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، رايات السلام والأمن والتنمية والإزدهار والدعوة إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية على كل المنابر الإقليمية والدولية وذللت الكثير من العقبات وأطفأت الكثير من الصراعات المشتعلة حول العالم، إيمانا منها بأن السلام والاستقرار هما خيار وحلم الشعوب كافة، وأن السلام الدائم لا يبنى على القوة بل على العدالة والحوار، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا حين يشعر الإنسان بالكرامة والأمان والعدل والإنصاف. ولم تكن خطابات سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات والاجتماعات بالأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل العربية والإقليمية والدوليةمجرد كلمات عابرة، لكنها تضمنت رسائل إنسانية صادقة وقوية مفادها بأن دولة قطر كانت وستبقى تغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتتمسك بالقيم ومكارم الأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا لدولة الأمن والأمان التي تصنع السلاموالأمل وتبني جسور الحوار والتعاضد والتآزر، لتحقيق الإزدهار والكرامة لجميع البشر على أرضها ولسائر الشعوب حول العالم. وواصلت دولة قطر مساعيها مع شركائها الدوليين والإقليميين لجمع الأطراف المتنازعة على مائدة الحوار، من أجل إقرار الأمن والسلام الذي تنشده الشعوب التي عانت من الحروب والأزمات ودفعت أثمانا باهظة للصراعات. وفي هذا السياق، يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلادالمفدى دوما على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا على التزام دولة قطر بتسخير كافة جهودها وإمكانياتها بدعم جهود إحلال الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والازدهار في مختلف أنحاء العالم. ولطالما قدمت خطابات سمو الأمير المفدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فاعلة وحلولا ناجعة للكثير من المشكلات والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، وركزت على تعزيز لغة الحوار والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم، حيث أكد سموه مرارا في هذا الصدد أن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب. وشدد سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات على أن سياسة دولة قطر الخارجية قائمة على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق أهدافها ومصالحها الوطنية وتتفق مع قيمها وتعكس انتماءها الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتها الدولية وشراكتها الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. كما ترتكز السياسة الخارجية لدولة قطر على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن تقوم به، حيث تتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وتدعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. في عالم يموج بالأزمات والصراعات ويواجه الكثير من التحديات، يبرز اسم دولة قطر كمنارة مضيئة للحوار والوساطة وتكريس السلام والأمن والاستقرار حول العالم، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلادالمفدى. وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أثبتت دولة قطر انحيازها الدائم إلى القضايا العادلة للشعوب وتقديم المساندة المطلوبة للدول العربية وغيرها من دول العالم، وشكلت جهودها المستمرة في دعم القضايا الإنسانية علامة بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما جعلها نموذجا يحتذى في نصرة القضايا العادلة. وباتت الوساطة والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية أحد ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر، ما جعلها تتبوأ مكانة متميزة إقليميا ودوليا بوصفها دولة صانعة للسلام، بعد أن حققت جهودها ومساعيها إنجازات كبيرة في هذا الصدد، حظيت بإشادة دول العالم والمنظمات والهيئات الأممية والدولية. ولطالما رفعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، رايات السلام والأمن والتنمية والإزدهار والدعوة إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية على كل المنابر الإقليمية والدولية وذللت الكثير من العقبات وأطفأت الكثير من الصراعات المشتعلة حول العالم، إيمانا منها بأن السلام والاستقرار هما خيار وحلم الشعوب كافة، وأن السلام الدائم لا يبنى على القوة بل على العدالة والحوار، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا حين يشعر الإنسان بالكرامة والأمان والعدل والإنصاف. ولم تكن خطابات سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات والاجتماعات بالأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل العربية والإقليمية والدوليةمجرد كلمات عابرة، لكنها تضمنت رسائل إنسانية صادقة وقوية مفادها بأن دولة قطر كانت وستبقى تغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتتمسك بالقيم ومكارم الأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا لدولة الأمن والأمان التي تصنع السلاموالأمل وتبني جسور الحوار والتعاضد والتآزر، لتحقيق الإزدهار والكرامة لجميع البشر على أرضها ولسائر الشعوب حول العالم. وواصلت دولة قطر مساعيها مع شركائها الدوليين والإقليميين لجمع الأطراف المتنازعة على مائدة الحوار، من أجل إقرار الأمن والسلام الذي تنشده الشعوب التي عانت من الحروب والأزمات ودفعت أثمانا باهظة للصراعات. وفي هذا السياق، يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلادالمفدى دوما على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا على التزام دولة قطر بتسخير كافة جهودها وإمكانياتها بدعم جهود إحلال الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والازدهار في مختلف أنحاء العالم. ولطالما قدمت خطابات سمو الأمير المفدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤى استراتيجية ثاقبة ومبادرات إنسانية فاعلة وحلولا ناجعة للكثير من المشكلات والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، وركزت على تعزيز لغة الحوار والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات حول العالم، حيث أكد سموه مرارا في هذا الصدد أن طريق حل النزاعات بالطرق السلمية هو طريق طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب. وشدد سمو الأمير المفدى في العديد من المناسبات على أن سياسة دولة قطر الخارجية قائمة على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق أهدافها ومصالحها الوطنية وتتفق مع قيمها وتعكس انتماءها الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتها الدولية وشراكتها الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. كما ترتكز السياسة الخارجية لدولة قطر على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن تقوم به، حيث تتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وتدعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكنا، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور.