أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن الانتهاء من تجهيزات الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية حول استاد أحمد بن علي، استعدادًا لاستضافة نهائي كأس القارات للأندية FIFA 2025اليوم 17 ديسمبر. وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة، إلى استاد احمد بن علي المونديالي مسرح القمة الكروية المرتقبة التي ستجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره فلامنغو البرازيلي بداية من الساعة الثامنة مساء لحساب نهائي كأس القارات للاندية الانتركونتيننتال.

اعتبر السيد أركان السبلاني كبير المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تستضيفه الدوحة يمثل محطة هامة في الجهود العالمية لمكافحة الفساد، كما له أثر بالغ في تعزيز جهود الدول العربية في هذا المجال. وقال السيد السبلاني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن قضايا مكافحة الفساد ومناقشتها على مستوى دولي واسع مهم جدا نظرا لارتباط الفساد بالتنمية والاستقرار والسلام في العالم والمنطقة بشكل خاص، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز قدرة الدول على متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأكد أن المؤتمر الأممي المنعقد في الدوحة يسهم في تعزيز وبناء القدرات الوطنية والمؤسساتية القادرة على نقل مسألة مكافحة الفساد من قضية تقنية وفنية ضيقة إلى مسألة محورية أساسية وأصيلة في السياسات العامة وعمليات صنع القرار. وتحدث عن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الدول العربية في مجال مكافحة الفساد، حيث أوضح أن البرنامج متواجد ميدانيا في جميع الدول العربية، ويعمل من خلال ذلك على دعم مجموعة من البرامج والمبادرات خاصة المتعلقة بمجالات الحوكمة ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن دعم البرنامج الأممي يركز في هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية أولها دعم تطوير التشريعات وبناء القدرات اللازمة لتنفيذها بما يشمل حق الوصول إلى المعلومات ومنع تضارب المصالح وتجريم الفساد وغيره من الأطر القانونية ذات الصلة بينما يتعلق المحور الثاني بالعمل القطاعي من خلال إدماج مبادئ النزاهة والشفافية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنقل، وذلك بهدف تحصين هذه القطاعات من مخاطر الفساد وتعزيز فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين. وأضاف أن المحور الثالث الذي يعمل عليه البرنامج في إطار تعزيز جهود الدول العربية يتمثل في دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ليكونوا جزءا فاعلا في هذه الجهود والمناقشات باعتبار أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جميع الأطراف للانخراط فيها.

أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن دولة قطر أضحت نموذجا في القدرة على إدارة التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، ونبراسا في الموازنة بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على العالم. وقال السويدي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني: يعد اليوم الوطني لدولة قطر صفحة مجيدة في تاريخ دولة قطر، خطت على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، نستعيد فيه لحظة التأسيس وقيم دولتنا المستقلة، المستندة على الإيمان، والعزيمة، والسيادة، والوحدة. وفي كل عام تمنحنا هذه المناسبة العزيزة، فرصة للتأمل في التقدم الذي نعيشه اليوم، الناجم عن مسيرة العمل وبذل الهمم التي رسمت ملامح دولتنا الحديثة. وأضاف: نحن نسير بخطى ثابتة، ونواصل ترسيخ مكانتنا إقليميا ودوليا، لننتقل إلى مرحلة تعميق الاستثمار في الإنسان والاقتصاد القائم على المعرفة، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن شعار هذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر يأتي ليجسد رؤية قطر التي تؤكد على أن الاستثمار في الشباب هو الطريق الأوثق لترسيخ النهضة واستدامة العطاء، وأن رهان قطر كان ولا يزال على طاقات أبنائها وإخلاصهم وتفانيهم. وقال: انطلاقا من ذلك، ومن خلال رؤيتنا في بنك قطر للتنمية الرامية إلى بناء مستقبل واعد لمنظومة الأعمال في قطر، نؤكد إيماننا العميق بأن مستقبل قطر يصاغ بأيدي أبنائها، وأن جميع سياسات الدولة وبرامجها التنموية تنطلق من قناعة راسخة نتشاركها بأن بناء الإنسان هو الأساس الذي تبنى عليه الأوطان. وأكد أن بنك قطر للتنمية يواصل دوره الوطني بتمكين رواد الأعمال، ودعم القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة الابتكار، كامتداد لفكر التأسيس، وتجسيد لقيمة الاعتماد على القدرات الوطنية. وحول أبرز الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية خلال العام الجاري، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي: عملنا خلال هذا العام على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا، كجهة تمكينية داعمة لمنظومة الأعمال ورافدة لتطور القطاع الخاص، والتي قمنا بإطلاقها استجابة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر وتحقيقا لمستهدفاتها في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضاف: واصلنا دعم وتنمية منظومة الأعمال الوطنية، وأثمرت مشاريعنا عبر مجموعة من المؤشرات الإيجابية، إذ واصل مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية من المرصد العالمي لريادة الأعمال وللسنة الخامسة على التوالي، تسجيل معدلات تجاوزت المتوسط العالمي، حيث نجحنا بتحقيق المركز 11 عالميا خلال العام الماضي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن النشاطات التجارية غير الهيدروكربونية تواصل نموها، ليبلغ معدل النمو 3.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2025، وهو ما يعكس نجاح المبادرات الوطنية المعنية بالتنويع الاقتصادي في الدولة، والتي نسهم في بنك قطر للتنمية بدعمها وتمكينها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في منظومة الأعمال، وعلى رأسها مبادرات دعم الابتكار، وتنمية الأعمال المحلية، وتفعيل منظومة التصدير. وعلى صعيد دعم حركة التصدير، قام بنك قطر للتنمية بتفعيل برامج تمويل التدويل وتمويل عقود المقاولين دوليا والضمان الائتماني للمشترين، وسواها من البرامج المخصصة، لتمكين الشركات من تنفيذ عقود ومشاريع كبرى خارج حدود الدولة وتوسيع حضورها الإقليمي والدولي، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، وزيادة حصة المنتج في سلاسل الإمداد على مستوى العالم. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى مساعي البنك لافتتاح مكاتب إقليمية ودولية جديدة عبر ذراعه التصديرية صادرات قطر، لتسهيل عمل الشركات ميدانيا في الأسواق التي تنشط ضمنها، وتقديم كافة أنواع الدعم اللازم لترسيخ وجودها ورفع مستوى تنافسيتها. وقال: لقد بدأنا ذلك بالفعل مطلع العام الجاري بافتتاح أول هذه المكاتب في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة – الرياض. وحول تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين تجربة رواد الأعمال على اختلاف فئاتهم، قال: عملنا مع البنوك الشريكة في الدولة على إطلاق بوابة التمويل الوطنية تمكين، التي شكلت تطورا مهما لتوحيد مسار طلبات التمويل وربط منشآت القطاع الخاص بمنظومة التمويل والتنمية الوطنية، عبر نقطة وصول واحدة قادرة على القيام بدورها بسلاسة وكفاءة عالية. وأضاف: كما أطلقنا برنامج الضمان الائتماني المدمج في بوابة التمويل الوطنية، مع تخصيص حوالي 3 مليارات ريال للبرنامج، والذي يعتبر استمرارا لبرنامج الضمين، الذي قدمنا من خلاله ضمانات بأكثر من 1.5 مليار ريال للبنوك القطرية الشريكة تشجيعا لها على تمويل مشاريع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالمشهد الاستثماري، لفت الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي واصل تحقيق مؤشرات إيجابية كبيرة، بتسجيل قطر المركز 12 عالميا سنة 2024، متقدمة 21 مركزا عالميا، مبينا أن بنك قطر للتنمية حرص على النهوض بدوره التمكيني كأحد الأطراف الرئيسية في مشهد الاستثمار الجريء بالمنطقة، إذ تحتل ذراع البنك الاستثمارية المرتبة الرابعة بين أكثر المستثمرين نشاطا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليبلغ إجمالي استثمارات البنك المباشرة وغير المباشرة حتى اليوم أكثر من 350 مليون ريال. وقد أعلن بنك قطر للتنمية مؤخرا عن رفع قيمة الصفقة الواحدة للاستثمار المشترك بثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليون ريال لتعزيز الشراكة في الاستثمار مع الصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها وذلك لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الشركات الناشئة وقطاع الاستثمار الجريء. كما شهد العام الجاري تطوير برنامج ابدأ من قطر الاستثماري من حيث الحلول التمويلية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وذلك برفع قيمة التمويل لمرحلة التأسيس إلى 4 ملايين ريال، ومرحلة النمو إلى 20 مليون ريال، تعزيزا لقدرة البرنامج على استقطاب المشاريع الطموحة والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا. وتابع: لقد انعكست هذه الجهود مجتمعة على تطوير أدائنا المؤسسي كجهة تمكينية تنموية في المنظومة الوطنية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات التي نقدمها لرواد الأعمال عبر توفير رحلة أكثر سلاسة وتكاملا بين التمويل والدعم الفني. ونحن مستمرون في أتمتة وتبسيط الإجراءات لتسريع عملية اتخاذ القرار، بما يعزز من دور القطاع الخاص، ويفتح أمام المواطنين آفاقا أوسع للابتكار والمبادرة والمشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.. وعن الجهود التي يقدمها بنك قطر للتنمية لرفع مستوى الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير خدماته وتسهيل الوصول إليها، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي: عملنا خلال الفترة الماضية على توسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في عدد من حالات الاستخدام لخدمة العملاء، بما يتيح لرواد الأعمال الحصول على المعلومات والخدمات المناسبة لهم في أسرع وقت وأقل قدر من الجهد. حيث نعمل على تطوير المساعد الرقمي سند (Sanad) ليعمل بالذكاء الاصطناعي المتقدم، ليكون مساعدا استباقيا قادرا على تحليل البيانات وتقديم الحلول الأمثل للعملاء، مما يقلل وقت الانتظار ويسرع الإنجاز بشكل كبير. وأضاف: كما نعمل على إدماج الذكاء الاصطناعي في العمليات البنكية، لتطوير رقمنة العمليات في مختلف الخدمات المصرفية التي نقدمها، وتسريع عمليات التقييم ورفع كفاءة إتمام المعاملات والتحقق من البيانات بدقة متناهية وسرعة عالية. وأكد أن بنك قطر للتنمية مستمر في العمل على تسريع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الاستشاري والفني اللازم لها لتحقيق هذا التحول ومواكبة متطلبات الصناعة الذكية 4.0 وذلك من خلال منصة الصناعة المتقدمة وبرنامج التحول الرقمي، إذ يعمل البنك على دعم الشركات في التقييمات الشاملة التي تشمل تقييم مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI) وتقييم الجاهزية الرقمية للشركات الخدمية، إلى جانب تطوير خطط العمل وتأهيل الشركات لتبني الحلول الرقمية المناسبة لأعمالها من خلال المنح والتمويلات المناسبة. كما تعد بوابة التمويل الوطنية تمكين أحد أبرز إنجازات بنك قطر للتنمية في مجال الرقمنة، حيث يعمل البنك بعد مرحلة الإطلاق على تطوير نسخ محدثة من البوابة عبر إضافة خدمات وخصائص جديدة، بما في ذلك أدوات التحليل المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتوجيه المستخدم نحو الحلول التمويلية الأنسب، وتتبع مسار طلبه، وتوفير تجربة أكثر سلاسة وشفافية من لحظة التقديم وحتى الحصول على الخدمة. وكشف أن البنك بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق بوابة ريادة الرقمية التي تشمل منصة ريادة الاستشارية وأكاديمية ريادة، معربا عن ثقته بأن تمثل نقلة نوعية في دعم رحلة رائد الأعمال، من خلال تسهيل وصوله إلى مزودي الخدمة المعتمدين لدى البنك، والحصول على موارد معرفية وبرامج تدريبية غنية تناسب متغيرات العصر، حيث يمكن للمستفيدين من الأكاديمية الوصول إليها واستخدامها في أي وقت. وأشار السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي إلى أن بنك قطر للتنمية سيواصل في المرحلة المقبلة، البناء على ما تحقق من إنجازات وفقا لاستراتيجيته المعتمدة، لا سيما على صعيد تمكين رواد الأعمال ودعم الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضاف: سنحرص على أن تكون برامجنا وخدماتنا رافدا أساسيا للمسار الذي رسمته قيادتنا ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرارية العمل التنموي بصورة متسقة ومستدامة. وعلى صعيد منظومة ريادة الأعمال الوطنية، سيشكل رفع مستوى التعاون والعمل عن كثب مع الشركاء في المنظومة، محورا رئيسيا في توجهات البنك المقبلة، وذلك تأكيدا على أهمية التنسيق مع الجهات الوطنية الشريكة، بهدف تحقيق تكامل على مستوى الحوكمة والدعم لتمكين الشركات في قطر من النمو داخل السوق المحلي والاستعداد للتوسع نحو أسواق جديدة. كما سيعمل البنك على توسيع نطاق التعاون مع الجهات الرائدة إقليميا وعالميا في مجالات التنمية وريادة الأعمال والاستثمار الجريء ودعم الابتكار، بما يسهم في جذب المزيد من الخبرات والاستثمارات النوعية إلى الدولة، بما يرسخ مكانة قطر كبيئة حاضنة للأعمال وداعمة للمشاريع الإبداعية. واختتم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية تصريحاته لـقنا: يمثل شعار اليوم الوطني لهذا العام حافزا لنا لمواصلة الاستثمار في مواهبنا وخبراتنا، وبالأخص في جيل الشباب من كوادرنا، عبر تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية، ليكونوا أكثر جاهزية لمواجهة تحديات الغد ورسم ملامحه والمساهمة الفعالة في نهضة قطر ومستقبلها المشرق.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية مع سعادة السيد زيد مفلح اللوزي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إتاحة 21 مركزا صحيا من إجمالى 31 مركزا للعمل خلال إجازة اليوم الوطني التي توافق غدا الخميس 18 ديسمبر الجاري. وستقدم المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة اليوم الوطني خدمات طب الأسرة والخدمات المساندة بشكل متواصل من 7 صباحا إلى 11 مساء، وذلك في كل من مراكز الوكرة والمشاف والثمامة والمطار وروضة الخيل وعمر بن الخطاب والسد والخليج الغربي والرويس والخور ولعبيب وأم صلال وغرافة الريان ومدينة خليفة وأبو بكر الصديق والريان ومسيمير ومعيذر والشيحانية والوجبة، على أن تعمل خدمات الأسنان في هذه المراكز من 7 صباحا إلى 10 مساء. ويعمل مركز الجميلية بنظام الاستدعاء على مدار 24 ساعة. وستكون مراكز جنوب الوكرة وأم غويلينة والوعب وأبو نخلة وأم السنيم ولغويرية والظعاين وجامعة قطر مغلقة أثناء إجازة اليوم الوطني، بينما يستقبل مركزا الكعبان والكرعانة الحالات العاجلة للبالغين. وتوفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة على مدار 24 ساعة في 13 مركزا صحيا أثناء الإجازة وهي مراكز غرافة الريان والشيحانية وأبو بكر الصديق وروضة الخيل والكعبان والكرعانة والرويس وأم صلال ولعبيب ومعيذر والمشاف والسد والوجبة. بينما تستقبل 7 من المراكز الصحية الحالات العاجلة للأطفال وهي الرويس وأم صلال ولعبيب ومعيذر والمشاف والسد والوجبة. أما العيادات التخصصية فستكون متوفرة حسب المواعيد المحددة للمرضى مسبقا خلال الفترتين الصباحية والمسائية. كما تتوفر عيادات العيون والأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة في مركزي لعبيب وروضة الخيل من 7 صباحا إلى 2 ظهرا ومن 4 إلى 10 مساء. وتعمل عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج بمركز لعبيب من 7 صباحا إلى 2 ظهرا وفي مركز المشاف الصحي من 4 إلى 10 مساء. ويقدم مركز الاتصال المجتمعى على الرقم (16000) خدمات الاستشارات الطبية على مدار 24 ساعة.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عرضة هل قطر، التي أقيمت عصر اليوم في الساحة الخارجية لقصر لوسيل، احتفالا باليوم الوطني للدولة. كما شارك في العرضة، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ. وشارك في العرضة أيضا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى والوزراء والأعيان وجموع من المواطنين.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 الصادر اليوم 17 ديسمبر 2025، قرار وزير الداخلية رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010. وتضمنت المادة الأولى من القرار استبدال نصـوص الـمـواد (30)، (31)، (39) مـن اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصوص التالية:

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن أجهزة مكافحة الفساد لا يمكنها أن تواجه ظاهرة الفساد العابر للحدود كلا بمعزل عن الآخر، بل تحتاج إلى منصات عملية سريعة وآمنة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود وبناء الثقة المتبادلة. وأوضح سعادته في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات يوم شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد /جلوب/، التي أقيمت على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن الفساد أصبح خلال السنوات الأخيرة ظاهرة عابرة للحدود وأن ممارسيه يستغلون الثغرات والتعقيدات القانونية والإدارية وضعف التعاون الدولي للتحايل والإفلات من المساءلة. وقال سعادته: هنا تبرز القيمة المضافة لشبكة جلوب، بوصفها جسرا يربط بين الهيئات المختصة في الدول الأطراف، ويتيح الأدوات الرقمية وقنوات تواصل مباشر لدعم التحقيقات وتعزيز الوقاية. وأشار إلى أن اجتماع شبكة جلوب المنعقد على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكرس لتعزيز التعاون العملي بين الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، واستثمار ما توفره هذه الشبكة من فرص بناءة للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات. وأوضح أن حرص المشاركين على حضور جلسات شبكة جلوب يعكس التزاما جماعيا بتفعيل التعاون على أرض الواقع، وتحويل النصوص إلى أدوات عملية في مواجهة الفساد. ولفت إلى أن برنامج فعاليات يوم جلوب يركز على مسارات عملية واضحة من تحويل بيانات إلى رؤية استراتيجية إلى الانتقال من البيانات المستترة إلى بيانات الملكية الحقيقية المتبادلة، مرورا بجلسات خاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والأطر الإقليمية، وصولا إلى العمل معا من أجل التغيير واستشراف مستقبل شبكة جلوب. ونوه بأن هذه العناوين تعبر عن مسار متكامل تبدأ من جمع المعلومات وتحليلها، ثم تبادلها وترجمتها إلى عمل مشترك يحقق نتائج ملموسة. وقال: إن التركيز على البيانات الاستباقية والمؤشرات المبكرة لمخاطر الفساد يمثل نقلة نوعية في الطريقة التي ننظر بها إلى مكافحة الفساد، لأنه لم يعد مقبولا أن ننتظر وقوع الجريمة ثم نتحرك، بل المطلوب أن نستخدم ما يتوافر لنا من قواعد بيانات وسجلات ومعلومات عبر الحدود لاكتشاف أنماط السلوك المشبوه قبل أن تتحول إلى قضايا معقدة وعابرة للحدود. وأضاف: هنا يمكن لشبكة جلوب وأدواتها أن توفر منصة تساعد الدول على ربط هذه النقاط وتحويل البيانات المتفرقة إلى رؤية استراتيجية مشتركة. وتابع: إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل محورا رئيسيا في اجتماعنا اليوم سواء من خلال المنصة الرقمية لشبكة جلوب أو من خلال المبادرات الإقليمية التي ستعرض خلال الجلسات. وأكد أن الأنظمة الرقمية الآمنة وأدوات الاتصال الفوري والقدرة على مشاركة المستندات والطلبات في الوقت الحقيقي، يمكن أن تختصر شهورا من المكاتبات الورقية التقليدية وأن تحدث فرقا حقيقيا في سرعة التحقيقات وفعاليتها. كما أن النجاح في هذا المجال يتطلب في الوقت ذاته الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات واحترام السيادة الوطنية مع الحفاظ على انسيابية التعاون وفعاليته. وفي هذا السياق فإن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تنظر باهتمام بالغ إلى الدور الذي تقوم به شبكة جلوب في دعم التعاون بين السلطات المختصة وتولي أهمية خاصة لبناء الشراكات مع الشبكات والآليات الدولية والإقليمية التي تشترك في الهدف نفسه وهو تجفيف منابع الفساد وحماية المال العام وتعزيز ثقات المجتمعات في مؤسساتها. وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إن العمل معا من أجل التغيير يختصر جوهر رسالتنا في هذا اليوم، فالتغيير الحقيقي لا يتحقق بمجرد وضع السياسات والتشريعات والنظم، بل يحتاج فوق ذلك إلى آليات واضحة للمتابعة والتقييم والاستعداد لتقاسم الخبرات الناجعة، ومواجهة التحديات والعمل على معالجتها بصورة جماعية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم المناقشات خلال هذا اليوم في بلورة أفكار ومبادرات تعزيز استخدام شبكة جلوب، بالعمل التطبيقي لهيئات مكافحة الفساد وتجعل منها أداة أساسية في أي تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف. وعبر عن أمله في أن يكون هذا اليوم خطوة إضافية على طريق ترسيخ شبكة جلوب كمنصة عالمية رائدة للتعاون في مكافحة الفساد، كما أكد استعداد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لمواصلة العمل مع شركائها في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الشبكة من أجل توسيع نطاق استخدامها وتعزيز أثرها في كشف قضايا الفساد وتعقب عوائدها واستردادها. من جانبه، أشار الدكتور ناصر أبا الخيل، رئيس شبكة جلوب إلى أن الجلسة الافتتاحية ركزت على أهمية تبادل المعلومات الفعالة وفي الوقت المناسب، لافتا إلى أن قضايا الفساد تتسم بطابع عابر للحدود، ومؤكدا أن التعاون بين مختلف أجهزة مكافحة الفساد أمر أساسي. وقال: التعاون بين مختلف أجهزة مكافحة الفساد أمر ضروري، وتشارك المعلومات يمكننا من الحصول على المعلومات الأساسية في الوقت المناسب وبشكل فعال. وتحدث المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية ليوم جلوب عن أهمية تبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد، وكيف تساهم أدوات شبكة /جلوب/ في دعم الممارسين في عملهم اليومي، كما استعرضوا تجاربهم في مجال مكافحة الفساد.

اعتبر ممثلون لهيئات ومنظمات حكومية دولية والمجتمع المدني أن مكافحة الفساد شرط أساسي للنمو الاقتصادي وتعافي الدول. جاء ذلك خلال جلسة بناء تحالفات لمكافحة الفساد ودفع عجلة الإصلاحات في آسيا والمحيط الهادئ، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تحتضنه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وفي هذا الإطار قالت السيدة ياو دينغ المستشارة القانونية في قسم الحوكمة ومكافحة الفساد بالإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي إن تأثير الفساد عميق ومباشر، لا سيما على الشركات الصغيرة، إذ يقوض تعبئة الإيرادات المحلية، ويشوه الإنفاق العام، ويضعف المؤسسات، ما يحد في نهاية المطاف من النمو الاقتصادي. وأوضحت دينغ أن الصندوق اعتمد في عام 2018 إطار الحوكمة بوصفه السياسة الناظمة لعمله في هذا المجال، وعزز جهوده في الحوكمة ومكافحة الفساد عبر ثلاثة محاور رئيسية وهي الرقابة الاقتصادية، والإقراض، والتنمية الوقائية. وأضافت أن هذه الجهود أرست الأساس لتطوير أداة التشخيص الحكومي الوقائي باعتبارها أداة محورية في بناء القدرات. وبينت أن التشخيص الحكومي هو تحليل معمق ومفصل لكل دولة على حدة، يستند إلى المعرفة الوطنية والمحلية، ويقيم الفساد ومواطن الضعف في الحوكمة، مع تقديم توصيات مرتبة حسب الأولوية. وحتى الآن، أنجز الصندوق 25 دراسة تشخيصية للحوكمة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول الإفريقية، نشر منها 17 تقريرا. ووفقا لسياسة الحوكمة لدى الصندوق، يشمل نطاق التشخيص تحليل شدة الاختلالات في ست وظائف حكومية، هي: الحوكمة المالية العامة، وحوكمة البنك المركزي وعملياته، والرقابة على القطاع المالي، وتنظيم الأسواق، وسيادة القانون، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت أن التشخيص يجرى عادة ضمن برامج دعم الصندوق ويستغرق ما لا يقل عن أربعة أشهر، ويتطلب ملكية وطنية قوية وتعاونا وثيقا ومستمرا مع السلطات المحلية، مؤكدة أهمية تحليل الاقتصاد السياسي لفهم ديناميكيات القوة وشبكات التأثير في كل بلد. وسلطت دينغ الضوء على تجارب دولية، من بينها سريلانكا، حيث أنجزت في عام 2023 أول دراسة حوكمة شاملة من نوعها في آسيا، ضمن برنامج مدعوم من الصندوق. وأشارت إلى أن معالجة إصلاحات الحوكمة بشكل متكامل قد ترفع الناتج الاقتصادي بأكثر من 7 بالمئة، ما يبرز الصلة المباشرة بين إصلاح الحوكمة والتعافي الاقتصادي. وقد أدرجت نتائج الدراسة ضمن شروط البرنامج، وأسهمت في إصلاحات بارزة، منها اعتماد قانون مكافحة الفساد وتفعيل صندوق مكافحة الفساد ونشر إقرارات الذمة المالية وتشريعات استرداد الأصول. كما أشارت إلى زامبيا، حيث نشر التقرير التشخيصي في عام 2022 وأعقبه إرسال بعثة توعوية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإلى غانا التي شهدت إصلاحات مؤسسية شملت تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد وإقرارات تضارب المصالح وحماية المبلغين وإدارة القضايا الجنائية. وختمت دينغ بالتأكيد على أن الصندوق يعمل أيضا بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني عقب نشر التقارير، معتبرة أن هذه الشراكات تعكس أهمية إشراك المجتمع، ولا سيما الشباب، في مواجهة تحديات الحوكمة وتعزيز النزاهة. من جهته قال السيد شيثيا جونيسيكيرا مستشار رئيس سريلانكا ومفوض لجنة التحقيق في ادعاءات الرشوة أو الفساد (CIABOC) إن بلاده سريلانكا أصبحت أول دولة آسيوية يتم اختيارها لإجراء تشخيص الحوكمة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. وأوضح جونيسيكيرا أن هذا التشخيص يهدف إلى تحديد مواطن الضعف في مكافحة الفساد، وتعزيز منظومة الحوكمة، ودعم التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي، إلى جانب تأكيد التزام الدولة بالشفافية والمساءلة. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في عام 2022 كشفت اختلالات عميقة، حيث بلغ معدل التضخم نحو 70 بالمئة، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 20 مليون دولار، وارتفع الدين العام إلى 128 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن نقص واسع في السلع الأساسية. وبين أن صندوق النقد الدولي اعتبر ضعف الحوكمة والفساد الهيكلي من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تفاقم الأزمة. وأضاف أن تشخيص الحوكمة يمثل تقييما شاملا لمخاطر الفساد عبر مؤسسات الدولة، ويشمل الإدارة المالية العامة، ونظام المشتريات الحكومية، وسيادة القانون، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشفافية الملكية المستفيدة، وحوكمة المؤسسات العامة، على أن يصدر التقرير النهائي في ديسمبر 2023. وبين أن عملية التشخيص اعتمدت منهجية تحليلية دقيقة شملت مراجعة بيانات الحكومة، وتقييم الأطر القانونية والمؤسسية، وتحديد مواطن الضعف في مكافحة الفساد، مع إجراء مشاورات واسعة مع البنك المركزي السريلانكي ووزارة الخزانة والمؤسسات والهيئات الحكومية، وترتيب التوصيات وفق الأولويات وبما يتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة. وأكد جونيسيكيرا أن النتائج أبرزت ثغرات حرجة، من بينها ضعف نظام المشتريات، واتساع الصلاحيات التقديرية، وقصور الرقابة الداخلية، ومخاطر مالية كبيرة في مؤسسات البنية التحتية، إلى جانب مشكلات في إدارة النقد والإبلاغ المالي. وأشار إلى أن الحكومة شرعت في إصلاحات رئيسية للحوكمة، شملت تحديث قانون المشتريات الصادر عام 2006، وإصدار دليل إرشادي جديد للمشتريات، واعتماد نظام وطني للمشتريات الإلكترونية، وفرض مستندات فوترة موحدة، وتعزيز متطلبات الشفافية، وجعل إقرارات المصالح وتضارب المصالح إلزامية. وأكد على أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لنجاح مرحلة الانتقال خلال عامي 2024–2025، وتسهم في بناء دولة أكثر نزاهة واستقرارا، وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالاقتصاد السريلانكي. بدورها سلطت السيدة جوزفين بيتمور، من منظمة دغاغ في غينيا الجديدة الضوء على خطة العمل التي تم وضعها لمكافحة الفساد وهي برنامج عمل مخصص للمؤسسات، ويبرز دورها في التوعية والإشراف المستقل على تنفيذ المشاريع. ولفتت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز التعاون الفعلي بين الحكومة والجهات غير الحكومية، مشيرة في هذا الإطار إلى جملة من الشراكات التي جرى إبرامها، ولا سيما ترتيبات الشراكة القائمة على القيادة المشتركة. وأوضحت أن هذه الترتيبات قد تتخذ شكل مذكرات تفاهم، يتم من خلالها تحديد وتوضيح وصقل التفويضات والتوقعات من قبل جميع الأطراف، غالباً في إطار علاقة تشاركية تقودها الحكومة، بما يتيح تنسيق الفعاليات والأنشطة ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، اقترحت الدولة في عام 2025 إنشاء وحدة للإشراف على المساعدات المالية، بهدف تعزيز الشفافية.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية، أن اليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحتفل بهقطر إحياء لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، لا يمثل مجرد احتفال وطني، بل هو استحضار لمسيرة متواصلة من البناء والتطور. وقال السفير السعودي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الاحتفال باليوم الوطني هو تجديد للعهد والوفاء لمبادئ المؤسس، ودافع قوي للمضي قدما نحو تحقيق رؤية 2030، ومستقبل أكثر ازدهارا، ويعد رمزا للإنجازات الداخلية والخارجية، ويؤكد أن قطر شريك استراتيجي لأشقائها، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية. وأضاف أنه على مر العقود تحولت قطر إلى قصة نجاح ونموذج للنهضة الحديثة في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية والطاقة، والصحة، والتكنولوجيا، نتجت عنها مشاريع وطنية كبرى مثل مطار حمد الدولي، وميناء حمد، ومترو الدوحة، وشبكة الطرق والأنفاق الحديثة التي تربط المدن والمناطق بكفاءة عالية. وشدد على أن هذه المسيرة تؤكد أن المواطن القطري شريك أصيل ومحور رئيسي في عملية التنمية، وداعم أساسي لكل المشاريع الوطنية، التي توجت باستضافة قطر للحدث العالمي الأضخم، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي تمت الإشادة بها كإحدى أفضل النسخ تنظيما. وتابع: هذه الإنجازات المتتالية دليل على قدرة قطر على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، وهو ما يتجسد في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، والحفاظ على الهوية الثقافية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية، أنه على صعيد السياسية الخارجية، رسخت قطر بصمتها من خلال تبني دبلوماسية نشطة قائمة على مبادئ الحوار والوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق توافقات تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ما أكسبها احتراما دوليا واسع النطاق. وفيما يخص العلاقات السعودية - القطرية، شدد على أنها تستند الى إرث عميق من الروابط الاجتماعية، والثقافية التاريخية، حيث حرصت قيادتا الدولتين الشقيقتين على استثمار هذا الإرث للدفع بالعلاقة إلى آفاق أرحب، ومسار إيجابي متصاعد، وذلك من خلال مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يضم لجانا فرعية، وفرق عمل متخصصة تُعنى بملفات استراتيجية وحيوية، كالطاقة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والدفاع، ما يعزز التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات تجاه الملفات الإقليمية والدولية المهمة.

استعرضت دولة قطر الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 – 2030، خلال جلسة جانبية ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، المنعقدة حاليا في الدوحة. وترأس الجلسة التي خصصت لاستعراض الاستراتيجية السيد عبدالوهاب صالح الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، باعتبارها أحد أبرز الإنجازات الوطنية في مجال النزاهة والشفافية ومحطة محورية في مسيرة دولة قطر لتعزيز هذه القيم وترسيخ التعاون مع المجتمع الدولي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الوطنية والدولية. وخلال الجلسة، كشفت السيدة فاطمة النعمة رئيس قسم التوعية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الخطة الخمسية المقبلة للاستراتيجية الوطنية تتضمن مستهدفات دقيقة ومدروسة، تشمل 32 هدفا استراتيجيا سيتم تنفيذها عبر 78 مشروعا وطنيا، بمشاركة 16 جهة تنفيذية رئيسية، وبدعم ومساندة من 35 جهة داعمة، بما يضمن شمولية التنفيذ وتكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الدولة. وأوضحت أن الاستراتيجية أعدت في إطار اختصاصات الهيئة، وفقا للقرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في مجال المال العام، وتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته بجميع صوره وأشكاله، من خلال إطار وطني متكامل يقوم على التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية. وأضافت أن الهيئة اعتمدت في إعداد الاستراتيجية منهجية تشاركية شاملة، تمثلت في إشراك الجهات الوطنية ذات العلاقة بمنظومة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل الإعداد، إلى جانب الاستناد إلى مراجعة وتحليل مجموعة واسعة من المرجعيات الوطنية والدولية، من بينها الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة، وتقارير استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمؤشرات الدولية، وتحليل البيانات والإحصاءات الوطنية ذات العلاقة. ونوهت بأن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تعمل لتشكيل منظومة وطنية متكاملة للنزاهة، تشمل القطاع العام لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة القدرات البشرية والمؤسسية، والقطاع الخاص لترسيخ ممارسات النزاهة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، والتشريعات وإنفاذ القانون لتطوير إطار تشريعي ومؤسسي حديث وفعال، والمجتمع لرفع الوعي العام ودمج قيم النزاهة في المناهج التعليمية والأنشطة البحثية وتعزيز مشاركة الشباب. وبينت أن كل محور من هذه المحاور يقوم على نتائج وسيطة محددة، تتفرع عنها أهداف واضحة وقابلة للقياس والتقييم، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن تحقيق الأثر المنشود على مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع. وأكدت في ختام كلمتها أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 – 2030) تمثل إطارا وطنيا داعما لمسيرة الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة في الدولة، وتسهم في ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة والشفافية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، حيث تناقش هذه النسخة دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في مواجهة الأنماط الإجرامية المعقدة.

أكد سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة على القلوب، لما يجسده من معاني الوحدة والنهضة والوفاء للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني يعكس روح الانتماء والفخر بما حققته دولة قطر من إنجازات متصاعدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يستقطب مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، تقديرا لما يشهدونه من نهضة شاملة جعلت من قطر نموذجا يحتذى به في التنمية والتلاحم الوطني، منوها بانتهاج دولة قطر سياسة خارجية ترتكز على الحوار والدبلوماسية والوساطة، وهو نهج حكيم يجسد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأبرز أن الدوحة أصبحت مركزا مهما للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، ما أكسبها تقديرا واحتراما عالميين، مؤكدا أن سلطنة عُمان تثمن هذا الدور الإيجابي الذي يتسق مع سياستها الثابتة في دعم السلام والتفاهم بين الشعوب. وأعرب سعادة السفير العماني لدى الدولة، عن تقديره لما يشهده من تطور ملموس في الدوحة، لافتا إلى أن دولة قطر تحقق تقدما كبيرا في البنية التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد والرياضة والثقافة، حتى أصبحت عاصمة إقليمية تستضيف أبرز الفعاليات العالمية، قائلا في هذا الصدد إن رؤية قطر الوطنية 2030 تمثل خارطة طريق طموحة لبناء مستقبل مستدام يوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن الإنجازات التي تحققت في الأعوام الأخيرة تعكس إصرار القيادة القطرية على التميز والابتكار. وفيما يتعلق بالعلاقات بين سلطنة عُمان ودولة قطر، أكد سعادة السفير البوسعيدي أنها علاقات راسخة واستراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتشهد تطورا مستمرا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والعربية، معربا عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مسار التنمية والاستقرار في البلدين. وفي ختام تصريحه لـ /قنا/، رفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنيا لدولة قطر دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات العُمانية القطرية مزيدا من النمو والرفعة.

دعا مسؤولون وخبراء دوليون إلى الالتزام بتعزيز مناهج الحد من مخاطر الفساد لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جلسة حول مناهج الحد من مخاطر الفساد، ضمن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وفي هذا السياق قالت سعادة السيدة روزاليندو، وزيرة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في مكتب رئيس أوغندا، إن اعتماد المناهج القائمة على تقييم وإدارة مخاطر الفساد يعد ركيزة أساسية لتعزيز النزاهة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الفساد لا يزال أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود التنمية في الدول النامية. وقالت الوزيرة في الجلسة التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد في جزر المالديف بالتعاون مع رابطة هيئات مكافحة الفساد في شرق إفريقيا، وهيئة التفتيش الحكومية في أوغندا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعسكر مكافحة الفساد في إفريقيا، إن الفساد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات، وتحويل الموارد العامة عن وجهتها الصحيحة، وتقويض الثقة بين المواطنين والدولة، لافتة إلى أن آثاره تكون أشد وطأة في الدول ذات الموارد المحدودة، حيث تتضاعف كلفة كل إساءة استخدام للمال العام. وأشارت إلى تجربة أوغندا في هذا المجال، ولا سيما اعتماد بطاقة تقييم النزاهة كأداة عملية لتقييم ضوابط وإجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكدة أن تقييم مخاطر الفساد لا يعد إجراء شكليا، بل أداة حوكمة استراتيجية تساعد على تحديد مواطن الضعف وتصميم تدابير وقائية فعالة. وشددت الوزيرة روزاليندو على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين الدول، مؤكدة أن التجارب المعروضة من دول شرق إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية تمثل فرصة مهمة للتعلم وتكييف الممارسات الناجحة بما يتناسب مع السياقات الوطنية المختلفة. كما أكدت على ضرورة ترسيخ ثقافة المساءلة والأخلاق وخدمة الصالح العام، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر هشاشة هي الأكثر تضررا من الفساد، مما يستدعي تعزيز الشفافية وبناء أنظمة مؤسسية مرنة وقادرة على الاستجابة. واعتبرت الوزيرة أن مكافحة الفساد تمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، قائلة: إن تعزيز النزاهة وإضفاء الطابع المؤسسي على تقييم مخاطر الفساد، وتحديث آليات التخفيف منها، وبناء شراكات فعالة، هي عناصر لا غنى عنها لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة بنزاهة وكفاءة. من جهتها كشفت السيدة فاطمة ميلفا الأمينة العامة للجنة مكافحة الفساد في جزر المالديف عن تطوير أداة جديدة لتقييم مخاطر الفساد الذاتي تحت مسمى CRSA، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم جهود الوقاية من الفساد داخل المؤسسات العامة. وأوضحت ميلفا أن التدابير الوقائية تمثل حجر الأساس في مواجهة هذه المخاطر، مشيرة إلى أن CRSA، التي طورتها لجنة مكافحة الفساد، تمكن المؤسسات من تحديد مخاطر الفساد وتحليلها والحد من آثارها ضمن مختلف العمليات الإدارية. وتهدف الأداة إلى منع الفساد من خلال منهجية تقوم على التحديد والتحليل المنهجي للمخاطر، مع تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات صنع القرار. ويعتمد إطار عمل لجنة مكافحة الفساد في جزر المالديف على هيكل منظم يتكون من عدة مكونات رئيسية، تشمل تحديد المؤشرات والمخاطر وتحليلها، ووضع خطط للتخفيف من هذه المخاطر، وتنفيذ آليات للرصد والتقييم، إضافة إلى تحديد القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد، باستخدام مؤشر مخاطر الفساد كأداة للتحقق والقياس. وأكدت أن مخاطر الفساد تتمثل في عوامل داخلية في المؤسسات في حد ذاتها، حيث تزيد من احتمالية السلوك غير القانوني، مثل الرشوة وسوء استغلال النفوذ والموارد العامة. ومن خلال الاعتماد على مؤشرات دقيقة، تستطيع المؤسسات تحديد مواطن الضعف لديها وتقييم مستويات المخاطر، بما يتيح اتخاذ إجراءات وقائية فعالة تحد من انتشار الفساد وتعزز كفاءة الأداء المؤسسي. بدوره أكد السيد غابي نيستور، المدير العام لشركة بيانكو التابعة لهيئة مكافحة الفساد في مدغشقر أن بلاده تسعى في المرحلة الراهنة إلى تحقيق تنمية سريعة ومستدامة من خلال سياسة عامة تركز على استغلال مواردها الطبيعية، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. غير أن هذا التوجه يضع البلاد أمام تحديات كبيرة تتعلق بالحوكمة الرشيدة ومخاطر الفساد، لا سيما في ظل الحاجة إلى الحد من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار، قال إن حكومة بلادهتعمل على تعزيز آليات مكافحة الفساد، مستفيدة من أدوات تقييم منظمة ومتقدمة، تعد مكافحة الفساد أحد أبرز محاورها، حيث يبرز نظام SE Works أو SC Works، وهو نظام تحليلي متكامل يستخدم لدراسة القطاعات والعمليات المختلفة، بهدف تحديد التدابير اللازمة للحد من مخاطر الفساد والتخفيف من آثارها. وسلط المتحدث الضوء على عدد من الأولويات، من بينها رفع مستوى الوعي العام، ودمج أنظمة الإبلاغ الحديثة مثل نظام الإبلاغ الإلكتروني الدولي IPCAT.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة. وتنص المادة (1) من القرار على أنه تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى اللجنة المعنية بمشروع مكافأة نهاية الخدمة والمساهمات الأخرى للموظفين والعاملين بالدولة وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ممثل عن وزارة المالية. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. ممثل عن وزارة العمل. ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط. ممثل عن قطر للطاقة. ممثل عن جهاز قطر للاستثمار. ممثل عن مركز قطر للمال. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر. ثلاثة خبراء في أنظمة الادخار والاستثمار والتنفيذ، يختارهم وزير المالية. وتنص المادة (2) على أن تتولى اللجنة اقتراح نظام ادخاري استثماري لأموال الموظفين والعاملين من المواطنين الراغبين في ذلك، والمقيمين في الدولة، والإشراف عليه بعد إقراره من مجلس الوزراء يعتمد على استثمار مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري وأية مساهمات أخرى بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على استثمارها، واستقطاب الكفاءات الماهرة من المقيمين والإبقاء عليهم. وللجنة، في سبيل ذلك مباشرة كافة المهام والصلاحيات، وبوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح القواعد والمعايير المناسبة لتقديم برنامج ادخار طوعي للمواطنين القطريين والعمل على تنفيذها، وذلك دون الإخلال بأي من النظم الوظيفية أو أنظمة التقاعد المقررة قانونا. 2- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لدى إعداد القواعد والضوابط والآلية اللازمة للنظام المشار إليه، بما يضمن شموليته كافة الفئات المستهدفة وتقديم الدعم اللازم لذلك بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 3- إجراء الحصر الشامل لكافة الموظفين والعاملين بالدولة الذين سيشملهم النظام وإجمالي المبالغ المتوقع صرفها كمكافأة نهاية خدمة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4- اقتراح القواعد والمعايير التي تُحدد نطاق سريان هذا النظام على أي من فئات الموظفين أو العاملين بالدولة. 5- اقتراح سبل التوعية المجتمعية بمزايا هذا النظام، وبيان أهدافه، وأهمية الاشتراك والتسجيل فيه، كأحد السبل الجاذبة للاستثمار داخل الدولة، والعمل على تنفيذ تلك السبل التوعوية، وتبسيط الإجراءات المتبعة للتسجيل وإدراج المشتركين فيه. 6- العمل على تنفيذ ومتابعة النظام المشار إليه، فور إقراره من مجلس الوزراء. 7- اتخاذ إجراءات التعاقد مع أي من الجهات أو الشركات العاملة في مجال الاستثمار للقيام بتنفيذ برنامج ادخار واستثمار أموال الموظفين والعاملين بالدولة، وتضمين هذا التعاقد كافة الضمانات اللازمة وتوفير العدد الكافي من الخبراء والاستشاريين بما يضمن كفاءته، والإشراف على هذا التنفيذ. 8- اقتراح الضمانات الأخرى اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الموظفين والعاملين بالدولة فيما يتعلق بمستحقاتهم من مكافآت نهاية الخدمة والعمل على تنفيذها. 9- إجراء التقييم الدوري لهذا النظام، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وتنص المادة (10) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار

بحثت غرفة قطر اليوم مع وفد من سوريا علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والفرص الاستثمارية المتنوعة في سوريا خصوصا بمحافظة حلب والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين المشاركة فيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع الوفد السوري برئاسة السيد عبد الرحمن سلامة نائب محافظ حلب. وناقش الاجتماع إمكانية الترتيب للقاء أعمال مشترك أو ورشة عمل يشارك فيها مسؤولون من مختلف القطاعات الاقتصادية في محافظة حلب وممثلو الشركات القطرية في مختلف القطاعات، من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة بشكل تفصيلي ومناقشة إمكانية مشاركة الشركات القطرية فيها. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، موضحا اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا مع ما تشهده سوريا من إعادة إعمار واسعة. وأشار إلى أن محافظة حلب تعتبر العاصمة الصناعية والاقتصادية لسوريا، وبالتالي فإن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على مناخ الاستثمار فيها والفرص المتاحة خصوصا في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، وأن هنالك رغبة حقيقية للاستثمار في سوريا. من جانبه، دعا السيد عبد الرحمن سلامة نائب محافظ حلب، رجال الأعمال القطريين إلى الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في محافظة حلب والتي تشتمل مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن حلب تعتبر المحافظة الأكبر بعد دمشق وريفها، وتعتبر المدينة الصناعية الأكبر في سوريا، لافتا إلى أنه في غضون عام تم إنشاء نحو 1400 مصنع جديد في حلب، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار فيها. بدوره، شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة أن تكون هنالك خارطة استثمارية واضحة لمحافظة حلب تتضمن جميع القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، منوها بأن الجانب القطري حريص على الاستثمار في سوريا عموما ومحافظة حلب على وجه الخصوص. من جهته، أكد الدكتور محمد بن جوهرالمحمدعضو مجلس إدارة غرفة قطر على العلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين، مبرزا أن هذا ينعكس بشكل إيجابي على التعاون في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، وأن هنالك رغبة لدى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في سوريا. من جانبه، قال السيد حازم لطفي، مستشار محافظ حلب لشؤون الاستثمار، إنه وفقا لقانون الاستثمار الجديد في سوريا أصبح الاستثمار مفتوحا حاليا أمام المستثمر الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، مع توفير العديد من التسهيلات التي تشمل حرية نقل الأموال، وإدخال العمالة الفنية، إلى جانب حوافز وتسهيلات في القطاعين الزراعي والصناعي، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة محافظة حلب والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. بدوره، قال السيد محمود الشحادة، مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية، إن عدد سكان محافظة حلب يزيد على 7.5 مليون نسمة، وإن هناك حاجة كبيرة إلى العديد من المشروعات في إطار إعادة الإعمار، ما يتيح فرصا استثمارية كبرى للمستثمرين.

أكدت البروفيسور سليمة مسراتي،رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر، أن احتضان دولة قطر، للمرة الثانية لأعمال الدورة الحادية عشرة، لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يعكس التزاما صريحا بمواكبة الجهود الجماعية والدولية في هذا المجال. وأوضحت مسراتي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا بالدوحة، أن دولة قطر، وفرت الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لإنجاح هذه الدورة، مجددة بذلك التزامها بدعم العمل الدولي المشترك لمكافحة الفساد. وفي سياق متصل، أوضحت أن الجزائر، على غرار باقي الدول الأطراف في الاتفاقية، تواصل التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منذ مصادقتها عليها سنة 2004، لاسيما عقب التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي أقر إصلاحات مهمة على المستويين المؤسسي والتشريعي. كما أشارت إلى أن التعديل الدستوري، أسفر عن ترقية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من هيئة استشارية إلى مؤسسة دستورية رقابية بصلاحيات واسعة، تشمل التحسيس والتكوين والمراقبة، إلى جانب تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات والتحري في جرائم الإثراء غير المشروع. وكشفت أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، منذ تأسيسها في يوليو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2023، إلى جانب عدد من المبادرات، من بينها اعتماد مؤشرات للنزاهة والنجاعة بعدة قطاعات وزارية، وإطلاق منصات رقمية للتبليغ والتصريح بالممتلكات، فضلا عن تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني. وشددت البروفيسور سليمة مسراتي، في ختام تصريحها لـقنا، على أن مشاركة الجزائر في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تشكل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات النظيرة، لاسيما مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.

نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية ندوة قانونية بعنوان معالم النهضة القانونية في دولة قطر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني. واستعرضت الندوة التي حضرها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام وعدد من أعضاء النيابة العامة، الرحلة التاريخية للتشريع والقضاء القطري، ومراحل تطوره منذ عهد المؤسس مرورا بمراحل التطور التشريعي. وسلطت الندوة التي قدمها الدكتور يوسف محمد العبيدان الأستاذ السابق للعلوم السياسية بجامعة قطر وعضو مجلس الشورى السابق الضوء على مراحل تشكيل ملامح المنظومة القانونية الحديثة والجهود التطويرية التي شهدتها الدولة في هذا المجال. جاءت الندوة في إطار سلسلة الفعاليات العلمية والمعرفية التي ينظمها معهد الدراسات الجنائية، سعيا لتعزيز الثقافة القانونية بين أعضاء النيابة العامة، ورفع مستوى المعرفة القانونية في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالعمل.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة. وتنص المادة (1) من القرار على أن تكون أيام العمل في الدولة، من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، ويُعتبر يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية. وتنص المادة (2) على أن تكون أيام المناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، على النحو التالي: اليوم الوطني: يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر. اليوم الرياضي: يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير. عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال. عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. كما تنص المادة (3) على أنه تعتبر أيام المناسبات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، عطلة رسمية مدفوعة الأجر . عطلة المؤسسات المالية وتنص المادة (4) على أنه تكون العطلات الرسمية بمصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، وهيئة قطر للأسواق المالية والأسواق المالية الخاضعة لرقابتها، على النحو التالي: عطلة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام عمل، ويحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء العطلة. عطلة عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام عمل، تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. عطلة اليوم الأول من شهر يناير تاريخ إقفال نهاية العام. عطلة يوم البنوك : الأحد الأول من شهر مارس. وتُطبق على الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أحكام البندين (1) ، (2) والفقرة الأخيرة من المادة (2) من هذا القرار. ويتولى مصرف قطر المركزي الإعلان عن العطلتين المنصوص عليهما في البندين (3)، (4) من هذه المادة. نظم المناوبات تنص المادة (5) من القرار على أنه لا تخل أحكام هذا القرار بنظم المناوبات المعمول بها في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وجهات العمل الأخرى. وفق الأحكام الواردة في قانون العمل المشار إليه، وغيره من النظم الخاصة. وتنص المادة (8) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أكد سعادة السيد رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أن دولة قطر شريك فاعل وأساسي في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، مشيدا بالدور الريادي لدولة قطر في دعم العمل العربي والدولي لمكافحة الفساد. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر، عضو بارز في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وقد وقّعت الهيئتان الفلسطينية والقطرية قبل أكثر من عامين مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، كما نظمتا ورشة عمل مشتركة حول قانون حق الحصول على المعلومات في سبتمبر الماضي. وأشار إلى أن احتضان الدوحة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يشكل منصة هامة للقاء مؤسسات مكافحة الفساد على مستوى العالم، ومناقشة أجندة مشتركة تشمل التعاون الدولي واسترداد الأصول المنهوبة، بالإضافة إلى تقديم مشاريع قرارات لتطوير تجارب الدول الأعضاء. وأوضح أن مشاركة فلسطين في أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، تجسد رغبتها الجادة في الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات بما يطوّر تجربتها الوطنية ويمكنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، إلى جانب تسليط الضوء على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات مستمرة ترتكبها دولة الاحتلال. وتطرق رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إلى التحديات التي تواجهها فلسطين بسبب الإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تجزئة الجغرافيا الفلسطينية، وإغلاق المعابر، واحتجاز أموال الضرائب منذ أكثر من عامين، والتي أثّرت على حركة المواطنين وانتظام الدوام الرسمي للموظفين، مشددا أن الهيئة مستمرة في أداء مهامها الوطنية رغم هذه الصعوبات. وبين أن الهيئة تعمل وفق رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، تشمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على الوقاية من الفساد ومنع حدوثه، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، التي أُعدت بالشراكة مع مختلف الشركاء وتم تشكيل فريق وطني للإشراف على تنفيذها. كما لفت إلى جهود الهيئة في التحري والتحقيق في شبهات الفساد، حيث تم إحالة أكثر من ثلاثين مشتبها به إلى النيابة العامة، وقيامها بدور فاعل على المستويين العربي والدولي من خلال رئاستها للدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتقديم مشاريع قرارات إلى الدورتين العاشرة والحادية عشرة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ونوه إلى أهمية تطوير التجربة العربية في مكافحة الفساد الرقمي في ظل تسارع رقمنة الخدمات وتوسع البيئة الإلكترونية، داعيًا الأشقاء في قطر إلى قيادة هذا المسار التطويري بما يمتلكونه من خبرات وتجارب متقدمة. ووجه رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في ختام حواره مع قنا، الشكر لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن التنظيم والاستقبال، متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، ودوام التقدم والازدهار لدولة قطر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (64) لسنة 2025 بتعيين السيد طارق علي فرج هاشم الأنصاري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى كندا. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم (65) لسنة 2025 بتعيين الدكتور سلطان مبارك سعد الدوسري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية إندونيسيا. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.