حوار الدكتور أحمد حمد المهندي (2/2) الحكومة الإلكترونية حلم حققته لوطني عدت إلى قطر لكي أخدم بلادي أمريكا بهرتني وأغرتني ففضلت بلدي الطيران والغوص يشغلان وقت فراغي كنت واحداً من عشرة طلاب اختيروا للماجستير والدكتوراه أسست مصنع الأدوية ودخلنا عصراً جديداً نحتاج لرؤية 2100 بعد أن وضعنا 2030 عرضوا عليّ رتبة في وزارة الداخلية لكن فضلت أداء الرسالة إذاعة لندن بثت خبر الحكومة الإلكترونية قبل البدء والتفكير في إنشائها يواصل الدكتور أحمد بن حمد المهندي حديث الذكريات لمجلس الشرق ويتطرق للحياة في أمريكا ، وكيف فضَّل الرجوع لدولة قطر لمواصلة مشواره في رد الدين للبلد الذي علمه، فقد حان وقت رد الجميل ، لذلك عاد للعمل أستاذا في جامعة قطر، وحصل على الدكتوراه من بريطانيا، كما يتحدث عن انتدابه في وزارة الداخلية ومشروع الحكومة الإلكترونية ، وقصة مصنع الدواء .ونتابع في هذا الجزء.. عدم أسباب نظرته لـعقود أكبر رغم كثرة المغريات ، من ذكرياته في مجلس الشرق في الطريق إلى أمريكا. في عام 1974 توجهت مع مجموعة من الطلبة إلى أمريكا وكانت أعمارنا صغيرة ، وأتذكر نزلنا في مطار لندن ترانزيت وشاهدنا الدرج المتحرك الأوتوماتيكي فرفض الطلاب ركوبه، ولكن تم إقناعهم وركبنا الطائرة الكبيرة ونحن مستغربين ، وكنت أنا أفضل الشباب في اللغة الانجليزية لأن والدي درَّسني عند مدرس فلسطيني خصوصي من أجل تقويتي في اللغة الإنجليزية وبصراحة كانت نظرته ثاقبة وأفادتني ، ووصلنا إلى مدينة دلاس بولاية تكساس وأذكر من زملاء الرحلة( محمد مسفر الهاجري ، ومحمد سالم مرشد الكواري، وعبدالعزيز محمد النعيمي، ومحمود المحمود، وعبدالعزيز الصايغ) ، وصلنا واشنطن ومنها إلى دلاس وكنا متخوفين ومرعوبين بسبب وجود الكاوبوي بكثرة كنا نعتقد أن المدينة كلها كاوبوي بسبب مشاهدتنا لأفلام الكاوبوي. أضرب الطلاب في تكساس وحولونا لعدة جامعات وبعد استقبالنا، دخلنا معهد لتعليم اللغة الانجليزية ELS في جامعة دلاس بالقرب من ملعب الكاوبوي لكرة القدم الأمريكية ، وتغيّرت نظرتنا للمدينة بعد التأقلم مع أجوائها ووصلت للمستوى السابع ، ولم يبق لي سوى مستويين للتخرج من المعهد ، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان حيث جاءنا أحد الطلبة لزيارة أحد أقاربه وقال كيف تقبلون الدراسة في تكساس ما فيها إلا البعوض وما فيها وناسة ، وبعد سماع كلامه أضرب الطلبة ، وقرر المسؤول عنا الغاء دراستنا وتوزيعنا على عدة ولايات ونقلنا كل اثنين في ولاية وتفرقنا ، وأتذكر ركبنا الباص أنا ومحمد مسفر الهاجري متوجهين إلى نورث كارولينا مرورا بأنديانا، واستمرت الرحلة لمدة 36 ساعة واجهنا فيها مصاعب كبيرة وكنا ننتظر في محطة الباصات خائفين من السكارى لأن أعمارنا صغيرة ، وقد وصلنا للولاية وجلسنا في الفندق لمدة شهر بدون دراسة وبعد فترة سجلونا في جامعة صغيرة ما فيها لغة انجليزية ، ووضعونا في (الدورم) مع الأمريكان السود طوال وضخام البنية في نفس السكن وكنا خائفين رغم طيبتهم، وأتذكر في وسط المدينة قابلنا طالبا فلسطينيا اسمه أحمد الشويكي وشرحنا له ظروفنا وأخذنا إلى جامعة نورث كارولينا وقدمنا اختبارات ونجحنا ودخلنا الجامعة. رسالة من قطر أثرت في مجرى حياتي درسنا هناك أربع سنوات وخلصنا البكالوريوس . أذكر أثناء الدراسة في عام 1977 جاءتني رسالة من السفارة القطرية وبتعليمات وموافقة من الديوان الأميري موجهة لوزارة التربية والتعليم وكانوا مختارين عشرة طلاب لمواصلة دراسة الماجستير والدكتوراه وكان اسمي من ضمنهم وذلك لتدريس طلبة كلية الهندسة بجامعة قطر قبل إنشاء كلية الهندسة، وكانت نظرة ثاقبة من الدكتور عبدالله جمعة الكبيسي مدير جامعة قطر الذي أكن له كل تقدير واحترام وأثمن جهوده في تطوير التعليم في جامعة قطر ، كما أنه ينظر للمستقبل والدليل السور الكبير الذي وضعه للجامعة لأنها تتطور وتكبر وتتوسع عدد كلياتها . وقد جلست أفكر بما فعلته دولتنا لأنها اختارتنا لكي نقود المسيرة في الجامعة وجاءني إحساس وشعور غريب حيث وكلوني برسالة يجب أن أوأديها من أجل المشاركة في نهضة بلادي قطر ، واجتهدت وخلصت البكالوريوس بتقدير جيد جداً ، وكذلك أنهيت الماجستير بتقدير جيد جداً ، وكان موضوع الماجستير هندسة كهربائية في نظام التحكم بالكومبيوتر بخصوص مشكلة اصطحاب الماء والغاز وكانت في تلك الفترة مشكلة في مسيعيد . ومن الذكريات الجميلة أن وقت فراغي لم أشغله في اللهو ولعب الورق بل استفدت منه في تعلم الطيران وحصلت على رخصة طيران ، واستمتعت بالطيران في أجواء المدينة ، كما أنني تعلمت فن الغواص ، وكذلك حضرت دورات تعليمية في كيفية التحدث أمام حشد من الناس وكيفية مخاطبة الجماهير وأفادني في حياتي العملية. كانت لدي فكرة في الإقامة بأمريكا بعد إنهاء رسالة الماجستير بتقدير جيد جداً بهرتني الحياة والتطور في أمريكا وراودتني الأفكار في الإقامة الدائمة والاستقرار فيها لأنه مطلوب من قبل الشركات الأمريكية تخصصات الهندسية في الكهرباء وفي الطاقة الذرية والهندسة الميكانيكية ، وأحضرت ورقة بيضاء وقلما وقسمتها إلى نصفين مع وضد ، وسألت نفسي من أنت ؟ هل فكرت من رباك، هي أمك وسهرت الليالي على راحتك وكافحت من أجلك، أليس لها حق عليك ، ووضعت خطاً، ومن أوفدك إلى أمريكا أليست دولتك قطر أليس لها حق عليك ، أليس من حق مجتمعك أن ينتفع بعلمك بدلا من الدول الأخرى ، ثم أهلك وأصدقائك ورحلاتك إلى سيف(رأس لفان)الذي له عشق خاص حيث الرمال الذهبية وزرقة البحر وصيد السمك واستمتعت بأكل بيض الحمس (السلحفاة) ثم وضعت مقارنة بينها وبين نفسي ، وضعت نفسي أمامي وقلت بصوت عال :إذا جلست في أمريكا فإنك أناني وراح تكون منبوذ وليس لك قيمة في هذا المجتمع . وقلت في قرارة نفسي أنت لازم ترجع إلى قطر وستكون خادما لها لأن مكانك الطبيعي بين أهلك وعزوتك، وبلدك الذي صرف عليك من أجل تعليمك ، ووضعت على الورقة سأرجع إلى قطر لكي ( أخدم)To serve ، ومنها قررت أن أخدم ولا أنظر إلى قيمة الراتب كهدف . عدت لقطر وعملت أستاذا بالجامعة وأتذكر عندما انهينا البكالوريوس (1979 /1980) والماجستيررجعت للدوحة ، وقالوا الرواتب متساوية في الجامعة ، رغم أن البلدية تعطي (14) ألف خلاف الامتيازات والأمور الأخرى ، وقررت أن أوفي بعهدي وأدرس الطلاب في الجامعة ، وقد حاولت مسح ذكريات أمريكا لأنني متعلق بها وقررت الاستقرار وتزوجت وأردت تكوين حياتي وتغير مكان الدراسة والذهاب لتكملة رسالة الدكتوراه في بريطانيا بعيداً عن أمريكا لكي أنساها ، ودرست الدكتوراه في الهندسة الالكترونية في جامعة (كنت) البريطانية وتخرجت منها عام (1988/ 1989) وكان موضوعها تصاميم الدوائر الالكترونية الدقيقة – هندسة كهرباء ، وأتذكر لم يبق من أسماء الطلبة العشرة المختارين للتدريس في الجامعة من طلبة أمريكا سوى طالبين أنا والدكتور فؤاد بومطر المهندي . ودرّست في جامعة قطر بكلية الهندسة1989 وأصبحت وكيلا لها 1994 . في الداخلية ساهمنا في عمل القاعدة الأساسية للبيانات وإصدار البطاقة الشخصية. أذكر طلبني عبدالله بن حمد العطية عندما كان مديراً لمكتب وزير الداخلية سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني لأنني كانت لديّ خبرة في الكومبيوتر وعرض عليّ تأسيس إدارة جديدة للحاسب الآلي بوزارة الداخلية من أجل تطويرها وقابلت وزير الداخلية وعرض عليّ رتبة رائد براتب وقدره (18) ألف ريال، وقال لي اترك الجامعة واعمل في الداخلية ، وأخذت أفكر وأراجع نفسي وقررت عدم التراجع عن قراري السابق يجب أن أخدم ، واعتذرت للشيخ ، وقلت أنا أخدمكم في إدارة الحاسب الآلي ، وأدرس في الجامعة بعد الظهر ، وبالفعل خدمت سبع سنوات في وزارة الداخلية مع مجموعة من الشباب المميّزين وكنت مدير إدارة الحاسب الآلي حتى عام 1997، وقمنا بعمل قاعدة البيانات الأساسية وطبقنا النظم في إدارة الجوازات وأطلقنا البطاقة الشخصية ونجح برنامج نظام (السوفت وير) وحقق هدفه . وقبل إنهاء مهمتي بوزارة الداخلية قمت بعمل إستراتيجية وهي عبارة عن رؤيا وزارة الداخلية في عام 2002 في نظام المعلومات ، وبصراحة استمروا في تطبيق وتطوير النظم في وزارة الداخلية وأحدثت طفرة كبيرة ، وهذا أسعدني كثيراً. من فكرة معلوماتية إلى حكومة إلكترونية وأذكر في عام 1993 كان هناك تخطيط للحصول على جمع المعلومات لأننا كنا نعتمد على الأوراق ، وتم عمل لجنة إحصاء البرامج وعدد الكومبيوترات في الإدارات المختلفة في الدولة والاستعداد لعمل الكتروني وقد كنت من ضمن اللجنة ومعنا فهد النعيمي من المجلس الأعلى للتخطيط ، وقد خطرت ببالي فكرة أن قطر تحتاج إلى نظم معلوماتية تساعد صناع القرار لاتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المتوفرة من قاعدة بيانات. وقد استعان بي المجلس الأعلى للتخطيط للمشاركة معهم كرئيس قسم الإحصاء في عام 1999م ، وكان هدفي هو عمل إحصاء إلكتروني يربط بين كل الوزارات والأجهزة ، وتم تشكيل لجنة من كل وزارات الدولة لهذا الهدف ، وترأست أنا اللجنة الفنية وبدأنا بالعمل الفعلي في عام 2000 م. لندن تذيع خبر الحكومة الإلكترونية أتذكر في عام 2000 م دخلت عليّ في مكتبي صحفية من إحدى الجرائد المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية وأجرت معي لقاء وتحدثت عن الإحصائيات المباشرة وكذلك نيتنا في التفكير بعمل الحكومة الالكترونية حيث كانت في تلك الفترة بدايتها في أمريكا ونشرت الخبر فالتقطته إذاعة لندن العربية (البي بي سي )، وأعلنت في أحد برامجها أن أمير دولة قطر يسعى لإقامة حكومة إلكترونية ، وقد استدعاني الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني مدير الديوان الأميري وكان منزعجا من الخبر، وعندما عرضت عليه وجهة نظري وتصوري للحكومة الالكترونية ارتاح كثيراً للفكرة ، وطلب مني تقديم عرض عن الحكومة الإلكترونية ونظام اتخاذ القرار وعرضه على سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وبعد أسبوع قدمت العرض لسمو الأمير وولي العهد في تلك الفترة كان سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وكبار المسئولين ، وقد أعجب سمو الأمير بها وقال بحكمته وخبرته نبدأ بالتجربة فهي خير برهان ، وبعد فترة أتذكر في بداية شهر يونيو من عام 2000 طلب مني مدير الديوان بناء على تعليمات سمو الأمير أن أبدأ في عمل التجربة ويجب الانتهاء منها في 3/سبتمبر وهو يوم استقلال دولة قطر يعني الفترة (62) يوماً ، لأن نائب الأمير سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني سيدشن الحكومة الإلكترونية . وشمرت عن ساعدي وبذلت قصارى جهدي وبدأت بتنفيذ الفكرة بعد استشارة مع مجموعة من الشباب القطريين ، وأذكر قلت سنعمل على تجديد الاقامات الالكترونية . وخلال شهرين قمنا بتوفير الأجهزة ونفذنا الموضوع بربط إدارة البريد وبنك قطر الوطني والبنك المركزي وكذلك وزارة الداخلية والشركات والمؤسسات والكل تعاون معنا ، وفي الوعد المحدد 3 سبتمبر افتتح سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب الأمير في تلك الفترة الحكومة الالكترونية وإذاعة لندن سبب تحقيق ذلك. وتحقق حلم الحكومة الإلكترونية في 2002 وفي سنة 2002 أدرك حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بفطنته وحنكته ونظرته الثاقبة لمستقبل قطر والدور الكبير لثورة المعلومات التي تمثل إحدى تحديات القرن( 21 ) ودورها في الانتقال للاقتصاد الرقمي وضرورة أن تمثل قطر موقع الريادة في هذا التحول على مستوى العالم .، لذلك أصدر المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2002 بشأن تشكيل لجنة لتسيير مشروع الحكومة الالكترونية مكونة من الأسماء التالية : (أحمد حمد الحسن المهندي رئيس ومدير المشروع ، وهاشم عبدالله السادة ، والمقدم صالح خميس الكبيسي أعضاء) ، والاعلان عن دعم سموه لإنشاء مجتمع معلوماتي نموذجي والهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة، وتنفيذ المعاملات الحكومية بواسطة حلول تكنولوجيا المعاملات المتكاملة ، ومكثت خمس سنوات رئيس ومدير مشروع اللجنة الالكترونية ولم يكن بالأمر السهل بل وجدت متاعب عديدة من عدة وزارات ما عدا وزارة الداخلية، كما ترأست في عام 2003 لجنة مشروع البنية التحتية للمعلومات والتي نتج عنها إنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وقد اقترحت تحويل الحكومة الالكترونية إلى هيئة تعتمد على نفسها في الدخل وهي جهة تنفيذية ولكن بعد إنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم دمج الحكومة الالكترونية تحت مظلة المجلس ، وقد عملت كخبير في المجلس ولكن بعد فترة قدمت استقالتي ، والحمد لله أنني حققت هدفا ساميا في خدمة بلادي قطر في تأسيس أول حكومة الكترونية وأنا سعيد جداً بالتطور الكبير الذي حصل لبلادنا الغالية قطر . وأتمنى على القائمين، تحقيق رؤيتي وهي تتلخص في ثلاث كلمات (وزارات بدون زيارات) وهي إصدار تأشيرة الدخول ، (حكومتك براحة يدك) مثل مطراش ،( لا تذهب لحكومتك حكومتك تأتي إليك) باستخدام التكنولوجيا . أسست شركة دوائية من أجل قطر بعد التقاعد فكرت في مشروع يكون بعيدا عن الوظائف التي عملت بها ، وخطرت ببالي فكرة إنشاء شركة دوائية في قطر، ورغم المخاطرة وصعوبة تحمل فرد مصاريف الشركة التي تحتاج لرأس مال كبير ، ولكن جازفت وقضيت أربع سنوات في الإعداد والتعرّف على أمور الإنتاج وحضور مؤتمرات وغيره ، وبتوفيق من الله فقد تم تدشين المرحلة الأولى لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية عام 2016 م بثلاث خطوط إنتاج في المرحلة الأولى ومختبراته وخبراء في الأدوية وقمت بعمل ترخيص يحمل الرقم (1) في هذا المجال الحيوي والعملية مكلفة، وأتمنى الاعتماد على المنتج الوطني بدلا من الشراء من خارج الوطن وذلك تمشياً مع رؤية قطر 2030 ، ولكن وجدت صعوبة في عدم الاعتماد على المنتج الوطني والشراء من خارج قطر مما أثر ذلك علىّ وعلى مشروعي ، وأتمنى من الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم للمنتج الدوائي والاعتماد على الصناعات الوطنية خاصة أنها تنتج وفقاً لمقاييس عالمية ، ولكن قطر تستحق منا كل تضحية وهدفي هو تحقيق رؤية إنتاج أفضل وأرخص دواء يصل لكل إنسان على وجه الأرض . لابد من التخطيط لرؤيا حتى عام 2100 م من أجل قطر الغالية . ويتحمّل ذلك الشباب القطري الذي لابد أن يلعب دوره في المجتمع ويتحمل المسؤولية، نحن الآن في وقت ننعم بالرخاء والرفاهية ولكن علينا عدم الاتكالية والركون إلى ذلك ، على الشباب العمل الدؤوب ، لأننا لا ندري ماذا تحمل السنوات القادمة لنا ، وأن نشكر رب العالمين على نعمه والمحافظة عليها بتعلقنا برب العالمين لأن النعمة زواله ورب العالمين هو الحافظ والقادر على كل شيء.

لرفعها في سنة واحدة خلافاً للمدة القانونية قضت محكمة الأسرة الجزئية عدم جواز سماع دعوى مدعية تقدمت بطلب زيادة أجرة حاضنة ضد طليقها وزيادة النفقة الشهرية ، لرفعها قبل الميعاد الذي رسمه القانون وهو مضيّ سنة على تاريخ الحكم الصادر بشأن النفقة الأولى ، وعدم جواز النظر في طلب السكن لسابقة الفصل فيه ، وألزمتها بمصاريف الدعوى. تفيد وقائع القضية أنّ المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه طليقها ، طالبة ً منه إسناد الحضانة لها ، وزيادة النفقة الشهرية ، وتوفير مسكن للحضانة ، وكسوة للأعياد وفصول السنة ومصاريف الدراسة. وأنّ المدعية لديها ابن من المدعى عليه ، وتمّ إلزامه بنفقة أجرة حاضنة وأجرة مسكن ، ولكن تلك المصاريف لا تكفي متطلبات الحضانة والمسكن ، مما حدا بها لإقامة الدعوى . وتشير المادة 60 من قانون الأسرة أنه يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال ، ولا تسمح بالزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة الأولى ، أو في حال تغير حالة المنفق المالية ، وقد طلبت المدعية زيادة النفقة قبل انقضاء عام ولم تتغير حالة المنفق عليه ، وهي تشمل كسوة الأعياد والمصاريف لذلك تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الميعاد المطلوب حيث لم تنقضِ السنة وهي المدة القانونية المحددة . وحكمت المحكمة بعدم جواز النظر في الدعوى ، لأنها قضت في حكم سابق بأجرة مسكن للمدعية وابنها.

الدول مطالبة بتوفير الاحترام والحماية الكافية للأقليات المسلمة الديانات السماوية مصونة في القانون القطري وفقاً لأحكام الشريعة طالب المحامي والقاضي السابق جذنان الهاجري الدول التي تعتنق أديانا أخرى غير دين الإسلام أن توفر الاحترام والحرية والحماية الكافية للأقليات المسلمة التي تعيش على أرضها ضمن نسيجها الوطني، ودعا في ورقة عمل قدمها أمام مؤتمر حقوق الإنسان أمس حول الأديان وحقوق الإنسان إلى تصحيح المفاهيم التي تتهم الدين الإسلامي بأنه دين التطرف والإرهاب. وشملت ورقة الهاجري أمام المؤتمر محورين، المحور الأول حرية الأديان في المواثيق والاتفاقيات الدولية، والمحور الثاني حرية الأديان في التشريعات القطرية. وأوضح أنه يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية . فقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948م، حيث تنص المادة 18 منه على أن: لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل. كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما أقره من حقوق وحريات. قطر وحرية الأديان وحول حرية الأديان في التشريعات القطرية قال الهاجري إن المدقق في التشريعات الوطنية القطرية يلمس حقيقة جوهرية لحقوق الإنسان وضمان حرية الأديان ومناهضة التفرقة العنصرية، فقد كفلت التشريعات القطرية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العديد من نصوص الدستور الدائم، والقوانين المختلفة، كما حرصت على حظر النزعة العنصرية أو الممارسات التمييزية: فقد جاء بالدستور الدائم القطري بنص المادة 35 أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ونصت المادة 47 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979، على عدم جواز نشر كل ما من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية. احترام الأديان وقال الهاجري إن قانون العقوبات القطري لسنة 2004 في المادة 256 منه جرم الأفعال المتعلقة بسب الأديان السماوية والتطاول على الذات الإلهية والتطاول على الأنبياء وتخريب أو تكسير أو تدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية، ويعاقب من يقترف هذه الأفعال بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات. كما نصت المادة 263 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع أو باع، أو عرض للبيع، أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع، أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات، أو كلمات، أو رموزا، أو أية إشارات، أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها. ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم اسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو شرائطه الممغنطة في الإساءة للدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تحريم الإساءة للأديان ونوه إلى أن المُشرع القطري ساوى بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهما الشريعتان المسيحية واليهودية، فكما حرم الإساءة إلى الدين الإسلامي حرم كذلك الإساءة للديانتين المسيحية واليهودية، كما حرم التطاول على أحد الأنبياء أو التعرض لأماكن إقامة شعائرهما بأي صورة من التعرض، وكذلك سب أي منهما، فلا تمييز بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة في مجال الحماية. ونوه إلى أن ما يزيد عن ثلث سكان العالم المسلمين يقدر عددهم بحوالي 1،3 مليار نسمة يعيشون في دول غير إسلامية أو في دول لم تعلن الإسلام كدين الدولة وحذر من أن هناك اضطهادا غير مسبوق للأقليات المسلمة في كثير من الدول في العالم. مثلما حدث من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم بشعة في حق الإنسانية في البوسنة والهرسك وكوسوفا، وميانمار، وفلسطين المحتلة جرائم يندى لها الجبين خجلاً، يتأذى لها ضمير الإنسانية جمعاء. وطالب الدول التي تعتنق أديانا أخرى غير دين الإسلام أن توفر الاحترام والحرية والحماية الكافية للأقليات المسلمة التي تعيش على أرضها ضمن نسيجها الوطني. وقال إن دساتير الدول المتخذة الإسلام دين الدولة تضمنت حق حرية الديانة والعقيدة بصفة يمكن مقارنتها فعلا بالمعايير القانونية الدولية ومنها دولة قطر. وتتضمن دساتير الدول المتخذة الإسلام دين الدولة مواد تحمي حقوق حرية التعبير والتجّمع وحق تشكيل الجمعيات أو حقوق المساواة وعدم التمييز بما فيها تلك المتعلقة بالدين والجنس تقارن فعلا بالمعايير الدولية. ودعا السيد جذنان الهاجري في ختام دراسته إلى ضرورة الامتثال بحق حرية الرأي والضمير والديانة والعقيدة كما هو منصوص عليه في التشريعات والدساتير والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والعهود الدولية. وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال إنه يجب أن نقف جميعاً وقفة صريحة مع النفس البشرية فهناك غض للبصر عن فئات وعناصر أخرى ولا ينتمون لدين الإسلام وتدعم وتقوم بالأعمال الإرهابية والتخريبية في شتى بقاع العالم، ومن ثم يكون المكيال في هذه الأحوال بين الأديان بمكيالين ويكون في ذلك ظلم بين للإسلام والمسلمين.

وقع مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات الإسلامية لدى رئيس جمهورية طاجيكستان، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان، حيث مثل مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز، فيما وقع عن الجانب الطاجيكي الدكتور فيض الله برات زاده مدير المركز. وتشمل المجالات التي سيتعاون فيها الطرفان التعاون والتنسيق والدعم المشترك لإقامة المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية، وإعداد ونشر الكتب والأبحاث والنشرات الأكاديمية، وتنمية القدرات في مجالات الحوار بين الأديان، والدراسات المقارنة، ودراسات السلام، وتلاقي الحضارات. بالإضافة إلى تبادل زيارات للباحثين والموظفين بين المؤسستين؛ لتطوير الخبرات العلمية والعملية، والتنسيق في كافة المجالات الأخرى التي تخدم أهدافهما، والتي يمكن تطويرها إلى مشاريع مشتركة. وعن أهمية توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور إبراهيم النعيمي إن هذه المذكرة تأتي في إطار سلسلة من الاتفاقات التي وقعها المركز، وذلك لتعزيز التواصل ومد جسور التعاون مع المراكز التي تحمل ذات الهم في مختلف دول العالم. وأضاف أن التعاون بين دولة قطر، وجمهورية طاجيكستان متميز، وتوقيع المذكرة سيساهم في دعم تلك الجهود المشتركة، ووضعها في إطار أكثر فاعلية.

شاركت جامعة قطر ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في المعرض المصاحب لمؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان، والذي يأتي العام تحت شعار الأديان وحقوق الإنسان، ويشارك فيه نحو 500 مشارك من 66 دولة. وعن مشاركة الكلية في المعرض، تقول فاطمة آل ثاني مسؤولة الجناح: تأتي مشاركة الكلية في إطار سعي الكلية للتواصل مع نخبة من المفكرين وعلماء الدين والأكاديميين، وبناء جسور الحوار معها، وأيضا نعمل على استقطاب الكفاءات للانخراط في برامج الدراسات العليا بالكلية، وخاصة ماجستير الأديان وحوار الحضارات. وأشارت آل ثاني إلى أن الكلية تعمل باستمرار على تعزيز قيمة الحوار بين طلبتها، وتدعم كذلك تواصلهم الحضاري والثقافي مع مختلف الثقافات والفلسفات، حيث إن ذلك يعزز شخصيتهم الأكاديمية، ومهاراتهم المعرفية.

*عروض عسكرية لمجندي الخدمة الوطنية أثبتوا قدرتهم القتالية تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وسعادة اللواء الركن سعيد حمد النعيمي رئيس هيئة الخدمة الوطنية وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية، احتفلت القوات المسلحة القطرية مساء أمس في معسكر (مقدام) بتخريج الدفعة التاسعة من مجندي الخدمة الوطنية من حملة الشهادات المختلفة. وتضمن حفل التخريج عروضا عسكرية اثبت فيها مجندو الخدمة الوطنية قدرتهم القتالية حيث خضع مجندو الخدمة الوطنية خلال هذه الدورة لبرامج عسكرية وأكاديمية، وتدريبات للمشاة، واللياقة البدنية، والأسلحة بالإضافة إلى البرامج الدينية وتنمية القدرات الذاتية.

شهد احتفال سفارة دول الكويت في دولة قطر بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير ، حضورا قطريا رفيع المستوى ، حيث حضر الحفل سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية . كما حضر الحفل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وعدد من أصحاب السعادة كبار الشخصيات والمسؤولين وعميد ورؤساء السلك الدبلوماسي وجمع غفير من المدعوين ومن رجال الأعمال ومن المواطنين الكويتيين المقيمين في دولة قطر والزائرين ومن الطلاب الكويتيين الدارسين بالكليات العسكرية في الدوحة . وكان في استقبال الحضور سعادة السفير حفيظ العجمي سفير دولة الكويت وأعضاء السفارة الكويتية في دولة قطر . حيث رحب سعادته بالحضور ، مثمنا مواقف دولة قطر تجاه الكويت ومثمنا الحرص القطري على المشاركة في الاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت في دوحة الخير وأنه لا يختلف عن الاحتفالات في العاصمة الكويت، حيث الفرحة من الأشقاء القطريين والمقيمين على ارض قطر الطيبة ، متمنياً دوام الاستقرار والرفاه ووافر الخير والسداد لشعبي البلدين الشقيقين، والأمن والأمان والتقدم والازدهار للبلدين، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظهما الله ورعاهما –. ورفع سعادته بهذه المناسبة التهنئة إلى مقام سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت (حفظهم الله ورعاهم )، وإلى الشعب الكويتي الكريم داعياً المولى – عز وجل – أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار .

أعربت دولة قطر في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمجازر وحملات القصف الجوي المكثف التي ترتكبها قوات النظام السوري في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف مدينة دمشق والتي أدت إلى وقوع المئات من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء وغالبيتهم من النساء والأطفال. وأكدت دولة قطر ، في البيان الذي جاء على لسان سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ، أن الغوطة الشرقية تعد من مناطق تهدئة النزاع المتفق عليها لذا فإن من شأن هذه العمليات أن تعرقل الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي. وأضافت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن دولة قطر تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن والعمل على تنفيذ قراراته المعلنة بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لوقف هذه الجرائم وحماية الشعب السوري والأجيال القادمة من أبناءه من خلال تحقيق العدالة الانتقالية وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية. وشددت سعادة السيدة لولوة الخاطر على أن المخرج الوحيد من الكارثة الإنسانية الحالية في سوريا لن يكون إلا من خلال حل سياسي يأخذ بمبادىء اتفاق جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة ويضمن تحقيق رغبات الشعب السوري وطموحاته بشكل شفاف.

عقدت الجمعية القطرية للكشافة والمرشدات عدة شراكات مع عدد من الجمعيات الكشفية في عدد من دول العالم للتعاون في المجالات الإنسانية، وذلك على هامش مشاركتها في اللقاء الكشفي العربي الأوروبي الذي استضافته الجمهورية التركية خلال الفترة من 17 21 فبراير. وقال السيد جاسم محمد الحردان المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية ورئيس الوفد القطري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أقامت جمعية الكشافة القطرية عدة شراكات مع كل من كشافة سلطنة عمان، وكشافة ومرشدات الفيدرالية التركية، حيث تم الاتفاق على زيارات متبادلة، والتعاون في المجال الانساني والخيري من خلال فرق الكشافة ومرشدات دولة قطر.. لافتا إلى أنه تم أيضا عقد لقاءات مشتركة مع عدد من الدول الأوروبية لفتح باب العمل الانساني فضلا عن الاتفاق مع اللجنة الانسانية بالمنظمة العالمية الكشفية ومقرها العاصمة الماليزية كوالالمبور، لتنسيق زيارة إلى دولة قطر وكذلك زيارات من الكشافة القطرية إلى دولة بنجلاديش لزيارة اللاجئين هناك من الروهنجيا. وأوضح أن اللقاء الكشفي العربي الأوروبي جاء في إطار التعاون القائم بين الإقليم الكشفي العربي والإقليم الكشفي الأوروبي بمشاركة /27/ جمعية كشفية عربية وأوروبية.. موضحا أن الوفد القطري شارك في الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش الملتقى وركزت على تعزيز الشراكة مع الجمعيات الكشفية العربية والأوروبية، بهدف تعزيز العلاقات الكشفية والارشادية وبناء الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات والمشاركات في الانشطة والبرامج الكشفية، فضلا عن تنظيم زيارات إلى معسكرات اللاجئين السوريين.. لافتا إلى أن تنسيق الزيارات للوفد القطري تم بالتنسيق مع جمعية قطر الخيرية، معربا عن شكره لجهود القنصلية القطرية في اسطنبول التي سهلت مهمة وفد الكشافة القطري. هذا وقد هدف اللقاء الكشفي العربي الاوروبي إلى تشجيع الجمعيات الكشفية العربية الأوروبية على إقامة شراكة ممتدة من خلال المشروعات والخطط البناءة مثل تبادل برامج الشباب، واتفاقيات التوأمة، وبرامج التدريب المشتركة وتطوير برامج الشباب والمواد التربوية والتعرف على التجارب الرائدة في مجال رعاية اللاجئين، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الشبابية والثقافية والاجتماعية. وفي ختام اللقاء تم استعراض التوصيات، وكلمات مديري الإقليمين الكشفيين العربي والأوروبي وكلمة اللجنة الكشفية العربية واللجنة الكشفية الأوروبية وكلمة المنظمة الكشفية العالمية، وكلمة رئيس كشافة ومرشدات الفيدرالية التركية التي أكدت أهمية التواصل الحضاري بين الكشافة والمرشدات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام وبناء قدرات الشباب، ليتم بعد ذلك تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين المشاركين.

طرحت شركة قطر للخدمات البريدية (بريد قطر)، ومؤسسة البريد التركية، إصدارات مشتركة من الطوابع التذكارية بمناسبة مرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية تركيا. تم الكشف عن الإصدارات الجديدة اليوم بمقر وزارة المواصلات والاتصالات بحضور السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر، السفير التركي لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من الجانبين ووفد من المستثمرين الأتراك. وتتكون الإصدارات المشتركة من صور لمعالم تاريخية في قطر وتركيا، حيث يحمل الطابع الأول صوراً لقلعة الزبارة وحصن روميلي، ويبرز الطابع الثاني قلعة أنقرة وقلعة برزان. كما تقدر قيمة الطابع المشترك بحوالي 8.50 ريال وسيتم طرحها للبيع قريباً. وبهذه المناسبة أشاد السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. مؤكداً أن الطوابع هي أقصر وأقوى وسيلة للاتصال والتواصل بين الأمم.. منوهاً الى أن العادة جرت بأن يتم اصدار الطوابع التذكارية للاحتفال بمنعطفات تاريخية في مسيرة الدول. وقال في الشهر الماضي أطلقنا موقع السوق التركية واليوم يسعدنا أن نصدر طوابع تذكارية مشتركة للاحتفال بمرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المثمرة بين بلدينا الشقيقين والتي تطورت عبر السنين في العديد من المجالات الاستراتيجية بما فيها التجارة والاستثمار والثقافة. من جهته أشار السيد خالد العمادي، مدير إدارة التسويق والمبيعات في (بريد قطر)، إلى رمزية القلاع، وقال إن اختيار القلاع في هذه الإصدارات المشتركة يشير إلى الروابط التاريخية بين البلدين.. مضيفا أن كلا من القلاع الأربع في مجموعة الإصدارات ترمز إلى أحداث تاريخية هامة في وجدان الشعبين القطري والتركي. وأوضح أن القلاع الأربع تعكس العديد من القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين القطري والتركي مثل التاريخ والقيم المشتركة المبنية على الاحترام المتبادل والتقاليد.. معربا عن ثقته بأن إطلاق السوق التركية الشهر الماضي، سيوطد العلاقات بين الشعبين عبر التجارة الإلكترونية التي لا تعرف حدودا أو قيودا. أما في تركيا فقد احتفلت السفارة القطرية في أنقرة ومؤسسة البريد التركية بأنقرة في نفس الوقت، بطرح الإصدارات المشتركة من الطوابع التذكارية، وأقيم حفل التدشين في متحف مؤسسة البريد، الذي ألقى فيه السيد كنعان أوجزربك، المدير العام للمؤسسة كلمة بهذه المناسبة شكر فيها دولة قطر. وأشاد أوجزربك بالعلاقات القطرية التركية، ومبادرات التعاون المشترك بين مؤسسة البريد التركيّة ومؤسسة بريد قطر، لافتاً الى انّ تدشين الطوابع التذكارية من شأنه ان يخلّد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين. من جهته قال سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى العام 1973، فيما تتجاوز علاقات الشعبين الشقيقين القائمة على الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل، القرن من الزمن، وهي إضافة إلى ذلك تستند إلى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين. وأضاف أن إطلاق الشركة القطرية للخدمات البريدية ومؤسسة البريد التركية مبادرات ثنائية مشتركة من أبرزها مبادرة السوق الإلكترونية قبل بضعة أشهر، من المنتظر أن يحقق قفزة نوعيّة في مجال التجارة الإلكترونية وتوفير البضائع التركيّة للمستهلك القطري بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن. ولفت سعادته إلى أن مثل هذه المبادرات ستشجّع المنتجين على اعتماد وسائل حديثة ومتطورة لتسويق سلعهم وزيادة إنتاجهم من خلال التجارة الإلكترونية، كما ستفتح أبواباً جديدة في العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين وستسهم في تحقيق الأهداف الكبرى للجانبين القطري والتركي.

يسهل حرية التنقل والمرور وإثبات لملكيتها دعت وزارة البلدية والبيئة مالكي الصقور إلى المسارعة لاستخراج جواز سفر لصقورهم، موضحة أهمية التعرف على إجراءات استخراج تلك الوثيقة الهامة لهم عبر الجهات المعنية بالوزارة. وبينت البلدية أن جواز سفر الصقور يسهل حرية التنقل والمرور بالصقور عبر الحدود الدولية، لافتة إلى أن الوثيقة التي تصدرها الوزارة معترف بها عالميا. وحول إجراءات الحصول على تلك الوثيقة، نوهت البلدية بإمكانية استخراج الوثيقة من خلال تعبئة الطلب المحدد لذلك مع إرفاق صورة من مستند الاستيراد ساتيس ومحضر فحص العينة والمستندات الأخرى الدالة على ملكية الصقر. ونوهت البلدية بأن وثيقة عبور الصقور بمثابة مستند إثبات ملكية الصقر المبين فيها، مشددة على ضرورة مطابقة الصقر للبيانات الموضحة في الوثيقة.

عقد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة عدداً من الاجتماعات مع رؤساء وفود الدول الأعضاء بالتحالف العالمي للأراضي الجافة ، على هامش اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتحالف الذي شهدته مدينة الدوحة المقر الرئيسي للتحالف. فقد اجتمع سعادة الوزير مع كل من سعادة السيد دوسوهي كومبي غاستون وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بجمهورية بنين، ومعالي السيدة أمبوكيتا عايدة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية مالي، سعادة السيد مهدي سهر غيلان وكيل وزارة الزراعة بجمهورية العراق، ورئيس وفد جمهورية بوركينافاسو. وقد تم خلال هذه الاجتماعات تبادل الآراء والأفكار والمقترحات بشأن التحالف العالمي للأراضي الجافة وتعزيز التعاون من أجل تحقيق أهدافه المرجوة. جدير بالذكر أن التحالف العالمي للأراضي الجافة يهدف إلى وضع الحلول المستدامة لمشاكل الأمن الغذائي الشائعة، وتبادل المساعدة في أوقات الشدة، مساهماً بذلك في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

أعلن مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمتخصص في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال، بأن 35 متدربا قطريا قد استكملوا بنجاح برنامج التدريب على مهارات الأعمال الإدارية في مجال الرعاية الصحية. أقيم البرنامج، الذي امتد على مدار 4 أشهر، بالتعاون بين مركز سدرة للطب وكلية المجتمع في قطر، بموجب اتفاقية أبرمت بين الطرفين في أغسطس من العام الماضي. ويستهدف البرنامج في المقام الأول، خريجي المدارس الثانوية وحاملي شهادات الدبلوم من القطريين المهتمين بالعمل في مجال الإدارة الطبية. ويشمل البرنامج دورات في الأعمال المكتبية والإدارة الصحية والمصطلحات الطبية ونظم إدارة المعلومات الصحية وتطبيقات الحاسب الآلي الإدارية. كما يتيح البرنامج فرصة للمتفوقين والمهتمين بالعمل في المجال الطبي لاستكمال دراساتهم في هذا المجال تحت رعاية مركز سدرة للطب. وقالت الدكتورة خلود العبيدلي، الرئيس التنفيذي للتدريب والتطوير في مركز سدرة للطب: نولي اهتماماً بالغاً في مركز سدرة للطب بتنمية المواهب القطرية، إدراكاً منا للدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الصحي في قطر في بناء اقتصاد مزدهر. وإذا ما أردنا امتلاك اقتصاد نشط والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فعلينا أن نجعل من قطاع الرعاية الصحية مجالاً جاذباً وخياراً مفضلاً للعمل. نفتخر بالمشاركين في البرنامج ونأمل أن يلهموا بنجاحهم وتطورهم المهني غيرهم من الشباب القطري الذين يرغبون في الانضمام لقطاع الرعاية الصحية. وسيعمل المشاركون في البرنامج على توفير أفضل تجربة علاجية للمرضى الذين يحتاجون إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مركز سدرة للطب. من جانبه، قال خالد كمال، أحد المشاركين في البرنامج: عندما التحقت بالبرنامج في مركز سدرة للطب، لم يكن لدي فكرة كافية عن طبيعة عمل إدارة الرعاية الصحية، لذا كان هذا البرنامج نقطة انطلاق مثالية للعمل في هذا المجال، وآمل اليوم أن أكون خير ممثل لقيم مركز سدرة للطب. وقال ياسر زينل، مشارك آخر: أريد أن أغير فكرة المجتمع عن الشباب القطري وأثبت بأننا مجتهدون وبإمكاننا العمل في شتى المجالات. كما أريد أن أقدم للمرضى تجربة مليئة بالود والترحاب، على غرار الضيافة القطرية. وقالت الهنوف محيزم: لقد عزز البرنامج معرفتي في مجال الإدارة الصحية، وساعدني على التحول إلى امرأة تعتمد على نفسها وواثقة من إمكانياتها، بعد أن كنت مجرد خريجة من مدرسة ثانوية بلا خبرات عملية على الإطلاق.

التقاعد تختتم الورشة الأولى لبرنامج أتواصل اختتم برنامج أتواصل لتدريب المتقدمين في السن والمتقاعدين، ورشته الأولى والتي عقدت على مدار يومين، وتم خلالها تدريب عدد 23 متدربا على كيفية استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المفيدة في حياتهم اليومية مثل برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الطبية وتطبيق مصحف قطر ومطراش وتطبيق البلدية وتطبيق حجوزات الفنادق والعطلات . يأتي تنفيذ هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون والشراكة بين كل من مركز مدى ومركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وفي ختام الورشة قام السيد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتوزيع الشهادات على المشاركين، منوهاً بنجاح البرنامج في استقطاب مشاركين جدد، مؤكداً ضرورة الإلمام بالطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة الذكية، التي لم يعد بالإمكان العيش بمعزل عنها، مشيراً إلى أن أتواصل عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعد أو المسن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياته اليومية بطريقة آمنة. وقال المالكي: يتضمن أتواصل 3 ورش، هي: تطبيقات الجوال المفيدة، أجهزة التكنولوجيا المساعدة، الألعاب الرقمية المحفزة للتفكير، مشيراً إلى أنه وبناء على مؤشرات النجاح سيواصل البرنامج ورشه التدريبية، التي ستقام تباعاً لكلا الجنسين مستقبلاً. مشاركة مجتمعية وقالت زينب الكواري رئيس قسم الإعداد والتصميم في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان حول الشراكة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تم طرح هذه الدورات، وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية، بين مؤسسات وهيئات تهتم بهذا الجانب وتجسد روح التعاون المؤسسي الفعال لخدمة فئات المجتمع. إقبال كبير وقال سالم حمد، مدير إدارة العلاقات والشراكات في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى: يسعى مركز مدى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية بالشكل الذي يصون كرامتهم الإنسانية ويحفظها. ويعمل المركز على تقديم حلول التكنولوجيا المساعدة، لتيسير انتفاع المتقدمين في السن وغيرهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمط حياتهم ومشاركتهم في المجتمع وإبعادهم عن العزلة. وتشكل الشراكة والتعاون مع مركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فرصة لتدريب وتقديم هذه التكنولوجيا لهذه الفئة الهامة من نسيج مجتمعنا.

خلال الشهر الماضي استقبل صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 473 طلبا للمساعدة خلال شهر يناير الماضي، منها 397 حالة في فرع الرجال و76 حالة في الفرع النسائي وذلك عبر شعبة البحث الاجتماعي بقسم المصارف، كما قام الباحثون بفرعي الرجال والنساء بدراسة 132 تقريرا لطلبات المساعدة المقطوعة. ويهدف البحث الاجتماعي والميداني الذي يجريه الصندوق على طلبات المساعدة، إلى التأكد من استحقاق طالبي المساعدة وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. وكان صندوق الزكاة قد قام ببحث 652 حالة لطلب المساعدة خلال شهر ديسمبر الماضي عبر شعبة البحث الاجتماعي بفرعي الرجال والنساء، توزعت على 431 حالة في فرع الرجال و221 حالة في الفرع النسائي. ويتلقى صندوق الزكاة الزكوات في مكتب التحصيل الرئيسي في مبنى الصندوق الكائن بشارع سلوى على تقاطع سوق الخميس والجمعة وفي عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة.

باحثو البلدية يطلعون على تجربة البيوت المبردة والزراعة بدون تربة نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية مؤخرا زيارة ميدانية لمحطة أبحاث البستنة والزراعة بمحمية العطورية والتابعة لقسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية، بمشاركة (15) موظفاً، وذلك في إطار تنفيذ الفعاليات والمخرجات الخاصة بـ ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة الذي دشنه مركز الدراسات البيئية والبلدية أواخر العام الماضي. وخلال الزيارة الميدانية، تم تقديم نبذة مختصرة عن ثلاثة أبحاث تهدف بالعموم إلى تحقيق رؤية قطر 2030، وهي: بحث دراسة تأثير معدلات مختلفة من الري على محصول الطماطم باستخدام الري السطحي بالتنقيط والري تحت السطحي (جهاز المردوم) تحت ظروف بيوت الشبك: زراعة ستة بيوت محمية غير مبردة (ثلاثة منها ري بالتنقيط وثلاثة ري جهاز المردوم) وبثلاثة معدلات ري 50% و75% و100% وجميعها زُرعت في وقت واحد وبصنف نوع واحد من الطماطم وتحت ظروف البيوت الشبكية غير مبردة. وتهدف التجربة إلى دراسة تأثير معدلات مختلفة من الري { 50% - 75% -100%} على نمو محصول الطماطم وإنتاجية ونوعية الثمار، ومقارنة احتياجات وكفاءة المياه المستخدمة في الري بالتنقيط والري تحت السطحي. وبحث دراسة مقارنة فنية واقتصادية بين البيوت المبردة والبيوت الشبكية غير المبردة: أهداف دراسة تأثير استخدام البيوت المبردة على الطماطم من حيث الإنتاجية ونوعية الثمار ووقت الإنتاج بالمقارنة مع بيوت الشبك الغير مبردة، ومعرفة كفاءة استخدام مياه التبريد والاستهلاك المائي للبيوت المبردة بالمقارنة مع بيوت الشبك. إضافة إلى بحث دراسة مقارنة عدة أصناف لعدد من المحاصيل الأكثر استهلاكا بدولة قطر (الطماطم - الخيار – الفلفل) تحت ظروف الزراعة بدون تربة: يهدف المشروع إلى التقليل من استخدام المياه المستخدمة في الزراعة وترشيد استخدامها، ولمعرفة الجدوى الاقتصادية من زراعة البيوت المحمية المبردة، بالمقارنة مع البيوت المحمية غير المبردة، وذلك عن طريق حساب كمية المياه المستهلكة بالري وبالتبريد، مع العلم أن البيوت الغير مبردة تزرع بنفس الطريقة، ولكن الفرق بتوقيت الزراعة، لذلك تمت التجرية بالاعتماد على مواعيد مختلفة للزراعة، سواء كانت مبكرة أو عادية. وتهدف التجربة إلى مقارنة عدد من الأصناف لعدد من محاصيل الخضر بهدف الوصول إلى أفضل الأصناف تحت ظروف الزراعة بدون تربة، كما اطلع المشاركون في الزيارة على البيوت المحمية وعلى طريقة الزراعة والري وأساليب العمل في كل بحث وإجراء المقارنات اللازمة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي مع سعادة الدكتورة فاطمة بتول سيانكيا وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالجمهورية التركية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة التي بدأت هنا اليوم، ويرأس سعادة الوزير وفد دولة قطر المشارك فيه. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وتركيا لاسيما في المجالات المتعلقة بالطفولة، بالإضافة إلى دعم البلدين لموضوع الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا، وكيفية التنسيق بينهما لتعزيز التعاون في هذا المجال. يناقش المؤتمر ظاهرة العنف ضد الأطفال وظاهرة تشغيلهم والسبل الكفيلة بحمايتهم، إضافة لاستعراض تقارير رؤساء وفود الدول المشاركة والمنظمات الإقليمية الدولية العاملة في مجال الطفولة، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

اجتمع سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع السيدة دانييلا أوين ممثلة مجموعة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، والدكتور جيرالد روكنشواب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض آخر المشاريع القطرية لإعادة إعمار غزة ومنحة سمو الأمير المفدى لغزة، والبالغة قيمتها 9 ملايين دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

العميد الخرجي : نطمح أن يكون مركزا للأبحاث على مستوى الدولة د. الدرهم : ربط قاعدة بيانات المرور بالجامعة يعزز بحوث السلامة المرورية نحتاج توعية حقيقية لمستخدمي السيارات والدراجات والمشاة افتتحت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم، مكتب الدراسات المرورية التابع لها بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لجامعة قطر ، و قد حضر الافتتاح الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والدكتور خليفة ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والعقيد محمد راضي الهاجري مدير ادارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، وعدد من أساتذة كلية الهندسة ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية، وعدد من ضباط الإدارة العامة للمرور.. وأوضح العميد محمد سعد الخرجي بأن افتتاح مكتب الدراسات المرورية، يمثل نواة للاتفاق بين الإدارة العامة للمرور وجامعة قطر، ليكون في المستقبل مركزا للأبحاث المرورية على مستوى دولة قطر، وسوف يكون هناك تعاون وثيق بين المرور والجامعة من خلال هذا المكتب.واضاف ان نشر الاحصائيات والتقارير السنوية ومد المكتب بها، هو تحفيز لابنائنا الطلاب لتكون مشاريع تخرجهم حلولا مفيدة، تستفيد منها الإدارة العامة للمرور.. وسوف نقوم من خلال هذا المكتب بتزويدهم بالمعلومات والإحصاءات، التي يحتاجون إليها . ولفت العميد الخرجي إلى أن إسهام الجامعة وكلية الهندسة، قد بدأ قبل تدشين المكتب، من خلال بحوث ودراسات الأساتذة الأكاديميين، اليوم يمتد المجال ليشمل بحوث ومشاريع الطلاب أنفسهم.. التي ستكون بإشراف الجامعة، ونمدها بالمعلومات والأرقام المطلوبة، بل قد نطرح عليهم بعض المواضيع والنقاط لتكون محل بحثهم ودراستهم. تعزيز قيمة الدراسات من جهته أكد الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر أن افتتاح مكتب الدارسات المرورية، التابع للإدارة العامة للمرور في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية و ربط قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للمرور بالمركز سيعزز من قيمة الدارسات والبحوث التي يقوم بها المركز، بحيث تكون قاعدة البيانات متوفرة وتقدم أرقاما حقيقية تساعد الباحثين في المركز على تقديم دراسات وإحصائيات وتوصيات، تساعد متخذي القرار على وضع الحلول المناسبة فيما يخص السلامة المرورية في قطر . توعية حقيقية وأضاف د.الدرهم أن حركة السير في الطرق متنوعة، بين استخدام السيارات والناقلات والشاحنات، إلى استخدام الدراجات النارية والهوائية، بالإضافة إلى حركة المشاة، لذا فالسلامة المرورية معنية بكل هذه الأمور، ومطلوب أن تكون لدينا توعية حقيقية لمستخدمي السيارات والدراجات والمشاة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية وطنية للسلامة المرورية في قطر، ولجنة وطنية للسلامة المرورية، ممثلة فيها جميع قطاعات ومؤسسات الدولة، والجامعة مشاركة وممثلة في هذه اللجنة، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية هو المعني بعمل جميع الدراسات والبحوث، التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من خلال إعطاء وابتكار الحلول والبرامج. وأوضح أنه باستخدام قاعدة البيانات التي توفرها الإدارة العامة للمرور من خلال الربط مع المكتب المروري بالجامعة، سوف نشجع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستفادة منها في مشاريع التخرج ليس فقط في كلية الهندسة ولكن في جميع الكليات. صورة جماعية لمسؤولي المرور وجامعة قطر العميد المالكي :أبحاث ودراسات لتطوير الحالة المرورية قال العميد محمد عبدالله المالكي إن مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والمكتب المروري بجامعة قطر، ثمرة لجنة الدراسات والبحوث.. التي تشكلت مع بداية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مضيفا أن التعاون بين جامعة قطر، والإدارة العامة للمرور سوف يكون له مردوده الجيد على الحالة المرورية وتعديل مسارها.. ولفت إلى أن لجامعة قطر مجموعة مشاريع تقوم بتنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والدراسات والبحوث التي يتم القيام بها هي نواة لكثير من هذه المشاريع.. وقال ان اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على صلة دائمة بمركز قطر للبحوث والدراسات التابع لجامعة قطر، ومن خلال الإدارة العامة للمرور، وهيئة الأشغال واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وجامعة قطر، يتم تحديد الدراسات والبحوث التي تحتاج إليها المشاريع الخاصة بالتطوير المروري.. مؤكدا على أهمية وجود مكتب للدراسات المرورية، تابع للإدارة العامة للمرور، داخل جامعة قطر.. لما له من فائدة تعود على بحوث ودراسات الطلاب. د. خليفة آل خليفة:تنظيم برامج توعية للطلبة ودراسات حول السلامة المرورية قال الدكتور خليفة ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر ، نحن سعداء بتفعيل الاتفاقية التي حصلت بين جامعة قطر ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وكليه الهندسة ممثلة في مركز النقل والدراسات والسلامة المرورية بإنشاء مكتب يربط بين وزارة الداخلية وجامعة قطر للحصول على البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات بالوزارة ،معتبرا ان هذا العمل مبادرة كبيرة وشراكة بين مؤسستين ضخمتين ،مؤكدا ان هدف افتتاح المكتب المساعدة وعمل الدراسات المرتبطة بالسلامة المرورية حفاظا على ارواح جميع أبناء قطر والمقيمين في هذه الأرض الطيبة . وأضاف ،هناك تعاون كبير بين الطرفين في تبادل الدراسات بين الإدارة العامة للمرور وجامعة قطر وكلية الهندسة وجميع الكليات ،وكذلك سيتم تنظيم برامج توعيه من خلال المكتب بحكم ان الجامعة تضم اكبر كثافة سكانية في الدولة حيث بلغ عدد المنتسبين الى الجامعة ما يقارب عشرين الف طالب غير الموظفين. ونوه بأن مركز الدراسات والسلامة المرورية أصدر 6 دراسات وكتيبات تم تصميمها من قبل الإدارة العامة للمرور وبعضها يتضمن بعض التوصيات والتي بدأت إدارة المرور بتطبيق بعضها كذلك هناك دراسات مستمرة حسب احتياجات الاخوة في إدارة المرور في جميع البيانات ولا تقتصر فقط في المجالات الهندسية او السلوكيه حتى في البرامج التوعوية وهذه تشمل جميع الكليات المرتبطة بجامعة قطر ، موضحا أن المكتب يخدم جميع كليات جامعة قطر والباحثين. ورشة عمل حول تغيير سلوكيات السياقة عقدت إدارة المرور بالتعاون مع جامعة قطر اليوم، ورشة عمل تحت عنوان التغيير في سلوكيات السياقة وتأثير ذلك على السلامة المرورية.. والتي حضرها العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة قطر.. وقد تناولت الورشة عددا من أوراق العمل حيث قدم العقيد محمد راضي الهاجري ورقة عمل تحت عنوان الجهود المرورية في مواجهة سلوكيات مستخدمي الطريق، تناول خلالها المتغيرات الحاصلة في سلوكيات مستخدمي الطريق، والجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمرور لمواجهة سلوكيات مستخدمي الطريق للحد من المخالفات والحوادث المرورية . ثم جاءت ورقة العمل المقدمة من الدكتور محمد خرباش، من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، والتي استعرض من خلالها تجربة ميدانية لتقييم سلوك مستخدمي الطريق عند الممرات المخصصة لعبور المشاة.. كما تناول الأستاذ فتحي حسن الجندي، من العلاقات العامة بوزارة الداخلية، دور الإعلام الأمني في توعية مستخدمي الطريق مركزا على: دور التوعية في تغيير سلوكيات الأفراد، دور التوعية المرورية في تحقيق التنمية، ثم تجربة وزارة الداخلية القطرية.. وكانت الورقة المقدمة من الدكتور عبدالناصر صالح اليافعي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم جامعة قطر، في الإجابة عن سؤال: لماذا شباب قطر يموتون من الحوادث؟ وأشار بأصبع الاتهام إلى السرعة، وولع الشباب الكبير بالسيارات.

يوفر أحدث إصدارات الوزارة ومنشورات التوعية القانونية تشارك وزارة العدل بمعرض التوعية والوسائل المساعدة في دورته الثانية. وتأتي مشاركة الوزارة، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في إطار خطتها لنشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع، ونشر ثقافة القانون واحترامه بين أفراد المجتمع. ويضم جناح وزارة العدل في المعرض ركنين قانونيين، أحدهما مخصص للأطفال من طلاب المدارس ومن هم في سنهم من زوار المعرض، حيث تم تجهيز هذا الركن بمجموعة من كتيبات ودفاتر التلوين، كما تم توفير شاشة لعرض عدد من مقاطع الفيديو للتوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها النشء من الجرائم الالكترونية وما في حكمها كالابتزاز والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، ونحو ذلك، وسيتم على هامش هذه الفعاليات توزيع جوائز تشجيعية على الأطفال الذين يشاركون بالأنشطة المقامة بهذا الركن. وفي الركن القانوني المخصص لزوار المعرض من القانونيين والباحثين والمهتمين بشكل عام، فتم توفير عدد من إصدارات ومنشورات الوزارة القانونية، ويمكن لأي راغب من زوار الجناح في اقتنائها بأخذ نسخة من هذه المنشورات والإصدارات التي تضم المجلة القانونية والقضائية، وأعداد من الجريدة الرسمية، ودليل التدريب القانوني والقضائي، ومنشورات من البحوث القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وبهذه المناسبة قال السيد طارق التميمي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية إن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار توجيهات سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتقريب خدمات الوزارة القانونية من الجمهور، وتوفيرها له في مختلف منصات العرض والتواصل، وذلك لنشر الثقافة القانونية وتعريف المجتمع القطري بكافة الوسائل والأدوات القانونية التي توفرها الدولة لخدمته ولحفظ وصون حقوقه، ولذلك أنشأت وزارة العدل وحدة للتوعية القانونية بمركز الدراسات انطلاقا من الأهمية التي توليها لبناء المواطن القطري وليكون على دراية تامة بما يحمي ويحفظ حقوقه.