دعا البابا فرنسيس، تركيا، إلى "حوار بين الأديان" أمام التعصب الذي يعصف بالمنطقة، في حين ندد الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان بتنامي ظاهرة كراهية ومعاداة الإسلام "الإسلاموفوبيا" في الغرب. وفي أول خطاب له أثناء زيارته إلى تركيا، طرح الحبر الأعظم نفسه أمام أردوغان كمدافع عن الحوار مع الإسلام وعن المسيحيين ضحايا "الاضطهاد الخطير" للجهاديين الإسلاميين في العراق وسوريا. جسر ثقافي واعتبر البابا فرنسيس أن مهمة تركيا تقضي بان تكون "جسرا طبيعيا بين قارتين وبين تجليات ثقافية مختلفة"، موضحا أن "مساهمة مهمة يمكن أن تصدر عن الحوار الديني والثقافي بطريقة من شأنها منع كل أشكال الأصولية والإرهاب". من جانبه، قال أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عام 2003، إثر استقباله البابا في قصره الجديد المثير للجدل في ضواحي العاصمة أنقره: "ننظر إلى العالم بالقيم ذاتها، إن آراءنا متشابهة حول العنف". وأشار أردوغان إلى أن "الأحكام المسبقة تزداد بين العالمين الإسلامي والمسيحي. الإسلاموفوبيا تشهد نموا خطيرا وسريعا. علينا أن نعمل معا ضد مصادر التهديد التي تلقي بثقلها على عالمنا وهي انعدام التسامح والعنصرية والتفرقة". ورغم تنديده بالمنظمات الإرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية، قال أردوغان إن التقدم الذي تحرزه يعود إلى أن الشبان الذين يتم تجنيدهم "يعانون من التمييز، كما أنهم ضحايا سياسات خاطئة". كما ندد رجل تركيا القوي بما أسماه "الخطاب المزدوج" في الغرب حول الإرهاب، مشيراً إلى "إرهاب الدولة" الذي يمارس في سوريا وإسرائيل. زيارة ايجابية واعتبر الرئيس التركي، خلال استقباله البابا، أن الزيارة "ستترك أثراً إيجابياً للغاية على العالم الإسلامي"، معرباً عن اعتقاده أن الزيارة "ستكسر الكثير من الأحكام المسبقة على العالم المسيحي في الوقت نفسه". وقال أردوغان إن "الرسائل التي سيتم إرسالها اليوم من تركيا، لن تصل فقط إلى تركيا والفاتيكان، بل ستصل إلى عموم العالمين الإسلامي والمسيحي، وستلقى أصداء من شأنها أن تعطي دفعة للأمل بتحقيق السلام". وقال: "المسلمون يتم تصنيفهم مسبقاً، وبطريقة غير عادلة، على أنهم رجعيون، وغير متسامحين، ومحافظون، أو مؤيدون للعنف، بناء على الدين الذي ينتسبون إليه". وفي الشأن الفلسطيني قال أردوغان: "إن إرهاب الدولة، الذي يمارس في غزة، بحق الأطفال الأبرياء والنساء لا يثير اهتمام العالم "، وأضاف أن "العالم يتجاهل الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى، أحد أقدس الأماكن الإسلامية". كما انتقد أردوغان ما اعتبره "عزوف العالم عن اتخاذ ردة الفعل اللازمة إزاء منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، التي تسببت بمقتل نحو 50 ألف شخص في تركيا، على مدار 30 عاماً"، بحسب قوله. ويذكر أنه منذ توليه السلطة في تركيا التي يحكمها دون منازع، يقدم أردوغان نفسه طوعا كحام للأديان بيد أنه متهم بشكل منتظم بالسعي إلى أسلمة تركيا الجمهورية العلمانية التي تأسست في عام 1923. حقوق متساوية وقال البابا: "انه لأمر أساسي أن يتمتع المواطنون المسلمون والمسيحيون واليهود، بالحقوق نفسها ويحترموا الواجبات نفسها"، مضيفا أن "الحرية الدينية وحرية التعبير إذا تم ضمانهما بشكل فعال للجميع تكونان علامة بليغة عن السلام" في المنطقة. وتعد زيارة البابا رسالة دعم أيضاً لجميع المسيحيين في تركيا الذين يشكلون أقلية صغيرة يبلغ عدد أفرادها 80 ألفا وسط أكثر من 75 مليون مسلم يشكل السنة أكثريتهم. وتتساهل السلطات حيالهم لكنها لا تعترف بهم قانونيا كمجموعة لها حقوقها الكاملة. وكما سبق وفعل خلال الرحلة التي قادته إلى أنقرة، جدد الحبر الأعظم الإشادة بـ"الجهود الكريمة" لتركيا التي تستقبل لاجئين من سوريا والعراق بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، مؤكداً أن على الأسرة الدولية "واجبا أخلاقيا يقضي بمساعدتها على الاعتناء باللاجئين". دعم الحوار الديني وفي ختام لقاء له مع الشيخ محمد جورميز أبرز رجال الدين الأتراك ندد البابا فرنسيس مرة ثانية بالتجاوزات "غير الإنسانية" للمجموعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وقال "إن العنف الذي يبحث عن تبرير ديني إنما يستحق أشد الإدانات". وكان البابا فرنسيس قد بدأ زيارته إلى تركيا يوم الجمعة، وهي الأولى له منذ توليه منصب بابا الفاتيكان قبل نحو عامين، وتهدف الزيارة، التي وصفت بـ"التاريخية"، إلى دعم الحوار بين الأديان، وتحالف الحضارات، والسلام العالمي. واستهل البابا فرنسيس، الذي يُعد أول رئيس يتم استقباله في القصر الرئاسي الجديد بأنقرة، زيارته إلى تركيا بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع عليه إكليلاً من الزهور.

تزايدت التوقعات بمنح السلطات الجديدة، التي حصلت عليها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، القدرة على إصدار أوامر للجامعات بحظر دخول الخطباء المتطرفين لحرمها الجامعي أو إلقاء خطب فيها، حيث إن تلك السلطات من المتوقع أن تندرج في مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب أعلنت عنه الوزيرة مؤخرا. في الوقت الذي نشرت فيه لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني تقريرا مبني على عملية تحقيقات رسمية بشأن ملابسات مقتل الضابط في الجيش البريطاني فوزيلير لي ريجبي العام الماضي، الذي كشف فيه انه كان من الممكن تفادي تعرض ريجبي للقتل، ، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد من المقرر أيضا أن يضع على عاتق المدارس والجامعات والسجون والمجلس المحلية واجب تنفيذه من أجل المساعدة في حماية الأشخاص من الانجراف نحو الإرهاب. وفي خطابها الذي ألقته في معهد "روسي" Rusi للدفاع ، صرحت ماي بأن الشرطة البريطانية استطاعت إحباط نحو 40 هجوما إرهابيا خلال العشر سنوات الأخيرة، بما في ذلك هجوم مسلح مخطط له على شاكلة هجوم بومباي، ومحاولة لإسقاط طائرة، ومحاولة اغتيال سفير وعملية قتل مخططة لجنود في القوات المسلحة البريطانية. ردود افعال ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حادث مقتل ريجبي حادثا مروعا، ومن المتوقع أن يعرض قريبا رد فعله لمجموعة من التوصيات التي قدمها تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية أعلنت أن الجامعات يتعين عليها أن تكشف أنها وضعت سياسات لتتعامل مع الخطباء المتطرفين، مشيرة أن الهيئات الخاضعة للواجب يجب أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي أصدرتها وزارة الداخلية. وأردفت ماي "إننا نخوض كفاح يتم القتال فيه على عدة جبهات ويتخذ عدة أشكال، أنه كفاح سيستمر لعدة سنوات، وربما يكون التهديد الذي نواجه في الوقت الحالي أكبر مما واجهنا من قبل"، مشيرة انه يجب أن تمتلك بريطانيا السلطات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها. منع الارهاب من جانبها، دافعت الجامعات عن ملفها المتعلق بالتعامل مع الإرهاب داخل حرمها، مطالبة بإحداث توازن بين الحاجة لمكافحة الإرهاب والحاجة لحماية حرية التعبير. وفي خطابها الذي ألقته في معهد الدفاع، صرحت وزيرة الداخلية البريطانية إن "السلطات الجديدة الممنوحة للوزارة ستساعدنا في منع التطرف وتعزيز نظام منع الأعمال الإرهابية وإجراء تحقيقات فيها. وأردفت إن "مشروع القانون يمثل أهمية، إذ أن محتواه صحيح وتوقيته صحيح، والطريقة التي تمت بها صياغته صحيحة"، مشيرة أنه لا يمثل رد فعل غير محسوب لتهديد مفاجئ محتمل، ولكن تمت دراسته بصورة ملائمة معتمدا على إستراتيجية ناجحة، وهو من المتوقع أن يساعد في "الحفاظ على أمننا وسلامتنا في وقت خطير للغاية". اجراءات عملية وأوضحت إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد يتوافق مع السياسة الحالية، واعتمدت صياغته على استشارات عن كثب مع الشرطة والأجهزة الاستخباراتية، ويركز على الإجراءات العملية، التي نثق إنها ستؤتي ثمارها، فضلا عن أنه يحتاج إلى دعم واسع النطاق من قبل عدة أحزاب. وزيرة الداخلية البريطانية صرحت أيضا إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لن يتم التعامل معه كتشريع طارئ، ولكن سيتم تمريره بصورة سريعة للبرلمان ليصدق عليه قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

يتهم عمالقة الشبكة العنكبوتية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك وتويتر بخدمة الحركات الجهادية، بخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، التي تستخدمها للتجنيد والدعاية وبث الرعب. في مطلع نوفمبر قال روبرت هانيغان الرئيس الجديد للقيادة العامة للاتصالات البريطانية التي تتولى مراقبة المعلومات عبر شبكة الإنترنت: إن الإنترنت أصبح بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية "مركز مراقبة وقيادة" وطالب بـ"دعم أكبر من القطاع الخاص وخاصة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تهيمن على الشبكة العالمية". داعش.. والإنترنت أضاف هانيغان في مقالة نشرتها صحيفة فايننشال تايم إن تنظيم الدولة الإسلامية هو "أول مجموعة إرهابية نشأ أعضاؤها في ظل وجود الإنترنت، فهم يستغلون قوة الشبكة العنكبوتية لخلق تهديد جهادي على المستوى العالمي، وذلك يطرح تحديا هائلا أمام الحكومات وأجهزة استخباراتها لا يمكن مواجهته إلا بفضل إبداء شركات التكنولوجيا قدرا أكبر من التعاون".الإنترنت أصبح بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية مركز مراقبة وقيادة واستطرد هانيغان: "حتى وإن أزعجها ذلك فإن هذه الشركات أصبحت مركز المراقبة والقيادة المفضل للإرهابيين والمجرمين، الذين كما كل واحد منا يثمنون ويتكيفون مع الخاصية المتجددة الثورية لخدماتها". وفي تقرير بعنوان "الدولة الإسلامية" أوضح ريتشارد باريت الرئيس السابق لشعبة مكافحة الإرهاب في الاستخبارات البريطانية، والذي يعمل اليوم خبيرا في مجموعة البحوث سوفان غروب بعد أن عمل في الأمم المتحدة، "ان تنظيم الدولة الإسلامية عرف كيف يستفيد إلى الحد الأقصى من الطبيعة غير المركزية لشبكات التواصل الاجتماعي "تويتر بشكل خاص" التي تسمح لأي من مؤيديها خلق وزارة إعلام خاصة به وإدارتها، من خلال بث الدعاية الرسمية عبر صياغة وبث رسائلهم الخاصة بهم". الإستراتيجية الإعلامية لـ"داعش" أضاف باريت: "إن الإستراتيجية الإعلامية لتنظيم الدولة الاسلامية يشرف عليها أبو عمر الشامي، وهو سوري ولد في السعودية ويشرف على جيش من المحررين والمدونين والباحثين الذين يراقبون الإنترنت بشكل مستمر وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحا أن تنظيم الدولة الإسلامية "أوكل مهمة الدعاية إلى هذا الوسيط الخارجي. إنه أمر غير مسبوق، فبذلك يتقن التحكم برسالته من خلال عدم التحكم ببثها".جهاديو الإنترنت باتوا بارعين في الشبكة العنكبوتية بمرور السنين تبنت شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية مواثيق حسن سلوك وتراقب نظريا ما يتم تبادله على مواقعها، لكنها تؤكد في هذا المجال أنها ضحية نجاحاتها، فموقع تويتر على سبيل المثال يعد 284 مليون مشترك يتبادلون 500 مليون تغريدة يوميا. ورغم تعليق أو إلغاء حسابات تدعو إلى العنف أو الجهاد فإن جهاديي الإنترنت باتوا بارعين في إعادة فتح حسابات مماثلة أخرى في غضون بضع ساعات وأحيانا بضع دقائق، كما أنهم يلجأون إلى مواقع تواصل اجتماعي أقل شهرة لكنها بنفس الفاعلية متمركزة في بلدان حيث لا يوجد أي تشريع قمعي في هذا المجال. ولفتت الخبيرة الأمريكية ريتا كاتز التي أسست في الولايات المتحدة موقع مراقبة للمواقع الإسلامية "سايت انستيتيوت" إلى أن تعليق بعض الحسابات خاصة على تويتر "قليل جدا، ومتأخر جدا". وقالت كاتز: "نظرا إلى استخدام الجهاديين لتويتر فإن تعليق عدد صغير من الصفحات لا يحل المشكلة"، مضيفة أن تنظيم الدولة الإسلامية "هو ببساطة إحدى الجماعات العديدة التي تحول تويتر إلى وسيلة ترويج للجهاد.

"من قتل المتظاهرين؟"، سؤال جمع بين أغلب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه. السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي. من القاتل إذن؟ صحيفة اليوم السابع "خاصة"، نشرت في صدر صفحتها الأولى سؤالاً، من دون مزيد من العناوين، وهو "براءة.. إذن من القاتل؟"، فيما عنونت التفاصيل ببقية الصفحات على النحو التالي: "إذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الـ"6" أبرياء.. إذن من القاتل؟"، وعنوان آخر "المحاكمة السياسية هي الحل". وقالت الصحيفة، إن "الحكم بالبراءة مع عدم إلقاء الضوء على قاتل المتظاهرين في "25 يناير" يفقد ثقة المواطن في المنظومة التي فشلت في القصاص"، مشيرة، في تناولها للحكم، إلى أنه، من حق المواطن المصري على دولته وعلى جهازها القضائي والأمني أن يعرف منهم من الذي قتل وأصاب أبناءها من المتظاهرين في "25 يناير"، ومن فتح شوارع البلاد أمام الفوضى والحرق والتخريب؟". في نفس الاتجاه، تساءلت صحيفة الشروق "خاصة"، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، "براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن.. فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن "خاصة" فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها،.. ومن الذي قتل أبناءنا؟". صحيفة التحرير "خاصة" عنونت صدر صفحتها بعنوان "براءة فرعون وهامان .. إذن دم شهداء الثورة في رقبة مَن؟، فيما فضلت صحيفة الأخبار "حكومية" طرح السؤال على لسان الأحزاب السياسية بعنوان، الأحزاب تتساءل من قتل الثوار في الميادين؟. ولم تخلو مقالات الرأي في تلك الصحف من السؤال نفسه، وقال الإعلامي عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الذي حمل عنوان، "ما بعد براءة مبارك"، إن "مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو من فعلاً قتل المتظاهرين؟ هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كي تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلا". أين الحقيقة فيما ألمح الكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، "وهل كان سيحصل مبارك على البراءة في عهد الإخوان"، إلى الإجابة، بقوله "كما تدين تدان، وإذا كانت البراءة لمبارك والذين معه ليست على هوى البعض ممن ملكهم الهوى السياسي فإن الإدانة للنشطاء والإخوان لن تكون على الهوى، فليبتعد المهويون عن العدالة، ويتركونها تفصل بين الناس بالحق والحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقية فعلمها عند العليم". ورغم طرح تلك الصحف سؤال من قتل المتظاهرين، غير أنها لم تقدم إجابة عنه، تاركة للمواطنين المجال لاستنتاج الإجابة، وتحديد المتهمين الجدد بعد حصول، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعدوه الـ"6" على البراءة، أمس السبت، في قضية قتل المتظاهرين. وقد يكون المتهمون الجدد، من بينهم مرشد جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان، لاسيما أن شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت، مبارك، من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل. وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة، 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ورموز نظامه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. بدورها استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة، إن تبرئة مبارك، ونجليه، تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة، مبارك، على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. أحكام معيبة ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة "6 أبريل" إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة "25 يناير" وانتصارا للثورة المضادة، أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسعة حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها حزب الدستور "يسار وسط"، وحزب العيش والحرية "يسار- تحت التأسيس"، ومصر القوية "إسلامي"، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ومبارك، ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أزمة جديدة، حيث تكشف فشلها في التعامل مع تفشي ظاهرة العنصرية في البلاد، بالرغم من تعهد الرئيس بمخاطبتها والقضاء عليها، بعدما اتخذت هيئة محلفين عليا قرارا بعدم توجيه اتهامات لدارين ويلسون، ضابط شرطة أبيض في واقعة إطلاق نار أفضى إلى قتل مايكل براون، شاب أسود غير مسلح في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية. وقد أسفر الشعور بالإحباط من قرار هيئة المحلفين عن اندلاع احتجاجات هائلة وأعمال شغب وعنف في المدينة. وكانت عدة تقارير أفادت وقوع أعمال نهب وسلب بعد الإعلان عن قرار هيئة المحلفين العليا برفض اتهام الضابط المتهم بقتل الشاب الأسود براون. كما قام محتجون بكسر نوافذ المتاجر بالقرب من قسم شرطة مدينة فيرجسون. مجموعة من الشهود زعمت أن براون أطلق عليه النار بعد رفع يديه في إشارة لاستسلامه. وأثناء إعلانه عن قرار هيئة المحلفين، أشار وكيل نيابة بلدية سانت لويس بوب مكولوتش إلى إن بعض هؤلاء الشهود قد رجع في رأيه، بينما اعترف آخرون إنهم لم يروا عملية إطلاق النار. من جانبه حث الرئيس الأمريكي باراك اوباما المحتجين بالسعي لإيجاد منافذ "بناءة" للتعبير عن غضبهم، في الوقت الذي فشلت فيه مناشدته من البيت الأبيض لتهدئة تزايد حدة العنف في شوارع مدينة فيرجسون. وكما هو الحال دائما معه، رفض الرئيس الأمريكي أن يعلق على تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن جميع الأمريكيين يتعين عليهم أن يعترفوا بقرار عدم اتهام الضابط دارين ويلسون، وموضحا أن "الولايات المتحدة هي دولة تعتمد على سيادة القانون. ومع ذلك، اعترف اوباما أيضا أن هناك أسبابا شرعية لوجود انعدام ثقة تجاه الشرطة بصورة عامة، مردفا انه من الخطأ محاولة "التقليل من أهمية ما سبق"، أو"إخفائه". الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلي أن "تلك ليست قضية متعلقة بمدينة فيرجسون فقط، بل إنها قضية متعلقة بأمريكا"، ملمحا انه "تم إحداث تقدما هائلا في العلاقات بين الأعراق على مدار العقود الماضية. وكان أعضاء هيئة المحلفين العليا طلبوا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك سبب محتمل لاتهام الضابط ويلسون بأي من الجرائم الخمسة، التي تشمل القتل غير العمد والقتل من الدرجة الخامسة. ورفض وكيل النيابة مكولوتش التصريح ما إذا كان القرار قد اتخذ بالإجماع. وكان قد تبع مقتل الشاب الأسود براون في أغسطس الماضي ليال متتابعة من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين. كما إن بعض الشركات أغلقت أبوابها، بينما قامت بعض المدارس في مدينة فيرجسون بإلغاء الدراسة لمدة أسبوع. وكانت قد أسفر هذا الحادث عن إعادة فتح النقاش بشأن قصيتي تنفيذ القانون وتفشي ظاهرة العنصرية في الولايات المتحدةالامريكية.

دخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في معركة جديدة مع الجمهوريين، حيث قد دافع أوباما عن خطته لإصلاح نظام الهجرة، أثناء إلقائه خطابا أمام تجمع حاشد بمدينة لاس فيجاس، الذي استهدف تعبئة الدعم لقرار تنفيذي اتخذه الرئيس الأمريكي لحماية نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل، إذ يمكنهم البقاء والعمل بشكل قانوني دون خوف من الترحيل لمدة ثلاثة أعوام. وأطلع أوباما الحشد، الذي كان أغلبه من ذوي أصول لاتينية بقراره التنفيذي الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، الذي يستهدف حماية الآباء الذين يعملون بجد ويعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. وأعلن الرئيس الأمريكي أمام حشد مؤلف من 1.600 شخص في مدرسة ديل سول الثانوية، التي تقع بمدينة لاس فيجاس،"إننا لسنا أمة تطرد المثابرين والمناضلين وأصحاب الأحلام، بل إننا نرحب بهم كإخوة في الإنسانية". ويعتبر القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي شرعيا ويمثل رد فعل منطقي للجمود الذي شهده الكونجرس، إذ يرفض المشرعون فيه تطبيق إصلاحات على قوانين الهجرة. ووفقا لأوباما، "العفو الجماعي عن المهاجرين غير الشرعيين يعد غير منصف، كما أن تنفيذ عمليات ترحيل جماعية تعتبر مستحيلة وتتعارض مع شخصية بلادنا". ويرجع اختيار أوباما لمدرسة ديل سول لأنه تعهد فيها في عام 2013، وبعد فوزه بولاية ثانية، باتخاذ إجراءات جريئة فيما يتعلق بقوانين الهجرة، ولكنه واجه رفض الجمهوريين في مجلس النواب لمشروع قانون يستهدف إصلاح قوانين الهجرة، الذي مرر بعد ذلك لمجلس الشيوخ. وخلال تواجده في المدرسة، كرر أوباما مقتطفات من خطاب تلفيزيوني كان قد ألقاه يوم الخميس الماضي، حيث حث الشعب الأمريكي لإظهار بعض العطف والشفقة تجاه المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، وعملوا بجد، "ولا يجدون أمامهم خيارات إما البقاء مختفين أو المخاطرة بعائلاتهم والتسبب في تشرذمها". ومن جانبه صرح جون بيونر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، في مؤتمر صحفي أن أوباما قام بتقويض سيادة القانون، مضيفا أن "الرئيس قد اختار أن يقوض عن عمد أي فرصة لتطبيق إصلاحات بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، التي يزعم أنه يسعى لتنفيذها"، وموضحا أنه أخبر الرئيس أنه يلحق الضرر بالرئاسة نفسها باتخاذه هذا القرار. كما أشار ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية المقبل في مجلس الشيوخ، إلى أن الخلاف بشأن القرار التنفيذي أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يحمي نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل "لا ينبغي أن يدفع واشنطن للانسحاب من كل نقاش يتعلق باتفاقيات، موضحا أن الكونجرس لا يتعين أن يغلق الحكومة مرة أخرى نتيجة لهذا الخلاف". وكان قد أشار الجمهوريون إلى أن تلك القرارات التنفيذية تتعارض مع تصريحات كان قد أدلى بها أوباما خلال السنوات الأخيرة، التي أوضح فيها أنه لا يعتقد أنه يمتلك السلطة لتنفيذ هذا النوع من التغييرات على نظام الهجرة. ووفقا للبيت الأبيض، تصرف أوباما "ضمن نطاق سلطته القانونية"، كما أنه حصل على رأي قانوني مفصل من قبل مكتب المستشار القانوني، التابع لوزارة العدل الأمريكية، الذي قدم للرئيس استشارة تفيد تمتع القرار الذي اتخذه بالشرعية.

تعرضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الائتلافية للإحراج، حيث تواجه وزارة الخارجية والكومنولث Foreign and Commonwealth Office (إف سي أوه FCO)، المسؤولة عن حماية والترويج لمصالح المملكة المتحدة في أرجاء العالم، والتي كانت في وقت ما تتمتع بالقوة والاحترام، انتقادات لفشلها في تقديم مستويات مقبولة من المساعدة للبريطانيين وعائلاتهم المقيمين في الخارج، بما في ذلك مواطنون يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون بالخارج، وذلك وفقا لتقرير أصدره نواب في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، وجهوا فيه انتقادات لاذعة للوزارة. وكشفت لجنة الشؤون الخارجية المختارة في البرلمان البريطاني، التي أصدرت التقرير، إن النتائج التي توصلت إليها ستسفر عن إحراج الوزراء في الحكومة البريطانية بشدة، حيث إن اللجنة "تشعر بقلق بالغ" أن مزاعم تعرض السجناء البريطانيين في الخارج للتعذيب لا يتم التعامل معها بصورة ملائمة، كما أن عائلات البريطانيين الذين قتلوا في الخارج يشعرون في كثير من الأحيان أنهم "خذلوا تماما" نتيجة لتقاعس الوزارة عن أداء واجبها. ويشير التقرير، الذي اعتمدت كتابته على أدلة مستقاة من مواطنين بريطانيين تعاملوا مع الخدمات القنصلية وسفراء بريطانيين سابقين ومنظمات غير حكومية وخبراء آخرين، أن عملية تخفيض التكاليف و"الاعتماد المفرط على توفير الخدمات عبر شبكة الإنترنت"، يخاطر بنزع السمة الإنسانية من أنظمة الدعم، التي ينبغي أن يمثل فيها التواصل البشري محورا مركزيا. ووفقا للتقرير، قوبل قرار وضع حد لإصدار جوازات السفر البريطانية في مكاتب وزارة الخارجية والكومنولث في الخارج، في الوقت الذي يتم التعامل فيه في الوقت الحالي مع الطلبات الجديدة في بريطانيا، بامتعاض شديد من قبل المواطنين البريطانيين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والكومنولث "فشلت في توضيح فوائد النظام الجديد أو مخاطبة سلبياته وعيوبه". وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أنها تلقت "أدلة مبنية على إفادات شخصية" كشفت أن خدمات وزارة الخارجية والكومنولث المقدمة للعائلات الثكلى كانت "متناقضة مع نفسها وفي بعض الأحيان كانت أدنى من المعايير المتوقعة للوزارة، في الوقت الذي قدمت فيه شكاوى تتعلق بالفشل المتكرر في التواصل وإظهار شفقة ورحمة" تجاه المواطنين البريطانيين في الخارج. وكان التعامل مع مزاعم تعرض البريطانيين للتعذيب في السجون بالخارج مصدر قلق بوجه خاص للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، التي أشارت في تقريرها إلى أنها "متخوفة للغاية بشأن مزاعم عدم استجابة وزارة الخارجية والكومنولث بصورة ملائمة في بعض الحالات لحماية ودعم المواطنين البريطانيين، الذين صرحوا أنهم كانوا ضحايا للتعذيب أو إساءة المعاملة في الخارج". وأضافت اللجنة في تقريرها أن "أي إخفاق في دعم المواطنين البريطانيين الضعفاء في ظروف مماثلة يعد أمرا باعثا للأسى"، مشيرة أنها توصي الوزارة بإجراء تحقيقات في المزاعم التي أثيرت، بما في ذلك تحديد الموظفين المتورطين واستجوابهم، وعرض النتائج على اللجنة". ومن جانبها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية والكومنولث أن "تقرير اللجنة يعترف بمستوى الدعم الذي يوفره موظفو القنصليات سنويا لآلاف المواطنين البريطانيين في الخارج الذين يواجهون محنا، ويعترف أيضا بالتحسينات التي قمنا بتطبيقها بالفعل".

تتابعت التعليقات الرافضة لأحكام البراءة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سارعت صفحة "آسفين يا ريس"، المؤيدة لمبارك، إلى إطلاق أول أغنية "احتفاءً" بالحكم. واكتست الحسابات الرسمية لأبرز نشطاء ثورة 25 يناير بصور مجمعة لضحايا الثورة وفيديوهات توثق لحظات مقتلهم. في المقابل غرّد "أبناء مبارك"، كما اصطلح على تسميتهم إعلاميا، معبرين عن فرحتهم بحكم البراءة. الرافضون أيمن نور، السياسي المصري المعارض، أطلق عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تعليقا على الحكم وذيلها بهاشتاج "25 يناير ليس ببعيد"، قال فيها: "العدالة لم تكن معصوبة العينين بل كانت مبصرة وهي تخلط بين بحر القانون ونهر السياسة"، مضيفا: "ثورتنا كانت رومانسية.. أحلامها تحولت لكوابيس.. شهداؤها يتحولون لقتلى.. أيقوناتها يتحولون إلى خونة". وعقب صدور الحكم بدقائق معدودة نشرت الصفحة الرسمية لـ"حركة 6 إبريل / الجبهة الديمقراطية"، المعارضة للسلطات الحالية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة مقتضبة، جاء فيها: "يسقط حكم (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي مبارك"؛ حيث لاقت إعجاب أكثر من 12 ألف متابع، وإعادة نشر من قبل 830 متابعا، كما ذيلت بـ 24 ألف تعليق. فيما علق الشاعر المعارض عبد الرحمن يوسف علق على الحكم عبر حسابه الرسمي على تويتر؛ بقوله: "أسأل الله العظيم أن يمد في عمرك يا مبارك كي تحاكمك الثورة محاكمة حقيقية يكون فيها الشعب هو صاحب المقام الرفيع.. مسألة وقت". فيما أطلق الإعلامي حمدي قنديل، المؤيد للسلطات الحالية، تغريدة مقتضبة على "تويتر" كتب فيها: "التاريخ لا يكتبه أحكام القضاء". جمال عيد، الناشط الحقوقي والمؤيد للسلطات الحالية، قال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "الثورة المضادة تحرق أوراقها بسرعة.. هذا مفيد إن كنتم تعلمون.. جولة لها والنصر لنا". فيما قال الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "يوم حزين في تاريخ العدالة البشرية، ووصمة عار في جبين القضاء المصري.. إلى ديّان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم". والد مهاب علي، أحد ضحايا ثورة 25 يناير، علق عبر حساب نجله على فيس بوك، "اتركوا لنا الدموع والحسرة واستمروا في ثورتكم.. لا داعي لرسائل الشفقة والتعاطف، معركة الثورة لم تحسم بعد وسيظل شهداؤها وقودها". المؤيدون في المقابل، احتفلت صفحة "احنا آسفين يا ريس" على موقع (فيسبوك) بحكم البراءة، وتداول أعضاؤها صورا تظهرهم وهم يتبادلون توزيع الحلوى أمام مقر المحاكمة ويلوحون بعلامات النصر. وقبل بدء الجلسة بقليل، نشطت الصفحة في نشر صور الرئيس الأسبق حسني مبارك، مذيلة بآيات قرآنية أبرزها: "فدعا ربه أني مغلوب فانتصر". وبعد النطق بالحكم بساعة ونصف الساعة، نشرت الصفحة أول أغنية لمبارك عقب البراءة حملت عنوان: "علشان بطل". ومن ضمن كلماتها: "علشان بطل من يومه سابها باحترام.. مقبلش يهرب قال هموت على أرضها.. بلدي عزيزة ومهما كان أهلي كرام.. بكرة الحقيقة تبان وتظهر كلها". وحركة "إحنا آسفين يا ريس" حركة سياسية مؤيدة لمبارك، ظهرت من خلال صفحة على الفيس بوك إبان تنحيه عقب اندلاع ثورة 25 يناير وتضم مليونا و681 ألف متابع. وضمن ردود الأفعال المحتفية بالحكم، قال ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي سابقا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يكفي مصر فخرا أن رئيسها الأسبق حسني مبارك كان بإمكانه مغادرتها وعدم العودة إليها، إلا أنه آثر الامتثال للعدالة في حين رأينا هروب الإخوان".

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه، علاء وجمال، في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه. فرح وبكاء بالمحكمة وبعد إعلان القاضي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان أيضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام، كما صفّق فريد الديب، محامي مبارك، فرحًا، بينما بكى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أثناء تلقيه التهنئة من مساعديه. وقالت مصادر من داخل مستشفى المعادي العسكري، إن سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق استقبلته، فور عودته من جلسة النطق بالحكم مع فريق التمريض الخاص به بالزغاريد، حيث انتابتها فرحة عارمة لم يشهدها عليها الفريق الطبي من قبل. سوزان مبارك وأضافت المصادر، أن سوزان استقبلت زوجها على الباب الداخلي للمستشفى، واصطحبته حتى وصل إلى الجناح الخاص به، وقامت بتوزيع الشوكولاتة على جميع الموجودين من أطباء وتمريض، كما طلبت توزيع الشوكولاتة على جميع أعضاء الفريق الطبي بجميع الأقسام بالمستشفى. كما سادت حالة من الفرحة العارمة مستشفى المعادي، من قبل فريق التمريض والرعاية الخاصة للرئيس السابق، الذين أكدوا أنه يستحق البراءة، موضحين أنه يعامل الأطباء وفريق التمريض حتى عمال النظافة أفضل معاملة، منذ دخوله إلى المستشفى. وتجمع العشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق، أمام مستشفى المعادي العسكري، ظهر اليوم، بعد صدور الحكم، وسادت فرحة عارمة أمام المستشفى. ورفع المشاركون صورا ولافتات لحسني مبارك، بالإضافة إلى أعلام مصر، وسط تأمين مكثف من جانب قوات الأمن، مرددين هتافات "مبارك بريء"، و"بنحبك يا ريس". وفي نفس السياق، قال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة. أهالي الشهداء يحتجون وتجمهر عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، ظهر اليوم السبت، في ميدان عبد المنعم رياض، أمام مدرعات الجيش التي تغلق ميدان التحرير، وذلك تنديدا بأحكام البراءة التي صدرت اليوم، بحق مبارك والعادلي. وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "مبارك براءة ليه.. كلنا خالد سعيد.. المجد لـ25 يناير"، وجاء هذا وسط تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والجيش. السياسية فاقت الجنائية ومن جهته، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري، طارق البشري، إن كثيرا من المصريين "لن يستوعبوا أحكام البراءة" التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ومعاونيه الذين "كان يجب أن يحاكموا سياسيا على جرائمهم". طارق البشري وأضاف البشري، أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية، خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع". وتابع الفقيه القانوني المصري، "كثير من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة اليوم، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى". مضيفا، "قلت من البداية من أول الثورة إن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية، فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية". وقال البشري، "كان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر في مصر". وبحسب البشري، فإن "إحالة مبارك ومعاونيه لمحاكمة سياسية بات الآن صعبا للغاية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع على نفس نهج سياسات عهد مبارك". قائلا، "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولى بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مستدركا، "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متى تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟". فساد قانوني وفي نفس السياق، قالت مصادر قانونية مصرية، لوكالة أنباء "قدس برس"، إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم، بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الـ6 في وزارة الداخلية، إبان ثورة يناير، كانت تعلمها النيابة، مشيره إلى أن مبارك قضى أكثر من السنوات الـ3 المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما آخر فوق الـ3 أعوام. وأوضح مصدر قضائي مصري بمحكمة النقض، أن "النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''. وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة تتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم، مشيرا إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ''قصور الرئاسة''. وقال الفقيه القانوني المصري شوقي السيد، إن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية، هي "انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"، حتى أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر". وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته". ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير 2011، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة". واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن". وقبل النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، إنه "يضع نصب عينيه مرقده في لحده ولحظة حسابه"، أمام الله فيما فعل طوال 63 عاما، خاصة في 42 عاما قضاها في السلك القضائي. وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة المحكمة، والنيابة العامة، وقدم لأعضاء النيابة العامة والأموال العامة في القضية، ما أسماه بـ"وثيقة السلام". وعرض القاضي مسودة الحكم الذي حرر على أساسه الحكم، وهو 1430 صفحة، وقال إنها شملت 239 قتيلا في 11 محافظة، بينهم 36 قتيلا في الميادين العامة إبان ثورة يناير. وتابع: "من واقع أوراق القضية هناك 1588 مصابا في 10 محافظات، إبان ثورة يناير بينهم 502 في الميادين العامة". وكانت النيابة وجهت إلى مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما وجهت إلى مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بـ"التربح والإضرار بالمال العام"، في الوقت الذي اتهمت مبارك، أيضا، بـ"الفساد المالي عبر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

ازدادت أوضاع النازحين في مخيمات إقليم شمال العراق صعوبة مع دخول فصل شتاء هذا العام، وفي مقدمتها أوضاع مخيم "بحركة" الواقع بالقرب من مدينة أربيل، شمالي العراق. ويقيم أكثر من 5 آلاف نازح، غالبيتهم من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي والمناطق المحيطة بها، منذ قرابة 4 أشهر، في مخيم "بحركة" الذي لا تتوفر فيه الشروط الأساسية للمعيشة. ورغم افتتاح مدرسة ومستشفى في المخيم، وتقديم مساعدات من قبل دول ومنظمات إنسانية، إلا أن المقيمين في المخيم يشكون من الأوضاع السيئة، ويطالبون بزيادة المساعدات عموما، خاصة المساعدات الطبية ووقود التدفئة ومستلزمات الأطفال. مظاهر مأساوية وهناك مظاهر عديدة لتلك المعاناة داخل المخيم، حيث انتشرت برك مياه الأمطار التي هطلت بغزارة خلال الأيام الماضية، وهو ما نتج عنه صعوبة الحركة في المخيم. خديجة مطر إبراهيم "42 عاما"، نازحة كردية من طائفة الشبك قادمة من قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى، قالت وهي تحاول تجاوز بركة ماء تشكلت بالقرب من خيمتها، "نحن مرهقون جدا، عانينا من الكثير من المصائب التي لا يمكن وصفها". وطالبت النازحة الجهات المعنية بـ "تحسين أوضاعنا"، مضيفة: "ليس لدينا غاز ولا نفط (النفط الأبيض وهو مادة الكيروسين التي تستخدم كوقود التدفئة في العراق) علاوة على أن الخيم التي نقيم فيها سيئة جدا، فهي لا تقينا حر الصيف ولا برد الشتاء، والخدمات الطبية قليلة جدا". ومضت قائلة: "هذه المياه المجتمعة أمام خيمتنا، تهدد حياة أطفالي، لأنهم في هذا الجو البارد بمجرد ما يخرجون من الخيمة يقعون فيها ويتبللون بالمياه، أخشى كثيرا أن يصابوا بالبرد، وأدعو الجهات المختصة إلى وضع حد لمأساتنا". بدوره، قال عباس حسين "70 عاما"، وهو من طائفة الشبك من قضاء الحمدانية: "في الصيف كنا نعاني من الحرارة المرتفعة والغبار، والآن مع قدوم فصل البرودة والمطر، نعاني من البرد والطين والوحل". تدهور الأوضاع وانتقد عباس الحكومة العراقية قائلا: "لا ننتظر شيئا من الحكومة المركزية، فلو كانت حكومتنا بالفعل، لجاء مسؤولوها إلينا واطلعوا على أوضاعنا عن قرب، ولكن للأسف حتى الآن لم يأت أي مسؤول عراقي من الحكومة المركزية". وشهدت الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق شمال وغرب العراق تدهورا سريعا في شهر يونيو الماضي، حيث سيطر تنظيم "داعش" على مناطق شاسعة، وترافق ذلك مع موجات من النزوح الجماعي خاصة للأقليات القاطنة في محافظة نينوى ذات التنوع القومي والديني شمالي البلاد، من الايزيديين والمسيحيين والشيعة، توجه أغلبهم إلى محافظات إقليم شمال العراق.

قامت جماعة "بوكو حرام" أمس الجمعة، بتفجير مسجد مركزي خلال صلاة الجمعة في كانو في نيجيريا والذي تسبب في خسارة فادحة في الأرواح، الأمر الذي لقي إدانة دولية واسعة النطاق، حيث أدان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الهجوم. الأمم المتحدة تدين وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "الهجوم المروع على مسجد كانو في نيجيريا". الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء كلمته ودعا الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث باسمه في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، السلطات النيجيرية إلى "القبض على الجناة على وجه السرعة"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للهجوم على المدنيين". وجدد بان كي مون دعم الأمم المتحدة بالكامل لجهود نيجيريا في "مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن للسكان بما يتفق مع القانون الدولي والتزامات حقوق الإنسان". الخارجية الأمريكية وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات، الهجوم البشع على المسجد المركزي في كانو والهجمات الأخيرة على المدنيين الأبرياء في شمال شرق نيجيريا". واتهمت الخارجية الأمريكية، جماعة "بوكو حرام" بتنفيذ هذه التفجيرات، بالقول، "برغم أن هذه الهجمات لم يتم تبنيها بعد، إلا أن جميعها يحمل السمات المميزة لبوكو حرام في الاستهانة بحياة الإنسان، بينما تواصل جهودها في زعزعة الاستقرار بنيجيريا". أشارت أصابع الاتهام لجماعة بوكو حرام وشدد البيان على "وقوف الولايات المتحدة مع الشعب النيجيري في صراعه ضد عنف التطرف وتهديد الإرهاب"، مؤكداً على التزام واشنطن بالعمل مع النيجيريين للتصدي لهذه الفظائع". وجاء في بيان صحفي صادر عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، مساء أمس، إن "استهداف مكان عبادة المسلمين من قبل إرهابيين أظهر مرة أخرى عدم احترام أجل قدسية لدى البشر، فضلا عن رغبتهم في نشر الرعب والمعاناة". وأكد الاتحاد الأوروبي بالمناسبة وقوفه مع السلطات النيجيرية وشعبها في "مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان". تصاعد هجمات بوكو حرام وكانت تفجيرات وقعت أمس، في ولاية كانو استهدفت مسجداً، حيث من المتوقع سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الانفجار. فيما أودى انفجار عبوة ناسفة بحياة 35 بينهم 5 جنود قرب مدينة موبي بولاية اداماوا شمال شرقي نيجيريا. ومنذ مايو من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر "بوكو حرام". وخلال الأشهر الأخيرة، سيطرت جماعة "بوكو حرام" على العديد من البلدات والقرى في ولايات "بورنو"، و"يوبي"، و"أداماوا" الواقعة في شمال شرق البلاد، معلنة إياها جزءا من "الخلافة الإسلامية". وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ. وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.

رفضت سوريا الاتهامات الأمريكية "المفبركة" بأن قواتها تستهدف المدنيين في الغارات الجوية التي تشنها، وقالت إن واشنطن ستفعل خيرا إذا وجهت لومها لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذين ذبحوا مواطنين أمريكيين. وقالت الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها "روعت" من قيام قوات الحكومة السورية بقصف محافظة الرقة، وأوردت أنه أدى إلى مقتل "عشرات المدنيين ودمر مناطق سكنية". وقال عمران الزعبي وزير الإعلام السوري: "الجيش العربي السوري لا يستهدف المدنيين ولن يفعل"، وأكد أن واشنطن تستقي معلوماتها من "منظمات إرهابية" تعمل في سوريا مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا. القوات الحكومية السورية وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن غارات القوات الحكومية السورية على محافظة الرقة يوم الثلاثاء قتلت 95 مدنيا، ومحافظة الرقة هي معقل تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي انشق على القاعدة ويسيطر على مساحات كبيرة من سوريا والعراق. ويشن السلاح الجوي السوري وقوات تقودها الولايات المتحدة غارات جوية داخل سوريا في حملتين منفصلتين، ويقول كل جانب إنه يستهدف الجماعات الإسلامية المتشددة. "داعش" وقال الزعبي: "كان أولى للخارجية الأمريكية أن تحترم أرواح الضحايا الأمريكيين على أيدي إرهابيي تنظيم داعش، وألا توجه الاتهامات المفبركة إلى الدولة السورية التي تواجه الإرهاب منذ سنوات بينما تكتفي بعض الدول بالفرجة والبعض الآخر شريك متورط في دعم الإرهاب". وذبح مقاتلو الدولة الإسلامية 3 أمريكيين هم صحفيان وموظف إغاثة. وقال وزير الإعلام السوري إن بيان الخارجية الأمريكية يتجاهل عمدا الجرائم التي ترتكبها الدولة الإسلامية وأن سوريا أكثر حرصا على شعبها من أولئك الذين يرسلون السلاح والمال ويدربون "الإرهابيين". وساندت الولايات المتحدة قوات المعارضة السورية وتريد أن تدرب بعضها وتسلحها حتى تتصدى للدولة الإسلامية. وتصف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد كل المعارضين لحكمه بأنهم متطرفون. وقال الزعبي إن "دعم الحلول السياسية يتعارض مع دعم الإرهاب كليا، وعلى الجميع أن يختاروا أحد الخيارين إما الإرهاب وداعش والنصرة وغيرهم وإما مواجهة الإرهاب".

أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاستغراب في العالم بعد سلسلة من التعليقات المثيرة للجدل التي لاقت أصداء لدى العديد من المواطنين المحافظين. وفي الشهر الماضي وحده، أعلن أردوغان أن المسلمين اكتشفوا أمريكا قبل كولومبوس وأن النساء لسن متساويات مع الرجال، لكنها لا تتعدى كونها التصريحات الأخيرة بعد تاريخ حافل بالجدل. ومن النادر أن يتراجع أردوغان عن تصريحاته. وبالنسبة إلى التعليقين الأخيرين، لم يتردد في اتهام الإعلام الغربي بتحوير كلامه مع الإصرار على أنه على حق. وصرح الرئيس التركي، أمس الخميس، ردا على الجدل الذي أثاره تعليقه حول اكتشاف أمريكا، "لمجرد أنني كررت أمرا واقعا مستندا إلى أبحاث علمية، تعرضت لهجوم من قبل الإعلام الغربي والأجانب في الداخل الذين يعانون من عقد نفسية". ترحيب وإحراج واستياء وبينما تسبب تصريحاته إحراجا للبعض في تركيا واستياء في الخارج، إلا أن المحللين يقولون بأنها تهدف إلى استمالة القاعدة المحافظة لحزبه التي ساعدته خلال الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي. وقال عادل غور، رئيس مجموعة "ايه آند جي" للاستطلاعات، إن "غالبية الناخبين الأتراك وبالنظر إلى مستواهم التعليمي، يرحبون عندما يختلف الرئيس مع سلطة أجنبية". متابعا، "ربما يتساءل الناخب الأكثر ثقافة حول أصداء هذه التصريحات في الخارج، لكن الناخب العادي لا يكترث ويؤيدها". إلا أن وتيرة وحدة تصريحات أردوغان المثيرة للجدل بدأت تثير القلق في أماكن يحظى فيها عادة بتأييد شديد. وقال محمد برلاس، المعلق في صحيفة صباح المؤيدة للنظام، "عليه أن يفكر في الحد من تصريحاته، لأنه ولو كان على حق، إلا أن طريقته في الكلام تؤدي إلى جدل لا ينتهي". ونذكر مجموعة من التصريحات الشهيرة لأردوغان في عدة نقاط "المسلمون اكتشفوا أمريكا" صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في 15 نوفمبر الجاري، أن المسلمين أكتشفو أمريكا. قائلا، "المسلمون كانت لديهم صلات مع أمريكا اللاتينية في القرن الـ12، وأن المسلمين اكتشفوا أمريكا في سنة 1178 وليس كريستوفر كولومبوس".[image:2] "النساء غير مساويات للرجال" وفي 24 نوفمبر الجاري أيضا أثار أردوغان استهجانا عندما أكد عدم المساواة بين النساء والرجال. وقال الرئيس التركي، "ديننا الإسلامي حدد دور النساء في المجتمع بالأمومة، البعض يتفهم ذلك والبعض الآخر لا، لا يمكنكم تفسير هذا الأمر للمدافعات عن حقوق المرأة لأنهن لا يقبلن حتى فكرة الأمومة". "توقفوا عن التدخين الآن" وفي الثالث من نوفمبر الجاري أيضا، وخلال زيارة إلى أحد الأحياء في إسطنبول، وبَّخ أردوغان شخصيا رجلا انتهك القانون الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة. وقال أردوغان، "هذا الرجل يجلس هناك دون حياء ويواصل التدخين مع أن الرئيس أمره بالتوقف". "إسرائيل مثل هتلر" وانتقد أردوغان، في 19 يوليو الماضي، إسرائيل بشدة خلال هجومها العسكري على قطاع غزة. قائلا، "الإسرائيليون لا ضمير لهم ولا شرف ولا كرامة، يلعنون هتلر باستمرار، لكنهم تفوقوا عليه بالوحشية".

لقي مجند مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب ضابط تابعين للقوات المسلحة المصرية إثر إطلاق مسلحين مجهولين للنار بمحافظة القليوبية. وأفاد مصدر أمنى بأن مسلحين مجهولين باغتوا الضابط وهو برتبة مقدم والقوة المرافقة له بإطلاق النار أثناء المرور على القوات، فيما لاذ مرتكبو الحادث بالفرار. وكان ضابط تابع للقوات المسلحة برتبة عميد لقي مصرعه فيما أصيب مجندين في إطلاق نار من قبل مجهولين مسلحين على سيارة الجيش على طريق جسر السويس بالقاهرة صباح اليوم. مثيرو الشغب من جانبه، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية بأن المتابعات الأمنية لدعوات التخريب والعنف، اليوم الجمعة، رصدت بعض التجمعات بعدد من محافظات الجمهورية، حاول خلالها المتجمعون قطع الطرق وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، وقد تم التعامل معها بصورة فورية وتفريقها وضبط 145 من مثيرى الشغب بحوزتهم زجاجات مولوتوف مُعدة للاستخدام وألعاب نارية. كما تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل مع عدد من الأجسام الغريبة وتفكيك عدد 8 عبوات متفجرة محلية الصنع. ضحايا الاشتباكات من جهة أخرى، ارتفع عدد الضحايا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على يد قوات الأمن بمنطقة المطرية إلى 3 حالات وفاة وإصابة 17 آخرين، وتحاول قوات الأمن السيطرة على الاشتباكات بعدما قام المتظاهرون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن والمواطنين، حيث تم إخطار اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بدفع عناصر القوات الخاصة وقوات الانتشار السريع إلى منطقة الاشتباكات. انفجار عبوة ناسفة وانفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من ميدان التحرير، وسط القاهرة، اليوم الجمعة، دون وقوع خسائر بشرية. يأتي ذلك فيما تجرى محاولات من قبل الأمن لتفكيك عبوة ثانية، بحسب مصدر أمني. وقال مصدر أمني إن "تفجيراً وقع بمحيط ميدان عبد المنعم رياض، (القريب من ميدان التحرير)، جراء عبوة ناسفة، دون أن يوقع أي خسائر بشرية، فيما يحاول خبراء المفرقعات القيام بتفكيك عبوة أخرى".. مضيفا أن هناك حالة من الاستنفار الأمني بمحيط ميدان عبدالمنعم رياض. فيما أعلن التليفزيزن المصري الرسمي القبض على مجهول يستقل دراجة بخارية يشتبه في إلقائه العبوتين الناسفتين، دون الكشف عن هويته.

رغم أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا كانت تستهدف القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إلا أن تلك الهجمات كانت لها نتائج عكسية، إذ إنها شجعت المقاتلين المناهضين للنظام السوري لتشكيل تحالفات مع تنظيم داعش أو للانشقاق عن الجماعات التي ينتمون إليها والانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وذلك وفقا لسلسة من المقابلات أجرتها صحيفة الجارديان البريطانية مع مجموعة من المنتمين لجماعات مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكان قد بدأ مقاتلون ينتمون للجيش السوري الحر وآخرون ينتمون لجماعات عسكرية إسلامية بالانضمام إلى تنظيم داعش، الذي استطاع الهيمنة على مساحات شاسعة من سوريا والعراق، والذي ارتكب جرائم بشعة، بما في ذلك ذبح ست رهائن غربيين خلال الأشهر القليلة الماضية. كما إن بعض الكتائب أو الفرق المناهضة لنظام الأسد انشقت وأدانت بالولاء لتنظيم داعش، بينما شكلت كتائب أخرى تحالفات تكتيكية أو أبرمت اتفاقات لتحقيق هدنة مع التنظيم المتطرف. ومن جانبه صرح أبو طلحة، الذي انشق عن الجيش السوري الحر قبل بضعة أشهر، والذي يجري في الوقت الحالي مفاوضات مع مقاتلين آخرين أعضاء في جماعات مثل جماعة جبهة النصرة لحذو حذوه، إن "تنظيم داعش في الوقت الحالي يعتبر بمثابة مغناطيس يجذب أعدادا كبيرة من المقاتلين"، بينما أشار وأشار أبو طلحة إلى أنه كان قد قرر عدم المشاركة في القتال تحت لواء يحمل شعار الجيش السوري الحر لأنه نظر حوله ولم يجد جهاديون مخلصون ليحارب بجانبهم، ولم يجد أفضل من مقاتلي تنظيم داعش. وبعد انشقاقه عن الجيش السوري الحر، أعلن أكثر من 200 مقاتل كانوا زملاء لأبو طلحة عن ولائهم لتنظيم داعش، في خطوة قوبلت بلوم وانتقادات من قبل كتائب أخرى تابعة للجيش السوري الحر ومن قبل مدنيين أيضا. وبعد ذلك بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة الضربات الجوية على التنظيم المتطرف في سوريا. ووفقا له، كشفت مجموعة صغيرة من المقاتلين فقط عن ولائها لتنظيم داعش بصورة علنية، بينما دانت كتائب كبيرة في أدلب وحلب ودرعا وجنوب دمشق بالولاء للتنظيم سرا. وأضاف إن "كثيرا من كبار قادة الكتائب في سوريا يجرون محادثات معنا في الوقت الحالي من أجل القتال كقوة موحدة ضد العدوان الأمريكي". وبالإضافة لذلك، بدأ مقاتلون ينتمون لمليشيات إسلامية في الانضمام إلى تنظيم داعش. فعلى سبيل المثال، انضم أكثر من ألف مقاتل في جماعة جبهة النصرة إلى التنظيم الإرهابي خلال أسبوع واحد في شهر أغسطس، وذلك وفقا لعلي سعيد، المتحدث باسم القيادة الثورية للجيش السوري الحر في مدينة أدلب. ووفقا لمن أجريت معهم مقابلات، يتجه المدنيون السوريون أيضا نحو الانضمام لتنظيم داعش، حيث اكتسب التنظيم دعما لأنه يطبق إجراءات اجتماعية ويزيد الشعور بالأمن لدى المواطنين.

في وقت انتشرت في مصر قوات تابعة للجيش المصري لتأمين المنشات والأهداف الحيوية بالدولة، دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلي أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "الله أكبر.. إيد (يد) واحدة"، ينطلق غدا الجمعة بمليونية تنادي بالوحدة، تزامنا مع مظاهرات ما يسمي بـ "الثورة الإسلامية"، وتستكمل السبت، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وتشهد مصر "توترا" متزايدا تتناوله وسائل الإعلام المصرية، بسبب ما يسمونه "عنفا متوقعا" خلال تظاهرات الجمعة المقبلة 28 نوفمبر، التي دعت إليها الجبهة السلفية، إحدى مكونات التحالف الداعم لمرسي مطلع الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته يوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "القوات المسلحة تحكم السيطرة على المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة"، وإنها "اتخذت كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين". وأوضحت الوزارة في البيان، أن وحدات المنطقة المركزية العسكرية "مقرها القاهرة"، وعناصر المنطقة الشمالية العسكرية "شمال مصر"، بدأت رفع درجات الاستعداد القتالي، تمهيدًا للتحرك والانتشار، لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. تشكيلات تعبوية ولفت بيان وزارة الدفاع إلي "قيام التشكيلات التعبوية باتخاذ كافة إجراءات اليقظة والاستعداد لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنفيذ مهامها الرئيسية في حماية الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقوات حرس الحدود لمنع تسلل عناصر إرهابية مسلحة عبر الحدود للقيام بأعمال عدائية داخل الأراضي المصرية". ينتظر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه، صدور حكم في قضايا متهمين فيها وهي الإجراءات ذاتها التي اتخذتها جهات شرطية، حيث طالب محمد إبراهيم وزير الداخلية، بـ"تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية، ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها". وفي بيان للوزارة، قرر وزير الداخلية "تكثيف الدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين". وطالب الوزير بـ" تواجد عناصر البحث الجنائي وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة.. وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين". وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الأمنية في البحيرة "شمال مصر" وأسيوط "جنوب مصر" القبض على خليتين إرهابيتين، في إطار "مواجهة دعوات الاحتشاد ليوم 28 الجاري، تحت ما يسمى بالثورة الإسلامية المسلحة، سعياً منهم إلى إيجاد موجه من الفوضى تهدد استقرار البلاد وضرورة العمل" حسب بيان لوزارة الداخلية. وتضم الخلية الإرهابية في البحيرة حسب البيان، 10 متهمين، "ضبط معهم كمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان والتي تدعو لأفكارهم". فكرة خبيثة ومن جانبه، أشار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، نادر بكار، إلى أن فكرة رفع المصاحف في 28 نوفمبر في غاية الخبث ولا نجنى من ورائها إلا الخراب ونشر الفوضى، مشدداً على أن حزب النور يبرأ من تظاهرات 28 نوفمبر، موضحاً أن فارق كبير بين الدعوة السلفية والجبهة السلفية والخلط بينهما مرفوض ، موضحاً أن النور هو الحزب السياسي الوحيد الذي كان متواجدا في 3 يوليو داعماً لثورة 30 يونيو ، قائلا: اختلافات وجهات النظر لن تنتهي ولكنها يمكن أن تدار . وأضاف بكار أن 900 مسيرة والعديد من المؤتمرات نظمها حزب النور لمواجهة الفكر التكفيري، لافتاً إلى أنه ذهبنا لعقر دار الفئة الضالة التي دعت لتظاهرات 28 نوفمبر للتنديد بالفكر التكفيري. أسبوع التظاهرات سيبدأ الجمعة وينتهي الخميس في المقابل، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، المصريين بالنزول يومي الجمعة والسبت، قائلا: "تتجاوزوا كلّ مراحل التفزيع والتخويف والقمع بالمشاركة الهادرة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار "الله أكبر.. إيد واحدة" لرفض الانقلاب وعدوانه الشامل علي الشعب في كل حقوقه، فلا هوية بلا حرية ولا حرية بلا قصاص". وأوضح التحالف في بيانه، أن أسبوع التظاهرات الذي يبدأ الجمعة وينتهي الخميس عادة ينطلق "بمليونية قوية يوم الجمعة 28 نوفمبر في كل مكان، على أن تكمل الحشود حراكها الثوري المطالب بالقصاص السبت 29 نوفمبر، بالتزامن مع نطق الحكم علي المخلوع وحبيب العادلي وعصابتهما، فإما يصدر الحكم بالإعدام وإما سيكون للثورة كلمتها وللشعب غضبته إن تم تمرير جريمة التبرئة". وردا علي انتقادات معارضين للنظام الحالي، لرفع شعار الهوية، قال التحالف، إنه "ما صدر من دعوات شبابية لرفض العدوان على الهوية، هو حق لهم، بعد ما شاهدوا من عدوان على المساجد وحرق المصاحف وانتهاك الأعراض، ليبق الشباب بمختلف توجهاتهم هم أمل مصر والثورة". واستدرك قائلا "لكن التحالف سيظل المظلة الجامعة التي تحقق طموح وآمال كل المصريين، بما فيهم الداعيين للحفاظ علي الهوية" مضيفا: "رؤيتنا واضحة، وهي بوصلة ثورتنا السلمية، وتحت ظلالها تجمع المصريون مسلمون ومسيحيون، يدا واحدة في مواجهة الانقلاب، والحرية ستظل تجمعنا، وثورة يناير توحدنا، ولم الشمل الشعبي هدفنا". وينتظر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه، وقيادات بوزارة الداخلية في عهده، صدور حكم في قضايا متهمين فيها، متعلقة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي، والتربح من مناصبهم بشكل غير شرعي، السبت المقبل. وفي 3 يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية". ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه بـ"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.

طالبت دولة فلسطين، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، بإعمال كافة سلطاتهم واتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي وتنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، لمنع إسرائيل من تنفيذ القانون العنصري الذي تعمل على إقراره والمتعلق بجعل إسرائيل "دولة قومية لليهود فقط"، والمعروف بـ"يهودية الدولة". وأكد رياض منصور، المراقب العام لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، أن إقرار هذا القانون العنصري الإسرائيلي سيعمق من المحنة والصعاب التي يعيشها ويواجهها الشعب الفلسطيني. وتضمنت الرسائل الـ3 البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض للقانون العنصري الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية على إقراره. الرجوب: استنساخ للفاشية ومن جهته، وصف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون يهودية الدولة وعزمها على عرضه على الكنيست لإقراره، الأسبوع المقبل، بأنه استنساخ للفاشية واسترجاع للقوانين التمييزية العنصرية بهدف صب الزيت على نار الحرب الدينية التي يعمل نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة على إشعالها في المنطقة عبر السماح للمتطرفين باقتحام ساحات الأقصى والتنكيل بمئات المقدسيين الذين جرى اعتقالهم، ولاسيما الأطفال، خلال الأشهر الماضية. جبريل الرجوب ورأى الرجوب، في تصريحات نشرها القسم الإعلامي لحركة "فتح"، اليوم الخميس، أن استعجال نتنياهو وحكومته المتطرفة لإقرار قانون يهودية الدولة إنما يعكس حالة من الارتباك وفقدان الاتزان السياسي عقب موجة الاعترافات المتتالية من البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية. وسخر الرجوب من اعتزام الحكومة الإسرائيلية سن قانون يعتبر المرابطين في الأقصى تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الاحتلال هو أعلى درجات الإرهاب، وأن سن أي قوانين عنصرية تمس حق الفلسطينيين في ممارسة العبادة أو حقهم في الإقامة على أرضهم هي قوانين لا قيمة لها. ورأى نائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح أن لجوء نتنياهو إلى خياطة قوانين سريعة على مقاس أفكاره العنصرية هي بمثابة شيكات بدون رصيد لن تقابل إلا بالمزيد من الإدانة والعزلة العالمية. اتحاد الصحفيين العرب وفي نفس السياق، دان الاتحاد العام للصحفيين العرب قرار إسرائيل الأخير، الذي يجعل من فلسطين دولة للشعب اليهودي، مؤكدا أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة من حلقات الصراع العربي - الصهيوني، والذي تهدف إسرائيل من ورائه إلى تحقيق مخططها الكبير، ليس فقط بتهويد القدس العربية المحتلة، وإنما تخلق دولة يهودية على كامل تراب أرض فلسطين المحتلة. وقال الاتحاد، في بيان أصدره من مقره بالقاهرة اليوم الخميس، "لقد قامت إسرائيل من قبل بإحداث تغييرات ديمجرافية بالمدينة المقدسة لزيادة المشروعات الاستيطانية ومد جدار الفصل العنصري لربط المستوطنات المتباعدة، وعزل عدد كبير من الأحياء العربية ذات الكثافة السكانية العربية العالية". ونبه القرار إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في الحفر في الجدار الجنوبي والجدار الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى، مما أدى إلى هدم أجزاء من أساساته، وهو ما يعرض أبنيته للسقوط، مؤكدا أن القرار الأخير يمثل جريمة جديدة من جانب إسرائيل ويعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين وغير القابلة للتصرف في العودة إلى وطنهم طبقا لهذه القرارات. ودعا الاتحاد كافة المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة هذا القرار والتدخل لدى السلطات الإسرائيلية بإيقاف هذا القرار الذي يتنافى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. مناشدا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتلتزم بالشرعية الدولية والكف عن الممارسات الاستفزازية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وإدانة توجهاته العنصرية التي تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان التي طالما تتحدث عنها الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية.