تقارير وحوارات

341

هل تصبح قضية "قتل المتظاهرين" رقم 26 لمرشد الإخوان؟

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.

فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.

بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة

وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان.

الخصومة السياسية

وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا".

ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي.

وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد".

وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم.

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية.

ضياع المحاكمة السياسية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".

لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام

وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة".

ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية".

وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.