قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»أحداث مكتب الإرشاد»، وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق بديع والشاطر و4 آخرين، بعدة تهم بينها «وضع خطة لفض التظاهرات، عبر مدججين بالأسلحة، وإطلاق الأعيرة النارية» فيما برأتهم من تهم القتل العمد. وفي السياق، قال معارضون مصريون، أمس، إن السلطات الأمنية بالبلاد أوقفت القاضي السابق، أحمد سليمان، آخر وزير للعدل بعهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.وقال قاضيان بارزان فصلهما النظام المصري، أيمن الورداني، ووليد شرابي، عبر حسابيهما على «تويتر»، إن السلطات الأمنية بمصر أوقفت سليمان في وقت متأخر من الثلاثاء، من منزله بمحافظة المنيا ولم يتضح على الفور سبب توقيف السلطات المصرية لسليمان.

قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة". وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.

تفاجأ كل متابعي صحيفة "الأخبار" الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف في مصر، بعنوان رئيسي في الصفحة الأولى يتنافى مع لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، وخرجت علينا الصحفية التي يتابعها عدد كبير سواء في مصر أو العالم العربي، بصورة للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: "المرشد "اتفتق"، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته اللاأخلاقية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير. الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة "الحوادث والقضايا"، رقم 21، بعنوان "نقل بديع إلى قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق". وفي التفاصيل قالت الصحيفة، إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد. وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول الإثنين، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى. ونقلت "الأخبار" عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن "بديع" سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن "بديع" كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة "بديع" تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.

قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية أحداث عنف وقعت بعد فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة في أغسطس 2013 ومقتل مئات المعتصمين. ووقعت الأحداث بمدينة بورسعيد على البحر المتوسط وقتل فيها 5 أشخاص وأصيب عشرات آخرون.

*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرون على قرار النائب العام المصري بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير الماضي. وقال المصدر، إن "المحامي محمود أبو العينين طعن أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن مرشد الإخوان محمد بديع و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية". وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح النائب العام، في بيان سابق له، أن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد "25 عاما"، عما أسند إليهم من "جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وسعد الحسيني، وصلاح سلطان القياديين بالجماعة و11 متهمًا آخرين للمفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم في القضية، بحسب التليفزيون المصري. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ووليد عبد الرؤوف شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وسعد عمارة ومحمد المحمدي وكارم محمود وأحمد عارف وجمال اليماني وأحمد علي عباس وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وخالد محمد حمزة عباس ومجدي عبد اللطيف حمودة وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده مصطفى حسيني وسعد خيرت الشاطر وعاطف أبو العبد وسمير محمد ومحمد صلاح الدين سلطان وسامح مصطفى أحمد والصحفي هاني صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة المصرية بطرة، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لإصدار الحكم لجلسة 15 أكتوبر وأمرت بالقبض على المتهم 31 وصرحت للدفاع بحضور تفريغ الأحراز. وأكدت اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأحراز للمحكمة عدم الانتهاء من تفريغ الأحراز لكثرتها، وطالبت بأجل للانتهاء من تفريغ باقي الأحراز، كما أكد ممثل نيابة أمن الدولة عدم الانتهاء من التحقيق مع أحد المحامين لقيامه بتصوير هيئة المحكمة دون علمها أثناء انعقاد الجلسات، وطالب دفاع المتهمين بالتأكد من حضورهم فأكد القاضي لهم حضور جميع المتهمين. وفور دخول بديع وقيادات الإخوان القاعة قاموا بترديد تكبيرات العيد، فقام المسؤول عن التحكم في الصوت بغلق الصوت داخل القفص.

اتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قائد الجيش المصري السابق عبدالفتاح السيسي المرشح على نطاق واسع لرئاسة البلاد بأنه "عسكري مستبد" وتنبأ بأنه لن يتمكن من البقاء في السلطة. ورفض بديع اتهامات الحكومة المدعومة من الجيش بأن جماعته ضالعة في أعمال إرهابية. وكان بديع يتحدث، اليوم الثلاثاء، من قفص الاتهام في قاعة محكمة حيث يواجه اتهامات بالتحريض على العنف. وقال بديع: "لا يعقل بعد ذلك أن نستبدل مستبدا مدنيا بمستبد عسكري". وأضاف: "هذا أمر يعيدون تجهيزه للسيسي مرة أخرى، لا.. وألف كلا، لن نقبل بهذا أبدا ولن يقبله الشعب المصري الحر". واتسم موقف المتهمين بالتحدي في جلسة اليوم ورددوا النشيد الوطني المصري وتلوا آيات من القرآن ورفعوا أيديهم بشعار رابعة. وقال بديع وهو يرتدي ملابس بيضاء: "الانقلاب العسكري الدموي قتل فينا آلاف وقلب كل الحقائق وجعل أعين الناس بأننا الإرهاب". وأردف: "أما الإخوان المسلمين فالله يشهد أنهم ما قبلوا عنفا طوال حياتهم ويشهد الله قبل التاريخ أن الإخوان المسلمين ما انتقموا لأنفسهم.. قتلوا مرشدهم حسن البنا بإرهاب دولة كامل ولم ينتقموا.. أنا مجني عليه". وأضاف أن السيسي هو من اصطنع "الإرهاب" وأن السلطات الحالية هي من تقتل الشعب المصري. واتهمت جماعة الإخوان الدولة بممارسة "الإرهاب" بالقبض على الآلاف وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وحث جهاد الحداد، أحد المتهمين من قيادات الإخوان الذين مثلوا أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية على دعم الديمقراطية في مصر. وقال "حداد" بالإنجليزية: "يا قادة العالم يا من تتشدقون بالديمقراطية حان الآن وقت الوقوف لإنهاء الانقلاب العسكري". وأضاف: "نحن نكافح من أجل حرية البلاد، الأمر يتحول إلى عائلة السيسي.. سنواصل الكفاح من أجل الحرية.. ولن نستسلم".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن الذي تقدم به محمود أبو العينين، محامى خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بتشكيل 8 دوائر لمحاكمة المتهمين بقضايا إرهاب وأحداث العنف، التي شهدتها البلاد، كما قررت أن تنعقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة بجلسة 8 أبريل المقبل. واختصمت صحيفة الطعن، وزيري العدل والداخلية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفاتهم القانونية. وقالت صحيفة الطعن، على القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة إنه معيب بالانحراف التشريعي، لأنه استند إلى انتقاء دوائر معينة، وقضاة محددين لنظر دعاوى بعينها، كما أن القرار خالف أحكام محكمة النقض وقواعد قانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972، والذي اشترط "اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم لترتيب الدوائر".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة في أحداث العنف وقطع طريق قليوب لجلسة الغد، وذلك بسبب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بأكاديمية الشرطة. وكان من المقرر أن تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان، وهم كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة لـ 3 آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب، وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بعد موافقة الجهات الأمنية، نظرا لصعوبة إجراء المحاكمة بمجمع محاكم شبرا الخيمة لدواعي أمنية.