قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأربعة آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في قضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت جميع المتهمين في القضية، المعروفة إعلاميا باسم أحداث البحر الأعظم، وعددهم تسعة أشخاص بالسجن المؤبد في سبتمبر 2014.وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعون المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وقالت المصادر القضائية إن الدائرة الجديدة قضت بمعاقبة بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان من قيادات الجماعة بالاضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي ومتهم خامس بالسجن المؤبد. وأضافت أن المحكمة قضت بسجن باسم عودة الوزير السابق في عهد مرسي لمدة 15 عاما وبمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.وقالت المصادر القضائية إن من حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر مرة أخرى أمام محكمة النقض.

أعلنت السلطات المصرية، إدراج 118 شخصا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، فقد أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في 24 أكتوبر الماضي، 51 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" و67 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام" على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. ووفق المصدر ذاته، فمن أبرز المتهمين المدرجين على "قوائم الإرهابيين" محمد بديع المرشد العام للإخوان. وقال مصدر قضائي للاناضول إن التأخير في عملية النشر بالجريدة الرسمية عن موعد الحكم في أكتوبر الماضي حتى اليوم،"جاء نتيجة كثره القضايا المنظوره أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ". وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إسماعيل أبو بركة، للأناضول، إنه سيتم الطعن على قراري الإدراج أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) وفق ما يقرره القانون خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وأبدى أبو بركة اندهاشه من صدور قراري الإدراج على قوائم الإرهابيين رغم صدور أحكام بالبراءة في القضية الأولى، وعدم صدور حكم نهائي بالقضية الثانية، والمحجوزة للحكم بجلسة 10 يونيو المقبل.

قضت محكمة مصرية اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة". وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في نفس القضية في أبريل 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.

أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الأحد، حكماً قضائياً صدر العام الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، على قوائم "الإرهابيين" لمدة 3 سنوات. ويعد هذ أول حكم نهائي بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في فبراير 2015، وفق مصادر قضائية وقانونية.وأوضح مصدر قضائي، للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة النقض قضت اليوم برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، وأيدت المحكمة حكماً ا قضائياً بإدراجهم بقوائم الإرهابيين". من جانبه، قال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، للأناضول، إن الحكم الصادر هو الأول من نوعه منذ دخول القانون حيز التنفيذ. ولفت الحلو إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة (3 سنوات) سيحدد النائب العام المصري إمكانية استمرار وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين من عدمه. وفي مارس 2015، قرر النائب العام المصري وضع المتهمين على قوائم الإرهابيين، عقب حكم قضائي في قضية معروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنظيمة بالإخوان)"، ووقتها طعنت الهيئة القانونية عن المتهمين على الحكم. وفي 3 نوفمبر 2015، ألغت محكمة النقض قرار الإدراج الذي قامت بتأييده اليوم. ومفسرا ذلك، قال المحامي أسامة الحلو، للأناضول، إن "المحكمة ألغت الإدراج وقتها لأن النائب العام أقر الإدراج عبر قرار منه دون عرض على المحكمة المختصة كما ينظم القانون". وأضاف: "النائب العام صحح بعدها الإجراءات بالعرض على المحكمة التي أدرجت المتهمين على قوائم الإرهابيين، فطعنت الهيئة القانونية مجدداً وارتأت المحكمة اليوم رفض الطعن". كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في فبراير/شباط 2015، أحكاما بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد (25 عاماً) لـ14 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" إثر الإدانة بـ"ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها". وفي 4 يناير 2016 قضت محكمة النقض، بقبول نظر الطعن من المتهمين بالقضية، وإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية مغايرة، ولما تزال القضية متداولة في أروقة القضاء ولم يفصل فيها بشكل نهاي بعد، وفق "الحلو". ومن أبرز المتهمين الـ 18 المدرجين بقوائم الإرهابيين: محمد بديع مرشد الإخوان، نائبا المرشد خيرت الشاطر و رشاد البيومي، مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف، رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق سعد الكتاتني، وزير الشاب السابق أسامة ياسين. ووفقا لقانون الأفراد والكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالأفراد والكيانات ممن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت "الإرهاب" في حقهم أو تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وصمهم بـ"الإرهاب" بناءً على طلبات من النائب العام. ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى "الإخوان"، وأول مدني ينتخب لحكم البلاد، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، وقف إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، لحين الفصل في طلب الرد. وصدر القرار من الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن عامًا لأكثر من 300 شخص، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي الرئيس الأسبق؛ لـ"إخلالهم" اليوم بنظام جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة"، وفق مصادر قانونية وقضائية. وأوضح المصدر القضائي في حديث للأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بمعاقبة بديع، وأسامة مرسي وأكثر من 300 شخص بالحبس عاما للإخلال بنظام جلسة المحكمة" على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها 739 شخصا بينهم 371 غيابيا. المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته؛ لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أشار إلى أن القاضي قبل التماس محاميي 20 متهما بينهم المصور الصحفي، محمود شوكان (متهم بالقضية)، وألغى الحكم بشأنهم. ولفت إلى أنه "جاري حصر أسماء من تم إلغاء حكم الحبس عليهم نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية (فض رابعة)". من جانبه قال كريم عبدالراضي محامي شوكان، في حديث للاناضول، إن بعض المتهمين داخل قفص الاتهام قاموا بالطرق علي القفص أثناء إثبات طلبات الدفاع، مما اعتبره القاضي إخلال بالنظام بالجلسة وقام بإصدار الحكم علي المتهمين جميعا. واستدرك "لكن تدخل دفاع شوكان و19 آخرين بالتماس للقاضي وتم إلغاء الحكم بشأنهم"، لافتا إلى أنه "تم تأجيل جلسة القضية إلى 21 مارس المقبل، لسماع شهود الإثبات". فيما قال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي انسحب عقب حكم الحبس عام هو وآخرون، في تصريحات للاناضول، إنه سيتم الطعن على الحكم. وهذا هو الحكم الأول بحق أسامة المتحدث باسم مرسي، الذي تم القبض عليه في ديسمبر الماضي، على ذمة القضية، وفق مراسل الأناضول وأحيلت قضية "فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات في 12 أغسطس 2015، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 31 ديسمبر 2015. وأسندت النيابة للمتهمين تهما من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".والمتهمون بالقضية ينفون كل هذه التهم. وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي). لكن منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) قالت إن أعداد قتلى عملية الفض تجاوز الألف.

أوصت نيابة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "قطع طريق قليوب الزراعي" بقبول الطعن، وإعادة والمحاكمة أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قد أصدرت في يوليو 2014، حكما بالإعدام على 10 متهمين، من بينهم مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، بحسب صحيفة "المصري اليوم". وعاقبت ذات المحكمة مرشد الإخوان محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وآخرين- بالسجن المؤبد، وتغريمهم 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومعاقبة متهم "الحدث" ثلاث سنوات. ونسبت النيابة لبديع و47 آخرين في تلك القضية تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

أخلت محكمة مصرية، اليوم السبت، سبيل متهم مريض بالسرطان، بعد ضجة أحدثها زملاؤه السجناء في قفص الاتهام على ذمة القضية المعروفة إعلاميا "فض رابعة"، والذي يحاكم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وفق مصدرين قضائي وقانوني. وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي حسن فريد، قررت تأجيل نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 (367 محبوسا، 372 غيابيا) آخرين لجلسة الأول من نوفمبر المقبل، لاستكمال فض الأحراز، وإخلاء سبيل المتهم حسني محمد الماسخ علام المصاب بالسرطان، في قضية فض رابعة". من جهته، أوضح أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية للأناضول، أن "المتهم 29 عاما ويعمل مدرسا سوف يخلى سبيله من قسم الشرطة التابع له بمحل سكنه وهو طهطا سوهاج"، مشيرا إلى أن "حالة المخلى سبيله متأخرة جدا والقاضي أخلى سبيله اليوم؛ ليموت على فراشه". وحسب مراسل الأناضول، شهدت بداية الجلسة رفع المتهمون لافتات داخل القفص الزجاجي مدون عليها عبارة "حسني الماسخ هيموت من السرطان"، وفور دخول القاضي على المنصة هلل المتهمون وأحدثوا الضجيج داخل القفص الزجاجي قائلين "الله اكبر الله اكبر"، فردَّ القاضي قائلاً "وصلت المعلومة خلاص سأخلي سبيله". ووفق مصدر قانوني، تعد الواقعة نادرة الحدوث أن يطلق قاض سبيل متهم أثناء نظر قضيته التي لم يفصل فيها، وكانت متعلقة بقضايا ما بعد 3 يوليو 2013.

جدد مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك جماعته بـ 3 مواقف، هي "السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، والتمسك بـ"شرعية" محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام "رابعة العدوية" شرقي القاهرة، في 14 أغسطس 2013، دون تحديد أسماء بعينها. جاء ذلك في كلمة بديع التي سمح بها القاضي حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع للمتهمين في قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول. وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال بديع إن "سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان "، واصفًا جماعته بأنها "صابرة". وأضاف "الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )". ومتطرقاً لفض اعتصام "رابعة العدوية" الذي هو محل نظر القضية، قال بديع: "الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة". وطالب مرشد الإخوان بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا "هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة (لم يسمهم) للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد"، فأجاب القاضي حسن فريد " لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)". وكانت دعوات حقوقية ومن مشايخ سلفيين بمصر، خرجت في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، تطالب بقبول التعويضات المالية لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة وقتها أو السلطات المصرية. وشدد بديع في كلمته على تمسك الإخوان بـ"السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن " الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة.. البيضاء (أي السلمية)". وعن تمسك جماعته بـ "مرسي" كرئيس للبلاد رغم الإطاحة به من منصبه في عام 2013، قال إن "للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية". وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لبديع، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المتهمين، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎ وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمًا بـ"تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم" وهو ما نفاه المتهمون. وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين لمرسي، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف. ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

لعبت المنصة الخشبية المقامة في قلب اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، الذي نظمه مؤيدون للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، دورا حماسيا وإعلاميا على مدار 48 يوما من الاعتصام. وشكلت منصة ميدان "رابعة العدوية"، منبرا لإعلان المواقف والخطوات التصعيدية، واعتلاها وجوه عدة من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من قوى سياسية معارضة لعزل الرئيس. اعتصام رابعة العدوية وبعد مرور 3 سنوات على فض قوات الأمن المصرية الاعتصام، في 14 أغسطس 2013، مخلفا مئات القتلى والجرحى بخلاف معتقلين ومختفين قسريا، وفق تقارير حكومية وحقوقية، تشتت 26 وجها ممن تصدروا منصة الاعتصام بين 5 مصائر مختلفة منهم "السجين" و"المطارد" و"المتوفي" و"المنزوي عن الصورة" و"المتراجع عن دعم الشرعية". وكانت المنصة مكانا للهتافات الحماسية، ودأب على تصدرها في كل مرة من 3 إلى 5 من قيادات الصف الأول والثاني للاعتصام، يهتفون بالصيحات الحماسية، ويصدرون التوجيهات للمعتصمين، والبيانات للإعلام، بخلاف تلك الأوقات التي يخطب فيها قيادات الصف الأول وعلى رأسهم "محمد بديع" مرشد الإخوان. واستمرت منصة "رابعة" في توجيه المعتصمين لساعات، عبر خطابات تصدرها "صلاح سلطان" و"محمد البلتاجي"، و"عبد الرحمن البر"، القيادات البارزة بجماعة الإخوان، حتى دخلت قوات الجيش والشرطة المكان وسيطرت على الميدان، وهدمت المنصة، يوم فض الاعتصام الشهير في 14 أغسطس. وتصدرت 26 شخصية اعتلاء "المنصة"، وتفرقت مصائرهم بعد فض الاعتصام بالقوة، على النحو التالي: حضر محمد بديع بالبدلة الحمراء في جلسة محاكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون السجن: وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ضم القسم الأكبر من هذه القيادات حيث يقبع 12 منهم في عدد من السجون المصرية، بتهم متعلقة بالعنف "ينفونها بشدة"، وهم: محمد بديع "مرشد الإخوان المسلمين"، وأحمد عارف "متحدث باسم الإخوان"، وعبد الرحمن البر "عضو مكتب الإرشاد بالإخوان وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر"، وصلاح سلطان "داعية"، وصفوت حجازي "داعية"، ومحمد البلتاجي "قيادي بازر بالإخوان"، وعصام العريان "نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن الجماعة"، وأسامة ياسين "وزير سابق"، وباسم عودة "وزير سابق"، وحسين إبراهيم "زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل"، وعصام سلطان "نائب رئيس حزب الوسط المعارض"، وحسن البرنس "قيادي بالإخوان ونائب محافظ سابق". فض اعتصام النهضة الانزواء التام: وهذا هو حال 4 شخصيات هم: "فوزي السعيد "داعية قضي فترة حبس احتياطي وتم إطلاق سراحه"، وياسر علي "متحدث سابق باسم الرئاسة المصرية قضي فترة حبس وتم إطلاق سراحه"، وأسامة مرسي "نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب"، وجمال عبد الهادي "داعية وارتبط اسمه بتصريحه عن رؤيا رواها فوق المنصة، وقال إنه رأى فيها عودة مرسي لمنصبه". البرلماني المصري السابق، فريد إسماعيل بقفص الاتهام الوفاة: برز في هذا المصير قيادي واحد، هو فريد إسماعيل، القيادي الإخواني البارز الذي توفى في مايو 2015 في محبسه جراء ما قالت جماعة الإخوان إنه قتل عمد بالإهمال الطبي في السجن، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية وقتها، معتبرة أن وفاته نتيجة مرضه. الهروب خارج البلاد: اختار 7 من قيادات المنصة هذا المصير خشية الملاحقات الأمنية وهم: جمال حشمت "قيادي بارز بالإخوان"، وطارق الزمر "قيادي بارز بحزب البناء والتنمية الإسلامي"، ومحمد عبد المقصود "داعية"، وجمال عبد الستار "وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا"، ونور عبد الحافظ "إعلامي"، ووجدي العربي "فنان"، وعاصم عبد الماجد "قيادي بالجماعة الإسلامية". قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية التراجع عن الشرعية: أبرز من اتخذ هذه الوجهة اثنان هما القيادي السابق في حزب الوسط المعارض، طارق الملط، وكان يشارك في المفاوضات بين التحالف المتمسك بشرعية "مرسي" وبين شخصيات دبلوماسية دولية قبل فض الاعتصام، ويعترف بشرعية النظام الحالي، وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، غير أنه ينتهج نهجا معارضًا في الفترة الأخيرة. إلى جانب محمد العمدة، السياسي المصري الذي طرح أكثر من مبادرة لحل الأزمة السياسية لا تستند على شرعية مرسي بشكل واضح، وتعترف بشرعية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الجدير بالذكر، أن الإعلام المعارض لمرسي، استغل تصريحات لعدد من وجوه المنصة، ومنهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وجمال عبد الهادي وفوزي السعيد، وذلك للدعوة إلى تعجيل الفض، بحجة تحريضهم على العنف أو إدلائهم بتصريحات غير عقلانية لإلهاب حماس المتظاهرين، وهو ما كان ينفيه هؤلاء مؤكدين أنه يتم اجتزاء تصريحاتهم من سياقها. وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس 2013، اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" "شرقي القاهرة" و"النهضة" "غرب"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر "حكومي"، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية "غير رسمية" إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، لمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و35 آخرين، في القضية المعروفة بـ"أحداث الإسماعيلية". تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين . وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

كشفت أسرة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، عن معاناته داخل محبسه، مشيرة إلى تعرضه لانتهاكات كثيرة منذ القبض عليه في أغسطس 2013، وحتى الآن. وقالت في بيان صحفي، اليوم الخميس: "منذ أن تم القبض على الأستاذ الدكتور محمد بديع وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية والمجتمعية، بدءًا بالاعتداء عليه بالسب والضرب من القوة التي قامت بإلقاء القبض عليه وهو ما تم تسجيله في محاضر التحقيقات أمام النيابة ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن". زنزانة انفرادية وأشارت إلى "حبسه في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من ثلاثة أعوام الآن مع منعه من التريض لفترات طويلة ومنع الملابس والأطعمة والزيارات لفترات أطول حتى صار الأصل هو المنع والاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون والدستور بل والإنسانية، مرورًا بضعف الرعاية الصحية وتجريد زنزانته من أبسط مقومات الحياة عدة مرات. وتابعت، كان آخرها منذ فترة قريبة عندما حكا في المحكمة رؤيا رأى فيها أحد رفقاء السجن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب انفراج الكرب وانقشاع الظلمة فما كان من شياطين الإنس – وهل تغضب رؤيا الرسول الحقّة إلا الشياطين ؟!، إلا أن قاموا بتكديره جزاءً له على روايته لهذه الرؤيا فسحبوا منه السرير الذي ينام عليه لما يقرب من أسبوع كامل وتركوه ينام على الأرض بلا مراعاة لسنه (73 عامًاً)، أو لكونه في فترة نقاهة بعد عملية جراحية تم عملها له في السجن يطول الحديث عن ما صاحبها من انتهاكات لأبسط القواعد الصحية و الإنسانية". سيارة الترحيلات وواصلت أسرة مرشد الإخوان قائلة: "ثم كانت الطامة الكبرى عندما تعدّى عليه أحد أفراد حراسة الترحيلة (ضابط شرطة برتبة عقيد أو عميد) عند عودته من المحكمة العسكرية (بتاريخ ١٩-٩-٢٠١٥)، حيث قام بسبه وضربه وركله وهو مكبّل اليدين داخل سيارة الترحيلات وسبه بأبشع الألفاظ وأقذرها". وذكرت أنه "تم في حينها التقدم ببلاغ للنائب العام وبشكوى رسمية لهيئة المحكمة وللنيابة العسكرية وتم عمل شكوى لحقوق الإنسان، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الضابط صاحب الإساءة بل وقامت وزارة الداخلية بالتستّر عليه وإنكار الواقعة رغم حدوثها أمام شهود من المحبوسين مع الدكتور محمد بديع في سيارة الترحيلات ومن جنود الحراسة". واستطردت: "ثم عادت الداخلية "بصورة غير رسمية" ووعدت بعدم تكرار الأمر – في اعتراف صريح بكذب ادعائهم عدم حدوثه، وأنه لن يقوم بتأمين الترحيلة مرة أخرى، ولكن حتى ذلك الوعد البسيط الذي يمثّل أدنى درجات التعقل تم نكثه في خطوة غير مسبوقة من التبجح و فقدان العقل، حيث فوجئنا بنفس الضابط يوم الإثنين الماضي، يأتي لسيارة الترحيلة للمحكمة العسكرية في الهايكستب ويوجه للأستاذ الدكتور محمد بديع الإهانات ويسبه بأمه وبأبشع الألفاظ متفاخراً بأنه لم يعاقب على المرة الأولى ولا مانع أبدا من تكرار الإهانة مرات ومرات". وطننا المنكوب واستدركت أسرة بديع: "فإن كان هذا ما يحدث مع الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعالم أجمع، و هوَ من هوَ بسنّه وعلمه وقيمته ومكانته العالمية، فماذا يحدث مع الشباب الصغير السن المجهول إعلامياً في وطننا المنكوب بالظلم و الجور". وحملت أسرة مرشد الإخوان وزارة الداخلية ومصلحة السجون وقياداتهما المسئولية الكاملة عن حياة وسلامت،ه والمسئولية الجنائية عن أي أذىً بدني أو نفسي أصابه أو سيصيبه طيلة فترة حبسه "الظالمة".

اتهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، محمد بديع، الأمن المصري بأنه "خصمًا له"، وبأن أحد ضباط الشرطة شتمه، في إحدى المحاكمات العسكرية التي يواجهها. جاء ذلك في كلمة لبديع، خلال نظر محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة". ووقعت ما تسمى بـ"أحداث العدوة"، عقب فض اعتصامي أنصار الدكتور محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، في 14 أغسطس 2013. وذكر مرشد الإخوان خلال محاكمته اليوم، عقب طلبه الخروج من القفص بقاعة المحكمة، "أنا متهم في 48 قضية، لمجرد أنني كبيرهم والمرشد العام للإخوان، ولا أعرف شيئًا عن هذه القضايا، وأنا معزول في القفص عن باقي المتهمين أخواني، وبسأل أنا معزول عنهم ليه(لماذا)؟"، فرد القاضي، "إنت معزول احترامًا لك". وأضاف "بديع" في كلمته، "احترامي أن أكون معهم، وأتعامل باحترام، فأثناء حضوري جلسة محاكمتي في إحدى القضايا العسكرية بالهايكستب، سبني ضابط شرطة بأمي، وبألفاظ غاية في السوء"، لم يوضح تفاصيل أكثر عن الواقعة. فعقّب رئيس المحكمة، قائلًا، إن "كل المواطنين أمامي سواسية، ودائماً ما أدعو الله أن يكون الحكم سواء بالإدانة أو البراءة إلهاماَ من الله حقاً، وعدلاً، ورحمة". وطلب مرشد الاخوان في نهاية حديثه التواصل مع محاميه، بعد انتهاء الجلسة، وهو ما وافق عليه القاضي.

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، "إن ثورة 25 يناير، التي يرى كثيرون أن مطالبها تعطّلت، ستنتصر". جاء ذلك في كلمة بديع، خلال نظر محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، اليوم الأربعاء، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف". ووقعت "أحداث بني سويف"، عقب فض اعتصامي أنصار الدكتور محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، في 14 أغسطس 2013. وشنّ مرشد الإخوان خلال المحاكمة، هجومًا على النظام الحالي، واصفًا إياه بـ"سلطات الانقلاب"، قائلًا، "ثورة 25 يناير (2011 أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك) أتت من عند الله، وسوف تنتصر، بفضل من الله، ودماء الشهداء". وأضاف بديع في كلمته قائلًا، "السلطة الحاكمة الآن ستزول قريبًا إلى غير رجعة".

تقدم الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير جريدة "الأخبار" المصرية، باعتذار عن عنوان يهين مرشد الإخوان، والذي نشرته الجريدة في عددها الصادر أمس الأربعاء، وأثار موجة غضب واسعة في أوساط الصحفيين، ما دفع البعض إلى مطالبة النقابة بالتحقيق في العنوان "غير المهني". رزق توجه بالاعتذار للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" وأسرته عن العنوان المسيء للخبر المنشور في صدر الصفحة الأولى، حول نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى القصر العيني لإجراء "جراحة فتاق". وقال رزق في الاعتذار المنشور في الصفحة الأولى، في عدد "الأخبار" الذي يصدر غدًا الجمعة، تحت عنوان "إيضاح لابد منه واعتذار إن لزم الأمر"، إنه لم يقصد من العنوان أية إساءة أو تعريض، مبديًا اعتذاره للمرشد وأسرته ومتمنيا له الشفاء وقضاء وعدلاً جزاء ما قدمت يداه.

تفاجأ كل متابعي صحيفة "الأخبار" الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف في مصر، بعنوان رئيسي في الصفحة الأولى يتنافى مع لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، وخرجت علينا الصحفية التي يتابعها عدد كبير سواء في مصر أو العالم العربي، بصورة للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: "المرشد "اتفتق"، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته اللاأخلاقية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير. الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة "الحوادث والقضايا"، رقم 21، بعنوان "نقل بديع إلى قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق". وفي التفاصيل قالت الصحيفة، إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد. وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول الإثنين، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى. ونقلت "الأخبار" عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن "بديع" سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن "بديع" كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة "بديع" تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.

قضت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 90 شخصا والسجن ما بين 3 إلى 7 سنوات لـ 49 وبراءة 50 في قضية أحداث السويس. كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي في نفس القضية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها اليوم.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإلغاء أحكام الإعدام و"المؤبد" الصادرة بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" وإعادة محاكمتهم. ومن المقرر أن تستلم محكمة الاستئناف ملف القضية لتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة ثانية لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الأحكام الأولية. وفي جلسة منتصف أكتوبر الماضي، دفع محمد سليم العوا محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية خلال مرافعته بـ"نقاط جوهرية لنقض الحكم ومنها أن عدم حضور المتهم الأول (بديع) لبعض الجلسات يبطل إجراءات المحاكمة". فيما طالب محامو بعض المتهمين الآخرين بعدم الأخذ بتحريات المباحث والأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية) في القضية، مستندين إلى تناقض أقوال الشهود، لافتين إلى أن إدلاء رئيس هيئة المحكمة ناجي شحاتة بتصريحات تلفزيونية تتضمن رأيًا قبل الحكم في القضية يبطل الحكم. ‎ وفي منتصف يونيو الماضي، تقدم 37 متهمًا في القضية (المحبوسين) بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل الماضي، برئاسة القاضي ناجي شحاتة، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان. ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضًا: سعد الحسيني، القيادي في جماعة "الإخوان" ومحافظ كفر الشيخ السابق، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة (محبوس). وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن المؤبد "25 عاما" لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية والذي حصل على عفو رئاسي قبل أشهر بموجب تنازله عن الجنسية المصرية وسافر لامريكا. وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، في 14 أغسطس 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.

صدر حكم قضائي في مصر يقضي بوضع 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أحداث مكتب الإرشاد" على قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات. وشمل الحكم الذي صدر اليوم الأحد، إلى جانب المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع أسماء كل من مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد عبدالعظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبدالجليل على السمري، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد (أيمن هدهد)، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد محمد أحمد شوشة، ومحمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل. وجاء نشر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أعقاب وضع محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر) لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس 2015. واعتبرت محكمة النقض في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب "لغوًا لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. وكانت مصادر قضائية قالت، في وقت سابق، إن محكمة النقض ألغت القرار لعدم إرفاق حكم المحكمة التي أيدته ضمن الملف، وتجنبًا لذلك فقد أرسلت النيابة القرار الجديد إلى محكمة الجنايات وأيدته مرة ثانية.