قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بمزاعم القتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم، إبان أحداث تظاهرات 30 يونيو إلى جلسة 28 أبريل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم الخميس إلى 3 من شهود الإثبات من ضباط الداخلية والذين اتهموا عناصر بجماعة الإخوان بإطلاق النار من داخل مكتب الإرشاد.

منعت وعكتان صحيتان تعرض لهما المرشد العام الحالي للإخوان محمد بديع والسابق مهدي عاكف، من استمرارهما في جلسة محاكمتهما في مصر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد". جاء ذلك خلال جلسة محاكمتهما مع 15 آخرين من قيادات الجماعة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، والمتهمين فيها بالتحريض على قتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت أمام مقر المركز العام للإخوان المسلمين، بالقاهرة. وأصيب المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع بحالة إغماء عقب دخوله القفص الحديدي، وتم نقله إلي أحد المستشفيات القريبة. وبينما لوح المرشد العام السابق مهدي عاكف إلى أحد أعضاء هيئة الدفاع بإشارات للاستماع إلية خلال نظر الجلسة، مما اضطر المحامي للذهاب إليه، ليطلب منه أن يستأذن من المحكمة بالسماح بنقله إلى محبسه بمستشفى المعادي العسكري التي يرقد بها ويقضي حبسه بها، نظرا لإصابته بوعكة، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و14 آخرين من قيادات الجماعة في قضية أحداث مكتب الإرشاد بتهم القتل والتحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية وترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف وهى الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. كما تستأنف محكمة جنايات الجيزة بمقر أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه . وكانت المحكمة أرجأت القضية إلى جلسة، اليوم الخميس، لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع بحسب قرار الإحالة.

قررت محكمة جنايات مصرية اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان، و14 آخرين، إلى جلسة 12 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

حددت محكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري لاستئناف جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة". وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 بتولي قيادة جماعة، تأسست على خلاف أحكام القانون. وذكر أمر الإحالة أن الغرض من تأسيس جماعة الإخوان، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين، في اتهامهم بالتحريض على العنف في ميدان الجيزة غربي القاهرة، إلي جلسة 23 أبريل الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن "محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قررت تأجيل نظر القضية، مع استمرار حبس المتهمين، وصرحت لهيئة الدفاع بنسخ صورة من أوراق القضية والاطلاع عليها. وهتف المتهمون وعلي رأسهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي في الجلسة ضد السلطة الحالية و"حكم العسكر".

أجلت هيئة محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، قضية قطع طريق قليوب التي يحاكم فيها محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و47 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، بتهم التحريض على القتل والشروع فيه، وإثارة الشغب وقطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة السلطات، إلى جلسة 8 أبريل لمناقشة شهود الإثبات.

تستأنف محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، نظر قضية قطع طريق قليوب التي يحاكم فيها المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و47 آخرين من قيادات الجماعة، بتهم التحريض على القتل والشروع فيه، وإثارة الشغب وقطع الطريق، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة السلطات. كانت المحكمة قد كلفت النيابة الجلسة السابقة بإحضار بقية شهود الإثبات، وصرحت للدفاع بالاطلاع على تقارير لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون والمخابرات العامة والطب الشرعي.

اتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قائد الجيش المصري السابق عبدالفتاح السيسي المرشح على نطاق واسع لرئاسة البلاد بأنه "عسكري مستبد" وتنبأ بأنه لن يتمكن من البقاء في السلطة. ورفض بديع اتهامات الحكومة المدعومة من الجيش بأن جماعته ضالعة في أعمال إرهابية. وكان بديع يتحدث، اليوم الثلاثاء، من قفص الاتهام في قاعة محكمة حيث يواجه اتهامات بالتحريض على العنف. وقال بديع: "لا يعقل بعد ذلك أن نستبدل مستبدا مدنيا بمستبد عسكري". وأضاف: "هذا أمر يعيدون تجهيزه للسيسي مرة أخرى، لا.. وألف كلا، لن نقبل بهذا أبدا ولن يقبله الشعب المصري الحر". واتسم موقف المتهمين بالتحدي في جلسة اليوم ورددوا النشيد الوطني المصري وتلوا آيات من القرآن ورفعوا أيديهم بشعار رابعة. وقال بديع وهو يرتدي ملابس بيضاء: "الانقلاب العسكري الدموي قتل فينا آلاف وقلب كل الحقائق وجعل أعين الناس بأننا الإرهاب". وأردف: "أما الإخوان المسلمين فالله يشهد أنهم ما قبلوا عنفا طوال حياتهم ويشهد الله قبل التاريخ أن الإخوان المسلمين ما انتقموا لأنفسهم.. قتلوا مرشدهم حسن البنا بإرهاب دولة كامل ولم ينتقموا.. أنا مجني عليه". وأضاف أن السيسي هو من اصطنع "الإرهاب" وأن السلطات الحالية هي من تقتل الشعب المصري. واتهمت جماعة الإخوان الدولة بممارسة "الإرهاب" بالقبض على الآلاف وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وحث جهاد الحداد، أحد المتهمين من قيادات الإخوان الذين مثلوا أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، القوى العالمية على دعم الديمقراطية في مصر. وقال "حداد" بالإنجليزية: "يا قادة العالم يا من تتشدقون بالديمقراطية حان الآن وقت الوقوف لإنهاء الانقلاب العسكري". وأضاف: "نحن نكافح من أجل حرية البلاد، الأمر يتحول إلى عائلة السيسي.. سنواصل الكفاح من أجل الحرية.. ولن نستسلم".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وإشاعة الفوضى في البلاد. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

حدَّدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، يوم السابع من مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، و190 آخرين بتهمة محاولة اقتحام سجن العرب في مدينة بورسعيد. وتضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في تنظيم الإخوان منهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، ضمن 9 متهمين اعتبرتهم المحكمة فاعلين أصليين في الاتهام. وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013 حينما هاجمت أعداد كبيرة من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، سجن العرب بمدينة بورسعيد (شرق القاهرة) ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع الأهالي.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة 919 متهما من قيادات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و201 متهما هاربا أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية. ويتصدر محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا. كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك على إحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

حدد محكمة مصرية، يوم الثلاثاء المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد عقب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، برابعة العدوية شرقي القاهرة. وكانت النيابة المصرية، أحالت في شهر فبراير الماضي، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 آخرين من قيادات الجماعة، لمحكمة الجنايات، بتهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي. وقالت النيابة العامة، إن التحقيقات التي أجرتها في قضية "غرفة العمليات" أشارت إلى أنه في أعقاب 30 يونيو وأثناء فض اعتصام رابعة العدوية في مدينة نصر شرقي القاهرة، أعد المرشد العام لجماعة الإخوان، ومساعده محمود غزلان وآخرون مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها. وقال القاضي مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة (المختصة بتحديد الدوائر ومواعيدها)، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة. وتضمن قرار الإحالة 32 محبوسا في القضية "بينهم بديع"، و19 هاربا، واتهموا بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة". ووفقا لبيان الإحالة، "فقد دعت الجماعة، لتنظيم مسيرات، تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين". وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 683 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط. وقال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، إن "قرار امتناع الهيئة عن حضور الجلسة جاء امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة علي 545 متهما أمس". وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا التي تنظر جلسة اليوم، قد أصدرت أمس الإثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة قضت، حكما في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 529 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 16 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة. ووصلت هيئة المحكمة، إلى مقر المحاكمة لنظر القضية في وقت سابق من صباح اليوم، وسط حضور 63 متهما فقط، وغياب بديع لأسباب أمنية، بحسب مصادر أمنية فضلت الكشف عن هويتها. وتتضمن جلسة اليوم، للدائرة السابعة جنايات المنيا، محاكمة الـ683 متهما (بينهم 610 هاربين) من عناصر الإخوان في مقدمتهم بديع (المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى)، في أحداث العنف التي شهدتها أيضا مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، في 14 أغسطس الماضي.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الأحد، نظر قضية 66 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومنهم المرشد العام للجماعة محمد بديع في القضية السابق إدانتهم فيها على خلفية الاشتباكات التي وقعت 30 أغسطس الماضي، وصدر ضدهم حكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك إلى 6 إبريل المقبل. وأصدر القرار رئيس محكمة جنح مستأنف المستشار شريف حافظ، اليوم، حيث تنظر المحكمة الاستئناف باتهامهم بحيازة أسلحة نارية، والإصابة العمد، وترويع المواطنين الآمنين، وقطع الطريق العام.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 527 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين متهمين بالقتل والاعتداء على قوات الأمن، وذلك إلى، يوم الإثنين المقبل. وقرَّرت هيئة محكمة جنايات المنيا، جنوب القاهرة، برئاسة المستشار سعيد يوسف، تأجيل محاكمة 527 من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين متهمين بقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي، إحدى مدن محافظة المنيا، والقيام بأعمال شغب واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة غير مرخصة، وذلك إلى جلسة تعقدها، يوم الإثنين المقبل. وجاء التأجيل عقب دقائق من بدء جلسة القضية والتي تضم 1211 شخصًا من بينهم عدد من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقرَّرت هيئة المحكمة تقسيم محاكمة المتهمين يومي 22 و25 مارس الجاري. وشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشدَّدة حيث أُغلقت الشوارع المجاورة للمحكمة بالحواجز الحديدية، وانتشرت قوات الأمن على الطرق الرئيسية المؤدية لمبنى المحكمة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إداريا وذلك في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب "شمال القاهرة" والعاصمة المصرية. وجاء قرار محكمة جنايات شبرا الخيمة بتأجيل المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد لعدم حضور المتهمين. ويحاكم في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل نظر جلسة محاكمة 48 متهم من بينهم 12 إخواني في أحداث قطع طريق قليوب، وذلك لجلسة 6 مارس المقبل لعدم حضور لجنة الإذاعة والتليفزيون لحلف اليمين. وكان من المقرر أن تقوم بالجلسة لجنة ثلاثية من المختصين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بحلف اليمين أمام المحكمة واستلام سيديهات القضية لبيان محتواها وزمانها وما إذا كان طرأ عليها تعديل من عدمه. وقد أصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع دخول وسائل الإعلام وأهالي المتهمين إلى مقر المحكمة. كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال 12 من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قضية قطع طريق قليوب لجلسة 17 فبراير الجاري. طالب دفاع متهمي قيادات الإخوان في قضية قطع طريق قليوب، بضم دفتر الإشارات اللاسلكية الخاص بإشارة النجدة وقسم قليوب ودفتر عمليات الأمن المركزي وقوات الأمن ببنها ومخزن السلاح في يوم الحادث. ويحاكم في تلك القضية عدد من القيادات من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات في قضية أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد إلى جلسة 16 مارس المقبل. ويواجه المتهمون وفقا لقرار الإحالة اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء 30 يونيو.