قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب إلى جلسة 25 نوفمبر لطلبات الدفاع ولاستدعاء شهود الإثبات. ويحاكم في القضية، كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. ووفقاً لتحقيقات النيابة كما أوضحت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، البت في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع و190 آخرين بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد؛ نظرا لتزامن نظر القضية اليوم مع العطلة القضائية بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية. وبحسب مصدر قضائي، أكد أن رئيس المحكمة سوف يدون غدا قرار تأجيل نظر القضية. وتعود وقائع القضية، إلى أواخر يناير 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام في مذبحة بورسعيد، بالسجن لفترات طويلة قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، مما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا خلال تلك الأحداث.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر" مع منظمات وجهات أجنبية. ويحاكم في هذه القضية إلى جانب الرئيس الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس و16 آخرين.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بإحالة 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبنى ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، على نحو أسفر عن مقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب ثورة 30 يونيو. واستجوبت النيابة العامة المتهمين وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب، والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية 75 متهما أحيلوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار 30 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بسجن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث البحر الأعظم" بالسجن المؤبد. ويحاكم في تلك القضية إلى جانب بديع كل من: محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد "غائب"، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور على، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة آخرين في قضية أحداث مسجد الإستقامة. وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالإعدام غيابيا على ستة متهمين في القضية نفسها. وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة ، وبالإعدام غيابيا على ستة من بينهم عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية. كانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق بديع والبلتاجي وحجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الإخوان إلى المفتي للمرة الثانية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهما بالتحريض على العنف وقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الإستقامة".

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاطلاق سراح صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة الكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر غريست والمصري باهر محمد المسجونين في مصر بتهمة دعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. وقال أوباما "لقد دعونا دوماً الحكومات، ليس فقط في أفريقيا وإنما في العالم أجمع، إلى احترام حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم (...) وفي هذا الموضوع المحدد المتعلق بصحفيي الجزيرة، قلنا بوضوح، سراً واعلاناً، إنه يجب أن يطلق سراحهم". من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الخميس، إرسال أوراق 14 متهماً على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وذلك للمرة الثانية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدام المتهمين جميعاً. وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهامهم بقتل مواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إحالة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و13 من قيادات الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي مرة أخرى. وقالت جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إن تقرير المفتي الأول غير كاف وحددت جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت في 16 يونيو الماضي أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وعاصم بعد الماجد و9 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأى المفتي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة". وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" أنه بـ"مطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين".

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و192 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، لجلسة 24 أغسطس المقبل إداريا بسبب إعمال الصيانة بمعهد أمناء الشرطة بطره وتجهيز قفص زجاجي. ويحاكم في القضية كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات بالجماعة وبرلمانيون سابقون، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

حكم بالإعدام وقرار إحالة للمفتي وحبس لعام وأخر بالمؤبد (25 عاما).. تلك حصيلة الأحكام التي حصل عليها محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في 4 قضايا، فيما ينتظر أحكاما أخرى في حوالي 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي. وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية في يوليو 2013، والتي راح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013. وفي 19 يونيو الماضي، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، إحالة أوراق بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011. وحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب". وقالت مصادر إن "محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت حكمها (القابل للطعن) في القضية التي يواجه فيها المتهمون، تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية (يوليو 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها. وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية. كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب المصادر، فإن صدور حكم بالإعدام على أي من الهاربين، تكون غير نهائية، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم، نظرا لصدور الحكم عليهم غيابيا. من جانبه، قال القاضي حسن فريد رئيس المحكمة، إن "المتهمين الإثنين الذين ألقي القبض عليهم، سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد". كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين، وفقا للمصادر القضائية. فيما قضت بالحكم على شهاب الدين عبد الهادي، بالسجن 3 سنوات. في الوقت نفسه، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال كل المتهمين الصادر ضدهم أحكاما، كما أمرت بتغريمهم مبلغ 20 ألف جنيه (2850 دولار تقريبا)، كل على حدة. وشهدت الجلسة قبل وعقب صدور الحكم، هتافات من المتهمين منها: "باطل.. باطل"، و"يا عباد البيادة.. إحنا طلاب الشهادة"، و"ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر"، و"يسقط حكم العسكر".

أعربت بريطانيا عن قلقها من أحكام الإعدام في مصر، في حين طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إنه قلق بشأن تأييد الحكم بإعدام العشرات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى مراجعة الأحكام التي صدرت أمس السبت بحق 183 من رافضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن على السلطات المصرية إبطال هذه الأحكام، وإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام. وأضافت أن حكم الإعدام يصدر "من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسؤولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، في وقت هناك آلاف المعارضين المحتجزين. ووصفت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر". وتأتي هذه المطالبة عقب تثبيت محكمة جنايات المنيا إعدام 183 مصريا -بينهم مرشد الإخوان- في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس الماضي. وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد حكم الإعدام، وقال لرويترز إن "الحكم فيه غياب مطلق للمنطق"، في إشارة إلى اتهام الجميع بقتل شخص واحد، وهو ما يراه المحامون مستحيلا، وقال عيد إن الدولة لا تزال تتحدث عن استقلال القضاء وهذا الحكم يشير إلى غير ذلك. وكانت الولايات المتحدة قالت إن من غير المعقول أن تنفذ مصر أحكام إعدام جماعية بحق مؤيدي جماعة الإخوان. كما قالت إن ما ستفعله القاهرة سيكون له تأثير على المساعدات المعلقة. أحكام أخرى وقبل يومين، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان ورافضي الانقلاب إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم في قضية احتجاج آخر وقع في الجيزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى المؤبد.

اعتبر خبراء مصريون أن الحكم بالإعدام على 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، يمثل بداية ضغوط قوية على الجماعة للقبول بمصالحة مع النظام الحالي، فيما رأى آخرون أن ذلك الحكم يأتي ضمن توجه حكومي للقضاء نهائيا على الإخوان. وقضت محكمة جنايات المنيا وسط مصر، أمس، بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان والحكم على 4 بالمؤبد غيابيًا، وبراءة 496، بالقضية المتهمين فيها بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي في مدينة العدوة (بمحافظة المنيا)، وقتل رقيب شرطة". ورأى مختار غباشي، رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "الحكم على مرشد الإخوان بالإعدام، مرتبط قطعا بتسوية للأزمة بين الدولة والجماعة". وقال غباشي "كل طرف سواء الإخوان أو الحكومة يستخدم ما يمتلكه من آليات وقوة في مرحلة كسر إرادات ومن ستكسر إرادته أولا سيستسلم لمطالب الثاني". وأضاف أن "الحكومة في مأزق داخلي مع استمرار مظاهرات الإخوان وهناك قلق لديها مع وضع عربي غير مستقر، بينما الجماعة في مأزق نتيجة فشلها في الحكم وتخسر باستمرار الوقت". جس نبض وفي رؤيته لمستقبل الصراع بين الإخوان والنظام الحالي، قال غباشي: "كل طرف سيستمر في الضغط بأوراقه وجس نبض الآخر"، مستدركا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مصالحة وفق آليات حددها، والإخوان في حاجة أن تكون جزء من مرحلة بناء الدولة ومع مرور الوقت سيتجه الطرفان إلى المصالحة وتسوية الأزمة ". ملامح المصالحة السياسية التي أشار إليها غباشي، تضمنها بيان الرئاسة، الذي صدر عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت الماضي، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، شرقي القاهرة، مع وفد من مجلس العموم البريطاني من أن المصالحة "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين". وقال السيسي في المقابلة ذاتها، حسب بيان الرئاسة، "الطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة". في المقابل قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن "الحكم بإعدام مرشد الإخوان خطوة تكملية لخطوات الحكومة للقضاء علي التنظيم الإرهابي للإخوان بعد انهياره بعد إسقاط مرسي". وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضده في 30 يونيو 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية. وأوضح صادق، أن "الحكومة تقوم بالقضاء على التنظيم الإرهابي سواء بتجريم الانضمام للجماعة باعتبارها إرهابية أو بأحكام تواجه إرهابهم أو تجفيف منابع التمويل المالي ومنها قرار وضع متاجر تابعة لقيادات الإخوان تحت متابعة الحكومة". وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت، الأسبوع الماضي، على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" مملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، عقب "ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة" بحسب بيان اللجنة الحكومية. تسوية أو مصالحة واستبعد صادق أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لبدء تسوية أو مصالحة مع "جماعة انهارت بالفعل مع خروج المصريين ضدها في 30 يونيو وإسقاط رئيسها محمد مرسي"، بحد قوله. وحول مدى قبول الإخوان بسيناريو المصالحة أو انهيارها وفق هذه الإجراءات، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان في بيان سابق لها أعلنت أنها لن تتراجع وبالتالي حددت موقفها، ولن تقدم تنازلات لقبول أي تسوية. وكانت جماعة الإخوان قالت، في بيان لها الخميس الماضي، "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، وذلك عقب صدور حكم إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى مفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وأوضح فهمي، أن الجماعة لن تتوقف عن مظاهراتها ولكن ستلجأ إلى التصعيد الدولي وتحويل أحكام الإعدام التي تواجه قياداتها لرسائل للعالم أنهم يتعرضون للظلم. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجماعة تظن أن نجاحها في مواجهة تلك الإجراءات بتقديم نفسها دائما أنها مظلومة. وشدد الجماعة في بيان لها مساء أمس السبت الجماعة على استمرارها في التصعيد وعدم القبول بالأمر الواقع، مشيرة إلى أن "الإخوان يؤكدون أن ثورة الشعب مستمرةٌ ونهاية الانقلاب وشيكةٌ وأن الشعب المصري لن يستكين، وقصاصه من قادة الانقلاب وأذرعه في القضاء والشرطة والإعلام وغيرها سوف يكون قصاصاً حاسماً".

قال عضو بالهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المرشد العام للجماعة محمد بديع و182 آخرين صدر بحقهم، اليوم، حكما بالإعدام سيرتدون زي الحبس المميز باللون الأحمر. وقال حسن صالح، إن "القانون المصري ينص علي ارتداء الصادر بحقه حكما بالإعدام، زيا أحمر" بمجرد إخطار السجون القابعين بها بأحكام الإعدام الصادرة وهو ما سيتم اليوم، مضيفا: "حتى صدور حكما آخر بإلغاء هذا الحكم من محكمة أعلى، سيحضر بديع جلسات محاكماته اللاحقة في قضايا أخري مرتديا زي الحبس الأحمر". وطبقا للائحة التنفيذية لمصلحة السجون في مصر، فإن الصادر بحقه حكما بالإعدام، يرتدي ملابس حمراء اللون، بينما يرتدي ملابس زرقاء من صدرت بحقه أحكاما بالسجن، بينما يرتدي المحبوس احتياطيا علي ذمة قضايا ملابس بيضاء اللون. وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بــ"إعدام 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، وذلك على خلفية ادانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013. وقضت المحكمة في القضية ذاتها، اليوم، بالمؤبد علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين، وفق نفس المصدر. وأوضح المصدر أن الحكم أولى وقابل للطعن في درجات التقاضى الأعلى. وفي 28 أبريل الماضي، قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق (683) مهما في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بإعدام 183 مصريا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين في أحدث حكم بالإعدام يطال عشرات من أنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي. وقضت المحكمة بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس الماضي. وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات المنيا أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 25 عاما على أربعة متهمين وبراءة باقي المتهمين وعددهم 496. ويتهم في القضية 683 متهما في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المحافظة منتصف شهر أغسطس الماضي، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات "التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص". وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لإصدار الحكم. الأكبر من نوعه وفور إصدار الحكم، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري طارق البشري، إن الحكم بإعدام 183 من أنصار مرسي في قضية اقتحام مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا، وسط البلاد، هو "الأكبر من نوعه في تاريخ مصر الحديث". البشري، أضاف في تصريحات صحفية أنه "لم يعرف في التاريخ المصري الحديث، حكما بلغ عدد المحكومين عليهم بالإعدام هذا العدد". وتساءل مستنكرا: "كيف تيقنت المحكمة علي وجه اليقين الثابت لديها من شمول التهمة لهذا العدد كله من المتهمين، بالشكل الذي يجعلها مطمئنة إلى هذا الحكم بإجماع الآراء؟". من جانبه، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى، بيانا قال فيه إنه يرفض الأحكام الجائرة بحق قيادات الإخوان التي وصفها بالإبادة الجماعية وإنها تصعيد في توقيت خطير يعود على مصر. في حين استنكرت الجماعة الإسلامية تسارع وتيرة أحكام الإعدام التي تصدر ضد مئات المعارضين من شرفاء الوطن دون اتهامات حقيقية وضمن محاكمات عبثية لا يتاح فيها للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم أو تمحيص الأدلة أو استماع للشهود. حق الطعن على جانب أخر، كشف المستشار لطفي حسانين، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، عن إنه من حق متهمي أنصار مرسي، الصادر بحقهم حكم بالإعدام أمام محكمة جنايات المنيا، الطعن على الحكم. وقال حسانين: "الحكم صادر من محكمة أول درجة، ومن حق المتهمين الطعن بعد أن تودع المحكمة حيثيات الحكم"، وأوضح أنه إذا كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام من صدر ضدهم الحكم غيابيا، فإنهم بمجرد تسليم أنفسهم يلغى الحكم وتعاد المحاكمة مرة أخرى. غليان المنيا هذا وقد رصدت "بوابة الشرق" حالة الغضب والحزن الذي سيطرا على عدد من أهالي المتهمين المتجمهرين بالقرب من محيط مجمع محاكم المنيا ووقعت حالات إغماء بين الأهالي لحصول ذويهم على حكم بالإعدام. وناشدت عائلة "عاشور أحمد إبراهيم" المحكوم عليه بالإعدام، رئيس الجمهورية بالإفراج عن المتهم لعدم تورطه في الأحداث التي وقعت بمركز العدوة شمال المنيا.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 183 من أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهم فيها 683 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كانت المحكمة أحالت في جلستها الماضية أوراق المتهمين إلى مفتى الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم جراء جرائمهم. ووجهت النيابة العامة، لهم اتهامات التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب ممدوح قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، إحالة أوراق الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى المفتي وحددت جلسة 3 أغسطس للحكم. وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات، أكد فيها الدفاع بطلان التحقيقات وطالب ببرءاة المتهمين، وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وآخرين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة، المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد، إلى جلسة 23 يونيو الجاري لإعلام باقي الشهود.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى 50 آخرين في القضية المتداولة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 23 يونيو الجاري لطلبات الدفاع. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل سادس جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين في اتهامهم بالتحريض علي العنف في ميدان الجيزة، غرب القاهرة، أو ما يعرف محليا بأحداث "مسجد الاستقامة"، إلى جلسة الخميس المقبل. وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 19 يونيو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، لاستدعاء النيابة العامة للشهود، واستعداد هيئة الدفاع للمرافعة. وشهدت جلسة اليوم، كلمة لمرشد الإخوان محمد بديع، قال فيها إننا "نعيش في زمن تحويل الجاني الي مجني عليه، ونحن في قطعة غير مصر التي نعرفها، حيث يتم خطف الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب المنتخب سعد الكتاتني، ورئيس وزراء مصر هشام قنديل، واتهامهم بالإرهاب، بينما يبقى القتلة السفاحين الدمويين يعبثون بمصر وأمنها واقتصادها، وفشلوا في ادارة شئون البلاد"، حسب قوله. كما وجه صفوت حجازي الداعية الإسلامي أحد المتهمين في القضية، كلمة قال فيها إن "من فقدوا حياتهم في اعتصام رابعة العدوية كانوا رجالاً وان من يكمل المسيرة من بعدهم هم رجال ايضاً"، وتابع بالقول: "لا يهمنا السجن ولا السجان، الشباب في الخارج هم وحرائر مصر سيكملون مسيرة ثورة يناير. وأضاف: "ثوره يناير هي من ستحكم مصر بأمر الله، ولن نعترف أبدا بـ (عبد الفتاح) السيسي رئيساً لمصر". وشهدت الجلسة أيضا، مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل القضية لما بعد شهر رمضان من أجل سماع الشهود، ونظرا لكثرة القضايا التي يتابعونها والمتهم فيها نفس القيادات. كانت النيابة العامة المصرية أحالت محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين بالإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، في أحداث ميدان الجيزة التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر". ونفي المتهمون خلال التحقيقات هذه التهم، وقالوا إن "القضية سياسية".