قرّرت محكمة النقض، أعلى محكمة تقاضي بمصر، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الطعن على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، الذي طالب عدم نشر اسمه، إن هيئة المحكمة قرّرت تأجيل النظر في الطعن "بناء على طلب هيئة الدفاع". وكان محمد سليم العوا محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية، طلب من هيئة المحكمة في بداية الجلسة تأجيل قرارها لمدة أسبوعين للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص موكله. ولفت العوا خلال جلسة اليوم الخميس، إلى أن المكتب الفني لمحكمة النقض رفض إطلاع هيئة الدفاع على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية والتي هي جزء أصيل من الدعوى. ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض ولم تتطلع عليها هيئة الدفاع بعد. وفي أغسطس الماضي حدّد القاضي أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض(أعلى محكمة طعون في مصر)، جلسة اليوم لنظر الطعن بأحكام قضية "غرفة عمليات رابعة". وفي منتصف يونيو الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد. وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل الماضي، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضًا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة. وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين. وكان النائب العام الراحل هشام بركات أصدر قرارا في مارس بإدراج بديع و17 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير. وقالت المصادر إن حكم محكمة النقض اليوم الأربعاء بات نهائيا ولا يجوز الطعن عليه. ومن بين الشخصيات التي شملها الحكم ثلاثة من نواب بديع وهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي إضافة إلى رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والنائبين السابقين عصام العريان ومحمد البلتاجي. وأدرج هؤلاء على القائمة بناء على حكم أصدرته محكمة جنايات في فبراير بمعاقبة بديع ونوابه الثلاثة وعشرة أشخاص آخرين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بحي المقطم بالقاهرة في يونيو 2013. وقضت المحكمة أيضا بإعدام أربعة آخرين. لكن هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن.

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم السبت، بطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ"الهروب الكبير" و"التخابر مع حماس". وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع على قيادات جماعة الإخوان أنه "تم تم الطعن اليوم على أحكام الإعدام الصادرة ضد الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام وآخرين الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في قضيتي الهروب الكبير والتخابر مع حماس". وأضاف عبدالمقصود أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض اليوم السبت مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبابًا للطعن بالنقض. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، إبان ثورة يناير 2011. وقضية "الهروب" جرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". وهي التهم نفاها المتهمون. أما قضية التخابر أسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم من بينها: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون. ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وآخرون. ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري". ومرسي يحاكم في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، و"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرون على قرار النائب العام المصري بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير الماضي. وقال المصدر، إن "المحامي محمود أبو العينين طعن أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن مرشد الإخوان محمد بديع و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية". وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح النائب العام، في بيان سابق له، أن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد "25 عاما"، عما أسند إليهم من "جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، لجلسة 22 يونيو لاستكمال المرافعة، بناءً على طلب الدفاع، واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة أن كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، قاموا بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، و190 متهمًا آخرين من بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازي، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، لجلسة 23 مايو لاستكمال المرافعة واستمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وقررت المحكمة إحضار المتهمين الـ3 الغائبين عن جلسة اليوم وهو رقم "3"، "7"، "25" بأمر الإحالة في القضية، لحضور جلسة محاكمتهم.

ظهر مرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، اليوم الأحد، مرتديا زي الإعدام الأحمر، لأول مرة، خلال جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بورسعيد. وبحسب مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، ظهر بديع بشكلٍ بارز في قفص الاتهام، لارتدائه "بدلة الإعدام الحمراء" لأول مرة. وفي كلمة له، من داخل قفص الاتهام، قال بديع موجها حديثه للقاضي،: "أنا أحاكم في نحو 43 قضية من قضايا الإرهاب، وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بين". وأضاف: "أوجه شكواي إلى الله أولا، وإلى هيئة المحكمة بأن تحقق العدل معي". ويحاكم بديع و107 آخرين في اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا ضابطا وأمين شرطة، و40 آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية إستاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد". واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهمًا بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012. ويتبنى القانونيون تفسيرا واحدا لارتداء هذا اللون، وهو أنه لتمييز المحكوم عليهم بالإعدام عن باقي المتهمين، وهو أسلوب لا تنفرد به مصر وحدها، لكنه موجود في كل دول العالم، بحسب نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق.

قضت محكمة الجنايات المصرية اليوم السبت، بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد لـ12 متهما غيابيا في نفس القضية. ومن ابرز الأسماء المحكوم عليها بالإعدام محمد بديع مرشد الإخوان (محبوس) ومحمود غزلان (هارب) وحسام أبو بكر الصديق (محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (محبوس) وسعد الحسينى (محبوس) وصلاح الدين سلطان (محبوس) وعمر حسن مالك (محبوس). وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضاً بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس". وكانت المحكمة أحالت، في منتصف مارس الماضي، أوراق بديع و13 متهما آخرين في القضية، للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدا للنطق بحكم في القضية.

أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد الإخوان الحالي محمد بديع و16 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي. وقال التليفزيون، في خبر عاجل، إن النائب العام هشام بركات، مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 16 آخرين من قيادات الجماعة، وبينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام. وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام المصري أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون الشهر الماضي.

حكم بالإعدام و4 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس عام.. هي حصيلة ما صدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في 6 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في 40 قضية قيد النظر والتحقيق. وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس 2013. واليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". وفي 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد الثالث على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم". وفي 30 أغسطس 2014، قررت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد على 8 حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وفي 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم بديع، وهو المؤبد الأول له، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة". وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بإعدام أربعة من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وبمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت في 3 يوليو 2013. وكانت المحكمة قضت في جلسة الماضية، في شهر ديسمبر الماضي، بإحالة أوراق أربعة من المتهمين في القضية إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وحددت اليوم 28 فبراير للنطق بالحكم النهائي على باقي المتهمين. والمتهمون الأربعة المحكوم بإعدامهم هم: محمد عبد العظيم البشلاوي، مصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. وأسندت النيابة للمتهمين "ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 12 أشخاص وإصابة 91 آخرين" بحسب لائحة الاتهام. ومن المتهمين في القضية محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم "الإخوان"، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وآخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. ويحاكم محمد بديع وخيرت الشاطر وقياديون آخرون بالجماعة في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في وقائع وأماكن متعددة والتخابر مع جهات أجنبية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 21 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أرجات محكمة مصرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، لأول فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع، والسماح لبعض المتهمين بأداء الامتحانات. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات بهدف "مواجهة الدولة" و"إشاعة الفوضى في البلاد" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، بحسب النيابة.

قررت محكمة مصرية تأجيل قضية "التخابر الكبرى"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، إلى جلسة الغد 15 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر قضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان المسلمين، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم محمد بديع، وبدء المرافعة عن سعد الكتاتني وصفوت حجازي. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة السبت المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع. وووجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لهم تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة الأحد القادم 9 نوفمبر الجاري. ويواجه المتهمون تهم "القتل" و"التحريض على القتل"، و"حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية" والتحريض على العنف، أمام مقر مكتب الإرشاد، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.