وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إلى 21 يناير المقبل. وتأجيل إعادة المحاكمة، جاء لضم مفردات القضية واختيار مكان مناسب لإعادة محاكمته، بدلا من دار القضاء العالي بوسط القاهرة. يذكر أن المحكمة قررت في أخر جلسات القضية الشهيرة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" في 4 يونيو الماضي ببراءة جميع المتهمين وإعادة محاكمة مبارك في اتهامه بقتل المتظاهرين.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

رغم حكم عدم إدانة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضايا "التربح" و"الفساد المالي" و"قتل المتظاهرين"، اليوم السبت، إلا أن هذا الحكم يظل غير نهائي، حيث يمكن إعادة المحاكمة برمتها حال طعن النيابة أو المتهمين على الحكم خلال 60 يوما. وبخلاف ذلك، أصبح أمام مبارك ونجليه، حاليا، قضية يقضوا عقوبة الحبس على ذمتها، بينما يقضي العادلي فترات حبس في قضيتين، ولا يواجه مساعدي الأخير أي قضايا. وظهر مبارك ونجليه والعادلي، اليوم، مرتدين البدلة الزرقاء المقررة في لائحة السجون المصرية لمن صدر بحقهم حكما بالإدانة، بينما ظهر مساعدو العادلي مرتدين ملابس مدنية؛ لأنهم غير متهمين على ذمة أي قضية. ورغم حصول مبارك على البراءة، اليوم، إلا أنه لم يتخلى عن البدلة الزرقاء وسيستمر محبوسا على ذمة قضية "فساد مالي" معروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، والتي حكم عليه فيها بثلاث سنوات. ووفقا للقانون المصري يحق لمبارك الطعن على هذا الحكم وطلب إعادة محاكمته مره أخرى في القضية، وهو ما حدث بالفعل، وحددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم منه. أما حبيب العادلي، فلا يزل محبوسا على ذمة قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والتي ستنظر جلستها المقبلة في 18 ديسمبر المقبل، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية"، والتي سيصدر فيها حكم يوم 29 من نفس الشهر. وبخلاف قضية اليوم، لا توجد أي قضية أخرى يحاكم على ذمتها مساعدو العادلي.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر". وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته". ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير 2011، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة". واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن". وقبل النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، إنه "يضع نصب عينيه مرقده في لحده ولحظة حسابه"، أمام الله فيما فعل طوال 63 عاما، خاصة في 42 عاما قضاها في السلك القضائي. وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة المحكمة، والنيابة العامة، وقدم لأعضاء النيابة العامة والأموال العامة في القضية، ما أسماه بـ"وثيقة السلام". وعرض القاضي مسودة الحكم الذي حرر على أساسه الحكم، وهو 1430 صفحة، وقال إنها شملت 239 قتيلا في 11 محافظة، بينهم 36 قتيلا في الميادين العامة إبان ثورة يناير. وتابع: "من واقع أوراق القضية هناك 1588 مصابا في 10 محافظات، إبان ثورة يناير بينهم 502 في الميادين العامة". وكانت النيابة وجهت إلى مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما وجهت إلى مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بـ"التربح والإضرار بالمال العام"، في الوقت الذي اتهمت مبارك، أيضا، بـ"الفساد المالي عبر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

أجلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية، أمس الأحد، محاكمة رموز ومسؤولي النظام الليبي السابق، إلى 30 نوفمبر الجاري، بناءً على طلب محامي الدفاع في قضية قتل المتظاهرين. واستهلت جلسة المحاكمة العلنية، التي نقلت عبر القنوات الفضائية المحلية، بمثول 31 سجيناً داخل قفص الاتهام، بمن فيهم المحتجزون بمدينة مصراتة، أمام القاضي، وبوجود شهود النفي في قاعة المحكمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال". واستمعت المحكمة، بعد طرح الأسئلة من القاضي أثناء الجلسة، لعدد من شهود النفي، كل على حدة، للتأكد على أنهم على معرفة أو لهم علاقة بالمتهمين الذين وجهت لهم التهم من قبل النيابة. وسمح القاضي لعدد من المتهمين بالإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم، فيما يتعلق بالتهم الموجهة لهم، وبعد رفع الجلسة للمداولة من قبل المحكمة، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 30 من الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع لاستكمال باقي الإجراءات فيما يتعلق بالأدلة. وأرجع مصدر بمكتب النائب العام عدم مثول المتهم الأول في القضية، سيف القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وغيابه عن جلسة اليوم لأسباب فنية حالت دون ربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسية بطرابلس، مع مدينة الزنتان المسجون فيها المتهم. يشار إلى أن المتهمين، يواجهون عدة تهم، في مقدمتها قتل المتظاهرين العزل، إبان ثورة "17 فبراير"، وجلب المرتزقة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من جماعة الإخوان، من بينهم القياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، في قضية التحريض على تعذيب وقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، أوائل شهر ديسمبر العام 2012. ويواجه المتهمون على ذمة تلك القضية اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين المعارضين لحكم الإخوان. ومن المقرر ان تستمع هيئة المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية بعدما انتهت من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدا، على مدى جلسات المحاكمة. ومن المقرر أن يحضر مرسي جلسة اليوم، بعد تغيبه في آخر جلستين متتاليتين في قضيتي اقتحام السجون والتخابر الكبرى، لأسباب أمنية، حسبما أعلن وقتها.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن"، وتستمع المحكمة، اليوم، إلى تعقيب دفاع وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، على التعقيب الذي أدلت به النيابة العامة، أول أمس الخميس، كما سيقوم العادلي بالتحدث أمام المحكمة، مترافعا عن نفسه. كما يحاكم مبارك ونجلاه، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية التربح وبيع الغاز إلى إسرائيل بسعر بخس عن الأسعار العالمية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي والمعروفة إعلاميا بقضية "قصر الاتحادية"، مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. وتستمع المحكمة اليوم، إلى الأطباء الشرعيين الذين قاموا بتشريح جثة الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، ومجني عليه آخر، كما تستمع المحكمة لباقي الشهود في القضية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن". وتستكمل هيئة المحكمة سماع مرافعة دفاع مدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر، والمتهم في القضية. وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات الماضية لمرافعات دفاع كل من مدير أمن السادس من أكتوبر، اللواء عمر الفرماوي، ومدير أمن الجيزة، اللواء أسامة يوسف المراسي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجلاه، جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتستمع هيئة المحكمة، اليوم الإثنين، إلى مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، المتهم في القضية. وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعات دفاع اللواءين عمر الفرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، واللواء أسامة يوسف المراسي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، في جلسة الخميس الماضي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، بمقر أكاديمية الشرطة جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميا باسم قضية "القرن" بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني. وتستكمل المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام الأسبق. ويحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا. وقد استمعت المحكمة في جلستها الأخيرة إلى مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي.

استئنافت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بعد تأجيلهاـ أمس السبت، لتعذر حضور مبارك بسبب الأحوال الجوية، بحسب مصدر أمني مسؤول. وكانت المحكمة من المقرر أن تبدأ بالأمس في الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، ابتداء بمرافعة الدفاع عن حبيب العادلي. وقد عقدت جلسة الأمس في الواحدة إلا ربع ظهرا، حيث كانت المحكمة قد انتظرت حضور مبارك بالطائرة المروحية التي تقله غير أنه لم يحضر، فاعتلت المحكمة المنصة وأثبتت حضور جميع المتهمين عدا المتهم الأول "محمد حسني مبارك" الذي لم يحضر ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة، الثلاثاء المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.