تقارير وحوارات

287

ردود فعل غاضبة تجاه قانون "يهودية الدولة" الإسرائيلي

طالبت دولة فلسطين، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، بإعمال كافة سلطاتهم واتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي وتنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، لمنع إسرائيل من تنفيذ القانون العنصري الذي تعمل على إقراره والمتعلق بجعل إسرائيل "دولة قومية لليهود فقط"، والمعروف بـ"يهودية الدولة".

وأكد رياض منصور، المراقب العام لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، أن إقرار هذا القانون العنصري الإسرائيلي سيعمق من المحنة والصعاب التي يعيشها ويواجهها الشعب الفلسطيني.

وتضمنت الرسائل الـ3 البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض للقانون العنصري الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية على إقراره.

الرجوب: استنساخ للفاشية

ومن جهته، وصف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون يهودية الدولة وعزمها على عرضه على الكنيست لإقراره، الأسبوع المقبل، بأنه استنساخ للفاشية واسترجاع للقوانين التمييزية العنصرية بهدف صب الزيت على نار الحرب الدينية التي يعمل نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة على إشعالها في المنطقة عبر السماح للمتطرفين باقتحام ساحات الأقصى والتنكيل بمئات المقدسيين الذين جرى اعتقالهم، ولاسيما الأطفال، خلال الأشهر الماضية.

ورأى الرجوب، في تصريحات نشرها القسم الإعلامي لحركة "فتح"، اليوم الخميس، أن استعجال نتنياهو وحكومته المتطرفة لإقرار قانون يهودية الدولة إنما يعكس حالة من الارتباك وفقدان الاتزان السياسي عقب موجة الاعترافات المتتالية من البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وسخر الرجوب من اعتزام الحكومة الإسرائيلية سن قانون يعتبر المرابطين في الأقصى تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الاحتلال هو أعلى درجات الإرهاب، وأن سن أي قوانين عنصرية تمس حق الفلسطينيين في ممارسة العبادة أو حقهم في الإقامة على أرضهم هي قوانين لا قيمة لها.

ورأى نائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح أن لجوء نتنياهو إلى خياطة قوانين سريعة على مقاس أفكاره العنصرية هي بمثابة شيكات بدون رصيد لن تقابل إلا بالمزيد من الإدانة والعزلة العالمية.

اتحاد الصحفيين العرب

وفي نفس السياق، دان الاتحاد العام للصحفيين العرب قرار إسرائيل الأخير، الذي يجعل من فلسطين دولة للشعب اليهودي، مؤكدا أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة من حلقات الصراع العربي - الصهيوني، والذي تهدف إسرائيل من ورائه إلى تحقيق مخططها الكبير، ليس فقط بتهويد القدس العربية المحتلة، وإنما تخلق دولة يهودية على كامل تراب أرض فلسطين المحتلة.

وقال الاتحاد، في بيان أصدره من مقره بالقاهرة اليوم الخميس، "لقد قامت إسرائيل من قبل بإحداث تغييرات ديمجرافية بالمدينة المقدسة لزيادة المشروعات الاستيطانية ومد جدار الفصل العنصري لربط المستوطنات المتباعدة، وعزل عدد كبير من الأحياء العربية ذات الكثافة السكانية العربية العالية".

ونبه القرار إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في الحفر في الجدار الجنوبي والجدار الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى، مما أدى إلى هدم أجزاء من أساساته، وهو ما يعرض أبنيته للسقوط، مؤكدا أن القرار الأخير يمثل جريمة جديدة من جانب إسرائيل ويعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين وغير القابلة للتصرف في العودة إلى وطنهم طبقا لهذه القرارات.

ودعا الاتحاد كافة المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة هذا القرار والتدخل لدى السلطات الإسرائيلية بإيقاف هذا القرار الذي يتنافى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. مناشدا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتلتزم بالشرعية الدولية والكف عن الممارسات الاستفزازية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وإدانة توجهاته العنصرية التي تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان التي طالما تتحدث عنها الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية.