تقارير وحوارات

201

إصلاحات نظام الهجرة تثير غضب الجمهوريين

دخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في معركة جديدة مع الجمهوريين، حيث قد دافع أوباما عن خطته لإصلاح نظام الهجرة، أثناء إلقائه خطابا أمام تجمع حاشد بمدينة لاس فيجاس، الذي استهدف تعبئة الدعم لقرار تنفيذي اتخذه الرئيس الأمريكي لحماية نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل، إذ يمكنهم البقاء والعمل بشكل قانوني دون خوف من الترحيل لمدة ثلاثة أعوام.

وأطلع أوباما الحشد، الذي كان أغلبه من ذوي أصول لاتينية بقراره التنفيذي الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، الذي يستهدف حماية الآباء الذين يعملون بجد ويعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أمام حشد مؤلف من 1.600 شخص في مدرسة ديل سول الثانوية، التي تقع بمدينة لاس فيجاس،"إننا لسنا أمة تطرد المثابرين والمناضلين وأصحاب الأحلام، بل إننا نرحب بهم كإخوة في الإنسانية".

ويعتبر القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي شرعيا ويمثل رد فعل منطقي للجمود الذي شهده الكونجرس، إذ يرفض المشرعون فيه تطبيق إصلاحات على قوانين الهجرة. ووفقا لأوباما، "العفو الجماعي عن المهاجرين غير الشرعيين يعد غير منصف، كما أن تنفيذ عمليات ترحيل جماعية تعتبر مستحيلة وتتعارض مع شخصية بلادنا".

ويرجع اختيار أوباما لمدرسة ديل سول لأنه تعهد فيها في عام 2013، وبعد فوزه بولاية ثانية، باتخاذ إجراءات جريئة فيما يتعلق بقوانين الهجرة، ولكنه واجه رفض الجمهوريين في مجلس النواب لمشروع قانون يستهدف إصلاح قوانين الهجرة، الذي مرر بعد ذلك لمجلس الشيوخ.

وخلال تواجده في المدرسة، كرر أوباما مقتطفات من خطاب تلفيزيوني كان قد ألقاه يوم الخميس الماضي، حيث حث الشعب الأمريكي لإظهار بعض العطف والشفقة تجاه المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، وعملوا بجد، "ولا يجدون أمامهم خيارات إما البقاء مختفين أو المخاطرة بعائلاتهم والتسبب في تشرذمها".

ومن جانبه صرح جون بيونر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، في مؤتمر صحفي أن أوباما قام بتقويض سيادة القانون، مضيفا أن "الرئيس قد اختار أن يقوض عن عمد أي فرصة لتطبيق إصلاحات بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، التي يزعم أنه يسعى لتنفيذها"، وموضحا أنه أخبر الرئيس أنه يلحق الضرر بالرئاسة نفسها باتخاذه هذا القرار.

كما أشار ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية المقبل في مجلس الشيوخ، إلى أن الخلاف بشأن القرار التنفيذي أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يحمي نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل "لا ينبغي أن يدفع واشنطن للانسحاب من كل نقاش يتعلق باتفاقيات، موضحا أن الكونجرس لا يتعين أن يغلق الحكومة مرة أخرى نتيجة لهذا الخلاف".

وكان قد أشار الجمهوريون إلى أن تلك القرارات التنفيذية تتعارض مع تصريحات كان قد أدلى بها أوباما خلال السنوات الأخيرة، التي أوضح فيها أنه لا يعتقد أنه يمتلك السلطة لتنفيذ هذا النوع من التغييرات على نظام الهجرة.

ووفقا للبيت الأبيض، تصرف أوباما "ضمن نطاق سلطته القانونية"، كما أنه حصل على رأي قانوني مفصل من قبل مكتب المستشار القانوني، التابع لوزارة العدل الأمريكية، الذي قدم للرئيس استشارة تفيد تمتع القرار الذي اتخذه بالشرعية.