الحبس والغرامة يحافظان على الروض والبر من العبث رواد البر يتركون وراءهم المخلفات اللوحات الإرشادية لرواد البر غائبة عن مناطق الروض والمحميات مراقبة الروض عبر طائرات الدرون تقضي على تجاوزات المخالفين استنكر مواطنون تجاهل وزارة البلدية والبيئة كم المخالفات التي ترتكب في الروض، بسبب الدخول بالسيارات في الروض بشكل عشوائي ما يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، مطالبين بضرورة تعديل القوانين البيئية وتشديد العقوبات ضد المعتدين على البيئة، للحد من هذه التجاوزات والفوضى التي بدأت تتفشى نتيجة تمادي بعض المستهترين وتجاوزهم للقوانين البيئية. وقال المواطنون لـالشرق، إن بعض رواد البر خلال الإجازات الأسبوعية، يتركون وراءهم المخلفات بسبب عدم وجود حاويات القمامة ، مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها، موضحين أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة، وأن غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم ويدخلون إلى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي نجد الاهتمام البيئة بسن القوانين، إلا أن اللوحات الإرشادية التي توضح لرواد البر قوانين المحافظة على البيئة والملاحظات المهمة غائبة عن معظم المناطق البرية، مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات عديدة، عبر دهس الأعشاب والنباتات. واقترحوا أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد أمام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة إن كانت هناك تجاوزات أو لا، حيث شهدت البلاد خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في ازدهار الروض بالنباتات البرية، مما جعلها مقصداً للعائلات في العطلات . د. سيف الحجري : أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض في البلاد قال الدكتور سيف الحجري : ان استمرار التعدي على البيئة خاصة خلال هذه الفترة التي تنتشر فيها الروض في بر قطر يدل على غياب الوعي لدى العديد من المستهترين الذين يتجاوزون كافة القوانين البيئية الواضحة بدخولهم الى الروض وتخريبها، موضحا ان الامر يحتاج إلى مراقبة ذاتية قبل كل شيء بالإضافة الى احترام القوانين والالتزام بها، مؤكدا ان للأسرة دورا كبيرا في تربية النشء بتوعيتهم منذ الصغر باحترام الممتلكات العامة والروض التي من حق أي مواطن أو مقيم الاستمتاع بها وبمناظرها الجميلة إذ ان المسألة ليست معرفية بل سلوكية وتعتبر قضية مجتمع والكل مسؤول عنها لأنها نعمة عظيمة ينبغي المحافظة عليها. وأضاف: لا يمكن المحافظة على الروض والاهتمام بها مهما كانت هناك رقابة عليها لأن أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض المنتشرة في البلاد، ولا يمكن المحافظة على الروض إلا بطريقتين: الأولى التوعية وذلك من خلال وجود مخيمات تابعة لوزارة البلدية والبيئة بالقرب من الروض تقام فيها محاضرات توعوية حول طرق المحافظة على الروض، بالإضافة إلى توزيع المنشورات على المخيمين وحثهم وإشراكهم مع المتطوعين على تنظيف البر من المخلفات ، والطريقة الثانية تكون بسن قوانين صارمة وتشريعات واضحة وواقعة تطول كل من يرتكب مخالفات بيئية مهما كان نوعها . فلاح المطيري: استمرار تجاوزات العابثين بالروض يدل على تهاون الجهات المسؤولة قال المحامي فلاح المطيري : مع زيادة المخالفات البيئية الواضحة التي تتكرر كل عام خلال هذه الأوقات مع انتشار الروض في صحراء قطر لابد من تشديد العقوبات ووصولها الى الغرامة والحبس لكل من يخالف قانون حماية البيئة رقم 30 لعام 2002 والذي ينص على حماية البيئة من التلوث او العبث، مؤكدا ان استمرار التجاوزات الواضحة من قبل العابثين بالروض والبيئة يدل على التهاون من قبل الجهات المعنية في التعامل مع قانون حماية البيئة الذي يهدف الى حماية البيئة القطرية بشكل عام حيث إن الدولة شرعت القانون للحفاظ على البيئة البرية والبحرية من التلوث والتجاوزات المتكررة في كل عام. أحمد البرديني : وقوع العقوبات وتكثيف الرقابة يحدان من مخالفات الروض ويرى المحامي أحمد البرديني أن التجاوزات والمخلفات البيئية تعكس مدى جهل البعض وعدم إدراكهم ان البيئة حق للجميع، منوها الى ان هناك مخالفات مستمرة تتمثل في الدخول الى الروض والعبث بها بحسب ما يتم إعلانه عبر مواقع وزارة البلدية والبيئة ، ولتدارك الأمر لابد من وجود رقابة على الروض ووقوع العقوبات المخالفات الجزائية على جميع المخالفين دون تهاون، مؤكدا ان البلدية قائمة بدورها على اكمل وجه في رصد المخالفين وتحرير المخالفات ضدهم واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وتحويلهم الى الجهات المعنية للتعامل معهم وفق قانون البيئة . محمد الدوسري : تشوه الروض أصبح بفعل إطارات سيارات المخالفين واعتبر محمد مطر الدوسري المحافظة على البيئة واجبا وطنيا لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، موضحا ان الاقبال متزايد خلال هذه الأيام على البر للاستمتاع بالروض والمناظر الجميلة التي يتميز بها بر قطر، داعيا جميع رواد البر إلى المحافظة على البيئة وعدم ترك المخلفات وراءهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام البيئة بتقديم إرشادات عبر وسائل الاعلام بهدف التوعية للحفاظ على البيئة وكذلك توزيع بروشرات لذات الهدف أيضا إذ ان التوعية مطلوبة هذه الايام بشكل اكبر . وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة تشدد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وذلك بتكثيف الدوريات البيئية وعدم التهاون مع المخالفين خاصة أن هناك بعض المتهورين يدخلون الروض بسياراتهم للعبث بها ما ينتج عنه تشوه الروض وملامحها بفعل اطارات السيارات التي لا ينبت عليها العشب بعد الدخول إلى الروض لتبقى اثارها علامة واضحة، كما ان الجهات المعنية في البلاد حددت عقوبات واضحة لكل من يساهم في تلوث الصحراء او العبث في الروض والدخول إليها عبر السيارات، وللحفاظ على بيئتنا ينبغي علينا أن نكون عينا وعونا للبيئة وذلك في الاسراع الى تقديم النصيحة لمن نراهم يخالفون قوانين البيئة او التصرف معهم بطريقة او اخرى في حال ارتكابهم للمخالفات بشكل علني وواضح . تجاوزات مستمر على الروض في مدينة الشمال قال الدكتور عبد الحكيم الخالدي : إن الحفاظ على الروض مسؤولية الجميع ولكن البعض يتهاون في الأمر مما يستدعي الدخول الى الروض والعبث بها، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة شرعت القوانين وعملت على تعميمها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى دورها الفعال في توعية المجتمع للحفاظ على البيئة والروض التي تغطي مساحات كبيرة من صحراء البلاد خلال هذه الفترة، ولكن أيادي العابثين وتصرفاتهم مازالت تطول الروض وتتعدى عليها مما يؤدي إلى تشويهها . وأضاف ان التربية منذ الصغر حول توجيه الأبناء نحو التصرف الصحيح والامتناع عن أي تصرف خاطئ لها دور في هذه المسألة المعنية بالحفاظ على الروض والممتلكات العامة . وقال الخالدي ذات مرة طلب أبنائي قيادة الدراجات النارية في الإجازة الاسبوعية في البر ومنعتهم عن ذلك وقمت بإخبارهم بأنه لا ينبغي عليهم القيادة وسط البر او الدخول الى الروض وامتعضوا، ولكن البعض يترك أبناءه في سبيل الاستمتاع الدخول الى الروض واللعب بها وتخريبها، لذا أجد أن دور ولي الأمر مهم في توجيه الأبناء منذ الصغر وتعليمهم بأنه لا يجب الدخول الى الروض للحفاظ عليها . ونوه إلى ان بعض رواد البر خلال الإجازات الاسبوعية يتركون وراءهم مخلفات مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها رغم وجود حاويات للقمامة وضعتها البلدية لهذا الغرض، مؤكدا أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة ان غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم في كل وقت ويدخلون الى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . واقترح الخالدي أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد امام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة ان كانت هناك تجاوزات او لا خاصة مع وجود طائرات درون حديثة ترتفع لمسافات بعيدة ومن الممكن التحكم بالكاميرا أيضا . حمد النعيمي : تطبيق القوانين بشكل فوري للمخالفين يحمي البيئة البرية ويرى حمد النعيمي ان الروض الواقعة في المناطق الشمالية الأكثر ضررا خلال هذه الفترة والسبب ان بعض رواد البر وكذلك هواة المقناص يدخلون الى الروض متسببين بإيذائها، مطالبا الجهات المعنية تشريع قوانين تمنع الدخول الى الروض بعد هطول الامطار بفترة محددة كما هو قانون الرعي الذي يمنع الرعي بعد هطول الأمطار بعشرين يوما، مشيرا إلى قيام البعض بالحفر في الروض وتخصيص مكان لإشعال النيران ما يتسبب في إيذاء الروض أيضا، مطالبا وجود لافتات تمنع الكشتات بالقرب من القرى والمناطق الشمالية وكذلك الروض أيضا التي لم ينبت عليها العشب بعد لتفادي تخريبها او العبث بها، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين البيئية ومنها الرقابة المستمرة خلال هذه الفترة على الروض وتطبيق القوانين على جميع المخالفين بشكل فوري لحماية البيئة القطرية من التعديات المتفشية .

الشرق قامت بجولة ميدانية واستمعت إلى مخاوف التجار * توقعات بتسليم مباني حراج أم بشر في النصف الأول من 2019 * راشد الهاجري: وجود الحراج وسط الدوحة يسهل على الجمهور * أبو وصفي الكردي: العمالة السائبة غزت سوق النجمة في الآونة الأخيرة * محمد علم: دخول بائعين جائلين تسبب في زحام كبير داخل السوق * محمد شبان: أصحاب المهن البسيطة قد يتضررون من نقل الحراج * محمد طاهر: الكثير من عمالة السوق قد تواجه مشكلة في التنقل لأم بشر قامت الشرق بجولة ميدانية في مقر مشروع الحراج الجديد بأم بشر ، والذي اتضحت معالمه الرئيسية من بوابات ، ومحال تجارية ، وشوارع داخلية وبنية تحتية متكاملة ، وبحسب العاملين في الموقع فانه يتوقع تسليم المشروع خلال النصف الأول من العام المقبل 2019 . جولة الشرق شملت سوق الحراج في منطقة النجمة ، حيث التقينا بأصحاب محلات طرحوا عدة تساؤلات حول ما إذا كان لزاما عليهم الانتقال إلى الحراج الجديد في منطقة أم بشر ، وتوقيت الانتقال إذا كان ذلك إلزاميا ، وهل ستعطى أولوية لهم في الحصول على محلات في السوق الجديد ، أم أن الطرح سيكون عاما دون اعتبار لمن يشغل السوق القديم ، كما تساءلوا عن سعر إيجار المحلات وما إذا كانت الجهة المنفذة للمشروع ستلتزم بما أعلنته سابقا بان سعر المتر المربع سيكون في حدود 54 ريالاً شهرياً ، أم سيكون هناك تعديل وفقا للمستجدات الجديدة في سوق العقارات . وأكد أصحاب المحلات الذين تحدثوا لـ الشرق إن إشاعة إخلاء حراج النجمة التي انطلقت قبل عدة شهور ، تسببت لهم في خسائر كبيرة ، نظرا لارتباطهم بموردين ، قد يحجمون عن التوريد إذا أحسوا بعدم استقرار أصحاب المحلات . وقالوا إن الكثيرين منهم قاموا بتجديد عقودهم مع إدارة سوق النجمة ولم يتم إخطارهم بوجود نية لنقل السوق . الشرق قامت بجولة في حراج النجمة والتقت بمواطنين وأصحاب محلات ، والذين تساءلوا جميعا عن أسباب شح المعلومات فيما يتعلق بسوق الحراج الجديد ، ومصير الحراج الحالي. حراج النجمة قال المواطن راشد حمد الهاجري أحد زبائن الحراج أن نقل السوق إلى منطقة أم بشر قد يشكل عبئا على سكان المناطق الخارجية نظرا لبعد المكان ، مشيرا إلى انه يسكن الخور وقد تعود على زيارة حراج النجمة من وقت لآخر ، فرغم الزحام وكثرة سيارات النقل إلى أن موقع السوق في وسط الدوحة يسهل على الجمهور الانتقال من والى السوق بسهولة ويسر معربا عن اعتقاده بأن السوق في موقعه الجديد قد يحتاج إلى وقت حتى يعتاده الناس . ظواهر سلبية من جانبه قال محمد علم مدير أحد محلات سوق النجمة إن السوق الحالي فقد الكثير من عملائه في السنوات القليلة الماضية بسبب ضيق المكان وعدم قدرة المحلات على عرض كل مالديها من بضائع ، فضلا عن الظواهر السلبية التي ظهرت في السوق مثل دخول بائعين جائلين وآخرين يفرشون بضائعهم على الأرض مما يتسبب فى زحام كبير داخل السوق ، جعل الكثير من العملاء يحجمون عن دخول السوق . وطالب علم بسرعة الانتهاء من العمل فى الحراج الجديد ، معربا عن ثقته فى ان السوق بموقعه الجديد سيكون اكثر ازدهارا نظرا للمساحات الواسعة التى يتمتع بها الى جانب وفرة مواقف السيارات ، مشيرا الى ان أصحاب المحلات هنا فى النجمة يجهلون مصير السوق الحالي بعد افتتاح السوق الجديد . وأشار علم الى ان سعر الباب الواحد فى حراج النجمة وصل إلى 11 ألفا و200 ريال حاليا ، الأمر الذى أدى الى تدهور السوق نظرا لعدم قدرة أصحاب المحلات على شراء بضائع جديدة ، معربا عن أمله فى ان تكون أسعار إيجارات محلات الحراج الجديد فى حدود 3500 ريال للباب وفق ما أعلن عنه عند انطلاقة المشروع. معالم سوق الحراج في أم بشر بدأت بالظهور أصحاب المهن البسيطة من جانبه قال محمد شبان مدير أحد محلات الحراج بالنجمة ان الحراج الجديد الذى يتم تشييده فى أم بشر بعيد عن وسط المدينة ، رغم مميزات توفر المساحات ومواقف السيارات مقارنة بالوضع فى النجمة ولكنه يرى ان المكان الجديد يحتاج إلى فترة قد تطول او تقصر حتى يعتاده الزبائن وهنا قد يتكبد أصحاب المحلات خسائر جراء الركود . وأشار شبان الى ان الحراج فى موقعه الجديد قد يصعب على أصحاب المهن البسيطة التي يحتاجها السوق مثل الحمالين والنجارين التواجد فيه نظرا لعدم وجود مكان قريب يمكن ان يسكنوا فيه بايجار منخفض كما هو الحال في النجمة حيث ان جميع العمالة تسكن فى منطقة النجمة وقد تحتاج هذه العمالة الى التنقل من والى الحراج الجديد ، مما يرفع التكلفة على أصحاب المحلات الذين يستعينون بخدماتهم ، مشيرا الى ان إيجارات المحال التجارية في النجمة وصلت لأكثر من 10 آلاف ريال ورغم ذلك فان حركة البيع لم تتوقف . مشكلة تنقل وقال محمد طاهر مدير أحد محلات الحراج ان سوق النجمة استطاع خلال العقود الأربعة من إنشائه ان يوفر احتياجات الزبائن الذين يرغبون فى شراء أثاث ومفروشات جديدة أو مستعملة ، واكتسب سمعة كبيرة في هذا المجال وفى حال انتقال السوق الى ام بشر فان الكثير من عمالة السوق قد تواجه مشكلة فى التنقل وبوجه خاص الحمالين الذين يعتمد عليهم السوق بشكل كبير إلا إذا تم بناء عمارة سكنية تستوعب هذه العمالة بالقرب من السوق الجديد . وقال ان كل الدلائل تشير على ان هذا السوق مستمر في النجمة بدليل ان الكثير من أصحاب المحلات قاموا بتجديد عقودهم مع إدارة السوق ، مشيرا الى ان إشاعة نقل السوق التي انطلقت قبل شهور أضرت بالسوق كثيرا وتسببت فى خسائر للبعض لأن الموردين أحسوا بعدم استقرار تجار السوق . من جانبه قال ابو وصفى الكردي صاحب محل في الحراج أن سوق الحراج الجديد فى منطقة ام بشر لم يعلن حتى الآن عند موعد افتتاحه كما لم يتضح بعد مصير سوق النجمة لأنه ملكية خاصة وليس حكوميا . وأعرب الكردي عن اعتقاده بان سوق الحراج الجديد فى منطقة ام بشر قد لايستطيع جذب زبائن الحراج القديم من الدوحة ، وقد يقتصر على زبائن الوكرة والوكير والمشاف ، كما هو الحال مع سوق واقف الوكرة الذى بني على طريقة سوق واقف المعروف ولكنه لم يجذب الا سكان المنطقة فقط ، مشيرا الى ان حراج النجمة شهد فى الأسبوعين الماضيين انتعاشا كبيرا بسبب إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من الفرش والسجاد فى موسم العنن . شكوى من العمالة السائبة وأشار الكردي الى ان أغلبية أصحاب المحلات فى سوق النجمة هم من المتقاعدين ، والسوق يمثل لهم مكان للالتقاء ببعضهم البعض ولعب الدومينو ، مشيرا الى ان سوق النجمة الذى يضم 480 محلا يتعارف أصحاب هذه المحلات مع بعضهم البعض ، ولايشتكون من شيئ سوى العمالة السائبة التى غزت السوق فى الآونة الاخيرة وتقوم بعرض بضائع على الارض سواء داخل او خارج السوق . واكد الكردى ان سلطات البلدية لها كل الحق فى تضييق الخناق على الباعة الجائلين الذين يعملون فى السوق دون تصاريح رغم ان وزارة الاقتصاد حاولت تقنين مهنة البائع الجوال باشتراطات معينة من بينها الحصول على ترخيص . إدارة حراج النجمة إدارة سوق حراج النجمة التابعة لشركة أعمال لم تدل بأي معلومات عن مصير سوق النجمة بعد اكتمال مباني الحراج الجديد في أم بشر ، وما إذا كانت محلات السوق ستنتقل بالكامل إلى المقر الجديد ام ستواصل أعمالها ، وقد علقت إدارة السوق فى مقرها داخل حراج النجمة مايفيد استمرار عمل السوق ، وقد صادفنا أصحاب محلات قاموا بتجديد عقودهم لسنة كاملة ورغم ذلك فأنهم غير متأكدين من استمرار عملهم فى النجمة بعد افتتاح السوق الجديد .

قدامى الخريجين لـالشرق: جامعة قطر أثرت السوق القطري بنخبة من الخريجين الأكفاء تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر الرئيس الفخري لرابطة خريجي جامعة قطر، احتفت جامعة قطر بتكريم قدامى خريجيها خلال حلفها السنوي لم الشمل والذي كرمت خلاله خريجيها من دفعات 1990 ولغاية 1999. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الدكتور محمد صالح السادة رئيس رابطة خريجي جامعة قطر أن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية الأولى، ومنذ تأسيسها في عام ١٩٧٣ وهي تعمل على توسعة رقعتها وتطوير أجهزتها وتأهيل العاملين فيها لمواكبة المعايير العالمية لتحقق أهدافها بأن تصبح رائدة وقادرة على إعداد خريجين أكفاء يساهمون بفعالية في صنع مستقبلهم ومستقبل وطنهم وأمتهم. وقد تخرج في جامعة قطر أكثر من ٤٥ ألف طالب، منهم عدد كبير ممن تسلموا زمام مناصب قيادية عليا في الدولة وأصبحوا ممن يشار إليهم بالبنان ويحتذى بهم. ويشرفني أن أقول إن جامعتنا، جامعة قطر في هذا العام تمكنت من تحقيق المرتبة 332 ضمن قائمة أفضل جامعات العالم، وفقا لتصنيف (كيو إس QS ) وبذلك تكون قد تقدمت 17 مركزاً عن العام السابق. وأضاف الدكتور السادة قائلا: إنه لمن دواعي سروري وامتناني أن أقف اليوم بينكم في حفل لم الشمل الحادي عشر، مُرحباً بمجموعة متألقة من خريجي هذا الصرح الأكاديمي الوطني الموقر، ومؤكدا على أهمية ما يجمعنا ويربطنا جميعا، ألا وهي جامعة قطر، البيت الحاضن لنا، وقلب قطر النابض التي منها انطلق كل منا ساعياً لتحقيق أهدافه الأسمى، ومهامه الأكبر، وخاض تجاربه الأعمق، فالجامعة كانت وما زالت انطلاقة المستقبل. وخص الدكتور السادة بالترحيب الخريجين الحاضرين من دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقتين، حيث شكرهم جزيل الشكر على تلبية الدعوة لأن لوجودهم أهمية في تعزيز روح الانتماء بينهم وبين مسؤولي الدولة وفي إعادة الشعور بالولاء لجامعة قطر حتى لو ساقهم الزمان بعيدا عنها. وتم تكريم الخريج المتميز من قبل رئيس الجامعة، حيث فاز بالتكريم هذا العام سعادة المهندس الدكتور سعد أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) خريج دفعة 1997 في كلية الهندسة بجامعة قطر والذي تابع دراساته العليا بالجامعة كذلك، حيث أخذ شهادة الماجستير من نفس الكلية. كما تم تكريم فرع الفلك بالرابطة، وكلية الصيدلة بجامعة قطر، وبعد ذلك تمت متابعة عرض مسرحي هادف. ** سعد المهندي: فخور لحصولي على جائزة الخريج المتميز وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة: فخور بتخرجي في جامعة قطر الجامعة الوطنية الأم في قطر، وأيضا سعيد جدا بتكريم جامعة قطر لي وحصولي على جائزة الخريج المتميز.. وأكد أن جامعة قطر أثرت سوق العمل القطري بنخبة من الخريجين المميزين. وتقدم بخالص الشكر إلى جميع القائمين على جامعة قطر.. وقال إن هذا الحفل يعتبر فرصة للقاء بين قدامي الخريجين. ** راشد المري: ناقلات تدعم البحث العلمي في جامعة قطر قال المهندس راشد حمد المري المدير التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة ناقلات: نفخر بكوننا أحد الرعاة الرسميين لحفل لم شمل خريجي جامعة قطر والداعمين لهذه الفعالية المميزة ونسعد بتواجدنا مع كوكبة من الخريجين الأكفاء الذين يساهمون في صناعة مستقبل قطر وقد تبوأوا أعلى المناصب القيادية في الدولة. وأكد أن رعاية الحفل تأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة تجاه المجتمع، مشيرا الى أن هناك شراكات أخرى مع جامعة قطر لدعم البحث العلمي في الجامعة. **عبد الرحمن التميمي: أفتخر بكوني من خريجي الجامعة الوطنية العريقة قال السيد عبد الرحمن جاسم التميمي مدير إدارة المشتريات بكتارا: فخور بتخرجي في جامعة قطر عام 1997 وأعتز بكوني من خريجي هذه الجامعة العريقة الوطنية التي أثرت الساحة المحلية بنخبة من الخريجين الأكفاء وأشكر الجامعة على هذا الحفل المميز الذي يجمع كافة الخريجين تحت سقف واحد وهم في أعلى المناصب والدرجات ولهم مساهمات فاعلة في خدمة قطر، معربا عن أمله في أن يلتقي بزملائه قدامي الخريجين في الأعوام القادمة. ** فاطمة المناعي: لم الشمل بادرة طيبة من الجامعة قالت السيدة فاطمة عبد الله المناعي خريجة جامعة قطر دفعة 1996 كلية التربية: نشكر الجامعة على هذه البادرة الطيبة التي تعتبر فرصة للقاء قدامى الخريجين.. وأكدت أن الجامعة ساهمت بكل كبير في تخريج دفعات كبيرة من الخريجين المتميزين الذين ساهموا في إثراء سوق العمل القطري بخبراتهم العلمية. ** مها العبد الجبار: نشكر جامعة قطر على اهتمامها بخريجيها القدامى أكدت السيدة مها العبد الجبار خريجة جامعة قطر عام 1995 كلية التربية أنها فخورة لكونها خريجة الجامعة الوطنية الأم في قطر، وأكدت عزمها على مواصلة العمل في سبيل بناء و نهضة قطر.. وقالت نشكر جامعة قطر على اهتمامها بالخريجين ودعمها لهم حتى بعد تخرجهم في الجامعة. ** سارة الدرهم: جامعة قطر خرجت كوكبة من الخريجين الأكفاء قالت السيدة سارة ناصر الدرهم خريجة جامعة قطر دفعة عام 1993: سعيدة بتواصلي مع زملائي الخريجين القدامى، وأكدت أن جامعة قطر خرجت كوكبة من الخريجين الأكفاء والذين يتبوأون مناصب عليا في المجتمع. ** د. شريفة العمادي: الحفل يجمع نخبة من قدامى الخريجين أكدت الدكتورة شريفة العمادي خريجة عام 1992 من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر انها سعيدة بهذا الحفل الذي يجمع نخبة من قدامى الخريجين وأكدت أن هذا يدل على اهتمام جامعة قطر بخريجيها ودعمها لهم حتى بعد تخرجهم في الجامعة. ** أحلام المانع: الجامعة تحتفي بإنجازات قدامى الخريجين قالت السيدة أحلام المانع مستشارة في وزارة التعليم و خريجة كلية التربية دفعة 1989: فخورة كوني عضوة في رابطة خريجي جامعة قطر وأشكر الجامعة على هذا اللقاء الذي يجمع قدامي الخريجين في أجواء عائلية حميمية يسترجعون خلالها ذكريات الدراسة.. وأكدت أن جامعة قطر تهتم بكافة خريجيها وتسعى إلى عقد هذه اللقاءات الدورية للاحتفاء بانجازاتهم.

الشرق أثارت القضية مع مختلف الأطراف المعنية سيدة قطرية اقترضت مليون ريال لبناء بيت الزوجية.. وطردت منه لاحقاً منذ 5 سنوات أدور بين أروقة المحاكم وحصلت على حضانة طفلين ورفض طليقي التنفيذ زوجى يضربني بـ(العجرة) وينعتني بأبشع الألفاظ أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة أهلي خصصوا لى غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يحتملوا الوضع ورجعوا لأبيهم قدمت للإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي الجمعيات الخيرية رفضت مساعدتي لسداد مديونيات لعدم وجود حكم قضائي بالحبس مشاكل أسرية عديدة قد لا تجد لها حلولا في أروقة المحاكم، لأسباب عديدة تتعلق إما بمراوغة أحد الأطراف، أو نتيجة لقصور في القوانين المتعلقة بالأسرة. الشرق تفتح ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. الشرق ناقشت الموضوع مع رجال دين ومختصين في القانون وعلم النفس وفيما يلي تفاصيل القضية: تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه. الأخصائية النفسية د. هلا السعيد: المجتمعات العربية يكثر فيها هضم حقوق المرأة عبد الله الصعاق قالت د. هلا السعيد الأخصائية النفسية إن الإنسان السوي يجب أن يعامل زوجته وأم أولاده بشكل آدمي وأكثر تحضرا، مشيرة إلى أن المجتمعات الشرقية عموما يكثر فيها هضم حقوق المرأة المعنوية والنفسية، وتعانى الكثير من السيدات من الضرب أمام أطفالهن هذا حسب المؤشرات والدراسات الحديثة، وكثيرا من النساء يعاني من الإهانة المعنوية والجسدية والضرب، ولايتهم الأب بتأثير هذا الفعل الشنيع على ابنه أو ابنته. ويزيد المشكلة تعقيدا طرد الأم من منزلها أمام أطفالها. وأكدت السعيد أن المشاكل الأسرية تدمر حياة جيل كامل من أطفال لم يقترفوا ذنباً سوى وجودهم بين أب وأم لم يشأ لهم القدر أن يكون بينهما استقرار أسري فينشأ الأطفال وهم يفتقدون للحب والتفاهم ويعيدوا نفس أساليب الآباء حينما يصبحون مسؤولين عن أسرة فيستخدمون بدورهم الإيذاء البدني والنفسي. وأشارت د.السعيد إلى أنها تعاملت مع أسر من هذه النوعية الأب المتسلط الذي لايعرف وسيلة للتفاهم مع زوجته وأولاده إلا بالضرب والشتم، ونحاول في هذه الحالة تعليم الأب الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوجة أم أولاده بالاحترام حتى يحترمه أبنائه. وتابعت السعيد: أخطر مافي موضوع المشاكل الأسرية هو أن يرى الأطفال العنف الزوجي لأن ذلك يؤثر في نفسيتهم ما يجعلهم معقدين باقي أيام حياتهم لأن مثل هذه المواقف لا ينساها الطفل عبر السنين، ويمكن ان تؤثر هذه المشاهد على صحته النفسية وتجعله مهتز وغير مبال لما يحدث، وتجعله شخصية ضعيفة من الداخل غير مستقر في قراراته وتنتابه نوبات خوف في بعض الأحيان، ويمكن أن يتأثر الطفل بهذا الموقف فينشأ وفى ذهنه أن الضرب هو أحد الحلول للمشاكل، ويمكن أن يكرر هذا الفعل السيئ لا إراديا مع زوجته وأولاده عند الكبر. المحامي محمد التميمي: أداء الزوج لليمين الحاسمة لإثبات مساهمة زوجته في بناء بيت العمر غياب الثقة وانعدام المسؤولية سببان لتنكر الزوج لإسهامات زوجته المالية حكم اليمين الحاسمة في حال عدم وجود إثباتات ولا يجوز استئنافه وفاء زايد علل المحامي محمد التميمي وجود خلافات مالية بين الأزواج بانعدام الثقة وغياب المسؤولية في أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم تقدير دور كل طرف في بناء الحياة الزوجية، والبعض لديه خوف من المستقبل أو من وقوع الخلاف الذي قد يؤدي للانفصال، مضيفاً أنّ مثل هذه الحالات تلجأ للقضاء لإثبات حقوقها المالية، وهنا تكون مطالبة بإبراز الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت حقها في إسهاماتها المالية في بناء بيت الزوجية. وقال: إنّ بعض الزوجات تحاول توثيق إسهاماتها المالية مع زوجها لبناء سكن ملائم لهما ولأبنائهما، من خلال كتب عرفية وعقود رسمية أو شيكات مفتوحة بدون أجل، لإثبات حقوقها في حال وقوع الخلاف بينهما مستقبلاً. وأضاف أنّ البعض يلجأ لمكاتب محاماة قانونية لتحرير عقود اتفاق بين زوجين، وتدون الزوجة فيه ما دفعته مالياً في بناء جزء من المسكن أو المطبخ أو الصالة مثلاً. ونوه أنّ اللجوء للقضاء يكون في حال وصل الخلاف لطريق مسدود، فإذا كان المبلغ المدفوع من الزوجة أكثر من 100 ألف ريال، وعندها تسجل دعوى في المحكمة الكلية، وإذا كانت أقل من 100ألف ريال فإنها تسجل في المحكمة المدنية الجزئية، ثم يصدر فيها حكم في حال وجود إثباتات، أما في حال عدم وجود ما يثبت حق الزوجة المالي فإنها تتقدم بقائمة طلبات للمحكمة ومن ضمنها التحقيق مع الزوج، وطلب الزوجة بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجها أمام جلسة المحكمة، وفي هذه الحالة يصدر الحكم بموجب اليمين الحاسمة التي لا يجوز استئنافها قانوناً. وأوضح أنّ بعض الزوجات يبدأنّ حياتهنّ الزوجية بوضع حدود للمساهمات التي يمكن أن تقدمها للبيت والزوج، وتحتفظ بكل عقد أو فاتورة شراء، والبعض يرينّ أنّ الحياة الزوجية تعتبر شراكة بين طرفين ولا يمكن أن تحرر الزوجة ورقة أو عقدا بحق زوجها، وهنا في هذه الحالة عند عدم وجود دليل أو إثبات على دفع الزوجة لمبالغ مالية تلجأ المحكمة لاستدعاء شهود وأقرباء يمكن أن يؤكدوا مساهمة الزوجة مالياً. أكد أن آية الدَيْن وضعت الحل...الداعية خالد أبو موزة: نطالب بتشريع يضمن للمرأة حقوقها المالية هديل صابر طالب المهندس والداعية خالد أبو موزة، بصياغة تشريع يضمن للمرأة حقوقها منبثق عن الشريعة الإسلامية، لاسيما في القضايا المالية التي عادة ما تشكل شرارة الخلاف بين الزوجين، لافتا إلى أنَّ الدين الإسلامي وضع حلا لهذه الخلافات في آية الدين والواضح في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ....)، ومعنى هذه الآية الكريمة هو أنَّ الشريعة الإسلامية حثت على كتابة الدين بين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الوالد مع ولده دون أدنى حرج ويسجل بشهود عدول، وهذا الأمر شرعه الله حفاظا على الحقوق ولردها لأصحابها لما فيها من رحمة للناس، إلا أنَّ للأسف تغلبت العادات والتقاليد على الشرع في هذا الإطار، مما خلف الكثير من القضايا أمام المحاكم، والمرأة وحدها من تدفع الثمن. واقترح الداعية أبو موزة على الزوجات اللاتي يقترضن من البنوك للمساهمة في بناء منزل العمر هو تثبيت ذلك، بتسبيب القرض مع توقيع الزوج لإثبات حقها في حل الطلاق، إما بسداد المبلغ من قبل الزوج، أو بإعطائها حصة من المنزل بناء على قيمة القرض، محذرا من ترك الأمور على عواهنها أو تركها لنزاهة الزوج، حيث إنّ ليس كل الأزواج لديهم النزاهة في تسديد المبلغ الذي ساهمت فيه زوجاتهم بالمنزل، لذا لابد من تثبيت الأمر إما عن طريق البنك، أو عن طريق كاتب العدل، والسير على التشريع الإسلامي سيسهل العديد من الأمور الحياتية بعيدا عن أبواب المحاكم. وأوضح الداعية أبو موزة قائلاً إنَّ حق الزوجة لا يسقط بالتقادم فإن لم يعترف الزوج بحق زوجته في المنزل، وتوفي فعلى الأبناء إن كانوا على علم بحق والدتهم فعليهم أن يسددوا دوين والدتهم إما بالدفع المالي، أو بإعطائها حصة في المنزل، والزوج الذي ينكر حق زوجته في مثل هذه الجوانب آثم. إذا أصر على مخالفة شرطه بعدم الزواج عليها.. محمد المحمود: على الزوج رد كل ما دفعته الزوجة في بناء البيت عبد الله الصعاق سألنا فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الحكم الشرعي لمن يجبر زوجته على تحمل تكلفة بناء البيت فقال: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونفقته عليها من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد، وهي تشمل: الطعام والشراب والملبس والمسكن، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها، وقوام بدنها. وقد دل على وجوب هذه النفقة: الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما أدلة الكتاب: فمنها قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 233]، ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. وأما أدلة السنة، فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة الزوج على أهله وعياله، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم. وأما إجماع أهل العلم: فقد نقله ابن المنذر وغيره، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. فإذا علم هذا فإن توفير المسكن المناسب من واجبات الزوج وليس له إجبار زوجته على دفع تكاليف بناء المسكن. وفى رده على سؤال حول اشتراط الزوجة للمشاركة في بناء منزل الزوجية إلا يجعل امرأة أخر تشاركها المنزل قال: قلنا سابقا أن الذي يجب عليه توفير المسكن المناسب هو الزوج، سواء كان هذا المسكن ملكا أو إيجارا، أما إذا كان البيت قد اشتركت الزوجة في بنائه ولكن بشرط أن لا يأتي بامرأة أخرى تسكن فيه معها، فالواجب عليه أن يفي لها بما اشترطت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطا حرَّمَ حلالا، أو حلَّل حراما». أخرجه الترمذي، وأبو داود. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». أخرجه الترمذي، وأبو داود. أما إذا أصر الزوج على إدخال زوجة أخرى في البيت فعليه أن يرد للزوجة كل مالها الذي دفعته في بناء البيت، والله أعلم. الباحث الاجتماعي محمد العمادي: العقود البينية تضمن للزوجة حقها من تعسف الزوج بعد الطلاق الطلاق ظاهرة متفشية في مجتمعنا ولابد من قوانين تضمن حق الزوجة محمد العقيدي قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي : إن الطلاق أصبح ظاهرة متفشية في مجتمعنا ووجود نسبة ربما تجاوزت 50 % من حالات الطلاق ما يعني وجود خلل ما، ويترتب على حالات الطلاق مشاكل اجتماعية كثيرة منها تشتت الأبناء. وأضاف أن هناك زوجات كفلن أزواجهن بنكيا للحصول على قروض بمئات الآلاف أو ساهمن مع أزواجهن في بناء منزل الزوجية وكذلك شراء منزل خارج البلاد، وفي حال وقوع الطلاق بينهما لا يوجد ما يكفل حق الزوجة بسبب الجهل إذ أنها ملزمة بدفع الأقساط البنكية في حال تخلف الزوج عنها، وكذلك لا يوجد لها أي حقوق تضمن استرداد مساهمتها سواء في بناء أو ترميم منزل أو شراء منزل في الخارج، لذا ننصح أن تكون هناك عقود بينية ما بين الزوج وزوجته موثقة تكفل للزوجة حقها في كل ما ساهمت به من بيت او سيارة او شراء منزل خارج البلاد وغيرها وحتى الأسهم التي شاركت بها الزوجة بحصص مالية لها حق استردادها. ولفت إلى أن موضوع الحرج الاجتماعي عادة ما يكون سبب تخلي الزوجة عن حقوقها وتعسف وتجبر الزوج عليها وعلى أبنائها وإنكار حقها حتى وان كانت مساهمة ومشاركة في كل شيء وذلك لتخليها عن ما يضمن حقها ضمن عقود متفق عليها، وغالبا ما تقع حالات الطلاق وتكون الزوجة مشاركة في كل شيء ويضيع حقها لعدم وجود ما يضمن ذلك سواء عقود بينيه أو شهود. ودعا العمادي إلى ضرورة حصول الزوجة على دورات قبل الزواج تسلط الضوء من خلالها على الحقوق والواجبات الزوجية وإلزام وجود عقود بينيه بين الزوج وزوجته دون حرج. مشيرا إلى أن للأسرة دورا كبيرا في التوعية منذ الصغر وبذلك نضمن عدم الاعتداء على الحقوق والواجبات. اليازي الكواري: الحصول على ما يضمن العيش الكريم أهم حقوق المرأة أيمن يوسف أكدت الباحثة الاجتماعية اليازي الكواري أن تغيير النظرة الاجتماعية السائدة عن المرأة يجب أن يتواءم مع أدوار المرأة في المجتمع حيث إنها باتت تتبوأ أهم المراكز وتقوم بأدوارها المختلفة على أتم وجه. وأضافت الكواري أن حصول المرأة على الحقوق المختلفة يجب أن يتم بشكل متكامل دون التركيز على جوانب محددة في المساواة وإغفال جوانب أخرى، وأن النظرة لاجتماعه ما تزال قاصرة. بالمقارنة مع التشريعات القانونية، كما أشارت الى أهمية مساواة قرض المنزل بالنسبة للمرأة المطلقة بالرجل والى أهمية عدم الخلط بين تحقيق العيش الكريم للمرأة والحفاظ على العادات والتقاليد بالمجتمع. وختمت اليازي بالقول إن المرأة تتقاسم العديد من المسؤوليات أسوةً بالرجل وأن حصولها على ما يضمن الحياة الكريمة هو أحد ضمانات تطور المجتمعات بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمرأة. ملف المشاكل الأسرية نصحت بفصل الذمم المالية منذ بداية الزواج.. د. هادية بكر: الخلافات المالية تشكل 5٪؜ من قضايا الاستشارات العائلية هديل صابر قالت الدكتورة هادية بكر-خبير اجتماعي ارشاد أسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق- إنَّ الخلافات المالية التي ترد لمركز الاستشارات العائلية تشكل قرابة 5٪؜ من مجمل القضايا التي يتلقاها المركز، لافتة إلى أنَّ الخلافات المالية قلَّما تكون هي السبب الرئيسي للخلافات الزوجية الا أنها قد تكون أحد الأسباب. ونصحت الدكتورة هادية بكر في تصريحات لـالشرق بأن الاتفاق منذ بداية العلاقة على الشؤون المالية، وتوثيقها بناء على الشريعة الإسلامية والقانون أمر لا ضير فيه، الا أنَّ من المهم أن يكون في بداية العلاقة حفاظا على النسيج الأسري، وحفاظا على العلاقة الزوجية من فقد الثقة بين الطرفين التي ستنعكس سلبا دون أدنى شك في حال طلب أحد الطرفين توثيق حقه قانونا بعد مضي 4 سنوات على العلاقة -على سبيل المثال لا الحصر- وعادة ما تكون المرأة هي الباحثة عن حقها خاصة عندما تشارك زوجها بناء منزل الزوجية، فضمانا لحقها من المهم الاتفاق على هذه الحيثيات خلال فترة الخطبة حماية لاستقرارهما الأسري. وشددت الدكتورة هادية بكر على أهمية الاسترشاد برأي المختصين في هذا النوع من الخلافات وعدم الاصغاء لتجارب الآخرين لأنها في غالب الأحيان تؤجج الخلاف أكثر من أن تكون حلا لمشكلتهما.

الإصرار على عدم الإعلان عن أعضاء اللجنة يثير التساؤلات شكوك حول جدية الوزارة في التعامل مع ملف المناهج اتهامات بأن الإعلان عن تشكيل اللجنة كان لتهدئة الرأي العام فقط أولياء أمور يتساءلون عن كفاءة أعضاء اللجان المسئولة عن تطوير المناهج تم الاستغناء عن الكوادر الوطنية عند وضع المناهج المطورة لجان تطوير المناهج تضم أشخاصاً معدومي الخبرة والكفاءة تعديل المناهج ومصادر التعلم كل سنة إهدار للمال العام بعض المواد العلمية في المناهج الجديدة مصدرها الإنترنت أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي قبل شهرين عن تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل المناهج الجديدة، على خلفية ظهور أخطاء وعبارات ركيكة وخادشة للحياء في منهج التربية الإسلامية للصف السابع، إذ أكدت الوزارة أن اللجنة سوف تتولى العمل على تنقيح المناهج بما يتوافق مع أعراف وقيم وأخلاق المجتمع القطري. ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، لم تقم وزارة التعليم بتوضيح آلية عمل اللجنة، أو حتى أسماء أعضائها، مما أثار تساؤلات حول جدية الأمر، فيما شكك البعض في وجود هذه اللجنة المزعومة من الأساس، وأن التعليم أعلنت عن تشكيلها لتهدئة الرأي العام الغاضب من مستوى المناهج الجديدة، وأنهم راضون تمام الرضا عن هذه المناهج ولا توجد نية حقيقية لتعديلها. وكان سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قد أكد في تصريحات سابقة أن هذه المناهج متطورة وتركز على الهوية والقيم ومهارات القرن الحادي والعشرين، وعلى ما حدث من تطورفي متطلبات التعلم. وأضاف الوزير أن المناهج تركز على التعلم الذاتي، وعلى الكفايات وليس التلقين، لافتاً إلى أن هناك ملاحظات على المنهج فهذا شيء طبيعي، فكل منهج بعدما يتم تعديله في الطبعة الأولى منه، يحتاج إلى تنقيح كثير، مما يشير إلى الرضا التام لدى القيادات التعليمية عن المناهج الجديدة. وعقب تصريحات المسئولين بالتعليم حول المناهج، ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بغموض بعض الأسئلة في المقررات ومصادر التعلم، حيث اشتكى أولياء أمور من عدم قدرتهم على فهم الأسئلة لمساعدة أبنائهم الطلبة في المراحل السنية الصغيرة لحل الواجبات المدرسية، مؤكدين أن هذه الأسئلة من الصعب فهمها أو شرحها للطالب، خاصة في مرحلة التعليم المبكر. لتخرج وزارة التعليم وتعلن عن تخصيص خط ساخن، ورابط عبر موقع الوزارة لتلقي الملاحظات والتغذية الراجعة حول المناهج الجديدة، بمشاركة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالحقل التعليمي. وبسبب غموض الوزارة في التعامل مع ملف المناهج الجديدة، تزايدت التساؤلات حول مدى كفاءة أعضاء اللجان المسئولة سواء عن تطوير المناهج أو تعديلها، خاصة وأن المسؤولين أكدوا الاستعانة بخبرات أجنبية لتطوير وتعديل المناهج، بالرغم من وجود كوادر وطنية لديها خبرات تصل إلى 25 عاماً في الحقل التعليمي، إلا أن جميع هذه الكوادر تم الاستغناء عنها عند وضع المناهج المطورة. فضلاً عن تغيير المناهج بصورة مستمرة ومتقاربة، مما يؤثر على قدرة الطالب على الاستيعاب، وكذلك المعلم. فيما تظل وزارة التعليم صامتة تماماً عن توضيح تلك الأمور العالقة بشكل مفصل. عائشة الجابر: المحسوبية معيار التعليم لاختيار أعضاء لجان تطوير المناهج من جهتها قالت الخبيرة التربوية عائشة الجابر: إن لجنة تعديل المناهج التي أعلنت عنها وزارة التعليم والتعليم العالي قبل شهرين، لم تُظهر أية نتائج تتعلق بأوجه القصور والأخطاء العلمية بالمناهج الجديدة، لافتة إلى أن المناهج الجديدة تحتوي على العديد من المشكلات التي تتعلق بدقة المعلومات العلمية، وارتباط المناهج بمعايير تربوية وقيمية. وأضافت الجابر أن أساس المشكلة يرجع إلى تخلي الوزارة عن المعايير التربوية في إعداد وتنقيح المناهج، ففي الماضي كانت أي لجنة يتم تشكيلها لتطوير المناهج، تعتمد على خبراء تربويين، بالإضافة إلى المتخصصين في المادة العلمية، كما أن أعضاء اللجنة كانوا من الكوادر القطرية ذوي الخبرة في الحقل التعليمي. أما الآن فمعظم أعضاء اللجان المسؤولة عن تطوير المناهج ليست لهم أي خبرات على الإطلاق. وأشارت إلى أن مناهج الدراسات الاجتماعية الجديدة للمرحلة الثانوية على سبيل المثال، شارك في مراجعتها أحد الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة بالمادة، وكل خبرته لا تتعدى سوى 5 سنوات في الميدان التعليمي، مما نتج عنه في النهاية مناهج ومواد علمية مبتورة، مع عدم وجود تسلسل تاريخي للمقررات داخل مادة التاريخ، موضحة أن ذلك الوضع المأساوي- على حد وصفها- أدى إلى عدم قدرة المعلم نفسه على استيعاب التغيرات التي طرأت على المناهج، كما أن الموجهين أيضاً يجدون صعوبة في المتابعة والتقييم على أسس علمية صحيحة. وأشارت إلى أن مستوى الأسئلة في الكتب الدراسية الجديدة سيئ للغاية، ولا يقيس العمق الفكري والمعرفي لدى الطالب، بل إن الكتاب المدرسي الآن يحتوي على العديد من الأسئلة المبهمة التي لا يستطيع لا الطالب ولا معلمه الإجابه عنها، لافتة إلى أن واضعي المناهج الجديدة أحياناً يلجأون إلى الانترنت لوضع المواد العلمية الخاصة بالمناهج، كما أن أعضاء اللجان المسئولة عن تطوير المناهج يتم اختيارهم بالمحسوبية وليس بالكفاءة والخبرة. وأكدت الجابر أن وزارة التعليم خلال الثلاث سنوات الماضية، أجرت تعديلات متعددة على المناهج، وفي كل عام يجد الطالب والمعلم تغييرات كبيرة في المناهج، وهذا منهج علمي خاطئ، حيث يؤدي إلى ارتباك لدى المعلم والطالب. ففي السابق كان يتم الاعتماد على تنقيح المناهج فقط وفقاً لمعايير أكثر شمولاً، أما الآن بسبب انعدام خبر اللجان الاستشارية والفنية، يتم تعديل المناهج بشكل مستمر، مما يؤدي إلى ظهور أخطاء تستوجب القيام بتعديلات أخرى في السنة اللاحقة وإعداد مصادر تعلم جديدة، معتبرة ذلك خللا واضحا في إجراءات الوزارة، وإهدارا للمال العام. أولياء أمور للشرق: نطالب وزارة التعليم بمزيد من الشفافية وإعلان النتائج من جهتهم طالب عدد من أولياء الأمور، وزارة التعليم والتعليم العالي، بضرورة الكشف عن نتائج ومخرجات اللجنة التي تم اعلان عنها، لمراجعة وتنقيح المناهج، مؤكدين على انه يحق لأولياء الأمور معرفة كافة النتائج التي وصلت إليها، كما طالبوا بمزيد من الشفافية وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الأبناء، وعدم الاستهتار أو إصدار القرارات لتهدئة الرأي العام فقط. وقالوا للشرق انه يجب إعادة النظر في كافة التعديلات، ووضع الانتقادات في عين الاعتبار، مشددين على ضرورة وضع مناهج تتناسب مع اعمار الطلبة، وان لا تفوق قدراتهم الادراكية والذهنية، وان تراعي متطلبات المرحلة الراهنة مع ضرورة توائمها مع العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع القطري.. مطالبين بضرورة الإسراع في دراسة أوجه القصور، والاستعانة بأهل الخبرة في سبيل الخروج بأفضل المناهج لطلابنا. طارق السليطي: تم الإعلان عن اللجنة لتهدئة الرأي العام يرى المواطن طارق السليطي أن اللجنة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم كانت نوعا ما لتهدئة الرأي العام فقط، مؤكدا على أن المناهج السابقة في الدولة، لم نر مثل هذه الأخطاء، ولذلك يجب مراعاة ان تكون المناهج التي تدرس للطلبة، مناسبة لاعمار الطلاب، وألا تحتوي على بعض الالفاظ غير المناسبة لطبيعة وثقافة المجتمع القطري، وطالب بضرورة مراجعة المناهج التي تم تطويرها مؤخرا على وجه السرعة، مشددا على أهمية التدرج عند القيام بتطوير المناهج، مع ضرورة وضع معايير عالية تضمن وتراعي عمر الطالب، ومستواه الفكري وقدراته الادراكية حتى لا تشكل المناهج خطورة على الطالب في المستقبل.. وأكد السليطي ان تطوير المناهج بين الحين والآخر هي ظاهرة صحية جدا و لكن مع ضرورة مراعاة أمور كثيرة حين الاقدام على مثل هذه الخطوة الكبيرة، وذلك من خلال تشكيل لجنة استشارية لمراجعتها وتدقيقها، فضلا عن ضرورة معرفة اسباب ضعف مخرجات اللغة العربية عن الابناء، وخاصة وانه احيانا بعض المناهج صعبة لدرجة ان الآباء لا يستطيعون الاستذكار لأبنائهم. حمد الكبيسي: معرفة نتائج ومخرجات اللجنة حق لأولياء الأمور من جانبه قال المواطن حمد الكبيسي، أنه يجب على وزارة التعليم الكشف عن نتائج اللجنة التي تم تشكيلها، خاصة وانه يحق لجميع اولياء الأمور معرفة كافة مخرجات تلك اللجنة، متسائلا هل ما حدث من جانب وزارة التعليم مجرد تسكين وتهدئة للرأي العام؟ معربا عن أمله في إصدار قرار رسمي ليعلن فيه عن نتائج تلك اللجنة بشفافية.. وتابع قائلا: يجب و ضع العديد من النقاط قبل حدوث أي عملية تعديل او تغيير للمناهج المدرسية.. وأشار الى ان هناك أسسا ومعايير وضعتها الوزارة في سبيل ذلك و يجب تطبيقها على اكمل وجه حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.. وأضاف انه من الضروري تطوير مصادر التعلم بين الحين والآخر مواكبة للعصر الحالي، ومن اللازم أيضا تطوير الوسائل التعليمية الحديثة ولكن مع الحرص على عدم الاسفاف في تقديم المعلومة وتبسيطها و تقديم وجبة غنية وسهلة بعيدة عن المعاني الخارجة وتتناسب مع العادات والتقاليد القطرية الاصيلة.. وشدد الكبيسي على ضرورة تلافي أي سقطة في المناهج الجديدة والإسراع في عملية التغيير والتعديل و تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين والاكاديميين البارزين لسد الثغرات ووضع الانتقادات بعين الاعتبار وذلك لما له الأثر الكبير على مستقبل أطفالنا وشبابنا. أنور الطيري: الشفافية مطلب مهم لجميع أولياء الأمور قال أنور الطيري، انه يجب ان يكون هناك مزيد من الشفافية، مع ضرورة إعلان جميع النتائج والمخرجات، الناتجة عن اللجنة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، معتبرا انه في حال عدم الاعلان، سيتعتبر أن هذا القرار كان بمثابة تهدئة لاولياء الامور.. وتابع قائلا: لابد من تطوير وتحديث المناهج بين الحين والآخر، و لكن يجب ان تضع الوزارة العديد من النقاط في عين الاعتبار حينما تقوم بمثل هذه الخطوة. وأضاف يجب ان تتم هذه الخطوة على ايدي خبراء واكاديميين بارزين لان مستقبل الجيل يقع على عاتقهم، والاجيال في هذه المراحل العمرية تعتبر مستقبلة لاي معلومة وبالتالي يجب مراعاه تقديم المعلومات بالطريقة الصحيحة و السلسة و البعيدة عن الالفاظ الخارجة وتبسيط المعلومة حتى يستوعبها الطالب، و لا تترك أي اثر سلبي على نفوس الطلبة في المرحلة المقبلة.. وأكد ان هناك جهودا تبذل من قبل وزارة التعليم و الخطوة التي قامت بها في سبيل التطوير ولكن قد تحدث بعض الهفوات و الأخطاء التي يجب مراعاتها ووضعها بعين الاعتبار و تلافيها على الفور حتى لا تتسبب باي أضرار للأجيال القادمة. البوعينين للشرق: ندعو وزارة التعليم لاطلاع المجتمع على الجهود الجارية حالياً لتعديل المناهج وأكد المواطن جمال علي البوعينين، ولي أمر، أن الاستجابة السريعة لوزارة التعليم والتعليم العالي في الاعلان عن انشاء لجنة لمراجعة المناهج كان لها أكبر الأثر في تهدئة الرأي العام. ولفت البوعينين الى أن اجراءات الوزارة حتى الآن مرضية، مشيرا الى أن أولياء الأمور في انتظار النتائج التي سيخرج بها أعضاء اللجنة والتي من شأنها اعادة الامور الى نصابها الطبيعي. وبين جمال البوعينين أن وجود بعض الألفاظ في بعض المناهج لا ينفي الجهد الكبير الذي تبذله وزارة التعليم في مجال تطوير المناهج والبيئة التعليمية في قطر، مؤكدا أن الأخطاء يمكن تداركها وذكر البوعينين أن عدم رضا أولياء الأمور عما حدث مرجعه الى الحرص على الأبناء من التعرض لألفاظ قد تخدش بعض القيم لديهم، داعيا الوزارة الى اطلاع المجتمع على الجهود الجارية حاليا لتعديل المناهج. وتابع قائلا إن ما حدث من حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ربما كانت تستهدف لفت نظر الجهات المعنية في وزارة التعليم والتعليم العالي الى أهمية تعديل المناهج بما يتلائم مع العادات والتقاليد والتراث السائدة في المجتمع. الجابر: اسناد وضع المناهج لشخصيات وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة يبني جيلاً معافاً فكرياً وشدد المواطن ابراهيم الجابر على ضرورة اسناد بناء المناهج لشخصيات وطنية من ذوي الخبرة والمشهود لها بالكفاءة، مؤكدا أن المجتمع القطري يزخر بهذه النماذج القادرة على وضع مناهج متوازنة تكفل بناء جيل جديد معاف فكريا. وأضاف قائلا ولا يصح أن يتم احضار أشخاص من الخارج لهذه المهمة الحساسة التي من شأنها بناء وجدان الجيل الصاعد الذي يعول عليه في استكمال مسيرة البناء والتطور والنهضة التي تشهدها بلادنا الحبيبة. وشدد الجابر على أن استجابة وزارة التعليم السريعة لمطالب المجتمع يشير الى حرص الوزارة على تدارك الأخطاء وتصحيحها، مؤكدا من جديد في السياق ذاته على أنه من الخطأ اسناد المناهج لأشخاص ليسوا على اطلاع كاف بعادات وتقاليد المجتمع. وتابع قائلا كما انه من الخطأ أيضا استيراد مناهج من الخارج لا تتناسب مع المجتمع وهو ما يرفضه المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشار الجابر الى أهمية أن تعلن اللجنة عن نتائج عملها، مؤكدا ثقته في اللجنة وقدرتها على تصحيح الاخطاء التي ظهرت في بعض المناهج. وأوضح الجابر أن المناهج القديمة التي تربى عليها أجيال في قطر لا يعيبها شيء، داعيا الى أهمية جعل هذه المناهج كمعيار عند وضع مناهج جديدة وهو من شأنه تلافي الأخطاء التي قد تظهر عند التطوير.

تقع منطقة الغارية في شمال شرق الدولة وتمتاز بجمال شواطئها التى تجتذب العديد من العائلات في عطلة نهاية الاسبوع نظراً لما تمتاز به المنطقة من هدوء نسبي، إلا أن رواد شاطئ الغارية يطالبون بترقية الخدمات ليصبح الشاطئ عامل جذب للسياحة الداخلية. الشرق قامت بجولة ميدانية في منطقة الغارية والتقت العديد من المواطنين لأخذ آرائهم حول مقترحاتهم لتطوير الشاطئ. عبدالعزيز الحمادي: الخدمات لا تلبي احتياجات السكان وزوار الشاطئ قال عبدالعزيز الحمادي بان منطقة الغارية بحاجة إلى تنظيم أكثر مما هى عليه الآن، فالخدمات المتواجدة في الوقت الراهن لا تلبي احتياجات سكان المنطقة وزوار الشاطئ اضافة الى أن هناك تقصيرا شديدا من حيث اشتراطات الأمن والسلامة. وتابع الحمادي: نحن نطمح الى ان تكون منطقة الغارية مثلها مثل منطقة سيلين خاصة بان هناك اهتماما كبيرا بتلك المنطقة مقارنة بما هو عليه الأمر في الغارية، كما ان هذه المنطقة تعتبر من المناطق الجاذبة للزوار وخاصة المناطق الشمالية للذين يفضلون التوجه الى الغارية للاستمتاع بسواحلها كما انها قبلة للمخيمين في موسم الشتاء. وطالب الحمادي المسئولين سواء في البلدية او هيئة السياحة الى النظر الى هذه المنطقة باعتبارها من المناطق السياحية ولا تقل اهميتها عن سيلين كما انها تمتاز كونها لا تبعد عن مدينة الزبارة التي تعتبر من اهم المناطق التراثية لهذه البلاد. خليفة الكواري: تطوير الغارية سيشكل نقلة نوعية للمناطق الشمالية أكد المواطن خليفة الكواري على اهمية استغلال الواجهة البحرية لمنطقة الغارية واحياء هذه المنطقة لتكون قبلة لسكان المناطق الشمالية خاصة بان شواطئها تمتاز بالهدوء اكثر من المناطق والشواطئ الاخرى علاوة على اهمية التركيز على وضع الكراسي والمظلات لرواد الشاطى خاصة وان المتوفر منها حاليا قديم وغير صالح للاستعمال نتيجة تعرضها لاشعة الشمس. وتابع الكواري: لو تم الاهتمام بهذه المنطقة سيكون هناك مردود مادي جيد خاصة وان البلاد تشهد تدفقا لحركة الزوار والسياح بشكل مستمر عبر البواخر التي تصل بشكل دائم، فتطوير هذه المنطقة سيشكل نقلة نوعية للمناطق الشمالية عبر احياء مشاريع تمتد على طول البحر، علاوة على استقطاب مستثمرين وتخصيص أراض لانشاء منتجعات سياحية وعلاجية. وشدد الكواري على أهمية إحياء هذه المنطقة حتى تكون بداية لتنمية المناطق الشمالية من خلال الاستفادة من المناطق الاثرية القريبة من الغارية لتكون بمثابة عامل جذب سياحى مستقبلاً. عبدالله الحساني: الشارع الرئيسى يحتاج إلى إعادة تأهيل لتقليل الحوادث قال المواطن عبدالله الحساني ان هناك حوادث تقع بصورة دائمة في الطريق المؤدي الى الغارية والطريق الذي يقع ما بين محلات الدراجات النارية وبين المخيمين بسبب رداءة الشارع الذى لم تجر له اى صيانة ربما لأكثر من 20 عاما علاوة على كونه يتألف من مسار واحد مما يزيد من خطر وقوع حوادث قد تشمل الاطفال الذين يستخدمون البطابط في نفس الطريق لانه يعد الطريق الوحيد المتواجد في الغارية الامر الذي يتطلب تدخل المسئولين لتعبيد الشارع. واضاف الحساني يفترض ان تتم تهئية هذا الموقع ليكون جاذبا للسياح وسكان المناطق المحيطة به من خلال اقامة امهرجانات وتوفير الالعاب للاطفال والعمل على تشجيع المطاعم والمحلات على تقديم خدماتها خاصة فى ظل قلة اعداد المحلات الامر الذي قد يضطر البعض الى الذهاب الى سيلين وقد يستغرق الامر مدة طويلة خاصة انها رحلة بعيدة يقطعها البعض من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب قد تصل الى ساعتين. ناصر العلي: النفايات تلوث الشاطى والبلدية غائبة قال ناصر العلي ان منطقة الغارية من المناطق المحببة والمفضلة لدى الكثير من الاسر فى الدوحة نظرا لجمال سواحلها الا ان هناك تقصيرا من البعض خاصة فيما يخص النفايات المتواجدة امام الساحل والاطارات القديمة التي تلوث البيئة. وتساءل العلي عن دور وزارة البلدية والبيئة من النفايات المتزايدة امام الشاطى والتى تحد من حركة رواد المنطقة الذين يريدون السباحة، مطالبا جهات الاختصاص بتكثيف الرقابة على الشاطئ من خلال زيادة عدد المفتشين للقيام بحملات تفتيشية على كافة المناطق التي تقع على سواحل البحر.

احتفلت الإدارة العامة للمرور باليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث الطرق تحت شعار ( طرق وحكايات ) ، وأقامت فعاليات توعوية عديدة ومعرض مصاحب . الشرق استمعت إلى حكايات مصابين في حوادث مرورية ذكروا تجاربهم الخاصة أو تجارب أقربائهم وأصدقائهم مع الحوادث مؤكدين على ضرورة زيادة التوعية للشباب باعتبارهم أكثر الفئات العمرية تعرضا للحوادث إما بسبب السرعة الزائدة أو القيام باستعراضات خطرة على الطريق العام أو في ساحات الأحياء السكنية أو في البر . شرطي مرور نصحه بتقليل سرعته ولكنه لم يلق بالا للنصيحة ..عبد الرحمن اليافعي: حادث سير أفقدني القدرة على الحركة أبو بكر الحسن قال المواطن عبد الرحمن اليافعي أحد ضحايا حوادث الطرق إن إحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق خطوة مهمة في طريق تقليل الحوادث المرورية في قطر وصولا إلى صفر حوادث ، مشيرا إلى أن الحوادث المفجعة على الطرق أوقعت الكثير من الضحايا ، ومن نجا من الموت لم يسلم من الإعاقة الدائمة أو الجزئية . وأعرب اليافعي عن أسفه من استمرار نزيف الأرواح والإصابات جراء الحوادث وبوجه خاص في منطقة سيلين مما يدل عن الكثير من الشباب قد لايستوعبون خطر السرعة إلا بعد أن يواجهوا الخطر ، لأن وقوع حادث لا يستغرق إلا جزء من الثانية أم بسبب انشغال السائق عن مراقبة الطريق أو السير بسرعات كبيرة تفقده السيطرة على السيارة . وخاطب اليافعي الشباب بقوله : اعرف أن حياتك ذات قيمة كبيرة ، من أجل مستقبلك ، فلا تفجع أهلك وربعك ، وتذكر أن بلادك في حاجة إليك ، فلا تستهين بحياتك وتعرض حياة الآخرين للخطر بالتهور في قيادة السيارة ، لأنها ليست سوى وسيلة مواصلات ولم تصنع من أجل للهو أو العبث وإزهاق الأرواح . وأضاف : الشباب هم ثروة هذا البلد وليس الغاز أو النفط ، والدولة تنفق بالملايين للحفاظ على ثروتها البشرية من لحظة الولادة إلى التخرج من الجامعة ، مشيرا إلى انه شاهد العديد من الفيديوهات التي يصنعها الشباب لنشر استعراضاتهم بالسيارات ، وهم لا يدرون أن من يصفق لك إذا قمت بحركة خطرة هو نفسه من يلومك إذا وقع لك حادث ويتهمك بالتهور لذلك فان الحذر واجب . وأشار اليافعي الس انه أصيب بإعاقة دائمة منعته من الوقوف على قدميه منذ العام 2004 وكان ذلك بسبب السرعة الزائدة ، مشيرا إلى انه يتذكر قبل إصابته في الحادث بوقت قليل أوقفه شرطي مرور لقيامه باجتياز إحدى الدورات بسرعة كبيرة ونصحه بتقليل سرعته حتى لا يتعرض لحادث ولكنه لم يلق بالا للنصيحة ، وكان أن وقع الحادث الكبير وتسبب له في إعاقة حركية دائمة . وتابع اليافعي : ياليتني استمعت إلى نصيحة شرطي المرور ، لكنت الآن صحيحا ومعافى لذلك فان نصيحتى للشباب أن السرعة الزائدة والقيادة بتهور ماهى إلا محاولة انتحار ، وليس لها أي مسمى آخر غير ذلك ، فعليهم أن يتعظوا من ضحايا الحوادث ، سواء الذين توفوا إلى رحمة مولاهم أو من نجوا بإصابات بليغة . وعبر اليافعي عن شكره لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ممثلة في اللواء سعيد الخرجي مدير الإدارة الذين لايألون جهدا ، فى تقليل الحوادث المرورية وتجنب وقوع ضحايا جراء الحوادث من خلال جملة إجراءات وعلى رأسها نشر رادارات لرصد السرعات الزائدة والاهتمام بالتوعية المرورية ومن ضمنها الاحتفال باليوم العالمي لضحايا الطرق . سعيد المهندي: عائلتنا فقدت اثنين من شبابها بسبب الحوادث المرورية محمد العقيدى من جهته قال سعيد خلف المهندي : إن السرعات الزائدة والتهور على الطرق عادة ما تكون نتائجها وخيمة وتنتهي بوقوع حوادث لا يُحمد عقباها، لافتا إلى أن الحوادث المرورية تحصد شبابا بأعمار الزهور، مؤكدا أن إدارة المرور لم تقصر إذ أنها وضعت القوانين الصارمة والمخالفات المرورية ناهيك عن قيام إدارة المرور أيضا بزيارة مجالس أهل قطر باستمرار بهدف التوعية ولكن المشكلة لدى شبابنا وليس في القوانين التي شرعت في الأول والأخير لصالح الشباب . وأضاف منذ 4 سنوات تعرض اثنان من شبابنا لحادث مروري أفقدهم حياتهم وكان عمر الأول 16 سنة والثاني 15 سنة وأخذهم الحادث الذي وقع أمام أعين جدتهم من والديهم، ولو يعمل شبابنا ما هو شعور الحزن الذي ينتاب الأب والأم في حال فقدان أبنائهما لما ارتكبوا هذه الفعل الطائش الذي ينتهي في غالب الأحيان بوقوع حوادث مرورية يفقدون على أثرها حياتهم أو يتعرضون لإصابات بالغة أو حتى يتسببوا بإيذاء السائقين الآخرين الذين لا ذنب لهم على الطرق . ووجه المهندي رسالته إلى الشباب امتعضوا ممن هم حولكم ممن انتهت حياتهم إما في الجلوس على كرسي مدى الحياة أو فارقوا الحياة بسبب حادث مروري . راشد العذبة: نصيحتي للشباب.. فكروا بوالديكم قبل التهور راشد العذبة أحد الأشخاص الذين تعرضوا لحادث قاتل تسبب في إصابته بإصابات قاتلة جعلته مقعداً لايستطيع الحركة ، ويشير العذبة في حديثة لـ الشرق أن في عام 1996 تعرض لحادث مع أصدقائه على طريق روضة راشد أثناء خروجهم للذهاب إلي الدوحة ، وأضاف راشد كان الوقت مساءاً اتفقت مع اصداقائي للذهاب في جولة للدوحة، وأثناء سيرنا في المركبة على الطريق وكنت جالساً في الخلف ، تفاجأ صديقي الذي يقود المركبة نتيجة عدم الانتباه بوجود عدد من الإبل أمامه كانت تريد عبور الطريق المظلم ، وفي ثواني كان الحادث حاصلاً وخاصة أن المسافة كانت قريبة مابين المركبة وقطيع الإبل ، ولم يسعف صديقي إن يتحكم بالمركبة ويتفادى الحادث الذي تسبب بإصابات متوسطة للركاب ، وكانت الإصابة الكبيرة لي حيث تعرضت لكسر في الرقبة تسبب لي في إعاقة وجعلتني مقعدا على كرسي متحرك أكثر من عشرين عاماً . ووجه راشد العذبة نصائح للشباب بعدم التهور أو القيادة برعونة ، لان التصرف بطريقة غير قانونية عواقبها كبيرة ، كما وجه العذبة رسالة إلى الشباب قائلا فكروا في والديكم قبل أن تتهوروا . وواصل راشد العذبة حديثة قائلا منذ سنوات تحدثنا عن خطورة الحوادث التي يتعرض لها شبابنا وتحصد أرواحهم باستمرار نتيجة السرعات الزائدة والتهور، ولكن مازال الأمر مستمرا ويزداد مع دخول فصل الشتاء وموسم التخييم، إذ أن عددا من الشباب تقع عليهم حوادث سيارات ودراجات نارية في سيلين وعلى الطرق الرئيسية. وأضاف العذبة من وجهة نظري أن سبب استمرار الحوادث المرورية عدم وجود رادع عقابي وجزائي يطول المتهورين ممن يقودون بسرعات عالية من الشباب الطائش، لافتا إلى أن التهور عادة سبب في تعرض السائقين لإصابات حوادث وفقدان الحياة ناهيك عن وقوع الضرر على الآخرين أيضا . وشدد على تغليظ العقوبة على كافة السائقين المتهورين الذين لا يحترمون قوانين المرور الواضحة للجميع على الطرقات وفي مناطق التخييم مثل سيلين وغيرها، حيث إن هذه الأماكن تعتبر من المناطق الأكثر وقوعا للحوادث . وأكد أن قانون الصفرية في المرور واضح وهو قانون يعاقب كل سائق يتجاوز السرعة القانونية ويقود بسرعة 220 كيلو متر في الساعة، ومع وجود هذا القانون إلا أن هناك شباب لازالوا يقودون بهذه السرعات الجنونية ولا تزال هذه المخالفات تقع إلى الآن دون معرفة الأسباب . ومن أسباب استمرارية وقوع الحوادث على الشباب يرى العذبة أن الرفاهية الزائدة من أحد أهم هذه الأسباب بالإضافة إلى غياب دور ولي الأمر وعدم مراقبة أبنائه. من خلال الإضاءة أو الهرن.. عبد الله الرميحي: سائقون متهورون يرهبون رواد الطريق عبد الله الصقاع يرى عبد الله الرميحي أن الحركة المرورية في قطر تعج بكثرة الحوادث والمخالفات المرورية، فنصيحتي للسائقين وللجهات المعنية الالتزام بقواعد وقوانين المرور بحذافيرها وأخذها بجدية تامة، ومن الأشياء التي لا أريد التعامل معها هو تعدي السائق على الآخرين، كمثال على هذه الحالة: عندما أقوم بقيادة السيارة على الجهة اليسرى من الشارع للوصول بأسرع وقت ممكن للجامعة فأرى من خلفي سيارة منطلقة بسرعة البرق متجاوزة الـ 120 كم في الساعة ويقوم السائق بإضاءة الفلاش وإطفائه بصورة متكررة أو يضغط على الهرن باستمرار لأبتعد عن طريقه، في رأيي هذا من أسوأ ما يمكن للسائق فعله فقد يتسبب بالحوادث المفاجئة. حسين الخزاعي : الحوادث المرورية آفة تأكل أروح الشباب قال حسين الخزاعي الحوادث المرورية هي آفة تأكل أروح الشباب ، ولكن من أخطرها هو ما ينتج عن استخدام الهواتف المحمولة . فقد أشارت دراسة قرأتها إلى أن أكثر الحوادث بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة لذلك نطالب المرور برفع عقوبات استخدام الهواتف أثناء القيادة إلى أقصى حد وإيقاع أقسى العقوبات على من يستخدم الهاتف الثناء القيادة ، معربا عن شكره لإدارة المرور على الجهود التي تبذلها للحد من الحوادث ولكن الأمر يتطلب تعاون الجميع . عبد الرحمن المري: عدم الانفعال يجنبنا الكثير من الحوادث من جانبه قال عبد الرحمن المري أن أهم نصيحة يمكن تقديمها للشباب بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الحوادث عدم الانفعال على الطريق لان السائقين يختلفون من حيث خلفياتهم الثقافية ومستوى إدراكهم ومعرفتهم بقواعد المرور لذلك لاداعي للعصبية التي قد تسبب في إرباك سائقين آخرين ، مؤكدا أن التريث وعدم العجلة أهم نصيحة يمكن أن تقدم لكل مستخدمي الطريق .. اقترح تدشين نادٍ لضحايا حوادث الطرق .. الشمري لـالشرق: الرخصة المؤقتة سبب في إزهاق أرواح الشباب أيمن يوسف أكد ناصر خليف الشمري مدير فريق قطر التوعوي الموحد على ضرورة سد ثغرات في قانون المرور وعلى رأسها عدم السماح بقيادة السيارة قبل سن 18 عاما مع وجود ما يسمى بالكتشة الذي يعطى للسائقين الذين يحتاجون إلى 6 أشهر أو سنة لبلوغ السن القانونية للحصول على الرخصة دون سابق تجربة أو تدريب، وأكد الشمري على أهمية إعادة النظر في السن القانوني لقيادة السيارة لاسميا وأن معظم من تعرضوا لحوادث الطرق خلال السنوات الماضية في دولة قطر هم دون السن القانونية لقيادة السيارة. تخفيض السن القانوني وأوضح الشمري أن الكتشة التي تتيح قيادة السيارة في سن مبكرة دون معرفة القواعد المتبعة على الطريق من اتباع للافتات المرورية أو الالتزام بالقواعد الأخرى من وضع حزام الأمان والقيادة ضمن حدود السرعة المقررة وأن منحها لتلك الفئة العمرية يعتبر خطأً جسيماً ليس بالنظر إلى أن السن مبكرة ولكن بالنظر إلى أن السن القانوني يجب أن لا يبقى بحدود 18 عاما فيما يتم التجاوز على تلك السن بالالتفاف على القانون ومنح الكتشة ، ودعا إلى تخفيض السن القانوني للقيادة إلى 16 عاما مع منح الشباب والفتيات في هذا السن الحرية للالتحاق بمدارس التدريب على قيادة السيارة لتجنب الحوادث المرورية عبر تدريبهم على القواعد المرورية المختلفة نظرياً وعملياً ، وأن يبدأ التدريب من سن 16 عاما على جميع الجوانب المتعلقة بقيادة السيارة. وأشار إلى أن الكثير من مواقف السيارات بالمدارس الثانوية مليئة بالشواهد على قيادة المراهقين للسيارات دون رخصة وأن تلك المدارس تقع في مواقع مكتظة بالسكان ولابد من حلول تراعي حاجة أولئك المراهقين لقيادة السيارات بعد الخضوع لدورات ، وأن التطور في قواعد المرور يفرض استلهام تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال من ناحية منح من هم بسن 16 عام الفرصة في قيادة السيارة عبر اتباع دورات وتجاوز الفحوصات المختلفة في النظري وفحص الشارع دون أن يضطروا للمجازفة بحياتهم أو حياة الآخرين باستخدام رخصة قيادة الكتشة التي لا تؤهلهم لقيادة السيارة. وأن أبرز فوائد إصدار رخص قيادة لمن هم فوق 16 عاما هو تحمل الشخص للمسؤولية القانونية الناجمة عن أي حادث مروري يوقعه بدلاً من أن يتكبد من أعطاه الموافقة القانونية من ذويه خطأ قيادته للسيارة، خاصة وأن بعض تلك الأخطاء تتحول لأمر جنائي مثل تجاوز سرعة 180 على الطريق، كما أشار إلى حاجة طلبة الجامعات إلى السيارة في الوقت الذي لا تتيح فيه القوانين لهم البدء بامتحانات قيادة قبل سن 18 وأن معظمهم يلجأ في سنيه الأولى للقيادة دون رخصة.. تبادل تجارب الضحايا وحول أهمية إيجاد أندية لضحايا حوادث الطرق قال مدير فريق قطر التوعوي الموحد ناصر خليف الشمري إن تبادل الخبرات بين أصحاب الحوادث الطرقية عبر ناد اجتماعي لوصف ما مروا به نتيجة حوادث الطرق ونقل معاناتهم لآخرين لم يختبروا حوادث الطرق هو أحد الجهود التوعوية الهامة التي تمنح أصحاب رخص قيادة السيارة تجارب حية حول مخاطر حوادث الطرق وتأثيراتها على الفرد ومحيطه الأسري والاجتماعي وتبعات الحادث على صحة وسلامة وحياة الضحايا. حادث مروري يتسبب في إصابة الضحية بالاكتئاب عرضت إحدى المحاكم القطرية لحالة فريدة من حالات ضحايا الحوادث على الطرق والضحية كانت عرضة لحادث مروري في شارع لا يحتوي على كاميرات للرقابة على السرعة وبمقابلته كان هناك من يقود السيارة بسرعة جنونية وتجاوز الإشارة الحمراء قبل أن يصطدم بسيارته بقوة هائلة أدت إلى وفاة صاحب السيارة الأولى فيما تعرض صاحب السيارة المقابلة إلى كسور عدة وفقد القدرة على الحركة لعدة أشهر. المحامي الذي تابع الحالة أضاف بأن الضحية أصيب بحالة اكتئاب شديدة نتيجة وفاة صاحب السيارة الأولى وأصبح يتناول حبوباً مهدئة للتخفيف من نوبات الاكتئاب التي كان يعاني منها وأن أحد أنواع تلك الحبوب كان ذا أثر جانبي يتلخص بأن المريض يصبح سهل الانقياد وميالاً للموافقة في كل شيء يتعلق به. وأوضح المحامي أن حالة الضحية أثرت على مجرى القضية التي رفعها على شركة التأمين لصاحب سيارة المتوفى، وعند سؤال القاضي له إذا ما كان سبباً في الحادث أجاب بصوت خفيض بالموافقة ثم كرر القاضي السؤال وما كان من الضحية إلا أن كرر بصوت واضح بأنه كان سبباً فيما حدث، وأوضح المحامي بأن الضحية كان تحت تأثير المهدئات وأنه لم يكن يملك إحساسا واقعياً بالذات ووافق رغماً عنه تبعاً لظرفه الصحية وأن النيابة العامة لم تنصفه ولم تأخذ بالاعتبار الحالة العقلية تبعاً للحالة النفسية والصحية ما تسبب في فقدان الضحية حقه في التعويض عن شهور من المكوث في المستشفى والتعويض عن حالته الصحية والنفسية والعصبية التي ألمت به وكذلك التعويض عن مركبته وخسائره بسبب توقفه عن العمل فترة تماثله للعلاج . اللواء الخرجي يحذر من القيادة العدوانية شدد اللواء محمد سعد الخرجي ، مدير عام المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على أهمية حزام الأمان فى حماية السائق لأنه يخفف الاصابة فى حالة وقوع حادث. وتطرق اللواء الخرجى فى حديث لإذاعة قطر بمناسبة ذكرى ضحايا حوادث الطرق الى ما أسماه بالقيادة العدوانية ، وهم الاشخاص الذين يقودون بتهور ولا يهتمون بمستخدمى الطريق الآخرين وهم أخطر من السائقين الذين يوصفون بالأنانية وعدم التعاون مع مستخدمى الطريق. واعتبر اللواء الخرجي ان الاحتفال بمناسبة ذكرى ضحايا حوادث الطرق مهمة لمستخدمى الطريق جميعا سواء كانوا قائدى مركبات أو مشاة لأنها تذكرهم بأشخاص عزيزين لديهم فقدوهم جراء حوادث الطرق ، وما نتج عن هذه الحوادث من آلام ومعاناة ، مشيرا الى ان حوادث الطرق بجانب انها تتسبب فى معاناة لاسر الضحايا فإنها تمثل هدرا للموارد الاقتصادية ، بسبب التكلفة الاقتصادية الكبيرة لعلاج الإصابات الناجمة عن تلك الحوادث. وأشار اللواء الخرجى الى ان انشغال سائق المركبة عن الطريق فى جزء من الثانية لتناول هاتف او شئ من هذا القبيل يعنى انه قطع مسافة مابين 30 الى 40 متر وهو مغمض العينين هذا اذا كان يسير بسرعة 80 كيلو فى الساعة واذا كانت السرعة أكبر فان المسافة تكون أكبر. الأطفال يشكلون 40% والنساء 34% من إجمالي المصابين في الحوادث.. مصدر في حمد الطبية لـالشرق: بروتوكول موحد للممارسات الطبية لرعاية مرضى الإصابات هديل صابر كشفت إحصائية صادرة عن برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، النقاب عن قاعدة بيانات الحوادث في قطر التي تشير إلى أن معدّل الارتفاع الأكبر في إصابات الحوادث كان بين فئة الأطفال إذ شكّل الأطفال 40% من إجمالي عدد المصابين في هذه الحوادث، بينما ارتفع معدل هذه الإصابات بين الإناث بنسبة 34%. وفي هذا السياق أوضح مصدر مسؤول في برنامج حمد للوقاية من الإصابات التابع لمركز حمد لإصابات الحوادث، قائلا يُعد الأطفال والإناث أكثر عرضة لهذه الإصابات الخطيرة لأنهم لا يمتلكون عادةً الوزن الكافي أو لا يتمتعون بالقوة الكافية للتحكم بشكل كامل في الدراجة رباعية الدفع عند تحركها بسرعة عالية ، ولذلك توصي الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام بمنع الأطفال ما دون سن الثانية عشرة من قيادة الدراجات الرباعية الدفع. وتشير الإحصاءات إلى أن ثلث المصابين في الحوادث المرورية المتنوعة منها الدراجات رباعية الدفع هم من الأطفال دون سن 18 عاماً؛ وقد تعرض 40% منهم لإصابات أثناء ركوبهم للدراجات رباعية الدفع بصفة راكب أي أنهم لم يكونوا يقودون المركبة بأنفسهم. * بروتوكول موحد هذا وكشف مصدر مسؤول بمستشفى حمد العام لـالشرق، أنَّ مركز إصابات الحوادث بمستشفى حمد العام يعكف على إعداد بروتوكول موحد للممارسات الطبية والعلاج القائم على البراهين لرعاية مرضى الإصابات، لافتا إلى وجود خطط لتنفيذ توسعة إضافية للوحدة لزيادة عدد الأسرّة من 19 إلى 26 سريراً من خلال إضافة 7 أسرّة للعناية المتوسطة. وأوضح المصدر قائلا إنَّ أعداد المرضى الذين تستقبلهم وحدة العناية المركزة للإصابات بين 500-600 مصاب سنويا، ويبلغ متوسط عدد الأيام التي يقضيها المريض في الوحدة 5 أو 6 أيام إلا أن هذه الفترة قد تمتد لعدة أسابيع أو لشهر أو أكثر لبعض المرضى المصابين بحالات أكثر خطورة وتعقيداً وذلك بناءً على شدة الإصابات ونوعيتها والحالة الطبية للمريض. وتعمل وحدة العناية المركزة للإصابات بمؤسسة حمد الطبية ضمن مركز إصابات الحوادث بمستشفى حمد العام الذي أنشأته مؤسسة حمد الطبية في العام 2007م وهو مركز الإصابات الوحيد من المستوى الأول بدولة قطر. وتعمل الوحدة في إطار أهداف المركز في القيام بالتشخيص والعلاج المتميز للمصابين من قبل فريق متعدد التخصصات بهدف الحد من الوفيات أو الإعاقة الدائمة الناشئة عن الإصابات الشديدة في الحوادث. 19 سريرا للإصابات وأشار المصدر إلى أنَّ وحدة العناية المركزة للإصابات قد انتقلت إلى مقرها الجديد بالطابق الأول من مبنى مركز الجراحة المتكاملة الذي افتتح عام 2016 ويضم في طابقه الأرضي غرف عمليات متطورة مجهزة بأحدث الإمكانيات الجراحية، مما ساهم في توسعة الطاقة الاستيعابية للوحدة من 12 سريرا إلى 19 سريرا لمرضى الإصابات تضم أحدث التجهيزات العالمية لرعاية الإصابات، كما تضم الوحدة 4 غرف للعزل لحالات الأمراض المعدية الحادة، كما تم تخصيص منطقتين لانتظار الزوار من النساء والرجال. وأشار المصدر إلى أن معظم الحالات التي يتم إدخالها لوحدة العناية المركزة للإصابات هي لأشخاص يعانون من إصابات متعددة، مشيرا إلى أن الوحدة تضم فريقا متكاملا يشمل 40 طبيباً حيث يتواجد في كل مناوبة عددا يتراوح بين 6-8 أطباء بينهم طبيبان استشاريان يشرفان على المناوبات على مدار الأسبوع لضمان استمرارية الرعاية المقدمة للمرضى، ويضم الفريق أيضا التمريض وأخصائي العلاج الطبيعي، والتنفسي، والوظائفي، والصيدلاني، ويبلغ عدد أفراد التمريض في الوحدة 100 ممرض وممرضة بمعدل ممرضة واحدة لكل مريض وهو ما يتوافق مع المعدلات العالمية لرعاية مرضى الإصابات. خلال السنوات السبع الماضية 32669 قضية حوادث بليغة نظرتها المحاكم القطرية وفاء زايد نظرت المحاكم القطرية 32669 قضية ما بين أعوام 2011 ـ 2017 ، وهو عدد كبير لقضايا حوادث نتج عنها وفيات وإصابات بليغة ، إضافة الى المخالفات التي تسبب فيها سائقون ومشاة وعابرو طريق. وبلغ إجمالي قضايا الحوادث المرورية في 2011 حوالي 1666 ، وفي 2012 حوالي 3632 ، وفي 2013 حوالي 4014 قضية ، وفي 2014 حوالي 5144 قضية ، وفي 2015 حوالي 6010 قضايا ، وفي 2016 حوالي 6142 قضية ، وفي 2017 حوالي 6061 قضية ، وفيما يلى نماذج لقضايا حوادث مرورية نظرتها المحاكم : نتيجة الإهمال والسرعة إلزام سائق متهور بدفع 200 ألف دية لورثة متوفٍ على الطريق حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بتغريم سائق متهور مبلغ ألفي ريال ، وبإلزامه بالتضامم مع شركة تأمين ، أن يؤديا مبلغ مائتي ألف ريال دية للورثة الشرعيين للمتوفي. وقد اتهمت النيابة العامة شاباً أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح ، وساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وكان المتهم يقود سيارته على طريق الشمال ، ولإهماله وعدم انتباهه اصطدم بسيارته بجسم المجني عليه ، والذي كان يقطع الشارع سيراً على الأقدام من الغرب باتجاه الشرق مما أدى إلى وفاته جراء الإصابات التي لحقت به. وثبت بتقرير الحادث أن المتهم كان يقود سيارته مسرعاً ، ونتيجة لعدم انتباهه اصطدم بجسم المجني عليه. وثبت من تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الإصابات الرضية المتعددة نتيجة الحادث المروري. وتفيد المادة 32 /2 من قانون العقوبات عند بيانها للركن المعنوي من العمد أو الخطأ أنه يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح ، وكان المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. وكانت الدية المقررة وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2008 هي مبلغ مائتي ألف ريال ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم ضده بالتضامم مع شركة تأمين بأن يؤديا لورثة المتوفي قيمة الدية . المحكمة الابتدائية تبرئ سائقاً صدم شخصا في شارع مزدحم النيابة العامة اتهمت مقيماً ، وقدمته للمحاكمة الجنائية لأنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين ، وساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وأثبت تقرير الحادث أن المتهم حال قيادته لسيارته في المنطقة الصناعية وكان الشارع مزدحماً بالسيارات توقف المتهم ليعبر المجني عليه الشارع وعند وصول الأخير إلى الخط الفاصل شاهد سيارة قادمة من المسار المعاكس فتراجع إلى الخلف مع حركة المتهم الذي سمح له بالعبور فصدم بسيارته رجل المجني عليه وأحدث به إصابة قدرت نسبة العجز فيها (5%) من كامل الجسم. وقرر المجني عليه أن الشارع كان مزدحماً وأن المتهم سمح له بالعبور وعند وصوله الخط الفاصل شاهد سيارة قادمة من الإتجاه المعاكس فتوقف في مكانه وتفاجأ بالمتهم يصطدم به بالجانب الأيسر من سيارته. وقدم المصاب تقريراً طبياً بنسبة عجز 5% . ونصت المادة القانونية أنه ( يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر) والثابت للمحكمة أن المجني عليه قام فجأة بمحاولة عبور الطريق ومن مكان غير مخصص لعبور المشاة مترجلاً- ودون تبصر حال سير المتهم بسيارته والذي توقف ليسمح للمجني عليه بالعبور حتى وصل الأخير إلى الخط الفاصل بين المسارين فشاهد سيارة قادمة من المسار المعاكس فتراجع إلى الخلف حال سير المتهم في طريقه فاصطدم به رغماً عنه حيث لم يكن بإمكانه تفاديه.

إبراهيم الكواري: من المهم زيادة المعروض من المحال وضبط أسعار الإيجارات جبر العجي: الحاجة ملحة لأسواق جديدة نظراً لارتفاع أسعار المحال والمكاتب حماد: الشوارع التجارية حبر على ورق ولا بديل حالياً عن أسواق الفرجان أكد مواطنون الحاجة الملحة لشوارع تجارية جديدة تراعي زيادة الكثافة السكانية في عدد من المناطق خارج الدوحة، كما أشاروا إلى أن الإسراع في تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة سينعكس إيجابياً على حركة الأسواق كما يخفف الازدحام أمام المجمعات التجارية والأسواق الحالية وأن تحديد مواقع الشوارع التجارية يجب أن يعقبه البدء بالتنفيذ لأهمية ايجاد البديل الأنسب عن حمى الشوارع التجارية التي لا تضم سوى نشاط تجاري وحيد. فيما أشارت تغريدات لعدد من المواطنين على موقع تويتر إلى أن الشوارع التجارية الستة الجديدة يقع خمسة منها خارج الدوحة في كل من بلدية الظعاين - طريق الخيسة، بلدية الريان - شارع روضة حوطان، بلدية الوكرة/ طريق مسيعيد الرئيسي، بلدية أم صلال - شارع الخريطيات الشمالي، بلدية الشيحانية فيما توقعت التغريدات أن يحل مكان شارع جاسم بن حمد بمدينة خليفة شارع تجاري. حاجة ملحة في حديثه لـ الشرق اعتبر جبر محمد العجي أن وجود المولات الكبرى على طرق رئيسية باتجاه المناطق الخارجية شمالاً أو جنوباً حَرم المناطق خلفها من ايجاد شوارع تجارية الأمر الذي ربما عاد بالفائدة على المنطقة من ناحية توفير احتياجات سكان تلك المناطق أو من ناحية التشجيع على الاستثمار، وأشار الى أن عدداً من المواقع السكنية خارج الدوحة تحتاج الى شارع تجاري متنوع مثل طريق الخيسة القديمة _جسر الخريطيات حيث تبرز الحاجة الى نشاط تجاري. وأضاف العجي أن الحيز الذي يمكن أن يشغله شارع تجاري في المستقبل بين الدحيل وأزغوى على سبيل المثال يجب ألا يتم إشغاله بالمجمعات التجارية فقط بل من المفروض أن يترك الحيز لتحويل شارع سكني الى تجاري وتوفير طريق واضح المعالم باتجاهه دون أن يعترضه مجمع تجاري ضخم. وأشار العجي لأهمية افتتاح أسواق جديدة للمساهمة في خفض ايجارات المحال، كما أن الحاجة تبرز الى خفض إيجارات المكاتب التجارية نظراً لأسعار إيجاراتها التي تصل الى 250 ريالا للمتر الواحد في الدوحة وأهمية دعوة أصحاب الأعمال الى نقل أعمالهم الى مناطق جديدة بأسعار أكثر ملاءمة. وأضاف المواطن إنه لا يمكن التعرف على مواقع الشوارع التجارية الستة المزمع انشاؤها كما جاء في اعلان وزارة البلدية والبيئة في شهر أكتوبر الماضي، وأوضح أنه لا توجد آلية واضحة المعالم لكيفية اختيار الشارع التجاري وأن الأمر أشبه بالقرعة، حيث يتم اختيار الشارع السكني ليتحول الى تجاري عقب توزيع قسائم الأراضي وبناء المساكن عليها. وأضاف إن أسواق الفرجان لم تشكل بديلاً عن إنشاء شوارع تجارية بعدد من الأحياء السكنية المكتظة نظراً لاستمرار حالة ارتفاع الأسعار في محال الألبسة واكسسوارات السيارات رغم الانخفاض المستمر في أسعار إيجاراتها. وأشار الى أن عدم تحديد الشوارع التجارية بطريقة متوازنة بين المناطق الخارجية لا يصب في مصلحة سكان كل منطقة وأن من الأفضل توزيع الشوارع التجارية المزمع انشاؤها بطريقة متساوية بين مختلف الأحياء حيث تكتظ بعض المناطق بالشوارع التجارية والأسواق والدكاكين والمكاتب مثل شارع أم الدوم ومعيذر بينما بعض المناطق الخارجية ما تزال محرومة من الشوارع التجارية، بينما تُحرم الكثير من المناطق الشمالية مثل أم صلال والخريطيات والدحيل والخيسة التي اقتصر النشاط التجاري فيها على المجمعات التجارية على طريق الشمال بعيداً عن مركزها، من تلك الخدمات بمقابل التركيز على الوكرة والوكير. وأعرب العجي عن قناعته بأهمية أن تكون الأسواق الجديدة المزمع انشاؤها تحت إشراف وإدارة بنك التنمية الوطني لضمان استقرار أسعار الايجارات بالمحال فيها وضمان التنمية للمشاريع الصغرى وحتى لا تخضع لشروط السوق من عرض وطلب وما يترتب عليه من رفع لأسعار الإيجارات. حبر على ورق من ناحيته اعتبر عبدالله حماد أن عدم اعتماد تحديد مواقع الشوارع التجارية بمختلف المناطق خارج الدوحة إضافةً الى عدم تحديد نشاطها التجاري يجعل من مشاريع الشوارع التجارية في ستة مواقع حبراً على ورق، وقارن حماد بين الاعلان عن الشوارع التجارية الستة وإعلانات شوارع الفرجان التي تتضمن وصفاً للأنشطة التجارية المتنوعة لمختلف المحال. وتابع حماد إن اكتظاظ المتسوقين أمام المجمعات في منطقة سكناه بالخيسة أمام مجمع تجاري أو اثنين يعود إلى قلة الشوارع التجارية التي تقع بتلك المنطقة وأن على القاطنين في مناطق مثل تلك قطع مسافات بالسيارة بين محل تجاري آخر، وأن الحال ينسحب على جميع المواقع السكنية على طريق الشمال التي لا تحتوي سوى على مجمعات تجارية متفرقة ولا يوجد شارع تجاري متكامل أسوةً بتلك المنتشرة في مدينة الدوحة. وأضاف إنه على الرغم من الحاجة الى شارع تجاري بجانب المجمعات السكنية في تلك المنطقة إلا أنه لا وجود لمحال تجارية متنوعة بشارع تجاري واحد في العديد من المناطق خارج الدوحة حيث لا يجد المواطن أو المقيم بعدد من تلك المناطق خياطاً أو محلاً لبيع الخضار الى جانب مكتبة أو محال لمبيع الملابس بجانب المطاعم، وأن افتتاح شارع تجاري في موقع أحد الشوارع السكنية سيعطي سكان تلك المواقع الفرصة الملائمة للتسوق بعيداً عن الاكتظاظ كما أنه سيقطع الطريق أمام انتقال عدوى الشوارع التجارية غير المتنوعة التي تنتشر في الدوحة مثل شوارع محال قطع غيار السيارات وشارع محال العباءات أو شارع الحلاقين أو شارع المطاعم وسواها من تلك الشوارع، وأضاف إن تهيئة الشوارع السكنية المزمع تحويلها الى سكنية في مناطق مثل مسيعيد أو الوكير أو الشحانية أو الرويس تحتاج الى مراعاة التوزيع السكاني في تلك المواقع وأن يتم انشاؤها في شوارع بأحياء مكتظة كما أنها تحتاج الى تهيئتها من ناحية التكييف باعتبارها أسواقاً مفتوحة تزورها العائلات بدرجة أولى. وأشار الى الحاجة الملحة لافتتاح عشرات المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية الجديدة للاسهام في خفض أسعار ايجارات المحال خارج الدوحة في الوقت الذي يلجأ فيه أصحاب بعض المصالح والمهن الى استئجار فلل سكنية غير مرخصة للأعمال التجارية كبديل عن المحال التجارية مرتفعة الأسعار، وأن زيادة هذه المحال سوف تمنح الفرصة أمام أصحاب المشاريع الواعدة بالحصول على أسعار تشجيعية لإيجارات العقارات. ضبط الأسعار في حديثه لـ الشرق قال ابراهيم الكواري إن افتتاح شوارع تجارية جديدة يجب أن يترافق مع خطة محكمة لضبط الارتفاع غير المسبوق في أسعار ايجارات المحال التجارية، وأوضح الكواري أن مدينة الخور الذي يقطنها تتميز بوجود عدد كبير من الشوارع التجارية التي تحظى بالتنوع في أنشطتها بينما لا يجد المستثمرون الجدد فرصة لافتتاح محال ومشارع صغيرة نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات. وأضاف الكواري إن عدداً من المشاكل الخدمية تترتب على زيادة الكثافة السكانية ففي مدينة الخور على سبيل المثال تكمن المشكلة الأساسية في قلة أعداد أسواق الفرجان حيث أصبحت الحاجة ملحة لصيدليات ومخابز ومحال تنظيف وكي ملابس تعمل طوال 24 ساعة في اليوم. وتابع الكواري إن الأسواق التجارية أضحت أحد معالم التطور العمراني والسكاني في المناطق خارج الدوحة وأن زيادة النشاط التجاري دفعت بالكثير من المواطنين والمقيمين للاستثمار في عدة مجالات تجارية وأن توفير مساحات تجارية ومساحات لمكاتب ادارية سيسهل من عملية التنمية في العديد من المناطق خارج الدوحة وأن أسعار المحال في الشوارع التجارية تقف عائقاً دون تحقيق ذلك. كما أوضح أن انشاء شوارع تجارية جديدة يجب أن يراعي التنوع في الأنشطة التجارية المختلفة كما هو حال الأسواق التجارية في مدينة الخور. كما أشار الى أهمية مراعاة توزيع الشوارع التجارية بالقرب من المواقع السكنية لتسهيل استفادة قاطني المناطق المحيطة من خدماتها. يجدر بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة أعلنت عن خطة لإنشاء ستة شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا، وهدفت البلدية في خطتها الى توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة وتلبية احتياجات سكان المناطق عبر إنشاء (200 ألف م2 تجاري) و(400 ألف م2 سكني / إداري ) بأنماط معمارية موحدة هندسياً مع مراعاة الجانب الجمالي لكل منطقة، وأن الهدف الأساسي من الخطة المزمعة هو تحويل تلك الشوارع لممارسة النشاط التجاري وتقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة الفعالة مع المشاريع الحكومية التنموية.

ارتفاع أسعار تأجير الدراجات النارية إلى 1500 ريال للساعة الواحدة محطة وقود المتنقلة متوقفة عن العمل وتعطل مركبات بسبب نفاد الوقود دعوات إلى فتح الحلبة المخصصة للأطفال التي أعلن عن تدشينها سابقاً تابعت الشرق طيلة يوم أمس موسم التخييم الشتوي في سيلين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى تلبية الجهات المسؤولة لاحتياجاتهم المختلفة، خصوصا وأن المنطقة الجنوبية تعد من اكثر الاماكن اقبالا عليها للاستمتاع بجمال المكان والشاطئ والكثبان الرملية.. وقد طالب المواطنون الذين التقتهم الشرق، بزيادة الاماكن الخاصة للعائلات، وتعزيز الرقابة على مقدمي الخدمات لاسيما مع ارتفاع اسعار تأجير الدراجات النارية التي قد تصل الى 1500 ريال للساعة الواحدة، حيث شكوا من وجود استغلال لحاجتهم اليها، اذ ان ركوب الدراجات النارية يعد أكثر هواية يقبل عليها مرتادو سيلين. ودعا المواطنون الى فتح الحلبة التي اعلن عنها سابقا والمخصصة للاطفال حيث توفر لهم خصوصة تراعي اعمارهم وسلامتهم. كما بينوا ان محطة وقود المتنقلة متوقفة عن العمل ما تسبب في تعطل مركبات بسبب نفاد الوقود. جاسم المفتاح: زيادة أعداد الألعاب الخاصة بالأطفال قال جاسم المفتاح ان الأجواء في منطقة سيلين تمتاز بالمتعة خاصة أنها قبلة مناسبة تجمع كافة الفئات العمرية، مشيراً الى ان هناك بعض الاحتياجات التي تتطلب تحسينها ومن ضمنها زيادة أعداد الألعاب الخاصة بالأطفال خاصة أن الكثير من أبنائنا يفضلون هذه الوجهة في أيام العطل علاوة على ذلك هناك نقص كبير للاماكن المخصصة للعوائل، مشيرا الى اهمية ذلك باعتبار ان العوائل القطرية ترتادها وبفصل الشتاء تكون بازدياد لتوفر المخيمات والاجواء الجميلة. عبدالله المفتاح: زيادة أعداد رجال الشرطة من المرور والدوريات قال عبدالله المفتاح إن هناك زيادة ملحوظة لرواد سيلين خاصة هذا الموسم الذي جمع المواطنين والمقيمين والجاليات الاسيوية الامر الذي يتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع للوصول الى اعلى مستوى من الامن والسلامة لما نشاهده من البعض من ابنائنا المراهقين وخاصة السواقة الرعناء. مطالبا بأهمية تكثيف وزيادة أعداد رجال الشرطة من المرور والدوريات علاوة على حراس الامن من الشركات لتنظيم اكثر سواء في السيارات التي قد تتجاوز او التدقيق وتفتيش من قبل حرس الامن للرواد الذين قد يأتون دون وجود عوائل معهم. عبدالرحمن المحمودي: استغلال واضح في تأجير الدراجات قال عبدالرحمن المحمودي إن هناك استغلالا واضخا ومبالغا فيه من الشركات القائمة على تأجير الدراجات النارية وقد تصل بعضها الى 1500 في الساعة ما قد يوقع الآباء في حرج أمام أبنائهم الامر الذي يدفعهم الى تأجيرها بالرغم من السعر المرتفع خاصة ان ابناءنا اعتادوا ركوب الدراجة النارية باعتبارها امرا ضروريا وشائعا لدى الجميع . وطالب المحمودي بان تكون هناك لجنة او جهة تواجه هذه الاسعار المبالغ فيها وتخالف من يخالفها من خلال وضع اسعار محددة وارقام مخصصة للشكوى لمتضررين، الامر الذي قد يحد من تلك التجاوزات والاستغلال غير المبرر. محمد الحداد: الحلبة المخصصة للأطفال مصيرها مجهول قال محمد الحداد اننا سمعنا بأن هناك حلبة مخصصة للاطفال والدرجات النارية الا اننا لم نشاهدها الى يومنا هذا ولا نعلم مصيرها خاصة أن اطفالنا من محبي قيادة هذه الدراجات. واشار الى ان من المفترض تسوير الاماكن المخصصة بتأجير الدراجات بعيدا عن السيارات لأن هناك ازدحاما يقع بين السيارات والدراجات ما قد يسبب حوادث كثيرة وازدحاما كبيرا امام تلك الاماكن اضافة إلى عدم توفير الخوذة و»الهلمت» من بعض القائمين على تأجيرها.. وطالب الحداد المسؤولين بتحديد موعد لانطلاق تلك الحلبة علاوة على تشديد اكثر فيما يخص الازدحام الذي يقع بين السيارات والدرجات التي قد يكون سائقها طفلا لا يتعدى سن 10 سنوات. أحمد الملا: توقيت غير مناسب لانطلاق كشتة قال احمد الملا إنه لم يرتد منطقة سيلين منذ 2015 الا ان اليوم انبهرت بالتغييرات الكبيرة والملحوظة من حيث وفرت المطاعم والمحلات وسيارات الاسعاف علاوة على رجال الامن وحراس الامن. وأشار الملا إلى أن اليوم تفاجأنا بالتوقيت غير المناسب لانطلاق افتتاحية كشتة حيث ان هناك رفضا من قبل رجال الامن ومنعهم من دخول عوائلنا لها معللين ذلك بأهمية حفل الافتتاح وان الموعد المخصص هو الساعة 5 وانه يبنغي علينا الانتظار حتى الساعة 7 مساء، الامر الذي تسبب في خسارة بعض المطاعم بسبب جاهزية وجبة الغداء وتعذر دخول الجمهور لهم.. وطالب الملا المسؤولين بأهمية وضع توقيت مناسب لافتتاح «كشتة» خاصة أن العوائل قد أتوا لحضور هذا الاحتفال ومعروف لدى الجميع أن أوقات الذهاب إلى منطقة سيلين هي ما بعد صلاة الجمعة حتى انتهاء صلاة المغرب فكيف لنا ان ننتظر الى ما بعد الساعة 7 مساء. خالد الشمري: من المستغرب إغلاق محطة وقود قال خالد الشمري إننا استغربنا كرواد لمنطقة سيلين إغلاق محطة وقود بالرغم من اهميتها لدى الجميع وانها على علم بذلك فكيف لنا ان نقوم بالذهاب الى مناطق مجاورة وبعيدة تزيد عن 10 كيلو مترات وبعض تلك السيارات قد يكون خزانها فارغا والبعض الاخر اتى من العديد ولا يستطيع الذهاب ابعد من ذلك.. واشار الشمري كان من المفترض على وقود وضع محطات متنقلة بشكل كاف واكبر مما هو عليه علاوة على ان تضع بحسبانها احتياطات في حال تعطل المحطات الرئيسية، خاصة أن سيلين تشهد اقبالا غير مسبوق حتى انتهاء موسم التخييم فنحن بحاجة لتلك المحطات وعلى مدار 24.

* ياسر البلوشي: قلة عدد المواقف تعيق الحركة المرورية أمام الفلل الخدمية * سلطان الهتمي: غالبية المناطق تعاني من ندرة المواقف * يوسف الكواري: ضرورة استغلال مساحة السور عرضياً للمواقف دعا مواطنون إلى تحويل أسوار الفلل الخدمية في الأحياء السكنية إلى مواقف للسيارات، للتخفيف من أزمة نقص المواقف في تلك الأحياء، لافتين إلى الخطوات الواجب اتخاذها قبل الشروع بتنفيذ توصية المجلس البلدي المركزي الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بالنظر في إمكانية السماح بإزالة أسوار الفلل الخدمية الخارجية واستغلال فناء الفلل كمواقف للسيارات، ووضع اشتراط وجود عدد كاف لمواقف الفلل الخدمية وفقاً للنشاط المرخص به. وقال المواطن ياسر البلوشي إن الإسراع في إزالة الأسوار للفلل الخدمية سيصب في مصلحة جمهور تلك المراكز الخدمية كما أنه سيصب في صالح أصحابها نظراً إلى الازدحام وإعاقة الحركة المرورية أمام تلك الفلل الخدمية لقلة عدد مواقف السيارات، وأضاف أن المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركة تجارية نشطة تزداد بها أعداد الفلل الخدمية دون مراعاة موازاة تلك الزيادة بأعداد المواقف، وأن إضافة مشكلة المواقف تلك للمشكلة الأعم التي تتعلق بالمواقف في جميع أمام جميع المرافق الخدمية والحكومية يجعل من الأهمية بمكان إيجاد حل جذري لمواقف السيارات أمام الفلل التي تقدم خدمات للجمهور. وتابع بأن الفلل الخدمية في عدد من مناطق الدوحة باتت تشكل أحد أسباب الازدحام وأن إزالة أسوارها وإقامة مواقف سيارات بدلاً عنها سيشكل حلاً مناسباً ، واستثنى البلوشي صالونات التجميل النسائية من إزالة الأسوار نظراً لأهمية الخصوصية لزبائن تلك المحال بينما لا توجد تلك الخصوصية لفلل تقدم خدمات من قبيل المطاعم الشعبية أو شركات التصدير والاستيراد أو المكاتب التجارية. وأشار البلوشي أن وجود الأسوار أدى إلى تراجع إقبال الجمهور عليها نظراً إلى عزوفه عنها بعد أن صدته الأسوار عن إيجاد موقف مناسب لسيارته خاصة وأن تلك الفلل تقع في الغالب ضمن شوارع تجارية وتتصل ببعضها ونادراً ما تقع داخل مجمعات سكنية ما يبرز الحاجة إلى منافذ باتجاهها للسيارات ، كما أعرب عن قناعته بأن إنشاء تلك المواقف السكنية لن يؤدي إلى عزوف أصحاب المشاريع عن بناء فلل سكنية نظراً إلى حاجة تلك المشاريع إلى مواقف سيارات لاستقبال الزبائن. وبين البلوشي أن أسوار الفلل الخدمية وقلة مواقف السيارات أمامها تشكل جزءًا من مشكلة أعم وهي قلة مواقف السيارات أمام المجمعات الخدمية المختلفة سواء الحكومية أو المشاريع الخاصة، وأوضح أنها تشكل بذلك ضغطاً متزايدا على المواقف الجانبية في الشوارع القريبة من مواقع الفلل الخدمية وأن الكثير من تلك المواقع سكنية ويحتاج القاطنون بها لمواقف الشارع الجانبية. وختم البلوشي بالتأكيد بأن إزالة الأسوار الخارجية واستبدالها بمواقف سيارات سيزيد من أعمال تلك المشاريع كما اقترح أن يتم تقاسم تكلفة إنشاء مواقف السيارات بين أصحاب الفلل الخدمية وبين البلدية وأن المسألة لا تتعلق بالمشاريع الخاصة فقط بل أيضاً ببعض الفلل والمجمعات الخدمية الحكومية التي يزورها عدد كبير من المراجعين. المواقف محل الأسوار من جهته قال المواطن سلطان الهتمي إن المناطق المختلفة في الدوحة باتت تعاني من ندرة مواقف السيارات وبالأخص أمام الفلل الخدمية التي أصبحت أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع المختلفة من مكاتب تجارة أو مكاتب استشارية وهندسية وعقارية، وأضاف بأن إزالة تلك الأسوار التي تحيط بها أصبح ضرورة إلا أنه يرتب كلفة إضافية على صاحب الفيلا أو المشروع الخدمي، وأنه يجب التفريق بين مالك الفيلا وصاحب المشروع الخدمي الذي غالباً ما يكون مستأجراً وأن من البديهي أن يصب إنشاء المواقف في صالح صاحب المشروع بينما لا يعني بحال من الأحوال مالك الفيلا المؤجرة. واتفق الهتمي مع البلوشي في مقترح تقاسم تكلفة إنشاء مواقف السيارات بين البلديات وبين ملاك الفلل نظراً إلى أن إنشاء المواقف يصب في صالح البلدية التي لن تضطر إلى زيادة أعداد المواقف في الشوارع التجارية المختلفة القريبة من الفلل الخدمية. بدوره دعا المواطن يوسف الكواري إلى دراسة مسألة إزالة أسوار الفلل الخدمية بكل شارع على حدة، وأوضح أن هناك أنواعا من الشوارع التي تسمح بإنشاء مواقف سيارات قبالة الفيلا الخدمية وبالإمكان استغلال مساحة السور عرضياً للمواقف ، بينما هناك شوارع لا تتيح مساحة كافية لإنشاء موقف سيارات. كما أشار الكواري لأهمية التروي في تنفيذ إزالة أسوار الفلل الخدمية مراعاةً للجانب الجمالي لأن عدد من الفلل تأسست كفلل سكنية وتحولت إلى فلل خدمية وأن العديد منها لا يقع ضمن شارع تجاري بل وسط مجمعات سكنية وأحياء وأن الأولى من إزالة الأسوار هو نقل تلك الفلل إلى مواقع متكاملة التخطيط في ضوء إنشاء العديد من المساحات الخدمية الإيجارية والمكتبية وأنه لا بد من الحد من ظاهرة الفلل الخدمية وأن الكثير منها حصل على الترخيص بدعوى أنها فلل مطلة على الشارع ما يبرز الحاجة لإعادة النظر في موضوع الفلل الخدمية وإعادة توزيع خدمات مختلف الشركات على المواقع الجديدة للأنشطة الخدمية والتجارية مع الحاجة لتحديد المواقع التي تصلح لتكون خدمية مثل مراكز التجميل والعيادات والأخرى التي تحظى بالموافقة لإنشاء مكاتب محاماة أو عيادات طبية. جدير بالذكر أن المجلس البلدي المركزي ناقش في السابع من نوفمبر الجاري تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مواقف الفلل الخدمية بناءً على مقترح مقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 16.

دعوا للبحث عن الأسباب الحقيقية لمن تمت إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة.. * المتقاعدون من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة * نطالب بلجنة لتظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية * مطالبة بالتعاون بين التقاعد والتنمية لاستغلال كفاءة وخبرات المتقاعدين طالب عدد من المواطنين، بضرورة تشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين، الذين لديهم القدرة على العطاء والرغبة للعودة للعمل، مشيرين إلى أن البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، خاصة وانها تخصصات الدولة في حاجة ماسة للاستفادة منها. وقالوا للشرق انه يجب ان تتضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، كالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية، وذلك لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة. كما اقترح بعض المتقاعدين احياء لجنة تظلمات التقاعد، بحيث تتمتع بالشفافية والمصداقية، للبحث والتقصي عن الاسباب الحقيقية، للمواطنين الذين تم إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة، لافتين إلى ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، تعتقد بأن دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب، وهذا امر غير معقول، خاصة وانه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد. سعيد الشهواني: الاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية اشار الشهواني الى ان ما ذكرته ما هو الا واقع يتطلب تضافر الجهود كافة متمثلة بالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية باهمية عمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية وايضا لذوي المؤهلات المتوسطة في تعيينهم كمفتشين في البلدية والعمل والمحمية البحرية والبرية وهذه المهام لا تتطلب اي مجهود ذهني وان يكون ذلك من خلال تسجيل اسمائهم والخبرات التي يتحلون بها في قائمة تستعين بهم وزارة التنمية لعرضها على مختلف الادارات وايضا للقطاع الخاص والشركات كما ايضا اقترح إحياء لجنة تظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية بعيدا عن الاهواء وانصاف من يقع عليه الظلم باحالته للتقاعد وهو في سن مبكرة علاوة على الرجوع الى الكفاءات الحقيقية ووضعهم في المكان المناسب لان ما نسمعه في اغلب الوزارات من كثرة الشكاوى ناتج عن محاربة الكفاءات على حساب من يقدم الولاء للمسئول وهم في اغلب الاحيان من اصحاب الغيابات المتكررة والتقييمات الضعيفة. وقال سعيد الشهواني ان لكل مؤسسة او هيئة دورا بارزا فيما يخص المهام والاهداف المستقبلية لها الا ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تعتقد بان دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب وهذا امر غير معقول خاصة ان لنا علاقات صداقة مع بعض الزملاء من دول خليجية واوروبية نسمع عن مؤسساتها الكثير والسعي نحو خدمة المتقاعد وتوفر كافة السبل والتسهيلات لهم خاصة بان البعض منهم قد خرج من الخدمة طواعية والبعض الاخر خرج إما بسبب مصداقيته العالية وحرصه على المصداقية الا ان بعض المديرين والمسئولين لا يحبذون تلك الصفات التي يتخذها بعض المتعاقدين وخاصة الذي لا يجامل او يصفق لهم. مضيفا ايضا بان هناك تساؤلات كثيرة مطروحة كما ايضا هناك كفاءات قطرية متميزة لم يتم استغلالها بالشكل الامثل لاسباب التي ذكرتها فمثلا انت استغنيت عني، هل استطعت ان تجلب افضل مني والاعظم من ذلك انا على علم بان هناك مسئولا قد استغنى عن عدد كبير من الموظفين واحالهم للتقاعد بالرغم من السمعة التي يتحلون بها وكانوا من اصحاب الخبرة والكفاءة والهدف من قراره هو رغبته في جلب المقربين منه وهذا ما حصل فى الاخر ! اضافة الى ذلك هناك معيار للاسف لدى بعض المؤسسات هو من يقدم الولاء اولاً فاذا انت من ضمن هذه الفئة ستكون في اعلى رفاهيتك وامتيازاتك وقد يصل العمر بك 80 سنة وانت لازلت على قيد العمل برواتب كاملة اما اذا كنت من الفئة الاخرى التي تعتبر بنظرهم المنبوذة بسبب توضيح اوتعديل الاخطاء او المهنية والبعد عن المجاملات لما فيه من مصلحة البلاد والمواطن والجمهور فانت عدو يتطلب عليك المغادرة فوراً الى التقاعد الامر الذي قد يفقدك رواتبك التي قد تصل الى النصف وقد لا تستطيع استلام راتبك بسبب خصومات الاقساط والدين في البنك بالرغم من صغر سنك الذي لا يتجاوز 40 سنة وانت في قمة العطاء ومشهود لك امام الجميع بالافكار والذكاء وحسن الادارة الا ان المزاجية حالت دون ذلك. ناجي النعيمي: بعض المتقاعدين من حملة الدكتوراه لا يتعدون سن الأربعين قال ناجي النعيمي من الضروري على وزارة التنمية التنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات بتشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال المتقاعدين في خبراتهم التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية وهذا ما يتناسب معهم لسد النقص في بعض الجامعات والكليات المحلية خاصة بان البعض منهم من ذوي الاعمار التي لا تتجاوز 40 سنة لكن لم يحالفهم الحظ في الاستمرار بجهات عملهم بالرغم من الرغبة في العودة الى اعمالهم او نقلهم الى اي جهة وتقاريرهم السنوية لا تقل عن امتياز في معظم السنوات التي خدموا بها. وأشار النعيمي ولو نظرنا الى أعداد المتقاعدين حسب الاحصائية الصادرة من قبل الهيئة فإن اعدادهم الاجمالية 6392 متقاعدا من ذكور واناث، فانه لو وجدت اللجنة التي نقترح ان تبادر بها وزارة التنمية تكون على شكل فرز للاعمار والتخصصات والرغبة في العودة للاعمال المكتبية او التدريبية او كمفتشين لدى بعض الوزارات التي صرحت بعضها بانها تعاني من نقص في اعداد المفتشين فان الاجدر هو تعيين هذه الفئة التى يعاني البعض منها من وقت الفارغ القاتل او النقص المادي نتيجة تحويله الى التقاعد ما قد ينذر ذلك الى تفكك الاسرة او الامراض النفسية التي لا ذنب للمتقاعد فيها. واضاف هناك ايضا قلة في اعداد القطريين والقطريات العاملين في المدارس والجامعات ممكن الاستفادة منهم خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والماجستير واعمارهم مناسبة للعمل في تلك المهام علاوة على ان البعض منهم قد يستطيع العمل في مجال الاشراف او التوجيه. واعتبر النعيمي انه لو طبق قانون التقاعد بشكله الصحيح دون استغلاله لاهداف اخرى (ما راح ينظلم احد) خاصة بان اسباب التقاعد تكون معروفة وهي إما بلوغ سن التقاعد 60 سنة او الوفاة او لاسباب مرضية ولكن هناك ثغرات للاسف استغلها البعض لاحالة من هم دون اعمار 60 سنة خاصة في البند غير التأديبي الذي يلزم على الوزارة او المؤسسة تسديد فارق العمر وتسديد باقي الاشتراك وهذا ما يكبد مبالغ كبيرة والهدف قد يكون في اغلب الاحيان هو التخلص من الموظف حتى لو كلف تلك المبالغ على اساس قانوني الامر الذي نعتبره استغلالا وسذاجة. يوسف المحمود: آن الأوان لوزارة التنمية على العمل نحو استغلال الكفاءات والخبرات قال يوسف المحمود ان الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد ونعتقد بان لوزارة التنمية دورا كبيرا في عمل لجنة تختص باستغلال الكفاءات واصحاب الخبرات خاصة ان البعض منهم توجد لديه المؤهلات الكافية عمريا وصحياً وثقافيا فما المانع لو تم عرض عليهم وظائف استشارية بعقد منفصل عن العقود التوظيفية وان تكون محدودة المدة وقابلة للتمديد الامر الذي سينعكس ايجابا لكلا الطرفين.. واضاف المحمود بان البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة فان مثل هذه التصرفات التي قد تأتي فى ليلة وضحاها وقد يتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد بسبب خلاف على عمل قد يكون على حق ولكن المسئول ليست لديه الرغبة في الجدال الامر قد يدفعه الى التخلص منه من خلال احالته للتقاعد ويفقد تلك المميزات دون وجه حق وقد يصل راتبه الى 7000 ريال كل حسب درجته الوظيفية. وطالب المحمود بضرورة اعداد لجنة استشارية تختص بالنظر في مثل هذه الحالات التي لديها الرغبة في الاستمرار في العمل او البعض قد لا توجد لديه الرغبة في الرجوع الى العمل ولكنه يستطيع تقديم المشورة والاستشارة للوزارات والمؤسسات نظير راتب او مكافأة مالية يتقاضاها علاوة على اهمية انشاء لجنة تختص بطلبات التظلم للمتقاعدين التي قد يكون قرار احالتهم الى التقاعد نتيجة اهواء شخصية بعيدا كل البعد عن الاسباب الرئيسية للتقاعد. علي الرميحي: لجنة تظلم المتقاعدين يغلب عليها المجاملة والتسويف قال علي الرميحي ان هناك كفاءات مشهود لها امام الجميع بعملها وتفانيها والاخلاص على اكمل وجه وانا شخصيا على معرفة ببعض الاشخاص الذين لم تزد اعمارهم على 40 سنة تمت احالتهم للتقاعد دون سبب واضح واستبدالهم بخبراء تزيد اعمارهم عن 70 سنة وهنا يكمن السبب على ان الاول لديه وضوح واخلاص فهل من المعقول ان تتم احالته للتقاعد ؟! وهل من الانصاف تحطيمه لانه اراد مصلحة العمل ؟ خاصة البعض منهم يحملون درجات عالية من الشهادات ومعظم تقاريرهم السنوية لا تقل عن الامتياز. واشار الرميحي اذا كانت الجهة التي احالت ذلك الموظف دون اي مبرر وبصورة فجائية دون مراعاة ونظر الى صغر سنه والى الشهادات العلمية التي حصل عليها فينبغي وجود لجنة تمتاز بشفافية ومصداقية بعيدا كل البعد عن المجاملة لانه في حالة الاستمرار بهكذا تصرف قد يصبح في القريب الاجل عرف يتوارثه ابناؤنا على مر الزمن الامر الذي قد يضر بالوطن والمواطن. واضاف الرميحي الاقتراح الاول بانشاء لجنة استشارية او لجنة استقطاب المتقاعدين تختص في اعمالها على استقطاب القطريين المتقاعدين كل حسب تخصصه ومؤهلاته وعمره وعلى الوظيفة المناسبة له سواء كانت استشارية او محدودة العقد خاصة بان هناك اعمارا من العنصر الرجالي او النسائي في قمة العطاء ما يتطلب تضافر الجهود نحوهم من خلال الاستفادة من خبراتهم اما الاقتراح الثاني هو تحسين اداء لجنة تظلم المتقاعدين التي لا تنظر الى طلبات المتظلمين بصورة حيادية ويغلب الامر عليها المجاملة والتسويف ما يخلق ذلك صورة غير صحيحة على اداء تلك اللجان التي قد تتسبب مستقبلا الى فقدان المصداقية بين الجمهور وبين الموسسات. شيخة الجفيري: القطري أولى من غيره.. والمتقاعدون كنز ثمين من جانبها قالت عضو مجلس البلدي شيخة الجفيري اننا نتأمل من الوزير الحالي بوزارة التنمية سرعة التدخل وتوجيه المسئولين لدى الوزارة باهمية العمل على انشاء لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين مكونة من اعضاء من داخل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد على العمل والسعي وحث الجهات والمؤسسات على ضرورة استقطاب هذه الفئة التي اعتبرها انا وغيري كنزا ثمينا يتوجب على الجميع استغلالها على حسب المؤهلات والدرجات التي كانوا يعملون بها لما له من مردود ايجابي سيتحقق للجميع سواء على مستوى الدولة والجهة نفسها والمواطن.. وأضافت الجفيري ان هناك الكثير من المتقاعدين الذين تمت احالتهم الى التقاعد بسن مبكرة لاسباب مختلفة وتصل لدى البعض في عمر الثلاثين سواء كانوا رجالا او نساء الامر الذي يتطلب من وزارة التنمية احتضانهم من خلال توظيفهم في الجهات التي تعاني من النقص باعتبار ان المواطن القطري اولى من غيره خاصة بان بعض هيئات التدريس من جنسيات اخرى وصلت اعمارهم الى ما فوق السبعين وان ابناءنا وبناتتا في مقتبل الاعمار وقد تكون هناك اشكاليات حدثت ما تسبب في احالتهم الى التقاعد وانني على يقين بان هناك كفاءات جمة وفي مؤهلات عليا والمواطن القطري اثبت جدارته على كافة الاصعدة. جاسم المالكي : استغلال المتقاعدين لسد النقص في القطاعين الحكومي والخاص قال جاسم المالكي الالتفات لهذا الفئة أمر مهم ولما هو تقدير لجهودهم خلال سنوات خدماتهم باعتبارهم مخرجيي لأبنائنا، فتشكيل لجنة استشارية لهم يشكل تقدما ملحوظا لمسيرة العمل ودليلا على اهتمام بلادنا لكافة الفئات العمرية دون تحديد سن معين .. وأشار المالكي إلى أن هناك دراسات وأبحاثا تثبت أن كلما يتقدم الموظف في عمله أو العمر،كانت الفائدة أكثر من ذي قبلها، فالدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة خاصة ذوي التخصصات العليا والنادرة وأصحاب المناصب الكبيرة. واقترح المالكي استغلال المتقاعدين في سد النقص لدى القطريين في القطاعين الحكومي والخاص بتحقيق التقطير المرجو في الوظائف التخصيصة والادارة خاصة أن أهل البلد هم حريصون عليها دون غيرهم كما أن هذا الاجراء سيعالج العبء المالي الناتج عن التقاعد المبكر الذي قد يصل الى ضياع 60% من راتب الموظف. 12321 متقاعداً مدنياً بالقطاعين العام والخاص وصل عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى سبتمبر الماضي 12321 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6392 متقاعدا، 5331 من الإناث. وقد شهد عدد المتقاعدين في القطاع الحكومي 10823 متقاعدا منهم 5331 من الإناث. اما القطاع غير الحكومي بلغ عدد المتقاعدين التابعين له الــ 1498 متقاعدا منهم 900 رجال، 598 من الإناث.

مطالبات للبلدية بالتدخل للقضاء على السلبيات وتحديد أنشطتها شوارع متهالكة وانتشار الشاحنات وتجمعات الأمطار على بلدية الخور التدخل لسحب المياه وتنظيف الطرق الداخلية بعض الكراجات وسكن العمال تحولت إلى مخازن المنطقة يسودها الظلام الدامس ويصعب التنقل بين شوارعها انتقد عدد من المواطنين استمرار الفوضى والعشوائية التي تعاني منها صناعية الخور منذ سنوات دون حلول تذكر من الجهات المعنية ، واضاف المواطنون عبر الشرق أن هطول الامطار الاسبوع الماضي أثر على شوارع المنطقة بشكل كبير نتيجة تجمعات المياه، حيث يرى المواطنون ان الفوضى التي تعاني منها صناعية الخور سببها غياب الرقابة والاهتمام بالمنطقة التي تلبي احتياجات سكان مدينة الخور والمناطق الاخرى القريبة منها، مطالبين بلدية الخور التدخل لإيجاد الحل المناسب للقضاء على كافة المشاكل والسلبيات التي تعاني منها الصناعية. وقامت الشرق بعمل جولة في صناعية الخور حيث رصدت تجمعات الأمطار وانتشار الشاحنات والمعدات والآليات بشكل عشوائي وتجمع العزاب ناهيك عن صعوبة التنقل بسبب اغلاق بعض الشوارع التي تغمرها مياه الأمطار وانتشار الحفر عليها، وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على تطوير صناعية الخور وتحسين الخدمات لرواد المنطقة. حمد المهندي: 16 سنة ونحن نعاني من نقص الخدمات في صناعية الخور بداية قال حمد سعيد المهندي: نعاني من اهمال صناعية الخور منذ 16 سنة، إذ ان المنطقة لا تصل إليها الكهرباء وبعض المواطنين يمتلكون أراضي فيها ولديهم مشاريع خدمية ويعملون بدون كهرباء ويعتمدون في ذلك على مولدات الكهرباء، مطالبا ازالة المنطقة ونقلها من موقعها الحالي إلى مكان آخر بعيد عن منطقة الخور، لافتا إلى ان منطقة صناعية الخور تنتشر فيها مخالفات لا حصر لها مثل مساكن الشركات وغيرها، منوها إلى ان المنطقة لا تصلح ان تكون منطقة صناعية بسبب قربها من المناطق والأحياء السكنية في مدينة الخور. واوضح أن المشكلة تزداد سوءا يوما بعد الآخر في هذه المنطقة التي يسودها الظلام الدامس اثناء الليل ويصعب التنقل بين شوارعها في الوقت الحالي بسبب تجمع مياه الامطار التي غمرت اغلب شوارعها الداخلية والرئيسية نتيجة غياب اماكن تصريف المياه وكذلك الصرف الصحي عنها بشكل كلي ما نتج عنه طفح مياه الصرف الصحي باستمرار وكذلك تجمع مياه الامطار لعدة ايام دون التدخل لسحبها من على الشوارع. خالد النهدي: صناعية الخور مشاكل مستمرة تبحث عن حلول ويرى خالد النهدي ان تجمع الشاحنات في كل جزء ومكان بصناعية الخور مشكلة تبحث عن حل، حيث إن هناك بعض الكراجات وكذلك الشركات والأشخاص التابعة لهم هذه الشاحنات قاموا بإيقافها في المنطقة وتركوها على حالها منذ عدة اشهر، ناهيك عن وجود المعدات والآليات والشاحنات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الصناعية، منها في انتظار تنفيذ الاصلاحات ومنها معروض للبيع بطريقة غير لائقة مشوهة للمنظر العام لهذه المنطقة . ولفت إلى ان المنطقة تكتظ بعمال الشركات والعزاب الذين يتجولون في الشوارع بكل وقت ويتسوقون من المجمعات التجارية في منطقة الخور التي تتحول إلى منطقة أخرى تزدحم بالعزاب خلال الاجازات الاسبوعية مما يسهم في مضايقة السكان وحرمانهم الخروج من منازلهم او التنزه والاستفادة من خدمات المدينة الترفيهية. د. أحمد المهندي: المكان تحول إلى مساكن للشركات ومواقف للشاحنات المنطقة بحاجة إلى إعادة تخطيط وتسمية الشوارع وإنارتها قال الدكتور أحمد بن حمد المهندي: إن منطقة صناعية الخور تعاني من الفوضى حيث لا وجود للرقابة ولا حتى جهة تعمل على ادارة هذه المنطقة مما ينذر بأنها تتحول إلى مكان يشكل خطراً على السكان، مؤكدا ان اهمال المنطقة الصناعية الواقعة في مدينة الخور خاصة خلال هذه الفترة تسبب في اختفاء ملامح الطرق الداخلية لها بفعل مياه الامطار التي لازالت في مكانها على هذه الطرق ولم يتم سحبها منذ الاسبوع الماضي الذي شهدت به البلاد هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق بعض الطرق. وأضاف بعض الكراجات وسكن العمال في صناعية الخور تحولت إلى مخازن تحتوي على مواد بناء وقطع غيار وأدوات اخرى تنتشر على الطرق الداخلية في المنطقة المعنية وخلال هطول الأمطار تحركت هذه الأدوات لتغلق الشوارع وتتسبب في ارباك حركة السير داخل المنطقة، ما يؤكد على غياب الرقابة عن هذه المنطقة التي تعاني الإهمال منذ عدة سنوات . وأوضح، أثناء تحرك الشاحنات على الطرق الداخلية خلال هذه الفترة ينتشر الغبار بسبب ان مياه الامطار جفت على بعض الطرق لتبقى الاتربة والرمال تغطيها وأثناء مرور تلك الشاحنات ينتشر الغبار الكثيف في ارجال المنطقة الصناعية، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة للعمل على تنظيف الشوارع وسحب مياه الأمطار وعدم اهمال المنطقة لافتا إلى ان غياب الرقابة سبب في انتشار المخالفات والمخلفات في صناعية الخور . وطالب المهندي الجهات المعنية تحديد أنشطة صناعية الخور وإنارة شوارعها والعمل على تخطيطها بشكل سليم يلبي احتياجات سكان المنطقة مما يجعلها منطقة رائدة وجيدة. محمد المزروعي: ما أسباب غياب الاهتمام عن صناعية الخور؟ أما محمد المزروعي فتساءل عن سبب غياب الاهتمام عن منطقة الصناعية الواقعة في منطقة الخور، حيث وجود الشوارع المتهالكة التي تنتشر عليها الحفر الممتلئة بمياه الأمطار، ناهيك عن وجود ووقوف الشاحنات المتعطلة منذ فترة طويلة لتتحول أجزاء من المنطقة إلى مواقف للشاحنات ما نتج عنه صعوبة في التنقل بين أرجاء المنطقة والانتقال من شارع إلى آخر، مطالبا الجهات المعنية متمثلة ببلدية مدينة الخور بمراقبة الوضع في الصناعية وإلزام كافة اصحاب الشاحنات نقلها إلى المكان المناسب المخصص لوقوفها بدلا من احتلالها لمساحات شاسعة في المنطقة الصناعية، منوها إلى أن غالبية تلك الشاحنات اما تعطلت او معروضة للبيع .

* قطر تبذل جهوداً إقليمية وعالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية قال الملازم عبدالرحمن عبدالله البوعينين من قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، خلاوة ندوة نظمتها الشرق بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها، إن نسبة المستخدمين للإنترنت في قطر خلال العام 2016 بلغت 94% وهي تعتبر من أعلى النسب في الشرق الأوسط، موضحاً أن الاستخدام الكثيف للإنترنت عادة ما ينتج عنها ارتكاب بعض الأشخاص جرائم عبر الشبكة العنكبوتية، لذا رأت الدولة ضرورة حماية المستخدمين عبر تشريعات وقوانين رادعة. وشرح الملازم عبدالرحمن البوعينين، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والضحية في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأضاف البوعينين أن هناك العديد من الدوافع لارتكاب الجرائم الإلكترونية أبرزها عدم وجود تشريع دولي رادع، وسهولة الاستخدام وقلة التكلفة، وتدني مستوى المخاطرة، وغياب الحدود الجغرافية للجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاص بدولة قطر، ساهم في مواجهة جميع هذه الجرائم، حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لجرائم الاعتداء على الأنظمة والبرامج ، وجرائم المحتوى. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية عديدة ونذكر منها السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد والاعتداء على الحياة الخاصة . وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وحظر المعتدي من كافة البرامج التي يستخدمها لتهديد الضحية ، علما ان الإدارة باستلامها للبلاغ تقوم باتخاذ الإجراءات بشكل سري تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الأشخاص دون علمهم أو رضاهم أو انتهاك خصوصياتهم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات. ووجه البوعينين العديد من النصائح الهامة لتجنب الوقوع ضحية إحدى الجرائم الإلكترونية، مثل استخدام كلمات مرور قوية للحسابات ، وعدم فتح الروابط الواردة من جهات مجهولة، والتعامل مع المواقع الالكترونية الموثوقة أثناء التسوق الالكتروني ، وتجنب الاستجابة للمكالمات مجهولة المصدر ، والمحافظة على الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتجنب الرد على الإساءات وسرعة الإبلاغ حال التعرض لاي جريمة ، ومراقبة الأبناء أثناء استخدامهم الانترنت. وأكد أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط اليه من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحساباته الشخصية ، كما أن البعض يُطلب منه عبر رسائل نصية أو البريد الالكتروني الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر هذه الرسائل ، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من الجرائم التي لا تكتفي بتهديد الأشخاص فحسب بل يتعدى تهديدها لكافة مؤسسات الدولة المختلفة. ودولة قطر تبذل جهوداً متميزة إقليمياً وعلى المستوى العالمي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أرست أساساً تشريعياً متيناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية كما أنشأت الأجهزة المتخصصة ذات الكفاءة لتحقيق وضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم . مؤكدا ضرورة التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع في سبيل مواجهة الجرائم الإلكترونية، لأن هناك واجبا كبيرا على كافة المؤسسات العامة والخاصة لتقوم بدورها تجاه المجتمع في مجالي التوعية والتثقيف.

التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية عبر الإنترنت جريمة عقوبتها الحبس 3 سنوات قال المحامي حمد اليافعي، خلال ندوة نظمتها الشرق بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها إنه نظراً للتطور التكنولوجي السريع الذي يمر به عالمنا المعاصر وسوء الاستخدام من قبل البعض والذي ترتب عليه ظهور الجريمة السيبرانية في أشكالها المختلفة من سب وقذف وسرقة البيانات الشخصية والحسابات البنكية وتدمير الأنظمة المعلوماتية والهكر وغيرها، مما دعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الجرائم ومحاولة بترها، وقد تنبه المشرع القطري لأهمية وخطورة تلك الجرائم على المجتمع، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالجماعة والدولة على حد سواء، فأصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قانون الجرائم الإلكترونية الساري رقم 14 لسنة 2014، متناولاً 5 أبواب في أربعة وخمسين مادة تطرقت إلى جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، والتزوير والاحتيال الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. ** قانون رادع وأضاف : وما يدعونا للفخر أن هذا القانون من أفضل القوانين الرادعة للجريمة الإلكترونية حول العالم نظراً لحداثته، وهو ما أقرته العديد من المؤتمرات الدولية بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية، فقد أشادت بالقانون القطري في محافل دولية عديدة. وعرف القانون القطري الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون، بينما عرفها جانب من فقهاء القانون، وكذلك بعض التشريعات المقارنة بأنها كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة، وغالباً ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات. وتابع: مما لا شك فيه أن الجرائم الإلكترونية متعددة وكثيرة إلا أن المشرع القطري حاول إجمالها في: أن جريمة الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك. ** جريمة إنشاء موقع لتنظيم إرهابي كما نص القانون على أن جريمة الدخول العمدي دون وجه حق بأي وسيلة سواء كانت موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً، يعاقب صاحبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن جريمة الالتقاط أو الاعتراض أو التنصت العمدي دون وجه حق على اية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على بيانات المرور، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال. كما يعاقب مرتكب جريمة إنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال. كما ينص القانون على معاقبة من ارتكب جريمة إنتاج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. كما أن حيازة مادة إباحية عن طفل يعاقب عليها القانون أيضاً بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما يوجد مادة بالقانون أيضاً تنص على جريمة التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب والقذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية. وأنزل لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ** كيفية مكافحة الجرائم الإلكترونية وعن كيفية مكافحة الجرائم الإلكترونية، أكد اليافعي أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كل من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر عير موثوقة. وأشار إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. ** الضبط القضائي وأوضح أن القانون منح النيابة العامة أو من تأذن له من مأموري الضبط القضائي، بإذن مسبب، الحق في تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة، فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، تعين على مأموري الضبط القضائي عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، كما أوجب المشرع عدم استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وعلى الجهة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تقنية المعلومات، لحين صدور قرار من الأجهزة المعنية بشأنها.

التخطيط العمراني لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات مشروعات البناء وأعمال الطرق القائمة زادت من حجم المشكلة أبراج الدفنة وشارع البنوك والمستشفيات والشوارع التجارية الأكثر تأزماً أكد مواطنون ومختصون أن أزمة مواقف السيارات في العديد من مناطق الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح من الضرورة بمكان إيجاد حلول إسعافية سريعة للتخفيف من معاناة الناس في عدد من المناطق مثل الدفنة وشارع البنوك، المستشفيات ومنطقة الأسواق والشوارع التجارية والأحياء السكنية . وعزا هؤلاء المواطنون في حديثهم لـ «الشرق» أسباب الأزمة إلى ضعف التخطيط العمراني الذي لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن مشروعات البناء والتشييد وأعمال الطرق والبنية التحتية القائمة في العديد من المناطق زادت من حجم المشكلة، وأوصلتها إلى مرحلة الأزمة . ولفت المواطنون إلى انتشار العديد من المخالفات المرورية داخل الأحياء السكنية كالوقوف فوق الرصيف وفي شوارع الخدمات. المحمد: الشركات الوطنية قادرة على حل اختناقات المواقف من جهته قال علي إسماعيل المحمد مدير عام شركة إلكترو للصناعات إن هناك مشكلة حقيقية في مواقف السيارات نظرا للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان والسيارات المستخدمة على الطريق ولم يقابل ذلك بزيادة موازية في المواقف العامة للسيارات . وأشار المحمد إلى أن هناك تقنيات حديثة موجودة في عدة دول أثبتت نجاحها وأتت ثمارها من ناحيتين؛ تخفيف الاختناقات في مواقف السيارات، إلى جانب الاستفادة المادية التي تأتي من الاستثمار في الأمر عبر عمل مواقف يتم تأجيرها حسب المدة الزمنية التي تقف بها السيارة، وهو استثمار ناجح ومجرب. وتابع المحمد : نحن في (شركة إلكترو للصناعات) لدينا مصنع متخصص بأعمال الحديد بأنواعه، ونقوم فيه بتصنيع محطات البترول، والعديد من الصناعات القائمة في طرقات قطر، ويمكننا وضع حلول لموضوع الاختناقات في المواقف عبر تصميم مواقف للسيارات بحسب المساحة المتاحة وبعدة أدوار أيضا، وهذه الأفكار ليست بمستحيلة وإنما في متناول أيدينا ونحن على كفاءة وقدرة على تنفيذ مثل تلك الأفكار ليراها الجميع على أرض الواقع، حيث إن مصنعنا يعمل في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة منذ 16 سنة اكتسبنا خلالها الخبرة الكافية لتنفيذ مثل هذه الأفكار والابتكارات وكل ما نطلبه إعطاء الشركات الوطنية الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الإشكاليات . السادة: الأزمة تتطلب التغاضي عن المخالفات المرورية و قال حسين بن عبد الله السادة إن أكثر معاناة المواطنين مع المواقف نجدها في مستشفى حمد العام ، فرغم بناء مواقف من أربعة طوابق إلا أنها لا تكفي الأعداد الهائلة من المراجعين وعليه يفترض أن يتم استغلال الموقف الشرقي لبناء عدة طوابق لمواجهة الأعداد المتزايدة للمراجعين . وأشار إلى أن شارع البنوك لايوجد به موطئ قدم من كثرة السيارات التي تصطف في ساحة مقابلة للشارع الرئيسي ، فيضطر المراجع للبنوك إيقاف سيارته في تلك الساحة إن وجد مكاناً خالياً وعليه اجتياز الشارع الرئيسي ، ليصل إلى وجهته معربا عن اعتقاده بأن أزمة المواقف واحتياج الناس للوقوف يتطلب التخفف قليلا من قانون المرور في بعض المخالفات ، بحيث يسمح باصطفاف السيارات على جانبي الشارع الرئيسي وهذا ما نشاهده في العديد من دول المنطقة . وأكد السادة على ضرورة التوسع في تشييد مواقف جديدة للسيارات من عدة أدوار ويمكن في هذا الصدد استبدال المواقف المشيدة أفقيا بأخرى من عدة أدوار لتزيد نسبة الاستيعاب ، كما يمكن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال . الشمري: شح المواقف لم يصل إلى حد الأزمة وقال المواطن سعود الشمري إن هناك شحا في المواقف العامة للسيارات في بعض المناطق تحديدا ولكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة ، معربا عن اعتقاده بان بعض السائقين هم من يخلقون أزمة بوقوفهم الخاطئ فأحيانا تجد صاحب سيارة يصف بشكل خاطئ فبدل أن يشغل موقفا واحدا يشغل أكثر من موقف ، وقد تجد سائقا يسد بسيارته المخرج من شارع أو ساحة ، فيضطر أصحاب السيارات الأخرى انتظاره إلى أن يأتي لتحريك سيارته . وأكد الشمري أن أزمة مواقف السيارات هي أزمة عالمية تعاني منها حتى الدول الصناعية الكبرى ، والتعامل مع هذه الأزمة يتطلب من السائقين الوقوف في المكان المناسب وبالشكل الصحيح وبهذه الطريقة نضمن انسياب الحركة المرورية دون عوائق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مواقف سوق واقف الجديدة مثال يحتذى ويمكن تعميمها في عدد من الأسواق وقرب مقار المؤسسات الحكومية . خليفة المير: توزيع عيادات المستشفيات على غرار مجمع خدمات ويرى المواطن خليفة أحمد المير أن حل أي مشكلة يتطلب البحث في أسبابها ، وبالنسبة لأزمة المواقف فان أسبابها عديدة أهمها أن المؤسسات الحكومية والوزارات تتركز في أماكن متقاربة وبالتالي يحدث تكدس للسيارات ، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية تملك مواقف ولكن أغلب هذه المواقف تستغل من قبل العاملين في نفس الجهة وعلى سبيل المثال مستشفى حمد العام ، كما أن جميع العيادات تكون في نفس المبنى لذلك مهما زدنا عدد المواقف لن نتلافى أزمة مواقف السيارات . واقترح المير لحل مشكلة المواقف في المستشفيات وبوجه خاص مستشفى حمد العام توزيع العيادات خارج المبنى الرئيسي للمستشفى، بحيث تكون عيادة الباطنية في مكان والكلى في مكان آخر قريب من المبنى الرئيسي للتسهيل على المراجعين مثلما حدث حينما تم فتح مجمع الخدمات بالعديد من مناطق الدولة وبالتالي تم حل مشكلة أزمة المواقف أمام مبنى الجوازات العام . وأشار المير إلى أن أزمة المواقف وصلت مداها الأقصى في منطقة الدفنة حيث توجد أبراج كثيرة مؤجرة من قبل جهات عامة أو خاصة ، إلا أن عدد المواقف لايتناسب مع كمية الزوار والمراجعين لهذه الجهة ، والأولوية في استغلال المواقف تعطى للموظف الذي يعمل في هذه الجهة ، مشيرا إلى أن أزمة مواقف الدفنة أثرت سلبا على مرتادي الكورنيش الذين قد لايجدون مكانا للوقوف للاستمتاع بالمكان أو ممارسة رياضة المشي لأن المواقف المخصصة لهم مشغولة بسيارات تابعة لمراجعي أبراج الدفنة . وتابع المير : أزمة المواقف انتقلت من الأحياء القديمة المكتظة إلى الأحياء الراقية وذلك بفعل نظام تقسيم الفلل وتأجيرها لعدد من العوائل الأمر الذي خلق أزمة مواقف في هذه الأحياء لذلك فان التوسع في المواصلات العامة أو تسيير قطار الريل لن يخفف أزمة المواقف التي استفحلت واستعصت على الحل . العيسى:ضعف التخطيط العمراني سبب أزمة المواقف وأرجع المهندس ناصر محمد العيسى أزمة مواقف السيارات في الدوحة إلى ضعف التخطيط العمراني ، مدللا على ذلك بأن مدينة لوسيل حظيت بتخطيط سليم، لذلك لن تعاني من مشكلة مواقف السيارات على المدى الطويل. وأوضح العيسى أن منطقة الأبراج التي تعاني من أزمة مواقف حادة صممت على غرار المدن الأوروبية، ولكن لا تجوز المقارنة نظرا لأن المدن الأوروبية تعتمد على النقل العام، خطوط المترو والحافلات العامة وتدفق السيارات الخاصة فيها ليس بمستوى الدوحة، مشيرا إلى أن طبيعة المدينة هي التي تحدد مدى احتياجها إلى زيادة عدد مواقف السيارات، فعلى سبيل المثال فى مدينة نيويورك الأمريكية قد لا تحتاج إلى سيارة للتحرك والوضع يختلف في هيوتسن. وتابع العيسى: البلد مر بطفرة عمرانية هائلة ويجرى العمل الآن على تدارك الوضع، وزيادة عدد مواقف السيارات، فالموضوع ليس مهملا، كما أن هناك توسعا في النقل العام الذي يفترض أن يخفف الضغط على المواقف العامة، ولكن من غير المتوقع أن نغير ثقافة المواطنين وجعلهم يعتمدون على النقل العام في التنقل، ولكن يمكن التدرج في هذا الأمر. واقترح العيسى لحل أزمة المواقف في منطقة الدفنة عدم وضع مؤسسات حكومية في منطقة الأبراج، خاصة الوزارات الخدمية التي يراجعها جمهور عريض، ويمكن ترك إدارة المؤسسة في البرج وجعل الإدارات الخدمية في منطقة أخرى لتجاوز أزمة المواقف. وأشار العيسى إلى أن مواقف المجمعات التجارية إجمالا جيدة وأفضلها مواقف فيستفال ومول قطر، وكذلك مواقف سوق واقف، بينما منطقة الأسواق مثل الديرة وسوق الذهب فهذه تعاني من أزمة خانقة، وكذلك الأمر بالنسبة للشوارع التجارية، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة تحتاج الى نوعين من الحلول الأول محاولة إصلاح الوضع الراهن بزيادة عدد المواقف والثانى التخطيط على المدى البعيد، ويتطلب الأمر سن قوانين لإجبار أصحاب البنايات الجديدة على استيعاب مساحة للمواقف بمواصفات معينة تفي بالغرض. الهتمي: تقسيم الفلل والبيوت أفرز أزمة المواقف بالأحياء السكنية وقال المهندس خالد بن عبد الله الهتمى عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة انه تقدم بمقترح للمجلس البلدي يقضى بإلزام صاحب ترخيص الفيلا الخدمية المتواجدة في الأحياء السكنية بإزالة السور الخارجي للفيلا وتحويلها إلى مواقف لسيارات الزبائن حتى يخف الضغط على شوارع الأحياء السكنية التي قد لاتستوعب وقوف عدد كبير من السيارات، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ضمن اقتراحات أخرى رفعها المجلس البلدي الأسبوع الماضي إلى سعادة وزير البلدية والبيئة . واعتبر الهتمي أن مشكلة مواقف السيارات في الأحياء السكنية ترجع إلى سوء التنظيم موضحا أن العمارات السكنية لايعاني سكانها أي مشكلة مواقف ، لأن صاحب العقار ملزم بتوفير مواقف سيارات بعدد الشقق السكنية ، ولكن المشكلة تكمن في انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت الشعبية حيث يتم تقسيم العقار إلى عدد من الأسر ، وبالتالي قد نجد عددا كبيرا من السيارات أمام فيلا سكنية يفترض أن يخصص لها مابين اثنين إلى ثلاثة مواقف سيارات فيضطر السكان الجدد إلى الوقوف على الأرصفة أو الساحات القريبة من مكان إقامتهم ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في مدينة خليفة وبن عمران وغيرهما من أحياء الدوحة وبالتالي يفترض أن يكون الحل تنظيميا أيضا ، بمعالجة أسباب المشكلة .

آل محمود يوجه اللجان إلى النظر في مرتكزات خطاب سمو الأمير والخروج بتوصيات عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية في دور انعقاده العادي السابع والأربعين صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وقد استهل المجلس جلسته باستعراض الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس الثلاثاء الماضي. وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن الخطاب جاء شاملاً وواضحاً في تحديد معالم سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، وفي تأكيد مواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية. >> أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى وبعد المداولات حول خطاب حضرة صاحب السمو، والتي اتسمت بالعمق والإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين ، وجه سعادة رئيس المجلس لجان المجلس المختلفة، كل لجنة فيما يخصها ، بالنظر فيما جاء في الخطاب وما تضمنه من رؤى و توجهات ومرتكزات لسياسة الدولة الداخلية والخارجية ، والخروج بتوصيات محددة تعرض على المجلس ، يمكن أن تسهم مع الحكومة في تنفيذها والعمل بهديها . واستكمل مجلس الشورى جلسته بتشكيل لجانه الخمس على النحو التالي: أولاً/ لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- راشد بن حمد المعضادي 2- ناصر بن راشد الكعبي 3- ناصر بن خليل الجيدة 4- عبدالرحمن بن يوسف الخليفي 5- محمد بن عبد الله آل عبدالغني 6- الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي 7- عبد اللطيف بن محمد السادة. 8- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح. ثانياً / لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- ريم بنت محمد المنصوري 2- ناصر بن راشد الكعبي 3- يوسف بن راشد الخاطر 4- محمد بن خالد الغانم 5- ناصر بن سليمان الحيدر 6- إسماعيل بن محمد العمادي 7- الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر 8- محمد بن مهدي الأحبابي 9- علي بن عبد اللطيف المسند. 10- ناصر بن سلطان الحميدي 11- خالد بن محمد الكبيسي. ثالثاً/ لجنة الخدمات والمرافق العامة وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- إبراهيم بن خليفة النصر 2- هادي بن سعيد الخيارين. 3- إسماعيل بن محمد العمادي 4- يوسف بن أحمد الكواري 5- خليفة بن علي الهتمي. 6- ناصر بن سالمين السويدي 7- محمد بن مهدي الأحبابي. رابعاً/ لجنة الشؤون الداخلية والخارجية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- صقر بن فهد المريخي 2- ناصر بن أحمد المالكي 3- الدكتور يوسف بن محمد العبيدان 4- عبد الرحمن بن يوسف الخليفي 5- عبد الله بن خالد النعيمي 6- دحلان بن جمعان الحمد. 7- عبد العزيز بن محمد العطية 8- مبارك بن سيف المنصوري 9- خالد بن عبد الله البوعينين 10- محمد بن علي الحنزاب 11-عبد الله بن فهد المري 12- عبد اللطيف بن محمد السادة 13- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح. خامساً / لجنة الشؤون الثقافية والإعلام وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- راشد بن حمد المعضادي 2- عبد الله بن خالد المانع 3- أحمد بن خليفة الرميحي 4- عبد الله بن خالد النعيمي 5- محمد بن منصور الشهواني 6- فهد بن محمد بوزوير 7- صالح بن عبد الله المناعي 8- محمد بن علي المعاضيد. خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين العام الماضي.. آل محمود: أعضاء الشورى تحلوا بالمسؤولية الوطنية أشاد السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى بالمسؤولية الوطنية الكبيرة التي تحلى بها أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي السادس والأربعين خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين وإجازتها بالسرعة المطلوبة .. وقال إن الحكومة أبلغته بأن توصيات بشأن القضايا التي تتداول حول المجلس وبشأن مشروعات القوانين بأنها - أي التوصيات - كانت إيجابية معرباً عن أمله في أن يكون دور الانعقاد الجديد أفضل من دور الانعقاد الماضي. وأضاف: طموحنا كبير وهناك موجهات تضمنها خطاب السمو الأمير المفدى. واستعرض السيد آل محمود الهدف من تكوين لجان الصداقة التي تمت الإشارة إليها في الجلسة الأولى الماضية للمجلس مبيناً أن اللجان تسعى لتعزيز أواصر الصداقة بين قطر وشعوب ودول العالم ..وأعرب عن أمله في أن تقوم اللجان بأدوار فاعلة تحقق الهدف من تكوينها بحيث تدعم مواقف قطر الوطنية تجاه القضايا المختلفة.. ولفت رئيس الشورى إلى أنه كون تصورا معينا للجان سيتم عرضه على المجلس في وقت لاحق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بعقد دورة الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 6 - 10 إبريل 2019.. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى رحب برؤساء ووفود برلمانات العالم في اجتماعهم المقبل، داعيا إياهم جميعا إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع. خلال مداولات تشكيلها.. محمد السليطي: لجان المجلس أساس العمل البرلماني تداول أعضاء مجلس الشورى في الجلسة الثانية صباح أمس حول تشكيل لجان المجلس، وعدد الأعضاء في كل لجنة، وقدم كل من الأعضاء، ناصر الحميدي، راشد المعضادي، هند المفتاح، عائشة المناعي، صقر المريخي، محمد الحنزاب مداخلات حول آلية تشكيل اللجان وعدد الأعضاء. من جانبه تناول محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى النصوص التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص تشكيل اللجان، مشيرا الى ان النظام الداخلي للمجلس ينص على تشكيل اللجان خلال الاسبوع الاول من دور الانعقاد، وذلك للمضي قدما في عمل المجلس، لافتاً إلى أن اللجان هي صلب العمل البرلماني كونها اكثر تخصصية، وهي التي تقوم بمناقشة مشاريع القوانين بدقة وتعمق لتقوم عقب ذلك برفع التوصيات الى المجلس. واضاف هناك مجموعة من الاجراءات ضن اللائحة الداخلية فصلت عمل اللجان، بحيث لا يقل عدد الأعضاء في كل لجنة عن 5 اعضاء وعلى كل عضو الاشتراك في لجنة واحدة كحد أدنى،على ان يكون الحد الأعلى لجنتين، وعلى ان تجتمع اللجنة بطلب من مقررها. يشار إلى أنه في أغسطس من عام 1979 صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونظم القانون لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها، وبدأ مجلس الشورى بعد عام 1979 العمل مكوناً من خمس لجان.

* إنشاء مركز آخر متخصص في علاجات الفم والأسنان أحد الحلول لظاهرة المواعيد * ندرة مواقف حمد للأسنان ظاهرة تستدعي الحل * حمد للأسنان يضع المراجعين بين مطرقة المواعيد وسندان القطاع الخاص انتقد عدد من المواطنين الآلية المتبعة في الحصول على مواعيد في مركز حمد للأسنان، مؤكدين أنَّ حصول المراجع على موعد يضاف إلى معجزات الدنيا السبع حيث البعض قد يحصل على موعد بعد عام!، بالرغم من أنَّ جميع الحالات التي يتم تحويلها من مراكز الرعاية الصحية هي حالات عاجلة، ولهذا السبب يلجأ ميسورو الحال إلى عيادات الأسنان في القطاع الخاص ليقبعوا تحت مقصلة غلاء أسعار علاجات الأسنان كالعصب، أو زراعة الأسنان، فضلا عن الجراحات التجميلية كالتقويم. وأَكد عدد من المواطنين ممن التقت بهم الشرق ، أنَّ نقص المواقف المحاذية لمركز حمد للأسنان تضاف إلى مشاكل مركز حمد للأسنان الكثيرة، حيث إنَّ في غالب الأحيان تشهد المنطقة المحيطة في المركز اكتظاظا مروريا، علاوة على عرقلة الحركة المرورية مما تتسبب في غالب الأحيان إلى حوادث بسبب عدم توافر مواقف تلبي عدد المراجعين سيما في الفترة الصباحية من عمل المركز. واقترح عدد منهم ضرورة إنشاء مركز آخر متخصص في الأسنان لاستيعاب أعداد المراجعين، خاصة وأنَّ الدولة تشهد طفرة في عدد السكان، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حلول جذرية لاستيعاب الأعداد المحولة إلى مركز حمد للأسنان كاملة وتخطي معضلة تباعد فترة المواعيد التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة، كما اقترح البعض الآخر إلزام الوزارات ومؤسسات الدولة لتخصيص تأمينات صحية للعاملين لديها للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص لاسيما في عيادات الأسنان بأسعار رمزية. علي النعمة: أصبحنا نحتاج إلى 18 شهراً لمقابلة طبيب الأسنان المواطن علي حسين النعمة، رآى أنَّه من المناسب زيادة عدد الكادر الطبي المتخصص في مركز حمد للأسنان، وتعزيز عيادات الأسنان في المراكز الصحية بمتخصصين في جراحات الفم والأسنان لتقليل عدد التحويلات من قبلها لمركز حمد للأسنان، وبالتالي اختزال فترة الحصول على مواعيد. وأضاف النعمة قائلا إنَّ المشكلة تتلخص في أنَّ مركز حمد للأسنان هو المركز الوحيد المتخصص في جراحات الفم والأسنان، والذي يغطي كافة المراجعين في كافة أنحاء الدولة، لذا لابد من اتخاذ إجراءات جذرية لحل أزمة الحصول على مواعيد حيث تتراوح فترة الحصول على موعد من 8 أشهر إلى عام، وفي بعض الحالات قد تصل إلى 18 شهراً، مما يضطر البعض إلى عيادات الأسنان في القطاع الخاص التي غالبا ما تستغل جيب المواطن دون أدنى مراقبة للأسعار. أحمد الشمري: حصلت على موعد بعد 7 أشهر فلجأت للقطاع الخاص المواطن أحمد الشمري أكدَ أنَّ الخدمات المقدمة في مركز حمد للأسنان من أفضل الخدمات في مجال الأسنان، إلا أنَّ طول فترة الحصول على المواعيد، إلى جانب قلة المواقف التي تتناسب إلى حد ما مع عدد المراجعين، يجعل منه مشكلة تستدعي وقوف المسؤولين المعنيين في القطاع الصحي وقفة جادة لدراسة الحلول التي بإمكانها أن تتناسب وحجم التطور الذي تشهده البلاد. وأضاف الشمري قائلا إنني أتحدث من واقعة حدثت لي حيث عانيت كثيرا من ألم في الأسنان استدعى تحويلي إلى مركز حمد للأسنان، وعندما تم تحديد أول موعد لي كان بعد 7 أشهر وكنت خلالها خارج البلاد، ومع طلب تغيير الموعد أضيفت 7 أشهر أخرى، حينها قررت اللجوء إلى القطاع الخاص حيث كانت كلفة علاج أسناني قرابة خمسين ألف ريال قطري، فليس كافة المراجعين قادرين على دفع هذه المبالغ، لذا لابد من إيجاد الحلول، بإنشاء مركز آخر توزع عليه المواعيد. حمد المري: للأسف لا نجد لشكوانا صدى والمشكلة آخذة بالإزدياد وقال المواطن حمد المري إنَّ مركز حمد للأسنان يعاني من أزمة حصول المراجعين على مواعيد منذ زمن طويل، وللأسف لا نجد لشكوانا صدى، فالمشكلة آخذة بالإزدياد إلى أن أصبحت ظاهرة، وبتنا نتندر فيما بيننا على الوقت الذي نستغرقه للحصول على موعد، وحقيقة وهذه حادثة وقعت لي حيث تم تحويلي إلى مركز حمد للأسنان إلا أنَّ عدم تحديد موعد إضطرني إلى القطاع الخاص الذي يستغل حاجة المرضى، وأريد أن أسأل هنا أين التأمين الصحي الذي يعتبر أبسط حق من حقوق المواطنين؟، ولماذا للآن لم يرَ النور؟، فوجود التأمين الصحي كان بمثابة قارب النجاة لتلقي العلاج في القطاع خاص، ولكن مع تباعد فترة الحصول على مواعيد، وعدم اتضاح رؤية تخصيص تأمين صحي للمواطنين ستتضاعف الظاهرة وستبلغ أوجها. محمد العمادي: المسؤولون في القطاع الصحي غير قادرين على إيجاد الحلول أكدَّ المواطن محمد العمادي، أنَّ القطاع الصحي في الدولة يشهد تطوراً على كافة الأصعدة، إلا أنَّ القائمين على القطاع الصحي لا يزالوا غير قادرين على إيجاد حل لوقف ظاهرة تباعد فترة المواعيد التي لا تخص مركز حمد للأسنان فحسب، بل كافة العيادات الخارجية في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، لافتا إلى أنَّ لابد من إنشاء مستشفى يشتمل على كافة الخدمات لاستيعاب أعداد المواطنين فقط بسبب أن أعدادهم قليلة نسبة للكثافة السكانية التي تشهدها الدولة، كما أنَّ إلزام وزارات الدولة ومؤسساتها بالتأمين على موظفيها سيعالج ظاهرة تكدس المواعيد على مركز حمد للأسنان، حيث ستتوجه فئة ليست بالقليلة إلى العيادات في القطاع الخاص، فبالتالي سيكون حلاً إيجابيا. مفتاح سعد: عيادات متخصصة في المراكز الصحية قد تحد من تباعد المواعيد تساءل المواطن مفتاح سعد عن الأسباب التي تحول دون الاستفادة من المراكز الصحية الجديدة ذات المساحة الشاسعة في تخصيص عدد من العيادات لتقديم ذات الخدمات المقدمة في مركز حمد للأسنان كأحد الحلول لظاهرة صعوبة الحصول على مواعيد إلى جانب تباعد المواعيد، دون أدنى مراعاة للحالة الصحية للمراجع، مما يدفعه إلى عيادات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنَّ الجميع يعلم ويدرك كيف تستنزف هذه العيادات جيب المواطن بسبب حاجته لها في سبيل تسكين أوجاعه التي لا تحتمل التأجيل.

أعرب خريجو الدفعة 41 من جامعة قطر، عن سعادتهم البالغة بالتخرج، مؤكدين جاهزيتهم لخدمة الوطن ورد الجميل له، والمساهمة من اجل رفعته ونهضته، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 ، مؤكدين استعدادهم للالتزام والإخلاص في عملهم، والتفاني من أجل رفع اسم قطر عاليا، وأكدوا أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، معربين عن شكرهم لجميع هيئة التدريس بالجامعة على مد يد العون والمساعدة لهم، وبذل الجهود من اجل وصولهم للنجاح والتفوق . محمد الإبراهيم : أسعى لترك بصمة في عملي وأكد محمد الإبراهيم، خريج كلية الهندسة، على استعداده لخوض الحياة العملية، مشيرا إلى أن الكلمات تعجز عن وصف الفرحة الغامرة التي يشعر بها، وقال إن طموحه لن يتوقف، بل انه يسعى لترك بصمة حقيقية في مجال عمله، لافتا إلى استفادته الكبيرة التي حصل عليها خلال دراسته بالجامعة، الأمر الذي ساهم في تطوير مهاراته من الناحية العملية، وأفاده كثيرا في مجال عمله، خاصة وانه يعمل مهندسا . حمد الحنزاب : أطمح لخدمة وطني والدفاع عنه وقال حمد مبارك الحنزاب، خريج كلية الآداب والعلوم تخصص شؤون دولية، إن سعادته لا توصف بالتخرج، مشيرا إلى أنه يطمح للالتحاق بوزارة الخارجية، والتي تؤهله لخدمة وطنه الغالي والدفاع عنها، و قال اهدي تخرجي لوالدي ووالدتي، ولجميع من ساندني وقدم لي الدعم، خاصة وأن الجامعة أفادتني في اكتساب الخبرات وصقلت لدي مهارات العمل الميداني. محمد السعدي : أتمنى تقديم طاقاتنا وخبراتنا لخدمة بلدنا وأعرب محمد حسن اليافعي السعدي، خريج كلية الآداب والعلوم عن فخره واعتزازه بتخرجه من جامعة قطر، مؤكدا على أن الجامعة قدمت له ما كان يطمح إليه ، كما هيأته بشكل جيد للانخراط في سوق العمل، وتقديم كل ما لديه من خبرات وطاقات لخدمة هذا البلد، وقال إنه حان الوقت لرد الجميل لبلادنا الحبيبة، ومواصلة مسيرة التنمية، لرفع اسم قطر عاليا في مختلف المجالات . محمد اليافعي: أسرتي الداعم على مواصلة مسيرتي العلمية وقال محمد عبد الله اليافعي، خريج كلية الآداب والعلوم تخصص سياسات وتخطيط وتنمية، انه فخور بهذا الإنجاز الذي يؤهله لتحقيق طموحاته على المستوى الأكاديمي والمهني، مشيرا إلى انه يطمح لدراسة الماجستير، وقال أهدي تخرجي لوالدي ووالدتي، اللذين قدما النفيس والغالي وبذلا الجهد من اجل وصولي للتخرج، الأمر الذي كان بمثابة الداعم لي على مواصلة مسيرتي العلمية في جد واجتهاد. ثاني آل ثاني : فخور بالتخرج وأطمح لدراسة الماجستير وأعرب ثاني بن محمد آل ثاني، خريج كلية الآداب والعلوم تخصص سياسات وتخطيط وتنمية، عن سعادته وفخره بهذا التخرج والانجاز، ليشارك في خدمة وطنه، وتحقيق الرؤية الوطنية 2030، مما يساهم في التنمية المستدامة للبلاد، وقال إنه يطمح لاستكمال مسيرته التعليمية ودراسة الماجستير، مؤكدا على انه حان الوقت لرد الجميل لوطننا الغالي قطر، ورد الجميل له عن طريق التفاني والإخلاص في العمل . حسين الشامي : أهدي تخرجي لأسرتي وقال حسين الشامي، خريج كلية الآداب والعلوم تخصص سياسات وتخطيط وتنمية، إنه سعيد بالتخرج، حيث إنها لحظة لا توصف أن أكون ضمن خريجي جماعة قطر الدفعة 41، وأتمنى من الله عز وجل التوفيق للدفعات القادمة خلال دراستهم، معربا عن شكره لأسرته ولهيئة التدريس ولكل من وقف بجواره، وقدموا له يد العون والمساندة الوصول لهذه اللحظة الفارقة . خالد الجاسم : أطمح لدراسة الدكتوراه وقال خالد الجاسم، الحاصل على درجة الماجستير من كلية القانون، إنه رغم تخرجه من جامعة قطر، إلا ان أحلامه وطموحاته الدائمة بمزيد من التفوق والتميز لن تتوقف، بل ستكون حافزا على الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030، وستكون دافعا للاجتهاد في عملي، مؤكدا على أنه يطمح لاستكمال مسيرته التعليمية، ودراسة الدكتوراه، وقال إن التنسيق ما بين الوظيفة والدراسة أمر صعبا ، إلا انه حاول تنظيم الوقت والاجتهاد . تركي المري : الاجتهاد في العمل دورنا لرد الجميل قال تركي المري، خريج كلية الآداب والعلوم تخصص شؤون دولية، بتقدير جيد جدا، إن العلم أقوى سلاح يمكن أن نواجه به تحديات الوطن، معربا عن سعادته بتخرجه من جامعة قطر، مما يؤهله لخدمة الوطن ورد الجميل، عن طريق الاجتهاد في العمل، ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، وأضاف : أشكر كل عائلتي وأصدقائي على مد يد العون لي، ومساعدتي طيلة مرحلتي الدراسية . ثامر القحطاني: الجامعة ساهمت في تطويري ذهنيا وعلميا أكد ثامر جمال القحطاني، خريج كلية القانون، على انه يطمح لاستكمال مسرته الأكاديمية، معربا عن سعادته الغامرة بتخرجه ضمن الدفعة 41 من جامعة قطر، والتي استفاد منها الكثير سواء فيما يتعلق بتطويره ذهنيا وعلميا وأكاديميا، وقال لن يتوقف عن التعلم في تخصصه، ليتمكن من مهنته وعمله ويكون قادراً على الإبداع والابتكار، وأضاف : أهدي تخرجي لأبي وأمي وللهيئة التدريسية بالجامعة على الدعم والمساندة التي قدموها لي . يوسف الأنصاري: أستعد لخوض تجربتي المهنية والعملية وأكد يوسف أحمد الأنصاري، خريج كلية القانون، على استعداده لخوض تجربته المهنية والعملية، خاصة و أن ما اكتسبه من خبرات ومهارات داخل الجامعة، سوف يصب بكل تأكيد في صالح رفع كفاءته وتطوير قدراته نحو الأفضل من أجل الوصول إلى أعلى المستويات ليرد جميل الوطن الغالي، وأشار إلى أنه ينوي استكمال مسيرته الدراسية فيما بعد . أحمد الخراز : أسعى لتركيز جهودي في وظيفتي وأعرب أحمد محمد الخراز، خريج كلية الهندسة، عن فخره واعتزازه بالتخرج من جامعة قطر، مشيرا إلى انه يعمل في الوقت الحالي، وسيركز كل جهوده على التفاني والاجتهاد في العمل، وأكد أنه يجب على كل طالب وطالبة الاجتهاد والجد والمثابرة، من اجل تحقيق هذا الانجاز، والشعور بفرحة التخرج، معربا عن شكره لجميع أسرته وأساتذته ومعلميه الذين كان لهم دور كبير في تخرجه من خلال مساعدتهم والتسهيل عليهم . سعيد المري : دورنا كخريجين مواصلة مسيرة التنمية قال سعيد المري خريج كلية إدارة واقتصاد تخصص إدارة أعمال، إنه حان الوقت لنرد الجميل لبلادنا الحبيبة، خاصة وأنه علينا دور كخريجين من أبناء قطر لمواصلة مسيرة التنمية فنحن المستقبل الواعد لقطر، مشيرا إلى أن دراسته في جامعة قطر أكسبته الكثير من الخبرات، وجعلته قادرا مستعدا لمسيرته العملية بكل جدارة وتفوق، وأضاف : أهدي تخرجي لجميع أفراد عائلتي الذين كان لهم دور كبير في نجاحي . المعتصم علي: الدراسة الجامعية السبيل لتحقيق الأهداف وأكد المعتصم علي، خريج كلية الآداب والعلوم تخصص إعلام، على انه يطمح لاستكمال مسيرته العلمية مع عمله، معربا عن سعادته بتخرجه وتحقيق حلمه، وقال أنصح زملائي الطلبة ببذل الجهود والمثابرة بكل السبل الممكنة خلال دراستهم الجامعية، لأن ذلك هو السبيل الأفضل لتحقيق جميع أهدافهم العلمية والعملية وتحقيق طموحهم الذي يسعون لتحقيقه . عبد الرحمن العولقي : اكتسبت خبرات ومهارات خلال الدراسة الجامعية وأعرب عبد الرحمن العولقي، خريج كلية الآداب والعلوم تخصص إذاعة وتليفزيون، عن فخره واعتزازه لتخرجه ضمن الدفعة 41 جامعة قطر، مشيرا إلى انه قد اكتسب الكثير من الخبرات والمهارات أثناء دراسته بالجامعة، والتي تؤهله لتحمل المسؤولية خلال مسيرته العلمية، خاصة وأن للإعلام دورا كبيرا في التأثير على الجمهور، وقال : أشكر كل من ساندني ووقف بجواري، سواء من عائلتي أو هيئة التدريس الذين لم يبخلوا علينا وقدموا يد العون والمساعدة .

أعرب عدد من خريجي جامعة قطر عن عميق فخرهم لتخرجهم من الجامعة الوطنية الأم، وأكدوا عزمهم على مواصلة العمل الجاد والمساهمة في بناء الوطن. وقالوا لـ الشرق: إنهم على أتم الاستعداد لخوض غمار العمل واكمال مسيرة التعليم العالي والمساهمة في بناء مجتمع متماسك قائم على العلم والمعرفة. كما تقدموا بخالص الشكر والامتنان لجامعة قطر وأساتذتها الأفاضل لما بذلوه من جهود جبارة في سبيل إتمامهم لمسيرة التعليم العالي والاحتفاء بيوم التخرج. جاسم آل ثاني: جاهزون للعمل الجاد في سبيل نهضة قطر وتقدمها بداية قال الخريج جاسم عبدالله آل ثاني تخصص شؤون دولية من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر والحاصل على مرتبة الشرف وخريج برتبة امتياز اطمح لخدمة بلدي قطر ورد الجميل لهذا البلد المعطاء الذي لم يبخل على أبنائه بالعلم والمعرفة. وأكد أن خريجي جامعة قطر مسلحون بالعلم والمعرفة وجاهزون للعمل الجاد في سبيل المساهمة في نهضة قطر وتقدمها. صهيب الجهمي: نشكر جامعة قطر على جهودها الكبيرة وقال الخريج صهيب الجهمي من كلية الآداب والعلوم تخصص صحافة انه يسعى إلى اكمال دراسته العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه. وأضاف نشكر جامعة قطر على كافة الجهود التي بذلتها في سبيل ايصال أبنائها إلى يوم التخرج وقال سنواصل العمل لرفعة وتقدم قطر. محمد فرح: أشكر من ساعدني لإتمام دراستي الأكاديمية أكد الخريج محمد حسام فرح خريج ماجستير هندسة ميكانيكية من جامعة قطر انه فخور لتخرجه من الجامعة الوطنية الأم في قطر، وقال اشكر كل من ساعدني ووقف بجانبي حتى استطعت أن أكمل دراستي الأكاديمية وقال سنساهم في خدمة قطر ورفعتها. علي الهاجري: جاهزون لرد الجميل لدولتنا الحبيبة وقال الخريج علي الهاجري تخصص سياسة تخطيط من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر انه يسعى لإكمال دراسته العليا إلى جانب التحاقه بسوق العمل وأضاف نشكر جامعة قطر على كافة الجهود التي بذلتها في سبيل نجاح الطلبة وأضاف إننا جاهزون لخدمة قطر ورد الجميل لدولتنا الحبيبة. شهاب العبيدلي: سأكمل دراستي العليا للحصول على أعلى الدرجات العلمية أكد الخريج شهاب العبيدلي من كلية الآداب والعلوم تخصص إعلام عن فخره الشديد لحصوله على شهادة البكالوريوس من الجامعة الوطنية الأم في قطر وقال انه يسعى لاكمال دراسته العليا للحصول على اعلى الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة قطر وأضاف اشكر كل من ساعدني ووقف بجانبي واشكر جامعة قطر وأساتذتها الأفاضل. يوسف الجابر: سنوات الدراسة في الجامعة تكللت بالنجاح والتفوق وقال الخريج يوسف الجابر من كلية الآداب والعلوم تخصص السياسة والتخطيط ان سنوات الدراسة في جامعة قطر تكللت بالنجاح والتفوق بعد مشوار طويل من التعب والسهر، وأضاف أن الجامعة ساهمت في تعليمي حب الرغبة في العلم والاستزادة بالمعرفة فقد عشت أجمل لحظات حياتي في ربوع جامعة قطر، وأسعى الآن إلى العمل في مجال تخصصي، وهذا لا يعني التوقف عن طلب العلم، بل أتطلع إلى اكمال الدراسات العليا. عبد الله أبو ناهية: تخرجنا من جامعة قطر ونحن مسلحون بالعلم والمعرفة وقال الخريج عبد الله أبو ناهية ان جامعة قطر اسم يعنى لي الكثير طيلة مشواري التعليمي، فهى صرح شامخ تجسدت صورتها أمام عيني منذ الصغر، وقيمتها المعنوية ازدادت بداخلي فهذه الجامعة العظيمة هي من جعلت من حلمي واقعاً أزهو وافتخر بها وأضاف اشكر كل من ساعدني لإكمال دراستي وأكد أن فرحة التخرج عظيمة حيث إن الخريج أصبح مسلحا بالعلم والمعرفة وهو جاهز لخدمة بلده. حمد السليطي: سنساهم في بناء المجتمع أكد الخريج حمد عبدالله السليطي من كلية القانون أن فرحة التخرج كبيرة جدا، حيث إنها بداية لطريق النجاح والعطاء. وقال: نسعى جاهدين للمساهمة في بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة ومسلح بالأخلاق، ونحن دفعة مميزة نمتلك قوة وإرادة وعزيمة كبيرة تجعلنا متفوقين وعازمين ومصرين على دفع عجلة التنمية في بلادنا إلى الأمام. كما أكد أنه يسعى لإكمال دراسته العليا ليحصل على الماجستير في القانون ثم الدكتوراه. ناصر الشهواني: سنعمل على رد الجميل لقطر وقال الخريج ناصر شاجع الشهواني خريج ماجستير قانون من جامعة قطر اطمح لإكمال دراستي للحصول على الدكتوراه في القانون والخوض في السلك القانوني وأضاف ان جامعة قطر صرح تعليمي بارز ومميز وفخورون لتخرجنا من الجامعة الوطنية الأم وأضاف سنعمل جاهدين على المساهمة في نهضة بلدنا ورد الجميل لقطر. أحمد الراشدي: طموحي نيل درجة الماجستير قال الخريج أحمد الراشدي تخصص هندسة ميكانيكية من كلية الهندسة بجامعة قطر سأعمل على اكمال مشواري التعليمي وأطمح لنيل درجة الماجستير وسنسجل بصمة واضحة في تاريخ الإنجازات القطرية التي بنيت بجهود شبابها.مؤكدا أن الجهود التي تقوم بها الجامعة تصب في إطار الرؤية الوطنية 2030 في تأسيس جيل مؤهل مسلح بالعلم والمعرفة. محمود اليزيدي: نعمل لنهضة دولتنا قال الخريج محمود اليزيدي تخصص هندسة ميكانيكية من جامعة قطر سنعمل جاهدين في سبيل رفعة قطر ونهضتها، ونحن أبناء قطر الحبيبة سنبقى صامدين متكاتفين معا وهدفنا هو النهوض بدولتنا. كما أشار إلى أنه يطمح إلى إكمال دراسته العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه وأضاف: إن هدفي الأول هو رد الجميل لقطر التي وقفت معنا منذ بداية حياتنا، وقد جاء اليوم لنقف صفا واحدا ونساهم في بناء مجتمع متماسك قائم على العلم والمعرفة. معاوية العامري: أشكر أساتذتي وكل من ساهم في تخرجي قال الخريج معاوية العامري من كلية الإدارة والاقتصاد تخصص محاسبة ان طموحه هو إكمال دراسته العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه. مشيرا إلى أن الخريجين جاهزون للمساهمة في نهضة قطر ورفعتها كل في مجاله.. وأضاف ان كافة خريجى جامعة قطر يضعون هدفا واحدا نصب أعينهم وهو المساهمة في نهضة بلدهم ورفعتها. كذلك اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأساتذتى في الجامعة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل ايصال الطلاب إلى بر الأمان. عبيدة الطائي: أسرتي قدمت لي النصح والإرشاد وقال الخريج عبيدة الطائي من كلية الهندسة تخصص هندسة مدنية انه يسعى الى الخوض في مجال العمل والمساهمة في بناء قطر وأكد انه فخور لتخرجه من الجامعة الوطنية الرائدة في قطر والتي خرجت العديد من الكفاءات الوطنية وأضاف لقد كانت أسرتي الداعم الأكبر لي، وذلك بتوفير كافّة ما أحتاجُ إليه أثناء دراستي، ابتداءً من الوصول لمكان الدراسة، وانتهاءً بالنصائح التي كانت مفيدة جدا في اختيار ما يجب فعله في بعض المواد الدراسية، ولم يقتصر الدعم فقط في الناحية الدراسية وإنما كانوا يحثونني على المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية.. خالد المريسي: طموحي الدراسات العليا وقال الخريج خالد المريسي من كلية الآداب والعلوم تخصص إعلام انه يطمح لإكمال دراسته العليا والحصول على اعلى الدرجات العلمية وأضاف أشعر بالفخر على ما قدمته خلال مرحلة البكالوريوس، خاصةً أنني اجتهدت في تقديم كُل ما لدي للتعلُّم والاستفادة من الأساتذة الكرام، وقال فخور بأن تخرجي جاء من خلال جامعة قطر التي هي بمثابة الشريان الرئيسي لجميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة التي كانت وما زالت مستمرة في تخريج القيادات والكفاءات، وقال اطمح الى استكمال دراساتي العليا للماجستير وبعدها الدكتوراه فقدراتي تفوق أحلامي وطموحي، سائلا المولى التوفيق والنجاح في ذلك. محمد الكبيسي: شكراً لجامعة قطر وقال الخريج محمد عبدالله الكبيسي من كلية الهندسة بجامعة قطر تخصص هندسة ميكانيكية اسعى لخوض مجال العمل لتطبيق ما تعلمته من علوم على ارض الواقع، وقال نحن من خريجى جامعة قطر سنساهم في خدمة بلدنا وسنعمل جاهدين في سبيل توفير كافة الجهود من أجل بناء قطر الحديثة.. وأضاف وجود الأهل ضروري وداعم معنوي كبير وأخص بالذكر الوالدين اللذين لهما الفضل بعد الله في استكمال مرحلتي الجامعية وهما اللذان كانا لهما وقفات كثيرة ببث رسالات الحماس والتحفيز في نفسي، وقال أشكر القائمين على جامعة قطر على رأسهم الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وجميع العاملين في هذا الصرح العظيم الذي به كل الكفاءات الأكاديمية والإدارية الذين سهلوا وذللوا لنا الصعاب لكي نكون ما عليه اليوم، فالشكر موصول للجميع دون استثناء. خليفة السهلاوي: أشكر أسرتي وأساتذتي و أعرب الخريج خليفة محمد السهلاوي من كلية الآداب والعلوم تخصص شؤون دولية عن فخره الشديد لتخرجه من جامعة قطر، وقال طموحي هو إكمال دراستي العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه.. وقال أتقدَّم بالشُكر الجزيل لكافَّة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة قطر الذين تعلمت منهم الكثير، والذين كانوا شغوفين ومتحمسين لزيادة معارفنا وايصال العلوم المفيدة لنا، كما أنَّ أسرتي كانت داعمًا قويًا ومحفزا لي منذُ بداية قبولي في جامعة قطر، فهم كانوا يمثلون مُحرِّكًا إيجابيًا بالنسبة لي. خليفة محمد: الجامعة تخرج كوكبة من الخريجين الأكفاء وقال الخريج خليفة محمد خريج كلية القانون انه يسعى للعمل في السلك القانوني، وأكد انه يطمح أيضا لإكمال دراسته العليا والحصول على الدكتوراه.. وأضاف إن جامعة قطر في كل عام تخرج كوكبة من الخريجين الأكفاء الذين يساهمون في نهضة قطر وتقدمها ونحن يقع على عاتقنا الكثير لنقدمه لقطر لكي نرد الجميل لبلدنا واشكر أساتذتنا في الجامعة وكل من ساعدنا للوصول إلى طريق النجاح. راضي الخوار: سنعمل بإخلاص لبناء قطر وقال الخريج راضي سهيل الخوار من كلية القانون اطمح لإكمال دراستي العليا في مجال القانون الدولي مشيرا إلى الدعم الكبير الذي قدمته جامعة قطر لطلابها خلال سنوات الدراسة وأكد أن فرحة التخرج عارمة، حيث ان الخريج يكلل 4 سنوات من التعب والجهد واليوم يقطف الخريج ثمرة عمله، وابارك لزملائي الخريجين واتمنى لهم أن يساهموا في بناء قطر الحديثة بكل جد وإخلاص. مشلح الدوسري: جامعة قطر خرجت كفاءات وطنية رائدة قال الخريج مشلح سالم الدوسري خريج كلية القانون بجامعة قطر انه فخور لتخرجه من جامعة قطر لان تلك الجامعة الوطنية الرائدة قد خرجت نخبة من كبار الشخصيات والقيادات الوطنية التي ساهمت في نهضة قطر وأضاف سنواصل مسيرة زملائنا الخريجين السابقين وسنعمل جاهدين وبكل اخلاص وتفان في سبيل نهضة قطر وتقدمها واتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تخرجه. حمد الخوار: فخورون بالإنجازات الأكاديمية التي حققناها وأكد الخريج حمد علي الخوار من كلية القانون بجامعة قطر انه فخور وسعيد بتخرجه من الجامعة وذلك بعد سنوات طويلة من الدراسة والجد والتعب والتي تكللت بالنجاح وقال اشكر أساتذتي وجميع القائمين على جامعة قطر على كافة الجهود التي بذلوها في سبيل دعم الطلبة والوصول بهم إلى هذا اليوم العظيم وقال إن الجميع فخورون بالانجازات التي حققوها. عبد العزيز الحسن: فرحة التخرج لا تقدر بثمن قال الخريج عبد العزيز ناجي الحسن من كلية القانون بجامعة قطر ان فرحة التخرج لا تقدر بثمن فهي بداية الطريق إلى الحياة العملية وهي تفتح أمام الشاب افاقا كبيرة وأكد أن طموحه هو إكمال الدراسات العليا والمساهمة في بناء قطر. عبد الله الخوار: فرص عديدة أمام خريجي جامعة قطر أعرب الخريج عبد الله الخوار من كلية القانون بجامعة قطر عن عميق فخره لتخرجه من جامعة قطر وقال إن هناك العديد من الفرص التي تفتح أمام خريجي جامعة قطر الأكفاء، وقال سنبذل قصارى جهدنا في سبيل الإخلاص في العمل والمساهمة في النهوض بقطر.

* غياب التنسيق وتأخر فحص المرضى تسبب في حالات إغماء وجلطات لبعضهم * مراجعون ينتظرون ساعات طوال أمام غرف التمريض والفحوصات الحيوية * غياب التنظيم وتجمع المرضى في مكان واحد وتأخير العلاج وراء معاناة المرضى * مواطن فوجئ بتأخر دخوله على الطبيب فأصيب بجلطة * مراجع يرفض إنزال والدته المريضة من سيارة الإسعاف لعدم وجود سرير طبي لها * كبار السن يقضون ساعات على مقاعد الانتظار بدلاً من غرف العلاج * مطالبات مستمرة من الكادر الطبي والتمريضي بتنظيم المراجعين ولا مجيب قامت الشرق بجولة ميدانية رصدت خلالها الحالات المرضية أمام مراكز الاستقبال بالطوارئ في مستشفيات حمد العام والخور والوكرة، والتي تعاني من الانتظار لساعات طويلة ، بسبب زحام المداخل المخصصة للمرضى ، وتأخر الأطباء في الكشف عليهم ، وعدم وجود غرف علاجية شاغرة لتنويم بعضهم ، وانشغال فريق التمريض في متابعة أكثر من حالة في وقت واحد . والتقت الشرق خلال الجولة عددا من المراجعين والمرافقين لذويهم المرضى ورفض البعض ذكر أسمائهم وهم في حالة طارئة ينتظرون دورهم للدخول على الأطباء المختصين. وقد طالب مرضى ومراجعون لأقسام طوارئ القطاع الصحي التابع لمستشفيات حمد العام والخور والوكرة بضرورة إيجاد آلية منظمة لدخول الحالات الحرجة والعاجلة لغرف الكشف الطبي ، وتقليل مدة الانتظار أمام مراكز الاستقبال عند تقديم بياناتهم أو أوراقهم الصحية ، أو عند إجراء الفحوصات الحيوية مما يعرقل أداء الخدمة الطبية العاجلة لهم ، وتفادياً لإصابة البعض بحالات إغماء وجلطات أو نكسات بسبب التأخير . وطالبوا بالمزيد من التوسعة المكانية لغرف العلاج والكشف الطبي والفحوصات ، ومراعاة الحالات الحرجة أولاً ، وخاصة ً كبار السن وممن لا يقدرون على الوقوف أو المشي أو الانتظار لأوقات طويلة. الانتظار لوقت طويل ــ الجولة الميدانية الأولى لـ الشرق في قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام حيث تجمع المرضى والمراجعين في الغرفة المخصصة لانتظار دورهم في الدخول إلى الطبيب ، فالبعض استغرق فترة انتظار لا تقل عن ساعة ونصف الساعة ، خاصةً أن مسمى الطوارئ والحوادث يختص باستقبال الحالات الحرجة والمستعجلة فالانتظار طيلة هذا الوقت قد يسبب انتكاسة للمريض أو الوفاة لا قدر الله . موظفو الاستقبال لا يراعون كبار السن وأنه بالرغم من وجود مبنى مخصص للقطريين ، ووجود قسم مخصص للنساء وقسم آخر مخصص للعمال ، فإنّ المشكلة تكمن في عدم وجود تنظيم من قبل الموظفين الذين يعملون في الاستقبال ، والتي لا تتوفر لدى أغلبهم إمكانية التحدث بلغة عربية مفهومة ، إضافة لارتباكهم وانزعاجهم من حالة عدم الرضا لدى جميع المراجعين ، نظراً لتأخر دورهم في الدخول للكشف الطبي . طبيب واحد لكل التخصصات من جانب آخر ، بعد المعاناة وطول فترة الانتظار لحين دخولهم إلى غرفة الفحص والكشف ، سيتطلب الأمر الانتظار مرة أخرى حتى يقوم الطبيب المختص بإنهاء إجراءات فحوصات مرضى آخرين، إذ أنّ طبيباً واحداً لا يكفي ليقوم بالكشف على جميع المرضى مما قد يوقع في أخطاء تشخيصية أو الاستعجال في التشخيص بسبب مطالبة مرضى لا يزالون في الانتظار خارج غرفة الكشف. أضف إلى ذلك ، فإن الممرضات والموظفين عند سؤالهم عن هذا الخلل ، كانت إجاباتهم نحن أيضا مستاؤون ، ونقع دائما في مواقف محرجة مع المرضى ، وبأنهم طلبوا عدة مرات من مدير الطوارئ بإيجاد حلول مناسبة ، ووعدتهم الإدارة بزيادة عدد الأطباء إلا أنّ الجميع مستغرب من التطويل في الحل ، خاصة ً هناك زيادة كبيرة من حيث أعداد الاطباء والممرضين مما يعني بأن رئاسة قسم الطوارئ لا تبادر بإيجاد الحلول . المواقف لا تستوعب أعداد المراجعين كما رصدت الشرق في جولتها الازدحام الشديد في سيارات المرضى والمراجعين ، إضافة للزوار لاسيما أن مستشفى حمد توجد به العديد من الأقسام العلاجية الحيوية ، فقسم النساء والولادة والعيادة الخارجية وطوارئ حمد والحوادث في موقع واحد ، تتطلب تخصيص أعداد كبيرة في مواقف السيارات ، إذ أنّ المواقف الحالية بالكاد تكفي للأطباء والممرضين وبعض المراجعين مما يتسبب في اختناق مروري خارج المقر الطبي بسبب تكدس السيارات بالداخل ، فالمراجع أو المريض يتطلب منه على الأقل 30 دقيقة للحصول على موقف لسيارته. هدف البعض التهرب عن العمل وتبين من جولة المناطق التي تضم مراكز الطوارئ ، الازدحام والانتظار في طوابير لفترات طويلة ، ووقوف عدد من العمال الذين ينتشرون في أرجاء الطوارئ أو الجلوس في الحدائق أمام المبنى الصحي . ويعتبر موقع الطوارئ ملاذاً آمناً لبعض العمال في الهروب عن العمل أو الحصول على إجازات مرضية ، وتعتبر هذه التصرفات معروفة بينهم ، كما لا يستطيع أي مسؤول منعهم من الذهاب إلى المستشفى . على الصحة القيام بزيارات تفتيشية لمزودي الخدمة لاكتشاف مواطن الخلل .. مواطنون لـالشرق: طوارئ مستشفى الوكرة يعاني من الازدحام وعدم مراعاة الحالات الحرجة طبيب يتجاهل استغاثة ذوي مريض بالصراخ قلة أطباء المناوبة الليلية يؤدي لإنتظار بعض الحالات إلى أكثر من 4 ساعات اشتكى عدد من المواطنين أثناء جولة الشرق في طوارئ الوكرة من تكدس المراجعين من أصحاب الحالات الحرجة والمصابين بأمراض معدية أمام قسم طوارئ الرجال في مستشفى الوكرة، دون مراعاة لحالاتهم الصحية، ودون مراعاة لاتباع دواعي السلامة والوقاية من انتقال العدوى لاسيما في موسم الانفلونزا، خاصة وأنَّ هناك عددا من المراجعين من كبار السن والذين في غالب الأمر عرضة للعدوى أكثر من غيرهم. وأكدَّ المواطنون في حديثهم لـالشرق - رافضين ذكر اسمائهم-، أنَّ الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل عند سؤال الطاقم الطبي عن الأسباب التي تقف وراء تكدس الحالات، وصعوبة سير الأرقام، تعذروا بالأعداد التي تفد إلى طوارئ مستشفى الوكرة خاصة خلال نهاية الأسبوع في ظل قلة عدد أطباء المناوبة الليلية، إلى جانب عدم كفاية الأسِّرة، ليصل انتظار بعض الحالات إلى اكثر من 4 ساعات، دون أدنى اكتراث للوضع الصحي للمراجع. وأضاف عدد منهم لـالشرق قائلا إنَّ المراجعين الذين يتم نقلهم إلى غرف المعاينة من الرجال أو النساء يقضون مالا يقل عن اثنتي عشرة ساعة في غرف المعاينة قبل أن يقرر الطبيب العام ما إذا كانت الحالة تستدعي الإدخال للمستشفى، أو ترخيصها، مما يتسبب للمريض وذويه بضغط نفسي تكون نتائجه غير محمودة على جميع الأطراف، في ظل عدم تعاون الطاقم الطبي والرد على استفسار ذوي المريض عن الأسباب التي تقف وراء تأخر معاينة مريضهم من قبل الطبيب العام الذي يعتبر صاحب القرار والذي يملك الكلمة الفصل في حالة المريض. وأشار أحد المشتكين إلى أنه رصد موقف أحد أطباء الطوارئ في تعامله غير الإنساني مع ذوي أحد المرضى الذي كان يملأ أنينه ممرات غرف المعاينة، ويعاني من آلام حادة وحرارة مرتفعة، مع استمرار في القيء، مستغيثا بالطبيب ودعوته إلى معاينة مريضه، إلا أنه وللأسف قوبل طلب المرافق برد فج، وبكلمات تفتقر إلى الإنسانية والرحمة التي يجب أن يتحلى بها الطاقم الطبي والتمريضي أمام انفعال المرضى أو ذويهم، والذي لابد أن يكون من بديهيات المهنة، وهذا السلوك لا يحتاج إلى دورات تدريبية، بل يحتاج إلى رحمة وإنسانية، قادرة على استيعاب المرضى واحتوائهم نفسيا قبل معالجة أوجاعهم بدنياً. وطالب المشتكين ضرورة أن تقوم وزارة الصحة العامة، والقائمين على منظومة العمل الصحي في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، لإجراء زيارات تفتيشية سرية، لاكتشاف مواطن الخلل في تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، والعمل على وضع الحلول، ومعاقبة المخلِّين بهذه المهنة التي تحتاج إلى كثير من الأخلاق والإنسانية إلى جانب التطبيب، سيما وأنَّ القطاع الصحي يستحوذ على جزء كبير من ميزانية الدولة، فمن المجحف أن سوء تصرف من موظف، أو من طبيب يتم الانتقاص من جودة الخدمات الطبية، إلا أنَّ الرقابة والزيارات التفتيشية المفاجئة ستضع الإصبع على الجرح، كما ستعالج مواطن الخلل، فمعظم النار من مستصغر الشرر. مواطن يقضي 12 ساعة بطوارئ حمد لفحص والده اشتكى مواطن من طول فترة الانتظار في طواريء مستشفى حمد، والتي وصلت إلى ما يقارب 6 ساعات في انتظار قيامهم بفحص والده، والذي كان يشتكي من ألم في بطنه، مشيرا إلى أنهم قد طلبوا منهم الانتظار إلى فترة 3 ساعات أخرى لانتظار نتائج الفحوصات، اي انهم قضوا أكثر من 11 ساعة في طوارئ حمد ، وأكد المواطن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انهم توجهوا للطواريء عند الساعة 3 و نصف فجرا، إلا انهم خرجوا من الطواريء الساعة الثالثة عصرا اى في اليوم التالي. الامر الذي ادى لاستياء عدد كبير من المغردين، الذين طالبوا بضرروة إعادة النظر في الاجراءات وساعات الانتظار الطويلة في الطواريء، حيث يتوجب عليهم تقديم الخدمات الطبية بشكل أسرع، خاصة وان الانتظار مؤلم للمريض ولعائلته ومرهق ايضا، فيما علقت إحدى المواطنات لتشتكي من طواريء الخور، والتى لا يوجد بها عادة غير طبيب واحد، وأكد البعض على ضرورة تلقي كبار السن رعاية افضل، فيما تساءل البعض عن سبب قلة الرعاية و سوء التنظيم ، والزحام وتأخير دخول المريض للأطباء بطواريء مستشفى حمد. حمد المري: حدثت لي جلطة قلبية بسبب الإهمال قال المواطن حمد المري : إنني أعاني من عدم انتظام دقات القلب وحدث لي الألم فجأة في منطقة القلب ، وتطلب ذهابي فورا الى طوارئ حمد إلا انني صدمت بسبب عدم اكتراثهم لوضعي الصحي ، خاصة أنّ مرضي يعتبر من الامراض التي تتطلب التدخل الفوري وإجراء طبي عاجل لي. وأضاف أنّ نتيجة انتظاره لفترة طويلة ودون مراعاة لحجم الألم الذي عانى منه حدثت له انتكاسة أدت الى إصابته بجلطة قلبية ، وتخثر في الدم الذي بدوره لفت انتباه الكادر التمريضي والطبي ، وأسرعوا في اتخاذ اجراء طبي على ضوء ما حدث لي ، و تم تحويله الى مستشفى القلب لاستكمال علاجه ، فالله الحمد أنقذني الله في اللحظة الاخيرة ، وما أثار دهشته أن هناك حالات أخرى تتطلب التدخل الفوري وتم اهمالها ، متسائلاً : ماذا لو حدثت وفاة لا قدر الله ؟ وطالب المري موسسة حمد الطبية بإعادة النظر في تنظيم أقسام الطوارئ المنتشرة في أنحاء البلاد واعتبارها ضرورة وأولوية عن الاقسام الأخرى لأنه من حيث مسماها فهي تعني استقبال الحالات الحرجة التي تتطلب التدخل الفوري أو الحالات الناجمة عن حوادث سيارات او انتكاسة أمراض. عبدالرحمن محمد : انتظرنا لمدة ساعة داخل سيارة الإسعاف قال عبدالرحمن محمد : حدثت انتكاسة لوالدتي في منزلنا ، وتطلب مني الاتصال بخدمة الاسعاف الذي لم يستغرق مدة حتى وصل إلينا . وأضاف قائلاً : أثناء وصولنا لطوارئ حمد فوجئت بعدم وجود شاغر حاليا والغرف المخصصة للعلاج جميعها مشغولة ، وعلينا الذهاب الى غرفة الانتظار بالرغم من عدم قدرة والدتي على الجلوس ، وانه يتطلب وجود سرير طبي لتستلقي عليه من شدة الألم ، مما دفعني الى الاصرار على عدم خروجها من سيارة الاسعاف إلا بعد أن يأتي دورها في الدخول الى الطبيب الذي استغرق مدة ساعة حتى خضوعها للفحص الطبي. وطالب عبدالرحمن الجهات المعنية بالصحة بضرورة ادخال تعديلات تُحسن من أداء أقسام الطوارئ في كافة المناطق لأهميتها في التصدي لأيّ انتكاسة لا قدر الله علاوة على أنه لا يخفى على المسؤولين حجم المعاناة التي يعانيها المرضى قبيل الدخول الى الطبيب معربا عن أمله في زوال تلك العراقيل في أقرب وقت ممكن.