متقاعدون لـ "الشرق": مطالبات بإنشاء لجنة استشارية من المتقاعدين للاستفادة من الخبرات الوطنية

 

طالب عدد من المواطنين، بضرورة تشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين، الذين لديهم القدرة على العطاء والرغبة للعودة للعمل، مشيرين إلى أن البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، خاصة وانها تخصصات الدولة في حاجة ماسة للاستفادة منها.

 

وقالوا "للشرق" انه يجب ان تتضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، كالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية، وذلك لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة.

 

كما اقترح بعض المتقاعدين احياء لجنة تظلمات التقاعد، بحيث تتمتع بالشفافية والمصداقية، للبحث والتقصي عن الاسباب الحقيقية، للمواطنين الذين تم إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة، لافتين إلى ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، تعتقد بأن دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب، وهذا امر غير معقول، خاصة وانه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد.

سعيد الشهواني: الاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية

اشار الشهواني الى ان ما ذكرته ما هو الا واقع يتطلب تضافر الجهود كافة متمثلة بالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية باهمية عمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية وايضا لذوي المؤهلات المتوسطة في تعيينهم "كمفتشين" في البلدية والعمل والمحمية البحرية والبرية وهذه المهام لا تتطلب اي مجهود ذهني وان يكون ذلك من خلال تسجيل اسمائهم والخبرات التي يتحلون بها في قائمة تستعين بهم وزارة التنمية لعرضها على مختلف الادارات وايضا للقطاع الخاص والشركات كما ايضا اقترح إحياء لجنة تظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية بعيدا عن الاهواء وانصاف من يقع عليه الظلم باحالته للتقاعد وهو في سن مبكرة علاوة على الرجوع الى الكفاءات الحقيقية ووضعهم في المكان المناسب لان ما نسمعه في اغلب الوزارات من كثرة الشكاوى ناتج عن محاربة الكفاءات على حساب من يقدم الولاء للمسئول وهم في اغلب الاحيان من اصحاب الغيابات المتكررة والتقييمات الضعيفة.

وقال سعيد الشهواني ان لكل مؤسسة او هيئة دورا بارزا فيما يخص المهام والاهداف المستقبلية لها الا ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تعتقد بان دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب وهذا امر غير معقول خاصة ان لنا علاقات صداقة مع بعض الزملاء من دول خليجية واوروبية نسمع عن مؤسساتها الكثير والسعي نحو خدمة المتقاعد وتوفر كافة السبل والتسهيلات لهم خاصة بان البعض منهم قد خرج من الخدمة طواعية والبعض الاخر خرج إما بسبب مصداقيته العالية وحرصه على المصداقية الا ان بعض المديرين والمسئولين لا يحبذون تلك الصفات التي يتخذها بعض المتعاقدين وخاصة الذي لا يجامل او يصفق لهم.

مضيفا ايضا بان هناك تساؤلات كثيرة مطروحة كما ايضا هناك كفاءات قطرية متميزة لم يتم استغلالها بالشكل الامثل لاسباب التي ذكرتها فمثلا "انت استغنيت عني، هل استطعت ان تجلب افضل مني "والاعظم من ذلك انا على علم بان هناك مسئولا قد استغنى عن عدد كبير من الموظفين واحالهم للتقاعد بالرغم من السمعة التي يتحلون بها وكانوا من اصحاب الخبرة والكفاءة والهدف من قراره هو رغبته في جلب المقربين منه وهذا ما حصل فى الاخر !    

 

اضافة الى ذلك هناك معيار للاسف لدى بعض المؤسسات هو من يقدم الولاء اولاً فاذا انت من ضمن هذه الفئة ستكون في اعلى رفاهيتك وامتيازاتك وقد يصل العمر بك 80 سنة وانت لازلت على قيد العمل برواتب كاملة اما اذا كنت من الفئة الاخرى التي تعتبر بنظرهم "المنبوذة" بسبب توضيح اوتعديل الاخطاء او المهنية والبعد عن المجاملات لما فيه من مصلحة البلاد والمواطن والجمهور فانت عدو يتطلب عليك المغادرة فوراً الى التقاعد الامر الذي قد يفقدك رواتبك التي قد تصل الى النصف وقد لا تستطيع استلام راتبك بسبب خصومات الاقساط والدين في البنك بالرغم من صغر سنك الذي لا يتجاوز 40 سنة وانت في قمة العطاء ومشهود لك امام الجميع بالافكار والذكاء وحسن الادارة الا ان المزاجية حالت دون ذلك.

ناجي النعيمي: بعض المتقاعدين من حملة الدكتوراه لا يتعدون سن الأربعين

قال ناجي النعيمي من الضروري على وزارة التنمية التنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات بتشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال المتقاعدين في خبراتهم التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية وهذا ما يتناسب معهم لسد النقص في بعض الجامعات والكليات المحلية خاصة بان البعض منهم من ذوي الاعمار التي لا تتجاوز 40 سنة لكن لم يحالفهم الحظ في الاستمرار بجهات عملهم بالرغم من الرغبة في العودة الى اعمالهم او نقلهم الى اي جهة وتقاريرهم السنوية لا تقل عن امتياز في معظم السنوات التي خدموا بها.

وأشار النعيمي ولو نظرنا الى أعداد المتقاعدين حسب الاحصائية الصادرة من قبل الهيئة فإن اعدادهم الاجمالية 6392 متقاعدا من ذكور واناث، فانه لو وجدت اللجنة التي نقترح ان تبادر بها وزارة التنمية تكون على شكل فرز للاعمار والتخصصات والرغبة في العودة للاعمال المكتبية او التدريبية او كمفتشين لدى بعض الوزارات التي صرحت بعضها بانها تعاني من نقص في اعداد المفتشين فان الاجدر هو تعيين هذه الفئة التى يعاني البعض منها من وقت الفارغ القاتل او النقص المادي نتيجة تحويله الى التقاعد ما قد ينذر ذلك الى تفكك الاسرة او الامراض النفسية التي لا ذنب للمتقاعد فيها.

واضاف هناك ايضا قلة في اعداد القطريين والقطريات العاملين في المدارس والجامعات ممكن الاستفادة منهم خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والماجستير واعمارهم مناسبة للعمل في تلك المهام علاوة على ان البعض منهم قد يستطيع العمل في مجال الاشراف او التوجيه.

 

واعتبر النعيمي انه لو طبق قانون التقاعد بشكله الصحيح دون استغلاله لاهداف اخرى (ما راح ينظلم احد) خاصة بان اسباب التقاعد تكون معروفة وهي إما بلوغ سن التقاعد 60 سنة او الوفاة او لاسباب مرضية ولكن هناك ثغرات للاسف استغلها البعض لاحالة من هم دون اعمار 60 سنة خاصة في البند غير التأديبي الذي يلزم على الوزارة او المؤسسة تسديد فارق العمر وتسديد باقي الاشتراك وهذا ما يكبد مبالغ كبيرة والهدف قد يكون في اغلب الاحيان هو التخلص من الموظف حتى لو كلف تلك المبالغ على اساس قانوني الامر الذي نعتبره استغلالا وسذاجة.

يوسف المحمود: آن الأوان لوزارة التنمية على العمل نحو استغلال الكفاءات والخبرات

قال يوسف المحمود ان الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد ونعتقد بان لوزارة التنمية دورا كبيرا في عمل لجنة تختص باستغلال الكفاءات واصحاب الخبرات خاصة ان البعض منهم توجد لديه المؤهلات الكافية عمريا وصحياً وثقافيا فما المانع لو تم عرض عليهم وظائف استشارية بعقد منفصل عن العقود التوظيفية وان تكون محدودة المدة وقابلة للتمديد الامر الذي سينعكس ايجابا لكلا الطرفين..

واضاف المحمود بان البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة فان مثل هذه التصرفات التي قد تأتي فى ليلة وضحاها وقد يتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد بسبب خلاف على عمل قد يكون على حق ولكن المسئول ليست لديه الرغبة في الجدال الامر قد يدفعه الى التخلص منه من خلال احالته للتقاعد ويفقد تلك المميزات دون وجه حق وقد يصل راتبه الى 7000 ريال كل حسب درجته الوظيفية.

وطالب المحمود بضرورة اعداد لجنة استشارية تختص بالنظر في مثل هذه الحالات التي لديها الرغبة في الاستمرار في العمل او البعض قد لا توجد لديه الرغبة في الرجوع الى العمل ولكنه يستطيع تقديم المشورة والاستشارة للوزارات والمؤسسات نظير راتب او مكافأة مالية يتقاضاها علاوة على اهمية انشاء لجنة تختص بطلبات التظلم للمتقاعدين التي قد يكون قرار احالتهم الى التقاعد نتيجة اهواء شخصية بعيدا كل البعد عن الاسباب الرئيسية للتقاعد.

علي الرميحي: لجنة تظلم المتقاعدين يغلب عليها المجاملة والتسويف

قال علي الرميحي ان هناك كفاءات مشهود لها امام الجميع بعملها وتفانيها والاخلاص على اكمل وجه وانا شخصيا على معرفة ببعض الاشخاص الذين لم تزد اعمارهم على 40 سنة تمت احالتهم للتقاعد دون سبب واضح واستبدالهم بخبراء تزيد اعمارهم عن 70 سنة وهنا يكمن السبب على ان الاول لديه وضوح واخلاص فهل من المعقول ان تتم احالته للتقاعد ؟! وهل من الانصاف تحطيمه لانه اراد مصلحة العمل ؟ خاصة البعض منهم يحملون درجات عالية من الشهادات ومعظم تقاريرهم السنوية لا تقل عن الامتياز.

واشار الرميحي اذا كانت الجهة التي احالت ذلك الموظف دون اي مبرر وبصورة فجائية دون مراعاة ونظر الى صغر سنه والى الشهادات العلمية التي حصل عليها فينبغي وجود لجنة تمتاز بشفافية ومصداقية بعيدا كل البعد عن المجاملة لانه في حالة الاستمرار بهكذا تصرف قد يصبح في القريب الاجل عرف يتوارثه ابناؤنا على مر الزمن الامر الذي قد يضر بالوطن والمواطن.

واضاف الرميحي الاقتراح الاول بانشاء لجنة استشارية او " لجنة استقطاب المتقاعدين " تختص في اعمالها على استقطاب القطريين المتقاعدين كل حسب تخصصه ومؤهلاته وعمره وعلى الوظيفة المناسبة له سواء كانت استشارية او محدودة العقد خاصة بان هناك اعمارا من العنصر الرجالي او النسائي في قمة العطاء ما يتطلب تضافر الجهود نحوهم من خلال الاستفادة من خبراتهم اما الاقتراح الثاني هو تحسين اداء لجنة تظلم المتقاعدين التي لا تنظر الى طلبات المتظلمين بصورة حيادية ويغلب الامر عليها المجاملة والتسويف ما يخلق ذلك صورة غير صحيحة على اداء تلك اللجان التي قد تتسبب مستقبلا الى فقدان المصداقية بين الجمهور وبين الموسسات.

شيخة الجفيري: القطري أولى من غيره.. والمتقاعدون "كنز ثمين"

من جانبها قالت عضو مجلس البلدي شيخة الجفيري اننا نتأمل من الوزير الحالي بوزارة التنمية سرعة التدخل وتوجيه المسئولين لدى الوزارة باهمية العمل على انشاء لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين مكونة من اعضاء من داخل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد على العمل والسعي وحث الجهات والمؤسسات على ضرورة استقطاب هذه الفئة التي اعتبرها انا وغيري "كنزا ثمينا" يتوجب على الجميع استغلالها على حسب المؤهلات والدرجات التي كانوا يعملون بها لما له من مردود ايجابي سيتحقق للجميع سواء على مستوى الدولة والجهة نفسها والمواطن..

وأضافت الجفيري ان هناك الكثير من المتقاعدين الذين تمت احالتهم الى التقاعد بسن مبكرة لاسباب مختلفة وتصل لدى البعض في عمر الثلاثين سواء كانوا رجالا او نساء الامر الذي يتطلب من وزارة التنمية احتضانهم من خلال توظيفهم في الجهات التي تعاني من النقص باعتبار ان المواطن القطري اولى من غيره خاصة بان بعض هيئات التدريس من جنسيات اخرى وصلت اعمارهم الى ما فوق السبعين وان ابناءنا وبناتتا في مقتبل الاعمار وقد تكون هناك اشكاليات حدثت ما تسبب في احالتهم الى التقاعد وانني على يقين بان هناك كفاءات جمة وفي مؤهلات عليا والمواطن القطري اثبت جدارته على كافة الاصعدة.