رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

4353

شدد على ضرورة التحقق من الروابط والتعامل مع المواقع الإلكترونية الموثوقة ..

الملازم عبدالرحمن البوعينين: جميع بلاغات التهديد والابتزاز الإلكتروني تتم في سرية تامة

14 نوفمبر 2018 , 07:30ص
alsharq
أدار الندوة: جاسم سلمان / أعدها للنشر: عمرو عبدالرحمن

* قطر تبذل جهوداً إقليمية وعالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
 
 
قال الملازم عبدالرحمن عبدالله البوعينين من قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، خلاوة ندوة نظمتها "الشرق" بعنوان "الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها"، إن نسبة المستخدمين للإنترنت في قطر خلال العام 2016 بلغت 94% وهي تعتبر من أعلى النسب في الشرق الأوسط، موضحاً أن الاستخدام الكثيف للإنترنت عادة ما ينتج عنها ارتكاب بعض الأشخاص جرائم عبر الشبكة العنكبوتية، لذا رأت الدولة ضرورة حماية المستخدمين عبر تشريعات وقوانين رادعة.
 
وشرح الملازم عبدالرحمن البوعينين، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والضحية في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين.
 
وأضاف البوعينين أن هناك العديد من الدوافع لارتكاب الجرائم الإلكترونية أبرزها عدم وجود تشريع دولي رادع، وسهولة الاستخدام وقلة التكلفة، وتدني مستوى المخاطرة، وغياب الحدود الجغرافية للجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاص بدولة قطر، ساهم في مواجهة جميع هذه الجرائم، حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لجرائم الاعتداء على الأنظمة والبرامج ، وجرائم المحتوى.

وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية عديدة ونذكر منها السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد والاعتداء على الحياة الخاصة .

 
وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وحظر المعتدي من كافة البرامج التي يستخدمها لتهديد الضحية ، علما ان الإدارة باستلامها للبلاغ تقوم باتخاذ الإجراءات بشكل سري تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص.
 
وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الأشخاص دون علمهم أو رضاهم أو انتهاك خصوصياتهم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات.
 
ووجه البوعينين العديد من النصائح الهامة لتجنب الوقوع ضحية إحدى الجرائم الإلكترونية، مثل استخدام كلمات مرور قوية للحسابات ، وعدم فتح الروابط الواردة من جهات مجهولة، والتعامل مع المواقع الالكترونية الموثوقة أثناء التسوق الالكتروني ، وتجنب الاستجابة للمكالمات مجهولة المصدر ، والمحافظة على الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتجنب الرد على الإساءات وسرعة الإبلاغ حال التعرض لاي جريمة ، ومراقبة الأبناء أثناء استخدامهم الانترنت.
 
وأكد أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط اليه من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحساباته الشخصية ، كما أن البعض يُطلب منه عبر رسائل نصية أو البريد الالكتروني الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر هذه الرسائل ، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته.
 
وأضاف أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من الجرائم التي لا تكتفي بتهديد الأشخاص فحسب بل يتعدى تهديدها لكافة مؤسسات الدولة المختلفة. ودولة قطر تبذل جهوداً متميزة إقليمياً وعلى المستوى العالمي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أرست أساساً تشريعياً متيناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية كما أنشأت الأجهزة المتخصصة ذات الكفاءة لتحقيق وضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم . مؤكدا ضرورة التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع في سبيل مواجهة الجرائم الإلكترونية، لأن هناك واجبا كبيرا على كافة المؤسسات العامة والخاصة لتقوم بدورها تجاه المجتمع في مجالي التوعية والتثقيف.

مساحة إعلانية