أطلقت مجموعة من طالبات قسم الإعلام بجامعة قطر حملة توعوية حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية مواجهته وقام بتنفيذ الحملة كل من الطالبات زينب عبد الرحمن عبدالله وأروى محمود العامري وسارة وليد عبد الله وشيخة محمود العامري وبإشراف الدكتور مجدي الخولي. وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بين أفراد المجتمع القطري حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتوعية المجتمعية حول سبل الوقاية منه ومواجهته إلى جانب التوعية بالإجراءات القانونية حول الابتزاز الالكتروني.. وأكدت الطالبات لــ الشرق أن الحملة تستهدف فئة الشباب والمراهقين وتسعى إلى توعية الجمهور بمخاطر الاحتيال المالي والتهديدات السيبرانية مثل التصيد الاحتيالي والمكالمات الاحتيالية وتسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية واتباع إستراتيجيات عملية لتجنب الوقوع ضحية لهذه التهديدات كما أنها توعي الشباب حول المكالمات الاحتيالية والتهديدات والاختراقات الرقمية واختراق الخصوصية وتستهدف عملاء البنوك لتوعيتهم حول كيفية التعامل مع المكالمات المشبوهة والتأكد من مصدر المعلومات قبل مشاركته. وأشارت الطالبات أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزیز الأمن الرقمي والسیبراني والوعي المجتمعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وهي موجهة لفئات معینة وهي الفئة الأكثر استخداما للإنترنت من المراهقين والشباب بهدف تقوية المجتمع ضد التهديدات الإلكترونية.. وأشارت الطالبات أنه وفي عصر التطور السريع والتكنولوجيا المتقدمة أصبح الابتزاز الإلكتروني أحد أخطر التهديدات الرقمية التي يواجهها الأفراد حيث أصبح الإنترنت ليس فقط مكانًا للتواصل والمشاركة، ولكن ساحة للإساءة في بعض الأحيان واقتحام الخصوصية. فالابتزاز الإلكتروني هو استخدام التهديد للحصول على مكاسب مالية أو غيرها عن طريق استغلال معلومات حساسة للشخص ضحية الابتزاز. تلك المعلومات قد تكون شخصية أو مهنية أو حتى عائلية ويتم استخدامها كأداة ضغط لتحقيق أهداف المبتز. هذا وتتنوع أساليب الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير، مما يجعل من الصعب أحيانًا التعرف عليه في بدايته فقد يبدأ الأمر برسالة بريئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بريد إلكتروني، ولكن سرعان ما تتطور الأمور لتصبح تهديدًا صريحًا؛ فالمبتزون قد يستخدمون صورًا شخصية أو محادثات خاصة أو حتى معلومات مالية للضغط على الضحية وذلك لأنه عادةً ما يكون الهدف الرئيسي لهم هو الحصول على المال أو خدمات معينة من الشخص المستهدف، تحت تهديد نشر تلك المعلومات.ولهذا فقد يتسبب تعرض الضحية للابتزاز في آثار نفسية خطيرة عليه منها القلق، الخوف، والشعور بالعجز، ففي كثير من الحالات، يخشى الضحايا من اللجوء إلى السلطات خوفًا من الفضيحة أو التعرض للمزيد من الأذى؛ هذا الخوف يزيد من قوة المبتزين ويجعلهم أكثر جرأة في تكرار أفعالهم. مما يوجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بكيفية حماية أنفسهم على الإنترنت، والحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية بالإضافة الى تفعيل إعدادات الخصوصية واتخاذ بعض الخطوات الأساسية التي يمكن أن تقلل من المخاطر، إضافة إلى ذلك يتعين على الجميع تعلم كيفية التعرف على العلامات المبكرة للابتزاز الإلكتروني واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة قبل أن يتفاقم الموقف. وقالت الطالبات ومن هذا المنطلق يظهر دور التوعية المجتمعية والتي تبدأ بالتوعية بدور الأجهزة الأمنية والقانونية في مكافحة الابتزاز الإلكتروني أمر أساسي، فالكثير من الأفراد يجهلون أن هناك قوانين صارمة تحميهم من هذا النوع من الجرائم، وأنه يمكنهم اللجوء إلى السلطات دون خوف من الفضيحة. فالحكومات والهيئات القانونية تضع سياسات قوية لملاحقة المبتزين ومحاكمتهم، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون تعاون الأفراد .

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل أمان أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة محاضرة توعوية بعنوان الابتزاز التكنولوجي ضمن ورش أمان التوعوية خلال فترة الصيف، حيث قدمها الأستاذ عبدالعزيز المهندي اخصائي بإدارة التوعية المجتمعية وعدد من منتسبي مركز أمان. تأتي هذه المحاضرة التوعوية ضمن النشاط الصيفي للمركز القطري الثقافي للمكفوفين في فترة الصيف، بهدف المساهمة في رفع الوعي المجتمعي حول القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية، فجاء التعاون مع مركز أمان لتسليط الضوء على عدد من المحاور المتعلقة بالابتزاز التكنولوجي، كمفهوم الابتزاز التكنولوجي وأسبابه وكيفية مواجهته والحماية من مخاطره. كما تمت الاشارة الى عدد من الارشادات التي يتم من خلالها حماية البيانات والمعلومات الخاصة من السرقة، وذلك من خلال تنظيف الهاتف بشكل جيد قبل بيعه لشخص اخر مهما كانت صلة القرابة أو الصداقة وعدم اجراء محادثات صوتية او فيديو مع الغرباء بغض النظر عن الاسباب، وعدم ارسال المحتوي الشخصي لشخص اخر مهما كان السبب وأخذ الحيطة من الوقوع ضحية لأفراد تم التعرف عليهم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معهم بحذر شديد، بالإضافة لاعتماد كلمات السر القوية لكافة الحسابات وتغييرها بشكل دوري بحيث يصعب تخمينها، كما أكد المحاضر على دور الاسرة والوالدين تحديدا في تخصيص وقت للعب للأبناء ومراقبتهم

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الحذر للوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني، مشددة على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حال حدوث ذلك. ونشرت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، فيديو يتضمن مشاهد تمثيلية لفتاتين تتعرض إحداهما لجريمة الابتزاز الإلكتروني بعد تلقيها رسالة يبدو أنها تحمل رابطاً من مصدر مجهول، لتصطدم بأحد المحتالين يحاول ابتزازها طالباً منها أموالاً مهدداً: بتدفعين والا أنشر؟ وينصح الملازم أول فهد علي النعيمي ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية خلال الفيديو بأنه لكي تتجنب تعرضك للجرائم الإلكترونية يجب عدم فتح الروابط مجهولة المصدر وفي حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني يوصى بعدم التواصل مع المبتز والتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق مطراش 2 أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن، وهو ما فعتله صديقتها التي تظهر بجانبها بمطالبتها بالتوقف عن الرد والتواصل مع المبتز، والدخول على تطبيق مطراش 2 والإبلاغ عن ما حدث. فيديو| وزارة الداخلية: في حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني أو أي جريمة إلكترونية أخرى، لا تتردد في التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على الهاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757) أو تطبيق مطراش2 أو البريد الإلكتروني [email protected] pic.twitter.com/1nROWy2twn — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 4, 2024 وأوضحت وزارة الداخلية أنه في حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني أو أي جريمة إلكترونية أخرى، لا تتردد في التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على الهاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو تطبيق مطراش2 أو البريد الإلكتروني [email protected]

قضى قضاء التمييز إعادة دعوى إدانة سيدة بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في تهديد المجني عليه، للمداولة أمام محكمة أول درجة مرة أخرى، لدراسة الأدلة المقدمة في الدعوى. وكانت سيدة قد تقدمت بطعن للقضاء على الحكم المطعون فيه، والذي أدانها بجريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في تهديد وابتزاز المجني عليه، والذي شابه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وانّ المحكمة أضافت إلى الاتهام واقعة أخرى وردت بأمر الإحالة. ولم يلتفت الحكم لدفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة إلى محكمة أول درجة بوصف أنها استخدمت الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز المجني عليه والتسبب له بفضيحة لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وطلبت عقابها بالمادتين 9 و53 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعنة 10 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام، ومصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة، ثم عارضت الطاعنة وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، ورفض الدعوى المدنية. وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بتغريم الطاعنة 10 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة. وطبقاً لنصّ المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف للطاعنة تهمة أخرى لم ترفع بها الدعوى ومستقلة عن التهمة التي رفعت بها ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله. وأنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى الجنائية وفقاً للمادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية، أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها. ومما تقدّم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها وفقاً للمادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية.

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني واختراق الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية اتباع بعض الخطوات لتصفح الإنترنت بأمان. وقالت عبر فيديو توضيحي بحسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن حساباتك على مواقع التواصل قد تعرضك للخطر والابتزاز حال تعرضها للاختراق، لذلك يجب الحرص على على تصفح الإنترنت بأمان من خلال الخطوات التالية: 1- يوصي الخبراء بالحد من نشر المعلومات الشخصية خصوصاً تلك التي تعرضك للخطر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تفاصيل عنوانك وروتينك اليومي ورقم هاتفك أو صور بطاقاتك الشخصية. 2- تجنب نشر أي معلومات قد تدفع أحداً إلى تتبعك ومعرفة تفاصيل حياتك. 3- لا تفتح أي رابط مجهول المصدر تظن أنه مشبوه فقد يكون بوابة لاختراق حسابك. 4- تحقق من سياسة الخصوصية التي يوفرها الموقع وحدّثها واستفد منها قدر الإمكان. 5- استخدم برامج مكافحة الفيروسات وحدّثها باستمرار. 6- احذر أثناء التسجيل في برنامج الطرف الثالث كتطبيقات الألعاب التي تتطلب التسجيل عليها بحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وحاول دائماً استخدام بريد إلكتروني منفصل لمثل هذه البرامج.

لقيت فتاة مصرية حتفها بعدما قررت التخلص من حياتها بمحافظة الشرقية، جراء تداول صور خادشة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الحالة الثانية في غضون شهر حيث سبقتها فتاة أخرى كانت ضحية الابتزاز الإلكتروني، وأحدثت قضيتها ضجة في مصر . وفي تفاصيل الواقعة وفق وسائل إعلام مصرية، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً جثة هامدة وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تستخدم في حفظ حبوب الغلال . ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أقاربها أن الطالبة هايدي أنهت حياتها بسبب تسريب صديقتها صورا شخصية لها لشباب بالقرية وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال قريب لها إنها لم تكمل عامها الـ 15 وأنها أنهت حياتها خوفًا من التشهير بها، مطالبا الأجهزة الأمنية بحقها. وقال آخر إن شباب القرية ابتزوا المتوفية بصور شخصية لها تم تسريبها من خلال صديقة لها، وطلبوا منها أشياء غير أخلاقية. لكن المتوفية رفضت طلباتهم فنشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أصابها بحالة من الاكتئاب بعد أن علمت أن أهلها والجميع بالقرية سوف يشاهدون صورها. يذكر أن محافظة الغربية (غرب البلاد) قد شهدت في الأسبوع الأول من يناير واقعة مشابهة، وهي قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، والتي قررت التخلص من حياتها بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.

قال المحامي الدكتور جوهر زايد المهندي في حوار لـ الشرق أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس جرائم التصيد والابتزاز الإلكتروني. وأوضح أنه وبحسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. كما أضاف أن الفصل الثالث من القانون والذي خصص لجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني احتوى على مادتين هما المادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: 1. استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. 2. تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وعرّف المحامي المهندي الابتزاز الإلكتروني على أنه تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وقال للشرق أن سبب ممارسة الابتزاز من البعض يكون إما بغرض ارتكاب الجريمة والحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك، وهذا ما يطلق عليه في عرف القانون مع سبق الإصرار والترصد، ويعتبر ممارساً لهذا النوع من الجرائم، والتفسير الآخر هو المرض النفسي الذي يصاحب المبتز ويجعله يمارس تلك الجرائم كهواية سواء بعلم أو بدون علم بخطورتها وعواقبها. وذكر عدداً من طرق الابتزاز الإلكتروني التي توقع الأفراد ضحية لهذا النوع من الجرائم، منها الرسائل مجهولة المصدر، ومشاركة البيانات والمعلومات عبر الهاتف، أو الرسائل، أو البريد الإلكتروني، أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: لتفادي الوقوع في هذه الجريمة لابد من التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل بشكل مباشر مع البنك أو مزوّد الخدمة، وعدم الدخول للمواقع المشبوهة وغير الموثوقة.

أكد المحامي الدكتور جوهر زايد المهندي أنّ الجرائم الإلكترونية تستنزف الموارد البشرية والمادية للدولة، وتلحق الأضرار الاجتماعية والنفسية بالضحايا والشباب ممن يقعون في فخ الابتزاز الإلكتروني والتصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في حوار لـ الشرق: إنّ ازدياد مستخدمي الإنترنت في العالم أدى إلى تعدد جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني من خلال الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا من الشباب وصغار السن للإيقاع بهم، مؤكداً أنّ الأسرة والتوعية هما خط الحماية والدفاع الأول عن الفرد إلى جانب الحذر الشديد عند التعامل مع الشبكة المعلوماتية. وحذر الشباب من فتح روابط إلكترونية مشبوهة والدخول لمواقع مجهولة المصدر أو قراءة رسائل أو الدخول لتطبيقات غير آمنة لتفادي الوقوع في فخ المتصيدين. فإلى الحوار: ـ كيف تصدت القوانين القطرية لجرائم التصيد الإلكتروني ؟ وفي قطر كانت الاستجابة عالية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها، فقد تم تسخير كل الإمكانيات لتقوم المؤسسات المعنية بدورها الكامل في التشريع وإنفاذ القانون، فتكاملت الجهود لتعزيز الوعي والمعرفة بخطورتها. فقد تم إقرار قانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية المختلفة وفق نصوص قانونية وعقوبات واضحة للحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها. كما صدر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية، وهي جهود تشريعية أدركت خطورة هذه الجرائم وأقرت آليات للتعامل معها وفق القانون. ـ لماذا تحولت التكنولوجيا من ثقافة إلكترونية إلى مكان لوقوع الجرائم ؟ لا يخفى عليكم التطور الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات، وظهور تطبيقات وبرامج في كل دقيقة، وازدحام الفضاء الرقمي بها، مما جعل المتلقي لا يفرق بين المفيد والضار، ونتيجة لهذا الخلل في المحتوى استغل ضعاف النفوس هذا الموقف للإيقاع بالضحايا، وبقدر المنفعة المتوقعة من التكنولوجيا تحولت لجريمة عابرة للحدود يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن يقع ضحية لها وإن لم يكن على درجة عالية من الحذر والمعرفة. ـ لماذا ازدادت جرائم التصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الاحتيال أو التصيد الإلكتروني أحد أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً، وزاد في السنوات الأخيرة لتزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فقد زادت جرائم التصيد والاحتيال على الأفراد بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على شبكة الإنترنت وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، فأصبح العمل والتسوق والترفيه أمرا يمكن إجراؤه على شبكة الإنترنت بكل سهولة عن طريق هاتف محمول وبوجود شبكة إنترنت وبخطوات بسيطة للغاية. وهناك أسباب عديدة منها عدم وعي الجمهور وسرعة استجابته للهاكرز أو المجرم، كذلك هناك أسباب تكنولوجية تتعلق بذكاء المجرم وطريقة اختياره للضحايا، حيث نجد استهداف فئات معينة من المجتمع يسهل استدراجهم ثم يقعون في الفخ. كما أن هناك أسباباً تتعلق بعدم المعرفة، فالكثير من الجرائم تقع لأن المجني عليه يقوم بفتح رابط دون التأكد من الجهة المرسلة، أو يقوم بالرد على الهاتف دون التأكد من الشخص المتصل، لذلك نجد البنوك والمؤسسات المالية تحذر عملاءها من الرد على أرقام غير معروفة أو فتح روابط غير موثوقة ومجهولة المصدر. كذلك الحال بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تحتاج إلى الحذر الشديد في التعامل معها، والتأكد من الجهة قبل تنفيذ أي عملية شراء أو إدلاء بمعلومات خاصة. ـ كيف عالج القانون جرائم التصيد الإلكتروني؟ جرائم التصيد الإلكتروني هي صورة من صور السرقة الرقمية وعمليات الاحتيال والاختراقات بهدف الاستحواذ على معلومات وبيانات تتعلق بالأفراد من مستخدمي شبكة الإنترنت؛ من خلال المواقع الإلكترونية أو الرسائل البريدية أو الروابط التي تطلب من الشخص تقديم معلومات خاصة به، وتحديدًا كلمات المرور لحساباته الشخصية والمالية والسطو عليها. ففي قطر ولله الحمد عالج القانون رقم (14) لسنة (2014) هذا النوع من الجرائم من خلال إقرار عقوبات مشددة على مرتكبي الجريمة، وحدد جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية. ـ ما العقوبات التي قررها لمرتكبي هذا النوع من الجرم؟ حوى الفصل الثالث من القانون والذي خصص لجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني مادتين هما المادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: 1. استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. 2. تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. ـ ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وبحسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ـ لماذا يعمد البعض لابتزاز الآخرين؟ هناك تفسيران، الأول: ممارسة الابتزاز بغرض ارتكاب الجريمة والحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك، وهذا ما يطلق عليه في عرف القانون مع سبق الإصرار والترصد، ويعتبر ممارساً لهذا النوع من الجرائم، والتفسير الآخر هو المرض النفسي الذي يصاحب المبتز ويجعله يمارس تلك الجرائم كهواية سواء بعلم أو بدون علم بخطورتها وعواقبها. ـ وكيف يتم الابتزاز الإلكتروني؟ هناك عدة طرق وأساليب يقع فيها الشخص ضحية لهذا النوع من الجرائم، لعل أبرزها التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، ومشاركة البيانات والمعلومات عبر الهاتف، أو الرسائل، أو البريد الإلكتروني، أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولتفادي الوقوع في هذه الجريمة لابد من التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل بشكل مباشر مع البنك أو مزوّد الخدمة، وعدم الدخول للمواقع المشبوهة وغير الموثوقة. ـ تفاقمت في السنوات الأخيرة الجرائم الإلكترونية محلياً وعالمياً.. وما زال كثيرون يقعون ضحايا هذا النوع من الجرائم؟ لماذا؟ لعل أحد أهم الأسباب التي أدت لذلك هو التطور والزخم الكبير في التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تمكن جيل من الشباب من التعامل معها بشكل احترافي يسبق حتى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لذلك نجد أن مجموعات الهاكرز على سبيل المثال متقدمة على الأنظمة الحكومية للدول، وترتكب الجريمة أولاً ثم تجعل الدول والمؤسسات تتعامل معها بردة الفعل برغم الميزانيات الضخمة المخصصة لبرامج الحماية من الهجمات الإلكترونية. كذلك ازدياد معدلات المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي، وانجرافهم نحو استخدامات التطبيقات والتقانات الجديدة دون وعي وحذر، وهو ما يترتب عليه سهولة ارتكاب جرم الابتزاز والاحتيال. واعتقد أن الأمر يحتاج إلى وعي الأسرة والمجتمع وتعزيز المعرفة من خلال خطط وإستراتيجيات مُحكمة، تتكامل مع جهود الدولة في جوانب حمايتها لمنظومة العمل الإلكتروني والرقمي، وتطوير التشريعات وتحديثها بشكل دوري، باعتبار أن قضية الأمن الإلكتروني أضحت تمثل جانباً مهماً من الأمن القومي.

أثارت واقعة انتحار فتاة مصرية (17 عاماً) بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني الكثير من الجدل، حول حماية الفتيات والنساء من هذا النوع من الابتزاز. كانت الفتاة المصرية قد رفضت مواعدة من قام بابتزازها، ليقوم هذا المبتز بفبركة صور لها ونشرها، ما أدى إلى تعرضها لضغط نفسي ومجتمعي، وقامت على إثره بالانتحار .. والسؤال الذي بات يطرحه الكثيرون بقوة: كيف نحمي بناتنا من الابتزاز الإلكتروني؟ ويقول خبراء لـ الشرق إن جرائم الابتزاز الالكتروني تركز على ابتزاز النساء، خصوصاً القاصرات منهن، بصفتهن الحلقة الأضعف والأقل قدرة على المواجهة غالبا خوفا من العائلة والمجتمع، وقدموا عدداً من المقترحات لحماية النساء والفتيات من الوقوع ضحايا لجرائم الابتزاز الإلكتروني وتقول د.أسماء علي القره داغي المحامية بالتمييز إن القانون القطري أولى اهتماما خاصا بتلك الجرائم، حيث وضع القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم تهديد أو ابتزاز حيث نص في مادته رقم 325 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل. هذا بالإضافة الى القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث نص في مواده (8 و 9) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ونصحت جميع فئات المجتمع وبخاصة النساء باللجوء الى الجهات المعنية للإبلاغ عن تلك الجرائم وعدم الرضوخ ابداً لمرتكبي جرائم الابتزاز. ودعا الإخصائي النفسي محمد الشاعر إلى الانفتاح على أساليب تربوية حديثة تراعي خصوصية هذا الجيل، تستمع له وتؤطر طموحاته بلمسة إبداعية مبتكرة، تقطع الطريق أمام المتربصين بهم من وراء الشاشات. ودعا إلى توجيه الآباء والأمهات النصح لأبنائهم بأهمية التعامل الصحيح مع وقائع الابتزاز الإلكتروني التي يكون أبناؤهم ضحايا لها. كما يقول الإخصائي النفسي محمد عبد الكريم الزواهره إن الدور الرقابي من قبل الأهل، والتشديد والحرص على طُرق استخدام تلك المواقع ومعرفة ما تنشر بحسابات أبنائهم وبناتهم، كما يؤكد الإخصائي الاجتماعي عماد الزوري أن الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار الابتزاز الإلكتروني تتنوع بين سوء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وضعف الوازع الديني والأخلاقي من جهة أخرى، مرورا بانشغال الوالدين عن حاجيات الأبناء والانفصال عنهم عاطفيا،

الوعي القانوني والإبلاغ عن الجرائم وعدم الرضوخ لمرتكبيها ضرورة الانفتاح على أساليب تربوية حديثة تراعي خصوصية هذا الجيل وتحميه من مخاطر التكنولوجيا التفكك الأسري وتشويه السمعة من نتائج الابتزاز الإلكتروني أكد اختصاصيون أن الثورة الالكترونية والرقمية في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت أحد أهم العوامل التي تشكل هوية وصفات المجتمعات الحالية، فلم تترك الثورة الرقمية الالكترونية الهائلة ميداناً إلا وولجته ولعبت فيه دوراً كبيراً ولكن لكل ابتكار وتقدم يحمل بين طياته بذور مشاكل وسلبيات وسوء استخدام، منها جرائم الابتزاز الالكتروني وبخاصة ابتزاز النساء، خصوصاً للقاصرات منهن، بصفتهن الحلقة الأضعف والأقل قدرة على المواجهة غالبا خوفا من العائلة والمجتمع. وأكدوا لـ الشرق ان مفهوم الابتزاز الإلكتروني ظهر خلال السنوات الأخيرة مرتبطا ارتباطا وطيدا بالتطور الكبير والمتسارع الذي عرفه المجال التكنولوجي، ويقصد به استخدام الوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الآخر بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعنوي، الإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية عبر تلفيق الفضائح وإلصاق التهم، ونشر أسرار ومعلومات خاصة وحميمية، مما يجبر الشخص الضحية على دفع مبالغ مالية أو الرضوخ مكرها لطلبات من يمارس عليه الابتزاز. وأشاروا إلى عدة اقتراحات لحماية النساء والفتيات من الوقوع ضحايا لجرائم الابتزاز الإلكتروني. موضحين ان القانون وضع عقوبات صارمة للجرائم الإلكترونية عموما. ///////////////////////////////////////////// د.أسماء القره داغي: القانون يحمي هذه الانتهاكات قالت د.أسماء علي القره داغي محامية بالتمييز ان ابتزاز النساء الكترونيا قد يكون عن طريق عرض صور قد تكون صحيحة نادرا، ولكنها في غالب الاحوال ما تكون صورا مفبركة أو ممنتجة بواسطة البرامج والتطبيقات التي تتيح ذلك، فتقع المجني عليها نتيجة الابتزاز ضحية اشخاص يطمعون فيها لغايات مرفوضة وغير شرعية أو لسلب أموالها مرة تلو المرة مع تهديدها وابقاء سيف عرض الصور والمشاهد والفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي أو ارسال هذه الصور الى احد أقاربها سيفا مسلطا على رأسها وطريقة من طرق جلب المال وابتزاز النساء خوفا من الفضيحة. ولقد أولى القانون اهتماما خاصا بتلك الجرائم، حيث وضع القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم تهديد أو ابتزاز حيث نص في مادته رقم 325 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل. هذا بالإضافة الى القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث نص في مواده (8 و 9) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وفي النهاية لا يسعنا الا ان ننصح جميع فئات المجتمع وبخاصة النساء بضرورة الوعي القانوني ومعرفة حقوقك القانونية واللجوء الى الجهات المعنية للإبلاغ عن تلك الجرائم وعدم الرضوخ ابداً لمرتكبي جرائم الابتزاز. ////////////////////////////////////////////////////// محمد الشاعر: ظاهرة خطيرة على المجتمع قال محمد الشاعر اخصائي نفسي: استنادا إلى المعطيات المتداولة إعلاميا، يمكننا القول إن الظاهرة متفشية بشكل أكبر في أوساط الشباب والمراهقين القاصرين. وبالتالي فالمدخل التربوي يشكل العامل المحوري في الحد من الظاهرة، المحاضن التربوية كالأسرة والمدرسة وغيرها، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدورها وأداء رسالتها على الوجه الأكمل، من خلال القطع مع النمط التربوي التقليدي المرتكز على الإملاء والرقابة والتلقين، والانفتاح على أساليب تربوية حديثة تراعي خصوصية هذا الجيل، تستمع له وتؤطر طموحاته بلمسة إبداعية مبتكرة، تقطع الطريق أمام المتربصين بهم من وراء الشاشات. الخطر المحدق بأبنائنا اليوم جراء استخدامهم للوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يستدعي أن يكون الوالدان في يقظة مستمرة ومتابعة دائمة لفلذات أكبادهم، فما أحوج أبنائنا اليوم إلى الإنصات والحوار والمناقشة، فعندما لا تلبي الأسرة هذه الاحتياجات، أمر طبيعي أن يبحث عنها الطفل في فضاء آخر ولو كان افتراضيا، وبالتالي تقع على الوالدين مسؤولية جسيمة فيما يخص نمط تعامل الأبناء وتفاعلهم مع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يستدعي الأمر همسة في أذن الآباء والأمهات بأهمية التعامل الصحيح مع وقائع الابتزاز الإلكتروني التي يكون أبناؤهم ضحايا لها، فالتريث والتثبت من الأمر كأول خطوة أمر لا بد منه، خصوصا أن الصورة في زماننا لم تعد لها مصداقية، وما أكثر الصور المفبركة اليوم، تتم فبركتها باستخدام برامج إلكترونية خاصة بذلك. كما قد يكون اللجوء إلى اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وإلى مستشارين تربويين من ذوي الخبرة خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الموضوع بحكمة واتزان، بعيدا عن كلام الناس وأحكام القيمة التي يصدرها المجتمع. /////////////////////////////////////////////// محمد الزواهره: آثار نفسية واجتماعية ومادية قال محمد عبد الكريم الزواهره اخصائي نفسي ان الدراسات اكدت أن العنف الإلكتروني ضد المرأة له آثار نفسية واجتماعية ومادية، ولكن الآثار الأكثر انتشارًا هي النفسية التي تشعر بها معظم النساء اللائي يتعرضن للعنف الإلكتروني، ومن أكثر هذه الآثار النفسية القلق وتشوه الصورة الذاتية، والأرق ونوبات الهلع والخوف الشديد من مغادرة المنزل بالإضافة إلى الشعور بالإذلال، وتعد الاثار الاقتصادية خطيرة، فأحيانًا تكون نتيجته فقدان وظائفهن بسبب التشهير أو نشر صور وقد تصل الآثار النفسية إلى حد أكثر تطرفًا كسلوك إيذاء النفس والأفكار السلبية المدمرة. وأن سوء استخدام الفتيات لمواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة سوء الاستخدام يصبحن ضحية تلك الجرائم لثقتهن بالحسابات الإلكترونيّة سواء كانت حسابات حقيقية أو وهمية، فقد تأخذهن العاطفة وراء ذلك. كما أنّ الكثير يجهلن كيفية الحفاظ على الخصوصيات والاعدادات في حساباتهن الشخصية بشكل صحيح ما يجعل اختراق تلك الحسابات أمرا يسيرا بالنسبة لضعاف النفوس ومرتكبي الجريمة الإلكترونيّة ويتعرضن للتشهير. ويعد الدور الرقابي من قبل الأهل، والتشديد والحرص على طُرق استخدام تلك المواقع ومعرفة ما تنشر بحسابات أبنائهم وبناتهم مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخصوصية في حال كان الأبناء مدركين لما يقومون به في تلك المواقع أهم الخطوات في معالجة تلك الجرائم والامور. ومع ظهور الابتزاز الالكتروني تحولت التكنولوجيا من نعمة الى نقمة وبسبب سوء الاستخدام وعدم التدابير الاحترازية اثناء استخدام الانترنت فكانت السبب والتسبب والاستهتار لها عواقب وخيمة من التفكك الاسرى ودمار العائلات ومما أدت باشخاص الى المرض النفسي بسبب خوفهم من الابتزاز الذي يؤثر على حياتهم وعلاقاتهم الشخصية والاجتماعية والعادات والتقاليد. ////////////////////////////////////// عماد الزوري: انشغال الوالدين عن حاجيات الأبناء أكد أ‌.عماد الزوري أخصائي اجتماعي ان الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار الابتزاز الإلكتروني تتنوع بين سوء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وضعف الوازع الديني والأخلاقي من جهة أخرى، مرورا بانشغال الوالدين عن حاجيات الأبناء والانفصال عنهم عاطفيا، لاسيما وأننا نجد الظاهرة مستفحلة بشكل أكبر لدى المراهقين القصر فوقائع الابتزاز الإلكتروني تخلف آثارا بليغة لدى الضحية (الشخص المبتز) يتداخل فيها ما هو نفسي بما هو اجتماعي، حيث نجده قلقا خائفا، فاقدا للثقة في النفس وفي الآخرين، يشعر بالذنب واللوم الذاتي، ويزداد لديه منسوب العصبية والحساسية الزائدة والتوجس من كل شيء. تنتج هذه الأحاسيس السلبية تحديدا عن شعور الضحية بالخوف من الفضيحة أمام أسرته والمجتمع، فالتفكير الدائم والمستمر في عواقب الابتزاز على حياته الشخصية والأسرية والمهنية، وتأثيره على علاقاته الاجتماعية، مع أصدقائه ومعارفه، يولد اضطرابات نفسية، تؤثر سلبا على تفاعله مع بيئته الاجتماعية على مستوى الأسرة، والعمل، وجماعة الأصدقاء، حيث يميل إلى العزلة والانطواء، مما يؤدي إلى إصابته بالاكتئاب، الذي قد يفضي بدوره إلى العزلة والمرض النفسي، لاسيما بعدما يتم فضح المستور، والكشف عن واقعة الابتزاز. تتعدى هذه الآثار والعواقب المترتبة عن الابتزاز الإلكتروني حدود الضحية، لتنتقل وتؤثر على أفراد أسرته، سواء من خلال ما يلازمهم من حيرة وتوجس ناتج عن التغيرات التي يلاحظونها في الضحية، وإحساسهم بمعاناته دون التمكن من فهم الأسباب، أو كذلك عبر شعورهم بما تسميه مجتمعاتنا بـالخزي والعار الذي تخلفه فضيحة كشف واقعة الابتزاز. ناهيك عما يترتب عن ذلك من مآلات لا تحمد عقباها في الكثير من الحالات.

من غير الخفي أن التطوّر العلمي والتّقني في مجال الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات ووسائل التّواصل الإجتماعي، أفرزت نمطًا جديدًا من الجرائم، وهي أكثر تعقيدًا اذا أمكننا القول، إن كان في طريقة ارتكابها أم في إمكانية كشفها. وقد شكّلت هذه الجرائم خطرًا حقيقيًّا على المجتمعات، سواء العربيّة منها أو حتّى الأوروبيّة. وفي الوقت التي كانت فيه هذه الجرائم تستمرّ في حصد الضحايا، كان لا بُدّ من اللّجوء إلى محاولة الحدّ منها بالتوعية وذِكر الأفعال التي تُعرّض مُرتكبها للمساءلة القانونيّة. هذه القضايا ظهرت مؤخرًا بعد ظهور مواقع التّواصل الإجتماعي وتوسّع الشبكة العنكبوتيّة وازدياد مستخدميها، وهي عمليّة تهديد وترهيب بنشر صور وفيديوهات، أو تسريب معلومات سرّية تعود للضحيّة مُقابل مبالغ ماليّة أو بعض الأعمال التي تُطلب من الضحيّة طوعًا، فتفعلها خوفًا من المُجتمع. *ضحية تروي قصتها تروي لنا إحدى ضحايا الابتزاز الإلكتروني، ما تعرّضت له شخصيًّا. حيثُ كانت تقطنُ في المنزل مع والدتها بعد انفصال الأخيرة عن والدها، الضحيّة تبلغ من العمر عشرين عامًا، وكالكثير من أبناء جيلها الّذي يستخدم مواقع التّواصل بإفراط، تواصلت مع الجاني في البداية من باب التعارف، وما لبث أن أصبح تواصلهما شبه يوميّ وطوال الوقت. شعرت الضحيّة أن قلبها خفق إلى الجاني، وأن حضوره بات شبه ضروري. وكان قد اخبرها أنّهُ يعيش في الخارج، إضافةً إلى ارساله صورًا شخصيّةً لهُ بشكلٍ دائم. تطوّرت العلاقة بينهما إلى ان أصبحت محادثاتهما تأخذ طابعًا مختلفًا عن طريق تقنية الفيديو، وكان يلحّ عليها لكيّ ترسل لهُ صور خاصة بملابس معيّنة. بعد فترةٍ من إلحاحها عليه بالسؤال عن تاريخ عودته الى لبنان لتصبح علاقتهما رسمية، لاحظت انه دائم الأعذار. وباتت تتوجّس من طلبه الدّائم للصور، فلم تُرسل له المزيد ما أثار غضبه، فما لبث أن قام بتهديدها بإرسال الصور لوالدها ولوالدتها، وأنها ان لم ترضح للمزيد من طلباته سيقوم بفضحِها أمام جميع من تعرف، واشترط مقابل أن لا يُرسِل الصور لعائلتها، أن تقوم بأعمالٍ اباحية من خلال الشاشة الصغيرة، فما كان من الضحية التي رفضت في البداية الخضوع لطلباته إلّا أن تخضع لهُ خوفًا من الفضيحة التي هدّدها بها، إضافةً إلى أنهُ قال لها أنّهُ في لبنان وليس خارجه. الضحيّة بدأت فعليًّا تفكّر بالانتحار، إلى أن اعترفت لشقيق إحدى صديقاتها بما تتعرض لهُ فساعدها باغلاق كل صفحاتها على مواقع التواصل واستطاع معرفة هويّة الجاني من خلال الرمز الإلكتروني، وتبيّن انه من التابعيّة السّورية وانه ليس في لبنان حتّى. انتهت قضيّة هذه الضحيّة عند هذا الحدّ، لكنّا حتّى يومنا هذا تعتبر أنّ ما تعرّضت لهُ، هو من أسوأ الأمور التي دمّرت ثقتها بنفسِها وجعلتها تفضّل الموت على ما حدث. *ارتفاع الجرائم الإلكترونية 1) في لبنان وبحسب تصريح قوى الأمن الدّاخلي، فإنّ عدد قضايا الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات التي تمّ التبليغ عنها في لبنان خلال السنوات الماضية كانت: 1123 تبليغ عام 2018 1270 تبليغ عام 2019 315 تبليغ حتّى شهر آذار مارس فقط من عام 2020 - بالإضافة إنّهُ عام 2019 حدثت حالتيّ إنتحار لفتيات ومحاولة انتحار لفتاة ثالثة بسبب الابتزاز الإلكتروني. 2) تتراوح أعمار النساء اللّواتي بلّغنَ القوى الأمنيّة عن تعرّضهنّ لعنف إلكتروني من مختلف الأنواع ما بين 12 و55 سنة. - بلغت نسبة الجرائم ضد الفتيات (من عمر 12 حتى 26) نسبة 41٪ - بلغت نسبة الجرائم ضد النساء (من عمر 26 وما فوق) نسبة 27٪ 3) خلال مرحلة تنفيذ قرار التّعبئة العامة، ارتفعت نسبة شكاوى جرائم الابتزاز والتحرّش الجنسي في لبنان بنسبة 184٪ * الشاشة ما بتحمي من هنا لجأت جمعيّة فيمايل (وهي جمعيّة نسويّة لبنانيّة تعمل على دعم ومناصرة حقوق النساء في لبنان) أطلقت حملة توعويّة للحدّ من جرائم الابتزاز الإلكتروني. حياة مرشاد من مؤسسي جمعيّة فيمايل تخبرنا عن القضايا التي عملت على مناصرتها ودعمها، وهي قضايا مُختلفة ومُرتبطة بحقوق النساء والفتيات منذ تأسيسها على التأثير والضغط من خلال الوسائل الاعلاميّة، فعملت الجمعيّة على نشر جميع القضايا المُرتبطة بحقوق النساء، مع إعلاميين واعلاميات لتغطية قضايا النساء والفتيات بطريقة متوازنة وجيّدة. أعطت جمعيّة فيمايل قضية الحماية الالكترونيّة أهميتها القصوى، باعتبارها قضيّة عصريّة وتعاني منها مجتمعاتنا حاليًا للأسف. ومن هنا كان إطلاق حملة الشاشة ما بتحمي مؤخّرًا وذلك بسبب الارتفاع الكبير بعدد جرائم الابتزاز الإلكتروني بحق النساء والفتيات مع فترة الحجر المنزلي منذ بداية أزمة فايروس كورونا. تقول مرشاد أنّ هذه القضيّة هي أولويّة من بداية التأسيس وأنّ ارقام الضحايا كبيرة من ما قبل كورونا وليست بالقضيّة المُستجدّة، إلّا أنّ فترة الحجر عادت واظهرتها إلى الواجهة من جديد. فبحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن قوى الأمن الدّاخلي من خلال الشكاوى التي دونت هذه الفترة، فإن نسبة التحرُّش الإلكتروني والابتزاز الذي تتعرّض له الفتيات والنساء قد ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترة تنفيذ التّعبئة العامة. * الهدف الأساسي من الحملة هو التأكيد على النساء والفتيات في لبنان وفي العالم العربي كذلك، أنّهُ من خلال المنصّات الإلكترونيّة، لهم مُطلق الحقّ والحرّية باستعمال الفضاء الإلكتروني، كذلك الحقّ في طلب الحماية والأمان من التعرّض للتحرّش والابتزاز وطلب المُساعدة في حال التعرّض للعنف. وانطلق العمل في الحملة على مستويَيْن: - المستوى الأوّل: هو نشر الفيديو التوعوي الأوّلي للحملة والذي حصدَ ملايين المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الإجتماعي والمنصات الإعلاميّة. - المستوى الثاني: من خلال نشر الارقام الرسميّة الصادرة عن قوى الأمن الدّاخلي. لا بد من لفت النظر ان أرقام قوى الأمن تشير ان الارقام في ارتفاع بمعدّل 100 امرأة وفتاة في الشهر الواحد، هذا اذا احتسبنا الحالات التي تم التبليغ عنها، والخطير في هذا الموضوع أنّ النسبة الأعلى هي للفتيات والشابات من عمر 12 سنة الى 26 سنة، أمّا أنواع التبليغات التي تمّ رصدها فهي: تحرّش، ابتزاز مادي، ابتزاز جسدي، تهديد بالتشهير والقدح والذّم، سرقة حسابات إلكترونية، سرقة بريد إلكتروني ومعلومات خاصة. الحملة وقد هدفت من خلال إطلاق هذه الحملة إلى تنبيه الفتيات والسّيّدات أن الشاشة لن تحميهم من العنف، ولتنبيه المعنِّف أن الشاشة لن تحميك أيضًا من المساءلة القانونيّة والعقاب. ومن هنا كانت الدعوة للفتيات إلى عدم الخوف من المجتمع والمحيط بحال التعرّض للابتزاز والتبليغ عنها للسلطات المعنية لملاحقة الفاعلين، لأنّ المادة 650 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنّهُ: كلّ من هدّد شخصًا بفضح أمرٍ ما أو إفشائهِ أو الإخبار عنهُ، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشّخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكيّ يحملهُ على جلب منفعة لهُ أو لغيره بهذه الطريقة غير الشرعيّة، عوقب بالحبس حتّى السّنة وبالغرامة حتّى ثلاثمائة ليرة. وقد وُضعت قوى الأمن بخدمة الضحيّة في حال أرادت التّبليغ عن حالة ابتزاز تتعرّض لها. لا شكّ أنّ الحملة لاقت رواجًا واسعًا، فتصدّرت مواقع التواصل، وشارك العديد من صنّاع الرأي والفنّانين والوجوه الإعلاميّة في نشر التوعية، ممّا أعطى الحملة زخمًا وانتشارًا أكبر، ما شجّع العديد من الفتيات للاتصال بنا للإستشارة عن ما تتعرّضن لهُ من ابتزاز إلكتروني وقمنا بدورنا بتقديم النُّصح اللازم، إضافةً إلى الدّعم المعنويّ بوقوفنا الى جانبهم. تختتم حياة: إنّ أهم ما نعمل عليه الآن هو حفظ حق الفتيات والسّيّدات من التواجد على المنصّات الإلكترونيّة وحقهنّ بالحماية في الوقت عينه، وقد قمنا باطلاق فيديو آخر لتعليم سُبل حماية الحسابات الإلكترونيّة والصفحات الشّخصيّة على مواقع التّواصل.

* قطر تبذل جهوداً إقليمية وعالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية قال الملازم عبدالرحمن عبدالله البوعينين من قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، خلاوة ندوة نظمتها الشرق بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها، إن نسبة المستخدمين للإنترنت في قطر خلال العام 2016 بلغت 94% وهي تعتبر من أعلى النسب في الشرق الأوسط، موضحاً أن الاستخدام الكثيف للإنترنت عادة ما ينتج عنها ارتكاب بعض الأشخاص جرائم عبر الشبكة العنكبوتية، لذا رأت الدولة ضرورة حماية المستخدمين عبر تشريعات وقوانين رادعة. وشرح الملازم عبدالرحمن البوعينين، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والضحية في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأضاف البوعينين أن هناك العديد من الدوافع لارتكاب الجرائم الإلكترونية أبرزها عدم وجود تشريع دولي رادع، وسهولة الاستخدام وقلة التكلفة، وتدني مستوى المخاطرة، وغياب الحدود الجغرافية للجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاص بدولة قطر، ساهم في مواجهة جميع هذه الجرائم، حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لجرائم الاعتداء على الأنظمة والبرامج ، وجرائم المحتوى. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية عديدة ونذكر منها السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد والاعتداء على الحياة الخاصة . وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وحظر المعتدي من كافة البرامج التي يستخدمها لتهديد الضحية ، علما ان الإدارة باستلامها للبلاغ تقوم باتخاذ الإجراءات بشكل سري تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الأشخاص دون علمهم أو رضاهم أو انتهاك خصوصياتهم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات. ووجه البوعينين العديد من النصائح الهامة لتجنب الوقوع ضحية إحدى الجرائم الإلكترونية، مثل استخدام كلمات مرور قوية للحسابات ، وعدم فتح الروابط الواردة من جهات مجهولة، والتعامل مع المواقع الالكترونية الموثوقة أثناء التسوق الالكتروني ، وتجنب الاستجابة للمكالمات مجهولة المصدر ، والمحافظة على الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتجنب الرد على الإساءات وسرعة الإبلاغ حال التعرض لاي جريمة ، ومراقبة الأبناء أثناء استخدامهم الانترنت. وأكد أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط اليه من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحساباته الشخصية ، كما أن البعض يُطلب منه عبر رسائل نصية أو البريد الالكتروني الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر هذه الرسائل ، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من الجرائم التي لا تكتفي بتهديد الأشخاص فحسب بل يتعدى تهديدها لكافة مؤسسات الدولة المختلفة. ودولة قطر تبذل جهوداً متميزة إقليمياً وعلى المستوى العالمي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أرست أساساً تشريعياً متيناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية كما أنشأت الأجهزة المتخصصة ذات الكفاءة لتحقيق وضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم . مؤكدا ضرورة التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع في سبيل مواجهة الجرائم الإلكترونية، لأن هناك واجبا كبيرا على كافة المؤسسات العامة والخاصة لتقوم بدورها تجاه المجتمع في مجالي التوعية والتثقيف.

الداخلية تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية بسرية تامة على الأسرة التأكد من عدم ممارسة ذويهم ألعاب الموت نظم النادي العلمي القطري بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ورشة بعنوان الجرائم الإلكترونية، لتوعية الشباب بالإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بسبب ارتكابه لإحدى هذه الجرائم، وسبل الحماية وعدم التعرض للاحتيال الإلكتروني. في البداية شرح الملازم عبدالرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والمعتدى عليه في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية تتمثل في السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص إلى ابتزاز أحد المخترقين وتهديده بنشر مواد مصورة فاضحة خاصة به على اليوتيوب إذا لم يرضخ لمطالبه المالية، وكثير من الضحايا يرضخون لهذه المطالب ويقومون بإرسال الأموال. وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، ويكون البلاغ سريا تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص، وفي الغالب خلال أيام معدودة إذا كان المخترق داخل البلاد يتم ضبطه، وإذا كان بالخارج يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى بالتواصل مع البلد الذي ارتُكبت الجريمة على أراضيه، وفي حالة لم يريد الضحية إبلاغ الشرطة كل ما عليه فعه التجاهل التام وحظر الشخص الذي يقوم بتهديده من الواتس آب أو تويتر أو فيسبوك، لأن هذا المخترق لا يستطيع نشر أي مواد إباحية على يوتيوب أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الشهير وفقاً لسياسة هذه المواقع. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الحوادث والأشخاص في الأماكن العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس وغرامة 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات. وبسؤاله عن دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حماية الأطفال والمراهقين من ممارسة ألعاب الموت مثل مريم والحوت الأزرق، أشار إلى أنه من يرغب في الوصول إلى هذه الألعاب لن يستطيع أحد منعه، ولا توجد حكومة تستطيع أن تراقب جميع المحتوى المتوافر على الإنترنت، لذلك فالأسرة عليها دور كبير في مراقبة أبنائها والتأكد من عدم ممارسته لتلك الألعاب الخطيرة، فإذا قامت الوزارة بإغلاق مصادر هذه الألعاب ستظهر مصادر جديدة، أو سوف يقوم المراهق باستخدام برنامج VPN للحصول على اللعبة.. وفيما يتعلق باستخدام برنامج VPN أوضح البوعينين أن استخدامه ليس مخالفاً للقانون لأنه مثله مثل برامج وتطبيقات أخرى كواتس آب وانستجرام. كما أشار إلى أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحسابات الشخصية، كما أن البعض يُطلب من عبر رسائل نصية الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر الرسائل النصية، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته.

أعلن مركز شباب الذخيرة عن إطلاق مبادرة شبابية توعوية يقودها شباب قطريون تعنى بالتوعية حول خطر الابتزاز الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب والمراهقين. ويقود المبادرة الشبابية ثلاثة شباب قطريين هم حمد علي المهندي وأحمد مهنا وعبد الرحمن الكواري. ودشنت المبادرة التي تحمل اسم "سايبر قطر" نشاطها بتنظيم محاضرتين حول الابتزاز الإلكتروني في مدرسة عبدالله بن علي المسند الثانوية وفي مدرسة عبدالله بن علي المسند الإعدادية. وتنطلق فكرة المبادرة التوعوية من أهمية توعوية الشباب حول خطورة هذه الظاهرة المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، ونشر الوعي الأمني ومكافحة الابتزاز الذي انتشر في المجتمع القطري في الفترة الأخيرة خاصة لدى الشباب. وقال السيد علي لحدان المهندي مدير مركز شباب الذخيرة: تأتي هذه المبادرة الشبابية ضمن المسؤولية المجتمعية لمركز شباب الذخيرة لتوعية الشباب والمجتمع، حول جملة من المخاطر التي تهدده خاصة المتعلقة بالابتزاز الالكتروني.

حذّرت وزارة الداخلية من "الابتزاز الإلكتروني" والذى يعتبر إحدى الجرائم المهددة لأمن مستخدمي الإنترنت، حيث يقوم البعض بانتحال صفة مجهولة، وينشط في الاتصال بالآخرين عبر نوافذ التواصل الإلكتروني المختلفة من أجل ابتزازهم، ولاحقاً يستغل بعض محتويات التواصل معهم (أخبار ومعلومات، صور، فيديوهات) في التهديد بنشرها، إذا لم تحقق له بعض الطلبات، والتى تتصل عادة بأسرار الحياة الخاصة. وقالت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه حتى نحمي أنفسنا من مثل هذه الجرائم لابد من الاحتراز في استخداماتنا الالكترونية بتأمين المعلومات التي تخصنا وعدم ترك محتويات شخصية على الهاتف الجوال أو على صفحات التواصل الاجتماعي. وحتى الاختراقات التي تتم للأجهزة الالكترونية والحسابات فإن الحصول منها على الملفات الشخصية وغيرها يعد رافدا للعمليات الابتزازية، لذلك يجيب التأكد من من المواقع المأمونة عند تحميل التطبيقات كما يُنصح بعدم الرد على أي رسائل الكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور والأخذ باحتياطات السلامة من "الابتزاز الالكتروني". كما يمثل نصح الأبناء وتوعيتهم بمخاطر هذه الجريمة عاملا مهما في الحد منها، حيث يُعتبر المراهقون الفئة الأبرز في الاستهداف بالابتزاز، إذ يسعى القائمون بهذه الجرائم إلى جرهم للظهور في مشاهد منحرفة ومن ثم ابتزازهم بها. وقالت انه للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الالكتروني يجب الاتصال على هـاتف رقـم (4714222) أو فاكس رقم 4365255 أو على إيميل التواصل [email protected]