ضحايا حوادث مرورية يفتحون قلوبهم لـ "الشرق"

الرخصة المؤقتة سبب في إزهاق أرواح الشباب

أكد ناصر خليف الشمري مدير فريق قطر التوعوي الموحد على ضرورة سد ثغرات في قانون المرور وعلى رأسها عدم السماح بقيادة السيارة قبل سن 18 عاما مع وجود ما يسمى " بالكتشة " الذي يعطى للسائقين الذين يحتاجون إلى 6 أشهر أو سنة لبلوغ السن القانونية للحصول على الرخصة دون سابق تجربة أو تدريب، وأكد الشمري على أهمية إعادة النظر في السن القانوني لقيادة السيارة لاسميا وأن معظم من تعرضوا لحوادث الطرق خلال السنوات الماضية في دولة قطر هم دون السن القانونية لقيادة السيارة.

تخفيض السن القانوني

وأوضح الشمري أن "الكتشة" التي تتيح قيادة السيارة في سن مبكرة دون معرفة القواعد المتبعة على الطريق من اتباع للافتات المرورية أو الالتزام بالقواعد الأخرى من وضع حزام الأمان والقيادة ضمن حدود السرعة المقررة وأن منحها لتلك الفئة العمرية يعتبر خطأً جسيماً ليس بالنظر إلى أن السن مبكرة ولكن بالنظر إلى أن السن القانوني يجب أن لا يبقى بحدود 18 عاما فيما يتم التجاوز على تلك السن بالالتفاف على القانون ومنح "الكتشة" ، ودعا إلى تخفيض السن القانوني للقيادة إلى 16 عاما مع منح الشباب والفتيات في هذا السن الحرية للالتحاق بمدارس التدريب على قيادة السيارة لتجنب الحوادث المرورية عبر تدريبهم على القواعد المرورية المختلفة نظرياً وعملياً ، وأن يبدأ التدريب من سن 16 عاما على جميع الجوانب المتعلقة بقيادة السيارة.

وأشار إلى أن الكثير من مواقف السيارات بالمدارس الثانوية مليئة بالشواهد على قيادة المراهقين للسيارات دون رخصة وأن تلك المدارس تقع في مواقع مكتظة بالسكان ولابد من حلول تراعي حاجة أولئك المراهقين لقيادة السيارات بعد الخضوع لدورات ، وأن التطور في قواعد المرور يفرض استلهام تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال من ناحية منح من هم بسن 16 عام الفرصة في قيادة السيارة عبر اتباع دورات وتجاوز الفحوصات المختلفة في النظري وفحص الشارع دون أن يضطروا للمجازفة بحياتهم أو حياة الآخرين باستخدام رخصة قيادة "الكتشة" التي لا تؤهلهم لقيادة السيارة.

وأن أبرز فوائد إصدار رخص قيادة لمن هم فوق 16 عاما هو تحمل الشخص للمسؤولية القانونية الناجمة عن أي حادث مروري يوقعه بدلاً من أن يتكبد من أعطاه الموافقة القانونية من ذويه خطأ قيادته للسيارة، خاصة وأن بعض تلك الأخطاء تتحول لأمر جنائي مثل تجاوز سرعة 180 على الطريق، كما أشار إلى حاجة طلبة الجامعات إلى السيارة في الوقت الذي لا تتيح فيه القوانين لهم البدء بامتحانات قيادة قبل سن 18 وأن معظمهم يلجأ في سنيه الأولى للقيادة دون رخصة..

تبادل تجارب الضحايا

وحول أهمية إيجاد أندية لضحايا حوادث الطرق قال مدير فريق قطر التوعوي الموحد ناصر خليف الشمري إن تبادل الخبرات بين أصحاب الحوادث الطرقية عبر ناد اجتماعي لوصف ما مروا به نتيجة حوادث الطرق ونقل معاناتهم لآخرين لم يختبروا حوادث الطرق هو أحد الجهود التوعوية الهامة التي تمنح أصحاب رخص قيادة السيارة تجارب حية حول مخاطر حوادث الطرق وتأثيراتها على الفرد ومحيطه الأسري والاجتماعي وتبعات الحادث على صحة وسلامة وحياة الضحايا.

حادث مروري يتسبب في إصابة الضحية بالاكتئاب

عرضت إحدى المحاكم القطرية لحالة فريدة من حالات ضحايا الحوادث على الطرق والضحية كانت عرضة لحادث مروري في شارع لا يحتوي على كاميرات للرقابة على السرعة وبمقابلته كان هناك من يقود السيارة بسرعة جنونية وتجاوز الإشارة الحمراء قبل أن يصطدم بسيارته بقوة هائلة أدت إلى وفاة صاحب السيارة الأولى فيما تعرض صاحب السيارة المقابلة إلى كسور عدة وفقد القدرة على الحركة لعدة أشهر.

المحامي الذي تابع الحالة أضاف بأن الضحية أصيب بحالة اكتئاب شديدة نتيجة وفاة صاحب السيارة الأولى وأصبح يتناول حبوباً مهدئة للتخفيف من نوبات الاكتئاب التي كان يعاني منها وأن أحد أنواع تلك الحبوب كان ذا أثر جانبي يتلخص بأن المريض يصبح سهل الانقياد وميالاً للموافقة في كل شيء يتعلق به.

وأوضح المحامي أن حالة الضحية أثرت على مجرى القضية التي رفعها على شركة التأمين لصاحب سيارة المتوفى، وعند سؤال القاضي له إذا ما كان سبباً في الحادث أجاب بصوت خفيض بالموافقة ثم كرر القاضي السؤال وما كان من الضحية إلا أن كرر بصوت واضح بأنه كان سبباً فيما حدث، وأوضح المحامي بأن الضحية كان تحت تأثير المهدئات وأنه لم يكن يملك إحساسا واقعياً بالذات ووافق رغماً عنه تبعاً لظرفه الصحية وأن النيابة العامة لم تنصفه ولم تأخذ بالاعتبار الحالة العقلية تبعاً للحالة النفسية والصحية ما تسبب في فقدان الضحية حقه في التعويض عن شهور من المكوث في المستشفى والتعويض عن حالته الصحية والنفسية والعصبية التي ألمت به وكذلك التعويض عن مركبته وخسائره بسبب توقفه عن العمل فترة تماثله للعلاج .

اللواء الخرجي يحذر من القيادة العدوانية

شدد اللواء محمد سعد الخرجي ، مدير عام المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على أهمية حزام الأمان فى حماية السائق لأنه يخفف الاصابة فى حالة وقوع حادث.

وتطرق اللواء الخرجى فى حديث لإذاعة قطر بمناسبة ذكرى ضحايا حوادث الطرق الى ما أسماه بالقيادة العدوانية ، وهم الاشخاص الذين يقودون بتهور ولا يهتمون بمستخدمى الطريق الآخرين وهم أخطر من السائقين الذين يوصفون بالأنانية وعدم التعاون مع مستخدمى الطريق.

واعتبر اللواء الخرجي ان الاحتفال بمناسبة ذكرى ضحايا حوادث الطرق مهمة لمستخدمى الطريق جميعا سواء كانوا قائدى مركبات أو مشاة لأنها تذكرهم بأشخاص عزيزين لديهم فقدوهم جراء حوادث الطرق ، وما نتج عن هذه الحوادث  من آلام ومعاناة ، مشيرا الى ان حوادث الطرق بجانب انها تتسبب فى معاناة لاسر الضحايا فإنها تمثل هدرا للموارد الاقتصادية ، بسبب التكلفة الاقتصادية الكبيرة لعلاج الإصابات الناجمة عن تلك الحوادث.

وأشار اللواء الخرجى الى ان انشغال سائق المركبة عن الطريق فى جزء من الثانية لتناول هاتف او شئ من هذا القبيل يعنى انه قطع مسافة مابين 30 الى 40 متر وهو مغمض العينين هذا اذا كان يسير بسرعة 80 كيلو فى الساعة واذا كانت السرعة أكبر فان المسافة تكون أكبر.     

32669 قضية حوادث بليغة نظرتها المحاكم القطرية

نظرت المحاكم القطرية 32669 قضية ما بين أعوام 2011 ـ 2017 ، وهو عدد كبير لقضايا حوادث نتج عنها وفيات وإصابات بليغة ، إضافة الى المخالفات التي تسبب فيها سائقون ومشاة وعابرو طريق.

وبلغ إجمالي قضايا الحوادث المرورية في 2011 حوالي 1666 ، وفي 2012 حوالي 3632 ، وفي 2013 حوالي 4014 قضية ، وفي 2014 حوالي 5144 قضية ، وفي 2015 حوالي 6010 قضايا ، وفي 2016 حوالي 6142 قضية ، وفي 2017 حوالي 6061 قضية ، وفيما يلى نماذج لقضايا حوادث مرورية نظرتها المحاكم :

نتيجة الإهمال والسرعة

إلزام سائق متهور بدفع 200 ألف دية لورثة متوفٍ على الطريق

حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً بتغريم سائق متهور مبلغ ألفي ريال ، وبإلزامه بالتضامم مع شركة تأمين ، أن يؤديا مبلغ مائتي ألف ريال دية للورثة الشرعيين للمتوفي.

وقد اتهمت النيابة العامة شاباً أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح ، وساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

وكان المتهم يقود سيارته على طريق الشمال ، ولإهماله وعدم انتباهه اصطدم بسيارته بجسم المجني عليه ، والذي كان يقطع الشارع سيراً على الأقدام من الغرب باتجاه الشرق مما أدى إلى وفاته جراء الإصابات التي لحقت به.

وثبت بتقرير الحادث أن المتهم كان يقود سيارته مسرعاً ، ونتيجة لعدم انتباهه اصطدم بجسم المجني عليه.

وثبت من تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الإصابات الرضية المتعددة نتيجة الحادث المروري.

وتفيد المادة 32 /2 من قانون العقوبات عند بيانها للركن المعنوي من العمد أو الخطأ أنه يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح ، وكان المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.

وكانت الدية المقررة وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2008 هي مبلغ مائتي ألف ريال ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم ضده بالتضامم مع شركة تأمين بأن يؤديا لورثة المتوفي قيمة الدية .

المحكمة الابتدائية تبرئ سائقاً صدم شخصا في شارع مزدحم

النيابة العامة اتهمت مقيماً ، وقدمته للمحاكمة الجنائية لأنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين ، وساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

وأثبت تقرير الحادث أن المتهم حال قيادته لسيارته في المنطقة الصناعية وكان الشارع مزدحماً بالسيارات توقف المتهم ليعبر المجني عليه الشارع وعند وصول الأخير إلى الخط الفاصل شاهد سيارة قادمة من المسار المعاكس فتراجع إلى الخلف مع حركة المتهم الذي سمح له بالعبور فصدم بسيارته رجل المجني عليه وأحدث به إصابة قدرت نسبة العجز فيها (5%) من كامل الجسم.

وقرر المجني عليه أن الشارع كان مزدحماً وأن المتهم سمح له بالعبور وعند وصوله الخط الفاصل شاهد سيارة قادمة من الإتجاه المعاكس فتوقف في مكانه وتفاجأ بالمتهم يصطدم به بالجانب الأيسر من سيارته. وقدم المصاب تقريراً طبياً بنسبة عجز 5% .

ونصت المادة القانونية أنه ( يجب على من يريد عبور نهر الطريق أن يتوخى الحذر التام وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر)

والثابت للمحكمة أن المجني عليه قام فجأة بمحاولة عبور الطريق ومن مكان غير مخصص لعبور المشاة مترجلاً- ودون تبصر حال سير المتهم بسيارته والذي توقف ليسمح للمجني عليه بالعبور حتى وصل الأخير إلى الخط الفاصل بين المسارين فشاهد سيارة قادمة من المسار المعاكس فتراجع إلى الخلف حال سير المتهم في طريقه فاصطدم به رغماً عنه حيث لم يكن بإمكانه تفاديه.