تحولت الأراضي الفضاء في المناطق والأحياء السكنية إلى ملاعب يمارس فيها العزاب هواياتهم ورياضتهم؛ وأصبحت ظاهرة نراها في الإجازات الأسبوعية، ويقوم هؤلاء العزاب بتقسيم أنفسهم إلى فرق لممارسة الرياضة المحببة إلى قلوبهم، ويرتدي كل فريق الملابس الخاصة به، وينتقل هؤلاء العزاب والشباب إلى تلك المواقع الفضاء بسيارات نقل، وهو ما يؤكد على تنظيمهم والتحضير بجدية لقضاء الإجازة الأسبوعية في ممارسة الرياضة في الأراضي الفضاء، ولا ينسى المنظمون لهذا العمل الرياضي حق الجماهير في مشاهدة المباريات بعيداً عن أشعة الشمس، حيث يتم تخصيص خيام لتظلل على جماهير الفرق المشاهدة واللاعبين الذين ينتظرون مباراتهم. وبالرغم من هذا التنظيم الجيد لإقامة مثل هذه البطولات الرياضية "ليوم واحد" في الإجازة الأسبوعية، إلا أن مثل هذه الملاعب العشوائية تشكل خطرا جسيما على سلامة اللاعبين ومن يشجعونهم وخاصة مع قدوم فصل الصيف، وتصاعد درجات الحرارة، وهو ما يتوجب معه مراعاة الالتزام بممارسة الرياضة في الأماكن المخصصة لها، وفي حال الإصرار على مخالفة هذا، يتوجب الحرص على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء بتوفير كافة الإسعافات الأولية التي يمكن أن يحتاج إليها اللاعبون، للتدخل السريع عند الحاجة إليها.

بعد نقص أسطوانات الغاز الشفافة عن العديد من محال التوزيع بمختلف المناطق والذي استمر عدة أسابيع؛ تقوم الآن وقود بتوفير العدد المطلوب من احتياجات السوق لهذه الأسطوانات من خلال بدء توزيع الأسطوانات على كافة المحلات بجميع المناطق. وقد شهدت الأيام الماضية شحا في توفير أسطوانات الغاز الشفافة وهو ما تسبب بأزمة حقيقية لدى مستخدمي هذه الأسطوانات وجعلهم يبحثون طويلا عنها في كافة المناطق على أمل الحصول عليها ولكن دون جدوى نتيجة نفاد الكمية في السوق، وعادة الأوضاع كما كانت عليه سابقا حيث بدأ توزيع وتوفير الأسطوانات بكميات كبيره في السوق لسد حاجة مستخدمي اسطوانات الغاز الشفافة. الجدير بالذكر أن مشكلة النقص الحاد في اسطوانات الغاز الشفافة تتكرر بشكل مستمر بين فترة وأخرى ويعاني كافة مستخدمي هذه الاسطوانات من عدم توفرها بشكل دائم في مواقع التوزيع وهو ما يجعلهم يبحثون طويلا عنها في كل مكان، ووصل الحال لدى مستخدمي تلك الاسطوانات التي انقطعت عن السوق لعدة أيام متواصلة إلى اعتمادهم بشكل كلي على المطاعم لشراء وجباتهم اليومية لهم ولعائلاتهم، وعلى الجهات المختصة عمل اللازم في توفير الاسطوانات بشكل كبير مع مراعاة عدم انقطاعها وذلك من خلال زيادة أعدادها.

تواجه حديقة البدع إهمالا أدى إلى تشويه صورة الحديقة الجميلة التي مازالت متمسكة بتخطيطها المتميز وامتدادها على مساحة شاسعة ووسائل جذب عديدة ومختلفة لمئات العائلات التي تقبل عليها من كل مكان. وتغطي المسطحات الخضراء مساحة كبيرة من تلك الحديقة، وتمتد داخلها بحيرة أُهملت بشكل كلي وعلامات الإهمال أصبحت واضحة بشكل جلي على كافة أجزاء الحديقة من ضمنها البحيرة التي اختلف لون مياهها وتحولت إلى مياه ذات لون أصفر وتغطيها طبقة من الطحالب والنفايات وتصدر منها روائح كريهة تزعج رواد الحديقة. وفي جولة لـ "الشرق" داخل حديقة البدع رصدنا علامات الإهمال التي تتمثل في تهالك أجزاء من بنايات الحديقة وظهور التشققات الواضحة على جدرانها في ظل غياب تام للجهات المعنية التي من شأنها تجديد أجزاء الجدران التي أصبحت قابلة للسقوط بأي وقت. ومن الجانب الآخر وجدنا هناك جزءا لألعاب الأطفال الذين يلهون ويلعبون في المساحة التي خصصت لهم وتتواجد بها الألعاب المتنوعة، ولكن تشكل ألعاب الأطفال الحالية خطرا على حياتهم والسبب في ذلك ارتفاعها عن الأرض، وفي حال السقوط من عليها ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابات بالغة للأطفال خاصة أن الأرض تحت تلك الألعاب عبارة عن رمال لا تقي الأطفال أو تحميهم من الإصابة في حال السقوط. وخصصت هذه الحديقة للعائلات منذ عدة سنوات ويتردد عليها العائلات في كل وقت ويزيد الضغط والإقبال عليها خلال الإجازات الأسبوعية، وتحتاج الحديقة إلى زيادة أعداد الكافتيريات لخدمة روادها الذين يعانون من الزحام أمامها، وتوجد في الحديقة أيضا عربات متواضعة لبيع الحلويات وبعض المأكولات ويبدو على تلك العربات أنها قديمة جدا ومتهالكة نتيجة تعرضها للحرارة وأشعة الشمس. مطالب بالتطوير وانتقد عدد من رواد الحديقة الحالة العامة لهذه الحديقة ووصفوها بالمزرية، متمنين من الجهات المعنية عمل اللازم وتطوير الحديقة وترميم أجزائها التالفة التي يتضح أنها قديمة من خلال ظهور التشققات وتهالك أسقفها وسقوط أجزاء منها. وقالوا: في الحدائق الأخرى نجد تطورا مستمرا حيث انها تخضع للصيانة اللازمة والدورية بين فترة وأخرى، ولكن يختلف الوضع تماما في حديقة البدع الواقعة بأحد أهم المناطق بالدوحة ومقابلة لكورنيش الدوحة، حيث غياب الصيانة اللازمة عنها منذ عدة سنوات ولم تختلف تلك الحديقة أو تتم الإضافة عليها حتى الآن وهو ما يؤكد غياب الاهتمام عنها والإهمال الذي تعانيه. ومن جوانب الإهمال الأخرى، أنه في حال ضياع الأطفال يصعب وجودهم ولا يوجد أي مكتب مسؤول عن هذا الأمر، وذلك بسبب غياب الميكروفونات أيضا عن هذه الحديقة، وهو ما يدفع الأهالي للبحث عن أبنائهم لفترات طويلة ربما تفسد عليهم أجواء النزهة، ولو توافر مكتب خاص لهذا الأمر مع وجود ميكروفونات للنداء لتسهل الأمر كثيرا ووجدت العائلات من ضاع من أبنائها بكل يسر وسهولة. ندرة المواقف أما بالنسبة لندرة المواقف فيجد كافة رواد الحديقة صعوبة في الحصول على المواقف خاصة خلال الإجازات الأسبوعية التي يزيد بها الإقبال على هذه الحديقة وهو ما يجعل البعض يقضون أوقاتا طويلة في عملية البحث عن مواقف لسياراتهم، لذا يحتاج الأمر إلى توسعة المواقف أو حتى إتاحة الوقوف في المواقف الواقعة على طريق الكورنيش والتي وضعت عليها في الوقت الحالي لافتات منع الوقوف قطعيا، حيث ان تلك المواقف كانت في السابق تخفف الضغط على مواقف حديقة البدع الرئيسية. وأضافوا لا يعقل ترك بحيرة حديقة البدع بهذا الشكل المشوه لمنظرها، حيث انها أصبحت مصدرا للروائح الكريهة نتيجة المخلفات والأوساخ المتجمعة في المياه والطحالب التي طفحت على السطح بشكل واضح بل وتبدو لكافة رواد الحديقة بشكلها المقزز، وطالبوا الجهات المعنية الاهتمام بهذه الحديقة والعمل على تطويرها وتنظيفها وصيانتها باستمرار وتنظيف مياه البحيرة دون أي تأخير، واقترحوا استغلال المحلات التجارية داخل هذه الحديقة بافتتاح مطاعم ومحلات تجارية وتشجيع المواطنين على استغلالها، والعمل أيضا على تشجيع السياحة واستقطاب السياح إلى حديقة البدع الجميلة بمنظرها والمهمة بموقعها، ولكن سوء أوضاعها الحالية أثر عليها بشكل سلبي.

تفاقمت أزمة طفح مياه المجارى بمنطقة معيذر الجنوبي وتحديداً سكان شوارع المنطقة رقم 55 وبدأت تنتقل بين شوارع المنطقة واحداً تلو الآخر، فبعد أن كانت قبل أسبوعين فى شارع (فليحة) الواقع على بعد 100 متر من مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية المستقلة للبنين، ظهرت المشكلة فى الشارع رقم 368 (الغافة) الواقع على بعد 200 متر من نفس المدرسة. و ينذر هذا الأمر بتحول شوارع المنطقة بالكامل إلى جزيرة تحيطها مياه المجارى من كل جانب، حال استمرار الأزمة دون البحث عن حلول تنقذ السكان من مخاطر الإصابة بالأمراض، وبيوتهم الحديثة من مخاطر الانهيار. و أوضح سكان لـ "الشرق" أنهم لم يجدوا حتى الآن جهة مختصة واحدة، تدخلت لمساعدتهم فى مواجهة أزمتهم مع مياه المجارى، وأن الأمر اقتصر على منحهم بعض التوصيات التي كلفتهم أموالاً طائلة دون جدوى، مشيرين إلى أن سكان البيوت الجديدة معرضون لمخاطر الإصابة بالأمراض والتعرض لأذى الحشرات الزاحفة والطائرة مع دخول فصل الصيف وهو موسم تكاثرها، وهو ما يجعل بعضهم يفكر فى التخلص من بيته بالمنطقة والهروب إلى منطقة أخرى، أما ملاك البيوت الجديدة فإنهم لا يملكون سوى رفع أيديهم إلى السماء لنجدتهم من كارثة قد تهدد أسرهم بالتشرد والضياع، حال انهيار بيوتهم التي تكبدوا الملايين من أجل بنائها، وذلك قبل أن يدخلوها ولو ليوم واحد. برغم ما تناولته "الشرق" يقول أحد سكان شارع (الغافة) الواقع على بعد 200 متر من مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية المستقلة للبنين، إن تنقل أزمة طفح المجارى بين الشوارع ينذر بتفاقمها وزحفها إلى كافة شوارع المنطقة، وربما تصل إلى مناطق أخرى مجاورة، مشيراً إلى صمت الجهات المختصة منذ قرابة عامين تقريباً، وبرغم ما تناولته "الشرق" حول أزمة طفح المجارى وغرق بيوت المنطقة على ضفافها، إلا أن الجهات المختصة مازالت صامتة، موضحاً أن هذا الصمت يهدد بتفاقم أزمة سكان البيوت الواقعة ضمن نطاق المنطقة 55 بمعيذر الجنوبي، وأن استمرار صمت الجهات المختصة يهدد بتشريدنا وخسارتنا الملايين التي أنفقت على بناء هذه البيوت. هجر البيوت ليس متاحاً وأشار المواطن إلى أن المواقف السلبية للجهات المختصة وفشلها حتى اليوم فى إيجاد حلول جذرية لأزمتنا فى المنطقة، ينذر بتفاقم شبه مستمر للأزمة ويهدد بقضاء سكان البيوت هذا الصيف على ضفاف مياه المجارى التي تغرق شوارع المنطقة، ويواجه سكان هذه البيوت أزمة خانقة تهدد بتعريضهم لمخاطر الإصابة بالأمراض مع مياه المجارى الراكدة، التي تحيط ببيوتهم وتغرق بعضها الآخر، مشيراً إلى أن بعض سكان البيوت باتوا يفضلون بيع بيوتهم والبحث عن بيوت فى مواقع أخرى، إلا أن وجود الأزمة لن يجعل هناك مشترين بأسعار تعادل ما انفق على إنشاء هذه البيوت، موضحاً أن الوضع يحتاج إلى تدخل الجهات المختصة لعلاج المشكلة من بشكل جذري، منعاً لتعرضهم للأمراض أو لخسائر مادية فادحة. فشل الخرسانة والعوازل وأوضح المواطن لـ "الشرق" أنهم يعانون بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي، وخروج الماء من باطن الأرض حتى 50 سم، وأن غرف المجارى فى البيوت لا تتحمل المخلفات، بسبب تشبع الأرض بالمياه، مشيراً إلى أن قواعد البيوت أوشكت على الانهيار رغم طبقات العازل والخرسانة التي لم تمنع تسرب المياه إلى داخل البيوت، منوهاً بأن أبسط ما يمكن تقديمه من قبل البلدية على أقل تقدير، القيام بتوفير تناكر لشفط المياه يوما بعد يوم للحد من تعرضها للغرق والتهالك، وذلك لحين إيجاد حلول جذرية تكون كفيلة بالقضاء على الأزمة من جذورها وعدم ظهورها مرة أخرى، حماية لسكان البيوت والمباني التي كلفناها الملايين وأصبحت مهددة بالانهيار، سواء المأهولة منها بالسكان أو الجديدة. خسارة مادية وضياع أسر وأكد مواطن أن البلدية ترفض شفط المياه من البيوت قيد الإنشاء، وهو ما يؤدى إلى معاناة ملاك هذه البيوت مع التناكر الخاصة لشفط المياه بصورة دورية، تكاد تكون يومية، وقال: نعانى لشفط المياه التي تعوق العمل فى استكمال البيوت الجديدة، ورغم إنفاقنا عشرات الآلاف من الريالات لإصلاح التربة واستخدام العوازل وبناء خزانات عديدة فى البيوت، إلا أن المياه مازالت تدخل البيوت وتغرقها، وهو ما يهدد بتوقف البناء فى العديد من البيوت الجديدة وربما تعرضها للهدم أو الانهيار بسبب غرقها فى المياه التي لا نعرف مصدرها حتى اليوم، موضحاً أن ترك السكان بدون حلول جذرية لمشكلتهم، يزيد من أزمتهم ومعاناتهم اليومية مع تناكر الصرف الصحي، ويهدد بخسارتهم المادية بشكل ربما يهدد بضياع أسرهم.

عبر عدد من المواطنين والمواطنات عن استيائهم من الغلاء الذى عم المجتمع، مؤكدين ان المرأة لعبت دورا كبيرا كجزء أساسى وأحد اسبابه وذلك من خلال حرصها على اقتناء اغلى الاشياء من اجل التباهى والمظاهر والبذخ والتقليد الاعمى والمتطلبات المادية والتقليد الاعمى والمنافسات النسائية والديون التى تراكمت على كل الطرفين من الرجال والنساء بسبب المظاهر، وانتشار ثقافة الماركات التى اكتسحت الحياة اليومية للاسرة. وأشارت أسماء الفضالة.. مشرفة اجتماعية بمستشفى الرميلة من خلال نظرتها الاجتماعية والمجتمعية للمرأة ومتطلباتها الاقتصادية فى الوقت الحالى أن تكون أحد اسباب الغلاء فقد أكدت على هذه النظرة بأن بالفعل الاجيال الحالية هم السبب الرئيسى لهذه المظاهر الكذابة والتى يعيشها مجتمعنا وذلك من خلال متطلباتهم والتى لاحصر لها من مقتنيات الذهب والألماس والماركات والمناسبات التى تقام بلا معنى حاليا، ووصلنا الى مرحلة صعبة للغاية وهى ان الذين يملكون المال وكذلك مقتدرون ماديا ويستطيعون شراء ما يرغبون به بدون قروض ولا ديون بنكية، قدوة للذين لايملكون شيئا وبالتالى انجرفوا فى تيارهم وتيار التقليد الأعمى بأنهم لابد وأن يقتدوا بالذى عنده ودخلوا فى منافسة أدت الى الديون المتراكمة والسبب الرئيسى المظاهر بلامعنى ولارقيب وأصبح الكثير لايفكر فى الادخار الى مابعد التقاعد وهو بحاجة ماسة الى ادخار أو اقامة اى مشاريع خيرية للاخرة مثل بناء مسجد أو اقامة صدقات جارية وما إلى ذلك وأصبحت النظرة دنيوية فقط ورغم ذلك الجميع يعانى من زيادة الضغوطات النفسية والمادية. وأضافت سهام فخرى — مسؤولة علاقات عامة من خلال رؤيتها الحالية للغلاء الذى طرق كل باب أن بالفعل الكثير من النساء أصبحن يظهرن ويتباهين بمظاهرهن على حساب غيرهن بمظاهر بلا معنى ولا رقيب وأصبحت لغة التباهى فوق معدلها الطبيعى وأصبحت الان ثقافة الماركات منتشرة بطريقة مخيفة والكثير سائر فى دائرة التقليد الاعمى فى عملية الشراء والمشتريات وفلانة اشترت فلابد أن اشترى انا ايضا الافضل منها واصبحت الموضة هى محور احاديثهم والاسعار باهظة ورغم ذلك يشترين ويمشين وراء الموضة بالاضافة الى اقامة الاحتفالات بمناسبة او غير مناسبة التى تقام حاليا وبلامعنى فعلى سبيل المثال الابن او الابنة نجح فتعمل لها حفلة كبيرة وتحضر مطربة من خارج قطر وتقام الحفلة فى احدى القاعات الفاخرة بالدولة، وهذا ادى الى ارتفاع القاعات بسبب التقليد الاعمى وثقافة المجتمع السائدة. ونوهت موزة محمد البدر( ام خلف) — باحثة فى التراث بأن الحياة فى السابق كانت طبيعية وتتسم بالهدوء ولايوجد اسراف ولا انفاق بهذه الصورة التى نراها فى الوقت الحاضر من حيث الاهتمام بالمظاهر الخارجية بصورة غير طبيعية عكس ما كانت عليه الحياة فى السابق حيث المرأة ترتدى العباية لمدة عام كامل وليست بالصورة التى نراها الآن فى شراء العبايات بشكل جنونى مع ارتفاع اسعارها ولم ترتد الا مرات تعد على الاصابع وحتى بساطة أدوات المنزل والطهى التى تستخدمها ربة البيت ولم يكن ما نراه الآن من مبالغات فى كل شيء وحتى الاعراس والمناسبات كانت فى قمة التواضع والبساطة والمهور رخيصة والحياة يشملها الهدوء والسكينة ولن نسمع عن اى حالات للطلاق او التفكك وكان الزواج يقام فى بيت الاهل مع تعاون العائلة والجيران والكل يشارك بالفرحة. وأشارت نجية البنداوى — متطوعة بمركز قطر التطوعى من حيث رؤيتها عما يدور فى محيط النساء من تكاليف لا حصر لها، فتذكر أنه فى الوقت الحالى فيه مبالغة فى المناسبات ولكنها قلت، فهناك الكثير من النساء لديهن وعى ويبحثن عن الاشياء العملية فى اللبس نظرا للغلاء وزيادة عدد المناسبات فى آن واحد. ولكنهاأشارت إلى انتشار ثقافة الماركات بين الاجيال، ومنها على سبيل المثال ما يتم صرفه على العبايات وأصبحت العباية يتراوح سعرها من ألفي ريال فأعلى والخامة لاتساوى هذه القيمة ولكن المهم انها ماركة. واشار حمد الكتبى.. موظف حكومى حول هذا النطاق ان المرأة فى الوقت الحالى احد اسباب الغلاء وجشع التجار وساعدت على ارتفاع الاسعار بهذه الصورة التى نراها الان حيث أصبحت المرأة تتابع ما هو جديد وتهتم بالمظهر الخارجى لها والنظرة المنبثقة من النظرة المجتمعية اكثر من الاهتمام الداخلى لها بحسن اخلاقها وجوهرها الداخلي. سلاح زائف من جهتها، قالت مريم العلي.. استشارية تربوية- عن رؤيتها التربوية كامرأة وتربوية فى ما وصلت اليه المرأة الآن فى ظل ثقافة الاستهلاك المتتالية فذكرت ان الرفاهية سلاح ذو حدين وهناك فرق كبير ما بين الرفاهية والتدبير، ولدينا الكثير من الأسر قد ربوا أبناءهم على حسن التدبير وهناك من رباهم على البذخ والاسراف، بالفعل نجح الكثير منهم فى تربية الابناء على التأنى والتدبر فى شراء ما يحتاجونه والقيمة الفعلية للشراء فى مدى الحاجة لها ولكن النظرة الآن تكاد تكون تغيرت، واصبحت عملية الصرف والاستهلاك مرتبطة بنظرة المجتمع فقط وللاسف ليس الجميع قادرا على مواكبة عملية الصرف واصبح البعض يلجأ للبنك من اجل مواكبة نظرة المجتمع فى الاستهلاك وربما اصبحت تصرف راتبها كاملا من اجل هذه النظرة، واصبح التجار يستغلون هذه النظرة ويرفعون الاسعار لان القطرى سوف يدفع مهما كانت قيمة الاشياء لانه مقتدر ماديا. وتابعت: ولذا لمعالجة هذه النظرة والتى اكتسحت مجتمعاتنا فالتربية والاسرة تلعب دورا كبيرا فالحوار والتقارب الحوارى مع الاطفال، والابوان يكونان قدوة للابناء من خلال السلوكيات الصادرة من الابوين فى قيمة الشيء نفسه ولماذا اشتريه وما الهدف من شرائه فعلى سبيل المثال عند شراء ساعة غالية القيمة فلابد ان افهم ابنائى اننا قمنا بشرائها من اجل اننا اولا بحاجة ماسة لها وأنى ألبسها من اجل قيمتها وليس من اجل المظاهر ولذا لابد من زرع قيمة الاشياء فى نفوس الابناء ولذا لابد ان ندرك أمر غاية فى الاهمية لطفل عمره عشر سنوات ما هى مداركه الفكرية والعقلية بمسميات وانواع التليفونات سواء كان ايفون أو سامسونج ويقوم باستخدام اكثر من جهاز فى يده ولذا هنا لابد ان نقوم بمعرفته وتوعيته من الهدف الاساسى لاستخدام التليفون وفى نفس الوقت الاضرار الناجمة عنه على صحتهم وتوعية الآباء والتربويين بهذا الامر لانه غاية فى الاهمية، ورسالة اخرى موجهة للمرأة اتقين الله بأفكاركن ووعيكن فى الاجيال القادمة لأنهم القدوة لابنائهم وأن يزرعوا حب الوطن والحفاظ على ممتلكات واموال الدولة من خلال حسن التدبير وزرع قيمة الاشياء فى نفوس الابناء. رجال دين ونفسيون هذا وأكد رجال دين ونفسيون ان هذه الظاهرة انتشرت في المجتمع بسبب ضعف الوازع الديني الذي يصرف الناس عن الغاية التي لأجلها بُعثوا في هذه الدنيا، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي جعلهم ينهمكون في الاهتمام بالمظاهر الزائفة والكماليات العابرة. وعدم تدبّر التوجيهات الربانية والوصايا النبوية بالبعد عن الإسراف وترك التبذير. وغياب القناعة وعدم الرضا بما قسم الله. وانه لعلاج هذه الآفة المجتمعية لابد من العمل على التوعية بآثار الغلاء على المجتمع والعودة الى صحيح الدين وروح الاسلام التي تدعو الى عدم الاسراف والوسطية في كل شيء. فقد اكد الداعية الشيخ موافي عزب من خلال نظرته كرجل دين حول هذا الجانب أن المرأة لها دور كبير فى هذا الجانب، ولكن لا نستطيع ان نوجه الاتهام لها فقط وخاصة أنها جزء من منظومة متكاملة وهى المجتمع الذى هى جزء منه، ومما لاشك فيه أن قضية الغلاء أصبحت مزعجة والكل يعانى منها وعمت آثارها على الجميع واصبح الكثير يعانى منها، واما دورها فى جانب الغلاء وذلك لانها كأم لم تحاول ان تقنع ابناءها بالقناعة والرضا بالقليل وتركت الحبل على غاربه فى الانفاق ومنها اصبحت الآن البنت زوجة واما وأصبحت تنفق المزيد مقارنة ان تصاب بالفقر أو التقصير بناء على ما تربت عليه ونشأت فيه فى اسرتها، إضافة الى دورها كامرأة قطرية من حيث حرصها على التجميل والزينة وخاصة انها تعيش فى مجتمع فيه نوع من الوفرة والرفاهية وتأثرت بهذا الجو وأصبحت تصرف ببذخ بناء على ذلك، وعندما حدث الانفتاح بالدولة وانفتح المجال للجميع من الخارج من المستثمرين من مؤسسات وشركات تجارية فأصبحت المرأة سلعة منتجة ما بين هذه الشركات التجارية مما جعلها تستنزف الكثير من راتبها فى الانفاق وخاصة عندما قل الوازع الدينى وأعطت الفرصة للاغراب لدخول العديد من الحفلات كأعياد الميلاد والنجاح مما جعلها عبئا على الاسرة والمجتمع بأكمله من خلال هدر الميزانيات على هذه الحفلات والمناسبات ولذا بعد ما تم طرحه فلابد ان تعلم المرأة ان هذا المال مال الله وسوف تسأل عنه وحديث الرسول صل الله علية وسلم (لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ) ومنها أن الله لا يحب المسرفين المترفين وأن يكون هذا الانفاق فى طاعة وفى حدود الوسطية ولابد من أن تعلم المرأة أن الكثير من المسلمين فى بقاع الارض لا يملكون هذا المال إذا لم يتم الاحتفاظ به بالصورة التى اوصانا الله ورسوله بها سوف يؤدى الى الانتقاص وغضب الله عزوجل. بدوره أشار الدكتور طاهر شلتوت استشارى الطب النفسى من خلال رؤيته النفسية حول هذا الموضوع فذكر أنه بالتالى عندما نتحدث عن البذخ والترف، فعادة ما توجه التهمة الى المرأة بشكل خاص، ولماذا لا نلقى الضوء من جانب آخر على الرجل فى شراء السيارات الفاخرة والملابس ذات الماركات العالمية على حد سواء، ولكن مانراه ان المرأة بمفردها التى توضع على رأس القائمة فى البذخ والانفاق وهذا يرتبط بسياسة اخرى نجد من خلالها يتعلمها الطفل منذ نشأته وتحسين وضعه امام الآخرين وتحقيق المتعه وللاسف بعض الاسر تعلم ابناءها طريقة غير صحيحة فى الصرف وذلك من خلال السماح لهم بشراء ما يحتاجونه وما لايحتاجونه، وهذا يعلمهم طريقة سلبية فى الانفاق ومن زاوية اخرى طبيعة الحياة التى اصبحت تتسم بالتنافس الشديد على كل شيء على المظهر والملبس الاكثر تنافسا فيسعون وراء الماركات الغالية الثمن حتى يفوزا بالمظهر الراقى، ولذا لابد من الانسان ان يركز على الاحتياجات الاساسية فى حياته وتليها الثانوية وأن نربى الابناء منذ الصغر على ترشيد الانفاق واستخدام المال بطريقة تعود عليهم بالنفع وليس بهدف المتعه دون احتياجات حقيقية.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بما توصلت إليه اللجنة التي تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي). وأشاروا إلى أن اللجنة التى ترأسها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، توصلت إلى نتائج طيبة وحددت المسؤولية، موضحين أن إعلان نتائج التحقيقات وكافة الملابسات التى حدثت، تأتى فى إطار مبادئ الشفافية التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام فى معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بواقعية ومنع إهدار المال العام. منوهين بما أعلن عنه من إجراءات كوضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، ومحاسبة إدارة مشروع طريق سلوى، ومحاسبة شؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية بالهيئة، كل هذا يؤكد أن القادم أفضل وأن مثل هذه المواقف والمحاسبة الشديدة من شأنها عدم تكرار المشكلة، مؤكدين أهمية وضرورة محاسبة المقصرين وعدم التهاون معهم للقضاء على مثل هذه الأمور التى تهدر المال العام وتهدد حياة المواطنين والمقيمين. الشفافية والمحاسبة وقالت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي أن الإعلان عن ما توصلت إليه اللجنة التى تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي)، يأتى فى إطار مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام في معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بشفافية وواقعية، وحفاظاً على الأرواح والمال العام، مشيرة إلى أن السرعة فى الوصول إلى كافة الحقائق والتفاصيل والمطالبة بمحاسبة المقصرين من أهم الخطوات التى من شأنها الحد من أخطاء المشاريع فى المستقبل. التنسيق مطلب مهم وأوضحت الجفيري أن ما اتخذته اللجنة من الإجراءات منها وضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، وغيرها من الإجراءات من شأنها القضاء على الأخطاء والقصور كافة صور التقصير، مشيرة إلى أن المستقبل يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة المؤسسات وخاصة كافة الإدارات فى المؤسسة أو الهيئة الواحدة، لعدم التخبط فى القرارات أو غياب تنسيق يؤدى إلى حدوث مثل هذه المشكلات والأزمات التى من شأنها التسبب فى وقوع خسائر مادية وبشرية. ويتفق الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مع الجفيري ويقول: لقد انتهت اللجنة المشكلة بتوجيهات وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئاسة سعادة وزير البلدية وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، انتهت اللجنة فى زمن قياسى وسرعة ما يؤكد على أنه لا مجال لحدوث مثل هذه المشكلات مستقبلاً، موضحاً أنها بذلت الجهود من أجل الوصول إلى هذه النتائج، منوهاً بأن الشفافية والموضوعية والواقعية تبرز فى هذه النتائج المعلنة للرأي العام، وهو ما تسير عليه قطر فى ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المسلماني أن إعلان اللجنة عن وجود ضعف مستوى فى التنسيق بين الإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة والاستشاري ومدير المشروع، إضافة إلى تقصير الإدارات المعنية بالهيئة وتحديداً إدارتي (الطرق السريعة، التشغيل والصيانة) فيما يتعلق بمتابعة المشروع والتشغيل والصيانة والتأكد من مدى فاعلية نظام الصرف لمياه الأمطار، وأن هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة مشروع طريق سلوى، تتحملان مسؤولية التقصير بشأن ما حدث فى 26 مارس المنصرم بأنفاق طريق سلوى، إلى جانب عدم وجود نظام للطوارئ وإدارة الأزمات بالهيئة وعدم وجود تنسيق بين الهيئة ومركز القيادة الوطني (NCC) فى حالة الطوارئ، كل هذا تطلب تحقيقا وجهودا كبيرة للوصول إلى هذه النتائج، لذا شكراً لكل من شارك فى الوصول إلى المعلومات والنتائج. ومن جهته قال المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي: أن ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من نتائج مختلفة حول تجمع مياه الأمطار في أنفاق طريق سلوى تؤكد مدى حرص معاليه على متابعة المشاريع فى الدولة، وهو ما سوف يكون له عظيم الأثر على كافة المشاريع التى انطلقت وسوف تنطلق خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هو المتوقع للحد من مشاكل المشاريع وتكرارها بالدولة، خاصة أن مشكلة غرق الأنفاق سبق تكرارها على طريق نفق طريق الشحانية، متمنيا محاسبة المقصرين وكذلك الاستشاري الذي تقاضى ملايين الريالات مقابل مشروع طريق سلوى وفى المقابل ليس هناك أي إخلاص أو تفان فى العمل. وأوضح أن هدف وجود الاستشاري الإشراف على المشروع وعملية التنفيذ والتأكد من المعايير والمواصفات المطلوبة فى المشروع وخلو المشروع من أى عيوب، ولكن فوجئنا بوجود مشكلة ليست ببسيطة على أنفاق طريق سلوى حدثت منذ هطول الأمطار على البلاد آخر مرة حيث غرقت الأنفاق بشكل كلى مما تسبب فى إرباك حركة السير وغرق العديد من السيارات. وأكد أن محاسبة المقصرين كما توصلت إليه اللجنة التى تم تشكيلها أمر بديهى يفترض العمل به لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى خاصة انه سبق تكرارها. محاسبة المقصرين وأضاف لولا تشكيل لجنة لكان الوضع مختلفا تماما والأمر لم يؤخذ بجدية من قبل الجهات المسؤولة عن هذا التقصير، بل وربما مر مرور الكرام دون أي محاسبة، وفى هذه الحالة من المحتمل تكرار هذه المشكلة، ولكن جاء تشكيل اللجنة فى الوقت المناسب لضمان عدم تكرار تلك المشاكل مرة أخرى ومحاسبة كل المقصرين الذين لم يبذلوا جهودهم فى هذا العمل والمشروع الكبير الذي كلف الدولة أموالا طائلة، موضحا أن الإدارات المسؤولة عن هذا التقصير تستحق كافة الإجراءات التي اتخذت ضدها من قبل اللجنة، لأنها لو عملت بتفان وإخلاص لما حدثت تلك المشكلة التي كشفتها مياه الأمطار، وكانت مفاجئة للجميع. ويرى أن أسباب تكرار المشاكل والأخطاء فى المشاريع هو الاعتماد على المستشارين الأجانب بشكل كبير بل وتسليمهم كافة أجزاء وإجراءات المشاريع دون أى مراقبة وهو ما تسبب فى حدوث ووقوع الأخطاء وتكرارها أيضا، لذا وجب على المسؤولين فى "أشغال" متابعة المشاريع عن قرب وبشكل مستمر ومتابعة المستشارين والتأكد من تلك المشاريع أولا بأول. وفى ذات السياق قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تشكيله هذه اللجنة التي عملت جاهدة لمعرفة الإشكالية والأخطاء على أنفاق طريق سلوى التي غرقت بمياه الأمطار خلال موسم الأمطار الماضي، ولفت إلى أن ما توصلت إليه اللجنة أمر يستحق الإشادة وان كافة العقوبات التى طالت المقصرين والمسؤولين عن الأخطاء فى أنفاق طريق سلوى سوف تكون رادعا فى المستقبل لكل مقصر وأى جهة مسؤولة، متمنيا أن يتم الإعلان عن كافة النتائج بعد التعديلات.

رغم الشكاوى المريرة من العائلات والمواطنين من الإختناق المروري والازدحام الملحوظ ، في منطقة الأسواق خاصة خلال الاجازة الاسبوعية إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، دون وجود حلول فعلية ، فنرى مشاهد عشوائية تمتلأ السوق ونرى مواقف السيارات العشوائية ، والتي تتسبب في ازدياد نسبة التكدس المروري الأمر الذي جعل الكثير من العائلات، يعزفون عن التوجه الى منطقة الاسواق للشراء . ويرى البعض من المواطنين ان ازدياد عدد السكان في قطر وزيادة العمالة من الخارج يوما بعد آخر جعل الأمر صعبا ومستحيلا ، في سوق الجبر بشكل خاص وباقي الاسواق بشكل عام لذلك، طالب العديد بضرورة توفير آليات محددة وواضحة للتعامل مع هذه الاشكالية التي تحولت بالفعل الى ظاهرة . ولعل مخالفة القواعد المرورية وانعدام ذوق القيادة والاخلاق عند البعض جعل من منطقة الأسواق اشبه بمنطقة عشوائية من يقوده حظه العاثر للدخول فيه لا يخرج منه الا بعد وقت طويل ، نتيجة تخبط مسارات السير في السوق وحالة التخبط والعشوائية ، واقترح البعض من المواطنين بضرورة توفير دورية مرورية بشكل ثابت في سوق الجبر بداية من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مثلا ، وهي الاوقات التي تمثل الذروة والتي يشهد فيها السوق حالة من التكدس ووجود اعداد كبيرة من العائلات سواء القطرية او المقيمة بها للشراء . واقترح مواطنون إما تطوير منطقة الأسواق أو نقلها الى منطقة أخرى، تكون مجهزة بمواقف السيارات وأن تتمتع بمساحة واسعة خاصة أن منطقة سوق الجبر اصبحت ضيقة للغاية، فضلا عن العقارات والبيوت والمحلات القديمة الموجودة بها ، حيث أن هذا الأمر يأتي في إطار عمليات التطوير والنهضة العمرانية الكبيرة ،التي شهدتها الدوحة منذ فترة طويلة وما زالت تشهد الكثير من أعمال التطوير العمراني ، وقال البعض أن هذه المشاهد تتسبب في تشويه المنظر العام بشكل عام . ويبدو أن اشكالية الازدحام المروري التي يعاني منها سوق الجبر ليست هي المشكلة الوحيدة ، بل هناك عدد من الاشكاليات الاخرى وهي اشكالية انتشار العمالة الاسيوية بشكل كثيف خلال يومي الخميس والجمعة ، الأمر الذي يتسبب بشكل واضح وملحوظ في مضايقة العائلات والنساء ، حيث يتنشر العمال على الارصفة وفي الشوارع كما انهم يضايقون العائلات بنظراتهم الغريبة المستمرة للنساء والعائلات، وقال البعض ان مشكلات العمالة في السوق تحرم البعض من العائلات التوجه الى السوق لذلك لا بد من إيجاد حلول فعالة لهذه الاشكالية . عشوائية التخطيط في البداية يقول الكاتب سلطان محمد أن المشكلة الرئيسية لم تتمثل في سوق الجبر وحده ، بل انها اصبحت مشكلة عامة اصابت جميع الاسوق مع ازدياد عدد السكان ،وعدم وجود التخطيط السليم لمنع العشوائية التي نراها يوميا في هذه الاسوق ، حيث ياتي في المقدمة سوق الجبر والذي يعد من اقدم الاسوق وبه الكثير من المحلات التجارية المختلفة ، التي تقوم ببيع بضائع متنوعة وباسعار منافسة للمجمعات التجارية ، ولكن مشكلته تكمن في استحالة العثور على موقف للسيارة بسبب قلة مواقف للسيارات وعدم وجود مواقف اضافية فضلا عن مواقف السيارات العشوائية سواء الخاصة أو سيارات التاكسي التي تقف على جانبي الطريق ، وتتسبب في غلقه وهذه تعد من ابرز المشاكل بالاضافة الى مشكلة أخرى ، وتتمثل في انتشار وكثافة العمال خاصة يومي الخميس والجمعة ولعل هذه المشكلة يعتبرها البعض اكثر ضررا من مشكلة مواقف السيارات والسبب في ذلك يرجع الى مضايقة العائلات من قبل العمال فضلا عن عدم وجود مكان على الارصفة نتيجة قيام الكثير من المحلات بعرض بضاعتها على الارصفة ، رغم انها صغيرة وجميعها مشكلات واضحة تحتاج الى حلول فعلية وواقعية من وزارة البلدية والتخطيط العمراني . وتساءل الكاتب لماذا لا يتم القضاء على مشكلات الازدحامات والعشوائية التي يعاني منها سوق الجبر رغم مناشدات وشكاوى المواطنين باستمرار بضرورة اعادة تخطيط سوق الجبر لتوفير مواقف للسيارات به بشكل مناسب خاصة أنه موقعه استراتيجي ويقع في قلب الدوحة ، لافتا أنه يجب أن يكون التخطيط مواكبا للمرحلة القادمة والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر ، وسوق الجبر وما يجاوره من محلات وأسواق أخري ، تحتاج إلي تطوير شامل أو نقله لمكان اخر بحيث يتوافر فيه مواقف تحتية . أسواق للنساء فقط أما المواطن أحمد الهاملي فيؤكد أن مشكلة سوق الجبر قد اصابت باقي الاسوق ، حيث لم نرى سوق تجاري إلا وأنه يعاني من العشوائية ، بسبب عدم وجود مواقف للسيارات وانتشار العمالة فيه ،والغريب في الامر ان العمال ينتشرون احيانا في اسواق نسائية فقط، بمعنى ان السوق يكون به فقط محلات للخياطة النسائية وملابس نسائية واطفال، ونجد الكثير من العمال متواجدون فيه الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المسؤولة لتوفير أماكن بديلة للعمال . واقترح المواطن توفير اسواق للنساء فقط وأن تكون التجربة في منطقة معينة بحيث يكون هذا السوق النسائي مزود بكافة الخدمات والمحلات التجارية المختلفة التي تقوم ببيع كافة البضائع المختلفة والمتنوعة ، ويحظر على الرجال والعمال دخوله طوال ايام الاسبوع وان يكون به استراحات للازواج بحيث بعد أن تقوم المرأة بأخذ جولة في السوق النسائي ينتظرها زوجها في الاستراحة ثم يأخذها ليتوجها الى المنزل على سبيل المثال. ويقول المواطن أعتقد أنه في حالة إنشاء سوق للنساء فقط سيجذب الكثير من السيدات القطرية والمقيمة سوف تكون التجربة ناجحة ،وفي حالة تطبيقها بالشكل الصحيح ونجاحها يمكن تعميمها في مناطق أخرى بالدولة حيث أن هذه الاسوق سوف تبعث الطمأنينة في نفوس الازواج والزوجات والاباء، كما أنها سوف تنجح في حماية السيدات من مضايقات نظرات العمال الذين ينتشرون بالمئات في الاسواق دون داعي لذلك لا بد من اخذ هذه المقترحات ودراستها بالشكل الصحيح خاصة أنها تصب في صالح الاسرة القطرية . ولفت أن مشكلة الإزدحام في الأسواق والشوارع التجارية ، أصبحت تؤرق الجميع ، بل أصبح يعانى منها المواطنون في الشوارع الداخلية أيضا ، بالإضافة إلي طريق الخدمات الذي يكاد يتسع لسيارة واحدة فقط ، وأقترح الهاملي ضرورة توفير مواقف خلفية للمطاعم والمحلات ، الأمر الذي من شأنه تخفيف الزحام . نقل سوق الجبر ويقول المواطن يوسف المحمود نأمل من الجهات المعنية القضاء على مختلف المشكلات التي يعاني منها سوق الجبر ، وباقي الاسواق الاخرى وان يكون هناك حملات تفتيشية مكثفة من البلدية بالتنسيق مع باقي الجهات الاخرى ، من أجل توفير الراحة للعائلات وانهاء معاناتهم مع عشوائية هذه الاسواق التي اصبحت ظاهرة سائدة خلال الفترات الاخيرة ، موضحا أنه مما لا شك فيه أن مسؤولي الدولة يسعون دوما الى التطوير والاطلاع الى ما هو افضل ، لذلك نتمنى في القريب العاجل ان يتم القضاء على كل الظواهر السلبية ،التي يعاني منها سوق الجبر وتشديد العقوبات وتغليظ الغرامات على المخالفين الذين يقفون بسيارتهم في الممنوع، ويتسببون في مضايقة الاخرين وخلق حالة من الاختناق المروري ، فضلا عن تسببهم في اهدار الكثير من الوقت ، وتشديد العقوبات على سائقي تاكسي كروة التي يقفون في الممنوع داخل سوق الجبر ، ويتحدون انظمة وقواعد المرور . ويضيف المواطن كما نأمل أن نجد سيارات دائمة للمرور خاصة في ايام العطلات الاسبوعية والرسمية ، والتي يشهد فيها السوق حالة من الكثافة من قبل الرواد ، مؤكدا أنه في حالة تطوير السوق او نقله الى منطقة مخططة سوف يكون الأمر افضل بكثير، وسوف يتم على كافة الاشكاليات التي يعاني منها المواطنين والمقيمين الان من سوق الجبر .

رغم الفوائد الكثيرة التي من الممكن أن يستفيد منها الطالب أو الابن من الاطلاع والثقافة بما يواكب تكنولوجيا العصر ، إلا أن هناك في الوقت نفسه العديد من المخاطر المختلفة التي تواجه الأسرة بسبب استخدامات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، وجلوس الأبناء عليه معظم الوقت ، حتى أصبح متلازما معهم في كل مكان عن طريق تطبيقات الجوالات الحديثة مثل الاي فون والبلاك بيري وغيرها ، التي تتيح تصفح الانترنت ، ولكن ما مدى خطورة الانترنت على أبنائنا وبناتنا في ظل عصر العولمة والتكنولوجيا الحديثة ، وهل سوف نقوم بتعيين حارس على كل ابن وابنة لمراقبتها وهي تتصفح الانترنت ، إشكالية كبيرة كما يصفها البعض ، بل أنها تكمن صعوبتها في عدم إمكانية مراقبة الأبناء بالشكل الكبير . من المؤكد أن مخاطر الانترنت على أبنائنا وصغارنا حقيقة لا يجب الهروب ، منها خاصة بعد تميز الأطفال وتألقهم في استخدام الانترنت بشكل يفوق الكبار ، حتى أن بعض الآباء والأمهات لا يعرفون تفاصيل التعامل مع صفحات الانترنت ، مثل ما يقوم به الصغار والأبناء من مهارة وإتقان في التعامل مع الحاسب الآلي بشكل عام ، لذلك يرى البعض أنه لا بد من وجود وقفة مع النفس خاصة مع وجود عدد من المواقع والصفحات الإباحية على مواقع وصفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى المحادثات مع الآخرين وتوفير عدد من البرامج التي تنجح في فتح المواقع المخلة ، لذلك أكد عدد من الآباء أنه لا بد من ضرورة الرقابة الصارمة ، ولكن بشكل لا يعود بالضرر النفسي على الأبناء. * جوانب سلبية وايجابية في البداية تقول الدكتورة أمينة الهيل مستشار إرشاد نفسي بالمجلس الأعلى للتعليم ، أن أي جهاز له الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية ، لافتة أننا لا نستطيع إلغاء الإنترنت من حياتنا ، لأنه يحتوي على عالم به كل الأشياء المفيدة ، ولكن يجب تقنينها ، وتعليم الأولاد كيفية استخدامها ، مشيرة أنه لا يمكن عزل الأبناء عن الإنترنت بالكامل ، ولكن على الوالدين مراقبته وتحديد وقت معين لاستخدامه وساعات معينة للجلوس عليه ، بحيث لا يصبح الولد منفردا طول الوقت مع جهاز الكمبيوتر ، فيقع فريسة للمواقع الضارة . ووصفت الهيل شبكة الانترنت بأنها قنبلة موقوتة أو آفة يمكن أن تقضي على مستقبل الأبناء في حالة عدم وجود الوعي الكافي لدى الأب أو الأم في كيفية التعامل مع هذه القضية الشائكة، والتي تنذر بكوارث وخيمة خاصة مع الانفتاح الكبير الذي يشهده عصر التكنولوجيا فضلا عن العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك ، والتي بها العديد من الصور الفاضحة وبعض الصفحات الفاسدة والتي تؤثر بالسلب على الأطفال والأبناء الصغار لذلك يجب الانتباه إلى هذا الأمر كثيرا حيث ، أصبحت هذه المواقع غير مقتصرة فقط على شبكة الانترنت بل أنها موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن المحادثات الجانبية الموجودة على هذه الصفحات، ومما لا شك فيه أن مراقبة الوالدين للأبناء أمرا مهما للغاية . وحذرت من قضاء الطفل أو الابن لساعات طويلة بمفرده على الانترنت، حيث أنها تعد من المؤشرات الخطيرة ويجب وقتها أن يعرف الأب أو الأم ماذا يفعل الابن على صفحات الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ،خاصة في ساعات المساء مع وجود عدد من الصفحات المشبوهة والصور التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية والدينية ، فضلا عن أن هذا الجلوس لفترات طويلة يتسبب فيما بعد في عزلة الطفل أو الابن عن العالم الخارجي ، مما يعود في النهاية بأضرار خطيرة على شخصية الابن ، ومن الممكن أن يصبح ذات شخصية منعزلة أو غير اجتماعية أو منطوية لذلك يجب الانتباه إلى هذا الأمر كثيرا وعدم الاستهانة به . * المزج بين المراقبة والوازع الديني أما الداعية الإسلامي عبد السلام البسيوني فقال أن المراقبة الإلهية أهم من مراقبة الآباء والأمهات ، حيث يجب أن يكون الإنسان صريحا مع نفسه قبل أن يكون صريحا مع الغير ، ويجب عليه بأن يعرف أن الله سبحانه وتعالى مطلعا على أفعاله، وأن يراقب نفسه بينه وبين رب العالمين ووقتها لا يخاف من أب أو أم ، موضحا أن الوازع الديني وحده لا يكفي ، إنما يجب أن يكون هناك مزيج ذكي بين رقابة الأبوين والوازع الديني ، فالأبناء يحتاجون إلي الجمع بين الترغيب والترهيب ، وهذا هو المطلوب في المعاملة . وأشار أنه بالنسبة للأطفال فلا يجب علينا أن نوافق على وضع جهاز الكمبيوتر داخل غرفة مغلقة للطفل، بل يجب أن يكون الجهاز في مكان عام يطلع عليه الجميع ، ويعمل عليه أيضا معظم افرد الأسرة وإذا قام البعض بموافقة الابن على وضع الكمبيوتر في غرفة مغلقة فهذا الأمر يزيد من تهيئة الظروف للطفل أو الابن على مشاهدة المواقع المخلة أو التي تشوش أفكاره، لافتا إلي ضرورة فتح قنوات اتصال بين الآباء والأمهات وبين الأبناء لأن في ذلك يمنع أن يرتكب الطفل أية أفعال من شأنها تعود بالضرر عليه ، ولا يجب أن نمنع أبنائنا من استخدام الكمبيوتر أو الانترنت لان فوائده كثيرة ، ولكن يجب أن نحذر أبنائنا من مخاطره ونحذرهم بشكل غير مباشر عن هذه المخاطر ، وان تكون الرقابة عليهم بأسلوب ميسر وليس بعنف حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية ، فيقوم الطفل بارتكاب أخطاء كنوع من العناد ، لذلك يجب أولا زرع القيم الدينية في نفوس أطفالنا وتربيتهم التربية الدينية الصحيحة ونعلمهم كيف يخافون من الله تعالى ، وأنه سبحانه وتعالى مطلعا على كل شيء وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة من أبنائنا من خوفهم من الله تعالى فنحن لسنا في حاجة إلى مراقبة البشر . * اهتمام الأسرة بدورها يقول المواطن غانم سالم السعدي أن حماية أطفالنا من مخاطر شبكة الانترنت يجب أن تكون من أولويات اهتمام الأسرة اتجاه أبنائهم وصغارهم ، خاصة مع احتمالية الاستخدام السيئ من قبل الأبناء لصفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، بحيث لا يجب ترك الموضوع دون اهتمام أو رعاية أو رقابة من الأسرة ، ويجب أن يكون هناك متابعة من الوالدين وعدم تركهم عرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس من مرتكبي جرائم الانترنت ، وبصفة خاصة الإباحية الالكترونية لأن هؤلاء الأشخاص يتظاهرون بالاستماع إلى الأطفال ويبدون التعاطف معهم ، ومع مشاكلهم ومع هواياتهم واهتماماتهم مما يسهل عملية جذب وتطويع الأطفال لهم عن طريق تقديم المضمون الجنسي لهم في محادثاتهم ثم يشتركون في هذه المحادثات الإباحية وهذا من الأمور الخطيرة التي يجب أن يتداركها الآباء والأمهات أثناء رقابتهم على أطفالهم ، ويجب أن تكون وقتها رقابة غير مباشرة حتى لا يشعر الطفل أن يقوم بفعل خطأ، وان يكون مقيدا فيمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية ويقوم بمشاهدة هذه المواقع خارج المنزل لذلك يجب الحرص في التعامل مع الأطفال بشكل لا نشعره أنه موضوع اتهام . وأشار إلى انه يجب متابعة سلوك الابن أو الابنة عن بعد ، وهل إذا كان هناك تغيير من أي نوع أم لا ، وهذه الرقابة مهمة للغاية حيث أنها تساهم إلى حد كبير في حماية الأطفال والأبناء من أنفسهم ومن صفحات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي . وبين أنه من المهم ألا ينفرد الطفل أو الابن بالكمبيوتر أو اللاب توب بمفرده في الغرفة ، ويجب وضعه في مكان ملحوظ ومكشوف ، وليس هناك ما يمنع من مراقبة الجوال الخاص بالابن الصغير ،من وقت إلى آخر دون أن يعلم ، وان يحاول الأب أو الأم أن تتعرف على الصفحات التي تصفحها الابن الصغير على شبكات الانترنت، حيث انه من الأمور المهمة ، حيث إذا ظهر أي نوع من الخطورة فمن الممكن أن تقوم الأم أو الأب بمعالجته .

أكد تربويون أهمية تعاون كافة المؤسسات ذات الأثر على الأفراد في المجتمع للقيام بدور فعال في مكافحة المخدرات والوقاية منها و إن المدرسة يمكنها أن تؤدي دورا بارزا بالتعاون مع الأسرة والمجتمع المحلي في معالجة مثل هذه المشاكل الاجتماعية، بل يمكن أن تساهم دور التعليم في علاج ما تعجز الأسرة عن علاجه مثل مشاكل التدخين. وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبات في قانون التدخين الجديد حتي نحد من هذه الظاهرة. وقال فهد المسلماني صاحب ترخيص: أتمنى من الجهات المعنية التي وضعت قانون مكافحة التدخين الالتزام بتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع، وكذلك على المدخنين أيضا الالتزام بكافة تلك القوانين وعدم التهاون بها بأي شكل، لافتا إلى أن العديد من المدخنين يقومون بالتدخين داخل المجمعات التجارية وبشكل علني أمام الجميع، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين، ولكن أين الجهات الرقابية التي سبق أن وضعت قانون منع التدخين بالأماكن العامة والمغلقة مثل المجمعات عن تلك التصرفات؟، متمنيا فرض رقابة صارمة واحترام القوانين في الأماكن العامة والمغلقة التي يتم فيها التدخين علنيا ببعض الأماكن. وأضاف في أحد المجمعات التجارية التي أتردد عليها باستمرار أجد نسبة كبيرة من المدخنين يقومون بالتدخين بشكل علني في احد المطاعم "الكافيهات" بل وقد خصصت تلك المطاعم أماكن للمدخنين تتمثل بطاولات يسمح عليها بالتدخين حيث إنها توفر كل لوازم التدخين عليها، وهو ما يعتبر مخالفات واضحة للقوانين التي صدرت من قبل الجهات المعنية منذ عدة سنوات ولكن لم يكن هناك التزام بتلك القوانين وهو ما جعل التدخين مسموحا وعلنيا في المجمعات التجارية والأماكن المغلقة، وان هذا الأمر يعتبر من جهة أخرى تعديا واضحا على حقوق الآخرين غير المدخنين بل وربما يتسبب في مضايقتهم وإزعاجهم كثيرا، وكما هو المعروف يتواجد في المجمعات والأماكن المغلقة التي لا تخلو من المدخنين الذين يدخنون في المطاعم المتواجد بها الكبار والصغار من أطفال ونساء ورجال، وفي المقابل لا توجد أي رقابة، وأن الإهمال من قبل الجهات التي وضعت هذه القوانين منذ البداية سبب في رجوع ظاهرة التدخين بالمجمعات وتفشيها بشكل علني وواضح للجميع سواء من المدخنين أو بعض المطاعم التي تسمح بالتدخين فيها. وأوضح انه لا يوجد أي التزام بقوانين التدخين داخل المجمعات التجارية المغلقة في الوقت الحالي رغم وجود قانون واضح يمنع ذلك، فكيف تقبل الجهات المختصة على إصدار قانون آخر بما يخص التدخين ومنع ذلك في السيارات، وعلى تلك الجهات الالتزام بالخطوة الأولى ومن ثم الانتقال إلى الخطوة الأخرى. ولفت إلى أن بعض الدول تم تطبيق قرار منع التدخين داخل السيارات بها، لان تلك السيارات صغيرة بمساحتها والتدخين فيها يؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من يركب السيارة من نساء وأطفال أو أي شخص آخر، متمنيا أن يكون هذا القرار تتبعه قوانين أخرى كفرض الرقابة منع التدخين بشكل حقيقي داخل الأماكن المغلقة. تناقض في القوانين ومن جهته قال حمد خلفان الكواري: إن هناك تناقضا واضحا وتضاربا في قوانين الجهات المعنية التي عملت على وضع قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة من ضمنها المجمعات التجارية التي يتردد عليها آلاف المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار بشكل يومي حيث وجود عدد كبير من المطاعم تسمح بالتدخين بالإضافة إلى تجمع المدخنين في مكان واحد أمام بوابات تلك المجمعات للتدخين، ولكن أين الجهات المعنية التي وضعت قانون منع التدخين من هؤلاء المخالفين؟. ويرى عدم وجود أي رقابة من قبل المجلس الأعلى للصحة، إهمال واضح نتجت عنه مخالفة القوانين وعودة انتشار ظاهرة التدخين مرة أخرى داخل المجمعات التجارية، وما دفع المطاعم في المجمعات التجارية إلى السماح بالتدخين في المساحة الخاصة بها البحث عن الربح المادي، حيث يعرف أن المدخنين يجتمعون مع بعضهم ويجلسون في تلك المطاعم لفترات طويلة لأنها تسمح لهم بالتدخين. وأوضح في الوقت الذي تكافح به الجهات المعنية بدولتنا التدخين وذلك من خلال وضع قوانين تمنع التدخين، نجد أن هناك بعض المقاهي تقوم بتوصيل "الشيشة" إلى المنازل وهي خدمة جديدة تتيحها المقاهي للزبائن، وهو ما يعتبر تشجيعا واضحا للتدخين.

طالب عدد من المواطنين الشباب القائمين على إعداد التعديلات اللازمة لقانون مكافحة التدخين، بوجود مواد صارمة وقوية، تحمل العديد من التعديلات الجوهرية عليه، التي من شأنها تقليل أعداد المدخنين، خاصةً من النشء الصغير، كما طالبوا بقانون يجرم تعاطي وتجارة "السويكة"، حيث إنها تعتبر الأكثر تداولاً بين طلبة المدارس، وأشار الشباب إلى أهمية الدور التوعوي، الذي يؤثر كثيراً في العديد من الشباب، خاصةً الصغار منهم، وهذا من خلال نشر حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعقد ورش عمل مشابهة والتي عُقدت مؤخراً بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للصحة، بمشاركة جهات فعالة أخرى. بداية أشاد عبد الله الحارثي بورشة العمل التي عُقدت بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص التدخين وأضراره التي تنعكس على المجتمع، من خلال مناقشتها، والوقوف على أهم السبل التي من شأنها دحر الظاهرة، وإيقاف تفشيها بين النشء الصغير. وقال الحارثي إن التدخين عادة سيئة جداً، ولابد من محاربتها، فأضرارها كثيرة على المجتمع ككل، وطرح ورشة بين جهتين من أكبر الجهات الحكومية، أمر في غاية الإيجابية، يدل على اهتمام الدولة بصحة المجتمع، الذي يمثل استثماره جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر 2030، وأضاف الحارثي أن اجتماع الجانبين الأكثر تعريفاً بأضرار التدخين، يُعد أمرا في قمة الاحترافية، فالأوقاف تمثل الجانب التوعوي، الذي يلمس الإنسان من الجانب المعنوي، والصحة تمثل الجانب العلمي، حيث توضح للناس أثر التدخين البالغ على صحتهم، ومن ثم يقرر الناس ما الذي يتعين عليهم، حيال معرفتهم بآثار التدخين الصحية والنفسية والاجتماعية والمادية، وثمن الحارثي ما تم تناوله في الورشة من معلومات مهمة عن آثار التدخين، ورأى الحارثي أن الكشف عن التعديلات المحتملة لقانون مكافحة التدخين المعمول به حالياً، أمر جيد حيث إنه يطمئن المجتمع بقوانين صارمة للمدخنين الذين يضرون أنفسهم وغيرهم. وسائل أخرى من جانبه عبر محمد المريخي عن أسفه الشديد تجاه انتشار وتفاقم ظاهرة التدخين في المجتمع، وخاصةً بين النشء، الذي أيضاً بدأ الاتجاه لوسائل أخرى للتدخين مثل "الشيشة" أو "المدواخ"، وهذا حتى لا يلاحظ أهله عليه رائحة السجائر في ملابسه، بالإضافة إلى "المضغ بالفم" أو كما يُسمى بين أوساط الشباب بالسويكة، والتي يتداولها طلبة المدارس بشكل ملحوظ وكبير، مما يستوجب وقفة رادعة من المجلس الأعلى للتعليم، منوهاً بأنه كان من الأفضل أن يشارك المجلس الأعلى للتعليم في الورشة، فالدور التربوي له أهمية كبير في التوعية التي لابد من إبرازها على جميع الأصعدة. وقال المريخي: لابد من تغليظ العقوبات الخاصة بالتدخين في الأماكن العامة، خاصةً داخل المجمعات التجارية فضلاً عن الحدائق والشواطئ وغيرها، وأوضح المريخي أن الجانب التوعوي بالنسبة للنشء الأصغر سناً له تأثير أكبر من الذي على الأكبر سناً، سواء في المسجد أو المدرسة أو وسائل الإعلام وخاصةً التلفاز. جهات أخرى بدوره أبدى محمد العبدالعزيز إعجابه بورشة العمل التي جمعت بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للصحة، لمناقشة أضرار التدخين على الفرد والمجتمع ككل، وأوضح عبدالعزيز أنه لابد من عقد ورش دائمة للتوعية بأضرار التدخين، وألا تقتصر تلك الورش على الأوقاف والصحة، بل من المهم أن تشارك فيها عدة جهات من الجهات صاحبة التأثير على المجتمع، وطالب العبدالعزيز بتعديلات جوهرية في قانون مكافحة التدخين، يُظهر للجميع أنه قانون قوي ورادع، من شأنه أن يقلل من التدخين في المجتمع.

أكد عدد من الأطباء والمواطنين أن تغليظ العقوبات علي المدخنين في قانون مكافحة التدخين الجديد خطوة مهمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع صحيا وبيئيا حيث انه رغم كل القوانين والتحذيرات فمازالت نسب المدخنين في المجتمع العربي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة كبيرة . فقد أكدت دراسات طبية أن ما يقرب من مليون ونصف شخص سنوياً يفقدون حياتهم بسبب التدخين، بواقع فقدان 8 مدخنين في الساعة الواحدة، ورغم انخفاض معدلات التدخين في البلاد المصنعة للتبغ ومشتقاته كأمريكا وأوروبا،. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة ضحايا التدخين في 2030م،ليصل إلى 10 مليون شخص تقريباً فى ظل استمرار أساليب المكافحة على ما هو عليه. الملاحظ رغم هذه التحذيرات ارتفاع معدلات التدخين فى عالمنا العربي، وهو ما يؤدى إلى حصد أرواح المدخنين بأعداد ربما تفوق أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير وتعاطي المخدرات وغيرها، وفى قطر وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اتفاقاً مع المجلس الأعلى للصحة ومختصين بمؤسسة حمد الطبية، لبحث سبل المواجهة للحد من تفاقم الظاهرة، والقضاء على ظاهرة التدخين وزيادة الوعي الصحي بمخاطرها على الصحة الجسدية والنفسية وآثارها الاجتماعية، وهو ما تبلور فى ورشة عمل نظمتها وزارة الأوقاف قبل يومين، بمشاركة مختصون من الصحة وحمد الطبية وعدد من الأئمة والخطباء والدعاة بوزارة الأوقاف، ناقشوا فيها كيفية المواجهة الصارمة للحد من تفاقم الظاهرة والوعي بمخاطرها. تضافر الجهود من جانبهم أشاد أطباء ومواطنون بكل ما تم مناقشته فى ورشة العمل وأعلن عنه بوسائل الإعلام، وقالوا: إن التحدث عن مخاطر التدخين وتضافر الجهود بين الأوقاف والصحة وحمد الطبية، من شأنه زيادة التوعية والحد من تفاقم ظاهرة التدخين والسير على بداية طريق المواجهة بكل قوة، مرحبين بإحداث تعديلات على قانون مكافحة التدخين رقم 20 لعام 2002 والذي يتوقع إصداره قريبا وفق ما أعلن بورشة العمل، وإنشاء جمعية لمكافحة التدخين، مشيرين إلى أن التدخين سبب إصابة الغالبية من مرضى سرطان الرئة، منوهين إلى أنه يحصد أرواح أكثر من مليون ونصف سنوياً، وأن إجمالي من يموتون فى حوادث السير وتعاطي المخدرات وغيرها من الحوادث، أقل من عدد من يموتون سنوياً بسبب التدخين، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع، مع مراعاة تفعيل المواجهة الذاتية لدى المدخنين أنفسهم ليتمكنوا من الإقلاع عن التدخين. تعديلات على القانون وقال الدكتور صيدلي أحمد الألفي أن أكثر من مليون ونصف شخص يموتون سنوياً بسبب التدخين، بواقع فقدان 8 مدخنين في الساعة الواحدة، ورغم انخفاض معدلات التدخين فى البلاد المصنعة للتبغ ومشتقاته كأمريكا وأوروبا، إلا أن التدخين يزداد فى عالمنا العربي، وبالرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية من زيادة ضحايا التدخين فى 2030م، بما يتوقع أن يصل إلى 10 مليون شخص تقريباً فى ظل استمرار أساليب المكافحة على ما هو عليه، مشيراً إلى أن ورشة العمل التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكدت على أن المستقبل القريب سيشهد تعديلات على قانون مكافحة التدخين رقم 20 لعام 2002، وهو ما يشير إلى أن هناك أساليب جديدة لمواجهة ظاهرة التدخين التي تتفاقم فى مجتمعاتنا العربية فى الوقت الذي تنخفض فيه معدلات التدخين فى مجتمعات أخرى كتلك المصنعة للتبغ ومشتقاته كأمريكا وأوروبا. نشر الوعي ويشير الألفي إلى أن التحدث عن إنشاء جمعية لمكافحة التدخين فى قطر من شانه تعزيز دور عيادة مكافحة التدخين فى مؤسسة حمد الطبية، وبتضافر جهود الجميع وعزيمة المدخنين أنفسهم وممارسة الأئمة والخطباء والدعاة بوزارة الأوقاف دور مهم فى نشر الوعي بين المصلين وأفراد المجتمع، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، كل هذا من شأنه تحقيق إيجابيات فى الحد من زيادة نسبة المدخنين، منوهاً إلى أن خطر التدخين لا يقتصر على المدخنين أنفسهم، إنما قد تمتد مخاطر التدخين لتصل إلى المحيطين للمدخنين وهو ما يعرف بالتدخين السلبي. مواجهة التدخين من جانبه أشاد الدكتور عمرو الدكرورى بورشة العمل وقال أنها بداية حقيقية وواضحة لمواجهة ظاهرة التدخين ومحاربتها بكل قوة، مشيراً إلى أن المشكلة فى التدخين هو الاعتياد وحاجة الجسم لما اعتاد أن يدخله من التدخين بكافة أنواعه، وأضاف: إن معدلات التدخين ترتفع فى عالمنا العربي، وهو ما يؤدى إلى حصد أرواح المدخنين بأعداد ربما تفوق أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير وتعاطي المخدرات وغيرها، مشيراً إلى أن الإعلان عن أن 37 % من سكان قطر يدخنون السجائر والشيشة، وأن هذه النسبة خطيرة وتتطلب بالفعل المواجهة القوية للحد من تفاقم وزيادة أعداد المدخنين من طلاب وفتيات ورجال ونساء. نجاح جهود المكافحة وفى ذات السياق أوضح الدكتور مجدي مهران أن عيادة التدخين بمؤسسة حمد الطبية تلعب دور كبير للحد من زيادة المدخنين، فقد استطاعت نسبة 40 % من المدخنين الإقلاع عن التدخين، بينما تمكنت نسبة 25% التخفيف من التدخين، فى حين مازالت نسبة 35% تحتاج للمزيد من الإقناع لترك التدخين، وهو ما يبرز أهمية وجود جمعية لمكافحة التدخين، إلى جانب تضافر الجهود بين الأوقاف والصحة ومؤسسة حمد للحد من الظاهرة والسيطرة عليها ومواجهتها بكل قوة، مشيراً إلى أن التدخين عادة سيئة ومن شأنها تدمير الصحة الجسدية والنفسية ولها آثارها الاجتماعية السيئة على المجتمع وأفراده، محذراً من استمرار المدخنين على التدخين دون محاولة الإقلاع عن التدخين بكل أنواعه.

أصبحت صناديق وغرف الكهرباء المكشوفة، ظاهرة تشكل ازعاجا دائما لأولياء الأمور من سكان المناطق والأحياء السكنية، خشية من تعرض أبنائهم لمخاطر الصعق الكهربائي، حال العبث بمثل هذه الصناديق المكشوفة وغرف الكهرباء المفتوحة، ورغم أن رؤية مثل هذه المشاهد متناثرة بين الانحاء والأحياء السكنية، فى حين تنعدم فى مناطق وأحياء سكنية أخرى، الا أن ظاهرة الصناديق المكشوفة وأبواب غرف الكهرباء المفتوحة مازالت دلالاتها تشير الى استمرار الظاهرة فى التزايد يوماً تلو الاخر، وهو ما يتوجب معه قيام الجهات المختصة ببحث سبل القضاء على أسباب هذه المشاهد التى تتكرر يومياً مع اختلاف المكان. من جانبهم طالب أعضاء بالمجلس البلدى المركزى بضرورة العمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق ملاك البيوت الذين قد يتركون صناديق الكهرباء على أبواب بيوتهم مكشوفة للمارة، ومحاسبة الفنيين المختصين بصيانة الغرف وأعمدة الكهرباء الذين يتركون غرف الكهرباء مفتوحة أمام المارة من الكبار والأطفال. تقول شيخة الجفيرى، عضو المجلس البلدى المركزي، ان مشكلة أعمدة الانارة المكشوفة أو صناديقها الواقعة على أبواب بعض البيوت، وغرف الكهرباء المفتوحة، كل هذه المشاهد أصبح رؤيتها معتادة مع اختلاف المكان والزمان، مشيرة الى أن الأمر يحتاج الى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية فى الدولة كالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" وهيئة الأشغال العامة "أشغال"وغيرهما من الجهات، مع بحث سبل المواجهة لتكون صارمة ولديها القدرة على المواجهة الحقيقية والحد والقضاء على مثل هذه المشاهد السيئة. خطوات حازمة وأوضحت الجفيرى أن صناديق الكهرباء المكشوفة وغرف الكهرباء المفتوحة أمر يجب عدم الاستهانة به قبل وقوع كارثة ربما تؤدى بحياة أحد الأطفال، ويجب التحرك من الآن وعدم انتظار وقوع اى أحد ضحية الصعق الكهربائى لنتحرك من بعدها، فالوقاية خير من العلاج، ومواجهة هذه الظاهرة لن يكون الا باتخاذ قرارات وخطوات حازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تغليظ العقوبات والغرامات بحق ملاك البيوت الذين قد يتركون صناديق الكهرباء الخاصة ببيوتهم مكشوفة، ومحاسبة الفنيين المختصين بأعمال الصيانة الذين قد لا يتخذون اجراءات جيدة لاحكام اغلاق غرف الكهرباء أو أغطية الأعمدة. وناشدت الجفيرى المواطنين وكافة العاملين الفنيين وقراء العدادات فى مختلف المناطق والأحياء بضرورة الحرص على مواجهة هذه الظاهرة، مشيرة الى ضرورة الحرص على قيام المواطنين بدورهم فى رقابة صناديق كهرباء بيوتهم، والتأكد من احكام اغلاقها، لحماية أبنائهم وأبناء المنطقة من مخاطر تعرض أحدهم للصعق الكهربائي. تضافر الجهود فى ذات السياق يؤكد أحمد الشيب، عضو المجلس البلدى المركزى أن تضافر الجهود بين كهرماء وأشغال ان كان لها دور فى الأمر أو غيرهما من الجهات سيكون له عظيم الأثر على الحد من تفاقم الظاهرة، مشيراً الى أن صناديق الكهرباء المكشوفة وأغطية الأعمدة الملقاة الى جوار الأعمدة، وغرف الكهرباء المفتوحة، من المشاهد التى اعتدنا رؤيتها مؤخراً، موضحاً أن هناك تفاعلا بين البعض من المواطنين وكهرماء، حيث يقوم بعض المواطنين بالابلاغ عن مثل هذه المشكلات، وفى الغالب تقوم كهرماء بالتدخل واغلاق الصناديق أو أعمدة الانارة المكشوفة أو الغرف المفتوحة، منوهاً الى أن الصناديق المكشوفة تمثل خطرا جسيما على سلامة المواقع والمتعاملين معها وبعض من يعبثون فيها كالأطفال الذين لا يدركون مدى مخاطر العبث بمثل هذه الأماكن. مساءلة الفنيين وأوضح الشيب أن محاسبة ملاك البيوت على اهمال العناية باغلاق صناديق الكهرباء الخاصة ببيوتهم أمر مقبول، على أن يبدأ بالتدريج، بمعنى الانذار على سبيل المثال ثم الغرامة ومن بعدها اتخاذ اجراءات قانونية للمعاقبة، مشيراً الى أن الأمر نفسه يتوجب أن يتم مع الفنيين والمفتشين بالمناطق، بحيث يتوجب مساءلة ومحاسبة من يقصر فى ابلاغ الجهات المختصة من هؤلاء.

يواجه مراجعو مركز مسيمير الصحي أزمة خانقة بسبب الزحام الشديد والضغط عليه من قبل المراجعين، من مواطنين ومقيمين، ويواجه المراجعون رحلة من المعاناة الشديدة بداية من الانتظار الطويل أمام الغرفة رقم (11) وهى غرفة القياسات الحيوية، وحتى تسلم الوصفات الطبية من صيدلية المركز. خطوات صرف الدواء ويرى البعض أن معاناتهم فى صرف الدواء، أزمة يتوجب العمل على حلها وتقليص خطوات صرف الدواء ليكون فى منفذ واحد وعلى مرة واحدة، وأشار البعض إلى أن صرف الدواء يشمل العديد من الخطوات منها الحصول على رقم والانتظار فى الطابور وذلك لتحديد سعر الدواء، ثم التوجه إلى الكاشير لسداد قيمة الدواء بعد الانتظار فى طابور أيضاً، منوهين إلى أن الأمر يتطلب الانتظار مرة ثالثة لحين استلام الدواء بعد تجهيزه فى الصيدلية. مؤكدين أنه فى بعض الأحيان يعانى الرجال أكثرمن النساء بسبب عدم وجود كاشير للرجال، بحجة أنه فى وقت الراحة، مطالباً الرجال عبر لوحة يضعها الكاشير، مطالباً إياهم بالتوجه إلى كاشير النساء لسداد قيمة الدواء، إلا أن بعض الرجال عندما يتوجهون للسداد يفاجأون بمنعهم من التواجد فى أماكن النساء.

انتقد عدد من المواطنين عشوائية انتشار المراكب السياحية على طول كورنيش الدوحة، لافتين إلى وجوب تخصيص أماكن لتلك المراكب تكون واضحة ومتلائمة مع منظر الكورنيش الجميل، ولفتوا إلى أن هناك مبالغة في أسعار تلك المراكب مطالبين الجهات المعنية بعمل اللازم وفرض رقابة صارمة على أصحاب المراكب الذين يستغلون موسم الصيف برفع أسعار الرحلات التي تقوم بها تلك المراكب في البحر. وقالوا: ان الهدف من وجود هذه المراكب على الكورنيش أنها تقوم برحلات بحرية لا تتجاوز مدتها 10 دقائق في عرض البحر مقابل أجور مادية مختلفة يتقاضاها العاملون على تلك المراكب من المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب الذين يتوافدون من شتى بقاع الأرض لزيارة بلادنا وقضاء أيام سياحية فيها، ولكن يبدو أن أسعار الرحلة الواحدة على متن تلك المراكب لا تتناسب مع من يخرجون برحلات يومية على متنها. ويرون أن أسعارها غالية جدا ومتفاوتة بين مركب وآخر، وتعمل هذه المراكب بنظامين هما الخاص أي تخرج عائلات أو مجموعة من الأصدقاء بمفردهم على متن تلك القوارب وهنا يكون السعر أغلى بكثير عن النظام الآخر وهو العام، ويتيح النظام العام لمجموعة من الأفراد والعائلات الخروج مع بعضهم برحلة بحرية قصيرة على متن مركب واحد ويختلف هنا السعر أيضا، ويجد البعض أن أسعار المراكب السياحية تزداد بين فترة وأخرى نتيجة غياب الرقابة عليها، ولفتوا إلى انه مع دخول فصل الصيف يستغل هذا الأمر كافة أصحاب المراكب برفع الأسعار بشكل تدريجي مستغلين في ذلك كثرة التوافد إليها وزيارة السياح المستمرة طيلة فصل الصيف من كافة دول العالم.

شهدت المدارس المستقلة اليوم في أول أيام العودة من إجازة إستكمال الفصل الدراسي الثاني حضورا ضعيفا نسبيا من قبل الطلاب والطالبات حيث بلغت نسبة الحضور في المراحل الابتدائية والاعدادية ما بين 35 الى 40 في المائة أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد بلغت نسبة الحضور الى 50 في المائة فما فوق. وأوضح البعض أن ارتفاع نسبة الحضور في المرحلة الثانوية ترجع إلى اختبارات الباقة للصف الثاني عشر والتي سوف تبدأ خلال اليومين القادمين ولعل هذا السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الحضور بالنسبة لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي . ومن ناحيتهم ابدى البعض من اصحاب التراخيص ومديري المدارس عن استيائهم بسبب نسبة الغياب بعد إنتهاء الاجازة وعودة المدارس ، خاصة أنه لم يتبقى سوى شهر ونصف فقط على اختبارات نهاية العام مؤكدين أن الحضور مهما للغاية خلال هذه الفترة نظرا لقرب الامتحانات وارجع البعض السبب إلى الأسرة مناشدين أولياء الأمور الجدية في إحضار ابنائهم وحثهم على الذهاب للمدرسة فور انتهاء الاجازة مباشرة الأمر الذي سوف يعكس ايجابيا على التحصيل الدراسي بالنسبة للطلاب والطالبات . في البداية أكد حسن الباكر صاحب الترخيص ومدير مدرسة أحمد بن محمد الثانوية المستقلة بنين أن نسبة الحضور في مدرسته للمرحلة الثانوية لا تزيد عن 50 في المائة في أول ايام عودة الطلاب والطالبات من اجازة استكمال منصف العام الدراسي الثاني واعرب الباكر عن انزعاجه من نسبة الغياب مؤكدا أنه تفاجأ بعدم حضور الطلاب أو حرص أولياء الامور على احضار ابنائهم واشار أن المدرسة داومت دوام كامل وأن هذه النسبة كانت للمرحلة الثانوية بالمدرسة وتوجه الباكر برسالة إلى أولياء الأمور حثهم فيها على ضرورة الجدية خلال الفترة القادمة حيث أنها من الفترات الهامة نظرا لقرب الاختبارات مؤكدا أن عدم التواصل مع المدرسة ونسبة الغياب لها التأثير الأكبر على الابناء . تواصل مع أولياء الأمور ومن جانبه قال حزام الحميداني صاحب ترخيص ومدير مدرسة الرازي الاعدادية المستقلة بنين أن نسبة الحضور في أول يوم دراسة بعد الاجازة بلغت ما يقارب من 35 الى 40 في المائة . مشيرا إلى أن المدرسة تواصل مع أولياء أمور الطلاب الغائبون وقامت بارسال رسائل لهم بضرورة احضار ابنائهم خاصة ان الفترة قصيرة للغاية واشار أنه يجب على أولياء الأمور أن يكونوا أكثر التزاما من خلال احضار ابنائهم فور الانتهاء من المدرسة خاصة أنها ليست باجازة طويلة مثل نهاية العام وأنها اسبوع واحد فقط ولا ينبغى التأخير عن الحضور مع قرب اختبارات نهاية العام . أما سعيد المنصوري صاحب ترخيص ومدير مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية المستقلة بنين فقد أكد أن نسبة الحضور للصف الثاني عشر بلغت حوالي 50 في المائة أما الصف العاشر والحادي عشر فكانت نسبة حضورهم ضعيفة واشار ان السبب في ارتفاع نسبة حضور الصف الثاني عشر يرجع الى قرب اختبارات الباقة خلال اليومين القادمين والتي تبلغ 15 في المائة من المجموع النهائي الذي يحصل عليه الطالب ضمن اختبارات نهاية العام لذلك يحرص عليها الطلاب واولياء امورهم وهذا هو الدافع وراء ارتفاع نسبة الحضور نسبيا للصف الثاني عشر واكد أن الفترة القادمة تعد من الفترات الهامة والتي يجب على كل طالب وطالبة الجدية والاستذكار بشكل أكبر .

عبر والد الطفلة المصرية "جولي" التي اصيبت في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية وقامت دولة قطر بارسال طائرة لنقلها لمؤسسة حمد للعلاج عن شكره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا علي هذا الموقف الانساني وهذا هو المعتاد من دولة قطر التي تسعى لمساعدة الآخرين بكافة دول العالم. وكانت دولة قطر قامت بإرسال إسعاف جوي إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي لنقل الطفلة المصرية " جولي " البالغة من العمر عامين و5 أشهر التي تعرضت مع أسرتها لحادث مروري مروع قبل الحدود القطرية بقرابة 30 كيلو متر ، حيث انقلبت بهم السيارة بعد عودتهم من أداء العمرة وفقدت تلك الأسرة المكونة من أربعة أفراد وهم الأب والأم والطفل عمر البالغ من العمر خمسة سنوات و 4 أشهر، أبنها عمر بعد أن ألقت بهم السيارة هو وأخته ، ونجا كل من الأب والأم وأصيبت الطفلة جولي إصابة بالغة في الرأس بينما توفى الطفل عمر بين أحضان والده في موقع الحادث . وتأثرت جولي ذات العامين بجروح خطيرة وكسر في الجمجمة وأماكن متفرقة من الرأس وأدخلت على أثر تلك الجروح المستشفى في محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودي ، ومكثت في المستشفى أربعة أسابيع خضعت خلالها للعلاج اللازم . الإسعاف الطائر وبتوجيهات من دولة قطر انطلق الإسعاف الطائر يوم الخميس الماضي إلى المملكة العربية السعودية لنقل الطفلة جولي وعائلتها على متن الإسعاف الطائر إلى دولة قطر التي يقيمون فيها ، واعتبر والد الطفلة المدعو محمد حجازي أن هذا الموقف الإنساني والمشرف لدولة قطر لن ينساه أبدا هو وزوجته . " الشرق " التقت والد الطفلة في مستشفى حمد العام وسط أجواء من الحزن هيمنت على الأجواء داخل الغرفة لفقدان هذه الأسرة فلذة كبدها " عمر " في حادث أليم كان له أثر عظيم وواضح على نفس والداه ، ذهب عمر عن هذه الدنيا وترك وراءه أخته جولي التي تعاني من آلام مستمرة تلازمها على الفراش وهي غائبة عن الوعي وتكتفي فقط بتحريك يداها نتيجة التشنجات المستمرة التي سببتها لها ضربة الرأس ، وللأسف تبدوا عيناها واضحتان وهي تقوم بتحريكهما بكل براءة ولكن المأساة في ذلك أنها لا ترى حتى الآن وأن كل تلك الحركات هي لا إرادية " كما أوضح لنا ولي أمرها " . طاقم طبي قطري وقال لم ينقطع التواصل القطري عنا أبدا في المملكة العربية السعودية ، وفوجئنا بوجود طاقم طبي متكامل واستشاري على متن الإسعاف الطائر لنقل ابنتنا من المستشفى في السعودية إلى دولة قطر ، بل وذللت دولة قطر كافة الصعاب والإجراءات في طريقنا حيث أننا وجدنا سهولة في الانتقال على متن الإسعاف الطائر وكل ذلك الفضل يعود إلى هذه الدولة التي اعتدنا منها الوقوف مع الإنسان في أي وقت وبكل مكان ومهما كانت الظروف . وأضاف من المواقف الأخرى العظيمة التي قدمتها لنا دولة قطر الحبيبة توفير طائرة لنقل ابني عمر الذي توفى بين يدي ودفنه في مصر بعد أن سارعت في استكمال كافة الإجراءات المطلوبة. وفي سؤال لوالد الطفلة عن مطالبة رد قائلا : بعد أن فقدت أبني عمر فلذة كبدي وأحب الناس إلي ، لا أطلب سوى الدعاء لطفلتي التي ترقد في المستشفى الآن بأن يشفيها المولى عز وجل وان تعود لنا بصحتها وعافيتها. وأكد على أنه مهما حيا لن ينسى مواقف قطر التي كانت بجانبه وبقربه في كل وقت في محنته هذه ، مؤكدا على أن دولة قطر تحترم الإنسان والإنسانية وهي سباقة لتقديم يد العون لكافة المحتاجين في كل مكان وان هذا الموقف ليس بغريب على هذه الدولة المعطاء التي اعتدنا منها الطيب والخير والحب والوفاء .

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية متمثلة في البلدية، عمل اللازم وبذل الجهود الكافية لتنظيف الشواطئ البحرية، التي تعاني من الإهمال الواضح نتيجة غياب الرقابة وعمال النظافة عنها. ومن تلك الشواطئ التي تنتشر عليها المخلفات وتبقى لعدة أيام شاطئ الخليج الغربي، الذي يقع في أحد أهم المناطق بالدولة، ويرتاده بشكل يومي العديد من المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب، ويقع هذا الشاطئ بالقرب من اللؤلؤة وبعض الفنادق المهمة، ورغم كل ذلك نجد أن الإهمال هو الأمر المهيمن على هذا الشاطئ، الجميل بمنظره والمناظر الأخرى المحيطة به. ويزداد الإقبال على هذا الشاطئ خلال الإجازات الأسبوعية حيث يتوافد إليه العديد من العائلات والشباب لقضاء أجمل الأوقات مع لفيف من الأهل والأصدقاء، ولكن المشكلة في هذا الأمر أن العديد من رواد الشاطئ يتركون وراءهم مخلفات الأكل والشرب وقارورات زجاجية، ويقومون برميها بطريقة عشوائية مشوهة لمنظر هذا الشاطئ، وتدل على غياب ثقافة النظافة، لأن الشواطئ بشكل عام ملك للجميع، والمحافظة على نظافتها أمر مهم وضروري وواجب على كافة روادها، ولكن في المقابل يعود سبب رمي المخلفات بشكل غير مناسب على شاطئ الخليج الغربي، ندرة حاويات القمامة وغيابها عن بعض الأجزاء التي يقبل عليها رواد الشاطئ للجلوس، وقضاء أوقات ممتعة وهي تلك التي تكون قريبة من الشاطئ، وفي جولة لـ"الشرق" على شاطئ الخليج الغربي رصدنا مدى التجاوزات الواضح، وانتشار المخلفات بكل مكان، وبالقرب من البحر، وكل ذلك نتيجة الإهمال وغياب الرقابة المستمرة عن هذا الشاطئ الجميل، وهو ما يهدد الحياة البحرية بالخطر، لذا على الجهة المعنية التدخل والعمل على تنظيف هذا الشاطئ وكافة شواطئ الدولة باستمرار. جولة "الشرق" وخلال جولتنا التقينا بعض من كانوا على الشاطئ الذين أبدوا أفكاراً ومقترحات مناسبة، يرون وجوب وجودها على شاطئ الخليج الغربي، ومن تلك الأفكار والمقترحات العمل على تحسين الشاطئ، وإنشاء طريق معبَّد يصل إليه، حيث إن الطريق الحالي سيئ جدا وحالته مزرية وغير معبد منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الشاطئ تقف عليه الشاحنات طيلة الوقت، وكذلك باصات نقل العمل من وإلى مواقع المشاريع، وهو ما يجعله مزدحماً كثيراً، خاصة أثناء عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى أن ذلك الجزء الذي تحول لموقف دائم للشاحنات وباصات الشركات يقع بالقرب من الشاطئ، ويشوه للمنظر العام لهذا الشاطئ الجميل، وهناك مساحات شاسعة تقع بعيدة عن هذا الشاطئ كان من الممكن أن تقف عليها الشاحنات والباصات، بدلاً من قربها من الشاطئ. ويحتاج هذا الشاطئ أيضا إلى التزيين والتجميل بالكامل، أسوة بشواطئ الدولة الأخرى التي شهدت تطوراً وتجميلاً خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن وجود أماكن مخصصة للعائلات لحفظ خصوصياتها وأخذ حريتها، بدلاً من الوضع العشوائي الحالي، وهو ما يجعل بعض المتواجدين على الشاطئ يقومون بوضع سياراتهم كحواجز لمنع رؤية العائلات، خاصة مع وجود العديد من الشباب الذين يترددون إلى الشاطئ المذكور بكل وقت، وهو ما يقيد حرية الكثير من العائلات التي تتردد إلى هذا الشاطئ باستمرار. رمي المخلفات أما بالنسبة لانتشار المخلفات الناتجة عن رواد الشاطئ يحتاج هذا الأمر إلى وضع لافتات، موضحٍ عليها منع رمي المخلفات بطريقة عشوائية، مع ضرورة وضعها في المكان المناسب لها، كما أن الشاطئ بحاجة أيضا إلى المزيد من حاويات القمامة، بحيث تكون قريبة ويمكن الوصول إليها لرمي المخلفات عل وعسى أن يحد هذا الأمر من رمي المخلفات بصورة عشوائية، تشوه منظر الشاطئ وتهدد الحياة البحرية بالكثير من المخاطر التي يسببها بقاء المخلفات، وانتشارها على الشواطئ. لذا على "البلدية" أن تخصص عمال نظافة يتواجدون باستمرار على مختلف شواطئ الدولة؛ منها شاطئ الخليج الغربي للقيام بواجبهم وتنظيف هذا الشاطئ باستمرار، وعدم بقاء المخلفات في مواقعها لفترات طويلة، كما هو حاصل الآن، ويستدعي هذا الأمر فرض رقابة صارمة على كافة الشواطئ خاصة خلال هذه الأيام، مع دخول فصل الصيف وزيادة التردد على الشواطئ التي تعتبر الوجهة الأولى، لدى العديد من المواطنين والمقيمين، مع دخول فصل الصيف.

يعاني عدد من سكان منطقة الناصرية الإزعاج اليومي الناجم عن تنفيذ بعض المشاريع، في تلك المنطقة التي يسكنها العديد من المواطنين، مشيرين إلى أن هذه المشاريع التطويرية انطلقت منذ عدة أسابيع، ومع بداية انطلاقتها اختلفت الأوضاع في المنطقة، حيث إن السكان أصبحوا يشعرون بالأرق والإزعاج نتيجة تلك المشاريع القريبة من السكان، وتنفذ على الطرق الداخلية والرئيسية في هذه المنطقة المكتظة!!. وتمثلت المشاريع في الناصرية بتطوير المنطقة، ولوحظ بعد إنجاز بعض أجزاء المشاريع التي تطلبت حفراً على الشوارع أن الشركة المنفذة لم تقم بإعادة الطرق إلى سيرتها الأولى، بل أصبح الفرق واضحاً من حيث بدء انتشار التعرجات الواضحة والحفريات، فضلا عن انتشار الغبار في كل مكان، وتجمع أكوام من الرمال على كافة تلك الطرق، وهو ما زاد من معاناة سكان المنطقة، الذين أصبحوا يجدون صعوبة في التنقل بين شوارع المنطقة، عكس ما كانت عليه سابقاً، حيث سهولة التنقل والوصول إلى وجهاتهم دون أي مشاكل. وفي جولة لـ "الشرق" في المنطقة، رصدنا انتشار الحفريات على طول بعض الطرق الداخلية، والعمل العشوائي للشركات المنفذة للمشروع، فضلا عن أن أعمدة الإنارة التي تم تركيبها منذ عدة أشهر على أحد الطرق الداخلية لم تعمل حتى الآن، ويتطلب الأمر معرفة أسباب وجود تلك الأعمدة دون عملها. الجدير بالذكر أن الشركات التي نفذت مشاريع في المنطقة اكتفت بردم الحفر، ولم تقم بدكها، وتعبيد الطرق التي نفذت عليها المشاريع، وردم الحفر بشكل صحيح، ونتج عن ذلك صعوبة في استخدام هذه الطرق، بالإضافة إلى انتشار المخلفات والغبار في كل مكان على تلك الطرق، ويستدعي الأمر أن تعمل الشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الناصرية، على ردم الحفر وتعبيد الطريق وإعادة الطرق إلى سيرتها الأولى فور انجاز المشاريع عليها، وعدم تركها بهذه الطريقة البدائية غير المناسبة، والتي تتسبب بمضايقة السكان وتزعجهم كثيراً. وطالب السكان الجهات المعنية بتطوير بعض الطرق التي تغيب عنها الأرصفة، وحجر الأنترلوك الذي يزيدها جمالاً، ويرون أن بعض الطرق أصبحت جاهزة منذ عدة أشهر، وكذلك لم يتم رصفها وتزيينها لتكون مناسبة للمشاة، الذين ينتظرون تجهيز الطرق لممارسة الرياضة اليومية عليها، كما هو الحال في بعض المناطق التي اختلفت طرقها بشكل ملحوظ عما كانت عليه سابقاً، وكل ذلك يعود إلى تطوير الطرق ورصفها بالكامل، وتزيينها لتصبح مناسبة وملائمة للسكان ومحبي ممارسة الرياضة، الذين يتوافدون من مختلف المناطق لممارسة الرياضة عليها بكل وقت. وتمنى السكان أن تصبح الطرق الداخلية لمنطقتهم جيدة، وذات مناظر جميلة مزينة ومرصوفة بحجر الأنترلوك، بالإضافة إلى إنارة كافة الطرق الداخلية، والعمل على استكمال بعض المشاريع على تلك الطريق، وإعادة تعبيدها فور إنجاز المشاريع عليها، دون أي انتظار.

إنتشرت الحرائق بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وكانت أخر هذه ، الحرائق في مناطق الصناعية والغرافة والخليج الغربي ،وقبلها اندلعت حرائق في مناطق أخرى الأمر الذي ، أصاب الكثير من المواطنين بحالة من الاستياء والغضب نتيجة كثرة هذه الحرائق ، مطالبين بمعاقبة المتسبيين في وقوع هذه الحرائق عن طريق الإهمال وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة ، وفي مقدمتها الدفاع المدني والتأكد من وسائل الأمن والسلامة وغيرها من الاجراءات المشددة الاخرى ، التي تساهم في تخفيف حدة هذه الحرائق . وتساءل البعض من المواطنين عن السبب الرئيسي وراء هذه الحرائق والتي تنتشر مع دخول فصل الصيف ، فرأى فريق من المواطنين أن قد يكون السبب في ذلك هو الإهمال من قبل العمال داخل المطاعم أو المخازن بالإضافة إلى ، عدم توفير وسائل الأمن والسلامة فضلا عن وجود العديد من المخازن العشوائية التي ينعدم فيها أية وسائل أمان . و أكد البعض أن معظم الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الأخيرة كانت في معظمها داخل المخازن ، ويرى فريق آخر أنه تقع المسؤولية على أصحاب المخازن أو المطاعم أو المستودعات ، التي يملكها بعض رجال الأعمال حيث أنهم لا يهتمون بتوفير وسائل الأمن والسلامة ، فضلا عن صمتهم على إقامة مثل هذه المستودعات والمخازن العشوائية ، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء في عدد من مناطق الدولة خاصة بالنسبة لبعض المناطق الخارجية ، التي تحول الى اراضي لتخزين الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال الأمر ، الذي يجب أن يتوفر معه وسائل جادة وصريحة وواضحة من أجل العمل على منع اندلاع الحرائق التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف . رجال الدفاع المدني وأكد البعض من المواطنين أن رجال الدفاع المدني يعرضون حياتهم للخطر في كل مرة عند دخولهم للحرائق، بسبب إهمال الآخرين ويعرضون حياتهم للموت والخطر من إنقاذ أشخاص ، قد يكونوا هم السبب في اندلاع الحريق عن طريق إهمالهم ، وأشاد البعض برجال الدفاع المدني وسرعة تلبية النداء مطالبين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف مستودعات ومخازن الدولة ، فضلا عن ضرورة توعية العمال وتكثيف الدورات التدريبية والتوعوية عن طريق المحاضرات الجماهيرية ، في عدد من المجمعات التجارية المختلفة فضلا عن ضرورة توفير طفايات الحريق في المنازل ، حيث للأسف الشديد هناك العديد من الملاحق السكنية والمنازل لا يتوفر فيها طفايات الحرائق ، كما لا يعرف أصحاب المنزل التعرف على استخدام هذه الطفايات في حال تواجدها . حملات توعوية واقترح البعض من المواطنين بشن حملة توعوية ،على مستوى الدولة تستهدف تعريف الجمهور من مواطنين ومقيمين على كيفية التعامل مع الحرائق وكيفية إطفائها ، وذلك عن طريق الجهة المختصة بتنظيم دورات تدريبية في كل منطقة وتحدد يوما معينا يتجمع فيه العائلات ، ويتعلمون كيفية التعامل مع الحرائق واستخدام الطفايات الحريق حيث ، أكد البعض أنه مثل ما يحدث داخل المدارس من تدريب الطلاب على كيفية مواجهة الحرائق ، يكون نفس الامر في المناطق السكنية عن طريق حملة وطنية بشكل اشمل وأوسع، وأن يكون هناك جدولا زمنيا لكل منطقة حيث ، يرى البعض أن هذا الأمر سوف يؤتي ثماره وسوف يخلق حالة من الوعي لدى الكثير من العائلات من أمهات واباء ، كما أكد البعض على ضرورة شن حملات تفتيشية على المنازل والفيلات السكنية للتأكد من وجود طفايات الحريق ،وتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة ، وذلك عن طريق مندوبين من قبل الجهات المعنية يقومون بجولات ميدانية على مختلف مناطق الدولة للتأكد من توفير طفايات الحريق وغيرها من وسائل واجراءات الأمن والسلامة . المستودعات العشوائية في البداية يقول المواطن خالد فخرو لقد انزعجنا كثيرا من كم الحرائق الموجود ، والذي نسمع عنه من خلال وسائل الإعلام يوما بعد الآخر ، وهو الأمر الذي لم نتعود عليه من قبل ، قائلا : أنه لا بد من وجود إجراءات جديدة ووسائل مختلفة ، تساهم الى حد كبير في الحد من كم الحرائق الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للمنطقة الصناعية ، والتي تعد من اخطر المناطق عرضة للحرائق نتيجة الاهمال الكبير المنتشر فيها سواء من خلال عدم توفير وسائل الامن والسلامة أو وجود كم هائل من المخازن والمستودعات العشوائية ، فضلا عن عدم توفير حالة من الوعي والإدراك للعمال لتدنب اشتعال الحرائق بالاضافة الى المطاعم الصغيرة ، التي تقدم الاطعمة للعمالة الآسيوية وغيرهم من الالاف العمال، وعدم اتباعهم وسائل الامن والسلامة، وكلها اسباب تؤدي في النهاية الى اندلاع العديد من الحرائق المختلفة لذلك لا بد من وقفة حقيقية تعمل على الحد من انتشار هذه الحرائق وحماية ابنائنا من ابناء الدفاع المدني الذين يدخلون وسط النيران معرضين حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الآخرين واقترح فخرو ضرورة تنظيم وشن حملة توعوية ،على مستوى الدولة تستهدف تعريف الجمهور من مواطنين ومقيمين على كيفية التعامل مع الحرائق وكيفية اطفائها والإسعافات الأولية ، وذلك عن طريق الجهة المختصة بتنظيم دورات تدريبية في كل منطقة وتحدد يوما معينا يتجمع فيه العائلات ، لافتا إلي خطورة انتشار المستودعات وسكن العمال والبورتكابن التي تكون مصممة من الأخشاب ، وتساعد على اشتعال الحرائق ، دون وجود أدنى اشتراطات الأمن والسلامة أو طفايات الحريق التي يجب أن تتواجد بصفة دائمة ، ويجب تعليم العمال كيفية استخدامها . تشديد الرقابة ويري المواطن خليفة المحاسنة أن تشديد الرقابة على مختلف المستودعات والمخازن وتوقيع الغرامات والعقوبات المشددة على أصحاب هذه المخازن، سوف تكون بمثابة الرادع القوي للقضاء على هذه المستودعات العشوائية ، فضلا عن ضرورة تكثيف عمليات التفتيش على الأراضي الفضاء ، الذي اصبحت مرتعا للفوضى والإهمال والعشوائية وتجميع الأخشاب ومختلف المواد القابلة للاشتعال ، لذلك لا بد من التعامل بكل حزم وقوة مع هذه الأراضي سواء بسحبها من أصحابها طالما انهم لم يحافظوا عليها ، وتسببوا في تعريض حياة الآخرين للخطر عن طريق الإهمال أو فرض غرامات مالية كبيرة عليهم ، الأمر الذي سوف يقضي تماما على ظاهرة تحويل الأراضي الفضاء الى مخازن عشوائية للأخشاب وغيرها من المواد الملتهبة الأخرى . حملات توعوية أما المواطن ناصر التميمي فيقول أن ما يقوم به رجال الدفاع المدني عند سماعهم خبر بوجود حريق يعد عملا بطوليا، وجزاهم الله خيرا أنهم لا يخشون الموت في سبيل إنقاذ حياة الآخرين ، وهذا ما نعرفه عن أبنائنا أبناء هذا الوطن الغالي ، مشيرا أنه لا بد من وجود دراسة تستهدف المناطق الأكثر انتشارا للحرائق ، ومن ثم معرفة أسبابها ثم توفير الحلول والمقترحات للحد أو المساهمة في القضاء عليها خاصة أنها تمثل خطورة على الجميع ، ومن المؤكد أن ادارة الدفاع المدني تقوم بواجباتها اتجاه المدارس وتوعية التلاميذ ، ولكن لا بد من توعية الآباء والأمهات أيضا وشن حملات على المنازل للتأكد من سلامة وسائل الأمن والسلامة حيث أن جميع هذه الإجراءات تصب في صالح المواطنين والمقيمين وتحمي حياتهم من مخاطر الحرائق .

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة فى ردها على ما نشر بـ "الشرق" بشأن مطالبات مواطنين بضرورة تدخل إدارة حماية المستهلك والمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة منتج العسل الملكي "رويال هني"، وذلك بعد إعلان إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة عن اكتشافها وجود مادة دوائية فى المنتج، لا يسمح باستخدامها بدون وصفة طبية. و أكدت الوزارة فى ردها أن مثل هذه الإجراءات ليست من اختصاص إدارة حماية المستهلك، موضحة أن هذا الأمر من اختصاص المجلس الأعلى للصحة، وذلك ليتم فحص المنتج فى مختبرات الصحة. وكانت "الشرق" قد حذرت فى وقت سابق من السماح بتداول المنتج قبل فحصه والتأكد من سلامته، حيث كانت إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة، قد أعلنت عن احتواء المنتج لمادة دوائية، وطالب مواطنون الجهات المختصة فى الصحة وحماية المستهلك على ضرورة تدخلهما وفحص المنتج للوقوف على حقيقة الأمر، وأكد مسئولون فى مجمعات تجارية واستهلاكية شهيرة على خلو المجمعات من المنتج، واقتصار تداوله فى المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات العشبية.