رصدت عدسة "الشرق" قيام العديد من المجمعات والأسواق التجارية في الآونة الأخيرة بإغلاق مخارج الطوارئ بشكل كلي، بل ويعوق حركة استخدام تلك المخارج في حال وقوع أي طارئ، والسبب في ذلك استمرار تعطل مخارج الطوارئ في تلك المجمعات وهو ما دفع العاملين فيها بإغلاق تلك المخارج بإحكام بأقفال وسلاسل، مما يؤكد أن تلك المجمعات والأسواق التجارية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ويدل هذا الأمر أيضا على عدم وجود رقابة مستمرة من قبل الجهات المعنية على تلك المجمعات والأسواق والتأكد من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ لديها، حيث ان العديد من المجمعات والأسواق التجارية بدأت في توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة قبل افتتاحها خاصة بعد إلزامها من قبل إدارة الدفاع المدني بتوفير كافة سبل الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ بها. ولكن بعد مرور فترة وجيزة من الزمن وجدنا إهمالا واضحا وتهاونا من قبل تلك المجمعات والأسواق بتوفير وسائل الأمن والسلامة، وما يؤكد ذلك، بعد أن تعرضت مخارج الطوارئ للأعطال المفاجئة في بعض المجمعات والأسواق لجأت الى تركيب أقفال وسلاسل يصعب افتتاحها في حال وقوع حوادث حريق أو أي حوادث أخرى داخل المجمعات والأسواق. وبدلا من الاعتماد على المخارج التي تعمل أوتوماتيكيا عند وقوع الحوادث داخل المجمعات التجارية وهو ما يسهل عملية الخروج دون أي تأخير وضعت أقفالا وسلاسل واكتفت بذلك فقط، ولكن اختلف الوضع تماما في الكثير من المجمعات والأسواق التي يرتادها يوميا المئات من المواطنين والمقيمين للشراء منها حيث انها تعمدت عدم صيانة مخارج الطوارئ والسبب في ذلك غياب الرقابة الدورية عنها، وفي حال تعطل أقفال تلك المخارج توجد بدائل مختلفة وهي وضع أقفال وسلاسل يصعب فتحها في حال وقوع الحوادث. ويحتاج هذا الأمر الى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وفرض رقابة دائمة على مختلف المجمعات والأسواق التجارية للتأكد من مخارج الطوارئ لديها ومدى سلامتها وعملها بالشكل المطلوب والصحيح، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين الذين لم يتقيدوا بصيانة مخارج الطوارئ بالشكل المطلوب، وهربا من دفع مبالغ طائلة ربما تكلفها عملية تصليح مخارج الطوارئ قاموا بإغلاق المخارج بأقفال وسلاسل.

تلقت "الشرق" رسالة من 31 طالبة بإحدى المدارس المستقلة للبنات تشتكي فيها الطالبات من سوء بعض الأمور الإدارية بالمدرسة مما جعلهن يشعرن بالظلم. وقالت الطالبات في الرسالة انه من المفترض إنهن أمانة في عنق كل عاملة ومعلمة وإدارية ومديرة فالكل محاسب إلى يوم الدين فنحن نعانى من عدة مشاكل داخل المدرسة فشلنا في حلها وإيجاد أية حلول لها مع إدارة المدرسة ولهذا اضطررنا إلى إرسال الشكوى لجريدة "الشرق" لإبلاغ صوتنا للأعلى للتعليم للعمل على حلها. وقالت الطالبات أنهن يعانين من خمس مشاكل أولها عدم تلبية حاجات الطالبات من خزائن(Lockers) مع العلم بأن جميع الطالبات يحملن سبعة كتب لسبع حصص بالإضافة إلى دفتر لكل مادة وعند توجيه السؤال للجهة المسؤولة في المدرسة يتم الرد بترتيب الكتب حسب الجدول اليومي مع العلم بأن الجدول يحتوى على سبع حصص مع عدم تقديم أي اعتبار بصفتنا إناثا فالمعلومات الطبية تشير إلى أن حمل حقيبة مدرسية ثقيلة على كتف واحدة كل يوم كفيل بأن يتسبب بأضرار بالغة بالعمود الفقري وقوام الإنسان. ويؤدى ذلك على المدى البعيد إلى الإصابة بضعف وظيفي في مناطق معينة في العمود الفقري وآلام مزمنة وعلماً بأن الخزائن توجد في الساحة الخارجية وهنا يكون السؤال لماذا لا تستعمل هذه الخزائن فى مدرستنا بينما توجد فى "المدارس الأخرى"؟. والشكوى الثانية هي الازدحام عند البوابة الرئيسية للمدرسة أثناء الحضور الصباحي وعند الخروج في نهاية الدوام فعند الحضور الصباحي يبدأ الازدحام منذ الساعة 6:45 ص فتبدأ السيارات بالتزايد ويتعطل السير فتنزل الطالبات وبعض من المعلمات من الشارع الرئيسي خوفاً من التأخر على الطابور الصباحي وتلقى العقوبة و(الأساليب المهينة) وذلك يؤدى إلى الجدال ما بين أولياء الأمور وحراس المدرسة والعاملات اللواتى يقفن أمام بوابة المدرسة مع عدم إدراك إدارة المدرسة بأن السبب يعود إليها وإلى التنظيم المروري السيئ مع العلم بأن مساحة ساحة السيارات الداخلية غير كافية للعدد الهائل بالإضافة إلى أن جرس المدرسة لا يضبط على الوقت المحدد لجميع المدارس الثانوية التابعة للمجلس الأعلى (مستقلة) فى تمام الساعة 1:35م فأغلب الأوقات يتم انتهاء الدوام فى تمام الساعة 1:45م هذه العشر دقائق من حق الطالبة ونستطيع توفير الوقت من خلالها فبدلاً من أن نصل إلى المنزل الساعة 2:00 م البيئة التعليمية أما الشكوى الثالثة هي أن البيئة التعليمية في هذه المدرسة أصبحت كالسجن فأكرمكم الله حتى أن دخول دورة المياه أصبح ممنوعاً أثناء الحصص الدراسية وأمراً من المعلمة بالذهاب خلال الخمس دقائق التي هي من حق الطالب بين كل حصة وأخرى علماً بأن الذهاب إلى دورة المياه خلال هذه الفترة يؤخر الطالبات في الحضور للحصة التي تليها مما يؤدى إلى رد المعلمة:"لماذا لم تذهبى فى الحصة السابقة؟" وتكون العقوبة بالوقوف إما طوال الحصة أو نصفها وليس هذا فقط إنما يوجد المزيد فى هذه المدرسة فتقوم كل عاملة بالوقوف على أبواب الأقسام لمنع الطالبات من الخروج إلى الساحة لأخذ فترة تهوية ففى الصف الواحد يكون أكثر من 30 طالبة. فالطالبات فى حاجة إلى تغيير جو جديد لإكمال اليوم الدراسى بانتباه لماذا تقوم الإدارة بحرمان الطالبات من الخروج وحجزهن ومعاملتهن كالسجينات؟ والشكوى الرابعة هى دخول العمال والحراس داخل مبنى الطالبات خلال الفترة الصباحية مع العلم بأن الطالبات لا يرتدين الحجاب داخل المدرسة ولم نقم بذكر هذه الشكوى إلا بعد ان مررنا بهذا الحدث مرات لا تعد ولا تحصى فدائماً نتفاجأ بوجود العمال عند المختبرات وأحياناً نراهم فى الطابق الثالث على سطح المدرسة من النوافذ الداخلية. مقصف المدرسة والشكوى الخامسة هي عدم توافر الوجبات بمقصف المدرسة فمن المعروف أن الدوام الرسمي للطالبات تكون مدته سبع ساعات متواصلة فالطالبات في حاجة ماسة إلى وجبات فكميات الفطائر التي تباع في المدرسة لا تكفى الجميع وقد مررنا بعدة مواقف وحادثنا مسؤولة المقصف وإدارة المدرسة تمنع على الطالبات إحضار الطعام المنزلي الصحي فقد حصل موقف أدى إلى خوف الطالبات من إحضار الطعام المنزلي منعاً للإحراج والاهانة فتقريباً قبل شهرين حصلت حادثة.. قامت المديرة بإحراج طالبة قد أحضرت حقيبتها أثناء الطابور الصباحي وأخرجت ما فيها من شرائح الخبز (التوست) وعلبة الجبن وقامت بإحراجها قائلة: "انها قد أحضرت بوفيها للمدرسة فلو تسممت الطالبات ستكون مسؤوليتها. "الشرق" تضع الرسالة أمام مسئولى المجلس الأعلى للتعليم لبحثها وإيجاد الحلول لها مع إدارة المدرسة.

أكد عدد من رجال الأعمال أن سكن العائلات والعزاب في المنازل والفيلات أصبح مشكلة مزمنة وتهدد بحدوث كارثة بسبب أن عمليات تقسيم المنازل تتم بصورة عشوائية ولا تخضع لمواصفات فنية أو هندسية تراعى الأمن والسلامة للمبنى. وأضافوا ان مثل هذا الإجراء يضيع حقوق المستأجرين لعدم شرعية العقود. بداية قال رجل الأعمال سيف الهاجري انه لا بد من إنهاء ما يسمى بظاهرة تقسيم الفلل، حيث أن هذه الظاهرة تصاحبها العديد من السلبيات الخطرة التي تلقى بظلالها على المجتمع بأكمله، وهذا نتيجة استغلال المؤجرين من الباطن حاجة المستأجرين للسكن بأسعار معقولة، فلا لصاحب العقار ذنب فى أغلب الأوقات ولا للمستأجرين ذنب، حيث يقوم أحد الأشخاص باستئجار منزل (فيلا) ليقوم بعد ذلك بتقسيمه ومن ثم تأجيره لعدد من العائلات، وفى أوقات أخرى لعائلات وعزاب معاً، الأمر الذي ينبئ بحدوث كارثة فى أى وقت. واستطرد الهاجرى أن تقسيم الفلل يُضيع حق المستأجر ويلقى بالمسؤولية الأولى على المُؤجر فى حال حدوث حادث غير متوقع لا قدر الله، فتواجد أكثر من عائلة من جنسيات متعددة فى مساحات ضيقة بمبنى واحد أمر فى غاية الخطورة، فاختلاف العادات والتقاليد واللغة أمر يُصعِب على سكان العقار الواحد اعتياده بسهولة، كما أن للسكن المقسم مشاكل كبيرة تأتى نتيجة انعدام الخصوصية، التى هى من حق كل ساكن، فاقتراب السكان فيما بينهم يُشعر كل منهم على حدة باختراق خصوصيته، لكن فى حقيقة الأمر الكل تنتهك خصوصيته بسبب مساحة واحدة يشتركون فيها، وهى لا تكفى سوى عائلة واحدة مكونة من خمسة أفراد على الأكثر، بينما يصل متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة الى أربعة أفراد، يسكنون جميعهم فيما يسمى بالسكن المُقسم. وقال الهاجرى ان هناك سكنا مقسما للعزاب كما هو موجود للعائلات، وقد ينتج عنه مشاكل أكبر، فالعديد من العزاب الذين هم من غير الجنسيات العربية المعروفة ، لا يدركون أن سكن الجنسين مع بعضهما البعض يُعد طامةً كبرى فى مجتمع محافظ ومتدين بالفطرة مثل المجتمع القطري، فسكن الجنسين مع بعضهما البعض، خطر محدق قد ينتج عنه مشاكل كثيرة، نتيجة عدم أخلاقية هذا الأمر، ولفت الهاجرى الى أن العديد من المُؤجرين الجشعين الذين لا هم لهم سوى تأجير أقل مساحة ممكنة يمكن لها أن تتبقى نتيجة تقسيماته العبثية فى المنازل، بايجار المنزل لعائلات وعزاب معاً، حيث يقومون عادةً بتأجير الطابق السفلى من المنزل للعزاب، والطابق الأول والثانى للعائلات، مما قد يُعطى انطباعا للعديد من المستأجرين بانعدام أمان هذا المسكن، مطالباً الجهات المعنية بتفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الايجارات. غلاء الإيجار من جهته عبر رجل الأعمال يوسف الجاسم عن استيائه الشديد نتيجة استمرار وانتشار هذه الظاهرة فى الأحياء السكنية بالبلاد، مرجعاً غلاء الايجارات المستمر منذ ما يقرب من عشر سنوات، سبباً لظهور هذه الظاهرة الآخذة فى التفاقم. وقال الجاسم ان ظاهرة ما يسمى بالفلل المقسمة، تنتج لنا منازل تنعدم منها تماماً عوامل الأمن والسلامة، فمساحة المطبخ الصغيرة القريبة من غرف النوم مع وجود الغاز والأدوات الكهربائية تشكل خطراً كبيراً على ساكنى هذه الفلل فى حالة وقوع حريق لا قدر الله، كما أن التقسيم بين الشقق بعضها ببعض عبارة عن خشب مقوى أو "جبس اند بورد" القابل للاحتراق، لأن "الجبس اند بورد" غير القابل للاحتراق مرتفع الثمن عن الآخر، ودائماً المستأجر من الباطن يبحث عن أقل التكاليف ليحقق أرباحا أعلى، وهذا بالطبع على حساب السكان الذين يضطرون للسكن فى المنازل غير المهيأة للسكن بسبب ارتفاع الايجارات، التى يجب أن تقنن وتُحدد، مما يستوجب على إدارة الدفاع المدني النظر بعين الاعتبار على السكن المقسم، وهذا لكى تستطيع أن تشمل كافة شرائح المجتمع من أصحاب الدخول المتفاوتة. وتابع الجاسم حديثه قائلاً غالباً ما تُهضم حقوق المستأجرين فى السكن المُقسم، وهذا من خلال عدم استمرارية بعض الخدمات التى قد تُتاح لهم أو انعدامها فى الأساس، علاوة على الصيانة الدورية التى يُلزم بها صاحب العقار، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائى أو انقطاع المياه أو الخطوط الأرضية بشكل مفاجئ، ولا تعود إلا بعد إلحاح على صاحب العقار، وعادة لا يستطيع المستأجر الشكوى للجهات المعنية، بسبب عدم شرعية العقد الذي أبرمه مع المستأجر من الباطن.

تحولت اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والاستهلاكية إلى سلاح يستخدمه سماسرة الباطن فى تسويق عقاراتهم فى تحدٍ واضح وصارخ للمسئولين ومكاتب العقارات المصرح لهم بالعمل فى التسويق العقاري بالدولة. ويسوق سمسارة الباطن كافة أنواع العقارات، من استوديوهات وشقق فى فيلات، وعرض فيلات تصلح للتقسيم فى كافة الأنحاء، وبرغم ما تحمله مثل هذه الإعلانات من بعض المخالفات، منها على سبيل المثال ، عرض فيلات تصلح للتقسيم بمختلف المناطق والأحياء، وهو ما ينتج عنه فى أغلب الأحيان تقسيم بدون موافقات البلديات، وزيادة فى الأحمال الكهربائية دون الرجوع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، برغم هذا . و يعلن سماسرة الباطن يعلنون عبر لوحات المجمعات عن تحديهم للمسئولين وملاك المكاتب العقارية، ويؤكدون استمرارهم فى تسويق عقاراتهم برغم ما تحمله من دلالات لوجود بعض المخالفات نتيجة التقسيمات التى ربما يخضع بعضها للموافقات فى حين تكون بعضها الاخر وربما الأكبر بدون موافقات أو رخص تعديل. من جانبهم أكد مواطنون ومقيمون ضرورة حرص الجهات المختصة فى الدولة على تتبع أصحاب هذه الإعلانات والتفتيش على ما يعرضونه من عقارات، للتأكد من عدم وجود مخالفات وخاصة تلك الإعلانات التي تسوق لغرف وشقق فى فيلات مقسمة وتعرض أخرى صالحة للتقسيم بمختلف المواقع والأحياء. تأثيرات سلبية يقول على عبد الله السعدي إن سماسرة الباطن مزعجون ويتسببون فى مشكلات كبيرة لها تأثيرها السلبي على السوق العقاري فى الدولة، مشيراً الى أن بعض السماسرة يؤجرون من الملاك ثم يعيدون تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، موضحاً أن الكثير من هذه التقسيمات ربما تكون بدون الحصول على موافقات من الجهات المختصة كالبلديات والمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وأضاف: مازالت اللوحات الإعلانية فى المجمعات التجارية والاستهلاكية تحمل إعلانات لتسويق عقارات تتضح عليها دلالات التقسيم، بل ان بعضها قد يعرض فيلات تصلح للتقسيم لتشجيع سمسارة الباطن على تأجيرها واعادة تقسيمها ثم اعادة تأجيرها بأسعار تدر عليهم أرباحاً شهرية مستمرة. مواجهة الظاهرة ويرى حسن الحكيم أن مواجهة ظاهرة تقسيمات البيوت يجب أن تبدأ بقوة وخاصة مع رصد الإعلانات التي تحمل دلالات عن وجود تقسيم أو تعرض فيلات تصلح للتقسيم، وقال: ان السبب الرئيسى فى ظاهرة التقسيم هم سماسرة الباطن، ونذكر قبل فترة قيام أصحاب مكاتب الوساطة العقارية، بتقديم مذكرة الى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها من تجار الشنطة أو سماسرة الباطن أو الدلالين، مطالبين بحمايتهم من كل هؤلاء، مشيراً الى أن سماسرة الباطن يتلاعبون بحقوق الجميع، ولا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية، وقد أكدت وزارة العدل ان هناك إجراءات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لحماية مكاتب الوساطة العقارية من كل ما يضر بأصحاب المهنة المرخص لهم بالعمل فيها، وصون وتطوير المهنة بما يحقق المصلحة العامة وينظم العمل فى هذا القطاع المهم. إعادة التأجير ويرى جابر راشد المري أن أغلب إن لم يكن جميع أصحاب الإعلانات التي تسوق لعقارات مقسمة كغرفة بحمام أو شقة فى فيلا أو ملحق وغيرها، أو فيلات تصلح للتقسيم، كل هؤلاء هم فى الأساس مستأجرون، ويتاجرون فى هذه الوحدات المستأجرة، وقال: بعضهم قد يستأجر شقة ويعيد تأجيرها الى عشرات العمال أو الموظفين، من خلال تأجير كل غرفة لشخص أو اثنين أو أكثر وهكذا، مشيراً الى أن أزمة التقسيم خطيرة وتتفاقم مخاطرها فى فصل الصيف، حيث زيادة الأحمال الكهربائية والتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض أو كثير من الأحيان، موضحاً أن مثل هذه التقسيمات تحتاج الى تصريحات وموافقات رسمية من قبل البلديات المختلفة وكهرماء، لتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً على أهمية وضرورة تتبع الاعلانات والمعلنين والوقوف على سلامة البيوت المعروضة للتأجير، لحماية المؤجرين من تقسيمات قد تكون سبباً فى تعرضهم لمخاطر لا قدر الله. خطر جسيم ويتفق عمر محمد مع المري ويقول: تتبع الإعلانات على لوحات المجمعات من شأنه رصد العديد من المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بعرض تأجير بيوت ربما بعضها يكون غير آدمي مشيراً إلى أن مثل هؤلاء السماسرة هم فى الأساس مؤجرون ويتحولون إلى ملاك من خلال إعادة تقسيم أو توزيع الغرف وتسكينها للغير بما يتناسب مع دخلهم المادي، موضحاً أن تقسيم البيوت خطر جسيم ويتفاقم هذا الخطر فى فصل الصيف مع زيادة الأحمال الكهربائية التي قد تؤدى إلى انقطاع الكهرباء وربما تهدد حياة بعض السكان في حال حدوث حريق لا قدر الله. يؤكد راشد البوعينين ضرورة العمل على رصد مثل هذه الإعلانات ومحاسبة من يعيدون تقسيم البيوت لتأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، وقال: هناك الكثير من البيوت المقسمة ورصد الإعلانات ومعلنيها يضمن عدم زيادة مثل هذه البيوت، مشيراً إلى أن تقسيم البيوت يشكل خطرا جسيما على سكانها قبل غيرهم، موضحاً أن من يمارسون هذه المهنة فى استئجار بيوت وتقسيمها لإعادة تأجيرها للغير بأسعار تفوق قيمة استئجارها من المالك الأساسي لتحقيق الأرباح، من يمارسون هذه المهنة أغلبهم أن لم يكن جميعهم من الموظفين والعاملين في وظائف قد لا يتقاضون منها ربع أو نصف ما يحققونه من أرباح جراء ممارسة تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها للغير.

ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلى شقق سكنية لتسكين العائلات فيها منتشرة منذ فترة، لكن لم تجد حلا حتى الآن. المشكلة تلقي بظلالها على البنية التحتية حيث إن بعض تلك المنازل يسكنها عدد كبير من العائلات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على كافة الخدمات الصحية والتمديدات الأخرى في تلك المنازل، مما نتج عنه طفح مياه الصرف الصحي والضغط الكبير على التيار الكهربائي الذي يتكرر انقطاعه خلال فصل الصيف، وحجز المواقف على الطرق الداخلية بسبب سكن أكثر من عائلة في منزل واحد، هو بالأساس مخصص لسكن عائلة فقط، إضافة إلى ظهور الكثير من المشاكل التي لا يمكن حصرها في بعض المناطق السكنية التي تشهد انتشار هذه الظاهرة بمختلف منازلها. تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية ومن ثم تأجيرها للعائلات فيه خطورة كبيرة على العائلات، خاصة مع غياب ابسط سبل الأمن والسلامة عن تلك المنازل، وفي حال اندلاع حريق في أي وحدة سكنية في مثل تلك المنازل سوف يصل بسرعة إلى الوحدات السكنية الأخرى المجاورة في نفس المنزل. البعض حمل البلدية والإسكان وصاحب العقار والمؤجر المسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة بسبب صمتهم، وهو ما يعني رضاهم عن تلك التصرفات التي يعتبرها البعض تعديات على حقوق الآخرين ممن يسكنون بالقرب من المنازل المقسمة، سواء كان سكانها من العزاب أو العائلات، خاصة أن عملية بناء تلك المنازل والخدمات المتوافرة فيها خصصت لعائلة فقط وليس لأكثر. وآخرون اتهموا مستأجري هذه المنازل لأنهم يحاولون تقسيمها لتستوعب اكبر عدد من العائلات حتى يزيد الربح. الشرق في هذا الملف تحاول ان تناقش القضية للتعرف على أبعادها وما هي الحلول العملية لها.

تشهد دول الخليج انتعاشة سياحية كبرى، بعد أن تحولت إلى الوجهة المفضلة للحركة السياحية الأوروبية والآسيوية بدلا من دول الربيع العربي، التي تعاني أزمات سياسية وعنف يمنع استقبال السائحين. وقال خبراء ومسؤولون عن صناعة السياحة بالخليج، "إن الحركة السياحية ارتفعت بمعدلات وصلت إلى ما يزيد على 18% في عدد السائحين، و34% في الإيرادات، ما ساهم في إقبال المستثمرين على زيادة مشروعاتهم في مجال السياحة والإنشاءات الفندقية. وقال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة "شركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات" التي تتولى بناء وتطوير عدد من الفنادق الكبرى في قطر والمنطقة، إن عائدات فنادق فئة أربع وخمس نجوم في قطر ارتفعت عام 2013 إلى نحو مليار دولار أمريكي بزيادة 13% عن العام 2012، مشيرا إلى أن ثورات الربيع العربي لعبت دورا هاما في توجه السائحين إلى قطر، خصوصا مع ارتفاع مستوى الخدمات الفندقية والمنتجعات السياحية لمعدلات تفوق مستوى الخمس نجوم. وأظهرت إحصاءات الهيئة العامة للسياحة بقطر أنه في عام 2013 استقبلت الدولة أكثر من 1.3 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم مقارنة مع 1.2 مليون زائر في نفس الفترة من العام 2012. وقال الخياط، إن قطر ودول الخليج تشهد ارتفاعا كبيرا في حجم المشروعات الفندقية الجاري تنفيذها لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة. ومن أبرز تلك المشروعات فندق "دبل تري" من فنادق "هيلتون" الجاري إنشاؤه في قطر والمقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري، ويضم 187 غرفة فاخرة ويشيد بالمنطقة السياحية القريبة لسوق "واقف" بوسط الدوحة ومتحف الفن الإسلامي. وفي دبي، أعلنت دائرة السياحة أن فنادق المدينة الإماراتية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 11 مليون نزيل بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن عام 2012، بزيادة 10.6%. وكانت الدول العشر الأولى في قائمة زوار دبي السعودية، والهند، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين. ويرى الخبير السياحي باتريك انطاكي مدير عام منتجع "المها الصحراوي" بدبي أن البنية التحتية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات خصوصا في مجال المطارات وشركات الطيران والفنادق تعد سببا رئيسيا في إقبال السائحين الأوربيين للإمارات، إلى جانب استقبال نسبة كبيرة من السياحة العربية التي كانت تتوجه إلى دول شمال إفريقيا في أشهر الصيف، لكن بعد الأحداث السياسية الأخيرة اتجهت للسياحة بدول الخليج وفي مقدمتها الإمارات.

تشكل السياحة في الوقت الحالي نسبة 0.8 % من الناتج المحلي لدولة قطر وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للسياحة مؤخرا. وتسعى الهيئة إلى جعل السياحة بحلول العام 2030 تشكل أكثر من 3 % من اقتصاد البلاد، لتزيد مساهمتها في الاقتصاد حوالي أربعة أضعاف ما تحققه اليوم، وذلك من خلال زيادة أعداد السياح من 1.2 مليون زائر في 2012 إلى 7 ملايين زائر. ويشهد قطاع السياحة كباقي قطاعات الدولة تقدما كبيرا، فقطر احتضنت أنواعا مختلفة للسياحة أدت إلى إقبال الزائرين للأغراض المختلفة وتحقيق أهداف الإستراتيجية السياحية للبلاد التي تؤكد أهمية تنمية السياحة المحلية وجعلها نقطة انطلاق نحو جذب السياحة الخارجية. ويمثل الشباب شريحة أساسية فى بناء أى مجتمع من المجتمعات التى تسعى الى الرقى فى كافة المجالات فى ظل الانفتاح الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي الذي نمر به فى المرحلة الحالية ولا نستطيع الاعتماد بشكل كلي على الايادي العاملة من الخارج ولكن لابد من المساهمات الشبابية فى النهضة والتطوير الذى تشهده البلاد بشكل عام، وقطاع السياحة بشكل خاص.. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على تطلعات الشباب وأفكارهام واقتراحاتهم للنهوض بالسياحة في قطر ، حيث اكدوا ان السياحة مازالت تفتقد حيوية الشباب مطالبين بضرورة تخصيص فعاليات ونشاطات سياحية على مدار العام تعمل على الاستجابة لمتطلبات ورغبات الشباب مما يساعد على إشباع تطلعاتهم وضرورة زيادة وتنويع الفعاليات الشبابية مما يساعد على الحد من توجه بعض الشباب إلى قضاء إجازات نهاية الأسبوع في بعض دول الجوار. برامج سياحية وإشراك الكوادر الوطنية في البداية رأى عدد من القيادات الشبابية ان تقوم الدولة بتسهيل حصول المواطنين على التراخيص السياحية وان يتم تخصيص شواطئ عامة للمواطنين. واخرى خاصة بالنساء وان يتم تنظيم مهرجانات للازياء سنويا ومهرجانات شعرية سنوية ومهرجان الدوحة الادبى بالاضافة الى انشاء منتجعات سياحية بمنطقة سلوى. وفي هذا الصدد يقول غانم الكوارى خبير أنشطة شبابية من خلال خبرته فى اعداد البرامج الشبابية والفعاليات المتنوعة بالانشطة الثقافية والترفيهة وأهميتها فى اعداد كوادر قطرية للمساهمة فى عمليات الجذب السياحي: لماذا لا يكون هناك تسهيل فى اصدار التراخيص السياحية بالدولة بشكل عام للافراد، ولماذا لا تكون هناك مكاتب متخصصة للبرامج السياحية مقارنة بالدول المجاورة مما يساهم فى تنشيط الاجواء السياحة وتقودها كوادر قطرية مهيأة من خلال تدريبها على الانشطة الشبابية وذلك سوف يتيح المنافسة للجميع فى الابداع بالبرامج السياحية، ونتمنى تخصيص شواطئ عامة للمواطنين. ونوهت مشاعل الكوارى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سراى للأعمال من خلال نشاطها الاقتصادى وكأحد النماذج الشابة ولها بصمة فى المجال الاقتصادى وداعمة للكثير من القطريات الناشطات فى المجال الاقتصادى بأنها تأمل خلال الفترة المستقبلية توفير شواطئ نسائية للسيدات أسوة بالكثير من الدول العربية الأخرى نظرا لخصوصية المجتمع وما يحكمه من سلسلة من العادات والتقاليد، رغم الانفتاح الاقتصادى والثقافى الذى تمر به قطر إلا ان الكثير من النساء لا يستطعن الذهاب الى الشواطئ العامة، وأضافت انها تتمنى وجود مهرجانات للازياء بشكل سنوى وكرنفالات تقام بشكل عالمي، تحتوي على العديد من الانشطة على مستوى عال تجذب فيه السياحة وتضم من خلاله المصممين القطريين ومن دول الخليج العربية ولكن تكون طريقة العرض بجهود قطرية فى كل ما يتعلق بالازياء، وحتى المعروضات الاجنبية يتم الاشتراط عليها بتصميم عدد من الازياء تكون فى الاطار القطرى وذلك لإلقاء الضوء على الثقافة القطرية من كل الجوانب فى اطارها. من جهته، أشار فيصل محمد علي مهندس ميكانيكى من خلال تأملاته المستقبلية للسياحة فى قطر بأنه يتمنى اقامة العديد من المنتجعات السياحية بالقرب من منطقة سلوى والتى مازالت خالية من المشاريع مقارنة بالدول المجاورة، واضاف من خلال اهتماماته بالشعر لماذا لا تقام مهرجانات شعرية بشكل سنوى فى قطر مقارنة بالدول المجاورة مع العلم أن قطر تضم أكثر الشعراء على مستوى ساحات الشعر وفى وقت لم تبخل الدولة فى اى مشاريع تدعم الجذب السياحى والسياحة بشكل عام، ويكون من خلال ذلك للشعر والشعراء نصيب كبير من المهرجانات القادمة ومنها على سبيل المثال مهرجان الدوحة الأدبى ويكون على مدار خمسة ايام على التوالى. درب الساعي على مدار العام بدورهم، طالب طلاب بالمرحلة الجامعية بضرورة الاهتمام بالمحميات الطبيعية وان تكون هناك مؤسسات اعلامية للتسويق السياحى وان يتم انشاء مدينة ألعاب تناسب كافة الشرائح العمرية بالاضافة الى تنظيم — مهرجانات على مدار العام. واستغلال الاراضى الموجودة على البحر. يقول ابراهيم الكوارى طالب اعلام بجامعة قطر إن قطر اصبحت من الدول التى ينظر لها بعين الاعتبار، وقد ارتقت فى السنوات الاخيرة فى شتى المجالات، وفيما يتعلق بالسياحة قامت بتهيئة الكثير من المناطق لتصبح مراكز لتجمع السياح من جميع دول الخليج وغيرها، وقامت بانشاء العديد من المجمعات التجارية الفخمة وفى نفس الوقت قامت بانشاء المتاحف وما تحتويه من مقتنيات ثمينة ونادرة وهى ميزة تميزت بها قطر، ولكنه تمنى فى المستقبل أن تكون قطر اكثر حرصا على ابراز المحميات التى تختص بأندر الحيوانات وما تتميز به قطر من حيوانات برية، وبالفعل يوجد فى قطر محميات ولكن لم يتم الترويج لها ولا الاعلام عنها ولا تطويرها وتزويدها بجميع التقنيات الحديثة للحفاظ على هذه الحيوانات، ولذا فالاهتمام بها وتطويرها يجعلها من المناطق التى تجذب السياح وخصوصا من الدول الغربية. ونوهت أمينة البلوشى بأن الاعلام من اقوى الوسائل التى تتسلل الى بيوتنا بذكاء وتأتى مختبئة خلف شاشات التلفاز لتصل الى الأعين ثم الى العقل فالقلب، ولذا لو تخيلنا السياحة تنعكس فى شاشات التلفاز بشكل مستمر خلال اليوم فسوف يكون لها تأثير قوى على الكثير وتعريف الكثير منهم بمكنونات قطر ولذا نأمل وجود المزيد من المؤسسات الاعلامية القطرية التي سوف تلعب دورا فى تنمية السياحة المحلية وايصالها الى العالم.كما تحتاج السياحة الى سفراء لها خارج الوطن ولذا لن تنجح قطر فى ايصال الصورة الحقيقية عنها إلا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والرحلات السياحية وسوف يسهم ذلك فى زيادة الوعي لدى المواطنين ويمكنهم من الحديث عن قطر وتاريخها ومراحل ازدهارها بشكل صحيح. وأضافت ان من الاساسيات التى تحتاجها اى دولة لاستقطاب الآخرين وجود معالم جذابة ومتميزة ومنها على سبيل المثال ديزنى لاند فهى اليوم تستقطب ملايين الزوار خلال عام واحد، ولماذا لا توجد فى قطر مدينة العاب دائمة على مدار العام وتحتوي على ألعاب تناسب كافة الاعمار وسوف يسهم ذلك فى جذب السياح وازدهار السياحة فى قطر. وأشار عبدالله اليامى طالب بكلية الهندسة الى أن قطر رغم انها دولة صغيرة إلا انها اصبحت فى الفترة الأخيرة واجهة للسياحة والسياح وتتعدد بها العديد من المناطق والأماكن التراثية والتى نأمل فى الحفاظ عليها وكيفية استثمارها بالشكل الصحيح فى كافة مناطق الدولة وليست فى مكان واحد فقط والتى نأمل من خلالها ربط الماضى بالحاضر عند النهوض بالسياحة والجذب السياحى وعلى سبيل المثال درب الساعى فهو من الفعاليات التى عندما تقام يكون عليها اقبال فوق المعتاد سواء كان على مدار اسبوع او اسبوعين، فلماذا لا تكون على مدار العام ويتم عرض التراث القطرى بشكل اوسع واشمل مما عليه الآن، وأضاف لماذا لا تكون المهرجانات على مدار العام وليست فى اوقات واماكن محددة وباقى العام خالية من المهرجانات وأضاف لماذا لا تكون هناك استراحات على البحر وتستغل باقى الاراضى الموجودة على البحر وبأسعار ومشاريع تناسب كل الشرائح القادمة للاستمتاع. ونوهت مريم القبيسى طالبة جامعية بأنه من خلال تطلعاتها السياحية خلال المرحلة المقبلة كنقطة جذب للسياحة الداخلية والخارجية فلماذا لا يتم بناء فنادق تراثية تعكس من خلالها تراث قطر وتعرف السياح من خلالها على تاريخ قطر وبدايتها وما وصلت اليه فى المرحلة الحالية من نهضة اقتصادية وتنموية، وألقت الضوء من جانب آخر على ضرورة انشاء ملاعب مائية تتناسب مع طقس قطر الحار وتكون على مدار العام، ومنها بحاجة ماسة الى وجود مجمعات كبيرة وعالمية مثل دبى مول وغيرها من المجمعات، ولماذا لا تتوافر لدينا جزر ساحلية وناطحات سحاب بشكل عالمى واضافة الى اقامة ملاهى كبيرة تناسب كافة الفئات العمرية. واضاف عبد الرحمن الشيخ طالب جامعى أن قطر رغم مساحتها الصغيرة الا أنها اصبحت تمتلك معالم كبيرة استطاعت أن تستقطب كافة الاجناس من كافة دول العالم وتكون نقطة جذب للسياحة فى فترة وجيزة من خلال النشاط الاقتصادى والرياضى والثقافى والاعلامى الذى اكتسح بقاع الارض بأكملها ولذا استطاع هذا التطور الذى تمت ملاحظته فى الفترة الاخيرة أن تصبح قطر من الدول التى تمتلك اماكن سياحية بمستويات راقية وعالمية وهذا من خلال ما نقلته وسائل الاعلام الحديثة فى قطر والتى عكست الثقافة والهوية القطرية ولذا نأمل اضافة أماكن سياحية جديدة فى مختلف الاماكن شرقا وغربا مما يساهم فى تخفيف الزحام ومنها يساهم فى تسليط الضوء على مدن جديدة بقطر، إضافة الى استغلال السواحل المائية من خلال زيادة عدد الشاليهات للشباب والاسر بأسعار تتناسب مع الجميع والعمل على انشاء محميات طبيعية تحت رعاية ودعم الدولة وفكرتها تعبر عن حياة قطر قديما وجذب السياح الذين يريدون ان يعيشوا حياة الاجداد قبل النفط بكل اشكالها كما كانت عليه فى السابق وخاصة ان هناك الكثير من السياح لديهم اهتمامات عند زيارة اى مدينة بالتعرف على معالم الدولة الثقافية والتراثية بالمرتبة الاولى.

أشاد عدد من المواطنين بإعلان الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي 30 الجاري، بحيث تغطى المرحلة جميع المواطنين من الجنسين ومن كل الأعمار. و تشمل الخدمات الصحية التى يغطيها نظام التأمين الصحي فى المرحلة الثانية خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعى والعلاج الوظائفى وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الاشعاعي والمعدات الطبية المعمرة وصرف الأدوية والمختبرات والعيون، وذلك ضمن شبكة مزود الخدمات الصحية من مستشفيات القطاع الحكومى والخاص. "الشرق" رصدت آراء عدد من المواطنين حول أهمية بدء تطبيق هذه الخدمة الصحية. فى البداية أشاد محمد عبدالله العمادي ببدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي المرحلة نهاية ابريل، مشيراً إلى أنه سيخلق نوعا من أنواع التنافس بين القطاعين الخاص والحكومي فى المجال الطبي، فالتأمين الصحي كما يتضمن المستشفيات الحكومية فهو أيضاً يتضمن عددا من المستشفيات الخاصة، وقد لوحظ فى الآونة الأخيرة افتتاح عدد من المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة، كما أن استمرار مراحل التأمين الصحي مرحلة تلو الأخرى فى مواعيدها، سيعزز من مدى أهميته لدى الجمهور مواطنين ومقيمين على حد سواء، كما أنه سيغرز ثقافة التأمين الصحي بشكل خاص والتأمين عموماً فى نفوس الشعب، وأضاف العمادي أن التأمين الصحي يعد جانبا وطنياً مهماً، حيث انه يُعد جزءا من رؤية قطر 2030، وشمول التأمين فى مرحلته الثانية لجميع الأعمار وللجنسين من القطريين أمر فى غاية الأهمية، كما أن تعاقب مراحل التأمين الصحي مرحلة بعد الأخرى، سيعطى أريحية للمواطنين، الذين سيسعون بشكل كبير لتثقيف أنفسهم فيما يخص التأمين الصحي، كما أن للتأمين الصحي فوائد عديدة ستعود على الجمهور وعلى المنشآت الصحية نفسها، سواء كانت حكومية أو خاصة، فلن يضطر المريض للانتظار لساعات داخل المستشفى الحكومي لتجنب ارتفاع تكاليف المستشفيات والعيادات الخاصة، كما أن الضغط سيخف على المستشفيات الحكومية وسيتوزع عليها هى والخاصة التى ستدخل تحت مظلة التأمين الصحي، وأضاف العمادي أن التأمين الصحة سيعطى فرصة كبيرة لإرساء ثقافة طبيب العائلة، وسيحفز المواطنين والمواطنات لدراسة الطب. جودة عالية من جهته أبدى عبدالهادي الدوسري سعادته ببدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي، والتى أعلنت عنها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، مشيراً الى أن الخبر سيسعد جميع المواطنين، حيث تغطى المرحلة الثانية من التأمين الصحي جميع المواطنين من الجنسين وجميع الأعمار، وقال الدوسرى أن استمرار تطبيق مراحل التأمين الصحي، سيغنى العديد من المواطنين للسفر والعلاج بالخارج، وهذا من خلال التنافس الكبير الذى سينشأ بين المستشفيات والعيادات الحكومية منها والخاصة، الأمر الذى سيتمخض عنه توافر جودة طبية عالية فى المستشفيات والعيادات فى قطر، مما سيدفع المواطن للعلاج فى المكان الذى يوفر أفضل ما هو موجود، والاستغناء عن السفر الذي قد لا يختلف كثيراً عما هو موجود بالداخل، ويرى الدوسري أن اهتمام الدولة بتطبيق مراحل التأمين الصحي فى مواعيدها، يدل على أنها تسعى بشكل جدي لتحقيق أعلى معايير العلاج فى الداخل، وشكر الدوسري جميع القائمين على تطبيق التأمين الصحي، الذي يهدف في الأساس لتوفير أفضل ما يمكن توفيره من علاج للمواطنين، واراحتهم وتخفيف أعباء النفقات الخاصة بالعلاج. العلاج بالخارج بدوره أثنى جابر المريزيق على نظام التأمين الصحي ككل، معبراً عن تفاؤله بنجاح التأمين الصحي بشكلٍ منقطع النظير، مشيراً الى أن استمرار تطبيق مراحله فى مواعيدها المحددة، يدل على الاحترافية الكبرى التى تتمتع بها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، كما يدل على اهتمام الحكومة بارسائه فى البلاد، وفق الخطة الموضوعة لإتمامه بشكل كامل وشامل. وتابع المريزيق حديثه قائلاً ان نظام التأمين الصحي سينهى معاناة الكثير من المواطنين الذين كانوا يتكدسون فى المستشفيات الحكومية، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، بالمستشفيات والعيادات الخاصة، التى تبالغ كثيراً فى أسعارها التى تضعها نتيجة الخدمات العلاجية التى تقدمها لمراجعيها، رغم عدم اختلافها كثيراً عما تقدمه المستشفيات الحكومية، وأشاد المريزيق باستمرار العلاج بالخارج فى نظام التأمين الصحي، مؤكداً أن التأمين الصحى سيستهدف الحالات التى يصعب معالجتها فى البلاد ليتم علاجها بالخارج. وأشادت رقية شعيب بسعى الدولة لتأسيس نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية تتميز بالجودة العالية واستمرارها فى تطوير المنظومة الصحية بدولة قطر للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التى تقدمها للمواطن خاصة مع ارتفاع أسعار جميع الخدمات الصحية، مشيرة الى احتياج المواطنين للتأمين الصحي، مضيفة أن مواعيد تقديم هذه الخدمات يجب أن تكون متاحة فى الفترات المسائية للتسير عليهم، وأشادت شعيب بحرص الشركة الوطنية للتأمين الصحى على التواصل مع كافة المواطنين لضمان توفير مستوى الخدمة الذى نطمح له، مضيفة أنها ستسهل عليهم معرفة جميع الخدمات المتاحة ومواعيد عمل المستشفيات والتخصصات التى توفرها العيادات المختلفة كما ستقوم بدور التثقيف الصحى الذى يحتاجه المجتمع القطرى فى كيفية المحافظة على صحتهم . الارتقاء بالخدمات الصحية من جانبه أشاد خالد أحمد عبدالله بجهود الدولة فى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات وقال ان بدء تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي على جميع الأعمار للمواطنين تعد من الخطوات التى تهدف لبدء تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي على جميع الأعمار للمواطنين تعد من الخطوات التى تهدف إلى تخفيف العبء من على المواطن خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات الطبية مما سيلبى احتياجات جميع المواطنين ويخفف تكدس المرضى على مستشفى حمد العام الذي أصبح الازدحام به يمثل مشكلة تواجه جميع المرضى. وأشاد السيد خالد بخطوة إطلاق الشركة الوطنية للتأمين الصحي لخدمات التواصل عن طريق موقعى "تويتر وفيس بوك" وذلك لتزويد المواطنين بالتفاصيل المتعلقة بكافة خدمات الرعاية الصحية التي ستقدمها منظومة التأمين الصحي في الدولة.

يتوافد العديد من الشباب مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل يومي إلى فرضة الكورنيش التي اشتهرت بوجود عدد من مواقع ومحال يمتلكها تجار يقومون بتأجير الدراجات المائية " الإسكوترات " وذلك لاستئجارها والنزول إلى البحر وممارسة هذه الهواية التي يفضلها الكثير من الشباب خاصة في فصل الصيف الذي يزداد به الإقبال على تأجير الإسكوترات، والنزول إلى البحر. ويجد محبو هذه الرياضة متعة في ركوب الإسكوترات والنزول لممارسة هوايتهم بعرض البحر، ولكن يواجهون معاناة كبيرة منذ عدة سنوات تتمثل في ارتفاع إيجارات الإسكوترات بشكل مستمر دون حسيب أو رقيب، حيث أن الإيجارات تكون بالساعة، وفي السابق كانت الإيجارات تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 500 ريال، ولكن اختلفت الأسعار في الوقت الحالي لتبدأ الأسعار من 300 ريال للساعة على بعض الإسكوترات وتصل إلى 600 ريال على إسكوترات أخرى. إقبال كبير وفي جولة " للشرق " على فرضة الكورنيش رصدنا مدى الإقبال الكبير على استئجار الإسكوترات والنزول إلى البحر، والتقينا خلال جولتنا عددا من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من استمرار ارتفاع إيجارات الإسكوترات ، فضلا عن ضيق المكان وكذلك عدم وجود سوى منزل مخصص لتنزيل الإسكوترات واللنجات ويزدحم كثيرا خاصة في فترة ما بعد الظهر التي يقبل بها العديد من الشباب لاستئجار الإسكوترات والنزول إلى البحر، وطالبوا الجهات المعنية بإنشاء منزل آخر مخصص للإسكوترات فقط على ذات الفرضة لتسهيل عملية التنزيل وكذلك الخروج من البحر أمام محبي هذه الرياضة. بداية قال خالد الهاجري: أجد أن العديد من الشباب يقبلون على استئجار الإسكوترات من فرضة الكورنيش التي اشتهرت بوجود الكثير من المحلات والتجار عليها منذ عدة سنوات هدفهم تأجير الإسكوترات، لافتا إلى أن أسعار التأجير غير مناسبة وغالية جدا بالنسبة لمدة ساعة، حيث يصل سعر تأجير الإسكوتر لساعة إلى 300 ريال ويزداد كلما اختلف نوع الإسكوتر ليصل إلى 600 ريال، مشيرا إلى أن مبلغ الاستئجار خيالي مقارنة بساعة، حيث إنه يعتبر أغلى من قيمة استئجار سيارة في يوم بأضعاف مضاعفة، وتصل قيمة استئجار سيارة إلى 70 و 80 ريالا في اليوم في حال استئجارها لعدة أيام بينما سعر استئجار الإسكوتر ربما يصل إلى 600 ريال لساعة فقط. شراء الإسكوتر وقال لدي إسكوتر خاص، وبدلا من استئجار إسكوترات بمبالغ طائلة لمدة ساعة فقط اشتريت إسكوتر بهدف ممارسة هذه الرياضة والهواية المحببة لدي، وأذهب إلى فرضة الكورنيش بشكل متواصل خاصة خلال الإجازات الأسبوعية للنزول إلى البحر، وأشعر بالمتعة والأنس أثناء قيادة الإسكوتر في عرض البحر. وأكد على أن العديد من الشباب اتجهوا لشراء إسكوترات بدلا من تأجيرها بالساعة وبمبالغ كبيرة، ووجدوا توفيرا في المال عندما قاموا بشراء الإسكوترات، لأن المحلات التي يقومون بالتأجير منها تلزمهم بقوانين ووقت عليهم اتباعه والتقيد به. ويرى محمد النعيمي أن ركوب الإسكوتر في البحر له متعة خاصة، ووصل الحال لدى بعض الشباب إلى الإدمان حيث إنهم يتواجدون باستمرار في البحر، وأن هذا الأمر يكلفهم أموالا طائلة بسبب أنهم يستأجرون الإسكوترات ولا يملكونها، وهو ما يجعلهم يدفعون بشكل شهري آلاف الريالات في سبيل الوناسة وممارسة الهواية وركوب الإسكوترات في البحر. وقال يوسف محمد: إن محلات تأجير الإسكوترات على فرضة الكورنيش سبب في خلق الازدحام المروري وندرة المواقف على الفرضة التي يرتادها آلاف المواطنين والمقيمين بشكل يومي، خاصة أن هذه الفرضة تطل على منظر مميز وجميل على جهة الأبراج، وأن وجود تلك المحلات وانتشار الإسكوترات بشكل مكثف على هذه الفرضة مشوه للمنظر الجمالي لها، لذا وجب على الجهات المعنية عمل اللازم في تخصيص أماكن ومحلات خارج الفرضة لتأجير الإسكوترات مع توفير وسيلة النقل إلى الفرضة، وبهذه الطريقة يتم توفير المساحة الكافية وتقليل نسبة الزحام.

فى واقعة ماسأوية تعرضت عدة بيوت بمنطقة معيذر الجنوبي للغرق فى مياه المجارى برغم أنها "قيد الإنشاء"، وهو ما يهدد بتعريض سكان المنطقة وملاك البيوت الجديدة لمخاطر صحية نتيجة انتشار الروائح الكريهة والبعوض والحشرات الزاحفة والطائرة الناقلة للأمراض. كما تهدد بتعرض هؤلاء لخسائر مادية فادحة فى ظل المخاطر التي تهدد بانهيار البيوت الغارقة فى مياه المجارى قبل أن يسكنها أصحابها، وبرغم ظهور الأزمة من قبل عامين، إلا أن الأزمة ما زالت تتفاقم فى ظل عدم إيجاد حلول جذرية للمشكلة، وهو ما أدى إلى قيام مواطنين بمعالجات لبيوتهم تكلفت أكثر من 140 ألف ريال دون جدوى، وأشار مواطنون إلى أنهم قاموا بوضع التربة وعمل بيارات إضافية، واستخدموا طرق العزل، وتكلفوا عشرات الآلاف لتنفيذ هذه الخطوات دون أن تعود عليهم بنتائج إيجابية، موضحين أن بيوتهم مهددة بالانهيار قبل أن يسكنوها بسبب غرقها فى مياه المجارى. توصيات غير مفيدة وأوضح مواطن لـ "الشرق" أن بيوتهم تقع فى شارع فليحة الذي يبعد عن مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية المستقلة للبنين ما يقرب من 100 متر فقط، وتقع بالقرب من نادي معيذر، وأن مشكلتهم مع مياه المجارى قد بدأت قبل عامين، وقال: من عامين ونحن نعانى من طفح المجارى وإغراقها لبيوتنا المأهولة بالسكان أو تلك التي مازالت قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن السكان وهو واحد منهم، تكبدوا مبالغ طائلة للتصدي لأزمة طفح المجارى دون جدوى، موضحاً أنهم استعانوا بمتخصصين فى كهرماء والبلدية، إلا أنهم لم يجدوا حلولاً جذرية، وأن كل ما حصلوا عليه هو توصيات باستخدام العزل ودعم البيوت بالبيارات الإضافية لتجميع المياه، وهو ما تكبدنا بسببه عشرات الآلاف من الريالات. تناكر البلدية وأوضح المواطن أنه شخصياً أنفق ما يقرب من 140 ألف ريال دون جدوى، وذلك لبناء بيارات إضافية واستخدام طرق العزل لحماية المبنى ومنع طفح المجارى داخله، ولكن كل هذه الخطوات باءت بالفشل الذريع ومازالت بيوتنا غارقة فى مياه المجارى، وقال: كنت استعين بتناكر البلدية لشفط مياه المجارى من بيتي والشارع، إلا أنهم امتنعوا بعد ذلك بحجة أن البيت مازال قيد الإنشاء، ولهذا فأنا استعين بتناكر خاصة لشفط المياه وهو ما يكبدنى مبالغ مادية شبه مستمرة، موضحاً أن أزمة سكان شارع فليحة بمنطقة معيذر الجنوبي انهم يعانون بسبب طفح المجارى، مؤكداً أن مياه المجارى تهدد البيوت بالانهيار فى ظل استمرار محاصرتها بمياه المجارى بشكل دائم. مستنقعات خطيرة وأشار المواطن إلى أن أزمة طفح المجارى فى المنطقة تشكل مصدر إزعاج وخطرا جسيما على السكان وعلى أصحاب البيوت الجديدة، وقال: انتشار مياه المجارى فى البيوت والشارع يهدد بانتشار الأمراض بين السكان وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى، وأضاف: إن وجود مياه المجارى وركودها لفترات طويلة يهدد بتحول هذه المواقع الغارقة فى مياه المجارى لمستنقعات تنتشر من حولها الحشرات الزاحفة والطائرة الناقلة للأمراض، كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون تدخل الجهات المختصة وإيجاد حلول جذرية للمشكلة، من شأنه تعريض السكان والملاك الجدد للبيوت قيد الإنشاء لخسائر مادية فادحة. حلول مؤقتة كالخريطيات واقترح المواطن على الجهات المختصة العمل على استخدام الوسائل من مضخات دائمة وغيرها من الحلول المؤقتة، كتلك المستخدمة فى منطقة الخريطيات، وقال: نرجو من الجهات المختصة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والبيئة وغيرها من الوزارات والمؤسسات التنسيق فيما بينها للوقوف على أسباب الأزمة والعمل على علاجها والتصدي لها بحلول ولو مؤقتة، مشيراً إلى أن ترك السكان يبحثون عن حلول وإنفاق عشرات الآلاف دون جدوى أمر غير مقبول، ويهدد بتعريض السكان لخسائر مادية فادحة تفوق قدرات الكثير منهم، منوهاً إلى أن طرق المعالجة يتوجب أن تكون وفق دراسة متأنية تقوم عليها الجهات المختصة. أمل السكان وأكد المواطن على أنه وسكان المنطقة يأملون القضاء على أزمتهم مع طفح المجارى فى أسرع وقت، محذراً من خطورة استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وقال: بيوتنا الجديدة مهددة بالانهيار بسبب طفح المجارى، مشيراً إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة والعمل على علاج الأزمة وعدم ترك السكان يواجهون الأزمة وحدهم، منوهاً إلى أن التدخل السريع يقضى على المشكلة قبل تفاقمها.

طالب عدد من المواطنين وأعضاء "البلدي"،بتوفير آليات جديدة وخطط إستراتيجية مختلفة لجذب الشباب القطري من الجنسين، إلى المراكز الشبابية لاكتشاف مواهبهم المختلفة عقب انتقال المراكز الشبابية بالدولة إلى وزارة الشباب والرياضة بدلا من وزارة الثقافة والفنون والتراث. وأكد البعض أنه لابد من استقطاب خبراء على مستوى عال من الدراية والكفاءة للعمل، على إعادة هيكلة كافة المراكز الشبابية بمعنى أن تكون بمثابة البيئة الخصبة للشباب ومواهبهم، وإبداعاتهم المتنوعة بحيث يتخرج منها كافة المواهب القطرية الشابة، خاصة أن المراكز الشبابية في السنوات الأخيرة، واجهت انتقادات عديدة بسبب ضعف عملها وعجزها عن استقطاب الشباب القطري سواء على مدار أشهر السنة أو خلال فصل الصيف وخلال الإجازات المدرسية. خطط واضحة المعالم وأعرب البعض عن رضائه وتفاؤله من وجود خطط واضحة المعالم، بعد انتقال المراكز الشبابية والمتخصصة إلى وزارة الرياضة والشباب بشرط أن تكون بمثابة البيت القطري الذي يجمع كافة أبناء الوطن، بهدف تنمية مهاراتهم وتقديم كافة الأنشطة الحديثة والمتطورة بالنسبة لهم والعمل على خلق برامج ترفيهية وثقافية واجتماعية ورياضية مختلفة، الأمر الذي سوف يكون له عظيم الأثر في نفوس الشباب والآباء والأمهات أيضا. وتساءل البعض لماذا كان الشباب ينفرون من المراكز الشبابية والمراكز المتخصصة ويفضلون السفر للخارج أو عدم حضورهم الفعاليات المختلفة، لذلك لا بد من وضع اليد على مواضع الخلل التي كانت السبب في نفور أبنائنا القطريين والقطريات من المراكز الشبابية، والعمل على البدء في تحويل هذه المراكز الشبابية إلى مراكز عالمية تنافس أنشطة وبرامج دول العالم المتقدمة خاصة بعد أن أصبحت تحت مظلة الوزارة المختصة، ومن المؤكد أن وجود تغييرات داخل إدارات المراكز الشبابية، كما يرى البعض من المواطنين سوف يكون له نتائجه الايجابية حيث من الضروري أن يكون هناك عدد من التغييرات في العقلية، التي كانت تدير المراكز الشبابية وذلك من أجل أن تكتمل منظومة التطوير والتحديث لهذه المراكز بشكل عام، وتمنى البعض أن تظهر بوادر التغيير والتطوير على المراكز الموجودة مع بداية إجازة الصيف. فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورأى البعض من المواطنين أنه لا بد من الاهتمام بمواهب وإبداعات فئة ذوي الاحتياجات الخاصةوتنمية مواهبهم المختلفة، والعمل على كشفها على أيدي متخصصون في هذا المجال داخل بعض المراكز الشبابية على اعتبار أنهم جزء من المجتمع، بحيث يكون هناك اهتمام كبير بهم من خلال تقديم أفضل البرامج الترفيهية والأنشطة المختلفة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون باب المراكز الشبابية مفتوح لاستقبالهم بتقديم أفضل البرامج والفعاليات المختلفة، أن تكون جميع الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقدم لذوي الإعاقة مختلفة ومتجددة وغير تقليدية بحيث يكون هناك عنصر التشويق. التنوع والتجديد في البداية أكد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي على ضرورة وجود حالة من التجديد والتنويع في جميع البرامج التي تقدمها إدارة الفعاليات بوزارة الشباب والرياضة، من خلال تجديد الفعاليات بما يتناسب مع الشرائح الموجودة في المجتمع، لافتا أنه مما لا شك فيه أن وجود الفعاليات والبرامج الترفيهية المتجددة والمتنوعة والغير تقليدية سوف، تجذب الكثير من الشباب القطري وسوف تسعد عدد كبير من العائلات الذي يفضلون التواجد داخل الدوحة، ولا يسافرون للخارج في فصل الصيف، ونأمل أن يكون هذا الصيف مختلفا عن باقي الأعوام الماضية حتى ينال إعجاب الجمهور. ويقول نأمل من القائمين على المراكز الشبابية بوزارة الشباب أن يهتموا أيضا بفئة كبار السن بمعنى أن يكون هناك برامج متخصصة وثقافية لهم مثل الصالونات الثقافية، وبعد الفعاليات التي تتناسب مع أعمارهم، مشيرا أنه يجب على المراكز الشبابية استقطاب المختصين والخبراء الذين يستطيعون توصيل الرسالة إلى المنتسبين لهذه المراكز، ومن الأفضل أن يكون من أبناء قطر، وليس هناك ما يمنع من زيادة رواتب الموظفين داخل المراكز الشبابية وإعادة النظر في الرواتب والمكافآت المالية التي تمنح لهم وهذا بغرض أن يكون هناك نوعا من الحافز والتشجيع المناسب بالنسبة لهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم من إبداعات وأفكار ومقترحات تساهم إلى حد كبير في جذب الشباب القطري من الجنسين إلى هذه المراكز المختلفة. وأشاد عضو البلدي بمركز شباب برزان ووصفه بالمركز المتميز، وبالإدارة الناجحة، حيث إن أقسامه المتنوعة وأنشطته والكفاءات الموجودة به، من أهم عوامل جذب أبناء المنطقة إليه، لافتا إلى رضا الأهالي عن ما يقدمه المركز من برامج وفعاليات لأبنائهم. أنشطة جديدة أما الكاتب الإعلامي أحمد المهندي، فقد أعرب عن ارتياحه الشديد من انتقال جميع المراكز الشبابية إلى وزارة الشباب والرياضة، قائلا: كنت أفضل أن تظل بعض المراكز المتخصصة في الثقافة والإبداع مثل مركز الإبداع الثقافي ومركز إبداع الفتاة، وبعض المراكز من هذا النوع أن تكون تابعة لوزارة الثقافة والفنون والتراث، لأن كل ما تقدمه يتعلق بالثقافة والإبداع وهذا من اختصاص وزارة الثقافة والفنون والتراث، ولكن في النهاية نأمل أن تنجح وزارة الرياضة في المهام الصعبة التي أوكلت لها ناحية المراكز الشبابية. وأوضح أنه من الضروري أن يستمع المسئولين إلى رؤية الشباب القطري بشكل مستمر، ومن خلال جلسات متتالية إلى أهم مقترحاتهم وأفكارهم في تطوير المراكز الشبابية المختلفة بالدولة، لأنهم هم الفئة المستهدفة لذلك لا بد من الاستماع إليهم، واخذ أفكارهم ومقترحاتهم على محمل الجد، مؤكدا أنه في حالة تطوير أفكار وفعاليات وبرامج وورش العمل الخاصة بالمراكز الشبابية، سوف نجد هناك طفرة واضحة في إقبال أبناء الوطن على هذه المراكز، بعد أصبح الملل والروتين والتقليدية هو السائد داخل هذه المراكز المختلفة في الماضي، وأعرب عن أمله أن يكون صيف 2014 يشهد ملامح التطوير والتغيير التي سوف تحدثها وزارة الشباب والرياضة في مختلف المراكز، فضلا عن ضرورة النظر إلى زيادة المراكز خاصة في المناطق الخارجية وغيرها من المهام المختلفة الأخرى التي ننتظر اجتيازها بنجاح من قبل وزارة الرياضة. وأضاف المهندي أن المراكز الشبابية تحتاج إلى استقطاب المختصين والخبراء الذين يستطيعون توصيل الرسالة إلى الشباب، مع ضرورة إعادة النظر في الرواتب والمكافآت المالية التي تمنح لهم، وليس الاعتماد على المتطوعين فقط، كما يجب أن تشمل المراكز بعض التطورات من حيث المحاضرات والندوات والأنشطة، بالإضافة إلى ضرورة تسلط الضوء عليهم أنشطتهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إنه يوجد بعض المراكز الشبابية تنشط فقط في العطلات وفصل الصيف، وباقي شهور السنة لا يوجد لديها أي أنشطة تذكر، ولذلك فهي تحتاج لتنويع الأنشطة وإيجاد عامل جذب للشباب والفتيات. مراكز للفتيات والنساء من جانبه اقترح المواطن عبد الله العذبة أن يتم التوسع في إنشاء مراكز متخصصة للفتيات والنساء فقط، بحيث يكون جميع العاملين بداخلها من فئة النساء ومن الممكن أن يتم هذه التجربة في حال الموافقة عليها في منطقة معينة من الدولة، وفي حال نجاحها من الممكن الاتساع في إنشائها خاصة أن هناك الكثير من الأسر والعائلات لا يرغبون في إرسال بناتهم إلى بعض المراكز المتخصصة والشبابية بسبب الاختلاط، حتى لو كان هناك برامج ودورات تدريبية مخصصة للنساء فقط، وهذا يعد أمرا هاما عند الكثيرين من الآباء والأمهات. وقال العذبة أنه طالما هناك الموارد المالية الكافية، فما المانع من اتساع نطاق إنشاء المراكز المتخصصة للنساء فقط، وان يتم فيها تقديم أفضل البرامج والدورات وورش المختلفة للفتيات والنساء، موضحا أنه يجب أن تكون المراكز الشبابية بشكل عام بمثابة مكان للثقافة والترفيه والعمل على تحبيب الأطفال والطلاب إليه، عن طريق رحلات ثقافية وترفيهية خارج قطر في بعض الدول الأخرى، مثل تركيا وماليزيا وبعض الدول الأخرى التي يتم فيها تبادل الثقافات المختلفة، ولكن للأسف فإن جميع الفعاليات على مدار السنة في اغلب المراكز الشبابية تكون داخل مبنى المركز، وقليل جدا أن تقام فعاليات خارج مبنى المركز سواء في إحدى قاعات كتارا أو غيرها، وهذا ما يحدث نادرا مما يخلق حالة من الملل لدى المنتسبين للمركز، متسائلا لماذا لا يكون هناك من التغيير المستمر وهذا بالتأكيد يحتاج إلى استراتيجيات تطويرية واضحة.

لوحظ في الفترة الاخيرة وجود عدد من اعمدة الانارة في بعض الشوراع مضاءة خلال فترة النهار، مما يعد إهداراً للمال العام واسرافا في استهلاك الكهرباء، وقد أبدى عدد من المواطنين استياءهم البالغ نتيجة استمرار أعمدة الإنارة بالشوارع في العمل صباحاً، موضحين أن هذا المنظر ينتشر في العديد من الشوارع بـ الدولة، كما أنه ليس وليد اللحظة، فهذا المنظر يعتري الشوارع منذ سنوات طويلة، ولا بد من سرعة إنهائه بأسرع ما يمكن، في مختلف الطرق والشوارع والمناطق، حملات الترشيد واضافوا انه في الوقت الذي انطلقت فيه حملات ترشيد لتوعية المواطنين والمقيمين بالاقتصاد في الكهرباء مع دخول فصل الصيف، في الوقت نفسه نلاحظ هدر الطاقة من خلال عمل وإضاءة بعض أعمدة الإنارة خلال النهار على الطرق الرئيسية في المناطق، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي تتكرر على الكثير من الطرق وتكون سببا في هدر الطاقة. وقالوا لـ "الشرق" إن الشكاوى قد زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة استمرار أعمدة الإنارة الليلية في العمل حتى صباح اليوم التالي ولوقت متأخر يقترب من الظهيرة، حيث انتشرت تلك الشكاوى في الصحف اليومية وفي المحطات الإذاعية، وقال المواطنون إن استمرار أعمدة الإضاءة في العمل حتى الصباح، يُعد استنزافا للطاقة الكهربائية، مشيرين إلى أنه لا بد من ترشيدها والعمل على الحفاظ عليها، مثلما تدعو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهذا من خلال الحملات التوعوية التي تطلقها بهدف الحفاظ على الطاقة وعدم إهدارها، حيث كانت آخر حملة توعوية بعنوان "ترشيد"، التي لقيت تفاعلاً كبير بين المواطنين، الذين أثنوا عليها، وطالبوا كهرماء باستمرار العمل عليها حتى تحقق أهدافها، المتمثلة في تقليل الاستهلاك والحفاظ على الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى المياه، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة نحو استمرار عمل أعمدة الإنارة الليلية بالشوارع حتى صباح اليوم التالي، فالمسؤول عن إنارة هذه المصابيع هو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، مما يتطلب من "كهرماء" إعادة النظر في المسؤولين والموظفين المختصين بـ إنارة الأعمدة في الطرق العامة ومختلف المناطق، كما أن استمرار عمل أعمدة الإنارة الليلية حتى الصباح يُشكك في مصداقية الحملات التوعوية التي تدعو للترشيد، فكيف تتطلب المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" الترشيد من المواطنين، وأعمدة الإنارة الليلية التي هي مسؤولة عن تشغيلها لا تتوقف عن العمل حتى الصباح. واقترح المواطنون على المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، لتشغيل جميع أعمدة الإنارة الليلية على نظام الموقت الآلي "التايمر" لكي يتم تنظيم عمل أعمدة الإنارة الليلية مع اختلاف مواعيد شروق وغروب الشمس، حيث يتم ضبط مواعيد إغلاق وتشغيل الأعمدة في مواعيدها المحددة لها، حسب غروب وشروق الشمس، الأمر الذي سيُرشد كثيراً من استهلاك الكهرباء بالنسبة لأعمدة الإنارة الليلية، كما أنه سيمنع اضطراب عمل أعمدة الإنارة بشكل كلي، وهذا عن طريق عمل شبكة واحدة تربط جميع أعمدة الإنارة ببعض، لتشغيلها وإغلاقها في وقت واحد. الطاقة الشمسية كما اقترحوا على "كهرماء" اقتراحا آخر وهو أن يتم تعميم عمل جميع أعمدة الإنارة الليلية عن طريق الطاقة الشمسية، حيث تعمل الأعمدة طوال النهار على شحن نفسها من خلال أشعة الشمس، لتبدأ بالعمل طوال الليل، وبهذه الطريقة يتم ضمان عمل أعمدة الإضاءة في الليل فقط، كما يتم توفير الطاقة الكهربائية، حيث يتم استثمار أشعة الشمس بشكل مجاني، يوفر على الدولة ما تقوم بإنفاقه سنوياً على توليد الكهرباء، واكدوا ان مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة وسيوفر مبالغ مالية ضخمة على الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى إمكانية الحصول على كهرباء صديقة للبيئة تقلل من التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والدخان المتصاعد من مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل. واقترح مواطن ضرورة تخصيص ارقام محددة بكهرماء للإبلاغ عن أي أعمدة كهربائية مضاءة نهارًا للمساعدة في العمل على اصلاح هذا العطل فورا للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي اصبحت متكررة في بعض الشوارع.

تواجه قرابة 14 عاملة من المواطنات القطريات العاملات بالقومسيون الطبي أزمة مادية ومعيشية سيئة بسبب الدوام المسائي الذي فرض عليهن قبل فترة مع إلغاء العمل الإضافي والاقتصار على منحهن مكافأة يومية ثابتة نظير العمل في الدوام المسائي الذي يبدأ في الثانية بعد الظهر حتى السابعة والنصف مساء، بواقع زيادة ساعتين ونصف مواعيد الأوفر تايم. إلغاء الأوفر تايم وتتمثل أزمة العاملات في الحرمان من الأوفر تايم الذي كان يبدأ في الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء، وإجبارهن على العمل في الدوام المسائي بمواعيده الجديدة نظير حصولهن على 25 ريالاً عن كل يوم، في الوقت الذي يؤكدن فيه على حصول زميلات لهن في العمل على "الأوفر تايم" . إجراءات تأديبية وأمام تعدد مشكلاتهن وتأثر بيوتهن بالعمل في الدوام المسائي، وشعورهن بالاستياء الشديد جراء استمرار بعضهن على الدرجة التاسعة رغم وجودهن على رأس العمل من 22 سنة، أمام كل هذا قررت العاملات الامتناع عن العمل في الدوام المسائي لعدة أشهر، وهو ما عرضهن لمواجهة أزمة مادية بالغة في الأشهر الماضية، حيث حرمن من راتب شهر كامل واقتطاع جزء من رواتب أشهر أخرى، وبلغت قيمة الخصم من رواتبهن ما يقرب من 30 ألف ريال، وذلك كله تأديباً لهن على رفضهن العمل في الدوام المسائي، وهو ما أدى إلى قيام ثلاث منهن بالتقدم باستقالتهن اعتراضاً على هذا التأديب "حسب وصفهن". مواعيد جديدة تقول إحدى العاملات لـ "الشرق" كنا في السابق نعمل بنظام الأوفر تايم في ساعات محددة ويسمح لنا برعاية عائلاتنا، حيث كنا نعمل من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء، ثم ألغي نظام الأوفر تايم، وتم تحديد دوام مسائي يبدأ في الثانية بعد الظهر حتى السابعة والنصف مساء، وهو ما أدى إلى حرماننا من فرصة خدمة عائلاتنا وأثر سلباً على حياتنا. وأضافت: حرمونا من الأوفر تايم وحددوا لنا 25 ريالاً في اليوم في الدوام المسائي الجديد "بدل شفت"، وأمام هذا فقد قررت ما يقرب من 14 عاملة بالقسم الامتناع عن العمل في الدوام المسائي لعدة أشهر تقريباً وصلت لما يقرب من خمسة أشهر، وعليه تقرر تأديبنا بخصم راتب كامل عنا واقتطاع مبالغ قدرت بواقع 5 آلاف ثم 4 آلاف ثم 2500 ريال وهكذا إلى أن بلغت قيمة ما تم خصمه من رواتبنا قرابة 30 ألف ريال. ضغط نفسي ومشكلة مادية وأوضحت عاملة أن الخصم من رواتبهن عرضهن لمشكلات كبيرة في ظل كثرة التزاماتهن الشهرية، وقالت: مشكلتنا مع الدوام المسائي ما زالت قائمة، والعجيب أن بعض زملائنا يحصلن على الأوفر تايم فى حين نحصل نحن على 25 ريالا عن كل يوم عمل في الدوام المسائي، وأضافت: إننا نعمل تحت ضغط نفسي في الدوام المسائي الإجباري، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الدوام وترك العمل فيه اختيارياً، موضحة أن هذا الدوام حرمنا من التواجد ولو لعدة ساعات بين أفراد عائلاتنا، منوهة بأن تأديبهن على رفض العمل في الدوام المسائي كان يجب أن يكون بالتحقيق والبحث الدقيق لأسباب رفضنا وليس فقط بتأديبنا بالخصم من رواتبنا وتعريض ميزانية الأسرة للخلل. خصم 15 ألفا دفعة واحدة وأشارت العاملة إلى أن مشكلة العاملات لا تقتصر على التأديب واستمرار العمل بنظام الدوام المسائي فقط، إنما تشمل أيضاً شعورهن بالحرمان من حقوقهن في الترقيات، حيث تم وقف ترقياتهن، مشيرة إلى أن الترقيات في الأساس بعيدة عنهن، وقالت: بعضنا عمل لقرابة 22 سنة واقترب من ربع قرن وما زلنا على الدرجة التاسعة، موضحة أنهن تعرضن للخصم مرة واحدة بواقع ما يقرب من 15 ألف ريال دفعة واحدة، منوهة بأن أزمة عاملات "قسم الخادمات" بالقومسيون الطبي تحتاج إلى اجتماع كبار المسؤولين للتخفيف من معاناتهن وعدم تركهن يعملن تحت ضغط نفسي وعصبي في ظل الدوام المسائي الذي يهدد بمواجهتهن معاناة معيشية يومية بسبب الحرمان من فرصة خدمة عائلاتهن، مطالبة بمنحهن فرصة لقاء كبار المسؤولين لعرض كافة تفاصيل مشكلاتهن.

أعرب عدد كبير من المواطنين والمقيمين القاطنين في قرية بروة بمنطقة الوكرة عن استيائهم الشديد من تجاهل إدارة بروة تلبية طلباتهم المشروعة، بتركيب مظلات جديدة بدلا من المظلات التي تمزقت نتيجة الأمطار والرياح خلال الفترة الماضية، متسائلين عن دور القائمين على الصيانة في قرية بروة، بالإضافة إلى ملامح الإهمال التي أصابت القرية بعد انتشار بعض السيارات المهملة . كما أكد البعض أن القرية تحتاج إلى المزيد من الجهود في الحفاظ على هيئتها، كما كانت حينما تم تسليمها للسكان حيث أشار البعض إلى أنه لابد من فرض الرقابة على الورش الخاصة بتصليح لانشات البحر حيث يقومون بصفها بشكل عشوائي يتسبب في تشويه المنظر العام للقرية. وقال أحد السكان إن انعدام وجود المظلات سوف يتسبب في إلحاق الضرر بالسيارات خاصة مع أشهر الصيف وأشعة الشمس خلال فصل الصيف حيث طالب بضرورة إعادة تركيب مظلات السيارات من جديد، وكشف البعض من القاطنين في القرية عن توجههم إلى مكتب الإدارة مطالبين بضرورة تركيب مظلات لمواقف السيارات لكن دون جدوى وتساءل البعض عن السبب الرئيسي في تجاهل إدارة بروة مطالبات السكان في إقامة مظلات جديدة. وأضاف البعض أنه لابد من توفير حلول فعلية وسريعة لإشكالية بعض السيارات المهملة المتروكة في القرية قبل تحولها إلى ظاهرة وطالبوا بضرورة توحيد الجهود بين بروة ومسؤولي البلدية لإزالة السيارات المهملة وناشد السكان في النهاية بضرورة تلبية مطالبهم بإنشاء مظلات جديدة لمواقف السيارات، بدلا من المظلات التي تمزقت نتيجة الرياح وأمطار الخير التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

إنتقد مواطن اجراءات لجنة العلاج بالخارج التى حرمته من تلقى العلاج أسوة بالمواطنين الآخرين الذين يسافرون بغرض العلاج الى مختلف دول العالم، مشيرا الى انه يعانى منذ قرابة عشر سنوات من مشكلة تسبب له آلاما مختلفة فى كافة أعضاء جسده، وتتمثل تلك المشكلة فى ظهور حبوب تنتشر بأجزاء من جسده يصطحبها آلام كثيرة تحرمه من النوم أثناء الليل ومن العيش كالآخرين الذين ينعمون بصحة وعافية، وللأسف رغم تردده الدائم لطلب لجنة العلاج بالخارج للموافقة على سفره لتلقى العلاج بعد أن عجزت كافة محاولات الأطباء والأدوية التى يأخذها على مدى طيلة تلك السنوات فى علاجه يتم رفض معاملته بالموافقة على سفره لمبرر أن العلاج متوافر فى الدولة. ولو أن العلاج الذى يتناسب مع حالته المرضية متوافر لم يستمر المرض معه لسنوات طويلة، لكن تكتفى تلك اللجنة برفض معاملة المواطن المريض، وفى الوقت نفسه لم يجد الأطباء أى علاج لمرضه وما يؤكد ذلك استمرار ظهور الأمراض الجلدية على جسده وانتشار الحبوب فى عدة أجزاء. معاناة مع الآلام وبدأت معاناة هذا المواطن منذ عشر سنوات تقريبا مضى خلالها فى مصارعة الآلام التى عانى منها طويلا بسبب عدم توافر العلاج اللازم لحالته المرضية، بالاضافة الى عجز الأطباء لوجود علاج مناسب لهذه الحالة، وفى المقابل لا حياة لمن تنادى من قبل لجنة العلاج بالخارج التى تصر على رفضها لمعاملة هذا المواطن المريض الذى يطالب بأقل حقوقه بأن يخضع للعلاج اللازم والمناسب لحالته فى أى بلد يتوافر بها. ولفت الى أن أحد أصدقائه كان يعانى من نفس المرض لعدة سنوات أيضا وعندما تقدم بطلب العلاج فى الخارج وقبلت اللجنة المخصصة طلبه وسافر لتلقى العلاج فى احدى الدول التى يتوافر بها العلاج المناسب، وعاد ذلك المريض الى حالته الطبيعية بعد أن تخلص من مرض كان يلازمه لعدة سنوات. وأضاف المواطن: باءت كافة محاولات الأطباء والأدوية التى يصرفونها لعدة سنوات متتالية بالفشل ولم تنجح حتى الآن فى القضاء على المرض والحبوب التى تنتشر فى الجسد ويصاحبها آلام شديدة، واكتفى بعض الأطباء بصرف أدوية ومسكنات للآلام فقط ولم يتم صرف علاج مناسب للحالة المرضية بالاضافة الى عدم تشخيصهم للحالة المرضية التى أمامهم. وقال المواطن فى شكواه " للشرق ": لو توافر العلاج المناسب لحالتى المرضية كما تدعى لجنة العلاج بالخارج لما تقدمت عدة طلبات للعلاج فى الخارج، بالاضافة الى عدم تحسن حالتى المرضية التى لازمتنى لسنوات طويلة، وللأسف لم يتم صرف علاج مناسب حتى الآن، بل وجدت أن بعض الأدوية التى يتم صرفها لحالتى تتناقض كثيرا مع الحالة وتتسبب بهيجان المرض وتفاقمه وذلك من خلال زيادة انتشار الحبوب المؤلمة وبأحجام كبيرة فى الجسد، وعند مراجعتى للطبيب يكتشف أن الوصفة العلاجية كانت خاطئة، موضحا هناك الكثير من الأمور والأحداث الأخرى التى يعجز لسانى عن وصفها كانت جميعها خاطئة ولا تتناسب مع حالتى المرضية. وتساءل المواطن لو توافر العلاج المناسب لحالتى المرضية لماذا لم يتم صرفه لى حتى الآن من قبل الأطباء الذين أراجعهم وأتردد اليهم بشكل دائم منذ سنوات؟. وأوضح ما أطلبه وأتمناه أن أجد حقى فى العلاج كمواطن أسوة بالحالات المرضية الأخرى خاصة مع غياب العلاج المناسب لحالتى المرضية وعدم توافره، وناشد الجهات المختصة بعمل اللازم وما يتناسب مع حالته المرضية وأن يسافر لتلقى العلاج بالخارج.

حذر خبراء اقتصاديون ومواطنون من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين. وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حسب مزاجه ورغبته الشخصية حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار والمواطنين من حدوث كارثة اقتصادية تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها أسهمت في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة. كما تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة. أسباب حقيقية كما أكد العديد من المواطنين أنه لاتوجد أسباب حقيقية لارتفاعات الإيجار التجاري وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات , المحال التجارية يقول المواطن محمد علي إن ارتفاعات أسعار إيجارات المحال التجارية لم يقتصر على المحلات التجارية فقط بل شمل كل القطاع التجاري والصناعي حيث ارتفعت أسعار المحلات والأسواق التجارية والكراجات والمخازن إضافة إلى ارتفاعات خيالية في أسعار الشقق والمكاتب التجارية، وقد أدت هذه الارتفاعات إلى وجود فجوة كبيرة في السوق حيث لم يتمكن الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الأنشطة التجارية البسيطة أن يصمدوا أمام هذا التيار الجارف وهذه الموجة القوية فقاموا بإغلاق المؤسسات التجارية التي تعرضت في معظمها لخسائر مادية وإفلاسات وديون في أحيانا أخرى. جشع الملاك من جانبه يقول عبدالله سالم مستثمر ويدير مطعما للمأكولات الشعبية إنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل مالك العقار الذي فرض دفع مبلغ كبير للإيجار دفعة واحدة حيث رفع إيجار المطعم من عشرة آلاف إلى 30 ألفا دفعة واحدة وهو ما شق علي لأن نشاط المطعم عبارة عن بيع سندويتشات وفطاير حتى وإن قمت برفع أسعار المأكولات والخدمة فلن أستطيع إشباع رغبات وطمع صاحب العقار التي لا تتوقف عند مبلغ معين وليس لها سقف محدد لأن الارتفاعات أصبحت مثل الموضة ترتفع وتتغير في كل عام ودون أي أسباب منطقية وكل هذا يحدث للأسف في ظل غياب الرقابة وعدم وجود قوانين تمنع وتردع جشع أصحاب العقارات وتوقفهم عن حدود معينة. غير منطقي وفي سياق الموضوع نفسه يقول أحمد السادة: إن أصحاب العقارات التجارية يبالغون عندما يقومون برفع الإيجارات بشكل غير منطقي دون وجود أسباب واضحة تفرض ذلك، كما أن ارتفاع أسعار المحلات التجارية في الأحياء السكنية وفي الشوارع التجارية غير الجاذبة أو التي تقع في المناطق البعيدة لاداعي لها ولكنه الجشع واستغلال الظرف نتيجة النقص الحاد في المعروض من الأسواق والمحال التجارية لذا يطالب العديد من المواطنين بضرورة التدخل. كما طالبوا بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحد من الارتفاعات العشوائية والتي تكون على هوى ومزاج صاحب العقار لأن تصرفاتهم غير المسؤولة سببت إرباكا في السوق.

برغم حداثة المنطقة رقم 91 بالوكير فى اتجاه طريق الخرارة، وزيادة الإقبال على السكن فيها والبناء على أراضيها، ورغم مرور 3 سنوات تقريباً على إنشاء هذه المنطقة، إلا أنها مازالت تفتقر لأبسط الخدمات، فلا إنارة أو شبكة صرف صحي أو حتى شوارع مرصوفة تربط المنطقة بما حولها من مناطق رئيسية وحيوية، إضافة إلى افتقار المنطقة للإنارة، وهو ما يحولها إلى مكان موحش ومخيف ليلاً، هذا إلى جانب انتشار المياه الراكدة فى بعض المواقع بالمنطقة، دون معرفة أسبابها الرئيسية. وأوضح أحد السكان لـ "الشرق" أن المنطقة حديثة وتشهد زيادة فى الإقبال على البناء فيها يوماً تلو الآخر، ورغم حيوية موقعها، ووجود عشرات البيوت والمجمعات السكنية الجديدة، وتحولها معمارياً بمواصفات عالية، وسعادة سكان بيوتها بالانتقال إلى بيوتهم الجديدة بالمنطقة، إلا أن نقص الخدمات وافتقار المنطقة لأبسطها من إنارة أو صرف صحي أو حتى شارع مرصوف يؤدى بهم إلى بيوتهم، كل هذا أدى إلى حرمان السكان من استكمال فرحتهم بالانتقال إلى المنطقة رقم 91 بالوكير، وخاصة مع انتشار البعوض والحشرات الطائرة وقيامها بلدغ أبنائهم. طرق غير معبدة يقول مواطن لـ "الشرق" إن عمر المنطقة لا يتعدى 3 سنوات تقريباً، وتضم عشرات البيوت والمجمعات السكنية، ومازالت تشهد زيادة فى الرقعة السكنية يوماً تلو الآخر، وهو ما يؤكد تحول المنطقة فى القريب العاجل إلى منطقة مأهولة بعدد كبير من السكان، وقال: هناك تزايد فى الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين على شراء الأراضي بالمنطقة والبناء عليها، إلا أنه ورغم كل هذا إلا أن المنطقة مازالت تفتقر لوجود شارع رئيسي مرصوف يؤدى بالسكان إلى بيوتهم الجديدة، والاكتفاء بطريق مليء بالأتربة والحصى، وهو ما يؤدى إلى إزعاج السكان وتعرض سيارات بعضهم إلى مشكلات فنية كتلف بعض الإطارات على سبيل المثال لا الحصر. تناكر البلدية وأوضح المواطن أن أزمة السكان لا تقتصر على الحرمان من شارع مرصوف، إنما تشمل الحرمان من أبسط الخدمات، ومنها على سبيل المثال الحرمان من الإنارة، وهو ما يجعل المنطقة موحشة ومخيفة ليلاً، وأغلب السكان إن لم يكن جميعهم حريصون على عدم السماح لأبنائهم الصغار باللهو خارج البيوت أو أمامها بسبب ضعف الإنارة، حيث اقتصارها على إنارة البيوت فقط، مشيراً إلى حرمان المنطقة من شبكة صرف صحي، وهو ما قد يجعل البيوت فى المستقبل القريب تستعين بتناكر البلدية لنقل مخلفات الصرف الصحي، موضحاً أن بعض الأراضي بالمنطقة تحولت إلى بحيرات مليئة بالمياه الراكدة دون معرفة الأسباب. فرحة لم تكتمل ونوه المواطن بأن النقص الحاد فى الخدمات يحتاج إلى تدخل سريع من قبل الجهات المختصة، والعمل على مد المنطقة بكافة خدمات البنية التحتية، لتكتمل فرحة السكان ببيوتهم الجديدة، مشيراً إلى أن المنطقة تحتاج إلى أبسط خدمات البنية التحتية على أقل تقدير حالياً، بمعنى توفير شارع يربط المنطقة بالطريق الرئيسي الذي يربط مناطق الوكير بالوكرة ومنطقة المشاف. البعوض ولدغ الأطفال وأكد المواطن على وجود مشكلة أخرى خطيرة لكن حلها بسيط للغاية وهى مشكلة انتشار البعوض والحشرات الطائرة الناقلة للعدوى، مشيراً إلى أن هذه الحشرات تسبب إزعاجا دائما للجميع، وأن أكثر المتضررين منها هم الأطفال والمرضى وكبار السن، موضحاً أن الحشرات تعد ناقلا للأمراض وهو ما يجعلها مصدر خطر جسيم على صحة السكان وخاصة الأطفال الذين يعانون بسبب لدغاتها، منوهاً بأن القيام بحملات رش بالمبيدات، قد يكون له عظيم الأثر فى الحد من انتشار البعوض والحشرات بالمنطقة، مؤكداً على أن البحيرات الراكدة ربما تكون سبب انتشار البعوض والحشرات الطائرة بسماء المنطقة، وأن القضاء على هذه البحيرات الراكدة ورش المنطقة بالمبيدات قد يقضيان على البعوض والحشرات دون عودة لها.

طالب مواطنون ومقيمون الجهات المختصة في الدولة بالعمل على تشفير بعض القنوات الفضائية المتخصصة فى عرض برامج الكرتون والرسوم المتحركة للأطفال، مشيرين إلى أن بعض هذه القنوات تحتاج إلى فرض رقابة شديدة عليها، حيث تقديمها لبرامج الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية التي تحمل أفكارا سيئة أخلاقياً وتتنافى تماماً مع عاداتنا وأخلاقياتنا القطرية والعربية الشرقية، منوهين بضرورة العمل على بحث إمكانية تشفير مثل هذه القنوات التي تشجع للأسف الشديد على الانحلال الأخلاقي. من جانبها قالت مواطنة لـ "الشرق" إن بعض القنوات المتخصصة فى عرض برامج وأفلام الأطفال، تقدم أفلاماً تتضمن بعض المشاهد المخجلة، التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقياتنا القطرية والعربية الشرقية والإسلامية، مشيرة إلى أن مثل هذه القنوات يتوجب العمل على بحث إمكانية تشفيرها ومنع عرضها لما تحتويه من مشاهد مقززة، وأفكار سيئة، من الخطر تعرض أبنائنا لها لما تشكله من مخاطر جسيمة على أفكارهم وسلوكياتهم، موضحة أن قنوات الأطفال عديدة لكن على ما يبدو أن بعضها يفتقر للرقابة من قبل القائمين على مثل هذه القنوات، حيث إن غياب الرقابة عليها هو ما يؤدي إلى تمرير مشاهد خادشة للحياء وخطيرة على الأبناء ومستقبلهم،مما يتطلب منا بحث إمكانية تشفير مثل هذه القنوات حماية لأبنائنا من مخاطرها الجسيمة على عاداتهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم الإسلامية. وأوضح مواطن أن السماح باستمرار مثل هذه القنوات التي تسمح بعرض أفلام كرتونية أو رسوم متحركة، تتضمن مشاهد خادشة للحياء، يتوجب على أولياء الأمور الحرص على رقابة مثل هذه القنوات وعدم السماح لأبنائهم بمشاهدة أي قناة كرتونية قبل مشاهدتها معهم والكشف عن مضمونها، مشيراً إلى أن الرقابة الذاتية من قبل أولياء الأمور أمر مهم ويتوجب على جميعهم الحرص عليه، موضحاً أن أبسط ما يمكن تقديمه لأبنائنا الصغار هو حمايتهم من مخاطر قنوات الأطفال المتخصصة فى عرض أفلام كرتونية ورسوم متحركة كتلك التي نتحدث عنها، مؤكداً أهمية وضرورة بحث الجهات المختصة من جانبها ومتابعة مثل هذه القنوات، وتشفيرها أو منع عرضها بشكل عام فى حال التأكد من وجود مثل هذه المشاهد التي يرفضها مجتمعنا القطري والعربي والإسلامي، موضحاً أن العبء الأكبر على أولياء الأمور، محذراً من ترك الأبناء يشاهدون مثل هذه القنوات قبل التأكد من مراعاتها لأعمار الأطفال وخلو أفلامها من مثل هذه المشاهد التي تحوي قبلات أو غير ذلك من المشاهد التي تخدش الحياء.

قبل دخول فصل الصيف بعدة أشهر لوحظ إنتشار شركات " التايم شير " بكل مكان وفي العديد من المجمعات والأسواق التجارية بهدف جذب الزبائن ، ويتخذ العاملين في تلك الشركات " المندوبين " أساليب عديدة ومبتكرة لإقناع الزبائن من مواطنين مقيمين في الوقوف والاستماع لهم لبضعة دقائق وبل ويصل الحال إلى طرح أسئلة تافهة على الزبائن للإجابة عليها وسط مغريات مختلفة وعروض عديدة يقدمها لهم مندوبين تلك الشركات. طرق نصب مختلفة ومن ثم يتم التفاوض مع الزبائن للحضور في مقر الشركة بعد موعد مسبق لمدة 90 دقيقة يتم خلالها إقناع كافة الحاضرين في الموافقة على بعض الاشتراطات لدى شركات التايم شير ، ويتم التركيز على المتزوجين بشكل أكبر حيث يلزمونهم بالحضور إلى مقر الشركة مع زوجاتهم بحجة تقديم هدايا متنوعة للزوج والزوجة. ويرى عدد من المواطنين أن تلك الشركات لديها طرق نصب مختلفة للتعامل مع الزبائن والتحايل عليهم والهدف من وراء ذلك استنزاف أموالهم ، من خلال تقديم عروض تبدو أنها مميزة للزبون ولكن يختبئ وراءها الكثير . وللأسف أن العاملين في تلك الشركات يدخلون للتحدث مع العائلات بشكل مفاجئ ومحرج يضايق العائلات كثيرا ولكن مع إصرار العالمين في هذه الشركات بحضور الزوج والزوجة للاستماع قليلا لبعض العروض المغرية هدفها جذبهم إلى مقر الشركة ، بمقابل تقديم رحلات سفر مع إقامة مجانية في العديد من الدول العربية والأسيوية والأوروبية أيضا ، ولا يعقل أن يكون ذلك كله بالمجان ، وكما يوضح العاملين في الشركات أن هدفهم من هذه العروض ليس الربح المادي وإنما لخدمة الزبائن وطن شريطة أنه في حال الرغبة بالسفر مرة أخرى يتم الحجز من خلال شركاتهم الموزعة في العديد من المجمعات والأسواق التجارية . اساليب مغرية وفي جولة " للشرق " ببعض المجمعات التجارية رصدنا تواجد موظفي شركات التايم شير الذين يقبلون على الجمهور بطريقة غير مناسبة لتقديم العروض لهم ، فضلا عن قيام موظفين آخرين يتبعون لذات الشركة بنفس العمل مع زبائن آخرين، والتقى بنا أحد موظفي شركات التايم شير الذي بدأ بالحديث معنا بأساليب مغرية تجذب الزبائن ، ومن تلك الأساليب أننا فزنا بجائزة قيمة وهي عابرة عن هدية مقدمة من الشركة عبارة عن أجهزة الكترونية حديثة ، بالإضافة جائزة أخرى بالحصول على فرصة الإقامة بفندق خمسة نجوم شاملة بأي دولة يتم اختيارها، ولكن يكون ذلك بشروط منها وجوب الحضور إلى مقر الشركة لاستلام الجائزة ، ولكن المراد من ذلك هو أمر مختلف لا يعلمه الزبائن إلا بعد توجههم لمقر الشركة . مصداقية الشركة وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة التأكد من مصداقية كافة شركات التايم شير التي بدأت تنتشر بشكل كبير في البلاد خاصة بالمجمعات والأسواق التجارية المختلفة ومن العروض الخيالية والمغرية التي تقدمها هذه الشركات لزبائنها ، وطالبوا أن تكون هناك مواقع مخصصة بتلك الشركات بدلا من انتشارها في المجمعات والأسواق التجارية بصورة غير لائقة ، فضلا عن أن العاملين فيها يتسببون بمضايقة الآخرين خاصة العائلات في دخولهم المفاجئ عليهم للتحدث معهم بالإضافة إلى طريقة عرضهم على الزبائن التي لا تتناسب مع البعض ، وعادة ما يكون السبب أو الحجة للتحدث مع الناس أن هناك مناسبة مثل مرور عام على تأسيس المكان أو المحل الذي يتواجدون فيه أو مرور عدة سنوات عليه واحتفالا بهذه المناسبة أنهم يقدمون عروضا رائعة على كافة مرتادي هذا المكان ، ولكن هذا الأمر غير حقيقي بل أن سبب تواجدهم يعود إلى استقطاب الزبائن وجذبهم بطرق مختلفة للتواجد والحضور بموقع الشركة والاستفادة منهم بطرق عديدة ومختلفة ومحاولات إقناعهم في الحجز عن طريقهم. إستنزاف الاموال ويقول خالد الدوسري : تنتشر شركات التايم شير في مختلف المجمعات والأسواق التجارية دون حسيب أو رقيب ، وهدفها استنزاف الأموال بطرق عديدة . وأضاف عن تجربة شخصية حدثت عندما التقى بي أحد موظفين شركات التايم شير بمجمع تجاري وبعد قضاء عدة دقائق سجل بها اسمي ورقم هاتفي على بطاقة الدعوة الموضح عليها مكان تلك الشركة وأخذ مني موعد للحضور بمقر الشركة مع وجود هدايا قيمة ومميزة سوف أحصل عليها بعد حضوري بمقر الشركة وقضاء ساعة ونصف في الاستماع إلى شرح أحد مندوبي السياحة بالشركة ، وفعلا بعد أن توجهت إلى مقر الشركة استقبلني مندوب سياحي واتجهت معه إلى غرفة واسعة يوجد بها أكثر من مندوب سياحي على كال طاولة ومقابلهم زبائن ، ومن هنا تبدأ عملية الشرح المطولة لدور الشركة والهدف منه المحافظة على أموال الزبائن من خلال طرح أفكار غير مقنعة بشراء عدة أسابيع من هذه الشركة بفنادق تقع بمختلف دول العالم ، بالإضافة إلى السفر برحلات سياحية تقدمه تلك الشركات لزبائنها . خدمة الـVIP وبعد قضاء فترة الشرح المطول ، تنكشف الحقيقة تدريجا حيث يقوم موظف آخر " المحاسب " بالجلوس مع الزبون لمحاولة إقناعه بسداد مبلغ قدرة 10 آلاف ريال قطري كاش عن إجمالي مبلغ وقدرة 39 ألف ريال يتم سدادها بالتقسيط للشركة ، وأن هذه الخدمة التي أطلقوا عليها مسمى ال "vip" هي فرصة متاحة ليوم واحد فقط ، وذلك كله أسلوب تحايل على الزبائن لإقناعهم بسداد المبلغ المطلوب وفي المقابل كما يدعي العاملين في تلك الشركات أن هناك مدة أسبوع أو أكثر يقضيها هذا الزبون بأي فندق حول العالم مع مرافقيه ، وأن كل تلك الأمور والانتشار الواسع لهذه الشركات في النهاية تدور حول استنزاف أموال الزبائن بطرق حديثة وأساليب مبتكرة لا صحة لها . ويحتاج الأمر إلى وقفة وتدخل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وفرض رقابة صارمة على تلك الشركات التي تتلاعب على الزبائن بعدة أساليب ، خاصة خلال الفترة المقبلة التي تزيد بها حركة السفر .

طالب عدد من المواطنين بسرعة توزيع الأراضي الخاصة، بعدد من مناطق الدولة منها الخريطيات والوكرة والوكير والشيحانية وغيرها، من بعض الأراضي الأخرى، وأشاروا إلى ضرورة توفير كافة خدمات البنية التحتية بالنسبة الى هذه الأراضي، لافتين إلى ضرورة وجود تسهيلات واضحة في منح التراخيص للمواطنين بعد اعتماد وتنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية، حيث من الضروري أن تكون هذه الأراضي مجهزة من كافة الاحتياجات الأساسية. وعلى جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بوجود عدد كبير من الأراضي جاهزة للتوزيع خلال الفترة القريبة القادمة، الأمر الذي أدخل السعادة في نفوس الكثيرين، ولكن من المؤكد أن خدمات البنية التحتية تمثل عاملا مهما بالنسبة لملاك وأصحاب هذه الأراضي المختلفة، وينتظر البعض كيفية التوزيع الخاصة بالأراضي وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى وشدد البعض على ضرورة اطلاع أصحاب الأراضي على كافة التطورات الخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى، حيث أعرب البعض عن تخوفه من تأخير تنفيذ أعمال البنية التحتية بعد تسليم قسائم الأراضي، حيث إنها من الأمور الضرورية التي يجب تنفيذها على وجه السرعة خاصة أن التباطؤ في اعتماد وتنفيذ أعمال البنية التحتية يصيب الكثيرين بحالة من الاستياء والغضب الشديد. ويقول البعض انه مما لا شك فيه أن خطوة تسليم الأراضي خلال الشهرين القادمين، تعتبر من الخطوات المهمة التي ينتظرها العديد من المواطنين حيث قال البعض إن هناك الكثير من العائلات القطرية تعيش في منازل بالإيجار، وينتظرون تسليم الأراضي الخاصة بهم كما أن هناك البعض ممن يتحمل اعباء مالية كثيرة نتيجة الإيجارات المرتفعة التي يقوم المواطن أو المواطنة بدفعها الى صاحب المنزل. وأشار البعض إلى أن هناك الكثير من مشاكل الإيجار التي يقع فيها عدد من المواطنين نتيجة عجزهم عن الوفاء بسداد الإيجار مما يترب عليه في النهاية تراكم المبالغ المالية الخاصة بالإيجار، ومن ثم يعجز عن سدادها نتيجة الديون الأخرى المتراكمة على أكتافه وعدم كفاية الراتب لسداد كافة الديون المختلفة الخاصة بالمواطن، لذلك يرى العديد من المواطنين أن سرعة تسليم الأراضي للمواطنين وتنفيذ أعمال البنية التحتية سوف يمثلان عاملا مهما في حياة عدد من الأسر القطرية، كما أنها بمثابة المنقذ بالنسبة لهم خاصة للذين يعانون من أعباء الإيجارات والمبالغ المالية الباهظة. ويأمل عدد من المواطنين أن يكون هناك عنصر السرعة في توزيع كافة الأراضي خلال الفترة القادمة، وليس عددا من الأراضي فقط مع توفير اعمال البنية التحتية حيث، حذر عدد من المواطنين من اختيار شركات ليست على درجة كبيرة من الكفاءة تقوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية أو شركات معروف عنها التأخير في تسليم الأعمال المنوطة به. و أكد البعض من المواطنين ضرورة اختيار شركات محلية لها سمعة كبيرة في أعمال البنية التحتية،كما يجب فرض عقوبات رادعة ومغلظة على الشركات التي سوف تتأخر في تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بهذه الأراضي، حيث إن المقاولين غالبا ما يكونون هم السبب الرئيسي في تنفيذ وسرعة أعمال البنية التحتية سواء بالنسبة للأراضي التي سوف يتم تسليمها للمواطن أو في عدد من المشاريع المختلفة الأخرى، لذلك لا بد من وجود شروط قاسية تجبر وتلزم المقاول على إنهاء أعمال البنية التحتية في الفترة الزمنية المتفق عليها في العقد ولا يجوز قبول اية مبررات في التأخير، كما أن على المقاول أن يدرس المنطقة جيدا الخاصة بالأراضي، لكي يعرف كافة احتياجاته وبالتالي ليس هناك ما يدعو للتأخير في تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بالأراضي، حيث إنها تعد من الأمور المهمة والمشكلات في الوقت نفسه التي تقابل صاحب الأرض.