طالب عدد من سكان وأهالي مدينة الوكرة بوضع كاميرات رادار على دوار الصدفة الذي يعتبر واحدا من أكثر الدورات ازدحاما بالمدينة الساحلية، مشيرين إلى أن نتيجة الازدحامات التي تقع على الدوار، تم وضع إشارات ضوئية مرورية لتيسير حركة المرور التي غالبا ما كانت متعسرة، الأمر الذي ساهم بشكل ما في تسهيل حركة السير وتوزيع المرور على السيارات القادمة من الجهات الأربع، ولكن ذلك الأمر لم يعد مناسبا لجميع مرتادي دوار الصدفة، فالعديد من قائدي السيارات المتهورين والذين غالبا ما يكونون في سن المراهقة، يقومون بكسر الإشارة والمرور أمام السيارات التي تُتاح لها فرصة المرور بالضوء الأخضر، الأمر الذي ينتج عنه وقوع عدد من الحوادث على دوار الصدفة، إما باصطدام السيارات التي تمر بشكل قانوني بقاطعي الإشارة أو باصطدام السيارات خلف بعضها البعض نتيجة وقوف السيارات المارة بشكل مفاجئ نتيجة مرور كاسري الإشارات الحمراء. كاميرات المراقبة وقال عدد من المشتكين إن كاميرات المراقبة لا تردع أو تخيف الشباب الموتورين والمتهورين، فهم يعلمون أنها ليست لرصد المخالفات وإنما هي لتصوير الطريق ليس إلا، وأكدوا أن أغلب الحوادث التي تتم نتيجة عدم وجود كاميرات رادار، تأتي من بعد غروب الشمس، حيث تكون الرؤية أضعف لمرتادي الدوار الأقدم في مدينة الوكرة، كما يظن الشباب الذين يتصفون بالرعونة أنه لا أحد يراهم أثناء ارتكاب مخالفتهم، وهذا من خلال التقاط أرقام لوح سياراتهم والتبليغ عليهم، وأكد مرتادو الدوار أن وضع كاميرات الرادار أصبح ضرورة ملحة، لتجنب وقوع حوادث كارثية لا يُحمد عُقباها، خاصةً وأن المدينة أصبحت من أكثر المدن استقطابا للسكان، نتيجة ما تتمتع به المدينة من توفر للخدمات العامة التي يحتاجها أي فرد في أي مدينة كانت، الأمر الذي زاد من تعداد سكانها، الذي بدوره زاد الضغط على مرافقها والتي تعتبر الطرق أبرزها. ارتباك الحركة المرورية وأوضح المشتكون أن دوار الصدفة ليس وحده من يعاني الازدحام والاختناقات المرورية، بل تتعرض لذلك معظم دوارات المدينة، حيث يتجه سكان المدينة وأهاليها ومرتاديها لمختلف الطرق التي تصل بهم لدوارات المدينة التي تربط بشوارعها جميعا، حيث إن الرابط الرئيسي بين جميع شوارع المدينة هو الدوارات، فدوارات مدينة الوكرة تربط الشوارع الرئيسية بينها وبين مدينتي مسيعيد من الناحية الجنوبية ومدينة الدوحة من الناحية الشمالية. وأوضح المشتكون أن وقوع الحوادث على الدوارات وبالأخص على دوار الصدفة، يُصيب الحركة المرورية بالارتباك الواضح.

هذه الواقعة تتكرر في بعض الشوارع باستمرار وتتطلب الإنتباه لعدم حدوثها للحفاظ على الطاقة واستخدامها في بالشكل السليم، فقد ظلت أعمدة الإنارة مضاءة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، الثلاثاء، بالشارع المؤدي لدوار معيذر بداية من إشارة المناصير، وكذلك في الجهة المقابلة من إشارة المناصير المؤدية إلى شارع حياة بلازا، ما لفت أنظار المارة. "الشرق" رصدت هذه الأعمدة وهي مضاءة طوال فترة النهار مما يستدعي من مسؤولي الأجهزة المعنية رقابة هذه الأعمدة والإلتزام بإطفاء كشافات الإضاءة نهارا حرصا على عدم إهدار الطاقة، فالحفاظ على الطاقة مسؤولية جميع الأفراد في الدولة ويجب أن يكون لديهم جميعا الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك. يذكر أن ترك أعمدة الإنارة مضاءة نهاراً يعمل على هدر الجهود الرامية لترشيد الطاقة، والذي ينبغي أن تسعى له جميع المؤسسات حتى يتحقق الهدف في توعية المجتمع بضرورة عدم الإسراف في استهلاك الطاقة، وذلك بتغيير بعض السلوكيات الخاطئة.

انتقد عدد من مرتادي مجمع الستي سنتر منظر دورات المياه الخاصة بالرجال، والتي تقع في الطابق الثاني من المجمع التجاري، حيث أوضح المشتكون أن دورات المياه تعاني القِدم والهِرم، مشيرين إلى أن دورات المياه لم تتغير منذ أن تم إنشاء المجمع التجاري منذ ما يزيد على عشر سنوات. وقال المشتكون إن مرافق دورات المياه متهالكة ولم يتم تجديدها مطلقًا في السابق، وأكد المنتقدون أن المجمع يستقبل أعدادا كبيرة جدًا من الجمهور ومرتادي المجمعات التجارية وهذا لما يتميز به من تعدد المحال التجارية ذات الأنشطة التجارية المختلفة، إذ يحتوي على أغلب المحلات التجارية العالمية ذات الشهرة الواسعة والتي تبيع العطور والملابس والاكسسوارات والمجوهرات وغيرها من الأغراض التي لا يستغنى عنها المستهلكين. دورات مياه الستي سنتر الضغط عليها ويحتوي على واحد من أكبر الجمعيات الاستهلاكية وأشهرها في البلاد، كما يضم العديد من المطاعم والمقاهي ذات الشهرة الواسعة والتي لها زبائنها الكثيرون، ويضم المجمع التجاري واحدة من أكبر دور عرض الأفلام في البلاد التي تستمر في العمل حتى منتصف الليل، والتي يدخلها العديد من العائلات سواء في البلاد أو من الدول المجاورة، حيث تقوم بعرض مختلف الأفلام العربية والأجنبية، كل هذه العوامل جعلت من المجمع التجاري مكان جذب لأعداد كبيرة من الجمهور، الأمر الذي يزيد من الضغط على مرافق المجمع التجاري وبخاصة دورات المياه، وبيّن عدد من الجمهور المشتكي أنه تم تجديد دورات المياه في الطابق الثالث بشكل جيد. دورات مياه الستي سنتر استقطاب الجمهور وطالب الجمهور القائمين على المجمع التجاري بسرعة تجديد دورات مياه المجمع التجاري القديمة أسوة بتجديد بعضها، وهذا حتى تلائم قيمة المجمع التجاري، وأعداد مرتاديه الكبيرة التي تأتي له من كل مكان، سواء للتسوق فيه أو التنزه أو لقاء الأصدقاء وتغيير الجو، ويعتبر مجمع الستي سنتر التجاري واحدا من أكبر وأقدم المجمعات التجارية وأشهرها، ومما يساعد على استقطاب الجمهور لزيارته هو احتواؤه على عدد كبير جدًا من المواقف تصل لثلاثة طوابق، كما أن مكانه استراتيجي حيث يحيط به عدد من الفنادق والأبراج والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، علاوة على قربه من منطقة الخليج الغربي والمنطقة الدبلوماسية، فضلًا عن إطلالته على كورنيش الدوحة، الذي يُعد من أكثر المناطق استقطابًا للجمهور وخاصة العائلات. دورات مياه الستي سنتر تجديدها ومما ساهم في زيادة استقطاب الجمهور للمجمع التجاري، هو إنشاء منطقة الأبراج بالقرب منه، ووصف الجمهور دورات المياه بأنها غالبًا لا تكون نظيفة ورائحتها كريهة، الأمر الذي يضطر البعض لعدم دخولها، حيث إنها أصبحت تشبه دورات المياه العامة الموجودة على الكورنيش، فمهما نظفها عمال النظافة تبقى غير نظيفة وغير مريحة، الأمر الذي يتطلب جدية تجديدها، ومع تجديد دورات المياه الموجودة في الطابق الثالث يتكدس الناس نحوها لنظافتها والاهتمام بها، مما ينذر بسرعة تلفها وقدمها فالضغط منصب عليها بالكامل، لافتين الى أن تجديد دورات المياه ليس ترفًا.

في الوقت الذي يستعد فيه تجار وبائعو سوق المواشي، لاستقبال المواطنين والمقيمين من المشترين للأضاحي، قبل أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك، يواجه هؤلاء أزمة بدأت منذ شهر رمضان المنصرم، تتعلق بالانقطاع المستمر للمياه عن جزء محدود من السوق، وهو ما جعل هؤلاء التجار والبائعين يعتمدون على شراء المياه لماشيتهم، بواقع 25 ريالاً "لجركن" المياه المتوسط، هذا إلى جانب ارتفاع محدود فى أسعار الأعلاف بواقع ريالين وحتى 10 ريالات فى بعض المنتجات والأصناف، كل هذا فى ظل اختفاء شبه تام للخراف السورية والسودانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع فى أسعار المواشي بنسبة لا تتراوح ما بين 5 و10%. من جانبهم أوضح تجار لـ "الشرق" أنهم قد استعدوا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير كميات كبيرة من المواشي بمختلف أصنافها، مشيرين إلى أنهم يواجهون أزمة مع انقطاع المياه من شهر رمضان وحتى اليوم، وأن هذا يحملهم مصروفات يومية لشراء "جراكن" المياه لماشيتهم. بيع "جراكن" المياه بسوق المواشي وأوضحوا أن الخراف السورية والسودانية نادرة الوجود فى السوق حالياً، وأن سعر المتاح من السورية يبلغ 1700 و1800 ريال، أما السودانية فتباع بأسعار تتراوح ما بين 1350 و1400 ريال، فى حين تبلغ قيمة الخراف الأردنية 1600 ريال، والصغير منها 1300 ريال، بينما يبلغ سعر الخراف الاسترالية المدعومة 350 ريالا، منوهين بأن الخراف الأكثر مبيعاً وتوافراً فى السوق هي الإيرانية وتباع بسعر 1200 ريال، وتتفاوت أسعار الإبل، حيث تتراوح ما بين 2200 ريال وحتى 6و7 آلاف، وأن الأكثر مبيعاً منها هي الإبل العمانية. أسعار تنافسية يقول سعيد أحمد، تاجر مواشي إن التجار والبائعين قد استعدوا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن المواشي تتوافر بكميات كبيرة والحمد لله، وأسعارها تنافسية ومستقرة تقريباً، مشيراً إلى أن هناك تفاوتا فى الأسعار، والتنافس بين التجار هو سبب هذا التفاوت البسيط فى أسعار الماشية المعروضة للبيع، وقال: قد يبيع تاجر بأسعار تقل عن غيره 50 ريالا أو أكثر، إلا أن الأسعار تكاد تكون واحدة فى أغلب الأحيان، موضحاً أن الخراف الأكثر توافراً فى السوق هي الإيرانية، وتباع بأسعار تتراوح ما بين 1150 و1200 ريال، بينما تباع الاسترالية المدعومة بسعر 350 ريالا، أما الأردنية فتباع بأسعار تتراوح ما بين 1550 و1600 ريال للكبير منها، فى حين يباع الصغير منها للذبح بسعر 1300 ريال وهو ليس للأضحية، مؤكداً أنه يتوقع توافر كميات مناسبة من الخراف السورية والسودانية الأسبوع المقبل. أعباء يومية وأكد أحمد على أن جزءا محدودا من التجار يعانى منذ شهر رمضان المنصرم، بسبب انقطاع المياه عن مواقع تربيتهم للمواشي، مشيراً إلى أن الانقطاع المستمر للمياه عن جزء محدود من السوق، أدى إلى معاناة التجار المتضررين، منوهاً بأن توفير المياه للماشية خاصتهم، يتطلب التعامل مع تناكر تبيع "جراكن" المياه، وأن سعر الجركن الواحد يتراوح ما بين 15 و25 ريالا، وهو ما يحمل التجار فى المواقع المتضررة من انقطاع المياه، أعباء مادية وجهودا يومية لتوفير المياه لماشيتهم. زيادة في الأسعار ويرى عبد العاطي عمر، تاجر إبل، أن هناك نسبة زيادة فى الأسعار تتراوح ما بين 5 و10 %، مرجعاً السبب إلى ارتفاع تكاليف التربية فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيراً إلى أن التبن الذي كان يباع بسعر 15 و20 ريالا، وصل إلى 40 ريالا للحبة الواحدة، موضحاً أن تكاليف التربية وموسم العيد، جميعها عوامل تزيد من الأسعار مع زيادة الإقبال على الشراء فى مثل هذه المواسم، منوهاً بأن أسعار الإبل مناسبة للغاية وفى متناول الجميع والزيادة فى أسعارها محدودة للغاية ولا تمثل عائقا أمام المشترين، وقال: الأسعار تبدأ من 2200 وحتى 6 و7 آلاف ريال، وأن الأصناف المتاحة فى السوق هي العمانية والسودانية والمهجنة والصومالية، وأن أكثرها مبيعاً هي العمانية المحلية. سوق المواشي 40 ريالا سعر الشعير ويتفق محمد بابلو، مرب، مع عمر فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف ويقول، الجت الإيراني على سبيل المثال كان يباع بسعر 10 ريالات، وأصبح يباع فى هذه الأيام بسعر 12 و13 ريالا، بينما يباع السوداني منه بسعر 45 ريالا بعد أن كان يباع بسعر 42 فقط، أما الشعير فقد أصبح يباع بسعر 35و40 ريالا بعد أن كان لا يزيد على 25 ريالا فقط، منوهاً بأن الجميع يحقق نسبة مبيعات مناسبة فى العيد، وأن الأفضلية للتربية السليمة والأسعار التنافسية المتميزة، مؤكداً أن هناك وفرة فى الخراف الإيرانية، وأن أسعارها تصل إلى 1200 ريال. انتعاش السوق أما جابد، حمال، فيرى أن الحركة مازالت منخفضة وأن نسبة المبيعات سترتفع وتزداد تلقائياً فى الأيام الأخيرة قبل العيد مباشرة، مشيراً إلى أنه ينتظر انتعاش السوق، ليجنى عشرات الريالات، موضحاً أنه يتقاضى ما بين 10 و20 و30 ريالا فى كل مرة يقوم بها بتحميل ماشية لأحد الزبائن، منوهاً بأن الحمالين يتقاضون ما تجود به نفوس الزبائن المشترين لأضاحي العيد، مؤكداً أن أغلبهم يراعي موسم العيد ويعطيهم مقابل عملهم مبلغا مناسبا.

الذهب هو المعدن الثمين الذي تعشقه الكثير من النساء في العالم العربي، فهو انعكاس لموروث شرقي تناقلته الأجيال حتى رغم منافسته مع أنواع الحُلي الأخرى، فقد ظل يحافظ على رونقه ومكانته في مختلف العصور نظراً لإدخال التصاميم العصرية على المعدن ليتماشى مع أذواق الثقافات المختلفة. في جولة "الشرق" في سوق الذهب التقت بعبد الله السعدي أحد الباعة في محلات سوق الذهب الذي أوضح أن البلدية تقوم بحملات تفتيشية مستمرة مما يمنع حدوث أي تلاعب في قطع الذهب نفسها أو في الميزان الذي تشدد البلدية الرقابة عليه لمنع حدوث أي حالات غش، مشيرا الى أن الزبائن عليهم الحذر في عمليات الشراء حتى لا يخدعهم بعض البائعين الذين تخلوا عن ضمائرهم. وعبرت سيدات عن استيائهن من عمليات الغش التي تعكر صفو حبهن لشراء الذهب في مختلف المناسبات، وعن أبرز وسائل الغش التي اكتشفتها بعضهن تقول إحداهن إنها لاحظت تكرار تلاعب البعض في ميزان الشراء، حيث إنهم يخبئون الميزان ولا يظهرونه للمشتري مما يعطيهم الفرصة للنصب وإعطاء الزبون وزنا غير حقيقي في حالة عدم اتخاذه الحذر وطلب رؤية الميزان قبل الشراء، في حين يقوم محل آخر بالتلاعب في الميزان بتزويده ليتأكد المشتري من وزن قطع الذهب بنفسه لكنه إذا عاد لوزنها في محل آخر يكتشف أنه قد انخدع، وهو ما لا يكتشفه الكثيرون إلا بعد وقوعهم في الفخ واكتشافهم بالصدفة. كما اشتكت من أن أسعار "المصنعية" غير الثابتة التي تترك المجال مفتوحا للبائع يحددها كما يشاء فالبعض يربط سعر "المصنعية" بوزن الذهب بغض النظر عن نوع الشغل في قطعة الذهب التي من المفترض أن تحتسب على أساسها المصنعية مما يجعل البائعين يبالغون في أسعارها لتصل إلى معدلات مرتفعة للغاية، مقارنة بالدول الأخرى، أما في البيع فإن فرصة البائع تكون كبيرة فقد ينتهز عدم معرفتها لنوع عيار الذهب الذي تريد بيعه لتشتريه بثمن آخر أقل منه سعرا. وتتفق سيدة أخرى على ارتفاع سعر المصنعية، مشيرة الى أنهم يرفعونها على القطع الصغيرة أيضا بشكل كبير دون الالتفات إلى حجم الشغل فيها ولكنهم يستغلون المصنعية لرفع سعر القطعة، فيما تروي واقعة غش حدثت لها بعد الشراء حيث تم تبديل قطعة "انسيال" ذهب بأخرى ليست من الذهب في محاولة للاحتيال عليها.

محمد المراغي طالب عدد من المواطنين الذين يقطنون المنازل التي منحتها لهم الدولة مجاناً من قبل إدارة الإسكان التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة مساواتهم مع الاشخاص الذين منحوا ملكية منازلهم مقابل رسوم إدارية قبل صدور القانون الذي منع نقل ملكية المنازل الى شخص آخر غير المستفيد الأصلي. واوضحو أنهم تواصلوا مع إدارة الاسكان في ذلك الوقت لتحويل منازلهم الى ملكيتهم مقابل دفع الرسوم الادارية الا أن المبلغ كان كبيراً وخاصة أنهم من اصحاب الدخل المحدود وأضاف المواطنون أنهم راجعوا إدارة الاسكان بعد مدة طويلة من المراجعة الأولى وبعد ان تيسرت الأمور المالية لديهم واصبحت لديهم القدرة على دفع مبلغ الرسوم الادارية ونقل ملكية المنزل من المستفيد الأول المتوفى الى احد ابنائه الساكن في المنزل اتضح أنه قد صدر قانون يمنع نقل ملكية المنزل الى ملكية خاصة غير المستفيد الأول مما اصابهم بالاحباط وخاصة أن بعض المواطنين كما ادعى اصحاب الشكوى استفادوا من القانون القديم بشأن عملية تحويل الملكية من حكومي الى خاص والتي تمت وفق رسوم بسيطة تحدد من خلال مساحة الارض . حياة كريمة وقال المواطنون إنهم لا يعترضون على قرارالدولة التي أوجدت لهم حياة كريمة ولم تقصرمعهم، بل يتمنون من الجهات المختصة النظر الى مطالبهم وخاصة أنهم توارثوا منازلهم من آبائهم ومن الطبيعي ان تذهب لهم بحكم احتياجهم لها كونهم لايزالون يعيشون فيها، إضافة الى وجود ارامل واطفال ويحتاجون الى الأمان عبر إيجاد مكان يعتبر ملكاً خاصاً لهم . واشار المواطنون الى أنهم يسكنون في هذه المنازل منذ مده تجاوزت 47 عاما وهي مده ليست بسيطة ، تواجدت من خلالها عوائل عديدة خلال هذه السنوات ، حيث تم عمل التوسعة لاستيعاب الأفراد الجدد بالإضافة الى العائلة الرئيسية وتكلف ذلك مبالغ كبيرة وصلت الى اكثر من مليون ريال بالإضافة الى الصيانة الدورية التي أجريت للمنازل على فترات وذلك للحفاظ على الهيكل الاساسي من الانهيار. واضاف المواطنون أن مطالبهم تعبر عن أحقيتهم بمساواتهم مع الآخرين كون الجميع من نفس الفئة وهي الفئة المحدودة الدخل والتي ليس لها اي دخل لإيجاد السيولة المالية لشراء منزل آخر بحكم أنهم ورثوا هذه المنازل من آبائهم حيث تعتبر هذه منازلهم خاصة أن لهم مدة طويلة وهم يعيشون فيها . وناشد المواطنون الجهات المسؤولة بالدولة وضع الحلول المناسبة التي تساعدهم على ضمان احقيتهم في المنزل كما كان في القانون القديم ، مؤكدين أن الدولة لم تقصر بواجباتها نحو مواطنيها من خلال توفير الحياة الكريمة لهم وهذا الشيء ليس غريباً على المسؤولين الذين نتمنى منهم أن ينظروا الى طلباتهم وتسيير الإجراءات وفق ما يتطلبه الأمر من قانون او بنود تسمح بنقل ملكية المنزل الحكومي من الأب المتوفى الى احد الأبناء المستحقين او الورثة .

يواجه عشرات العمال خطر الموت تحت مسكنهم الآيل للسقوط، بشارع 970 بالمنطقة رقم 45 (المطار العتيق)، وقد لجأ العمال إلى الإقامة داخل مسكن مهدد بالانهيار فى أي لحظة، هرباً من ارتفاع الإيجارات، ضاربين عرض الحائط بالقانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، وبالرغم من تهالك مسكن العمال وبوابته الحديدية، ورغم وقوعه فى مكان حيوي بالشارع، فانه على ما يبدو أن عيون المراقبين لم ترصده، حيث مازال يقيم داخله عشرات العمال حتى اليوم، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حال تعرض هؤلاء العمال للموت فى حال انهيار المسكن فوق رؤوسهم. أوضح أحد سكان الشارع لـ "الشرق" أن المسكن يقيم فيه عشرات العمال منذ فترة طويلة، وانه بالرغم من سوء حالته وتهالك حوائطه بشكل واضح من الخارج، ورغم وجود شروخ كبيرة وعميقة فى أركان البيت، فان العمال مازالوا متمسكين بالإقامة فيه، هرباً من ارتفاع الإيجارات، مشيراً إلى أن الإقامة فى مثل هذه البيوت لا تكلف الكثير من المال، لكنها تعرض حياة سكان البيوت الآيلة للسقوط للموت، موضحاً أن مسكن العمال حالته مزرية للغاية، وتشكل خطرا جسيما على حياة العمال وهم بالعشرات، الأمر الذي يتوجب معه العمل على حمايتهم من مخاطر قد لا يقدرونها حق التقدير. ارتفاع الايجار وأشار الساكن إلى أن المسكن يقع فى مكان حيوي للغاية، فهو فى أول الشارع رقم 970 بالمنطقة رقم 45 بالمطار العتيق، وبالرغم من ذلك فان العمال مازالوا يقيمون فيه حتى اليوم، مشيراً إلى أن العمال ضربوا عرض الحائط بالقانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، ويهددون حياتهم وحياة غيرهم بالإقامة داخل بيوت آيلة للسقوط، منوهاً إلى ضرورة الحرص على حماية العمال البسطاء الذين يقبلون على الإقامة فى بيوت بهذا الوضع المزري، موضحاً أن العمال يهربون من ارتفاع الإيجارات بالإقامة فى مثل هذه البيوت المتواضعة. مخاطر تحيط بالعمال وأكد الساكن أن من يقيمون فى مثل هذه البيوت المهددة بالانهيار، قد يكونون أصحاب محلات ولديهم القدرة على الإقامة فى بيوت أكثر آدمية، إلا أن بعض هؤلاء يحاولون تخفيض حجم نفقاتهم الشهرية بالإقامة فى مثل هذه البيوت، مشيراً إلى ضرورة الحرص على منع العمال وغيرهم من الإقامة فى بيوت مهددة بالسقوط فوق رؤوسهم، منوهاً إلى أن المخاطر تحيط بالعمال فى بيوت من المفترض أن يناموا فيها وهم يشعرون بالأمان، مطالباً ببحث حالة مثل هذه البيوت قبل أن تنسف رؤوس المقيمين داخلها، مؤكداً أن غالبية هؤلاء العمال قادرون على الإقامة فى بيوت مناسبة، وهو ما يتوجب مساءلتهم على فعلتهم التي تضر بالصورة العامة، أو مساءلة جهات عملهم فى حال فرضها عليهم الإقامة فى مثل هذه البيوت.

أكد عدد من المواطنين أهمية صدور ترخيص للزواج لمساهمته الكبيرة فى تقليل نسبة الطلاق كما هو معمول به فى عدد من الدول الأخرى خاصة بعد ثبات تجربة نجاحه بشكل كبير، وأيد عدد كبير هذا المقترح مشيرين الى أنه من العوامل الرئيسية فى استقرار الحياة الزوجية، ولكنهم أكدوا على ضرورة منح الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة التى توضح أهمية هذا المقترح وشرحه تفصيليا من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومن خلال المنابر فى المساجد حتى يتسنى لكل زوج وزوجة معرفة واجباتهم وحقوقهم المستقبلية فى حالة تطبيق هذا المقترح والخروج به كتشريع أو قانون. وقد أشاد البعض من المواطنين بنية الجهات المعنية بتطبيق هذا المقترح فى المستقبل القريب بهدف الصالح العام، ومن اجل تقليل نسب الطلاق،موضحين أن رجال الدين لهم دور كبير فى هذا الموضوع من خلال توضيحه بالشكل المناسب على باعتباره أمرا جديدا على مجتمعنا ويجب فهمه بالشكل المناسب وبالطريقة الصحيحة. برمجة جديدة من جانبه يرى الاعلامى حسن الساعى أن الجيل الجديد من الشباب والفتيات يحتاج الى برمجة جديدة فى تحمل المسؤولية، وادراك المعنى الحقيقى للزواج موضحا أنه فى معظم الأحيان تكون المشكلات التى تؤدى الى الانفصال بسيطة جداً وناتجة عن سوء فهم كلا من الطرفين للأخر، مضيفا أنه من شأن الدورات والبرامج التى سوف تشملها رخصة الزواج المقترحة أن تساعد على فهم نفسية الزوج أو الزوجة، وادارة المشكلات الأسرية والمسؤوليات، وكيفية ادارة ميزانية المنزل، وتربية الأبناء وغيرها من البرامج المفيدة والنافعة والتى يغفل عنها الكثير من الشباب المقبل على الزواج. وشدّد الساعى على ضرورة سرعة تطبيق واصدار مثل هذا القرار خاصة وأنه أثبت نجاحا فى بعض الدول لافتا الى نجاح الدورات التأهيلية والتوعوية وورش العمل التى تقيمها الجمعيات الخيرية فى قطر لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج نفسياً ودينياً واجتماعياً ومساعدتهم على تحقيق الاستقرار الزوجي،والتى أثبتت نجاحا منقطع النظير وصل الى 99 % وذلك من خلال الشباب الذى خضع لمثل هذه الدورات، فضلا عن أن المتزوجين بعد تأهيلهم وتلقيهم لهذه الدورات سيكونون أفضل من غيرهم وأكثر استقرارا وسعادة من المتزوجين عشوائياً. خطوة مهمة ويقول الباحث الاجتماعى محمد عبد العمادى ان هذا القانون فى حال تطبيقه سيعتبر خطوة هامة تهدف الى التقليل من حالات الطلاق، وأشار أن له كتاب بعنوان " كيف تكون أسرة سعيدة " والذى أكد فيه على أهمية الفحص الطبى قبل الزواج ثم تناول أهمية التوجيه الاجتماعى والأسرى والذى تم تطبيقه فى العديد من الدول وعلى رأسها دولة ماليزيا وقد حقق نجاحا منقطع النظير، ويظهر ذلك جليا من خلال الأرقام والاحصائيات التى أكدت على أن فكرة " رخصة الزواج " تقلل بشكل كبير من نسبة الطلاق، وطالب الجهات المختصة فى قطر بسرعة اصدار هذا الاقتراح داعيا الجميع الى ضرورة دعم هذا القرار فى حال صدوره أسوة بقرار الفحص الطبى قبل الزواج المتبع فى الدولة. وأوضح أن الأم والعمة والخالة كنا يقمن بدور التوعية بالنسبة للفتاة، وأيضا الأب والعم والخال بالنسبة للشاب ولكن حاليا أنتقص هذا الدور كثيرا، مشيرا أن قانون " رخصة الزواج " من شأنه أن يقوم بمثل هذا الدور مثلما تقوم محكمة الأسرة بدور الصلح وحكم من أهله وحكم من أهلها، وشدد العمادى على أهمية أن تشمل الرخصة عدداً من البرامج والدورات وأهمها كيفية تعامل الزوجين مع بعضهما وادارة الأسرة من الناحية الاقتصادية وكيفية تربية الأبناء والتعامل مع أسرة الزوجة والزوجة، ومعرفة حقوق وواجبات كلا منهما كما شرعها الدين الاسلامي، فضلا عن أهمية الثقافة الجنسية فى الاسلام من خلال مبدأ لا افراط ولا تفريط، وأضاف قائلا: أنه مما لا شك فيه أن هذا المقترح فى حال تطبيقه سيصب فى مصلحة المجتمع ككل، فالقانون لن يقضى نهائيا على الطلاق ولكنه سيقلل من النسبة المرتفعة للطلاق، كما انه سيكون ايجابيا فى كل الحالات. فكرة جيدة بدورها أشادت أمل عبد الملك — مدير ادارة البرامج والمعرفة بالمركز الثقافى للطفولة — بالفكرة ووصفتها بالجيدة والايجابية، لافتة أنها تطرقت فى العديد من مقالاتها بأهمية توعية الجيل الحالى من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج نفسيا واجتماعيا لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار الأسري، وأشارت الى أهمية تفعيل هذا القانون المقترح بالشكل المطلوب والتمهيد له من خلال توعية اعلامية فى كافة وسائل الاعلام المختلفة ودينية فى المساجد، حتى يكون الشباب والفتيات مهيئين نفسيا لتقبل مثل هذه الفكرة لأن الشاب فى هذه السن يحتاج الى التوجيه والنصح والارشاد بطريقة مختلفة، موضحة أن الفكرة صائبة لكنها تحتاج الى التطبيق بشكل جيد من ناحية اختيار الموضوعات التى يحتاجها الشباب ليقتنعوا من داخلهم وحتى تصل هذه الدورات والبرامج للهدف منها، فضلا عن أهمية اختيار مدربين ذات خبرة وقادرين على الوصول الى هؤلاء الشباب من خلال لغة بسيطة وسهلة. وتساءلت عبد الملك أنه فى حالة عدم حضور الشخص هذه الدورات فهل سيتم الاعلان أنه غير مهيأ نفسيا للزواج أم كيف ستتم معالجة مثل هذه الأمور وغيرها، معربة عن أملها فى نجاح التجربة لأنه يوجد العديد من حالات الانفصال العاطفى المنتشر بين الأزواج فضلا عن حالات الطلاق الفعلى التى يكون معظمها بسبب عدم فهم كل طرف للاخر. احصائيات وأرقام وكانت وزارة التخطيط التنموى والاحصاء قد أصدرت النشرة الاحصائية السنوية للاحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق فى شهر سبتمبر الجاري، والتى أظهرت تضاعفت عقود الزواج من 2004 الى 2013 الى 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، فى مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال العشر السنوات الأخيرة،وبينت نشرة الاحصاءات الحيوية فى العام 2013، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20 — 24 لم يسبق لهم الزواج، وانّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 — 29 لم يسبق لهم الزواج، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوجوا للمرة الثانية، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم. الجدير بالذكر أن مصادر مطلعة كانت قد كَشَفَت لـ الشرق، فى وقت سابق أنَّ هناك نية لاصدار ما يعرف بـ»رخصة زواج»، والتى تمنح للمقبلين على الزواج من قبل جهة ذات اختصاص، بناءً على ما يقره التشريع الصادر بهذا الشأن، لاسيما أنَّ المصادر أكدت أنَّه منذ فترة تمت دراسة القانون وتم رفعه للجهات المعنية، بهدف اصدار تشريع بهذا الخصوص على غرار قرار الفحص الطبى قبل الزواج، الذى بات شرطاً أساسياً لاتمام عقود القران فى الدولة منذ سنوات،وأكدّت المصادر أهمية اقرار هذا التشريع الذى سيلعب دوراً محورياً فى تقليل نسب الطلاق، استناداً الى أرقام كشفتها دراسة ماليزية عن أنَّ نسبة الطلاق فى ماليزيا قد قلَّت من 40 % الى 70 % بعد تنفيذ قرار رخص الزواج، وأنَّ نسب الطلاق فى دول الخليج تتصدر قائمة نسب الطلاق، فضلا عن أنَّ رخص الزواج ستمنح المقبلين على الزواج دورات تأهيلية لمفاتيح الحياة الزوجية الصحيحة لكلا الطرفين، لاسيما وأنَّ بعض الأسر المحافظة لا تفتح أى حوار مع الفتاة — على وجه الخصوص — لاكسابها مهارات حياة زوجية أقرب الى السليمة، الأمر الذى تتيحه هذه الدورات المتطرقة الى كافة الجوانب.

فوجئت مواطنة عند طلبها وجبة سريعة عن طريق الديليفري من احد المطاعم الشهيرة بالدوحة بأنها شبه نيئة، حيث أكدت أنها قامت بطلب وجبة مكونة من سندويتش وبعض أكياس البطاطا لابنها، وعند قيام الطفل بفتح الوجبة وتناولها فوجئت الأم بأن اللحم الذي يحتويه نيء وغير صالح للأكل، فقامت بالتواصل على الفور بمسؤولي حماية المستهلك، وأبلغتهم بالواقعة التي عاشتها من يومين، ودعت الجهات المختصة بضرورة عمل حملات تفتيشية مفاجئة على مثل هذه المطاعم وخاصة الشهيرة منها، معربة عن أملها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات نحو هذه الواقعة حتى لا تتكرر مع أشخاص وعائلات آخرين، وعدم تعريض حياة الأبناء للخطر أو التسمم الغذائي نتيجة تناول الطعام غير الناضج، وأشارت الأم الى أنه بالرغم من قرب محل سكنها من فرع هذا المطعم الشهير إلا أن الطلب وصل متأخرا بعد انتظار أكثر من ساعة ونصف الساعة حتى وصلت الوجبة رديئة وباردة جدا ولا تصلح للأكل، وأضافت أنه عندما قام الولد بفتح الوجبة بعد وصولها اكتشفنا الواقعة وطالبت الأم بمحاسبة المسؤول عنها خاصة أنها تتعلق بحياة الإنسان والنظافة بشكل عام.

أبدى البعض استياءه جراء قيام بعض المطاعم الشهيرة بإحراجهم علانية أمام باقي زبائن المطعم، وذلك بحجة عدم قيامهم بالحجز المسبق، لاختيار طاولات بعينها، وأشار أحد زبائن مطعم شهير بقلب الدوحة، إلى أنه تعرض لأكثر من مرة لموقف محرج من قبل إدارة المطعم، حيث تم نقله من على طاولة كان قد اختارها للجلوس عليها لتناول وجبة العشاء، إلا أن أحد الموظفين طلب منه الانتقال من عليها بحجة أنها محجوزة. وأوضح زبون لـ "الشرق" أنه احترم حجة إدارة المطعم، إلا أنه عندما رغب فى الانتقال إلى طاولة أخرى مجاورة، أكدوا له حجز الطاولات المجاورة للطاولة التي تم نقله من عليها، مشيراً إلى أنه فرض عليه الاختيار من بين طاولات فى موقع، يراه أقل أهمية من الموقع الذي كان قد جلس عليه قبل نقله، منوهاً بأنه تساءل عن سبب عدم وضع لافتة تؤكد حجز مثل هذه الطاولات، منعاً لتعرض الزبائن للإحراج الشديد، مضيفاً: مثل هذا الموقف يجعل الزبائن يتشككون فى مصداقية حجة الحجز المسبق من عدمه، مؤكداً أن الحجز المسبق يفرض نفسه على إدارة المطعم وضع لافتة تؤكد حجز الطاولة لمن قام بحجزها، وعدم تركها متاحة أمام الزبائن، ومن ثم نقلهم فى صورة محرجة أمام باقي زبائن المطعم، مطالباً بضرورة مراعاة إدارات المطاعم للتعامل بمكيال واحد مع الزبائن، وعدم التحجج بحجز الطاولات لاختيار زبائن بعينهم، وفى حال الحجز المؤكد لمثل هذه الطاولات، عليهم وضع لافتات تؤكد حجزها لرفع الحرج عن الزبائن الذين يجلسون عليها، وكأنهم لا يدفعون كمن تفضلهم إدارة المطعم عليهم فى حال لم تكن هذه الطاولات محجوزة بالفعل.

بدأت الشركة المنفذة لمشروع مواقف القرية التراثية بمدينة الوكرة، العمل على المرحلة الثانية منها، حيث قامت الشركة بإحاطة المحلات القريبة من محطة بترول الوكرة والتي سوف تتم إزالتها بسور حديدي، ومن المتوقع البدء في أعمال الإزالة خلال الأيام القليلة القادمة من الاسبوع الجاري، وستعمل هذه المواقف على خدمة زبائن المحلات التجارية التراثية الواقعة خلف المواقف الجديدة عند بدء عملها بعد افتتاح القرية التراثية، هذا وقد اوشكت الشركة المرحلة الأولى من مواقف القرية التراثية على النهاية، وقد بدأت أعمال الهدم بشكل جزئي. ومن المقرر أن تستوعب المواقف التي يتم إنشاؤها ما يزيد على الـ 1300 سيارة، وهذا عدد مناسب مقارنةً بأعداد محلات السوق الشعبي للقرية التراثية التي قُدرت بـ 55 محلا تجاريا، ستكون نشاطاتها منحصرة بين الأعمال التراثية التي اشتهر بها أجدادنا في السابق الذين كانوا يعيشون بجانب البحر، وستكون القرية التراثية أحد المشاريع التي ستعمل على الحفاظ على التراث القطري القديم المرتبط بالبحر، مما سيحافظ على الإرث بطريقة مادية في أعين ونفوس النشء والأجيال القادمة، وتعتبر قلعة الوكرة واحدة من أكبر وأشهر القلاع الموجودة في البلاد. *موقع استراتيجي وتعتبر مدينة الوكرة ثانية المدن أهمية بعد العاصمة الدوحة، وهذا لموقعها الاستراتيجي المهم، حيث تقع بين مدينتي مسيعيد والدوحة، كما أنها من أكثر المدن استقطابًا للسكان، وهذا لتميز بنيتها التحتية، وتوسعها المتزايد الذي يتجه نحو جميع مختلف الاتجاهات شمالًا وجنوبًا وغربًا، علاوة على الخدمات التي تتفوق فيها مدينة الوكرة عن كثير من المدن، فمدينة الوكرة تضم واحدا من أكبر الشوارع التجارية في البلاد، الذي يضم مختلف النشاطات التجارية، كما أن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية لها مكاتب تمثلها بالمدينة مثل: وزارة البلدية وهيئة البريد وكهرماء وغيرها. *خدمات متنوعة وتحتوي مدينة الوكرة على عدد من المدارس المستقلة والخاصة والأكاديمية بمختلف المراحل التعليمية، علاوة على أفرع لبنوك تُعد من أكثر البنوك شعبية بين الجمهور، ويعد مستشفى الوكرة التي تم افتتاحها في أواخر عام 2012 واحدة من أكبر المستشفيات الحكومية بالبلاد، بجانب وجود المركز الصحي الذي كان ولا يزال يلبي حاجة المراجعين له، بجانب عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، كما تضم المدينة محطة رأس أبو فنطاس لتحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء، وتحتوي المدينة على العديد من المجمعات التجارية التي تخدم سكان المدينة بشكل أساسي، كما تحتوي المدينة على عدد من المجمعات السكنية، التي ساهمت بشكل فعال في الطفرة العمرانية التي تمر بها المدينة الساحلية، والتي ساعدت على استقطاب أعداد كبيرة من العائلات في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى احتوائها على عدد من محطات البترول التي تزود أهالي وسكان المدينة ورواد طرقها بشكل مستمر، هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات.

يواجه سكان شارع الهندسة والشوارع الواقعة من حوله، أزمة يومية بسبب ندرة المواقف، إضافة إلى احتلال السيارات المهملة لبعض الأراضى الفضاء الواقعة بالقرب من الشارع، إلى جانب تكدس مثل هذه المساحات الفضاء بأعداد كبيرة جداً من سيارات المراجعين والعاملين بمختلف الشركات والمؤسسات بالمنطقة، وقد أدت أزمة مواقف السيارات بشارع الهندسة، وغيره من الشوارع المتفرعة منه والواقعة على جانبيه، أدت إلى قيام السكان والمراجعين للمؤسسات الواقعة بشوارع المنطقة، إلى قيامهم بصف سياراتهم على جانبى الشوارع الداخلية، وهو ما تسبب فى إغلاق أجزاء من الشوارع وهى ضيقة فى الأساس، كما أدى إلى قيام البعض بصف سياراتهم أعلى أرصفة المشاة، كتلك الأرصفة الواقعة حول مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين. * أزمة مواقف يقول عمر، مراجع لإحدى الشركات بالمنطقة، توجد أزمة مواقف فى هذا الموقع، وهو ما جعلنى أبحث لبعض الوقت عن أقرب موقف لصف سيارتى وقضاء احتياجاتى بإحدى الشركات، مشيراً إلى أن ندرة المواقف جعلت البعض يصف سيارته على جانبى الشوارع وهى ضيقة فى الأساس، وجعلت البعض الآخر يقوم بصف سيارته أعلى أرصفة المشاة، مما يهدد بتعرضها للتهالك وإهدار المال العام الذى أنفق عليها، منوهاً إلى أن أغلب مراجعى المؤسسات والشركات فى هذه المنطقة، يعانون لقضاء مصالحهم فى هذه الجهات. *معاناة يومية من جانبه أشار إسلام، موظف يعمل بإحدى المؤسسات بالمنطقة، إلى أنه هو وزملاؤه الموظفون والعاملون والمراجعون يعانون يومياً من أجل العثور على مواقف لسياراتهم، مشيراً إلى أن ندرة مواقف السيارات بالمنطقة، أدت إلى بحثهم الطويل عن مواقف حول المبنى التى تقع فيه جهة عملهم، موضحاً أن البعض يبحث عن أقرب نقطة من مقر جهة العمل، وهناك بالفعل أرض فضاء تصف فيها السيارات، وتعتبر طوق نجاة لنا وبديلاً عن المواقف، إلا أن الكثير من السيارات المهملة تحتل هذه الأرض الفضاء، وهو ما يحرمنا من فرصة صف سياراتنا فى هذه الأرض، وبالتالى تظل معاناتنا اليومية مستمرة مع ندرة المواقف، واحتلال السيارات المهملة للأرض الفضاء بالمنطقة. * تدمير الانترلوك ويؤكد أحد سكان المنطقة أن أغلب الشوارع الداخلية بالمنطقة تفتقر لوجود أرصفة مشاة، فى حين تتوافر بعضها فى بعض الشوارع وحول بعض المؤسسات أو المدارس، كمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين، إلا أن ندرة مواقف السيارات سيؤدى إلى تهالك مثل هذه الأرصفة، حيث قيام بعض المخالفين والمتجاوزين بصف سياراتهم أعلاها، غير عابئين بخطورة هذا على سلامة الانترلوك والأرصفة، مشيراً إلى أن السكان أنفسهم يعانون بسبب ندرة المواقف. * معاناة السكان وأشار الساكن إلى أن السكان يضطرون يومياً للبحث عن مواقف بالقرب من مساكنهم، وأغلبهم يضطرون لصف سياراتهم على جانبى الشوارع الداخلية، منوهاً إلى أن الشوارع ضيقة فى الأساس وبالكاد تحتمل لصف سيارة على إحدى جانبى الشارع وليس الجانبين، وقال: نعيش رحلة يومية من المعاناة بسبب ندرة المواقف فى شوارعنا الضيقة، موضحاً أن المشكلة ليس فقط فى ندرة المواقف، إنما تتعلق المشكلة أيضاً بقيام البعض بترك سياراتهم المهملة لفترات طويلة فى الأراضى الفضاء أو على جانبى بعض الشوارع المحيطة بشارع الهندسة، مؤكداً على أن رفع مثل هذه السيارات يساعد على توفير بعض المواقف لعدد من السيارات. * أرصفة المشاة وأكد الساكن على أهمية وضرورة العمل على تطوير الشوارع الواقعة بالقرب من شارع الهندسة كشارع العرب وشارع البندقية وغيرها من الشوارع، بعدت أو قربت من شارع الهندسة، والحرص على تخصيص أرصفة مشاة بدلاً من الأتربة الواقعة على جانبى بعض الشوارع، مطالباً جميع السكان والمترددين على شوارع المنطقة، بضرورة الالتزام بصف سياراتهم فى الأماكن المناسبة، وعدم صفها أعلى أرصفة المشاة الموجودة حالياً فى بعض الأماكن والمواقع بالمنطقة.

طالب عدد من المواطنين هيئة الاشغال العامة بالبدء بتنفيذ مشروع تطوير طريق روضة راشد الذي كان من المقرر البدء به خلال شهر ابريل الماضي حسب المعلومات التي أكدتها الجهة المعنية. لافتين إلى ان هذا الطريق يخدم شريحة كبيرة من سكان المناطق الواقعة في الشمال الغربي للبلاد، مشيرين إلى ان الطريق اصبح خطرا يهدد حياة كافة مستخدميه، خاصة بعد ان زادت نسبة وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة عليه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة ازدحام الطريق في كل وقت بالسيارات والشاحنات المحملة والاخرى بمختلف الاحجام التي تستخدمه بشكل يومي. متمنين من الجهات ذات الصلة معرفة اسباب تأخر تنفيذ مشروع التطوير حتى الآن، مؤكدين ان تطوير الطريق من الشحانية مرورا بمنطقة روضة راشد وام الزبار ووصولا الى طريق ابو سمره سوف يحد من نزف الدماء عليه بشكل كبير. وفي جولة "للشرق" على طريق روضة راشد رصدنا مدى الخطورة التي يعيشها كافة مستخدميه ورواده بكل وقت وطيلة بقائهم على هذا الطريق الذي تقع عليه حوادث مرورية بين فترة واخرى. وقد وقعت حوادث مميتة في السابق ذهب ضحيتها شباب في أعمار الزهور على طريق روضة راشد اثر اصطدام سياراتهم بشاحنة محملة وجها لوجه أثناء محاولة تجاوزهم للشاحنة الاخرى التي تسير ببطء شديد على ذات الطريق ليفاجأوا بالشاحنة امامهم. الجدير بالذكر ان الطريق مازالت تقع عليه حوادث ولم تتدخل الجهات المختصة حتى الآن لعمل اللازم وتنفيذ المشاريع التطويرية المهمة على هذا الطريق الذي بات من الطرق الخطيرة في البلاد. وطالب السكان هيئة الأشغال العامة بالاسراع في تنفيذ مشاريع التطوير لطريق روضة راشد حيث انهم يستخدمونه يوميا للذهاب الى وجهاتهم المقصودة. حوادث خطيرة وقالوا في شكواهم لـ"الشرق" رغم ان الطريق وضعت عليه مطبات إلا أن الوضع مازال خطيرا حتى الآن بسبب استخدام الشاحنات بمختلف احجامها واشكالها لهذا الطريق الى جانب استخدام السيارات الأخرى له، مشيرين إلى ان الطريق يشهد زحاما مروريا بشكل يومي خاصة على بعض الاجزاء والمنحنيات الحادة والخطيرة. وطالبوا بعمل توسعة عاجلة للطريق وتنفيذ المشروع المقرر والذي تأخر عن موعد انطلاقه دون توضيح أي اسباب، خاصة انهم كانوا يأملون بمثل هذه المشاريع التطويرية التي تنهي معاناتهم مع طريق روضة راشد وخطورته التي تهدد حياتهم بكل وقت. *منحنيات حادة ووصف السكان المنحنيات الواقعة على طريق روضة راشد بانها مصيدة للسيارات كونها حادة ويصعب الدخول إليها او حتى المرور من خلالها، وفي حال المرور من عليها يجب تهدئة السرعة بشكل كلي لتفادي الدخول إلى المسار الآخر من الطريق وينتهي ذلك بوقوع حوادث، مؤكدين ان هناك حوادث وقعت عدة مرات على تلك المنحنيات التي تحتاج الى التوسعة العاجلة للحد من مسلسل الحوادث ونزف الدماء على الطريق. وطالبوا اشغال بتخصيص طريق للشاحنات يكون مختلفا عن الطريق الحالي خاصة ان الشاحنات سبب في الزحام المروري على طول طريق روضة راشد بالإضافة إلى انها سبب آخر في استمرار وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة على سكان المناطق المؤدي إليها هذا الطريق الحيوي والذي يخدم شريحة كبيرة من سكان مناطق الشمال الغربي. *تأخر المشروع وأكد السكان أن عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية تقدم بعدة كتب سابقة لأشغال حول موضوع تطوير طريق روضة راشد، وكان الرد من قبل أشغال ان البدء بتطوير طريق روضة راشد سيكون خلال شهر ابريل الماضي ولكن لم يتم ذلك حتى الآن دون توضيح اسباب التأخير المجهولة، وكان من المفترض حسب المعلومات ان عملية التطوير سوف تبدأ من جهة طريق أبو سمره الدولي باتجاه منطقة ام الزبار وروضة راشد وتكون بعدة مراحل، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك المشروع وتم تأجيله. وأكد سكان منطقة روضة راشد ان اشغال قامت بإزالة الطبقة الإسفلتية لأجزاء واسعة من طريق روضة راشد ولم تقم حتى الآن بتعبيد هذا الطريق الذي تسبب بإيذاء سيارات السكان، مطالبين بتعبيد الطريق بشكل عاجل، بالإضافة إلى توضيح اتجاه مشروع تطوير طريق روضة راشد هل سيمر بالمنطقة ذاتها ام سيكون باتجاه آخر بعيد عن المنطقة ويصل الى الشحانية، ويرى سكان منطقة روضة راشد ان هناك اعمال مشاريع وتطوير قائمة أمام روضة راشد ولا يعلمون هل هي المعنية بتطوير الطريق ام تلك المشاريع تختلف تماما عن هذا الأمر.

قام غالبية عمال وبائعي سوق الحراج، إن لم يكن جميعهم، بتحويل البيوت القديمة والآيلة للسقوط الواقعة حول السوق، إلى مخازن لبضائعهم. فالمار بالمنطقة يجد على أبواب المنازل السجاد والموكيت والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع المختلفة، التي يعرضونها على زبائنهم للبيع، إضافة إلى الإقامة الكاملة داخلها بأعداد كبيرة، وذلك فى محاولة للهرب من ارتفاع الإيجارات فى مواقع وأماكن أخرى، ورغم تهالك أغلب هذه البيوت التي تحولت إلى مخازن، ومخاطرها الجسيمة على من يقيمون داخلها، حيث قابليتها للاشتعال بأي وقت، إلا أن استمرار مسلسل الإقامة والتخزين فى هذه البيوت مازال مستمراً، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل الجهات المختصة وشن حملات تفتيشية مفاجئة على هذه البيوت، ورصد المخالفات فيها وإخلاء ما يتوجب إخلاؤه، قبل وقوع كارثة فى هذه المنطقة، من جانبهم أشار بعض العمال إلى أنهم يقيمون داخل هذه البيوت منذ سنوات مضت وأنها تتميز بقربها من مقر عملهم، إضافة إلى انخفاض الإيجارات مقارنة بمواقع أخرى، لكن بعض العمال حولوا بعض هذه البيوت إلى مخازن، الأمر الذي يهدد بنشوب حرائق لا قدر الله وهو ما يرفضه الغالبية، فيما أوضح البعض أن غالبية البيوت قديمة ومتهالكة ورغم ذلك فإن جميعها مؤجر بأسعار مرتفعة مقارنة بحالتها المزرية، لكن تبقى فى النهاية منخفضة مقارنة بغيرها من المواقع والبيوت الحديثة. * مزاياها عديدة يقول أحد البائعين لـ "الشرق" إن قرب البيوت القديمة من سوق الحراج جعل غالبية عمال وتجار السوق يقبلون على الإقامة فيها، إلا أن البعض قام بتحويل أفنيتها الصغيرة إلى مخازن للسجاد والموكيت وغيرها من المستلزمات والبضائع لبعض الوقت، إلى حين نفاد بضائعهم فى السوق، وهو ما يشكل خطورة على الجميع، لكن الغالبية لا يفعلون هذا، مشيراً إلى أن الإيجارات فى هذه البيوت منخفضة مقارنة بنظيرتها فى البيوت الحديثة الواقعة فى نفس المكان، وجميعنا يقبل على البيوت القديمة أكثر من الجديدة. * البيوت أفضل وأشار العامل إلى أن البيوت القديمة تتسع لعشرات العمال، فى حين لا تتسع الشقق السكنية بالمنطقة لمثل هذه الأعداد، مشيراً إلى أن البيوت القديمة يمكن إدخال الدراجات الهوائية فيها، بخلاف البيوت الحديثة والبنايات التي يصعب القيام بذلك فيها، موضحاً أن جميع عمال سوق الحراج والفنيين وتجار المستعمل يفضلون البيوت القديمة، حيث يمكنهم الاستعانة بأفنية البيوت وترك سياراتهم محملة ببضائعهم على أبوابها، منوهاً بأن البيوت القديمة ربما تكون على حالة سيئة إلا أن إيجاراتها أفضل من غيرها فى مواقع أخرى. * احتياطات السلامة ويرى أحد بائعي السجاد بسوق الحراج أن ترك بعض البضائع فى البيوت لحين بيع البضائع على سياراتهم على أبواب السوق، لا يشكل خطراً جسيماً على البيوت ومن يقيمون فيها والبيوت المحيطة بها، وقال: نحافظ على سلامة بيوتنا فنحن أول من سيتعرض للخطر حال نشوب حريق لا قدر الله، لذا فنحن نحرص على عدم تواجد بعض البضائع لأكثر من يومين أو أكثر بقليل، كما نمنع التدخين نهائياً داخل هذه البيوت، مؤكداً أن انخفاض إيجارات البيوت القديمة واستيعابها لأعداد كبيرة من العمال أصحاب الدخل المحدود، كل هذا جعل الإقبال عليها من قبل هذه الفئات أكبر بكثير من الإقبال على الشقق السكنية فى البنايات الحديثة بنفس المنطقة.

انتقد عدد من سكان منطقة الشحانية تأخر افتتاح حديقة المنطقة التي انجزت منذ عدة أشهر ولم يتم افتتاحها حتى الآن، مطالبين وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوضيح الاسباب التي ادت إلى تأخير افتتاح هذه الحديقة التي تعتبر من اهم الاماكن في المنطقة والمتنفس الوحيد لدى كافة السكان. ولفتوا إلى ان كافة الاعمال انجزت في ذات الحديقة وانتهت الجهات المختصة من وضع اللمسات عليها، ولكن لم يتم حتى الآن افتتاحها امام السكان الذين باتوا يعانون من استمرار اغلاق الحديقة رغم انها جاهزة لاستقبالهم منذ اشهر. وتقع حديقة الشحانية في المنطقة الجديدة بالقرب من مركز الشحانية الصحي، وتم العمل تطويرها منذ اكثر من عام، وما زال الناس يترقبون افتتاحها وسط غموض تام من قبل الجهات المختصة عن موعد الافتتاح. وتمنى السكان ان يكون هناك اهتمام بمنطقتهم التي تغيب عنها بعض الخدمات الرئيسية خاصة تلك التي تتعلق بقطاع الشباب حيث غياب ملاعب الفرجان بعد ان كانوا يمارسون لعب كرة القدم التي تعتبر الهواية المفضلة لدى غالبية السكان بحديقة الشحانية سابقا، وانتقلوا لممارسة الهواية نفسها في ملعب نادي الشحانية الذي يكون غالبا غير متاح ولعب كرة القدم يكون بحجز مسبق. وطالبوا الجهات المعنية بتوفير كافة الخدمات المطلوبة في المنطقة التي شهدت كثافة سكانية خلال السنوات الاخيرة، ومازالت بعض الخدمات تغيب عنها حتى الآن.

تسبب تأخر توصيل الكهرباء في أعمدة إنارة الشارع المحيط بمركز الغرافة الصحي وخلفه، في استياء عدد كبير من سكان المنطقة، وكان مبارك فريش — عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وأزغوي — قد صرح في وقت سابق لـ"الشرق" أنه كان من المفترض أن يتم تشغيلها في شهر رمضان الماضي، ولكن تشغيلها يتطلب قطع الكهرباء عن المنطقة فترة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 6 ساعات ولكن طبقا لبعض قوانين كهرماء يمنع قطع الكهرباء في أوقات معينة من السنة منها شهر رمضان وبعض شهور الصيف نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة مما يجعل قطعها خلال فترة النهار مستحيلا، مؤكدا على أنه سيتم تشغيلها في نهاية شهر أغسطس الماضي. ورغم مرور أكثر من 15 يوما إلا أن الوضع لم يتغير، والشارع المحيط بمركز الغرافة الصحي لا يزال يعاني من الظلام الدامس، بالرغم من أن أعمدة الإنارة كلها جديدة ومكتملة التركيب ولكنها معطلة بسبب تقاعس وتجاهل الجهة المختصة في تشغيل إنارة الشارع، وقال المواطنون أن هذا الشارع يعتبر شارعا رئيسيا في المنطقة، فضلا عن تواجد المركز الصحي به، معربين عن قلقهم من حدوث حوادث سير وتصادم سيارات مع حلول الليل، خاصة أن هناك عددا كبيرا من مراجعي المركز من العائلات الذين يتواجدون كل يوم، مما يمثل خطورة على حياتهم وأرواح أبنائهم. وانتقد عدد كبير من العائلات القطرية أسلوب الجهات المختصة في التعامل مع الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة، حيث انه برغم تكرار الشكاوى والاستغاثات ومناشدات المواطنين باستكمال أعمال تطوير المنطقة، إلا أنهم يفاجأون بعدم وجود أي نوع من التفاعل أو الاستجابة من قبل الجهات المختصة.

طالب عدد من أولياء الأمور الجهات المعنية بتقديم موعد موسم "العنن" التخييم، وإقامته في شهر اكتوبر بدلًا من نوفمبر، خاصةً مع ظهور بوادر حقيقية لتحسن الطقس واعتدال درجات حرارته بداية من الشهر الجاري، وقال أولياء الأمور إن أبناءهم مع بدء اعتدال الطقس يكونون في حيرة من أمرهم، إلى أي الأماكن يمكنهم الذهاب، في ظل قلة الأماكن التي يجد الشباب أنفسهم فيها، لدرجة أن الشباب لا يجدون أماكن يذهبون لها سوى المكوث في الكافتيريات التي تقدم المأكولات السريعة والمشروبات المختلفة والتي تسهر لساعات متأخرة من الليل، أو في السهر على بعض الطرق العامة أو في بعض الأماكن التي هي في الأساس ليست مخصصة للتنزه كما هو حاصل في جزيرة اللؤلؤة. حب التجديد وأوضح أولياء الأمور أن الشباب يحبون التجديد فأغلبهم يمل من دخول دور السينما والتنزه داخل الممعات التجارية، كما أن العديد من المتنزهات تكون حصرية في أغلب أيام الأسبوع للعائلات مثل: حديقة البدع ومدينة الألعاب المائية وغيرها، ناهيك عن إغلاق حديقة الحيوان العام الماضي التي كانت تعتبر تجديد بالنسبة للعديد من الشباب، بالإضافة إلى عدم وجود مدينة ملاهي يقون الشباب من خلالها بتفريق طاقتهم فيها، كما أن التجديد يدفع العديد من الشباب لترك المقاهي التي اعتادوا المكوث فيها لساعات وساعات طويلة حتى بعد منتصف الليل وأحيانًا حتى مطلع الفجر، الأمر الذي قد يعطي انطباعًا سيئًا عن الشباب الذين يمكثون لساعات طويلة في المقاهي المنتشرة في الشوارع التجارية وفي بعض الأحياء السكنية. أوقات الفراغ وبين أولياء الأمور أن بدء موسم "العنن" مبكرًا سيكون أفضل للكثير من الشباب الذين يجدون أنفسهم في المناطق البرية عن مختلف باقي الأماكن، حيث يقومون بداخلها بالتجمع بشكل أكبر في أوقات فراغهم، خاصةً في أيام نهاية الإسبوع، كما أنهم من خلال وجودهم في العنن أو في المخيمات يبتعدون عن القيام بكثير من العادات السيئة التي ممكن أن يمارسوها في الشوارع، كالسباقات غير القانونية أو الاستعراض وسط الأحياء السكنية، كما أنهم يقومون بإعداد طعامهم وطهيه بأنفسهم دون الاعتماد على وجبات المطاعم التي غالبًا ما تُعد غير مفيدة وصحية، ومن خلال جلوسهم في المخيمات أو العنن يستطيع الشباب توفير كل ما يطلب وجودهم هناك، من توفير أجهزة التلفاز وألعاب الفيديو وبعض الألعاب اليدوية مثل الكيرم وغيرها، دون المكوث في المقاهي أو تغيير طبيعة جلسات المجالس التي لها قواعد معينة غير قابلة للتغيير. سفر الشباب وقال أولياء الأمور أن معظم الشباب يقدرون مدى أهمية موسم العنن، لذلك فهم يسعون بشكل كبير للحفاظ على البيئة وعدم إيذائها، فغالبًا من يقوم بجمع أغلب المخلفات التي تنتج عن موسم العنن هم الشباب، في حال حال عن المخيمين عائلات، وهذا نتيجة وعيهم الكبير تجاه أهمية استمرار البيئة نظيفة ونضرو، الأمر الذي من شأنه حماية الإنسان والحلال من المشاكل التي قد تنتج عن تلوث البيئة، وأوضح أولياء الأمور أن قضاء الشباب عطلهم الاسبوعية وغيرها من العطل، أفضل من السفر للخارج وصرف أموالهم فيها، خاصة أن الطقس بدء بالتحسن، وسيستمر في التحسن حتى دخول شهر أكتوبر.

حذر عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات وآليات جديدة لمحاربتها والقضاء عليها، خلال العام الدراسي الجديد 2014 - 2015 حيث أن بعض المعلمين والمعلمات يقومون ببدء الدروس الخصوصية في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر شدة وجرأة في التعامل مع هذا الملف الخطير. هذا بالإضافة إلى البعض الذين يتحدون علانية ويقومون بالإعلان عن أنفسهم عبر الصحف والوسيط، والإعلان عن استعدادهم للقيام بإعطاء دروس خصوصية للطلاب والطالبات في تحد صارخ للقوانين والتعليمات الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، وتساءل البعض من المواطنين: متى سوف تنتهي هذه العشوائية التي تصدر من قبل البعض بخصوص الدروس الخصوصية، ولماذا لم تتخذ إجراءات حاسمة وجازمة مع أصحاب هذه الإعلانات رغم أن بياناتهم وأرقام هواتفهم معروفة ومتوفرة، لذلك لا بد من التعامل الواضح والصريح مع هذه الإشكاليات التي أصبحت بمثابة مسمار في رأس كل مواطن ومقيم بسبب الدروس الخصوصية، واستغلال المدرسين حاجة الطلاب إلى تقوية أنفسهم في بعض المواد وتأثيرها السلبي في الكثير من الأحيان على المستوى التحصيلي بالنسبة للطالب خلال العام الدراسي في الكثير من المواد الدراسية. إجراءات وعقوبات صارمة في البداية يقول المواطن طالب عفيفة انه كان من المفترض أن يصدر مجلس التعليم خلال هذا العام قوانين جديدة بشأن ظاهرة أو إشكالية الدروس الخصوصية، كما فعل بالنسبة لظاهرة الغياب داخل المدارس حيث ان قضية الدروس لا تقل خطورة على الطلاب وتحصيلهم العلمي عن إشكالية الغياب، ويقول: لذلك كنا نتمنى أن يكون هناك رد فعل قوي ومبادرة جريئة مع بداية العام الدراسي الجديد للتعامل مع هذا الملف الشائك، ونشر القوانين والتعليمات الجديد بخصوص هذا الشأن في الصحف الرسمية للدولة وإضافة عقوبات وإجراءات جديدة ضد المعلمين والمعلمات الذين يسعون إلى إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب والطالبات من أجل الكسب السريع. وأضاف أن المعلم يكسب الكثير من المال من وراء هذه الدروس الخصوصية، حيث أن الحصة الواحدة لها سعر معين وتختلف من مرحلة دراسية إلى أخرى، كما يختلف سعر الحصة الواحدة في بداية العام الدراسي عن سعرها مع قرب اختبارات نصف العام الدراسي أو نهاية السنة، حيث يقوم المعلمون برفع سعر الحصة بشكل مبالغ فيه وهم واثقون من قيام الأب أو الأم بالدفع في حالة من الاستغلال والابتزاز الواضح لأولياء الأمور والعائلات. ويشير عفيفة أنه يجب أن يكون هناك نوع من التكاتف بين الجميع بأن تتعاون الأسرة مع مجلس التعليم، وان ترفض فتح الباب أمام الدروس الخصوصية والإبلاغ فورا عن أي مدرس يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، لأنه ضد القانون والتعليمات الخاصة بمجلس التعليم.. فضلا عن تأثيره السلبي الكبير على مستوى الطلاب على المدى البعيد، لافتا أن للمدرسة دورا كبيرا في القضاء على هذه الظاهرة من خلال التشديد الواضح على معلميها بعدم إعطاء أي دروس خصوصية، وفي حال قيام احد المعلمين بهذا الأمر فيكون مصيره إنهاء الخدمات فورا وعدم التجديد له حيث ان العقوبات المشددة، سوف يكون لها عظيم الأثر في منع ارتكاب هذه الجريمة في حق الطلاب والطالبات. ويقول المواطن ان دور المدرسة ينحصر في عقد الندوات والمحاضرات التي تحذر من الدروس الخصوصية وخطورتها، والمراقبة والمتابعة المستمرة للمعلمين عما إذا كان أحد منهم يقوم بإعطاء دروس خصوصية أم لا، فضلا عن دور صاحب الترخيص ومدير المدرسة في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المدرسين الذين يقومون بارتكاب هذا الفعل المرفوض. سبب الظاهرة ومن ناحيته يقول المواطن فهد المري أن الدروس الخصوصية ليست وليدة الصدفة بل انها موجودة منذ فترة طويلة، وللأسف الشديد لم يتم القضاء عليها حتى الآن، رغم كل الجهود والدورات التدريبية وورش العمل المختلفة التي تقام في الكثير من الأماكن حول خطورة هذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت تتفاقم يوما بعد الآخر لذلك فإن المطلوب هو تضافر جميع الجهود من أجل محاربتها والقضاء عليها وتشكيل لجنة من مجلس التعليم مكونة من الكفاءات التعليمية المختلفة تتولى متابعة هذا الملف، والعمل على إنهاء هذه الظاهرة من خلال خلق آليات جديدة وواضحة يتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد. ويؤكد المري أنه يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الأسرة أو العائلة إلى إعطاء أبنائها دروس خصوصية، ومن الممكن عمل استبيان خاص بهذه الإشكالية ومعرفة أسبابها ويكون الاستبيان في سرية تامة وبدون أسماء يكون الغرض منه وضع اليد على الأسباب الرئيسية وراء قيام العائلات، منح أطفالهم وأبنائهم الطلبة الدروس وبعد ذلك يتم وضع الحلول المناسبة والمقترحات اللازمة من أجل القضاء نهائيا على تلك الظاهرة التي كانت وما زالت تؤرق الكثير من العائلات سواء القطرية أو المقيمة، لافتا إلى أهمية تعديل لائحة الضبط السلوكي وتغيير بعض البنود بها حتى تكون صارمة مع الطلاب المستهترين، فضلا عن أهمية اختيار المعلمين ذوي الشخصية القوية الذين يستطيعون السيطرة على الطلاب وتوصيل المعلومة لهم بشكل جيد، ويجب على إدارة المدرسة عدم الاستهتار بآراء ومقترحات الطلاب، وأكد على أهمية وضع قوانين صارمة وتشديد العقوبات على المدرسين المخالفين. متابعة الأبناء والتواصل المستمر وتضيف المواطنة أم حمد أنه يجب على الأم أن تتابع ابنتها أو ابنها عن قرب وتتعرف على مستواه العلمي الحقيقي، من خلال هذه المتابعة وفي حالة ملاحظتها حالة من الضعف عليها أن تتوجه إلى إدارة المدرسة، وتجد حلا مناسبا لإشكالية ابنها بدلا من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وهذا ما تفعله غالبية العائلات فحينما يشعرون أن ابنهم أو ابنتهم ضعفاء في مادة دراسية معينة يسعون على الفور، ويتوجهون إلى إعطائهم الدروس الخصوصية، دون أن يبذلوا مزيدا من الجهد في التعرف على أسباب هذا الضعف ومن ثم معالجته من خلال التواصل مع المدرسة وإدارتها، وكذلك التواصل مع المعلمين.. وتتابع قائلة ان ظاهرة الدروس الخصوصية إشكالية موجودة بالفعل ليست في قطر وحدها، بل في العالم العربي جميعه وحتى الآن لم يتم القضاء عليها نهائيا، ولكن من الممكن العمل على تقليلها بحيث لا تتفاقم يوما بعد الآخر وتصبح واقعا في مجتمعنا القطري. واقترحت أم حمد أن يتم إعطاء حصص تقوية في كل مدرسة على الأقل مرتين أسبوعيا، حتى يتسنى للطلاب مراجعة الدروس والمذاكرة أولا بأول، وعلى المعلم أن يسأل ويشرح أكثر من مرة، وقبل البدء بدرس جديد عليه مراجعة الدرس القديم، وهذا أسلوب قديم ونتائجه معروفة. تفعيل القانون وتطبيق العقوبات ويقول المواطن أحمد الهاملي أن هناك تقصيرا واضحا من الأبناء، ويجب على الأسرة متابعتهم وحثهم على المذاكرة والاعتماد على النفس، موضحا أنه يجب ألا يتعدى عدد الطلاب في الصف 25 طالبا حتى يستطيع المعلم متابعتهم ومعرفة نقاط ضعف كل طالب، كما أن الطلاب سيستطيعون الاستيعاب بشكل أكبر. وأضاف قائلا: نحمد الله تعالى أن مجلس التعليم يسعى دوما إلى اتخاذ الخطوات المناسبة والحاسمة في الكثير من القضايا المختلفة، حيث عكس قانون الغياب الجديد وحرمان الطالب من دخول الاختبارات إذا تخطى حدا معينا من أيام الغياب، ردود فعل واسعة وطيبة بشأن هذا القانون، لذلك نتمنى أن يصدر قانون على غرار هذا القانون يتم من خلاله القضاء على 90 % من ظاهرة الدروس الخصوصية، وكذلك الأشخاص الذين يعلنون عن أنفسهم علانية من خلال الصحف في حالة من الاستفزاز الواضح لقوانين وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم، لذلك من المهم تشديد العقوبات والإجراءات الحاسمة ضد من يستهين بالقانون أو بالتعليمات، ومما لا شك فيه أن عددا كبيرا من العائلات في صف محاربة الدروس الخصوصية والقضاء عليها ولكن المطلوب هو الإرادة وتطبيق وتفعيل كافة الإجراءات الحاسمة والحازمة.

عندما يتحول التعاطف إلى سكب دلو من الثلج ليبرد ضمير المجتمع من واجبه تجاه المنكوبين والمرضى وكل من يحتاج للدعم المعنوي والمادي، ليكون هذا الفعل هو الرد الوحيد للتضامن معهم، هذه الظاهرة التي حظيت باهتمام واسع في العالم لتنتقل سريعا كغيرها من العادات إلى العالم العربي، البيئة الخصبة لتقليد كل ما يفرض نفسه على المجتمع والعالم الافتراضي بغض النظر عن مصدر الظاهرة أو سببها ودون الالتفات لمخاطرها، فالتجربة بلا غرض، وتهدف لشغل الأوقات بمزيد من الفكاهة خاصة حينما تكتنفها الغرابة هو منتهى المتعة . ولأن "تحدي الثلج" أصبح الأكثر شهرة بين فناني العالم العربي حيث سارعت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المهتمة بأخبارهم بنشر فيديوهاتهم وصورهم لتنتقل العدوى إلى جماهيرهم الذين يحصدون المتعة جراء تقليد فنانيهم المفضلين، دون التركيز على مضمون الرسالة التي سعى مطلقو الحملة للترويج لها، وتوضح تلك الموجة الثلجية العارمة التي اجتاحت العقول وأغرقتها تجاهلا للواقع، وكأن العالم قد تخلص من آلامه ولم يعد هناك من يحتاج للتعاطف معه بصدق، فالأطفال في العالم العربي يموتون جوعاً أو تحت نيران القصف وويلات الحروب، ولازالت هناك شعوباً تعاني من المجاعات ومرضى يتألمون بصمت ويحتاجون إلى من يواسيهم ويخفف عنهم معاناتهم ولو معنوياً، ولدينا بلاد منكوبة تحتاج لإعادة إعمار ما دمرته الحروب في نفوسهم ومحت به ملامح أوطانهم لتُبقي لهم الذكريات الأليمة.. فلماذا لا نلتفت لهؤلاء الذين لا يجدون ناصرا في محنهم. فهناك دِلاء فارغة لازال أصحابها يبحثون عن مياه نظيفة صالحة للشرب في حين تم إهدار ما يقرب من 30 مليون لتر ماء في هذا التحدي، حسب تقديرات موقع انفوجرافيك. "الشرق" تستطلع آراء الشباب حول الصدى الواسع الذي تحققه هذه الظواهر لدى العرب خاصة الشباب الفئة الأكثر تأثير وتأثرا في المجتمعات والتي يتم استهدافها لنجاح الحملات التي يتم تصديرها لهم، كما تناقش الدوافع الحقيقية وراء الاستجابة السريعة التي تلقاها هذه الأفكار التي أكد المختصون أن الشباب يقلدونها دون معرفة الجانب السلبي لها من الأضرار الصحية ودون إدراك أسباب ظهورها والرسالة من إطلاقها. تقليد أعمى في البداية يقول الشاب عبد العزيز باوزير: إن هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة تعد بمثابة تقليد أعمى، فالشباب يحبون فعل كل ما هو غريب، ويتعجب باوزير من الاندفاع وراء هذه السلوكيات دون النظر إلى أضرارها، مضيفا أنهم يلجأون لتقليد الغرب دون فهم للمغزى الحقيقي، موضحا أن الكثيرين لا يعلمون الهدف من إطلاق هذه الحملة التي تمثل لهم تحديا تناقل بينهم بلا مبرر منطقي أو معرفة فائدة محددة من خوض هذه التجربة، ويرى عبد العزيز أن هناك طرقا عدة للتضامن مع المرضى خاصة التي تنتشر في العالم العربي ولا يجد المرضى من يدعمهم ويقلل معاناتهم، مشيرا الى أن تحدي الثلج تحول إلى فكرة سطحية يتناقلها الشباب. أما مرح، طالبة جامعية، فترى أن تقليد المشاهير يمثل هاجسا لدى الشباب، وهو ما ساهم في إعطاء هذا التحدي شعبية واسعة خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي التي اكتظت بالفيديوهات التي تعرض تجارب الأشخاص بالإضافة إلى التعليقات التي انقسمت بين ساخرين من التحدي وأولئك الذين نفذوه دون إدراك للمغزى وآخرين لا يهتمون بالأمر. الأضرار الصحية وحذر بعض الأطباء من الأضرار النسبية للتحدي، مشيرين الى أن هذه العمل قد يجهد القلب وهو ما أكده الدكتور نضال الأسعد، استشاري أمراض القلب ورئيس وحدة كهربائية القلب في مستشفى القلب حيث أشار الى أن هناك أشخاصا قد لا يتحملون سكب الثلج على رؤسهم، منوها بأنه قد يصاب البعض بارتفاع أو هبوط في الدورة الدموية بينما تصل للوفاة في بعض الحالات ويتوقف ذلك على الاستعداد الجسمي لهم فهو أمر نسبي لا يمكن حسمه ويختلف من شخص لآخر، موضحا أنه لا توجد حالات واضحة في هذا الشأن. * انتشار الظاهرة وتفسيرا للظاهرة بشكل أعمق يوضح السيد أشرف أبو السعود أن الافتقاد للقدوة من أحد أسباب اتجاه الكثير من الشخصيات خاصة فئة الشباب إلى التقليد، مضيفا أنهم يعتقدون أنهم يفعلون ما يقتنعون به، ولقد خلقت هذه الاشكالية تعلق الشباب بمشاهير الفن وكرة القدم ليكونوا النموذج الأمثل لهم، ويتابع: الإعلام والانترنت احتلا المركز الأول في تشكيل الفكر، في ظل غياب المعلم القدوة، وانشغال الآباء والأمهات بمتطلبات الحياة وتحدياتها، ويستطرد أبو السعود: الدراسات أثبتت أن فرق التقدم بين أوروبا والعالم العربي يصل إلى 100 سنة بينما يصل فرق التقدم بين أمريكا والعالم العربي إلى 200 سنة، رغم أننا العرب أصحاب الثروات الهائلة والحضارات العميقة، ولكن سطحية التفكير أصبحت هي السمة السائدة وهي ما أوصلتنا إلى التأخر عن بقية دول العالم المتقدم بالإضافة إلى التعليم الذي حول الطالب إلى متلق سلبي، ولم ينم شخصيته.. والفراغ العقلي الذي يرجعه السيد أشرف إلى عدم اهتمام الشباب بالقراءة التي توسع المدارك وتطلق العنان للأفكار الخلاقة، مؤكدا أن مفهوم التقليد في جوهره ينجم عن عدم النضج النفسي للفرد، ويضيف: كذلك الفراغ والملل يسببان لدى الفرد البحث عما يشغل وقته فيقبل على كل ما هو جديد، ويتساءل أبو السعود: كيف يقود الشباب بلادهم في المستقبل في ظل هذه السطحية التي تتغلب على تفكير بعضهم.

عبر عدد من المواطنين عن غضبهم العارم نتيجة قيام بعض الجمهور بالقاء القمامة في أحد صناديق الجمعيات الخيرية المخصصة لجمع الملابس والأحذية الفائضة عن حاجة الناس، للتبرع بها للمسلمين المحتاجين في الداخلو الخارج، بعد أن يتم انتقاء الأفضل والأصلح من ضمنها جميعًا للتبرع بها، حيث يقوم الجمهور بجمع ما يزيد عن حاجاتهم الخاصة من الملابس والأحذية المستعملة ووضعها في أكياس ليتم وضعها في تلك الصناديق، وانتقد المواطنون منظر أحد صناديق جمع الملابس والأحذية المستعملة الواقع على شارع الكورنيش بالتحديد قبل فندق شيراتون الدوحة الذي يتعرض حاليًا لأعمال تجديد وصيانة واسعة، حيث تطفح القمامة من أعلى فتحة الصندوق التي من المفترض أن تستخدم للتبرع بملابس وأحذية، في منظر يسيء لمدى المكانة العظيمة، والتي تتمثل في إعانة المسلمين المحتاجين الذين هم في أمس الحاجة لهذه التبرعات التي تسترهم، وإن التعامل مع هذه الصناديق بهذه الطريقة المستهترة والغير لائقة، يعكس صورة سيئة عن ثقافة المجتمع، رغم أن من قام بهذا الفعل هم أُناس لا يعبرون عن المجتمع ككل، وطالب المواطنون وضع كاميرات مراقبة عند تلك الصناديق أسوة بميكانات الصراف الآلي.