أكدت صاحبة الترخيص ومديرة المدرسة الإعدادية المستقلة للبنات أن واقعة الاعتداء من قبل النائبة الادارية على الطالبة التي نشرتها "الشرق" في عدد يوم اليوم، الإثنين، مبالغ فيها وخاصة مع اختلاف وقائع الشكوى التي سردتها الأم للجريدة. وتؤكد ـ مديرة المدرسة ـ أن الأم أنكرت القصة الحقيقية للواقعة وهي أن الطالبة كانت تضحك بصوت عالٍ ولم تلتفت إلى نداء النائبة التي طالبتها بالسكوت إلا أنها واصلت ضحكها بالرغم من سكوت صديقاتها لفور سماعهم للنائبة التي كانت تقوم بالنداء على الطالبات اللاتي ينتظرن سيارتهن الخاصة بعد الدوام المدرسي. وأضافت أن وجود الشهود أثناء حدوث المشكلة أثبت اختلاف أقوال الأم والأب اللذين تواصلا معهم في المدرسة بعد الحادث وفي اليوم الثاني، حيث اتضح أن الطالبة بالغت في كلامها أمام والديها مما استدعى منهم إثارة الموضوع عبر الصحيفة بواقع لايمت للواقع بأية صلة. وقالت مديرة المدرسة إن الصورة التي تدعي الأم أنها لابنتها والتي نشرت في الصحيفة مختلفة، وملامحها بعيدة عن الواقع حيث شوهدت الطالبة في المدرسة من دون وجود أية كدمة في وجهها كما ادعت الأم، مؤكدة في ذلك أن الشكوى فيها تجنٍ على النائبة بالكذب أمام الرأي العام، وأشارت المديرة أن الأم ادعت كلاما كاذبا وهذا يضر بسمعة المدرسة والكادر التعليمي، ولوكانت صادقة لماذا لم تحضر الكشف الطبي الذي يوضح إصابة ابنتها بكدمات، وهذا التقرير يثبت كلامها التي ادعت من خلالها بأمور لاتمت بصلة بوقائع المشكلة. وأوضحت صاحبة الترخيص أن المدرسة قبلت الطالبة بالرغم أن المدرسة لاتقع في النطاق الجغرافي لمنزلهم، بالإضافة إلى تحقيق رغبة الأم بوضع ابنتيها التوأمين في صف واحد، بالرغم من تواجدهم في فصول مختلفة، مؤكدة في ذلك بأن الكادر التعليمي يملك الصرامة في التعامل مع الطالبات ولايتم التعامل بالتهاون الذي يقع عليه معظم الطالبات في الوقت الحالي، موضحة أن عند موعد التسجيل نوضح لأولياء الأمور سياسة المدرسة نحو تطبيق القوانين التي لانتهاون معها في أية حال من الأحوال حيث تتبع المدرسة القوانين المعمول بها من قبل المجلس الأعلى للتعليم . ومن جانبها أكدت النائبة الإدارية أن وقائع الاعتداء على الطالبة كما ذكرتها الأم بعيدة عن الواقع وخاصة مع وجود طالبات أخريات في يوم المشكلة، مضيفة أن المدرسة تتعامل مع أكثر من 700 طالبة في مختلف المراحل والجميع يعلم كيف تعامل النائبات والكادر التعليمي للطالبات كونهن أمانة لديهن وهن حريصات على تعليمهن وفق معاير المجلس الأعلى للتعليم. وأشارت النائبة أن مشوارها التعليمي يشهد لها بحسن تعاملها مع الجميع كونهن في المدرسة يتعاملن وفق منهج تربوي شامل، وقالت النائبة إن اختلاف الوقائع من قبل ادعاءات الأم والأب يوضح أن شكاوهم غير صادقة بل كانت مسرحية لجذب الرأي العام نحو المشكلة التي اتضحت أنها مفبركة وخاصة أن الصورة التي نشرت ليس للطالبة الموجودة في المدرسة والجميع تعرف عليها، إضافة إلى اختلاف البشرة مابين الصورة والواقع، مضيفة أن الادعاءات الكيدية لها أضرارها على التعليم وخاصة مع نشرها بالصورة التي نقلتها الأم للصحف، وطالبت النائبة من الأمهات أن يستوضحن الأمور وفق جميع الأطراف وخاصة في قضايا الاعتداءات التي يدعيها البعض، مؤكدة أن الشكوى سببت لها حرجاً أمام الرأي العام،حيث أخذ الموضوع بأن الطالبة صاحبة الحق، بالرغم من حديث الأم غير الصادق .

طالب عدد من سكان مدينة الوكرة بسرعة إنجاز أعمال الحفريات التي تحيط بمستشفى الوكرة الواقع جنوب المدينة، موضحين أن الحفريات مستمرة منذ قبل شهر رمضان المبارك، ولم تنته إلى الآن، الأمر الذي تسبب في إغلاق عدد من مداخل ومخارج المستشفى على فترات متباعدة، ليتسبب ذلك في إعاقة واضحة لحركة المرور، خاصةً أن المستشفى يقع على أحد الطرق العامة في مدينة الوكرة، وبين المشتكون أن الحفريات تحيط بالمستشفى من جهاته الأربع، في منظر غريب للغاية، خاصةً أن المستشفى لم يمض على افتتاحه ثلاث سنوات، مما أدهش أهالي وسكان المدينة، وقال المشتكون إن استمرار الحفريات بهذا البطء يزيد من فترة وجودها، ليشوه المنظر الجمالي الذي يحظى به مستشفى الوكرة الذي يعد واحدا من أكبر المستشفيات الحكومية في الدولة. سرعة الإنجاز وأكد السكان انه طالما كان السبب من هذه الحفريات هو تطوير جزء من البنية التحتية الخاصة بالمستشفى، الذي من شأنه أن يرفع امكاناته لخدمة الجمهور سواء من أهالي وسكان المدينة أو من خارجها، فلا ضرر من ذلك الأمر، ولكن في المقابل لا بد من سرعة إنجاز أعمال الحفريات التي أصبحت تحاصر وتخنق المستشفى الجديد من جميع جوانبه، وقال آخرون كان يستوجب على المستشفى أن ينهي كل ما يتعلق ببناه التحتية قبل ثلاث سنوات أي قبل افتتاحه، مشيرين إلى أن هذا الأمر أصبح يتكرر في العديد من المنشآت. مستشفى الوكرة وقد افتتح مستشفى الوكرة على مساحة إجمالية تقدر بـ 128 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة لهذا المشروع العملاق وقدرها 304 آلاف متر مربع، ويمتاز مستشفى الوكرة بأن مبناه يشغل نصف المساحة المخصصة للمستشفى وقد أسهم في إضفاء جو من الراحة من خلال المساحات الخضراء المحيطة بمبنى المستشفى، كما أتاحت تلك المساحة الكبيرة أيضا توفير مواقف تتسع لأكثر من 1000 سيارة في وقت واحد. ويحتوي مستشفى الوكرة على 8 مداخل رئيسية موزعة على طول سور المستشفى، كما يوفر مستشفى الوكرة 350 سريرًا للمرضى الداخليين، هذا بخلاف العيادات الخارجية التي يصل عددها إلى 51 عيادة تخصصية تتضمن الباطنة والجراحة والأطفال والمسالك البولية والعظام والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية وعيادات الليزر والتجميل، وأقسام الحروق التي توفر 52 سريرًا، هذا وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية المتوافرة في العالم حاليًا. أقسام المستشفى ويوفر المستشفى أقسام طوارئ الأطفال والبالغين وتخصصات النساء والولادة، فضلاً عن غرف للعمليات، وقسم للعناية المركزة وأقسام للولادة، كما يوفر قسماً خاصاً بالغسل الكلوي يتضمن 18 سريرًا، إضافة إلى المختبرات والصيدليات وأقسام الأشعة وعيادات الأسنان التي يصل عددها إلى 9 عيادات والعلاج الطبيعي، ويعد قسم الأطفال من الأقسام الكبيرة التي توفر 52 سريراً، في حين يصل عدد الأسرة لقسم العناية المركزة لحديثي الولادة إلى 28 سريراً، أما قسم طوارئ الأطفال فهو يوفر 26 سريرًا موزعة على منطقة الملاحظة في طوارئ الأطفال التي توفر 18 سريراً ومنطقة الفحص بها 3 أسرة، فضلًا عن توفير غرفتي عزل بكل واحدة منهما سرير، كما توفر منطقة الحالات الحرجة سريرين. يُذكر أن فكرة إنشاء مستشفى الوكرة تعود إلى عام 2004، حيث بدأ التخطيط لإنشاء مستشفى متطور طبقا لأرقى المعايير العالمية من خلال التعرف على حاجات المنطقة من الناحية الصحية، وطالب المشتكون المجلس الأعلى للصحة بسرعة إنهاء الحفريات في أقرب وقت ممكن.

أكد مفتش بلدية أم صلال علي أن المنطقة الواقعة بين أزغوى والخريطيات تتبع بلديتهم، بعد أن كانت المسؤولية تائهة بين بلديتي أم صلال والريان، حيث أوضح أحد المسؤولين بالبلدية الأولى أن المنطقة تتبع الريان، فى حين نفت البلدية الثانية وقوعها ضمن نطاقها واختصاصاتها ومسؤوليتها، وهو ما أدى إلى قيام "الشرق" بجولة ميدانية رافقها فيها أحد مفتشي بلدية أم صلال، للتأكد من وقوع المنطقة ضمن نطاق البلدية من عدمه. وشدد المفتش على وقوع المنطقة فى نطاق بلدية أم صلال، وأن بلدية الريان بريئة من تحمل مسؤولية المنطقة، مشيراً إلى أن "الشرق" راعت المهنية وأدت واجباتها فيما يتعلق بعرض مشاكل السكان، مؤكداً أن بلدية أم صلال لم تكن لتتنصل من واجباتها، وأن تصريح أحد مسؤولي البلدية بأن المنطقة لا تتبعنا من قبل التأكد لم يكن بهدف التنصل من المسؤولية، إنما لوقوع المنطقة بين أزغوى والخريطيات منوهاً بأن تواجده برفقة "الشرق" فى جولة دليل على حسن النوايا، وتأكيد على حرص بلدية أم صلال على تحقيق المصلحة العامة والقيام بواجباتها على الوجه الأكمل، شاكراً "الشرق" على جهودها الإعلامية. نقص الخدمات وتنقلت "الشرق" برفقة مفتش البلدية بين شوارع المنطقة التي كانت قد استعرضت مشاكلها فى عددها الصادر فى 10 سبتمبر الجاري، ورصدت "بالصور" مرة ثانية، الحالة المزرية لشوارع المنطقة، حيث تبين نقص حاد فى الخدمات الأساسية، منها عدم وجود أرصفة مشاة، وافتقار أغلب مواقع الأرصفة للانترلوك، إضافة إلى انتشار السيارات المهملة، التي تحولت إلى صناديق وغرف تؤوي الحيوانات وتساعد على تكاثر الحشرات، هذا إلى جانب انتشار أكوام المخلفات، بالمساحات الفضاء وبالقرب من بعض البيوت، كما رصدت "الشرق" وجود بعض الغرف الشينكو القائمة على مساحات خالية لا نعرف سبباً لوجودها، إضافة إلى وجود قطع فى الطبقات الإسفلتية دون تصليح، وهو ما يؤدى إلى معاناة مستخدمي مثل هذه الشوارع بسبب القطع وانتشار بعض الحفر، "الشرق" تقدم الصور التي التقطتها للمسؤولين فى بلدية أم صلال لتؤكد لها على وجود سلبيات ونقص حاد فى الخدمات التي يعانى بسببها سكان المنطقة، لعلها تدخلها فى مشاريع التطوير المقبلة. رفع السيارات المهملة وكانت "الشرق" قد رصدت بعض هذه المشكلات فى عددها الصادر بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، إلا أن المسؤولين فى كل من بلديتي أم صلال والريان، قد تنصلوا من تحمل المسؤولية، لكن فى النهاية توصلت "الشرق" إلى المسؤولين عن موقع المنطقة وتأكد وقوعها ضمن نطاق بلدية أم صلال، وهو ما أكد عليه مفتش أم صلال، حيث أوضح أن المنطقة التي كنا قد حددنا موقعها "أزغوى" هي منطقة تقع بين أزغوى والخريطيات، وأنها بالفعل تدخل ضمن نطاق بلدية أم صلال، ولا تتبع نطاق بلدية الريان، وهو ما كان قد أوضحه مسؤولو بلدية الريان لـ "الشرق"، فور نشر الموضوع الذي تم فيه تناول بعض المشكلات ووصفت حالة الاستياء الشديدة التي يشعر بها البعض جراء إهمال نقل السيارات المهملة بشوارع المنطقة، ونقلت المطالب التي تنادي بضرورة رفع السيارات المهملة وتحسين الخدمات بالمنطقة.

إنتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن اللافتات واللوحات الإرشادية الموضح عليها عبارات مختلفة حول أعمال الطرق والمشاريع التي يشهدها عدد من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة بالدولة، لافتين إلى أن بعض العبارات غير مفهومة أبدا وتشوه اللغة العربية، كونها كتبت بالخطأ أو غيرت معنى العبارة بشكل كلي. وطالبوا الجهات المختصة بأن تكون هناك آلية وخطط لوضع اللوحات واللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، خاصة بعد انتشار الأخطاء الإملائية وكتابة عبارات غير صحيحة على تلك اللافتات، نتيجة الاعتماد على غير العرب بذلك، مشيرين إلى أن وجود تلك اللافتات له أهمية بالغة لخدمة مستخدمي الطريق وتوجيههم إلى المسارات الصحيحة ومعرفة ما هي المشاريع والمسارات أمامهم، ولكن مع وجود العبارات الخاطئة يصعب معرفة أو حتى تفهّم الاتجاه الصحيح وما كتب على تلك اللافتات . البلدية مسؤولة ويرى عدد من أعضاء المجلس البلدي أن اللوم يقع على البلدية كونها المسؤول الوحيد عن تركيب هذه اللافتات التي لها أهمية كبيرة على الشوارع، مطالبين الجهة المذكورة عمل اللازم في الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة التي باتت تتفشى في البلاد دون حسيب أو رقيب، مطالبين بأهمية وجود مقاييس ومواصفات محددة لوضع اللافتات في مواقع المشاريع ووجود جهات معتمدة للإشراف عليها، وعدم الاعتماد على الشركات المستلمة للمشاريع في ذلك. يرى سعيد علي المري عضو المجلس البلدي أن هذه الظاهرة لا شك انتشرت كثيرا في البلاد وعلى مختلف مواقع المشاريع القائمة على الشوارع الرئيسة وداخل المناطق أيضا، مؤكدا على أن مثل تلك اللافتات التي تحمل عبارات خاطئة وكذلك أخطاء إملائية ونحوية سبق أن تم تداولها والتعليق عليها بمواقع التواصل الاجتماعي من باب السخرية بين المغردين على موقع تويتر وغيره من المواقع الأخرى، موضحا أن كل تلك الأمور والمشاكل على اللافتات الإرشادية ظهرت نتيجة العشوائية من قبل الجهة التي قامت بتركيبها، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة في البلاد التي من المفترض أن تتدخل لعمل اللازم ومنع تركيب أي لافتة غير واضحة بعباراتها أو تحمل أخطاء إملائية ونحوية . وأكد على أن الحل المناسب لهذه الإشكالية يكون بتخصيص واعتماد محال أو جهات أخرى للقيام بتركيب اللافتات الإرشادية في مواقع المشاريع، مع ضرورة إشراف الجهات المعنية التي تعتمد تلك المحال أو الجهة المسؤولة عن تركيب هذه اللافتات، مضيفا: في حال اعتماد أي جهة تختص بتركيب تلك اللوحات يجب أن تحمل عنوان الجهة التي قامت بتركيبها للتواصل معها في حال وجود أي خطأ وسرعة تداركه دون أي تأخير كما هو حاصل الآن حيث وجود بعض اللافتات التي تحمل عبارات وأخطاء نحوية وإملائية لعدة أشهر في مواقعها دون أي تدخل، ومن ثم عرض اللوحات المراد وضعها على البلدية كونها الجهة المسؤولة قبل تركيبها في مواقعها للإشراف عليها والتأكد منها قبل كل شيء والتأكد أيضا من ملاءمتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة. ومن جهته قال عبد الله سعيد السليطي عضو المجلس البلدي: البلدية هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الأخطاء الإملائية والنحوية على كافة اللوحات الإرشادية في مواقع المشاريع، والتي بدأت تنتشر بكثرة خلال هذه الأيام بسبب الاعتماد على غير العرب في تركيبها، ودون أي تدخل أو حتى مسؤولية من قبل الجهات المعنية، موضحا أن أي لوحة إعلانية أو غيرها يتم الإشراف عليها من قبل البلدية كونها الجهة المسؤولة، مطالبا البدلية بالاهتمام بهذا الموضوع الذي له أهمية كبيرة مع زيادة عدد السياح في البلاد على مدار العام. وطالب البلدية بتنبيه كافة الشركات المتسلمة للمشاريع بعدم تركيب اللافتات الإرشادية بطريقة عشوائية والرجوع إلى البلدية قبل البدء بتركيبها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وخلوها من الأخطاء اللغوية والنحوية، مطالبا البلدية بالاهتمام بهذه النقطة المهمة .

مع انتهاء فصل الصيف واقتراب موسم الكشتات "التنزه في البر" الذي يتزامن مع دخول فصل الشتاء، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم البالغ نتيجة قيام أعداد من الشباب الذين يخرجون للكشتات في الروض الواقعة في البر، ويتركون خلفهم مخلفاتهم مما تناولوه من أطعمة ومشروبات، علاوة على ترك بقايا ما أوقدوه من نيران لإضائة المكان الذي يكشتون فيه، علاوة على القيام ببعض عمليات الشواء، الأمر الذي يُشوه طبيعة الروض ويُضر بطبيعتها البيئية بشكل كبير، فترك مخلفات المخيمين الذين يكشتوت بهذه المناظر المزرية، يعمل على تحلل المواد الصلبة والبلاستيكية وغيرها مع عوامل المناخ المختلفة، مما يساعد على هدم البنية الأساسية لطبيعة الروض المنتشرة بمختلف أنحاء البلاد. وأوضح عدد من المواطنين أن العديد من الشباب وللأسف بعض العائلات "يكشتون" على أطراف أو في وسط الروض، وبعد انتهاء كشتتهم يقومون بجمع ما تخلف منهم في أكياس قمامة كبيرة وتركها مكانها، وعدم أخذها لأقرب حاوية قامة موجودة على قارعة الطريق، مما يجعل ما بداخل هذه الأكياس يتناثر إلى الخارج، نتيجة عوامل الطقس المختلفة، مثل الأمطار والرياح وغيرها، مما ينشر هذه القمامة على مساحة واسعة جدًا على الرمال والروض، وأكد بعض المواطنين أن بعض الكشاتين يقومون بترك مخلفاتهم دون وضعها في الأكياس الخاصة بالقمامة، مشيرين إلى أن تناثر القمامة بهذا الشكل المزري يجمع من حولها الحشرات التي تساهم في تلويث المكان أكثر. البيئة والبلدية وأشاد المواطنون بدور وزارتي البلدية والبيئة، اللتان لا تدخرا أي جهد في سبيل المحافظة على نظافة البيئة ورونقها، ملفتين أن وزارة البلدية توزع حاويات القمامة الكبيرة حول الروض لقيام الكشاتين بإلقاء قمامتهم بداخلها بعد جمعها داخل الأكياس المخصصة للقمامة، كما أن دورها يتضح جدليًا في البرامج والاعلانات التوعوية التي تعمل عليها أيضًا وزارة البيئة، وهذا بهدف توعية الجمهور بأهمية المحافظة على البيئة وعدم اهمالها، فاستمرار البيئة نظيفة يعني استمرار لحياة صحية ممتازة، وإهمال البيئة وتركها غير نظيفة يعرضنا ويعرض حلالنا للأمراض والخطر، موضحين أن الحلال الذي يرعى في الروض يتأثر تأثيرًا واضحًا بتلوث البيئة، وهذا ما يظهر كل هام من أعداد الحلال التي تنفق نتيجة الأمراض، التي حتمًا تأتي من إهمال البيئة. تغليظ العقوبات ودعا المواطنون جميع الكشاته الحفاظ على بيئتهم، وعدم اهمالها بالقاء القمامة وعدم تنظيف ما خلفهم من مخلفات، لكي تستمر كما هي جميلة يستمتع بها الجميع، وطالبوا كل من وزارتي البلدية والبيئة، وبالتحديد وزارة البيئة لنشر مفتشيها حول الروض وعمل حملات تفتيشية على أكبر نطاق، لرصد جميع المخالفات حتى البسيطة منها، ومخافة كل من يثبت عليه أنه قام بعمل مخالفة حقيقية تضر بالبيئة، مطالبين وزارة البيئة بتغليظ العقوبات الحالية، حتى تردع كل من تسول له نفسه إيذاء البيئة، وتخريب بنيتها الأساسية المفيدة للإنسان والحلال على حد سواء.

طالب مواطنون الجهات المختصة والقائمة على تنفيذ مشاريع التطوير التي يشهدها الطريق الرئيسي من شارع حمد الكبير باتجاه تقاطع إشارات "تويوتا"، ومن الجهة الأخرى من إشارات المطار باتجاه تقاطع "تويوتا" أيضا، بضرورة انجاز كافة تلك المشاريع قبل موسم المدارس وعودة المسافرين من إجازاتهم تجنبا للوقوع في اي زحام مروري على تلك الشوارع الرئيسية والمهمة والمؤدية إلى جهات مختلفة من العاصمة الدوحة. لافتين إلى أن أعمال الطريق والمشاريع التي انطلق منذ وقت قصير تتسبب في اختناقات مرورية يومية، موضحين ان هذه الشوارع تشهد زحاما يوميا على مدار الساعة. وقاولوا ان وقت انطلاق المشاريع بداية فصل الصيف كان جيدا حيث تراجعت نسبة الزحام المروري بسبب إجازات المدارس وسفر المواطنين والمقيمين إلى وجهات مختلفة حول العالم، ولكن مع بدء عودة الناس من إجازاتهم واقتراب العام الدراسي الجديد تحتاج كافة تلك المشاريع إلى سرعة في الإنجاز، وذلك من خلال العمل المتواصل. ويرون أن الزحام المروري الذي تسببه التحويلات المرورية غير المفهومة على تلك الطرق ينذر بوقوع المزيد من الحوادث، فضلا عن أن عملية دخول وخروج الشاحنات ذات الأحجام المختلفة بصورة غير منتظمة من مواقع المشاريع ينتج عنه شلل مروري، إضافة إلى أنها تتسبب في وقوع حوادث لان بعض سائقي الشاحنات يدخلون ويخرجون من وإلى مواقع المشاريع بسرعة غير مبالين بالسيارات التي تستخدم الطريق بنفس الوقت.

ضرب مالك إحدى البنايات بالقانون رقم (15) لسنة 2010م عرض الحائط، وقام بتأجير ما يقرب من 10 شقق سكنية لعمال المقاولات فى بنايته بمنطقة أسلطة القديمة، غير عابئ بوجود عدد كبير من العائلات التي تقيم فى نفس البناية من سنوات مضت، وغير مهتم بالقانون الذي بدأ تطبيقه فى نوفمبر 2011م بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، ما أدى إلى مواجهة سكان البناية وعددهم 32 عائلة تقريباً مع العمال.. أزمة يومية تبدأ من أمام المصاعد مع بزوغ نهار كل صباح، حيث تتكدس المصاعد بعمال المقاولات وهو ما يجبر العائلات على التبكير فى الخروج من وحداتهم السكنية من أجل اللحاق بالمصاعد قبل هجوم العمال عليها فى صباح كل يوم، وأوضح سكان لـ "الشرق" أن مشكلتهم لا تقتصر على تكدس المصاعد بعمال المقاولات، إنما تتعلق بأعدادهم الكبيرة التي تتراوح ما بين 50 الى 60 عاملا، يقيمون فى 10 شقق تقريباً منتشرة بين شقق العائلات فى كل أدوار البناية البالغ عددها 7 أدوار إضافة إلى الدور الثامن وهو على شقة واحدة تقريباً على إجمالي مساحة البناية ومؤجر للعمال. وأوضح أحد السكان لـ "الشرق" أن العمارة تضم عددا كبيرا من العائلات من بينهم جزء كبير يتبع الإسكان الحكومي، وأن البناية التي يقيمون فيها من سنوات عديدة مضت كانت تتميز بالهدوء قبل تسكين ما يقرب من 10 شقق سكنية للعمال بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن أزمتهم تبدأ من أمام المصعدين المخصصين لسكان العمارة، وقال: تتكدس المصاعد بالعمال مع صباح كل يوم، وعلى العائلات التي ترغب فى استخدام المصاعد التبكير فى الخروج من شققهم قبل هجوم العمال عليها، منوهاً بأن أغلب العائلات تخشى على أبنائها الصغار من انتشار العمال فى البناية، مضيفاً: فوجئنا بتسكين الشقق للعمال بالرغم من تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م فى نوفمبر 2011م، وهو ما يؤكد التحدي الصارخ للقانون بتسكين العمال فى بناية تضم عشرات العائلات، مطالباً بضرورة تدخل البلدية ورصد عملية تسكين العمال بهذه الأعداد فى عمارة سكنية تضم أكثر من 32 عائلة من سنوات طويلة.

طالب عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية التي تبيع بضائع مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، للحد من انتشار البضائع المقلدة التي غزت الأسواق في الفترة الاخيرة ، خصوصاً بعد أن تسببت في مشاكل وكوارث عديدة.. وناشدوا الجهات المختصة بضرورة محاربة البضائع المقلدة التي غزت الأسواق القطرية بصورة غير مسبوقة، مشددين على ضرورة ردع المتلاعبين وفرض عقوبات مشدد عليهم. وأكد مبارك النابت أن انتشار الأسواق والمحلات التجارية في الفترة الاخيرة أصبح في حاجة ماسة إلى تكثيف وتشديد الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية لمنع انتشار البضائع المغشوشة التي تسبب مخاطر عديدة على مستخدميها. وأشار النابت إلى أن التجار يستغلون البضائع المغشوشة في خداع المستهلك، خصوصاً أن أغلب الأهالي ليس لديهم الوعي الكامل بإمكانات التفرقة بين المقلد والأصلي، ما يجعل المستهلك فريسة للتاجرالذي يحقق أرباحاً خيالية على حساب صحة المشتري. ورأى يوسف السيد أن خطورة البضائع المقلدة تعني حياة إنسان، خاصة المنتجات التي ترتبط بشروط أمن وسلامة خاصة، مثل قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات التي تنتج عن استخدامها مخاطر كبيرة إذا ما كانت مخالفة للاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها فيها. وأوضح أنه يرفض أي مبرر لبيع تلك المنتجات التي تحمل علامات تجارية أصلية وغير مطابقة للمواصفات لأن ذلك ينم عن غش واضح وتغرير بالمستهلك الذي يدفع الثمن باهظاً سواء من أمواله أو حياته وحياة من حوله، لذلك يجب تشديد الإجراءات لمنع تداول ودخول هذه المنتجات إلى داخل الدولة.

شهدت عدد من الطرق الخارجية صباح اليوم الأربعاء موجة من الأتربة، عكرت صفو اعتدال الطقس الذي تشهده البلاد مع بداية شهر سبتمبر، بينما لم تتسبب الرياح المحملة بالأتربة في انعدام الرؤية لدى مرتادي الطرق الخارجية، الأمر الذي لم يتسبب في وقوع أي حوادث خطرة عليها. ورغم ظهور الرياح داخل المدن ووسط الأحياء السكنية، إلا أن البنيان منع انتقال الأتربة بصورة واضحة بين الشوارع العامة والجانبية، بينما أوضح عدد من المواطنين عن أن أفنية منازلهم قد امتلأت بالأتربة التي نقلتها الرياح لداخل منازلهم، منوهين أنهم حرصوا على الزام ابنائهم بارتداء الكمامات حتى لا يتعرضوا لاستنشاق الاتربة، التي قد تصيبهم بالحساسية في الصدر أو قد تعرض بعضهم للدخول في نوبات الربو،. وقال عدد منهم إنهم كانوا ينوون الخروج بعد العصر، لقضاء عطلة نهاية الإسبوع في الأماكن الخارجية والشواطئ، إلا أنهم قاموا بتغيير رأيهم خوفاً من ازدياد موجة الأتربة التي كانت واضحة بشكل كبير بين فترتي الصباح والظهيرة.

رغبت إحدى العائلات في تناول وجبة من الروبيان، وعليه قامت بشراء معلباته من مجمع استهلاكي شهير، وعندما شرعت الأم في تحضير الطعام لأسرتها بعد وصولهم إلى مسكنهم، فوجئت عند فتح المعلبات بوجبة من الروبيان العفن، وأوضحت الأم لـ "الشرق" أنها قامت بشراء عدة معلبات من الروبيان لتحضر وجبة لأسرتها، مشيرة إلى أنها تأكدت قبل الشراء من الصلاحية، وأن تاريخ الإنتاج المدون على المعلبات الكرتون هو 2 مايو 2014م، وأن صلاحيته من المفترض أنها ممتدة حتى 1 يناير 2015م، إلا أنها فوجئت بمجرد شروعها في تحضير وجبة الروبيان بأن الوجبة عفنة وأنها غير صالحة للتناول، مؤكدة على أن تعفن الروبيان بالرغم من مرور عدة أشهر قليلة على إنتاجه وتبقى عدة أشهر أخرى على انتهائه، يطرح العديد من التساؤلات منها هل تواريخ الإنتاج حقيقية أم مجرد تواريخ وهمية وضعت فقط لتسويق مثل هذه المنتجات التي تتعرض للتعفن قبل انتهاء صلاحياتها.

تسبب تحديد زي خاص بالمدارس المستقلة و الخاصة في حدوث أزمة حقيقية يعيشها عدد كبير من أولياء الأمور والعائلات خاصة أن هذا الزي غير متوفر بالمتاجر الكبرى مما يضرهم إلى اللجوء إلى الخياط لتفصيله مما تسبب في تأخير إلحاق أبنائهم وبناتهم رغم بدء العام الدراسي الجديد، المشكلة للأسف متكررة كل عام ولا تجد حل حيث أن معظم الطالب لم يذهبوا للمدارس في الأيام الأولى بسبب تأخر استلام الزي المدرسي من الخياطين المعنيين نتيجة الضغط الشديد و التزاحم على تلك المحال وتأخير تسليم ملابس الطالبات والطلاب، وقد اشتكى عدد من أولياء الأمور من تأخر استلام الزى المدرسي الخاص بأبنائهم وبناتهم مما تسبب في اضطرارهم إلى عدم الذهاب لمدارسهم بالرغم من بدء العام الدراسي منذ أيام قليلة، لافتين أن بعض المدارس قامت بتحديد وتوجيه أولياء الأمور إلي عدد من الخياطين بأعينهم دون آخرين في المنطقة القريبة للمدرسة، كما قاموا بتنبيه العائلات أن مواصفات الزى المدرسي ونوع القماش واللون المطلوب لدي هذا الخياط، ولذلك و نظرا لضيق الوقت فضلا عن الشروط التي تفرضها كل مدرسة في الزى الخاص بها، يلجأ الأهالي للذهاب لهذا الخياط، فيفاجأون بالفوضى المنتشرة بهذه المحلات من قلة عدد الخياطين مقارنة بالزيادة الهائلة في عدد الطلاب، حيث إن الكثير منها لا تلتزم بمواعيد تسليم الزى، مما يدفع بأولياء الأمور للذهاب للمحلات أكثر من مرة لتسلم الزى دون فائدة، مما أثار عدة تساؤلات في أذهان الآباء والأمهات نتيجة تصرفات تلك المدارس التي لم تراعِ مستقبل الأبناء والأطفال وتسببت في تعطيل إلحاق الأبناء بالمدارس بالرغم من بدء العام والذي يعد مخالفا لتوجيهات وتعليمات وتوصيات المجلس الأعلى للتعليم . وأشار البعض من المواطنين أن إشكالية الزى المدرسي تتكرر كل عام، وكنا نأمل أن تعالج تلك الأزمة المتعلقة بالزى إلا أنها مازالت مستمرة حتى الآن مع بدء العام 2014/2015، وقد تسأل عدد من المواطنين عن السبب الحقيقي عن توجيه بعض المدارس إلي خياطين بعينهم دون آخرين، حيث إن توجه الأهالي إلي خياط بعينه يخلق حالة من الزحام والفوضى وبالتالي يسفر في النهاية عن تأخر تسليم الزى المدرسي، شركة معتمدة لافتين أنه كان من المفترض أن تترك المدرسة حرية اختيار أولياء الأمور والعائلات في اختيار نوع القماش و كذلك الخياط طالما أن ولي الأمر ملتزم باللون وشكل التصميم الخاص بالزى المدرسي، وطالبوا بتخصيص شركة معتمدة من المجلس الأعلى للتعليم وتحت إشرافه لتقوم بتفصيل الزى المدرسي لمدارس قطر، بالتعاون والتنسيق مع إدارات المدارس المستقلة وبأسعار تنافسية وذلك لضمان الشفافية وسرعة التسليم وعدم تعطيل الأبناء والبنات في الالتحاق بالعام الدراسي، واقترح البعض من أولياء الأمور أن حل الإشكالية، يكمن في توحيد الزى المدرسي لجميع المدارس في قطر، وبيعه في الجمعيات والمولات التجارية بأسعار محددة، وذلك حتى لا يضطروا إلى انتظار دورهم عند الخياطين وخاصة إذا ما رغب ولي الأمر في شراء أكثر من زى مدرسي للطالب أو الطالبة، حيث إنه كما هو متعارف عليه زي مدرسي واحد لا يكفي الطالب طول العام، وفي نفس السياق مازال هناك عدد كبير من المدارس الخاصة تقوم بممارسة نشاط بيع الزي المدرسي داخل المدرسة دون وجود رقابة فعلية، ولذلك طالب البعض من أولياء الأمور الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيشية على المدارس التي تستغل وتستنزف جيوب الأهالي من خلال بيع الزي المدرسي بتكلفة أعلى من تكلفته الأصلية فضلا رداءة المنتج .

يعاني أهالي منطقة " أزغوي " من الإهمال في العديد من الجوانب حيث هناك نقص حاد في كثير من الخدمات فالشوارع تعاني من عدم الرصف وانتشار السيارات المهملة في المناطق السكنية وعدم الاهتمام برفعها وتنظيف المناطق السكنية. وأبدى مواطنو المنطقة استياءهم الحاد إزاء الاهمال الذي وصفوه بالمتعمد وعدم قيام الجهات المختصة بواجباتها الخدمية تجاه سكان المنطقة، وأضافوا أن هذه السيارات تشكل خطرًا أمنيًا، فمن المحتمل أن يستخدمها البعض في أغراض غير سلمية، كما تشكل خطرا عليهم. "الشرق " قامت بجولة في بعض الأحياء في المنطقة التي تكثر فيها السيارات التالفة والتقت بعدد من الأهالي المتضررين من هذه السيارات مطالبين الجهات المختصة بإزالتها وعلى نفقة أصحابها فلا يخلو شارع من شوارع المنطقة أو قطعة أرض إلا بها سيارة تالفة، وطالبوا بضرورة تشديد العقوبات على كافة المخالفين وإزالة كافة السيارات المهملة من المنطقة.

طالب عدد من العائلات بضرورة توفير آليات جديدة لجذب الجمهور إلي الحدائق خلال فصل الصيف من خلال العمل على تطويرها وتنويع خدماتها إلى جانب تحسين مرافقها، وذلك باعتبارها تمثل متنفساً مجانياً لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقات جميلة وممتعة، كما أنها تعتبر عامل جذب للزوار من المواطنين والمقيمين، ولكن حرارة الصيف والرطوبة المرتفعة أديتا إلي خلو الحدائق العامة من روادها واقترح البعض منهم تزويد الحدائق بمبردات ضخمة سواء تلك التي تضخ رذاذا من المياه أو الهوائية ، التي تعمل على تخفيف درجة الحرارة وتلطيف الأجواء من أجل استمتاع العائلات والأطفال. كما طالبوا بضرورة وضع المظلات في الحدائق لحماية مرتاديها من أشعة الشمس الحارقة خلال الفترات النهارية، مما يؤدي إلي استقطاب الزوار والعائلات إلي الحدائق والمتنزهات العامة وتخفيف حالة التكدس داخل المجمعات التجارية نظرا للجوء العائلات إليها، نتيجة عدم وجود متنفسات أخري سوى المولات. وأشار البعض أن جذب الجمهور للحدائق العامة المنتشرة في كل أنحاء الدولة سوف تخفف الضغط داخل المولات والمجمعات التجارية التي أصبحت معاناة حقيقية نتيجة الزحام والتكدس الموجود بها وعدم توافر مواقف للسيارات فضلا عن لجوء الأسر لأماكن ألعاب الأطفال التي تكلف الأسرة الواحدة أعباء مالية وغيرها من الإشكاليات الأخرى، ويري البعض أنه بالرغم من انتشار الحدائق العامة، إلا أن هناك إقبالا محدودا عليها، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة كما أن هذه الأفكار نفذت بالفعل في العديد من دول العالم للتسهيل على مرتادي الحدائق. وأوضحو أن توفير مبردات الهواء أو المظلات للحدائق لن يكلف الدولة كثيرا حيث أنها لم تبخل بأي شيء من شأنه توفير الراحة للعائلات والآسر التي دائما ما تبحث عن متنفس لأطفالهم خاصة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وأوضح البعض من المتنزهين أنه يوجد بالدولة العديد من الحدائق العامة الجميلة إلا أنها تفتقد لبعض التسهيلات والخدمات كدورات المياه وأماكن للصلاة، فضلا عن نقص الألعاب بشكل لا يغري البعض على الذهاب إلى هناك ويدعوهم للتوجه إلى حدائق أو أماكن أخرى، كما أن تلف غالبية ألعاب الأطفال وعدم صيانتها من حين لآخر يعتبر من أسباب إحجام البعض عن الذهاب لحدائق معينة لذلك يجب الاهتمام بالحدائق العامة وتطويرها من وقت لآخر وتحسين مرافقها وخدماتها لاستقطاب أكبر عدد من العائلات والأطفال الذين يعتبرونها بمثابة المتنفس الطبيعي لهم. وأعرب البعض عن أمله بإقامة بعض الأنشطة والفعاليات الاجتماعية داخل الحدائق العامة، وخاصة ما يتعلق بالطفل حتى لا يكون الذهاب للحدائق لمجرد المتعة فقط بل من أجل الاستفادة الثقافية والتربوية على غرار المسابقات الموجودة بالمجمعات التجارية والتي تجذب الكثير من الأطفال وأسرهم .

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم مما يحدث لسيارتهم من أضرار، نتيجة أعمال الحفريات والمشاريع الخدمية، إضافت إلى مرور الشاحنات الكبيرة، المحملة بالأتربة والحجارة، على طرق متعرجة بالقرب من سيارات السكان، ما يجعل الاهتزازات القوية تقذف الأحجار على سيارات السكان. غياب التنسيق وأضافو المواطنون أن هذا يدل على غياب التنسيق بين الجهات المختصة والشركات المنفذة للمشاريع، حيث يكون الهدف هو إتمام المشروع على أكمل وجه من دون الإتلاف لأملاك السكان التي تتضرر جراء العشوائية في تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن ما يحدث يثبت عدم وجود خطط سابقة يتم على ضوئها تنفيذ تلك المشاريع بدون خسائر لطرفين، مشيرين إلى أن حال الشوارع في المنطقة لا يسر أحدا، واقترحوا أن يتم الحفر قبل توزيع الأراضي على المواطنين، وذلك لتفادي الخسائر التي تتكبدها الدولة والمواطن. تنفيذ المشاريع وأشاروا إلى أن أغلب سيارات المواطنين تعرضت لأضرار بسبب أعمال حفريات الصرف الصحي، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع التي تنفذ ليست بالمستوى المطلوب من حيث التحويلات التي من المفترض أن تكون منظمة ولا تسبب أضراراً للسكان والمساكن المجاورة لها، مشيرين إلى أن جميع الشوارع مشوهة من جراء طبقات الإسفلت، حيث لا يستطيع قائد السيارة التحكم في قيادة مركبته جراء كثرة الحفريات التي لم ترمم بالشكل المطلوب. الشركة المنفذة وناشد المواطنون المتضررون جهات الاختصاص، وتحديدا "أشغال" التدخل السريع لإيجاد حلول سريعة مع الشركة المنفذة، التي تنكر أن لها يداً في الأضرار، بعد أن أتلفت عددا من سيارات السكان، وأضافوا أن من الصعب إثبات الواقعة، والسبب هو أن السيارات تتعرض لأضرار وهي متوقفة أمام المنزل بسبب مرور الشاحنات الكبيرة في الطرق الضيقة.

اشتكى عدد من المواطنات من سوء تصرف بعض المدارس المستقلة التي تفضل توظيف المقيمات على القطريات، مؤكدات لـ"الشرق" أن توظيف القطريات يكون حسب مزاجهن أو عن طريق المعارف ووصفن الطريقة بأنها غير عادلة، وأوضحن أن عددا كبيرا من المواطنات تقدمن للمدراس المستقلة للحصول على وظائف، ولكن دون جدوى ولا يجدن غير الوعود بالاتصال عليهن، ولكن تتبخر هذه الوعود غير الصادقة. العادات والتقاليد وأكدن أن المعلمات والإداريات غير القطريات لا يستطعن التعامل بشكل جيد مع الطالبات القطريات، فالعادات والتقاليد واللغة تلعب دورا كبيرا في مجال التربية والتعليم والتفاهم أيضا، وأوضحن أنهن ليس ضد توظيف المعلمات غير القطريات، ولكن الأولوية للقطريات ومن ثم الجنسيات الأخرى. شروط معينة وأضفن أن المشكلة التي تواجه المواطنات الباحثات عن عمل في المدارس المستقلة هي الاختيار، حيث يكون على حساب شروط معينة تضعها صاحبة الترخيص، والتي من الضرورة أن تتناسب مع شخصية بعض صاحبات التراخيص، حيث المقيمات من السهل الاستغناء عنهن عكس القطريات اللاتي يصعب على المدرسة استبعادهن كما هو الحال مع المقيمات. التوظيف العادل وطالبن المجلس الأعلى للتعليم العالي التحقيق في هذا الموضوع الذي سبب استياء لهن على حد قولهن، كما اقترحن أن يتم التوظيف عن طريق المجلس الأعلى، حتى يكون التوظيف عادلا لا يميل إلى جنسيات على حساب جنسيات أخرى، حيث العمل حق من حقوق المواطنين والمواطنات ولا يحق لصاحبات التراخيص التحكم في عملية التوظيف لصالحهن.

تسببت زيادة الاحمال الكهربائية على المحول الكهربائي الرئيسي لأحد الاسواق التجارية الواقعة على الخط التجاري في مدينة الوكرة الى ش عن المحلات بشكل متفاوت وعلى مدار يومين متتاليين. وندد أصحاب المحلات، بالانقطاع المستمرة للكهرباء، موضحين أن سبب الانقطاعات المستمرة هو ضعف المحول الكهربائي التابع للسوق والذي يحتاج الى تغيير كونه قديما جدا خاصة مع اختلاف الاحمال الكهربائية لبعض المحلات، وتابعوا أن تكلفة التوسعة والصيانة للمحول الكهربائي القديم يتطلب مبلغاً مالياً يفوق الخمسين الف ريال ، وهذا المبلغ يقع على عاتق صاحب العقار الذي يرفض أن يجري الإصلاحات المطلوبة لتمديدات المحول للحد من الانقطاعات المستمرة التي اصبحت تهدد تجارتهم. المواد الغذائية وقال أصحاب المحلات إنهم تضرروا من الانقطاعات المستمرة للكهرباء خاصة أنها تكون في النهار وقت ارتفاع درجة الحرارة التى اتلفت المواد الغذائية وخاصة المثلجة، كما اثر الانقطاع على عملية البيع حيث الزبائن الذين يحضرون للسوق يجدونه بدون كهرباء ويرحلون على الفور مما حملهم خسائر مادية،. واشاروا أنهم تواصلوا مع الشركة العقارية المسؤولة عن تأجير المحلات لوضع الحلول المناسبة وخاصة أنهم مسؤولون عن الأعطال الرئيسية للسوق التجاري الذي يتألف من 12 محلاً ، واكدوا أنهم لم يجدوا اي رد من صاحب الشركة الا بعد ايام وتبين بأن العطل يحتاج الى وقت وكان الرد الذي لا يعجبه ليه ترك المحل. سكان المنطقة ومن جانب آخر أوضح بعض سكان المنطقة من مرتادي السوق أنهم لاحظوا انقطاع الكهرباء سابقاً ولكن كان بشكل بسيط ، مؤكدين أن الوضع اختلف الآن واصبحت الانقطاعات مستمرة ولفترات طويلة ، موضحين أنهم اضطروا للذهاب الى محلات اخرى وبعيدة لشراء المستلزمات المطلوبة خاصة مع انقطاع الكهرباء والتي من الممكن أن تتلف المواد الغذائية وتشكل خطراً على الأهالي. واوضح احد المقيمين أنه كان متواجداً في الحلاق أثناء انقطاع الكهرباء وهذا تسبب له بمشكلة مع الحلاق الذي اضطر الى التوقف مع انقطاع النورعن المحل ، واستمر الوضع الى موعد اغلاق المحل الى حين ايجاد الحلول لعودة الكهرباء على طبيعتها مثلما كانت في السابق. تفادي الخسائر وطالب أصحاب المحلات من الجهات المختصة ضرورة النظر للموضوع لتفادي الخسائر التى وقعت على عاتقنا خاصة باننا لم نصل لحلول مع صاحب السوق الذي يماطل في اصلاح المحول الرئيسي للسوق الذي يبلغ تكلفته 50 الف ريال ، وأضافوا اننا نقوم بدفع الايجارات اولا باول ولم نقصر في احد الايام من دفع الايجارات المستحقة علينا، كما لا نستطيع تغيير المحلات واستئجار اخرى خاصة مع ارتفاع الايجارات.

شهد اليوم الأول من العودة للمدارس إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، حيث ظهرت جموع الطلاب بأعدادها الاعتيادية وسط الأحياء السكنية وأمام المدارس بشكل عام، واتسمت بعض الشوارع بازدحامات متوسطة، بينما سادت الاختناقات المرورية شوارع أخرى، الأمر الذي اضطر العديد من مرتادي السيارات للبحث عن طرق بديلة، من خلال سلوك الطرق الجانبية وسط الأحياء السكنية، فزيادة أعداد المدارس الخاصة إلى جانب المستقلة، تماشيًا مع الزيادة السكانية وارتفاع عدد الطلاب بشكل طبيعي، يساهم بشكل سنوي في ازدياد حدة الاختناقات المرورية على نفس الشوارع والجسور. فعدد الحافلات المدرسية يحتل مساحات كبيرة وواضحة وسط الشوارع العامة والرئيسية والجانبية، وما ساهم في ازدحام عدد من الشوارع الرئيسية هو أعمال الطرق المنتشرة على العديد من شوارع البلاد، التي جاءت في موعد قريب من موسم دخول المدارس، الأمر الذي تسبب في إرباك واضح في العديد من الشوارع والطرق وأمام الإشارات المرورية، علاوةً على خروج الموظفين والطلاب في نفس الوقت، خاصة أن عددا كبيرا من هؤلاء الموظفين يعملون معلمين في المدارس، وينطلق الطلاب إلى مدارسهم لتلقي العلم الذي سينفعون به أنفسهم ووطنهم، وحرص الكثير من أولياء الأمور على حضور أبنائهم في اليوم الأول من الدراسة، وهذا لمعايشة الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد، والتعرف على المدرسين وعلى طلاب المرحلة الجديدة التي يخوضونها، ومقابلة أصدقاء وزملاء الأعوام الماضية. وكان العديد من الطلاب قد نهضوا في الصباح الباكر للتوجه إلى مدارسهم، إما مع أولياء أمورهم أو من خلال حافلات المدارس، التي توزعت بشكل كبير وواسع على مختلف الأحياء السكنية لأخذ الطلاب من منازلهم إلى مدارسهم، وكان الطلاب يغمرهم الحماس لاستقبال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، حيث حرص طلاب المراحل الدراسية الابتدائية على الذهاب إلى المدرسة بحقائبهم لتسلم كتبهم. ورغم الاختناقات المرورية الكبيرة في الشوارع، إلا أن اليوم مر بمنتهى السلام ولم يشهد حوادث خطرة، وهذا بفضل رجال المرور الذين انتشروا بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية والعامة وأمام الدوارات ووسط الإشارات لتحقيق انسيابية مرورية عالية، وحفظ أمن وانضباط الشوارع بشكل عام، وخاصةً الشوارع المؤدية إلى المدارس، فبدت الحركة عند المدارس طبيعية لا يوجد بها أي خروفات أو تهور، وقد بدأت جميع المدارس بلا استثناء سواء كانت مستقلة أو خاصة أو جاليات أو دولية، اليوم باستقبال طلابها لبداية عام دراسي جديد مليء بالحماس، يحمل بين طياته مستقبلا زاهرا ومشرقا للوطن.

اشتكى عدد من سكان منطقة الخور استمرار من استمرار مورو الشاحنات عبر الطرق الداخلية للمناطق وبالقرب من منازل المواطنين، لافتين إلى ان تلك الشاحنات المحملة بالأوزان والأخرى العادية تستمر بالمرور طوال اليوم دون توقف، وهو ما يحرمهم من النوم خلال فترة الظهيرة وكذلك في الليل، مطالبين الجهات المعنية التدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي باتت تؤرقهم، خاصة أنهم يعانون منها منذ عدة أشهر. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" رغم وجود طرق مخصصة للشاحنات، إلا أن بعض السائقين يتعمدون المرور من خلال المناطق السكنية مختصرين بذلك المسافة أماهم إلى مواقع المشاريع، لافتين إلى أن بعض سائقي الشاحنات يقودون بسرعات عالية مستغلين بذلك ضعف الرقابة عليهم خاصة خلال الفترة المسائية، موضحين أن هذه التصرفات تثير الذعر في نفوس الأطفال الذين حرموا من النوم بسبب أصوات الشاحنات المزعجة، وكذلك الآباء والأمهات الذين حرموا أيضا من لذة النوم خلال الليل بسبب أصوات الشاحنات المزعجة والتي لا تتوقف عن الحركة طوال اليوم. وناشدوا الجهات ذات الصلة عمل اللازم، ومنع مرور الشاحنان من خلال المناطق والأحياء السكنية، خاصة أن استخدامها للطرق الداخلية يؤذي الطبقة الإسفلتية، ويتسبب بتهالكها، فضلًا عن ازعاج السكان وزحمة السير التي تسببها الشاحنات بشكل يومي بالمناطق السكنية الواقعة بالخور، متمنين وضع الحول الناجعة لهذه الاشكالية التي مازالت مستمرة حتى الآن.

طالب عدد من أولياء الأمور تشديد الرقابة على سائقي الباصات المخصصة لنقل طلاب المدارس، حيث يعبر البعض الأحياء السكنية بسرعات عالية، وأكدوا أن الكثير من المشاكل وقعت العام الدراسي الماضي، متمنين عدم تكرارها هذا العام، لافتين إلى ان ابرز المشاكل التي عانى منها الطلاب تأخر بعض السائقين نتيجة زحام الشوارع، وهو ما يتطلب وضع آلية عمل جديدة للوصول إلى الطلاب بالوقت المناسب، ويكون ذلك بتحديد مواعيد لخروج السائقين مع الزحمة ونقل الطلاب الى المدارس بوقت مبكر دون أي تأخير. وطالبوا من الشركة إلزام كافة سائقي الباصات التقيد بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، وعدم الوقوف بشكل مفاجئ يرعب الطلاب ومستخدمي الطريق، خاصة أن تلك الباصات وقوفها متكرر. وأكدوا أن بعض الباصات تقف بعيدا عن أماكن تجمع الطلاب ما يجعلهم يقطعون الطريق، وان هذا الأمر يهدد حياتهم بالخطر، منوهين بضرورة التزام سائقي الباصات الوقوف في المكان المحدد لتجمع طلاب المدارس لنقلهم بكل سهولة، وكذلك أثناء عملية تنزيلهم يجب أن تكون بنفس النقطة بالضبط لتجنب وقوع حوادث للطلاب أثناء قطع الطريق. ويرى مواطنون أن عملية دخول وخروج باصات المدارس من المناطق سبب رئيسي في الزحام المروري الذي تشهده كافة المناطق خلال الفترة الصباحية وكذلك بعض الظهر، وذلك نتيجة عشوائية الوقوف المتكرر فضلا عن السرعات الزائدة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين والوقف وسط الطريق لتحميل أو لتنزيل الركاب. ولفتوا إلى أن بعض سائقي الباصات أثناء تنزيل الطلاب في المدارس لا يتأكدون خلوها من الطلاب، وما يؤكد ذلك اكتشاف عدة حالات نسيان طلاب داخل باصات نقل الطلاب بالمدارس المستقلة والخاصة ليكتشف فيما بعد حالات النسيان تلك التي اصبحت تتكرر كثيرا، لذا على الجهات المعنية إلزام سائقي الباصات في المدارس المستقلة والخاصة التأكد من تنزيل جميع الطلاب في المدارس وعدم نسيانهم داخل الباصات لفترات طويلة كما حدث في السابق.

أكدت جامعة قطر أن قوانين القبول فيها واضحة وأن كافة الإجراءات المتعلقة بذلك تتخذ بشفافية، جاء هذا في إطار رد الجامعة على ما نشرته "الشرق" حول إجراءات القبول والتسجيل. وبينت إدارة الجامعة أن جميع الطلبة القطريين تم قبولهم بالكليات حسب رغباتهم الأولى كما أعلنت إدارة القبول سابقًا، فجامعة قطر استقبلت هذا العام أكثر من 2230 طالبًا قطريًا من الجنسين، من أصل 3200 طالب وطالبة، وتم قبول جميع الطلبة القطريين الذين تقدموا وحققوا معايير القبول، حسب رغبتهم الأولى في جميع الكليات بجامعة قطر. وشددت الجامعة على أن قوانين القبول واضحة في جامعة قطر وهي مدروسة بعناية، بهدف تحقيق التوافق قدر الإمكان ما بين رغبات الطلاب وإمكانياتهم، لتحقيق النجاح في تخصص معين من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وأوضحت جامعة قطر أنها منذ إنشائها وهي حريصة كل الحرص على مراجعة سياساتها وبرامجها الأكاديمية، وفقا لاحتياجات كل مرحلة زمنية تمر بها الدولة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. اختيار التخصص أما مسألة اختيار التخصص فهي مفصلية في حياة الإنسان، وعامل من عوامل نجاحه المهني والشخصي، والجامعة تولي أهمية كبرى لإعطاء كل طالب أفضل فرصة في دراسة التخصص الذي يوافق تطلعاته وإمكاناته الأكاديمية، علمًا بأن طلب القبول يشترط على الطالب اختيار كلية كرغبة أولى، وأربع كليات أخرى متسلسلة بما يتوافق مع ميوله وقدراته. وتتم عملية القبول بجامعة قطر في الكليات والتخصصات وفق آلية محددة مبنية على سياسة واضحة حيث يشترط معدل 70 % كحد أدنى للقبول بالتخصصات العلمية في كلية الآداب والعلوم، ومعدل 75 % في تخصصات الآداب بكلية الآداب والعلوم، ومعدل 75 % في كليات الهندسة والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية والإدارة والاقتصاد والتربية ومعدل 80 % لكلية الصيدلة. التظلم الالكتروني وقالت الجامعة في ردها أنه لا مكان للواسطة عندها فهذا أمر يتعارض مع قيمها ومبادئها، وهي مسألة تأخذها الجامعة ببالغ الجدية ولا تتهاون تجاهها، وتحرص كل الحرص على تنظيم عملها وتصميم سياساتها وإجراءاتها بطريقة تمنع حدوث هذا النوع من التجاوزات الفردية، هذا وتسعى إدارة جامعة قطر جاهدة للتأكد من أن كل عمليات الجامعة تسير بطريقة نزيهة وشفافة، وفقًا للقوانين والسياسات المرتبطة بما في ذلك عملية القبول في الكليات المختلفة، وإذا اعتقد أي طالب أن هناك خطأ في تنفيذ سياسات وإجراءات القبول الخاصة به، فيستوجب عليه رفع شكوى مباشرة، وبشكل موثق ورسمي من خلال نظام التظلم الإلكتروني، وستصل الشكوى بشكل مباشر المسؤولين ليبتوا فيها، كما يمكن تقديم الشكوى من خلال مكتب التواصل الطلابي، وسيتم التحقق في مدى سلامة عملية تحديد التخصص المتعلق بحالته بكل دقة، وتعديل أية أخطاء إن وجدت.