رغم أنها تقدم رسالة تعليمية سامية إلا أن البعض من معاهد ومراكز التعليم والتدريب الخاصة تسعى دوما للحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية من المتدربين، الراغبين في تعلم اللغات المختلفة سواء كانت الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية فضلا عن اللغة الصينية، حيث انتشرت خلال الفترة الماضية عدد من الشكاوى والانتقادات لمراكز التعليم والتدريب الخاصة، بسبب عدم استقطابها لمدربين أكفاء ذوي خبرة في المجال، ما يؤدي في النهاية إلى عدم فهم أو تعلم المتدربين بعد قيامهم بدفع رسوم باهظة الثمن.أسعار جنونيةوقال عدد من الجمهور إن بعض المراكز أصبحت تنافس غيرها في رفع الأسعار بشكل جنوني، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتعليم في وضع حد لهذا الغلاء والابتزاز، الذي يمارس من قبل تلك المراكز على المتدربين، وأشار البعض إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في أن جميع المراكز مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى عدم استفادة المنتسبين لهذه المراكز، حيث إنهم يخرجون من الدورات والكورسات كما التحقوا بها دون استفادة، لذلك طالب الكثير من الجمهور بفرض رقابة صارمة على هذه المراكز ومتابعتها بشكل مستمر وأن يتم وضع أسعارها تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، كما طالبوا بفرض شروط وإجراءات صارمة لإعطاء ترخيص عمل لمثل هذه المراكز والتي ازدادت بشكل كبير في الفترة الماضية، وأصبحنا نرى إعلاناتها يوميًا في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة.ربح ماديويبدو أن بعض معاهد ومراكز تعلم اللغات تحولت إلى ما يشبه المحلات التجارية التي تهدف إلى الربح المادي فقط، مستغلين حاجة الأفراد وحرصهم على تعلم بعض اللغات الأجنبية التي يستطيعون من خلالها مواكبة العصر وسوق العمل، حيث اشتكى عدد من المسجلين بالمعاهد ومراكز تعليم اللغات الذين خضعوا لمثل هذه الدورات أنها لم تسفر عن أي تقدم ملموس أو نتائج تذكر، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدورة الواحدة للغة الأجنبية التي تصل لأكثر من 2000 ريال، بينما يتضاعف السعر في حالة الحصول على دورة مكثفة في أي لغة من اللغات الأجنبية، لافتين إلى أن أبرز التحديات التي تقف عائقًا أمام نجاح هذه المراكز التعليمية هي عدم وجود مدربين محترفين فضلًا عن ارتفاع كلفة الدورات بطريقة مبالغ فيها.أسعار ثابتةوقد ناشد الكثيرون الجهات المختصة بضرورة فرض أسعار ثابتة وموحدة تلتزم بها جميع معاهد ومراكز تعليم اللغات بالدولة والتي تتفاوت أسعارها بصورة كبيرة، مع ضرورة القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على كيفية عمل مثل هذه المراكز بشكل مستمر، وإجراء تقييم فعلي لها من حيث جودة التعليم والمناهج المقدمة والكادر التدريبي الموجود بها.

تحولت بعض مصليات العيد إلى فضاء للقاذورات وملاعب لكرة القدم حيث تعاني العديد من مصليات العيد في مختلف مناطق الدولة إهمالًا كبيرًا لا سيما أرضيات تلك المصليات، التي امتلأت بالحشائش التي كان لها العامل الرئيسي في ظهور النفايات، بالإضافة إلى خلع أبوابها، وتحولها مرتعًا للحيوانات الضالة، وطالب المواطنون الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالاهتمام بمصليات العيد بشكل دوري ودائم على مدار السنة، وليس ليومين فقط من كل عام، كما يجب تقديم أفضل الخدمات لها وعدم تركها وإهمالها بهذا الوضع غير المقبول، والذي لا يرتقي لمكانة مصليات العيد التي تُعد أحد المظاهر الأساسية في يوم العيد.

أعرب عدد من سكان منطقة المطار عن استيائهم، نتيجة قيام مجموعة من الشاحنات بالوقوف العشوائي في منتصف الطريق وتعريض حياة أصحاب السيارات وأبنائهم للخطر، فضلاً عن تسببهم في إعاقة الطريق، وأضافوا أن الشاحنات أسهمت بشكل كبير في إعاقة حركة المرور في الشوارع الداخلية إضافة إلى الأضرار البيئية التي تسببها الشاحنات وأصواتها المزعجة، وأكدوا أن بعض أصحاب الشاحنات لا يلتزمون بالتعليمات والقوانين المرورية واللوائح التنفيذية وقواعد السير وآداب الطريق .فوضى وعشوائيةوقالوا إن ظاهرة الشاحنات التي تحمل مواد البناء وتقوم بغلق الشوارع دون اعتبار للأشخاص وقائدي السيارات الأخرى على الطريق العام، قد انتشرت خلال الآونة الأخيرة مع انتشار عمليات البناء، الأمر الذي يتطلب وجود تدخل فوري من الجهات المختصة حتى لا تتسبب في النهاية بأضرار بيئية وتدمير الطرق وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث هناك حالة من الفوضى والعشوائية في عمليات الوقوف من قبل قائدي الشاحنات .إنزال مواد البناء ليلاًوأشار البعض إلى أنه يجب أن تكون عملية إنزال مواد البناء ليلاً، وليس في منتصف النهار، خاصة مع دخول المدارس وزيادة حركة السيارات على مدار ساعات النهار، وأوضح البعض أن هذه السيارات تستولي على مساحات كبيرة من الأماكن الموجودة أمام العقارات والمباني المجاورة، ومما لا شك فيه أن أخطاء سلوكيات سائقي الشاحنات وعدم مراعاة شعور الآخرين يتطلب وقفة جادة خاصة أنها تزعج الكثيرين من السكان وأهالي المنطقة فضلا عن ضرورة خلق آليات جديدة تمنع هذه الإشكالية نهائيا .عقوبات فوريةوطالبوا بضرورة فرض عقوبات فورية وغرامات مالية على صاحب العقار أو الشركة المنفذة أو أن تتم عملية تنسيق الوقف وتفريغ الحمولات بعد منتصف الليل بتنسيق مروري مع إدارة المرور، ومعاقبة المخالفين من السائقين الذين يعرضون أرواح الناس للخطر، لافتين إلى أن مخالفات الشاحنات على الطرق ظاهرة تزداد يوماً بعد يوم، وأكدوا على ضرورة تكثيف الرقابة في المناطق والشوارع الداخلية، كما يجب على الجهات المختصة تثقيف سائقي الشاحنات بالالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية واحترام الطريق .

رصدت "الشرق" بالصور قرب انتهاء المرحلة الأخيرة من مجمع قاعات الأفراح فى شارع الرفاع، حيث أصبح المبنى جاهزًا بنسبة كبيرة لإقامة الأفراح فيه مع بدء العام الجديد. وأعرب مواطنون عن سعادتهم بقرب انتهاء المشروع، مؤكدين أنه سيدفع الكثير من الشباب العازفين عن الزواج نتيجة ارتفاع تكاليفه للإقبال عليه، معبرين عن سعادتهم العارمة بهذا المشروع الذي سيخدم شريحة كبيرة من الشباب الذين كانوا ينتظرون انتهاء المشروع بفارغ الصبر، حيث ستكون أسعارها رمزية للمواطنين مقارنة بقاعات الأفراح الخاصة بالفنادق، ويتوقع اكتمال المشروع نهاية العام الجاري.

اشتكى عدد من الجمهور من ارتفاع أسعار مشاوير الليموزين مع بداية العام الدراسي الجديد، عكس ما كانت عليه في الأيام السابقة، وأضافوا أن السبب يعود لغياب التنظيم والرقابة، وعدم وجود تسعيرة محددة أو عداد يوضح للزبون سعر المشاوير من مكان إلى آخر، كما هو حاصل في بعض الدول الأخرى. وأكدوا أن الكثير من سائقي الليموزين يعمدون إلى رفع الأسعار مستغلين المدرسات أكثر من غيرهن عن طريق الإعلانات المبوبة في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية، مطالبين إدارة حماية المستهلك بفرض تسعيرة محددة توضح من خلالها للزبون سعر انتقاله من مكان لآخر قبل أن يفرضها عليه سائق الليموزين، مستغلًا حاجته للوصول للمكان الذي يريده، الأمر الذي سيحد كثيرًا من التلاعب والاستغلال.

مع بدء العام الدراسي الجديد ينتاب كثير من الطلاب ضعف الهمة في الإقبال على مرحلة جديدة من حياتهم، مما يقلل من دافعيتهم للتعليم على اختلاف مراحلهم وهو ما يحتم ضرورة تهيئة الطلاب لاستقبال فصل جديد في حياتهم ويستوجب على الآباء تحفيز أبنائهم لاستقبال العام بصدر رحب وطاقة إيجابية تحمسهم وتقوي رغبتهم في التعلم. "الشرق" استطلعت آراء المختصين في أهمية تهيئة الأبناء في الإنطلاق بقوة نحو تحقيق أهدافهم هذا العام، مستعرضة أهم الاقتراحات التي يجب أن يتم تبنيها في المدارس وعلى مستوى الأسرة مع مراعاة المراحل العمرية المختلفة لخلق بيئة مناسبة لهم. دور المدرسة في هذا الصدد ترى الدكتورة أمينة الهيل المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم، أن التهيئة تختلف من مرحلة لأخرى ومن طالب لآخر، موضحة أن الطالب عند التحاقه بمدرسة جديدة لانتقاله لمرحلة أخرى قد يحتاج لوقت طويل ليعتاد على المكان خاصة عندما يكون في عامه الأول للدراسة مما يزيد من صعوبة انفصاله عن أمه، وفي إشارة لدور المدرسة تقول الهيل: "إن تنظيم المدرسة ليوم للتعارف يشارك المدرسون والأخصائيون الإجتماعيون الطلاب فيه الأنشطة الترفيهية بجانب توزيع الهدايا عليهم، كما يتم في فترة التعارف التي قد تزيد على يوم تعريف الطالب بمرافق المدرسة المختلفة وبزملائه الجدد، وتؤكد الهيل أن دور المدرسة التربوي يقتضي أن تراعي شعور الطالب حتى لا تنتابه مخاوف التعامل مع مجتمعه في محيط المؤسسة التي التحق بها، لافتة إلى أن مسؤولية المعلمين والمعلمات تتطلب مساعدة الطلبة على تخطي هذه المرحلة في البداية ويفضل أن تستمر فعاليات التعارف لعدة أيام حتى يحظى الطالب، خاصة في المراحل الابتدائية، بفرصة للاعتياد على أجواء مجتمعه الجديد. وتقترح المستشارة النفسية على الآباء حلولًا لتقليل الرهبة التي تسيطر على الأبناء أو عدم رغبتهم في بدء العام الدراسي منوهة بضرورة تنظيم أوقات نوم الأبناء بما يتناسب مع مواعيد دراستهم، وتحفيزهم بالاستعداد للدراسة بشراء زي المدرسة والأدوات التي يحتاجها الطالب بنفسه حتى يعزز لديه التشوق للعام الجديد، أما في حالة ذهابه للسنة الأولى فيفضل أن يصطحب أحد الآباء ابنهم إلى المدرسة قبل موعد العودة المقرر ليشاهد مبنى مدرسته ويرغب في الوقت ذاته الإبن في الذهاب بأن يشير الى مميزات المدرسة مما يشوق الطالب إلى رؤية ما يحكي له ولي أمره عن هذا المكان الذي لا يعرفه. دور الأسرة وفيما يتعلق بالاستعداد النفسي للدراسة وتقبلها بشكل عام، يقول المحاضر أشرف أبو السعود ومستشار العلوم السلوكية، أن الأسرة تتحمل الجزء الأكبر من التهيئة النفسية لأبنائها لاستقبال العام الدراسي الجديد بصدر رحب وهمة عالية للقيام بمهمته الأساسية في المذاكرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الآباء والأمهات لا يُلقون بالا لدراسة أبنائهم بل إن بعضهم يجد العام الدراسي فرصة لتقليل وجود أبنائهم معهم مما يتيح لهم البقاء لفترة طويلة بعيدًا عنهم، ومايزيد شعور عدم تقبل بعض الطلاب للذهاب للمدرسة إهمال الوالدين في متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم ومشاكلهم التي قد تؤثر على آدائهم، لافتًا أن الأخصائيات الاجتماعيات في المدارس يشكون تنصل الآباء من المسؤولية بل إن بعضهم يتهربون من مكالمات المدرسة حتى لا يشغلوا أنفسهم بمشاكل أبنائهم، وعن أبرز أسباب ضعف الدافعية للتعلم يرى أبو السعود ضمان الطلاب للنجاح في المراحل المبكرة يقلل رغبته في الاجتهاد، بالإضافة لعدم تحمل الآباء مسؤوليتهم في التوجيه وتوظيف طاقة الطالب مما يجعله يترجمها سلبيًا إلى أعمال شغب داخل الفصول وإثارة المشاكل مع المعلمين، ويشير مستشار العلوم السلوكية أنه بالرغم أن الدولة توفر كافة الإمكانيات لخلق بيئة تعليمية ناجحة، إلا أن بعض المعلمين قد يعرقلون البيئة التعليمية الصحية، بسبب سوء إدارة فصولهم وعدم قدرة الطالب على الاستفادة بسبب ضعف مهارات التواصل لديهم، مضيفًا أن العملية التعليمية تحتاج للتواصل الفعال لاستقطاب الطالب. تخصيص وقت للأبناء وينصح أبو السعود الآباء بتخصيص وقت مناسب لأبنائهم بشكل يومي لمعرفة ما يطرأ عليهم من مشاكل يومية ومتابعة أدائهم حتى يتلافوا أي عقبات قد تواجههم أو يوجدوا حلولا مبكرة لمشاكلهم، كم أن على الأسرة تفعيل مبدأ الثواب بتخصيص مكافآت لابنهم المجتهد حتى يحفزوه على بذل قصارى جهده، لافتًا إلى أن قلة المحفزات وعدم تربية الإبن على تحمل المسؤولية في تفاصيل حياته تجعل الطالب لا يدرك مهمته في الحياة مما يقلل تحفيزه للمذاكرة، وهي الهدف الأصلي الذي يجب أن يؤمن به ويسعى لتحقيقه، ويتابع أبو السعود: "أناشد من يقوم بمهمة وضع المقررات الدراسية أن يراعي سيكولوجية المراحل المختلفة ويضع في المناهج ما يحتاجه الطالب بالفعل"، مشيرًا إلى أن بعض المقررات المعقدة تصيب الطالب بالفتور نتيجة عدم استيعابه لها. بيئة إيجابية وتوضح روان نعمان مدربة التنمية البشرية، أهمية أن يكون الطالب محاطًا ببيئة إيجابية بما تشمله من أفراد محفزين، موضحة أن الطالب حينما يبدأ الفصل الدراسي الجديد ويرى المجتمع المحيط والذي يتمثل في قرنائه في المدرسة الذين يملكون طاقة ايجابية ويستقبلون العام الجديد بصدر رحب ينعكس ذلك عليه بشكل مباشر ويقوي حماسته أيضًا، وعلى العكس حينما يلتقي أولئك المتشائمين المستائين من انتهاء العطلة السنوية. وتؤكد نعمان على ضرورة أن يحرص الطالب أن يدعم الطاقة الايجابية لديه ويتطلع لتحقيق طموحاته في العام الجديد وهذا التحفيز الذاتي يعطيه الدفعة للاجتهاد في سنته الدراسية ويخلق لديه حب التعلم والتشوق للمعرفة، خاصة عندما يزيد شعوره من الاقتراب من هدفه فكل مرحلة دراسية جديدة في حياته تمكنه أكثر من تحقيق أحلامه. وتنصح مدربة التنمية البشرية الطالب المقبل على بداية سنة جديدة قائلة: "في كل سنة جديدة تمر بها تقابل طلاب مختلفين مما يوسع دائرة معارفك، كما تمكنك من خوض تجارب جديدة مع زملاء جدد من ثقافات متنوعة، وترى نعمان أن الأشخاص غير الاجتماعية قد تواجه صعوبة في التجديد في حياتها، بسبب خوفهم من كل ماهو مجهول لذلك يجد البعض صعوبة في التأقلم خاصة عندما يخوض مرحلة جديدة، مضيفة أن دور المجتمع المحيط أن يساعد هؤلاء الأشخاص على تخطي المرحلة الأولى.

انتقد عدد من المواطنين والمقيمين إمهال وزارة البلدية والتخطيط العمراني كافة أصحاب الفلل والمنازل المقسمة إخلائها في مدة لا تتجاوز إسبوع، مطالبين ضرورة إعطائهم مهلة كافية حتى تجد العائلات التي تقطن بداخلها سكنًا ملائمًا لهم، لافتين إلى أن بعض العائلات تتناسب معهم الفلل والمنازل المقسمة كونهم من ذوي الدخل المحدود، ولا يستطيعون تأجير منازل أو حتى شقق سكنية لأن أسعارها مرتفعة جدًا بالنسبة لهم. مؤكدين على أن إخلاء الفلل والمنازل المقسمة سوف يساهم برفع الإيجارات أكثر مما هي عليه الآن، وذلك لأن الطلب والاقبال عليها سيكون كبيرا أثناء تنفيذ قوانين إخلاء الفلل والمنازل المقسمة. وأوضح أصحاب عقارات أن هذا القانون لا يتناسب معهم لأنه سوف يكبدهم خسائر فادحة، خاصة أن البعض منهم استأجر من الباطن بموجب عقود لسنوات، وفي حال تنفيذ قانون الإخلاء سوف يتكبدون خسائر فادحة حيث أنهم ملزمون بدفع قيمة إيجارات شهرية لأصحاب العين المؤجرة، مطالبين منحهم فرص حتى انتهاء العقود وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية في دفع الايجارات الشهرية لأصحاب العين المؤجرة. بداية قال راشد النعيمي أنه يمتلك منزلين جديدين في منطقة الخيسة واحد تم تقسيمه بشكل لا يضر بالمستأجرين الذين قاموا بستأجار المنزل، وآخرى لم يُقسم حتى الآن، موضحًا أنه يحترام قوانين وزارة البلدية كما خصوصية العائلات المستأجرة منه، وتابع النعيمي تفاجأت منذ عدة أيام بإخطار من قِبل مفتشين من البلدية بوجوب إخلاء الفلل المقسمة خلال إسبوع وإلإ سيتم مخالفته بحسب القانون، مؤكدًا على أن هذا الإخطار تم من خلال شكوى كيدية تقدم بها أحد الأشخاص، وهذا بسبب خلاف شخصي مع أحد السكان منذ فترة، حيث أنه رأى أن تقديم شكوى ضدي لوزارة البلدية سيُعد استفزازا لي، مما دفعة للقيام بذلك. مواصفات ومعايير وأوضح النعيمي أن بعض العائلات لا تستطيع استئجار فلل ومنازل كاملة، وهو ما يدفعها للاستئجار في المنازل المقسمة، لافتًا إلى أن الفلل والمنازل المقسمة تخدم شريحة كبيرة من العائلات من ذوي الدخل المحدود، ويسكنها العديد من المقيمين والمواطنين على حد سواء. وطالب النعيمي وزارة البلدية إعادة النظر بقرار إخلاء البيوت المقسمة، وتشكيل لجنة مخصصة للإشراف على تلك المنازل المقسمة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والمواصفات المطلوبة، وأن يتم الإخلاء الفلل المقسمة التي لا تنطبق عليها المواصفات المحددة، والتي تتمثل في توسعة المساحة وزيادة عدد الغرف، بالإضافة إلى التمديدات الكهربائية والصحية الخاطئة والتي تشكل خطرًا على قاطني تلك الفلل المقسمة. مسح ميداني وقال النعيمي كان من الأجدى أن تقوم وزارة البلدية بعمل مسح ميداني لمختلف مناطق الدولة ومعرفة عدد المنازل المقسمة في البلاد ليقفوا على عدد العائلات التي تسكنها، ومعرفة النتائج السلبية التي ستلحق بمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في حال تطبيق هذا القانون على الجميع بمنع تقسيم المنازل، حتى يتمكنوا من إيجاد حلول جذرية للمشكلة، قبل إخطار أصحاب المنازل المقسمة بإخلائها لتطبيق قانون منع تقسيم المناز الصادر عام 1985. منازل قديمة وأكد النعيمي على أن عدد كبير من المواطنين يمتلكون منازل قديمة وانتقلوا إلى أخرى جديدة، ليقسموا القديمة ويأجروها على العائلات للاستفادة منها بدلًا من تركها مهجورة، كما أن البعض اقترضوا من البنوك لعمل تلك المشاريع بهدف الاستفادة منها، وأن منع المنازل المقسمة سيلحق الضرر بأصحابها المقترضين، وقال النعيمي أنه في حال تقديم أي شكوى من أي شخص للبلدية بشأن المنازل المقسمة فلا بد من مقابلة صاحب الشكوى بالشخص المشتكى عليه، وهذا لمعرفة الأسباب والتأكد من عدم وجود أي شكاوى كيدية أو اتهامات باطلة توجه إلى ملاك العقارات من قبل أصحاب النفوس المريضة، الذين يدفعهم الحقد لتقديم مثل تلك الشكاوى لإلحاق الضرر بأصاحب العقارات لا أكثر. لجنة مستقلة من جهته اقترح حمد بن خلفان الكواري لحل كافة الاشكاليات التي تتعلق بتقسيم المنازل، تشكيل لجنة مستقلة لدى البلدية تقوم بإجازة المنازل التي تصلح للتقسيم والسكن فيها، وذلك من خلال التأكد من كافة أمور الأمن والسلامة المتعلقة بالتمديدات وطريقة التقسيم، وفي حال وجودها مناسبة ولا تؤثر على البنية التحتية، يتم إعطاء تراخيص تقسيم المنزل، وإن كانت خلاف ذلك يمنع التقسيم، حتى يتم توفير كل الاشتراطات في المنزل المقسم. أزمة سكنية من ناحيته أكد عبد الله العنزي أن المنازل المقسمة حلت أزمة سكنية حقيقية في مختلف مناطق البلاد، خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، ولفت العنزي إلى أن معظم المنازل ارتفعت إيجاراتها عن السابق، ومنها يزيد بشكل سنوي وبصورة مبالغٌ فيها، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة يجب أن يقابله تيسيير السكن للعائلات، بمعنى أن يكون هناك منازل مقسمة بشكل مقبول وفق اشتراطات ومعايير واضحة ووفق القوانيين الأمر الذي يضمن سلامة السكان، وهذا بعدم زيادة أعداد الغرف أو التقسيم العشوائي، وكذلك التأكد من كافة التمديدات الكهربائية والصحية على أنها تكون مناسبة ووفقا لشروط البلدية، وفي هذه الحالة يسمح بالتقسيم أن كان مناسبًا، وإن كان خلاف ذلك يلزم بإخراج السكان من المنازل العشوائية والقديمة التي لا تتناسب معهم وتهدد حياتهم.

أكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أسعار الشقق بدأت زيادتها بمجرد نزول الإعلان بتفعيل قانون تقسيم الفلل والمنازل، مشيراً إلى أن الشقق السكنية سينتعش سوقها بشكل كبير في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر وتزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. وتابع قائلا: إننا نتفهم تفعيل القانون، لأن تقسيم الفلل بهذه الطريقة يشوه المناطق السكنية ودولة قطر معروف عنها التزامها الحضاري ويتساءل عن كيفية تطبيق القانون في ظل نمو اقتصادي وسكاني دون ترك مهلة للمواطنين أو للمقيمين لترتيب أوضاعهم وإيجاد بديل. وأضاف أنه يوجد شكاوي من التضخم والطلب كبير على سوق العقارات ، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيل القانون على مراحل بحيث يتدرج خلال برنامج زمني يتراوح ما بين 6 شهور إلي سنة ، على أن يتم إزالة المخالفين الأسوأ ثم الأقل سوءا فضلا عن أهمية توفير البديل من خلال وضع خطط ورؤى وحث الشركات الوطنية على البناء والتوسع بخلق مناطق جديدة. وأشار أن الاقتصاد في نمو متواصل والدولة تبذل جهد كبير ، ولابد من ظهور بعض العوائق أو الاختناقات التي تدفع القطاع العام والخاص إلي رؤى ومبادرات جديدة وخلق أماكن ومناطق جديدة بحيث أن يتم تحويلها إلي فرص استثمارية لافتا أن هذه الإشكالية مرت سابقا في كثير من المواقف وسوف تستمر لعدة سنوات ما لم تقدم الشركات مبادرات لحل هذه الإشكالية وضبط المناطق السكنية من خلال حل جذري وليس مؤقت ، ولفت إلي ضرورة تشجيع رجال الأعمال وتوفير الأراضي والرخص للبناء وفتح المجال لخبراء العقارات وتوفير التأشيرات للمهندسين في كافة المجالات ، على أن يتم كل ذلك من خلال رؤية متكاملة لحل الإشكالية بطريقة تساهم بها كل الجهات لأنها مشكلة مستمرة تحتاج لحول وتضافر جهود الشركات الخاصة والحكومية. وقال أن الموظف سيحمل الضغوط التي يتعرض لها معه للعمل وبالتالي تتأثر إنتاجيته ويتحملها الاقتصاد من ناحية ارتفاع الأسعار، فالموضوع مأساوي وتتبعه ضغوط ظاهرية كبيرة لأنه الرجل مسئول عن عائلته التي ممكن أن تتشرد في أي وقت بناء على تفعيل القانون، فأين يذهب مع أسرته، وهو في هذا الوضع النفسي ماذا يقدم للدولة ولعمله. ويري الخاطر أن توقيت تفعيل القانون سيء لأنه يصادف رجوع العائلات من الإجازات، فلا يعطي وقت للناس لترتيب أوضاعهم وخاصة وأننا في توقيت دخول المدارس، مشيرا أنه يجب على متخذي القرار وضع النتائج المترتبة عليه في أذهانهم وفي خططهم الجديدة مع ضرورة توفير بديل، ودعا إلي إعادة النظر في هذا القانون لأنه سيؤثر على سمعة دولة القطر المعروف عنها أنها بلد إنساني وقانوني يحترم حقوق الإنسان، وبالتالي يجب إعطاء الناس فرصة لترتيب أوضاعهم، فلا نزل المخالفة بارتكاب مخالفة أكبر منها وطرد العائلات في الشارع، ولابد من توفير شقق سكنية بأسعار معقولة وخلق مناطق جديدة من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي لرجال الأعمال.

مع بدء العام الدراسي الجديد ينتاب كثير من الطلاب ضعف الهمة في الإقبال على مرحلة جديدة من حياتهم، مما يقلل من دافعيتهم للتعليم على اختلاف مراحلهم وهو ما يحتم ضرورة تهيئة الطلاب لاستقبال فصل جديد في حياتهم ويستوجب على الآباء تحفيز أبنائهم لاستقبال العام بصدر رحب وطاقة إيجابية تحمسهم وتقوي رغبتهم في التعلم، "الشرق" استطلعت آراء المختصين في أهمية تهيئة الأبناء في الإنطلاق بقوة نحو تحقيق أهدافهم هذا العام، مستعرضة أهم الاقتراحات التي يجب أن يتم تبنيها في المدارس وعلى مستوى الأسرة مع مراعاة المراحل العمرية المختلفة لخلق بيئة مناسبة لهم. دور المدرسة في هذا الصدد ترى الدكتورة أمينة الهيل المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم، أن التهيئة تختلف من مرحلة لأخرى ومن طالب لآخر، موضحة أن الطالب عند التحاقه بمدرسة جديدة لانتقاله لمرحلة أخرى قد يحتاج لوقت طويل ليعتاد على المكان خاصة عندما يكون في عامه الأول للدراسة مما يزيد من صعوبة انفصاله عن أمه. في إشارة لدور المدرسة تقول الهيل: "إن تنظيم المدرسة ليوم للتعارف يشارك المدرسون والأخصائيون الإجتماعيون الطلاب فيه الأنشطة الترفيهية بجانب توزيع الهدايا عليهم، كما يتم في فترة التعارف التي قد تزيد عن يوم تعريف الطالب بمرافق المدرسة المختلفة وبزملائه الجدد، وتؤكد الهيل أن دور المدرسة التربوي يقتضي أن تراعي شعور الطلبة حتى لا تنتابه مخاوف التعامل مع مجتمعه في محيط المؤسسة التي التحق بها، لافتة إلى أن مسؤولية المعلمين والمعلمات تتطلب مساعدة الطلبة على تخطي هذه المرحلة في البداية ويفضل أن تستمر فعاليات التعارف لعدة أيام حتى يحظى الطالب، خاصة في المراحل الابتدائية، بفرصة للاعتياد على أجواء مجتمعه الجديد. وتقترح المستشارة النفسية على الآباء حلولًا لتقليل الرهبة التي تسيطر على الأبناء أو عدم رغبتهم في بدء العام الدراسي منوهة على ضرورة تنظيم أوقات نوم الأبناء بما يتناسب مع مواعيد دراسته، وتحفيزهم بالاستعداد للدراسة بشراء زي المدرسة والأدوات التي يحتاجها بنفسه حتى يعزز لديه التشوق للعام الجديد، أما في حالة ذهابه للسنة الأولى فيفضل أن يصطحب أحد الآباء ابنهم إلى المدرسة قبل موعد العودة المقرر ليشاهد مبنى مدرسته ويرغب في الوقت ذاته الإبن في الذهاب بأن يشير مميزات المدرسة مما يشوق الطالب إلى رؤية ما يحكي له ولي أمره عن هذا المكان الذي لا يعرفه. دور الأسرة وفيما يتعلق بالاستعداد النفسي للدراسة وتقبلها بشكل عام، يقول المحاضر أشرف أبو السعود ومستشار العلوم السلوكية، أن الأسرة تتحمل الجزء الأكبر من التهيئة النفسية لأبنائها لاستقبال العام الدراسي الجديد بصدر رحب وهمة عالية للقيام بمهمته الأساسية في المذاكرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الآباء والأمهات لا يُلقون بالًا لدراسة أبنائهم بل إن بعضهم يجد العام الدراسي فرصة لتقليل وجود أبنائهم معهم مما يتيح لهم البقاء لفترة طويلة بعيدًا عنهم، ومايزيد شعور عدم تقبل بعض الطلاب للذهاب للمدرسة إهمال الوالدين في متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم ومشاكلهم التي قد تؤثر على آدائهم. ولفت إلى أن الأخصائيات الاجتماعيات في المدارس يشكون تنصل الآباء من المسؤولية بل إن بعضهم يتهربون من مكالمات المدرسة حتى لا يشغلوا أنفسهم بمشاكل أبنائهم، وعن أبرز أسباب ضعف الدافعية للتعلم يرى أبو السعود ضمان الطلاب للنجاح في المراحل المبكرة يقلل رغبته في الاجتهاد، بالإضافة لعدم تحمل الآباء مسؤوليتهم في التوجيه وتوظيف طاقة الطالب مما يجعله يترجمها سلبيًا إلى أعمال شغب داخل الفصول وإثارة المشاكل مع المعلمين. وتابع مستشار العلوم السلوكية أنه بالرغم أن الدولة توفر كافة الامكانيات لخلق بيئة تعليمية ناجحة، إلا أن بعض المعلمين قد يعرقلون البيئة التعليمية الصحية، بسبب سوء إدارة فصولهم وعدم قدرة الطالب على الاستفادة بسبب ضعف مهارات التواصل لديهم، مضيفًا أن العملية التعليمية تحتاج للتواصل الفعال لاستقطاب الطالب. وينصح أبو السعود الآباء بتخصيص وقت مناسب لأبنائهم بشكل يومي لمعرفة ما يطرأ عليهم من مشاكل يومية ومتابعة أدائهم حتى يتلافوا أي عقبات قد تواجههم أو يوجدوا حلولا مبكرة لمشاكلهم، كم أن على الأسرة تفعيل مبدأ الثواب بتخصيص مكافئات لابنهم المجتهد حتى يحفزوه على بذل قصارى جهده، لافتًا إلى أن قلة المحفزات وعدم تربية الإبن على تحمل المسؤولية في تفاصيل حياته تجعل الطالب لا يدرك مهمته في الحياة مما يقلل تحفيزه للمذاكرة، وهي الهدف الأصلي الذي يجب أن يؤمن به ويسعى لتحقيقه، ويتابع أبو السعود: "أناشد من يقوم بمهمة وضع المقررات الدراسية أن يراعي سيكولوجية المراحل المختلفة ويضع في المناهج ما يحتاجه الطالب بالفعل"، مشيرًا إلى أن بعض المقررات المعقدة تصيب الطالب بالفتور نتيجة عدم استيعابه لها. بيئة إيجابية وتوضح روان نعمان مدربة التنمية البشرية، أهمية أن يكون الطالب محاطًا ببيئة إيجابية بما تشمله من أفراد محفزين، موضحة أن الطالب حينما يبدأ الفصل الدراسي الجديد ويرى المجتمع المحيط والذي يتمثل في قرنائه في المدرسة الذين يملكون طاقة ايجابية ويستقبلون العام الجديد بصدر رحب ينعكس ذلك عليه بشكل مباشر ويقوي حماسته أيضًا، وعلى العكس حينما يلتقي أولئك المتشائمين المستائين من انتهاء العطلة السنوية. وتشدد نعمان على ضرورة أن يحرص الطالب أن يدعم الطاقة الايجابية لديه ويتطلع لتحقيق طموحاته في العام الجديد وهذا التحفيز الذاتي يعطيه الدفعة للاجتهاد في سنته الدراسية ويخلق لديه حب التعلم والتشوق للمعرفة، خاصة عندما يزيد شعوره من الاقتراب من هدفه فكل مرحلة دراسية جديدة في حياته تمكنه أكثر من تحقيق أحلامه، وتنصح مدربة التنمية البشرية الطالب المقبل على بداية سنة جديدة قائلة: "في كل سنة جديدة تمر بها تقابل طلاب مختلفين مما يوسع دائرة معارفك، كما تمكنك من خوض تجارب جديدة مع زملاء جدد من ثقافات متنوعة. وترى نعمان أن الأشخاص غير الاجتماعية قد تواجه صعوبة في التجديد في حياتها، بسبب خوفهم من كل ماهو مجهول لذلك يجد البعض صعوبة في التأقلم خاصة عندما يخوض مرحلة جديدة، مضيفة أن دور المجتمع المحيط أن يساعد هؤلاء الأشخاص على تخطي المرحلة الأولى.

رصدت "الشرق" بالصور قرب انتهاء المرحلة الأخيرة من مشاريع إنشاء الأسواق الجديدة، والبالغ عددها 13 سوقًا تحتوي كل منها على 9 محلات تقريبًا، ليبلغ إجمالي المحلات بكافة الأسواق الجديدة بعد الانتهاء الكامل من تنفيذها حوالي 117 محلًا، ستكون مع تشغليها فى خدمة سكان دائرة المرخية. وفى جولة ميدانية قامت عدسة "الشرق" بالتقاط صور توضح قرب الانتهاء من تنفيذ وإنشاء مباني الأسواق، من جانبهم أشاد مواطنون من سكان المناطق المجاورة لأسواق الفرجان بخطوة وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذا العمل البناء، الذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات للسكان بمختلف أنواعها، حيث ستحتوي هذه الأسواق على جميع ما يحتاجه المستهلك من احتياجاته اليومية.

انتقد عدد من المواطنين المظهر العام الذي يظهر عليه استقبال أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة الواقعة بأحد أكثر المناطق حيوية في الدوحة، حيث يظهر مكتب الاستقبال مكسورًا وتخرج منه المسامير بشكل مريب، ففي حال عدم انتباه المراجع لهذا العيب تحققت إصابته أو أُتلفت ملابسه. وأشاروا إلى أنه ليس من اللائق أن يكون هذا المنظر في استقبال مستشفى خاص تقوم بجني أرباح طائلة يومياً، كما أن استمرار هذا المنظر قد يصيب الأطفال الصغار الذين يصطحبهم آباؤهم معهم بما ليس محسوبا، نتيجة عدم تمييز الأطفال وحركتهم الدائمة. وقال مواطنون كان من الأولى أن يتم تصليح هذا العيب على وجه السرعة أو وضع حاجز زجاجي لحين تصليحه على وجه السرعة، وعدم تركه بهذا الشكل المزري والمعيب، خاصة أن المستشفى وإن كانت خاصة فيدخلها الكثير من الأجانب، الذين قد يظنون أن هذه الصورة متكررة أيضاً في المستشفيات الحكومية وبصورة أسوأ، عكس ما هو حقيقي بطبيعة الأمر، مطالبين القائمين على المستشفى الخاص سرعة إصلاح هذا العيب بأسرع وقت ممكن.

أشاد عدد من المواطنين بالحملات التفتيشية القائمة على مكاتب استقدام الخدم، شادين على أيديهم الاستمرار في تكثيف الحملات للحد من التجاوزات القانونية لأصحاب المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية. وأضافوا أن متابعة وزارة العمل عبر حملاتها سيكون مؤثراً للقضاء على أي تجاوزات يقدم عليها أصحاب المكاتب وخاصة مع إغلاق بعض مكاتب الاستقدام سابقاً نظراً لتجاوزاتها القانونية المتكررة إضافة إلى عدم استجابتهم لتنبيهات مفتشي قسم مكاتب الاستقدام حول بعض الشروط. مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأشاروا إلى أن معظم مكاتب الاستقدام تقوم بالتحايل على الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، حيث يقدمون الوعود الزائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل والذي يبلغ شهراً، لينقض ويأتي بعده دون وصول العامل، لتقوم المكاتب بخلق الأعذار التي من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي توضح أنهم غير صادقين في وعودهم. ورغم هذا يبقى الكفيل على انتظار وصول العامل وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام، حيث أصبح العامل أو العاملة المنزلية شيئا نادرا بالنسبة للكفلاء الذين يسعون إلى الحصول على العاملة المدربة التي لديها الخبرة اللازمة، حيث إن معظم العمالة التي يستقدمها المكاتب لاتنفع للعمل وغير مؤهلة لذلك. محمد علي وأوضح مواطنون أن من أسباب تجاوزات مكاتب الاستقدام هو غياب القانون الذي يحمي الكفيل ويلزم المكاتب بالتقيد بتنفيذ كافة البنود التي تعطي العامل والكفيل حقوقهم، وفق العقد الموقع بين الطرفين، معتبرين أن من مظاهر التجاوزات لدى المكاتب هو تعاملهم مع وكلاء في الخارج غير مؤهلين باستقدام العمالة المدربة مما يجعل من العمالة غير المؤهلة صيدًا ثمينًا لجذب الزبائن للاستفادة منهم عبر اتفاق يقع بين المسؤول عن المكتب والخادمة أو العامل بالعمل لدى الزبون لمدة ثلاث أشهر وهي فتره الاختبار ومن ثم يطالب بالرجوع إلى المكتب لأي سبب كان. وبعد رجوعه يقوم صاحب المكتب بعرضه على زبون آخر ويبقى الحال على هذا إلى أن يستقر العامل لدى أحد الزبائن بعد أن استطاع صاحب المكتب الاستفادة من المبلغ الذي استلمه من الزبون الأول، الذي يظل انتظار وصول العامل لشهور والمكاتب تستفيد من كلا الطرفين الكفيل والعامل. واعتبروا أن مخالفات المكاتب عديدة وتشمل أيضاً مماطلة بعض المكاتب في رد المبلغ الذي تقاضاه من كفيل العامل، بالإضافة إلى تعنت ورفض مسؤولي المكاتب تسوية الخلاف مع الزبائن بالرغم أن الخطأ يقع على عاتقهم، موضحين أن الحل الأمثل للقضاء على التجاوزات في مجال استقدام العمالة، يكون عبر إنشاء شركة وطنية تقوم باستقدام العمالة إلى الدولة وعن طريق الشركة يتم تحقيق رغبة الزبائن من خلال عقود رسمية تحمل شروطًا لكل الأطراف، بحيث يحمي حقوق الجميع من دون الحاجة إلى مكاتب الاستقدام والتي أصبحت مشاكلها أكثر من نفعها. خدمات احتيالية من جانبه قال وليد العمادي إن مكاتب الخدم أصبحت تقدم خدمات احتيالية على الزبائن والقليل من هذة المكاتب تصدق بكلامها، مؤكداً أن تجاوزات مكاتب الاستقدام ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة استغلالهم لخلو السوق من العمالة المدربة. وأشار إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام مسؤولون عن صلاحية العمالة لمده 3 شهور وفق العقد الموقع بين الطرفين، موضحًا أنه في حال ثبوت عدم صلاحية العامل صحيًا أو مهنيًا خلال تلك المدة يلتزم المكتب بإعادته إلى الدولة التي استقدم منها في فترة لاتتجاوز أسبوعين، مؤكدًا أن بعض المكاتب لاتطبق هذا القانون بل تقوم بتحويل العامل إلى كفيل آخر بالرغم من عدم صلاحيته للعمل، مما قد يتسببه العامل بنقل الأمراض إلى الأشخاص عبر التواصل معهم. جهود مشكورة ومن جهته ثمّن محمد علي جهود موظفي وزارة العمل الذين يقومون بتكثيف حملاتهم على مختلف مكاتب جلب الأيدي العاملة خلال شهر سبتمبر، بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة، لافتين إلى أن تلك الحملات سوف تثمر نتائجها من صالح الطرفين المواطن والعامل لديه الذي يرغب بجلبه بالإضافة إلى مكتب الخدم أيضاً الذي يراوغ ويتحايل كثيراً على المواطن والعامل سواء كان سائقاً أو خادمة. وليد العمادي وشكر موظفي وزارة العمل الذين يقومون بحملات تفتيشية على مكاتب الخدم، متمنيّاً مطالبهم بمخالفة كافة المكاتب التي لم تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات رادعة. لجنة متخصصة واقترح محمد علي أن يتم تشكيل لجنة مخصصة لمراقبة مكاتب الخدم وحل النزاعات التي تحصل دائماً بين المواطن وتلك المكاتب، بالإضافة إلى إلزام تلك المكاتب بدفع غرامة مالية في حال التخلف عن مواعيد استقدام الخدم أو أية إشكالية أخرى تكون هي المسؤولة عنها. وأوضح أنه رغم أن مكاتب الخدم رفعت الأسعار بشكل خيالي خلال السنوات الأخيرة لتصل تكلفة جلب الخادمة إلى قرابة الـ 16 ألف ريال، إلا أن فترة الضمان بقيت كما هي دون أية زيادة، مطالباً زيادة فترة الضمان حسب المبلغ الذي تتقاضاه مكاتب الخدم وذلك لإنصاف المواطن وعدم التحايل عليه بأي شكل. وتوقع علي أنه خلال تنفيذ الحملة التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل سوف تغلق العديد من مكاتب الخدم كونها مخالفة للقوانين، متمنياً فرض حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم. واقترح ضرورة أن يتم الاخذ بعين الاعتبار مسألة التأكد من أن الخادمة المراد جلبها حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق لها أن قامت بأية جريمة في دول الخليج أو غيرها، خاصة أن بعض الخادمات ارتكبن جرائم في الدول المجاورة واتجهن للذهاب إلى دول أخرى لاستكمال المشوار، وبالتالي فإن هذا الأمر يهدد مجتمعاتنا وأسرنا، لذا وجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول الخليجية حول هذه النقطة.

مع اقتراب عودة الموظفات إلى أعمالهن وبدء العام الدراسي الجديد، استغل عدد كبير من الحضانات حاجة العائلات، وقاموا برفع أسعار الحضانات بشكل جنوني، الأمر الذي أسفر عنه إصابة عدد كبير من العائلات بحالة من الاستياء والغضب الشديد، مطالبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتدخل الفوري لوقف تلك الزيادات الغير مبررة والمفاجئة ومحاسبة المتسببين بها، كما طالبوا بضرورة تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المختصة على الحضانات وروض الأطفال للحد من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه. ومن جانب أخر أكد عدد من أصحاب الحضانات أن الجهات المختصة المشرفة على الحضانات سمحت لهم برفع الأسعار بنسبة من 3 إلي 5 %، مشيرين إلي أن ارتفاع أسعار الإيجارات والنفقات أدت إلي رفع أسعار الحضانات. أعباء الأسرة وقد أكد عدد من العائلات أن ارتفاع الرسوم في أغلب الحضانات أصبح ضمن الأعباء التي تثقل كاهل الأسرة، كما أن معظمهم قام برفع رسوم التسجيل فبعض الحضانات التي كانت رسومها 1500 في العام الماضي أصبحت الآن 1800 ريال شهريا، وبعض الحضانات التي تم افتتاحها مؤخرا تصل رسومها إلى 2250 ريال شهريا، فضلا عن رسوم الباص والتسجيل، وتساءل بعض المواطنين على أي أساس تتفاوت أسعار الحضانات وروض الأطفال، وهل يتم إخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتلك الزيادات التي تفرضها الحضانات على العائلات كل عام. وأشار عدد منهم أن روض الأطفال يتم التعامل معها وكأنها مشروع تجاري، حيث لا يقومون بالدور التربوي الذي أُنشأت من أجله من أجله الحضانات، بل أصبحت تستغل حاجة الأمهات اللاتي تخرجن للعمل لترفع أسعارها بشكل سنوي، لافتين إلى أن بعض العائلات قد تضطر لوضع أبنائهم لدي بعض السيدات اللاتي يقمن باستقبال الأطفال في بيوتهن التي لا يوجد بها أدنى اشتراطات الأمن والسلامة، ولكن سعرها أقل بكثير عن الحضانات التي لديها ترخيص وقد ساعد في ذلك انتشار الإعلانات في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة، عن ظاهرة استقبال السيدات للأطفال في بيوتهن . حضانات تابعة للمؤسسات واقترح البعض أن تنشئ كل وزارة أو مؤسسة أو مدرسة حضانة تابعة لها تستطيع الأمهات العاملات أن يضعن أطفالهن بها، وهناك العديد من النماذج في بعض الدول العربية والأجنبية على أن تكون تلك الحضانات مهيأة بشكل كامل مع إشراف صحي وتعليمي جيد، مما يجعل المرأة تشعر بالهدوء والرضا النفسي والذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على عملها. غير مهيأة في البداية يقول الإعلامي أحمد المهندي أن معظم الحضانات وروض الأطفال الموجودة غير نظامية وغير مهيأة لتنشئة أطفالنا في بيئة صحية وآمنة، لافتا إلى أنه لا توجد رقابة حقيقية على كيفية عمل هذه الحضانات، فعدد الحضانات الغير مرخصة بالدولة أكبر بكثير من عدد الحضانات المرخصة، وأشار إلي ضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على هذه الحضانات التي تعمل بشكل عشوائي وتنتشر داخل الفرجان، فضلًا عن أن ارتفاع أسعار رسوم الحضانات المرخصة عام بعد عام أدي إلي ظهور السيدات اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن التي لا توجد بها أدني اشتراطات الأمن والسلامة، ولا تُكون بيئة صحية لنمو أطفالنا الذين هم لبنات المستقبل. ويري المهندي أن الأشراف الموجود حاليًا على الحضانات يعتبر إشراف خدمي، بدليل أن هناك حضانات مرخصة، حيث نجد أن المبني غير مناسب من ناحية اشتراطات الأمن والسلامة ووسائل الترفيه التي تعتبر غير آمنة، فضلًا عن الإشراف الصحي وأهميته، موضحًا أنه يجب تفعيل دور الجهات المختصة من خلال تشديد الرقابة والتفاعل مع أولياء الأمور للحد من ارتفاع الأسعار ووضع أسعار موحدة لكافة الحضانات، مع ضرورة الزامهم بالأسعار التي أصبحت تزداد عامًا بعد عام حتى أصبحت عبئ كبير على الأهالي الذين يلجئون للحضانات الغير مرخصة أو للسيدات التي تستقبل الأطفال في البيوت، نظرًا لأنهم أرخص سعرًا، وقد يكون مكانها أقرب إلي محل سكنه أو عمله. واقترح المهندي أن تنشئ كل وزارة أو مؤسسة أو مدرسة حضانة تابعة لها تستطيع الأمهات العاملات أن يضعن أطفالهن بها وتكون تلك الحضانات مهيأة بشكل كامل مع إشراف صحي وتعليمي جيد، على غرار الموجودة في كثير من الدول المجاورة وقد لاقت نجاحًا كبيرًا، معربًا عن أمله في تطبيقها في الدوحة، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيق ذلك سيساهم بشكل كبير في القضاء على دور الحضانات غير المتخصصة، حيث إن المحافظة على الأطفال أمانة يجب أن يتحملها الجميع. لا توجد رقابة وتقول الكاتبة فاطمة الغزال أنه لا توجد رقابة جادة وفعلية على ارتفاع أسعار الحضانات، بدليل أن الأسعار دائمًا في ارتفاع كبير، فضلًا عن أن الكثير من الحضانات وليست جميعها غير صالحة وبيئتها غير آمنة للأطفال، موضحة أن العديد من الأسر تعتمد على الحضانات في إرسال أبنائهم لها أثناء عملهم في الفترة الصباحية، الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يقومون بإنشاء دور حضانة كمشروعًا استثماريًا أكثر منه مكانًا لتطوير مواهب الأطفال واكتشافها. وقالت أنه يوجد العديد من الخطوات التي تقوم بها معظم الحضانات لاستنزاف جيوب الأهالي مثل استمارات التسجيل التي تتراوح من 350 إلى 1000 ريال، وأيضا ما يسمي برسوم اختبارات مرحلة الروضة التي تتراوح من 100 إلى 200 ريال، علاوةً على حجز مقعد وغيرها من المصروفات التي تثقل كاهل أولياء الأمور. وتساءلت عما إذا كان لدي المواطن أو المقيم 5 أبناء، فكيف يستطيع مواكبة هذا الارتفاع المبالغ فيه، وطالبت الجهات المعنية بضرورة توحيد الأسعار مع تشديد الرقابة والمتابعة على كيفية عمل دور الحضانات التي لا تقدم للأطفال أي تعليم بل تقتصر على الجلوس واللهو فقط، وأشارت إلى أهمية خضوع طقم التدريس والعاملين بالحضانات إلي دورات تأهيلية وتعليمية عن كيفية التعامل مع الأطفال. 3% نسبة الزيادة وتقول شيريهان الطحاوي مديرة إحدى الحضانات الخاصة أن الجهات المختصة سمحت لنا هذا العام برفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 %، نتيجة ارتفاع الإيجارات والنفقات واستقطاب فريق عمل وطاقم تدريس من الخارج فضلا عن التكاليف المرتفعة للكتب المستوردة التي تستخدم في المناهج سواء الأمريكية أو البريطانية. وأكدت الطحاوي على وجود تفتيشات مستمرة من الجهات المختصة على المناهج وبيئة العمل، كذلك تفتيشات من الصحة عل اشتراطات الأمن والسلامة والذين يقومون بدورهم الفعال بمرقابة صيانة المبني ووسائل الترفيه وكل ما يتعلق بأمن وسلامة الأطفال، وأشارت الطحاوي إلى أن أسعار الحضانات تختلف من حضانة لأخرى، حيث أنها تعتمد على عمر الطفل والخدمات المقدمة المتوفرة داخل الحضانة والتي يستفاد منها الطفل، مؤكدة على أن غالبية الحضانات حريصة على توفير الرعاية كاملة للأطفال، باعتبار أنهم أمانة في أعناقهم سيحاسبون عليها أمام المولي عز وجل وبالتالي فإن أسعار بعض الحضانات مناسبة للكثير من العائلات والأسر والدليل على ذلك أن هناك إقبال كبيرًا مع انطلاق موسم الدراسة ونزول المعلمات إلي دوامهم الرسمي حيث أن الغالبية منهن يفضلن أصحاب أطفالهن إلي الحضانة ولا يرغبن في جلب خادمة إلي المنزل للجلوس مع الأطفال .

إشتكى مواطن من تأخر صرف قطعة أرض تقدم بطلبها منذ عام 2004، أي منذ عشرة سنوات ولم يتم صرفها له حتى الآن، مطالبا الجهات المعنية توضيح أسباب كل ذلك التأخير الذي استمر لسنوات طويلة، بينما يجد آخرون قطع الأراضي التي تقدموا بطلبها خلال سنوات قليلة. وقال المواطن في شكواه لـ "الشرق" تقدمت بطلب أرض بالمنطقة الصناعية، وبعد استكمال كافة الاجراءات المطلوبة تم منحي وصل مراجعة، مدون فيه رقم المعاملة، ولكن للأسف لم أظن يومًا ما أن فترة الانتظار ستصل إلى أكثر من عشرة سنوات، ولا أعلم أيضا ما هي الفترة الزمنية المتبقية لصرف الأرض. وأضاف بدلًا من تشجيع المواطنين على التجارة ومنحهم كافة متطلباتهم، وتسهيل الاجراءات أمامهم، نجد تعقيدًا وصعوبة في الاجراءات وطول الانتظار للحصول على أرض، متسائلًا هل يُعقل أن ينتظر لفترة عشرة سنوات وأكثر للحصول على أرض في المنطقة الصناعية؟ وماذا لو كان المشروع لا يحتمل الانتظار لسنوات فهل هذا يعتبر تشجيعا للمواطنين. وأكد المواطن انه يضطر بعض المرات إلى استئجار مخازن وأراض فضاء لأيام معدودة، لوضع البضاعة التي يجلبها من الخارج إلى أن يتم تصريفها، لافتًا إلى أنه لا يستطيع شراء أرض في الصناعية لأن الأراضي وصلت إلى قرابة 6 مليون ريال ويختلف سعر الأرض كلما زادت المساحة. وافاد استخدم الآن ارض صديق اضع بها كافة المعدات والادوات التي يتم جلبها من الخارج لتنفيذ المشاريع واستكمالها، لان المشاريع الكبرى لا تنتظر حتى صرف الارض للمواطنين من اصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية لأن ذلك يتطلب سنوات طويلة.

دعا مواطنون هيئة الأشغال العامة "أشغال" إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية على دفعة واحدة دون تقسيم المشاريع إلى مراحل، خاصة أن معظم المناطق قد خُطط لها من حيث توزيع الأراضي والخدمات لكل منطقة مما يسهل عملية تنفيذ البنية التحتية وفق متطلبات كل منطقة. وأضاف المواطنون أن منازلهم وسياراتهم تضرر بفعل الحفريات العميقة الممتدة على الشوارع الداخلية للمناطق، والتي بدورها تسببت بنقل الأتربة إلى داخل المنازل مما أدى إلى إثارة المشاكل الصحية لدى البعض وخاصة الأطفال وكبار السن المصابين بالربو والحساسية، موضحين بأن الأضرار لاتقف على الإنسان فقط ولكن على الممتلكات أيضًا، مشيرين إلى أنه عندما انتقلوا إلى منازلهم الجديدة كانت الشوارع ترابية حتى تم رصفها بعد فترة طويلة من المطالبات لتخطيط الشوارع، إلا أن الأمر رجع إلى سابق عهده، حيث أصبحت الشوارع متهالكة بفعل حفريات مشروع الصرف الصحي التي تأخذ مساحة كبيرة لتفيذها. حيث وجه المواطنون استفساراتهم إلى "أشغال" حول غيابها عن وضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق معطيات تقسيم كل منطقة من حيث أعداد الأراضي المقسمة فيها والخدمات التي ستكون من ضمنها حتى يتم تنفيذ البنية التحتية للمناطق بصورة متكاملة وعلى مرحلة واحدة، موضحين أن غياب التنسيق هو سبب تأجيل معظم المشاريع لتنفيذ بعد مراحل. وقال المواطنون أن معظم المنازل في المناطق الجديدة تضررت بسبب تعرضها إلى الأتربة المنتقلة من عملية الحفريات والتي بدورها أزعجتهم بأصوات آلات الحفر، وسببت لبعض المنازل التصدع في جدرانها، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فلم تسلم السيارات منها وتأثرت بفعل الحفريات التي قلصت مساحة الشوارع التي أصبح الجزء الأكبر منها عبارة عن حفريات لتوصيل التمديدات، مما يضطر مرتادي تلك الطرق لسلكها والعبور على طريق غير مرصوف، ومع الذهاب والعودة على نفس الطريق بشكل يومي تكون عجلات السيارة قد تضررت، خاصة لو كانت السيارة صغيرة، مضيفين أن بعض الشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية لاتقوم بتجهيز موقع العمل بل يكون أحيانًا عشوائيًا من الناحية التنظيمية. آلية عمل سريعة وطالب المواطنون "أشغال" بإيجاد آلية عمل سريعة ومتكاملة البناء بالتعاون مع الجهات المشاركة في مشاريع البنية التحتية للدولة، وهذا لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الجديدة بصورة متكاملة من حيث توصيل الكهرباء والماء والصرف الصحي ورصف الطرق وغيرها من الخدمات، وتكون على مرحلة واحدة ليتم الانتهاء من كافه الأعمال بصورة سريعة وهي في صالح الجميع، مؤكدين في ذلك أن إنشاء مشاريع البنية التحتية وفق جدول زمني واحد ومتتابع سيساهم بتقليل النفقات ويحافظ أيضًا على الحياة العامة للأشخاص وممتلكاتهم. وأوضح المواطنون لـ "الشرق" أن إدراكهم ومعرفتهم بما يقع على عاتق هيئة الأشغال العامة "أشغال" التي تبذل جهود واضحة ويُقدر لهم ذلك ويشكرون عليه، مناشدين القائمين على الهيئة وضع حلول مناسبة لإيجاد مخرج لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بمرحلة واحدة وتكون متكاملة الخدمات حتى لايتم الرجوع إلى حفر المناطق مرة أخرى في سبيل توصيل أو توسعة الشبكة مما يترتب على الدولة دفع مبالغ مضاعفة لكل منطقة جديدة تقوم بتنفيذ البنية التحتية فيها، إضافة إلى إصابة قاطني المنطة بالأمراض وخاصة الأطفال نتيجة انبعاث الأتربة من عملية الحفريات، مؤكدين على ذلك أن الالتزام المشترك بين الأطراف المعنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة، سيساعد على رفع طاقة العمل الإيجابية وسيؤدي إلى التنفيذ وفق خطط زمنية محدده لإنهاء المشاريع المتعلقة بالمناطق وخاصة الصرف الصحي الذي يعتبر من الخدمات الرئيسية، التي تأخذ حيزًا كبيرًا من عمل مشاريع البنية التحتية، ولذا يعتبر المواطنون أن وجود الحلول المناسبة لدى تنفيذ المشاريع سيساعد على حل الكثير من العوائق سواء للدولة أو للمواطنين الذين يطالبون بتجهيز المناطق الجديدة بكل خدمات البنية التحتية حتى لايقع الضرر على ساكني المناطق من خسائر وأمراض.

في عصر تزاحمت فيه الوسائل التكنولوجية والترفيهية لم يعد ترشيد الكهرباء في أولويات الأفراد الذين يسعون للحصول على شتى سبل الرفاهية ويفرطون في استهلاكها دون الوعي بضرورة ترشيد الكهرباء أو عدم استخدامها إلا في حالة الحاجة لها وهو ما انعكس على السلوكيات اليومية للأفراد الذين قلما يلتفت بعضهم لضرورة عدم الإسراف في الاستهلاك للمحافظة على البيئة والحد من مشاكلها المتفاقمة، الأمر الذي جعل من الحملات التوعوية أمرا ملحا لجميع الفئات العمرية ولأن المدرسة هي إحدى المؤسسات المهمة التي تشارك في تنمية العقول وغرس المبادئ والقيم فإن حملات التوعية يجب أن تركز على هذه الفئات العمرية التي ما زالت في طور التشكيل مما يسهل عملية تحفيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب. وفي لقاء "الشرق" مع طالبات بمدرسة آمنة بنت وهب اللاتي شاركن في حملة توعوية لترشيد الكهرباء من خلال مشروع الطريق للدوحة الذي يهدف إلى مناقشة المشاكل العالمية في البيئة وإيجاد حلول لها تحت إشراف مؤسسة قطر الدولية أوضحن من خلال مقابلاتهن الميدانية أن المجتمع بمختلف فئاته ما زال يفتقر لسلوكيات ترشيد الاستهلاك. بدورها أطلقت " كهرماء" منذ عام 2012 برنامجها الوطني لترشيد الطاقة لدعم الأفراد في بناء سلوكيات صحيحة في الترشيد... في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الفرد للكهرباء والمياه لتكون ضمن المستويات الأعلى عالميا هل تكفي هذه الحملات لتحفيز المجتمع على ترشيد استهلاكه في مختلف الموارد الحيوية. مشروع الطريق إلى الدوحة في هذا الصدد تقول الطالبة فرح معتصم حجاوي إن الحملة تهدف إلى التعريف بأهمية ترشيد الكهرباء، مشيرة إلى أن استهلاك قطر للطاقة زاد من عام 2000 إلى 2010 من ثمانية إلى عشرين بليون كيلو وات للساعة بسبب ثقافة الإسراف الخاطئة في المجتمع، وهو ما أكدته لنا الاستبيانات التي قمنا بها في إطار الحملة حيث أظهرت بعض السلوكيات المعتادة لدى معظم من قمنا بإجراء الاستبيان معهم أنهم يتركون الضوء والأجهزة الكهربائية لفترات طويلة دون الحاجة لها، ولتوصيل الفكرة تشير حجاوي أنهن يسعين لإقامة مسرحيات توعوية في طابور الصباح بالمدرسة وعمل حملات توعوية للمدارس الأخرى لتعريفهم بمخاطر الإسراف في استهلاك الكهرباء. وتابعت آية سمير عورتاني شريكتها في الحملة، أن "الطريق للدوحة" هو مشروع تكاملي مع طلاب المدارس يهدف إلى مناقشة المشاكل العالمية في البيئة وإيجاد حلول لها تحت إشراف مؤسسة قطر العالمية، موضحة أنهن اخترن مجال الكهرباء لأنهن يعلمن أن المجتمع بات في حاجة للتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء وكيفية المحافظة عليها، مضيفة أن مدرسة آمنة بنت وهب وفرت لهن الدعم لعمل الاستبيانات لمعرفة مدى وعي المجتمع بترشيد الكهرباء وقد أظهرت المقابلات الميدانية ضرورة وجود مثل هذه الحملات للتوعية مختلف الفئات. حملة "ترشيد" كما أطلقت المؤسسة العامة القطرية الكهرباء والماء "كهرماء" البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" منذ عام 2012 تحت شعار "لتبقى قطر تنبض بالحياة" وتسعى إلى نشر ثقافة الترشيد لخلق بيئة نموذجية والحفاظ على الموارد الحيوية للدولة لخفض مستويات استهلاك الكهرباء والماء للسنوات الخمس القادمة، كما تهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد للماء والطاقة الكهربائية وتعريف الجمهور بالممارسات الصديقة للبيئة وبناء أسلوب حياة وعادات وممارسات ترشيدية صحيحة بالإضافة إلى توفير إطار عمل وحلول للحفاظ على هذه الممارسات.

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين هواة ركوب الأسكوترات "الدراجات المائية" من عدم وجود منازل كافية على فرضة الكورنيش (منازل تُستخدم لإنزال الأسكوترات والطراريد)، حيث وجود منزل واحد فقط ويزدحم بكل وقت خاصة خلال الإجازات الأسبوعية، لافتين إلى أن المنزل الحالي ضيق جدًا ولا يستوعب أعداد الأسكوترات والطراريد التي تنزل من خلاله بشكل يومي. مطالبين بزيادة إعداد المنازل على هذه الفرضة التي أضحت مقصدا رئيسيا للشباب من محبي وهواة ركوب الأسكوترات، ويتواجد عدد من محلات تأجير الأسكوترات على فرضة الكورنيش وتحتل مساحة شاسعة من هذه الفرضة التي أصبحت ضيقة، وبدلًا من تحويلها إلى مكان تتواجد به العديد من محال تأجير الأسكوترات كان من الأولى أن يتم استغلال مساحتها بما يخدم روادها من مواطنين ومقيمين وسياح عرب وأجانب، كونها تطل على البحر ومنطقة الأبراج وتمتاز بمنظر جمالي رائع خلال المساء. استغلال المستهلك ويرى شباب أن أسعار تأجير الأسكوترات وصلت إلى قرابة 500 ريال لمدة ساعة فقط على بعض الأنواع، وأن هذا السعر مبالغ به كثيرًا مقارنة بأسعار الدول الأخرى المجاورة والسياحية في مختلف دول العالم، مشيرين إلى أن المبالغة بالأسعار بدأت منذ وقت طوير وما زالت مستمرة حتى الآن، خاصة أن أصحاب المحلات يستغلون هذه الفترة من كل عام برفع الأسعار دون أي مبررات معتبرين أنها موسم يجب استغلاله لتحقيق أعلى معدلات ربحية، لذا على الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك فرض رقابة صارمة على محلات تأجير الأسكوترات التي تنتشر على مختلف شواطئ البلاد وتحديد أسعار التأجير حسب لائحة تفرضها حماية المستهلك خاصة أن محلات التأجير تلك ليست ملزمة بدفع قيمة إيجار عن محلاتها لأنها تقع على مساحة فضاء على الفرض والشواطئ ولا تقع ضمن أسواق ومحلات تجارية تلزمها بدفع الإيجار الشهري، فلماذا كل ذلك الغلاء رغم أنها لا تدفع إيجارات شهرية؟ 300 ريال للساعة وفي جولة لـ "الشرق" على فرضة الكورنيش وجدنا المحلات التي تنتشر هنا وهناك، وتتجمع أمامها عشرات الأسكوترات المعروضة للبيع بأسعار مختلفة، وكان أحد الزبائن يتفاوض على استئجار الأسكوتر لمدة ساعة بسعر 300 ريال، ويوجد أكثر من ذلك السعر أيضا على أنواع مختلفة من الأسكوترات، وبعد الاتفاق على السعر المناسب اتجه إلى المنزل لتنزيل الأسكوتر في البحر وبدأت رحلة المعاناة من هنا، حيث إن عملية التنزيل استغرقت قرابة النصف ساعة وذلك بسبب كثرة الزحام أمام المنزل الوحيد على فرضة الكورنيش، وكان المكان مزدحما بالشباب كل منهم يرغب في الدخول قبل الآخر، لتنزيل الأسكوتر الخاص به، ويصل الأمر في بعض المرات إلى الشجار بالكلام بين الأشخاص والشباب الذين ينتظرون دورهم للوصول إلى المنزل بفارغ الصبر. توسيع الفرضة وأكد عدد من الشباب أن الفرضة صغيرة جدًا ولا تستوعب أعداد الشباب الذين يتوافدون إليها بشكل يومي، إما للوقوف لفترات طويلة والاستمتاع بمنظر الأبراج المطلة على البحر، أو لاستئجار الأسكوترات، والبعض يقوم بجلب الأسكوتر الخاص به بسيارته، كل تلك الأمور تقف عائقًا أمام هواة ومحبي ركوب الأسكوترات الذي يجدون المتعة والأُنس بممارسة هذه الهواية وخصصوا لها أوقاتا محددة في الأسبوع. ويرى الشباب أن معظم الفرض في البلاد لا يوجد بها سوى منزل واحد وهو ما يتسبب في زحام شديد عليها أسوة بفرضة الكورنيش، مطالبين الجهات المختصة توسعة منزل فرضة الكورنيش، أو يتم زيادة أعدادها، خاصة أنها تعتبر وجهة رئيسية لدى شبابنا لقضاء أوقات ممتعة عليها، حيث إنها تُعد نقطة انطلاقهم في عرض البحر عبر الأسكوترات والطراريد الخاصة بهم، أو تلك التي يتم استئجارها من المكاتب الخاصة بها .

بعد 50 يوما من المعارك بين إسرائيل والفلسطينيين والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين و64 جنديا إسرائيليا 5 مدنيين في إسرائيل، توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فما هي نقاط هذا الاتفاق؟ أعلن الفلسطينيون والإسرائيليون الثلاثاء (26 أغسطس) التوصل إلى اتفاق "دائم وغير محدود زمنيا" لوقف إطلاق النار في غزة بعد حرب دامت خمسين يوما أدت إلى مقتل أكثر من 2100 فلسطيني. فقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوصل إلى اتفاق "شامل ودائم" حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة وموافقة القيادة الفلسطينية على الاتفاق. من جهته قال مصدر حكومي إسرائيلي لفرانس برس إن بلاده وافقت على وقف "غير محدود" للنار في غزة. وقال هذا المصدر "لقد وافقنا مرة أخرى على اقتراح مصري بوقف لإطلاق النار من دون شروط وغير محدود زمنيا". أما الوسيط المصري فأعلن في بيان صادر عن وزارة الخارجية بعض تفاصيل الاتفاق الذي وصفه بأنه "وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الأعمار والصيد البحري". وأوضح البيان أن هناك نقاطا لا تزال عالقة لم يحددها سيتم طرحها بين الطرفين بعد شهر. فقد أكد البيان "استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار". أما حركة حماس المعنية مباشرة بالاتفاق فاعتبرته "انتصارا للمقاومة"، وفق تعبير سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في مؤتمر صحفي مضيفا "استطعنا أن ننجز ما عجزت عنه جيوش العرب مجتمعة، اليوم نهنئ شعبنا الفلسطيني بهذا الانتصار الكبير، ونهنئ امتنا العربية بهذا الانتصار". وتابع متوجها لسكان غزة "قلنا لهم لن تعودوا إلا بقرار من حماس وليس بقرار من نتنياهو، والآن نقول لكم بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ بإمكانكم العودة إلى بيوتكم بقرار من حماس". النقاط العامة للاتفاق في إطار الاتفاق وافق الطرفان على التعامل مع القضايا الأكثر تعقيدا والتي هي محور خلاف بينهما بما في ذلك الإفراج عن سجناء فلسطينيين ومطالب غزة بميناء عبر محادثات أخرى غير مباشرة تبدأ في غضون شهر. ويتضمن الاتفاق خطوات فورية هي وفق وما أوردته وكالة رويترز. أن توافق حماس وجماعات النشطاء الأخرى في غزة على وقف إطلاق كل الصواريخ والمورتر على إسرائيل، وتوقف إسرائيل من جانبها كل العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية والعمليات البرية. وتوافق إسرائيل على فتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزة للسماح بتدفق أيسر للبضائع بما في ذلك المعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، فيما توافق مصر إطار اتفاق ثنائي منفصل على فتح معبر رفح على حدودها مع غزة. يتوقع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تسلم المسؤولية عن إدارة حدود غزة من حماس. تتولى السلطة قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ينتظر من إسرائيل أن تضيق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر إذا صمدت الهدنة. وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين بالوصول إلى مزيد من الأراضي الزراعية قرب الحدود. - توسع إسرائيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلا من ثلاثة أميال مع احتمال توسيعه تدريجيا إذا صمدت الهدنة. ويريد الفلسطينيون العودة في نهاية الأمر إلى النطاق الدولي الكامل وهو 12 ميلا. قضايا المدى البعيد تطالب حماس من إسرائيل الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو وهو عمل قاد إلى الحرب. ولم تنف حماس أو تقر في بادئ الأمر ضلوعها في القتل. ولكن مسؤولا لحماس في تركيا اعترف الأسبوع الماضي بأن الجماعة نفذت الهجوم. من جانبه يطالب الرئيس عباس الذي يقود حركة فتح الإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فيما تريد إسرائيل أن تسلم حماس وغيرها من جماعات النشطاء في غزة جميع أشلاء ومتعلقات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب. تطالب حماس بناء ميناء بحري في غزة يسمح بنقل البضائع والبشر إلى القطاع ومنه، لكن إسرائيل ترفض ذلك منذ وقت طويل. ولكن من المحتمل تحقيق تقدم في ذلك الاتجاه إذا كانت هناك ضمانات أمنية تامة. وأخيرا تطالب حماس بالإفراج عن أموال تسمح لها بدفع أجور 40 ألفا من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين وغيرهم من العاملين الإداريين الذين لم يتقاضوا إلى حد كبير أي أجر منذ أواخر العام الماضي. ويريد الفلسطينيون أيضا إعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزة الذي افتتح عام 1998 ولكن أغلق عام 2000 بعد أن قصفته إسرائيل.

تناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات حول وجود "ديدان" في حليب التموين القطري، رغم أن الحليب غير منتهي الصلاحية، مطالبين الجهات المختصة معرفة أسباب وجود الدود داخل الحليب، وهل شمل كافة الأنواع أو اقتصر على كمية محددة بتاريخ محدد فقط. وقالوا على الجهات المختصة توضيح الأسباب وطمأنة المواطنين حول هذه المشكلة التي باتت تثير مخاوف العديد من المواطنين والمقيمين الذين امتنعوا منذ انتشار هذه التغريدة من استخدام حليب التموين، وطالبوا بفرض رقابة صارمة على كافة المخازن التموينية والتأكد من سلامتها وتخزينها بالشكل الصحيح. لافتين إلى أهمية توعية المواطنين حول طرق تخزين المواد التموينية في حال التأكد من أن سبب تواجد الحليب سوء التخزين من قبل المواطن وليس عيبا في التصنيع، ونشر مغردون على حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم العثور على ديدان في حليب التموين، وتم تصويرة ونشره لكم مع الرابط "، غير متأكدين من صحة هذا الخبر مطالبين بتوضيحه إن وجد أو حتى نفيه من قبل الجهات المختصة.

أكد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وأزغوي، أن هيئة أشغال العامة وافقت على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المنطقة مماثل للمشروع الجاري تنفيذه بمنطقة بني هاجر على أن يبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2015. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الصرف الصحي في دائرته انتهى وسيتم رصف الشارع بعد الحفريات التي تمت به، وقال عضو المجلس البلدي إن هناك جزءا آخر من مشروع الصرف الصحي سيتم الانتهاء منه خلال سنة، مشيراً إلى أن مشروع الصرف الصحي في الغرافة وأزغوي، يشمل مرحلتين، الأولى أوشكت على الانتهاء، في حين تنتهي المرحلة الثانية خلال عام حسب المواعيد المحددة والمتفق عليها. وأوضح فريش لـ "الشرق" أن أعمدة الإنارة المحيطة بمركز الغرافة الصحي وخلفه كلها مكتملة التركيب، وكان من المفترض أن يتم تشغيلها في شهر رمضان الماضي، حيث يتطلب تشغيلها ضرورة قطع الكهرباء عن المنطقة فترة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 6 ساعات ولكن طبقا لبعض قوانين كهرماء يمنع قطع الكهرباء في أوقات معينة من السنة منها شهر رمضان وبعض شهور الصيف نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة مما يجعل قطعها خلال فترة النهار مستحيلا، لافتا إلى أنه كانت هناك محاولات لتشغيلها خلال الأسبوع الماضي ولكن نتيجة لخلل فني لم يتم الأمر، وأكد فريش أنه خلال 5 أيام أو أقل سيتم إنارة الشارع بالكامل خلف المركز الصحي وأمامه . وقال إن كافة مشاريع التطوير في دائرته تسير على قدم وساق، وأن الأعمال والمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً وسوف يتم تنفيذها مستقبلاً بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمرحلتيه، مما سيجعل الغرافة وأزغوي من المناطق المتميزة، متكاملة الخدمات، موضحاً أن أعمال التطوير تتقدم يوماً تلو الآخر في الدائرة، فضلا عن الخدمات المستمرة مثل تركيب إنارة أو رصف شارع .