تقارير وحوارات

1040

انتقادات واسعة حول مهلة البلدية بإخلاء المنازل المقسمة

انتقد عدد من المواطنين والمقيمين إمهال وزارة البلدية والتخطيط العمراني كافة أصحاب الفلل والمنازل المقسمة إخلائها في مدة لا تتجاوز إسبوع، مطالبين ضرورة إعطائهم مهلة كافية حتى تجد العائلات التي تقطن بداخلها سكنًا ملائمًا لهم، لافتين إلى أن بعض العائلات تتناسب معهم الفلل والمنازل المقسمة كونهم من ذوي الدخل المحدود، ولا يستطيعون تأجير منازل أو حتى شقق سكنية لأن أسعارها مرتفعة جدًا بالنسبة لهم.

مؤكدين على أن إخلاء الفلل والمنازل المقسمة سوف يساهم برفع الإيجارات أكثر مما هي عليه الآن، وذلك لأن الطلب والاقبال عليها سيكون كبيرا أثناء تنفيذ قوانين إخلاء الفلل والمنازل المقسمة.

وأوضح أصحاب عقارات أن هذا القانون لا يتناسب معهم لأنه سوف يكبدهم خسائر فادحة، خاصة أن البعض منهم استأجر من الباطن بموجب عقود لسنوات، وفي حال تنفيذ قانون الإخلاء سوف يتكبدون خسائر فادحة حيث أنهم ملزمون بدفع قيمة إيجارات شهرية لأصحاب العين المؤجرة، مطالبين منحهم فرص حتى انتهاء العقود وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية في دفع الايجارات الشهرية لأصحاب العين المؤجرة.

بداية قال راشد النعيمي أنه يمتلك منزلين جديدين في منطقة الخيسة واحد تم تقسيمه بشكل لا يضر بالمستأجرين الذين قاموا بستأجار المنزل، وآخرى لم يُقسم حتى الآن، موضحًا أنه يحترام قوانين وزارة البلدية كما خصوصية العائلات المستأجرة منه، وتابع النعيمي تفاجأت منذ عدة أيام بإخطار من قِبل مفتشين من البلدية بوجوب إخلاء الفلل المقسمة خلال إسبوع وإلإ سيتم مخالفته بحسب القانون، مؤكدًا على أن هذا الإخطار تم من خلال شكوى كيدية تقدم بها أحد الأشخاص، وهذا بسبب خلاف شخصي مع أحد السكان منذ فترة، حيث أنه رأى أن تقديم شكوى ضدي لوزارة البلدية سيُعد استفزازا لي، مما دفعة للقيام بذلك.

مواصفات ومعايير

وأوضح النعيمي أن بعض العائلات لا تستطيع استئجار فلل ومنازل كاملة، وهو ما يدفعها للاستئجار في المنازل المقسمة، لافتًا إلى أن الفلل والمنازل المقسمة تخدم شريحة كبيرة من العائلات من ذوي الدخل المحدود، ويسكنها العديد من المقيمين والمواطنين على حد سواء.

وطالب النعيمي وزارة البلدية إعادة النظر بقرار إخلاء البيوت المقسمة، وتشكيل لجنة مخصصة للإشراف على تلك المنازل المقسمة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والمواصفات المطلوبة، وأن يتم الإخلاء الفلل المقسمة التي لا تنطبق عليها المواصفات المحددة، والتي تتمثل في توسعة المساحة وزيادة عدد الغرف، بالإضافة إلى التمديدات الكهربائية والصحية الخاطئة والتي تشكل خطرًا على قاطني تلك الفلل المقسمة.

مسح ميداني

وقال النعيمي كان من الأجدى أن تقوم وزارة البلدية بعمل مسح ميداني لمختلف مناطق الدولة ومعرفة عدد المنازل المقسمة في البلاد ليقفوا على عدد العائلات التي تسكنها، ومعرفة النتائج السلبية التي ستلحق بمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في حال تطبيق هذا القانون على الجميع بمنع تقسيم المنازل، حتى يتمكنوا من إيجاد حلول جذرية للمشكلة، قبل إخطار أصحاب المنازل المقسمة بإخلائها لتطبيق قانون منع تقسيم المناز الصادر عام 1985.

منازل قديمة

وأكد النعيمي على أن عدد كبير من المواطنين يمتلكون منازل قديمة وانتقلوا إلى أخرى جديدة، ليقسموا القديمة ويأجروها على العائلات للاستفادة منها بدلًا من تركها مهجورة، كما أن البعض اقترضوا من البنوك لعمل تلك المشاريع بهدف الاستفادة منها، وأن منع المنازل المقسمة سيلحق الضرر بأصحابها المقترضين، وقال النعيمي أنه في حال تقديم أي شكوى من أي شخص للبلدية بشأن المنازل المقسمة فلا بد من مقابلة صاحب الشكوى بالشخص المشتكى عليه، وهذا لمعرفة الأسباب والتأكد من عدم وجود أي شكاوى كيدية أو اتهامات باطلة توجه إلى ملاك العقارات من قبل أصحاب النفوس المريضة، الذين يدفعهم الحقد لتقديم مثل تلك الشكاوى لإلحاق الضرر بأصاحب العقارات لا أكثر.

لجنة مستقلة

من جهته اقترح حمد بن خلفان الكواري لحل كافة الاشكاليات التي تتعلق بتقسيم المنازل، تشكيل لجنة مستقلة لدى البلدية تقوم بإجازة المنازل التي تصلح للتقسيم والسكن فيها، وذلك من خلال التأكد من كافة أمور الأمن والسلامة المتعلقة بالتمديدات وطريقة التقسيم، وفي حال وجودها مناسبة ولا تؤثر على البنية التحتية، يتم إعطاء تراخيص تقسيم المنزل، وإن كانت خلاف ذلك يمنع التقسيم، حتى يتم توفير كل الاشتراطات في المنزل المقسم.

أزمة سكنية

من ناحيته أكد عبد الله العنزي أن المنازل المقسمة حلت أزمة سكنية حقيقية في مختلف مناطق البلاد، خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، ولفت العنزي إلى أن معظم المنازل ارتفعت إيجاراتها عن السابق، ومنها يزيد بشكل سنوي وبصورة مبالغٌ فيها، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة يجب أن يقابله تيسيير السكن للعائلات، بمعنى أن يكون هناك منازل مقسمة بشكل مقبول وفق اشتراطات ومعايير واضحة ووفق القوانيين الأمر الذي يضمن سلامة السكان، وهذا بعدم زيادة أعداد الغرف أو التقسيم العشوائي، وكذلك التأكد من كافة التمديدات الكهربائية والصحية على أنها تكون مناسبة ووفقا لشروط البلدية، وفي هذه الحالة يسمح بالتقسيم أن كان مناسبًا، وإن كان خلاف ذلك يلزم بإخراج السكان من المنازل العشوائية والقديمة التي لا تتناسب معهم وتهدد حياتهم.