أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجودة بمنطقة الثميد ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان سكان الثميد يشكون من تجمع النفايات أمام منازلهم والذي نشر بعدد (10069) ، بتاريخ 10-1-2016. وأعربت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن شكرها والتعاون الدائم مع "الشرق" كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام موضحة انه بخصوص شكوى سكان منطقة الثميد في بني هاجر بالريان من تجمع النفايات أمام منازلهم . نود إحاطتكم علماً بأنه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجود بالمنطقة ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا انتقد فيه سكان منطقة الثميد في بني هاجر إدارة الخدمات لدى بلدية الريان لعدم إزالة تجمع النفايات من أمام منازلهم لفترة طويلة، وأضاف السكان أن المنطقة تعتبر جديدة وطرقها غير معبدة إلى الآن وتنقصها بعض الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان، ومعظم الأشخاص نقلوا نفاياتهم من منازلهم ووضعوها في المنطقة البرية التي تحيط بالمنازل، وهذا الأمر رغم أنه غير صحي ولكنه الحل المتوافر لدى السكان في ظل غياب خدمات البلدية، وخاصة أن النفايات سببت للسكان انتشار الروائح الكريهة والحشرات والزواحف، والمنازل تقع في منطقة برية، ما يجعل الأهالي يعيشون في قلق مستمر وخاصة مع أطفالهم الذين من الممكن أن يتعرضوا لأي عارض نتيجة إهمال المنطقة وبقائها على هذه الحال.

اكد السيد عبدالله المهندي، رئيس قسم النظافة ببلدية الدوحة أن فرقة جديدة لمكافحة الثعابين ستدخل الخدمة قريبا للعمل الي جانب نظيرتها التي انطلقت العام الماضي، فور استقدام عمالة هندية متخصصة، مشيراً الي ان وحدة المكافحة تعاملت مع أكثر من 18 الف طلب مكافحة حشرات وقوارض في 2015، منها 16.530 طلب حشرات، و1180 طلب قوارض، و98 طلب بخصوص الثعابين، و16 طلب عقارب، اضافة الي مكافحة دورية لاكثر من 30 الف منزل، و893 طلب من معسكرات الجيش والشرطة والدفاع المدني، الي جانب المدارس والوزارات. المهندي وفي لقاء نظمته ادارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني،صباح الإثنين، بحضور سلمان المري، وعدد من مسؤولي العلاقات العامة، قال أن أعلي معدلات الطلبات بخصوص الصرصور الأمريكي، يليه نظيره الالماني، منوها الي أن الوحدة تستقبل في فصل الصيف نحو 200 طلب مكافحة يوميا مقابل عدد لا يزيد عن 40 طلب في فصل الشتاء، لافتا الي أن الوحدة حريصة علي بذل الجهود في كل المواقع ومنها كورنيش الدوحة والسوق المركزي وشبرة السمك ومصنع البلاستيك. وفي بداية اللقاء، قدم سلمان المري، رئيس قسم النظافة، للصحفيين والاعلاميين، شاكرا تفاعل وسائل الإعلام مع مختلف الأنشطة والأعمال التي تقدمها وزارة البلدية، منوهة الي أن هذه الحلقة من (لقاء مع مسؤول) هي السادسة عشرة منذ تدشين البرنامج بداية العام الماضي (2015)، وتعد الأولى في العام الجديد (2016). ونوه المهندي الي أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم باختيار أفضل المبيدات المتواجدة في العالم من ناحية الجودة ومعدلات الأمان في الاستخدام بالنسبة للبشر، والحفاظ على البيئة ، لافتا الي أن المبيدات القاتلة فورا اصبحت محرمة دولياً، وأن المبيدات تبدأ مفعولها من10 الي 30 دقيقة وتستمر مفعولها الي نحو 3 ايام، وقال: لتحقيق أعلي معدلات الأمان وضعت الوزارة الشروط الفنية لاختيار المبيدات الخاصة بالصحة العامة للوصول إلى أعلى جودة عالمية وأعلى أمان ، وأنها تراعي بعض الشروط منها أن يكون المبيد من دول مشهود لها في هذا المجال مثل أوروبا الغربية وأمريكا وكنداو اليابان واستراليا، ومن يكون المبيد المستخدم المسجل في بلد المنشأ تحت الاسم التجاري هو نفسه المستخدم في قطر بنفس الرقم ونفس الاسم حتى لا يكون المبيد موجهاً للعالم الثالث فقط، مضيفا:فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية تكون إدارة السلامة وحماية البيئة (HSE) هي الجهة المسؤولة عن تسجيل المبيدات ، وهكذا كل دولة من دول العالم لديها وزارة أو إدارة هي المسؤولة عن عمليات التسجيل لكل مبيد، اضافة الي اشتراط إحضار شهادة من الشركة باستخدام المبيد، وإحضار شهادة تقدير المادة الفعالة النقية وشهادة تحليل المبيد، ولا تكتفي الوزارة بذلك فعند الترسية واستلام شحنة المبيد تقوم اللجنة الفنية باختبار عينة عشوائية من الشحنة وإرسالها إلى مختبر معتمد دولياً لتحليل العينة وتقدير المادة الفعالة بها ونسبة الشوائب ، هذا بالإضافة إلى إن كل المبيدات المستخدمة هي من مجموعة البيروثريد المبيدات المصنعة والتي تعد مصاحبة للبيئة ولا يوجد بها أي أثر باق لفترة طويلة داخل التربة مثل مبيدات الكارباميت أو المبيدات الفوسفورية والتي أصرت اللجنة الفنية بالوزارة على عدم استخدامها داخل قطر لما لها من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة. واوضح رئيس قسم النظافة في بلدية الدوحة أن اللجنة الفنية بالوزارة تقوم باختيار أكثر من مبيد على مدار العام حتى يحدث تنوع في المبيدات وبالتالي لا تحدث مناعة لأحد الأجيال القادمة من الحشرات حيث يُوجد أكثر من (8) أنواع منها مبيد متخصص للذباب البالغ، وثاني للنمل الأبيض (الأرضة)، وثالث للنمل العادي الأسود (في صورة جل )، ورابع متخصص للصرصور الألماني الموجود في المطبخ ( في صورة جل )، وخامس متخصص في مكافحة يرقات البعوض في الصرف الصحي والمستنقعات. *سيارات بمواصفات عالمية وقال المهندي: يوجد لدينا بالوحدة عدد 15 سيارة مجهزة لعمليات الرش بمواصفات عالمية، كل سيارة عليها خزان مبيد سعته 1000 لتر وعليها ماكينة سحب مبيد وهوز طوله 50 متر ومجهزة بماكينة دخان وماكينة ULV صغيرة تحمل على الظهر ورشاشة ظهرية ، كل سيارة يوجد عليها فني وسائق و٣ فنيين، كما يوجد بالوحدة مكائن ULV كبيرة تحمل على سيارات لاستخدامها في مكافحة البعوض البالغ والذباب في أماكن التوالد وشبرة السمك والسوق المركزي وسوق الخضار ومصنع البلاستيك وغيرها من الأماكن التي تشكل بؤر توالد للبعوض والذباب . وأضاف المهندي: يوجد لدينا عدد 17 سيارة بيك أب تستخدم في عمليات مكافحة القوارض (المكافحة الدورية على جميع مناطق الدوحة) يوجد بكل سيارة فني وعدد 2 عمال ومعهم المبيدات المتخصصة والمصائد اللاصقة الخاصة بالقوارض، مشيراً الي وجود 35 فني مكافحة حشرات وقوارض و25 سائق و 110 عامل مكافحة. ولفت المهندي الي أن الوحدة تقوم بالمكافحة الدورية بالمناطق المختلفة ببلدية الدوحة وذلك بدون طلب مسبق من العميل ،فهي تقوم بتغطية كاملة على مدار العام وتقوم بوضع المبيدات في الاماكن التي تشكل بؤر التوالد الفئران وفي الاماكن المهملة المخزن بها اغراض خشبية او بلاستيكية قديمة ، كما توجد فرق لتنفيذ طلبات مكافحة القوارض التي ترد للوحدة عن طريق الاتصال المباشر بالعميل او عن طريق الأيفون وخدمات الوزارة او عن طريق الأندرويد وواجهة الموظفين ، مضيفا: كل هذه الطلبات عن طريق نظام وضعته الوزارة وكذلك طلبات مكافحة الحشرات يتم الاطلاع عليها داخل النظام وحصرها وطباعتها في نهاية الدوام للتنفيذ في اليوم التالي ، ويتم متابعة الطلبات والاشراف على تنفيذها عن طريق الفنيين الموجودين بالوحدة والتأكد من تنفيذ الطلبات الذي لم ينفذ لأسباب خارجه عن إرادة الوحدة مثلاً خطأ في العنوان ورقم هاتف العميل أو رغبة العميل في الجيل، ويتم تجميعها وتنفيذها في اليوم التالي مباشرة وهكذا كل سيارة لها خط سير يومي وعلى الارجح كل فرقة لها خط سير. واشار المهندي الي أن كل مفتش مسؤول عن قطاع يقوم باستلام الطلبات المقرر له تنفيذها خلال اليوم، ويقوم بتوزيعها على السيارات المجهزة للرش كل حسب منطقته أو مدى قربه أو بعده عنها ويتم خلط المبيد بالسيارات المجهزة داخل الوحدة حسب تعليمات مختبر الوحدة ومعدلات التخفيف المقررة وفي نهاية اليوم يتم تجميع ما تم انجازه ومالم يتم انجازه للوقوف على الاسباب ثم بعد ذلك توضع في النظام والتي لم تنفذ يتم تنفيذها في اليوم التالي، لافتا الي وجود فرقة لمكافحة بق الفراش وذلك باستخدام اجهزة ULV الرذاذ المتناهي في الصغر حتى لا يدخل الى أدق الاماكن بالغرفة والقضاء على آفة البق . واكد رئيس قسم النظافة أن الطلبات الخاصة بالصرصور الأمريكي داخل المنهولات والصرصور الالماني داخل المطابخ هي الاكثر، بذلك يتم استخدام أعلى التقنيات العالمية الموجودة لمكافحة الصرصور الألماني عن طريق استخدام الجل حتى يوضع في الاركان والزوايا بعيدا عن الماء، وهو عبارة عن أنبوب به محقن بالضغط عليه يوضع نقطة في المكان المخصص له وميزة ذلك ترك جميع الواني داخل المطبخ كما هي ويوجد طريقة اخرى وهي بوضع المصائد اللاصقة الخاصة بالصرصور الألماني، موضحا أن انتشار الذباب يكون في شهر ديسمبر بعد عمليات التسميد ونزول الأمطار واعتدال الجو، ولذلك تستخدم له المبيدات المتخصصة لمكافحة الذباب البالغ ووضع الأشرطة اللاصقة الخاصة بالذباب. وسلط المهندي الضوء علي بعض اختصاصات القسم وقال: تختص بلدية الدوحة بالإشراف على النظافة العامة في الحدود الجغرافية لها، كما تقوم برفع السيارات المهملة والإشراف على عقود إيجار الحاويات. ورفع المخلفات الانشائية، كما تقوم بنقل الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء هذه الحيوانات في الحظائر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وسحب مياه الصرف الصحي للمباني غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي، كما تقوم برفع الحيوانات النافقة، وتقدم خدمة خاصة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة لتنظيف البيوت من الحشرات وتختص بالعمل على رش المبيدات المتطورة للقضاء على الحشرات الموجودة، كما تخصص رقم طوارئ خاص لخدمة رش المبيدات في البيوت والمنازل.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له . وتشتمل فعاليات وبرامج الدورة على جانب أكاديمي يشمل مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات وإجراءات الصلح مع المخالف. كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين حيث يتم اصطحاب المفتشين لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها . تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة . وقد تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن (250) ريال ولا تزيد عن (500) ريال لكل متر مربع مخالف ، وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص . ويُعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلا على ترخيص بذلك من البلدية المختصة .

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انه تم اعتماد موقعين لأسواق الفرجان بمساحة لا تقل عن 3000 متر مربع لكل موقع بمنطقة روضة راشد كما تقرر توفير كافة احتياجاتها، فعلى سبيل المثال تم تخصيص عدة خدمات لمنطقة روضة راشد مثل الميرة ومدرستين، وروضة أطفال ومصلى عيد. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول "سكان روضة راشد يطالبون بسرعة إنجاز شبكات الصرف والمياه والطرق". و أعربت الوزارة في ردها عن شكرها لـ "الشرق" على التعاون الدائم كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. وأوضحت أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تولي أهمية خاصة للمناطق الخارجية في الدولة، وتعمل على توفير كافة احتياجاتها، فعلى سبيل المثال تم تخصيص عدة خدمات لمنطقة روضة راشد مثل الميرة ومدرستين، وروضة أطفال ومصلى عيد. أما بخصوص الأسواق التجارية فقد تم اعتماد موقعين لأسواق الفرجان بهذه المنطقة بمساحة لا تقل عن 3000 متر مربع لكل موقع، وكذلك تم توفير موقعين لأسواق الفرجان بمنطقتي أم الزبار الشرقية والغربية، وسيتم اعتمادها في القريب العاجل. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا حول منطقة روضة راشد طالب فيها السكان الجهات المختصة القائمة على تنفيذ مشاريع عدة في المنطقة بالاشراف على سير العمل باستمرار، اضافة إلى انجاز كافة تلك المشاريع التي انطلقت في المنطقة خلال الفترة الزمنية التي حددت لها، وتوفير الخدمات الاساسية للسكان، لافتين إلى ان المشاريع تتمثل في تمديدات شبكات صرف صحي إلى المنطقة، متمنين ان يتم أيضا توصيل المياه إلى منازل المنطقة من خلال شبكات المياه بدلا من الاعتماد على التناكر في هذا الامر، مشيرين إلى ان الجهات المنفذة للمشاريع في روضة راشد لم تضع فى الحسبان توسعة طريق روضة راشد المار منتصف المنطقة وامام منازل السكان، علاوة على أن اغلب منازل المواطنين لا تصل إليها الشوارع المعبدة وهم يستخدمون بشكل يومي الطرق الوعرة للوصول إلى المنازل ما تسبب في تهالك سياراتهم.

كشف محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة بقيادة ورعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وضعت خطة تقوم بتنفيذها الإدارة قريباً لإنشاء 59 حديقة جديدة بمختلف بلديات الدولة، بقيمة تقدر بنحو مليار ونصف المليار ريال. وأشار إلى أن بلدية الريان لها النصيب الأكبر في هذا العدد، حيث يقام بمناطق الريان نحو 25 حديقة، في حين تحتل بلدية أم صلال المرتبة الثانية بواقع 14 حديقة، تليها كل من بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بالمرتبة الثالثة بواقع 12 حديقة مقسمة مناصفة بين الخور والذخيرة، ثم بلدية الدوحة بواقع 5 حدائق، و2 في بلدية الظعاين، وحديقة واحدة في الشمال، وأن موازنة السنة المالية المقترحة لعام 2016 سوف تشهد زيادة نسبتها 35% عن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2015_2016. ونوه الخوري إلى أن الحدائق الجديدة بتصاميم فريدة من نوعها، وأن أبرز تلك التصاميم إنشاء حدائق على شكل قوقعة وأخرى على شكل فرشاة وثالثة على شكل ورقة شجر، إضافة إلى حدائق على شكل دوائر وزهور، موضحاً أن العديد من المشاريع ستنطلق مع قدوم عام 2016، لافتاً إلى الانتهاء تماماً من كافة مشاريع خطة الوزارة 2010_2015 لإنشاء 38 حديقة، مع استثناء 3 حدائق فقط، تعثر المقاول في التنفيذ، وتم سحب المشاريع منه وإسنادها إلى مقاول آخر. ولفت الخوري في حوار خص به "الشرق" إلى أن إجمالي مشاريع التجميل ضمن الخطة السابقة تكلفت نحو نصف مليار ريال، وأن الحدائق المتعثرة ضمن الخطة السابقة هي إنشاء حديقة عامة بالشمال بتكلفة 12 مليون ريال، وإنشاء حديقتين في الثمامة والدحيل بتكلفة 9 ملايين ريال، مؤكداً أن المقاول الجديد سيبدأ العمل هذه الأيام للانتهاء من الحدائق الثلاث المتعثرة. وتحدث الخوري عن علاقة الإدارة بمشاريع أشغال، وتكاليف زراعات التجميل سنوياً على الدولة، واستعدادات الإدارة لليوم الوطني، وعن إزالة الأشجار وزراعات التجميل من مواقعها وهل يدخل هذا ضمن عمليات هدر المال العام، وكيف تحافظ الإدارة على المال العام للدولة وخاصة مع المقاولين المخالفين، والعديد من الموضوعات، وإلى نص الحوار: * بداية حدثنا عن تفاصيل الخطة الجديدة والمشاريع المستقبلية؟ تقوم الإدارة وفق توجيهات سعادة الوزير بتنفيذ مشاريع عملاقة خلال السنوات المقبلة، تشمل إنشاء وإعادة تجميل وتطوير العديد من مشاريع الحدائق، وتشمل نحو 59 حديقة، بقيمة تقدر بنحو مليار ونصف المليار ريال حتى الآن، في بلدية الريان يقام نحو 25 حديقة، وفي أم صلال 14 حديقة، وفي بلديتي الوكرة والخور والذخيرة 6 حدائق في كل منهما، أما الدوحة فيتم تنفيذ 5 حدائق، و2 في بلدية الظعاين، وحديقة واحدة في الشمال، وجميعها بتصاميم فريدة وجديدة على المجتمع. * متى تنطلق المشاريع وما أبرز هذه التصاميم؟ تنطلق المشاريع مع بداية العام المقبل، وأبرز التصاميم ستكون هناك حدائق على شكل قوقعة وأخرى على شكل فرشاة وثالثة على شكل ورقة شجر، إضافة إلى حدائق على شكل دوائر وزهور . * ما أبرز المشاريع التي تنطلق قريباً؟ إنشاء بلازا بحزم المرخية، ويتوقع البدء بالمشروع في سبتمبر 2016 بمبلغ حوالي 1.5 مليون ريال قطري، وسوف يكون التصميم على شكل زهرة، أيضاً إنشاء بلازا ساحة البنفسج ويتم البدء بتنفيذها خلال عام 2016 وبتكلفة حوالي 2.5 مليون ريال، وإعادة تأهيل البساط الأخضر في الريان، وإعادة تأهيل حديقة أبو ظلوف وسيتم العمل بالمشروع اعتبارا من مارس 2016 بتكلفة حوالي 12.5 مليون، إضافة إلى إنشاء عدد 2 بلازا بالخور من المتوقع أنه سيتم العمل بالمشروع اعتبارا من فبراير 2016 بتكلفة حوالي 3 ملايين ريال. * ماذا عن خطة الإدارة 2010_2015، هل انتهت تماماً؟ نعم تم الانتهاء تماماً من كافة مشاريع خطة الوزارة 2010_2015 لإنشاء 38 حديقة، مع استثناء 3 حدائق فقط، تعثر المقاول في التنفيذ، وتم سحب المشاريع منه وإسنادها إلى مقاول آخر. * ما هي تلك الحدائق؟ حديقة عامة بالشمال بتكلفة 12 مليون ريال، وإنشاء حديقتين في الثمامة والدحيل بتكلفة 9 ملايين ريال، مؤكداً أن المقاول الجديد سيبدأ العمل هذه الأيام للانتهاء من الحدائق الثلاث المتعثرة. * كيف تحافظ الإدارة على المال العام من تلاعب المقاولين أو عند تعثرهم؟ يتم محاسبة المخالفين وفقاً لقانون ولوائح لجنة المناقصات والمزايدات، ووفق العقد المبرم، وفي حالة التعثر أو التقاعس فهناك إنذارات وخصومات وسحب المشروع كما هو الحال في الحدائق الثلاث المتعثرة، مع تكليف مقاولين آخرين على حساب المقاول القديم المسحوب منه المشروع. * البعض يتهم الإدارة بإهدار أشجار وزراعات وشبكات الري بإزالتها بعد وضعها ؟ نظراً للمشاريع القائمة حالياً من أعمال توسعة للطرقات وإزالة الجزر الوسطية والحفريات الخاصة بالصرف الصحي والبنية التحتية تم نقل هذه الأشجار إلى أماكن أخرى أو المشاتل التابعة للإدارة دون أن يتسبب ذلك في موت الأشجار وذلك حرصاً منا على عدم إهدار المال العام. * كيف هي علاقة إدارة الحدائق العامة بمشاريع هيئة الأشغال العامة ؟ تقوم الإدارة بالإشراف على مشاريع هيئة الأشغال المتعلقة بأعمال التجميل وهذا من شأنه توفير ميزانيات ضخمة وكبيرة على الدولة، حيث إن الإدارة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وضعت كل خبراتها بأعمال التجميل على عقود (أشغال) بحيث يتم تنفيذ العقد دون أي أخطاء بحيث يتم تفادي حصول أي عرقلة في العمل ومراحل التسليم مع هيئة الأشغال العامة . * ما نصيب الفرد في المساحات الخضراء وهل وصلتم إلى المعايير الدولية؟ نعم، حرصنا على أن يكون نصيب الفرد وصولا لمعايير مستهدفة تقدر بـ(20-25) مترا مربعا للفرد، ونحرص على التشجير وزيادة الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخلق نوع من التوازن بين تلك الموارد والمتطلبات، وتطوير المناطق السكنية بتزويدها بمسارات للمشاة وزراعة الساحات المفتوحة بتلك المناطق لتزويدها بمتنفس لخدمة ساكني تلك المناطق وزيادة التشجير بها. * كيف تتعاملون مع الأراضي غير المزروعة بالأحياء السكنية والفرجان ؟ لا يمكن طرح عدد كبير من الحدائق مرة واحدة في وقت قصير، وذلك كي تكون البلديات على استعداد تام لاستلام هذه الحدائق الجديدة والإشراف عليها وتشغيلها، وخطة الإدارة الجديدة القادمة أن تقوم بتوزيع الحدائق في الأماكن الخالية من الحدائق، حيث إننا نراعي موضوع الأحياء السكنية والفرجان التي لا يوجد فيها حدائق. * ما الأسباب وراء تأخر تنفيذ أعمال تجميل أو إنشاء حدائق بالفرجان؟ يوجد العديد من القسائم الحكومية المخصصة كحدائق عامة، والتي يتم تخصيصها من قبل الجهات المعنية كإدارة التخطيط العمراني، وإدارة أملاك الدولة، إلا أن معظم هذه الحدائق لا تعلم بها إدارة الحدائق العامة، وذلك نظرا إلى أن الجهات المعنية تقوم بتخصيصها كحديقة عامة للاحتفاظ بها وتخصيصها لاحقا، أما فيما يخص أعمال التجميل للساحات والأماكن المفتوحة التي لم يتم تخصيصها وإصدار أرقام قسائم لها فيتعذر تجميلها، أما بسبب وجود أعمال تطوير من قبل جهات أخرى على هذه المناطق، أو بسبب عدم وجود مياه معالجة لغرض استخدامها بأعمال التجميل. * ما تكلفة زراعات التجميل والاستيراد سنوياً؟ تقوم الإدارة سنويا بطرح مناقصة تنافسية يدخل فيها الشركات المحلية المتخصصة في مجال إنتاج واستيراد الزهور والنباتات المختلفة وذلك لتغطية أي نقص قد يحدث في الإنتاج لدى المشتل المركزي التابع للإدارة، لتغطية احتياجات جميع البلديات من النباتات التي يمكن إنتاجها محلياً وتوريد بعض النباتات التي لا يمكن إنتاجها محلياً نظراً لحاجتها إلى ظروف معينة لإنباتها وإكثارها لتدخل في مجال التجميل، كما نعمل على إدخال أنواع من الأشجار والنباتات الجديدة ليكون هناك تنوع نباتي داخل الحدائق العامة والمتنزهات، وتبلغ قيمة الاستيراد حوالي مليوني ريال سنوياً. * ما أبرز وأفضل الأنواع النباتية المستخدمة في تجميل الشوارع والحدائق ؟ شهدت الحدائق الجديدة والمنفذة في العامين الماضيين إدخال العشرات من النباتات الجديدة من نخيليات وأشجار وشجيرات، نذكر منها على سبيل المثال نخيليات الكناري phoeuixcanaliensis والنخيل الشمعي coplinicia alba ونخيل السبماركيا Bismar Kia nobilini ونخيل الكاميروبسChameropeshumilis. * ماذا تفعلون من أجل خفض استخدام المياه بكميات كبيرة في الزراعات؟ هذه معادلة صعبة، ونحن نبحث عن كيف تخضر وكيف تجمل وكيف لا نجلب نباتات تستهلك كمية كبيرة من المياه لأن البيئة صحراوية في دولة قطر، كما نراعي أن تكون النباتات قليلة الصيانة بحيث لا نستورد ما يصاب منها بسرعة، ونحرص أن يكون ملائماً للظروف البيئية ولاسيما درجة الحرارة العالية والرياح، وهذه المعادلة تجعلنا دوماً في بحث دائم عن أشجار جديدة قوية نحرص أن ندخلها في مشاريعنا، حيث إنه تم إدخال أكثر من 200 نوع نبات من عام 2010 حتى الآن. * ما استعدادات الإدارة لليوم الوطني والموسم الشتوي لعام 2016؟ تقوم إدارة الحدائق العامة في اليوم الوطني بتوفير ألف حوض يوزع منها 300 أمام المنصة وعلى جوانب الكورنيش، و700 حوض على الوزارات، والبلديات تستخدم 420000 زهرة موسمية، كما سيتم زراعة 500000 شتلة من زهرة البيتونيا ذات اللون الأبيض والبرجندي على شكل علم قطر على الكورنيش، و120 معلقة من البيتونيا الملونة.

أنهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الحدائق العامة والتجميلية أزمة حديقة دحيل، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات نتيجة لوجود خلاف مع المقاول حيث كان من المفترض الانتهاء منها في2011. وتعاقدت الإدارة مع مقاول آخر لبدء عملية تطوير وتأهيل الحديقة خلال الأيام المقبلة وأكد السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة لـ(الشرق) أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تسليم المقاول الجديد الحديقة للبدء في تنفيذها خلال المدة المتفق عليها ويشمل ذلك أيضا حديقة الثمامة والشمال وقال إن حديقة الخور أصبحت جاهزة لاستقبال الزوار وأبناء المنطقة والمقيمين فيها وسيتم افتتاحها رسميا الأيام المقبلة . وحول الأسباب التي أدت إلى إيقاف العمل بحديقة دحيل جنوب أوضح السيد محمد الخوري أن المقاول كان مكلفا بإنهاء العمل في ثلاث حدائق وهي دحيل والثمامة والشمال ونتيجة لعدم التزامه بشروط العمل تم إيقافه رغم منحه أكثر من مدة إضافية بسبب عدم توافر المواد المستخدمة في العمل بالسوق المحلي والاتجاه إلى استيرادها من الخارج وقال إن عملية فك الارتباط مع أي مقاول تؤدي في كثير من الأحيان إلى إعادة التأهيل أولا وأكد في هذا الإطار حرص الوزارة على إنجاز مشاريعها على الوجه الأكمل والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع . وفيما يتعلق بإغلاق الحديقة لأكثر من ثلاث سنوات ما أدى إلى تراكم المخلفات بداخلها وانتهاء العمر الافتراضي لبعض المواد المستخدمة وانتشار الحشرات والقوارض التي سببت مشاكل كثيرة للمنازل المجاورة أكد مدير الإدارة أن عملية إنهاء التعاقد مع المقاولين يتسبب كما ذكرت في كثير من المشاكل وتلف معظم مكونات الحدائق وهو ما يتطلب إعادة تأهيلها قبل افتتاحها من جديد مشيرا إلى أن الإدارة حريصة كل الحرص على إنجاز مشاريعها على الوجه الأكمل. وقدم الخوري اعتذاره لجميع المواطنين والمقيمين الذين تضرروا من عدم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه وقال: أشكر جميع السكان على صبرهم طيلة هذه الفترة وبإذن الله سوف يتحقق الحلم قريبا ويتم افتتاح الحديقة بحضورهم وأفراد أسرهم مؤكدا أن الإدارة لن تتهاون مع أي مقاول لا يلتزم بالشروط والمواصفات المطلوبة لافتا إلى أن إدارة الحدائق العامة تحرص دائما على أداء الدور المطلوب منها وفق العقود المبرمة لتحقيق المصلحة العامة. هذا وكان سكان المنطقة قد تقدموا بشكاوى عديدة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة بسبب تأخر تنفيذ الحديقة في الموعد المحدد وتلقى السيد حمد بن خالد خليفة الكبيسي ممثل الدائرة بالمجلس البلدي المركزي كشفا يحمل توقيعات أصحاب المنازل المجاورة للحديقة والذين طالبوا خلال فترة توقف العمل بالحديقة تحويلها إلى سوق للفرجان وعبر عضو البلدي عن شكره وتقديره للمسؤولين بإدارة الحدائق العامة بتكليف مقاول آخر لتنفيذ العمل بالحديقة إلا أنه انتقد فترة الانتظار الطويلة التي تستغرقها المحاكم في مثل هذه القضايا وقال كما أن المواطنين حريصون على إنجاز الحديقة أيضا إدارة الحدائق حريصة على المصلحة العامة .

النصر: البطاقات الإلكترونية أمر لابد منه مع تطور العصر ويصعب تزويرها الكعبي: يجب أن يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني للعاملين في الأغذية الجاسم: نطالب الأعلى للصحة بالتنسيق مع المجمعات الطبية لتخفيف الضغط على القمسيون الشاوي: مطلوب تعديل أوضاع المطاعم الصغيرة بالأحياء الشعبية والأماكن المزدحمة تحرص الأجهزة الرقابية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة على اتخاذ خطوات جادة، ومشددة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان جودة وسلامة الغذاء، حيث تعتبر أمراض العدوى الغذائية والتسممات الغذائية من أكثر الأمراض المرتبطة بالغذاء. واستعانت هذه الجهات بالعديد من الكفاءات القطرية والمقيمة لتحقيق مهمتها والقيام بالدور الرقابي والتفتيشي، على أكمل وجه. ولتدعيم كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة من أجل سلامة الغذاء طالب عدد من المواطنين كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة بتطوير نظام الفحص الطبي للعاملين في المؤسسات الغذائية والمطاعم والمخابز وغيرها من أمكان إعداد المأكولات والمشروبات للتأكد من خلوهم من الامراض المُعْدية، وقابليتهم للعمل في هذه المواقع، حفاظا على سلامة وصحة الجميع. وأكدوا أن الشهادات الصحية المعمول بها حاليا قابلة للتزوير، باعتبارها شهادات يدوية يمكن التلاعب بها من حيث تغيير الصور والاسم، وأضافوا: عند حضور مفتشي البلدية الى مواقع عمل هؤلاء العمال، قد لا يتمكنون من كشف هذا التزوير. كما دعَوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني والقمسيون الطبي إلى ضرورة ربط أنظمة إصدار الشهادات فيما بينهم، وتوزيع وحدات فحص إلكتروني على المفتشين، بحيث يتمكن المفتش عند حضوره من فحص بطاقة الموظف او العامل والتمكن من التأكد من سلامتها ومطابقتها للبيانات الموجودة في نظام القومسيون الطبي. السلامة العامة تحدث في البداية السيد عبدالله بن احمد عيسى النصر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات من اجل التأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على السلامة العامة، وقال: إن الحملات التفتيشية اليومية التي تتم على المؤسسات الغذائية بالدولة خير دليل على ذلك. ولفت إلى ان عملية استبدال الشهادات الصحية للعاملين ببطاقات إلكترونية امر لابد منه، حتى لا نتيح الفرصة لضعاف النفوس ليتلاعبوا فيها، وطالب النصر المفتشين بالبلديات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة، وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية فقط. وشدد على ضرورة وجود تقرير طبي اسبوعي، يوضح خلو العاملين في المؤسسات الغذائية من اي امراض معدية، مؤكداً انه في كل منطقة توجد اكثر من كافتيريا ومطعم وبقالة ومخبز، باعتبار ان السلامة العامة هى الاساس قبل كل شيء. دراسة المقترح وطالب السيد خالد بن حمد سريع الكعبي بتشكيل لجنة من المختصين في وزارة البلدية والمجلس الاعلى للصحة، لدراسة هذا المقترح واستبدال الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، ومن الأشياء الملاحظة أنه في بعض الحالات تكون حالة المتقدم للفحص غير سليمة، ومع ذلك يظل يعمل بالإيصال الذي تم استخراجه من القمسيون الطبي، الامر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن والمقيم. وذكر إنه لو كان هناك ربط بين الجهتين سيتمكن القومسيون الطبي من إرسال ملاحظة للبلدية، مع تحديد الحالة واتخاذ الاجراء اللازم، علما بأن أعداد المفتشين في جميع البلديات لا تستطيع تغطية العدد الكبير من المؤسسات الغذائية بالدولة يومياً. كوأضاف: يجب ان يكون لدى جميع العاملين في هذه المجالات إلمام بمهام وطبيعة عملهم، وان يتوافر لديهم حد ادنى من التعليم، لكي يكونوا قادرين على تفهم دورهم تجاه المهنة، بل إنه يجب ان يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني يتوافر لمن يعمل في مثل هذه المجالات، نظرا لما تتسم به من اهمية تجاه صحة المواطنين والمقيمين. فحص أسبوعي ودعا السيد يوسف بن جاسم المجلس الأعلى للصحة إلى التوسع في عملية الفحص الطبي للعاملين في مجال الاغذائية؛ من حيث التعاون والتنسيق مع المجمعات الطبية المعتمدة، لتخفيف الضغط على القمسيون الطبي. كما طالب بإجراء فحص اسبوعي او شهري للعاملين بالمنازل، من خدم وسائقين، أسوة بالعاملين في الجوانب الغذائية للتأكد من سلامتهم، باعتبار ان الخادم هى التي تقوم في كثير من الاحيان بإعداد الطعام لأفراد الأسرة.. وكذلك السائقون الذين يقومون بتوصيل الأبناء الى المدارس والجامعات. فكرة صائبة وأمن الجاسم في حديثه على فكرة تبديل الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، وقال: هذه فكرة صائبة وجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الجهات المعنية، باعتبار أن البطاقة تحتوي على جميع المعلومات التي تهم البلدية والمجلس الأعلى للصحة، ودعا في هذا الجانب إلى إصدارها والعمل بها في أقرب وقت. الحذر واجب وتحدث السيد محمد الشاوي مؤكدا أن البطاقات الصحية أكثر أماناً، كما انها تسهل على المفتشين عملهم، عكس الشهادات الصحية التي يتم تعليقها داخل المحل، وفي اماكن غير واضحة للمفتشين. وقال: على الرغم من عدم نشر أي عملية تزوير للشهادات الصحية حتى الآن إلا أن الحذر واجب.. وطالب الشاوي جميع البلديات باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل اوضاع المطاعم الصغيرة المنتشرة في الاحياء الشعبية والاماكن المزدحمة، خاصة الدوحة والريان، واستكمال اى قصور في الاشتراطات الصحية فيها، وكذلك بالنسبة للعاملين فيها بغرض رفع مستوى الأداء فيها، وتقديم خدمة متميزة للمترددين عليها.

شهدت فعاليات المعارض التوعوية المتنقلة والأنشطة المصاحبة لها اقبال كبير لطلاب المدارس بروضة ومدرسة الشمال النموذجية المستقلة ببلدية الشمال والتي كانت انطلقت صباح الأربعاء الماضي بتنظيم من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وذلك بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات. وشارك في تنظيم وتنسيق الفعاليات فريق من بلدية الشمال وفريق التوعية بمشروع إعادة تدوير المخلفات التابع لمشروع النظافة العامة. وشملت الفعاليات التي عرفت تفاعلا كبيرا من قبل الطلاب المشاركين تقديم عمل مسرحي لمدة 20 دقيقة بعنوان: "تحيا النظافة"، ثم فقرة ألعاب الخفة مع المتخصص بفنون الأطفال سيرجي، ثم فقرة المسابقات التوعوية لتعليم الأطفال رمي القمامة في الأماكن المخصصة وتوعيتهم بأهمية تدوير المخلفات والاستفادة من المواد الاستهلاكية في أعمال فنية مفيدة، كما تضمن البرنامج عرض المهرجين وفقرة الألعاب المختلفة، وتم على هامش هذه الفعاليات والأنشطة توزيع عدد من الهدايا التي أعدتها وزارة البلدية بالمناسبة للجمهور. يذكر أن مبادرة المعارض التوعوية المتنقلة وفعالياتها المصاحبة ستتواصل بكل من بلدية الخور والذخيرة يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 أكتوبر 2015، وبعدها بلدية الظعاين يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2015، وبلدية أم صلال يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر 2015، وبلدية الريان يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر 2015، ثم بلدية الدوحة يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 نوفمبر 2015، فبلدية الوكرة يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2015. وتحرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني باعتبارها جهة خدمية تقدم أكثر من 168 خدمة للجمهور على تعريف المواطنين والمقيمين وتقريبهم من هذه الخدمات وتبسيط كافة السبل للوصول إليها،والاستفادة منها بأيسر الطرق.

أتلف مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة اليوم كميات متنوعة من الفاكهة المستوردة بساحة المزاد بالسوق المركزي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وحدوث تغير في خواصها الطبيعية. وجاء في بيان لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الكميات التي تم إتلافها 2652 كيلوجراماً شملت كراتين موز وسنطرة وتين وأفوكادو وتفاح. وقد تم إتلاف كميات الفواكه بالتنسيق المباشر مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث تم توفير السيارات اللازمة لتفادي الروائح الكريهة.

وضعت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركاؤها المعتمدون من الجهات والإدارات الحكومية المختلفة قوائم بالأخطاء والمحظورات الأكثر تكراراً من قبل الاستشاريين بالنسبة لتنفيذ مشاريع رخص البناء لدى مجمع الخدمات الحكومية. حيث قامت وزارة البلدية، ووزارة الداخلية، هيئة الاشغال العامة "اشغال"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، اتصالات قطر "أريدو" ، شركة قطر للوقود، شركة شبكة سكك الحديد "الريل"، بإرشاد الشركات الإستشارية في الدولة من خلال الموقع الالكتروني حول بعض النقاط التي يجب إتباعها لتجنب وقوعهم في الأخطاء المتكررة والتي من شأنها إلاخلال ببعض الحسابات لمختلف المشاريع التي تنفذ مستقبلاً. وتضم قائمة الاخطاء والمحظورات التي أعلنتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالنسبة للإستشاريين على النحو التالي: عدم التزام المكاتب الاستشارية بالأنظمة والقوانين المتبعة، والتأخير في تقديم المخططات الهندسية المعدلة في حال وجود طلب تعديل من قبل مهندس البلدية. عدم التزام المكاتب الاستشارية بتعديل كل الملاحظات المطلوبة، حيث يتم تجاهل بعض الملاحظات. تكرار وقوع نفس الأخطاء الفنية في أكثر من طلب، عدم تطابق المخططات المعمارية مع المخططات المعتمدة من دوائر الخدمات، تقديم خرائط من استشاريين غير مطابقة للواقع. ترك الاشراف أو التنفيذ بدون إخطار البلدية إضافات وتعديلات بدون ترخيص عدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ. تعديات على حرم الطريق والخدمات العامة من قبل المقاولين أثناء التنفيذ عدم إرفاق توكيل معتمد من المحكمة في حال وجود أكثر من مالك واحد في سند الملكية. ختم سندات لأشخاص متوفين بتواريخ حديثة مع عدم وجود حصر ورثة . نقص أو عدم تطابق المستندات المطلوب توافرها بالمعاملة. عدم الالتزام بقواعد الرسم الهندسي المتعارف عليها عملياً أو نقص البيانات والأبعاد أو عدم صحتها بالرسومات المعمارية. مراجعة أشخاص غير ذوي الاختصاص المندوبين لمناقشة التعديلات المطلوبة بالمخططات الهندسية معماري أو خدمات. استخدام رخصة المكتب منتهية الصلاحية في المعاملات والطلبات، أو تقديم مخططات ومستندات بدون ختمها والتوقيع عليها .الأخطاء في جداول المساحات. عدم تغطية التمديدات على الواجهات بالشكل المناسب . عدم توضيح المباني القائمة على الرسومات في حالة الإضافات وعدم إرفاق التراخيص الصادرة لها أثناء تقديم الطلبات. كما أوضحت وزارة الداخلية عبر إدارة الدفاع المدني بعض الملاحظات والتي تمثلت على النحو التالي: على المكتب الاستشاري ان يدخل البيانات لنظام الدفاع المدني بشكل صحيح وعلى أكمل وجه، وأن يتأكد من توفر المرفقات المطلوبة كما ذُكر سلفاً. في حال تم رفض المعاملة أكثر من 3 مرات يتم إخطار المكتب الاستشاري. في حـال تكرار رفض المعاملة في المرة الرابعة يتم إنذار المكتب. في حال تم تكرار رفض المعاملة في المرة الخامسة يتم مخاطبة لجنه قبول المهندسين و المكاتب الاستشارية للنظر فيما يرونه مناسباً. يجـب على المكتب الاستشاري ان يرفق جدول لحساب الهيدروليك في المشاريع المرتبطة بذلك. يجب على المكتب الاستشاري ان يستوفي جميع نقاط التقرير الصادر من قسم المخططات الهندسية، وفي حال وجود صعوبة في تغطيه النقاط الفنية ينصح بتقديم طلب لمقابلة المهندس المختص من قبل الدفاع المدني لشرح هذه النقاط. . كما أكدت إدارة الدفاع المدني على بعض الأخطاء الناتجة من قبل الإستشارين نحو تقديم الطلبات وهي عدم توفر كل المستندات الرسمية الخاصة بالمنشأة. وعدم وضوح مخططات التصميم المفصلة للمشروع. وكذلك عدم وضوح تفاصيل الخطة الزمنية للمشروع المراد تنفيذه. وتضم قائمة هيئة الاشغال العامة "اشغال" بالنسبة للملاحظات التي وضعتها الهيئة للإخطاء المتكررة بالنسبة لمشاريع الطرق والصرف الصحي وهي على النحو التالي: عدم التزام الاستشاري والمقاول بمناسيب الطرق المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة وضعف الاشراف عليها من قبل الاستشاريين. وكذلك وجود تجاوزات من قبل مطوري العقارات التجارية بشروط السلامة المرورية وعدم التقيد بالمداخل والمخارج المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة. وأما بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فتتمثل الملاحظات بعدم تقديم طلبات التصميم قبل الشروع في أعمال التصاميم، وعدم تقديم كافة المستندات المطلوبة، وكذلك عدم تحديد غرفة التفتيش الأخيرة مانهول رقم 1، وعدم تقديم قائمة غرف التفتيش، بالإضافة الي عدم تقديم حسابات التصاميم للمشاريع الرئيسية، مع عدم تحديد الاتجاهات الرئيسية في الموقع. وأما المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" فقد ذكرت الأخطاء المتكررة التي يقع فيها الاستشاريون لدى مشاريع المياه والكهرباء وهي على النحو التالي: طريقة توصيل خاطئة، تصميم خاطئ لتمديدات لوحة التحويل الرئيسية، تصميم خاطئ للتمديدات الفرعية، تصميم خاطئ للوحة التصميم، حساب خاطئ للوحة التوزيع، تصميم غير كاف لحجم الكابلات، عدم توفير نظام تحكم أوتوماتيكي للإضاءة الخارجية والأسوار، حساب خاطئ لهبوط الجهد. وأما بالنسبة لمشاريع المياه تمثلت الاخطاء على النحو التالي: سعة غير كافية لحجم الخزان الأرضي الرئيسي، مواصفات خاطئة لخزان الصرف، سعة غير كافية للخزان العلوي، سعة غير كافية لخزان مياه الإطفاء، مواصفات وتصميم خاطئ لبركة السباحة، عدم تحديد نظام الري، تصميم خاطئ للأنابيب الداخلية. وفيما يخص الأخطاء والمحظورات التي يقع فيها معظم الاستشاريين لدى مشاريع اتصالات قطر "اريدو" فهي على النحو التالي: تكرار الأخطاء في التصميم بعد توجيه الاستشاري لذلك عدة مرات. و إرسال وثائق غير مقبولة، وعدم الأخذ بالتعليمات الصادرة أثناء إعداد التصاميم الأولية للشبكات. وأما شركة قطر للوقود "وقود" فقد أوجدت بعض الاخطاء المتكررة من قبل الشركات الاستشارية لدى مشاريعها وهي على النحو التالي: حساب كميات استهلاك الوقود والغاز المطلوبة للمشاريع بشكل غير دقيق مما قد يترتب عليه طرح خزان أقل سعةً حين تقديم الطلب. وكذلك عدم مراعاة أو توفير المسافات الارتدادية المطلوبة والآمنة حينما يتم طرح سعة الخزان المناسبة للمشروع. وعدم توفير موقف ملائم لصهاريج الوقود المخصصة للتعبئة.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم صباح اليوم، ورشة عمل حول تطبيق (أبناؤنا) حيث شهدت الورشة إقبالاً واهتماماً من موظفي وموظفات الوزارة للتعرف على التطبيق الذي يتيح لأولياء الأمور متابعة أبنائهم الطلبة في المدارس المستقلة. في بداية الورشة ألقى السيد كايد سعد المهندي خبير بالعلاقات العامة بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة افتتاحية أشار فيها إلى إن المجلس حرص على القيام بجولة تعريفية داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة للتعريف بالتطبيق الذي يهدف إلى التيسير على أولياء الأمور، منوهاً بوجود فريق من الدعم الفني بالمجلس الأعلى للتعليم لشرح تفاصيل التطبيق وكيفية تحميله واستخدامه لأولياء الأمور. وقدمت السيدة نهال الأحمدي من فريق الدعم الفني بالمجلس الأعلى للتعليم خلال الورشة شرحاً عن تطبيق (أبناؤنا) والذي يعد جزءاً من منظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس الأعلى للتعليم لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر، ومن بينها تقارير الامتحانات الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية والدروس المصورة (فيديو) وغيرها. وفي نهاية الورشة ، قام السيد أحمد سلامة من فريق الدعم الفني بالمجلس الأعلى للتعليم بتقديم شرح عملي لكل موظف عن كيفية تحميل التطبيق واستخدامه من خلال تطبيقات الهواتف الذكية "أبل – أندرويد".

أعلن السيد علي محمد الحمادي رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، التابع لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن المكتب يبت في 90% من الطلبات التي تقدم إليه خلال فترة وجيزة لا تتعدى 6 أسابيع، مشيرا إلى أن 35% من القضايا يجري الاستئناف عليها من خلال القضاء. وكشف عن تلقي المكتب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي ـ1470 طلبا تم البت في 50% منها، كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة.. وخلال لقاء مع الصحفيين اليوم ضمن برنامج: "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، والسيد راشد محسن آل نديلة مساعد رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، بيّن الحمادي أن عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008 ـ بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014 بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع (6951) وديعة بقيمة (824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً)، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة (791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً). تأخير الطلبات وأوضح الحمادي أن التأخير في الفصل ليس بسبب المكتب، فالبت في النزاعات به سريع جدا ولا يستغرق وقتا يذكر، لكن التأخير عادة يكون في تنفيذ ما يصدر من قرارات أو بسبب استئناف المطلوب ضده أمام المحاكم العادية، أو لإرجاعه إلينا للبت فيه أمام لجنة أخرى. وأضاف: إن لجان فض المنازعات رفعت عن عاتق المحاكم الابتدائية حِملاً كبيراً، خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم، وهو ما أسهم بسرعة الفصل فيها. وذكر الحمادي أن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية الموجود في روضة الخيل مركزي لجميع مناطق الدولة وبلدياتها، ويتم النظر في الطلبات حسب جدول موضوع، وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. ونصح الحمادي المستأجرين بضرورة إلزام الملاك بتوثيق العقود، لأن قبول أي نزاع قضائي يشترط التوثيق قبل النظر فيه، وأن العقد الموثق هو خط الدفاع الأول عن صاحب الحق وسيحل أكثر من 70% من المشاكل، وسيقلل من الخلافات بين المستأجر وصاحب العين المؤجرة. وقال: إن مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية أتاح عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الإلكتروني؛ منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، لتوفير جميع خدماته إلكترونياً للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. ولفت إلى انتهاء عقود الإيجارات التجارية سيتم في 14 فبراير 2016. وكان السيد عمر اليافعي قد استهل اللقاء بالإشارة الى أن موضوع الإيجارات يُهم قطاعاً كبيراً من الجمهور، سواء المؤجرين أو المستأجرين، لافتا الى النهضة العمرانية التي شهدتها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، وأهمية التوعية بدور ومهام لجان فض المنازعات الإيجارية، للتيسير على جميع الأطراف المتعاملة معها. تشكيل اللجان وفي مستهل حديثه أوضح السيد علي الحمادي رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن إنشاء المكتب عام 2008 جاء للإسراع في الفصل بطلبات المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، لافتا الى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية؛ يرأس كلَّ لجنة قاضٍ وعضوية اثنين قانونيين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ولكل لجنة أمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة. كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 على أن تفصل لجان فض المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه. وحسب القرار تجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة، ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ويصدر قرار اللجنة في موضوع النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر طلب الفصل فيه، ويجوز للجنة ـ لأسباب تعود لطبيعة النزاع ـ أن تمدد المهلة لمدة إضافية، على ألا تجاوز في مجموعها ستة أشهر من تاريخ تسلم أمانة السر للطلب، وللجنة مد المدة المحددة للفترة التي قد تقتضيها أعمال الخبرة. سير العمل وقال رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية: إن المكتب يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات؛ وهي النظر في منازعة إيجارية، تسلم محضر وديعة، وصرف وديعة. كما يتم تقديم خدمة شهادة إيداع سواء للمؤجر أو المستأجر، وأن المدة التي كان يستغرقها سابقاً ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 6 شهور في الطلبات التي تتطلب خبراء. ولكن منذ نحو عامين تقريباً وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تفرغ السادة القضاة رؤساء اللجان، أصبحت مدة الفصل في المنازعة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر واحد، فيما عدا نسبة ضئيلة من المنازعات وهي (حالات استثنائية)، ويرجع ذلك لأسباب خاصة، بصاحب الطلب أو لظروف الإجازة القضائية المتبعة بالدولة، كما أنه بعد صدور القرار من اللجان بمكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، يتطلب إجراء لاحق يتم بالمحاكم تنفيذ القرار بمحكمة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، الاستئناف على القرار بمحكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، علماً بأن هذين الإجراءين خارج نطاق عمل مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، وهي مكملة للإجراءات التي تتم بالمكتب. الوثائق المطلوبة وأوضح الحمادي: أن الوثائق المطلوبة عند افتتاح طلب منازعة إيجارية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، هي صحيفة الطلب (مطبوعة باللغة العربية) مشتملة على كل بيانات الطالب والمطلوب ضده، خاصة، رقم الجوال أو الهاتف الأرضي والعنوان وصندوق البريد (أصل وصورة)، مذكرة شارحة (أصل وصورة) توضح جميع الطلبات، وعقد الإيجار المسجل (أصل وصورة)، سند الملكية (بالنسبة للأشخاص)، السجل التجاري وقيد المنشأة (بالنسبة للشركات)، (2 صورة)، سند توكيل، صورة من البطاقة الشخصية للطالب وللمطلوب ضده، إن وُجد، كما يجب أن تكون جميع المستندات باللغة العربية أو مترجمة من جهة معتمدة في حال كتابتها بلغة أخرى. القيمة الإيجارية وحول أكثر طلبات المنازعات على سبيل المثال، قال: إنها من المؤجرين وتكون لفسخ العقد بموجب زيادة القيمة الإيجارية أو لهدم العقار وإعادة البناء أو لقيام المستأجر، بتأجير السكن من الباطن. أما طلبات المستأجر فتتركز في الصيانة الدورية، أو طلب رد الشيكات من المؤجر لأسباب. وفي إطار سياسة وزارة البلدية والتخطيط العمراني الرامية لتحويل جميع معاملاتها من النظام اليدوي إلى الإلكتروني، فقد أتاح (مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية) بموقع الوزارة الالكتروني ـ خدمة الاستعلام، عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، بالإضافة إلى توفير النماذج المستخدمة للحصول على الخدمات، كما أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات لتوفير خدمة طلب فتح منازعة إيجارية، خدمة طلب صرف الودائع، وخدمة طلب إصدار شهادة إيداع، وسيتم تقديم هذه الخدمات عبر موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق حكومي، وبعد الانتهاء من إنجاز هذا النظام، سيتم تطبيقه في جميع معاملات المكتب فيما عدا الحالات الإنسانية، فسيتم السماح بتقديمها يدوياً لظروف أصحابها. خارج الاختصاص وأوضح الحمادي أنه ليس من اختصاص مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، كلٌ من أملاك الدولة العامة والخاصة، ولا الأراضي الزراعية، ولا الأراضي العراء، ولا أراضي الخدمات المساندة (الصناعية)، ولا الشقق والوحدات الفندقية والسياحية، ولا الوحدات السكنية المخصصة من الدولة. واستعرض عدداً من الملاحظات؛ منها: أن يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. ولا يجوز له إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة دون إذن كتابي من المؤجر. ويلتزم المستأجر بجميع الرسومات ودفعها للعين المؤجرة (ماء، كهرباء، هاتف) ما لم يتفق على خلاف ذلك. لا يجوز طلب زيادة القيمة الإيجارية إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب، ويجب تسديد الأجرة للمؤجر في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عن تاريخ استحقاقه. وأشار الحمادي الى حقوق المستأجر؛ وهي: أن تسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة صالحة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. يجوز للمستأجر طلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة، وفقاً لما تقرره اللجنة. إنقاص أو إسقاط الأجرة في حالة ترتب إخلال كلي أو جزئي نتيجة صيانة العين، ويسقط ذلك بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة. وأخذ إيصال إثبات تسليم الأجرة الشهرية. أما واجبات المستأجر فهي إجراء الصيانة للعين لتبقى صالحة للانتفاع بها. المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها على النحو المتفق عليه، وعدم التغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر. والوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة ودون تأخير. حقوق المؤجر واستعرض رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية حقوق المؤجر؛ وتتمثل: في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة. في حالة إحداث تغيير في العين المؤجرة دون إذن كتابي، يجوز للمؤجر طلب إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض. أما واجبات المؤجر فهي عدم تقاضي تأمين نقدي من المستأجر يزيد على أجرة شهرين (للسكنى)، طلب سحب ما أودع لصالحه. وفي حالة امتناع المؤجر عن تسلم الأجرة، فإن المستأجر يودع الأجرة خلال الأسبوع الأول، في خزانة اللجنة في حالة الامتناع، وذلك بعد الإخطار المسبق.. وبعد الإيداع، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودع إلا بموافقة المؤجر، يجب على المستأجر في حالة تغيير صندوق بريده، إخطار المؤجر برقم صندوق البريد الجديد.. يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر، والمكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار خلال ثلاثين يوماً، لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، إلا بأذن من المؤجر. عقد الإيجار وحول انتهاء مدة عقد الإيجار، لفت الحمادي إلى أنه يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة، في حالة ظل المستأجر منتفعاً بالعين مع علم المالك، ودون اعتراض منه، كما يجوز طلب إنهاء العقد من قبل الورثة في حالة الوفاة. حالات طلب إخلاء العين المؤجرة أما الحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء العين المؤجرة من قبل المؤجر، فهي في حال عدم التزام المستأجر بسداد الأجرة في ميعادها المحدد، وفي حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن، وفي حال استعمل المستأجر العين بطريقة مخالفة للعقد. إصدار قرار بهدم المبنى من الجهات المختصة. إذا رغب المؤجر بهدم المبنى له شروط. إذا رغب المؤجر بالإضافة او التعديل بالمبنى له شروط. اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص. إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه. هدم المبنى ويسمح للمؤجر هدم المبنى في حالتين، هما: مضي أكثر من خمس عشرة سنة على إقامة المبنى، وفي حال الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مبانٍ استثمارية.. كما تجب مراعاة عدة شروط عند تعديل المبنى أو الإضافة إليه، وهي: عدم إجراء التعديل أو الإضافة مع بقاء المستأجر. توافر جميع التراخيص اللازمة. منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن 6 أشهر. يشرع المؤجر بالأعمال المرخص بها خلال 6 أشهر. كما على المستأجر الحذر من إعطاء أجرة مقدمة سنة كاملة للمؤجر، ويفضل بأن يقوم المستأجر بإعطاء الأجرة للمؤجر بشكل شهري، ودون تأخير.

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، بمشاركة (20) موظفاً يمثلون البلديات وبعض الإدارات المعنية بمجال أملاك الدولة وهي إدارة أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية بقطاع التخطيط. تتضمن فعاليات الدورة عدة محاور أهمها مفهوم وأحكام الضبطية القضائية في مجال الرقابة على أملاك الدولة ونماذج وإجراءات التفتيش المستخدمة في ضبط وإثبات مخالفات في هذا الشأن مع شرح أحكام قانون (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وبيان إجراءات الصلح مع المخالف وشروطه وأحكامه وغيرها. كما تشتمل الدورة على جوانب أخرى عملية تتمثل في جولات ميدانية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية من خلال تعريفهم بأنواع التعديات التي تقع على أملاك الدولة والخطوات التي يقوم بها المفتش لضبط وإثبات تلك المخالفات. ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة حتى الخميس المقبل، وسيتم ترشيح من يجتاز الدورة للحصول على الضبطية القضائية في مجال ضبط وإثبات مخالفات التعدي على أملاك الدولة.

أعلن السيد مبارك النعيمي مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن ادخال خدمات جديدة بالمجمع اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من نظام رخص البناء. وتشمل الخدمات: الاعتماد الالكتروني للمخططات، والدفع الالكتروني، والربط مع التسجيل العقاري، ومشاريع مدينة الوسيل، وإدارة وتنظيم الاجتماعات، وطلبات زيادة أحمال الكهرباء، وإصدار شهادة اتمام بناء، ومؤشرات تقييم الأداء. جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة حول "المستجدات في نظام رخص البناء"، التي نظمها مجمع رخص المباني بالتنسيق مع إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مساء اليوم بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني. وتناولت الورشة التي شارك فيها عدد كبير من المكاتب الهندسية الاستشارية المرخصة بالدولة، وممثلون عن البلديات والإدارات المعنية، ما تم إنجازه من إضافات وتحسينات ضمن المرحلة الثانية من نظام رخص البناء. وتحدث السيد مبارك النعيمي عن تدشين المرحلة الأولى من نظام رخص البناء في فبراير من العام الماضي، موضحا ان العمل استمر في تطوير النظام، حيث تم تذليل العديد من الصعاب وتدارك الكثير من النواقص، بفضل الدعم الكبير من الدولة وتعاون جميع الجهات المستخدمة للنظام من مكاتب استشارية وجهات حكومية وبلديات، وقد تم خلال هذه الفترة إصدار 5400 رخصة بناء تقريبا. وخلال المرحلة الثانية من نظام رخص البناء، قام مجمع رخص المباني وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وإحدى الشركات المتخصصة بتجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي ستساهم في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي يحقق الأهداف والتطلعات من هذا النظام. تم توفير الإمكانية للمكاتب الاستشارية لطباعة المخططات المعتمدة التي تظهر باللون الأخضر فقط، حيث ستتم طباعة المخططات مع ظهور ختم و(Q.R Code) على المخططات المطبوعة وهي مخططات معتمدة رسمياً ويجب على المكاتب الاستشارية عند تحميل المخططات مراعاة استخدام الاطار القياسي الموجود في صفحة دليل المستخدم، حيث إن استخدام إطار مختلف قد يؤدي إلى عدم ظهور الختم والاعتماد في المكان أو الحجم المناسبين. وتحميل كل مخطط (لوحة) بملف منفصل، وفي بعض الاحوال يمكن تحميل ملف يحتوي اكثر من (LAYOUT )، اضافة إلى تقديم المخططات بطريقة (Model space) وليس (Paper Space) و تقديم المخططات بصيغة (DWF) وذلك من أجل أن تتم الطباعة النهائية مع مراعاة (Plot style — pen assignments CFG —) إلى جانب مراعاة الحقوق الفكرية للمخططات، حيث إنها ملفات محمية. وإن عملية نقل الختم من مخطط معتمد إلى مخطط آخر يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وتحت طائلة المحاسبة القانونية. بالإضافة إلى إمكانية الدفع بالطريقة الحالية عن طريق البلديات، يمكن دفع الرسوم بواسطة البطاقة الائتمانية وهي خدمة آمنة عبر الانترنت وسيتم دفع كافة الرسوم (عدا التأمينات) بإيصال واحد، أما التأمينات فسيتم تحصليها بإيصال منفصل وذلك من أجل تسهيل عملية استرداد التأمينات، مع التنبيه إلى ضرورة ادخال بيانات المالك بدقة عند فتح الطلب. سيتم ربط نظام رخص البناء بنظام إدارة التسجيل العقاري حيث ستتم مطابقة الرقم الشخصي للمالك مع رقم القسيمة آليا عند فتح الطلب، كما ستتم المطابقة قبل إصدار الرخصة وذلك لضمان دقة البيانات، ولتوفير الجهد والوقت في تصديق سند ومخطط الملكية، وعلى المكاتب الاستشارية إدخال بيانات المالك بدقة ويجب ادخال جميع أسماء الملاك بشكل مطابق لسند الملكية وخاصة في حالة الورثة. سيتم تقديم طلبات رخص البناء التابعة لمدينة الوسيل من خلال نظام رخص البناء وبنفس الاجراءات الحالية، حيث ستتم دراسة واعتماد المخططات المعمارية ومخططات الخدمات من قبل مهندسي مدينة الوسيل، أما استقبال الطلب وتحصيل الرسوم وإصدار الرخصة سيتم من خلال بلدية الظعاين. هذه الخاصية سوف تنظم عملية المناقشة بين المهندسين والمكاتب الاستشارية وتقضي على العشوائية الحالية وأوقات الانتظار الطويلة، حيث يمكن لمهندس الإدارة أو لمهندس المكتب الاستشاري بتقديم طلب اجتماع للمناقشة من خلال نظام رخص البناء، ويكون مهندس الادارة هو المسؤول عن تحديد تفاصيل موعد الاجتماع اليوم والتوقيت والحضور. تم تجهيز نظام خاص بالطلبات الخاصة بزيادة أحمال الكهرباء، بحيث يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري وبعد موافقة مهندس البلدية يتم تحويل الطلب إلى كهرماء للبت في الطلب، متطلبات التقديم هي نفس المتطلبات الحالية وبالنسبة للطلبات التي تمت دراستها من خلال نظام رخص البناء فسوف يتم ربط طلب زيادة الأحمال مع طلب الرخصة السابقة ليتمكن المهندس من الاطلاع على تفاصيل ومخططات الموافقة السابقة. تم تجهيز نظام خاص بإصدار شهادة اتمام بناء وهذا النظام مرتبط بنظام رخص المباني للاطلاع على كافة بيانات ومستندات الرخصة، كما أنه مرتبط بجميع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم تقديم الطلب من خلال المكتب الاستشاري المشرف للحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، كما تتم تسوية المخالفات في حاول وجودها، وعند استكمال جميع الموافقات يتم تحويل الطلب من البلدية المعنية إلى كهرماء لمتابعة الاجراءات الخاصة بتوصيل الخدمة. الهدف من تطبيق المؤشرات هو ضمان دراسة طلبات رخصة البناء ضمن أوقات محددة في جميع الجهات ذات الصلة بما فيها المكتب الاستشاري، وضمان عدم حصول تأخير في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلبات وذلك عن طريق تنبيه المستخدمين بواسطة رسائل نصية (SMS) وإعطاء الأولوية لدراسة الطلبات الأقدم، وقد تم في المرحلة الأولى تطبيق المؤشرات على بلدية الدوحة والمكاتب الاستشارية، وفي المرحلة الثانية تم تطبيق المؤشرات على كافة البلديات وإدارات الخدمات. وأشار السيد مبارك النعيمي إلى ان استخدام (Auto View) يوفر الميزات التالية لمهندسي البلديات والجهات الخدمية وهي فتح المخططات ضمن نظام الرخص ودون الحاجة إلى تنزيل المخططات، كتابة الملاحظات والتعديلات المطلوبة على المخططات مباشرة، ومقارنة المخططات وتحديد التعديلات ضمن شاشة واحدة. كما تتيح للمكتب الاستشاري الاطلاع على الملاحظات على شكل جدول مع إمكانية فتح مخطط الملاحظات، وقد تم تجهيز دليل المستخدم باللغتين العربية والانجليزية لشرح كافة التفاصيل اللازمة ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط على رابط دليل المستخدم في الصفحة الرئيسية لنظام رخص البناء. وتطرق السيد مبارك النعيمي إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالنظام الجديد ومن بينها أنه سيتم ترشيح مجموعة من المكاتب الاستشارية لتقديم طلبات تحويط الأراضي من خلال نظام رخص البناء بالنيابة عن المالك مقابل مبلغ محدد. وبيّن أن بعض المكاتب الاستشارية لا تلتزم بتقديم مخططات الخدمات مع المخططات المعمارية، ومنسق البلدية لن يقوم بتحويل الطلب للمهندس في حال عدم تحميل كافة المخططات، موضحا أنه بسبب قيام بعض المكاتب الاستشارية أحياناً بتعديل بعض البيانات بعد تدقيقها؛ فقد تم تعديل النظام بحيث لا يمكن أن يتم تعديل البيانات بعد تدقيقها من قبل منسقي البلديات وتحويلها لمهندس البلدية للدراسة الفنية. كما تم تعديل صفحة البيانات وإضافة خانة خاصة لتوضيح نوع الملكية: (خاصة — حكومية) وتم فصلها عن نوع المشاريع (صغرى — متوسطة — كبرى). وبيّن أن على المكاتب الاستشارية إدخال رقم جوال المالك وعدم إدخال جوال تابع للمكتب. ولفت إلى أن بيانات مقدم الطلب هي بيانات المالك نفسه أو من ينوب عنه بوكالة رسمية في حال كون المالك ورثة أو أيتام أو أبناء، أو أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع في قيد المنشأة للشركات أو المشاريع الحكومية. وأشار النعيمي إلى انه تم تعديل جدول مواصفات البناء حيث جرى مراعاة أن يكون عدد الجداول متناسبا مع عدد المباني أو النماذج المختلفة بحيث يكون هناك جدول منفصل لكل مبنى/ نموذج، بالإضافة إلى جدول نهائي يتم فيه تجميع قيم كل الجداول للمباني والنماذج المختلفة. وقال: أحيانا تحدث بعض المشاكل في النظام بسبب تراكم ملفات الانترنت المؤقتة، ولتجنب حدوث هذه المشاكل يفضل مسح هذه الملفات بشكل دوري. يشار إلى أن مجمع رخص المباني يختص بإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير واختصار إجراءات الحصول على رخصة بناء، ودراسة طلبات الإفادات وتزويد الملاك والمستثمرين بالاشتراطات الخاصة بالأراضي، والمتابعة والإشراف على تطبيق الإجراءات الموحدة في جميع البلديات بما يضمن عدم التداخل أو الاختلاف في الإجراءات أو المتطلبات، اضافة إلى الإشراف المباشر على الإدارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بسير إجراءات رخص المباني بخصوص تطوير واختصار الإجراءات مع المحافظة على تطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل إدارة. إضافة إلى تقييم أداء الإدارات الممثلة في مجمع الرخص مع تقييم أداء جميع موظفيها، متابعة وتطوير واستكمال نظام رخص البناء، بحيث يتم تطبيق النظام على جميع أنواع الطلبات مع ملاحظة أن عملية التطوير ستكون مستمرة بشكل دائم لتلبي الطموح المطلوب، تقديم الدعم الفني لجميع مستخدمي نظام رخص البناء بحيث تتم الاستفادة القصوى من مميزات النظام، القيام بعملية التدريب اللازمة لجميع مستخدمي نظام رخص البناء من بلديات وإدارات خدمات ومكاتب استشارية، عقد ورشات عمل عند الحاجة للمكاتب الاستشارية للتعريف بالمستجدات بما يتعلق بتطوير إجراءات رخص البناء وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بمجال القوانين والأنظمة التخطيطية. كما يختص المجمع بالمشاركة الفعالة في الندوات وورش العمل التي تنفذها الوزارة أو بقية القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، والتي تسهم في تطوير معايير تقنيات البناء والإنشاء في دولة قطر، ودراسة ومراجعة جميع طلبات تطوير الأراضي التابعة لبلدية الدوحة، والتثبت من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والمعمارية القياسية، وتقديم المساعدة للبلديات الأخرى من خلال دراسة طلبات البناء للمشاريع الكبيرة الواقعة خارج حدود بلدية الدوحة. والمشاركة مع إدارة التخطيط العمراني للقيام بعملية تحديث للاشتراطات التخطيطية بما يتواكب مع المستجدات، واستكمال النواقص في الاشتراطات المستعملة حالياً، ودراسة ومراجعة الطلبات والمعاملات من المنظور المعماري من أجل تحسين المشهد الحضري للمدن وإضفاء العنصر الجمالي عليها. عدا عن مراجعة التصميمات المعمارية بشكل رئيسي والإنشائية إذا تطلب الأمر، وتقييم مدى مطابقتها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة، وتزويد قطاع التخطيط العمراني بالبيانات والمعلومات اللازمة من أجل إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة على كافة المستويات بالدولة، وتطوير قواعد البيانات لمنح تراخيص المباني وفقا للخطط العمرانية، وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وهي إدارة التخطيط وإدارة الأراضي ونزع الملكية والريل، حسب طلباتهم لتحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة وفقا للمخططات العمرانية المعدة لذلك. والتنسيق المباشر مع لجنة قبول المهندسين من خلال تنظيم ومراقبة المهن الهندسية للمكاتب الاستشارية والمشاركة بتقييم المكاتب الاستشارية من خلال مراقبة أدائها والتزامها بالشروط والقوانين. والإشراف المباشر على طلبات البناء الخاصة بالمناطق الصناعية. كما يختص بإعداد مقترحات دورية لتطوير القوانين واللوائح التخطيطية التي تدخل ضمن اختصاص عمل المجمع، والمسؤولية المباشرة لعمل الزيارات الميدانية ومراقبة المشاريع قيد الإنشاء والتطوير وعمل التقارير اللازمة لها، وتحسين المظهر العام للمباني في الدولة بشكل عام وبمدينة الدوحة بشكل خاص وذلك من خلال تحسين واجهات المباني والأخذ بالاعتبار تناسق أشكال المباني المتقاربة، والارتقاء بمستوى المكاتب الاستشارية العاملة بالدولة وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الهندسية العالمية القياسية، وإلغاء الحاجة إلى مراجعة مجمع رخص المباني إلا للمناقشة وفي أضيق الحدود، وذلك عن طريق تنفيذ كل العمليات من خلال البوابة الإلكترونية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن فرض رسوم على خدمة تفريغ الحاويات للمجمعات والمباني التجارية ضمن مشروع النظافة العامة حيث سيتم تفريغ الحاويات للعمارات والأبراج والمنشآت التجارية بمقابل مادي. وحددت الوزارة الرسوم السنوية في حال الموافقة على تقديم الخدمة، حيث سيتم دفع مبلغ 1000 ريال سنوياً للحاويات سعة 240 لتر و360 لتر، و1500 ريال للحاويات سعة 1100 لتر، و13400 ريال للحاويات الحديد سعة 7 يارد، و14400 ريال للحاويات سعة 13 يارد، و15400 ريال للحاويات سعة 18 يارد. علماً بأن صاحب العقار ملتزم بتوفير الحاويات البلاستيكية سعة (240- 360- 1100 لتر). فيما أكدت الوزارة انه سيتم تقديم الخدمة بالمجان للعمارات السكنية غير التجارية للمواطنين والمقيمين، وقد بدأت البلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمرانى في إرسال خطابات لجميع المنشآت من أجل الموافقة على الخدمة ودفع الرسوم المقررة.

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة (1335) طن من الرمال المتراكمة بجوار منازل أهالي منطقة العامرية إثر العوامل الطبيعية، وذلك لما تسببه هذه الكميات الكبيرة من الرمال المتجمعة من إعاقة الحركة وصعوبات التنقل بالمنطقة.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، صباح اليوم زيارة للنيابة العامة (نيابة البيئة والبلدية)، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلديات والنيابة العامة. وخلال الزيارة قدم السيد حمد بن ناصر المسند وكيل نيابة أول نيابة البيئة والبلدية محاضرة عن طبيعة العلاقة بين مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة تم من خلالها تسليط الضوء على طبيعة عمل مأموري الضبط القضائي وحدود اختصاصهم النوعي والمكاني وإجراءات الحصول على إذن دخول السكن حيث يشترط الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة قبل دخول أو تفتيش السكن الخاص. كما اشتملت المحاضرة على محاضر ضبط المخالفات التي يحررها مفتشو البلدية وأهمية اشتمالها على البيانات الجوهرية وهي تاريخ ومكان ضبط المخالفة وتحديد نوع المخالفة وبيانات المخالف والإجراءات المتخذة وتوقيع المفتش الذي قام بضبط المخالفة بالإضافة إلى متابعة سير محاضر الضبط في النيابة العامة. وخلال الزيارة ، قام السيد المسند بالرد على استفسارات المفتشين والتي تعلقت بعملية التواصل مع نيابة البيئة والبلدية وأسباب حفظ المحاضر وكيفية التعامل مع المخالفات المجهولة التي لم يستدل على مرتكبها. تأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج العملي لدورة الضبط القضائي المنعقدة حالياً لمفتشي النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني .

ينظم مجمع رخص المباني الثلاثاء المقبل ورشة العمل الرابعة حول (المستجدات في نظام رخص البناء) وذلك بالتنسيق مع إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بمشاركة ممثلين عن المكاتب الهندسية الاستشارية المرخصة، وممثلين من جميع البلديات والإدارات المعنية. وتستعرض الورشة أهم الإضافات والتحسينات ضمن المرحلة الثانية من نظام رخص البناء، التي ستساهم في تطوير أداء النظام، ومنها الاعتماد الالكتروني للمخططات، الدفع الإلكتروني، الربط مع التسجيل العقاري ، مشاريع مدينة الوسيل، إدارة وتنظيم الاجتماعات، طلبات زيادة أحمال الكهرباء، إصدار شهادة اتمام بناء، ومعايير تقييم الأداء. كما سيتم بالورشة التي تعقد بمقر الدفاع المدني استعراض الملاحظات على المخططات باستخدام (Auto View) ، وأية ملاحظات عامة إلى جانب المناقشات المفتوحة حول نظام رخص البناء.

ناشد أصحاب عزب منطقة الجنوب - مسيعيد - الجهات المختصة إعادة النظر في قرار إزالة عزبهم الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمفترض أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من الإثنين وطالبوا بإمهالهم إلى مابعد فترة الصيف ليتسنى لهم تأمين بدائل لاصطبلات الخيل التي يملكونها دون أن تتأثر خيولهم بالتنقل من مكان إلى مكان خلال فصل الصيف الحار. وقال نايف إبراهيم النعيمي صاحب عزبة في منطقة الجنوب إن قرار إزالة عزب الجنوب فوريا فاجأهم لأنهم سبق وأن أخطروا من قبل وزارة الداخلية في الحادي عشر من فبراير الماضي بأن العزب ستزال في العام 2017 بناء على طلب شركة قطر للبترول التي تملك الأرض، وبناء على ذلك الإخطار وقّع أصحاب العزب على تعهد بالانتقال إلى مكان آخر خلال فترة السماح المحددة بعامين وتنتهي في 2017، ولكننا فوجئنا مساء الأربعاء الموافق الأول من يوليو بقرار الإزالة يلصق ببوابات جميع عزب الجنوب. وتابع النعيمي ان عزب الجنوب يبلغ عددها أكثر من 45 عزبة وأقل عزبة يوجد بها مابين 7 إلى 10 خيول وبعض العزب يبلغ عدد الخيول فيها مابين 40 إلى 50 رأسا من الخيل، وجميعها تستعد للمشاركة في المسابقات التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل أي بعد نحو شهرين، ومن شأن القرارات الجديدة بإزالة العزب التأثير سلبيا على نتائج خيل منطقة الجنوب في المسابقات القادمة . وأكد النعيمي أن أصحاب العزب صرفوا أموالا طائلة في تجهيز العزب لتناسب الخيل من عمليات تمهيد للأرض بالدفان إلى تسوير كامل للعزبة وتجهيز الاصطبلات بأجهزة التكييف وما إلى ذلك وفوق هذا كله أثمان الخيل التي استثمرنا فيها جميع مدخراتنا وما نملك حيث يبلغ ثمن الرأس الواحد من الخيل مئات الآلاف من الريالات، ومجمل استثمار كل عزبة من العزب التي تفوق ال 45 عزبة لايقل عن مليوني ريال لأقل عزبة، وعليه فإننا نناشد الجهات المختصة بإعادة النظر في توقيت إزالة العزب وليس في قرار الإزالة نفسه الذي أقررنا بأنه حق من حقوق الشركة التي تملك الأرض وهي قطر للبترول، مانريده فقط مهلة ثلاثة أشهر لتدبير أماكن بديلة ننقل إليها الخيول التي تتطلب عناية خاصة في الترحيل من مكان إلى مكان وبيئة خاصة حتى لاتتأثر قوائمها إذا جازت على أراض غير ممهدة، أو بالإمكان السماح لأصحاب الاصطبلات بالانتقال إلى قرية لجنة التحمل الكائنة غرب العزب وتبعد عنها نحو 2 كيلومتر وتتوفر فيها إمدادات الكهرباء والماء . وأضاف النعيمي: نحن أصحاب استثمار ندعم الاقتصاد الوطني ولدينا خطط للمساهمة في فعاليات استضافة قطر لدورة 2022، ولنا مشاركات خارجية باسم قطر، وسبق أن اجتمعت لجنة القدرة والتحمل مع وزارة الداخلية للحيلولة دون أن يكون لقرار الإزالة المقرر في 2017 أي تأثير سلبي على ملاك الخيل فما بالك لو كانت الإزالة فورية .

قامت إدارة الخدمات الإدارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنفيذ إجراءات إخلاء مساكن رأس ابو عبود التابعة للوزارة، حيث يجرى العمل على إزالة المساكن لوقوعها ضمن مراحل مشروع (الريل) في منطقة رأس أبو عبود. ويأتي ذلك بالتزامن مع عملية إزالة مساكن البلدية في مسيمير حيث تمكنت إدارة الخدمات الإدارية بالوزارة من تنفيذ إجراءات هدم وإزالة مجمع سكن البلدية للعائلات في مسيميرً وعائلاتهم، حيث أنجزت الإدارة إجراءات تسكين المستحقين منهم في مساكن بروة. ومن جهة أخرى قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل لوضع آلية حصر وتحديث بيانات المنتفعين من مساكن ابو هامور وعددهم 540 منزلا وطلب الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراءات تحديث البيانات، حيث تم فرز ودراسة الحالات المنتفعة من مساكن أبو هامور وفق المشورة والتنسيق مع كل من إدارة الشؤون القانونية وإدارة التدقيق الداخلي بالوزارة. كما تشكلت لجنة الترشيح والتخصيص للحالات مستوفية الشروط والقيام بدراسة أوضاع الحالات غير مستوفية الشروط وطلب المشورة القانونية بخصوصها. وبالنسبة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق السكن فقد تمت متابعتها حتى تسلم السكن على الوجه القانوني مع مراعاة الحالات الانسانية في عملية تسهيل إرجاع وتسليم السكن. وقامت البلدية بابلاغ موظفى وزارة البيئة بعملية الاخلاء بعد انقضاء مهلة التمديد المحددة بـ ( 6 شهور) بناء على موافقة مجلس الوزراء. وبعد تسليم كل منتفع سكنا تم على وجه السرعة قطع التيار الكهربائي وإزالة العدادات بالتعاون التام مع مؤسسة الكهرباء والماء القطرية، وعلى إثر ذلك تم توجيه العمالة المباشرة والتابعة لإدارة الخدمات الإدارية لتفريغ بعض المواد الإنشائية القابلة للنزع حيث تم تجميعها والمحافظة عليها وإعداد الدراسات الفنية لطرح مزايدة من خلال التنسيق المباشر مع إدارة الشؤون المالية. وحول إجراءات تسكين الموظفين المستحقين والذين تمت إزالة مساكنهم في مسيمير، قامت وزارة البلدية باستئجار (5 عمارات) في مدينة بروة السكنية تحتوي على (264) شقة وتم الاشراف والتدقيق على بنود واشتراطات عقد الإيجار من الجهة المختصة بإدارة الخدمات، وتم تشكيل فريق فني وإداري لتسلم وحدات الشقق والممرات والتمديدات الخدمية والأعمال الخارجية للمباني المستهدفة ضمن عقد الإيجار، وتم تذليل جميع العقبات التي واجهت عملية تسكين واستقرار المنتفعين بالسكن وذلك بالتنسيق مع شركة وصيف. أما بالنسبة لغير المستحقين لسكن العائلات، فقد تم تطبيق ما ورد ضمن بنود عقود التوظيف لمن لا تتواجد أسرهم وفق تصاريح الإقامة (تأشيرات زيارة) من خلال نقلهم إلى مساكن العزاب أو بتوجيههم إلى طلب صرف بدل سكن من خلال الإدارات التابعين لها وذلك بالتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة.