في إطار تطوير الخدمات المقدمة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتسهيل عمل الشركات والمقاولين، أنجز فريق نظم المعلومات المالية خدمة جديدة تساهم في تيسير متابعة إجراءات المستحقات المالية لهذه الشركات. تعتمد الخدمة على تجميع عدد من الدفعات المالية الخاصة بالشركة أو المقاول المتعاقد مع الوزارة، وذلك ضمن طلب دفع واحد مباشرة عند إرساله إلى وزارة المالية، مع إعلام تلك الشركة أو المقاول بذلك عن طريق رسالة نصية قصيرة برقم طلب الدفع الخاص بهم وقيمته، وذلك بغرض تمكين الشركات والمقاولين من مراجعة وزارة المالية ومتابعة ما يخصهم من طلبات الدفع . وتم إنجاز هذه الخدمة بعد عدد من الإجراءات والعمليات لتحديث بيانات الشركات والمقاولين في الدولة على أنظمة الوزارة . جدير بالذكر إن هذه الخدمة سوف تؤدي إلى تقليل عدد المراجعين لإدارة الشؤون المالية لمتابعة طلبات الدفع الخاصة بهم ، إضافة إلى تمكينهم من الوقوف على ما يخصهم من طلبات الدفع أولاً بأول، وما يتبع ذلك من اختصار للجهد والوقت.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشكيل فريق عمل بين بلدية الدوحة وإدارة سوق واقف لتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بعرض المواد الغذائية بالطابع القديم لسوق واقف وبما يتوافق مع المواصفات القياسية وذلك لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض خاصة في المنشآت الغذائية. يضم فريق العمل أخصائيي الأغذية ببلدية الدوحة لدراسة وضع المنشآت الغذائية بسوق واقف وآلية مكافحة الحشرات والقوارض والمحافظة على سلامة الأغذية المعروضة. وتم الإلتزام بعرض المواد الغذائية على قواعد مرتفعة عن مستوى الارض مفتوحه من الأسفل لسهولة التنظيف وسهولة مكافحة الحشرات وتغطية المواد الغذائية المعروض بعلب شفافة ووضع بطاقة بيان تعريفية للمادة الغذائية تسهيلا على المستهلكين في عملية التسوق والشراء وسهولة مراقبة المادة الغذائية وعملية التفتيش عليها من قبل المختصين بالاجهزة الرقابية.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني البرنامج التوعوي الصحي "صحة وأجر" بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والذي يهدف إلى تعزيز العادات الصحية الغذائية خلال الشهر الفضيل، وتقديم النصائح الصحية للراغبين في الحصول على الأوزان الصحية الطبيعية ومحاربة السمنة والتمتع باللياقة الصحية.وقد شهد البرنامج إقبالاً ملحوظاً من موظفي الوزارة الذين حرصوا على المشاركة وتسجيل بياناتهم وأخذ قياس أوزانهم ، ثم حصولهم على الإرشادات والنصائح الصحية من أخصائيي الأغذية بإدارة الرعاية الصحية الأولية لمساعدة المشاركين على إنقاص الوزن ، عن طريق التعريف بالعادات الغذائية السليمة طوال رمضان ، ومن ثم إعادة قياس الوزن لنفس الموظفين في نهاية الشهر الفضيل وتقديم هدية مع كتاب شكر لكل من تمكن من الوصول لوزن أفضل.ويهدف برنامج "صحة وأجر" إلى ترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة الصحية لجميع شرائح المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين حيث تعد هذه الخطوة هامة في مجال التوعية والتثقيف الصحي ، وتعتبر ركيزة من ركائز الرعاية الصحية الأولية ، كما أن البرنامج معني بالاهتمام بصحة الموظف بما ينعكس إيجابياً على رفع كفاءته. وقال السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية إن المشاركة ببرنامج صحة وأجر بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، يأتي في إطار الشراكة التي تعقدها وزارة البلدية مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ برامج وأنشطة تساهم في خدمة موظفيها والمجتمع بشكل عام ، مشيراً إلى العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الوزارة في إطار اهتمامها بالجوانب التثقيفية والصحية والرياضية والترفيهية للموظفين.من جانبها قالت السيدة مريم الحمادي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن مثل هذه البرامج التي تنفذها المؤسسة تعد فرصة حقيقية لاستثمار شهر رمضان الفضيل صحياً ، مشيرة إلى أن هذه الأيام فرصة لتعزيز الاستفادة من الحملات التوعوية والفعاليات الصحية.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة (2316) جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال مايو الماضي ، للتأكد من التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأسفرت الجولات عن تحرير (159) مخالفة وسحب (110) عينة غذائية وإرسالها للفحص بالمختبر الصحي ، وإتلاف (473) طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

نفذت بلدية الدوحة اليوم، حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تم خلالها التفتيش على عدة منشآت غذائية وملاحم في مناطق مختلفة بالدوحة. جاءت الحملة المشتركة في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لتشديد الرقابة وضبط المخالفين قبل ساعات من بدء شهر رمضان المبارك، وقد أسفرت عن ضبط 4 محلات مخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في أنواع وأسعار اللحوم، شملت ضبط مخالفة بمحل بيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو الحكومي المدعوم 14.50 يتم بيعها بسعر 20 ريالا ، وضبط محل آخر يقوم ببيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو 14.50 على أنها لحوم استرالية من نوعيات مختلفة بسعر الكيلو 40 و50 ريالا ، وضبطت مخالفة بمحل يقوم ببيع عدد أفخاذ ضأن عربي على أنها ضأن سوري .. وضبط محل يقوم بعرض أطباق للبيع وأخرى مخزنة في البرادات لا تحمل بيانات توضح أسعار وأنواع اللحوم، بما يخالف المواصفات القياسية. وقد تم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها. وتأتي هذه الحملة في إطار التعاون المشترك بين الوزارات والأجهزة الرقابية في الدولة ، بهدف إحكام الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية لضمان سلامتها، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وتؤكد وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات ستواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ورحبت الوزارة باستقبال أي شكوى أو ملاحظة من المواطنين والمقيمين عبر رقم مركز الاتصال (44266666) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في الاجتماع الثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد قطر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة وعضوية كل من السيد حمد علي الكعبي مدير إدارة الشؤون العامة والسيد سلطان خميس ضابط الاتصال والسيد مصبح شيبان الكواري والسيد عبدالله حمد الباكر. ناقش الاجتماع تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنها قرار المجلس الأعلى بتحويل الأدلة الاسترشادية إلى إلزامية، ووضع آليات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي إضافة إلى التخطيط العمراني الاستراتيجي للمدن الخليجية. واستعرض الاجتماع أعمال تجميل المدن وتحسين البيئة الحضرية لمدن دول المجلس، وتفعيل كود البناء الخليجي، بالإضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، وإقرار إعادة تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وإقامة ورش عمل متخصصة لها. جدير بالذكر أن دولة قطر ستستضيف الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون يوم 22 أكتوبر المقبل ، والذي يسبقه الاجتماع الحادي والثلاثون لكبار مسؤولي البلديات يومي 20 و21 ، والاجتماع الخامس والعشرون لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي يوم 19 ، وأيضاً الاجتماع الثاني للجنة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي يوم 18، من الشهر نفسه.

انتهت إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من إنشاء بنك للمعلومات لجمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية وبالأعمال الجيوتقنية والهيدروجيولوجية على مستوى الدولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيدها وتقييمها، ومعالجتها لاستخدامها في المشاريع القائمة والمستقبلية والاسترشاد والمقارنة بها مستقبلاً، مما يوفر الجهد والتكلفة على الدولة في المشاريع المستقبلية ويتيح فرصا معلوماتية كافية لصيانة منشآت البنية التحتية في المستقبل. وقامت إدارة تخطيط البنية التحتية أيضاً بالانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة الشاملة لبيانات ومعدلات سقوط الأمطار في دولة قطر، والتي من خلالها يتم استخلاص المنحنيات الرياضية والخاصة بحساب معدلات وكثافة هطول الأمطار للمساعدة في تصميم شبكات ذات كفاءة عالية ومتناسبة مع الظروف الطبيعية للدولة كما شرعت الإدارة في إعداد دليل قطر لجريان ومناسيب الأمطار كمرحلة ثانية للمشروع بالتعاون مع شركة cowi. كما تعمل الإدارة بالتعاون مع شركة GHD على دراسة ظاهرة السيول في الدولة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بذلك على السكان والأراضي والممتلكات وتزويد صناع القرار في الدولة بالآليات اللازمة لاتخاذ التدابير التخطيطية والتنظيمية لتفادي الأضرار وتحديد المناطق المعرضة للسيول واستحداث آليات مناسبة لتطوير المناطق وتخطيطها.

شدد رؤساء أقسام الرقابة الصحية بالبلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني على أن إيصال المواد الغذائية إلى المستهلكين بشكل سليم، طوال العام وخلال شهر رمضان الكريم على وجه الخصوص،هو هدفهم الأول ، وقالوا "لذلك فقد كثفت البلديات من جهودها وأعلنت حالة الطوارئ فيها ومنعت إجازات المفتشين الصحيين، وزادت من حملاتهم على المحلات التي تتعامل في المواد الغذائية والمطاعم والصالونات النسائية وغيرها مما يقع في دائرة اختصاصاتها".جاء ذلك في تصريحات لرؤساء أقسام الرقابة الصحية مع الصحفيين اليوم ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة/ والذي حضره السادة محمد السيد (بلدية الدوحة) ومجدي برهان (الريان) وحمد ابراهيم الشيخ (الوكرة) ومطر محمد الكواري (الخور) وعلي سعيد الراشدي (الشمال) وصالح الكواري (الظعاين) وكذلك محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة بالوزارة.وأكد مسؤولو الرقابة الصحية بالبلديات أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يقوم بالإشراف المباشر على الإجراءات المتبعة في إطار الرقابة وتوحيدها وتكثيف العمليات، وقالوا ان هذا الإشراف انعكس بشكل واضح على التنسيق بين البلديات وتشديد الرقابة على المخالفين والتعامل السريع مع أي طارئ.وأوضحوا أن هذه الأيام /التي تسبق الشهر الكريم/ يزداد فيها الإقبال على التصاريح المؤقتة لأنواع معينة من الأغذية مثل القطائف والكنافة والمشاوي والتي يتم منحها للجهات الطالبة بشروط معينة أهمها عدم إعاقة الحركة المرورية ومناسبة الأدوات المستخدمة لأغراض النشاط.. كما يتم التركيز على موائد إفطار الصائمين والمطاعم التي تزودها بالوجبات والسيارات التي تنقلها ومواصفاتها، وكذلك محلات المكسرات والحلويات والملاحم والمقاصب وغيرها كما تقوم البلديات بتنظيم محاضرات توعوية لأصحاب المحلات والمطاعم لزيادة خبراتهم في معرفة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها وكذلك تثقيفهم صحيا.ونوه مسؤولو الرقابة الصحية بالبلديات بكفاءة المفتشين الصحيين وإلمامهم بالأمور الفنية لعملهم ما يؤهلهم لتحرير محاضر المخالفات، حيث يتم اختيارهم بناء على مواصفات معينة ووصف وظيفي دقيق، إضافة إلى تدويرهم وتغيير مواقعهم بين البلديات المختلفة وداخل البلدية الواحدة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في أداء الأعمال.وأشار رؤساء أقسام الرقابة الصحية بالبلديات إلى قيامهم بتكوين قاعدة صحية في المجتمع من خلال تثقيف طلبة المدارس وتوعية المجتمع بالأغذية الصحية وتعريفهم بمدى ملاءمتها للاستهلاك الآدمي وكيفية التعامل السليم معها ، ما ينعكس بشكل إيجابي على وعي المجتمع القطري بهذه الأمور ويقلل من تجاوزات البائعين.وأوضحوا أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون القضاء التام على المخالفات منها الثقافات الغذائية المختلفة بين فئة العاملين بالمطاعم ومحلات الأغذية داخل دولة قطر، وكذلك تغيير العاملين واستبدال آخرين بهم بصورة سريعة .. متمنين تفعيل إقامة دورات تثقيفية في آليات التعامل مع الأغذية وبطاقات وصف وظيفي لكل العاملين في قطاع الأغذية والأطعمة لتلافي أي أخطاء تضر بصحة الجمهور.وأشاد مسؤولو الرقابة الصحية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتعاون المستثمرين وأصحاب المحلات والمطاعم والموردين للحفاظ على صحة المواطن والمقيم ضاربين المثل بما حدث مع منتج "تانج" خلال اليومين الماضيين، حيث تم التواصل بين الوزارة وقائمة الموزعين والمحلات الكبرى لاتخاذ إجراء احترازي بوقف بيع نوع معين "سبب المشكلة" لفترة مؤقتة حتى يتم التأكد من سلامته وكانت الاستجابة سريعة منهم، وتم إيقاف البيع في جميع المنافذ خلال ساعة أو أقل من إبلاغهم بالقرار الاحترازي.وفي نهاية حديثهم شدد هؤلاء المسؤولون على ضرورة ثقة المستهلكين بالأجهزة الرقابية في الدولة وأن جميع الإجراءات والتصريحات تتم في إطار القانون خاصة وأن الوزارة مؤتمنة على صحة الناس جميعا.. ناصحين المستهلكين بالبعد عن الإشاعات والتواصل مع المسؤولين بالوسائل التي تتيحها الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات والتعاون مع الجهات المختصة في هذا الجانب وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تثير البلبلة في المجتمع والتأكد من صحة ما يتم تداوله من أخبار.يذكر أن بلدية الخور والذخيرة أتلفت 4185 كجم من الأسماك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري و 24 ذبيحة من أصل 5249 ذبيحة بمقصب الأهالي و7200 كجم من المواد الغذائية وقامت بـ 4371 زيارة تفتيشية للمؤسسات الغذائية وحررت 132 مخالفة حصّلت من خلالها مبلغ 537900 ريال قطري.أما بلدية الريان فقد قامت بـ12 حملة وتلقت 145 شكوى وأتلفت 48527 كجم من العبوات و10384 كجم من اللحوم وأغلقت 7 منافذ بيع مواد غذائية، وحصّلت غرامات بلغت 1053450 ريالا قطريا.وبخصوص الصالونات النسائية فقد قامت البلدية بـ 20 معاينة، وأخذت 14 تعهدا، وحررت 55 محضرا، وحصّلت 15050 ريالا قطريا كغرامات، جاء ذلك من خلال 66 حملة مفاجئة، و 337 جولة تفتيشية.أما بلدية الشمال فقد حررت 38 محضر صلح وقامت بتجديد تراخيص لـ 13 محلا وأخذت 12عينة للمختبر وأصدرت شهادة إتلاف واحدة.

طالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أصحاب الشركات ومكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً وهي: قرار وزاري رقم 120 بشأن لوحة الموقع، وقرار وزاري رقم 121 بشأن سياج موقع العمل، وقرار وزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة، تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الشأن. وقد وفرت الوزارة للمعنيين والمختصين تفاصيل هذه القرارات والصور التوضيحية الملحقة بها بموقع الوزارة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وذلك من خلال إعلان تم وضع (رمز باركود) (QR Code) به، ويتم نشره بالصحف المحلية غدا، ويمكن من خلاله قراءة كافة التفاصيل الخاصة بهذه القرارات. من جهة أخرى، نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 437 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الفترة من 31 مايو إلى 6 يونيو الجاري، أسفرت عن تحرير 24 محضر ضبط مخالفة، وإتلاف 187.752 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت وحدة الصالونات النسائية 24 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط مخالفتين اثنتين. من جانب آخر، قام قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة خلال مايو الماضي بإزالة 18 سيارة مهملة وطراد صغير وتايدر ورصد 30 سيارة مهملة ووضع ملصق (استيكر) للمراجعة وتحرير 23 مخالفة، وأخذ 10 تعهدات نظافة. كما قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال مايو الماضي أيضاً، بتنفيذ 1612 عملية مكافحة حشرات وقوارض و576 خدمة سحب مياه الصرف الصحي داخل الحدود الإدارية للبلدية، حيث بلغت كمية المياه المسحوبة 1.785.700جالون، كما تمت إزالة 5 تيدرات مهملة بميناء الرويس و5 سيارات مهملة من داخل المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية. من ناحية أخرى وضمن حملة "من حقكم علينا" لتمكين موظفي الفئة العمالية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من أداء مناسك العمرة، غادر أعضاء الفوج الثامن والعشرين وعددهم 23 معتمراً الدوحة في طريقهم إلى السعودية لأداء المناسك. وبلغ عدد العمال الذين تم تمكينهم من أداء العمرة منذ بدء تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع حملة الفرقان للحج والعمرة 2522 عاملاً على مستوى الوزارة، من بينهم حوالي 2122 عاملاً أدوا العمرة منذ بداية العام الجاري بالشراكة مع حملة الأنصار للحج والعمرة. في سياق منفصل، قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين خلال مايو الماضي بزراعة 6170 شتلة زهور موسمية بعدة مواقع زراعية تابعة للبلدية، كما تم تنظيم فعالية إعادة التدوير بمشاركة مدرسة الظعاين، حيث تم تقديم 150 شتلة مع غرسها، إلى جانب إجراء العمليات الزراعية المتعلقة بالدوارات والمداخل الرئيسية منها التسميد والري ومقاومة الإصابات الحشرية والقيام بصيانة النباتات والشجيرات بالأحواض في كل من طريق البلدية ودوار سميسمة للحفاظ على منظرها الجمالي، وتنفيذ أعمال النظافة بشاطئ سميسمة وشارع الدحيل. من ناحيته، قام مكتب التوعية والإرشاد بقسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بزيارة إلى روضة أم هانئ المستقلة للبنات ضمن المشاركة في فعاليات "وحدة الحيوان"، بهدف توعية الطالبات والتعرف على أنواع الحيوانات البرية وسلوكياتها وإتاحة فرصة التواصل معها. تم خلال الزيارة عرض عدد من الحيوانات وتقديم محاضرة توعوية عن أهمية وكيفية الحفاظ على أنواع الحيوانات، إضافة إلى توزيع كتيبات وملصقات ونشرات إرشادية من قسم حديقة الحيوان على الطالبات.

يناقش المجلس البلدي خلال جلسته المقبلة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو حمد الكبيسي والخاص بإنشاء مبان متعددة الطوابق في مدينة خليفة الشمالية خاصة بعد ظهور مشاكل عديدة في هذا الجانب نتيجة لوجود أكثر من عائلة في منزل واحد حيث نتج عن ذلك وجود ضغط واضح في الخدمات المختلفة مثل الصرف الصحي والكهرباء ومواقف السيارات .وزارة البلديةوقد تزايدت مطالبات أعضاء البلدي في الفترة الأخيرة بشأن هذا الموضوع ودعت التوصيات الصادرة من المجلس وزارة البلدية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المقترحات والعمل على زيادة ارتفاعات المباني لحل مشكلة الإيجارات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة وخلال أعمال الدورة الثالثة والرابعة تقدم أكثر من عضو بمقترح لرئيس المجلس حيث طالب العضو محمد بن صالح الخيارين بضرورة تغيير التخطيط الخاص بمباني الدائري الرابع وزيادة عدد ارتفاعات المباني من 6 إلى 10 طوابق وأكّد أن هذا المشروع سوف يساهم في تحسين أوضاع المواطنين ملاك المباني التي تقع على هذا الطريق المهم من الناحية التجارية والاستثمارية بدلا من الاقتراض من البنوك والشركات التمويلية وقال إن الدولة ظلّت تعمل على تطوير هذا الطريق من بنية تحتية وتوسعة وتجميل على المدى البعيد فماذا يضير إذا تم الأخذ بهذا المقترح أيضا على المدى البعيد خاصة أن طريق الدائري الرابع يرتبط بطريق الشمال ودول مجلس التعاون الخليجي وبعدد من المناطق الحيوية .بلدية الريانكذلك طالب العضو محمد بن سالم القمرا الوزارة بزيادة عدد الطوابق في الحدود الإدارية لبلدية الريان مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المناطق السكنية العائلية التي تكتظ بالسكان داخل وخارج الدوحة تتقيد بنظم ومعايير للبناء وضعت في وقت تتوافر فيه المتطلبات الأولية للبناء مثل توافر الأرض وخدمات البنية التحتية والتعداد السكاني المحدود على عكس الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاع في أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على الأرض الحكومية بسبب القيود المفروضة على التخصيص والتوزيع وظاهرة زيادة التعداد السكاني أضعاف مضاعفة عما كان عليه من قبل والمعاناة الاجتماعية في عدم إقبال الشباب على الزواج لعدم وجود المسكن المناسب وغيرها من الأمور الأخرى .أسس البناءوطالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة دراسة اللوائح والنظم التخطيطية للمناطق السكنية الحالية داخل وخارج الدوحة وتوحيد الأسس التصميمية للبناء بجميع البلديات العاملة بالدولة من حيث الارتدادات ومساحة البناء بحيث لا تقل عن نسبة 70 % من مساحة الأرض مع زيادة عدد الأدوار من 3 إلى 4 للمباني السكنية ومن 5 إلى 8 أدوار للمباني التجارية والإدارية لتتواكب مع متطلبات واحتياجات المواطن في الوقت الحاضر والمستقبل، مع التأكيد على أن تحتوي الخطة العمرانية الشاملة جميع الأمور المتعلقة بزيادة مساحات البناء وتقليل الارتدادات وزيادة عدد الأدوار للمباني السكنية والتجارية والإدارية في جميع المناطق بالدولة، وقال القمرا إن المناطق التابعة للبلدية غير مسموح لها ببناء أكثر من دورين وهذا بطبيعته لا يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة وقلة الأراضي بها مما يتطلب الموضوع إعادة النظر في السماح ببناء أكثر من دورين حتى يتمكَّن المواطن وأولاده من العيش في مكان واحد.السلطة الجديدةكذلك تقدم العضو عبد الله بن سعيد السليطي بمقترح مماثل يقضي بتحويل السلطة الجديدة إلى منطقة متعددة الطوابق وقال إن أغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا إلى مناطق أخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين ونحن نطالب بتحويل المنطقة إلى عمارات سكنية لاسيما وإن جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي أوصى بالأخذ بالاعتبار أثناء دراسة وإعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول إمكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الأدوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها إلى عدة أدوار لتصبح مناطق إدارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة إمكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية إلى منطقة عمارات أسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها .

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بتنظيف ميناء الخور من المخلفات التي تركها رواد الميناء، من الأكياس والعلب البلاستيكية الفارغة، بالإضافة إلى المخلفات التي جلبتها مياه البحر. كما تم تجميع كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة، وانتشال قارب مهمل على رصيف الميناء. وناشد قسم الشواطئ والجزر رواد الميناء، المحافظة عليه، وعدم رمي مخلفاتهم في مياه البحر، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للبلاد.

طالب مواطنون من الجهات المسؤولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتكثيف حملات التفتيش على صالونات الحلاقة وخاصة التي تقدم خدمة "المساج". وأشاروا إلى أن مفتشي الرقابة الصحية لدى بعض البلديات يتركون المخالفات القانونية التي ترتكبها محلات الحلاقة ويتم تركيزهم على إجراءات أقل أهمية والتي ليس لها تأثير كما المخالفات الأخرى. وأكدوا أن بعض صالونات الحلاقة تعمل على تقديم خدمة المساج بشكل غير قانوني وفي الخفاء حتى لايتم مخالفتهم حين يقع التفتيش على المحلات، موضحين أن اهتمام بعض المفتشين بالمخالفات سيكون حول عدم إلصاق تحذير عدم التدخين، حيث تبلغ قيمة المخالفة 2500 ريال كما أن مفتشي الرقابة الصحية لدى البلديات يتم تركيزهم على صالونات الحلاقة ويتم التقصير في محلات المساج التي لاتتوافر فيها الشروط الصحية، وأضاف المواطنون أن بعض المفتشين يتغاضون عن إصدار المخالفات لبعض الصالونات التي تقدم خدمات "المساج" بالرغم من مخالفتها للقوانين الصحية التي تشترط وجود بعض الإجراءات التي يجب أن تتوفر لهذه الخدمة. وأشار مواطنون إلى أن المفتشين يكون تركيزهم على مخالفات أقل أهمية بالرغم من وجود تجاوزات لايمكن السكوت عنها في أي حال من الأحوال، وخاصة التي لها تأثير على مرتادي الصالون . وأكد مواطنون أن بعض مفتشي الرقابة الصحية يتجاهلون بعض المخالفات التي من شأنها أن تنقل الأمراض للزبائن، وذلك لافتقادها للشروط الصحية التي ينبغي أن يتبعها الحلاقون عند استخدام أدوات الحلاقة، وأوضح المواطنون أن محلات الحلاقة التي تقدم خدمة المساج تفتقد للإجراءات الصحية والقانونية التي ينبغي توفيرها عند تقديم مثل هذه الخدمات، وخاصة أن تقدم ضمن محل مساحته صغيرة لاتصلح، وكذلك العاملون الذين يقدمون خدمة المساج ينبغي أن يكون لديهم شهادات وخبرات علمية مختصة في المجال الذي انتشر بشكل واسع وخاصة لدى بعض المدن والمناطق في الدولة، وأشار المواطنون إلى أن فئة الشباب هم أكثر فئة تقوم باستخدام المساج، خاصة أن بعض المحلات تقوم بتقديم عروض لجذب الشباب عند حضورهم للحلاقة مما يجعلهم يخوضون التجربة، بالرغم من افتقاد المكان للإجراءات الصحية المطلوبة عند تقديم مثل هذه الخدمات التي باتت تقدم بشكل عشوائي . وأضافوا أنه ينبغي على محلات الحلاقة أن تلتزم بتقديم الخدمات الخاصة بها دون تقديم خدمات أخرى مضافة دون تصريح قانوني من الجهات المختصة، حيث خدمات المساج أصبحت تقدم بشكل علمي لدى أماكن متخصصة في هذا المجال، مما يجعل الخدمة تقدم بشكل سليم دون تجاوزات تذكر من قبل هذه المحلات التي تحرص على تطبيق القوانين المعمول بها حسب إجراءات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وطالب المواطنون مسؤولي وزارة البلدية باتخاذ إجراءت مشددة وحملات تفتيش مستمرة على محلات المساج وصالونات الحلاقة التي تقدم مثل هذه الخدمات دون استخدام الإجراءات الصحية التي ينبغي أن تتبعها في مثل هذه الأمور، وكذلك حث المفتشين على تطبيق القوانين والشروط الصحية التي تتبعها إدارات البلديات ضمن قوانينها والقيام بالتفتيش الدوري المستمر على كافة الإجراءات المتبعة مع الصالونات ومنها خدمة المساج التي تقدمها محلات الحلاقة دون رقابة أو اشتراطات صحية .

أشاد مواطنون بسرعة استجابة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة لما نشرته الشرق حول معاناة منطقة الوكير وبعض المناطق الاخرى من تمدد ظاهرة تجمع المياه السطحية والتي سببت خسائر جسيمة لمنازل وأراضي المواطنين عبر تأثر أساسات منازلهم وطفح المجاري بشكل دائم. وقد تلقت الشرق اتصالا من إحدى المواطنات بمنطقة الوكير تشكر الجهات المسئولة بالدولة سواء من وزارة البلدية والتخطيط العمران وأشغال لسرعة الاهتمام بمشكلة المياه السطحية التي ظهرت في منطقة الوكير مما يؤكد حرص هذه الجهات على حلها وتخفيف المعاناة عن المواطنين خاصة ان هذه المشكلة سببت متاعب مستمرة للكثيرين من اجل سحب المياه السطحية عن منازلهم من خلال استئجار سيارات السحب أو شراء المعدات التي تقوم بشفط المياه بشكل مستمر كلما ارتفع منسوب المياه السطحية. وكانت الشرق قد نشرت ملفا خاصا حول مشكلة المياه السطحية والتي ظهرت في العديد من المناطق منها الخريطيات ومعيذر والوكير والدحيل وتسببت في خسائر جسيمة لمنازل وأراضي المواطنين عبر تأثر أساسات منازلهم وطفح المجاري بشكل دائم ما جعل المواطنين يستخدمون حلولا مؤقتة عبر شراء معدات وأجهزة لسحب المياه بآلاف الريالات وذلك لضمان عدم وصول المياه السطحية لمستويات عالية حتى لا تتأثر منازلهم إلى حين إتمام معالجة المشكلة من قبل هيئة الأشغال العامة كما فعلت لبعض المناطق . ولم تقف الأمور على ذلك بل شهدت بعض المناطق التي منحت فيها للمواطنين أراضي حكومية تأثراً واضحاً لتجمع المياه السطحية لمساحات كبيرة ما شكل لهم مشكلة أخرى بالنسبة لأراضيهم التي تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية ليتمكنوا من تشييد منازلهم دون تأثر أساساتها مستقبلاً كما يحدث لبعض المنازل لدى المنطقة، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حلول سريعة للقضاء على المياه السطحية قبل أن تنتقل لمناطق أخرى وتتأثر لتصبح المشكلة بعد ذلك مشكلتين. وقد طالب المواطنون من هيئة الأشغال العامة بإيجاد حلول سريعة لمعالجة ظاهرة تجمع المياه السطحية لدى المنطقة، وخاصة أن الأضرار كبيرة عليهم مالياً وصحياً، مؤكدين أنهم استنفدوا أموالهم وأخذوا قروضاً لبناء مساكنهم الخاصة بعد سنوات من الانتظار، ليفاجأوا بطفح المياه والمجاري بشكل مستمر ما شكل لهم خسائر لم يتوقعوها وخاصة أن المشكلة لم تظهر في بادئ الأمر ولكن مع الوقت مع بناء الأساسات بدأت المياه تطفح بالرغم من استخدام كافة الطرق لتقويتها بالشكل الذي يتحمل فيه قوة البناء ولكن باتت كل الحلول غير مناسبة وخاصة أن المنطقة تحتاج إلى معالجة ظاهرة المياه السطحية أولاً قبل توصيل خدمات البنية التحتية حتى تكون الأراضي باستطاعتها تحمل عملية البناء التي تعتمد على وضع أساسات قوية حتى لا تتأثر المنازل مستقبلاً بضعف البنية التحتية والتي من الممكن أن تؤدي إلى الانهيار.

علمت الشرق أن إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قامت بتفعيل القانون الإختياري للمواطنين بالنسبة للإستملاكات من خلال إتاحة الفرصة أمام اصحاب العقارات المستملكة من الدولة بالإختيار مابين مبلغ التثمين المعتمد من اللجنة اوالقبول بقطعة أرض بديلة تكون مقابل المبلغ المالي المستحق . وحيث قامت إدارة نزع الملكية بتفعيل القانون مع كثرة الإعتراضات من قبل المواطنين حول صعوبة الحصول على أراض بإسعار تفي مبلغ التثمين المحدد لهم مما أستوجب من الإدارة وضع الاختيار أمام المواطنين حلاً للموضوع.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرصها على إيلاء موظفيها والعاملين لديها بمختلف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية كل العناية والتقدير اللازمين، وذلك ضمانا لبيئة عمل صحية وسليمة تراعي احتياجات العمال ومتطلباتهم الضرورية، وتضمن للسكان والجمهور أيضا السلامة والأمن، وذلك بوضع حد أدنى من الاشتراطات الواجب توفرها لذلك. وبمناسبة احتفال العالم اليوم (28 أبريل) باليوم العالمي للسلامة والصحة في مواقع العمل والذي يقام تحت شعار: "شارك في بناء ثقافة الوقاية، في مجال السلامة والصحة المهنية"، عملت الوزارة على صياغة دليل متكامل عن الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، ذلك أن قطاع أعمال البناء يُشكل جزءاً حيوياً في الدولة، لما له من تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسكان، كما أنه يُحدد شكل المدينة الحالي والمستقبلي. حيث ازدادت مشاريع الإنشاء والصيانة فيها خلال السنوات الماضية بشكل مذهل إلى درجة أصبحت تؤثر على الحياة اليومية للسكان، مما يحتم سرعة البدء لعمل اشتراطات خاصة تهدف للتقليل من الأضرار الجانبية الناتجة عن هذه المشاريع الإنشائية ، واحتواء أي تأثير سلبي لتلك الأنشطة على السكان وعلى الأعمال التجارية في المدن ، وكذلك لإيجاد بيئة صحية وسليمة للسكان. والدليل الإرشادي عبارة عن معلومات إرشادية وتوجيهية صيغت على ضوء القوانين والإجراءات المتبعة حالياً في الدولة ولا يقصد منه إحلال أو إلغاء أي قانون أو اشتراطات قائمة حالياً، وهي قابلة للتحديث والتطوير في حالة تعديل تلك القوانين والاشتراطات من قبل الجهات المعنية بالإنشاء في الدولة، وعلى المعنيين في قطاع الإنشاءات سواءً كانوا منفذين أو مشرفين الاطلاع على جميع التعديلات اللاحقة التي تحصل على كافة القوانين والاشتراطات المشار إليها في هذا الدليل. وتسعى هذه الاشتراطات للمساعدة في تهيئة موقع عمل مناسب ومقبول داخل محيط المدينة بشكل سلس وواضح، كما تهدف أيضاً إلى توعية القائمين على أعمال التطوير والمهندسين وخبراء التشييد على التخطيط وحساب التكاليف ومعالجة الأمور البيئية بموقع العمل والمناطق المحيطة به قبل بدء العمل بالموقع وخلاله وبعد إتمامه، وذلك لتوعيتهم بالمبادرة وبشكل تلقائي في تهيئة موقع عمل مقبول بحسب ما قررته التشريعات القانونية في دولة قطر، ومما يساعد على التقليل من اللجوء إلى توجيه الإخطارات والتنبيهات من البلدية أو الجهات الرسمية الأخرى مما يَصُب في خدمة الصالح العام ، وكذلك يهدف الدليل إلى حماية البيئة والممتلكات العامة والأشجار والنباتات والحيوانات البرية المحمية قانوناً القريبة من موقع العمل. ويتضمن الدليل، الذي يمكن الاطلاع على نسخة كاملة منه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مقدمة حول الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، والهدف منها، لينتقل بعد ذلك للحديث عن هذه الاشتراطات بالتفصيل، سواء في موقع العمل أو سياج الموقع (الأسوار المؤقتة)، ولوحة الموقع والعمل على الرصيف، وساعات العمل، وحركة السيارات ونقل المواد إلى الموقع، وأعمال الطوارئ، والعمل في المباني المدرسية أو بالقرب منها، والعمل على الجدران الملاصقة للجيران (جدران حدود المباني). كما خصص الدليل حيزا هاما لموضوع الحد من الأضرار الناجمة عن استخدام المتفجرات في موقع العمل، وجودة الهواء والأتربة، والمواد الخطرة والمواقع الملوثة، وإدارة النفايات، وغربلة نواتج الحفر، والتخلص من مياه الصرف الصحي في المواقع، ومكافحة الآفات والحشرات، والأحياء البيئية لموقع البناء، والمباني التاريخية والآثار. واحتوى الدليل على عدد من الملاحق المرفقة المكلمة، كملحق التعاريف وملحق التشريعات القانونية، وتضمن بعضا من النماذج المعمول بها في البلديات، إلى جانب تخطيط الاستجابة للطوارئ في المشاريع الإنشائية، وعدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة، وملحقا عن إجراءات الحصول على ترخيص لاستخدام المتفجرات المدنية، وجدول تدابير واشتراطات الأمن والسلامة. وتعمل مختلف البلديات والإدارات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطبيق هذه الاشتراطات والتدابير على عمالها من خلال الحرص على توفير كافة الظروف المناسبة للعمل الميداني، وإلزام كافة العمال بتطبيقها. ومن ذلك الحرص على اللباس الخاص، كما هو الشأن بالنسبة لعمال النظافة العامة أو عمال الحدائق، أو عمال مكافحة الحشرات والقوارض، حيث تم تمييز كل فئة منهم بلباس خاص لهم، الأصفر لعمال النظافة العامة والأخضر لعمال الحدائق، والرصاصي لمكافحي الحشرات والقوارض. وتوفر البلدية لعمال رش المبيدات الحليب يوميا للتقليل من أثر تعرضهم للكيماويات، كما يتم إخضاعهم لدورات تدريبية بصفة دورية لتوضيح الطرق المثلى للعمل وكيفية تلافي الأضرار المهنية وإجراءات السلامة المطلوبة. وتتميز ملابس عمال المواقع الخارجية بوضع شريط عاكس (M3) بحيث يوضع شريطان على كل ذراع ورجل وشريط خلفي لضمان رؤية العامل من قبل قائدي المركبات على الطريق. كما يتم تزويد مواقع العمل بصيدلية متنقلة للإسعافات الأولية وطفايات للحريق وكافة وسائل الحماية والوقاية للعمال.

أطلقت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية من خلال إضافة خاصية QRcode ،أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code)، وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، وشهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة.ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوافر في جميع أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثم تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة.ويمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية "QR code Reader" ،ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة.وتهدف هذه الخطوة إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد.كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري.يذكر أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) ،هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) ،وقد انتشر في السنوات الأخيرة بسبب سهولة القراءة ونسبة التخزين العالية.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني Baladiya ،ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات مثل: الصرف الصحي ورش المبيدات وتقليم الأشجار وغيرها ،وكذلك الخدمات الخاصة بمجمع رخص المباني وخدمات لجنة قبول المهندسين.وأوضح السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات، أنه في إطار حرص وسعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتقديم أفضل الخدمات للجمهور ، تم إضافة خدمة (متابعة وتقييم الخدمة) التي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية لها ، وذلك عبر تطبيق البلدية على أجهزة الهواتف الذكية ، بهدف قياس مستوى أداء كل خدمة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بشكل عام ، وقياس مستوى أداء البلديات ورضا العملاء في كل بلدية بشكل مباشر وبسيط بعد تقديم الخدمة .وقال إن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يتابع من خلال شاشة عرض بمكتب سعادته، مؤشر أداء الخدمات ورضا الجمهور عنها في كل بلدية ، حيث يتم مناقشة هذه المعطيات في اجتماعات سعادة الوزير مع مديري البلديات.وأضاف بأنه من خلال نظام خاص بمديري البلديات ، يستطيعون الاطلاع على نتائج يومية ولحظية عن مستوى أداء الخدمات في بلدياتهم من خلال تقييم الجمهور ، وكذلك مؤشر نسبة الإنجاز العامة قياسا بالشهر الماضي من أداء البلدية نفسها وكذلك ترتيب تنافسي بالبلديات الأخرى.وحسب نظام تقييم الخدمات من قبل الجمهور ، يعطي المؤشر علامة (خطر) باللون الأحمر لأي خدمة تقل نسبة الأداء فيها عن (95%) ، ويتم قياسها حسب عدد الطلبات المنجزة من إجمالي الطلبات المقدمة.وأوضح العنزي أن الأداء الأقل من هذه النسبة يكون غير مقبول، ويظهر تحذيرا مشاهدا عبر شاشة العرض ، مشيراً إلى أن انخفاض مؤشر أداء الخدمة لا يعني إنه لم يتم إنجازها وإنما يمكن أن يكون قد تم إنجازها ولكن بعد استنفاد الوقت المفترض لإنجازها بحسب معيار الـ KPI (مؤشر الأداء) الخاص بالوقت المفترض لكل خدمة .وتساهم متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها ، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول.

دشنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني منذ بداية العام الجاري (2015)، جائزة الموظف المتميز، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالعنصر البشري وتنفيذاً لتوجيهات سعادة الوزير الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، بالعمل على تنمية وتطوير الكوادر من الموظفين والموظفات، في بادرة من الوزارة لتحفيز وتشجيع موظفيها على رفع الكفاءة والجودة في العمل وتطوير الأداء. وأوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن هذه المبادرة تتضمن قيام كل إدارة أو بلدية بترشيح (موظف واحد) متميز لديها شهرياً، بإجمالي (50) موظف تقريباً على مستوى الوزارة، وذلك على مدار أشهر السنة، مشيراً إلى إنه سيتم تكريم الموظفين المتميزين عن طريق نشر أسمائهم وصورهم في صفحة خاصة بالنشرة الصحفية اليومية التي تصدرها الوزارة طوال شهر كامل. وأيضاً الإعلان عن تلك الأسماء بلوحة الإعلانات بكل إدارة يتم إعدادها من قبل البلديات والإدارات المعنية، إضافة إلى شهادة تكريم وشكر وهدية عينية، وإقامة حفل سنوي لتكريم جميع الموظفين المتميزين. وأكد بأن إطلاق جائزة الموظف المتميز منذ يناير واستمرارها طوال العام، من شأنه خلق بيئة تنافسية وتحفيز جميع الموظفين على العمل بروح الفريق وتطوير العمل والإبداع والابتكار والانضباط العام، وسرعة إنجاز العمل، كما يساهم تكريم المتميزين في تحقيق الرضا الوظيفي وشعور الموظف المجتهد بالتميز عن أقرانه. وأضاف العطية بأن تطبيق جائزة (الموظف المتميز) يتم بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال، حيث يتم نشر أسماء وصور الموظفين المتميزين بجميع الإدارات والبلديات والمراكز مطلع كل شهر وذلك عن الشهر السابق. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي إدارة الموارد البشرية لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تحقيق أهداف استراتيجية دولة قطر 2011- 2016، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 .

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ممثلاً بفريق التوعية، بعدد من الزيارات للمدارس بهدف التوعية ببرنامج إعادة تدوير المخلفات والمشاركة بالعديد من المعارض الصحية المقامة فيها، وقد شملت هذه الزيارات (13) مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية.من جانب آخر، استقبل فريق التوعية عدداً من طلاب المدارس في مقر مشروع تدوير المخلفات؛ بغرض التعرف على البرنامج أو استكمال متطلبات الأبحاث العلمية التي يقومون بها عن موضوع " إعادة تدوير المخلفات"، وقد تم الرد على جميع استفسارات الطلاب بشأن الفوائد العلمية والصحية والبيئية لموضوع إعادة التدوير.على صعيد آخر استجابت فرقة قص الأشجار بقسم الحدائق ببلدية الدوحة لطلبات العديد من المواطنين بقص الأشجار التي تضررت أو سقطت بفعل العاصفة الغبارية التي هبت على البلاد الأسبوع الماضي.من ناحية أخرى، قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال بزراعة (206) أشجار سدر ليصبح العدد الإجمالي 1718 شجرة سدر، وزراعة (9) أشجار نخيل بمنتزه الرويس و(10) أشجار أمام مبنى البلدية .. كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة المكثفة في الحدائق والمسطحات.

في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الحدائق العامة وإدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بهدف التقليل من الهدر الحاصل وزيادة كفاءة الاستخدام للماء والكهرباء، تم تركيب نزل (منظم الترشيد) في ثلاثة حدائق مبدئياً وهي المعمورة ودحل الحمام وأم لخبا ، وسيتم التعميم على كافة الحدائق في الدولة. أنظمة الري وقال السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة إنه يوجد نظام للتحكم المركزي اللاسلكي للري واستهلاك المياه الذي يتحكم في جميع مخارج المياه في الحدائق والميادين والذي يعمل عمل على تقليل استهلاك المياه ويساهم في ترشيد استخدامها بواسطة مجموعة من الحساسات المستخدمة في مواقع الري والتي تعطي الخصائص المطلوب توافرها في أنظمة الري، مشيراً إلى إنه يتم حالياً الاعتماد على مصابيح الإنارة LED الموفرة للطاقة الكهربائية. ترشيد الطاقة بالحدائق