انتهت لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من تحويل إجراء تقديم طلبات القيد للمهندسين باللجنة من التقديم باليد إلى التقديم الإلكتروني، على موقع اللجنة على الإنترنت. وتم تفعيل الخدمة التي أثبتت فعالية عالية ساهمت في تقليل عدد المراجعين باللجنة، كما تم تحويل ملفات المهندسين المقيدين باللجنة من ملفات ورقية إلى ملفات إلكترونية يسهل معها التعامل دون الحاجة إلى أماكن تخزين، حيث بلغ عدد المهندسين المقيدين ما يقارب 10 آلاف مهندس. وتقوم اللجنة حالياً بتنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية لقيد المهندسين، بدلاً من إجراء مقابلات شخصية لاختبار القدرات الفنية في مجال التخصص، للتخصصات الهندسية الرئيسية ( مدني، معماري، كهرباء، ميكانيكا) وذلك بعد تطبيق هذه الآلية بالتنسيق مع جامعة قطر، والتي أثبتت نجاحاً في التطبيق، حيث يظهر ذلك في زيادة معدلات أعداد المهندسين الجدد المقيدين شهرياً، ويجري حالياً العمل على تحويل اختبارات ما تبقى من التخصصات الهندسية إلى نظام الاختبارات الإلكترونية. من ناحية أخرى، تم الربط الإلكتروني بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يخص السماح للمختصين باللجنة للاطلاع على الأنشطة التجارية للأفراد والشركات، وذلك للتأكد من الالتزام بما جاء بمواد القانون على الملاك والشركاء للمكاتب الاستشارية، وعدم مخالفتهم للقانون على مدى فترة القيد، وساهم ذلك في اختصار الوقت والجهد المستهلك في المكاتبات والمراسلات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى سرعة إنجاز الخدمات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص المكاتبات الرسمية الصادرة من اللجنة والمتعلقة بإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك لمقدمي طلبات القيد بسجلات المهندسين، حيث إن إصدار الكتب يتم حالياً من خلال الموقع الإلكتروني للجنة. ويأتي ذلك تسهيلاً على المتقدمين لسرعة الحصول على تلك الكتب لاستكمال إجراءات القيد، وتم إعداد آلية جديدة لتحويل سير بعض المعاملات الداخلية واستلامها، وتنفيذها إلكترونياً، والتي ساهمت بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات للمتقدمين للجنة من مهندسين ومكاتب استشارية، وذلك من خلال الاستعانة ببرنامج الموظف الشامل، كما تم مؤخراً اعتماد نماذج طلبات التظلمات من قرارات لجنة قبول المهندسين والصادرة بحق المهندسين، وتم إدراجهم على صفحة اللجنة بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ليتم بعد ذلك تقديمهم كخدمات إلكترونية من خلال نافذة الوزارة .

عقد ببلدية الظعاين اجتماعا مشتركا ضم عددا من مديري الإدارات الرقابية بالبلديات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وممثلين عن الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للصحة؛ لبحث موضوع الحملات التفتيشية المشتركة على منشآت الأغذية ومحلات التجميل. واتفق المجتمعون على وضع آلية لتنظيم حملات تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية والصالونات ومراكز التجميل والتعاون المشترك للإبلاغ عن المخالفات بين الجانبين. واستعرض الاجتماع أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية والذي أناط بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها. وأكد المجتمعون أهمية تنظيم حملات تفتيشية مشتركة يشارك فيها مفتشون تابعون لكل من البلديات والمجلس الأعلى للصحة من أجل ضبط وإثبات مخالفات الأغذية، والمخالفات الصحية والرقابة على الكريمات ومستحضرات التجميل والأدوية التي تتداول في الصالونات ومراكز التجميل والمحال التجارية.

سارت عملية الرقابة الصحية على ذبح الاضاحي بالمقاصب التي تشرف عليها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بصورة طيبة وسليمة وفق ما افادت الوزارة، حيث استقبلت 5 مقاصب في الدوحة الراغبين بذبح الاضاحي أول أيام عيد الاضحى المبارك. وقد قام فريق متخصص من الاطباء البيطريين التابعين للوزارة بالاشراف على الاضاحي قبل وبعد عملية الذبح للتأكد من سلامتها، حيث تتولى وحدة صحة اللحوم بإدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة الرقابة على المقصب الآلي والأهالي. وقد جرى فحص الاضاحي، حيث لم تتم إجازة أي أضحية بها عيوب صحية تؤثر على سلامة المستهلكين، وذلك في مقصب الاهالي (1) ومقصب الاهالي (2) اللذين عملا في اول ايام العيد من بعد صلاة العيد الى الساعة 7 مساء، على ان يواصلا عملهما اليوم وغدا من الساعة 5 صباحا الى الساعة 7 مساء. كما جرى توفير اطباء بيطريين في مقصب الجمال والابقار من بعد صلاة العيد الى الساعة 3 مساء في اول ايام العيد، على ان يواصل المقصب عمله اليوم وغدا من الساعة 5 صباحا الى الساعة 7 مساء. وقد سارت عمليات فحص الاضاحي على نفس المنوال في مقصب الاهالي (3) من بعد صلاة العيد الى 7 مساء، بينما يعمل اليوم وغدا من الساعة 5 صباحا الى 4 مساء. وكذلك الحال في المقصب الآلي الذي امتد العمل فيه من بعد صلاة العيد الى 6 مساء، في حين يعمل اليوم وغدا من الساعة 5 صباحا الى 6 مساء. كما جرى الاشراف على عمليات الذبح في صالة الابقار بالمقصب الآلي من بعد صلاة العيد حتى الساعة 3 مساء. وكانت بلدية الدوحة أكدت على أهمية تعاون الجمهور من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل في المقاصب، وغيرها من المرافق والخدمات، وذلك من خلال إبلاغ المختصين بالشكاوى خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك الذين سيعملون على استقبال الشكاوى والتعامل معها أولا بأول. وفي بلدية الريان قام الأطباء البيطريون في المقاصب الأهلية (مقصب الريان ومقصب معيذر) بمراقبة عمليات الذبح وخاصة الأضاحي، كما تم في وقت سابق التنسيق مع إدارة المقاصب الأهلية بضرورة زيادة عدد القصابين وتأمين رجال أمن لتنظيم الدور ومنع الفوضى. وتم توجيه المفتشين لسحب عينات لحوم من محلات بيع وتصنيع اللحوم في المجمعات التجارية للتأكد من سلامتها ومدى التزام هذه المحلات بشروط الصحة والسلامة الغذائية، وللقيام بجولات تفتيشية في مختلف الأحياء السكنية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان لمنع عمليات الذبح خارج المقاصب. كما يقوم قسم الرقابة الصحية بتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل دائم ومستمر وعلى مدار الساعة.

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال شهر أغسطس الماضي بإزالة 2865 طنا من المخلفات مجهولة المصدر تم التخلص منها بطريقة عشوائية في عدد من مناطق الدوحة. كما أزال مشروع النظافة 780 طنا من الرمال المتراكمة بجوار منازل أهالي منطقة أم وشاح وذلك لما تسببه هذه الكميات الكبيرة من الرمال المتجمعة من إعاقة الحركة وصعوبات التنقل بالمنطقة. وفي منطقة المرقاب قام مشروع النظافة العامة بإزالة مخلفات مجهولة المصدر بحجم 165 طنا علما بأن هذه المخلفات تم التخلص منها بطرق غير مسؤولة وضارة بالبيئة ومخالفة لقوانين النظافة العامة. من جهة أخرى وفي إطار التعاون بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك حملة مشتركة على الصالونات النسائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية بينما قامت مفتشات قسم حماية المستهلك بالتدقيق علي ألواح الأسعار والمواد المغشوشة وعلي الفواتير . وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها حسب القوانين المتبعة بهذا الشأن. كما تم تنفيذ حملة مشتركة بين بلدية الوكرة وإدارة حماية المستهلك على صالونات التجميل النسائية حيث قامت مفتشات وحدة الصالونات النسائية لدى قسم الرقابة الصحية بالبلدية بالتدقيق على الالتزام بالاشتراطات الصحية ومدى الالتزام بها في حين قامت مفتشات قسم الرقابة على الأسعار في إدارة حماية المستهلك بالتدقيق على قائمة الأسعار والفواتير والمواد المغشوشة. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب القوانين المتبعة في ذلك. وفي بلدية الظعاين عقد فريق طوارئ الأمطار بالبلدية اجتماعه السنوي تم فيه استعراض أعمال الفريق في السنة الماضية ومناقشة الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار المقبل والاستماع للاحتياجات المطلوبة والعمل على سرعة تلبيتها وتوفيرها وذلك بهدف تذليل الصعوبات وتسيير الأعمال بكل سهولة. كما تم التأكيد على ضرورة تجهيز المعدات والآليات المتوفرة بالبلدية لعمليات سحب تجمعات المياه وعلى الإجراءات التنسيقية اللازمة مع هيئة الأشغال العامة وبين البلديات من أجل مواجهة الأمطار واستيعاب الحالات الطارئة .

بدأت اليوم، الأحد، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أعمال دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على النظافة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1974 وتعديلاته وتستمر 5 أيام. ويشمل برنامج الدورة بيان أنواع مخالفات النظافة ومنها نقل القمامة بغير وسائل النقل التابعة للبلدية ومخالفة الشروط والمواصفات في محارق القمامة سواء كانت عامة أو خاصة وتخلف أصحاب العقارات عن تنظيف الحفر أو الخزانات من الرواسب وصيانتها ورمي بقايا الطعام في الطرق والأماكن العامة. كما تتضمن المخالفات التي تركز عليها الدورة تركيب أجهزة التكييف والمظلات وغيرها بطريقة ينشأ عنها ضرر أو إزعاج للمارة، وترك السيارات المهملة في الطرق أو الأرصفة أو في الأماكن العامة وغيرها من المخالفات التي حددها القانون.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الأربعاء، جولة ميدانية لمفتشي البلديات في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في إطار دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة. هدفت الجولة إلى تعريف المفتشين على إجراءات ضبط مخالفات المباني والحفريات واشتراطات الأمن والسلامة للعمال والمارة والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل وكذلك بيان أنواع مخالفات المباني والحفريات وإجراءات التصالح مع المخالفين. وخلال الجولة تمت زيارة أكثر من موقع تحت الإنشاء وكذلك المباني التي يتم صيانتها أو الصادر بها قرار هدم , للوقوف على مدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وكذلك قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.

انتقد عدد من المواطنين والمقيمين إمهال وزارة البلدية والتخطيط العمراني كافة أصحاب الفلل والمنازل المقسمة إخلائها في مدة لا تتجاوز إسبوع، مطالبين ضرورة إعطائهم مهلة كافية حتى تجد العائلات التي تقطن بداخلها سكنًا ملائمًا لهم، لافتين إلى أن بعض العائلات تتناسب معهم الفلل والمنازل المقسمة كونهم من ذوي الدخل المحدود، ولا يستطيعون تأجير منازل أو حتى شقق سكنية لأن أسعارها مرتفعة جدًا بالنسبة لهم. مؤكدين على أن إخلاء الفلل والمنازل المقسمة سوف يساهم برفع الإيجارات أكثر مما هي عليه الآن، وذلك لأن الطلب والاقبال عليها سيكون كبيرا أثناء تنفيذ قوانين إخلاء الفلل والمنازل المقسمة. وأوضح أصحاب عقارات أن هذا القانون لا يتناسب معهم لأنه سوف يكبدهم خسائر فادحة، خاصة أن البعض منهم استأجر من الباطن بموجب عقود لسنوات، وفي حال تنفيذ قانون الإخلاء سوف يتكبدون خسائر فادحة حيث أنهم ملزمون بدفع قيمة إيجارات شهرية لأصحاب العين المؤجرة، مطالبين منحهم فرص حتى انتهاء العقود وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية في دفع الايجارات الشهرية لأصحاب العين المؤجرة. بداية قال راشد النعيمي أنه يمتلك منزلين جديدين في منطقة الخيسة واحد تم تقسيمه بشكل لا يضر بالمستأجرين الذين قاموا بستأجار المنزل، وآخرى لم يُقسم حتى الآن، موضحًا أنه يحترام قوانين وزارة البلدية كما خصوصية العائلات المستأجرة منه، وتابع النعيمي تفاجأت منذ عدة أيام بإخطار من قِبل مفتشين من البلدية بوجوب إخلاء الفلل المقسمة خلال إسبوع وإلإ سيتم مخالفته بحسب القانون، مؤكدًا على أن هذا الإخطار تم من خلال شكوى كيدية تقدم بها أحد الأشخاص، وهذا بسبب خلاف شخصي مع أحد السكان منذ فترة، حيث أنه رأى أن تقديم شكوى ضدي لوزارة البلدية سيُعد استفزازا لي، مما دفعة للقيام بذلك. مواصفات ومعايير وأوضح النعيمي أن بعض العائلات لا تستطيع استئجار فلل ومنازل كاملة، وهو ما يدفعها للاستئجار في المنازل المقسمة، لافتًا إلى أن الفلل والمنازل المقسمة تخدم شريحة كبيرة من العائلات من ذوي الدخل المحدود، ويسكنها العديد من المقيمين والمواطنين على حد سواء. وطالب النعيمي وزارة البلدية إعادة النظر بقرار إخلاء البيوت المقسمة، وتشكيل لجنة مخصصة للإشراف على تلك المنازل المقسمة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والمواصفات المطلوبة، وأن يتم الإخلاء الفلل المقسمة التي لا تنطبق عليها المواصفات المحددة، والتي تتمثل في توسعة المساحة وزيادة عدد الغرف، بالإضافة إلى التمديدات الكهربائية والصحية الخاطئة والتي تشكل خطرًا على قاطني تلك الفلل المقسمة. مسح ميداني وقال النعيمي كان من الأجدى أن تقوم وزارة البلدية بعمل مسح ميداني لمختلف مناطق الدولة ومعرفة عدد المنازل المقسمة في البلاد ليقفوا على عدد العائلات التي تسكنها، ومعرفة النتائج السلبية التي ستلحق بمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في حال تطبيق هذا القانون على الجميع بمنع تقسيم المنازل، حتى يتمكنوا من إيجاد حلول جذرية للمشكلة، قبل إخطار أصحاب المنازل المقسمة بإخلائها لتطبيق قانون منع تقسيم المناز الصادر عام 1985. منازل قديمة وأكد النعيمي على أن عدد كبير من المواطنين يمتلكون منازل قديمة وانتقلوا إلى أخرى جديدة، ليقسموا القديمة ويأجروها على العائلات للاستفادة منها بدلًا من تركها مهجورة، كما أن البعض اقترضوا من البنوك لعمل تلك المشاريع بهدف الاستفادة منها، وأن منع المنازل المقسمة سيلحق الضرر بأصحابها المقترضين، وقال النعيمي أنه في حال تقديم أي شكوى من أي شخص للبلدية بشأن المنازل المقسمة فلا بد من مقابلة صاحب الشكوى بالشخص المشتكى عليه، وهذا لمعرفة الأسباب والتأكد من عدم وجود أي شكاوى كيدية أو اتهامات باطلة توجه إلى ملاك العقارات من قبل أصحاب النفوس المريضة، الذين يدفعهم الحقد لتقديم مثل تلك الشكاوى لإلحاق الضرر بأصاحب العقارات لا أكثر. لجنة مستقلة من جهته اقترح حمد بن خلفان الكواري لحل كافة الاشكاليات التي تتعلق بتقسيم المنازل، تشكيل لجنة مستقلة لدى البلدية تقوم بإجازة المنازل التي تصلح للتقسيم والسكن فيها، وذلك من خلال التأكد من كافة أمور الأمن والسلامة المتعلقة بالتمديدات وطريقة التقسيم، وفي حال وجودها مناسبة ولا تؤثر على البنية التحتية، يتم إعطاء تراخيص تقسيم المنزل، وإن كانت خلاف ذلك يمنع التقسيم، حتى يتم توفير كل الاشتراطات في المنزل المقسم. أزمة سكنية من ناحيته أكد عبد الله العنزي أن المنازل المقسمة حلت أزمة سكنية حقيقية في مختلف مناطق البلاد، خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، ولفت العنزي إلى أن معظم المنازل ارتفعت إيجاراتها عن السابق، ومنها يزيد بشكل سنوي وبصورة مبالغٌ فيها، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة يجب أن يقابله تيسيير السكن للعائلات، بمعنى أن يكون هناك منازل مقسمة بشكل مقبول وفق اشتراطات ومعايير واضحة ووفق القوانيين الأمر الذي يضمن سلامة السكان، وهذا بعدم زيادة أعداد الغرف أو التقسيم العشوائي، وكذلك التأكد من كافة التمديدات الكهربائية والصحية على أنها تكون مناسبة ووفقا لشروط البلدية، وفي هذه الحالة يسمح بالتقسيم أن كان مناسبًا، وإن كان خلاف ذلك يلزم بإخراج السكان من المنازل العشوائية والقديمة التي لا تتناسب معهم وتهدد حياتهم.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن توفير 20 شارعا تجاريا ضمن حدود بلدية الدوحة لتوفير الأحتياجات الضرورية للمواطن والمقيم خاصة في بعض الدوائر الإنتخابية بالدولة ذات الكثافة السكانية مثلما هو الحال في الدوائر الأخرى مثل الريان الجديد والغرافة ومعيذر وأم صلال والخريطيات والخور. وقال السيد حمد بن خالد بن خليفة الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة خليفة الشمالية لـ"الشرق" انه قام بمخاطبة مكتب سعادة وزير البلدية لتوفير العدد الكاف من الشوارع التجارية بالدائرة والتي ظلت تفتقر لمثل هذه المشاريع منذ سنوات طويلة لا سيما وان هذه الشوارع تشكل اهمية كبيرة ووجودها في كافة الدوائر الانتخابية امر لابد منه. وطالب الوزارة بضرورة النظر لهذا الموضوع نسبة لاهميته مؤكدا وجود ثلاثة شوارع رئيسية يمكن اختيار اي منها لانشاء هذا المشروع مبينا ان اهمية وجود شارع تجاري تتمثل في تنوع الخدمات من سوبر ماركت الى مخبز الى حلاق ومطاعم وصيدليات وادوات صحية وغيرها من مطالب الاسرة اليومية.

قال مسؤولون في وزارة البلدية والتخطيط العمراني: إن الوزارة هي اولى الوزارات على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي التي طبقت نظام الخدمات الالكترونية والهاتف السيار، واستفادت منها في تقديم خدماتها والتواصل مع الجمهور، وقال المسؤولون في ندوة "الشرق" الرمضانية ليلة السبت: إن الوزارة كانت تستهدف ضمن خططها لتطوير العمل تطوير خدماتها وابتكار وسائل وآليات جديدة للوصول الى المواطنين، فأدخلت نظام الخدمات الالكترونية، واشاروا الى ان الخدمات الالكترونية احدثت نقلات نوعية للوزارات والمؤسسات على مستوى العالم لصالح الخدمات بتكلفة اقل وفي سهولة ويسر، وكانت "الشرق" قد استضافت في ندوتها الرمضانية ليلة السبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث تحدث في الندوة السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات والسيد عمر اليافعي مدير ادارة العلاقات العامة والاتصالات.أهمية الخدمات الإلكترونيةتحدث في البداية السيد عمر اليافعي مدير العلاقات العامة بوزارة البلدية وقال: إن موضوع الخدمات الإلكترونية اليوم هو الأكثر أهمية وعملاً ما بين الوزارات والمؤسسات، وليس هذا على مستوى دولة قطر وانما على مستوى الدول، حيث وظفت الأقطار الخدمة الإلكترونية لصالح خدماتها ولصالح الجمهور الذي تتعامل معه، مشيرا إلى ان الثورة التقنية أحدثت نقلات نوعية ليس على مستوى تقديم الخدمات للجمهور من قبل الوزارات، إنما حتى على مستوى الإعلام والصحف، حيث سهلت التقنية الوصول والانتشار السريع، كما قللت التكلفة.خدمات وزارة البلدية وقال: أما نحن كوزارة البلدية فقد كنا من اوائل الوزارات التي استفادت من هذه التقنية، وكل المواطنين الآن يطلبون هذه الخدمة الالكترونية ويستفيدون منها بعد ما كان في السابق اشكالية في كيفية الوصول للجمهور، والتواصل معه، خاصة أن هناك تطوراً حضارياً تشهده دولة قطر، ويستوجب أن تكون هناك طفرة مثل هذه النقلة النوعية لمواكبته، ومن هنا كان التفكير والعمل وبالفعل انطلقنا وأخذ هذا وقتا من التفكير عند المسؤولين في الوزارة، وسعينا كوزارة خدمية إلى أن نكون قدر التحدي ونطور من خدماتنا بما يناسب وضعنا، ويناسب النهضة التي تشهدها دولة قطر وبالفعل بدأنا في ابتكار وسائل وآليات جديدة للوصول إلى الجمهور حتى نقدم الخدمة بالصورة اللائقة، وكان لهذه الخدمة بالتأكيد ايجابيات كثيرة ومن جوانب عديدة، منها تقليل استخدام السيارات، وهذا يعني أنه بدلاً من الذهاب بالسيارة الى مكان الخدمة اصبح اليوم الوصول اليها وتقديمها او معالجتها، ممكناً عبر الخدمة الإلكترونية، إذ أنت في مكتبك او في المنزل ومن خلال الاجهزة الذكية تستطيع أن تطلب الخدمة أو تقدم الشكوى أو المقترح وفي دقائق تصل الفرق الى موقع الحدث، والخدمة الإلكترونية سهلت على الوزارة كما سهلت على المواطنين توصيل الخدمة والإجراءات وقللت الزمن ومن استخدام الورق، كما قللت الجهد والتكلفة، وجعلت الخدمة في متناول المواطن بكل سهولة ويسر، وهذا يضعنا في مصاف الدول المتطورة والمتحضرة.البلدية حققت إنجازات ملموسةوقال: وزارة البلدية والتخطيط العمراني أدركت ومنذ وقت مبكر أن هناك تحدياً كبيراً يواجهها، وهي الوزارة المنوط بها التعاون مباشرة مع الجمهور، وأضاف: إن الخدمة الالكترونية اصبحت من الخدمات المهمة التي لا تسعى لها قطر، وانما كل بلاد العالم تسعى لأن تكون خدماتها إلكترونية، وهي في الحقيقة تمكن من تقديم الخدمة باسهل وابسط الطرق، وقد كنا اول وزارة نقدم الخدمات الالكترونية ليس على مستوى قطر، وانما على مستوى المنطقة العربية كلها، ولم يكن حضورنا تقليدياً في هذا المجال، وإنما كان حضوراً ذكياً ومبتكراً، وبالفعل اتخذنا من الخدمات الإلكترونية ما هو جديد حتى حصلنا على حقوق الملكية في العديد من الخدمات الالكترونية مثل خدمة "صور وبلغ" وهي خدمة ممتازة، حيث أصبح هنالك تواصل كبير عبرها بيننا وبين المواطنين، ووردت إلينا العديد من رسائل "صور وبلغ" واستجبنا لها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتتلخص الخدمة في أن المواطن يقوم بتصوير الملاحظة أو الشكوى، سواء أكانت حادثة او مظهرا غير لائق او ماشابه، ونقوم نحن بالمتابعة والعمل على حل المشكلة المعينة او الموضوع محل الشكوى، او الملاحظة، او الاقتراح وهذا النوع من الخدمة انتشر وذاع حتى على مستوى دول الخليج والبلدان العربية، ووجدوا فيه حلاً امثل لقضايا مشابهة عندهم، فنحن بهذه الخدمة جيرنا كل المواطنين والمقيمين كشركاء للوزارة في تقديم الخدمات، بكل سهولة ويسر واصبحوا ـ بالتالي ـ جزءاً منا.مجمع رخص البيعوواصل السيد خلف العنزي حديثه وقال: إن إنجازات الوزارة لم تتوقف وهي ماضية في تحقيق الإنجازات وتطوير الخدمات، وهي الآن لديها مشروع كبير ومهم وحيوي بالنسبة للدولة ككل، وليس الوزارة وهو أرقى مشروع إلكتروني تقوم به الوزارة وتشترك فيه اكثر من جهة؛ وهي وزارات الداخلية، الاشغال، كهرماء، كيوتل، الريو، وقود، وهذا المشروع يهدف الى تقديم الخدمة المتعلقة بكل هذه الجهات عبر الخدمة الالكترونية، دون يتكبد الفرد او الجهة الجهد للوصول الى هذه الجهات او الانتظار او السؤال عن حاجته، الآن نحن ننجز في المرحلة الثانية من هذا المشروع بنهاية العام القادم نشرع في تنفيذه، ومثال للخدمة الممتازة التي يقدمها هذا المشروع، هو اذا كان هناك فرد او مؤسسة تعمل على تشييد عقار او منزل، هي بالضرورة مرتبطة بكل هذه الجهات، حتى تستكمل إجراءات الموافقة على البناء وبالتالي بدلا من ان تكون الملاحقة لكل جهة على حدة، وبالوصول اليها مباشرة، فإن الخدمة الالكترونية تختصر كل هذه الخطوات والإجراءات وتقوم إلكترونيا بإنجاز المهمة في اقرب وقت، ويمكن للجهة صاحبة المشروع أن تتابع الكترونيا بل ويمكنها ان تعرف أين وصلت الإجراءات، هل مازالت عند جهة محددة ام إنها تخطتها للجهة الاخرى، وهكذا يستطيع صاحب المعاملة متابعة معاملته،ايضا هناك وخلال الشهر القادم سندشن الموقع الالكتروني الجديد، وهو مغاير في الشكل والمضمون في أداء الخدمة، وبشكل تنافسي!! وما يمكن ان نشدد عليه هو ان وزير الوزارة مشدد بنفسه وحريص على متابعة العمل في الخدمة الالكترونية، كما أن إدارة الجودة بالوزارة تقوم برصد الشكاوى او المقترحات المقدمة.مقاومة المشروعالزميل أبو عرفات سأل عن مدى التفاعل مع شراكة رخص البيع؛ فرد السيد العنزي بأن اي عمل قد يواجه رفضاً في بدايته وعدم قبول، ولكن بعد وقت يتفهم الموظف والمواطن العمل، ومن ثم يبدأ في تقبله والتفاعل معه، وقال هذا ما حدث مع هذا المشروع، حيث وجد مقاومة في البداية، ولكن الآن لا يقبل الموظف العمل بأي طريقة غيرها.مجمع الرخصمشروع مجمع الرخص مشروع كبير وحيوي لذلك هو متابع من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وهو يدفع بهذا المشروع للامام، خلاصة الامر هناك بالفعل بعض المعوقات لكننا في الوزارة قادرون على التعامل معها وتجاوزها وبالفعل تم التغلب على معظمها. واضاف السيد عمر اليافعي وقال المشروع حقق تفاعلا وهذا مالم نكن نتوقعه في البداية لكن الآن وبحمد الله العملية اصبحت في تطور وتقدم والتفاعل معها كبير ومبشر، واذا لم يكن هناك تفاعل لضاع المجهود ولما تحققت كل هذه الانجازات بل تطور الامر وبدأنا نستقبل شكاوى ومخالفات لاتعنينا في وزارة البلدية، بل تعني وزارات وجهات اخرى ونحن بدورنا فتحنا خطا مع تلك الجهات والوزارات وبدأنا في التواصل معهم بايصال هذه الشكاوى والرسائل لهم، وهذا في اطار اننا اصبحنا جسدا واحدا والتنسيق مستمر بيننا، وبحمد الله المشروع في تنام وتصاعد وهناك اهتمام شخصي من قبل وزير البلدية.الخدمة الالكترونية موثقةاذن مشروع الخدمات الالكترونية لاشك قد احدث نقلة نوعية في اداء الوزارة والوزارات الاخرى وخلق تحديا، الآن الخدمة الالكترونية موثقة ويطلع عليها المسؤول الاول في الوزارة وهو الوزير فاذن لامجال للتأخير او التكاسل ولذلك نحن في تنافس بين البلديات في انجاز العمل، واضاف ان الوزارة وفي اطار انجاز المهام والتواصل مع الجمهور استفادت ايضا من قنوات التواصل الاخرى مثل الواتساب، ونوعت من قنوات التواصل وبالتالي فتحت كل القنوات الممكنة للتواصل مع الجمهور.تعاون مع وزارة البلدية:الزميل جاسم سلمان سأل قائلاً هل هناك تعاون بين وزارة البلدية والوزارات الاخرى، وهل مشروع رخص البيع ينعكس على بقية الوزارات، رد السيد خلف العنزي وقال هناك لجنة عليا تدير كل شؤون العمل التكنولجي في الدولة وهو ان يكون العمل الالكتروني منتظما في كل اجهزة الدولة وبالتالي مشروع رخص البيع مشروع دائم ومستمر وفي تنام وسيشمل بقية الوزارات والمؤسسات والدولة قطعت شوطاً كبيراً في منظومة المعلومات الالكترونية وبالتالي سيتم تزويد كل جهة حكومية بهذه المنظومة المعلوماتية من اجل خلق نواة معلوماتية لكل الدولة وفيما يختص بوجود معاملة لفرد او مؤسسة خاصة بتشييد عقار مثلا قال يتم ابلاغ الفرد او الموسسة بكل خطوة تتخذ فيما يختص بمعاملته، وبالتالي تصله رسالة دون ان يتكبد عناء الذهاب راجلا او راكبا الى الجهة المقصودة وتبلغه الرسالة بالمرحلة الاجرائية التي وصلت اليها معاملته فقط وبكتابة رقم المعاملة تصل رسالة توضح الاجراءات التي تمت واين هي الآن.الامن والسلامةواضاف السيد عمر اليافعي وقال نحن نتحدث عن تكامل وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك تباطؤ من جهة الا اذا كانت هناك بعض الاسباب التي تستوجب هذا التأخير لانها لا تستطيع ان تؤخر معاملة، لانها وفي ظل المنظومة التي نتحدث عنها لا يمكن لجهة ان تتكاسل او تتباطأ ما يجري الآن في مسألة الاجراءات يختلف عن السابق، لان الامر فيما يختص بالبناء والتشييد مثلا اصبح مهما ولاتجاوز فيه خاصة بعد الاحداث الاخيرة حيث يتطلب الوضع التدقيق في اجراءات الامن والسلامة فاذا حدث حريق مثلا فلابد من طريق سالكة تمكن عربات الاسعاف او الدفاع المدني من القيام بواجبها مثل هذه المعايير والاشتراطات لابد من احترامها والحرص عليها، ونحن في هذا الجانب نؤكد ضرورة ان تكون هناك ثقافة التزام بمثل هذه الاشتراطات وعلى اية حال نحن الآن في المرحلة الاولى من تطبيق النظام، وفي هذا الخصوص هناك تنسيق بين الوزارات وكل الجهات المختصة من خلال اللجنة العليا وهذا التنسيق يتيح فرصة النظر والمعاينة للعمل وسيره ومتى ما حدثت اي معوقات استطعنا ان نعرفها ونحدد مكانها وبالتالي يسهل معالجتها ومن خططنا في هذا الجانب هو اننا نعمل الآن لتكون هناك نافذة واحدة لتقديم الخدمات وفق خدمة متفق عليها.الزميل ابو عرفات سأل هل انتهت الواسطة في مجال تقديم الخدمات؟اكتمال النظام المعلوماتيرد السيد العنزي بانه وبعد اكتمال النظام فلن يكون هناك تشكيك في ان هناك واسطة او ان العمل لايتم الا بواسطة، وقال انه وباكتمال النظام فلن تكون هناك فرصة امام صاحب المعاملة في التعامل المباشر مع افراد وانما هناك نظام الكتروني يوجه الخدمة للموظف صاحب العمل الاقل وبالتالي قد لايكون هو الموظف الذي يرجو عنده صاحب المعاملة الخدمة، واضاف ان مميزات اكتمال النظام انه لن يكون هناك شكوى من تأخر المعاملة لان النظام سيوفر خدمة سريعة ومكتملة، واضاف السيد اليافعي ان الواسطة التي تأخذ حق الآخرين مرفوضة، وان الواسطة التي تتجاوز الاجراءات مرفوضة ايضا، الاولى تأخذ حق الاخرين وبالتالي يكون هناك ظلم وعدم عدالة وهو امر مرفوض تماما، ام الثانية فهي التي تتجاوز الاجراءات من اجل مصلحة صاحب المعاملة وبالتالي يمكن ان يتسبب هذا في اضرار جسيمة قد تودي بحياة ناس مثلا في حالة تجاوز اجراءات الامن والسلامة في البناء لكن الذي يطلب ان تسرع له الاجراءات مثلا بدلا من يومين الى يوم ودون ان يكون على حساب الآخرين لانه مرتبط بسفر او ظروف طارئة فليس في ذلك حرج.وسأل زميل حول امكانية ربط الخدمة الالكترونية بوزارة البلدية مع بوابة الشرق الالكترونية او مع بقية الصحف؟رد السيد العنزي ان التكامل مع الصحف لايمنع التنسيق في اي عمل واشار الى انهم قاموا بعمل مشابه في الفترة الفائتة، حيث تم اطلاق خدمة بث مباشر لمشاهد في قطر مثل الكورنيش والحدائق العامة وغيرها ووجدت الاستحسان خاصة من القطريين المغتربين ودعوا الى بث المزيد من الصور الحية لمواقع في قطر، وقال ان المواطن او المقيم يستطيع من خلال هذه الخدمة ان يتعرف على الحديقة المناسبة للتمتع مع لحظات جميلة مع اسرته.تشجيع البلدياتالزميل عماد الطيب سأل قائلا هل هناك تحفيز للبلديات حتى يرفع ذلك من درجة التنافس بينها في تقديم الخدمات وانجازها بالسرعة المطلوبة؟رد السيد العنزي بان هناك منافسة بالفعل بين البلديات وقال كنا نستخدم المحفز الصحفي وهو نشر انجازات البلدية المعينة في الصحف واضاف السيد اليافعي ان لوزارة البلدية تصورا جديدا للمنافسة بين البلديات في ما يتعلق بتقديم الخدمة للجمهور فضلا عن المنافسة الداخلية للموظفين وقال ان هناك تنافسا كبيرا بين البلديات ونحن الآن بصدد الاعلان عن بعض الجوائز للبلديات وللموظفين لاختيار البلدية صاحبة الانجاز وللمدير والموظفين المتميزين، وهذا المشروع تحت الدراسة الآن وقريبا سيكتمل. وسأل الزميل ابوعرفات وقال ماهي الرسالة التي ترغبون في توصيلها لجمهور المواطنين فيما يختص بضمان وتسهيل معاملاتهم الالكترونية؟رد السيد العنزي وقال نقول لهم لابد من تقديم معاملة مكتملة للجهات المختصة مع الالتزام بالشروط المطلوبة حتى لايكون ذلك سببا في تأخير المعاملة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي لساحتي المزاد المحلي والمستورد بالسوق المركزي ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي وإتلاف غير الصالح منها. وأشار بيان صحفي للوزارة أن ساحة المزاد المحلي استقبلت أمس، (12) طناً خضروات بواسطة (17) مزرعة عبارة عن (شمام ، قرع، رطب ، باذنجان ، ورقيات ) وتم إتلاف (500) كيلوجراماً منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك..فيما استقبلت ساحة المزاد المستورد ، (875) طناً من الخضروات والفاكهة المتنوعة بواسطة (31) شركة، قادمة من عدة دول حيث تم إتلاف (5.860) طناً غير صالحة للاستهلاك. كما أعلنت وزارة البلدية أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة ضبطوا مخالفات صحية بأحد المطاعم أثناء الحملات التفتيشية اليومية ، وأنه تم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المطعم وتحرير محضر ضبط مخالفة. وفي سياق متصل نوهت الوزارة بالتزام محلات المشاوي والكباب والمقليات بالاشتراطات الصحية وقوانين الأغذية ..مبينة أنه تم التأكد من ذلك من خلال الحملة التفتيشية للرقابة الصحية ببلدية الدوحة .

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها أغلقت 221 محلاً غذائياً مخالفاً بالمنطقة الصناعية منذ بدء حملة التفتيش التي قام بها مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة على المنشآت الغذائية بالمنطقة وخاصة الأكشاك والكافتيريات منذ ديسمبر من العام الماضي . وأوضحت الوزارة أن أكثر المخالفات تتركز في عدم وجود عقود أو رخص تجارية فضلاً عن عدم مطابقة المواد الغذائية التي يتم تداولها للمواصفات القياسية واشتراطات الأغذية. وأشارت إلى أن عدد الكافتيريات الجديدة ذات العقود والرخص التجارية والتي التزمت بالقوانين الخاصة بالأغذية بلغ 78 كافتيريا بالمنطقة الصناعية، فيما بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصنادق ذات العقود القديمة والتي لم يتم تجديدها بهدف استكمال اجراءات الترخيص التجاري ، حيث تم إغلاق 22 صندقة ، منها 14 صندقة في شهر رمضان الجاري. في السياق ذاته تكثف الوزارة ممثلة بإدارات البلديات من حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان الكريم لضمان سلامة والتزام كافة المطاعم ومحلات بيع الأغذية بالقوانين والاشتراطات الصحية ذات الصلة . وحول الحملات التفتيشية ببلدية الدوحة أوضحت أن العديد من المطاعم ومحلات الحلويات والمكسرات والجمعيات والمخازن أبدت التزامها بعرض الحلويات والمكسرات بطريقه سليمة ووضع تواريخ الصلاحية الموجودة في العبوات الأصلية في سلال العرض، وتسييح الدجاج المجمد بشكل سليم . وأشارت إلى بعض المخالفات منها تسرب مياه حوض الغسيل بأحد المطاعم تم ضبطها إلى جانب ضبط مخالفات لاشتراطات التخزين والنظافة وصلاحية مكان التحضير وعدم تغطية المواد الغذائية،..مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. من ناحية أخرى أكدت الوزارة إشرافها التام من خلال مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة على عملية فرز وتجهيز الأسماك بصالة المزاد بسوق السمك. وقالت إنه يتم التخلص من الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، ومن ثم وضع الثلج بكميات كافية على الأسماك وتجهيزها لعملية المزاد والبيع .. استعداد لمزاد الفجر يومياً.

كثفت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حملاتها التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية قبل بداية الشهر الفضيل بوقت كاف. واعلنت الوزارة ان بعض عمليات الرقابة تقوم بها فرق مشتركة تضم وزارات أخرى من بينها الداخلية والعمل وتهدف الى الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالضوابط الصحية . وأكد مسؤولو الوزارة الذين شاركوا في ندوة خيمة الشرق الرمضانية أمس الاول أن هذه الجهود تأتي استكمالا لخطط عمل الوزارة خلال العام الا انه يتم تكثيفها خلال شهر رمضان. خيمة الشرق وكان يوم أمس الأول شهد انطلاقة اولى ندوات خيمة الشرق الرمضانية التي درجت الصحيفة على تنظيمها خلال الشهر الفضيل حيث استضافت في ندوتها الاولى قيادات وزارة البلدية والتخطيط العمرانى حيث سلطوا الضوء على انشطة الوزارة وخططها وبرامجها المتنوعة .خلال شهر رمضان .. وفي مستهل الندوة وجه الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير الشكر الى قيادات وزراة البلدية وهم يلبون دعوة الصحيفة برغم المشغوليات والالتزامات التي تحيط بهم وقال اننا في صحيفة الشرق درجنا على ان نبدأ حلقات ندواتنا الراتبة في الشهر الفضيل بوزارة البلدية لمعرفتنا باهمية دورها خاصة في رمضان. ورحب الاستاذ جاسم سلمان مدير تحرير بوابة الشرق الالكترونية بقادة وزارة البلدية واعرب عن شكره لهم بالتعاون مع الصحيفة والمشاركة المستمرة في مناسبات الشرق وخصوصا الخيمة الرمضانية. وقال ان الندوة تاتي في اطار الشراكة القائمة بين الصحيفة والوزارة وقال اننا نتطلع الي معرفة استعدادات الوزارة وجهودها في رمضان والمستجدات التي طرات خلال الفترة الفائتة. بلدية الوكرة استهل حديث الوزارة الاستاذ محمد العطان المري مدير ادراة الرقابة ببلدية الوكرة معرباً عن شكره لصحيفة الشرق وهي تتيح الفرصة لأسرة وزارة البلدية للحديث حول هموم الوزارة خاصة اهتمامات شهر رمضان واعرب عن امله بان تكون الندوة حلقة مستمرة بين الوزارة والصحيفة، وقال دائما لنا الحظ في ان نكون ضيوفا راتبين في ندوات الشرق وحول جهود الوزارة في رمضان اوضح ان مايجري من عمل بالبلدية خلال هذا الشهر هو في الواقع استكمال لجهودنا خلال العام ولكنها تكون اكثر كثافة خلال رمضان بمضاعفة وتيرة الاستعدادات وقبول التصاديق والرخص للمطاعم والمحلات التجارية فيما يختص بالوجبات وماشابه، واكد استمرار العمل وكثافته خلال شهر رمضان حيث تكثف الرقابة اثناء ساعات اليوم ليلاً ونهاراً، واشار الي انهم سيكونون قدر المسؤولية في المحافظة على كل الخدمات التي لها علاقة بحياة المواطن وسلامته. بلدية الشمال وتحدث السيد حسين ابراهيم الفضالة مدير ادراة الرقابة ببلدية الشمال مشيراً الي ان بلدية الشمال وبالرغم من كبرها كمنطقة الا ان المحلات التجارية بها محدودة وبالتالي لم يطرأ مايستدعي منح تراخيص جديدة واوضح انه لم يتقدم اي شخص بطلب ترخيص جديد ولكنه اكد ان العمل في البلدية يجري بصورة جيدة وان التفتيش في رمضان للمطاعم والمحلات قد بدأ منذ الجمعة الماضية، خاصة المقصف الالي الموجود بالبلدية وان الرقابة تبدا من الصباح الباكر على ثلاث شفتات وتستمر حتى الليل . بلدية الدوحة ومن جهته اثنى سالم بن حمود آل شافي مدير ادراة الرقابة ببلدية الدوحة على صحيفة الشرق واداراتها على المبادرة التي عودتنا عليها وتواصلنا عبرها بالجمهور، واكد ان جهود بلدية الدوحة فيما يختص بالشهر الكريم قد بدات قبل شهرين حيث تم تكثيف حملات التفتيش الي جانب حملات مشتركة مع بعض الوزارات والجهات ذات الإختصاص كوزارة العمل ووزارة الداخلية، وقال إن هذا العمل يزداد خاصة في رمضان والاعياد، واضاف اننا نبذل قصارى جهدنا من اجل راحة المواطن وسلامته موضحا ان هناك ثلاث ورديات خلال اليوم ابتدأ من الصباح وحتى ساعات متاخرة من الليل في الاشراف والرقابة ومتابعة اداء المحلات التجارية، واكد بان هناك تشديد في الرقابة من خلال التواجد الكثيف لاخصائيي الاغذية والاطباء البيطريين، لافتاً الي انهم قاموا بتوفير اعداد كبيرة من الاطباء البيطريين واخصائيي التغذية ولفت الي أن ذلك لم يكن على مستوى منطقة الاسواق وحدها بل حتى على المطاعم والمحلات الاخرى دون ان يكون لذلك اي تاثير على عدد الموظفين حيث يتم ادخال بعض الموظفين في دورة عمل اضافي ،واعرب عن امله ان تكون الوزارة قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في خدمة الوطن والمواطن، واضاف مهما نعمل فنحن مقصرين ودعى الصحيفة الي التعاون بما يخدم المصلحة الكلية،وقال السيد خالد تامر الحميدي رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاينة :بدانا العمل قبل اسبوع بتوزيع نشرات توعوية وتعريفية الي جانب حملات مشتركة مع بعض الوزارات كالداخلية وهم على تنسيق وتكامل معنا بما يصب في مصلحة العمل والمواطنيين، وتحدث حول الجهود التي تقوم بها البلدية خلال شهر رمضان واوضح انها تتركز في تكثيف الرقابة على الاطعمة والافطارات، واكد ان ادراته تقوم بكامل واجبها في الرقابة والتفتيش. بلدية الخور وتحدث السيد عيسى حسن علي المهندي مدير ادارة الرقابة ببلدية الخور عن جهود العاملين ببلدية الخور واعلن ان العمل قد بدا قبل اسبوعين من شهر رمضان بحملات تفتيشية مكثفة ليلا وصباحا بالتركيز على المجمعات والخيام والمقاصف مجددا حرص البلدية على تقديم كل الجهود الممكنة لحماية المواطن. نشر أسماء المحلات المخالفة واجاب مسؤولو وزارة البلدية في ختام الندوة على التساؤلات المطروحة وابتدر الحديث الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير حيث طرح العديد من الاسئلة المهمة : حيث سال هل تتوافق اجراءات الوزارة ممثلة في بلدياتها المختلفة مع حجم المحلات التي يرخص لها ؟ وفي سؤال ثاني قال بالنسبة للاجراءات العقابية على المحلات المخالفة هل هي اجراءات عقابية صارمة ام هي مجرد لفت نظر؟ و استفسر عن متى يمكن ان تقوم البلدية باعلان المحلات المخالفة في الصحف بدلا عن الاكتفاء بالموقع الاليكتروني وقال ان ذلك مطلب المواطنيين، لافتاً الي ان الصحافة وفقا لقانون المطبوعات لايمكنها نشر اي مادة ماخوذة من المواقع الالكترونية للوزارات دون ان تكون قد ارسلت مباشرة من الجهة المعنية للصحيفة، وقال اننا في انتظار ان يتم ارسال اسماء الجهات المخالفة من البلدية الي الصحف مباشرة. تولى السيد محمد العطان المري الرد في البداية وقال ان قانون 2104م جاء مكملا للاعلان الاداري فيما يختص بالمطاعم والمنشات مانحا البلديات حق النشر في الموقع الالكتروني ولم يمنحها حق النشر بالصحف، واضاف ان القانون في الاصل جاء لخدمة الجميع وبالتالي يمكن للصحف ان تستفيد من مما ينشر في الموقع الالكتروني للبلدية، ومضى الي القول بانه ومن خلال الاعلان الجديد يكتب اعلان ادراي وبالتالي يمكن للصحيفة ان تاخذ من الموقع المعلومات وذلك في اطار التعاون الجاري بين الصحف والاجهزة المختلفة لخدمة الجمهور. موقع الوزارة وعقب السيد حسين ابراهيم الفضالة مدير ادارة الرقابة ببلدية الشمال بانه من الممكن ان تستفيد الصحف من الاعلان المتوفر في الموقع الالكتروني ،وحول زيادة المفتشين لمواجهة الاعمال الاضافية اوضح انه في بلدية الشمال لايحتاج الي مفتشين اضافيين لان الكادر العامل عنده يغطي كل الإحتياجات المطلوبة في العمل. وقال السيد سالم بن حمود ال شافي مدير ادارة الرقابة ببلدية الدوحة ان العمل في البلدية موزع على ادارات ،ووحدات ،ومناطق ومع ذلك فان العمل لايعتمد على نظام جامد ولكنه يتحرك وفقا للمستجدات بما يخدم المرحلة، مشيراً الي هناك حملات مفاجئة على المناطق المختلفة بالبلدية وقال انها تغطي كافة المناطق ونبه الي ان ذلك العمل لاتختص به الدوحة وحدها وانما كل البلديات،واضف انه اذا كان هنالك اي تقصير على مستوى بلدية الدوحة فانه منه وليس من اي جهة بالبلدية وانه يتحمل اي تقصير يقع في دائرة بلديته. نشر المخالفات في الصحف اليومية وفيما يختص بالسوال حول مسألة نشر النشر او الاعلان في الصحف قال ان قانون النشر للبلديات مثل قانون النشر للصحف يلزم البلدية بالنشر في الموقع الالكتروني ولكنه استدرك قائلا لكننا نعمل على تطوير هذا القانون بما يتيح لنا فرصة للنشر في مواقع اخرى كالصحف، وحول طلب الناس لمعرفة عبر الصحف قال ان المواطن يستطيع ان يعرف الجهات المخالفة من خلال الموقع الاليكتروني وهو جالس في منزله اوعندما يذهب الي المطعم المعني او المحل التجاري وبجده مغلقا فسيعرف ان ان المكان تم اغلاقه لمخالفة،واضاف ان الوضع عموماً الان افضل من سابقه،وان الوزارة تعمل من اجل اخرج قانون يسمح بالنشر في الاعلام وقال انه لايستطيع ان يعطي ارقام محددة عن عدد التراخيص وقال قد تصل الي 100، واوضح انه في حالة كثافة العمل يتم مضاعفة المجهود بعمل اضافة للعاملين من خلال الورديات الثلاث في اليوم،وختم وختم ان الضمانة لكل عمل ناجح بعد ذلك الجهد المطلوب هي عند الله وحده. منبها الي منح التراخيص يتم وفق شروط مشددة وان العمل مفتوح لمنح التراخيص قبل رمضان وطوال الشهر. متانة العلاقة بين البلدية والشرق السيد عمر اليافعي مدير ادراة العلاقات العامة والاتصال قدم التهنئة الخالصة للحضور ولكل المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم وقال نحن نعجز عن تقديم الشكر لاسرة صحيفة الشرق وهم يستضيفون قيادات وزارة البلدية للحديث حول عمل الوزارة وثمن العلاقات الوثيقة بين الصحيفة ووزارة البلدية،واعرب عن حرص العلاقات في الوزارة على الاستمرار في هذه العلاقة وتطويرها بما يخدم البلد وقال انها واحدة من الثمار التي تجمعنا بصحيفة الشرق ،وقال اما عن استعدادتنا لشهر رمضتن الكريم انه يمر بشكل دوري خاصة في مسالة الرقابة،وهذا يجعل البلدية اهم وزارة لدورها الحساس والحيوي الذي يلتصق بمعالجة المواطن. مضاعفة الجهود وقال ان جهودهم تتضاعف خلال هذا الشهر وان القائمين على امر الوزارة في كل البلديات المخنلفة من الدوحة،الوكرة،الريان،الخور،الظعاين حريصين على بذل كل الجهد من اجل تقديم خدمة ممتازة. اما بالنسبة لنشر اسماء المحلات المخالفة في الصحف قال ان ذلك مايتم الان من النشر في الموقع الاليكتروني ويعد خطوة اولى ولكن هنال دراسة تجري وتطوير يتم وقراءة تتم وترصد لردود الافعال من اجل التقيي وقال ان التوسع يتم بالتدريج وبدانا في بالموقع الالكتروني والهواتف والمرحلة القادمة ستكون هناك خطوة اخرى،واضاف ان هنالك توجه ليكون النشر للجهات المخالفة بالصحف.وقال ان هنالك ارتياح كبير من قبل الجمهور ،كما نلاحظ ان هناك حرص من المطاعم والمحلات التجارية على عدم الوقوع في اي خطا،واكد حرص الوزارة وانها لن تتوقف وستواصل جهودها لمواكبة النوسع الكبير في الانشطة الاقتصادية والتجارية ،او التوسع العمراني والمشاريع الكبيرة للدولة التي تصب في خانة التطور واضاف نحن في الوزارة في سعي تام لمتابعة التطورات وقال نسعى لتكون قدر التحدي وان التفتيش يحظى بالاهتمام الاول في الوزارة ،وقال اعدادنا العاملة في تزايد وحرصنا على استخدام التكنلوجيا والاجهزة الاعلامية المختلطة لنكون قريبين من الجمهور وانجاز ،واكد ان هنالك تحديات تولجه الوزارة وهي تعمل على تجاوزها والسعي للتطوير والنمو ودعا الصحيفة الي بذل الجهد ومساعدة الوزارة بما يساعدها في الوصول الي الجمهور وانجاز المهام المطلوبة. تواصل فعال مع الشرق وحول عمل ادراة العلاقات العامة قال نحن نعمل في تنسيق مستمر ولك العمل تضاعف في رمضان والاهتمامات فيه تزيد لذلك نحرص كما قال قبل رمضان على وع مزيد من الترتيبات والعمل على تنويع قنوات التواصل مشيرا للتواصل الذي وصفه بالفعال مع صحيفة الشرق. وقال السيد محمد القحطاني المري مدير ادارة الرقابة في بلدية الوكرة كان هنالك تنسيق مع الشركات وبعض الجهات في القيام بحملات مشتركة وذلك لوجود روتبط قانونية وعملية بيننا وهي ادرات مثل الرقابة،والسجل التجاري ،اوقسم التفتيش لوزارة العمل والحملات مستمرة سواء مع هذه الجهات المشاركة او للبلديات لوحدها. ضبط مخالفات الاستاذ سالم بن حمود ال شافي مدير ادراة الرقابة ببلدية الدوحة قال درنا مثلا فيما تم من ضبط للحوم مخالفة هو ضبط المواد التالفة اذا وجدت عير صالحة ام اللحوم التي بيعت باسعار غير اسعارها فهذا دور جهة اخرى ولكننا نبلغ اي جهة باي مخالفة تقع في صميم عملنا وهذا ياتي في اطار تكامل الادوار،وقال تم ضبط ملحمة تبيع لحوم قادمة من دولة بحوالي 70 ريال على اساس انها لحوم سورية في حين انه غير سورية وسعرها في حدود 14.5 ريال،اكتشفنا هذا التلاعب من خلال اطباء بيطريين وباقرار من اصحاب الملاحم نفسها هذه المخالفة لاتدخل في صميم عملنا ولكن لجهود التنسيق التي بيننا ابلغنا الجهة المخنصة ،وهي جهود مازالت متواصلة وهناك ترابط بيننا وبين الجهات المشتركة ونبلغ بعضنا اول باول باي مخالفة تم ضبطها. هل يتم اعطاء دورات تدريبية حول العش لمنسوبيكم هذا السوال طرحه الاستاذ محمد واضاف لماذا لايكون هناك نشر للجهات المخالفة عبر تويتر؟وقال ان هنالك اتهامات لكم بان البعض من المفتشين يعملون على شخصنة المخالفات مع بعض المحلات؟ عيسى حسن علي المهندي مدير ادراة الرقابة ببلدية الخور قال الوزارة مشكورة تعمل دورات تدريبية طوال العام،واضاف السيد عمر اليافعي لنا صلاحية حتى الان في النشر على الموقع الالكتروني وهذا ماحدده القانون ولكن هناك دراسة ورصد وتقييم للتوسع في مواقع النشر واكد ان التوسع وارد.وحول موضوع التدريب قال لقد اصبح التدريب الزامي وفيه شرح للقوانيين الي جانب التطبيقات والتدريبات الميدانية والتدريب على كتابة المحضر بشكل قانوني ولان المفتشين من اهم القطاعات فهناك تدريب نظري وعملي. المسؤلين والاعلام اعلنتم قبل فترة هن برنامج لتطوير قدرات المسؤلين في التعامل مع الاعلام ماذا تم في هذا الخصوص؟ تقدم بهذا السوال جاسم سلمان مدير تحرير بوابة الشرق الالكترونية. السيد عمر اليافعي مدير ادراة العلاقات العامة والاتصال قال ان الجمهور يهمه الوصول الي الخبر وكل بلدية تنشر في الموقع واي موضوع يصب في مصلحة الجمهور لن تتاخر الوزارة عن نشره،اما تدريب المسؤلين على التعامل مع وسائل الاعلام فهو جهد اكبر واعمق من مجرد الاعلان عن اغلاق محل تجاري وانما الغرض معرفة السؤل في كيفية التعامل مع الاعلام باحترافية،ومع التطورات المتسارعة في مجال الاعلام فان تدريب المسؤلين امر ضروري وهذا مانسير فيه. اما السيد خالد تامر الحميدي رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعانية نفى بشدة ان تكون هنالك شخصنة في ضبط المخالفات وقال توزيع المفتشين يتغير كل فترة وبالتالي يساحيل ان تكون هناك شخصنة في ضبط المخالفات. الاستاذ حاتم سلمان سال هل يحق المحل المغلق ان يتظلم؟ وتجاب السيد خالد تامر الحميدي بنعم يمكن لصاحب المحل ان يتظلم وان يرفع شكواه لاعلى سلطة في البلدية. تحديات وإجراءات وحول التحديات التي تواجه الوزارة، قال السيد اليافعي انها تحديات عمل تتلخص في ملاحقة التطورات الجارية في البلد من مشاريع اقتصادية ونهضة عمرانية وتوسع وحول موضوع الشخصنة قال نحن في مرحلة من الصراحة والشفافية وهناك لجنة للتظلمات وفي حال وجود اي شعور بالغبن يستطيع المظلوم ان يتظلم للجهات المؤلة واضاف نحن في الواقع لانرفع سيفا على الناس ولانسعد باغلاق اي محل تجاري ولاهو دور مرغوب ،ودورنا هو دور رقابي ونوعي ويسعدنا الالتزام بالضوابط وعدم مخالفة القانون ولكن امانة الرقابة تضطر اتخاذ الاجراءات في حال وجود المخالفة،واكد دورنا الحماية اكثر من رصد وضبط المخالفات،من حقك التظلم ولايوجد احد فوق القانون واذ وجدنا مخطئين فسنراجع قرارنا. لا تساهل مع المخالفين ورداً على سؤال حول تساهل البلدية مع المخالفات التي ترتكبها بعض المحال التجارية التي تعود ملكيتها الى بعض اصحاب النفوذ، قال محمد عطان المري لا مكان لاصحاب النفوذ، هناك قضايا لاتقع في دائرة اختصاص البلدية فمثلا حماية المستهلك وذلك مثل زيادة اسعار اللحوم اوتحويل العمل الي اخر فهذا بالطبع يعد غش تجاري ووزارة البلدية لاتتدخل في الغش التجاري،فقط نبلغ الجهات المختصة بما لدينا من اتصالات وشراكة. وتمت فيما يختص بعدم اعلاق محلات لنفوذ اصحابها فهذا غير صحيح لاننا لاننظر للاشخاص وانما ننظر الي المخالفة وقد تم اغلاق محلات تجارية عالميةـاذا الاجراءات صحيحة فليس هناك تحيز او تحابي. واضاف سالم بن حمود بان الناس دائما يتحدثون عن الشركات العالمية والموسسات الكبيرة ولكن للحقيقة فان غالبية الشركات العالمية تتبع تظاما يبعدهم عن المخالفات ولكن ليس لدينا استثناء وانما ننظر فقط للمخالفة والكل سواسية. واضاف اليافعي بان الوقائع هي التي تحكم ومن كان لديه دليل على شي فليقدمه وقال احيانا الصحف وهي لاتعلم تكتب منتقدة موضوعا حول البلدية لايدخل في دائرة عمل البلدية، فمثلا تعيير النشاط التجاري ليس من مسؤولية البلدية، واحيانا يكون هنالك 70% من المواضيع الصحفية المنتقدة لوزارة البلدية لاتكون من اختصاصنا،اتمنى ان تتحرى الصحافة الدقة في بعض ماتنشر وان يكون الموضوع يخص الجهة المعنية، وجريدة الشرق جريدة نشطة ونحن نفخر بها، ورغم كل ذلك لاندعي الكمال ومن يريد ان يكتب ولم يكن يعرف الجهة صاحبة الاختصاص فليدع الموضوع في سياق عام، الشخصيات صاحبة النفوذ في احيان قد تاتي تلفونات او اتصالات من شخصيات كبيرة ولكنها بعد الحضور ومعرفة الوقائع تقبل بالاجراءات التي اتخذت حيال المحل التجاري او المطعم،وصحة المواطن خط احمر ونحن لانجامل وتاكدوا ان الوزارة لاتحابي احدا. وقال السيد سالم بن حمود عندنا ثلاث جهات مشتركة في منظومة العمل وهي شركة ودام والبلدية وحماية المستهلك،نحن بدورنا نوفر الاطباء البيطريين واخصائي التغذية. شراكة مع المواطن والاعلام سال الاستاذ جابر الحرمي متى تتمكن وزارة البلدية من ايجاد شراكة حقيقية بين المواطن والجهة المعنية دون وسيط؟ قال السيد محمد العطان المري انه يوجد مكتب شكاوى بالوزراة ومن حق اي مواطن ان يصل للوزارة ويتقدم بشكوى او ان يستفسر عن اي معلومة. واضاف اليافعي بان مثلث الوزارة الجمهور والاعلام مهم وغياب طرف فيه يوثر على الاداء. وقال نحن حريصون على فتح قنوات للتواصل مع الناس ، ولن يكون هناك تواصل مع الجمهور بدون اعلام . وتابع قائلا: "وفي اطار حرصنا واهتمامنا واحترامنا للجمهور نحرص على الشراكة ليس مع الجمهور فقط ، بل ومع الاعلام او اي جهة تحترم المصلحة العامة لذا دعونا نكمل بعضنا دون تعسف ، فدور الاعلام مهم ونحن حريصون على تفعيله لاقصى حد بما يخدم الجميع وصدورنا مفتوحة للنقد البناء". من جهته، قال السيد خالد تامر الحميدي رئيس قسم الرقابة الصحية بلدية الظعاين ان البعض تحدث عن الاكياس البلاستيكية وقالوا اننا منعنا استعمال الاكياس البلاستيكية والصحيح اننا منعنا نوعية محددة وليس الاكياس في حد ذاتها وهناك نوعية محددة يتم استخدامها وهي التي وافقنا على استخدامها لمطابقتها المواصفات. وفي رد على سؤال حول الاجراءات تجاه من يصرون على الاستمرار في المخالفة بترك الاغذية مكشوفة وعدم الالتزام بالاجراءات الصحية؟ اجاب السيد محمد العطان المري مدير ادراة الرقابة ببلدية الوكرة سنشدد عليها بشكل عام واي تجاوز يمكن ان يحدث للمواطن عليه ان يتصل مباشرة من خلال الارقام المتاحة الموضوعة بالوزارة للاتصال المباشر، اخيرا الاعلام هو العين لنا في البلدية. واضاف سالم بن حمود بان هناك ارقام للاتصال معروفة. وقال عمر اليافعي قنواتنا مفتوحة وتعول على تعاون الجمهور والاعلام، ويمكن التبليغ عبر تصوير الفيديو او الاتصال الهاتفي اوغيره.

أعدت كافة البلديات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خطة شاملة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حيث تم تكثيف الحملات والجولات والزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية وضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. بلدية الدوحة وتتضمن خطة عمل الأقسام التابعة لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر رمضان في بلدية الدوحة قيام قسم الرقابة الفنية باستقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك في أوقات الدوام الرسمي ، وفي حالة الشكاوي خارج أوقات الدوام الرسمي سيكون تلقي الشكاوي على هواتف رؤساء الأقسام. اما في قسم الرقابة العامة فيتم تنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية حيث سيتم توزيع العمل بالقسم على فترتين وهى الفترة الصباحية ويتم التفتيش على المحلات التجارية بالسوق المركزي وأسواق الدوحة. والفترة المسائية ويتم معاينة ساحات بيع المستورد والمحلي من قبل مفتشي القسم حيث سيكون اقبال الجمهور عليها بعد صلاة التراويح وسيتواجد المفتشين داخل هذه الساحات لمتابعة سير العمل اثناء فترة المزاد ولضبط الباعة المتجولين داخل هذه الساحات وللتأكد من رخص العمل لدي التجار والشركات وكذلك التأكد من التزام الشركات بالموقع المصرح لها داخل الساحات وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة على مناطق الدوحة المختلفة وضبط المخالفين لقوانين قسم الرقابة العامة. وسيكون توزيع المفتشين على مناطق الدوحة المختلفة حيث تم اعطاء المفتشين تعليمات بالتزام المحلات بعدم وضع البضائع على الأرصفة والتزامهم بشروط قوانين البلدية وقانون النظافة . أما باقي مناطق الدوحة دوام المفتشين خلال شهر رمضان المبارك سيتحدد بثلاث فترات تفتيشية وهي الفترة الأولى وهي الفترة الصباحية وتكون خلال الدوام الرسمي حيث يوجد 9 مفتشين موزعين على سوق المواشي والأعلاف- ساحات المزاد - ساحات المزاد- السوق المركزي- سوق السمك- سوق مجلس التعاون وسوق عمان والمفرق - الدفنة والمرخية ودحيل والسوق المركزي وسوق السمك. اما الفترة الثانية فهي فترة الظهيرة وتبدأ من الساعة (1:00) ظهراً وحتى الساعة (6:00) مساءٍ وتغطي سوقي المواشي والسمك. والفترة الثالثة هي الفترة المسائية وتبدأ من الساعة (8:00) مساءٍ وحتى الساعة (1:00) بعد منتصف الليل. الرقابة الصحية وعلى صعيد قسم الرقابة الصحية فقد بدأت استعدادات القسم لشهر رمضان المبارك اعتباراً من منتصف شهر يونيو وذلك من خلال وحدة مراقبة الأغذية ( المكتب الرئيسي) حيث تم عمل حملات مكثفة اعتباراً من 15/6/2014 على صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية والمطاعم والملاحم والجمعيات وذلك للتأكد من التزام تلك المحلات بالاشتراطات الصحية. يتم استقبال طلبات الرخص المؤقتة لشهر رمضان المبارك للمقليات والسمبوسة والكباب والقطائف والكنافة حسب النماذج بالموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. التفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة للبيع وطريقة تخزين المواد الغذائية. التفتيش على المطاعم والحلويات والمخابز والأفران التي ترغب في الحصول على ترخيص مؤقت لعمل الكباب والمشويات والمقليات والكنافة والقطايف خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة. يتم تنظيم حملات مكثفة خلال شهر رمضان المبارك وهي: الأسبوع الاول ويتم فيه التفتيش على محلات السمبوسة والمقليات والفطائر والمعجنات والخيم الرمضانية. اما الأسبوع الثاني واستعداداً ليوم القرنقعوة يتم عمل حملات على أماكن تخزين وتجهيز وبيع الحلويات والشيكولاتة والمكسرات وسوق واقف. الأسبوع الثالث تم تكثيف الرقابة على محلات السمبوسة والمقليت والمعجنات بالاضافة الى الصالونات والخيم الرمضانية. والأسبوع الرابع تكون الحملات مكثفة على محلات الحلويات والشيكولاتة والمكسرات والصالونات وذلك استعداداً لعيد الفطر المبارك. يتم العمل بالقسم طوال فترة الاجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر. كما يتم تنظيم حملة تفتيشية على الملاحم بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك. وحدة الصالونات النسائية يتم التفتيش على جميع الصالونات النسائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية وذلك خلال فترتين هما الفترة الصباحية وتبدأ من الساعة (8) صباحاً وحتى الساعة (1) ظهراً. والفترة المسائية وتبدأ من الساعة (3) مساءً الى (12) ليلاً. اما وحدة الاغذية بالسوق المركزي فيتم العمل بالوحدة قبل حلول شهر رمضان المبارك حيث يتم تكثيف الحملات التفتيشية على البقالات ومحلات السوبر ماركت وسوق الجملة للخضراوات والفاكهة ومخازن سوق الجملة وبرادات البلدية وسوق المفرق وسوق مجلس التعاون ، ويتم العمل خلال شهر رمضان المبارك على ثلاث فترات: من الساعة (8:00) صباحاً الى الساعة (1:00) ظهراً ، ومن الساعة (7:00) مساءً الى الساعة (12:00) ليلاً، ومن الساعة (8:00) مساءً إلى الساعة (1:00) بعد منتصف الليل، وخلال عطلة عيد الفطر المبارك عدا أول ايام العيد يتم التفتيش على ساحتي المزاد المستورد (2،1) والمحلي، والتفتيش على سوق الجملة للخضراوات والفواكه ومخازن سوق الجملة وبرادات البلدية وسوق مجلس التعاون، والتفتيش على السوبر ماركت والبقالات وسوق المفرق ومخازن البلدية والصنادق. وحدة صحة اللحوم وتقوم بالاشراف على العمل في مقصب الأهالي من الساعة (5:00) صباحاً وحتى الساعة (5:00) مساءً طوال أيام الأسبوع حيث يوجد في المقصب عدد (4) أطباء يعملون بالتناوب على ثلاث فترات وهى الفترة الاولى: من الساعة (5:00) صباحاً حتى (10:00) صباحاً. الفترة الثانية : من الساعة (8:00) صباحاً حتى (1:00) بعد الظهر. والفترة الثالثة من الساعة (12:00) ظهراً الى (5:00) مساءً. اما في مقصب الجمال والأبقار فيوجد في عدد (2) اطباء بيطريين يعملون كالتالي: مقصب الابقار يبدأ العمل من الساعة (5:00) صباحاً وحتى (10:00) صباحاً. مقصب الجمال يبدأ العمل من الساعة (5:00) صباحاً وحتى (10:00) صباحاً. و يقوم أطباء مقصب الاهالي (1) و(2) بفحص الأبقار والجمال الواردة للمقصب بعد الساعة (10:00) صباحاً. ويتم العمل في المقصب الآلي من الساعة (5:00) صباحاً وحتى الساعة (12:30) ليلاً طوال ايام الاسبوع حيث يوجد في المقصب عدد (4) أطباء يعملون بالتناوب على أربع فترات. بينما يتم العمل في مقصب الملاحم من الساعة (4:00) صباحاً الى الساعة (11:00) صباحاً. وعلى صعيد أختام اللحوم المستوردة يتم العمل على فترتين الأولى من الساعة (7:00) صباحاً حتى (1:00) ظهراً، والفترة الثانية : من الساعة (3:00) مساءً حتى (9:00) مساءً. سوق السمك ويتم العمل في سوق السمك من الساعة (11:00) مساءً وحتى الساعة (1:00) ظهراً حيث يوجد في المقصب عدد (5) أطباء يعملون بالتناوب على أربع فترات. اما على صعيد وحدة الاغذية بالمنطقة الصناعية فيتم العمل بالوحدة خلال شهر رمضان على ثلاث فترات. أما فيما يخص الشكاوي خلال شهر رمضان وفترة اجازة عيد الفطر المبارك فيتم استقبال الشكاوى عن طريق المختصين خلال فترتين وهى الفترة الأولى من الساعة (12:00) ظهراً حتى (8:00) مساءً. الفترة الثانية من الساعة (8:00) مساءً حتى (3:00) فجراً. بدورها استعدت أقسام الحدائق وقسم النظافة ووحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة لشهر رمضان المبارك ، حيث تبدأ الحدائق في استقبال الزوار خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من الساعة (1:00) ظهراً وحتى الساعة (3:00) صباحاً. قسم النظافة وبشأن قسم النظافة يبدأ العمل في وحدة سحب مياه الصرف الصحي للمنازل غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي على فترتين الأولى من الساعة (8:00) صباحاً الى الساعة (1:00) ظهراً، والثانية من الساعة (8:00) مساءً الى الساعة (12:00) منتصف الليل. ويكون العمل في تسليك مياه الصرف الصحي من المنهولات الداخلية للمنازل في الفترة الأولى من الساعة (8:00) صباحاً الى (1:00) ظهراً، وفي الفترة الثانية من الساعة (8:00) مساءٍ الى (12:00) منتصف الليل. وتعمل وحدة مراقبة الحيوانات الضالة خلال الفترة الأولى من الساعة (8:00) صباحاً الى الساعة (1:00) ظهراً، والفترة الثانية من الساعة (8:00) مساءٍ الى (1:00) من صباح اليوم التالي. بلدية الوكرة بتوجيه من مدير بلدية الوكرة وفي إطار استعدادات البلدية للفترة ما قبل وخلال شهر رمضان المبارك ، يقوم قسم الرقابة الصحية بحملة شاملة صباحية ومسائية بكامل مفتشي القسم على المؤسسات الغذائية العاملة في نطاق بلدية الوكرة حيث شارك جميع مفتشي القسم في حملة شاملة ومركزة على المؤسسات الغذائية العاملة في نطاق بلدية الوكرة . شملت المطابخ الشعبية والمطاعم والمعاصر والمجمعات التجارية والسوبر ماركات والبقالات والملاحم وسوق السمك في مدينة الوكرة وكافة الأماكن التي تقوم بإعداد وبيع المواد الغذائية ، حيث يتم التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية اللازمة لممارسة كل نشاط يقوم بتحضير وإعداد وتقديم وبيع الأطعمة والمواد الغذائية الأخرى وضرورة توافر الشهادات الصحية للعاملين في المؤسسات الغذائية ، كما وتقوم إدارة الرقابة البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية منذ شهر تقريبا وحتى بداية شهر رمضان المبارك باستقبال طلبات الحصول على تراخيص مؤقتة لعمل الكباب الخاص بشهر رمضان المبارك وحلويات رمضان ويرحب قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بأي ملاحظة أو شكوى ترد من قبل المواطنين والمقيمين لضمان سير العمل وحفاظا على الصحة العامة. بلدية الخور والذخيرة فى إطار الخطة التفتيشية لقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة قبل حلول شهر رمضان الكريم ، قام القسم بسلسلة من الحملات التفتيشية بمشاركة جميع المفتشين والأطباء البيطرين برئاسة رئيس القسم، وذلك على جميع المؤسسات الغذائية لشارع الخور العام وأسفرت هذه الحملة عن ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على ضرورة الإلتزام الصارم بتنفيذ احكام قانون تنظيم ومراقبة الاغذية الادمية رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته والقرارات المنفذة له وكذلك توصيات اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية في إجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 14/ 7/ 2011 الخاصة بالإشتراطات الفنية الخاصة بالعبوات البلاستيكية والورقية والمصنوعة من الفوم المستورد والمصنعة محلياً والمتداولة في الأسواق. ودعت الوزارة المطاعم والكافتريات والمقاهي إلى ضرورة عدم استخدام العبوات البلاستيكية أو الورقية أو المصنوعة من الفوم إلا وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة التي أقرتها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مشيرة إلى أنها ستشدد الرقابة على ذلك خلال حملاتها التفتيشية.ويذكر ان القرارت الصادرة في هذا الشأن قد حظرت على المطاعم والكافتريات والمقاهي استخدام الأكواب والصحون أو أدوات تناول الطعام المصنعة من البلاستيك أو الفلين في تقديم المأكولات أو المشروبات الساخنة". كما اشترطت أن "تكون تعبئة الأغذية الآدمية بجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية أو أي مواد تعبئة أو تغليف أخرى مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة".كما انها حظرت على المطاعم والكافيتريات والمقاهي استخدام الأكواب أو الصحون أو أدوات تناول المأكولات والمشروبات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة".هذا وتنص المواصفات القياسية الخاصة بالعبوات البلاستيكية والورقية والمصنوعة من الفوم على جملة من الاشتراطات، فبالنسبة للعبوات والأكواب البلاستيكية المستخدمة للأغذية الساخنة، يجب أن المنتج من النوع الغذائي "FOOD GRADE" مع شهادة من مختبر معتمد تثبت عدم هجرة جزيئات البلاستيك "MIGRATION TEST"، بالإضافة إلى ملصق "ستكير" مكتوب عليه باللون الأحمر وبخط واضح وفي مكان ظاهر من العبوة عبارة "صالح للمأكولات والمشروبات الساخنة" وأن يرفق مع طلب الاستيراد، صورة ملونة للعبوة أو الكوب مبين عليها الملصق.وبالنسبة للأكواب البلاستيكية المستخدمة للمشروبات الباردة، فالمطلوب ملصق "ستكر" مكتوب عليه باللون الأزرق السماوي وبخط واضح وفي مقدمة العبوة عبارة "للمأكولات والمشروبات الباردة فقط" مع صورة ملونة للكوب مبين عليها الملصق "استكر" ويتم إرفاقها مع طلب الاستيراد بالإضافة إلى تعهد بعدم استخدام الأكواب للأغذية الساخنة.وفيما يخص الأكواب والعبوات المصنوعة من الفوم «تستخدم للأغذية الباردة فقط» فالمطلوب ملصق مكتوب عليه باللون الأزرق السماوي وبخط واضح وفي مكان ظاهر من العبوة عبارة «للمأكولات والمشروبات الباردة فقط» فضلا عن تعهد بعدم استخدام الأكواب للأغذية الساخنة وصورة ملونة للكوب، ترفق مع الطلب مبين عليها الملصق.وبالنسبة للأكواب الورقية، تؤكد المواصفات على أن المطلوب لاستيرادها شهادة من مختبر معتمد تثبت خلوها من المعادن الثقيلة السامة «HEAVY METAL TEST».وتنوه وزارة البلدية والتخطيط العمراني على كافة المؤسسات الغذائية إلى وجوب التقيد باشتراطات العبوات المذكورة والالتزام بها و ان هناك حملات دورية مكثفة للرقابة على المحلات للتحقق من الالتزام بهذه الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اعلنت بلدية الريان ضبط مقاول يحرق المخلفات حتى لا ينقلها لمكانها المخصص، في مخالفة للقانون، وفق ما نشرته صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ويحدد دليل الاشتراطات الخاصة باعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل عدة اشتراطات من بينها ان على اﻟﻤﻘﺎوﻝ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻤن اﻟﻤوﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة وارﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ. كما ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻠدﻴﺔ ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت، اضافة الى أن على اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺴﺠﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻤﻴﻝ وﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت وﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴه اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك.

عقدت مؤخرا بفندق رتاج رويال ورشة عمل حول القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الاغذية الادمية وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2014 ،حيث قام السيد محمد احمد السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بتوضيح بعض مواد القانون للمدراء والمسؤولين ببعض المنشآت الغذائية. كما تم خلال الورشة توضيح آلية اجراءات التفتيش وضبط المخالفات وفق بنود القانون وتوضيح انواع تلك المخالفات حسب ما نصت عليه مواد القانون ومناقشة آلية التعامل حسب مواده ، وتوضيح اختصاص كل جهة سواء موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الاعلى للصحة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتم التطرق للغرامات المالية حسب مواد 24 - 26 - 27 لقانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومناقشة المادة 32 من قانون الاغذية بشأن الاغلاق الاداري والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2014 وتوضيح آلية اتخاذ قرار الاغلاق.

تحظى خدمة العملاء بوزارة البلدية والتخطيط العمراني باهتمام كبير جعلها على رأس الأولويات، الأمر الذي انعكس على أداء وسلوك الوحدات الإدارية والبلديات في ضرورة تسهيل حصول المواطنين والجميع على الخدمات التي تقدمها الوزارة بكل سهولة ويسر. وقد شرعت الوزارة في اتخاذ عدد من الخطوات والقرارات التي تصب في هذا الاتجاه وتحقق الأهداف المرجوة في هذا المجال الهام والحيوي بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة. فقد تم مؤخرا تشكيل فريق عمل لدراسة تحسين وتطوير خدمات عملاء الوزارة، ويختص هذا الفريق بحصر وتحديد الخدمات المقدمة للجمهور وتصنيفها حسب طبيعتها وطرق تقديمها، ودراسة مسوح الرضا وتحديد أسباب عدم الرضا ووضع حلول سريعة لتحسين الأداء وتبسيط آليات وشروط تقديم الخدمات، ودراسة الاحتياجات التقنية والفنية المساندة المطلوبة لتحسين خدمات العملاء ، وكذلك الاحتياجات التدريبية للموظفين المختصين. ففي إطار سعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتيسير تقديم الخدمات للعملاء بجميع البلديات، تم استحداث أكثر من 27 كاونتر مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية والكوادر البشرية المدربة لتقديم جميع الخدمات لمراجعي بلدية الريان في سهولة ويسر. وتشمل الخدمات التي تقدمها الكاونترات الجديدة: توثيق العقود، والصندوق، والرقابة الصحية، والرقابة الفنية، والرقابة العامة، وسكن العمال، والحفريات. وبلغ معدل مراجعي مكتب خدمة العملاء ببلدية الريان ما بين 800 إلى 1000 عميل يوميا، كما يوجد من ضمن هذه "الكاونترات" ما هو مخصص للرخص التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، وكاونتر لإدارة العمل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أما على صعيد بلدية الوكرة فهي تحتضن أحد مجمعات الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال البلدية 28 خدمة إلى جانب كل من: وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث يعمل المجمع على تقديم خدمات مميزة وعالية الجودة في وقت ومكان واحد عبر نافذة موحدة تشرف عليها كوادر بشرية قادرة ومؤهلة، وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. أما مجمع رخص المباني التابع لبلدية الدوحة الذي دشن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني مقره الجديد مؤخرا، فهو يندرج ضمن جهود البلدية لمواكبة متطلبات النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة وإعادة التخطيط الجاري لكثير من المناطق، ويعتبر نقلة نوعية في تطوير برامج تقديم الخدمات.

أصدر السيد راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق مطعم للمندي والبخاري بمنطقة عين خالد لمدة (10) ايام لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتضمن القرار إتلاف المواد الغذائية المضبوطة. ونشر اسم المطعم في الصفحة الخاصة بأسماء المنشآت الغذائية المغلقة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عقد اليوم، الأربعاء، مؤتمر قطر الثالث لإدارة المرافق (FMQ)، وهو الأول من نوعه الذي يقام في الدولة وهو متخصص في إدارة المرافق وكل ما يتعلق بهذا المجال. وأكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، الذي عقد تحت شعار" أصحاب قيادة التغيير في كيفية إدارة المرافق في الدولة"، أهمية انعقاد هذا المؤتمر من حيث دراسته موضوع إدارة المرافق، ليس فقط في دولة قطر، بل في دول أخرى. وشدد سعادته على أن وزارة البلدية تدعم أنشطة كهذه والتي تهدف إلى نشر الوعي وبناء الخطوة الأولى لتحسين مستوى خدمات إدارة المرافق في الدولة. وأشار إلى أن دولة قطر تشهد نموا كبيرا في قطاع البناء وإدارة المرافق، والتحضيرات للأحداث الرياضية العالمية، لاسيما مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر التي تعد واحدة من الأسواق الأسرع نموا. وأضاف سعادته " أنه يهمنا العمل على بناء معايير لإدارة المرافق التي سوف تعمل على تحسين جودة خدمات صيانة ورعاية المباني المختلفة لتوفير أفضل بيئة لمستخدميها"، داعيا الجميع إلى التعاون من أجل تحقيق الأفضل لدولة قطر. ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي والمعرفة والتواصل بين محترفي إدارة المرافق وأصحاب المباني والمستثمرين والمهندسين المعماريين والمطورين والمتخصصين بمواد البناء الرئيسية في قطر. ويشارك في المؤتمر ممثلون من أسباير زون, ومطار حمد الدولي, وهيئة متاحف قطر, وإزدان للعقارات, وجامعة قطر, ومجلس قطر للمباني الخضراء ، وعدد من الشركات، وقدم المشاركون مناقشات ودراسات مختصة بإدارة المرافق مثل: إدارة الملاعب الرياضية وشركات الاتصالات والمتاحف والمطارات وغيرها من دراسات ذات علاقة بموضوع المؤتمر. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل ما تشهده دولة قطر من نمو لقطاع البناء وإدارة المرافق وزيادة عدد السكان والتنمية الاقتصادية والتحضيرات للأحداث الرياضية العالمية. وتعد إدارة المرافق مجالا متعدد التخصصات ، وهو مكرس في المقام الأول لرعاية وصيانة المباني التجارية أو المؤسسية، مثل: الفنادق والمنتجعات والمدارس ومجمعات المكاتب والساحات الرياضية ومراكز المؤتمرات، كما يشمل العناية بتكييف الهواء والطاقة الكهربائية والسباكة ونظم الإضاءة والتنظيف والديكور ورعاية الأرضيات والأمن وغيرها. وتهتم إدارة المرافق بالتنسيق والإشراف على العمليات السليمة بيئياً والآمنة والحفاظ على الأصول بطريقة فعالة وغير مكلفة لتحقيق الحفظ طويل الأجل لقيمة الموجودات. وهناك سمة هامة لإدارة المرافق وهي أنها تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية لاستخدام المباني والمرافق المشيدة، وتكمل هذه العوامل اللينة العوامل الأكثر صلابة المرتبطة بالصيانة والرعاية لتركيبات الخدمات الهندسية. وتتم إدارة المرافق خلال المرحلة التشغيلية من دورة حياة المبنى، والتي عادة ما تمتد لعقود عديدة، وتمثل عملية مستمرة لتقديم الخدمات لدعم الأعمال الأساسية للمالك، حيث تكون التحسينات مطلوبة باستمرار.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.مدة التصاريحوأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.وزارة البيئةودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات. إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها. وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي. وزارة الطاقةكما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.وزارة الداخلية وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره. المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيصهيئة الأشغالوطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.