نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جولة ميدانية للمفتشين على عدد من المناطق والأسواق، لتدريبهم على ضبط وإثبات مخالفات الأسواق والنماذج المستخدمة في التفتيش.تضمنت الجولة الرقابة على الباعة المتجولين وبيان المخالفات المرتكبة. كما اشتملت الجولة الرقابة على المحلات التجارية بما فيها من وضع البضائع وخزانات المياه وتمديداتها وحجز المواقف العامة أو تخصيصها لزبائنها دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المختصة ووفقاً للشروط والإجراءات التي تنظم ذلك.تأتي هذه الجولة في إطار دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة حالياً لمفتشي الأسواق بالبلديات والتي يتم تأهيل من يجتازها للحصول على الضبطية القضائية في مجال الأسواق.على جانب آخر قامت وحدة الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بحملات تفتيشية على الباعة المتجولين بموجب أحكام القانون رقم (9) لسنة 1969، في مناطق متفرقة من البلدية.كما قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان بتنفيذ (96) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، تم خلالها إتلاف (35) كيلوجراما مواد غذائية مختلفة الأنواع، وإتلاف جزئي لـ (573)، ذبيحة منها (7) ذبائح إتلاف كلي، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.ونفذت وحدة الصالونات (31) جولة تفتيشية وتم تحرير مخالفتين وأخذ 3 تعهدات، وقام قسم الرقابة الفنية بتنفيذ (143) جولة تفتيشية متنوعة و(73) معاينة خاصة بشهادات إتمام البناء والحفريات، وتحرير (70) إخطار مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء. أما قسم الرقابة العامة فقد قام برصد (35) سيارة مهملة، وتحرير (25) محضر صلح ودفع غرامة وأخذ (15) تعهداً.على صعيد آخر قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال، بتنفيذ (585) عملية مكافحة حشرات وقوارض و(519) خدمة سحب مياه الصرف الصحي، حيث بلغت كمية المياه المسحوبة 18,22450 جالونا . كما تمت إزالة عدد سيارتين مهملتين وعدد (1) طراد مهمل من داخل المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية.كما أعلن مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الآثار التي خلفتها العاصفة الرملية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث تم التنسيق مع دوريات مركز شرطة الخور بإزالة حوالي (150 طنا) من الرمال المتجمعة على طريق الذخيرة بسبب العاصفة الرملية التي شهدتها البلاد والتي تسببت في إغلاق عدد من الطرق.كما تمت إزالة (1150) طنا من الرمال المتجمعة على طريق 77 رأس لفان بالتنسيق مع دوريات مركز شرطة رأس لفان وأمن مصانع رأس لفان.

اصدر مدير بلدية الشمال قرارا اداريا باغلاق جزئي لمزرعة للدواجن وطائر السمان في منطقة الشمال، بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية، وفق ما نشره الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس. ويشمل قرار الاغلاق مسلخ الدواجن، حيث يتم تجهيز مواد غذائية في ظروف غير صحية. كما تم اخذ عينات من السمان والبط وبناء على تقرير المعمل المركزي تبين عدم مطابقتها للمواصفات وانها غير صالحة للاستهلاك الادمي. وقد تم نشر اسم المزرعة في الموقع الالكتروني للوزارة تنفيذا للقانون.

تسلمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني (عبَّارة) جديدة Landing Craft ، قدمتها قطر للبترول كهدية لاستخدام القسم في حملات ومهام تنظيف الجزر القطرية. وقال السيد حمد الرميثي رئيس القسم إن العبارة الجديدة مجهزة بكافة التجهيزات الإلكترونية الحديثة، وستسهم في تسهيل عملية نقل كميات المخلفات التي يتم جمعها في حملات النظافة بالجزر، كما أنه يمكنها حمل سيارة ومعدات وآليات لنقلها إلى موقع الجزر المراد تنظيفها. وتقدم الرميثي بالشكر والتقدير إلى وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في قطر للبترول وبخاصة قسم التسرب النفطي على دعم قسم الشواطئ والجزر بالعبارة الجديدة، وعلى تدريب فريق الشواطئ والجزر على كيفية قيادة واستخدام العبارة الجديدة من قبل بعض المتخصصين بـ قطر للبترول.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة المختصين يتابعون بصفة مستمرة أعمال شركات المقاولات للتأكد من التزامها بقوانين البلدية وبخاصة ما يتعلق بالبناء، وفي حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فوراً، جاء ذلك ردا على ما نشر تحت عنوان :( مخلفات البناء في الثميد وروضة قديم تغيب عن عيون البلدية ) بالعدد (9778) - تاريخ 25/3/2015. وأكدت البلدية في ردها: نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص الشكوى من تراكم مخلفات البناء الناتجة عن أعمال البناء في منطقتي الثميد وروضة قديم، وإن أعين البلدية غائبة عنها. نود إحاطتكم علماً بأن هذه المناطق المذكورة من المناطق الجديدة التي تم تخصيص قسائم بها مؤخراً وإصدار رخص بناء بها، حيث تشهد أعمال تطوير عديدة وخاصة مشاريع البنية التحتية من صرف صحي وطرق وغيرها، والتي عادة ما ينتج عنها كميات من الدفان، علماً أن مفتشي الرقابة المختصين يتابعون بصفة مستمرة أعمال شركات المقاولات للتأكد من التزامها بقوانين البلدية وبخاصة ما يتعلق بالبناء، وفي حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فوراً. وأكدت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لأجهزة الرقابة بالبلديات، فإنها تقدر لصحيفتكم الغراء وسائر وسائل الإعلام المحلية بالإضافة لتعاون الجمهور الكريم، ما تقوم به من دور إيجابي في تسليط الضوء على بعض المخالفات، بحيث تصل إليها عيون الرقابة البلدية ولا تبقى بعيدة عنها، كما ترحب الوزارة باستقبال أي بلاغات أو شكاوى حول مخلفات البناء على رقم هاتف مركز الاتصال (44266666) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن أجهزة الرقابة الصحية بجميع البلديات تقوم بحملات وجولات تفتيشية يومية للرقابة على عملية بيع وتداول المواد الغذائية بمختلف المنشآت الغذائية، إلا أن استغلال البعض لسياراتهم في ممارسة البيع المتنقل لبعض المواد الغذائية بالطرق الجانبية يتطلب تعاون الجمهور للإبلاغ عنهم، جاء ذلك ردا على الموضوع حول سيارات تبيع الخضراوات والفواكه في الطرق العامة بالعدد (9756) - تاريخ 3/3/2015. وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وأنه بخصوص ظاهرة قيام بعض الأشخاص ببيع الخضراوات والفواكه بالطرق العامة في بعض مناطق الدولة ومطالبة الجهات المختصة بالبلدية بتكثيف الرقابة عليها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين نود أن نؤكد على أن أجهزة الرقابة الصحية بجميع البلديات تقوم بحملات وجولات تفتيشية يومية للرقابة على عملية بيع وتداول المواد الغذائية بمختلف المنشآت الغذائية، إلا أن البعض يستغلون سياراتهم في ممارسة البيع المتنقل لبعض المواد الغذائية بالطرق الجانبية، وذلك يتطلب تعاون الجمهور الكريم في الإبلاغ عن هؤلاء البائعين المتجولين، وسيقوم مفتشو كل بلدية بالتعامل معها وفق القانون - كل في دائرة اختصاصه المكاني- وفي كل الأحوال ستضع الأجهزة الرقابية هذه الظاهرة موضع اهتمامها، في إطار حرصها على صحة وسلامة الجمهور. وأعربت الإدارة عن ترحيب الوزارة باستقبال أي بلاغات أو ملاحظات أو شكاوى على رقم هاتف مركز الاتصال (44266666) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع أمن الشمال بإزالة كميات كبيرة من الرمال المتجمعة إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية (طريق رقم77 رأس لفان) خلال أيام الخميس والجمعة والسبت. وقدرت حجم الرمال المتجمعة بحوالي (300 طن) وذلك للحفاظ على نظافة هذه الشوارع وتجنب وقوع حوادث مرورية.

أزال مشروع النظافة العامة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني (2250) طنا من المخلفات مجهولة المصدر التي تم التخلص منها بطريقة عشوائية في عدد من مناطق الدوحة عن طريق (125) نقلة خلال شهر فبراير 2015.

كشف مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، محمد علي الخوري، عن تخصيص حدائق عامة في المناطق الجديدة الخاصة بقسائم الاراضي للمواطنين. وأوضح ان الادارة تنسق مع هيئة الاشغال العامة "اشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لتخصيص أراضي الحدائق الجديدة. كما أعلن الخوري، خلال "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي عُقد صباح الإثنين بالمشتل المركزي للوزارة، عن تنفيذ إدارته خطة شاملة تستهدف تعزيز الغطاء النباتي في الدولة وتجميلها وتشجيرها، وتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف المناطق والأحياء السكنية. وقال ان إدارة الحدائق عملت على إنشاء العديد من الحدائق الجديدة وإعادة تأهيل الحدائق القديمة والمتهالكة وصيانة الحدائق الجديدة لتبقى بالمستوى المطلوب الذي يطابق المعايير الدولية بهذا الخصوص، مشيراً إلى افتتاح 15 حديقة جديدة خلال العام الماضي، وهناك حوالي 55 حديقة جديدة سيتم إنشاؤها في مختلف البلديات خلال المرحلة المقبلة وهي في مرحلة التصاميم والدراسات. وعن مشاريع الحدائق الجديدة، أوضح الخوري خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد علي المري رئيس قسم المشاتل، ان إدارة الحدائق العامة تقوم بدراسة المناطق التي لا توجد فيها حدائق، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أراضٍ وإدراجها بهدف إنشاء حدائق عليها لتغطية كافة المناطق بالبلديات والوصول للخدمات التي تلبي احتياجات أهالي المنطقة في كافة أنحاء الدولة وبعد تخصيص الأراضي من قبل إدارة أملاك الدولة تتم مخاطبة عدة جهات خدمية لتوفير المتطلبات الرئيسية للبدء بإعداد التصاميم والمخططات تمهيدًا لطرح المشاريع في مناقصات تنافسية، بعد رصد الموازنة التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع انتهاءً بتسليم المشروع للبلدية المختصة. وبين أنه سيتم افتتاح حديقتين بأم صلال والوكرة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف مدير إدارة الحدائق العامة أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على خدمة المواطنين والمقيمين لتزيين حدائقهم الخاصة من خلال خدمة بيع الشتلات والنباتات والأشجار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية وبأسعار تنافسية تقل كثيرا عن أسعارها في المشاتل الخاصة، علاوة على جودتها العالية، حيث إنها تتم زراعتها وفقًا لأحدث التقنيات العلمية وفي بيئة مناسبة للإنبات. وكشف عن أن إدارة الحدائق تدرس مع مسؤولي الوزارة إمكانية تقديم خدمة توصيل الشتلات للمنازل حتى تضمن وصولها بالشكل الصحيح وفي مناخ جيد يحول دون الأضرار بالنباتات. وأشار الخوري خلال جولة ميدانية مع الصحفيين بالمشتل المركزي إلى أن إدارة الحدائق العامة بالبلدية قامت بإنتاج حوالي 2.5 مليون من النباتات الدائمة والزهور الموسمية في كل من المشتل المركزي ومشتل المطار التابعين للإدارة خلال العام الماضي، وتم توزيع حوالي 1.5 مليون منها على البلديات والجهات بالدولة لاستغلالها في الزراعات التجميلية بمختلف مناطق البلاد. بينما تمّ بيع حوالي (242) ألفًا من النباتات والزهور للجمهور لزراعتها في الحدائق الخاصة بهم. وأضاف أن إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع أقسام الحدائق العامة بالبلديات تسعى إلى إظهار قطر في أبهى صورة وجعلها واحة خضراء تحقيق لرؤية قطر 2030. وبين أن مشكلة ضعف الإضاءة وقلة مناطق ألعاب الأطفال سوف تنتهي قريبا جدا، كما تعمل الإدارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعميم خدمة توفير الإنترنت المجاني بجميع حدائق الدولة. ولفت إلى أن الإدارة تغذي المدارس الحكومية والخاصة بما تحتاجه من شتلات لزراعتها في حدائقها كما تنظم الإدارة رحلات مدرسية إلى مشاتلها لتوعية النشء بأهمية الزراعة وأهمية المحافظة على النبات.

أكد السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجود 55 حديقة قيد الدراسة والتصميم تنتشر في كل مناطق الدولة، وأن تطوير الحدائق ومرافقها دائم ومستمر .. مشيرا إلى افتتاح 15 حديقة عامة العام الماضي، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم افتتاح حديقتين بأم صلال والوكرة .وأوضح الخوري في "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة لإلقاء الضوء على جهود الوزارة أن مشكلة ضعف الإضاءة وقلة مناطق ألعاب الأطفال سوف تنتهي قريبا جدا، كما تعمل الإدارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعميم خدمة توفير الإنترنت المجاني بجميع حدائق الدولة.وشدد الخوري على أن إدارة الحدائق العامة أنتجت العام الماضي أكثر من مليوني شتلة بخلاف الشتلات المباعة للجماهير مشيرا إلى أن الإنتاج يكفي متطلبات الدولة خاصة وأن الإدارة تعمل بشكل مدروس ووفق خطط موضوعة للتعامل مع أي فعالية كبرى يتم تنظيمها داخل الدولة. منوها بأن الإدارة تغذي المدارس الحكومية والخاصة بما تحتاجه من شتلات لزراعتها في حدائقها كما تنظم الإدارة رحلات مدرسية إلى مشاتلها لتوعية النشء بأهمية الزراعة وأهمية المحافظة على النبات.وأوضح أن اعتماد الشتلات المستخدمة في التشجير داخل الدولة يتم بعد تجربتها في البيئة القطرية لمدة عام كامل.. مشددا على أن مكافحة الإدارة للآفات والحشرات مستمرة وغالبا ما تكون وقائية ولكن إذا حدث أي طارئ يتم التعامل معه بشكل فوري.وأوضح الخوري أن الإدارة توفر جميع أنواع الشتلات والأشجار للجمهور وبأسعار رمزية جدا سواء في مشتل المطار أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.وأشاد الخوري بالتكامل التام والتعاون الكبير بين الإدراة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" وغيرها من مؤسسات الدولة وكذلك استخدام أحدث الأجهزة في التحكم آليا في شبكات الري المخصصة للحدائق والطرق الداخلية.

تسلمت إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني (163) سيارة تخصصية بقيمة 124 مليون ريال بهدف الارتقاء بخدمات الوزارة المختلفة بما يضمن تقديمها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية ومدير مشروع النظافة العامة في بيان صحفي إنه تم تطوير وتحديث مواصفات السيارات التخصصية بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة مواكبة الوزارة لأحدث وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال مع التأكيد على تحديث أنظمة الأمان والسلامة المرورية لهذه الآليات مثل الإنارة التحذيرية.وأوضح بأن المجموعة التي تم استلامها تعتبر الدفعة الثالثة المتعاقد عليها في إطار تنفيذ الخطة الثلاثية لتطوير وتحديث أسطول الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد اشتملت هذه الأنواع على (100) سيارة جمع قمامة، و (55) مكنسة مختلفة السعة، و (8) آليات غسل شوارع، حيث تميزت الآليات الجديدة بمواصفات فنية عالية الجودة تتوافق مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة.وأشار آل شافي إلى أن إدخال هذه الآليات الجديدة له دور كبير وإيجابي في الارتقاء بخدمات النظافة العامة، في ظل الزيادة المطردة بعدد الشوارع وامتدادها في مناطق الدولة حسب الخطط المنفذة من قبل الجهات المختصة.ونوه آل شافي إلى أنه تمت مراعاة أمور هامة أثناء إعداد المواصفات الفنية لشراء الآليات المعنية، منها ملاءمة شكلها الخارجي وحجمها ولتتوافق مع الظروف البيئية والمرورية والجمالية بالبلاد.على جانب آخر، بدأ أسبوع الشجرة في بلديات الوكرة والشمال والظعاين بفعاليات متنوعة شارك فيها أطفال المدارس وبحضور مديري البلديات الذين وزعوا الهدايا والمطبوعات التوعوية والشتلات الزراعية لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالنباتات والحفاظ على الموارد الطبيعية.كما اشتملت الفعاليات على تعليم الطلاب وتدريبهم على مفاهيم وأساليب العمل الزراعي وكذلك إقامة العروض الفنية والعديد من الأنشطة الأخرى منها مسابقة أفضل رسم خاص بأسبوع الشجرة، ومسابقة أفضل تعليق باللغة الإنجليزية

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تنظيم دورة تدريبية عن الضبط القضائي الشامل لمديري البلديات وبعض مديري الإدارات، وتستمر لمدة أسبوع.تهدف الدورة إلى بيان جميع القوانين المتعلقة بالجوانب الرقابية بالبلديات، والتأكيد على تطبيق إجراءات موحدة في مختلف الجوانب الرقابية بين البلديات، بالإضافة إلى الاطلاع على القوانين المستحدثة وما اشتملت عليه من أحكام.واشتملت الدورة في يومها الأول على بيان مفهوم وأحكام الضبط القضائي من خلال التعريف بالضبط القضائي وأنواعه وأقسام الرقابة البلدية واختصاصات كل قسم، والمهام المطلوبة من مفتش البلدية وحدود اختصاصه النوعي والمكاني والوظيفي وعلاقة البلديات بكل من الشرطة والنيابة والقضاء، كما اشتملت على التعريف بنماذج التفتيش المستخدمة وأهمية كل نموذج والتي تشمل محاضر الضبط، والتنبيه والتعهد والإخطارات والإنذارات والتقارير، بالإضافة إلى بيان مهارات التفتيش المطلوبة عند دخول الأماكن وتفتيشها.واشتمل برنامج الدورة على شرح أحكام القوانين المنظمة للمباني والحفريات، وسكن العمال، وأملاك الدولة العامة والخاصة، والأغذية الآدمية، والاشتراطات الصحية والصالونات، والنظافة العامة، والإعلانات واللافتات والأسواق والباعة المتجولين.على صعيد آخر قامت لجنة إزالة السيارات المهملة برفع وإزالة (60) سيارة مهملة ببلدية الخور والذخيرة، في إطار الحملة الشاملة المستمرة في جميع مناطق الدولة للتخلص من ظاهرة السيارات المهملة.وتهيب اللجنة بالسادة ملاك السيارات المخالفة بضرورة مراجعة البلدية المختصة وذلك لتطبيق القانون (17) لسنة 2005م بشأن الصلح في جرائم البلدية، حيث سيتم إيداع هذه السيارات في مستودع (المشاف) بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البلدية قبل إجراءات الإزالة

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية الظعاين محاضرتين بمقر البلدية قدمهما السيد محمد رحيم تومسون مستشار إدارة علاقات المتعاملين والاتصال ، عن عناصر ومقومات التميز الخدمي في القطاع الحكومي. وقدم المحاضر شرحا تفصيليا عن الأسلوب العلمي في بناء وتخطيط تجارب عملاء سلسة الإجراءات ذات جودة عالية تنال رضا المتعاملين وتساهم في الرقي بالسمعة المؤسسية الخدمية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، كما شرح خطوات بناء الخدمات ومراحلها المختلفة. وأكد السيد تومسون على أهمية الدور الرئيسي لموظفي خدمة العملاء في المحافظة على السمعة المؤسسية للوزارة. شارك بالمحاضرتين، السيد مبارك ناصر آل خليفة مدير بلدية الظعاين وجمع من موظفي خدمة العملاء ممثلين عن بلدية الظعاين ووزارة التجارة ووزارة التنمية الادارية، إضافة إلى مديري مكاتب خدمة العملاء في بلديات الظعاين والخور والذخيرة. يأتي تنظيم مثل هذه المحاضرات في إطار تطوير خدمات العملاء الذي تنفذه وزارة البلدية والتخطيط العمراني، للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الوزارة. في السياق ذاته استمرت فعاليات دورة الرقابة على الاشتراطات الصحية في المطاعم والمنشآت الغذائية ومحال الحلاقة والصالونات ، حيث قدم الدكتور أحمد أبو مصطفى محاضرتين اشتملت الأولى على بيان نماذج التفتيش التي يستخدمها المفتش خلال قيامه بعملية التفتيش والتي تشمل التنبيه والتعهد والإنذار ومحاضر الضبط والتقارير، بالإضافة إلى الحالات التي تستوجب إغلاق المنشأة الغذائية أو الصالون المخالف، ومن ثم اشتملت المحاضرة الثانية على بيان أحكام الصلح في المخالفة وفقاً لأحكام قانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ، كما تناولت شروط الصلح بين البلدية والمخالفين. من جهة أخرى بدأت أعمال الصيانة نصف السنوية للمسطحات الخضراء في جميع المواقع التابعة لبلدية الدوحة، حيث يتم العمل على إعادة تنشيط المسطحات الخضراء من خلال أعمال القص الجائر والتقطيع والتهوية وإضافة محسنات التربة والأسمدة المناسبة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام الماكينات الحديثة مع الاخذ بالاعتبار احتياطات الأمن والسلامة للعاملين ولمستخدمي الطريق.

أكدت ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي البلدية يقومون فور تلقي أي شكوى بالتفتيش على المحل المشكو في حقه لفحص المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه المخالفين، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان (البلدية تتهاون بشكاوى المواطنين ولا تأخذها بعين الاعتبار) بالعدد 9749 تاريخ 24 — 2 — 2015. وقالت ادارة العلاقات العامة والاتصال في ردها: نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بخصوص شكوى أحد المواطنين من عدم تفاعل البلدية مع شكواه حول اكتشافه نوع فاسد من الخضروات.. واضافت ادارة العلاقات العامة والاتصال: نحيطكم علماً بأن أجهزة الرقابة الصحية بجميع البلديات تولي شكاوى الجمهور أهمية خاصة وتعتبرها بلاغات رسمية تتعامل معها بكل جدية، خاصة في مخالفات الأغذية، انطلاقا من حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلكين. وأضافت: "وبخصوص هذه الشكوى فقد أفادت بلدية أم صلال بأنها اهتمت بشكوى المواطن وطلبت منه تزويدها بالعينة موضوع الشكوى كدليل إثبات للمخالفة لاستكمال باقي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، علما بأن مفتشي البلدية يقومون فور تلقي أي شكوى مماثلة بالتفتيش على المحل المشكو في حقه لفحص المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي". وتابعت: "وترحب وزارة البلدية والتخطيط العمراني باستقبال أي شكوى أو ملاحظة من الجمهور الكريم على مدار الساعة عبر رقم هاتف مركز الاتصال (44266666) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة".

بدأت بقاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الرقابة الصحية بالبلديات ، بحضور 40 مفتشاً يمثلون البلديات وتستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة.تهدف الدورة إلى تدريب المفتشين على ضبط وإثبات مخالفات الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية، وبيان الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وأنواع المخالفات الصحية وعقوبتها وقيمة الصلح فيها وحالات إغلاق المخالف.ومن المقرر انتهاء فعاليات الدورة المذكورة يوم الخميس المقبل باختبار تحريري يُعقد للمفتشين ، يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على محال الحلاقة والصالونات.من جهته قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال شهر فبراير الماضي بزراعة (527) شجرة سدر و (71) شجرة من النخيل وبناء 82 حوضا حول أشجار السدر ، وتم تزيين مبنى البلدية والشوارع التابعة للبلدية بعدد 20 برجا من الزهور الموسمية. كما قام قسم النظافة بسحب 1,566,950 جالونا من مياه الصرف الصحي وتقديم 406 خدمات سحب الصرف الصحي ، بالإضافة إلى تنفيذ (524) طلب مكافحة الحشرات والقوارض وإزالة (5) سيارات مهملة.على جانب آخر شارك (125) شخصاً من شركة الخليج للمقاولات في حملة لتنظيف الشواطئ الغربية (محيش) التي ينظمها قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث تم جمع ورفع كميات من المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي كانت تشوه المنظر العام والجمالي للشواطئ.يأتي ذلك في إطار معسكر " عساكم عالقوة " لتنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية.ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي تلك الشواطئ بالاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه تم تحرير محاضر ضبط ضد الشركات المخالفة لرمي مخلفات البناء في عدد من المناطق. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق تحت عنوان (أم قرين والجريان تعاني نقص الخدمات والتطوير) بتاريخ 17-2-2015. وقالت إدارة الاتصال في ردها "تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال أطيب تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، وبالإشارة إلى موضوع التحقيق الخاص بأم قرين والجريان تعاني من نقص الخدمات نود إحاطتكم علما بأنه فيما يقع ضمن اختصاص البلدية وهو وجود أطنان من مخلفات البناء التي تركتها بعض الشركات فقد تم تحرير محاضر ضبط ضد هذه الشركات المخالفة كما تقوم الأجهزة المختصة بحملات وجهود مستمرة لضبط مثل هذه المخالفات وغيرها، وأضافت إدارة الاتصال بالإشارة إلى ما نشرته جريدتكم الموقرة تحت عنوان: بعد إزالة طرق الخدمات.. المناطق السكنية إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية: تحويل شارع 22 فبراير إلى 7 مسارات منها مساران للشاحنات)، نود توضيح النقاط التالية: أولاً: تم بتاريخ 1/2/2015م نقل تبعية قسم تخطيط النقل والمرور بإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى وزارة المواصلات، وهو القسم المختص باعتماد جميع الأمور التخطيطية المتعلقة بشبكة الطرق. ثانياً: إن هيئة الأشغال العامة هي الجهة المختصة بتنفيذ مشاريع الطرق التي تضمنها التقرير المنشور، وبالتالي فهي المعنية بالإعلان عن أي أخبار أو تقارير بشأنها. ثالثاً: بتاريخ 26/1/2015م، عقدت لجنة الخدمات بالمجلس البلدي المركزي اجتماعاً بحضور ممثلين لإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، وتم خلالها مناقشة الأمور المتعلقة بتوسعة عدد مسارات الشوارع عن طريق ضم مواقف الطوارىء الموجودة على يمين الطريق خصوصاً بالقرب من بعض التقاطعات، وذلك بناءً على اقتراح لجنة الاختناقات المرورية، ولم يتم الحديث عن إلغاء شوارع الخدمات أو مناقشة مشاريع أشغال، كما لم يتطرق ممثلو وزارة البلدية مطلقاً في حديثهم عن أي شيء بخصوص شارع 22 فبراير. رابعاً: تثمن وزارة البلدية والتخطيط العمراني دور صحيفتكم الغراء المتميز وحرصها على نقل أخبار وفعاليات الوزارة للرأي العام، وترحب باستقبال أي استفسارات أو توضيحات حول الأخبار المتعلقة بها وتحري الدقة عند نشر بعض الأخبار عن طريق الرجوع إلى مصادرها الأصلية.

أنجزت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الموارد البشرية مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لموظفي الوزارة لتكون من أوائل الوزارات الحكومية التي تنتهي من هذا العمل، خلال مدة قياسية لم تتجاوز 8 شهور لتبدأ بعد ذلك الخطوة التالية وهي استكمال بقية الإجراءات الخاصة باعتماده ومن ثَمَّ تطبيقه. أعلن ذلك جبر عبد الله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في لقاء صحفي حضره عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة. وأوضح جبر العطية أن عدد الوظائف المعتمدة بجدول وظائف الوزارة حالياً يزيد على 2386 وظيفة تكرارية بتدرجاتها موزعة على مختلف المجموعات العامة والنوعية المختلفة وأن المشروع يأتي ضمن حزمة من مشاريع تطوير الأداء بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وفي إطار سياستها الرامية لتطوير وتحديث مؤسساتها وكوادرها البشرية، وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وحسن اختيار كوادر العاملين لشغل الوظائف. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن المشروع يتفق مع دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2010 ويتماشى مع إعادة هيكلة الوزارة بما فيها من استحداث وظائف وتخصصات. وأشار العطية إلى أنه تم التوسع في نطاق وصف الوظائف والتخصصات بما يجعلها أكثر تكاملا وشمولية، موضحاً أنه سيتم تعديل المسمى الوظيفي للعاملين القدامى دون تأثر المستحقات المالية لكل موظف. ونفى العطية تأثير بطاقة الوصف الوظيفي على عدد العاملين بالوزارة رغم أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني من أكبر الوزارات في الدولة من حيث عدد العاملين الذي يبلغ 11 ألفا و786 موظفا منهم 3 آلاف و128 قطريا. وقال إن بطاقة وصف الوظيفة تستمد أهميتها من كونها تضع صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها ما يؤدي إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. كما يعد التوصيف الوظيفي وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله ويستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات إضافة إلى أن بطاقة الوصف الوظيفي تعتبر الأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية كما أنها البيان الذي يظهر عوامل التقييم الداخلة في تكوين الوظيفة ويبرز مدى أهمية واجباتها ومسؤولياتها والحد الأدنى لمطالب التأهيل اللازمة لشغلها. وأوضح العطية أن بطاقة الوصف الوظيفي تتضمن أربعة عناصر أساسية هي: اسم الوظيفة والوصف العام والواجبات والمسؤوليات وشروط شغل الوظيفة من حيث التأهيل العلمي والقدرات والمهارات والتدريب والحد الأدنى من الخبرات النوعية والكلية والفعلية. وأكد على أهمية البطاقة في إنها تميِّز وظيفة ما عن غيرها بصفات وعناصر قد تشترك فيها مع وظائف أخرى، ولكن يظل دائماً هناك عنصر أو صفة تنفرد بها هذه الوظيفة، ويمكن المقارنة بين بطاقة وصف الوظيفة (JDC) وبين بطاقة تحقيق الشخصية (I D C)، فكما أن بطاقة تحقيق الشخصية تحوي بيانات شاملة جامعة مانعة تخص حاملها ولا تخص سواه حتى لو اشترك آخرون معه في بعض عناصرها، فيظل دائما هناك عنصر أو أكثر يميز هذا الشخص عن آخرين، ولذلك فإنه ليس من قبيل المبالغة إضفاء بعض القدر من الأهمية لبطاقة وصف الوظيفة. وأضاف: تعد بطاقات الوصف، مرجعية عند الاختيار والاستقطاب لشغل وظيفة ما بما تتضمنه من عناصر كالوصف العام والواجبات والمسؤوليات، وأهم من كل ذلك تحديدها لاشتراطات شغل الوظيفة من حيث التأهيل العلمي والخبرة والتدريب والقدرات والمهارات. كما أنها مستند رسمي تستند إليه الجهة الإدارية. ونوّه العطية بأن عدد الوظائف المعتمدة بجدول وظائف الوزارة حالياً يزيد على 2386 وظيفة تكرارية بتدرجاتها موزعة على مختلف المجموعات العامة والنوعية المختلفة، بدءا من أدنى درجة حتى أعلى درجة، بالإضافة إلى الوظائف القيادية والإشرافية، والوظائف المعتمدة موزعة على أربع مجموعات عامة ونوعية هي: المجموعة العامة للوظائف القيادية : وتضم مجموعتين نوعيتين (الإدارة العليا، الإشرافية). والمجموعة العامة للوظائف التخصصية: وتضم 18 مجموعة نوعية بإجمالي 853 بطاقة. والمجموعة العامة للوظائف الفنية والمكتبية: وتضم 7 مجموعات نوعية بإجمالي 896 بطاقة. والمجموعة العامة للوظائف الحرفية والعمالية وتضم 5 مجموعات نوعية بإجمالي 497 بطاقة. وشدد جبر العطية على أنه لأهمية هذا العمل وما يتطلبه من دقة ومهارة وخبرة ودراية ، تم تشكيل فريق عمل متخصص في هذا المجال يضم عناصر من شؤون الموظفين بالوزارة وتم تعزيزه بعدد من الإخصائيين والخبراء القانونيين، منوهاً بأنه أثناء التحضير لهذا المشروع، وتحقيقاً لسرعة الإنجاز ودقة الإعداد، تم التأكيد على مراعاة كافة البيانات والمعلومات التي تتفق فيها وظائف بعينها كاتفاقها في المجموعة العامة، والمجموعة النوعية، والدرجة المالية، وبحيث تمثل هذه العناصر قاسماً مشتركاً لكل هذه الوظائف، ومن ثم الخروج ببطاقة وصف وظيفة معبرة ومستوفية لكافة أركانها وعناصرها.

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع أمن الشمال والوحدة الأمنية برأس لفان بإزالة (220) طنا من الرمال المتجمعة إثر هبوب الرياح على المنطقة والتي تسببت في إغلاق طريق رأس لفان بالكامل.كما قام المشروع برفع وإزالة تجمعات الرمال على طريق الذخيرة والتي تقدر بحوالي (12) طنا ؛ حفاظا على أرواح مرتادي هذه المناطق والشوارع وممتلكات الدولة. إزالة 220 طن رمال من طريقي رأس لفان والذخيرة إزالة 220 طن رمال من طريقي رأس لفان والذخيرة إزالة 220 طن رمال من طريقي رأس لفان والذخيرة

قام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بإزالة 49 طناً من المخلفات العشوائية في منطقة روضة شميم. وتقدم المشروع بالشكر لأهالي منطقة روضة شميم على مساهمتهم الفعالة وقيامهم بحملة تنظيف للمنطقة وحصرها في أماكن محددة؛ مما سهل على المشروع القيام بدوره.

دعا المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، دراسة إمكانية تخصيص مواقع في الأماكن العامة القريبة من الوزارات والمؤسسات الخدمية؛ لإقامة مظلات وعدد من الكراسي للاستراحات القصيرة لعامة الناس. كما دعا لإلزام الشركات ذات المشاريع الكبيرة بتوفير جزء من مساحة موقع العمل لإقامة مظلات وكراسي مؤقتة للاستراحات القصيرة للعمال كذلك الزام المراكز التجارية ( المولات ) والبنوك التي يوجد لديها مساحات واسعة بالساحات الخارجية التابعة لها والتي تمكنها من توفير مظلات وكراسي للاستراحات القصيرة وذلك وفق الشروط والمواصفات التي تراها الوزارة مناسبة لهذا الغرض. وشدد المجلس على ضرورة زيادة الاهتمام بزراعة الأشجار المظللة التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه في الأماكن المفتوحة والعامة بغرض المنظر الجمالي وتوفير مساحات واسعة من الظل. وتوعية وتثقيف عامة الناس من خلال وضع لوحات إرشادية بجانب المظلات مكتوبة بثلاث لغات ( العربية – والانجليزية – والأوردو) بأن هذه المظلات للاستراحة القصيرة فقط وليست للتجمعات العمالية مع المحافظة على النظافة العامة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين والذي طالب فيه بعمل مظلات في الأماكن العامة للوقاية من حرارة الشمس القاسية خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة واكد على ان الأماكن التي تشهد تجمعات سواء من المارة او من العمال أثناء وقت راحتهم من العمل تحتاج إلى وجود مثل هذه المظلات للحماية من الأضرار والأمراض المختلفة والناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. من جانبها اكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انها تقوم بزراعة العديد من الأشجار المظللة وذات منظر جميل بدلاً من إقامة مظلات أما في المشاريع الكبيرة فإنه يمكن دراسة كيفية إلزام المقاول بتوفير مظلات بنسبة 5% أو زراعة بنسبة 10% من مساحة الموقع وأن يكون من ضمن تصميم الشارع وجود إستراحات أو مظلات بشروط معينة إضافة الى الحدائق العائلية التي يمكن من خلال مرحلة التصميم تخصيص مساحة خارجية لوضع مظلات وكراسي.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهيئة الاشغال العامة "اشغال"، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، عن بدء تنفيذ اعمال البنية التحتية، لاكثر من 8 الاف قسيمة بناء للمواطنين؛ اعتبارا من الربع الثالث للعام الجاري 2015. وأشارت وزارة البلدية في بيان صحفي إلى أنه بناء على الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وأشغال بخصوص إجراءات تقسيم وتخصيص الأراضي واستخراج تصاريح البناء، تقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ البنية التحتية المتكاملة لعدد ستة 6 مشاريع. وسيتم البدء باستقبال طلبات التراخيص للبناء للمناطق وفق جدول محدد يبدأ من منطقة مشاف الغربية (الحزمة الثالثة) في الربع الثالث من عام 2015، منطقة بجنوب الوكير الربع الأول من عام 2016، منطقة بشمال الوكير الربع الرابع من عام 2015، منطقة الفروش/ الخريطيات الحزمة الاولى الربع الثاني من عام 2016، منطقة شمال الناصرية الربع الثالث من عام 2016، ومنطقة روضة اقديم وإزغوى الربع الرابع من عام 2016.