أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك اليوم الأحد، في قاعة المحاضرات بالمستشفى الأهلى مبنى ب، عند الساعة 9.30 مساء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 1 أبريل المقبل، في نفس المكان والزمان. يضم جدول الأعمال مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 22 %، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد وغيرها من البنود.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مراجعات توقعات النمو النسبي، وفروق أسعار الفائدة إلى دعم العملة الأوروبية الموحدة /اليورو/ أكثر من الدولار، وأن تقلل احتمالات حدوث هبوط كبير في قيمة اليورو، ووضع هذه العملة في الجزء العلوي من نطاقها الأخير. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما بين 1.10 - 1.15، خصوصا بعد أن شهد تقلبات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير، أنه مع انتشار التشاؤم بشأن تفاقم الصراع ومشاكل أمن الطاقة في أوروبا، انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار، لتستقر عند مستوى أدنى بكثير من مستوى التكافؤ، وفي أواخر 2022، عندما تم احتواء الصراع في أوروبا الشرقية، وتمكنت منطقة اليورو من تجنب العواقب الوخيمة لأزمة الطاقة، ارتفعت اليورو بشكل كبير، وعوض معظم الخسائر السابقة، بعد ذلك، شهد سعر الصرف بعض التقلبات صعودا وهبوطا. ولفت إلى مناقشات المستثمرين والمحللين حول ما إذا كان زوج العملات، الذي يعتبر الأكثر أهمية، سينحرف عن نطاقه العام الحالي (اليورو مقابل الدولار: 1.05 - 1.12) في اتجاه الصعود (ارتفاع قيمة اليورو) أو الهبوط (انخفاض قيمة اليورو)، إلا أن التوقعات العامة لمنطقة اليورو تظل سلبية. وأشار التقرير، إلى أنه رغم أن منطقة اليورو ككل تمكنت من تجنب الركود في الفصول الأخيرة، فإنه لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للمنطقة، وذلك لأن مفعول رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد الحقيقي، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك. وعلاوة على ذلك، وبعد أكثر من عام من تقديم الدعم للأسر والشركات في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تستعد السلطات المالية في دول منطقة اليورو لسحب تدابير التحفيز الطارئة بشكل تدريجي، ويعد هذا أمرا سلبيا بالنسبة لتوقعات النمو ولليورو، حيث تؤثر التغيرات في توقعات النمو وفروق أسعار الفائدة الحقيقية على تحركات أسعار العملات الأجنبية. وعن احتمالات تراجع قيمة اليورو في 2024، أكد التقرير أنها محدودة، وأن هناك بعض الفرص لارتفاع قيمته في الأرباع المقبلة، ويعود ذلك إلى سببين، أولهما أنه من المرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، وأن موجة مفاجآت البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو قد بلغت نهايتها، وستكون التوقعات السلبية السابقة متبوعة بمفاجآت إيجابية، وينعكس هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر مبكر يرصد مدى تجاوز أو تأخر المؤشرات الاقتصادية عن إجماع التوقعات. وللمرة الأولى منذ عام تقريبا، أشارت البيانات في المجمل إلى مفاجآت إيجابية في منطقة اليورو، وفي المقابل، بدأت المفاجآت الإيجابية تضعف في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتقلص فجوة النمو الحالية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل كبير، مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو. أما السبب الثاني فإنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التضخم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تحركات في فروق أسعار الفائدة، وذلك سيكون مؤاتيا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، خصوصا وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدم حتى الآن خططا أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة في 2024 مقارنة مع البنك المركزي الأوروبي. ويتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذا العام، وأن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة، حتى لو تباطأ التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة الإسمية في الولايات المتحدة من 5.5 إلى 4.5 بالمئة، وخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو من 4 إلى 3.25 بالمئة، مما يؤدي إلى تضييق الفارق في أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس. وخلص التقرير إلى أن ذلك سيكون في صالح اليورو، لاسيما وأن انخفاض الفارق في العائد سيدفع المزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو منطقة اليورو بدلا من الولايات المتحدة.

قال الخبير التكنولوجي كريغ هندري، الرئيس ومدير الهندسة لدى شركة إفيشيو، إن هناك تساؤلات محورية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم خاطئة حول استخدامه، وأشار في مقال تحليلي إلى أننا أصبحنا نرى أخبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الدورات الإخبارية والمحادثات العالمية والإقليمية والمحلية في جميع الصناعات، بطريقة تذكرنا بإطلاق شبكة الويب العالمية في التسعينيات. فقد أثار إدخال تقنية جديدة يمكن استخدامها في مختلف القطاعات والصناعات، اهتمامًا غير مسبوق بين قادة تقنية المعلومات والمسؤولين التنفيذيين. وبالنسبة لإدارة عمليات المشتريات على وجه الخصوص، فإن الذكاء الاصطناعي يعدُ بتعزيز الكفاءة وتحسين الإنتاجية في العديد من المجالات من خلال أداء المزيد من المهام الإدارية، مما يسمح لمختصي المشتريات بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية لديهم. وبينما ندخل حقبة جديدة من الشراء الذكي، يبحث كبار القادة في القطاعين العام والخاص عن طرق لتعزيز براعتهم التشغيلية، تسهم في الوقت ذاته بتوفير التكاليف. وعلى الجانب الآخر، لا تزال هناك تساؤلات محورية حول كيفية عمل هذه التكنولوجيا في الواقع وما إن كان من الممكن الاعتماد على دقتها وأخلاقياتها لاتخاذ القرارات المؤثرة. ويجب على إدارات المشتريات أيضًا مراجعة أنظمة تقنية المعلومات الحالية والبيانات الموجودة ضمنها للتأكد من استعدادها لمثل هذه الأدوات. فالذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية؛ ولابد من وجود مستوى معين من حماية البيانات وتقنية المعلومات لمن يرغب بالحصول على المزايا الفعلية. مجال المشتريات لم يتم بعد تحديد حالات وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الأعمال والصناعات المختلفة. ولكن فرص القيمة المضافة لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات بدأت تظهر بالفعل عبر دورة الحياة، إذ نشهد موجة أولية من الأتمتة، بما في ذلك تبسيط المهام مثل إنشاء المستندات وتحليل البيانات، مما يؤدي إلى زيادة الدقة وتحسين الكفاءة وتخفيض تكاليف التشغيل. وعلى سبيل المثال، تعمل منصات اكتشاف الموردين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مطابقة احتياجات الشراء مع قاعدة بيانات واسعة من الموردين. ومن هنا، يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح الموردين المحتملين بناءً على التفاعلات السابقة ومقاييس الأداء. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا إجراء تقييم ديناميكي للموردين، وتحليل الموردين بناءً على معايير مختلفة بما في ذلك أوقات التسليم والجودة والتسعير ورضا العملاء. ويعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع وزيادة وتيرة عمليات البحث عن الموردين، وتقديم توصيات مستمرة بشأن الموردين الجدد المحتملين، بالإضافة إلى تحسين جودة اختيارات الموردين من خلال الاستفادة من البيانات بشكل فعال. يمكن لقادة المشتريات أيضًا استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء المستندات وتوزيعها وتحليلها، بما في ذلك طلبات العروض وطلبات عروض الأسعار وطلبات المعلومات - وبالتالي تسريع وتحسين دقة تحديد المصادر وعملية المقارنة بينها. وبعيداً عن زيادة الكفاءة، فإن جذب المواهب الوطنية المناسبة والاحتفاظ بها يثير قلقاً كبيراً لدى قادة المشتريات، في وقت تواجه فيه العديد من الشركات مشاكل في القدرات والإمكانات داخل فرق عملها. إما أن المؤسسات ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص أو أن فرقها الحالية لا تمتلك مجموعة المهارات المناسبة اللازمة لرفع مستوى المشتريات. يمكن أن تكون الأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي ذات دور حيوي في هذه الحالة من خلال تمكين الفرق من المراقبة المستمرة لأداء العقد ومؤشرات الأداء الرئيسية والمواعيد النهائية والتسليمات ومقاييس الامتثال. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحرر المتخصصين في مجال المشتريات من المسؤوليات المتكررة، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة العالية مثل التخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات بشكل إبداعي. التساؤلات والمخاوف دائما ما تثير التقنيات الجديدة التساؤلات والمخاوف والمفاهيم الخاطئة، ولا يختلف الحال مع الذكاء الاصطناعي. فهل يمكننا الوثوق بالعملية؟ وهل ستتبع النتيجة البروتوكول واللوائح والممارسات الأخلاقية الصحيحة؟ في الوقت الحالي، أقل من نصف الأشخاص على استعداد للثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ ومع ذلك، لا بد من تعزيز الثقة قبل أن نتمكن من الاستفادة من التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي. من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي أن هذه التقنية ستحل محل البشر والعمل الذي يقومون، وبدلاً من أن يحل محل الذكاء الاصطناعي محل البشر، فإنه سيعزز قدرات فرق المشتريات ويدعمها. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يصل تأثير الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى حوالي 320 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون قادة المشتريات على دراية بالتحيزات المحتملة وأوجه عدم الدقة التي قد تكون موجودة في نماذج الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عملية صنع القرار والتوصيات. يمكن للبيانات غير الكاملة أو غير المتسقة أو ذات الجودة الرديئة أن تحد من فعالية الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى اختيارات متحيزة للموردين، أو سوء تقدير لاتجاهات السوق أو الصناعة، أو توقعات غير صحيحة حول أداء الموردين. كما يمكن أن يكون للقرارات غير الدقيقة أو المتحيزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات أيضًا آثار أخلاقية، مما يؤثر على علاقات الموردين والعدالة والثقة داخل منظومة سلسلة التوريد. لذا، فإن السؤال الفعلي هو: هل نحن مستعدون وقادرون على دفع المشتريات إلى جوانب جديدة من خلال تضافر الذكاء البشري وبراعة الذكاء الاصطناعي؟ أصبح تحسين عمليات المشتريات أقرب مما نعتقد: ومن المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي واسعًا، وأن يكون تأثيره على المشتريات جليًا إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح.

اكتست أسواق المال العربية وأغلب العالمية باللون الأخضر مع عودة زيادة شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم بعد ارتفاع المعنويات بشأن اقتراب تغير السياسيات النقدية والاتجاه للتيسير في أكبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تعاملات الخميس، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة ولامس مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى على الإطلاق كما واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود. وعربيا، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.63 % ليصل إلى 29054.96 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.174%. كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.76%. وصعد المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» 0.76%، وزاد مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية 0.38%. وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.14%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.08 % وانخفض مؤشر بورصة مسقط «30» 0.37 %، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.32 %. وجاء ذلك الأداء بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما بين 5.25 % و5.50 % وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام .. وتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2 %. المال الساخن وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أنه لا شك أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يعطي إشارة إيجابية لأسواق المال العالمية. وأوضح أن ذلك يؤكد توقف رفع الفائدة المتكرر قربنا أكثر من عكس السياسة النقدية الأمريكية الحالية ومن ثم بدء خفض الفائدة، واستئناف المسار المتساهل، مما سيؤدي لتدفق كبير السيولة الرخيصة والمال الساخنة للأسواق، ويكسبها انتعاشة جديدة، لنرى قمما جديدة، في الأسواق العالمية والعربية على حد سواء. ومن جانبه، أشار محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة “الصك” لتداول الأوراق المالية، إلى أن القرار أعطى دفعة قوية لأسواق المال العربية الرئيسية وزاد من مشتريات العرب والأجانب بنسب تتجاوز 30 % وتصل إلى 65 % وهذا مؤشر جيد ودليل على الثقة في الوضع المالي للشركات والفرص الجيدة لاسيما بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق المنطقة من حيث الفرص الرخيصة ثمناً أمام الفئات المختلفة من المستثمرين. وأوضح محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أونلاين، أن قرار الفيدرالي كان بمثابة رسالة طمأنينة حملها الفيدرالي الأمريكي لأسواق المال بتثبيته للفائدة وهذا يعني زيادة احتمالية أن يبدأ فى تخفيض الفائدة الفترة القادمة. تكلفة التمويل ومن ناحيتها قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المالية المرتبطة بالدولار ستتأثر بالإيجاب لأنها ستنتهج نفس النهج من تثبيت مؤقتا ثم خفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يضعف من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم ستتوجه السيولة إلى أسواق المال فتنعش المؤشرات وتدعم القطاعات الإنتاجية في العديد من الأسواق لأن القرار يخفض من تكلفة التمويل.

كشفت إحصاءات عقارية متخصصة عن تحقيق القطاع العقاري في الدولة نموا متوازنا خلال العام 2023. ووفقا للإحصاءات فقد استقر القطاع السكني على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2023 وفقًا لمؤشر أسعار الشركة الاستشارية العالمية للأبحاث والتقييم ValuStrat (VPI). وحسب المؤشر فقد شهدت مناطق مثل بحيرة الخليج الغربي ومعيذر زيادة في الأسعار بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالربع السابق. تجاوز المخزون السكني 343.500 وحدة في الربع الرابع من عام 2023 مع إضافة 795 منزلاً في الربع الأخير. وأشار خبراء الشركة إلى أنه تم تسليم ما يقرب من 11000 وحدة في العام الماضي من بين 12500 وحدة سكنية متوقعة في عام 2023. وتشمل المشاريع البارزة خلال الربع الرابع من عام 2023 مباني السردال (120 شقة) والخريج (150 وحدة) السكنية في لوسيل. ومن ناحية أخرى، أطلقت جست العقارية أول مبنى سكني في لوسيل بوليفارد يسمى The Lane Residence ويضم 79 شقة موزعة على 11 طابقا. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق JMJ Waterfront Residence، وهو برج فاخر على الواجهة البحرية، خلال الربع السابق من قبل مجموعة JMJ القابضة. ويضم المشروع 172 شقة وشاليهات مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في مدينة لوسيل. ومع ذلك، يقال إنه هناك أكثر من 2200 وحدة قيد الإنشاء في الربع الأول من عام 2024، مع تركز 40 % منها في جزيرة اللؤلؤة و30 % في مدينة لوسيل. علاوة على ذلك، ظلت أسعار الشقق في جزيرة اللؤلؤة ولوسيل وبحيرة الخليج الغربي قوية عند 10,400 ريال قطري، و10,160 ريالا قطريا، و9,620 ريالا قطريا للمتر المربع على التوالي، مقارنة بالربع السابق. وأكد التقرير أن حجم المعاملات ارتفع بنسبة 14 في المائة على أساس ربع سنوي و33 في المائة سنويا. كما استقر متوسط ​​حجم التذاكر للوحدات السكنية على أساس ربع سنوي عند 2.7 مليون ريال قطري، لكنه انخفض بنسبة 5.3 % على أساس سنوي. ومع ذلك، شهدت مناطق مثل الريان وأم صلال أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الرابع من عام 2023. وفي العام الماضي، شهد القطاع أيضًا 114 صفقة للمباني السكنية مما يعكس انخفاضًا بنسبة 31 بالمائة في الحجم على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض القيمة بنسبة 19 بالمائة سنويًا إلى 1.4 مليار ريال قطري. ومع ذلك، شهدت منطقتا اللؤلؤة قطر والقصار زيادة بنسبة 82 % و44 % في قيمة وحجم المعاملات في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر تقرير ValuStrat للربع الرابع من عام 2023 أن متوسط ​​قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية في قطر ظل مستقرًا على أساس ربع سنوي ولكنه انخفض بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال التقرير: «يتم تأجير الشقق في قطر بمعدل متوسط ​​يبلغ 6250 ريالاً قطرياً شهرياً، مما يشير إلى استقرار على أساس ربع سنوي لكنه ينخفض ​​بنسبة 7.5 في المائة سنوياً». وبلغ متوسط ​​سعر الإيجار الشهري للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 5,750 ريالا قطريا، وغرفتي نوم 6,750 ريالا قطريا، وثلاث غرف نوم 8,250 ريالا قطريا. كما أطلقت وزارة البلدية العام الماضي المرحلة الأولى من منصة قطر العقارية التي تتضمن 80 مؤشرا تهدف إلى تحقيق الشفافية في القطاع.

أكد موقع «investment monitor» في أحدث تقاريره زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحولت فيها الدوحة إلى إحدى أكثر عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للأموال الخارجية، مستندا في ذلك على مجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بعض الجهات الرسمية، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار التي كشفت عن بلوغ حجم الإنفاق الأجنبي المباشر نهاية عام 2022 حوالي 29.78 مليار دولار أمريكي، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، والموفرة للعديد من الفرص الاستثمارية، التي نجحت من خلالها في جذب عدد كبير من أصحاب المال الغير قطريين، الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة الماضية. أهم العوامل وبين التقرير أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة في المرحلة الأخيرة، واضعا في مقدمتها التعديلات والتشريعات القانونية الجديدة، والتي أتاحت لغير المواطنين القدرة على التملك الكامل، والحصول على جميع حقوقهم في حال نشوب أي أزمات، وهو ما يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون دائما عن الظروف الاستثمارية المناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما باتت تتسم به قطر في الفترة الحالية، التي تتمتع فيها بمناخ استثماري مميز، جعلها ضمن دول الريادة في قائمة البلدان الأكثر استقطابا للمشاريع الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا حفاظها على ذات المكانة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إضافة الدوحة للمزيد من التحسينات على بيئة الأعمال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير قال العديد من الخبراء في قطاع الأعمال إن القفزة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في قطر كانت منتظرة، مؤكدين على النتائج الإيجابية التي سجلها المجال خلال السنوات الأخيرة في قطر، والتي تمكنت من استقطاب المزيد من الشركات الكبرى الخارجية، والعاملة في شتى القطاعات، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي رفعت من منسوب الثقة في الدوحة، بالذات من ناحية بيئة الأعمال، والتعديلات القانونية، ما جعلها اليوم وجهة استثمارية بامتياز، داعين الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على تقديم التسهيلات والإدارية والتمويلية من أجل جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. فرص استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» ما تداوله تقرير موقع «investment monitor» والذي بين تسجيل زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في تواجد المشاريع الخارجية في الدوحة بشكل واضح، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز اقتصادها وبلوغ مستويات مالية أكبر، عن طريق اتباع مجموعة من الطرق والأساليب، أحدها تفعيل دور المشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الدوحة للمزيد من المستثمرين الأجانب، وهو طرحها للعديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مختلف القطاعات، قائلا بأن قطر ما زالت توفر أرضا استثمارية خصبة في العديد من الأسواق، بالأخص الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والبتروكيماويات التي قد تشكل سوقا جديدا بالنسبة لأصحاب المال الغير القطريين، بالأخص في المرحلة القادمة، التي ستتضاعف نسب المواد الخام لهذا النوع من الصناعات، بالذات مع مشروع توسع حقل الشمال، الذي سيرفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا. جاذبية السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن السوق القطري أصبح وجهة للاستثمار الخارجي، وإن العوائد المغرية التي يوفرها في مختلف المجالات تستقطب رجال الأعمال الراغبين في الحصول على عائد مضمون والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري في قطر يجعله مقصدا جذابا للاستثمار الأجنبي مدعوما بنمو اقتصادي محفز للاستثمار ومميزات الانتفاع بالعقار. كما أن قطاع الضيافة والسياحة يشكلان داعما مهما للاستثمار ويوفران بيئة محفزة للأنشطة الاستثمارية. وأشار السيد علي أحمد إلى أن دولة قطر شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاستثمارية ومنها السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة، حيث أتاح لغير القطريين إمكانية تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. وتشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصلاحات مزايا متنوعة تتعلق بالإقامة، مثل تصاريح الإقامة والرعاية الصحية المجانية والتعليم، التي تعطى وفقا لمعايير استثمار محددة بيئة الأعمال بدوره قال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» إن الفرص المتعددة التي تطرحها مختلف الأسواق في الدولة، التي لا تعد السبب الوحيد وراء ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة التي لعبت دورا كبيرا في إمالة الكفة لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الفترة الحالية، مفسرا ذلك بالتشديد على توفير قطر لكل الخصائص التي يبحث عنها المستثمر الخارجي من حيث مناخ الأعمال، بالذات مع التعديلات القانونية التي أعطت رجل الأعمال الغير قطري القدرة على التملك الكامل. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن القانون في الدوحة لا يمنح المستثمر الأجنبي القدرة على التملك، بل يعطيه الحماية التامة في حال الوقوع في أي أزمات، وذلك سواء من خلال اللجوء إلى العدالة والمحاكم، أو التوجه نحو التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية، مكنتها من زيادة الضمانات المقدمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يضعون مثل هذه المعطيات في اعتباراتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إطلاق مشاريع بعيدة عن بلدانهم الأم. تسهيلات أكبر بدوره صرح الدكتور حمد الكواري بأن الدوحة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الوقت الراهن، وعلى العمل على زيادة حجمها في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق موارد جديدة تضاف إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، بالشكل الذي يضمن اقتصادا مستداما للدولة. ودعا الكواري الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على بلوغ هذه النقطة ومضاعف عدد المشاريع الخارجية في الدولة، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتخليص عمليات الرخص التجارية وتأسيس المنشآت، إلى جانب الحرص على مساعدة الشركات المحتاجة إلى التمويل، لا سيما الكبيرة منها والتي سيسهم التحاقها بقطر في تحويل الدوحة إلى عاصمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال خبراء اقتصاديون لـ الشرق إن رفع التصنيف الائتماني للدولة يعزز أداء القطاع المالي وينعش الآمال بزيادة مكاسب البورصة خلال الفترة المقبلة. وجاءت تعليقات المحللين بعد أن أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.44 % ليخسر رصيده 44.830 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10211 نقطة، وذلك بضغط من قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي يعد أكبر الخاسرين بنسبة سلبية 1.04 % تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.560 بالمائة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة والتوقعات بخفضها قريبا، ما يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. ولفت بوحليقة في تعليق على تأثير تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي ومن ورائه مصرف قطر المركزي إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأشار مستشار الأسواق المالية إلى أن الجلسة الأخيرة من الأسبوع الفائت تلقت دعما من رفع تصنيف قطر من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى AA، بالإضافة إلى تأثير تثبيت مصرف قطر المركزي لمعدلات الفائدة تبعا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع المؤشر العام في ختام الجلسة بـ 7.760 نقطة. وقال بوحليقة إنه بغض النظر عن تحركات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. ونوه بأن متوسط قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 496.25 مليون ريال. وقال المستثمر المالي طارق المفتاح إن المؤشرات العامة تبدو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نتائج أعمال الشركات وتثبيت أسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادي كلها تدفع إلى التفاؤل بنمو أكثر إيجابية للقطاع المالي المحلي.

تم تصنيف قطر على أنها الأفضل للعيش والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر إلى تداعيات التضخم الذي ظل في ارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية. وصنفت قطر على أنها الدولة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة على مستوى العالم في مؤشر هانكي السنوي لعام 2023. وينشر المؤشر السنوي ستيف هانكي، الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز. يتم إجراء التصنيف بناءً على عوامل متعددة بما في ذلك التضخم ومعدل الإقراض ومستوى البطالة في كل دولة. وأرجع التصنيف كلا من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان، الدول الخمس على أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويدعم التصنيف مكانة قطر بعوامل إيجابية ففي عام 2021، احتلت قطر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة عالميًا في قائمة تحدد أفضل الدول للعيش والعمل فيها من خلال استطلاع HSBC Expat Explorer Survey 2020. كما قدمت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، توقعات اقتصادية إيجابية لقطر. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطر زيادة بنسبة 2.2 بالمائة هذا العام. قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، برفع تصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لقطر إلى ثالث أعلى مستوى. وجاء التصنيف في الوقت الذي توسع فيه قطر حقولها من الغاز الطبيعي المسال. وفي فبراير، أعلنت قطر عن مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، حقل الشمال الغربي. ومن شأن التوسعة أن تعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال المحلي إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية عام 2030. ومن شأن التوسع أن يسهم في تعزيز اقتصاد قطر، حيث أصبحت البلاد بالفعل واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر بؤساً، ويرجع ذلك أساساً إلى التضخم الذي ظل في ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يحتل لبنان المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم بعد فنزويلا والأرجنتين. وبلغ متوسط معدل التضخم في لبنان 222.42 بالمائة في 2023، ارتفاعا من 171.2 بالمائة في 2022، و154.8 بالمائة في 2021. واحتلت سوريا المرتبة الثانية من بين أكثر البلدان بؤساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابع أكثر البلدان بؤساً على مستوى العالم، حيث يعد التضخم أيضاً العامل الرئيسي المساهم. وبعد سوريا، احتلت اليمن المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة التاسعة عالميًا، حيث تعد البطالة العامل الرئيسي الذي ساهم في تصنيفها.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بتاريخ 10 مارس 2024 عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة 2023 الذي سيعقد بتاريخ 01 أبريل 2024، فإنه وبعد التنسيق مع الجهات الرقابية تم تعديل موعد الاجتماع الثاني ليصبح يوم الخميس الموافق 04 أبريل 2024م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول. الاجتماعان المشار إليهما سوف يُعقدان عن طريق الاتصال المرئي.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الأسيوية وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة. وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار، وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 99,657,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 86,732,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.004 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.003 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وسوف يتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، عقب تثبيت مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وترقية تصنيف قطر الائتماني من قبل «فيتش». وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.08 % ليصل إلى النقطة 10211.22، رابحاً 7.76 نقطة عن مستوى الأربعاء. دعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.20 %، بينما تراجع قطاعا النقل والعقارات بـ1.12 % و0.26 % على التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 386.91 مليون ريال، مقابل 341.57 مليون ريال الأربعاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 136.06 مليون سهم، مقارنة بـ116.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.6 ألف صفقة مقابل 13.83 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «مجمع المناعي» الارتفاعات بـ2.84 %، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ4.41 %. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 0.84 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 15.99 مليون سهم، وتصدر سهم «صناعات قطر» نشاط السيولة بـ36.96 مليون ريال.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية شهر فبراير 2024 بنسبة 5.79 % سنوياً بما يعادل 107.78 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بـ1.969 تريليون ريال، مقارنة بـ1.862 تريليون ريال في فبراير 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، أمس، فقد انخفضت أصول البنوك التجارية 0.24 % قياساً بمستواها في يناير 2024 البالغ 1.974 تريليون ريال. النمو السنوي لأصول البنوك جاء مدعوماً بزيادة عاملين رئيسيين، أولهما بند الأصول المحلية الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الأصول وبلغ في الشهر السابق 1.623 تريليون ريال، بزيادة 5.57 % على مستواه في فبراير 2023 البالغ 1.537 تريليون ريال، رغم انخفاضه 0.36 % شهرياً. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما تلقت البنوك دعماً من نمو الأصول الأجنبية سنوياً بنحو 14.12 % لتبلغ في فبراير المنصرم 266.78 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 233.78 مليار ريال بالشهر ذاته من العام السابق، مع زيادتها هامشياً بـ0.01 % على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر السابق 11.99 % عند 79.58 مليار ريال، مقابل مستواها في فبراير عام 2023 البالغ 90.43 مليار ريال، مع نموه 1.59 % على أساس شهري. كما أظهر المسح نمو إجمالي الائتمان لشهر فبراير 5.81 %، إلى جانب نمو المعروض النقدي (ن2) 6.50 % على أساس سنوي.

نمت الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4 % بحوالي 2.74 مليون طن على أساس سنوي إلى 71.45 مليون طن، في الفترة من يناير إلى فبراير 2024، مدفوعة بالدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة. تعد قطر من بين أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي المسال في فبراير 2024. وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في فبراير من هذا العام، تليها مباشرة قطر واستراليا ، وفقًا لتقرير سوق الغاز الشهري لشهر مارس 2024 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ارتفعت الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال بشكل طفيف بنسبة 1٪ بحوالي 0.35 مليون طن على أساس سنوي لتصل إلى 33.95 مليون طن في فبراير 2024. وقد دعمت كل من بلدان منتدى البلدان المصدرة للبلدان والدول غير الأعضاء الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال وعوضت عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الضعيفة. وحافظت الدول غير الأعضاء في المنتدى على مكانتها كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، بحصة سوقية بلغت 52.2%، مقارنة بـ 50.7% في العام السابق. كما ارتفعت حصة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى من 46.7% إلى 47.1%، في حين انخفضت حصة إعادة الشحن بشكل حاد من 2.5% إلى 0.7%. ذكر تقرير المنتدى أن «صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبين في المنتدى زادت بنسبة 1.9٪ بحوالي 0.30 مليون طن على أساس سنوي إلى 15.98 مليون طن في فبراير 2024. وكانت الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال مدفوعة من قبل قطر والجزائر وماليزيا وموزمبيق ونيجيريا والولايات المتحدة». الإمارات العربية المتحدة، مما عوض الانخفاض في صادرات الغاز الطبيعي المسال من أنجولا ومصر وترينيداد وتوباغو. في فبراير 2023، تأثرت منشأة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس بانقطاع غير مخطط له.

أكد رجال أعمال أن قطر تطبق أعلى معايير سلامة وجودة الغذاء المعمول بها عالميا، بهدف ضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق حفاظا على صحة المستهلكين. وقالوا لـ «» إن إعلان وزارة الصحة العامة عن رفض كميات كبيرة من الأغذية المستوردة وإتلاف كميات أخرى غير مطابقة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك التزام الدولة بتشديد الرقابة على الإرساليات الغذائية الواردة من الخارج في منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية للبلاد لضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها وتسويقها واستهلاكها. ونوهوا إلى أنَّ سلامة الغذاء تعد إحدى ركائز الصحة العامة، وأداةً أساسية للتنمية المستدامة، وهدفًا إستراتيجيًا لتحقيق مُتطلبات الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن المخاطر المرتبطة بالأغذية متنوعة ومتجددة وعابرة للحدود وهذا يدعو إلى أهمية تشديد الرقابة على سلامة الأغذية. أكدت وزارة الصحة أنها تشدد الرقابة على الإرساليات الغذائية الواردة من الخارج في المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد لضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها وتسويقها واستهلاكها. ونظرا لزيادة عدد الإرساليات الغذائية الواردة إلى الدولة خلال هذه الفترة، أعلنت الوزارة أنه تم زيادة عدد مفتشي الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف دعم جدول التفتيش بحيث تكون عملية المراقبة فعالة. وتقوم منظومة سلامة الغذاء في دولة قطر بالرقابة على الأغذية وفق أفضل المعايير العالمية، خاصةً خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها بمختلف أنواعها سواء الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث حققت قطر إنجازًا متميزًا خلال استضافة فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، حيث لم تشهد تلك الفعاليات الحاشدة أيَّ حوادث غذائية، وكانت تجربة مميزة يستفاد منها عالميًا. وتتم عمليات التفتيش المحلي والتفتيش في المنافذ من خلال استخدام نظام (واثق) الإلكتروني وطبقا لإجراءات تشغيلية قياسية حاصلة على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي للاعتماد طبقا للمواصفة العالمية /أيزو 17020 - ISO:17020/. وأعلنت وزارة الصحة العامة مؤخرا عن إضافة 5 خدمات إلكترونية جديدة ضمن الخدمات المتاحة في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق)، ليرتفع عدد الخدمات المقدمة ضمن النظام إلى (19) خدمة. وتتضمن الخدمات الجديدة تفتيش شحنة تصدير أغذية، وتفتيش شحنة إعادة تصدير أغذية، وطلب شهادة تصدير أغذية، وطلب شهادة إعادة تصدير أغذية، وخدمة التحقق من الشهادة. وتسهم الخدمات الجديدة في تسهيل وتسريع إجراءات التفتيش على الإرساليات الغذائية في المنافذ والتحقق الإلكتروني من الشهادات الصحية للأغذية المصدرة أو المعاد تصديرها. يشار إلى أنه تم تسجيل 6 آلاف و253 منشأة غذائية واعتماد 57 ألفا و288 منتجا غذائيا، واستكمال 55 ألفا و782 معاملة إلكترونية في النظام منذ إطلاقه في سبتمبر عام 2022. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند على أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية التي تخضع لضوابط الاعتماد الدولي ISO 17020، وذلك من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلية، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وساهم نظام «واثق» منذ إطلاقه في تعزيز سلامة الغذاء وكفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق. كما كان للنظام دور هام في تسهيل عمليات التفتيش أثناء الفعاليات الرياضية الكبرى وقد تم اعتماد نظام واثق للتفتيش من قبل جميع الجهات الرقابية أثناء استضافة بطولة كأس العالم 2022 وأثناء بطولة كأس آسيا للأمم 2023 التي احتضنتها دولة قطر.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2024، والمحسوب على سنة الأساس 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وبلغت أهميته النسبية 82.46 %، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 %، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 %، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 % ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي108.7 نقطة في شهر يناير من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 4.0 % مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2023، بينما ارتفع بنسبة 5.5 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2023. التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2023، إلى ارتفاع الرقم بنسبة 4.9 %، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.0 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يناير 2023 يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 7.6 %، يعزى هذا إلى ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 11.1 % لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 0.6 % في شهر يناير 2024 عن الشهر السابق (ديسمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المشروبات بنسبة 7.7 %، تلتها صناعة الفلزات القاعدية والمعادن الأساسية بنسبة 6.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 %. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.4 %، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.6 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 %، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.5 %، ولا تغير يذكر في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

تراجعت قيمة فائض تجارة قطر مع اليابان لصالح الأولى في شهر فبراير 2024 بنسبة 19.1 % سنوياً؛ لتراجع الصادرات. سجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 101.71 مليار ين ياباني بنحو 671.74 مليون دولار، مقابل 125.79 مليار ين ياباني بنحو 830.78 مليون دولار في شهر فبراير 2023؛ وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، أمس. وأثر على الفائض التجاري، انخفاض صادرات قطر إلى اليابان بنحو 17.8 % عند 117.23 مليار ين 774.25 مليون دولار في فبراير السابق، مقارنة بـ 142.67 مليار ين 942.26 مليون دولار بالشهر ذاته من العام المنصرم. يأتي ذلك رغم تراجع واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بنحو 8.1 % عند 15.52 مليار ين 102.50 مليون دولار، وذلك مقابل قيمتها في فبراير 2023 البالغة 16.88 مليار ين 111.48 مليون دولار. وسجل الشرق الأوسط فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 804.53 مليار ين 5.31 مليار دولار في فبراير 2024، بنمو 0.4 % عن قيمته البالغة801.01 مليار ين 5.29 مليار دولار في فبراير من العام المنصرم. ودعم الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان نمو صادراته بنحو 1.3 % إلى 1.09 تريليون ين 7.20 مليار دولار، رغم زيادة وارداته من اليابان 4 % عند 280.62 مليار ين 1.85 مليار دولار. وكشف التقرير أن عجز الميزان التجاري لليابان هبط في الشهر المنصرم 59.2 % عند 379.36 مليار ين 2.51 مليار دولار، مسجلة صادرات بقيمة 8.25 تريليون ين 54.59 مليار دولار، وواردات بنحو 8.63 تريليون ين 57 مليار دولار.

وقعت مجموعة «كناري وارف» القطرية البريطانية في المملكة المتحدة صفقة عقارية ضخمة مع مؤسسة إدارة الأصول الاستثمارية الدولية «CBRE Investment Management» تقدر قيمتها بـ 84 مليون جنيه إسترليني، وذلك لإنشاء أول مشروع من نوعه للسكن الاقتصادي ذات الأسعار المعقولة للبريطانيين يضم 294 منزلا، يقام في واحد من أهم الأحياء المتميزة في شرق لندن وهو حي «وود وارف» ، ووقع الاختيار على مجموعة «كناري وارف» لتكون في الصدارة من بين العديد من المؤسسات البريطانية العقارية لعقد مثل هذه الصفقة العقارية، لما تحظى به من سمعة متميزة في سوق العقارات على الساحة البريطانية. مشروع ضخم وفي تصريحاته ذكر جون مول كوين رئيس قطاع العقارات في مجموعة «كناري وارف» أن عقد مثل هذه الصفقة سوف يضاف إلى محفظة المجموعة كمشروع ضخم يساهم في تقديم أفضل الحلول العقارية والسكنية بأسعار منخفضة للسكن الاقتصادي، وأوضح أن هذا المشروع سوف يكون جزءا من حي «وود وارف» النابض بالحياة ومتعدد الاستخدامات من عمل وسكن وترفيه جنبا إلى جنب مع المباني الحائزة على جوائز من قبل المؤسسات الدولية. وأعرب عن سعادته بالشراكة مع «CBRE Investment Management» في تنفيذ هذا المشروع العقاري السكني الهام، لتكون لصالح المجتمع المحلي، الذي سوف يستفيد منه العديد من الأشخاص، ويحصلون على كافة الإمكانات ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي وخطوط النقل الاستثنائية، والخدمات التي تتوفر لسكان منطقة «وود وارف» شرق لندن. ومن ناحيته ذكر أندرو ديفي مسؤول قطاع العقارات في مؤسسة «CBRE Investment Management» أن هذا المشروع الذي سوف تقوم بتنفيذه مجموعة «كناري وارف» سيقدم أحدث المساكن بأسعار معقولة يقام في واحد من أكثر المجتمعات حيوية وإثارة في لندن وهو حي «وود وارف» في شرق لندن، وأكد على أن المشروع سيحدث تأثيرا إيجابيا في المنطقة، من حيث تقديم مشروع سكني اقتصادي يجمع بين جميع طوائف المجتمع البريطاني في منطقة واحدة، وأضاف قائلا في تصريحاته: لقد كان من دواعي سروري العمل جنبا إلى جنب مع واحدة من أهم وأضخم المجموعات العقارية الاستثمارية في المملكة المتحدة وهي مجموعة « كناري وارف». 294 منزلاً للإيجار ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في حي «وود وارف» حيث إنه يعتمد على إنشاء 294 منزلا للإيجار بأسعار اقتصادية، ويفي المشروع باحتياجات أكثر من 1350 شخصا بريطانيا لمسكن اقتصادي بأسعار معقولة، وخلال هذا العام سوف يبدأ المشروع ويستغرق قرابة 3 سنوات، ويتم الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى مؤسسة «CBRE Investment Management « لعرضه في السوق العقارية ولاستقبال قاطنيه في عام 2027.

-توفير وجبة الإفطار هو تجسيد لروح الكرم التي تُميّز هذا الشهر الفضيل. تعمل سنونو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في قطر، بجدية كبيرة في رمضان هذه السنة، حيث تقوم بتوزيع أكثر من 2000 وجبة إفطار كل يوم لسائقي التوصيل في أنحاء البلاد. تم توزيع أكثر من 16000 وجبة إلى السائقين، بمعدل توزيع يومي يُقدّر بنحو 2000 وجبة. تشمل المبادرة ست محطات إفطار موزعة في أنحاء قطر في داون تاون أسباير، كتارا، السد، أبو هامور، الريان، والغرافة، والتي تفتح من الساعة 3 مساءً حتى 4 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يتم توصيل الوجبات مباشرة إلى مساكن السائقين لمن لا يستطيع مغادرة السكن بسبب مشاكل صحية أو حوادث. هذه المبادرة، التي تمثل إضافة كبيرة في جهود سنونو لدعم المجتمع، تهدف إلى رفاهية سائقيها وسائقي الشركات الأخرى، مما يُجسّد جوهر روح العطاء والرحمة للشهر الفضيل. “رمضان يأتي ليذكرنا بإنسانيتنا وقوة أفعالنا المشتركة. سائقونا، الركن الأساسي في سنونو، يعملون بجد لضمان وصول خدماتنا إلى كل ركن من أركان قطر أوضحت هزار الكيلاني، مديرة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في سنونو. من خلال إنشاء ست محطات إفطار موزّعة بشكل استراتيجي في أنحاء قطر وتوصيل الوجبات مباشرة إلى مساكن السائقين، تضمن الشركة أن تعمّ روح العطاء في رمضان المجتمعً بأسره. تؤكد هذه المبادرة التزام سنونو بالمسؤولية المجتمعية ورفاهية المجتمع. من خلال توفير أكثر من 2000 وجبة إفطار يوميًا، نحن لا نعبّر فقط عن إمتناننا ولكننا نعزز أيضًا التزامنا برفاهية سائقينا. تجسّد هذه المبادرة جوهر رمضان بالرحمة والعطاء والوحدة. إنه لشرف لنا أن نتمكن من إعادة العطاء بطريقة تتماشى تمامًا مع القيم التي نتمسك بها ونحترمها في سنونو أضافت الكيلاني. حول سنونو سنونو هي شركة قطرية ناشئة في مجال التكنولوجيا، حائزة على جوائز في صدارة الاقتصاد الرقمي، وتقدم منصة متعددة الاستخدامات تدمج بسلاسة خدمات التوصيل حسب الطلب، والتجارة الإلكترونية، وخدمات اللوجستيات للأطراف الثالثة. تأسست الشركة في عام 2019 على يد حمد الهاجري وسعود العطية، وولدت الشركة من رؤية لتحديث مشهد التوصيل في قطر، وتعزيز الرؤية للأعمال المحلية بينما توفر للعملاء الراحة غير المسبوقة. نمت الشركة إلى مؤسسة تجارية تعمل بملايين الدولارات، على طريق أن تصبح أول شركة مليارية (يونيكورن) من نوعها في قطر. تشمل البصمة الدولية للشركة مكاتب في كازاخستان وباكستان، مما يوضح نموها السريع وتوسعها الاستراتيجي. تغطي الخدمات الواسعة لسنونو مجالات الطعام والبقالة وتسليم المنتجات التجارية، وحلول اللوجستيات الخاصة بالأطراف الثالثة، مما يُلبّي احتياجات عملاء متنوعين. رحلة سنونو من التمويل الأوَّلي إلى السلسلة ب توضح مسارًا للنمو المستدام وثقة المستثمرين، وتتوّج بحصولها على أكبر تمويل من السلسلة أ في تاريخ الشركات القطرية الناشئة وتميزها كأول شركة في قطر تحصل على تمويل من السلسلة ب.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على انخفاض بنسبة 0.44 بالمئة ليخسر رصيده 44.830 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10211 نقطة، وذلك بضغط من قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي يعد أكبر الخاسرين بنسبة سلبية 1.04 بالمئة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.560 بالمئة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة والتوقعات بخفضها قريبا، ما يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. ولفت بوحليقة في تعليق على تأثير تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي ومن ورائه مصرف قطر المركزي إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأشار مستشار الأسواق المالية إلى أن الجلسة الأخيرة من الأسبوع الحالي تلقت دعما من رفع تصنيف قطر من قبل وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية إلى AA، بالإضافة إلى تأثير تثبيت مصرف قطر المركزي لمعدلات الفائدة تبعا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع المؤشر العام في ختام جلسة اليوم بـ 7.760 نقطة. وقال بوحليقة إنه بغض النظر عن تحركات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. ونوه بأن متوسط قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي بلغ خلال السبوع الحالي نحو 496.25 مليون ريال.