استبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث نمو اقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري، خصوصا وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعين على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجيا. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة. وأضاف التقرير، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية. ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة تمكنت من تجنب الركود حتى الآن، إلا أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائما، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسميا في ركود أو قريبة جدا منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود منذ ثلاثة أرباع، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة. وأشار التقرير، إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلا، حيث يشير إجماع بلومبرغ إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5 بالمئة في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4 بالمئة للمنطقة، مضيفا من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصا لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نموا تبلغ نسبته 0.8 بالمئة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولا، يبدو أن سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلا، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير 2024، وتشير هذه التحولات ضمنا إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى. ثانيا، يتوقع أن يفضي الانخفاض المستمر في التضخم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى أن بلغ 2.9 بالمئة في ديسمبر 2023، حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل استمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5 بالمئة سنويا، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى ارتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الاستهلاك يشكل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو. ثالثا، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقا واستثنائيا، واستمر لفترة طويلة بدأت منذ 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى يوليو الماضي، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحول إلى المنطقة التوسعية. وخلص التقرير إلى أنه غالبا ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

أكد وزراء منتدى الدول المصدرة للغاز على دور صناعة الغاز العالمية في تحقيق انتقال سلس وعادل للطاقة. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر العاصمة، والتي تعقد عشية القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. وفي هذا السياق وصف سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة و المناجم الجزائري قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالمحطة الهامة والأبرز لتعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء. وأكد المسؤول الجزائري في كلمته خلال الاجتماع على الالتزام والوعي الجماعي بضرورة تكثيف التعاون والتشاور، والمضي قدما لصياغة اقتراحات وتوصيات فعالة، لرفعها الى اجتماع القمة غدا، من أجل اتخاذ القرارات ورفع التحديات التي ستواجه بلداننا في المستقبل. وقال عرقاب إن بلاده عملت بكل عزم وتفان بغية إنجاح هذه القمة، وتمكين قادة الدول أعضاء المنتدى من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية لبلداننا والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي. ولفت إلى أن الاجتماع يأتي في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة خاصة الغاز، مما يوجب علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي إلى اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة، من أجل مواجهة التغير المناخي الذي يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت. وتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة المستقبل دورا أساسيا في تحقيق انتقال سلس وعادل للطاقة على المدى البعيد، كما تؤكد ذلك العديد من الدراسات، لا سيما تلك المنجزة من قبل منتدى الدول المصدرة للغاز. وأوضح الوزير الجزائري أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي يتطلب كثافة عالية لرأس المال، لذا كان من الضروري إجراء حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقي شريطة تثمينا أفضل وعادلا للجميع. وشدد على أن التكنولوجيا ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الغاز الطبيعي، لذا تشرفت الجزائر باستضافة المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى الذي تم تدشينه يوم أمس، والذي سيشكل أداة رئيسية لتحفيز تعاوننا العلمي في ميادين البحث والابتكار التكنولوجي من اجل تطوير صناعة الغاز الطبيعي، لا سيما من خلال المشاريع ذات الأولوية المشتركة التي تهدف إلى بناء أنظمة طاقية مرنة ومستدامة. من جهته قال سعادة السيد أنطوان فيليكس عبد اللاي ديومي، وزير النفط والطاقة السنغالي، إن بلاده تسعى لتكون عضوا في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتقرب من كل أعضاء هذا المنتدى للاستفادة من الخبرات وتبادل الشراكات والتجارب في إنتاج الغاز. وأضاف أن السنغال تعول على الدول المصدرة للغاز للبدء في إنتاج هذه المادة في المستقبل القريب وهذا عن طريق الاحتكاك بهذه الدول والاستفادة من سنوات خبرتها في هذا المجال. وأوضح ديومي أن بلاده تهدف إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي كمادة طبيعية إستراتيجية صديقة للبيئة لبناء روافد الاقتصاد مع حلول سنة 2035، من خلال استغلال حقول الغاز التي تم اكتشافها سنة 2014، والتي وصلت الأشغال فيها مرحلة متطورة، واصفا إياها بـأمل الشعب السنغالي، متوقعا أن تنطلق بلاده في إنتاج الغاز في الثلاثي الثالث من السنة الجارية. بدوره قال سعادة السيد حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، أن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أهمية بالغة وكبيرة جدا تماما كأهمية الغاز في العالم اليوم، والتي تشكل مصالح الدول المستهلكة والمنتجة. وأضاف عبدالغني أن الغاز اليوم يعتبر موردا حيويا لكثير من الصناعات الكثيرة بما فيها البيتروكيماويات المختلفة، وهو ما يحتم التركيز على هذه الصناعة الغازية خاصة وأن الأساس في هذه الثورات الصناعية وهو الغاز يعتبر وقودا انتقاليا نظيفا وصديقا للبيئة مقارنة بمواد أخرى وكشف عن إطلاق العديد من الجولات الاستثمارية في الغاز داخل العراق، مؤكدا أنه يتقدم بخطى ثابتة وكبيرة في الاستثمار. ودعا وزير النفط العراقي جميع الدول للأخذ بعين الاعتبار العراق كوجهة للاستثمار في مشاريع الغاز خاصة، كاشفا عن طموح بلاده في التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة مستقبلا. كما قال سعادة السيد ناني ولد اشروقه، وزير البترول والمعادن والنفط الموريتاني، أن بلاده تتبنى كافة التزامات المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز لتحقيق الأهداف المسطرة بغية تعزيز التحول الطاقي وجعل الغاز كمحرك للتنمية المستدامة والاجتماعية. وأضاف: نحن في موريتانيا نتطلع إلى المشاركة الفاعلة وتطوير الخبرات وتبادلها، ونثمن عاليا استحداث معهد أبحاث الغاز ولا شك أن خبرة الجزائر سيكون لهما الدور البارز لتفعيل هذا المعهد والاستفاد منه. ومن ناحيته قال سعادة السيد نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة الروسي إن استغلال طاقة الغاز هو بمثابة خطة متزنة نحو المستقبل، مثنيا على الدور الكبير التي تلعبه دول المنتدى في الحفاظ على الأمن الطاقي العالمي.

في حدث تضمن نقاشات مثمرة وعروضا تكنولوجية متطورة واحتفالا بالشراكة والابتكار، شاركت «أريدُ» قطر في Siemens Partner Day تحت شعار «معاً» في فندق لو رويال ميريديان الدوحة، فاندوم، لوسيل. وفعالية Siemens Partner Day هي عبارة عن ملتقى للأفكار والاستراتيجيات والنقاشات التي تركز على المستقبل. ومن أبرز فعاليات هذا الحدث تكريم «أريدُ» قطر على مساهماتها الكبيرة في نجاح شركة Siemens ونموها، لا سيما من خلال الجهود التعاونية لبرنامج تسمو. وتعتز «أريدُ» قطر بجائزة «شريك العام في الصناعات الرقمية - التحول الرقمي». وقد تسلم السيد بدر شاهين الكواري، مدير إدارة الحسابات الاستراتيجية في «أريدُ» قطر، هذه الجائزة نيابة عن أريدُ. وتؤكد هذه الجائزة على النهج التقدمي الذي تتبعه «أريدُ» قطر ونجاحها في تنفيذ الحلول الرقمية المتطورة التي تعود بالنفع ليس على قطاع الأعمال فحسب، بل على المجتمع ككل في قطر. ومن خلال مبادرات مثل برنامج تسمو، أظهرت «أريدُ» خبرة لا مثيل لها في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة ودفع النمو الاقتصادي. وبفضل الشراكة القوية والجهود التعاونية بين Siemens و «أريدُ»، فقد تم تقديم حلول تقنية Digital Twin المبتكرة بشكل مشترك للمشاريع الضخمة الخاصة، وتحسين العمليات، وتعزيز الاستدامة، وإثراء تجارب الحياة اليومية للمسافرين. وقال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي في «أريدُ» قطر تعليقاً على هذا الإنجاز: «تؤكد هذه الجائزة على التزامنا بريادة الابتكار الرقمي وشراكتنا القوية مع شركة Siemens. وإن جهودنا التعاونية، خاصة في مشاريع مثل برنامج تسمو، تعتبر حاسمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار قدراتنا كمزود رائد ومتكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.»

شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في المنتدى الاقتصادي الفرنسي القطري، الذي نظم في باريس على هامش الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فرنسا، حيث افتتح المنتدى كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي معالي السيد جبرييل أتال، حيث تناول المنتدى عددا من المسائل الاقتصادية التي تهم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمجال اللوجستي والسياحة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وضم وفد الرابطة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد محمد معتز الخياط والسيد عبدالسلام عيسى أبو عيسى والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. الشركات الناشئة وعبر الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني عن سعادته بالمشاركة في هذه الزيارة الناجحة لفرنسا والاهتمام الكبير من الجانب الفرنسي بالوفد القطري وخاصة بعد إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن استثمارات حكومية كبيرة في مختلف المجالات بقيمة 10 مليارات يورو، مما يعزز التعاون بين الشركات والمؤسسات القطرية والفرنسية، كما قامت رابطة رجال الأعمال القطريين بإعلان مبادرة للشركات الناشئة خاصة في ظل اهتمام القيادتين بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من البلدين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وجامعة كارنيجي قطر، وهو ما يؤكد أن العلاقات التي تجمع دولة قطر بفرنسا راسخة في القدم، حيث يوجد تعاون وثيق بين الدوحة وباريس، لا سيما في المجال الاستثماري والتعاون الاقتصادي. وأضاف الشيخ الدكتور خالد بالقول :» نحن نعرف السوق الفرنسي، ففرنسا تعد سابع أكبر اقتصاد عالمي والثاني أوروبيا، كما أنها أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في أوروبا والأولى عالميا في السياحة ذلك نتيجة الاصلاحات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، لذلك ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة «. تنويع الاستثمارات كما بين الشيخ الدكتور خالد أن قطر نوعت استثماراتها في فرنسا بما يستجيب لرؤية قطر 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث توجهنا للاستثمار في الرياضة والسياحة والطاقة النظيفة والنقل اللوجستي والعقاري والاعلام والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبورصة وقطاع التجزئة والبنوك والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع الاقتصادي على البلدين. من جانبه، أشار سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن الرابطة تعمل منذ تأسيسها على ترجمة علاقات قطر في العالم الخارجي إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص الأجنبي، لذلك فان العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ليست بجديدة حيث تم أكثر من 30 لقاء بين الرابطة ومنظمات ومؤسسات اقتصادية فرنسية تم ترجمتها بعدد من الاستثمارات الخاصة في مجالات السياحة والعقار والاعلام والتكنولوجيا وقطاع التجزئة وغير ذلك من القطاعات الحيوية، حيث توجد في قطر نحو 120 شركة فرنسية بملكية فرنسية بنسبة 100% اضافة إلى اكثر من 290 شركة أخرى بشراكة قطرية - فرنسية وتعمل اكثر من 42 شركة قطرية في فرنسا وتساهم بما يزيد على 3 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي، وتوفر اكثر من 70 ألف فرصة عمل. أما السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة فقد أشار إلى ان الرابطة تسعى من خلال نخبة من المستثمرين وكبرى الشركات ورجال الأعمال الجادين للارتقاء بدور القطاع الخاص وتأسيس شراكات حقيقية مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، وذلك لتنويع الاستثمارات البينية في مجالات اقتصادية مهمة للبلدين اضافة الى توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية في كلا البلدين. توقيع مذكرة تفاهم وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الفرنسي- القطري الذي تزامن مع الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا. ووقع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين المذكرة من جانب الرابطة، في حين وقع من الجانب الفرنسي السيد فيديريك سانشيز - رئيس اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF الدولية، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris اضافة الى جامعة كارنيجي قطر. وتنص الاتفاقية على إطلاق مبادرة للشركات الناشئة بين فرنسا وقطر تتيح للشركات الناشئة في البلدين التفاعل مع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين كما تؤمن تدريبا من الجهات الأكاديمية المنضمة للاتفاقية ولعرض الفرص الاستثمارية مختلفة كما سيتم تبني المشاريع الرائدة للشركات الناشئة التي سيتم اختيارها حسب معايير تضبطها لجان من الجهات الموقعة على الاتفاقية من خلال اطلاق جائزة المشروعات الرائدة. نمو التبادل التجاري الجدير بالذكر، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل عام 2022 الى أكثر من 4 مليارات يورو وان حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا قد بلغ 25 مليار يورو ، يضم قطاعات استراتيجية مهمة اضافة الى الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين قطر للطاقة وشركة توتال انرجي. يشار إلى أن قطر وقعت اتفاقية بيع للغاز المسال لفرنسا طويلة الأمد، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من عام 2026 ولمدة 27 عاما. وتعد شركة توتال إنرجيز شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25 بالمائة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9.375 بالمائة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

قامت شركة كي بي إم جي في قطر باستضافة قمتها السنوية للضرائب بنجاح في فندق الوادي في مشيرب، وجمعت الخبراء المرموقين والعملاء وإخصائيي الصناعة للتعمق في التغيرات المالية والضريبية والتنظيمية التي على الأبواب والتي سوف تشكل ساحة الأعمال القطرية. وقد تناولت القمة الابعاد الجوهرية مثل التحديثات الضريبية القومية والدولية مع نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية والتطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة واصدار الفواتير الإلكترونية علاوة على تقدير الضرائب والنزاعات. واستهدفت الجلسات التي اتسمت بالتشويق تزويد المنشآت التجارية بالمعرفة والإستراتيجيات التي تحتاجها لإدارة البيئة الضريبية المتغيرة بشكل فعال. ألقى أول المتحدثين المرموقين، خليل خبابيز، مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي في قطر الضوء على التغيرات والاضافات التي أحدثها قانون الضرائب الجديد في مفهوم وقواعد “المنشأة الدائمة» وكيف يؤثر ذلك في تشغيل وإقامة الأعمال التجارية في قطر مشيرا الى (ان تحول الدولة نحو فرض الضرائب على مصادر الدخل الخارجية يبرز حاجة الشركات الى تكييف أهدافها الضريبية بشكل استراتيجي). ثم استحوذ نعمان عزام، مدير الضرائب في كي بي ام جي في قطر على الاهتمام بمناقشة التغيرات التي طرأت على معايير ضرائب الإقامة للأفراد والأشخاص الاعتباريين ثم ناقش «لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية» ومتطلبات الإعلان عن مالكي حق الانتفاع الحقيقيين وختمت الجلسة بتذكير سريع بالحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية (مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريب وتحويل الأرباح) والتحديثات التي صدرت بشأن التطورات الأخيرة للمعاهدات الضريبية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى/دول المنطقة. ثم قدم عمران أيوب مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي قطر نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية وأبرز أن “المنطقة الحرة القطرية تقدم فرصا مذهلة للمنشآت التجارية ومزايا مثل إمكانية التملك الكامل للشركات والاعفاءات الضريبية، كما قدم أيوب أيضا أفكارا تتعلق بالآثار الضريبية وتعرض لموضوع انتظار المزيد من الإيضاحات من هيئة المنطقة الحرة القطرية».

أعلن بنك دخان عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 20/03/2024 عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 28/03/2024 عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة 09:00 مساءً. يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بنسبة 16 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.16 ريال عن كل سهم. الموافقة على تجديد برنامج تمويل متوسط الأجل (EMTN) بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى (Senior Unsecured ) غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك من خلال (الشركة المؤسسة لهذا الغرض « بي بي جي صكوك ليمتيد» خارج الدولة مع الالتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته في 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى. جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية العادية: الموافقة ‌على زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك إلى 100 %، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، ومنه ضمنها موافقة مجلس الوزراء. الموافقة على تعديل المادة رقم (67) من النظام الأساسي، وذلك بإضافة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي: المادة قبل التعديل: يجب توزيع نسبة 5 % على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. ويستحق المساهم حصته من الارباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشا تدريبية حول البرنامج الإلكتروني الخاص بانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بالتعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع». وشهدت الورش التي أقيمت في مقر الوزارة مشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الشركات المساهمة ومساهميها، ومكاتب تدقيق الحسابات وجمعية المحاسبين. وتأتي هذه الورش، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تدريب كوادرها وتعزيز كفاءتهم في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الشركات التجارية بالدولة. وتم خلال الورش التي عقدت على مدى يومين تدريب المشاركين على استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة، وخطوات التسجيل وحضور اجتماعات الجمعية العامة الكترونياً، إضافة إلى التدريب على الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة. يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد تهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بُعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الاعمال. كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية وتيسير التواصل في الاجتماعات التي يتم تنظيمها عن بُعد.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط نشاط بالسيولة، مع ترقب تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي آي». انخفض المؤشر العام بنسبة 0.12 % ليصل إلى النقطة 10474.91، فاقداً 12.19 نقطة عن مستوى الأربعاء. ولم تشتمل المراجعة على إدخال شركات جديدة في المؤشر سواء الشركات ذات رأس المال الكبير، أو المتوسط، أو الصغير. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.45 %، بينما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ0.70 %. قفزت السيولة إلى 1.51 مليار ريال، مقابل 627.45 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 417.33 مليون سهم، مقارنة بـ223.17 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.36 ألف صفقة، مقابل 21.79 ألف صفقة أمس. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «إزدان القابضة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 31 سهماً بـ2.37 %، بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها «دلالة» بـ5.30 %، تزامناً مع تحول الشركة للربحية خلال عام 2023. وجاء «مسيعيد» المرتفع 0.27 % في مقدمة نشاط الكميات بـ93.82 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 268.81 مليون ريال.

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين في 24 مارس المُقبل، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، وفق بيان للبورصة. وأشارت الشركة إلى أن جدول أعمال الجمعية يتضمن مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع 50 % نقداً بواقع 0.50 ريال عن كل سهم والتصديق عليها. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة، وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين، وبيان الدخل للمساهمين عن العام الماضي. وحدد الشركة يوم الأحد 27 مارس المُقبل موعداً بديلاً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد موستانج سنة الصنع 2020 - 2022، وذلك لأن في المركبات المتضررة عندما ينضب سائل الفرامل من الخزان نظام الفرامل لا يضيء مصباح مؤشر التحذير، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أكدت السيدة كاثرين ماهر المديرة التنفيذية لـ /قمة الويب قطر 2024/ أن قطر تمتلك وصفة النجاح لتكون مكانا يجذب الشركات في القطاع التقني سواء الناشئة أو الكبيرة، ولديها بنية تحتية رقمية متميزة وسياسات داعمة للاستثمار الذي يخلق العديد من الفرص في هذا المجال ما يسهل إنشاء الشركات على أراضيها. وقالت المديرة التنفيذية لـ /قمة الويب قطر 2024/، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش فعاليات القمة : إن قطر بذلت جهدا هائلا ونفذت استثمارات وأفكارا جعلت منها وجهة للاستثمار وريادة الأعمال، لافتة إلى موقع قطر كنقطة اتصال بين الشرق الأوسط وباقي دول العالم. ونوهت بأن القمة شهدت مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك قدموا من 118 دولة، وأكثر من ألف شركة ناشئة، واصفة /قمة الويب قطر 2024/، بأنها حدث دولي بحق وبالطبع قطري أيضا. وأوضحت أن قطر جذبت العديد من الشركات التكنولوجية الكبيرة والمستثمرين، ولعبت دورا مهما في استضافة الخوادم، والعمليات السحابية، وهذه هي الخطوة الأولى لجلب مكاتب أخرى مشيرة إلى أن لدى قطر عمالا مهرة، وسياسات تأشيرات ممتازة، ولديها بنية اتصالات رائعة فيما يتعلق بالمطارات، وبالتالي فهذه خطوات جيدة تتعلق بالجوانب الأكثر تطورا في صناعة التكنولوجيا. وقالت السيدة كاثرين ماهر في ختام تصريحاتها : إن من بين الأمور التي نتحدث بشأنها طوال الوقت مع المستثمرين هي أنهم بحاجة إلى رأس المال لتنفيذ أفكارهم وتحويلها لاستثمارات على أرض الواقع، لذا، فإن ما تقوم به قطر يعد أمرا إيجابيا من خلال توفير العديد من الفرص والبرامج لدعم رواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال .

اتخذت دولة قطر في السنوات القليلة الماضية قرارات مهمة، وقطعت خطوات أساسية لتعزيز مكانتها بين أهم المؤثرين في صناعة الغاز عالميا. ومن المتوقع أن يتعاظم دور دولة قطر في هذا المجال مستقبلا، في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا للوقود النظيف. وأعلنت دولة قطر يوم 25 فبراير الجاري، عن توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/،، خلال مؤتمر صحفي، إن /قطر للطاقة/ ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الجديد الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمئة عن مستويات الإنتاج الحالية. وقبل ذلك، وتحديدا يوم 3 أكتوبر الماضي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويشتمل المشروع على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر جهام الكواري، المختص في مجال الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة /كورانفو/ للاستشارات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ضرورة تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز المسال، واصفا رفع دولة قطر إنتاجها من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن من الغاز المسال في العام 2026، وإلى 142 مليون طن قبل نهاية العام 2030 بـ التوسع الاستراتيجي. وقال الكواري: إن دولة قطر تضع معايير جديدة في صناعة الغاز، وإن التوسع أكثر من مجرد رقم، فهو يعني التزاما من قطر تجاه تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومستقبل الطاقة النظيفة.. مشيرا إلى أن التوجه لرفع الإنتاج في قطر يدعم الطموح بتكنولوجيا متقدمة وتركيز قوي على الاستدامة البيئية، حيث تعيد قطر تعريف معايير الصناعة، مظهرة كيف يمكن أن يسير النمو والمسؤولية البيئية جنبا إلى جنب. وأضاف: خطوة قطر الاستراتيجية تتجاوز زيادة الإنتاج، إنها تتعلق بتنويع سوق الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو جغرافيات جديدة، وتبني ممارسات تجارية مرنة. هذا النهج لا يقوي فقط أمن الطاقة العالمي، ولكن يجعل السوق أكثر مرونة وترابطا. وقال إنه مع تقدم قطر في مسيرتها، سيكون تأثيرها على الصناعة العالمية للطاقة عميقا فدولة قطر ليست فقط لاعبا رئيسيا، بل شريكا يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية للطاقة. مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية تؤكدها الأرقام، حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع /قطر للطاقة/ بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029، كما ستساهم في تحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتعمل بشكل عام على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بحوالي 30 في المئة، مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشاريع. ووقعت /قطر للطاقة/ خلال العام الماضي اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد مع عدد من شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى زبائنها حول العالم. وبخصوص قطاع البتروكيماويات، أعلنت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، في أكتوبر الماضي، عن حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لمشروع رأس لفان للبتروكيماويات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية. كما وقعت /قطر للطاقة/، من جهة أخرى، عدة اتفاقيات لزيادة حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى وذلك بهدف تأمين إمداد أسواقها من هذا المنتج الحيوي. وفي هذا السياق، وقعت /قطر للطاقة/ في سبتمبر 2023 اتفاقية لبناء 17 ناقلة حديثة للغاز الطبيعي المسال، سيتم تصنيعها في كوريا، في إطار صفقة تمثل بداية المرحلة الثانية من برنامج بناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول /قطر للطاقة/ على المدى الطويل. وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها /قطر للطاقة/ في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، سترفع هذه الاتفاقية إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى /قطر للطاقة/ وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل. يذكر أن شركات توتال إنرجيز الفرنسية وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتين وإيني الإيطالية وشل وسينوبك الصينية، قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، كما فازت توتال إنرجيز وشل وكونوكو فيليبس بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/.

أكد خبراء في مجال الطاقة أن صناعة الغاز تعاني جملة من الضغوط في الوقت الراهن في ظل التوترات العالمية، محذرين من أن تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر وفي المنطقة قد يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، ما يؤدى إلى إشعال التضخم وتعطيل إمدادات الطاقة. وقال السيد سعيد بغول، الخبير الدولي في الطاقة ومدير الاستكشافات السابق في مجمع /سوناطراك/ الجزائري، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاكل الجيوسياسية تؤثر بشكل نسبي على سوق الغاز.. مضيفا لا نستطيع العيش دون الطاقة حتى في الأزمات والحروب. وأشار إلى أن التوترات في مناطق النقل الأساسية تؤثر كثيرا وبشكل سلبي على النقل، حيث تزداد التكلفة وتطول مدة الشحن بدلا من قطع مئات الكيلومترات في ساعات تصبح آلاف الكيلومترات في أيام. وتوقع ثورة في مسار الطاقة أساسها الغاز الذي لا يمكن تعويضه لا بالطاقة الشمسية ولا طاقة الرياح، فهو مادة أساسية وثابتة سواء في الأزمات الجيوسياسية أو في الحروب والمتغير فقط هو أسعار الغاز التي ترتفع طبعا في مناطق الصراع كما يحدث حاليا جراء الحرب في أوكرانيا من زيادة الطلب على الغاز المسال من قبل أوروبا، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتعزيز استثماراتها لتلبية هذا الطلب المتزايد. ولفت سعيد بغول إلى أن روسيا هي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث تمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي واردات القارة من الغاز، وفي الوقت نفسه، تعتبر أوكرانيا دولة عبور مهمة للغاز الروسي، حيث يمر ما يقرب من نصف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أراضيها، وقد أثار الصراع المستمر بين البلدين مخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز في أوروبا، مع مخاوف من أن يؤدي المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية إلى اضطرابات في تدفق الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين. من جانبه قال السيد عدنان محتالي، باحث جزائري في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية لـ/قنا/ إن الطلب على الغاز في تزايد مستمر فالحاجة إليه باقية وستبقى، وعلى سبيل المثال فإن خطة الانتقال الطاقي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي /صفر كربون/ لا يمكن أن تظهر نتائجها قبل عام 2045 حسب الخبراء الأوروبيين أنفسهم، لذا تعتمد أوروبا أساسا اليوم على طاقة أقل تلوثا وهي الغاز. وأضاف أن الطلب العالمي على الغاز سيتضاعف مع حلول العام 2030، مبينا أن الأزمات السياسية والأمنية في العالم كالأزمة الروسية الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير مؤقت على شبكة الإمدادات، لأن هذه الأخيرة تخضع للظروف الواقعية ليس بالإشاعات والتنبؤات، فالشركات اليوم تتجنب مناطق عبور للنقل لكن ستتأقلم مع هذا في وقت قصير وستجد الحلول وفي مقابل هذا سيكون هناك ارتفاع طفيف لأسعار الغاز. وتابع السيد محتالي أن صناعة الغاز وتسويقه غير مرتبطة بالأحداث الجيوسياسية كما هي مرتبطة بالنمو الاقتصادي خاصة للدول الكبيرة، كالصين فهي كدولة بهذا الحجم لها تأثير كبير على صناعة الغاز. وفيما يتعلق بالسوق الأمريكية، في حين أن الطقس البارد القياسي الأخير قد فرض ضغوطا على الطلب، إلا أن إنتاج الغاز المحلي في البلاد ظل مرنا، مما ساعد على التخفيف من ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، زادت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، مما ساهم في إمدادات الغاز العالمية. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، أن يواجه سوق الغاز الطبيعي ضغوطا من ناحية العرض في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتأخر مشروعات إنتاج في مناطق مختلفة من العالم عن موعدها المحدد سلفا. وأضاف التقرير أن تصعيد الصراع الإقليمي يمكن أن يؤثر بشدة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط. ورغم توقعات تقرير الوكالة بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة، مقابل نموه بنسبة 0.5 في المئة فقط العام الماضي، فإن أوروبا تشهد تراجعا في الطلب على الغاز وصل معدله إلى نسبة سبعة في المئة، ومن الواضح أن أوروبا بدأت الاعتياد على ذلك في ظل سياسة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بعد اضطرارها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وذلك باستيراد الغاز الطبيعي المسال الأعلى سعرا من الولايات المتحدة. وبدوره، قال السيد نور الدين لغليل خبير دولي في الطاقة والبورصة لـ/قنا/ إن تكلفة نقل الغاز شهدت ارتفاعا طفيفا خاصة من ناحية التأمينات، باعتبار أن منطقة البحر الأحمر تشهد توترا منذ أشهر قليلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إمدادات الغاز المسال بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، أي أقل بكثير من معدل النمو البالغ 8 في المئة بين عامي 2016 و2020، مشيرة إلى أن تأخير محطات الإسالة الجديدة والمشكلات المحيطة بتوافر غاز التغذية -الغاز المسلم لمحطات الإسالة- في المشروعات القائمة، قد يؤدي إلى تأجيل نمو المعروض إلى عام 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بواقع 12.190 نقطة، أي بنسبة 0.120 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و474.910 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 416 مليونا و938 ألفا و329 سهما، بقيمة مليار و519 مليونا و119 ألفا و261.652 ريال، نتيجة تنفيذ 20 ألفا و278 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و755 مليونا و528 ألفا و345.930 ريال، قياسا بـ 603 مليارات و964 مليونا و517 ألفا و740.200 ريال، في الجلسة السابقة.

بخطوة مبتكرة معتمدة على إعادة تعريف مشهد صناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط، تعلن سنونو بكل فخر عن إطلاق تطبيقها الابتكاري الكل في واحد. هذه التحديث هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تقدم مجموعة شاملة من 11 خدمة فريدة، يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال تطبيق واحد. مع الارتفاع السريع للتجارة الإلكترونية والزيادة المتزايدة في الطلب على حلول التوصيل الفعالة، تقف سنونو في طليعة الابتكار التكنولوجي، وتوفر تجربة سلسة ومتكاملة للمستخدمين. من خلال جمع 11 خدمة أساسية في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يهدف التطبيق إلى تبسيط عملية التوصيل وتعزيز راحة العملاء كما لم يحدث من قبل. سنونو تقدم حلولًا شاملة لاحتياجات المستخدمين اليومية مع مجموعة متنوعة من 11 فئة وخدمة تشمل توصيل الطعام، وتسوق البقالة، والصيدلية، والزهور، والجمال، وسوق شامل للإلكترونيات والمتاجر بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم سنونو لمستخدميها فرصة تجربة وجبات مطاعم خمس نجوم تُسلم من قبل سائقين يرتدون زيًا أنيقًا، وإذا كنت بالقرب من المكان، يمكنك اختيار ميزة الطلب للذهاب لاستلام طعامك على الطريق. من ناحية أخرى، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، قامت سنونو بإطلاق من الوطن، قسم مخصص لدعم الأعمال المنزلية القطرية. علاوة على ذلك، يُسمح للمستخدمين بإرسال طرودهم من نقطة لأخرى باستخدام المندوب السريع، خدمة الباب إلى الباب. وأخيرًا، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزة الهدايا الجديدة. ستتيح هذه الميزة للمستخدمين تقديم هدايا بشكل مجهول أو ببساطة إرسال هدية لأحبائهم. نحن متحمسون لإطلاق التطبيق الأول في الشرق الأوسط الذي يتضمن 11 تطبيقًا في تطبيق واحد، قال حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لسنونو: هدفنا هو تبسيط حياة مستخدمينا من خلال توفير حل شامل لجميع احتياجاتهم. من خلال تقديم 11 خدمة في تطبيق واحد، نحن واثقون من أننا يمكننا تقديم مستوى لا مثيل له من الراحة والكفاءة لعملائنا. تتميز سنونو بواجهة سهلة الاستخدام، خيارات دفع آمنة، تتبع في الوقت الحقيقي، ودعم عملاء مخصص لضمان تجربة سلسة لكل من المستخدمين ومقدمي الخدمات. سواء كان الأمر يتعلق بطلب وجبة، أو إرسال طرد، أو إنجاز المهام، تهدف سنونو إلى أن تكون المنصة المفضلة لجميع احتياجات التوصيل. تعتبر سنونو قصة نجاح محلية تهدف إلى أن تكون أول شركة أحادية القرن في قطر، تأسست في عام 2019 من قبل حمد مبارك الهاجري، وهو رجل أعمال وخبير في الشركات الناشئة ويمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الابتكار في الأعمال التجارية. تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في السوق القطري من خلال تقديم أسرع خدمات التوصيل والأسواق الأكثر تنوعًا، وتسهيل التسوق عبر الإنترنت، بما يشمل الطعام والبقالة، والخدمات اللوجستية من طرف ثالث للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. في نوفمبر 2020، أطلقت سنونو متجر سنومارت على الإنترنت والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المحلية وتدعم التجار في قطر. ونظرًا لأداء الشركة الاستثنائي، تم اختيارها كأفضل مشروع لرواد الأعمال في نجاح قطري بتصويت الجمهور، كما قامت مجلة فوربس الشرق الأوسط بمنحها جائزة الشركات الناشئة الأكثر تمويلاً كونها شركة ناشئة لديها أفكار تجارية مبتكرة يدعمها مستثمرون متمرسون. تسعى سنونو لتوسيع وتنويع عروضها من خلال إضافة ميزات وخدمات جديدة إلى نظامها الأساسي، بهدف دخول الأسواق الدولية، بما في ذلك الشرق الأوسط.

بمشاركة دولة قطر، بدأت اليوم في العاصمة الجزائر، فعاليات اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ويناقش الاجتماع، جدول أعمال قمة رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز، وجدول أعمال المجلس الوزاري غير العادي، وإعلان الجزائر. جدير بالذكر أن فعاليات الاجتماع الوزاري غير العادي تنطلق غدا /الجمعة/، يليها اجتماع قمة منتدى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات للمصادقة على إعلان الجزائر. ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق من اليوم تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك بمقر وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، إضافة إلى عرض تقرير حول توقعات الغاز العالمية للمنتدى.

-المستثمر الناجح يوظف قدراته المالية في العقار المناسب .. وحُسن الاختيار للمشاريع الآمنة تحقق أفضل استثمار -ممثلو التسويق لشركة ASA business group يتواجدون لمدة أسبوع بمقر المعرض الدائم -توقيع عقود وكالات حصرية جديدة مع عدد من الشركات التركية - مكاتبنا في الدول التي نمثلها ضمان وأمان للسادة المستثمرين - نختار أفضل المطورين العقاريين لنمثلهم بدولة قطر بعد المعاينات للمشروعات على أرض الواقع والتأكد من الأوراق الثبوتية لتحقيق الأمان لعملائنا - نستقبل السادة الزوار للتعرف على المشاريع ذات الوكالات الحصرية بدولة قطر بصالة العرض الدائمة بمقر مركز إبهار للأعمال - عروضا بأسعار متميزة بالاتفاق مع المطورين في بداية افتتاح الوكالات بدولة قطر ونهدف للتوسع في التسويق العقاري الدولي أكد الدكتور ميسر صديق الشريك ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي، أن الاستثمار في القطاع العقاري هو الاستثمار الأمثل لكافة الراغبين في الإدخار الآمن الدائم والمستمر، ولا يمكن إتمام هذه الصفقة إلا من خلال الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة البائع والمشتري وذلك وفقا لثبات الأسعار والمواصفات والتسهيلات، خاصة وأن دولة قطر لديها الضوابط التي تحقق الاستثمار الآمن في ظل التطور الاقتصادي السريع. ومن هذا المنطلق فقد حازت شركة إبهار للمشاريع على الثقة الغالية من السادة العملاء لما تتمتع به من خبرة وإحاطة بكافة مقدرات السوق العقاري الدولي بشكل عام والعربي بشكل خاص، حيث تعتبر الوكالات الحصرية التي تمثلها الشركة بدولة قطر هي حصيلة خبرات امتدت إلى 40 عاما في السوق العقاري، بداية من مصر وتركيا والمغرب وسلطنة عمان وجورجيا وصولا إلى إنجلترا وأمريكا وقبرص وأسبانيا، حيث بلغت عدد الشركات التي نمثلها تمثيلا حصريا بدولة قطر 27 شركة عقارية، فكل هذه الخبرات أهلت إدارة الشركة للمشاريع أن تكون هي استشاري التسويق لكل مستثمر عقاري لتحقيق أفضل اختيار آمن مما يمنح الثقة والمصداقية والاطمئنان للمستثمر القطري والعربي. ونتيجة لهذه المصداقية تنظم شركة إبهار للمشاريع بقاعة العرض الدائم بمقر مركز إبهار للأعمال بمنطقة السلطة الجديدة بجوار غرفة قطر عرضا متميزا لشركة ASA business group والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بجمهورية مصر العربية والتي حققت مجموعة من الإنجازات جعلتها في مصاف كبريات الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري بمختلف أنواعه، وتعد الشركة الآن واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مدينة السادس من أكتوبر، فما وصلت إليه الآن يعد ثمرة كفاح ومجهود كبير تم بذله خلال السنوات الماضية، فقد حرصت منذ اللحظة الأولى على التميز والإبداع واحترام رغبات وأذواق العملاء وتلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات، وتمتلك الشركة مجموعة من المشروعات منها مشروع أكتوبر فستيفال سيتي وهو مشروع (تجاري – طبي – سكني) متكامل الخدمات بجوار نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر ويتكون من دورين تجاري ودور سكني، ويتميز المشروع بوجود العديد من العلامات التجارية المعروفة في مختلف المجالات، علاوة على وجود منطقة خدمات حكومية مميزة تحتوي على فرع للسجل المدني وفرع للشهر العقاري بالإضافة إلى وجود هايبر ماركت ومنطقة طبية متكاملة تحتوي على مجموعة مميزة من العيادات الطبية في مختلف التخصصات ومراكز للأشعة ومعامل للتحاليل، ويتميز المشروع بتوافر المساحات التي تتناسب مع مختلف الاحتياجات مع تسهيلات كبيرة في السداد وتوافر ميزة التسليم الفوري لكل وحدات المشروع . كما تمتلك الشركة مشروع كمبوند جاردن سيتي والذي يقع بموقع متميز في منطقة حدائق أكتوبر على بعد دقائق معدودة من ميدان الرماية والمتحف الكبير والعاصمة السياحية الجديدة وبجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتميز المشروع بقربه من المحاور والطرق الرئيسية (الطريق الدائري، محور 26 يوليو، طريق الواحات، طريق الفيوم)، وتوافر كافة ضروريات ومقومات الحياة من جامعات، معاهد، مدارس، مولات تجارية ومدن تعليمية (مدينة زويل التعليمية)، كما يتميز المشروع بالهدوء والخصوصية والأمان والتميز حيث المساحات الخضراء وتوافر الأمن والصيانة والنظافة طوال اليوم عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى مجموعة من المميزات الأخرى بالمشروع، كما تمتلك الشركة عددًا من المولات الكبرى كمول إنفينيتي مـــــول وكــــــاسيـــــل مـــــول والذي يتميز بالعديد من الميزات التي تلبي كافة الرغبات. وأضاف دكتور صديق أن شركة إبهار للمشاريع قد عقدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات التركية لفتح سبل التعاون في المجال العقاري حيث وقعت عقود وكالات حصرية مع هذه الشركات بعد الانتقاء والفحص لكافة التفاصيل لتسويق مشروعاتها بالسوق العقاري القطري، ويؤكد أن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة للتوسع في مجالات التسويق العقاري الدولي وذلك لتلبية كافة احتياجات السادة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري الآمن والناجح بمختلف دول العالم، وخاصة أن تركيا تسعى إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع العقارات، حيث يؤكد مختصون في السوق العقارية التركية، أن دولة قطر هي من أكثر الدول المستثمرة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، سواء بهدف استثماري يتمثل في الاستفادة الشخصية في تلك الوحدات السكنية عبر الإقامة فيها، أو عبر مشروعات عقارية ضخمة للاستثمار بالبيع والشراء. كما يعد مكتب مجموعة إبهار للمشاريع بمدينة إستانبول من المكاتب المتميزة في تقديم الخدمات العقارية بكافة المدن التركية حيث لدينا العديد من المشروعات الكبرى التي نسوقها للراغبين فى الاستثمار الآمن بضمان مجموعة إبهار العقارية، وتتنوع هذه المشاريع بين السكني والتجاري والإداري والطبي والزراعي وغيره من المجالات المتخصصة.

كشفت وزارة التجارة والصناعة إحصائيات خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام 2023، مبينة أن عدد طلبات براءة الاختراع التي تم إيداعها محليا (PCT) بلغ 115 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إيداع علامة تجارية (محلي) 232 طلبا. وأضافت الوزارة في بيانات حديثة نشرتها اليوم على منصة /إكس/ تتعلق بقطاع شؤون التجارة، إلى أن عدد طلبات إيداع علامة تجارية (خارجي) بلغ 1,352 طلبا، وبلغ عدد طلبات إشهار علامة تجارية 1,861 طلبا، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 1,387 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم تجديدها 1,060 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم نقل ملكيتها 243 طلبا، وعدد طلبات حقوق المؤلف التي تم إيداعها 55 طلبا. وأشارت إلى أنه وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال إالاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، كما تم إقرار العمل بحزمة التشريعات الخليجية المرتبطة بالعلامات التجارية. وحول تيسير واختصار إجراءات المعاملات، أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى الإعلان عن إيقاف عدد 9 خدمات في مراكز الخدمات الحكومية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيا من خلال النافذة الواحدة. واعلنت الوزارة عن تطبيقها للتفتيش الدوري على الشركات التجارية، ونتج عنه توجيه 549 جزاء إداريا، و25 جزاء ماليا، كما تم التفتيش على 93 شركة، ومخالفة 8 شركات، فضلا عن قيام مراقبي الحسابات بـ 14 زيارة تفتيشية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة تدشينها، بالتعاون مع كل من وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حزمة من الخدمات الجديدة بهدف توسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وقد بدأ العمل بها منذ تاريخ 18 يونيو 2023.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، 428 مليونا و540 ألفا و932 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 55 مليونا و834 ألفا و8 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية وعمارة تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة، وفي جزيرة اللؤلؤة والوكرة والثمامة 50 ولوسيل 69 والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 271 مليون ريال خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري.

استقر مؤشر الدولار اليوم عند 103.86 دون تغير يذكر، قبيل بيانات التضخم المرتقبة على نطاق واسع والتي يمكن أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة. وجرى تداول الين في أحدث التعاملات عند 149.87 للدولار، بانخفاض حوالي 2 بالمئة خلال شهر فبراير الجاري. كما استقر اليورو عند 1.0835 دولار وحافظ على مستوياته إلى حد كبير خلال الشهر، كما كان الحال مع الجنيه الإسترليني المستقر عند 1.2665 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.6105 دولار أمريكي. في المقابل ارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6516 دولار أمريكي. ومن المرتقب أن يتم إعلان بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن يرتفع 0.4 بالمئة.