تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار، اليوم الجمعة، ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، حيث عزز تباطؤ التضخم في منطقة اليورو التوقعات بتيسير البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية. وكان ضعف العملة الأوروبية الموحدة واسع النطاق حيث هبطت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع أمام الين، وإلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام الجنيه الإسترليني. وانخفض اليورو إلى 1.3517 دولار في التعاملات الأوروبية مسجلا أدنى مستوى له منذ 17 أكتوبر، ومتراجعا بنسبة 0.4 % عن الجلسة السابقة التي نزل فيها 1.1 %. وأدت الضغوط الجديدة التي تعرض لها اليورو إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مسجلا 80.437، ليبتعد عن أدنى مستوى له في تسعة أشهر والذي سجله قبل أسبوع عندما بلغ 78.998.

ارتفعت مبيعات شركات السيارات الثلاث الرئيسية في الولايات المتحدة في أكتوبر، بأرقام في خانة العشرات، مقارنة معها قبل عام، لكن نتائج فورد موتور وكرايسلر جروب جاءت دون التوقعات بقليل. وكان محللون توقعوا أن تسجل شركات صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 12% على أساس شهري إلى نحو 1.22 مليون سيارة، أو إلى 15.4 مليون سيارة على أساس سنوي معدل ليناسب التغيرات الموسمية. وقالت جنرال موتورز، إن مبيعات أكتوبر قفزت حوالي 16% إلى 226402 سيارة من 195764 سيارة قبل نحو عام متجاوزة التوقعات. وسجلت العلامات التجارية الأربع التابعة للشركة زيادات على أساس سنوي، وقفزت مبيعات بويك 31%. وقالت فورد، إن مبيعات أكتوبر زادت 14% إلى 191985 سيارة من 168456 قبل نحو عام، مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع المبيعات إلى 194301 سيارة. وأعلنت كرايسلر ارتفاع المبيعات 11% إلى 140083 سيارة من 126185 قبل نحو عام، مقارنة مع توقعات بارتفاعها إلى 143536 سيارة.

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحفيين، اليوم الجمعة، إن تركيا تدرك مخاوف العراق فيما يتعلق بوحدة أراضيه، بعد أن أعلن الإقليم الكردي شبه المستقل أنه سيمد خطا ثانيا لأنابيب النفط إلى تركيا. وقد يشجع خط الأنابيب الذي سيفتح طريقا إلى الأسواق الغربية حكومة كردستان العراق، على السعي للحصول على مزيد من الاستقلال عن بغداد، التي تختلف معها على عقود إنتاج النفط واقتسام الإيرادات. وقال يلدز، إن تركيا تريد تعزيز التعاون مع بغداد في مجال الطاقة، بما في ذلك زيادة طاقة خط أنابيب كركوك-جيهان المتقادم وبناء وصلة جديدة.

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في خمس سنوات اليوم الجمعة، بعد هبوط أسهم "رويال بنك أوف سكوتلند" و "رينو" متأثرة بالنتائج الضعيفة. وكان "رويال بنك اوف سكوتلند أكبر الخاسرين على مؤشر "يورفرست 300" بعدما سجل البنك خسارة غير متوقعة. وخسر سهم البنك 7.5% برغم خطة لإنشاء بنك داخلي للأصول المتعثرة جاءت متمشية مع توقعات السوق. وتراجعت أسهم رينو أيضا متأثرة بمخاوف بشأن النتائج حيث خسر السهم 4.3% بعدما خفصت شريكتها اليابانية نيسان توقعاتها للأرباح في حين هوت أسهم "ميجيت" البريطانية التي تورد أجزاء الطائرات أكثر من 10% بعدما خفضت توقعاتها للإيرادات. وأغلق مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.3% إلى 1289.52 نقطة متراجعا من أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات سجله في الجلسة الماضية.

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في خمس سنوات اليوم الجمعة، بعد هبوط أسهم "رويال بنك أوف سكوتلند" و "رينو" متأثرة بالنتائج الضعيفة. وكان "رويال بنك اوف سكوتلند أكبر الخاسرين على مؤشر "يورفرست 300" بعدما سجل البنك خسارة غير متوقعة. وخسر سهم البنك 7.5% برغم خطة لإنشاء بنك داخلي للأصول المتعثرة جاءت متمشية مع توقعات السوق. وتراجعت أسهم رينو أيضا متأثرة بمخاوف بشأن النتائج حيث خسر السهم 4.3% بعدما خفصت شريكتها اليابانية نيسان توقعاتها للأرباح في حين هوت أسهم "ميجيت" البريطانية التي تورد أجزاء الطائرات أكثر من 10% بعدما خفضت توقعاتها للإيرادات. وأغلق مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.3% إلى 1289.52 نقطة متراجعا من أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات سجله في الجلسة الماضية

رفعتمؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي بطبرق شرق البلاد، بعد تحسّن الظروف التي تمكنه من البدء في عمليات الإنتاج وشحن النفط الخام. وأكدت المؤسسة، في بيان، أن استئناف العمليات النفطية الخاصة بشحن النفط الخام بدأت في ميناء الحريقة اعتباراً من صباح اليوم. وتبلغ الطاقة التصديرية لهذا الميناء، الواقع بمدينة طبرق 1200 كم شرق العاصمة طرابلس، قرابة 110 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن ميناء الحريقة النفطي سيستأنف أعماله ما بين يومي الأحد والإثنين المقبلين، حسب الاتفاق الذي وُقّع مع أعيان ووجهاء المدينة وحرس المنشآت النفطية.

اتفقت شركةالاتحاد للطيرانالمملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأحد، مع بوينج على طلبية بقيمة 25.2 مليار دولار لشراء 56 طائرة، لتفتتح بذلك موجة شراء من شركات الطيران الخليجية فيمعرض دبي للطيران. وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي، أن الطلبية تضم 25 طائرة بوينج 777-اكس و30 طائرة دريملاينر 787 . وأضافت، أن لديها خيارات وحقوق شراء لعدد 26 طائرة إضافية.

خفضت مؤسسةستاندرد أند بورز، تصنيفها لديونلبنانالسيادية طويلة الأجل، بالعملة الأجنبيةوالمحلية، اليوم الجمعة، إلى B- من B، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد. وأعلنت ستاندرد أند بورز، أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، قدرة لبنان على خدمة الدين أكثر من ذلك. وقالت "أدت الحرب الأهلية السورية إلى تدهور مستمر للعوامل الأساسية للاقتصاد الكلي اللبناني بما في ذلك الموازين المالية وفرص النمو"، وأكدت المؤسسة تصنيفها لديون لبنان قصيرة الأجل عند B.

كشف السيد عبدالرحمن الكعبي العضو المنتدب لشركة "ودام الغذائية" عن توريد شحنات منالأغناموالأعلاف لدولة قطر من مشروعالدوحة للإنتاج الحيوانيبالسودان ويأتي ذلك بشكل دوري طوال العام وذلك يعتبر أحد النجاحات التي تضاف إلى رصيد شركة ودام، .. وأشار الكعبي على هامش إفتتاح مختبر الجودة ووحدة المغاسل وتعقيم الملابس والنظافة الشخصية الخاصة بعمال المقصب، أشار إلى أن مشروع "مصنع اللحوم" سيرى النور خلال الفترة المقبلة وهو ما يعد إنجازاً كبيراً من إنجازات الشركة المتعددة التي تصب في خدمة الإقتصاد المحلي والمستهلكين. وقال إن الشركة ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق أهدافها وفقاً لخطط التوسع لتحقيق أهداف ومصلحة مساهميها لتواكب الرؤية المستقبلية التي تسعى إليها الإدارة. وأضاف: إن الشركة تنتهج سياسة التعامل مع المصدر مباشرة ما انعكس على انخفاض الأسعار واستقرارها.. مشيراً إلى أن الشركة تضع خططها المستقبلية بناء على المتغيرات بالأسواق. وشدد العضو المنتدب على إمكانية "ودام الغذائية " تلبية احتياجات السوق من كافة اللحوم ومنتجاتها كما أنها تنتهج تنويع مصادر الاستيراد وتوفير جميع الأنواع وتحسين الخدمات حيث تم استيراد الخراف والأبقار التي ونافسة وبقوة في السوق المحلية في وقت تشهد بها الأسواق الإقليمية ارتفاعا في أسعار الماشية بالإضافة إلى خلق جو من الاستقرار بالنسبة للأسعار. وقال العضو المنتدب إنه منذ أن أولانا المساهمون ثقتهم الغالية كمجلس إدارة أخذنا على عاتقنا عملية التطوير المستمرة إضافة إلى وضع رؤية مستقبلية تتضمن خططاً ومشاريع ريادية تصب في تقديم منتج غذائي متكامل من اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء بجودة عالية، مشيراً إلى أن الشركة شرعت في عملية تطوير في المقاصب لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك والعمل على مستوى عال من الجودة. وحول الخطط المستقبلية للشركة كشف العضو المنتدب أن "ودام الغذائية " تسعى للتطوير الدائم في جميع أقسامها حيث بدأت مرحلة التطوير من المقصب الآلي على أن يعقبه مقصب الأهالي ومن ثم المقاصب الفرعية حرصاً منها على تقديم منتج عالي الجودة والقضاء على عملية الزحام وحصول المستهلكين على السلعة بجودة ويسر وسهولة. وأوضح أن خطة تطوير مقصب الأهالي بالمعمورة تكمن في توسعة المقصب وتركيب خطوط جديدة لتسريع آلية الذبح وزيادة عدد القصابين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية طلب وإستلام الذبيحة. وفي هذا الصدد كشف الكعبي عن زيادة سعة الحظائر.. مشدداً في الوقت ذاته إلى أن "ودام الغذائية "تضع نصب أعينها رغبة المستهلكين في المنتجات وتحرص على استيراد منتجات متعددة من وجهات مختلفة تلبية لجميع الرغبات والأذواق ولاستقطاب شرائح كبيرة من المستهلكين من خلال التنوع في مجال استيراد اللحوم إضافة إلى حرص الشركة في الدخول في أسواق الدواجن " والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء. وقال إن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية خاصة مع زيادة الطلبات والإقبال على منتجات الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال تنوع مصادر الاستيراد حيث إتاحة الفرصة أمام المستهلكين إلى تعدد الاختيارات من النوعيات المختلفة للشركة.

أفصحت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013 ، حيث بلغ صافي الربح 7.2 مليون ريال قطري مقابل 11.5 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه كما بلغ العائد على السهم 1.26 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013 ، مقابل 2.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 185.14 نقطة، أو ما نسبته 1.92% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.837.49 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.452.120.087.53 ر.ق، مقابل 1.502.074.523.32 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.06% ليصل إلى 34.949.310 أسهم، مقابل 34.242.492 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.21% ليصل إلى 15.267 عقدا مقابل 15.235 عقدا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.03% لتصل إلى 533.105.651.290.71 ر.ق، مقابل 522.486.128.946.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.27% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.32%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.66%. كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.07% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.96%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.43%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 10.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.96% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.88% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 42 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المتحدة للتنمية بنسبة 14.79%، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 10.18%.

أكد خبراء المال والاقتصاديون أن تطوير الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى موازنة أداء وأرقام يدعم النمو الاقتصادي في قطر ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارات كما يؤدي إلى المتابعة والرقابة الفعالة على نفقات الدولة وتخصيصها للمشاريع الواردة في الموازنة بنفس التقديرات وفترات التنفيذ.. وأكدوا أن الموازنة بمعاييرها الجديدة تدعم إستراتيجية التنمية خلال الفترة القادمة ورؤية قطر 2030 التي يرعاها سمو أمير البلاد المفدى.. وكان وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي قد طرح الخطوط العامة لتطوير موازنة الدولة التي ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. موضحا أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وأنه على الوزارات العمل لتحويل خططها إلى أرقام وأداء حقيقي. موازنة أداء: يؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن تطوير الموازنة العامة للدولة لتصبح موازنة أداء وأرقام يحقق العديد من المزايا للاقتصاد القطري أهمها متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية فبعضها يرى أن خطط الموازنة تقليدية كما يحدث كل عام ولكن مع التعديل في الموازنة ستكون هناك متابعة دقيقة للإنفاق العام وأوجه الصرف وما يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى تكون هناك جدية في التنفيذ.. ويضيف أن الرقابة والمتابعة تحقق كذلك الشفافية والإفصاح حتى لا تضع الوزارات خططا لا تلتزم بتنفيذها أو لا تتحقق خلال فترات التنفيذ.. ويضيف أنه على وزارة المالية في إطار تطويرها للموازنة أن تضع معايير واضحة للوزارات والجهات الحكومية تلتزم بها في إعداد الموازنة وهو ما تحاول تنفيذه وزارة المالية حاليا وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة التي أكد فيها التنسيق بهدف التعرف مبكرا على خططها ومشاريعها ومدد التنفيذ. ويوضح أن قطر تدخل عصرا جديدا من النمو بتطوير الموازنة فالدولة تسير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لن تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن الاهتمام الأساسي للدولة سيكون على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة باعتبارها من عناصر بناء الإنسان لذلك يجب أن تكون خطط الوزارات متناسقة مع هذه الأهداف وأن تراعي الخطط هذه المتطلبات.. ويوضح عيد أن الموازنة الجديدة 2014 ستنتقل إلى مرحلة جديدة وهي موازنة الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويوضح أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. حوافز الأفراد: من وجهة نظر أخرى يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن الموازنة العامة للدولة تقتصر في مفهومها التقليدي على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأن تتعادل المصروفات والإيرادات سنويا بصورة دقيقة ولم يكن للموازنة أي تأثير على حوافز الأفراد في سبيل توجيه نشاطهم في اتجاه معين، وهذا ما كان يسمى بالموازنات الحيادية. ولكن بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة تغير دور الدولة وواجباتها وأصبحت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأطلق عليها الموازنات التدخلية، وقد لجأت بعض الدول إلى نظرية الموازنة الدورية، خروجا على مبدأ سنوية الموازنة آخذة في الاعتبار الدورات الاقتصادية من مراحل ركود وكساد وازدهار، وتهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدة بالاستقلال عن موازنات السنوات المالية الأخرى بل ينظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقاتها بالموازنات التي سبقتها والتي شملتها تبعا للدورات الاقتصادية والهدف من ذلك الحد من خطر الأزمات الدورية، والمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويوضح شديد أن تطوير موازنة قطر لتكون هناك متابعة لعمليات التنفيذ يضمن التطبيق الجيد للموازنة وتحقيقها لأهدافها المتنوعة سواء الاقتصادية أو النقدية أو الخدمية موضحا أن قطر تدخل مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط كما أن هناك مشاريع مستقبلية في إطار خطط التنمية ورؤية قطر 2030 لها استحقاقات محددة لذلك يجب أن تبادر الوزارات بوضع خططها المستقبلية لمدة 5 سنوات على أقل تقدير حتى يكون هناك إفصاح ومعلومات كاملة عن كافة المشاريع وتقديراتها المالية مع وضع هذه التقديرات مع ما يتناسب وظروف السوق حتى تكون أقرب إلى الواقعية وبعيدا عن العجز أو الإفراط. دور وزارة المالية: من جانبها أطلقت وزارة المالية نظاما جديدا لإدارة المعلومات المالية الحكومية يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. تطوير الأدوات: ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تطور أدواتها المالية والنقدية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي ظل النهضة التي تشهدها قطر حاليا وضرورة تنفيذ مشاريع الدولة في مواعيدها المستحقة كان من الضروري تطوير أسس إعداد الموازنة لتشمل تشديد المتابعة على عمليات التنفيذ بهدف التوظيف الأمثل لموارد الدولة لأن الميزانية هي دولاب العمل في الحكومة ويجب أن يكون الإنفاق في الغرض الذي صرف من أجله لأن الفترة القادمة تحتاج إلى تنفيذ المشاريع بدقة متناهية ولا مجال للتأخير أو التأجيل في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم الكل وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. من جانب أخرى تؤكد الدراسات المالية الحديثة أن الموازنة العامة تلعب دوراً ملموساً في توسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث لم تعد الموازنة مجرد وسيلة لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لإنجاز مهامها المحدودة. بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسية. مثل استخدامها كوسيلة مفضلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية. فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة. وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية. وتضيف أن العنصر المالي أصبح سببا رئيسيا لنجاح أي دولة في العالم. وأصبح الحفاظ على المال العام وحسن استغلاله مطلبا ضروريا ومهما للحفاظ على قوة الدولة. ورغم التكاليف التي ستدفعها الدولة لإعدادها وتنفيذها إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من تكلفتها، لأنها تمكن الدولة من التنبؤ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها. وبالتالي اتخاذ ما يلزم من سياسات وتدابير لمواجهة هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، وتوضح ضرورة أن تأتي الموازنة في صيغة وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام. وتتمثل الأهداف فيما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية. فيما تعبر الأرقام عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف وما يتوقع تحصيله من مختلف مواردها خلال الفترة الزمنية نفسها.

قرر البنك المركزي الياباني، اليوم الخميس، الإبقاء على سياسته النقدية بالغة المرونة بهدف مكافحة الكساد المزمن، الذي يعاني منه الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي. كان البنك قد قرر في أبريل الماضي تبني سياسة نقدية بالغة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بعد نحو 15 عاما من الكساد الاقتصادي. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تضخم الأسعار خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين إلى جانب تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وهو ما يرفع أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية.

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، اليوم الخميس، أن واردات اليابان من النفط الخام من إيرانفي سبتمبر قفزت بنسبة 35% عن مستواها قبل عام لتصل إلي 252216 برميلا يوميا. وتحصل اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية على الجانب الأكبر من صادرات إيران من النفط، وتتعرض لضغوط لتقليص مشترياتها من البلد العضو بمنظمة أوبك بمقتضى عقوبات غربية تهدف إلي خفض الإيرادات النفطية لطهران بسبب النزاع حول برنامجها النووي.

سجل عجز الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2013، تراجعاً كبيراً وبلغ 680 مليار دولار. وقدم وزير الخزانة الأمريكي جايكوب لو، ومديرة مكتب الإدارة الموازنة سيلفيا ماثيوز بورويل، تفاصيل عن نتائج الميزانية النهائية للسنة المالية 2013، ما أظهر استمراراً في التقدم الخاص في مسألة تقليص العجز. وتراجع العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2013، إلى 680 مليار دولار، أي 409 مليار دولار أو 38% أقل من السنة المالية 2012، و293 مليار دولار أو 10% مما توقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في أبريل الماضي. وسجل عجز الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 4.1%، أي أكثر من نصف العجز الذي ورثته الإدارة الأمريكية عند وصول أوباما إلى سدة الرئاسة في العام 2009. فيما قفزت العائدات بنسبة 13.3% لتبلغ 2.77 تريليون دولار، في حين انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 2.4% إلى 3.46 تريليون دولار.

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي"الأمريكي، الإبقاء على برنامج شراء سندات خزانة أمريكية عند مستواه الحالي وقدره 85 مليار دولار شهريا، كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر %. وأوضح المجلس، في بيان له بعد اجتماعه الدوري، إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية قررت انتظار مزيدا من الأدلة على أن التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي سيستمر قبل تعديل وتيرة الشراء. وقال المجلس، إنه سيواصل تحويل استثماراته الأساسية من مؤسسات التمويل العقاري المدعومة حكوميا إلى أوراق وسندات الخزانة الأمريكية، مضيفا أن هذه الإجراءات ستحافظ على تراجع الضغط على أسعار الفائدة طويلة المدى ودعم سوق التمويل العقاري، وتساعد في جعل الظروف المالية الأوسع نطاقا أكثر تكيفا وهو ما يؤدي إلى تعاف اقتصادي أقوى ويساعد في استمرار معدل التضخم في حدود المستهدف بالنسبة للمجلس وهو2% سنويا. وكان المجلس قد ألمح في وقت سابق إلى احتمال تقليص برنامج شراء السندات الذي أطلقه العام قبل الماضي لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتعثر.

قال بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، إنه في سبيله لبلوغ هدفه لتضخم يبلغ 2%، وإنه سيبقي على برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد ما دعت الحاجة لذلك. وعدل البنك المركزي، توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2014 التي تبدأ أبريل المقبل إلى 1.5 %، مشيرا إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد يتمكن من مواصلة النمو رغم من زيادة ضريبة المبيعات في العام القادم. وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك على برنامجه الضخم للتحفيز النقدي الذي أطلقه في أبريل، ويهدف إلى مضاعفة القاعدة النقدية إلى مثليها عبر شراء الأصول لتحقيق هدف رفع التضخم إلى 2% في نحو عامين. وجاء قرار البنك، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على برنامجه لشراء السندات دون تغيير.

كشف مؤشر رئيسي صدر في ألمانيا، اليوم الخميس، أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه للتراجع الشهر القادم للمرة الأولى منذ يناير من هذا العام. وقالت مجموعة "جي إف كيه" لأبحاث السوق ومقرها نورنبيرج، إن مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين سينخفض من 7.1 نقطة في أكتوبر إلى 7 نقاط في نوفمبر. كان محللون يتوقعون أن تعلن المجموعة ارتفاع المؤشر إلى 7.2 نقطة الشهر القادم.

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الخميس، إذ قلص بعض المستثمرين رهاناتهم على تراجع العملة الأمريكية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على برنامجه التحفيزي وعلى خياراته لتقليص شراء السندات. وفي بيان أمس الأربعاء، أسقط مجلس الاحتياطي جملة تعبر عن القلق حيال ارتفاع تكاليف الاقتراض ولم ترد أي إشارة مباشرة لتوقف أنشطة الحكومة جزئيا في وقت سابق من الشهر الجاري. واستقر مؤشر الدولار خلال اليوم عند 79.759 قرب ذروة 79.905 التي بلغها بعد إعلان قرارات مجلس الاحتياطي الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 17 أكتوبر. كان المؤشر قد تعافى من أقل مستوى له في تسعة أشهر 78.998 الذي سجله يوم الجمعة.

سجل معدل البطالة في إيطاليا، في شهر سبتمبر الماضي، أعلى معدل شهري في 9 أعوام، وبلغ 12.5%. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن الهيئة الوطنية للإحصاء "إستات"، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في سبتمبر، بلغ 12.5%، بعد أن كان 12.4% في أغسطس الماضي. ويذكر أن هذا المعدل الأعلى منذ بدأت الهيئة بتسجيل المعدلات الشهرية في يناير من العام 2004، ومنذ بدأت تسجيل المعدلات الربعية للربع الأول من العام 1977.