شارك 21 فريقاً طلابياً من 30 دولة حول العالم في النهائيات العالمية لمسابقة "تحدي هنكل للابتكار"، والتي أقيمت في مدينة دوسلدورف الألمانية. وفاز الفريق القطري المؤلف من جاسم بولين وسارة مصطفى من جامعة كارنيجي ميلون، والذي يمثل منطقة الخليج العربية، بالمركز الثاني، وذلك عن تصوره الإبداعي الذي يحمل اسم Diadermine Allure، وهو أول منتج جمالي قابل للبرمجة. وشهدت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام استعراضاً للمفاهيم المبتكرة والأفكار المستقبلية التي قدمها الطلاب المشاركون أمام لجنة تحكيم تضمّ عدداً من مديري هنكل. وفي نهاية المسابقة اختارت اللجنة الفريق الكرواتي ليفوز بالمركز الأول لأفضل رؤية مستقبلية لمنتجات العام 2050.حصل الفريق الفائز بالمركز الثاني عى جائزة نقدية قدرها 4،000 يورو، وستتاح له إلى جانب الفريقين الأول والثالث، الفرصة لمقابلة كاسبر رورستد، الرئيس التنفيذي لشركة هنكل. وقال جاسم بولين أحد أعضاء الفريق: "إننا في غاية السعادة بالفعل، حيث لم نتوقع أن نصل إلى هذا المركز المتقدم في التحدي. ما يهمّ إلى جانب الحصول على الجائزة الثانية هو التجربة التي عشناها في دوسلدورف، فقد استمتعنا بأجواء المنافسة الدولية والتقينا بالكثير من الأشخاص المميزين".تتلخص رؤية فريق أوريكس المشارك من قطر في منتج Diadermine Allure، والذي يمكنه معالجة البشرة اعتماداً على الاحتياجات الفردية لها، وذلك بفضل مواد ذكية وبرنامج حاسوب خاص. وقد راقت الفكرة المبتكرة المتمثلة في منتج جمالي قابل للبرمجة لهيئة التحكيم، فاختارت الفريق للحصول على الجائزة الثانية.أما الفائزان بالجائزة الأولى في تحدي هنكل للابتكار لهذا العام فهما: دارين بيرنشيك ودومينيك بنغر، الطالبان في معهد روتشستر للتكنولوجيا في كرواتيا، وقد حصلا على تذكرة سفر حول العالم بقيمة 10،000 يورو. وتتمثل الفكرة الفائزة في منتج H Design من شوارزكوف، والتي تسمح للمستخدم بتغيير وتصميم تسريحات الشعر باستخدام تطبيق خاص. وحصل على الجائزة الثالثة فريق من الهند يضمّ كلا من غيتيكا غول ومايانك ناندواني من كلية الدراسات الإدارية في دلهي، حيث طوّرا مادة مستدامة لطلاء الأسطح تسمى eCoat ويمكن استعمالها في قطاع السيارات لتوليد الكهرباء.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 153.77 نقطة، أو ما يعادل 1.24% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.550.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.73% لتصل إلى 728.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 709.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 27 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظلت 3 أسهم دون تغير. وكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 24.40% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.37%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي مليون سهم.النتائج الماليةوشهد الأسبوع قيام كل من "مصرف قطر الإسلامي"، "البنك الأهلي القطري" وشركة "مخازن" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014. وقد حقق "مصرف قطر الإسلامي" أرباحاً صافية قدرها 335.4 مليون ريال خلال في الربع الأول من عام 2014، وهل ما يقل بنسبة 6.9% عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013. وأعلن "البنك الأهلي القطري" عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 150.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 34.5% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (وبارتفاع نسبته 11.6% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013). وقد تم تحقيق هذا النمو كنتيجة لتراجع نسبته 75.2% في صافي المخصصات عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013، وتراجع صافي دخل الفوائد بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي (ولكن بارتفاع نسبته 14.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي) ليصل إلى 179 مليون ريال. وأعلنت شركة "مخازن" عن تحقيقها أرباحاً صافية قيمتها 28.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2014، بالمقارنة مع 26.8 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2013. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 19.6% ليصل إلى 152.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 127.9 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي. وأسهمت العمليات اللوجستية (بما في ذلك القرية اللوجستية قطر) بنحو 104.8 مليون ريال من هذه الإيرادات، في حين أسهمت عمليات الشحن بقيمة 48.1 مليون ريال. ومن وجهة نظرنا، تحقق هذا النمو في المقام الأول من تسجيل مستويات إشغال أعلى ضمن المرحلة الثالثة من القرية اللوجستية قطر. وفد بلغت التكاليف المباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري 98.9 مليون ريال، في حين بلغت كلفة الفوائد 8.6 مليون ريال.إجمالي التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 13.66% ليصل إلى 5.44 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 6.31 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30 % من إجمالي قيمة التداولات. وسجل سهم "مزايا قطر" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 422.8 مليون ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.52% ليصل إلى 168.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 176.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.39% ليصل إلى 65.359 صفقة بالمقارنة مع 69.084 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "فودافون قطر" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 22.9 مليون سهم.المحافظ الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 246.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 264.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 206.4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 209.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 34.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 4.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، فرغم أنه بدأ تداولات الأسبوع على تراجع، حيث تعرض لعمليات جني أرباح خلال جلستي الأحد والاثنين، إلا أنه نجح في الارتداد بقوة في باقي جلسات الأسبوع، ليتعافى من أدنى مستوى سجله خلال الأسبوع والبالغ 12.045.88 نقطة، وأنهى تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.2% عن الأسبوع السابق، حيث أغلق على مستوى 12.550.98 نقطة. وقد شكل ذلك عرضاً جيداً للقوة، حيث أدى الاهتمام المتواصل بالشراء إلى دفع الأسعار إلى أعلى. ويحظى مؤشر بورصة قطر حالياً بزخم قوي وهو يمر حالياً باتجاه تصاعدي طويل المدى. وقد اخترق المؤشر حاجز المقاومة عند مستوى 12.514 نقطة، وسيشكل أعلى مستوى سجله خلال جلسة الخميس والبالغ 12.678 نقطة حاجز المقاومة القوي التالي للمؤشر. وعلى الجانب الآخر، إذا ما غير المؤشر من اتجاهه فيسكون حاجز الدعم التالي بالقرب من مستوى 12.375 نقطة، يليه حاجز الدعم المهم التالي بالقرب من مستوى 12.220 نقطة. وقد واصل مؤشر الماكد تحركه إلى أعلى، في إشارة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي. ورغم ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، فرغم تسجيل المؤشر مستوى مرتفعاً جديداً لم يستجب مؤشر القوة النسبية، وهو ما يعد تطوراً مثيراً للقلق، لكونه يشير إلى حدوث تصحيح على المدى القصير.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعاً جديداً إلى مستوى لم يبلغه منذ عام 2008 عندما وصل يوم الخميس إلى مستوى 12670 نقطة قبل أن تحدث عمليات جني أرباح انخفض معها إلى مستوى 12551 نقطة فيما قفزت رسملة البورصة إلى 728.6 مليار. وقد جاءت هذه النهاية القوية التي كسب فيها المؤشر نحو 154 نقطة بعد بداية ضعيفة تراجع فيها بقوة يومي الأحد والإثنين. وارتفعت المؤشرات الأخرى، وخمسة من المؤشرات القطاعية، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 19.4 مليار ريال، رغم تراجع التداولات في أسبوع إلى مستوى 5.44 مليار ريال. وشهد الأسبوع مجموعة من الأخبار المتفرقة عن أوضاع الشركات المساهمة أهمها إفصاح خمس شركات عن أرباحها لفترة الربع الأول من العام، مع تحقيقها نمواً في أرباحها عن الفترة المناظرة، وهذه الشركات هي: المصرف والأهلي وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والمخازن. وقال الرئيس التنفيذي لأزدان لقناة CNBC إن الشركة باعت عقارات في عام 2013 بقيمة 600 مليون ريال ودخلت بقيمتها للتداول في بورصة قطر. الأسعار والمؤشراتوقالت "المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 13-17 أبريل 2014 إن المؤشر العام ارتفع في الأسبوع الماضي بنحو 153.8 نقطة وبنسبة 1.24% ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12551 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 40.4 نقطة وبنسبة 1.3% إلى مستوى 3238.3 نقطة. وقد ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة واستقرت أسعار أسهم ثلاث شركات هي الملاحة وبروة والخليج التكافلي. وفي حين ارتفعت خمسة مؤشرات هي: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.66%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.03%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.33%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.07%. فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.64%، انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.30%، وانخفض مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.13%. وكان سعر سهم إزدان أكبر المرتفعين للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 24.4%، وتلا ذلك سعر سهم فودافون بنسبة 17.97%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 15.85%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 13.3%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 11.89%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 7.76%. وفي المقابل كان سعر سهم مخازن أكبر المنخفضين بنسبة 8.37%، يليه سعر سهم مزايا بنسبة 6.59%، فسعر سهم السينما بنسبة 5.58%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 2.44%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 2.17%، فسعر سهم الوطني بنسبة 1.99%.السيولةالتداولات الأسبوعية تنخفض إلى 5.44 مليار ريال، والرسملة تقفز إلى 728.6 مليار ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 13.7% إلى 5444.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 1089 مليون ريال مقارنة بـ 1261.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أعلى 6 شركات نحو 2185 مليون ريال بنسبة 40.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مزايا في المقدمة بقيمة 422.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 369.4 مليون ريال، فالتداول على سهم الريان بقيمة 364 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 363.9 مليون ريال، فالتداول على سهم فودافون بقيمة 349.4مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 315.5 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد اشترت الصافي بقيمة 228.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 33.9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 233.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 28.4 مليون ريال. وقد كسبت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 19.4 مليار ريال إلى 728.6 مليار ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- انخفض معدل التضخم في شهر مارس إلى 2.6% مقارنة بـ 2.7% في شهر فبراير الماضي.2-صدرت يوم الخميس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 6.7 مليار ريال إلى 952 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار لتصل إلى 237.7 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 2.6 مليار ريال إلى 355.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.1 مليار إلى 301.5 مليار ريال، في الوقت الذي انخفضت فيه قروضه بنحو 11.9 مليار إلى 293.2 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.73 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.06 دولار للبرميل وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 41.06 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 952 مليون ريال.3- أدت بيانات اقتصادية جيدة في الولايات المتحدة مع التوصل إلى اتفاق مع الروس بشأن أوكرانيا إلى ارتفاع المؤشرات الأمريكية. فقد ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 381 نقطة إلى مستوى 16408نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.3813دولار لكل يورو، وإلى مستوى 102.43 ين لكل دولار، وانخفض سعر الذهب بنحو 25 دولارا إلى مستوى 1294دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن إنجاز مشروع الدائري السادس الذي يصل طوله لـ "8.7" كيلو متر ويتكون من طرق خدمية عند التقاطعات الثلاثة التي سيتم تشييدها مع كل من شارع المنتزه وشارع النجمة وشارع المطار، والذي سيتم الإنتهاء منه في الربع الرابع من العام الحالي "2014"، سيكون نقطة اتصال حيوية في جنوب الدوحة كما سيكون نقطة ربط استراتيجية إلى مطار حمد الدولي الجديد، حيث سيربط بين شارع مسيمير والطريق الرئيسي المؤدي إلى الوكرة. وأضاف التقرير أن هذا المشروع سيؤثر في القطاع العقاري في كل من منطقة المنتزه وما حولها، والنجمة، والمطار، والوكرة، وسيسهم بزيادة الطلب على العقارات في هذه المناطق.موضحاً أن هذا المشروع سيرتبط بالعديد من مشاريع الطرق التي سيتم تنفيذها في المستقبل من بينها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.وقال تقرير الأصمخ إن الجهات المعنية تقوم بمشاريع في البنية التحتية لتطوير كل من مناطق المشاف والجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وغرب مدينة الوكرة والمطار القديم، ومنطقة أبوهامور، وشرق العزيزة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر والخريطيات وإزغوى وأم صلال محمد وروضة الحمام الجاري تنفيذه حالياً، وكذلك الأمر هناك مشاريع لتسوية الأرض غرب بني هاجر ومنطقة الخليج الغربي. واضاف التقرير كما تتضمن المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدن الشمال والذخيرة والشارع التجاري بالخور والطريق المؤدي إلى الشاطئ بالخور، بالإضافة إلى مشروع طريق الزبارة والربط بين عين سنان والغشامية والطرق في المنطقة الصناعية والتي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها قريباً.وأوضح تقرير الأصمخ أن هذه المناطق تشهد انتعاشا كبيرا في عمليات البيع والشراء للأراضي، كما أن الإقبال على الاستثمار العقاري في هذه المناطق ينتعش بشكل كبير، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستسهم بزيادة الأسعار فيها.وبين التقرير أن هذه المشاريع تأتي في إطار برنامج الطرق الداخلية في أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعا من بينهم (31) مشروعاً بتكلفة إجمالية (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال.. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعاً، منها (11) مشروعاً بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من أبريل الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6" إلى "10" ابريل، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "201" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.347.251" مليار ريال.

تعتبر بورصة قطر من أهم المكاسب للاقتصاد القطري، وذلك للقيمة المضافة التي تقدمها للإقتصاد نظراً لأهمية الشركات المدرجة فيها، من حيث قيمتها وطبيعة نشاطها. كما يشكل تداول الأسهم فرصاً استثمارية كبيرة لفائدة المساهمين نظراً للعوائد المالية المجزية التي يحققونها نتيجة مناخ الاستثمار المشجع والمطمئن من ناحية، إضافة إلى الأرباح التي تعلن عنها الشركات والبنوك المدرجة سنوياً. عبد العزيز: خطوة ضرورية لتعزيز حجم التداولات وتدفقات رأس المال وتشكل البورصة القطرية محط أنظار المساهمين المحليين أو الأجانب نتيجة التغيرات الكبيرة التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة من بينها ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي. والذي أسهم في تدفق السيولة على مقصورة التداولات فأصبحت قيمة التعاملات تقريباً تتجاوز سقف المليار ريال في كل جلسة. ومن هذا المنطلق ونتيجة الأداء الإيجابي لبورصة قطر ، وحالة الانتعاش يمكن القول بأن فكرة تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة من شأن ذلك تعزيز مكاسبها ويجعلها تحقق مزيدا من التطور.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة من شأن ذلك أن يزيد في تحسين أداء البورصة، ويرفع من أحجام التداولات ويرفع من تدفقات رأس المال، كما أن ذلك يرفع من حجم الشركات المتداولة وينوع خيارات الاستثمار للمساهمين. وبخصوص أداء البورصة أوضح أنها تشهد حالة من التفاؤل والانتعاش ومرد ذلك عدة عوامل من بينها تواصل نمو الاقتصاد القطري، واستمرار تواجد أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار وكذلك أسعار الصرف بين الريال والدولار ثابت إضافة إلى ثبات أسعار الفائدة لدى البنوك. الشيب: توفير مزيد من العمق للبورصة وتنويع خيارات الاستثماروأعرب بأن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يحفز نمو الاقتصاد مما ينعكس ذلك بشكل غير مباشر على البورصة. واعتبر أن أرباح الشركات والبنوك تدعم مكاسب البورصة، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة يعزز من مناخ الاستثمار ويجذب مزيدا من التدفقات النقدية إلى السوق. ويرى أن المعطيات الاقتصادية مشجعة على الاستثمار في الأسهم نظرا لكونها تدعم ثقة المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم. ونوه عبد العزيز بالمكاسب التي سجلتها البورصة في الفترة الأخيرة مشيراً أنها تأتي نتيجة التفاؤل الذي يعم عموم المساهمين. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 168.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 5.4 مليار ريال ونفذت 65.3 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.

إعتبر سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، التنمية البشرية واحدة من القضايا المهمة والأساسية، وذلك من كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية.وأشار في كلمته التي خاطب بها المشاركين في "مؤتمر توتال الريادة.. تواصل القادة الشباب»، إلى ضرورة توفير الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، مشيراً إلى أن توسع الإنتاج لا يكون بالتوسع الأفقي فقط - كزيادة أعداد الموظفين أو التقنية العالية في المعدات والآلات".وشدد على أهمية التعاون الكامل بين كافة أجهزة الدولة في الداخل وتوسيع هذا التعاون عالمياً بين كافة الدول في الخارج، بما يضمن تحقيق التنمية البشرية.وأثنى الكواري على اختيار شركة توتال لموضوع هذه الندوة، الذي يلقي الضوء على أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال البحث عن حلول للموارد البشرية والنظر في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتنمية الموارد البشرية. ضرورة توفير الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز والشباب يمكن أن يصبحوا من الركائز الأساسية للتغيير في قطاع الطاقةكما ثمن هذه البادرة التي قامت بها شركة توتال في استضافة مجموعة مختارة من الرواد الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم الإبداعية وتقويم هذه الأفكار وصقلها من جانب الخبراء المدعوين لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، الأمر الذي سيسهم في تأسيس دعائم شبكة إقليمية من صناع قرار الغد، ويمكن هؤلاء الشباب من أن يصبحوا إحدى الركائز الأساسية للتغيير في قطاع الطاقة.تحديات الطاقةوأعرب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث عن تطلعاته في أن تسفر مناقشات ومداولات المؤتمر في التعرف على التحديات التي تواجه الطاقة ووضع الخطط اللازمة للتنمية البشرية التي تستطيع مجابهة هذه التحديات وتؤدي إلى الارتقاء بالعملية التنموية في جوانبها المختلفة.وأضاف أن التوسع الرأسي للإنتاج هو مكمل للتوسع الأفقي، وذلك برفع مستوى الكفاءة الإنتاجية عن طريق توفير الموارد البشرية المتحفزة والقابلة لعمليات التشكيل والتأهيل والتدريب.وأعرب الكواري عن فخر دولة قطر بأن القيادة الرشيدة قد أدركت منذ وقت مبكر أن الاستثمار في الإنسان يمثل القيمة الأساسية للتنمية، قائلاً: "من هنا يأتي الدور الفاعل للثقافة، فالتنمية الثقافية هي العصب الأساسي لعملية التنمية البشرية عموماً، هذه التنمية البشرية التي تفترض وتتطلب استثمار العناصر البشرية وتنمية العلوم والمعارف العملية والنظرية والقدرات والمهارات التقنية والتطبيقية وصولاً إلى الإبداع في كل مجال من مجالات التنمية الثقافية".البعد الثقافيوأشار إلى أن البعد الثقافي أصبح يشكل عصب التنمية الشاملة التي تستهدفها قطر، بحيث يصعب تحقيق أهداف هذه التنمية ما لم يصاحبها تغير ثقافي مواز لها يهيئ المناخ المناسب لتحقيق ثمارها المرجوة، مؤكداً أن الثقافة بكل مفرداتها ومؤسساتها لها مكانة هامة في رؤية قطر الوطني2030.وقال وزير الثقافة والفنون والتراث: "إننا في دولة قطر نعي تماماً الدور الفاعل للثقافة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشعور بالهوية، وفي تنمية الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة الجديدة، ومن ثم كان توجهنا لترجمة هذه الحقيقة على أرض الواقع".واستعرض سعادته الإنجازات الثقافية الكبيرة التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة، ومنها إنشاء بنية ثقافية تحتية متميزة، إذ شهدت الفترة الماضية ومن خلال التفاعل والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية قيام صروح ثقافية متعددة أبرزها متحف الفن الإسلامي، متحف الفن الحديث، ومتحف قطر الوطني الذي يجري العمل على بناؤه حالياً، إضافة إلى الحي الثقافي "كتارا" الذي أصبح مركز إشعاع للثقافة القطرية والعربية والتفاعل مع الثقافات الأخرى، وأيضاً سوق واقف بتراثه المعماري، ذلك التراث الذي يمثل الماضي وتمازجه مع الحداثة، بالإضافة إلى المدينة التعليمية في مؤسسة قطر، التي تمثل أحد المواقع ذات التأثير الثقافي الكبير.القطاع الخاصوأكد الكواري على دور القطاع الخاص والأفراد في هذا الإطار، وكذلك في الاهتمام بالثقافة والتراث والقيام بمبادرات عامة تعضد من جهود الدولة مثل إنشاء المتاحف الخاصة، وصالات العرض الخاصة وكلها مؤشرات تدل على مدى إدراك القطاع الخاص لأهمية دور الثقافة.وتابع: "لقد كانت الدوحة عاصمة للثقافة العربية عام 2010 وقد شهد لها الجميع بأداء جعل منها أبرز العواصم العربية وأنجحها، إن هذا النجاح لم يجعل الدوحة عاصمة ثقافية معترف بها فقط بل جعل منها مركزاً عالمياً لفعاليات ثرية ومتواصلة وجذابة".وأعرب عن طموحه بعد هذا النجاح في أن تبقى الدوحة عاصمة دائمة للثقافة العربية وعاصمة لتلاقي الثقافات وتفاعلها، مؤكدا أن الحراك الثقافي لم يتوقف بعد هذه المناسبة، بل ازداد سرعة في كل مجالات الثقافة بما يحقق الهدف المنشود.وأوضح سعادته أن الثقافة في دولة قطر أصبحت في ظل القيادة الرشيدة خياراً استراتيجياً إلى جانب الخيارات الأخرى في مجال التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعمل على بناء دولة عصرية تحتل مكانها اللائق بها بين سائر الدول المتقدمة في عالمنا المعاصر. رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية عن طريق توفير الموارد البشرية المتحفزة والقابلة لعمليات التشكيل والتأهيل والتدريبوقال: "إننا في وزارة الثقافة والفنون والتراث نتحمل المسؤولية في تحويل تطلعاتنا وخططنا إلى واقع، يداً بيد مع المؤسسات الثقافية القطرية الأخرى".وأشاد وزير الثقافة والفنون والتراث بمؤتمر توتال الريادة المهم، الذي يهدف إلى تعزيز عملية التنمية المتوازنة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعليم وتطوير رأس المال البشري.ولفت إلى أن هذا المؤتمر يأتي كترجمة واقعية لدور القطاع الخاص في التنمية، ذلك أن القطاع الخاص بما يمثله من مبادرات خلاقة وقدرة تنافسية وسرعة في الإنجاز أصبح يمثل رديفاً للقطاع العام في إحداث التنمية في معظم اقتصادات العالم.المهنيين الشبابوالتقى عشرات الطلاب والمهنيين الشباب، ممن سيشكلون الجيل الجديد من الخبراء التقنيين وأصحاب القرار، الذين سيرسمون تنمية قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، وذلك لأربعة أيام من المحاضرات وورش العمل وإنشاء فرق العمل في الدوحة، من 16 إلى 19 أبريل الجاري.وجمع «مؤتمر توتال الريادة.. تواصل القادة الشباب»، في ندوته الثانية، حوالي 50 طالباً ومهندساً شاباً من دول محيطة بالخليج -العراق ولبنان والأردن واليمن- لمناقشة مسألة التنمية المستدامة لصناعة النفط والغاز في المنطقة والاستفادة من وجهات نظر خبراء محليين ودوليين.وكانت الندوة الأولى للريادة، التي نُظّمت في أبو ظبي العام الماضي، قد استقبلت عدداً مماثلاً من الشباب المتخصصين من النفط والغاز من ثمانية بلدان في الشرق الأوسط.وقد سميت المبادرة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز أديبك 2013، واحدة من الجوائز الرائدة في المنطقة لقطاع النفط والغاز.الشباب والطاقةوقال ستيفان ميشيل رئيس الاستكشاف والإنتاج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "توتال": "إن الأمر الذي يجعل مبادرة الريادة مميزة كونها حدثاً يخص الشباب في مجال الطاقة في الشرق الأوسط، للحصول على الأفكار والخبرات من خبراء الصناعة الرائدة في هذه المنطقة".وأضاف ميشيل أن تثقيف وتحفيز رواد المستقبل في قطاع الطاقة مسؤولية تتولاها "توتال" وشركاؤها، أي شركات النفط الوطنية، الأمر يشكل أمراً بالغ الأهمية والجدية.وأكد أن مؤتمر الريادة الثاني كان منبراً مشوقاً لمشاطرة المعارف والخبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أنها منطقة شديدة التنوع وتعمل "توتال" فيها منذ عقود عديدة.واستضافت "الريادة 2014" في الدوحة عروضاً تقنية وصناعية حول صناعة النفط الغاز، قدمها كبار قادة "توتال" في مختلف مجالات أعمالها، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المشتملة على نشاطات المنبع والتكرير والكيمياء والطاقات الجديدة أيضاً، وكذلك كبار الكوادر في شركات النفط الوطنية الشريكة - قطر للبترول، قطر غاز، قابكو، دولفين للطاقة، الكويت للطاقة وشركة تنمية نفط عمان. ميشيل: تحفيز رواد المستقبل في قطاع الطاقة مسؤولية تتولاها "توتال" وشركاؤهاوخلال اليوم الأول من المناقشات، طرح الشيخ خالد عبدالله آل ثاني مدير عام شركة قطر غاز، التطورات التي طرأت على الطاقة في الشرق الأوسط والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه منتجي النفط والغاز.وكانت تنمية المواهب والقيادة والابتكار والتنمية المستدامة من المواضيع الأخرى التي طرحت للنقاش خلال المؤتمر.ورش عملكما شارك الحضور في ورش العمل وتمارين بناء فريق العمل ومشاهدة معالم المدينة، وقاموا بزيارة لواحة العلوم والتكنولوجيا في الدوحة، التي تعتبر "توتال" أحد مؤسسيها، كما أنها تضطلع فيها منذ 2009 بمنشأة للبحث والتطوير، وكذلك متحف الفن الإسلامي الشهير في الدوحة.من جانبه، استعرض غيوم شالمين مدير عام "توتال" للاستكشاف والإنتاج في قطر وممثل مجموعة "توتال" في قطر، نشاط شركته غير المنقطع في قطر منذ عدة عقود وشبكتها الواسعة في مجمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال شالمين: "لدينا منجم من المعارف والخبرات نشاطرها، تماماً كأصدقائنا وشركائنا في شركات النفط الوطنية، مع الجيل الجديد من اختصاصيي النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وأضاف أن مؤتمر "الريادة.. تواصل القادة الشباب" فرصة تربوية فريدة لجمع عقول شابة لامعة وبناء علاقات مستديمة.

تستضيف الدوحة في السادس من شهر مايو المقبل مؤتمر إدارة الاستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي والذي تنظمه اكسس سنتر بمشاركة نخبة من الخبراء والإستشاريين في المجال الاستراتيجي، وينتظر أن يشارك في المؤتمر الذى يقام في فندق هيلتون الدوحة ما يقارب 400 شخص من مختلف المواقع والتخصصات.ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى عرض المفهوم الاستراتيجي وأهميته العلمية والعملية وعرض التجارب الناجحة والمتميزة في التخطيط الاستراتيجي وكيفية تنفيذه وقياسه ومتابعته، ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات في تنفيذ التخطيط الاستراتيجي واقتراح حلول لها، علاوة على تحقيق التكامل والتعاون بين الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل الدولة، والتوازن بين استراتيجية المؤسسة ورؤية قطر 2030.وسيكون الراعي الرسمي للمؤتمر شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة - كفاك بالتعاون مع شركة مور ستيفنز Moore Stephens، ويشارك في المؤتمر متحدثون من جامعة قطر، مؤسسة قطر، وزارة الداخلية، شركة كفاك، اللجنة الأولمبية، مجموعة بنك بروة و شركة مورستيفنز.وسيشهد المؤتمر خلال اليوم الأول عدداً من الجلسات، واليوم الثاني ورشتي عمل حيث تهدف الأولى إلى تعريف المشاركين بالمهارات التي تساعدهم في إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية، والثانية في صياغة وبناء مؤشرات الأداء.تكامل جهود القطاعين العام والخاص جاسم بن جبر: المؤتمر منصة مهمة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض خططها الاستراتيجيةوقال الشيخ جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي كجهد تكاملي لما يقوم به القطاع العام والخاص في قطر في إطار رؤية قطر 2030 والتي تستهدف دولة قوية ورائدة إقليميا وعالميا في كافة المجالات مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون منصة مهمة للوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص لعرض خططها الاستراتيجية وآلية إعدادها وتحديد نقاط الضعف والمشكلات التي واجهتها وأسبابها وكيفية التغلب عليها ومدى تناغمها مع الاستراتيجية الوطنية.وأشار رئيس اللجنة العليا للمؤتمر إلى أن إطلاق رؤية قطر 2030 التي تستهدف تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين ديمومة العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل يعكس الإهتمام بأهمية التخطيط الإستراتيجي ودوره، مما يجعل المؤتمر مناسباً للقطاع العام والخاص وكل المهتمين للوقوف على أهمية التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء المؤسسي.التخطيط الإستراتيجيوأشار إلى أن رؤية قطر 2030 وضعت الجميع أمام مسؤولياته، وضرورة وجود تخطيط استراتيجي لكل وزارة وكل مؤسسة داخل الدولة وربط خطتها بالاستراتيجية العامة للدولة، مشيرا إلى أن مثل هذا المؤتمر المتخصص سيبرز الإيجابيات ومشكلات التطبيق ويتعدى ذلك باقتراح المعالجات من خلال المفاهيم والرؤى التي سيطرحها الخبراء وصناع القرار في القطاعين العام والخاص بجميع قطاعاته.ونوه رئيس اللجنة العليا للمؤتمر بالدور الكبير الذي تتطلع به أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق رؤية سمو الأمير في بناء دولة حديثة تشكل رقما مهما في الخريطة الإقليمية والدولية.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول قادماً من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.وكان في إستقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا.وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي إستكمالاً لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية.وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية إستغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد إتفاقية الإستثمار للعملة والأدوات الإستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

اجتمع أكثر من 45 مهندس وعالم من مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة النفط والغاز لمناقشة فرص البحوث التعاونية خلال الاجتماع نصف السنوي لمنتدى البترول للبحوث البيئية "PERF" الذي عقد يوم 14 و 15 أبريل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا "QSTP". وشارك في استضافة الحدث شركة كونوكوفيليبس، وقطر للبترول، وتوتال. وتعّرف المشاركون على الجهود البحثية الجارية في مراكز البحوث التابعة لشركات الطاقة العاملة فيQSTP.ورحب الدكتور سامر أدهم، مدير الحلول العالمية للمياه في شركة كونوكوفيليبس بالضيوف الدوليين والمحليين، وقدم جدول الأعمال التقني والنتائج المتوقعة. وقامت الدكتورة فيرونيكا بلاكويل، رئيس مجلس إدارة PERF، بتسليط الضوء على مهمة المنتدى والمشاريع والأنشطة الجارية. ثم قام كل مركز من مراكز أبحاث الطاقة العاملين في QSTP "كونوكوفيليبس وإكسون موبيل، وشركة ميرسك، وشركة شل، وتوتال" بعرض برامج البحوث الجارية في مراكزهم التي تختص في البيئة . ثم قام المشاركون بجولة في أربعة من هذه المراكز البحثية للتعرف أكثر على أنشطتهم الجارية والقدرات التقنية التي يتمتعون بها.استضافت شركة قطر للبترول مأدبة غداء للترحيب بالمشاركين في اجتماع PERF في مركز أبحاثهم المتواجد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وفي العرض التقديمي خلال الغداء الرئيسي، عرض الدكتور علي الملا، مدير الصحة والسلامة في قطر للبترول نتائج الجهود البحثية التعاونية مع توتال حول نمذجة تأثير العوامل المختلفة التي تسهم في مستوى تركيزات الأوزون. أما الدكتور نصار المهندي، مدير مركز البحوث في قطر للبترول، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فلخص مختلف الأنشطة والبرامج البحثية المخطط لها و / أو التي يتم تنفيذها حالياً من قبل قطر للبترول.وركز اليوم الثاني على أنشطة البحوث التي تجرى في مركز معالجة الغاز في جامعة قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة "QEERI" التابع لمؤسسة قطر. بعد ذلك تم إجراء جلسة عصف ذهني مع جميع المشاركين للتعرف على فرص البحوث البيئية الجديدة لعمليات صناعات المنبع والمصب. خلال تلك الدورة، تم اقتراح أفكار مختلفة من مشاريع البحوث التعاونية، والتي تم اختيار البعض منها لمزيد من التطوير من قبل الشركات الأعضاء في PERF.تم إستضافة جميع العروض التقنية لاجتماع PERF في قاعة مركز البحوث لشركة توتال - قطر "TRCQ" . قدم الدكتور فيليب جوليان، مديرTRCQ توجيهات السلامة للموقع وقام بعدها بتقديم أبرز المشاريع البحثية التي أُجريت في TRCQ . وقال الدكتور أدهم من كونوكوفيليبس في نهاية الإجتماع، "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالخبراء العالميين في اجتماع PERF لتبادل المعارف وتحديد مشاريع لتعاون محتمل. ورؤية ثلاثة من مراكز البحوث الواقعة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا يشتركون في استضافة هذا الحدث العالمي هو بحد ذاته مثالاً رائعاً للتعاون الجماعي".يعد PERF مشروع مشترك للبحوث والتطوير، شُكل لتقديم الحوافز لجمع وتبادل وتحليل المعلومات البحثية المتعلقة بالقضايا والتقنيات المتعلقة بالبيئية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر PERF أيضاً آلية لإقامة مشاريع بحثية مشتركة. تعترف الشركات الأعضاء في منتدى البترول للبحوث البيئية بأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية وملتزمون بدعم البحوث التعاونية والتنمية.

فازت شركتا "مكين لندن" للتسويق والإعلان و"إم آر إم ميتيوريت" وهي وكالة عالمية للتسويق تملك 32 مكتباً في 22 دولة وتعد ايضاً جزءاً من مجموعة مكين العالمية، فازتا بمهمة القيام بعمليات المحاسبة الابداعية لهيئة مركز قطر للمال وذلك في مسابقة مع العديد من الشركات فيما تعد المرة الأولى التي تفوز فيها الشركتان معا بالقيام بمهمة واحدة.وستقوم الشركتان معا بحملة ترويجية تستهدف تشجيع الشركات العالمية على فتح متاجر لها في قطر وسيشهد يونيو حزيران القادم باكورة جهدهما المشترك الذي سيتمثل في تنظيم عدة مناسبات إعلانية وما يعرف بحملات " B2B communications ". أو " بزنس تو بزنس " للتواصل بين الشركات وكذلك تدشين موقع لحملتهما على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.وفي بيان مشترك للشركتين قال كل من" زيد الزيدي" المدير التنفيذي لـ "مكين لندن" و"هيو بيشوب" مدير "إم آر إم ميتيوريت " إنه لأمر رائع بالنسبة للشركتين أن تعملا معا من أجل ابداع حل متكامل لتسويق استراتيجية هيئة مركز قطر للمال والبيئة الاستثمارية في قطر وأضاف البيان "نتطلع للعمل معا في وقت يمضي فيه مركز قطر للمال من وضع قوي إلى وضع أقوى"وكانت وكالة "VCCP " الدولية للتسويق والإعلان هي المسؤولة فيما سبق عن انشطة التسويق لهيئة تنظيم مركز قطر للمال وقد عينت الوكالة للقيام بهذه المهمة للمرة الأولى عام 2006 دون مسابقة ثم عادت لتفوز بنفس المهمة في منافسة مع كل من "دوريموس" و" JWT " الدوليتين للتسويق والاعلان عام 2008 لكن الشركة لم تعمل مع مركز قطر للمال خلال الخمس سنوات الماضية كما لم تشارك في المسابقة الأخيرة التي فازت بها كل من "مكين لندن" للتسويق والاتصالات و"إم آر إم ميتيوريت" للتسويق.وتمثل هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال، الذي يتألف بدوره من هيئة تنظيميّة مستقلّة تُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وسلطة قضائية مستقلّة تضمّ المحكمة التجارية والمدنية ومحكمة التنظيم.وتضطلع هيئة مركز قطر للمال بمهمّة قيادة التوسّع في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والعالمي. كما تعد الهيئة مسؤولة عن توفير المعلومات المتعلقة بفرص ومناخ الاستثمارات في قطر للشركات الدولية والقطرية على حد سواء كما تعد مسؤولة عن تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات من أجل النجاح في استثماراتها.وكانت شركة "ببلسيز لندن" الدولية للتسويق والإعلان قد اختيرت من قبل السلطات القطرية في يناير الماضي بهدف التسويق والترويج للفرص الاستثمار الدولية في قطر في ظل المناخ المفتوح الذي يشهد طفرة استثمارية كبيرة.

دعت شركة ميرسك قطر للبترول طلبة المدارس والجامعات المتميزين للتقدم الى برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، الذي يستهدف الطلبة القطريين الدارسين في تخصصات الهندسة والقانون وإدارة الأعمال. ويدعم هذا البرنامج التزام شركة ميرسك قطر للبترول في التعليم وتطوير الكفاءات.ويستفيد من برنامج المنح الطلبة القطريون وذلك حسب المعدل التراكمي في المراحل الثانوية او الجامعية، والتخصص، واجتياز الاختبارات الداخلية بالشركة، كما انه من الضروري ان تكون الجامعة التي يرغب الطالب الالتحاق بها ضمن الجامعات ذات السمعة الجيدة. وتستقبل الشركة الطلبات على مدار العام.وقال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام في ميرسك قطر للبترول: "نحن ملتزمون بتقديم مساهمات فعّالة لقطر من خلال برنامج المنح الدراسية للطلبة للمتفوقين الخاص بشركة ميرسك قطر للبترول. ومن خلال هذا البرنامج يتم تقدير الطلبة القطريين المتميزين والحرص على منحهم الفرصة للالتحاق بأفضل الجامعات. وكشركة تشغل واحداً من أكثر حقول النفط تعقيداً، وهو حقل الشاهين، فإن مثل هذه البرامج تساعدنا على جذب أفضل والمع الطلبة، واهم من ذلك تطوير الكفاءات القطرية."مريم العبدالله، وتدرس حالياً في جامعة Texas A&M وهي احد المستفيدين من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين من شركة ميرسك قطر للبترول، وفي تعليقها على هذا البرنامج، قالت: "لقد شجعني برنامج المنح الدراسية في الحصول على شهاد البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة Texas A&M، وانا أتطلع الى متابعة دراستي للحصول على شهادة الماجستير في نفس التخصص، ولأكون بذلك احدى المهندسات القطريات القليلات في هذا المجال، كما يمنحني الفرصة للمساهمة في تطوير بلدي قطر."وتضيف مريم: "من غير الملزم للإناث في شركة ميرسك للعمل في الحقول البحرية، وبالتالي فإنني أستطيع السير بمهنتي وفقاً للعادات والتقاليد المحلية. وبينما لا يوجد هناك اية التزامات للعمل في شركة ميرسك قطر للبترول بعد إنهاء دراستي، ولكن مهنيتهم واحترافيتهم قد حفزتني كثيراً. بالتأكيد انني سأتقدم للعمل في شركة ميرسك قطر للبترول بعد اكمال دراستي."ويعد برنامج ميرسك قطر للبترول للمنح الدراسية أحد البرامج العديدة التي أطلقتها الشركة لتشجيع القطريين على الانخراط في التعليم وفي نفس الوقت تحسين المستقبل المهني. وكانت شركة ميرسك قطر للبترول قد أطلقت في أواخر العام الماضي استراتيجيتها التي شملت حملة توظيف القطريين من حملة الشهادات، وبرنامجا لتطوير الكوادر القطرية للموظفين الجدد الذي يمتد لعامين، بالإضافة الى برنامج ارشاد وتوجيه يشرف عليه مدرب من شركة ميرسك قطر، التي بدورها تسهم في تحقيق تطوير الذات والطموحات المهنية للقطريين.

افتتح مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، فرعاً جديداً متطوّراً في مدينة الشحانية على مقربة من محطّة الشحانيّة للبترول، وذلك ضمن إستراتيجيّته التوسّعيّة الهادفة إلى الوصول لعملائه في جميع المناطق السكنية والمواقع المهمة في الدولة. يتميّز الفرع الجديد برحابته، ويحلّ مكان الفرع القديم للمصرف في المنطقة. ويفتح الفرع أبوابه من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من السابعة والنصف صباحاً حتى الواحدة من بعد الظهر.ويسعى المصرف من خلال هذا الفرع إلى تقديم تجربة مصرفيّة متكاملة وقد تم تخصيص مركز خاص للسيدات. وتمّ تصميم الفرع الجديد بشكل يضع راحة العملاء فوق كلّ اعتبار، إذ يمنح التصميم الجديد العملاء شعوراً بالراحة ورحابة الاستقبال، كما يساعد استخدام الألوان على تعزيز الطابع العصري للفرع.ويسهم فرع الشحانية في إيصال المنتجات والخدمات المميّزة التي يقدّمها المصرف إلى العملاء في المنطقة، حيث يوفر الفرع جميع الخدمات المصرفية مثل فتح الحسابات بكل أنواعها، الحصول على التمويل، بطاقات الخصم والائتمان، ومجموعة من خدمات التكافل والاستشارات حول خدمات الصيرفة الإسلامية. إضافة إلى ذلك، تمّ تجهيز الفرع بجهاز صرّاف وإيداع آلي للسّماح للعملاء بالدخول إلى حساباتهم على مدار السّاعة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن الإنجازات التي تحققت على صعيد أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، كما كشفت عن خططها المستقبلية لدعم الأعمال والشركات في قطر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بفندق الفورسيزونز الدوحة.وقال السيد ريمي روحاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن الغرفة كانت قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" التي تجمدت لفترة 13 عاماً، مضيفاً: " إذا كان هناك شيء واحد أثبته "انتصار الدوحة" فهو أن الأعمال والشركات العالمية يمكن بالتأكيد أن توحد من إهتماماتها وجهودها في ظل منصة موثوق بها مثل غرفة التجارة الدولية، تضغط على الحكومات باتجاه تحسين بيئة الأعمال."أجندة الدوحةومن جانب آخر، قال السيد جين قاي، السكرتير العام لغرفة التجارة الدولية في باريس قائلاً: "إن اتفاقيات "بالي" وخاصة اتفاقية تسهيل التجارة تعتبر بمثابة النقطة الفاصلة في مسار التعددية وتطور أجندة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية. كما أن الدافع الإيجابي الذي أوجده "انتصار الدوحة" مدين بالكثير للدعم غير المحدود الذي تقدمه غرفة قطر لمبادرة أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والتي بناءً عليها يجب على الشركات والأعمال من حول العالم مضاعفة جهودها للتعريف بأجندة التجارة متعددة الأطراف وسياسة الاستثمار في القرن الحادي والعشرين."وقال إن الاتفاقية التي توصل إليها مؤتمر "بالي" في نهاية العام 2013 قدمت إطاراً عملياً للحقوق والواجبات، التي يجب أن تشمل إصلاح الإجراءات الحدودية عبر العالم، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعمل على تلبية الطلبات المشروعة للبلدان النامية تجاه تقديم المساعدات الفنية اللازمة.واضاف:" كما أن للاتفاقية أهمية ونفعا خاصين للتجارة في البلدان النامية، التي تواجه باستمرار التأخير نتيجة الإجراءات الطويلة والمكلفة للحدود.إزالة الحدودووفقاً لتطبيق بلد معين لإتفاقية تسهيل التجارة، فإن إزالة هذه الحدود للتجارة يمكن أن يقلل من التكلفة الاجمالية للتجارة بنسبة 10 % في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 13 — 15و5 % في البلدان ذات الاقتصادات النامية".واشار إلى أن أولويات عمل أجندة التجارة العالمية التي أعدتها غرفة التجارة الدولية — والتي تمثل ما يقارب 6.5 مليون شركة منتشرة في 130 بلداً بما في ذلك قطر أكثر من سنتين، وقد شمل ذلك عدة جولات من مشاورات العمل في أماكن مختلفة حول العالم وقمة منظمة التجارة الدولية في الدوحة التي انعقدت في أبريل 2013. ونجاح التوصيات التي مثلت "انتصار الدوحة" أعادت الثقة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث تبنى الاجتماع الوزاري التاسع في "بالي" حزمة من الاتفاقات التي شملت تسهيل التجارة والأمن الغذائي والزراعة والقضايا الأخرى المتعلقة بالبلدان النامية وتلك الأقل نمواً.حزمة "بالي"وفي بيان صحفي، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس غرفة قطر:"التجارة والأعمال داعم أساسي للاقتصاد حول العالم في العصر الحالي، ومساهمة غرفة التجارة الدولية في تحقيق حزمة "بالي" في منظمة التجارة الدولية تقع على قمة أولويات رسالة غرفة التجارة الدولية — قطر، والتي تعمل على الترويج للتجارة والاستثمار عبر الحدود كوسيلة أساسية لتعزيز فرص السلام والازدهار."إلى ذلك وتعمل غرفة التجارة الدولية قطر حالياً على تحسين آلياتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي. وأعدت الغرفة في سبيل ذلك مجموعة من اللجان بحيث يمكن للشركات في قطر التمتع بالمشاركة المباشرة في تشكيل وصياغة السياسات في عدة مجالات منها البنوك والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار.كما يستطيع أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر التمتع بخدمات التدريب عالمية المستوى، والخدمات التي تتيح لهم زيادة التنافسية، وكذلك منصات الشبكات الجديدة مثل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية، والتخطيط لجولات المشاورات.

إرتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي حوالي 33 نقطة خلال عام 2013 ليصل إلي 190 نقطة في أخر العام الماضي، مقابل 157.2 نقطة في ديسمبر 2012 . وشهد المؤشر إرتفاعات متوالية خلال العام الماضي حيث وصل إلي حوالي 170 في يناير 2013، ثم إلي 180 في مارس، وصولاً إلي اعلي معدلاته إلي 190.4 نقطة في مايو الماضي، ولكنه تراجع إلي 174 نقطة في يوليو، واستمر في الصعود إلي حوالي 185 نقطة في أكتوبر، ليغلق العام علي إرتفاع وصولاً إلي 190 نقطة. صديق: قلة المعروض من الأراضي والعقارات رفعت الأسعارويأتي ارتفاع مؤشر أسعار العقارات حسب الخبراء إلي زيادة الطلب علي العقارات في 2013، واتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري، بعد غياب طويل منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008. إضافة الي زيادة أعداد الوافدين إلي قطر من العمالة وموظفي الشركات مما خلق طلباً إضافياً علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية هذه الإحتياجات . مبنى مصرف قطر المركزيطلب متزايد ويؤكد الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن ارتفاع المؤشر طبيعي في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية سواء للإستثمار وإقامة عقارات جديدة، أو تأجير الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الطلب علي العقارات.ويشير إلي اتجاه عدد كبير من المستثمرين إلي الإستثمار العقاري في الوقت الحالي , علي أمل استغلال الطفرة في أسعار الإيجارات والعقارات، ويؤكد ان الضوابط التي وضعتها الدولة تمنع التوسع في الاستثمارات العقارية علي حساب الاستثمارات الاخري، الا انه يطالب المستثمرين بدراسة الوضع المالي لهم جيداً قبل دخول السوق العقاري حتى لا تحقق هذه الإستثمارات خسائر لأصحابها كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2009 .ويشير الي أن خطط الدولة لإقامة البنية التحتية والتوسع في المشاريع الخدمية مثل السكك الحديدية والمترو ادي الي تناقص مساحات الأراضي المعروضة للبيع خاصة في المناطق الحيوية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما يتبعه ارتفاعا في قيمة العقارات المشتراه وأسعار الإيجارات . إنتعاش كبير وتزايد حجم الإنشاءات والمباني الجديدةويضيف صديق أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها، أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها، وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقاً لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار.معاملات بيع العقاراتويوضح مصرف قطر المركزي ان المعلومات حول معاملات بيع العقارات تم جمعها من وزارة العدل، وتستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. الحاج عيد: ضوابط قطر المركزي تحد من مخاطر التوسع في الإستثمار العقاريوأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع تراجع الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.ويضيف المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الإستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم.ويؤكد أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الإئتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات.تركيز الائتمان في العقاراتالخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أهمية دراسة السوق العقارية قبل إتخاذ قرار الدخول فيها، حتي لا تتكرر التجارب السابقة، حيث توجهت أعداد كبيرة من المستثمرين من قبل الي الاستثمار العقاري بدون دراسة او تقييم للوضع، حيث تم ضخ أموال كبيرة من البنوك والمستثمرين في هذا القطاع، وجاءت قرارات الدولة لتحد من التأثيرات السلبية لتركز الائتمان في هذا القطاع من خلال شراء المحافظ العقارية للبنوك، وهو ما ساهم في الحد من خسائر البنوك خلال تلك الأزمة .ويوضح ان مصرف قطر المركزي لديه تعليمات واضحة بهذا الشأن تهدف الي ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيها بغية تقليصها إلى أدنى مستوى ممكن، وتتضمن هذه الضوابط ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من أي بنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150% من رأس مال البنك وإحتياطياته. طفرة عقارية تشهدها قطر حالياًتمويل الأفرادكما نظم المركزي التمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم، فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70% من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50% من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح.ويوضح عيد انه بالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60% من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70% و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد.ويستثنى من هذه السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100% من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90% منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى.إضافة إلي التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي.

حذرت المفوضية الأوروبية من خطر حدوث أزمة الغاز القادم لها من روسيا عبر أوكرانيا. وأبرزت صحيفة "دى برسا" النمساوية، على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، تحذيرات المفوض الأوروبي لشئون الطاقة، جوينتر أويتنجر، من حدوث هذه الأزمة، ومطالبته الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع إستراتيجية على المدى القريب لمنع حدوث أزمة في إمدادات الغاز الروسي. وأضاف أن أوكرانيا أهم دولة عبور للغاز الروسي القادم إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الأوربيين قاموا بعمل الكثير من أجل الحماية من تعطل الإمدادات، حيث قاموا بإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة التعامل مع الأزمة بشكل أفضل، لمنع تعطل إمدادات الغاز وضمانها لفصل الشتاء القادم. وأوضح أن أوكرانيا في حاجة لملياري دولار لتسديد فواتير الغاز المفتوحة، وإلا ستتعرض لعواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، مشيراً إلى خطر منع روسيا الإمدادات عن أوكرانيا. وطالب أويتنجر الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ قرار بشأن إستراتيجية الطاقة للعقود القادمة، معرباً عن أمله أن يستجيب رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في قمتهم التي ستعقد في شهر يونيو القادم.

يتوجه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة الإثنين المقبل الى جنيف للمشاركة في أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية التي تعقد في مقر المنظمة بجنيف، حيث يشارك في أعمال هذه المراجعة وفود تمثل 160 دولة، هم إجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة. مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية وتتم بصفة دوريةويضم وفد دولة قطر ممثلين عن كل الجهات ذات الصلة بالسياسات التجارية للدولة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الخارجية ، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصرف قطر المركزي، الإدارة العامة للجمارك، قطر للبترول، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر.ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة على جلستين، الجلسة الأولى ستعقد بعد غد الثلاثاء بالمنظمة، وسوف تستعرض تطور السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تقوم وفود الدول الأعضاء بتوجيه أسئلة للوفد القطري حول هذه السياسات، حيث سيقوم الوفد القطري فور إنتهاء هذه الجلسة بعقد إجتماع مفتوح حتى موعد إجراء الجلسة الثانية المقررة في 24 أبريل لإعداد الإجابات على الأسئلة ومناقشتها خلال هذه الجلسة.تقييم إلتزام الدولوتعتبر مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية، حيث تلجأ المنظمة إلى مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى إلتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الإتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وتم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات . منظمة التجارة العالمية تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمةوقد أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التوقيع على إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، والتي تضمنت 28 إتفاقية، تغطي مختلف أنشطة تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة، حيث أقر هذه الوثيقة المؤتمر الوزاري للإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات" في إجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في أبريل عام 1994. وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة، في توسيع نطاق تطبيق قواعد "الجات" لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات "جاتس" وحقوق الملكية الفكرية "تريبس" والجوانب التجارية للاستثمار "تريمز"، وإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية. إستعراض السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030الدول تحدد شروط العضويةوتختلف منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخرى في كونها تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالإنضمام، حيث تقرر هذه القاعدة المادة 12 من إتفاقية إنشاء المنظمة، والتي تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركية المستقلة للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة، كما تلتزم الدول الراغبة في الإنضمام بمبادئ وإتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزامالشامل (SINGLE UNDERTAKING). جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الإقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

تتوقع الحكومة اليمنية انتعاش السياحة في عام 2014، في ضوء مؤشرات ارتفاع معدلات السياحة في الأشهر الماضية. وقالت مدير مجلس الترويج السياحي اليمنية، فاطمة الحريبي، في تصريحات لها اليوم السبت، إن هناك تفاعلا وتجاوبا ملحوظا مع الترويج الخارجي للسياحة في اليمن، ومن ذلك جرى عقد عدد من الاتفاقيات مع شركات ووكالات سياحية في تركيا وألمانيا لإرسال أفواج من السياح إلى اليمن. وتوقعت الحريبي انتعاش السياحة الوافدة إلى بلادها من الأقطار المختلفة، مقارنة بالأعوام الـ3 الماضية، غير أنها ترى أن تحقيق ذلك من عدمه يتوقف على الأوضاع الأمنية والاستقرار في اليمن. وتقول الحريبي إن اختلال الوضع الأمني أكبر شيء يهدد السياحة، خاصة السياحة الخارجية والوافدة، مؤكدة أن حدوث أعمال قتل واختطاف، من شأنه أن يخفض عوائد السياحة، ومشيرة إلى أن عددا من الدول لا تزال تطلق التحذيرات لرعاياها بشأن اليمن. وذكرت أن أعمال الخطف والحوادث الأمنية تجعل هذه الدول تبقي على تحذيراتها رغم ما تبذله الحكومة من أجل رفع هذه التحذيرات.

ينظم مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثنين المقبل ورشة عمل تدريبية حول "الإستثمار الملائكي" في إطار جهوده الرامية إلى إنشاء وتنمية منظومة الإستثمار الملائكي في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء إقتصاد قائم على المعرفة. ويهدف الإستثمار الملائكي بوجه عام إلى خلق نوع من الصلة والإرتباط بين رجال الأعمال وروّاد المشروعات الواعدة بهدف دعمهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على تطوير أعمالهم من أجل بناء منظومة ريادة أعمال حيويّة في قطر.وتعتبر ثقافة الإستثمار الملائكي في طورها الأول في قطر وتحتاج إلى المزيد من العمل لنشرها وتعزيزها بين المستثمرين ورجال الأعمال القطريين. وتأتي ورشة العمل إنطلاقاً من إيمان مركز حاضنات الأعمال الرقمية بضرورة دعم بيئة العمل الخاصة برواد الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك فتح آفاق جديدة للمستثمرين المهتمين بدخول سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. ويتوقع أن يعلن في ختام ورشة العمل عن إنشاء أول شبكة إستثمار ملائكي قطرية تختص بالإستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات وشروحات يقدمها خبراء أمام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين وبعض أصحاب الشركات والمشرعات الناشئة المحتضنة بمركز حاضنات الأعمال الرقمية. وتتمحور هذه المحاضرات حول مفهوم الاستثمار الملائكي والقيمة المناسبة للتمويل الملائكي وطبيعة هذا النوع من الاستثمار وعمليات التقييم والعناية الواجبة ومردود ذلك على الشركات والمشروعات الناشئة.كما سيتم في نهاية الورشة عرض نحو أربع فرص للإستثمار يقدمها مؤسسو شركات من الشباب القطري الواعد.

كرمت شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (قطر للمشاريع) نحو 43 متدربا شاركوا في ثلاث دورات من برنامجها لريادة الأعمال الذي أطلقته مؤخراً. وذكر بيان صحفي للشركة اليوم أن البرنامج يستجيب لاحتياجات رائد الأعمال القطري الراغب في توفير كافة سُبل النجاح لإطلاق مشروعه، ووفق مقاييس علمية لا مجال فيها للارتجال، مما يدعم فرص النجاح ويقلل المخاطر، وهو ما يبشر بظهور جيل جديد من رجال الأعمال القطريين القادرين على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر للعام 2030. وشدد على رغبة الشركة في نشر الوعي في أوساط الشباب القطري بأهمية إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل، يساعد على الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المداخيل المتأتية من صناعة النفط والغاز في المرحلة الحالية، ويخفف من الاعتماد عليها في مراحل لاحقة، وبالتالي يتحوط لمخاطر تقلبات الأسواق العالمية. وقال إن هذه الدورات، التي من المنتظر أن تتسارع وتيرتها في الأيام القليلة القادمة مع ارتفاع عدد المشاركين، تتوجه إلى كل من رواد الأعمال الجدد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في تحويل أفكارهم إلى واقع. يذكر أن المشاركين في هذا الدورات يتلقون تكوينا شاملا يتعلق بمفهوم ريادة الأعمال، وإنشاء الشركات الصغيرة، واختيار فكرة مشروع مناسبة، واكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والتسويق والإدارة والرقابة المالية وتخطيط الأعمال ودراسة الجدوى. ويتم خلال برنامج "ريادة الأعمال" اعتماد أحدث الأساليب العملية والنظرية، بالإضافة إلى شرائح العرض والوسائل متعددة الوسائط للتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات، ومحاكاة إدارة الأعمال من خلال لعبة المشاريع، وتطبيقات التخطيط المالي، وتمارين وتطبيقات عملية فردية وجماعية.

زار وفد من لجنة ميليبول قطر وميليبول باريس معرض دي.اس.أي ماليزيا الذي عقد خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة كوالالمبور ويعد من أهم المعارض الأمنية في قارة آسيا. وتأتي زيارة الوفد في إطار الجهود المبذولة للإعداد والتحضير لمعرض ميليبول قطر 2014 في دورته العاشرة المقرر انعقادها خلال الفترة من 20-22 أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض. وضم وفد لجنة ميليبول قطر كلا من العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة الميليبول والعميد سعود راشد آل شافي عضو اللجنة، ومن ميليبول باريس مديره السيد مايكل ويذرسيد. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن معرض دي.اس.أي من المعارض الأمنية المهمة والكبيرة بآسيا التي تجذب الشركات الأمنية العالمية، ولذلك يعد فرصة مهمة للتسويق وبيع مساحات لمعرض ميليبول قطر 2014 عبر التواصل مع الشركات العارضة والوفود من مختلف دول المنطقة والعالم. ويُعـد ميليبول قطـر أحـد أهم المعارض الأمنية في منطقة الشـرق الأوسط كـونه المعرض المتخصص الوحيد في تقنيات أنظمة الأمن الـداخلي وينظم كل عامين بالتناوب بين الدوحة وباريس.