أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، مساء اليوم الأحد، قراراً برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي، بدءًا من الشهر المقبل. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة اليوم، وقسّم المستخدمين والمستهلكين إلى ثلاث شرائح، الأولى استهلاك حتى 25 مترًا مكعبًا بـ40 قرشًا للمتر، واستهلاك من 25 حتى 50 مترًا مكعبًا بـ100 قرش للمتر، وفوق الـ50 مترًا بـ150 قرشًا للمتر مكعب.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بإعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 6.8 مليار ريال وبنسبة 0.7 % لتصل إلى مستوى 952.1 مليار ريـال مقارنة بـ 945.3 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير.وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيإرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 46.5 مليار ريال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 19 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر فبراير.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 237.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريال للحكومة و135.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريـال لتصل إلى 246.3 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 67،3 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 150.3 مليار ريال بانخفاض 1.2 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 28.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، إنخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 98.8 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 7.5 مليار ريـال إلى مستوى 345.1 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 301.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال لتصل إلى 293.2 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريال قروض إستهلاكية بإرتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 85.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 39.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 44.1 مليار ريال للخدمات، بانخفاض مقداره 3 مليار ريـال.• 26.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريـال.• 10.4 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال.• 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.• 11 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجيإنخفضت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريال بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 25.6 مليار ريال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريال أسهم وأخرى. وإرتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال لتصل إلى 86.9 مليار ريال. وإرتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار ريال إلى 45.9 مليار ريال. وفي المقابل إرتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريـال، وإرتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.1 مليار ريال إلى48.1 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةإرتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 23.6 مليار ريال، وإرتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.1 مليار ريال الى 22،5 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• إرتفعت رؤوس أموال البنوك وإحتياطياتها بمقدار 2.1 مليار إلى مستوى 122.8 مليار.• إنخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 6.2 مليار إلى 27 مليار ريـال.• إستقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 4.6 مليار ريـال.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية الربع الأول من عام 2014، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقق صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بمبلغ 399 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 395 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 1%. هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وقال إن صافي الدخل من العمليات قد إرتفع بنسبة 8,5% ليصل إلى 697 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 12,8 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تزيد عن 22,4% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 57,2 مليار ريال قطري كما في 31/3/2013 إلى مبلغ 70,1 مليار ريال قطري كما في 31/3/2014. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 26% حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 34,4 مليون ريال قطري كما في 31 مارس 2013 إلى 43,4 مليون ريال قطري كما في 31/3/2014. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 30,9% لتصل إلى 43,5 مليار ريـال قطـري كمـــا في 31 مارس 2014 بالمقارنة مع 33,2 مليار ريـال قطري كما في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.ملاءة مالية قويةوقال سـعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قـد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كمــا في 31 مارس 2014 إلى مبلغ 10,6 مليار ريـال قطري مسجلا بذلك زيادة بنسبة 24,7% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وقال أيضاً بأن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء ومن التوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المســاهمين كما في 31/3/2014 تعادل 17,1% وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 2,33% كما في 31 مارس 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات.تعزيزات رأس المالوفي ظل إلقاء الضوء على أداء وإنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2014، قال السيد سيتارامان – الرئيس التنفيذي للبنك بأن بنك الدوحة قد شهد خلال عام 2013 إنجازات وتحولات هامة سواء على صعيد تعزيزات رأس مال البنك والتوسع الدولي أو على صعيد المنتجات والخدمات المبتكرة. كما قال بأن البنك قد حقق نجاحات كبيرة في مجالات الابتكار والجودة وحسن الأداء التي تجاوزت توقعات العملاء. كما وافقت الجمعية العامة للبنك في الربع الأول من عام 2014 على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة".وقال إن بنك الدوحة اختير ليكون أحد البنوك المتلقية لطلبات الاكتتاب الخاصة بالطرح العام الأوّلي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وقدم للعملاء خيار تمويل بنسبة تصل إلى 100٪ للمكتتبين المؤهلين للاكتتاب وأسرهم. وبمرور عشر سنوات من النجاحات المتواصلة لبرنامج الدانة للتوفير ـ أحد أفضل برامج التوفير وأكثرها سخاءً في قطر، أعلن بنك الدوحة عن برنامج جديد لجوائز برنامج الدانة، وقد ارتكزت حملة هذا العام على مبدأ "الدانة للجميع"، أي بمعنى أن الفائدة ستعود على الجميع.تحالفات مختلفةكما تحدث أيضاً عن التحالفات المختلفة التي أبرمها البنك ومنها الدخول بشراكة في مجال خدمات الدفع مع موقع Q-Tickets.com (تذاكر قطر)، وهو الموقع الإلكتروني الأول والفريد من نوعه لشراء تذاكر السينما من طرف ثالث بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم وتعزيز بوابة التجارة الإلكترونية. وبنك الدوحة ملتزم بتقديم قيمة مضافة إلى العملاء من خلال التعاون مع الشركات الرائدة بالسوق وإحداث التغيير الإيجابي به. وفي إطار سعي البنك المستمر لإثراء تجربة العملاء مع البنك وتعزيز عناصر الحماية والأمان، أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية مع شركة Ooredoo بغية تحديث البنية التحتية لشبكة البنك، حيث ستعزز هذه الاتفاقية من استخدام العملاء لخدمات البنك وستوفر لهم بروتوكولات أمنية عالية، كما ستمكنهم أيضاً من الوصول للخدمات وإجراء المعاملات المصرفية من أي جهاز ومن أي مكان وفي أي وقت بمنتهى السهولة والفعالية. وتأكيداً على التزام البنك الدائم بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حصل بنك الدوحة شهادة الآيزو 20000-2011.

افتتحت شركة جمبو للإلكترونيات اليوم فرعاً جديداً خصص لتوفير خدمات Ooredoo للشركات، وذلك في ظل الطلب المتزايد على الاتصالات المتطورة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ويوفر الفرع الجديد الذي افتتح في قرية بروة خدمات متكاملة للعملاء الراغبين في الحصول على خدمات الشركات، وبشكل يمكنهم من الاشتراك في هذه الخدمات بسرعة وسهولة، والاطلاع عن قرب على مجموعة خدمات الإنترنت والخدمات الجوالة المتوفرة، وترقية حساباتهم، والتحدث إلى خبراء في الأعمال ومستشارين في التقنية. وتعمل كل من Ooredoo وجمبو للإلكترونيات على توسيع شراكتهما القديمة التي تهدف إلى توفير مزيد من الخيارات وقيمة أعلى للعملاء. إذ يوجد في الوقت الحالي 12 فرعاً لشركة جمبو للإلكترونيات في قطر توفر لعملائها خدمات ومنتجات Ooredoo، وهناك خطط قائمة للاستمرار في زيادة عدد الخدمات التي سيتم توفيرها في جميع أنحاء الدولة.ويقول محمد المري، رئيس المبيعات والخدمات في Ooredoo: "إننا نشهد طلباً متزايداً على الخدمات الخاصة بالشركات، وخاصة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما نرى فرصاً جيدة للاستفادة من علاقتنا مع جمبو للإلكترونيات لتوفير هذه الخدمات من خلال فروعها. فيمكن للعملاء الاستفادة من قيمة أعلى وخدمة عملاء لا تضاهى حين يختارون الحصول على خدمات Ooredoo في فرع جمبو الجديد في قرية بروة." ومن جانبه قال سي. في. راباي، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للإلكترونيات: "يحقق قطاع خدمات كبريات الشركات نمواً قوياً، ويوفر فرعنا الجديد في قرية بروة خدمات متكاملة لعملاء Ooredoo من الشركات. ويمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات مثل باقات الشهري سمارت، وخدمات ماي – فاي للجيل الرابع، وخدمة "أوفيس إن بوكس" الشاملة، والاستفادة في الوقت ذاته من خبرة جمبو للإلكترونيات في خدمة العملاء." وكعرض مبدئي خاص، سيحصل عملاء Ooredoo من الشركات على قسائم هدايا عند شرائهم من فرعنا الجديد. إذ يمكنهم الحصول على قسيمة هدية من جمبو للإلكترونيات بقيمة 100 ر.ق. عند شراء خدمات "الشهري سمارت"، أو قسمية بقيمة 200 ر.ق. عند الاشتراك خدمات البرودباند للشركات، أو قسيمة هدية بقيمة 300 ر.ق. عند الحصول على شبكة خاصة افتراضية للإنترنت، وقسيمة هدية بقيمة 500 ر.ق. عند شراء خدمة "أوفيس إن بوكس" من Ooredoo. ويسري هذا العرض حتى 31 مايو 2014.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري التركي المشترك، إن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على نقلة حضارية وعمرانية رُصد لها ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 وإستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، وبالتالي فإننا في قطر نرحب بالشركات التركية الراغبة في المساهمة بهذه المشروعات، ونحن نعلم بأن هنالك شركات تركية قوية وقادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى حيث تعمل في السوق القطري حاليا نحو 60 شركة تركية، مما يؤكد تقدم حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مضيفا: "نطمح أن نتمكن من خلال الرابطة ومجلس الأعمال القطري التركي في أن نساهم في تحفيز التبادل التجاري بين البلدين لكي يرتقي إلى حجم العلاقات الثنائية المتميزة". 60 شركة تركية تعمل في السوق القطري وقطر ترحب بالشركات التركية الراغبة بالمساهمة بمشروعات المونديالالعلاقات الإقتصادية والتجاريةوقال في حديثه لمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك الذي إفتتح اليوم بالدوحة، إن الرابطة تدرك أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين والتي نَطمح أن ترتقي لمستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية العميقة التي تربط قيادتي البلدين، لافتاً إلى أن عُمق العلاقات القطرية التركية يَتجلى من خلال الزيارات العديدة التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين، والتي كان آخرها زيارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى انقرة.وأشار إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين قامت بتنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال إلى تركيا وعَقد اللقاء الأول لمجلس الأعمال القطري التركي في مارس من السنة الماضية، مضيفاً: "من خلال مناقشاتنا مع رجال الأعمال الأتراك لمسنا رغبتهم القوية في عقد مزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم من رجال الأعمال القطريين وهذه الرغبة تدفعنا إلى تفعيل دور الرابطة بصورة أكبر وتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي لخلق فرص إستثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الشعبين.

قدم السيد جلال الصالحي ممثل هيئة الأشغال العامة عرضاً عن مشروعات البنية التحتية وذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات منتدى الأعمال القطري التركي المشترك الذي إفتتح اليوم بفندق جراند حياة، قال فيه أن هيئة إشغال لديها 32 مشروعاً ضخماً بعضها بدأ في العام 2010، لافتاً إلى أنه تم إرساء مشروعات بقيمة 5.6 مليار دولار، ويوجد مشروعات تحت الترسية بقيمة 1.7 مليار دولار، موضحاً أنه سيتم خلال العامين المقبلين طرح مناقصات لنحو 23 مشروعاً.وقال إن مشروعات الطرق تتضمن إنشاء نحو 233 طريقاً تبلغ مساحتها نحو 750 مليون متر مربع، مستعرضاً مشروع معبر شرق الذي يصل بين مطار حمد الدولي ومنطقتي الدفنة ولوسيل ويضم ثلاثة جسور إلى جانب انفاق تحت الماء.

قدم السيد غانم الكواري ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث عرضاً عن مشروعات مونديال 2022 خلال مشاركته في منتدى الأعمال القطري التركي الذي إفتتح اليوم لفندق جراند حياة، أشار خلاله إلى أن هذه المشروعات تتضمن بناء 8 ملاعب لكرة القدم في مناطق مختلفة بدولة قطر، مع استخدام تكنولوجيا حديثة تتضمن تبريد الملاعب، لافتا إلى أن اللجنة تشرف على خمسة ملاعب، في حين تشرف مؤسسة قطر على ثلاثة ملاعب، منوها بأنه سيتم البدء بالأعمال الإنشائية لملعب الريان في نهاية العام الجاري.وقال إنه تم اختيار المقر الرئيسي للفيفا بكافة إداراتها المتعلقة بمونديال 2022، إلى جانب تدشين مقار لمناطق المشجعين والمركز الإعلامي، منوها بأن أول منطقة للمشجعين سيتم إفتتاحها في الدوحة يونيو المقبل وسوف يكون موقعها في كتارا، لافتاً إلى أنه سيكون هنالك مناطق أخرى للمشجعين سيتم افتتاحها فيما بعد.

قال السيد عبدالله الغانم ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة إن هنالك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية تحويل الأموال، لافتاً، في حديثه لمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك والذي إفتتح اليوم، إلى أنه في العام 2012 بلغت نسبة الشركات القطرية المسجلة في قطر 67% مقابل 33% شركات قطرية وأجنبية. 33% من الشركات المسجلة في قطر مشتركة مع مستثمرين أجانبوقدم الغانم في المنتدى عرضاً عن مناخ الإستثمار في قطر أشار فيه إلى النمو السكاني الذي تشهده الدولة حيث يبلغ عدد السكان حالياً نحو 2.1 مليون نسمة، لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر أساس التنمية في قطر حيث تهدف إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقال إن معدل النمو السكاني في العام 2013 بلغ نحو 6.1%، في حين بلغ معدل النمو السكاني للفترة من 2003 ولغاية 2013 نحو 13%، لافتاً إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً بنسبة 22% خلال الفترة من العام 2006 لغاية العام 2013. رؤية قطر الوطنية تعتبر أساس التنمية في قطر حيث تهدف إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاوقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك %100 من خلال مركز قطر للمال، لافتا إلى أن دولة قطر احتلت في العام الماضي المرتبة رقم 11 عالميا في تقرير التنافسية العالمية وجاءت بالمرتبة الأولى بين الدول العربية.وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة مثل ميناء الدوحة الجديد وجزيرة اللؤلؤة قطر ومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر "الريل" ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر أصبحت سابع أكبر سوق لشركات المقاولات التركية من خلال مساهمة الشركات التركية بإنجاز "43" مشروعاً بقيمة "7.4" مليار دولار خلال الفترة "2004-2009" حيث ارتفع إلى "8.3" مليار دولار في بداية 2010 ثم إرتفع عدد المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر إلى أكثر من "108" مشروعاً بلغ قيمتها نحو 12.2 مليار دولار حتى مايو عام 2013، ويوجد حالياً حوالي "16" شركة تركية في قطر بتملك بنسبة 100 %، بالإضافة إلى "128" شركة بشراكة قطرية تركية.قطر وتركياوقال، في حديثه بمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك اليوم، إن العلاقات القطرية التركية تميزت بالنمو والتطور المستمر على كافة الأصعدة وأعلى المستويات سواء الرسمية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء التركي أو الوفود التجارية التركية في جميع المجالات الاقتصادية أو السياحية أو التعليمية أو الصحية، ولقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية فقد تم توقيع إتفاقيات تعاون منذ عام 1997، وإنشاء مجلس أعمال قطري تركي مشترك عام 2011 لتعزيز ودعم التبادل التجاري، حيث كان من أولى ثمراتها إقامة معرض "صنع في تركيا "، في أكتوبر من عام 2009، بمشاركة 265 و700 رجل أعمال بهدف المساعدة في إيجاد بيئة داعمة لشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم الأتراك. 25 شركة قطرية لديها إستثمارات في تركيا بقيمة 274 مليون دولار في عام 2012علاقات إقتصادية قويةوأضاف أن كلاً من قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية وإقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع إتفاقيات تطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات المقبلة، فإن قطر مقبلة على طرح مشاريع كبيرة للبنية التحتية بعد فوزها بإستحقاق استضافة كأس العالم 2022، وكذلك مشاريع صناعية كبرى، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع سيحفز أي رجل أعمال في العالم للمشاركة في تنفيذ تلك النهضة، خصوصا رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين وهم مرحب بهم على كافة الأصعدة، وغرفة قطر على استعداد لتقديم أي دعم لتحقيق هذا التوجه. 128 شركة قطرية تركية مشتركة تعمل في السوق المحلي و "16" شركة تركية في قطر بنسبة تملك 100 %المناخ الإستثماري التركيوأوضح إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا، لافتاً إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة والمواد الغذائية والقطاع الصناعي غيرها من المجالات حيث بلغت قيمة الإستثمارات القطرية 274 مليون دولار في عام 2012، من خلال العديد من الشركات القطرية من أهمها بروة العقارية والديار القطرية وشركة حصاد الغذائية والعديد من شركات القطاع الخاص والتي تصل إلى أكثر من "25" شركة قطرية.

قال السيد مصطفى سيكريكيو غلوف نائب رئيس اتحاد المصدرين الأتراك إن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دولة قطر، لافتاً إلى أن إنعقاد المنتدى المشترك في الدوحة يعتبر خطوة في هذا الاتجاه.وأشار في حديثه اليوم بمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك، إلى أن إتحاد المصدرين الأتراك يضم تحت جناحيه نحو 60 ألف شركة مصدرة، وأن هنالك رغبة لدى الشركات المصدرة لتعزيز علاقاتها مع نظيرتها القطرية بما يقود إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، منوها إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع 25 ضعفاً خلال السنوات العشرة الماضية، ولكنه لا يزال متواضعا وغير كاف، وقال إن قيمة الصادرات التركية إلى دولة قطر بلغت في العام 2013 المنصرم نحو 244 مليون دولار فقط واشتملت في معظمها على الكهرباء والإلكترونيات ومنتجات الأخشاب الفولاذ والمعادن، أما واردات تركيا من قطر فقط تركزت على قطاعي الألمنيوم والبلاستيك.وأشار إلى وجود بعض العراقيل التي تعيق تطور التبادل التجاري بين البلدين تتعلق بالإجراءات الجمركية ونقص المخازن، لافتا إلى أن لديهم رغبة في حل هذه العراقيل بما يسمح بانسياب البضائع بين البلدين بكل سهولة ويسر، موضحا أن الاقتصاد التركي يحتل المرتبة 16 عالميا، وأن قطاع المقاولات التركي يعتبر الثاني عالميا بعد الصين.

قال سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الإستثمارات القطرية فيها، لافتا في حديثه في منتدى الأعمال القطري التركي المشترك إلى أن قطر القابضة لديها إهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريباً.وافتتح اليوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات منتدى الأعمال القطري التركي بحضور السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري التركي المشترك، والسيد مصطفى سيكريكيو غلوف نائب رئيس جمعية المصدرين الأتراك، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأتراك وممثلو نحو 40 شركة من كبرى الشركات التركية.وتم خلال المنتدى الذي عقد في فندق جراند حياة بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية القطرية التركية، ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين لبناء علاقات قوية وشراكات تفيد اقتصادي البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين، مما يجعل المنتدى خطوة لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وتركيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين. وزير الإقتصاد ونظيره التركيإزدهار العلاقاتوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن ما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار كبير ليس إلا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى ووجود العديد من القواسم المشتركة بيننا، مضيفا أن وجود الوفد التركي في الدوحة يعتبر دليلاً حياً وماثلاً على حرص الطرفين على ترجمة هذه العلاقات الوطيدة بين بلدينا من قرارات وتوصيات أخرجتها اللجان المشتركة من خلال تحركات المسؤولين على الطرفين لتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات.وقال إن زيارة وزير الاقتصاد التركي على رأس وفد من رجال الأعمال والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين تؤكد على تطابق الرؤى بيننا في أن نفرد للقطاع الخاص في بلدينا ما يستحق من مساحة ليقوم بدوره في تبادل الآراء وتبادل الخبرات التي اكتسبها على الجانبين من خلال تجاربهم الميدانية العملية، والنظر في كيفية الدخول في مزيد من الاستثمارات الجماعية أو الفردية، مما سيكون له مردود إيجابي في دفع معدل وحجم التبادل التجاري بين بلدينا، وكذلك استشراف آفاق جديدة من الاستثمارات البناءة التي بلا شك ستسهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدل الناتج المحلي الإجمالي في الجانبين مما يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي المتسارع للأمام.إقتصاد خلاقوأشار إلى إن دولة قطر تدعم الأفكار والآراء التي يقدمها المبدعون من رجال الأعمال ضمن اقتصاد خلاق يرتكز على دعائم رؤية قطر "2030"، مضيفا أن هذه الرؤيا والتي ارتكزت ليس فقط على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد، بل انطلقت نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بناء القدرات البشرية الخلاقة عبر احدث وسائل العلم والتعليم والتدريب إيماناً بأن الإنسان هو صانع التنمية وغايتها، لذلك اتجهت الدولة لتنويع مصادر الدخل وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على سلعتي البترول والغاز بإدخال قطاعات أخرى في الاقتصاد وتنشيطها.وأضاف أن هذا السلوك يشكل حجر الزاوية في إيجاد اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 من جعل دولة قطر ذات بصمة واضحة على مسارات الاقتصاد والتجارة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنها ستكون لاعباً أساسيا في صيانة البيئة من خلال تطوير تجارة وصناعة تقوم في الأساس على المحافظة على صحة الإنسان وإصحاح البيئة حفاظاً على المناخ، وكل ذلك يتم ضمن العمل المؤسسي المقنن الذي يقوم على الإبداع والابتكار والشفافية التامة.وتابع يقول: "نجدد الترحيب بكم وقلوبنا مفتوحة في بلد الانفتاح الاقتصادي القائم على الشفافية وعلى توفير كل ما هو جاذب للمستثمرين في بيئة اقتصادية معافاة وتتطور دوماً نحو الأفضل.. نقول ذلك راجين أن توفق مداولاتنا سواء من خلال قطاع الأعمال أو القطاع العام، ساعين دوماً لأن نحقق الإنجازات العظيمة التي ستفخر بها أجيالنا القادمة. أحمد بن جاسم: قطر تدعم إبداعات رجال الأعمال لخلق اقتصاد يرتكز على رؤية 2030 والعلاقات القطرية التركية تشهد تطور متسارع ونمو وإزدهار كبيروهذا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى الرفاهيةومن جانبه أكد سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أنه يشعر بالامتنان إلى قطر وشعبها وأنه ينقل تحيات 76 مليون تركي إلى الشعب القطري ومسؤوليه وقال: " كل الأتراك يبتسمون عند سماع اسم قطر لن هناك علاقة صداقة وثيقة وقديمة وأخوية بين الطرفين ولذلك نأمل في أن نزيد من هذا الترابط من خلال هذا المنتدى المهم خاصة في ظل وجود مناخ ملائم بين الطرفين لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ".وأضاف زيبكجي في كلمته بمنتدى الأعمال القطري التركي، أن كلا البلدين يرفعان خلال هذه المرحلة راية الرفاهية في السياسة الخارجية والاقتصادية حيث أصبحتا ماركة عالمية في السياسة والاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة التعاون واستغلال الفرصة، معربا عن اعتقاده بأن رجال الأعمال في البلدين لديهم إرادة قوية جدا لتفعيل أوجه التعاون ولذلك لابد من استغلال فرصة التحول في الاقتصاد العالمي لنكون لاعبين أساسيين نؤثر ونتأثر بهذه التحولات خاصة أن الجميع أصبح في قرية واحدة فمثلا إذا حدث إضراب لعمال النسيج في الصين فسيتأثر الإنتاج العالمي وهكذا بالنسبة للعديد من المجالات الأخرى في البلدان الأخرى ".قوة إقتصادية جديدةوشدد وزير الاقتصاد التركي على أن قطر وتركيا تمثلان قوة اقتصادية جديدة خاصة وأن الاقتصاد التركي يعتبر في المرتبة 16 على مستوى العالم ويسعى لأن يصبح العاشر بحلول عام 2023، لافتا إلى أن هذا التطور لم يحدث بالصدفة خاصة وأن الاقتصاد التركي تطور كثيراً في آخر عشر سنوات فمثلا كان الناتج القومي عام 2002 نحو 232 مليار دولار، والآن أصبح 830 مليار دولار ونسعى لأن يكون 2 تريليون بحلول في العام 2023، بالإضافة إلى الدخل القومي للفرد الذي كان 3519 دولار وأصبح في عام 2013 مما يقرب من 10782 دولارا ونسعى أن يصل إلى 25 ألف دولار بحلول عام 2023. حضور كبير لرجال الأعمال من البلدينالصادرات التركيةوأشار وزير الاقتصاد التركي إلى أن صادرات بلاده بلغت قيمتها في العام 2002 ما يقرب من 36 مليار دولار وأصبح في عام 2013 ما يقرب من 151.8 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصدرة بلغ 32 ألف شركة في العام 2003، وحاليا يوجد في تركيا 60 ألف شركة مصدرة إلى ما يقرب من 241 بلدا ومنطقة في العالم، لافتا إلى أن حجم الصادرات في العام 2013 بلغ 40 مليار دولار وسوف يصل في العام الجاري إلى 50 مليار دولار ونسعى لأن تصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2023. زيبكجي: قطر على رأس الرؤى الإقتصادية لتركيا وشريكنا التجاري الأول وصادراتنا بلغت ما يقرب من 151.8 مليار دولار في 2013 ويتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023وأوضح أن صادرات الخدمات بلغت قيمتها 46 مليار دولار في العام 2013 سوف تصل إلى 50 مليار دولار هذا العام، منوها بأن الاستثمار الأجنبي في تركيا بلغ 15 مليار دولار في العام 2003 وارتفع إلى نحو 140 مليار دولار في العام 2013 المنصرم، لافتا إلى أن نحو 72% من هذه الاستثمارات قادمة من أوروبا.وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وقطر لما يقود إلى زيادة حجم التجارة المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 24 مليون دولار في العام 2003 وارتفع ليصل إلى 770 مليون دولار في العام 2013، لكنه أشار إلى أنه برغم هذا الارتفاع فانه لا يزال قليلا للغاية خصوصا وأن حجم الناتج القومي للبلدين معا يزيد على تريليون دولار، ولذلك نحن نريد أن يصل إلى 1.5 مليار دولار مع نهاية عام 2015.وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها شركات تركية في قطر يبلغ نحو 13.5 مليار دولار معظمها تمت ترسيته في السنوات العشرة الأخيرة، مؤكداً بان تركيا تنفذ مشروعات بقيمة 280 مليار دولار في 103 دول حول العالم ".قطر في المرتبة الأولىوقال إن دولة قطر تعتبر على رأس الرؤى الاقتصادية لتركيا فيما يتعلق بالتعاون والشراكة التجارية حيث تحتل قطر المرتبة الأولى بالنسبة لتركيا في هذا المجال وسوف تحافظ على هذه المكانة. 770 مليون دولار التبادل التجاري في 2013 ومساع لزيادته إلى 1.5 مليار العام المقبل و18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي وفرص سياحية مجدية للمستثمرين القطريينوطالب الوزير التركي بأن يقف الجانبين معا لوضع أهداف جديدة تتفق مع الرؤى الاقتصادية الطموحة بين البلدين وقال مخاطبا رجال الأعمال القطريين: " تركيا باب مفتوح لكم والشراكة معها لن تجعلكم تندمون فلا تترددون ولذلك لابد من السير قدما من أجل مصلحة البلدين والشعبين ".وقال إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم استثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية فيها، لافتا إلى أن قطر القابضة لديها اهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريبا.وقال إن تركيا تثق كل الثقة بأن دولة قطر سوف تحقق نجاحا باهرا في استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وستقوم بأفضل تنظيم لهذا الحدث العالمي، موضحا أن الشركات التركية مستعدة لتنفيذ مشاريع المونديال ورؤية قطر 2030، داعيا في الوقت ذاته الشركات القطرية إلى الاستثمار في تركيا، وقال إن هنالك فرص سياحية كبيرة في تركيا والتي تعتبر في المرتبة 17 عالميا من حيث استقبالها لإعداد السياح وبالمركز السادس على مستوى القارة الأوروبية، حيث استقبلت في العام الماضي نحو 34 مليون سائحا، من بينهم 18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي في حين كان الرقم بحدود 1400 زائر فقط في العام 2002.

قال وزير العدل الليبي اليوم الأحد، إن مشاكل فنية تؤخر إعادة افتتاح مرفأ الزويتينة النفطي في شرق البلاد، بعدما توصلت الحكومة لاتفاق مع محتجين لإنهاء سيطرتهم على المرفأ. وقال الوزير صلاح المرغني في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون من بنغازي، إن هناك بعض الأضرار في الميناء بسبب الإغلاق الطويل. ولم يحدد موعدا لاستئناف صادرات النفط من المرفأ الذي تبلغ طاقته 70 ألف برميل يوميا، وقال إن المحادثات لإعادة فتح مينائي رأس لانوف والسدرة، لن تبدأ إلا بعد إعادة تشغيل ميناء الزويتينة.

وصلت قيمة صادرات إيران من السجاد اليدوي خلال العام 2013، إلى 314.5 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم الأحد، عن مصلحة الجمارك الإیرانیة أنه تم تصدير 5.1 ألف طن من السجاد الیدوي بقيمة 314.8 ملیون دولار إلى دول العالم خلال العام الماضي. ویحتل السجاد الیدوي المرکز الـ21 من بین السلع الإیرانیة المصدرة غیر النفطیة، وتعتبر کلا من ألمانیا والإمارات والیابان ولبنان وإیطالیا وبریطانیا وباکستان وقطر وسویسرا والسوید المحطات الرئیسیة لهذا السجاد الإیراني. وأعلن رئيس المرکز الوطني للسجاد الیدوي في إيران محمد باقر آقا علیخانی عن إنتاج نحو 3 ملایین متر مربع من السجاد الیدوي سنویاً بید ملیوني عامل، مشیراً إلی أنه یتم إنتاج المواد الأساسیة لحیاکة هذا السجاد محلیاً. من ناحيته، أعلن مدیر دائرة التنسیق لمنظمة الرقابة علی إنتاج السجاد الإیرانی لطفي أفشار أن 40% من إجمالي صادرات العالم من السجاد الیدوي هو من إیران، لافتاً إلى أنه یتم تصدیر 80% من إجمالی منتجات إیران للسجاد الیدوي إلی مختلف دول العالم.

أمرت الحكومة الصينية بنقل أكثر من 50 شركة من العاصمة بكين هذا العام، في مسعى لخفض التلوث، لكن هذا الإجراء قد يثير اعتراضات مناطق محيطة بالعاصمة ترفض استقبال مصادر تلوث بكين. وأصبحت بكين التي تعاني من الضباب الدخاني وأيضا إقليم خبي المجاور هما الخط الأمامي الأول في "الحرب ضد التلوث" التي أعلنها رئيس الوزراء لي كه تشيانج الشهر الماضي. ويرجح خبراء أن تضع الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض استهلاك الفحم وتقليص الأنشطة الصناعية في المدن الكبرى مثل بكين ضغوطا على مناطق أخرى عليها تحمل المزيد من التلوث للحفاظ على نمو الاقتصاد.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم الأحد، عند أعلى مستوى في نحو ست سنوات مدعوما بمكاسب قوية لسهم سابك بعد النتائج الفصلية. وقفز المؤشر 1.11% إلى 9636.17 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2008 وسط تداولات قوية قيمتها 11.15 مليار ريال. وسجل سهم سابك أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.4%، وأعلنت الشركة اليوم عن تراجع أرباح الربع الأول 1.8% لتأتي النتائج أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين. كما ارتفعت أسهم موبايلي والاتصالات وصافولا وكيان والاستثمار الصناعي والحكير والإنماء والنقل البحري ومعادن وينساب وجرير والراجحي بنسب تراوحت بين 0.3 و 4.8%. في المقابل، انخفضت أسهم المراعي 1.01% وبنك البلاد 0.9% والكهرباء 0.6% وبترو رابع 1.08% وهرفي 2.7%.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مساء اليوم مع رؤساء شركات إدارة الأصول وشركات الأوراق المالية وشركات الاستثمار بجمهورية كوريا وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه على شرف سعادته، السيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية "البرلمان" بمناسبة زيارته الحالية لجمهورية كوريا. حضر اللقاء من الجانب القطري عدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين بمصرف قطر المركزي. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بأن اللقاء مع رجال الأعمال الكوريين العاملين في القطاعين المالي والاستثماري كانت فرصة للاستماع إلى ما تقدمه شركاتهم في مجالات إدارة الأصول والاستثمار وتداول الأوراق المالية سواء على المستوى المحلي في كوريا الجنوبية أو في الأسواق الدولية. وأشار سعادته إلى أنه والوفد المرافق له من الرؤساء التنفيذيين للبنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية قدموا شرحا عن إمكانية التعاون مع الشركات الكورية في المجالات المالية والاستثمارية في الوقت الراهن أو مستقبلا، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الشركات الكورية العاملة في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم الطويلة لما فيه مصلحة الطرفين. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن لقاءه مع رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية كان فرصة للتعرف على التشريعات التي تنظم أسواق المال والاستثمار في جمهورية كوريا وهو الأمر الذي سيسهم في وضع الخطط المستقبلية للاستثمار القطري في كوريا الجنوبية. يذكر أن جمهورية كوريا تمثل إحدى أهم الدول المستوردة من دولة قطر حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 55ر24 مليار دولار في عام 2013 أي حوالي 18 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من كوريا 08ر1 مليار دولار في العام ذاته أي حوالي 4 في المائة من إجمالي الواردات.

حذر مديرو صناديق أمريكيون، هذا الشهر، من مخاطر قد يواجهها المساهمون جراء فرض عقوبات غربية على روسيا، الأمر الذي يسلط الضوء على مشاكل مستثمري الأسواق الناشئة بفعل أزمة أوكرانيا. وتشير إشعارات تلقتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، منذ 4 أبريل إلى مشاكل محتملة لصناديق، من بينها صندوق "آي.إن.جي" روسيا، البالغة قيمته 124.6 مليون دولار وصندوق "إس.إس.جي.إيه" للأسواق الناشئة البالغة قيمته 841.1 مليون دولار، وعدد من صناديق المؤشرات لشركة بلاك روك. ويشير إشعار لصندوق "إس.إس.جي.إيه" بتاريخ 4 أبريل إلى أن أي عقوبات حالية أو قد يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المستقبل، ربما تؤدي إلى خفض قيمة العملة الروسية، وخفض التصنيف الائتماني لموسكو، وتراجع في قيمة الأسهم الروسية وسيولتها، وقد تفضي العقوبات أيضا إلى تجميد أوراق مالية روسية. وتضمن إشعار بتاريخ 10 أبريل لصندوق "آي.إن.جي" روسيا تحذيرات مماثلة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات في قطاعات شتى من الاقتصاد الروسي، مثل الخدمات المالية والطاقة والتعدين. وبحسب الإشعار قد يسعى الصندوق لتعليق تخارجات المستثمرين، إذا لم يستطع بيع الأوراق المالية أو تحديد قيمة صافي الأصول.

قلصت بورصة الكويت خسائرها ليغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.2% إلى 7435.88 نقطة بعد أن هبط خلال الجلسة إلى 7350.6 نقطة. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.87% إلى 1217.38 نقطة بعد أن نزل إلى 1211.8 نقطة. وقال نايف العنزي، المحلل المالي، إن السوق "ضعيف ويبحث عن أي سبب للهبوط". وهبطت أسهم زين 1.4% وبيت التمويل الكويتي 2.3% وبنك الخليج 1.3%. وارتفعت أسهم القرين للبتروكيماويات اثنين بالمئة وطيران الجزيرة 1.1%.

ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى المملكة العربية السعودية في يناير من العام الحالي بنسبة 32%، لتصل إلى 51.2 مليون دينار، مقارنة مع 38.9 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي. وذكرت صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الخضراوات والفواكه تعد من أهم الصادرات الأردنية إلى السعودية، إلى جانب المعادن ومعدات النقل، ويستورد الأردن من السعودية مشتقات نفطية إلى جانب منتجات الألبان. كما تعتبر السعودية من أبرز الشركاء مع الأردن في التجارة الخارجية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويميل ميزان التجارة بين البلدين، والذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات إلى صالح السعودية. وارتفع العجز في الميزان التجاري خلال شهر يناير من العام 2014 بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013، كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للواردات 34.8% في حين بلغت نسبة التغطية 35.5% للفترة ذاتها من العام 2013 بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية.

قال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات التي تتولى بناء وتطوير عدد من الفنادق الكبرى في قطر والمنطقة، إن عائدات فنادق فئة أربع وخمس نجوم في قطر ارتفعت عام 2013 إلى نحو مليار دولار أمريكي بزيادة 13 بالمائة عن العام 2012، مشيراً إلى أن قطر أصبحت تستأثر بنصيب كبير من حركة السياحة الدولية، خصوصاً مع ارتفاع مستوى الخدمات الفندقية والمنتجعات السياحية لمعدلات تفوق مستوى الخمس نجوم. وأظهرت إحصاءات الهيئة العامة للسياحة بقطر أنه في عام 2013 استقبلت الدولة أكثر من 1.3 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم مقارنة مع 1.2 مليون زائر في نفس الفترة من العام 2012.وقال إن قطر ودول الخليج تشهد إرتفاعاً كبيراً في حجم المشروعات الفندقية الجاري تنفيذها لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة. ومن أبرز تلك المشروعات فندق "دبل تري" من فنادق "هيلتون" الجاري إنشاؤه في قطر والمقرر إفتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري، ويضم 187 غرفة فاخرة ويشيد بالمنطقة السياحية القريبة لسوق "واقف" بوسط الدوحة ومتحف الفن الإسلامي.ويذكر أن دول الخليج العربي تشهد انتعاشة سياحية كبرى، وقد ارتفعت الحركة السياحية فيها بمعدلات وصلت إلى ما يزيد على 18 بالمائة في عدد السائحين، و34 بالمائة في الإيرادات، ما ساهم في إقبال المستثمرين على زيادة مشروعاتهم في مجال السياحة والإنشاءات الفندقية.