اقتصاد

339

قطر تحتل المرتبة 19 في القدرة التنافسية الدولية

إحتلت دولة قطر المرتبة "19" في التنافسية من بين 60 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وفقاً للتقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" للعام الجاري .

وأكدت وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء "أن هذا الترتيب الذي حققته دولة قطر يدل على المستوى الرفيع الذي لا زالت تحرزه الدولة في مجالات متعددة وذلك على الرغم من تراجعها قياساً بترتيب العام الماضي الذي حلت فيه عاشراً.

تعزيز المكاسب

ورحب سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال "إن هذه النتائج تؤكد على إحرازنا ترتيباً مرضياً وستساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ".

وأضاف" أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل".

وتابع "ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها والعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية ".

دراسة نتائج التقرير

وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على شحذ الجهود لتعزيز اقتصاد قطر .

يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى .

ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وآراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، وعرضوا وجهات نظرهم حول تنافسية الاقتصاد القطري.

محاور قطر في التقرير

وقد شملت المحاور التي أحرزت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محور الأداء الإقتصادي حيث حلت في المرتبة الثانية ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الرابعة والعشرين أما مجالات التحسين فهي محور البنية التحتية الذي أحرزت فيه دولة قطر مرتبة متأخرة نسبياً وهي المرتبة الثانية والأربعون.

وأشار البيان إلى" أن ترتيب قطر تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الإقتصادي القوي ممثلا في الفائض بالميزان الجاري وفي الميزان التجاري وتدني نسبة البطالة، وارتفاع كل من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الكفاءة الحكومية ممثلة في الشفافية، وارتفاع الفائض في الموازنة العامة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وكفاءة الإدارة المالية" .

تحسين الإستثمارات والصادرات

ولفت إلى" بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير وتحتاج إلى تحسين مثل تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وارتفاع عدد الإجراءات للبدء بالأعمال، وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة".