علمت "بوابة الشرق" أن البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الجديد (2015) بتطبيق المرحلة الثانية من مقررات "بازل3"، والتي تهدف إلى دعم الرقابة على البنوك لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين، وزيادة مسؤوليات مجالس الإدارة في الاشراف لمنع أي مخاطر قد يتعرض لها البنك. وتتضمن أبرز تلك المقررات زيادة كفاية رأس المال إلى 10 % إضافة إلى رفع نسبة تغطية السيولة لديها بنسبة 10% لتصل إلى 70% بداية من أول يناير القادم، بدلاً من 60% التي يتم تطبيقها في العام الحالي. وكانت اتفاقية بازل 3 قد بدأت المرحلة الأولى في 2013، والمرحلة الثانية اعتباراًمنمطلع العام المقبل، بحيث تكون إلزامية لجميع البنوك في 2018 ووصول كفاية رأس المال إلى 10.5% من الأصول. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك العاملة في قطر حدد فيه نسب تغطية السيولة للبنوك بأن تكون 60 % في عام 2014، و70 % عام 2015، و80 % عام 2016، وأن تكون 90 % عام 2017، و100 % عام 2018. وتتضمن قواعد ومعايير "بازل 3" أموراً أساسية للعمل المصرفي في البنوك، اهمها قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، وركزت التعديلات على الدعامة الأولى من "بازل 2". يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأحد.

أعلن بنك قطر الأول عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين البنك وكلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة من خلال إقامة عدد من الأنشطة المشتركة مثل استضافة الندوات وتقديم فرص لتدريب الطلبة وتشجيع البحث الأكاديمي. وتأتي الاتفاقية كخطوة أولى ضمن مبادرة "الرواد" والتي أطلقها البنك بهدف تطوير مهارات الطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية وتزويدهم بالخبرات العملية لتتكامل مع المعارف التي اكتسبوها أكاديمياً، وتؤكد المبادرة على التزام بنك قطر الأول نحو الاهتمام بفئة الشباب والمساهمة بصورة إيجابية في المسيرة التعليمية بالدولة. تُعزّز هذه الاتفاقية دور الجامعة كجهة بحثية نشطة ومحورية لتطور دولة قطر، إذ تلتزم الجامعة بإجراء أبحاث عالية المستوى لخدمة شركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال. وأبرمت الاتفاقية بحضور الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر والدكتور نظام الهندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد والسيد عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول والسيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة. وتضم مجالات التعاون بين المؤسستين تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة مثل "يوم في حياة ملياردير" حيث يستضيف البنك شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال لقضاء يوم مع طلبة كلية الإدارة والاقتصاد لمشاركتهم قصص نجاحهم وإسداء النصح لهم فيما يتعلق بحياتهم العلمية والعملية، كما سيقدم البنك الدعم للفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها كلية الإدارة والاقتصاد، وستمكن الاتفاقية أيضاً الطلبة من الاستفادة من فرص التدريب العملي في البنك. وسيقدم بنك قطر الأول جائزة لطلبة كلية الإدارة والاقتصادعن البحوث الأكاديمية المتميزة في مجال العلوم المالية والمصرفية. وقال عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول بالقول: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر الأول للمسؤولية الاجتماعية دعم المؤسسات والهيئات التعليمية والتي تزود الشباب بالمعارف الأكاديمية والمهارات اللازمة لتأهليهم للنجاح في حياتهم العلمية والمهنية لتحقيق رؤية دولة قطر المتمثلة في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، وتعاوننا مع جامعة قطر يمنحنا فرصة فريدة للتواصل مع جيل الشباب ومشاركتهم تجاربنا وتوظيف خبراتنا لتمهيد الطريق أمامهم لبدء مسيرة مهنية ناجحة". وأضاف قائلاً: "نتطلع لبناء علاقة وطيدة ومثمرة مع جامعة قطر"، ومن جانبها قالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المســـندرئيس جامعة قطر: "نثمن هذه الشراكة مع بنك قطر الأول والتي تتيح لطلبتنا فرصة فريدة من نوعها لتعزيز تعليمهم الأكاديمي من خلال التفاعل مع نخبة خبراء القطاع المالي، فمن خلال الخبرة العملية والتوجيه والإرشاد من قبل موظفي البنك سيحظى الطلبة بتجربة ثرية تعزز تحصيلهم الأكاديمي". والجدير بالذكر أن مبادرة "الرواد" تأتي مكملة لبرنامج التدريب التنفيذي والذي أطلقه البنك في وقت سابق ويهدف من خلاله إلى تقديم تدريب عملي لخريجي الجامعات في مختلف أقسام البنك. هذا ويعتزم البنك توسيع مبادرة "الرواد" لتشمل طلبة الجامعات الأخرى في دولة قطر في المستقبل القريب، ويعد بنك قطر الأول (بنك قطر الأول للاستثمار سابقاً) أول مؤسسة مالية مستقلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر خاضعة لتنظيم الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، انطلقت أعمال البنك في عام 2009.

كجزء من برنامجها التوعوي المستمر حول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، نظم مهندسو "بي أيه إي سيستمز" مؤخراً عروضاً وورش عمل لطلاب المدارس في قطر. وتم تنظيم المحاضرات في كلية الهندسة بجامعة قطر للبنين والبنات، حضرها حوالي 80 طالباً، كما تم تنفيذ ورش عمل لتحفيز الطلبة على الالتحاق ببرامج الهندسة في كل من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، ومدرسة قطر المستقلة الثانوية للبنات، وكلية الدوحة، ومدرسة شيربورن، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر. واستمتع الطلاب كثيراً بورش العمل وأتيحت لهم فرصة إلقاء نظرة على الحياة اليومية للمهندس في شركة دولية كبيرة، مع التركيز على الخطوات الوظيفية وتقديم المشورة للشابات الطامحات لدخول هذا المجال. وقال راشد العماري، عميد كلية الهندسة في جامعة قطر: "تعد هذه الفرصة ثمينة لطلابنا لمقابلة المهندسين من المنظمات الكبرى مثل بي أيه إي سيستمز والتعلم منهم، وهو جزء من التزام الكلية بتزويد الطلاب بإمكانيات الوصول إلى النظم الهندسية الرفيعة المستوى وإعدادهم لدخول مجالات متنوعة في قطر التي تتطلب المعارف والخبرات التي يكتسبونها". وقدم توم مارشانت، وهو متدرب في الهندسة التقنية مع بي أيه إي سيستمز في منشأة وارتون في المملكة المتحدة، للطلاب لمحة عن العمل في عالم الهندسة -مناقشا الأسباب التي دفعته لدخول مجال الهندسة والفرص الوظيفية التي يمكن أن يحصل عليها في المستقبل. كما وصف توم تجاربه مع "بي أيه إي سيستمز" والخطوات التي يتخذها ليصبح مهندساً مؤهلاً بشكل كامل، أما ربيكا كرولا، فقد بدأت مسيرتها المهنية كمتدربة مع بي أيه إي سيستمز، وتعمل الآن بدوام كامل في هندسة المواد، وقد قدمت للطالبات عرضا يلخص رحلتها في عالم الهندسة لإلهام الشابات القطريات الطموحات لاقتحام هذا المجال، وناقشت ربيكا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية التي تقدمها الهندسة. وقدمت ورش العمل التي أقيمت في الدوحة نظرة عامة على عالم الهندسة كتخصص، وشاركت الطلاب في نشاط بناء البرج، حيث تم تقسيم الطلاب إلى فرق لبناء البرج الذي يجب أن يكون قويا بما يكفي لدعم وزن ثقيل، وكان لكل مادة من المواد المختلفة المستخدمة في بناء البرج نقاط معينة، وفاز البرج الذي نجح في دعم أثقل وزن، وقد حفز هذا النشاط عملية التفكير الهندسي لدى الطلاب، والعمل بروح الفريق، والتخطيط، ووضع الميزانية، في هذا الصدد قال بين بريدج، العضو المنتدب في بي أيه إي سيستمز الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكل ورشات العمل هذه الأساس لبرنامجنا التعليمي في قطر وتجسد التزامنا الطويل الأمد بدعم خلق المعرفة عبر مناهج التعليم الأساسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونحن سعداء لإعطاء الطلاب، وخاصة الشابات، نظرة مطلعة على هذا الموضوع والفرص الوظيفية المجزية المتاحة في مجال الهندسة". نفذت بي أيه إي سيستمز عددا من ورش العمل التي تعمل على إشراك وتوعية الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، وحظيت كل ورشة عمل بمجموعة مشتركة من الأهداف، لتطوير الأفكار والعمل المشترك على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولتشجيع العمل الجماعي وتشجيع التفكير المنظم لإنجاز المهام، وتطرقت بعض هذه الأنشطة التعليمية إلى مجال الطيران والتحقيق في الخصائص المطلوبة لنجاح عملية الطيران، وهناك أنشطة أخرى حول تصميم وبناء مظلات القفز لتقييم مدى تأثير الشكل والمواد المستخدمة على أداء المظلة. تلتزم بي أيه إي سيستمز في قطر وحول العالم بدعم وتنمية مهارات الشباب، ويهدف برنامجها التوعوي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى إشراك وإلهام وتحفيز الطلاب لاستكشاف الطموحات المهنية في هذه المجالات.

غلب الانخفاض على اتجاه مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي، ولكن خلال تداولات جلسة الخميس تمكن السوق من الارتداد مجددا نحو الارتفاع مما قد يعطي مؤشرات إيجابية لقدرته على الارتفاع. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 60.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.5 مليار ريال ونفذت 35.5 ألف صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات. وتم التداول على 43 شركة حققت 8 شركات انخفاضات وارتفعت 35 شركة، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.5 مليار ريال وقطاع الخدمات 317 مليون ريال وقطاع الصناعة 677.7 مليون ريال وقطاع التأمين 33 مليون ريال، وقطاع العقارات 631 مليون ريال وقطاع الاتصالات 195.5 مليون ريال وقطاع النقل 133.8 مليون ريال. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر الأسعار أثبت قدرته على استرجاع نسق الارتفاع في ختام تعاملات الأسبوع رغم حالة التخوف التي تعم الأسواق المالية الإقليمية والعالمية. واعتبر أن البورصة قادرة على مواصلة التحرك الإيجابي خلال الفترة المقبلة نظراً لتوفر عدة معطيات تساعد على دعم الثقة في السوق، وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 869 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 150 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 134 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 172 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 126 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 159 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 95 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 114 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم 69 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق سيتحرك خلال الفترة القادمة على توقعات الأرباح السنوية التي ستحققها الشركات المدرجة والتوزيعات التي ستقدمها للمساهمين. وأشار إلى وفرة السيولة، إضافة إلى متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي يضفي مزيداً من الإيجابية على مناخ الاستثمار في الأسهم، وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 45% وعملية البيع 43%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 21%، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 24% وعملية البيع 22%. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تعرضت خلال الجلسات السابقة إلى حالة من التراجع نتيجة لحالة القلق التي انتابت المستثمرين بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، وأكد أن الانخفاض لم يشمل السوق القطري فقط ولكن كل أسواق المنطقة تعرضت بدورها لتراجعات. وأعرب أن مؤشر الأسعار تمكن وسط موجة الانخفاض من الارتداد نحو الارتفاع وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على قدرة السوق مواصلة التقدم خلال الأسبوع الجاري. وتم التداول في قطاع البنوك على 17.5 مليون سهم ونفذت 11157 صفقة وقطاع الخدمات 4.1 مليون سهم ونفذت 3249 صفقة وقطاع الصناعة 6.8 مليون سهم ونفذت 7753 صفقة وقطاع التأمين 487 ألف سهم ونفذت 738 صفقة، وقطاع العقارات 21.1 مليون سهم ونفذت 7815 صفقة وقطاع الاتصالات 7.9 مليون سهم ونفذت 2865 صفقة وقطاع النقل 2.8 مليون سهم ونفذت 1903 صفقة، والملاحظ أنه خلال هذه الفترة من العام التي تتميز باقتراب نهاية السنة المالية يكون هناك انتعاشة للسوق نظرا لكون المستثمرين يقومون بعمليات التجميع على عدد من الأسهم للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة، وهو ما قد يعطي محفزات إضافية لمقصورة التداولات لتسجل ارتفاعات جديدة وتدعم مكاسبها السنوية.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماع عمل على شرف زيارة سعادة السيد/ شهباو شريف، رئيس وزراء إقليم البنجاب في باكستان، والوفد المرافق له، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين قطر وباكستان، وذلك بحضور كل من سعادة شاهد خاقان عباسي، وزير البترول والموارد البشرية الباكستاني، بالإضافة إلى سعادة شهزاد احمد، سفير باكستان في الدوحة. أما من الجانب القطري فقد حضر اللقاء، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعضوا الرابطة ناصر سليمان الحيدر، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة. ومن جانبه عبر سعادة رئيس وزراء اقليم البنجاب شهباو شريف عن سروره بعقد هذا الاجتماع ومقابلة رجال الأعمال القطريين وتواجده في قطر، حيث إستعرض فرص الاستثمار المتاحة في بلاده. وأوضح أنه تتوافر فرص إستثمارية كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وقطاع الطاقة بشكل عام، بالإضافة إلى القطاع الزراعي، حيث تتوافر في باكستان مساحات شاسعة من الأراضي والتي يمكن أن تستثمر من قبل رجال اعمال قطريين في الزراعة وتربية المواشي ومن ثم تصديرها الى قطر، مما يمكن أن يساهم في دعم خطة دولة قطر في توفير الأمن الغذائي. ونوّه سعادته الى قيام باكستان بإنشاء معاهد مهنية لتدريب العمال من أجل تلبية متطلبات أسواق العمل، وقد ساهم ذلك في توافر أيدي عاملة ماهرة، يمكن توريدها للعمل على المشاريع المختلفة في قطر تحضيراً لإستضافة لكأس العالم 2022. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم إهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الاستثمارات المتوافرة في باكستان، وإقامة المشاريع في مختلف القطاعات وخاصة النقل والبناء، وتوليد الكهرباء، وتطوير القطاع السياحي والفندقي، كما وطلب رئيس الرابطة من سعادة رئيس وزراء البنجاب توفير دراسات جدوة عن المشاريع المعروضة للإستثمار حالياً من أجل دراستها، وإطلاع أعضاء الرابطة عليها كخطوة تمهيدية لتنظيم وفد لزيارة باكستان، تلبية لدعوة سعادة رئيس الوزراء البنجابي. ومن الجدير بالذكر أن قطر ترتبط مع باكستان بعدد من الإتفاقيات أهمها: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999، إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي عام 1999، إتفاقية تنظيم استخدام العمال الباكستانيين بدولة قطر عام 2008 ، مذكرة تفاهم بشأن تكوين بنك اسلامي وشركة تأمين بين جهاز قطر للاستثمار وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية عام 2007. ويصل حجم التبادل التجاري بين قطر وباكستان وصل إلى 800 مليون دولار في السنوات الأخيرة بعد أن كان 450 دولاراً في عام 2006م، ويعتمد الاقتصاد الباكستاني على قطاع الخدمات الذي يشكل نسبة 53.1% من الناتج المحلي، في حين يشكل القطاع الزراعي 25.3%، أما القطاع الصناعي فيشكل 21.6%.

تشهد الدوحة في شهر يونيو 2015 فعاليات معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي "QISC"، الذي تنظمه شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2015 على مساحة تقدر بخمسة عشر ألف متر مربع. وأعلنت شركة بافيليون لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنها بدأت بالإعداد والتحضير لانطلاق الحملة التسويقية للمعرض والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص في كل ما يتعلق ببناء الملاعب الرياضية ومستلزماتها وتقديم اللوجستي لهان حيث تطلق شركة بافيليون حملتها التسويقيه على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي للترويج لهذا الحدث الاقتصادي الهام. ورصدت دولة قطر أكثر من 100 مليار دولار في سبيل التحضيرات لاستضافة مونديال 2022 والتي تشمل بناء حوالي 9 ملاعب رياضية جديدة كلياً وتجديد 3 ملاعب أخرى وتطوير البنية التحتية وبناء المزيد من المرافق الحيوية والفنادق وبهذا ستصبح الفرص الاستثمارية غزيرة جدا وستحظى معظم الشركات الموجودة بفرص هائلة من العطاءات لتصبح قطر هي الأكثر جاذبية في الأعمال والمشاريع على الاطلاق في العالم. وقال عيسى محمد مبارك الدرويش رئيس "بافيليون" إن المعرض يتيح الفرصة للشركات المشاركة للتعريف بمنتجاتها وخدماتها من خلال هذا الحدث، وطرح مشاريعها ومنتجاتها والتواصل مع اصحاب القرار وكافة طبقات الزوار والمهتمين بهذا القطاع التخصصي، كما يعد معرض قطر الدولي الأول لبناء الملاعب الرياضية الحصري بدولة قطر، ملتقى أصحاب الاختصاص وصناع القرار، ويتيح الفرص المناسبة لتوقيع العقود وتبادل الخدمات على جميع المستويات، لتقديم أفضل ما يمكن في تحقيق رؤية قطر الرياضية وخصوصاً في ظل التطور الذي تشهده قطر على كاقة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وسوف يحظى المعرض بمشاركة مختلف القطاعات المتخصصة في البناء والمقاولات العاملة في بناء الملاعب الرياضية وتجهيزها وتقديم الدعم اللوجستي. يذكر أن الشركات التي يمكن لها المشاركة في المعرض تشمل كل من الشركات المتخصصة في بناء الملاعب، شركات المقاولات الرائدة، الشركات المتخصصة بتجهيز المدرجات الرياضية، الشركات المتخصصة بانتاج العشب الرياضي، الشركات المتخصصة في الانارة، شركات المتخصصة بالاعمال الميكانيكية والكهربائية، الشركات التكنولوجية، الشركات المتخصصة في المعدات و الالبسة الرياضية، الشركات الامنية، الشركات المتخصصة في تشغيل الملاعب، شركات التجهيز الرياضي، شركات التطوير الرياضي، الشركات المنتجة للطاقة النظيفة، الفنادق، الشركات المتخصصة في تنظيف الملاعب، اضافة الى الاتحاد القطري لكرة القدم، مراكز البحوث الرياضية، والقطاع الاعلامي الرياضي.

خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي اختتم أعماله مؤخراً بمدينة الدوحة، أدار يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لمعلوماتية، جلسة بعنوان "فن حماية الأصول المهمة" حيث تناول نطاق الخدمات المقدَّمة من وجهتَي نظر العميل ومزوِّدي الخدمة. في البداية، تحدث "النعمة" عن المشهد العام للامتثال، قائلاً: لدى الأطراف المعنية في قطاعات الحكومة والدفاع والشركات في دولة قطر هدف مشترك يجمعها بمزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات - كمعلوماتية - على الصعيد الوطني، والذي يتمثل في دعم رؤية دولة قطر على المدى البعيد. وفي عالمنا العصري والمترابط، تتجسد مساهمة هذه المؤسسات في مواءمة أهدافها مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 وإستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية والتي قدّمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014. وأضاف: "الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وهذا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية المعنية كالحكومة والقطاعَين العام والخاص وحتى الأفراد، ناهيك عن بناء علاقات متينة بين القطاعَين العام والخاص من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا، ورَسْم ملامح طريق مشترك نحو المستقبل من خلال القدرات والمهارات "الفعلية" بدلاً من الاكتفاء بسَرْد الطموحات". "معلوماتية" تدعو لتعزيز مهارات مزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلوماتهذا وتتبنى قطر منهجاً تطلعياً، إذ تشهد الدولة حالياً نمواً في الطلب على القدرات والمهارات والحلول ذات الجودة العالية والمصممة حسب الطلب، والتي ستساهم في حماية البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بدولة قطر، وهذا يشمل كافة أصول نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والبيانات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر بهدف تمكينها من العمل بكفاءة وفاعلية في عالم عصري رقمي مترابط. وفي هذه البيئة، تتعدد مصادر التهديد - المدفوعة بالمكسب المادي أو الفكري أو أية عوامل أخرى - والتي قد تتسبب في إحداث أضرار يتعذر إصلاحها، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأنظمة والمعدات بل وما هو أسوأ من ذلك. وفي هذا السياق، قال "النعمة": "بشكل أساسي، نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على تعزيز سلامة البنية التحتية للمعلومات المهمة مع الحرص في الوقت نفسه على تحسين الاستجابة والحماية ضد الهجمات السيبرانية وضمان أن كافة الأصول المهمة قادرة على التعافي من هذه الهجمات بكل كفاءة وفاعلية". وتابع: "ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية المعتمدة والالتزام بتطبيقها، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات ووجهات النظر التي يمكن أن تضمن إيجاد تقييم شامل للمخاطر وإطار عمل متين للإدارة، وهذا بالتالي سيضمن قدرة كافة الأطراف المعنية على صياغة معايير الالتزام الخاصة بهم لتلبية متطلبات إطار العمل القانوني الذي أعادت دولة قطر تنظيمه لاستيعاب مسألة الأمن السيبراني". وتطرق إلى نقطة أخرى مهمة: "في الوقت الذي يسعى فيه الاستشاريون إلى مساعدة العملاء على ردم الفجوة بين المستويات الفعلية للامتثال إلى متطلبات الأمن السيبراني وبين المعايير المثالية التي يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بها، يتحتم علينا الالتفات إلى أحد أهم العوامل التي يحتاجها القطاع لجَسْر الهوة فيما يتعلق بمستوى الخدمة بين القدرات الفعلية وبين إمكانية تلبية احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية". وقال "النعمة": "ما زالت دولة قطر في مرحلة تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالأمن السيبراني. ومع أنه من السهل دمج كافة مكونات الخدمة ضمن باقة بسيطة سهلة الفهم، إلا أن مفهوم الأمن السيبراني واسع ومعقد للغاية بحيث يجب التعامل معه من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة".

وفقاً للدراسة الاستقصائية السنوية في إيجارات المحال التجارية في العالم التي تجريها شركة الاستشارات العقارية "Cushman & Wakefield"، والتي تشمل 65 مدينة في جميع أنحاء العالم، صُنفت بيروت المدينة الـ37 الأكثر غلاء عالمياً في 2014، وثالث أغلى مدينة بين 8 مدن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والثانية بين 5 مدن عربية، علماً أن كل مدينة ممثلة بالمنطقة الرئيسية لإيجارات المحال التجارية الأغلى لديها. وقد جاءت مرتبة لبنان العالمية والإقليمية مماثلة لتلك التي سجلت في دراسة 2013، وقيمت الدراسة 330 منطقة رئيسة لإيجارات المحال التجارية في 65 بلدا في العالم ما بين أيلول 2013 وأيلول 2014. وقد وردت نتائج هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. عالميا، كانت أسعار ايجارات المحال التجارية في بيروت أكثر غلاء من تلك التي في لوكسمبورغ، وألماتي في كازاخستان وبودابست في المجر، وأقل غلاءً من تلك التي في كل من استوكهولم، وبروكسيل ومدينة هو شي مين في فيتنام. وكان أغلى موقع لتأجير المحال التجارية في بيروت هو مركز الـABC للتسوق في الإشرفية الذي بلغ الإيجار فيه 1583 يورو للمتر المربع في 2014، أو حوالى 2000 دولار للمتر المربع، وهو أعلى من معدل الايجار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ 984 اورو للمتر المربع. في موازاة ذلك، حل مركز الـABC للتسوق في الأشرفية رابع أغلى موقع حيال أسعار إيجارات المحال التجارية بين 24 موقعا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتلته منطقة وسط بيروت في المرتبة 14 بكلفة 79 أورو للمتر المربع (1000 دولار)، وشارع فردان في المرتبة 19 بكلفة 633 اورو للمتر المربع (800 دولار)، وكل من شارع الكسليك وشارع الحمراء في المرتبة 20 بكلفة 554 اورو للمتر المربع (700 دولار). وبقيت أسعار الإيجارات مستقرة في مركز الـABC للتسوق في الأشرفية خلال 12 شهرا حتى أيلول 2014، فيما انخفضت أسعار الإيجارات في شارع الكسليك بنسبة 30% على صعيد سنوي في هذه الفترة، وتراجعت تلك التي في شارع الفردان 20%، وتلك في شارع الحمراء 17,6% وتلك في منطقة وسط بيروت 16,7%. وتراجعت أسعار إيجارات المحال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 7,1% سنويا، إذ انخفضت أسعار الإيجارات في 12 موقعًا، وارتفعت في 3 مواقع أخرى، وبقيت على حالها في 8 مواقع. أيضاً، ارتفعت أسعار إيجارات المحال التجارية عالمياً 2,4% سنويا، إذ أن الإيجارات ارتفعت في 139 من أصل 330 موقعاً شمله المسح، وتراجعت في 50 موقعاً آخر، وبقيت مستقرة في 138 موقعا، فيما تفتقر ثلاث دول للبيانات التاريخية. كما صنّفت الدراسة Upper 5th Avenue في نيويورك كأغلى مركز لإيجارات المحال التجارية في العالم، إذ بلغت كلفة المتر المربع فيه 29,822 اورو سنوياً.

أعلن البنك التجاري، أول بنك قطري في القطاع الخاص، عن العديد من العروض المميزة للعملاء القطريين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. وتشمل هذه العروض الحصرية الخاصة باليوم الوطني نسب فوائد تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات وحسابات الودائع. وأوضح البنك التجاري أنه احتفاءً باليوم الوطني، بإمكان عملائنا القطريين أن يتمتعوا بقرض شخصي لشراء هدية مميزة احتفالاً باليوم الوطني بنسبة فائدة استثنائية تصل إلى 3.99 % مع تأجيل السداد في الأشهر الستة الأولى. كما يقدّم البنك التجاري العديد من العروض القيّمة على قروض السيارات لكافة عملائه القطريين، تشمل نسبة فائدة 2.39 % وتأجيل السداد في الأشهر الثلاثة الأولى وعرض حصري تنافسي على تأمين السيارات. والجدير بالذكر أن عروض اليوم الوطني متوفرة أيضا على حسابات الودائع لأجل لدى البنك التجاري. بالإضافة إلى نسب الفوائد التنافسية، يتأهل العملاء القطريون أيضا للتمتع بعرض بطاقة ائتمان البنك التجاري "مجانا مدى الحياة" مع كل قرض شخصي، أو قرض سيارة، أو وديعة تم إجراؤها أثناء فترة العرض، وتطبّق الشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، قالت السيدة بشرى سباطة، رئيس خدمات الصدارة المتميزة: "كوننا بنكا قطريا، يحتفل البنك التجاري باليوم الوطني لدولة القطر مع عملائنا القطريين عبر عرض حصري محدود على عدد من منتجاتنا الأكثر رواجا. وهذه إحدى الطرق التي نعبّر بها عن امتناننا لعملائنا القطريين على اختيارهم البنك التجاري في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا". ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 114 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. وبصفته بنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 31 فرعاً يقدم خدمات كاملة و152 جهاز صراف آلي. وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين - البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في الإمارات. ويعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3،5 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2014 وله 62 فرعاً في سلطنة عمان وفرع في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 23،6 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 ويقوم بتشغيل 26 فرعاً عبر الإمارات. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في يوليو 2013. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA - من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.

اختتم "بنك قطر للتنمية" دورته التدريبية الثانية لهذا العام والتي تأتي ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي الشامل"، والذي شارك فيه ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين في دورات تعليمية مكثّفة على مدار أربعة أيام حول صناعة الألومنيوم في قطر. وتناولت الدورة التدريبية، التي جرت في الفترة ما بين 23 — 26 نوفمبر، معلومات مفصلة حول صناعة الألمنيوم وتطبيقاتها وآفاق هذه الصناعة في قطر وفرصها الاستثمارية المتاحة، والوقوف على ما حققته هذه الصناعة على المستوى المحلي والخليجي. كما تطرقت أيضاً إلى التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الصناعة وأهمية تذليلها وتوفير الحلول غير التقليدية لها. واستعرضت المنتجات التي تعتمد على صناعة الألمونيوم ومشروعات الألمنيوم القائمة في قطر والمنطقة، مسلطة الضوء على أهمية التوسع وإطلاق مشروعات جديدة نظراً للطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة. وناقشت هذه الدورة أهم المسائل القانونية والشروط البيئية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إطلاق مشروع لصناعة الألمونيوم. آل خليفة: البنك ملتزم بتطوير صناعات الالمنيوم وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في القطاعوقد حرص الخبراء القائمون على هذه الدورة على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم وحضانتها من خلال برنامج "الضمين" الذي سيقوم بتقديم ضمانات لصالح البنوك الشريكة بقيمة 85 % من قيمة القرض فضلاً عن توفيره لخدمات "تصدير" التمويلية والتي تقدم المساعدة لرود الأعمال للنمو والتوسع والتصدير خارج الأسواق القطرية. كما تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي، وتوصيل رواد الأعمال بالجهات الحاضنة الشريكة مثل حاضنة قطر للأعمال. وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة في قطاع صناعات الألومنيوم بفضل جودة منتجاتها التي تتمتع بثقة عالمية فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر بين أوروبا وآسيا، وبقربها من الأسواق سريعة النمو مثل شمال إفريقيا والهند والصين". وأضاف: "ومن هنا يأتي التزام بنك قطر للتنمية في المضي قدماً نحو تطوير هذا القطاع وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال من خلال إعداد البرامج التدريبية والدراسية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وتنظيم ورش العمل وإجراء الأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم والمجالات ذات الصلة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم حيث أن توفر المادة الخام يمهد الطريق نحو خلق صناعات متوسطة وصغيرة لديها قدرة تنافسية كبيرة وهي فرصة لخلق تجمعات صناعية clusters تكون علاقات تبادلية من ما يقوي من الصناعة نفسها في الدولة". ويهدف هذا البرنامج المخصص للمواطنين القطريين على صقل مهارات رواد الأعمال المحليين، بهدف تلبية الطلب على المشاريع الصناعية في قطر، وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرواد الأعمال التي تمكنهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم الصناعية على الوجه الأمثل، إلى جانب تزويدهم بتفاصيل شاملة عن المتطلبات والإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع الصناعية.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة وبتنسيق مع وزارة البيئة، عن مبادرة استطلاع رأي لمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. المشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من البيض سنويًاوعليه قامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربعاً لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل: مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحه مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع، ومنشآت التفريخ مقامة على مساحه مقدارها 0.02 كم مربع، ومطحنة للأعلاف مقامة على مساحة مقدارها 0.09 كم مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن مقامة على مساحة مقدارها 0.08كم مربع. وستعمل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آلية تنفيذ هذا المشروع المهم من خلال المشاركة في استطلاع الرأي، والذي ستستند عليه اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ويتطلب من الراغبين في التسجيل للمشاركة استكمال البيانات التالية، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروع، وذلك في ضوء سياسات اللجنة سالفة البيان في ما يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ، وبخاصة ما يلي: اسم الجهة المشاركة في استطلاع الرأي. ومدى رغبتها في تنفيذ المشروع، إبداء الرأي في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، إبداء الرأي في القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الجودة والأسعار، مقارنة مع الحالي المحلي والمستورد، وإبداء الرأي في أن الفترة الزمنية المقررة لحق الانتفاع بأراضي المشروع هي 25 عاما. تخصيص مساحة 4.7 كيلو متر مربع لتنفيذ مرافق المشروع ضمن التجمع الزراعيويُتوقع أن تبلغ الأحمال الكلية للكهرباء لتفيذ المشروع ما يقدر بنحو 18.35 ميجاوات، فما هي المرئيات بهذا الشأن، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، ويحتاج المشروع إلى كمية من المياه تبلغ 1.52 مليون متر مكعب سنوياً، فما هي المقترحات في هذا الشأن مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كما يجب إبداء الرأي في كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. ودعت اللجنة الشركات الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروع وتصورات القطاع الخاص بشأنه، وضعاً في الاعتبار أن المشاركة في الحصول على رخصة تنفيذ المشروع عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل فقط. وتم البدء بقبول طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة أسبوعين، علما بأن التاريخ المتوقع لطرح مبادرة إقامة مشروع الدواجن سيعلن بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع الرأي

قال عبدالرحمن حمد سريع الكعبي العضو المنتدب بشركة ودام الغذائية بعد افتتاح مقصب ساحة المزروعة، إن شركة ودام الغذائية ستبدأ تشغيل المقصب مباشرةً بعد الافتتاح. وأوضح أن سيكون التشغيل سيكون طوال أيام الأسبوع تلبيةً للحاجة، خصوصاً أن محيط المنطقة يشهد كثافة سكانية، كما أن الشركة ستوفر منتجاتها من الأغنام الحية في الحظائر المخصصة لذلك في نفس الموقع. ولفت إلى أن "ودام" قامت بالتنسيق مع وزارة البيئة وبلدية أم صلال لوضع وتحديد العناصر الفنية اللازم توافرها بالمشروع، حيث وضعت نصب عينها أن يكون المقصب حديثاً ويستخدم أحدث الوسائل المبتكرة في تشغيل المقاصب، بالإضافة إلى استخدام النظم المتطورة التي تراعي سلامة وجودة المنتج ومرعاة توفير صالة انتظار تخدم الزبائن من الفئتين. استخدام النظم المتطورة لضمان سلامة وجودة المنتج وتوفير صالة انتظار لخدمة الزبائنوأضاف أن الطاقة الإنتاجية للذبح بالمقصب تصل إلى 400 رأس من الأغنام في اليوم، موضحاً أن ساعات العمل بالمقصب ستتماشى مع ساعات عمل ساحة بيع الخضار والفواكه التي تمتد من الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 5 مساءً. وأضاف الكعبي أن الثقة التي نالتها الشركة من وزارة البيئة لإدارة وتشغيل المقصب ستكون بإذن الله تعالى في محلها، خصوصاً أن الشركة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لإدارة مثل هذه المرافق، حيث قال إن شركة ودام تشغل جميع المقاصب العاملة بالدولة، وهي المقصب الآلي ومقصبي الأهالي بمنطقة المعمورة، مقصب الريان، مقصب معيذر كما تشغل أيضاً مقصب الخور، مقصب الشمال، وأضاف أن الشركة توفر أيضاً أمهر القصابين الذين يقدمون خدمات الذبح للماشية لمرتادي المقاصب من الجمهور. وشدد الكعبي على أن جميع المقاصب تخصع للاشتراطات الصحية ويتوافر بها طبيب مختص تابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني يقوم بالكشف على الذبائح لضمان خلو وسلامة الذبائح من الأمراض التي لا يتم الكشف عنها، بمعاينتها بعد الذبح، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك، كما بين أن الشركة ومن خلال اتباعها وتطبيقها لإجراءات دقيقة وسريعة خلال أوقات عمل المقاصب، إذ توافر بذلك بيئة صحية وسليمة للحفاظ على سلامة المنتج بعد عملية الذبح، كما أنها أيضا تحافظ على جودة المنتج. وتقدم "الكعبي" بالشكر لسعادة السيد أحمد عامر الحميدي وزير البيئة على التسهيلات والتعاون التي تقدمها الوزارة للشركة، كما أوصل بالشكر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال على تعاونهم.

ترأس الدكتور طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، جلسة نقاش خاصة حول "تحديات التنمية في الدول الإسلامية وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015" في مدينة اسطنبول بتركيا يوم 28 نوفمبر، وكان هذا خلال الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (COMCEC). وتحدث في حلقة النقاش كل من دكتور طارق يوسف، الرئيس التنفيذي "صلتك"، سعادة الدكتور قطب مصطفى سانو، وزير التعاون الدولي بجمهورية غينيا، سعادة السيد أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية وعضو مجلس إدارة "صلتك"، سعادة السيد سورين بيتسوان، الوزير السابق للشؤون الخارجية بتايلند، والأمين العام السابق لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، سعادة السيد موسى هيتام، نائب رئيس الوزراء السابق لماليزيا، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

ربما يكون ارتفاع أسعار الأسهم والمؤشرات يوم الخميس الماضي نهاية لمسلسل الهبوط الذي استمر أسبوعين، وخاصة مع توقف التراجع في أسعار النفط العالمية. فبعد هبوط حاد يوم الأحد الماضي دخلت البورصة مرحلة الاستقرار الذي تمثل في ارتفاعات وانخفاضات، بما قد يعني أن الأمور قد وصلت إلى نهاية التراجعات الحادة، وأن العودة للارتفاع باتت ممكنة بعد أن انخفضت أسعار أسهم الشركات لمستويات مغرية للشراء من جديد. وفي معطيات الأسبوع الماضي نشير إلى أن المؤشر العام قد خسر في اليوم الأول نحو 570 نقطة، وأسفرت بقية التداولات في أربع جلسات عن زيادة خسارة الأسبوع بمقدار 12،7 نقطة أخرى إلى 582،7 نقطة، هبط بها المؤشر العام إلى 12748 نقطة. كما انخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات البنوك والعقارات والصناعة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي بدرجات متفاوتة، مع تراجع أحجام التداول في أسبوع إلى 3،55 مليار ريال، وخسارة الرسملة الكلية لأكثر من 30 مليار ريال هبطت بها إلى ما دون 700 مليار ريال. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات ساهمت هي الأخرى في تشكيل ما طرأ على أسعار الأسهم من تغيرات. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 582،7 نقطة وبنسبة 3،47 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12748،2 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،96 %، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3،36 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5،06 %، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4،34 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،62 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 2،90 %، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2،44 %، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1،70 %. وكان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضين بنسبة 8،52 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7،87 %، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7،80 %، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 7،69 %، فسعر سهم الطبية بنسبة 6،94 %، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5،44 %. وفي المقابل واصل سعر سهم المجموعة الإسلامية تغريده خارج السرب فكان أكبر المرتفعين بنسبة 7،75 %، ثم العامة للتأمين بنسبة 2،63 %، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2،13 %، فسعر سهم المناعي بنسبة 1،49 %، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 0،68 %، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 0،26 %. 696،9 مليار ريال رسملة الأسهم انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 46 % إلى 3،55 مليار ريال، بمتوسط يومي 709،6 مليون ريال مقارنة بـ 1313،3مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2،11 مليار ريال، بنسبة 59،5 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 505،4 مليون ريال، يليه التداول على سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 410،6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 369،4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 308،8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 292،9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 223،4 مليون ريال. وقد اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 79،2 مليون ريال واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 77،8 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 28 مليون ريال، فيما انفردت المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 185 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 30،8 مليار ريال إلى 696،9 مليار ريال.

حصل QNB (بنك قطر الوطني)، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية المتميزة في قطرلعام 2014، من قبل مجلة Global Banking & Finance Review، وذلك عن خدماته الخاصة بأوائل QNB. ويأتي ذلك اعترافاً بالنجاح الذي حققته خدمات "أوائل QNB" المصرفية المتميزة لما تقدمه لعملاء الصفوة من مزايا تتسم بالابتكار والحصرية تماشيا مع متطلبات المجتمع المالي العالمي. وتتمتع خدمة أوائل QNB بفهم عميق لكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية لعملائها وتطلعاتها المستقبلية، كما تسعى لبناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، تقوم على أساس الثقة المتبادلة والفهم الدقيق لأسلوب حياتهم الراقي. وبالإضافة إلى مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي تتيحها عضوية "أوائل QNB"، فإنها تقدم أيضا الخدمة الحصرية لأعضائها سواء كانوا داخل قطر أو خارجها من خلال برنامج Global Recognition، والذي تم إطلاقه هذا العام في 5 دول في الوقت الراهن، هي قطر وعُمان والكويت والمملكة المتحدة وفرنسا. يعتمد برنامج Global Recognition على معاملة أعضاء "أوائل QNB" كعملاء مميزين أينما ذهبوا. ويلتزم QNB بالاهتمام باحتياجاتهم سواء أثناء سفرهم، أو قيامهم باستثمارات خاصة، أو بحثهم عن فرص مثمرة في الخارج. يشار إلى أن مجموعة QNB تتواجد حاليا في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات، وقد نال البنك مؤخرا لقب أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة يورومني، كما تم تصنيفه كواحد من الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 582.75 نقطة، أو ما يعادل 4.37% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,748.18 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.23%، لتصل إلى 696.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 727.7 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 8 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 35 سهماً. وكان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.8%، بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.9 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 377.6%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة "QNB" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.5% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.4 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 21.8%. وقد تواصلت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الإقليمية على خلفية انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. ولم تكن السوق القطرية استثناء في هذا المجال، حيث ارتفع فيها سهمان فقط خلال الأسبوع. وكانت أسهم مجموعة "QNB"، "صناعات قطر" و"إزدان القابضة" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم مجموعة "QNB" في فقدان المؤشر 198 نقطة من الــ582.75 نقطة التي خسرها خلال الأسبوع، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي ساهم تراجعه بفقدان المؤشر 70.7 نقطة، بينما ساهم هبوط سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 66.5 نقطة. ومن جهة أخرى سجل سهما "OOREDOO" و"قطر للكهرباء" تأثيراً إيجابياً على المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 46% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 6.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 44% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 19.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم مجموعة "QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 505.4 مليون ريال قطري. كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.4% ليصل إلى 61 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.1% ليصل إلى 35,480 صفقة بالمقارنه مع 37,797 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.7% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 28.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8 ملايين سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 77.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 321.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 182.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 302.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 27.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 63.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 79.1 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 82.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر على الرغم من أن مؤشر بورصة قطر تراجع بنسبة 6% خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنه نجح في تعويض بعض خسائره، وأنهى الأسبوع على تراجع نسبته 4.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبشكل عام، مازالت مؤشرات الزخم تميل إلى السلبية، حيث واصل مؤشر الماكد الاتجاه للأسفل، في حين واصل مؤشر القوة النسبية تسجيل قمم تنازلية في أعقاب تقاطعه السلبي مع المؤشر. وعلى الجانب الإيجابي، هناك احتمال جيد لحدوث ارتداد من المستويات الحالية، خاصة مع ضعف زخم التراجع خلال الأسبوع الماضي. والأهم من ذلك أن المؤشر نجح في الإغلاق فوق خط الاتجاه التصاعدي، كما أن مؤشر الماكد مازال يراوح فوق خط الصفر، وهو مؤشر إيجابي. وإلى جانب ذلك ارتد المؤشر نفسه عن معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً، والذي أثبت كونه دعماً قوياً. وكنتيجة لذلك نحن نتوقع أن يرتد المؤشر عن مستوياته الحالية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إجمالي قيمة العقود المعنية في مجال تطوير البنية التحتية التي أرستها الدولة منذ بداية العام الحالي "2014" قد تجاوز 26 مليار ريال قطري، تتضمن عقوداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة 22 ملياراً و628 مليون ريال، وعقوداً لمشاريع المباني بقيمة 2 مليار و543 مليون ريال، بالإضافة إلى عقود لتشغيل وصيانة الطرق بقيمة 762 مليون ريال. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية في تطوير البنية التحتية في الدولة وقعت 12 عقداً الأسبوع الماضي لمشاريع البنية التحتية بقيمة إجماليه تقدر بحوالي 5.5 مليار ريال. وأوضح أن العقود التي تم توقيعها تشمل تطوير منطقة شرق العزيزية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، وعقد الأعمال التمهيدية في صناعية الخور، وعقد مشروع إنشاء وتطوير طريق الجميلية والعطورية والشحانية. كما بين التقرير أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقارير وتطور الاقتصاد. وأشار إلى أن عقد إنشاء وتطوير منطقة شرق العزيزية سيتم على مساحة حوالي 720 ألف متر مربع تتضمن 740 قطعة سكنية تم البدء بتنفيذه في الربع الأخير من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. وأوضح التقرير بالنسبة لعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من السلطة الجديدة تم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016. وتقدر مساحة المشروع بحوالي مليون و270 ألف متر مربع، وسيخدم حوالي 696 قطعة سكنية، كما سيتم تطوير الطرق الداخلية التي يبلغ طولها 24 كم ويتراوح عرضها ما بين 12 و30 متراً. ونوّه التقرير إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة تم البدء بتنفيذه في الربع الثالث من عام 2014 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثالث من عام 2016، لافتاً إلى أن عقد تطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016. 5.5 مليار ريال قيمة 12 عقداً في البنية التحتية تم توقيعها الأسبوع الماضيوسيتم خلال المشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في منطقة بني هاجر على مساحة مليون و350 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء طرق ربط وطرق محلية معبدة للوصول إلى جميع الوحدات السكنية الموجودة حالياً والتي سيتم بناؤها مستقبلاً في موقع المشروع، بالإضافة إلى إنشاء طرق رابطة ثانوية بين الطرق المحلية وشبكة الطرق المجاورة الرئيسية والثانوية. واوضح التقرير أن منطقة الشيحانية تحتاج إلى هذه النوعية من المشاريع لتحريك القطاع العقاري في هذه المنطقة أكثر، والتي يتوقع لها مستقبل رائد في مجال القطاع العقاري. وفيما يتعلق بمشروع إنشاء طريق الجميلية والعطورية والشيحانية قال التقرير: سيتم البدء بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2016، ويمتدّ المشروع من وسط دولة قطر إلى شمالها الغربي، وسيعمل على تطوير الطريق الممتد من الشيحانية إلى الجميلية عبر العطورية بطول يبلغ 28.7 كيلومتر. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "27" صفقة تقريباً. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعاً بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالاً للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مُسجلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أعرب حمدين توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، السبت، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن شكره لدولة قطر وذلك لاستضافتها مؤتمر عالم الإتصالات ٢٠١٤. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته قطر لإنجاح نسخة المؤتمر الحالية مشيرا ً إلى أن التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر تعد مثالاً كبيراً علي الثورة الرقمية والاقتصاد الرقمي. وقال إن الحدث يعد فرصة رائعة لالتقاء جميع العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات سواء كانوا حكومات آو شركات الأمر الذي يشكل فرصة جيدة لنمو تلك الصناعة. هذا وتنطلق غداً، الأحد، فعاليات مؤتمر "تليكوم العالمي 2014" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، لتستمر حتى الــ 10 من شهر ديسمبر الحالي، بمشاركة 165 دولة، بالإضافة إلى العديد من كبريات الشركات التكنولوجيه حول العالم.

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي والتي تعقدها منظمة التعاون الدولي سنوياً، حيث يفتتح رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية فعاليات المؤتمر في إسطنبول. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار رئيسي هو "التغييرات وسيناريوهات المستقبل"، بمشاركمة رؤساء دول ورؤساء وزارات ومسؤولين وخبراء من حوالي 70 دولة في العالم. وتشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في القمة بهدف تقريب العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، وفي هذا السياق قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" إن "الهدف الأساسي من مشاركة جويك في قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي، هو تعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك خصوصاً في المجالات الاقتصادية، حيث إن موقع تركيا الجغرافي المميز له كبير الأثر في تعزيز الصادرات الخليجية". وأشار إلى أنه "يمكن الاستفادة من التجربة التركية في المجالات الاقتصادية ونقلها إلى دول الخليج، خصوصاً أن "جويك" معنية بدول الخليج الستة إلى جانب اليمن، ويمكن لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التركية". وقال العقيل: "نطمح مستقبلاً للعمل على عقد قمة البوسفور للتعاون الدولي "مستقبلاً في إحدى دول الخليج، حيث يتم التنسيق مع "منظمة التعاون الدولي" الأستاذ جنكيز أوزكنجيل رئيس المنظمة، لاختيار المحاور والمواضيع والشخصيات والمتحدثين"، مبدياً أمله أن تمتد مذكرة التفاهم لأكثر من خمس سنوات. وأوضح د. أفشن هورموزلو نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون الدولي أن المؤتمر سينطلق في 9 ديسمبر، في حين يكون الافتتاح الرسمي في اليوم التالي وتعقد جلساته في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري على مدار ثلاثة أيام متتالية. وقال إن المؤتمر يتناول عدة موضوعات من بينها ما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وذلك بالتركيز على الأحداث في المنطقة والجوانب الاقتصادية وكيفية نشر الأمان في المنطقة، كما تتناول إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر موضوع الاستثمارات في التجارة العالمية، حيث تركز جلسة العمل على الإنشاءات العالمية والاستثمارات في البنية التحتية وما ينتج عن قطف ثمارها في المستقبل. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص احدى الجلسات عن الاستثمار في قطر وكيفية جذب الاستثمارات الى دولة قطر. وأضاف انه سيتم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر للحديث عن الاتحاد الأوروبي والتحديات التي يواجهها والتغييرات الحاصلة في الاقتصاد والديمقراطية في منطقة أوراسيا، كما يتناول المؤتمر قضية انعدام المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية، وجلسة أخرى عن دور القادة الشباب من الناحية الاقتصادية وكيفية إدارتهم للمؤسسات في المستقبل، إضافة إلى جلسة عن الاتصالات والمواصلات وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل". وأضاف أن جلسات المؤتمر سوف تتناول موضوع الصناعات الدفاعية والتحديات التي يواجهها هذا النوع من الاستثمار، كما تتناول جلسة أخرى موضوع مافيا الإنترنت والتحديات الإلكترونية التي تواجهها الشركات العالمية وكيفية التصدي لها. ويتناول المؤتمر أيضاً موضوع الأحداث الأخيرة بعد الربيع العربي وكيفية إنشاء نظام مصرفي جديد، وسيتم مناقشة هذه الجلسة بالاستماع إلى آراء لرؤساء بعض البنوك المركزية في المنطقة والذين يشاركون في المؤتمر. وأشار إلى أن إحدى جلسات المؤتمر سوف تخصص عن قطاع الطاقة ودور مجموعة العشرين في تطوير هذا القطاع عالميا وتحقيق الأمان في الطاقة العالمية ودور تركيا أيضاً في هذا المجال، كما ستخصص جلسة عن الطاقة المتجددة، وجلسة أخرى عن التغير المناخي وأثره على القطاع الزراعي والأمن الغذائي والمائي. ولفت هورموزلو إلى أنه خلال الدورات الأربعة للمؤتمر تم عقد صفقات تجارية بقيمة بلغت نحو 22.8 مليار دولار أمريكي، وهذه هي قيمة الصفقات التي جرت خلال القمة والتي نعلم بها وهي موثقة، يضاف إلى ذلك صفقات أخرى أبرمت عقب القمة كنتاج لها، حيث يتبادل رجال الأعمال بطاقاتهم التعريفية ثم يتواصلون عقب القمة ويتم إبرام الصفقات والشراكات، وهذا أمر يحقق غايتنا الأساسية من عقد المؤتمر.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) أن خطر انكماش الأسعار الآخذ في التزايد في عدد من الأسواق يشكل تهديداً للتعافي الضعيف لأسعار المنازل العالمية. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن سوق المنازل العالمية عانت كي تتعافى من التصحيح الحاد للأسعار خلال الكساد الكبير بين عامي 2008 و2009، بينما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة مخاطر انكماش الأسعار بشكل كبير خاصة في منطقة اليورو. وقال "إن انكماش الأسعار يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض عام في أسعار الأصول، بما في ذلك المنازل كما حدث في اليابان خلال العقود الضائعة، وربما يشير ذلك إلى حدوث تصحيح كبير في أسعار المنازل في أسواق معينة مستقبلاً". وأوضح أن متوسط أسعار المنازل العالمية من حيث القيمة الحقيقية، وصل إلى أدنى مستوى له في 50 بلداً من البلدان الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2009 وظل التعافي ضعيفاً إلى حد ما منذ ذلك الوقت، مع ارتفاع متوسط الأسعار الحقيقية للمنازل فقط بنسبة 1,2% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف "إن الاقتصادات المتقدمة، تحديداً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم منطقة اليورو، كانت بصفة عامة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، إذ انخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في تلك البلدان بين الأعوام 2007 و2009 وتعافت ببطء منذ ذلك الوقت وكانت أسعار المنازل أكثر مرونة خلال الأزمة في اقتصادات أخرى (خاصة اقتصادات الأسواق الناشئة) حيث عاودت الارتفاع في وقت سابق تمشياً مع معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة". وذكر أن منطقة اليورو هي السبب الرئيسي وراء ضعف تعافي أسعار المنازل العالمية، حيث أدى تباطؤ النمو والبيئة الانكماشية إلى حدوث انخفاض تدريجي ومطرد في أسعار المنازل، إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 15,4 في المائة من القيمة الحقيقية منذ الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2007، وتأثرت بشكل خاص أسواق العقارات في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، نظراً للركود الحاد الذي تلا أزمة منطقة اليورو. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار السلع الأساسية قلل من توقعات التضخم العالمي على نحو كبير مع تزايد مخاطر انكماش الأسعار، لا سيما في منطقة اليورو، مرجحا أن يكون لذلك أثر سلبي على أسعار المنازل العالمية، إذ من الممكن أن ينتقل الانخفاض في أسعار السلع إلى أسعار الأصول، ما يؤدي إلى توقعات بحدوث المزيد من التراجع في الأسعار، وخلق دوامة من انكماش أسعار الأصول. ورأى تحليل QNB أن أسواق المنازل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة شهدت تعافياً قوياً في الفترة 2013-2014، وساعدت في ذلك أسعار الفائدة المخفضة وسياسات دعم قطاع الإسكان، معتبرا أن زيادات الأسعار الآخذة في الارتفاع زادت من مخاوف حدوث إنهاك اقتصادي. ولفت إلى تحليل لصندوق النقد الدولي يشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط الدخل والإيجارات على المدى الطويل، في الوقت الذي يقدر فيه الصندوق أن الأسعار الحالية للمنازل في الولايات المتحدة تتماشى إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية. ونبه التحليل إلى أن ضغوط انكماش الأسعار يمكنها أن تؤثر على الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الرغم من ارتباطها بالأسس الاقتصادية. وقال "إن أسعار المنازل في معظم الأسواق الناشئة اتسمت بمرونة نسبية تجاه تأثير الأزمة المالية العالمية والركود، وظلت ترتفع باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، غير أن تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة في الفترة 2013-2014 تسبب في خفض أسعار المنازل وأدى إلى تباطؤ في نمو الأسعار". واعتبر الصين مثار قلق بالغ، إذ تباطأت الزيادة في أسعار المنازل الحقيقية من 16,3 في المائة في العام حتى الربع الرابع من 2013 إلى 5,1 في المائة في الربع الثاني من 2014، وتراجعت الأسعار الحقيقية في الواقع بنسبة 2,0 في المائة في الربع الثالث من 2014، وهو ما يشير إلى أن سوق العقارات الصينية ربما تسير نحو أزمة. ولم يستبعد التحليل أن يؤدي التصحيح الحاد في أسعار العقارات إلى زيادة معدلات الإعسار، ما يهدد بحدوث أزمة في نظام الظل المصرفي الذي توسع على نحو مبالغ فيه، موضحاً أن تدابير تقييد الائتمان لقطاع العقارات وتقييد عمليات المضاربة يبدو أنها قد هدأت الأوضاع في السوق، ولكن أي انخفاضات أخرى في أسعار المنازل في المستقبل يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الاستهلاك الخاص والقطاع المصرفي. ورأى إجمالاً أن ضغوط انكماش الأسعار العالمية تزيد من مخاطر حدوث تصحيح في أسعار المنازل في عام 2015، وأن مخاطر انكماش الأسعار وحدوث دوامة هبوط في أسعار المنازل تتزايد على نحو مستمر في بعض البلدان خاصة في منطقة اليورو مع النمو البطيء أو السلبي في أسعار المنازل. أما في البلدان الأخرى التي توقف فيها التعافي حتى الآن، فنبه إلى أن هناك مخاطر بأن أسواق العقارات ربما تكون مقيمة على نحو مبالغ فيه، وحدوث عملية تصحيحية مزعزعة للاستقرار قد يكون قاب قوسين أو أدنى.