اختتم "بنك قطر للتنمية" دورته التدريبية الثانية لهذا العام والتي تأتي ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي الشامل"، التعليمية المكثّفة التي شارك فيها ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين على مدار أربعة أيام حول صناعة الألمنيوم في قطر. وتناولت الدورة التدريبية معلومات مفصلة حول صناعة الألمنيوم وتطبيقاتها وآفاق هذه الصناعة في قطر وفرصها الاستثمارية المتاحة والوقوف على ما حققته هذه الصناعة على المستوى المحلي والخليجي، كما تطرقت أيضاً إلى التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الصناعة وأهمية تذليلها وتوفير الحلول غير التقليدية لها. واستعرضت الدورة المنتجات التي تعتمد على صناعة الألمنيوم ومشروعات الألمنيوم القائمة في قطر والمنطقة، مسلطة الضوء على أهمية التوسع وإطلاق مشروعات جديدة نظراً للطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة، وناقشت أهم المسائل القانونية والشروط البيئية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إطلاق مشروع لصناعة الألمنيوم.وقد حرص الخبراء القائمون على هذه الدورة، على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم وحضانتها من خلال برنامج "الضمين" الذي يقدم ضمانات لصالح البنوك الشريكة بقيمة 85 في المائة من قيمة القرض فضلاً عن توفيره لخدمات "تصدير" التمويلية التي تقدم المساعدة لرواد الأعمال للنمو والتوسع والتصدير خارج الأسواق القطرية. كما تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلية والدولية، وتوصيل رواد الأعمال بالجهات الحاضنة الشريكة مثل حاضنة قطر للأعمال.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية " إن دولة قطر تتبوأ مكانة مرموقة في قطاع صناعات الألمنيوم بفضل جودة منتجاتها التي تتمتع بثقة عالمية ، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وبقربها من الأسواق سريعة النمو مثل شمال إفريقيا والهند والصين".وأضاف " من هنا يأتي التزام بنك قطر للتنمية في المضي قدماً نحو تطوير هذا القطاع وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال من خلال إعداد البرامج التدريبية والدراسية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وتنظيم ورش العمل وإجراء الأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم والمجالات ذات الصلة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم".واعتبر الطريق ممهدا نحو خلق صناعات متوسطة وصغيرة لديها قدرة تنافسية كبيرة بالنظر إلى توفر المادة الخام، والفرصة متاحة لخلق تجمعات صناعية تكون علاقات تبادلية مما يقوي من الصناعة نفسها في الدولة. يذكر أن البرنامج المخصص للمواطنين القطريين يهدف إلى صقل مهارات رواد الأعمال المحليين، بهدف تلبية الطلب على المشاريع الصناعية في قطر، وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرواد الأعمال التي تمكنهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم الصناعية على الوجه الأمثل، إلى جانب تزويدهم بتفاصيل شاملة عن المتطلبات والإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع الصناعية.وقد تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

يبدأ يوم غد الأحد صرف أول دفعة من العائد المستحق لشهادات قناة السويس، والتي تقدر بنحو 9. 1 مليار جنيه، وذلك للشهادات فئات 1000 جنيه ومضاعفاتها بعد قيام البنك المركزي بتحويل هذه الأموال إلى البنوك. وقال مصدر مصري مسؤول إنه تم بالفعل تغذية حسابات البنوك التي تم الاكتتاب فيها لتوزيعها على المودعين وأصحاب الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، كما ستقوم البنوك التي أصدرت تلك الشهادات بتحويل العائدات الخاصة بالأفراد الذين اكتتبوا فيها في بنوك أخرى. وأكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن توزيع العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس سيتم بالفعل اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العائد سوف يحول على حسابات عملاء البنك تلقائياً. يُذكر أن المصريين كانوا قد اكتتبوا في شهادات استثمار قناة السويس في شهر سبتمبر الماضي ووصل حجمها إلى نحو 64 مليار جنيه تستحق عائدا سنويا نسبته 12% يتم صرفه كل 3 أشهر على الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادات الأقل فسيتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة وهي 5 سنوات.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 ارتفع إلى 20555 حالة تملك، مما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2012، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك. وقال تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة "إن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، بما يصل إلى ما نسبته 493%، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004". وأشارت بيانات التقرير إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013، مقارنة بـ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012. وأظهرت تلك البيانات أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013، بعدد 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. كما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2% و1% و1%، على التوالي. وتبين تلك الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، يليهم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا على التوالي. يذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.

انتقد عمر العسري، أستاذ الاقتصاد المغربي المعروف، ما وصفها بـ"المعاملات الربوية التي تلتهم الأموال العمومية" وذلك من خلال القروض التي تقدمها البنوك التقليدية بالمغرب، معتبرا أن البنوك الإسلامية، التي أصدر البرلمان المغربي مؤخرا القوانين الخاصة بعملها، ستساعد البلاد على الاستثمار في مشاريع كبرى من قبيل المستشفيات الجامعية وغيرها. العسري، الذي كان يتحدث في ندوة جامعية نقل تفاصيلها موقع حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء، عبدالإله بن كيران، أشار إلى ما وصفها بـ"أعطاب سياسية" ساهمت بشكل سلبي في تأخير خروج القانون. وشدد العسري على ضرورة تقديم بعض المشاريع والمقاولات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبيل صكوك الإجارة والمشاركة التي توفر للمواطنين سندات ربح سنوية. العسري كان قد تحدث أيضا في ندوة مؤسسة الفكر العربي بيومها الأخير في مدينة الصخيرات المغربية، متناولا التكامل الاقتصادي العربي، فدعا إلى وحدة نقدية عربية، مضيفا أن مجموع المديونية الخارجية العربية يبلغ 173 مليار دولار، في حين أن المدخرات العربية 1.2 ترليون دولار، كما نوه إلى أن الدول العربية "لم تفلح بعد في الاستفادة من المدخرات المالية العربية".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مفتشي الضبط القضائي التابعين لها ضبطوا سلعا مقلدة وأخرى منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية شملت المناطق الشمالية من الدولة.وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط محل في منطقة الخريطيات يبيع اكسسوارات لماركات عالمية مقلدة على أنها أصلية، كما ضُبط محل لقطع الغيار وزينة السيارات يبيع منتجات منتهية الصلاحية ومقلدة شملت ملمع كراسي وصبغا ومنتجا مقاوما للصدأ مقلدا لعلامة تجارية شهيرة. وأضافت الوزارة أنها تتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحلين المخالفين وتحرير غرامة مالية تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل لمليون ريال، منبهة إلى أن هذه الحملة التفتيشية تأتي في إطار حرصها على التصدي لظاهرة الغش والتلاعب والحد من انتشار السلع المغشوشة في الأسواق.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفر على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قدم جهاز قطر للاستثمار ومستثمر من أمريكا الشمالية عرضا جديدا بقيمة 4.1 مليار دولار للاستحواذ على حي الأعمال كناري وارف في لندن، الذي رفضته شركة سونجبيرد للعقارات المالكة للحي. وقالت سونجبيرد أمس الجمعة إن العرض البالغة قيمته 350 بنسا للسهم والذي قدمه جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبرتي بارتنرز "لا يعكس القيمة الكاملة للشركة ووضعها الفريد وإمكاناتها للنمو في المستقبل". وأسس مركز كناري وارف المالي قبل نحو 25 عاما ويدخل في محفظة سونجبيرد التي تضم أيضا حصة في ناطحة السحاب ووكي توكي في لندن. وأدى انتعاش سوق العقارات الإدارية في لندن وخطط لتوسعة كناري وارف إلى إثارة الاهتمام بسونجبيرد. وتملك سونجبيرد حصة نسبتها 69.4 بالمئة من مجموعة كناري وارف جروب المالكة للمشروع في شرق لندن في حين أن بروكفيلد المدرجة في الولايات المتحدة وتدير وتستثمر في عقارات إدارية وصناعية هي ثاني أكبر المساهمين في الشركة غير المدرجة بحصة نسبتها 22.1 بالمئة. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 28.6 بالمئة في سونجبيرد. ويملك المستثمر سيمون جليك من نيويورك حصة تبلغ نحو 26 بالمئة في سونجبيرد بينما يحوز صندوق الثروة السيادي الصيني 15.8 بالمئة منها. وكان الصندوق القطري وبروكفيلد قدما عرضا بقيمة 2.2 مليار إسترليني لشركة سونجبيرد في نوفمبر وهو ما رفع سهمها 22 بالمئة إلى 320 بنسا لكنها رفضت العرض. وتقدم جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بعرضهما النقدي الجديد إلى المساهمين مباشرة يوم الخميس. وجرى الإعلان عن العرض المشترك قبل أقل من ساعتين من انقضاء المهلة المحددة لتقديم عرض معدل، وينطوي العرض الجديد على علاوة سعرية 33.6 بالمئة مقارنة مع سعر سهم سونجبيرد عند الإغلاق في الخامس من نوفمبر عشية تقديم العرض الأول. وقالت سونجبيرد في رد مقتضب إن صافي قيمة أصولها المعدلة قدرت بواقع 381 بنسا للسهم حتى 27 نوفمبر. وكان قبول العرض سيزيد من وجود قطر الكبير في لندن، ومن أبرز عقارات قطر في العاصمة البريطانية برج شارد أعلى ناطحة سحاب في غرب أوروبا ومتجر هارودز.

أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بحرص الحكومة على حل مشاكل القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لكي يقوم هذا القطاع بالدور المأمول في التنمية وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير في دور انعقاد مجلس الشورى والذي أكد فيه على دعم القطاع الخاص واعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في التنمية. وقال رجال الأعمال إن اللقاء التشاوري الذي عقد مساء الأربعاء بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وأعضاء الحكومة وبين رجال الأعمال وغرفة قطر، عكس هذا الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، حيث تم خلال اللقاء بحث كافة الأمور المتعلقة بقطاعات الأعمال، وقام رجال الأعمال بطرح كل الهموم والمشاكل التي يعاني منها مجتمع الأعمال، فيما اتسع صدر معالي رئيس الوزراء لسماع كل المقترحات والمطالب سواء من غرفة قطر أو من رابطة رجال الأعمال القطريين أو من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء، وتمت مناقشة مختلف المطالب بشفافية عالية. وأشار رجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أنهم يأملون أن تجد جميع القضايا التي طرحت في اللقاء طريقها إلى الحل، معربين عن تفاؤلهم بجدية الجهات الحكومية في معالجة كافة المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص وتفعيل مساهمته في النشاط الاقتصادي في الدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وثمَّن رجال الأعمال جهود الحكومة في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع الخاص. كما أشادوا بتوجيهات معالي رئيس الوزراء إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، وتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة الخمس سنوات القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى. طالع التحقيق كاملا في عدد اليوم السبت من جريدة الشرق.

حذر كبار المسؤولين بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من المخاطر المحدقة باقتصاديات أكثر الدول المتضررة من انتشار مرض "إيبولا" في إفريقيا، وهي سيراليون وغينيا وليبيريا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن "اقتصاديات غينيا وليبيريا وسيراليون تعرضت لنكسات حادة من جراء انتشار مرض إيبولا وتحتاج إلى دعم دولي عاجل، يتعدى مجرد القضاء على آخر إصابة بالمرض في هذه البلدان الثلاثة". وأضاف كي مون خلال جلسة عقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حول إيبولا: "لقد قدم المرض لنا دروسا صعبة، على رأسها أهمية أداء النظم الصحية والتغطية الصحية عالمية الجودة، وتحتاج لعلاج أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة". ومضى قائلا: "وفقا لبيانات البنك الدولي، فقد كانت اقتصادات البلدان الثلاثة نابضة بالحياة وتشهد ازدهارا في السنوات الأخيرة قبل اندلاع الأزمة وتفشي مرض الإيبولا في منتصف العام الجاري". وعزا كي مون، مصرع أكثر من 6 آلاف شخص في البلدان الثلاثة نتيجة إيبولا إلى "النظم الصحية الهشة في هذه البلدان"، ووصف أنظمتها للرعاية الصحية حاليا بأنها "انهارت تماما".

صعد الدولار الأمريكي إلي أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف أمام سلة من العملات، اليوم الجمعة، مدعوما بقفزة في الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر جعلت المستثمرين يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف 2015. وقالت وزارة العمل اليوم إن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي زاد 321 ألفا الشهر الماضي وهي أعلى زيادة شهرية منذ يناير 2012. وكانت التوقعات تشير إلي 230 ألف وظيفة جديدة. وقفز مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- إلي أعلى مستوى له منذ مارس 2009. وصعد أيضا أمام العملة اليابانية إلي 121.38 ين وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو 2007.

كشف البنك الدولي، أن نحو مليار من الفقراء في العالم يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم، وفي الوقت نفسه يعاني أكثر من 800 مليون من سوء التغذية، ويقف كثير من هؤلاء في مقدمة المعرضين لآثار تغير المناخ، مما يؤدي إلى تدمير مصادر الغذاء وإمداداتهم من المياه وزيادة الأسعار، وتدمير المنازل والمشاريع الخاصة بهم. وأضاف البنك الدولي في تقرير، اليوم الجمعة، أن المزيد من الصدمات يمكن أن يدفع من لا يزالون فوق خط الفقر إلى السقوط في براثنه، مما يهدد بتبديد عقود من التقدم الذي أحرز نحو القضاء على الفقر المدقع. وكشف التقرير أن مجموعة البنك الدولي، تبحث عن سبل للتصدي لتغير المناخ والفقر المدقع في آن واحد. ويوضح التقرير، أن الجمع بين تغير المناخ والحماية الاجتماعية مهم وملح، بينما يحذر تقرير حديث، أن العالم سيشهد آثار ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل الحقبة الصناعية، حتى رغم تضافر الجهود لتخفيض الانبعاثات الغازية، وسيشهد أسوأ من ذلك إذا لم يكبح جماح هذه الانبعاثات ومن ثم يزيد من صعوبة الخلاص من الفقر. وذكر التقرير أن مجرد ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سيسبب المزيد من موجات الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحار، مما قد يغمر المناطق المنخفضة ويلوث الأراضي الزراعية الساحلية، ودعا التقرير إلى ضرورة تصمم سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها لحماية الفقراء. وتشير الأبحاث التي تجرى هذا العام والتي ستجرى العام القادم إلى أن السياسات المتعلقة بالمناخ مقترنة بالسياسات الاجتماعية يمكن أن تحد من الفقر وأن تعمل على تحديث الاقتصاد الذي كان في وقت من الأوقات كثيف الإصدار للانبعاثات الكربونية.

تراجع الذهب، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبل تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم، لكن المعدن يظل متجها نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 10 أشهر بعد تعافيه من أدنى مستوياته في 3 أشهر يوم الاثنين. وقال محللون إن التعافي القوي للذهب الذي دفعه لتحقيق أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من عام جذب بعض المشترين مجددا إلى السوق في حين زاد الطلب في السوق الحاضرة أيضا. وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1204 دولارات للأوقية "الأونصة". وتراجع سعر المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 3.50 دولار إلى 1204.20 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار 3.2% منذ بداية الأسبوع مسجلة أكبر صعود أسبوعي لها منذ فبراير. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات 0.1%، اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على بيع اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، الذي عزز التوقعات بأن يقبل البنك على أول شراء للسندات الحكومية في مطلع العام المقبل. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.1% إلى 16.43 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.2 % إلى 1231.96 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم 0.5% إلى 798.12 دولار للأوقية.

كشف قيادي بارز في ائتلاف "دولة القانون" الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستدفع 23 مليار دولار كحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لـ2015 مقابل تصدير الإقليم للنفط بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار، وفقا للأسعار الحالية في الأسواق العالمية. وذلك وفقا للاتفاق الذي أبرم الثلاثاء الماضي، مع رئيس حكومة إقليم شمال العراق نجريفان بارزاني. ونص الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي، على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين، وأن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم. وتوصل الطرفان قبل أيام إلى اتفاق أولي خفف من حدة التوتر، بعد أن تفاقمت على نحو غير مسبوق في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة ردا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع إلى بغداد.

واصل خام برنت خسائره دون 70 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي مع خفض السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أسعار الخام في مؤشر جديد على عزمها الإبقاء على مستويات الإنتاج في سوق يشهد وفرة في المعروض. وخفضت السعودية الأسعار الشهرية لمبيعاتها من الخام إلى الولايات المتحدة وآسيا، بينما يتجه العراق لتصدير المزيد من النفط، وهو ما يحول دون تعافي برنت بعد هبوطه نحو 13% الأسبوع الماضي. وقال توني نونان مدير مخاطر النفط لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو "نتجه إلى 60 دولارا لبرميل برنت. وما من شيء يوقف ذلك (الاتجاه)". ونزل سعر مزيج برنت في عقود يناير كانون الثاني 18 سنتا إلى 69.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. وانخفض سعر الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 66.64 دولار للبرميل، لكنه مازال متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة.

صعدت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة مع تراجع الين الذي أدى إلى ارتفاع أسهم شركات التصدير معوضة خسائرها الطفيفة التي تكبدتها في بداية الجلسة. وأغلق مؤشر "نيكي" القياسي مرتفعا 0.2% إلى 17920.45 نقطة بعد أن لامس 17922.29 نقطة أعلى مستوى له منذ يوليو 2007. وحقق المؤشر مكاسب على مدى ستة أيام متتالية مسجلا أطول موجة صعود منذ أغسطس، وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.6%. وزادت أسهم الشركات المصدرة مثل سهم نيسان موتور الذي ارتفع 1.3% وباناسونيك الذي تقدم 0.6%، وارتفع سهم فانوك كورب 1.2% ليشكل نحو ثلث مكاسب مؤشر نيكي بالنقاط. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1445.67 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى له في ست سنوات ونصف 1445.77 نقطة الذي سجله في وقت سابق. وتقدم مؤشر "جيه.بي.اكس نيكي" 400 بنسبة 0.4% أيضا ليغلق عند 13130.74 نقطة.

أعلن جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبارتي بارتنرز عن عرض جديد قيمته 2.6 مليار جنيه استرليني (4.1 مليار دولار) للاستحواذ على سونجبيرد للعقارات المالكة لمعظم حي الأعمال كناري وارف في لندن وهو أعلى من عرض سابق لكنه لا يزال أقل من توقعات سونجبيرد. وقال صندوق الثروة السيادي للبلد الخليجي وبروكفيلد، اليوم الخميس، إنهما عرضا 3.50 استرليني نقداً مقابل كل سهم في سونجبيرد إيستيتس وهو أعلى 55 بنساً للسهم عن عرضهما السابق في شهر نوفمبر الماضي، والذي رفضته سونجبيرد. ويملك جهاز قطر للاستثمار بالفعل حصة تبلغ 28.6% في سونجبيرد التي تملك بدورها حصة قدرها 69% في كناري وارف جروب المالكة للمشروع في شرق لندن والذي ينافس سيتي أوف لندن كمركز للخدمات المالية. وقالت "سونجبيرد" إن ارتفاع قيمة العقارات يعني أن قيمتها الان تبلغ 2.82 مليار استرليني.

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بإعفاء كامل للرساميل التي خرجت من البلاد وطلب عرض اتخاذ تدابير لدعم الروبل والمؤسسات، آملاً في تنشيط الاقتصاد الروسي الذي بلغ حدود الانكماش. وعرض بوتين عفواً على الذين يعيدون أموالهم إلى روسيا، مشدداً على أنهم لن يتعرضوا للاستجواب حول مصدر أموالهم، قائلاً في خطابه السنوي أمام مجلس البرلمان "أقترح إعفاء كاملاً على رؤوس الأموال التي تعود إلى روسيا". وأضاف "ندرك جميعا أننا نستطيع كسب المال بطرق عدة"، مؤكداً أن الذين يعيدون رؤوس أموالهم إلى روسيا لن يتعرضوا لملاحقات قضائية، مُضيفاً: "لن نسألهم من أين أتى هذا المال ولا كيف جمعوه". وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن رؤوس الأموال التي خرجت من البلاد مع اندلاع الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية التي نجمت عنها، تصل إلى 125 مليار دولار في 2014. ووعد الرئيس الروسي أيضا بأن تستفيد الشركات الصغيرة حديثة التأسيس من إعفاء ضريبي يستمر سنتين.. وطلب من الحكومة الحد من عمليات المراقبة المفروضة على الشركات. وشدّد الرئيس الروسي على القول "ثمة عدد كبير من المؤسسات المكلفة إجراء الرقابة بحيث إنه إذا قامت جميعها ولمرة واحدة بعمليات التحقق، فيمكن أن تتعرض الشركة للإقفال". ووجه بوتين انتقادات حادة إلى البيروقراطية التي غالبا ما اعتبرت خانقة في روسيا. وقال "على الجميع أن يدركوا أنها لا تشكل في الظروف الحالية عرقلة للتنمية في روسيا فحسب، بل تهديدا مباشرا لأمنها". وفيما خسر الروبل ربع قيمته خلال شهر أمام الدولار واليورو، وحمل على التخوف من حصول هلع لدى المدخرين، طالب بوتين أيضا "بتدابير قاسية لمنع المضاربين من الاستفادة من تقلبات سعر الروبل". وأضاف "بوتين" أن "السلطات تعرف من هم هؤلاء المضاربون. ولدينا الوسائل لنتصدى لهم"، لكنه لم يحدد ما إذا كان يعني مضاربين من الروس أو الأجانب. خفضت الحكومة الروسية الثلاثاء نقطتي توقعاتها لنمو الناتج الداخلي الخام لـ 2015، إلى ناقص 0,8% في مقابل 1,2% بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية. وقال الرئيس بوتين إن "المهم أن ندرك أن النمو لدنيا مسألة تتعلق بنا"، داعياً إلى شراء منتجات "صنعت في روسيا" بدل المنتجات الغذائية والأدوية التي تستورد حتى الآن. ولم يحدد بوتين مواعيد لاعتماد التدابير المطروحة.

نفى الدكتور محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن يكون هناك أي تباين بين وضع تسعيرة للمشتقات النفطية في الأردن وبين ماهي عليه عالمياً، مؤكداً في تصريح له اليوم، الخميس، أن التسعيرة الشهرية تعد انعكاساً حقيقياً لأسعار المشتقات النفطية العالمية. وكان نواب ومواطنون قد انتقدوا أسعار المشتقات النفطية في الأردن متهمين الوزارة بعدم الدقة في حساب الانخفاض الذي تم تحديده والذي يقل كثيرا في نسبته عما هو معمول به في الأسعار العالمية. وقال الوزير إن تحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية نهاية كل شهر يأتي بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها. وأشار إلى أن تحديد سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافاً إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % وحتى رسوم الطوابع. وأكد أن هنالك تكلفة إضافية تحدد من الأسواق العالمية وتشمل تكلفة النقل البحري إلى كلفة الشحن البحري، وكذلك تكاليف الفواقد من جراء النقل البحري وغير ذلك من المصاريف الاضافية التي يتم أخذها بالاعتبار عند تحديد التسعيرة الشهرية. وقال: إن هناك أيضاً تكلفة إضافية تتعلق بالنقل عبر ميناء العقبة وتشمل رسوم مؤسسة الموانئ، غرامات التأخير، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة، اضافة الى تكلفة النقل من موقع مصفاة البترول في الزرقاء إلى محطات المحروقات (وكذلك عمليات التوزيع وعمولات محطات المحروقات والتخزين). وأشار إلى أن كل هذه المصاريف يتم حسابها قبل تحديد السعر للمحروقات شهرياً وليس فقط على حسب الأسعار في السوق العالمي للنفط، مؤكداً أن أي تخفيض عالمي على أسعار النفط هو بالتالي سوف ينعكس في الأسعار المعمول بها في الأردن دون تأخير أو تفاوت.

تخطط هيئة تنمية الاستثمار الماليزية (ميدا) في ميونيخ حالياً لإستراتيجية نشطة كمنهج لجذب المستثمرين من ألمانيا والمستثمرين الآخرين من الدول المجاورة لها للاستثمار في ماليزيا. وقالت زارينا سعد مدير مكتب الهيئة، إن الهيئة تستهدف جذب المستثمرين المحتملين ليس فقط من ولاية بافاريا، وولاية بادن-فورتمبرغ، التي تقع في جنوب ألمانيا بل من النمسا وبولندا، مشيرة إلى أنها تركز على جذب الشركات الصغيرة. وأوضحت أنه على الرغم من أن الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة لديها الموارد لتحديد الفرص الاستثمارية، فالهيئة على استعداد لتوفير أي مساعدات قد تحتاجها هذه الشركات. وذكرت مدير مكتب هيئة تنمية الاستثمار الماليزية أنهم يستهدفون الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا العالية، وهم في محاولة لجذب الشركات الألمانية في مجال البحوث والتنمية والتصنيع من خلال منحها الحوافز.

كشف تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن أن السودان إحدى دول أفريقيا الـ37 التي صنفت بأنها أقل نمواً من مجموعة الـ48 دولة حول العالم. وأشار د. خالد علي لورد لدى مخاطبته مؤتمر تدشين تقرير الأونكتاد بجهاز المغتربين الذي نظمه مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان إلى أن التقرير يقيم الأداء في عام 2014م ويسعى لتحقيق أطروحات للتنمية لما بعد 2015م. وأشار "لورد" إلى أن سبب تقدم البلدان الآسيوية على الأفريقية هو غياب الشراكة الدولية الأفريقية لتنفيذ البرامج التنموية وتراجع الجهات المانحة. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى ترجمة التحول الهيكلي ويخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى ضعف الانتاجية في القطاعات المختلفة في هذه الدول، مُبيّناً اشتمال التقرير على خطط لإنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع والحد من عدم المساواة في العالم التي تشكل نسبة 85% عالمياً و15% داخل حدود الدولة الواحدة. من جانبه طالب نائب الأمين العام بجهاز المغتربين د. كرم الله بأن يتم تحليل محتوى التقرير وتنزيله على أرض الواقع والاستفادة منه في تطوير طرق التصدير التقليدية وتغيير فكر إدارة الموارد في البلاد.

احتل برج شارد المركز الثالث عالمياً من حيث تكاليف بناء الأبراج بمبلغ يناهز 1.8 مليار يورو، وذلك بعد كل من برج التجارة العالمية في نيويورك الذي وصلت تكاليفه إلى 3.9 مليار دولار، وبرج لاس فيغاس في الولايات المتحدة. وقالت مصادر مطلعة إن برج خليفة الأعلى في العالم إحتل المركز الخامس عالمياً من حيث تكلفة البناء. ويعتبر برج شارد من أهم الاستثمارات القطرية في بريطانيا، حيث تملك قطر ما يقرب من 95% من قيمته العقارية. وبلغت تكلفة البناء الخارجي فقط لبرج شارد نحو 415 مليون جنيه إسترليني. ويقع البرج في منطقة (ساوث وارك) في قلب العاصمة البريطانية لندن بالقرب من نهر (التايمز) وبجوار الكاتدرائية الشهيرة (سان بول) وجسر لندن الحديدي الأثري. تكلفة برج شارد 1.8 مليار يورو.. وتكلفة البناء من الخارج فقط وصلت إلى 415 مليون إسترلينيوكان أفتتح مشروع برج شارد كجزء هام من عملية تطوير المنطقة الجنوبية الشرقية لوسط لندن، حيث يضم مشروع البرج مبنى آخر يسمى ThePlace وهو عبارة عن بناية مخصصة للمكاتب. ويضم هذا البرج العملاق "شارد" 12 طابقاً كمكاتب إدارية و18 طابقاً مخصصاً لفندق "شانجري" العالمي "ذو الخمس نجوم" ويسع 200 غرفة فندقية، إلى جانب 12 طابقاً مخصصاً لعدد من الأجنحة السكنية الفندقية، و5 طوابق مخصصة لعدد من المطاعم المتنوعة من جميع أنحاء العالم. أما الطوابق الأخيرة للبرج فهي مخصصة لبانوراما كاملة تسمح برؤية العاصمة لندن كلها ومن جميع الاتجاهات لمسافة 40 ميلاً.