أطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنك الجيل القادم، حملة #alkhalijiselfie عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام،وتويتر. تتيح هذه الحملة للجميع فرصة للتعبير عن حبّهم لدولة قطر من خلال التقاط صورة(Selfie) في مواقع وأماكن مميزة في قطر. كل ما على المشاركين فعله هو التقاط صورة ذاتية في موقعهم المفضل ونشرها على صفحة الخليجي عبر فيسبوك، تويتر وإنستغرام مستخدمين الهاشتاج#alkhalijiselfie. وستحصل الصور التي تجمع أكبر عدد من المعجبين على التقدير في الإعلام وعبر الانترنت. وتشكل حملة الخليجي فرصة رائعة لكل سكان قطر للخروج واستكشاف الأماكن المميزة واكتساب المزيد من المعلومات عن دولتنا الحبيبة. تتزامن هذه الحملة مع الذكرى السنوية لاحتفالات قطر باليوم الوطني التي تصادف 18 ديسمبر من كل عام، وتعزز المناسبة السنوية هوية الشعب القطري وتاريخة وتجسّد المُثل والرؤية التي تأسست عليها الدولة، فضلاً عن استذكار الأجيال التي ساهمت في بناء دولة قطر. حملة الخليجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأتي في اطار التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية التي تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية. اذ يعمل البنك على تقديم خدمات الجيل القادم المصرفية في قالب يمزج بين التقاليد والابتكار.

أصبح من المتوقع أن تواجه روسيا ركودا كبيرا بسبب انخفاض سعر خام الأورال إلى 80 دولارا للبرميل، وذلك بعد 7 سنوات من النمو الاقتصادي الذي بلغ 8.5%، عندما بلغ متوسط سعر صادراتها من مزيج النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل، بحسب دراسة أجراها محللو وكالة بلومبرج. وثبت خام الأورال على 80 دولارا، أي حوالي 3 دولارات أرخص من المتوسط في الشهر الحالي، الأمر الذي يشير إلى الانكماش الروسي، وفقا لتقديرات 32 من الاقتصاديين. وارتفع احتمال حدوث ركود في السنة المقبلة إلى %75، وهو أعلى مستوى منذ عامين، وفقا لاستطلاع آخر. وفشل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نصف الاقتصاد أو ما يقارب تريليون دولار في تعويض الفقدان من عائدات النفط الغارقة في سوق هابطة وسط مخاوف من الطفرة العالمية. كما عرقلت العقوبات التي لحقت روسيا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تدخلها في أوكرانيا، الاقتصاد من خلال انكماش الاستثمار، مسبباً أكبر تدفق لرأس المال منذ عام 2008، وأسرع معدل تضخم في أكثر من ثلاث سنوات، وجلب البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عرضه في سبتمبر عام 2013. وقد انخفض الروبل بنسبة أكثر من %25 مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أسوأ أداء له من بين أكثر من بين 170 عملة تتبعها بلومبرج. وبلغ متوسط سعر الأورال إلى 82،67 دولار للبرميل في منتصف نوفمبر مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد بلغ 91،75 دولار، وفقا لوزارة المالية في موسكو. وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2015 إلى الصفر، وقلل تقديراته لتلبية هدف 4% من التضخم، إلى سنة واحدة اعتبارا من عام 2016، وفقا لمراجعات نشرت في 10 نوفمبر. وسوف يصل التضخم إلى 9% هذا الربع و9.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، قبل أن يبطئ، وفقا لتقديرات الاقتصاديين. وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 8.3٪ في أكتوبر، وهو الأسرع منذ يوليو 2011، من أجل كبح التضخم، حيث رفع متخذو القرارات السياسية معدلهم الرئيسي أربع مرات بنسبة تراكمية تصل إلى 400 نقطة منذ مارس. وزاد البنك الروسي المؤشر إلى 9.5% من 8% عندما راجع مؤخرا تكاليف الاقتراض في 31 أكتوبر. وسيواصل البنك المركزي استئناف تدخلاته التقديرية للعملة إذا انخفض الروبل إلى 50، مقارنة بالدولار، وذلك وفقا لتقديرات 23 اقتصادياً.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة علي خطة دمج عمليات بنك اتش اس بي سي عمان في الهند وضمها عملياته الي اعمال فرع بنك الدوحة في الهند . وكانت العمومية عقدت اليوم الأحد، بحضور حوالي 82 % من النصاب القانوني. وصرح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة قد اتخذت عدد من القرارات , حيث وافقت الجمعية العامة بالإجماع على خطة الدمج بموجب القسم رقم (44/أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند التي تقضي بشراء عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) على أساس مبدأ استمرارية الأعمال من قِبل بنك الدوحة (ش.م.ق.) في الهند وفقاً لمشروع خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، كما فوَّضت مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة , والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أية تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج , واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج، إضافة إلى التوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة من أجل إتمام الصفقة. واضاف الشيخ فهد .. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي : "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري". وشكر الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة المساهمين الكرام والمسؤولين في كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية على دعمهم المستمر للبنك كما شكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجهاز الإدارة التنفيذية على ما بذلوه من جهود وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار. وفي كلمة رئيس مجلس الادارة امام الجمعية التي القاها نيابة عنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب اكد إن معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة لا تزال تعاني من مشاكل وصعوبات كبيرة، وأن العديد من هذه الدول أجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة من أجل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقا، إلا أننا وبالرغم من كل هذه الظروف تمكنا من الصمود ومن تحقيق نسب نمو عالية في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام وصلت إلى 1,13 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1,07 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 5% كما حققنا نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16,3% ونسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 2,2%. واضاف الشيخ فهد .. وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولما يشهده الاقتصاد القطري من قوة ومتانة مالية فإننا نتوقع "بإذن الله تعالى" تحقيق المزيد من الإنجازات سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الخدمات. وكما تعلمون فقد صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 مارس 2014 على شراء فرع أو أكثر من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند كما تم في ذات الاجتماع تفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار. وقد تم بالفعل في شهر أبريل من هذا العام توقيع اتفاقية مع بنك اتش اس بي سي عُمان لشراء الأعمال المصرفية الخاصة بهم في الهند ودمجها مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد استكمال أخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند. وقال الشيخ فهد .. وحتى نتمكن من المضي قدماً في الإجراءات واتمام هذه الصفقة، طُلب منا عرض خطة دمج عمليات بنك اتش اس بي سي عُمان بالهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند وأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية عليها، وذلك كما هو موضح بأجندة أعمال الاجتماع وبالخطة المعروضة على سيادتكم. وأضاف .. أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني - المحافظ وإلى سعـادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع اكد الشيخ عبد الرحمن بن جبر انه تم اتخاذ الموافقة علي شراء بنك اتش اس بي سي عمان في الهند وشراء فرعين يمتلكهما البنك حيث سيتم دمج عمليات البنك مع فرع بنك الدوحة الموجود في الهند , موضحا ان هذه القرارات كانت تتطلب موافقة الجمعية العمومية قبل تنفيذها. واضاف ان ان اي عمليات توسع للبنك تتطلب زيادة راس المال بالطرق المختلفة ومنها اصدار سندات او اي وسائل تمويل اخري ,, واكد ان الديون المشكوك في تحصيلها مغطاه بنسبة 100 5 من الاحتياطيات ولا توجد اي مشكلة بها والبنك حريص علي تكوين المخصصات اللازمة لهذه الحسابات. واوضح الشيخ عبد الرحمن ان بنك الدوحة يسعي الي التوسع اقليميا ودوليا من خلال فرص الاستثمار المتاحة ونتطلع الي فرص جديدة خلال الفترة القادمة .. وتوقع الشيخ عبد الرحمن ارتفاع ارباح البنك خلال العام الحالي 2014 بعد ان حقق البنك زيادة في ارباح الربع الثالث بنسبة 5 % من المتوقع ان يتجاوزها البنك في الربع الاخير.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، إلى تراجع حاد بـ570 نقطة ليستقر فوق مستوى 12760 نقطة، وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 802.6 مليون ريال ونفذت 8316 صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت شركتان ارتفاعات وانخفضت 38 شركة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع السوق خلال جلسة أمس يعود لأسباب نفسية خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية جيدة. ويرى أن انخفاض أمس غير مبرر وهو متفائل بقدرة مؤشر الأسعار على العودة للارتفاع. وأوضح أن تراجع أسعار النفط عالميا أثر على نفسيات المساهمين. وقال طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن تخوف المستثمرين هو السبب الذي أدى إلى تراجع بورصة قطر أمس بذلك الشكل. وأعرب عن أن السوق لم يشهد مثل هذا الانخفاض منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن السوق تعرض إلى ضغوط البيع من طرف المحافظ المحلية والأجنبية. وأكد أحد المستثمرين أن تداعيات انخفاض أسعار النفط كان لها أثر على أسواق المنطقة التي سجلت أمس تراجعات،وذلك دليل على أن ما يحرك الأسواق خلال هذه الفترة حالة التخوف التي انتابت المساهمين. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% اجمالي نسبة الشراء مقابل 35% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 313.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 83.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 185.4 مليون ريال وقطاع التأمين 9.3 مليون ريال،وقطاع العقارات 141.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.3 مليون ريال وقطاع النقل 29.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 361.8 مليون ريال والبيع 368 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 165 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 124.9 مليون ريال والبيع 103.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 150.9 مليون ريال والبيع 183.4 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 526 مليون ريال مقابل 515 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 275 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 286 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 850 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 210 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 137 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 137 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 240 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 171 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 113 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 156 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 52 نقطة ومؤشر أسهم النقل 45 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الريان 1.8 مليون سهم بسعر 45.95 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 44.85 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 16.33 ريال وإزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 16.99 ريال ومزايا قطر 1.3 مليون سهم بسعر 20.55 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.5% بسعر 207 ريالات والعامة 0.8% بسعر 46 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 2421 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 857 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1848 صفقة وقطاع التأمين 161 ألف سهم ونفذت 126 صفقة.وقطاع العقارات 5 ملايين سهم ونفذت 1944 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 704 صفقات وقطاع النقل 705 آلاف سهم ونفذت 416 صفقة.

أطلقت شركة توتال في دولة قطر صفحتها الرسمية في الفيسبوك المخصصة لشركائها وللمهتمين بإنجازاتها، وقد تلقت الصفحة أكثر من 2.07 مليون متابع منذ أن نشأت في مارس 2014. وقد أطلقت هذه الصفحة للتواصل مع المتابعين من خلال نشر نشاطات شركة توتال حول صناعة النفط والغاز وحول المسؤولية الاجتماعية ورعاية المبادرات المؤسسية وغيرها من النشاطات التي تحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وصرح غيوم شالمين، المدير العام في توتال دولة قطر:"وجودنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال موقعنا على الإنترنت تعتبر وسيلة فعالة للتواصل مع شركائنا في قطر والمجتمع المحلي ككل ونحن نتطلع إلى الانخراط أكثر مع جماهيرنا في قطر، ولقد تلقينا ردود فعل إيجابية حتى الآن". تتواجد توتال بصورة متواصلة في قطر منذ 80 عاماً تقريباً وهي شركة النفط الدولية الوحيدة الفاعلة في كافة فروع قطاع النفط والغاز في قطر، ويتضمن ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق مواد التشحيم. توضح توتال دولة قطر التزامها رؤية قطر الوطنية 2030 في جميع القطاعات - الاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية والبيئة.

أجرت كل من شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) وقطر للبترول الأسبوع الماضي تدريباً على إدارة الأزمات واسعة النطاق، وأقيم التدريب في مدينة راس لفان الصناعية بهدف اختبار قدرات الشركتين على التعامل مع حالات الطوارئ متعددة المستويات. ويقام هذا التدريب المشترك للمرة الأولى في قطاع النفط والغاز بإحداث تكامل على هذا النطاق بالنسبة لتعاملها مع الأزمات وحالات الطوارئ مع جهات حكومية على مستوى الدولة والشركات الرئيسية والعاملة بمدينة راس لفان الصناعية وهيئات المساعدة المتبادلة، حيث شمل التدريب كلا من الإدارة العامة للدفاع المدني والخدمات الطبية للطوارئ بمؤسسة حمد الطبية. وأتاح التدريب الذي أشرفت عليه قطر للبترول ونظمته راس غاز الفرصة لإجراء تقييم شامل للإجراءات وقواعد الاتصال الحالية بالإضافة إلى إدارة الكوارث والأحداث الكبرى بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية والتعامل مع حالات الطوارئ الجماعية. وقد تم التدريب بنجاح وكذلك قام الشركتان بتعزيزه بورشة عمل أقيمت بإشراف راس غاز حصل خلالها المشاركون على موجز للتدريب والدروس المستفادة منه، كما قدم المراقبون المستقلون خلالها ملاحظاتهم بشأن التدريب. كما تمت الإشادة بتعاون جميع الجهات وجهودها ومبادراتها من أجل التطوير المستمر للآليات القوية لإدارة الأزمات في مجال صناعة النفط والغاز.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الإثنين لقاء لرجال الأعمال القطريين مع فخامة رئيس جمهورية غانا والوفد المرافق له بفندق الريتزكارلتون حيث سيتم خلال اللقاء التباحث بين رجال الأعمال من البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، إلى جانب إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وشراكات بين رجال الأعمال.

أعلن المشرق قطر عن إطلاق مليونير المشرق للعديد من الجوائز على مدار الشهرين القادمين. وتتضمن منح جائزتين بقيمة 100.000 ريال قطري لكل جائزة خلال شهر نوفمبر، وجائزتين بقيمة 100.000 ريال قطري لكل جائزة خلال شهر ديسمبر وبذلك يتم الإعلان عن أربعة عملاء فائزين بهذه الجوائز. وعلق نيرانجان ميندونكا رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق قطر: "ندرك في المشرق أن هذا الوقت من السنة حافل بالمناسبات حيث يتبادل الناس الهدايا ويسافرون كثيراً لقضاء الإجازات مع أحبائهم، وقد تم إطلاق هذه الجوائز خلال شهري نوفمبر وديسمبر لمنح حاملي شهادات مليونير المشرق فرصة الفوز بجوائز إضافية". وأضاف قائلاً: "لطالما كان هدفنا تلبية متطلبات عملائنا على أكمل وجه وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية التي يتطلعون للحصول عليها، فنحن بذلك نشجع ثقافة التوفير الذكي، سواء أكان عملاؤنا يتطلعون إلى الفوز بالجوائز من خلال شهادات مليونير المشرق أو باختيار حسابات توفير تمنحهم الفوائد".

شاركت غرفة قطر في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، والذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول التركية. وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ورافقه كل من السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني والسيد محمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد سعيد قدومي مدير مكتب المدير العام. وأطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة خلال الاجتماع مشروع (الأغذية الحلال)، كما اتخذ مجلس الإدارة قرارا بانعقاد الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة للغرفة الإسلامية في أوغندا مطلع العام المقبل، الأمر الذي يشكل تنوعا في جغرافية الاجتماعات وعدم اقتصار إقامتها على المدن الرئيسية مثل جدة وإسطنبول والقاهرة. وناقش مجلس إدارة الغرفة الإسلامية موضوع إنشاء (مركز تحكيم تجاري) فيما بين الدول الأعضاء يتم اللجوء إليه لحل أي نزاع، مبينا أنه يعزز التجارة البينية ويحفظ الحقوق من الضياع، كما بحث إيجاد مصادر تمويل لمشاريع الغرفة الإسلامية التي تقوم بدور هام تجاه تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية التي لا تتجاوز نسبتها 14 في المئة. كما تناول الاجتماع زيادة إيرادات الغرفة الإسلامية من خلال زيادة الاشتراكات والأنشطة التي ينظمها القطاع الخاص من دورات تدريب وورش عمل ومؤتمرات وندوات تهتم بالقضايا العالقة في ما بين الدول الإسلامية. واحتفل مجلس الإدارة بإطلاق موقع الغرفة الإسلامية على شبكة الإنترنت العالمية لتسهيل وتعزيز التجارة البينية لوجود قاعدة بيانات عن الدول الإسلامية متاحة على الموقع وإطلاق مبادرات وعقد صفقات بين ممثلي القطاع الخاص.

احتفلت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بكأس الخليج العربي 22. وأقامت بهذه المناسبة بطولة كرة قدم بمساكن برة (السيلية)، بمشاركة 5 فرق وتم تكريم الفريقين الفائزين بالمركز الأول والثاني. وقال السيد خليفة سلمان المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة بالشركة: تأتي هذه البطولة في إطار غرس قيم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ومشاركته الشعب القطري في احتفالات فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بكأس الخليج العربي 22. وأضاف: إن البطولة المصغرة أقيمت في أجواء مريحة وشهدت مساهمة من جميع القاطنين في مجمع مساكن بروة (السيلية) الذين بادروا للمشاركة تعبيرا عن فرحتهم بفوز العنابي، كما تسلم جميع المشاركين هدايا رمزيّة من شركة وصيف. وأوضح المهندي أن شركة وصيف تسعى من خلال إقامتها لهذا الحدث إلى إبراز مدى عطائها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتقديرا للدور الكبير الذي قدمه منتخب العنابي من لاعبين وإداريين ومدربين في تحقيق الفوز، وأرسل بطاقة شكر وعرفان لعطائهم وإخلاصهم في أعمالهم. مشيرا إلى أن فوز العنابي في هذه البطولة يعكس التطور المشهود في قطر على كافة الأصعدة، والتي تنصب في بناء الوطن وتنميته. وقال المهندي: إن قيام شركة وصيف بهذه الفعاليات يأتي حرصا من الشركة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية التي تعد جزءا مهما في حياة المجتمع. وأضاف المهندي: "ستشكل هذه الفعاليات حافزاً حقيقياً ودافعاً لبذل المزيد من الجهود وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية انعكاساً للالتزام بقضايا المجتمع، كما ستكون مشاركة فعالة في دعم مسيرة التنمية من خلال مساندة الشرائح الاجتماعية خصوصا الرياضية.

أدت مبيعات العرب المكثفة على الأسهم القيادية في بورصة مصر لتراجعها بشكل طفيف خلال معاملات اليوم الأحد، في محاولة منهم لتعويض خسائرهم الحادة في الأسواق الخليجية، التي هوت اليوم في رد فعل مباشر لقرار أوبك بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.19% ليغلق عند 9307.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.23% إلى 640.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 633.348 مليون جنيه. واتجهت معاملات العرب إلى البيع المكثف على الأسهم، ولحقهم الأجانب فيما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. وخسرت أسهم هيرميس 2.15% والمصرية للاتصالات 1.9%، وطلعت مصطفى 1.8% وحديد عز 0.9%. وقال أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية: "التراجع في السوق نفسي فقط نتيجة تخوف المتعاملين من تداعيات الحكم على مبارك بالبراءة بالإضافة إلى مبيعات العرب لتقليص خسائرهم الحادة في أسواقهم الخليجية". ونزلت أسهم عامر جروب وبالم هيلز 0.7% وجلوبال تليكوم 0.5% وسوديك 0.2% والتجاري الدولي 0.1%.

قال وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية، فارس ججو، اليوم الأحد، إن مشروع موازنة عام 2015 ألغى الشروط الجزائية "العقوبات المالية" التي كانت تفرض سابقا على إقليم شمال العراق "كردستان" عند إعداد الموازنات المالية السنوية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة تجري إعادة صياغته مجددا بعد تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية. وتضمنت الشروط الجزائية التي كانت الحكومة السابقة، برئاسة نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، تفرضها على إقليم كردستان، اقتطاع أي نقص في عائدات تصدير نفط الإقليم من حصته المالية في الموازنة، وذلك لأي سبب، بما في ذلك انخفاض الصادرات بسبب سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى عدم صرف المخصصات المالية لقوات البيشمركة "جيش إقليم شمال العراق"، إلا بعد أن تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. وأضاف ججو، "اليوم لا توجد شروط جزائية بحق إقليم كردستان ضمن مشروع الموازنة الاتحادية الذي تم إعداده، فالإقليم سيحصل على 17% من الموازنة الاتحادية مقابل تصدير كميات من النفط سيتم لاحقا الاتفاق على آلية زيادتها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية تعتزم تسهيل هجرة الأجانب، الذين يحملون شهادات غير معترف بها في ألمانيا. وأوضحت مجلة "شبيجل" الإخبارية الأسبوعية، أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب بالدخول إلى ألمانيا لمدة تصل إلى 18 شهرا، حتى يتسنى لهم معادلة شهاداتهم. وتابعت المجلة أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب البقاء في ألمانيا لمدة عام آخر للبحث عن وظيفة. وتستند المجلة الألمانية في ذلك إلى مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحاكم من أجل تعديل حق الإقامة في ألمانيا. ويتم التصويت النهائي على هذا القانون في الوقت الحالي بين الإدارات المعنية. وبالنسبة لطالبي اللجوء، الذين يشتبه أنهم أخفوا هويتهم الحقيقية كي لا يتم ترحيلهم، فمن المقرر أن يتم إعطاء الحق للسلطات في المستقبل لفحص الحواسب الآلية أو وسائط التخزين الخاصة بهم -إذا لزم الأمر- من أجل التحقق من هويتهم الحقيقية.

تعرضت الأسهم الكويتية لخسائر حادة خلال معاملات، اليوم الأحد، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين إثر قرار "أوبك" بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 1.44%، ليغلق عند 1105.8 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 3.35% ليغلق عند 6752.9 نقطة. وأدى قرار أوبك الخميس الماضي بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير إلى هبوط حاد في أسعار الخام. وبنهاية تعاملات اليوم هوت أسهم الصناعات الوطنية 3.9% وأمريكانا واجيليتي 3.5% والقرين للبتروكيماويات 2.8% وزين 1.7%. وهبطت أسعار النفط بشدة عقب قرار أوبك لتصل إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات. وهبط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 2.43 دولار للبرميل أو ما يوازي 3.3% خلال جلسة الجمعة ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل. وأغلقت أسهم مباني على انخفاض 2.04% وبيت التمويل الكويتي 2.7% كما هبطت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 2.9% والبنك الأهلي 1.7% وبنك برقان 1.9%.

تميزت تداولات الأسبوع الماضي باتجاه مؤشر الأسعار نحو الانخفاض رغم وجود بعض الارتفاعات إلا أنها كانت طفيفة مقارنة بحجم التراجعات. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 72.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 6.5 مليار ريال ونفذت 37.8 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت شركة واحدة ارتفاعات وانخفضت 42 شركة. وأكد رجل الأعمال والمستثمر عبد الهادي الشهواني أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يكون له تأثير على أسواق المال العالمية. وأعرب أن كل المعطيات الاقتصادية الداخلية ايجابية، كما أن السيولة متوافرة في السوق إضافة إلى الأرباح القوية للشركات المدرجة. ويرى الشهواني أن مؤشر الأسعار قادر على الارتفاع خلال الجلسات القادمة. وأشار المستثمر أحمد الشيب إلى المحفزات الايجابية المتوافرة التي تساعد السوق على استرجاع نسق الارتفاع، معتبرا اقتراب نهاية السنة المالية سيدعم مناخ الاستثمار ويحفز المساهمين أكثر على الشراء. ونوه الشيب بمستوى السيولة في السوق مؤكدا أنها سجلت ارتفاعات ملموسة حيث شهدت مقصورة التداولات تدفق رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 3.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 228.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 2.3 مليار ريال وقطاع التأمين 73 مليون ريال، وقطاع العقارات 488 مليون ريال وقطاع الاتصالات 211.2 مليون ريال وقطاع النقل 119.2 مليون ريال. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 768 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 217 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 123 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 92 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 343 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 155 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 226 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 154 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 61 نقطة ومؤشر أسهم النقل 41 نقطة. وأكد أحد المستثمرين أن التراجعات التي سجلت خلال الأسبوع الماضي تساعد على خلق فرص استثمارية جديدة، وتساهم في دفع مؤشر الأسعار مجددا نحو الارتفاع. واعتبر أن السوق تعرض في أكثر من مناسبة لانخفاضات ولكنه يعوض خسائره بسرعة في ظل توافر المناخ الاستثماري المحفز على الشراء. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 22 % وعملية البيع 23 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 11 % والبيع 15 %.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 7 % وعملية البيع 6 %، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 59 % وعملية البيع 55 %. وتم التداول في قطاع البنوك على 27.2 مليون سهم ونفذت 14 ألف صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 2126 صفقة وقطاع الصناعة 16.8 مليون سهم ونفذت 11 ألف صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 657 صفقة. وقطاع العقارات 16.5 مليون سهم ونفذت 6486 صفقة وقطاع الاتصالات 6.6 مليون سهم ونفذت 2211 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 1310 صفقات. هذا وقد شهد السوق الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح قوية كانت من طرف المحافظ الأجنبية أو المحلية. لذلك هل ستتمكن البورصة من تعويض التراجعات خلال الأسبوع الجاري خاصة أن السيولة متوافرة في ظل وجود تحفظ خاصة من طرف المساهمين المحليين، هذا ما ستثبته جلسات تداولات الأسبوع.

بدأ الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط في إحداث تغيير على صورة المخاطر في الأسواق الناشئة. وقد اشتملت التغيرات الهامة التي حدثت في أسواق المال العالمية خلال النصف الثاني من عام 2014 على تراجع كبير في أسعار السلع، وانتهاء برنامج التيسير الكمّي في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وقد أدت هذه التطورات مجتمعة، وبالأخص التراجع في أسعار النفط، إلى تباين في أداء الأسواق الناشئة وفي صورة المخاطر المستقبلية. وفي هذا المنعطف، فإن أكثر الدول تضرراً هي روسيا وأوكرانيا، متبوعة بالدول المنتجة للسلع مثل البرازيل وجنوب أفريقيا. لقد حدد في وقت سابق أكثر الاقتصادات الناشئة عرضة لأزمة في ميزان المدفوعات (أنظر تقريرنا الاقتصادي بتاريخ 4 يونيو 2014). وقد ركّزنا في ذلك التقرير التحليلي على الاقتصادات الناشئة الخمس الهشة (البرازيل، الهند، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، تركيا) التي كانت أشدّ تأثراً بهروب رؤوس الأموال عقب الإعلان بأوسط عام 2013 عن خفض برنامج التيسير الكمّي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. والآن أضفنا روسيا وأوكرانيا لقائمة دول الاقتصادات الناشئة التي تواجه مخاطر جدّية بوقوع أزمة (بسبب تداعيات الأزمة بين هذين البلدين بالإضافة إلى الهبوط الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط) لاستكمال قائمة ما يعرف باسم "الدول السبع الأكثر عرضة للأزمات". إجمالاً، شهد النصف الثاني من عام 2014 تبايناً هاماً بين دول الاقتصادات الناشئة التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لخفض عجوزات حساباتها الجارية وتحقيق الاستقرار لعملاتها (الهند وإندونيسيا) وتلك التي لا تزال تصارع لاحتواء فقدان الثقة في اقتصاداتها (البرازيل، روسيا، أوكرانيا، وبشكل أقل جنوب أفريقيا). وكان انخفاض أسعار السلع العالمية، بما فيها أسعار النفط، أهم سبب وراء فقدان الثقة في دول المجموعة المذكورة أعلاه. وحدث تحسن في مزاج السوق المالي تجاه الدول السبع الأكثر عرضة للأزمات بالرغم من الانخفاض المطّرد في التوقعات المستقبلية لهذه الاقتصادات، باستثناء الهند فقط. وبحسب تقديرات بلومبيرغ، حاليا يتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي أن يبلغ نسبة 5،4 % في عام 2014 مقابل4،7 % التي كانت متوقعة في يونيو. وتعتبر إندونيسيا الدولة الوحيدة من بين الدول السبع التي يتوقع لها أن تنمو بنسبة تزيد عن 5 % في عام 2014. لقد كان انخفاض أسعار النفط هو أحد العوامل الرئيسية التي أثرت في تباين أداء الاقتصادات الناشئة خلال النصف الثاني من عام 2014. فقد بلغت أسعار نفط برنت ذروتها بأواسط شهر يونيو، حيث بلغ سعر البرميل 115 دولار أمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 % إلى حوالي 80 دولار أمريكي للبرميل حالياً. وقد ساعدت الأسعار المنخفضة للنفط في تحسين الموازين الخارجية في الهند وإندونيسيا، حيث استفادت حكومتا البلدين من فرصة الانخفاض في أسعار النفط لرفع أسعار الوقود وخفض فواتير الدعم. وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأواسط أكتوبر بأن الحكومة ستتوقف عن تحديد أسعار الديزل وإلغاء نصف الدعم الإجمالي المقدم للوقود، الذي كلّف الحكومة حوالي 9،4 % من الموازنة في العام الماضي. وأعلن الرئيس الإندونيسي الجديد، جوكو ويدودو، بأواسط نوفمبر زيادة نسبتها 30 % في أسعار الوقود، والذي جاء عقب زيادة بنسبة 33 % في يونيو 2013. ومن المتوقع أن تصل كلفة دعم الوقود 19 % من الموازنة الإندونيسية لهذا العام. كانت روسيا هي الأكثر تضررا من انخفاض أسعار النفط — فقد تراجع سعر صرف العملة الروسية بنسبة 34،9 % منذ نهاية يونيو مع هبوط أسعار النفط وما صاحبه من تفاقم نقاط الضعف المتعلقة بالجوانب الدولية المرتبطة بالتوتر في أوكرانيا. كما أن أوكرانيا بشكل خاص أصبحت في وضع سيئ للغاية. فمن المتوقع حاليا أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7 % هذا العام. وكان قد تم تفادي التخلف عن سداد الديون السيادية بصعوبة في مايو بعد اتفاق للحصول على دعم خارجي من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى بلغ مجموعها 27 مليار دولار أمريكي. وانخفضت الاحتياطيات الدولية إلى 12،6 مليار دولار أمريكي فقط من 16،3 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر. وقد توقف البنك المركزي عن جهود الدفاع عن العملة، ويعاني الآن من نقص في الاحتياطيات. وبدون استمرار الدعم الخارجي، فإن من المرجح أن تعجز أوكرانيا عن سداد ديونها السيادية. في البرازيل، فاقم انخفاض أسعار النفط والسلع من المخاوف بشأن وضع الأزمة السياسية التي نشأت من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر وأدت إلى تأخير عملية تعيين حكومة جديدة. وقد أدى ذلك إلى هبوط حادّ في قيمة الريال البرازيلي بنسبة 13،9 % منذ نهاية يونيو 2014. تراجعت التوقعات الاقتصادية لجنوب أفريقيا تراجعاً طفيفاً خلال النصف الثاني من العام، وذلك بسبب اعتماد الاقتصاد إلى حد كبير على السلع الأساسية. وقد أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى تعديل بالخفض في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1،9 % في يونيو إلى 1،5 % حاليا. كما كان الدافع الأساسي وراء التراجع الطفيف في قيمة العملة في تركيا منذ يونيو هو تدهور الوضع الأمني في البلدان المجاورة. وتواجه تركيا بعض التحديات الرئيسية مع توقع بأن يزيد العجز في الحساب الجاري عن 5 % هذا العام. ولكن بوصفها مستوردا كبيراً للنفط، فإن من شأن الانخفاض في أسعار النفط أن يساعد وضعها المالي بعض الشيء. ثمة عامل آخر مهم دعم الأسواق الناشئة، وهو برنامج التيسير النقدي غير المتوقع في كل من الصين واليابان الذي أدى إلى تلطيف وضع السيولة العالمية. في السابق، كانت الأسواق المالية تتخوف من إنهاء التيسير الكمّي في الولايات المتحدة في اكتوبر، إلا أن بنك الشعب الصيني قام بشكل غير متوقع بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع في 24 نوفمبر. وبالإضافة إلى ذلك، فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بتوسعة برنامجه للتيسير الكمّي بنهاية أكتوبر مع توقعات بأن يتدفق كثير من هذه السيولة الإضافية إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى. عموماً، ساعدت التطورات الأخيرة في أسواق المال العالمية على استقرار بعض الاقتصادات الناشئة الهشة التي كان يتوقع لها في السابق أن تكون عرضة للخطر. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط والسلع، كانت أقل إيجابية في تأثيرها بالنسبة للبلدان المصدرة للسلع الأساسية، وبصفة خاصة لكل من روسيا والبرازيل، اللتان تعانيان نتيجة لذلك. كما أن التوترات السياسية في أوكرانيا تدفع بالبلاد نحو حافة الهاوية. وإذا وقعت الكارثة في أوكرانيا، فيمكن لروسيا أن تصاب بالعدوى وأن يؤدي ذلك إلى مزيد من تزعزع الأوضاع فيها.