اقتصاد

470

159 مليار ريال لتطوير البنية التحتية للسكك الحديد

قال حمد البشري نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد قطر (الريل) في ختام جلسات مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015 والذي اختتمت أعماله اليوم، الإثنين، في مسقط بمشاركة قطرية: عكفت قطر على إعداد خطة لقطاع النقل والمواصلات كأحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ رؤية قطر 2030 وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أدت إلى النهضة التي تشهدها الدولة والمشاريع العملاقة المنفذة حالياً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات.

"مونديال 2022"

وأضاف "البشري": إن البنية التحتية للنقل لن تساعدنا فقط للإعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وإنّما ستشكّل إرثاً لشعبنا وبلدنا وتمكننا من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الرؤية الجامعة، بدأنا ببناء شبكة مترو الدوحة من الطراز العالمي مع 4 خطوط متكاملة بمسار إجمالي يصل إلى 233 كم و98 محطة. وفي المرحلة الأولى، سيتم تشغيل الشبكة بطول 84 كم وستضمّ 38 محطة بحلول عام 2019. كما سيوفّر قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل شبكة اتصال متكاملة يصل طول مسارها إلى 32 كيلومتراً ويضم 35 محطة، ويتصل هذا المشروع بمشروع مترو الدوحة.

الشركات القطرية

وأوضح "البشري" أن قطار المسافات الطويلة للركاب والبضائع فسيكون متّصلاً بشبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي التي هي موضوعنا اليوم، مُضيفاً: وقد خصّصت قطر 159 مليار ريال قطري لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية. ونحن نعمل أيضا على تطوير قطاع السكك الحديدية في قطر من خلال وضع الشركات القطرية المحلية في خدمة المنطقة بأسرها وليس فقط دولتنا. وتسير جميع أعمال مشاريعنا وفقاً للمواعيد المحدّدة وكما هو مخططّ لها.

7 توصيات هامة

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، حيث شارك في المؤتمر ما يقارب من 500 مشارك من المختصين في قطاع السكك الحديدية والمترو والقطاعات الأخرى المساندة الحكومية والخاصة من أكثر من 25 دولة.

1- أهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء "صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون"GCC Sustainable Railway Development Fund" على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص، ويكون من أهم أهدافه ما يلي:

‌أ. إعداد برامج تدريبية ، تشمل التدريب على رأس العمل، مدروسة بشكل جيد بما فيها إنشاء اكاديمية خليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية والإستفادة قدر الإمكان من معاهد التدريب القائمة حاليا بدول المجلس في مجال السكك الحديدية.

‌ب. إعداد برامج للدراسات الأكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية والمترو بما فيها تطوير برامج البحث العلمي وتطوير التقنيات.

‌ج. دراسة وإعداد برامج لتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية والمترو ذات القيمة المضافة للاقتصاد بدول المجلس.

‌د. وضع خطة عمل وجدول زمني لتوطين الصناعات المساندة والمعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية الخاصة باستدامة تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية والمترو.

ه. الحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة انماطه بين دول مجلس التعاون بما فيها الأعمال اللوجستية لنقل الركاب والبضائع، على أن تشكل تلك الاستراتيجية جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الشامل بدول المجلس.

2. وضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية، على أن يتم تطوير السياسات والقوانين التشريعية ذات العلاقة بما يتناسب مع متطلبات تنفيذ تلك المشاريع وتوفير البيئة المناسبة وأنظمة المشتريات التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية.

3. تقوم الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية وذلك لنقل التقنية والخبرة إلى دول المجلس من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلك المتطلبات.

4. دعوة الشركات المتخصصة العاملة في قطاع السكك الحديدية والمترو، وعقد اجتماعات معها بهدف مناقشة إمكانية تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب والخدمات اللوجيستية المساندة لقطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس.

5. أهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل (UIC) ، (AREMA) (ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس للعب دور أكثر فاعلية في صنع القرارات ذات العلاقة.

6. ضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات والنظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والإستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل والسكك الحديدية بدول المجلس.

7. تقوم الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقريراً سنوياً عن ما سيتم انجازه وعرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون في هذا الشأن.