أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني اليوم، الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو مع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد. وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب. ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر. وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012. كان محافظ البنك المركزي قال لرويترز يوم الجمعة إن الرياض لمتطلب سداداً مبكراً للقرض وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو. وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54%من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو. وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مُسجّلاً أدنى مستوياته في 5 سنوات.

وقع وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري اليوم، الأحد، 46 عقدًا لمشروعات الوزارة المعتمدة في ميزانية هذا العام في مجال التنفيذ والصيانة والأعمال الكهربائية والحاسب الآلي والاعمال الاستشارية (دراسة وتصميم وإشراف) وبمختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 2.1 مليار ريال. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أنه سبق للوزارة أن وقعت عقود بأكثر من 6.3 مليارات ريال وهي جزء من المشروعات التي اعتمدت في ميزانية العام الحالي وطرحت فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشروعات المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه، ليكون مجموع قيمة العقود التي تم توقيعها حتى اليوم نحو 8.4 مليارات ريال. وشدد على جميع المقاولين الذين وقعت معهم العقود بضرورة الدقة في التنفيذ والتقيد بالأوقات المحددة وبجميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود.

تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.

انتقد خبراء الاقتصاد بشدة خطة الاستثمار، التي عرضها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مؤخرا، معتبرين أن توقيتها ونواياها جيدة، بيد أن نهجها والمبالغ التي تنص عليها لن تكون مفيدة لتحفيز النمو في أوروبا. إلى ذلك، وكما أفادت صحيفة (ذي تيليجراف) البريطانية، كان يونكر قد كشف قبل أيام عن الخطة، التي ستشكل ركيزة ولايته للمفوضية الأوروبية، والتي تقضي بتخصيص 315 مليار يورو من الاستثمارات لتحريك النمو و"إعادة أوروبا إلى العمل". آلية معقدة ويخفي هذا الرقم الذي لوح به يونكر للإشادة بمنافع خطته، آلية معقدة، تستند إلى جزء من الميزانية الأوروبية وإلى بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولكن دون مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء، ولو أن الباب بقي مفتوحا أمام البلدان الراغبة في ذلك. وشكك كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى "ساكسو بنك" في نهج المفوضية الجديدة، وقال:"هناك على الأقل إرادة سياسية، وإقرار بضرورة الاستثمار، لكن ليست هناك إستراتيجية شاملة على المدى البعيد". حجب الثقة في سياق متصل، صوّت نواب البرلمان الأوروبي ضد حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية برئاسة جان - كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج السابق. وصوّت لمصلحة حجب الثقة 101 برلماني، بينما صوّت 461 ضد ذلك، ويتطلب قانون حل المفوضية جمع ثلثي المصوتين والغالبية المطلقة من البرلمانيين أي 376 شخصا على الأقل. وتعارض الكتل المحورية في البرلمان الأوروبي قرار حل المفوضية، وسحب الثقة من يونكر كرئيس لها. ولا يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات تسمح بإقالة أحد المفوضين أو ممثلي المفوضية، لكنه يملك صلاحيات سحب الثقة من المفوضية بأعضائها وممثليها كافة، وباشرت المفوضية المؤلفة من 28 عضوًا عملها في الأول من نوفمبر. ثغرات قانونية وكانت جمعية التحقيقات الدولية أعلنت في بداية الشهر الحالي أن لوكسمبورج عقدت اتفاقيات سرية مع 340 شركة كبيرة تمنحهم إمكانية دفع ضرائب أقل بفضل الثغرات في القانون الوطني والدولي. في الوقت نفسه، بدأت مجموعة من "المشككين الأوروبيين" في البرلمان الأوروبي، بجمع التوقيعات بهدف عرض موضوع حجب الثقة عن المفوضية على التصويت، وضمت المجموعة حزب الاستقلال البريطاني وحركة "النجوم الخمسة" الإيطالية، وقد وقع على العريضة 76 برلمانيا.

قدم بنك الخليج التجاري (الخليجي) تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات وشركة "كات انترناشنال قطر" لتطوير انابيب الخزانات الكبرى في المناطق المحيطة بمدينة الدوحة وقد تجاوزت قيمة العقد مبلغ 900 مليون ريال. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي أرستها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مؤخراً بهدف تطوير البنية التحتية في قطر. ويأتي تمويل الخليجي لهذا المشروع في إطار استراتيجية البنك القائمة على دعم المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية وتلبية متطلبات النمو لعملاء الخليجي المفضلين. وقال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخليجي": "نحن فخورون بمساهمتنا المستمرة في دعم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر. يعتبر التعاون المشترك مع شركات محلية وعالمية لتمويل مشروع بهذا المستوى ركيزة أساسية في استراتيجية الخليجي المتوسطة الأجل. سنستمر في التوسع في نطاق تمويل المشاريع التي من شأنها أن تُسهم في نمو وتطوير بلادنا". ويعتبر البنك الخليجي مساهماً رئيسياً في دعم مشاريع رائدة تهدف الى تطوير البنية التحتية لدولة قطر. ولقد قدّم البنك مؤخراً تمويلاً لمشروع مشترك بين شركة بوم للإنشاءات ذ.م.م وشركة "سيكس كونستراكت قطر المحدودة" ذ.م.م لتنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع طريق الريّان. وشمل المشروع بناء طريق الريان (المشروع السابع) الممتد من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق الجانبية والأرصفة والخدمات المرتبطة بالطرق. يحظى الخليجي، الحاصل على تصنيف A من قبل وكالة فيتش العالمية، بالقدرات والخبرات التي تمكنه من تقديم حلول مالية ملائمة وطويلة الأمد لدعم مشاريع الحكومية لتطوير البنية التحتية في قطر. وكونه مؤسسة قطرية رائدة، يدرك الخليجي تماماً متطلبات عملائه المفضلين ويزودهم بالدعم المالي والحلول اللازمة من خلال مجموعة من الكوادر المختصة القادرة على تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بخدمات شخصية وشراكة مميزة، وموافقات سريعة، وإجراءات بسيطة.

كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

قام سعادة سفير المملكة المتحدة بدولة قطر السيد نيكولاس هوبتون، بجولة تعريفية في موقع مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كان في استقباله مجموعة من ممثلي الإدارة العليا للشركة، وفي مقدمتهم المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية. واطلع المهندس المحشادي سعادة السفير على أحدث مستجدات مشروع "مشيرب قلب الدوحة" الذي تبلغ قيمته ما يقارب 20 مليار ريال قطري، ويهدف الى إعادة إحياء الوسط التجاري القديم لمدينة الدوحة متبنيا لغة معمارية جديدة. وبدوره شكر سعادة السفير هوبتون إدارة شركة "مشيرب العقارية"، كما قام بالثناء على رؤيتها لإيجاد بيئة تجمع بين الملامح الجمالية للتراث المعماري القطري والتقنيات الحديثة مع التركيزعلى مفاهيم الاستدامة والتناغم مع البيئة المحيطة؛ ومما يجعله أول مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة على مستوى العالم.

يبدو أن مشكلة الهجرة ستستمر في تأريق الحكومة البريطانية، حيث كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني Office for National Statistics الأخيرة أن صافي عدد المهاجرين شهد ارتفاعا بنحو 78 ألف مهاجر خلال عام وحتى يونيو من العام الحالي، ليبلغ عددهم 260 ألف مهاجر، وهو مستوى يعد أعلى بكثير من عددهم في عام 2010، إذ كان عددهم آنذاك يقدر بنحو 244 ألفا، عندما تولى ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء، وتولت تيريزا ماي منصب وزيرة الداخلية. بددت أرقام المهاجرين، الخاصة بفترة عام وحتى يونيو من العام الحالي، أية آمال أن يستطيع كل من رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الداخلية في حكومته من تحقيق هدف تخفيض صافي عدد المهاجرين إلى أدنى من 100 ألف مهاجر قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. ويشتمل الارتفاع في صافي عدد المهاجرين، الذي يقدر بنحو 78 ألف مهاجر، على ارتفاع بنحو 45 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، وازدياد بنحو 30 ألفا في عدد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقوض أحد مزاعم وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بتخفيض الهجرة من خارج أوروبا، وفي الوقت ذاته منعت من تقييد الهجرة الأوروبية عبر قواعد حرية الحركة والتنقل الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتكشف الأرقام المفصلة أن نحو 323 ألف شخص غادروا بريطانيا للعيش والعمل في الخارج خلال 12 شهرا وحتى يونيو من هذا العام. وكان معدل الهجرة للخارج مستقرا بصورة نسبية منذ عام 2010. من جانبه، أصر وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكينشير، على أن الحكومة قامت بخفض عدد المهاجرين القادمين من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو الربع منذ عام 2010. وصرح بروكينشير بأن "الهجرة الجماعية غير المقيدة تجعل من الصعب الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتضع ضغوطا على الخدمات العامة، كما تؤدي أيضا إلى خفض الأجور"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أغلقت 800 جامعة وهمية وخفض تأشيرات بما مقداره 45 ألف تأشيرة للقادمين لبريطانيا بغرض الدراسة. ويأتي الكشف عن بيانات الهجرة قبل خطاب طال انتظاره لكاميرون بشأن قضية الهجرة.. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد حاولت التخفيف من تأثير الأرقام الأخيرة من خلال الاعتراف علنا بأن "من المستبعد للغاية" أن تنفذ الحكومة تعهد رئيس الوزراء بخفض صافي عدد المهاجرين إلى عشرات الآلاف بحلول مايو المقبل. وكانت ماي قد حققت معظم نجاحاتها في خفض عدد المهاجرين من خارج أوروبا، مشيرة إلى أن الزيادة في صافي الهجرة من داخل أوروبا ترجع إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني كان أفضل من الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو.

احتفل مؤخراً فريق العمل في مستودع شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) بمدينة راس لفان الصناعية بإتمام مليون ساعة عمل خالية من الحوادث المهدرة للوقت على مدار 7 سنوات. ويُمّثل التخزين حلقة هامة في سلسلة إمدادات راس غاز، حيث يكفل استمرار عمليات الشركة، ويشمل الحفاظ على توافر المستويات المناسبة من المخزون وضمان الحفاظ على سلامة المعدات والإمدادات، ونظراً لما تشتمل عليه بيئة العمل بالمستودع في صناعة الغاز الطبيعي من تعقيد فإنه يعد ضمن أعلى معدلات الحوادث المهدرة للوقت بين الصناعات الأخرى، ويثبت هذا الإنجاز قدرة فريق العمل بمستودع راس غاز على ترسيخ ثقافة قوية للوعي بالسلامة مع تحقيق أعلى المقاييس في مجالي إدارة المخزون والتوريد. وقال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز "انطلاقاً من مكانتنا كمورد عالمي للطاقة يسعى للتميز، يثبت سجل السلامة لمستودع الشركة التزام راس غاز المستمر بالتميز في كافة جوانب عملياتها، إذ تشكل السلامة قيمة جوهرية في راس غاز، ويعد تنفيذ سلوكيات العمل الآمنة جزءً لا يتجزأ من عملنا اليومي في المستودع"، مؤكداً في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن راس غاز لا تقبل بأي تهاون بشأن السلامة حيث تظل سلامة جميع موظفيها محل تركيز دائم. ومن جهته قال بريت دوهرتي، رئيس مجموعة السلامة والصحة والبيئة والجودة بـ"راس غاز": ما كان ليتسنى تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة المتمثلة في خلو العمل من الحوادث بدون وعي الموظفين الدائم والمستمر بالمخاطر في مكان العمل وما يظهرونه من احترام وتفان في التعامل معها بأسلوب آمن ومسؤول. وأوضح عبد الله المحمود، مدير إدارة التوريدات، التي تتولى الإشراف على المستودع، أنه "بدءً من تحميل المواد وتفريغها ومروراً بمراحل المعالجة الكيميائية والتخزين ووضع المواد في الأماكن المناسبة واستخدام منطقة التخزين نلتزم بتدابير السلامة الصارمة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني ووزارة البيئة". يذكر أن مستودع راس غاز بمدينة راس لفان الصناعية يقدم الدعم والخدمات لجميع إدارات المستخدمين الداخلية والخارجية بما في ذلك المرافق البرية والبحرية، وتخزين المعدات الحيوية بالنسبة لخطوط الغاز الطبيعي المسال السبعة، وخطي غاز الخليج، ومصنعي الهيليوم 1 و2.

بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، قدّمت شركة ميرسك قطر للبترول لطلاب المدارس القطرية ما يزيد على 5000 نسخة من كتابي "مخبّأ في الرمال" و"جواهر البحر" اللذين تكفلّت الشركة بطباعتهما، ضمن إطار برنامجها للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" ومن خلال ركيزة التعليم وبناء القدرات، وهما كتابان يسلطان الضوء على جزء مهم من تاريخ البلاد الغني والحافل بالعطاء؛ بغية تعريف الشباب القطري بثقافة بلاده وإرثها الحضاري والتاريخي. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "نؤمن في ميرسك قطر للبترول أنه بمقدار سعينا واجتهادنا في تطوير موارد قطر الطبيعية لا بدّ من توجيه نفس القدر من العناية والاهتمام لدعم الطموحات الكبرى لبلدنا، على النحو المخطط له في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠". وأضاف: "ومن خلال برنامجنا للاستثمار الاجتماعي "العمل من أجل قطر" نلتزم بتعزيز تعرّف وفهم وتقدير التراث الحضاري الغني لقطر، وندرك أهمية ألا تنقطع عُرى التواصل بين شبابنا وتاريخ أسلافنا المجيد؛ ولذلك يستهدف هذان الكتابان شريحة الشباب القطري الذي يجب أن يدرك مدى غنى ثقافة وإرث بلاده ويفخر بذلك حاضراً ومستقبلاً". ومن جانبها قالت فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بـ"الأعلى للتعليم": إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المجلس والمؤسسات القطرية الوطنية المختلفة في العديد من الجوانب التربوية، ومن أهمها تعزيز مهارات القراءة والمطالعة الحرّة في نفوس أبنائنا الطلبة؛ بهدف بناء جيل واع مثقف يؤمن بأهمية الكتاب ويقدّر دوره في بناء الشخصية المتكاملة. هذا وقد قام بتأليف كتاب "مخبّأ في الرمال": فرانسيس جيليسبي وفيصل عبد الله النعيمي وهو كتاب يستعرض ماضي دولة قطر، من خلال تقديم لمحة ثقافية حول إرثها العريق، والاكتشافات العظيمة لعلماء الآثار فيها. ويحاول الكتاب سبر أغوار اللقى والدراسات الأثرية التي تسلّط الضوء على أسلوب الحياة التقليدية لسكان البلاد في الماضي، فضلاً عن بنيتها التحتية، وهندستها المعمارية، وتحديد عمر الآثار المكتشفة بوسائل تكنولوجية حديثة، ساعدت على رسم الخرائط والرسوم التوضيحية للعديد من المواقع التاريخية المهمة في قطر. ويتناول الكتاب أيضاً أهمية الحفاظ على هذه المواقع للمساهمة في إعادة بناء ماضي البلاد وصون ثقافتها الغنية. أما كتاب "جواهر البحر" فهو من تأليف الكاتب فرانسيس جيليسبي؛ ويحتفي بتقليد صيد اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي والصيادين الذين أمضوا حياتهم في هذه المهنة النبيلة والحافلة بالتحديات، ويرصد الكتاب حقبة زمنية مهمة سبقت بروز قطاع النفط والغاز، ولكنها تلعب دوراً أساسياً في بناء ثقافة وتاريخ وروح دولة قطر؛ كونها تثري مسيرة التطور التي تشهدها البلاد اليوم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والتطورات المهمة التي تحققت في ظل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقد تم تأليف كتاب "جواهر البحر" خصيصاً لشركة قطر للبترول احتفاءً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها هذا العام، والتي تتزامن أيضاً مع مرور 20 عاماً على إنتاج البترول لأول مرة من حقل الشاهين.

شهد مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية وبمشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع حيث يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره ، مشدداً على أهمية الاستثمار كمحور اساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الاسلوب الأمثل لتوظيف الامكانيات والطاقات لتحقيق التمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع يناقش أيضاً متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام الى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين اجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الاموال والفرص الاستثمارية الواضحة ، بالاضافة الى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها ازالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الاعمال والشركات وتسهيل الاجراءات القضائية وتطبيق العقود واجراءات الاستيراد والتصدير، والعمل على تطوير اصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الاعمال والمستثمرين في الدوول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 16.909 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة.

أعلنت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر عالم الاتصالات 2014"، اليوم الأحد، أن التركيز سيكون على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وأفادت بأن هذه المنطقة تأتي في غمار سعي الوزارة للتركيز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي. وأوضحت أن من بين خطط الوزارة في هذا الإطار أيضا العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن قطاع الاتصالات يعتبر أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية الذكية 2020 والأمن الالكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي وغيرها من المشاريع. وأشارت إلى أن دولة قطر تمكنت من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة خلال العقد الماضي، موضحة أن المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم نظراً لما يشهده العالم الآن من ثورة رقمية ثانية حيث تمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة – كانت تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر إنه نظراً لكون التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح المجتمعات ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. واعتبرت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر الذي ينعقد بالدوحة على مدار أربعة أيام يمثل فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصاديات ومجتمعات الدول عبر أنحاء العالم. وأكدت على أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضاً على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية تظهر أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كلياً حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي، مُطالبة شركات الاتصالات بإعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي، قائلة: "ما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر واي فاي نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة". ودعت منظمي الاتصالات إلى العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم، داعية في الوقت نفسه الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو، مُشددة على ضرورة أن تبقى الانترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع.. فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الإنترنت. وأكدت على أن نجاح أهداف القائمين على قطاع الاتصال المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور حيث أن على الحكومات تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، فيما يناط بالقطاع الخاص الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، أما المؤسسات الأكاديمية فعليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. وأضافت أنه مع استمرار تداخل القطاعات فلن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. فلابد من عمل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى الجميع.

انخفض معدل الزيادة السنوية في أسعار المنازل البريطانية إلى أدنى مستوى له خلال نحو عام في نوفمبر المنصرم، في الوقت الذي استمر فيه السوق العقاري في فقدان الزخم، بحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة "نيشنوايد" Nationwide للرهون العقارية. وقالت صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية إن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 8.5% في العام الممتد إلى نوفمبر، مسجلة أقل زيادة منذ ديسمبر من العام الماضي، وأقل من النسبة المتحققة في يونيو الماضي (11.8%) والتي كانت الأعلى في 10 سنوات، بحسب بيانات المؤسسة ذاتها. ويسجل نشاط وأسعار سوق الإسكان البريطاني تباطؤا منذ أواسط العام، ويعزي هذا في جزء منه إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات التنظيمية لإلزام البنوك على القيام بعمليات تدقيق أكثر صرامة لقدرات المقترضين على إعادة سداد المدفوعات الخاصة بالرهون العقارية. وتراجع نمو الأسعار في الثلاثة شهور الممتدة إلى نوفمبر- والتي يراها الكثير من المحللين على أنها أفضل مؤشر على التوجه في أسعار المنازل على المدى القصير - بنسبة 0.9%، مسجلة بذلك أقل مستوى لها منذ يونيو من العام 2013. وقال هوارد أرتشر، كبير الخبراء الاقتصاديين البريطانيين في مؤسسة "أي إتش إس جلوبال إنسايت" IHS Global Insight: "مع تباطؤ النشاط في سوق الإسكان عن مستوياته العالية التي كان عليها في بداية العام 2014، فإننا نشك في أن تعاود أسعار المنازل الارتفاع بمعدل أكبر خلال الشهور المقبلة". وأظهر مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لقياس النمو أن معدل نمو القطاع الخاص في أغسطس تراجع إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر مسجلا +21 % من +29 % في يوليو لكنه لا يزال فوق المستوى المتوسط. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2014 بنسبة 3.0%. ومن المتوقع أن تنحسر القوة الدافعة في الفترة الأخيرة من العام، بينما تشير التقديرات إلى نمو نسبته 2.7 % في 2015. ولم تتغير هذه التوقعات عن التقديرات السابقة لاتحاد الصناعة التي صدرت في مايو، وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق أعلى نمو بين الاقتصادات الصناعية الكبرى في العالم هذا العام. وذكر الاتحاد أن من المتوقع نمو استثمارات الشركات بنسبة 10.5 % هذا العام وبنسبة 7.8 % أخرى في 2015.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 51ر107 نقطة، أي ما نسبته 84ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و67ر640 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و651 ألفاً و607 أسهم بقيمة 291 مليوناً و688 ألفاً و61ر208 ريال نتيجة تنفيذ 3628 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 691 ملياراً و143 مليوناً و282 ألفاً و05ر662 ريال.

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن، وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع، حيث إنه يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره، مشددا على أهمية الاستثمار كمحور أساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانيات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الأعمال والشركات وتسهيل، والعمل على تطوير إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

قال رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أليكسي ميلر، أمس السبت، إن دور أوكرانيا في تسليم الغاز انتهى لصالح تركيا بعد أن أعلنت موسكو التخلي عن مشروع خط أنابيب ساوث ستريم. وأضاف أليكسي ميلر أن "دور أوكرانيا في الترانزيت أصبح صفرا، عمليات تسليم الغاز إلى أوروبا ستتم عبر طرق بديلة". وكشف ميلر أن روسيا تراهن على تركيا "شريكتها الإستراتيجية الجديدة في مجال الغاز" بدلا من أوكرانيا. وأوضح ميلر أن تركيا "ستصبح بلدا مهما للترانزيت حيث سيعبر أكثر من 50 مليار سنتم مكعب من الغاز أراضيها" مشيرا إلى بناء خط أنابيب ينطلق من تركيا عابرا البحر الأسود. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن، يوم الاثنين، خلال زيارة إلى تركيا، تعليق العمل في المشروع الروسي الإيطالي لبناء خط الغاز ساوث ستريم، نتيجة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. وتبلغ كلفة مشروع ساوث ستريم نحو 16 مليار يورو والهدف منه تموين أوروبا بالغاز الروسي عبر الالتفاف على أوكرانيا. يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا الاثنين اتفاقا لبناء أنبوب غاز يربط بين البلدين عبر البحر الأسود.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 26.6 نقطة للسعري إلى مستوى 6749 نقطة و3.72 نقطة للوزني و11.5 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 8.99 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 96.8 مليون سهم تمت من خلال 2423 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل خليج" و"صفاة طاقة" و"السورية" و"ادنك" و "المال" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "سنام" و"مواشي" و"خليج ت" و"كميفك" و"لؤلؤة" الأكثر ارتفاعا.

قال مصدر حكومي يمني، اليوم الأحد، إن البلاد تفقد يومياً 3 آلاف برميل من النفط بسبب تفجير أنبوب نفطي رئيسي حال الوضع الأمن دون إصلاحه منذ تسعة أيام في محافظة مأرب، شرقي البلاد. وأوضح مصدر في شركة صافر النفطية الحكومية، لوكالة الأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن اليمن يفقد 3 آلاف برميل نفط يومياُ لعدم تمكنه من إصلاح أنبوب النفط الذي تم تفجيره قبل تسعة أيام عند الكيلو 109 في وادي حباب بمحافظة مأرب. وأشار إلى أن الفريق الفني التابع للشركة على أتم الاستعداد للبدء في عملية إصلاح الأنبوب بمجرد تأمين المنطقة من قبل الجيش، مطالباً بحث الوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة على سرعة توفير الحماية الأمنية للفريق الفني ليتمكن من عملية إصلاح الأنبوب. وتتعرّض أنابيب ضخ النفط في اليمن للتخريب في محافظات مأرب "شرق"، وشبوة وحضرموت (جنوب)، من قبل مسلحين يطالبون السلطات بمطالب مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية أو توظيف في مؤسسات الدولة. ويتكبّد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن تلك الاعتداءات التخريبية تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الماضية من 2014 بانخفاض كبير بلغ أكثر من 6 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي.

حققت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الإنجازات البارزة تضاف لسجلها الحافل في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيها الدائم نحو تنفيذ برامج وسياسات اقتصادية تحقق التنمية الوطنية وتدفع بالاستثمار وتنعش الاقتصاد. ومثل تنفيذ مشروع أسواق الفرجان الذي أطلقته الوزارة بالمشاركة مع كل من وزارتي المالية، والبلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، واحدا من أهم تلك الإنجازات إذ سيساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتعزيز نمو القطاع التجاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما من شأن أسواق الفرجان التي بلغ عددها 44 سوقاً تضم 645 محلاً، أن تخفف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، وأكملت إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضر والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق. كما أطلقت الوزارة في عيد الأضحى المبارك مبادرة لدعم أسعار الأضاحي بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، بهدف خلق توازن في السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم. واضطلعت الوزارة بعملية أرشفة ملفات السجل التجاري بمرحلة أولى لحوالي 10 ملايين ورقة مع شركة الخليج للمخازن، وتجهيز الأفرع الخارجية للسجل التجاري لكي تكون جاهزة لخدمة الجمهور. الرقابة على الأسواق وفي جانب آخر يتعلق بالمراقبة على الاسواق، كثفت الوزراة جهودها في هذا الصدد، حيث قام كل من قسم مكافحة الغش التجاري وقسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له. وبلغت تلك الحملات التفتيشية 49 ألفا و141 حملة تم من خلالها ضبط وتحرير الفين و976 من المخالفات وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة، الى جانب سحب نحو 16 الفا و 686 عينة وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص. وسعيا منها للحفاظ على حقوق المستهلكين واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على مدار العام لمراقبة الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية للمزودين بالتعاون مع الشركات ذات الاختصاص والوكلاء القانونيين لحماية العلامات التجارية. كما نظمت حملات تفتيشية أخرى على وكالات السيارات لمراقبة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومدى توفر قطع الغيار، وتنفيذ البرنامج السنوي المعد لمراقبة خدمات ما بعد البيع والخاص بمراقبة وكلاء السيارات والمزودين المساندين لهم من مراكز الخدمة. "الشاهين" وفي ما يتعلق بمجال الضبطيات اشتركت الوزارة في عملية الشاهين مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهات الإنتربول حيث تم ضبط كميات كبيرة من قطع الغيار المقلدة في الأسواق، والكشف عن شركة مواد غذائية تقوم بطمس وطباعة تاريخ صلاحية باستخدام آلة طابعة متطورة. وفضلا عن ذلك وضعت الوزارة يدها على مخالفات أخرى شملت محل عطورات مشهور يقوم بطمس تواريخ زيوت الشعر منتهية الصلاحية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة، هذا إلى جانب شركة لتوريد مواد غذائية لسلسة مطاعم مشهورة حيث تقوم بتخزين وتغيير تواريخ صلاحية المواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على المطاعم. ومن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة، دراسة عن واقع المنافسة بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات عبر دراسة شروط وتحليل عقود الضمان ودورها في الحد من المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع، وشروط اعتماد الورش المستقلة وموقف وكلاء السيارات من هذه المسألة. كما قامت الوزارة بدراسة هيكلة السوق والمركز التنافسي لوكالات السيارات، إضافة الى متابعة سوق تجارة التجزئة الحديثة ودراسة عقود الموردين مع شركات التجزئة ومواصلة جمع البيانات المتعلقة بالسوق. وشملت الدراسات ايضا واقع المنافسة في سوق تأمين المركبات ومدى مشروعية الشروط المضمنة بعقود التأمين من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي شركات التأمين، والبدء في جمع البيانات والمعلومات عن السوق، فيما تتبعت الوزارة مسألة نقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي في السوق المحلية وتابعت الإجراءات المتخذة من قبل شركة قطر للوقود بهدف تأمين التزويد المستمر للسوق. الإنتاج الوطني كما عمدت الوزارة إلى جمع البيانات الخاصة بإنتاج الشركات المحلية من الألبان ولحوم الدواجن ودراسة أهم المعوقات التي تحول دون تطوير الإنتاج الوطني من المنتجات المذكورة، وإقامة برنامج تدريبي حول أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفائدة موظفي الإدارة ومأموري الضبط القضائي لباقي الإدارات التابعة لقطاع شؤون المستهلك. وعملت الوزارة من ناحية أخرى على تطوير المرحلة الثانية من مشروع نظام أوراكل للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بهدف الاستفادة من تطبيقات أوراكل العالمية لتمكين العمل بإدارة الموارد البشرية في سعي منها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة عن طريق الاعتماد على نظام معلوماتي مترابط ومتكامل وتطبيق الخدمة الذاتية للخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة المستدامة مع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات القطرية، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الملتقيات مع عدد من اصحاب الاعمال في دول عدة من بينها ملتقى الأعمال القطري التركي الذي شاركت في فعالياته، كبرى المؤسسات والشركات ورجال الأعمال فى البلدين بهدف تعزيز الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك شاركت الوزارة في ملتقى الأعمال القطري الفرنسي الذي يسعى لوضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما نظمت المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي استهدف تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات القطرية والألمانية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني وغيره فضلا عن عقد وتفعيل عدد من اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دولة قطر والدول الأخرى. قطر و"التجارة العالمية" ومن بين الانجازات الأخرى التي حققتها الوزارة ، إجراء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية، والرد على كافة الأسئلة التي تلقتها قطر من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزويد منظمة التجارة العالمية بإخطارات دولة قطر للعام 2013- 2014. كما عملت الوزارة على متابعة أجندة الدوحة للتنمية من خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار لقاءات سعادة الوزير مع كبار المسئولين والزيارات الرسمية التي قام بها إلى بعض الدول وحثها على دعم واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية في ضوء التقدم الذي تم إحرازه بالمؤتمر الوزاري التاسع ببالي. وإضافة إلى ذلك عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إعداد تقارير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة قطر وعدد من دول العالم المختلفة للجهات الرسمية بالدولة، تضمنت لمحة اقتصادية عن تلك البلدان وحجم التبادل التجاري والاتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها واستثماراتها وشركائها التجاريين ومشاريع التعاون المستقبلية. وقامت الوزارة خلال الفترة المذكورة بالتحضير والمشاركة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ومتابعة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات. وفي سياق آخر تم فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 2449 منها وبلغ عدد تصديق شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1418 شهادة بقيمة 682 مليون ريال. ويتصدر البولي اثيلين ولوترين وأكياس ورولات البلاستيك قائمة المنتجات المصدرة إلى الدول العربية، وتأتي في قائمة أكبر الدول العربية المستوردة الأردن، المغرب، الجزائر، ومصر ثم لبنان. وجرى فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية /G.S.P/ حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 3984 شهادة منشأ بمبلغ 11621 مليون ريال، كما بلغ عدد التصديق على شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1396 شهادة بمبلغ 5665 مليون ريال، وتتمثل أهم الصادرات في هذا المجال في مادة البولي اثيلين، وزيوت الغاز، ولوترين ورولات البلاستيك، إضافة إلى مركبات كيماوية عضوية أخرى، حيث تأتى في قائمة اكبر الدول المستوردة لتك المنتجات حسب الترتيب هولندا، تركيا، فرنسا، المانيا، وسويسرا ثم إسبانيا.