اقتصاد

267

"القرشي": نتطلع لمشاركة قطرية كبيرة بجائزة الإمارات للطاقة

قال عمر أحمد القرشي مدير إدارة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه يتطلع لمشاركة واسعة من قبل الشركات القطرية في "جائزة الإمارات للطاقة" والتي تختتم طلبات المشاركة فيها في النصف الثاني من شهر فبراير القادم على أن تعلن الجوائز في أكتوبر القادم.

وأوضح "القرشي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، في شيراتون الدوحة وحضره سعادة سفير الإمارات صالح بن محمد العامري، إن 4 شركات قطرية فازت في النسخة الأولى من المسابقة التي عقدت في العام 2013.

وأشار من جهته طاهر دياب مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ترشيد الطاقة ورفع مستوى الوعي حيالها، قائلاً: "لقد تم إطلاق "جائزة الإمارات للطاقة" لتكريم أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تتميز بالابتكار، وخفض التكاليف، وتقديم إجراءات يحتذى بها. وسيساهم الاحتفاء بهذه الممارسات والإجراءات المبتكرة إلى إحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يرفع مستوى الوعي حيال أهمية الحفاظ على الطاقة بشكل أوسع لمختلف شرائح المجتمع".

الجائزة تبرز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية في ترشيد استهلاك الطاقة

وأكد أن "جائزة الإمارات للطاقة" تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع حول أهمية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

وستمنح الجائزة للفائزين ومؤسساتهم وساماً مرموقاً لتكريم نجاحاتهم في اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة والحفاظ عليها. وسيتم أيضاً تسليط الضوء على الفائزين في وسائل الإعلام ومشاركة ممارساتهم مع باقي المرشحين والمجتمع.

وقد شكلت جائزة الإمارات للطاقة منطلقاً علمياً وعملياً وبحثياً لتكريم جهود وممارسات القطاعين الحكومي والخاص والشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة متكاملة تساعد على تعزيز ثقافة التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي المهم، إضافة إلى إبراز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية التي نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها، وتعزيز استخدام واستدامة مصادرها البديلة والنظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بغية الحد من التلوث البيئي، وتفعيل دور المؤسسات والأفراد، وزيادة الوعي في مجال الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة.

وقال إن باب الترشح للجائزة مفتوح أمام جميع المؤسسات، والأفراد والفرق مشيراً إلى أن جميع الطلبات المقدمة يجب أن تكون لمشاريع تم تنفيذها في أي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُمنَح جائزة الإمارات للطاقة للفائزين من المرشحين في الفئات السبع التالية: جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لفئة الابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التميز الخاصة.

وتجري عملية التقييم بما يتوافق مع معايير وفئات الجائزة، وذلك على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تتضمن تدقيق جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، ومعايير فئات الجوائز، وتحديد مزاياها، وذلك لكي يتم إعداد قائمة مختصرة من قبل اللجنة الفنيّة. ويمكن للجنة الفنية الاستعانة بمصادر خارجية من أجل تقييم الترشيحات.

أمّا المرحلة الثانية: تقوم اللجنة الفنيّة بتقييم جميع المشاركين بعد المرحلة الأولى ضمن مختلف الفئات، وتحديد الفائز عن كل فئة، ومن ثم تسليم تقريرها النهائي الذي يضم أسماء الفائزين إلى اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح للجائزة هو 15 فبراير 2015 بعد أن كان آخر أجل لتقديم الترشح ناهية الشهر الحالي، مع مراعاة أن يكون المشروع المقدم قد تم تشغيله منذ فترة لا تقل عن عام واحد ومازال قيد التشغيل.

وتعتبر جائزة الإمارات للطاقة منصة لتبادل الأفكار والخبرات من خلال الاستفادة من خبرات المؤسسات والأفراد، وتقديم ما لديهم من أفكار ومشاريع وبالتالي تحقيق مستقبل مستدام. وقد قام ممثلو المجلس الأعلى للطاقة بتقديم نبذه عن الجائزة، والأهداف والفئات ومعايير تقديم الطلب بالإضافة إلى مراحل التقييم والجدول الزمني للجائزة.