هبط مؤشر نيكي القياسي في جلسة اليوم الإثنين، التي اتسمت بالتقلب ونال ضعف الأسهم الصينية من المعنويات، ولكن الخسائر كانت محدودة بفضل أحدث تحرك صيني لخفض مستويات السيولة التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات. ونزل مؤشر نيكي 0.1% إلى 19634.49 نقطة، بعد أن تحرك صعودا وهبوطا خلال اليوم. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1582.68 نقطة وكذلك مؤشر جيه.بي.اكس -نيكي 400 بواقع 0.4% إلى 14351.90 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أشار فيه تراجع عدد الحفارات التي تنقب عن النفط الخام في الولايات المتحدة إلى تراجع المعروض في وقت لاحق من العام الجاري، في حين عززت أيضا أحدث تدابير اتخذتها الصين لتحفيز اقتصادها السوق. وقالت شركة شلمبرجير وهي أكبر شركة في العالم لخدمات حقول النفط، إنه على الرغم من تباطؤ هذا الانخفاض، مما يشير إلى احتمال قرب انتهاء الانهيار، فإن أي ارتفاع في نشاط في عمليات الحفر عن النفط في الولايات المتحدة قد لا يصل مطلقا إلى وتيرة العام الماضي. وارتفع خام برنت 72 سنتا إلى 64.17 دولار للبرميل، وكان برنت قد انخفض عند الإغلاق، الجمعة الماضي، ولكن أنهى الأسبوع مرتفعا 9.6% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ أكثر من 5 أعوام. وارتفع الخام الأمريكي تسليم مايو 75 سنتا إلى 56.49 دولار للبرميل.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان": "كما سيّر السلطان محمد الفاتح السفن على اليابسة، فنحن أيضا فعلنا ما يليق بنا، حيث سيّرنا وسائل المواصلات أسفل البحر"، في إشارة إلى خط مترو أنفاق (مرمراي) الذي يربط بين القسمين الأسيوي والأوروبي في مدينة إسطنبول. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي، اليوم الأحد، في حفل تدشين خط مترو جديد بمدينة إسطنبول، أعرب خلالها عن تمنيه بأن يكون الخط الجديد وسيلة خير تعود بالنفع على البلاد، وأن يشكل إضافة حقيقة لشبكة المترو التي تغطي مساحات شاسعة بالعاصمة الاقتصادية لتركيا، مشيراً إلى أهمية خطوط المترو وتوسيعها في مدينة إسطنبول.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية سجلت انخفاضا في نهاية فبراير، من العام الحالي بمقدار 542 مليون دولار وبنسبة 3.8% عن مستواها في نهاية العام الماضي. وأضاف البنك المركزي في تقرير أصدره مساء اليوم أن، إجمالي احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية بلغ مع نهاية فبراير الماضي 13.53 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد لفترة 7 أشهر. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الحكومية فقد بلغت قيمة واردات الأردن العام الماضي 22.76 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. وكانت الاحتياطيات الأجنبية للأردن سجلت انخفاضا كبيرا قبل عامين ونصف حيث تراجعت إلى حوالي 6 مليارات دولار لكن قامت الحكومة بعدة إجراءات قادت إلى ارتفاعها لمستويات كبيرة تجاوزت العام الماضي 14.5 مليار دولار.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎ومنظمة ‏الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر تحت شعار "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ‏في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وأشاد سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام ‏لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بموافقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعاية المؤتمر، مؤكداً على اهتمام سموه بالعمل الخليجي المشترك الذي من شانه تحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا العزيزة". وأعلن العقيل أن الاستثمار الأجنبي المطلوب ليس رأس المال ‏النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي متمثلاً في التقنية المتطورة، والبحث والتطوير، والصناعات ‏المعرفية، والتسويق، والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع ‏بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من ‏تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب. ‏يهدف المؤتمر إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص، ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أعلنت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في قطر، وأوفردرايف رالي ومقرها بلجيكا، عن مشاركة تيويوتا التي تعتبر من أكبر العلامات التجارية المشاركة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية “الكروس كانتري”، حيث سيتسابق أربعة فرق في سباق رالي سيلين قطر الذي ستدور فعالياته من 19 إلى غاية 24 أبريل.وبهذه المناسبة عقدت الشركة مؤتمرا صحفيا حضره قياداتها مع فريق أوفر درايف بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين كما تم على هامشه تجربه السيارة الهايلكس المعدلة خصيصا للراليات.وقال السيد ساجي جوزيف، مدير معرض تويوتا - شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، خلال مؤتمر صحفي عقد في معرض تويوتا يوم السبت 18 أبريل“ أن فريق الأوفر درايف رالي سيشارك بسيارة تويوتا هيلكس خلال رالي الكروس كنتري، مشيراً إلى البلاء الحسن للفريق خلال هذه السنة إثر فوزهم بالمركز الثاني والسادس والسابع في رالي داكار. كما كان أداء فريق الأوفردرايف جيدا خلال سباق تحدي الصحراء الذي أقيم مؤخرا في أبو ظبي. ويضم فريق الأوفردريف كلا من يازيد الراحجي، مارك دابروفكي ورونالدو فاريلا. وتعرف سيارات تويوتا هيلكس بيك أب بقوتها وصلابتها وتجدر الإشارة كذلك بأنها الأولى في فئتها في قطر من ناحية المبيعات. نحن سعداء لدعم فريق الأوفردرايف رالي بكل متطلباتهم اللوجستية في قطر. ونغتنم هذه الفرصة لنتمنى كل التوفيق لكافة فريق السباق ونحن على ثقة بأن فريق أوفر درايف سينتصر في بطولة هذا العام ناسجا بذلك على منوال السنة السابقة.وسيقود سائقو السيارات لمدة تتراوح بين 3.5 ساعات و5 ساعات قاطعين بذلك مسافة 500 كم يوما بسرعة تصل إلى 185 كم في الساعة عبر الطرق المعبدة والكثبان الرملية أي بسرعة 300 كم في الساعة على الطرق الأسفلتية.تأسست شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م في عام 1958 كجزء من تطوير البنية التحتية في قطر وفي عام 1964 منحت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكالة تويوتا. وباعتبارها واحدة من رواد الأعمال الناجحة في قطر أنشأت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م لنفسها اسما من خلال الممارسات التجارية السليمة والأخلاقية وكسبت الشركة سمعة طيبة من خلال الصدق والنزاهة إضافة إلى علاقة ممتازة مع العملاء والشركاء والموظفين.تطورت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م لتكون واحدة من شركات السيارات الرائدة في قطر مع عملياتها التي تشمل المعدات الثقيلة والسيارات المستعملة وتأجير السيارات.لم تكن شركة عبدالله عبدالغني فقط في الصدارة دائما باعتبارها الشركة الرائدة في السوق في قطاع السيارات ولكن أيضا في الإسهام بسخاء في دعم المنظمات والمناسبات المحلية والدولية وتسعى الشركة دائما إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى كمؤسسة ذات مسؤولة اجتماعية تدعم الأنشطة المهمة في البلاد، وتهدف خصوصا لرفاه الشعب والأمة ككل.

تنظم شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس - بنز في قطر، تجربة قيادة فريدة من نوعها لسيارات مرسيدس- بنز ذات الدفع الرباعي (SUV) وذلك أمام صالة عرض الشركة على طريق سلوى. بدأت الفاعليات يوم الجمعة الموافق 17 أبريل وتستمر طيلة أسبوع كامل لغاية الجمعة 24 أبريل يوميا من الساعة 5 مساءً إلى 9 ليلاً وتتضمن الفعاليات إتاحة الفرصة لعشاق مرسيدس-بنز لاكتشاف قدرات وإمكانات سيارات الدفع الرباعي على حلبة خاصة تقام للمرة الأولى في قطر بمشاركه سائقي مرسيدس- بنز المحترفون وذلك لإظهار قدراتها الكبيرة والمميزة والتكنولوجيا المتفوقة التي تعتمدها الشركة لتوفر للسائقين والركاب أفضل منظومات القيادة على الطرق الوعرة وأعلى مستويات الأمان والراحة. وتشكل هذه السيارات الخيار الأمثل للراغبين في اقتناء سيارات فاخرة وراقية وتتمتع في الوقت نفسه بالقوة والمتانة والأداء العالي.وقال السيد خالد شعبان المدير العام لشركة ناصر بن خالد للسيارات: "أظهرت شركة ناصر بن خالد للسيارات منذ انطلاقها قدراتها العالية على الابتكار والريادة والتواصل الدائم مع المجتمع المحلي من خلال هذه العروض التفاعلية المميزة. ولهذا فإننا ننظم هذه العروض الساحرة لعشاق السيارات ذات الدفع الرباعي طيلة أسبوع كامل لتظهر قدرات سيارات مرسيدس- بنز وأداءها العالي بقيادة نخبة من سائقي سيارات مرسيدس- بنز المحترفين. ونؤكد من خلال هذا الحدث على التزامنا بالكامل بتقديم أرقى وأفضل أنواع السيارات التي تلبي تطلعات عملائنا في قطر والتي تجمع بين الفخامة والأناقة وبين الأداء العالي وقوة التحمل في الوقت نفسه".واحتفالاً بهذه المناسبة، تقدم شركة ناصر بن خالد للسيارات عروضاً خاصة على مجموعة من سيارات مرسيدس-بنز ذات الدفع الرباعي ولفترة محدودة فقط، حيث تبدأ الأسعار من 137.500 ريال قطري لتمنح الجميع فرصة اقتناء وقيادة واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي على الإطلاق. وأضاف شعبان: "تقدم شركة ناصر ببن خالد للسيارات لجميع الراغبين في اقتناء واحدة من سيارات الدفع الرباعي فرصة مميزة واستثنائية ولفترة محدودة الآن للاستمتاع بمميزاتها الفريدة التي تجعل من قيادتها متعة لا تضاهى وتمنح راحة البال والاطمئنان للسائق والركاب على حدّ سواء".

قامت شركة الفردان للسيارات الرياضية، المستورد الحصري لفيراري في قطر، بدعوة عملاء فيراري وعاشقي السيارة الرياضية الفارهة لتجربة فريدة في يوم فيراري للقيادة الرياضية للاستمتاع بالقوة، الإثارة وفورة الأدرينالين.شهدت حلبة لوسيل الدولية، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2015، فعاليات يوم فيراري للقيادة الرياضية بحضور السيد عمر الفردان - الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان"، ولفيف من كبار الضيوف والمديرين التنفيذيين من "مجموعة الفردان".وقد بدأت فعاليات يوم فيراري للقيادة الرياضية السادس بتجمع عائلة فيراري في قطر أمام صالة عرض فيراري باللؤلؤة لالتقاط الصور التذكارية والانطلاق بمسيرة من 39 سيارة إلى حلبة لوسيل الدولية للاستمتاع بفورة الأدرينالين التي تحققها قيادة سيارة فيراري.قام فريق محترفي قيادة عالم فيراري" Pilota Ferrari" الذين جاءوا خصيصاً من مارانيللو، بتقديم فهم دقيق وشامل لتقنيات القيادة الرياضية أتاح لعملاء فيراري الفرصة لاكتشاف المزيد من الأسرار والمهارات وإطلاق العنان لكل ما تقدمه سيارات فيراري من تكنولوجيا ومتعة في القيادة.تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات على حلبة السباق استطاعوا خلالها أن يستمتعوا بأقصى أداء لسياراتهم ويطوروا من مهاراتهم في القيادة الرياضية، واختبار تقنيات سباق السيارات على حلبة لوسيل الدولية. وشهد يوم فيراري السادس للقيادة الرياضية، للمرة الأولى في قطر، وجود أيقونة فيراري الخارقة LaFerrari على حلبة السباق حيث تعد التقنية الهجينة المستخدمة في LaFerrari أفضل تعبير عن الخبرات الهندسية والتصميمية التي اكتسبتها فيراري في سباقات الفورمولا 1.وفي هذا الصدد، صرح السيد شارلي داغر، مدير عام شركة الفردان للسيارات الرياضية:" نسعى دوماً لأن نقدم لعملائنا الكرام تجربة قيادة فريدة ومتميزة، تجربة من شانها أن تعزز من شعورهم بأصالة علامتهم التجارية المفضلة وتميزها كعلامة رائدة في عالم السيارات الرياضية كما نحرص دوماً على التأكيد على الخصوصية والرفاهية اللتين يحظى بهما أعضاء عائلة فيراري".وأضاف شارلي داغر:" لقد أصبح يوم فيراري للقيادة الرياضية أيقونة للفعاليات التي تشهدها قطر، وقد شهدت النسختان الحالية والسابقة إتاحة الفرصة للمشاركين لخوض تجربة السباق على حلبة لوسيل الدولية ولذا تظل إجراءات السلامة على قائمة أولويتنا ويحرص فريق محترفي قيادة عالم فيراري" Pilota Ferrari" على تزويد ضيوفنا الكرام بالدراية والخبرة اللازمة للقيادة الآمنة على حلبة السباق. وقد قدمت شركة Level One إلى ضيوفنا الكرام تجهيزات السلامة، الخوذات الواقية وبدل السباق من العلامة التجارية الرائدة سباركو. استمتع الحضور بتجربة قيادة أحدث إضافة إلى عائلة الفردان للسيارات الرياضية: الطراز الأنيق والرياضي والفريد للسيارة فيراري "كاليفورنيا تي". يمثل الطراز "كاليفورنيا تي" الجديد تطوراً ملحوظاً لطرازات كاليفورنيا التقليدية التي تمثل تجسيداً واقعياً لتاريخ وعراقة وقيم فيراري الأصيلة.في إطار حرص شركة الفردان للسيارات الرياضية على تقديم تجارب فريدة لا تُضاهى لعملائها ولكافة محبي فيراري، فإن الشركة تسعى دوماً ليس فقط لتلبية متطلبات عملائها بل إلى تجاوز تلك التوقعات. وقد عكس يوم فيراري للقيادة الرياضية السادس أسلوب الحياة الحصري لعالم فيراري، حيث استمتع الحضور بيوم عائلي والعديد من الأنشطة الترفيهية وأجهزة محاكاة سباقات الفورمولا 1. وقد قامت شركة الفردان للسيارات الرياضية بتقديم أحدث التطبيقات الخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية Poken إلى عملائها حيث أهدت لضيوف يوم فيراري للقيادة الرياضية السادس جهاز بوكن يتيح لهم تبادل البيانات والإضافة إلى المحيط الاجتماعي وتخزين المحتوى الرقمي كالكتيبات والمجلات.كما حظي الحضور بفرصة استعراض الطرازات الكلاسيكية المعروضة، نماذج سيارات الفورمولا 1 بالإضافة إلى الاطلاع على بوتيك فيراري بما يضمه من تصاميم إيطالية فاخرة، ومجموعة من أحدث وأفضل إكسسوارات السيارات التي تضفي لمسة شخصية مبدعة لكل عميل.

إختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن إجتماعات الربيع 2015 لصندوق النقد والبنك الدولي والتي عقدت خلال الفترة 19-17 من الشهر الجاري، وعقد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عدة لقاءات على هامش الإجتماعات مع عدد من المسئولين في الحكومة الأمريكية، ومن أبرزها اللقاء مع وزير الخزانة الامريكية "جاك لو" وقد تم خلال الإجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تطويرها. وإجتمع أيضاً مع السيدة كرستين لاغارد المدير عام صندوق النقد الدولي، وتم خلال الإجتماع مناقشة المواضيع الاقتصادية وزيادة مجالات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي ، وحضر الاجتماعات كل من سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار وسعادة الشيخ فهد بن فيصل ال ثاني ، نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد محمد جهام الكواري سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الامريكية.كما شهد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير الماليه توقيع اتفاقية تدشين برنامج لتطويرالتعاون الفني بين مصرف قطر المركزي والبنك الدولي في المقر الرئيسي للبنك.

قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب إن مجموعة الخليج التكافلي قد حققت أرباحا عن الربع الأول للعام الحالي وصل إلى 24.5 مليون ريال بالمقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 وكانت 24.3 مليون ريال، كما بلغ العائد على السهم 0.96 بالمقارنة مع 0.95عن نفس الفترة من عام 2014.وأضاف سعادته قائلا: وصلت نسبة اشتراكات التأمين المحققة إلى 104.913.016 مليون ريال بزيادة نسبتها 7% عن الفترة نفسها من العام 2014 حيث كانت 6.972.181 ريال، كما بلغ إجمالي موجودات المساهمين 814.705.475 ريال بزيادة قدرها 79.241.067 عن السنة المنتهية في 13ديسمبر2014.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي قد حصلت على تصنيف ائتماني BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة من شركة ستاندردآند بورز.

تحتفل غرفة تجارة وصناعة قطر يوم 28 أبريل الجاري باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في دولة قطر.وتقوم الغرفة على هامش الاحتفال الذي يقام في فندق شيراتون الدوحة، بتدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" والذي يعد بمثابة وثيقة تذكارية تجمع الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، حيث يسلط الكتاب الضوء على ما حققته تلك المؤسسات من إنجازات في مجال السلامة المهنية، وذلك من أجل تقاسم النجاحات والفوائد التي حققتها، والتي ستواصل اجتهادها وبذلها للعطاء في الألفية الجديدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.في غضون ذلك يتخلل حفل تدشين الكتاب، توزيع جائزة التميز في السلامة التي تمنح للمؤسسات التي برعت في مجال الصحة والسلامة المهنية، والتي من شأنها أن تحفز المنشآت والأفراد على التميز في الالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، وما ينجم عن ذلك من خفض لمعدلات حوادث وإصابات العمل، وتهدف الجائزة إلى خلق روح من المنافسة في هذا المجال وتشجيع الاهتمام بسلامة بيئة العمل وصحة القوى العاملة في قطر. توزيع جوائز السلامة وتدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" على هامش الاحتفالوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن احتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يأتي ليؤكد حرصها والجهات المعنية بالدولة على صحة وسلامة العمال والتي تعتبر ثروة بشرية ومن خلالهم يزداد التقدم والتطور في دولة قطر، لافتا إلى أن قطر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة المهرة، خاصة أن قطر أخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية.وشدد على أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة في قطر يعد من أهم الاستثمارات المجتمعية التي يمكن أن تقوم بها الغرفة جنبا إلى جنب مع الفعاليات الأخرى التي تصب في صالح المجتمع القطري، لما لها من انعكاسات إيجابية على استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بالشكل المعتاد وبالتالي ديمومة النمو الاجتماعي والاقتصادي الفردي والمؤسسي بما يتضمنه من مساهمة متواصلة في الناتج القومي.وأضاف أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل والمعلومات للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود على الصالح العام وعلى الوطن والمواطن".واعتبر أن إصدار غرفة قطر كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية يشكل فرصة هامة لتوضيح مدى الاهتمام الذي توليه دولة قطر لقطاع العمالة الوافدة، وتسليط الضوء على التزامها الكامل بحقوق العمال العاملين في مشاريع الدولة الإنشائية المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن الكتاب يعنى بالسلامة والصحة المهنية ويشارك فيه الشركاء الاجتماعيون الذين يحرصون أشد الحرص على القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على سلامة وصحة العامل في دولتنا الحبيبة باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

أعلنت ست شركات مساهمة عامة اليوم نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي قيمة أرباحها نحو 1.5 مليار ريال. فقد وبلغ صافي أرباح المساهمين في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين نحو 33.26 مليون ريال مقابل 22.78 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي.وحقق البنك الأهلي أرباحاً بقيمة 169.7 مليون ريال بنمو بنسبة 12.5%.وحققت شركة "ناقلات" صافي ربح بقيمة 222.4 مليون ريال مقابل 206.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. فيما حققت شركة صناعات قطر أرباحاً صافية بقيمة 951 مليون ريال، كما حققت مجموعة الخليج التكافلي أرباحاً بقيمة 24.5 مليون ريال. وحققت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين صافي ربح بقيمة 78 مليون ريال مقابل 47.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد وزير المالية الصيني"لو جي وي"، اليوم الأحد، أن بلاده ترحب دائما بانضمام الولايات المتحدة واليابان إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيرا إلى أن بكين أبقت كلا البلدين على اطلاع بكافة المعلومات ذات الصلة. وقال جي وي في تصريح على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن حاليا، "إن الولايات المتحدة واليابان لم تتمكنا من الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بسبب صعوبات خاصة بهما". وأضاف "أن الولايات المتحدة واليابان قررتا النأي بنفسيهما عن مبادرة الصين حتى انتهاء الموعد المحدد لتقديم طلبات الانضمام للبنك في 31 مارس الماضي، وذلك نتيجة لقلق البلدين من احتمال أن يفرض البنك الجديد تحديا لـ "بنك التنمية الأسيوي" الذي تقوده اليابان والبنك الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة". وفي الإطار ذاته، أوضح وزير المالية الصيني أن بلاده أشارت مرارا إلى أن البنك الجديد سيأخذ اتجاها منفتحا وشاملا وسيبقى تكميليا لبنوك التنمية المتواجدة، كما انه سيعمل على تعزيز التواصل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية.

دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي اليوم برنامجاً للتعاون الفني لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر. وسيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها. وسيساعد هذا بدوره على زيادة المرونة في النظام المالي لدولة قطر إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.وعن هذا البرنامج قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نواصل تحديث أنظمتنا وقدراتنا على إدارة المخاطر والحفاظ على الإستقرار المالي في نظامنا المصرفي".وقال بيان صحفي لقطر المركزي إنه من الأهداف الرئيسة التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية. وبموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.وفي إطار الحديث عن البرنامج، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي "إن البنك الدولي، بوصف مؤسسة إنمائية عالمية رائدة، يهدف إلى تعزيز استفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل القيام بدورها الرئيس في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي".وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما. ويفيد هذا التعاون كلا من دول المجلس والبنك الدولي. فدول المجلس تسعى جاهدة إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتستفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. ويستفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية. وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.

فاز كل من البنك التجاري، والفردان للصرافة، بالجائزة الإقليمية "أفضل حملة تسويقية للعام للبطاقات مسبقة الدفع"، وذلك أثناء المؤتمر السنوي لبطاقات فيزا مسبقة الدفع الذي أقيم بدبي يوم 18 مارس.وقد مُنحت هذه الجائزة لبطاقة الفردان للصرافة "فيزا ترافل ماني" Visa TravelMoney التي تمّ إطلاقها في شهر أغسطس 2014 بالشراكة بين البنك التجاري والفردان للصرافة. وهي البطاقة الأولى من نوعها في قطر، كما أنها أول بطاقة قابلة للشحن في السوق، مما يتيح للعملاء إمكانية تعبئة الرصيد بمختلف العملات الأجنبية، واستخدامها لسداد ثمن المشتريات والخدمات المختلفة أو لسحب الأموال من أجهزة الصرّاف الآلي في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه الخدمة المزيد من الأمان للمسافرين بدلا من الطريقة التقليدية في حمل العملات الأجنبية أثناء السفر.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري والفردان للصرافة يشرفهما الفوز بهذه الجائزة المرموقة، وهي تتويج لجهودنا المستمرّة في الابتكار وطرح أفضل وأكثر الخدمات تطورّا في السوق، وكذلك تأكيدا لريادتنا على المستوى الإقليمي في توفير خدمة عملاء ذات مستوى عالمي. كما أن هذه الجائزة هي دليل على مدى التزامنا بمواصلة مسيرة الريادة والابتكار".وبهذه المناسبة أيضا، قال السيد فهد حسين الفردان، رئيس شركة الفردان للصرافة: "إنه لشرف كبير لنا أن نفوز بهذه الجائزة التي تجسّد الشراكة الاستراتيجية والإيجابية بين البنك التجاري وشركة الفردان للصرافة، ونحن نفخر بنجاحنا في إطلاق بطاقة الفردان للصرافة "فيزا ترافل ماني" لتسهيل معاملات المسافرين والسيّاح. إن هذه المبادرة تجسيد لالتزامنا بالتميّز وبتقديم أفضل خدمة عملاء، كما أن حصولنا على الجائزة شهادة على مستوى الخبرة التي اكتسبناها على امتداد أكثر من 40 عاما في عالم الصرافة وتقديم أفضل الخدمات. ولا شكّ أن النجاح الباهر الذي حققته بطاقة الفردان للصرافة "فيزا ترافل ماني" يجعلنا نضاعف جهودنا لابتكار المزيد من المبادرات الناجحة في المستقبل".والجدير بالذكر أن البنك التجاري والفردان للصرافة قد بلغا التصفيات النهائية للفوز بالجائزة بعد نجاح الحملة التسويقية التي قاما بإطلاقها على قنوات التواصل الاجتماعي والتي استمرّت على مدى ثلاثة أسابيع. فقد انتشرت هذه الحملة التسويقية للبطاقة مسبقة الدفع في جميع أرجاء قطر، وبلغ عدد المعجبين بهذه الخدمة 140.000 مشارك بمن فيهن عدد كبير من العملاء الجدد. وأدّت هذه الحملة لزيادة مذهلة في عدد مبيعات البطاقات بلغت 32%، إلى جانب ارتفاع عدد زوّار أفرع الفردان للصرافة في جميع أرجاء قطر.بدعم من البنك التجاري، بطاقة الفردان للصرافة "فيزا ترافل ماني" توفر طريقة أكثر أمانا لحمل العملات الأجنبية والنقود أثناء السفر، ويمكن استخدامها عبر الإنترنت. وتكون رسوم صرافة العملات الأجنبية للبطاقة هي ذاتها المطبقة على تحويل النقود، ويتم احتساب معدلات صرف العملات الأجنبية كما هي وقت البيع. أما بالنسبة إلى البطاقات المفقودة أو المسروقة، فيتم تجميدها واستبدالها لتوفير الأمان، ويمكن تعبئة البطاقات بسهولة لرحلات السفر المتتالية، وتُعتبر الخَيار الأمثل لرجال الأعمال وأصحاب السفرات المتعددة. وتتمّ عمليات إعادة التعبئة لدى أي فرع من أفرع الفردان للصرافة، وتشمل مركز الفردان، ومنطقة نجمة، والوكرة، والريان الجديد، والمنطقة الصناعية والخور. كما تمّ تخصيص موقع حساب آمن على الإنترنت، إلى جانب تطبيق للجوّال يمكن للعميل الاطّلاع على ما يحتاجه من معلومات بخصوص نفقاته، ولتحويل أمواله من عملة إلى أخرى حسب خطط رحلته.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 169.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2015، محققاً نموًّا بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حقّق إجمالي الدّخل التّشغيلي نموًّا بنسبة 18.9% ليبلغ 270.9 مليون ريال في الأشهر الثّلاثة الأولى التي تنتهي في شهر مارس 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. ويرافق هذا النّمو نمو في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.8% و45.2% على التوالي مقارنة بالربع الأول من عام 2014 .وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 26.8% في 2015 مقارنة بــ 29.5% في 2014 خلال الربع الأول الذي ينتهي في شهر مارس. وهذا يعكس قدرة البنك على احتواء التّكاليف رغم الاستثمارات في ترسيخ العلامة التّجاريّة وتمييزها من جهة وفي البنية التّحتيّة من جهة أخرى. وبلغت القروض والسلف 21.437 مليون ريال مسجّلة نموًّا حذراً بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر 2014. بلغ العائد على متوسط الموجودات نسبة 2.31% مقارنة بالعائد على متوسط الموجودات الذي بلغ 2.15% عن عام 2014 المنتهي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة 1.16% كما في مارس 2015 ممّا يعكس جودة أصول البنك العالية. فيصل بن عبد العزيز: سنحافظ على تحسين مواردنا والانضباط المالي في 2015وتراجعت ودائع العملاء بشكل مؤقّت إلى 17.270 مليون ريال مّما يعكس الضّغوط التنافسية على السيولة في السوق المحلية للربع الأول. غير أنّ التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات قد ارتفع ليبلغ 6.6% في شهر مارس 2015 مقابل 6.1% في شهر ديسمبر 2014.وبلغ مجموع الموجودات 28.574 مليون ريال، أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد تحسّن ليصل 16.4% مقارنة بالعائد على متوسط حقوق المساهمين الذي بلغ 15.5% في عام 2014 المنتهي.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النّتائج: "على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، واصلنا التقدم المحرز كما في السنوات السابقة مع التميّز مجدّدًا بأداء ماليّ راسخ.. تحسّنت كفاية رأس المال بفضل الأسهم المجانية في ديسمبر 2014 مع بلوغ العائد على متوسط الموجودات 16.4%. وكتقدير لاقتصاد قطر المتين وأدائنا الممتاز، رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للبنك من A إلى A+ في مارس 2015.وأضاف الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني "سنحافظ خلال العام 2015 على الانضباط المالي، كما سنحسّن مواردنا وسنستثمر في البنية التحتية للبنك لنتقرّب أكثر من العملاء ولنحرص على أنّ الضوابط الدّاخلية في موضعها الصحيح في كافّة مستويات العمليات. كما نودّ أن نشكر الحكومة بقيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده لنا المتواصل".

وافق مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في إجتماعه المنعقد بتاريخ 18 إبريل 2015 على عرض التمويل المقدم من بنك قطر الوطني "QNB" لشركة مزون العقارية بمبلغ 2,550 مليار ريال، كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال ملف التمويل والتوقيع على المستندات المطلوبة نيابة عن الشركة لإتمامه. ومن الجدير بالذكر أن شركة مزون العقارية هي شركة تابعة للشركة العامة القابضة، المملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وتأسست عام 2009 بالشراكة مع شركة الصاري التجارية بنسبة 50% لكل منهما بهدف تطوير قطعة الأرض الواقعة في مدينة الدوحة - منطقة الدفنة والمملوكة مناصفة من قبل كل من الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة الصاري التجارية.وأفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 78 مليون ريال مقابل 47.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. كما بلغ العائد على السهم 0.98 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين بأن صافي أرباح المساهمين عن الفترة حتى 31/3/2015 بلغ 33,260 مليون ريال مقابل 22,781 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة في معدل النمو بلغت 46% وكنتيجة لذلك ارتفع العائد على السهم من 1,52 ريال إلى 2,22 ريال. عبد الله بن ثاني: 7.3 مليون ريال حجم الفائض التأميني وأضاف سعادته في أعقاب نقاش مجلس الإدارة للبيانات المالية للشركة للربع الأول من العام 2015 في اجتماعه اليوم بأن الشركة حققت زيادة في إجمالي اشتراكات التأمين في الربع الأول حتى 31/3/2015 من 68,951 مليون ريال إلى 84,328 مليون ريال محققة فائضاً تأمينياً للمشاركين بلغ 7,391 مليون ريال مقارنة بإجمالي 5,883 مليون ريال عن نفس الفترة المقابلة من العام 2014. وأبدى سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة سعادته بالنتائج المحققة موجهاً شكر سعادته ومجلس الإدارة للإدارة العليا وموظفي الشركة على الجهد الذي تجسده تلك الأرقام التي تعد بداية قوية وباعثه للتفائل للنتائج المرجوة للعام 2015 إن شاء الله. العبد الغني: نطبق نموذجاً رائداً لمفهوم الشريعة الإسلامية في عالم التأمينمن جانبه، أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ومن منطلق كونها رائدة التأمين الإسلامي التكافلي بالدولة والإقليم فإنها لا تألو جهداً في إعطاء المثل الذي يقتدى به في التطبيق العملي لمفهوم الشريعة الإسلامية السمحاء في عالم التأمين بالعمل على رفع مستوى الوعي التأميني بين المشاركين في عملياتها ودعم عملياتهم وتقديم الحلول الإسلامية المبتكرة والمتوافقة مع مفاهيم العصر وتطبيقاته لتغطي جميع نواحي العمليات الاقتصادية والحياتية في المجتمع مما أهلها للفوز دائماً بجوائز الريادة والنجاح في جميع المنتديات والفعاليات التأمينية مما يعد فخراً لنا ولمجلس إدارة الشركة.

أفصحت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 222.4 مليون ريال مقابل 206.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.40 ريال قطري في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن مسؤول عربي، اليوم الأحد، أن أكثر من 30% من الشبان العرب يعانون البطالة جراء النزاعات في بلدانهم والنقص في الاستثمارات التي تساهم في تأمين وظائف. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، إن "نسبة البطالة في صفوف الشبان العرب حتى سن الثلاثين عاما تتجاوز 30%، وإن الاضطرابات والنقص في الاستثمارات أديا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل". وأضاف أن عددا كبيرا من حملة الشهادات لا يتمكنون من إيجاد عمل لان اختصاصاتهم غير مطلوبة في القطاع الخاص. وتابع لقمان على هامش مؤتمر عربي عن سوق العمل يعقد في الكويت "بسبب الاضطرابات في العديد من البلدان العربية، قفز عدد العاطلين عن العمل العرب من مليونين العام 2011 إلى 20 مليونا". وأورد لقمان في افتتاح المؤتمر أن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 17% في 2014، أي "أكثر بثلاث مرات من معدل البطالة في العالم". وأكد أن "عدد العاطلين عن العمل سيزداد بالتأكيد هذا العام والعام المقبل"، من دون أن يورد أرقاما. وأظهرت دراسات اقتصادية أن نسبة النمو في البلدان العربية راوحت في الأعوام الأخيرة بين 2 و3%، علما بان احتواء البطالة والفقر يتطلب نموا لا يقل عن 6%.