أكدت ناديزدا نينسكي رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوروبا الشعب الأوروبي" على الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغرى والمتوسطة في الخروج من الأزمة الإقتصادية التي شهدها الإتحاد الأوروبي، خاصة أن نحو هذا الصنف من الشركات يمثل ما نسبته 99 % من النسيج الاقتصادي الأوروبي.وقالت في ورشة عمل "عودة أزمات منطقة اليورو" ضمن منتدى إثراء المستقبل إن دول الإتحاد الأوروبي مدعوة إلى توفير التمويلات اللازمة من أجل النهوض بقطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن خطط و برامج للإصلاح المستقبلي دون توفير الاعتمادات الضرورية لهذه المؤسسات، داعية في ذات السياق القطاع العام و الخاص إلى القيام بمجهودات من أجل تمويل هذا الصنف من الشركات. وفي استدراك لما سبق في مداخلتها اعتبرت ممثلة حزب "أوروبا الشعب الأوربي" أن توفير الاستثمارات لا يكفي وحده لتحفيز و تطوير أداء الشركات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتوفير و خلق فرص العمل و تعزيز نسب النمو، داعية في هذا الإطار إلى إعطاء عناصر الجودة ونوعية المشاريع و قابلية تنفيذها الأولوية التي تستحقها من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها الموازنات و البرامج الاستثمارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل تنيمة قطاع الأعمال الصغير و المتوسط.ولفتت نينسكي إلى الدور الكبير الذي تلعبه التنافسية في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التشريعات التي سنها الاتحاد الأوروبي و الخطة التي وضعها بين العام 2014 و 2015 من أجل دفع الشركات الصغرى و المتوسطة من خلال جملة من الإجراءات التي أقرت للتخلص من المعوقات، قائلة: "لقد أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقا لتحقيق الخطة خلال الفترة الزمينة المتفق عليها و ينتظر أن يعقد زعامات الاتحاد الأوروبي اجتماعا تقييما لهذه البرامج في العام 2016 للوقوف على ما تم إنجازه و تقديم الحلول للمعوقات و المشاكل التي قد تطرأ"، وشددت التأكيد على أن المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الأوروبي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما أثر على دورها في خلق الوظائف، داعية إلى إدخال إصلاحات هيكلية على سوق رأس المال، وتوزيعها من أجل توفير المناخات الملائمة لنمو المؤسسات الصغرى و المتوسطة، مضيفة: "الوقت قد حان لإرساء نظام تشريعي و قانوني يساهم في توفير التمويلات اللازمة لهذه المؤسسات و تعزيز السوق الواحد من أجل دعم المبدعين و أصحاب الأفكار المجددة مما يخفف من نسب المخاطر على رواد الأعمال" . دانفرس: إستمرار معدلات التضخم بالعديد من الدول يخلق بيئة اقتصادية غير اعتياديةو شددت رئيسة قطاع الشركات الصغرى و المتوسطة في حزب "أوربا الشعب الأوروبي" على تطبيق أفضل الممارسات من أجل مساعدة الشركات على دخول مجالات و أسواق جديدة تساهم في إدارة الأزمات و تقلل من نسب المخاطر، أعرب السيد وليام دانفرس نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال جلسة مؤتمر الإثراء عن تفاؤل واضح حيال منطقة اليورو في توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنه أبدى قلقه القوي حيال التضخم البطيء جدا في المنطقة والتوتر المالي في كل أرجاء العالم، و توقع نائب أمين عام المنظمة أن تسجل منطقة اليورو نموا من 1.4% في 2015 و2 % في 2016 نتيجة الإجراءات الكبيرة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي، لكنه لم يخفِ قلقه حيال التحديات الكبيرة التي تعاني منها القارة العجوز مثل بطالة الشباب و النمو المتدني، وعلى الرغم من ترحيبها بمبادرات البنك المركزي الأوروبي في المجال النقدي، لكن المنظمة ومقرها باريس وتضم 34 دولة متقدمة، أقل اقتناعا بأصحاب القرار وترى أن السياسة المالية في منطقة اليورو قد تكون "أكثر تشجيعا لحركة الطلب" بحسب نائب أمينها العام. و توقع السيد دانفرس أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 3.1% هذه السنة ثم 3% العام المقبل، ويرى أنه "أمام أسعار أكثر تدنيا للنفط وسعر قوي للدولار، سيكون من المعقول أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي وقتا طويلا قبل أن يرفع معدلات فوائده بما يؤدي إلى المزيد من دعم الطلب الخاص"، وقال نائب الأمين العام إن البيئة الاقتصادية الحالية غير اعتيادية جدا مع معدلات تضخم سلبية في العديد من الدول ومعدلات فوائد اسمية عند أدنى مستوياتها التاريخية عبر العالم، وإن هاتين الظاهرتين تحظيان بالترحيب إلى حد ما، لكنهما تشكلان في الوقت نفسه "مصدر قلق متنام" بالنسبة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و بين أن هناك حاجة إلى إصلاح هيكلي مالي لجذب الاستثمارات، و لم يخفِ بطء الإصلاحات في عدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إيطاليا أعلنت عن خطة للإصلاح – لم تنطلق بعد- لكنها ستمكنها من نمو بنسبة 3.5% خلال الخمس سنوات الأولى من الخطة و نسبة 6% خلال 10 سنوات، وتعتبر المنظمة أن المخاطر المرتبطة بالتضخم الضعيف جدا تتزايد، وإذا لم تستأنف الأسعار ارتفاعها، ولا سيما في أوروبا، فإن الاقتصاد قد يتعرض للشلل بفعل الانكماش و قلة الإنتاجية و العوائق العديدة التي يعيشها قطاع الخدمات خاصة خلال الفترة 2008/2013، أي مرحلة طويلة من انخفاض الأسعار والرواتب، و أكد دانفراس أن نسبة البطالة بلغت 12%عام 2014 و ستظل كذلك في العام الحالي في أوروبا وهي أكثر ارتفاعا في نسبة البطالة من أميركا.و طالبت المنظمة التي تقدم الاستشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاستثمار في التعليم و المهارات لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدخل ضمن مجموعة من المتغيرات من أجل تعزيز النمو الشامل، وسلط السيد ويليام فيلوز المدير العام لشركة (Lixia Capsia Gestionis) الضوء على الاستثمارات والتجارة بالمغرب والجزائر وتونس وكيف أن هذه الدول باتت مقصدا استثماريا للعديد من أصحاب الأعمال الأوروبيين لاسيما وأنها باتت تستثمر في مجال البيانات المتعلقة بتدفق الاستثمارات، خاصة في ظل الأمور المعنية بالمخاطر التي قد يتعرض لها رأس المال، كما حدث خلال الأزمة المالية، ولفت إلى أن جميع المستثمرين جاءوا للاستثمار في الدول العربية، في حين لم تأت الاستثمارات من دول الخليج، وغالبية رأس المال الأجنبي جاء من مؤتمرات سنوية دولية ومصادرها كانت من البنك الدولي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها من الجهات الدولية التي ساعدت على التوصل لاتفاقات ثنائية هدفت لتوجيه بعض المستثمرين للاستثمار في أوروبا.وهناك بعض البنكوك التي قامت بتقديم الاستثمار المباشر بالمغرب وتونس وقد عملوا على بناء جسور لمساعدة الشركات الأوروبية على أن تجد نوعا من التوافق مع الشركات الموجودة في منطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب وتونس، كما وجدت الشركات المغربية والجزائرية جسورا لضخ استثماراتها في أوروبا أيضا، ونوه بأهمية قضية لعب المؤسسات الحكومية دور في مساعدة المستثمرين خاصة أن الاستثمارات بدأت تستند على الأسواق وكانت هذه الاستثمارات تدار من قبل القطاع الخاص، حتى وإن كانت مملوكة للقطاع الحكومي ولذا ظهرت أهمية أن يكون هناك مراقبة على هذه الاستثمارات وتدفقاتها بما يضمن عدم التعرض لأزمات مالية، وإذا نظرنا إلى المؤسسات وكيفية مساعدتدها في تجنب الانهيار الذي تم التعرض له خلال الأزمة المالية، فنجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت أمرا ضروريا لتوفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من البطالة، بما يؤدي بدوره إلى تجنب أي أزمات .

أعلن "قطر مول"، الذي سيغدو عند افتتاحه أضخم مركز للتسوق والترفيه في البلاد، عن إبرامه اتفاقية شراكة مميزة مع شركة "كيدز القابضة" لافتتاح أول مدينة ترفيهية مصغرة في قطر تحمل علامة "كيدز موندو" التي تقدم للأطفال مزيجاً من التجارب التعليمية والترفيهية في آن معاً.ويهتم تصميم مدينة "كيدز موندو الدوحة"، التي سيتم افتتاحها مطلع عام 2016، بأدق التفاصيل لتلائم جميع احتياجات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 - 14 عاماً. ومن المقرر إنشاء المشروع، الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار أمريكي، ضمن منطقة الترفيه العائلي في "قطر مول" بمساحة 8 آلاف متر مربع موزعة على مستويات متعددة. ووصل تصميم المشروع إلى مراحله الأخيرة، حيث يضم أكثر من 70 منشأة أعمال مصغرة تم حتى الآن تركيب العديد من عناصرها الهيكلية. وعند افتتاح هذه المنشآت، سيتمكن الأطفال من المشاركة في حالات واقعية ولعب الأدوار المهنية التي يفضلوها تحت إشراف طاقم عمل كبير ومتمرس.وبهذه المناسبة، قال أيمن الجميل، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا" المالكة لمشروع "كيدز موندو الدوحة": "يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة المميزة التي نفتتح بموجبها أول مدينة تعليمية ترفيهية مصغرة في قطر متيحين للأطفال فرصة المشاركة ضمن بيئة معيشية تحاكي الواقع إلى أبعد الحدود".وسيتعاون مشروع "كيدز موندو الدوحة" مع أكثر من 70 شركة لاستكمال إنجازه ورعاية أنشطته الترفيهية المتنوعة. وسيكون بمقدور الأطفال ممارسة مختلف الأدوار الوظيفية التي يحبونها مثل رجال الإطفاء، والمصرفيين، والأطباء، والطيارين، والممثلين، وخبراء التجميل؛ كما يمكنهم تقاضي الأجور لقاء أتعابهم بعملة "كيدز موند" التي يمكن إنفاقها لدى متاجر العلامة حصراً. أما التصميم المعماري للمـدينة، فهو أشبه بمدينة حقيقية تنطــوي على ساحة مركـزية، وبرج للساعة، ومركز شرطة، ومستشفى، ومسرح، والعديد من المرافق الأخرى الموزعة على مبانٍ مؤلفة من طابقين والمغطاة جميعها بسقف ضخم. ويجري حالياً التخطيط بعناية كبيرة ليوفر "كيدز موندو الدوحة" العديد من المزايا الخاصة بدولة قطر، وتوفير مهن جديدة ضمن مجالات الفضاء والطاقة والتكنولوجيا التي من المتوقع أن تشكل تحدياً بالنسبة للأطفال.وبهذا الصدد، قال شيم كـري، المديـر الإداري لـ "قطر مول": "نتطلع شوقاً لإطلاق هذا المشروع الترفيهي الفريد الذي يحفز المهارات الفكرية للأطفال في قطر. وتتيح لنا هذه الخطوة المساهمة ولو قليلاً في تقريب زوارنا الأطفال إلى عالم البالغين من خلال الانخراط في نسخة مصغرة عن هذا العالم الفسيح. ونعتقد أن إتاحة مثل هذه الفرصة أمامهم سيشحذ مخيلاتهم بطريقة ممتعة وتفاعلية في آنٍ معاً. وما هذا المشروع سوى غيض من فيض المفاهيم الممتعة الجديدة المقرر إطلاقها في ’قطر مول‘ خلال الأشهر المقبلة".وانطلاقاً من أول موقع لها على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت، حققت "كيدز القابضة" نمواً ملحوظاً في شبكتها العالمية عبر إبرام شراكات في العديد من بلدان الشرق الأوسط مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وتركيا، والأردن، والسعودية، ومصر، وغيرها. ويهدف مفهوم "كيدز موندو" إلى تلبية الحاجة المتنامية للجمع بين عالمي التعليم والترفيه عبر توفير تجارب تعليمية تتيح للأطفال اختبار نشاطات مناسبة لأعمارهم وسط بيئة حيوية وآمنة في آنٍ معاً.وسيضم "قطر مول" عند اكتماله ما يزيد على 500 متجر، ومن المتوقع أن يغدو أضخم مركز تسوق في البلاد. ومن المقرر افتتاح المول مطلع عام 2016 متيحاً لزواره تشكيلة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة، وخيارات المطاعم، وفندق من فئة الخمس نجوم يحمل علامة "كيوريو" الجديدة التي أطلقتها مجموعة "هيلتون" العالمية، بالإضافة لمجموعة مذهلة من التجارب الترفيهية الفريدة مثل المجمع السينمائي المزود نظام "آي ماكس" ثلاثي الأبعاد بتكنولوجيا الليزر الأكبر في العالم. كما يضم المركز مسرحاً احترافياً بقبة زجاجية مركزية بارتفاع 8 طوابق، ويقدم عروضاً مميزة لفرقة مسرحية مقيمة، فضلاً عن مجموعة مميزة من النوافير المائية الراقصة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً ثباتاً مع شهر مارس لنفس العام وارتفاعا˝ قدرة 0.9% عن شهر أبريل 2014.وبمقارنة المكونات الرئيسة للرقم القياسي لشهر أبريل مع الشهر السابق، يتضح حدوث إرتفاعات طفيفة في بعض المجموعات الرئيسة، بينما حدث انخفاضاً للبعض الآخر، وثباتاً لمجموعات التدخين، والتعليم، والاتصالات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%. وارتفعت المجموعات الغذاء والمشروبات، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء بنفس النسبة. وفي المقابل انخفضت مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 0.8%، ومجموعتي الصحة والنقل بنسبة 0.2% لكل منهما. يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والماء والكهرباء.وبمقارنة شهر أبريل 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 0.9% ناتج عن محصلة ارتفاع في تسع مجموعات، وانخفاض في ثلاثٍ منها. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.0%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 3.0%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بمقدار0.3%. وكل من مجموعتي الصحة. والملابس والأحذية بمقدار 0.2%.أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 9.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 3.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.1%، والرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر أبريل 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، وصل الرقم القياسي إلى 102.1 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2% عن شهر مارس 2015 وارتفاعا قدره 0.1% عن شهر أبريل 2014. الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في نحو سبع سنوات اليوم الأربعاء، بعدما خفض بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو وحذر من تأثير ارتفاع العملة على توقعات أسعار الفائدة. وسجل اقتصاد بريطانيا أداء أفضل من معظم اقتصادات أوروبا خلال العامين الماضيين وظل الإسترليني قويا لتوقعات بأن بريطانيا ستكون أول من يقتفي أثر الولايات المتحدة في زيادة أسعار الفائدة، وهو مبعث قلق للمصدرين الذين يواجهون منافسين من منطقة اليورو. وقال البنك المركزي إنه يتوقع نمو الاقتصاد هذا العام 2.5% انخفاضا من توقعاته في فبراير لنمو قدره 2.9 % ومقتربا من أغلب التوقعات الأخرى. وقفز الإسترليني في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ أغسطس 2008 مقابل سلة عملات مرتفعا أمام اليورو والدولار، بعد صدور بيانات أظهرت نمو نتائج أرباح الشركات البريطانية أكثر من المتوقع وهبوط البطالة في الربع الأول من السنة. لكنه تراجع بعد صدور تقرير التضخم ليخسر 1% مقابل اليورو ويجري تداوله عند 72.255 بنس.

نظمت إدارة الواجهة التقنية بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" ورشة عمل عن إستعدادات السلامة وخطط الطوارئ والإخلاء للعمال العاملين في أنفاق مترو الدوحة، وذلك في مقرّ الدفاع المدني. وحضر الورشة، التي تأتي في إطار التنسيق المتواصل بين "الرّيل" وإدارة الدفاع المدني لمواجهة تحديات السلامة المهنية خلال تنفيذ أعمال المترو عموما وأعمال حفر الأنفاق خصوصا، ممثلون من الإدارة العامة للدفاع المدني، إلى جانب المهندس حسن أحمد المرواني المدير التنفيذي لإدارة الواجهة التقنية في "الريل"، والمهندس حمد حبيب القحطاني مدير الواجهة التقنية للخط الأحمر لمترو الدوحة، والسيد علي الشريم مسؤول التنسيق مع الدفاع المدني في "الريل"، بالإضافة إلى ممثلين من ائتلاف شركات مقاولي مشاريع "الريل". وكانت "الريل" قد أعلنت مؤخراً عن إستلام آلات حفر الأنفاق ذات التكنولوجيا العالية والبالغ عددها 21 آلة لمشروع مترو الدوحة والتي بدأ معظمها بالعمل تحت الأرض.. وقبل البدء بأعمال تجويف الأنفاق، عملت "الريل" على استبيانات التحقق والتي تشمل المباني السكنية على طول الخط، حيث تم وضع نقاط مراقبة أساسية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ جميع الأعمال ضمن أعلى شروط السلامة.وتم تخصيص هذه الورشة للأنفاق التابعة للخط الأحمر بجزئه الجنوبي تحت الأرض، والذي يمتد في المرحلة الأولى من مطار حمد الدولي إلى المحطة الرئيسية في منطقة مشيرب مع العلم بأن ورشة العمل هذه تعد الثالثة من سلسلة ورش العمل التي تمت جدولتها بين شركة "الريل" وإدارة الدفاع المدني بمشاركة ممثلين من قوة الأمن الداخلي "لخويا". وفي المناسبة، قال المهندس حسن أحمد المرواني المدير التنفيذي لإدارة الواجهة التقنية في "الريل": "تحرص الريل كل الحرص على مشاركة الدفاع المدني بآخر المستجدات والتطورات في مشاريع الشركة، إيمانا منها بأهمية التنسيق بين كافة المعنيين للوصول إلى تشغيل نظام نقل متكامل بالسكك الحديدية".. وأضاف "أن التفاعل مع الشركاء المحليين وحضور عدد كبير من الخبراء كان أمرا مثمراً إذ شددت الورشة على الحاجة لجميع خدمات الحوادث لدعم إدارة الاستجابة للحوادث خلال الأعمال وخصوصا في مرحلة حفر الأنفاق، مع التركيز على أهمية سلامة العمال – الشركاء في المشروع - والذين يؤدون دورا رئيساً في إنجاز مترو الدوحة وتحقيق رؤية الريل". وقام المرواني بتقديم شرح مختصر عن مشاريع الشركة والمتمثلة في مشروع مترو الدوحة المكون من جزئين "جزء تحت الأرض وآخر على مستوى سطح الأرض أو فوق الأرض" بالإضافة إلى مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. كما أكد أن هذه الورشة جزء من سلسلة من ورش عمل قادمة سيتم فيها تناول كل مشروع على حدة ومناقشة الاستعدادات الخاصة بسلامة العمال وعرض خطط الإخلاء والطوارئ للمشروع في مرحلة الإنشاء والتي قام بإعدادها ائتلاف المقاولين في كل خط من خطوط المترو . وسيتبع هذه الورش زيارات ميدانية للدفاع المدني لمواقع الأعمال التابعة لمشاريع شركة "الريل" لتفقد سير العمل وفق أعلى المعايير.ومع انطلاق العمل في الأنفاق، شددت "الريل" على إجراءات السلامة خلال مراحل الحفر والتي من شأنها ضمان بيئة عمل آمنة وبعيدة عن خطر الإصابات، وأهمها مواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها بصورة سريعة، وذلك عبر توفير لوحة الطوارئ والاتصال كل 250 مترا وهاتف أضواء الطوارئ كل 50 مترا. بالاضافة إلى ذلك، تُجمع معدات طبية داخل نقاط الطوارئ، آلة الحفر، والقطارات، و20 جهاز تنفس ذاتي داخل آلة الحفر يعمل لمدة "90 دقيقة مستقلة"، فضلا عن طرق للمشاة داخل النفق تفصل المشاة عن العربة، ومخرج طوارئ إلى السطوح كل 750 مترا، وكبسوله إنقاذ تتحمل ركوب عشرين شخصاً مجهزة بنظام تصفية الهواء لمدة 30 ساعة، ونظام حجز انتقال الدخان في حالات الحريق "Water shield" في كل 50 مترا، و4 كاميرات مراقبة "تسجيل فيديو" وغيرها من الإجراءات.إلى ذلك، قدم مدير الأمن والسلامة في ائتلاف شركات الخط الأحمر "الجزء الجنوبي" عرضاً شاملاً تم فيه شرح طريقة عمل آلة حفر الأنفاق وعدد العاملين بها والآلية المتبعة في بناء الأنفاق وأهم معدات السلامة والأدوات المستخدمة في إنقاذ العمال في حالات الحرائق وعرض خطط الإخلاء والطوارئ.

عبرت السيدة بالما ليبوتي رئيس غرفة التجارة الإيطالية في قطر عن رغبة الشركات الإيطالية من في المشاركة والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتوفرة في قطر والخاصة بمشاريع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022 .وكانت رابطة رجال الأعمال القطريين قد عقدت غداء عمل على شرف زيارة وفد من رجال الأعمال من جمهورية إيطاليا، بحضور سعادة السيد جويدو سانكيتيس السفير الإيطالي في دولة قطر، في مقر الرابطة بفندق الماريوت ماركيز.وتكون الوفد الإيطالي من ممثلين عن 60 شركة إيطالية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، كقطاع البناء والتشييد، ومواد البناء وقطاع الطاقة.وقد حضر اللقاء من الجانب القطري السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، والأعضاء الكرام: الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، السيد محمد بن خالد الربان، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة، والسيدة بالما ليبوتي رئيس غرفة التجارة الإيطالية في قطر.رحب الجانب القطري بالوفد، وأشاروا إلى أن العلاقات التجارية القطرية الإيطالية قد شهدت تحسنا كبيراً في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى ثقة المجتمع القطري بجودة البضائع الإيطالية العالية. وأضافوا بأن الفرص الاستثمارية في قطر قد زادت مع خطط التنمية العملاقة التي تنتهجها دولة قطر، وسعيها لتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الاقتصاد القطري بعيداً عن قطاع النفط والغاز، مما يشكل فرصة للشركات الإيطالية المهتمة بالاستثمار في قطر من الاستفادة منها.من جانبه توجه الوفد الإيطالي للرابطة بالشكرعلى تنظيم هذا اللقاء، وأشاروا إلى أهمية السوق القطري للشركات الإيطالية، حيث نوهت السيدة بالما ليبوتي إلى أن غرفة التجارة الإيطالية في قطر، تشكل منصة لرجال الأعمال الإيطاليين للتواصل مع نظرائهم القطريين، ويعد هذا الاجتماع حدثاً مهماً للقاء كبرى الشركات القطرية والاستفادة من خبراتها في السوق المحلي، وأضافت بأن الشركات الإيطالية تملك خبرات كبيرة في العديد من المجالات من ضمنها تنظيم البطولات الرياضية العالمية، وخاصة بطولات كرة القدم، لذا نحن نأمل أن تتمكن الشركات الإيطالية من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطر والخاصة بمشاريع تنظيم بطولة كأس العالم 2022، كما أن انخفاض قيمة اليورو سوف تسمح للشركات المتوسطة الإيطالية بزيادة وراداتها إلى قطر، حيث سيكون بإمكانها منافسة صناعات دول أخرى مسيطرة على هذا السوق.

أعلنت شركة الخليج للمخازن بأن إدارة مراقبة الشركات في وزارة الإقتصاد والتجارة قد وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، أي ما يعادل 11,890,244 سهماً ، بقيمة أسمية (10) ريال للسهم الواحد ، وعلاوة إصدارقدرها (28,50) ريال للسهم الواحد (أي مايعادل 38,50 ريال للسهم الواحد). الخليج للمخازن توسع أنشطتهاكما أعلنت الشركة أنها في صدد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لاعتماد وتصديق زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة، وسوف يتم إعلان موعد الاجتماع في تاريخ لاحق.يأتي إعلان إصدار الأسهم الجديدة عقب سلسلة من الإنجازات القوية لشركة الخليج للمخازن في العام 2015، حيث شهدت الشركة نمواً لصافي أرباحها تبلغ نسبته 40% في الربع الأول بواقع 40 مليون ريال بالمقارنة مع العام 2014، كما بلغ إجمالي الإيرادات 196 مليون ريال خلال هذا العام ، مشكلاً نموّاً ملحوظاً بنسبة 28% عن الفترة ذاتها في العام 2014، وإضافةً إلى ذلك ، ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في أحد أكبر المباريات العالمية في الربع ، حيث قام القسم بتزويد الدعم اللوجستي لبطولة العالم الرابعة والعشرون لكرة اليد – قطر 2015 ، وأعلنت شركة الخليج للمخازن عن بدءها بتنفيذ المشاريع اللوجستية الخاصة بالفروسية في دولة قطر، وكانت هذه الخدمة أساسية أثناء تقديم حلول لوجستية خاصة خلال مشروع نقل 128 حصاناً إلى بطولة الشقب الدولية للفروسية، كما قامت الشركة بتعزيز قسم حلول نقل الأعمال الفنية بإضافة شاحنتين إلى أصول الشركة النقلية تم تصميمهما خصيصاً لنقل الأعمال الفنية وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في أوروبا. شركة الخليج للمخازن من أحدث إنجازات الشركة توقيعها لاتفاقية تجعل منها "مقدّم الخدمات المفوّض" لشركة يو بي إس في دولة قطر، مما يسمح لها بتقديم نطاق واسع من الخدمات تحت مسمى يو بي إس، كما قامت الشركة بتأكيدالمعايير العالية التي تتبعها في تقديم خدماتها بعد أن أصبحت الأولى في دولة قطر لتحصل على شهادة الآيزو ISO 27001:2013 لأنظمة إدارة أمن المعلوماتالخاصة بقسم إدارة السجلات في الشركة.

إحتفل QNB، من أقوى بنوك العالم، مؤخراً بنجاح الموظفين الذين أكملوا برنامج تطوير المهارات في اللغة الإنجليزية بنجاح.وبإعتبارها اللغة العالمية في مجال الأعمال والبنوك، يعتبر إتقان اللغة الإنجليزية عنصراً رئيسياً ضمن مجموعة مهارات موظفي QNB. و لهذا ، أطلق البنك برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية المكون من أربع مستويات ، تم قياس كل منها استناداً إلى المعايير الدولية. وتغطي هذه المستويات الأربعة جميع أشكال التواصل باللغة الإنجليزية: القراءة والكتابة والاستماع والتحدث من أجل التدريب السريع للموظفين على هذه اللغة وتأهيلهم للتواصل عبر الشبكة الدولية للبنك، ومساعدة الموظفين الجدد في الاندماج داخل المجموعة لكي يصبحوا سفراء لـ QNB أثناء مزاولة مهامهم.وشارك في هذا البرنامج 32 موظفاً من مختلف دوائر البنك، من بينها دائرة الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل التجارة والاتصالات والاستراتيجيات والعمليات. جميع المواضيع التي يشملها البرنامج مرتبطة بأعمال QNB حيث ضمت وحداته التواصل المهني والعمل الجماعي والقيادة وإنجاح الاجتماعات وخدمة العملاء والاتصالات الهاتفية.وقد تم تقييم مهارات الموظفين باستخدام وسائل تشخيص لغوية دقيقة تسمح للمدرب بتحديد المواضع التي تتطلب جهد أكبر لدى كل موظف. كما تميز البرنامج بالاستخدام الكامل للتكنولوجيا من أجل تحسين عملية التعلم، بما في ذلك توفير بيئة تعلم الكترونية داعمة. في إطار استراتيجية QNB للتوسع الدولي، تحرص المجموعة دائماً على مواصلة مبادراتها للاستمرار في توفير برامج ودورات تدريبية فريدة تناسب جميع موظفيها من أجل ضمان تطويرهم مهنياً وذلك بوصفها "جهة العمل المفضلة".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري استهل تعاملات شهر مايو الجاري بتحقيق ارتفاع أسبوعي قياسي بنسبة 272 بالمائة مدعوما بتنفيذ خمس صفقات استثنائية كبرى بلغت قيمتها الإجمالية مليار ريال تشكل ما نسبته 38% مجمل تعاملات الأسبوع البالغة 2.63 مليار ريال، وذلك رغم التراجع الطفيف في عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3.4% حيث بلغ عددها 177 صفقة مقابل 184 صفقة في الأسبوع السابق. أبراج إزدان الفندقيةوقادت بلدية الريان التعاملات خلال الأسبوع الماضي من خلال استحواذها على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 1.17 مليار ريال وبنسبة 44.6 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 21.5 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 36 صفقة، وتفوقت العقارات المتنوعة على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال استحواذها على نسبة 59.2 بالمائة من التعاملات مقابل 40.8 بالمائة للأراضي.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية انتعاشها على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع تزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري والممتد من 3 ولغاية 7 مايو 2015 شهد تعاملات بقيمة 2631.7 مليون ريال مقابل 707.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا نسبته 272 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 526 مليون ريال.الريان تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 1174.4 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 452 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 44.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 36 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 263 مليون ريال، نتيجة بيع محلات تجارية في الغرافة مساحتها 21020 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 12.5 ألف ريال، وتم بيع قصر في منطقة مريخ مساحته 78983 مترا مربعا بسعر 255 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3228 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الغرافة مساحته 10932 مترا مربعا بسعر 183 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.7 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في معيذر مساحته 11022 مترا مربعا بسعر 96 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8710 ريالات. الريان تتصدر التعاملات بنسبة 44.6% من إجمالي المبايعات وبقيمة 1.2 مليار ريالواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 23 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 269.9 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 904.5 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 738.8 مليون ريال مقابل 178.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 314% وتم تنفيذ 38 صفقة مقابل 30 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 28.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 110 ملايين ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المنصورة مساحته 1739 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 63.2 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في روضة الخيل مساحته 9600 متر مربع بسعر 94 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9792 ريالا، وتم بيع مجمع سكني في فريج بن عبد العزيز بسعر 60 مليون ريال مساحته 6013 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9978 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم لخبا مساحتها 12642 مترا مربعا بسعر 41 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3243 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في روضة الخيل بسعر 41 مليون ريال مساحته 1685 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24.3 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 40 مليون ريال مساحتها 2381 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عمران بسعر 28 مليون ريال مساحته 484 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 57.8 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 27.9 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 206.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 72.1 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 532.7 مليون ريال، وتضمنت 6 مساكن و14 مبنى متعدد الاستخدام وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية ومجمعين سكنيين.242% ارتفاعا في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 14.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 389.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 25 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 242% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 200 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 60476 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3307 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 32136 مترا مربعا بسعر 76.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2373 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 22325 مترا مربعا بسعر 50.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2260 ريالا. العقارات المتنوعة تستحوذ على 59.2% من التعاملات مقابل 40.8% للأراضي الفضاءواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 91.1 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 354.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 8.9 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 8.9 مليون ريال.24 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 212 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 260% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىه 8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 70 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 21904 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3196 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 26410 أمتار مربعة بسعر 54 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2045 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.3% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 176.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 35.5 مليون ريال.نمو طفيف في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 59.3 مليون ريال وبنسبة 2.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أم العمد مساحته 1316 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3559 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 700 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6428 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 20.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 38.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 65 بالمائة من إجمالي التعاملات. بيع 52 مسكناً وعمارتين ومجمعين سكنيين وقصر ومحلات تجارية و18 مبنى متعدد الاستخدام.. 526 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 177 صفقة بقيمة 2.63 مليار ريالتراجع في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 43.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.7 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 24 صفقة ومحققة تراجعا في المبايعات بنسبة 38.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 978 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3444 ريالا، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 600 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4666 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.9 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 31.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 28.1 بالمائة من التعاملات وبقيمة 12.3 مليون ريال.ارتفاع في الشمالوحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة، واستحوذت على نسبة 0.5 بالمائة من إجمالي التعاملات.وبلغ سعر أعلى الصفقة في بلدية الشمال 2.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 990 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2153 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %100 من تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 40.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 1073.3 مليون ريال، إرتفاع قياسي للتعاملات العقارية الاسبوعية أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول فيلا واحدة و51 مسكنا، وعمارتين سكنيتين و18 مبنى متعددة الاستخدام وقصر ومحلات تجارية ومجمعين سكنيين.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 1558.4 مليون ريال وبنسبة 59.2% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع محلات تجارية في منطقة الغرافة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 263 مليون ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 116 نقطة ليستقر فوق مستوى 12366 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 21.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 722.3 مليون ريال ونفذت 7632 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 18 شركة ارتفاعا وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر خلال هذه الفترة يتميز بالإستقرار كما أن وجود أخبار تتعلق بإدراج شركات جديدة من شأنه تحفيز السوق. واعتبر العمادي أن السوق في وضعه الطبيعي وسط دخول المحافظ الإستثمارية وقيامها بالشراء مع وجود تراجعات أيضاً وهي وكلها تحركات عادية لمؤشر الأسعار.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق تحرك خلال جلسة اليوم إيجابياً وسط ارتفاع ملموس في أحجام التعاملات، وأضاف أن المساهمين الخليجيين والمحافظ الأجنبية كثفوا مشترياتهم.وأعرب أن مناخ الإستثمار في البورصة مشجع على الشراء ويدفع السوق لتحقيق مكاسب جديدة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 12.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 210 آلاف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 215 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 433 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 6 ملايين سهم وتم التداول على 23 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 42% مقابل %70 إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 13% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 44% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 176.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 89.6 مليون ريال وقطاع التأمين 81 مليون ريال، وقطاع العقارات 328.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 13 مليون ريال وقطاع النقل 6 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 246.8 مليون ريال والبيع 371 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 60.9 مليون ريال والبيع 135.4 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.9 مليون ريال والبيع 9.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 87 مليون ريال والبيع 31.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 80.4 مليون ريال والبيع 83.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 241.1 مليون ريال والبيع 90.9 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 307 ملايين ريال مقابل 506 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 93 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 41 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 321 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 174 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 181 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 31 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 47 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 174 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 123 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 11.8 مليون سهم بسعر 18 رياال وبروة 2 مليون سهم بسعر 52 ريالا والريان مليون سهم بسعر 47.65 ريال وقطر 822 ألف سهم بسعر 92.20 ريال وبنك الدوحة 728 ألف سهم بسعر 55.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا إزدان القابضة 7.2% بسعر 18 ريالا وقطر 5.9% بسعر 92.20 ريال والتحويلية 2.2% بسعر 46.50 ريال وبروة 1.9% بسعر 52 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا الإسمنت 2.2% بسعر 125.10 ريال وقطر وعمان 1.8% بسعر 16.74 ريال والمستثمرين 1.5% بسعر 51.10 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم ونفذت 2108 صفقة وقطاع الخدمات 755 ألف سهم ونفذت 451 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1328 صفقة وقطاع التأمين 971 ألف سهم ونفذت 423 صفقة. وقطاع العقارات 14.4 مليون سهم ونفذت 2929 صفقة وقطاع الاتصالات 692 ألف سهم ونفذت 249 صفقة وقطاع النقل 102 ألف سهم ونفذت 144 صفقة.

علمت "بوابة الشرق" ان شركات تجزئة أوروبية تنوي التوسع في نشاطها الإستهلاكي في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد زيادة الطلب على منتجاتها الغذائية في بعض المحلات الإستهلاكية الكبرى المعروفة محلياً، هذا واشار المصدر الى ان هذه الشركات تقوم بدراسات لأسعار وانواع السلع من اجل تقديم افضل المنتجات للمستهلك المحلي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، مبارك الهاجري: قانون الإستثمار القطري يشجع على استقطاب الشركات العالمية مع التركيز على السلع الغذائية كالمنتجات العضوية، والأغذية الصحية قليلة الدسم والسكريات، كالحلوى والبسكويت والمربى وكذلك الحبوب والبقوليات المختلفة، الى جانب الترويج للقهوة والشاي العضوي التي لاقت رواجاً كبيراً على المستوى المحلي لفوائدها الصحية ومذاقها الجيد، على الرغم من ارتفاع اسعار هذه المنتجات مقارنة بتلك العادية، هذا وتنوي شركات اوروبية وتركية الولوج بمنتجاتها خلال شهر رمضان والترويج لها بشكل جيد خاصة تلك المنتجات التي تستهلك بشكل كبير خلال الشهر المبارك، مثل الفواكه المجففة، والعصائر الصحية طويلة الاجل، الى جانب انواع المخبوزات الصحية التي تلائم الجميع، وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع الوعي العام بين المستهلكين المحليين بمزايا النبات العضوي والاغذية الصحية، وحول رأي رجال الاعمال والمستثمرين المحليين بهذا النشاط الاستهلاكي الاجنبي في اسواق التجزئة المحلية، رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية:بداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري ان قانون الإستثمار القطري شجع المستثمرين الاجانب للولوج في السوق القطري بشكل اكثر تلقائية، خاصة وان قطر تمتاز بمرونة الاعمال وقد حازت على المرتبة السابعة عالمياً في هذا الموضوع، مؤكداً ان النشاط الاقتصادي العام الذي تتحلى به البلاد في المنطقة والعالم ساعد بشكل كبير على اجتذاب رجال الاعمال من مختلف دول العالم من اجل الاستثمار في السوق المحلي، وطرح منتجاتهم المتنوعة في المجالات كافة، مثل الديكور والبنية التحتية ومواد البناء وغيرها، كما وقد احتضن قطاع الاستهلاك الغذائي القطري العديد من الشركات الاجنبية خلال السنوات الاخيرة الماضية، لتتوسع بذلك الخيارات والانواع امام المستهلك المحلي، تلك الخيارات تشتمل على الجودة وكذلك تنوع الاسعار . الحركة الاستهلاكيةوقال: نحن نرحب بهذا التوسع الذي سينعكس بشكل ايجابي على الحركة الاستهلاكية المحلية، وكذلك يتيح المجال لتنويع السلع والمنتجات في الاسواق، باسعار وجودة مختلفة، لتتناسب بذلك مع جميع الدخول، وكما رأينا ان الميرة على سبيل المثال، تعاقدت مع عدة شركات اجنبية مثل " كزينو " الفرنسية، التي تعتبر من اشهر الشركات في قطاع التجزئة ب فرنسا، والتي تقدم انواع مختلفة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، هذه الاضافة دلالة واضحة على ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق القطرية، باعتبارها من الاسواق الواعدة في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الاستهلاكي الخاصة بمنتجات التجزئة، ولهذا نتوقع زيادة حقيقة في عدد الشركات الاجنبية المعروفة عالميا في المجال الاستهلاكي، في الاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع الدوحة في جملة اسواقها ومشاريعها، د. نوال العالم: المستهلكون يقبلون على السلع العضوية والاغذية الصحية فأعتقد ان ارتفاع اعداد هذه الشركات طبيعي ويتلائم مع استراتيجية الدولة، في المضي قدما نحو استقطاب سوق محلي متنوع من افضل واجود المنتجات والسلع العالمية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، من اجل خدمة الاقتصاد المحلي، ونرى اليوم زيادة في اعداد المجمعات التجارية الاستهلاكية وكذلك المتاجر، مع زيادة في اعداد رجال وسيدات الاعمال القطريين، الذين يميلون الى تقديم كل ما هو مبتكر، وهذا يدعو للفخر حيث لدينا شباب وفتيات قطريين يعملون باياديهم لخدمة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الاستهلاكي، فلدينا اليوم مصانع محلية صغيرة لصناعة الشوكولاتة محلياً، وكذلك تصنيع العطور والبخور، وتصميم خياطة الملابس، والتصميم الالكتروني، وغيرها من المجلات، كلها تتم بانامل قطرية 100%، ومنتجاتهم تجد الرواج والقبول في المعارض المحلية .منتجات صحية هذا وترى سيدة الاعمال وصاحبة مركز "تداوي" الطبي، د. نوال العالم، ان التوسع في طلب المنتجات الاوروبية راجع الى تنوعها في الزراعة العضوية والسلع الغذائية الصحية، التي زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المحلي بالدوحة، مع زيادة الوعي العام باهمية الحفاظ على الصحة والحفاظ على الرشاقة ومحاربة داء السمنة، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها الدولة والجهات المختصة من اجل زيادة الوعي باهمية الحفاظ على صحة من خلال الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة، وقالت: ان ارتفاع حجم الواردات من السلع الغذائية الاجنبية يرجع الى سعي السوق المحلي لتحقيق التنوع وطرح الخيارات المتعددة امام المستهلك، وهذه في رايي خطوة مميزة، حيث استطاع السوق المحلي استقطاب اسماء عالمية في مجال صناعة الغذاء والمواد الاستهلاكية، خلال الفترة الماضية، وهذا سيكون بلا شك في مصلحة المستهلك، وكذلك ايجاد المنافسة بين التجار، لتقديم الافضل للمستهلكين، قانون حماية المستهلك يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك.. شركات تركية تطرح منتجات جديدة في قطر قبيل حلول شهر رمضان وارى ان التوسع لهذه الشركات محلية يصب في مصلحة الاستثمار والاقتصاد القطري، بل وينشط الحركة الاستهلاكية بين المستهلكين، الذين يبحثون دوما عن اجود السلع باسعار معقولة وتتناسب مع امكاناتهم المادية، كما ان قانون الاستثمار واضح جدا وقد شجع على جذب شركات اجنبية في المجالات المختلفة، اضيفي على ذلك ان قانون حماية المستهلك القطري يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك حيث حدد الحقوق والواجبات وغلظ العقوبات تجاه المخالفين، وهذا ما عزز ثقة الجميع بالسوق الاستهلاكي المحلي، بل ويشجع على نموه خلال الفترة القادمة.

بحث السادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم بالدوحة اليوم وضع خطط عمل لتطوير السياحة في دول الخليج وسبل الدفع بالسياحة البينية الخليجية، والبناء على نجاح مبادرة تحالف "كروز آرابيا" التي تعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج كوجهة رئيسية في مجال السياحة البحرية.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، قال في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون "نلتقي اليوم للبحث في سبل تطوير القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي، ولعل خير بداية للتطوير، أن نتحدث عن أهمية السياحة كقطاع قائم بذاته، وليس مجرد إضافة إلى ناتجنا المحلي، خصوصا في ظل الحاجة القائمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل".وأضاف :"صحيح أن التعاون السياحي الخليجي حديث العهد قياسا إلى مجالات التعاون الأخرى، لكن إيماننا المشترك بأهميته جعلنا نلتقي اليوم بعد لقائنا المثمر في دولة الكويت في أكتوبر الماضي، وعسى أن ننجح في تسريع الخطى ووضع الخطط الإستراتيجية لتفعيل العمل السياحي البيني، اليوم قبل الغد.. فالوقت يداهمنا، لأننا قاب قوسين أو أدنى من استضافة فعاليات لا تتكرر، ففي أقل من خمس سنوات ستستضيف دولة الإمارات المعرض العالمي إكسبو دبي 2020، بينما نعمل نحن في دولة قطر على خط مواز، حيث نسابق الزمن لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد سبع سنوات".وأكد أن التعاون السياحي البيني من شأنه أن يسهل مهمتنا جميعا، خصوصا أننا كإقليم خليجي نمتلك تنوعا جذابا يمكنه أن يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، وحين نتكلم عن استقطاب السياح لا يجوز أن ننسى ملايين المقيمين الذين يعملون في دولنا، والذين يكفي تبسيط إجراءات تنقلهم السياحي، مع أقربائهم وضيوفهم، بين دولنا، حتى نحقق نموا مستداما للحركة السياحية البينية التي تعد أولى أولويات المنظمة العالمية للسياحة بحسب مداولات اجتماعها الأخير في الأسبوع الماضي.ونوه بأهمية الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة بين دول المجلس، والتعود على النظر إلى دولنا كإقليم واحد، نسوقها ونشارك معا في الترويج لها، معربا عن امتنانه لرؤية بوادر هذا التعاون في مبادرات عدة، قد يكون أحدثها إعلاننا في معرض سوق السفر العربي في الأسبوع الماضي عن توسيع تحالف كروز أرابيا للرحلات البحرية السياحية. وأوضح أنه من ضمن المبادرات الرائدة أيضا، قيام دولة قطر، من خلال اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة، بإنشاء معهد جسور، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من ربوع الوطن العربي لتنمية مهاراتهم في مجال الخدمات المتعلقة بالقطاع السياحي، لكي يعملوا في دولنا ويكونوا خير ممثلين لثقافتهم وحضارتهم أمام زوارنا من مختلف أنحاء العالم.من جانبه، عبر سعادة السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن مخرجات الاجتماع ستتحول إلى خطة للعمل الخليجي المشترك، قائلا: "نشعر في الأمانة العامة بأن هذه هي الانطلاقة الحقيقية لعملنا في هذا المجال." كما اتفق السادة الوكلاء على إقامة معرض خليجي دوري للحرف والصناعات اليدوية، تستضيف دولة قطر النسخة الأولى منه.

سجل الاقتصاد القبرصي نموا بنسبة 1,6% في الفصل الأول من العام 2015 للمرة الأولى منذ قرابة الأربع سنوات، بحسب أرقام رسمية. وقد سجلت الجزيرة المتوسطية التي واجهت أزمة مالية في ربيع 2013، تراجعا لإجمالي ناتجها الداخلي ل14 فصلا على التوالي، علما بان التقدم الأخير الذي سجلته يعود إلى الربع الثاني من العام 2011. وتقدم إجمالي الناتج الداخلي بالوتيرة السنوية بنسبة 0,2% بين يناير ومارس 2015، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، الذي نشر النتائج اليوم الأربعاء. ورحب وزير المالية هاريس جورجيادس بما اعتبره "تطورا هاما يؤكد الأفق الايجابية للاقتصاد القبرصي"، لكنه أضاف إنه ما زال هناك "طريق طويل يجب اجتيازه" قبل أن يتحقق انتعاش كامل للاقتصاد الذي ما زال "هشا".

قفز سعر الذهب 2% متجاوزا المستوى 1200 دولار للأوقية "الأونصة" اليوم الأربعاء، ليتجه لمكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع هبوط الدولار لأدنى مستوى له في نحو 3 شهور عقب بيانات ضعيفة بشأن الوظائف الأمريكية. واستقرت أيضا مبيعات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة في أبريل، مع انخفاض مبيعات السيارات وغيرها من السلع المرتفعة الثمن، فيما يشير إلى أن الاقتصاد يكافح لتحقيق تعاف قوي بعدما سجل نموا ضعيفا في الربع الأول. وسجل سعر الذهب في العقود الفورية أعلى مستوى له في 5 أسابيع 1218 دولارا للأوقية بعد صدور البيانات الأمريكية، وفي الساعة 1432 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 1.9% عند 1217.60 دولار للأوقية. كان الذهب قد ارتفع أمس 1%، مستفيدا من تراجع الدولار والتقلبات في أسعار السندات العالمية، ونزل الدولار 0.7 % مقابل سلة عملات رئيسية بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي عززت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيؤخر موعد بدء رفع أسعار الفائدة.

دعا السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب وصاحبات الأعمال لحضور معرض "صنع في قطر" الذي يعد همزة وصل أمام القطاع الخاص الخليجي لما يقدمه من فرص وفيرة للإستثمار بدولة قطر، وللاستفادة مما توفره هي وغيرها من المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد في بيان صحفي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، على أهمية بحث ودراسة هذه الفرص والإمكانيات لاسيما أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لن تتردد في تقديم كل أوجه المساندة والدعم في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المناطق وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.وأكد نقي على ضرورة بلورة شراكات وتحالفات بين كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذا النوع من الترابط الخليجي أصبح مطلوباً أكثر من أي وقت مضى لعدة اعتبارات، منها حرص قادة دول المجلس على المضي نحو المزيد من الخطوات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب ما تفرضه المستجدات والتحديات من ضرورة تعزيز أوضاع القطاع الخاص الخليجي وتقوية دوره التنافسي الإقليمي والعالمي.وقال إن المعرض يعد فرصة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الخليجي وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.ويتوقع أن يشهد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بدعم من وزارة الطاقة والصناعة، حضورا واسعا من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع الاقتصاد، وتخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن عدد المشاركين في الدورة الرابعة من معرض "صنع في قطر" التي تنطلق فعالياتها 19 مايو الجاري، بلغ 350 مشاركاً منها 130 شركة و220 بازاراً. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر غرفة قطر، إن هناك تنوعاً كبيراً في العارضين بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأن الأكثرية هي للصغيرة والمتوسطة، مبينا أن ذلك يواكب توجهات الحكومة بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة أسوة بما يتم في اقتصادات الدول المتقدمة. وأكد أن المعرض سيحقق نقلة نوعية كبيرة للشركات القطرية المصنعة حيث إن هناك قرارا حكوميا يلزم الشركات والمقاولين الذين يحصلون على مناقصات حكومية بشراء المنتجات القطرية.. وهو ما يصب في صالح الصناعة القطرية، كما كشف استطلاع لآراء الشركات أنها حققت زيادة في مبيعاتها بعد المشاركة في دورات المعرض السابقة. ورداً على سؤال حول عقد المعرض في إحدى الدول الخليجية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم "إن تلك مسؤولية تلتزم بها غرفة قطر وإن مشاورات جرت في هذا الصدد مع رئيس الغرف السعودية ورئيس غرفة سلطنة عمان ومن المنتظر ان يعقد معرض صنع في قطر في أحد البلدين خلال الدورة القادمة".وعن حجم الإقبال على الإستثمار الصناعي من جانب رجال الاعمال القطريين، قال "إن هناك اهتماما بالاستثمار الصناعي من جانب القطاع الخاص القطري وإن قائمة الانتظار الطويلة للحصول على الأراضي الصناعية تؤشر بوضوح إلى اهتمام رجال الاعمال بالاستثمار الصناعي"، مؤكدا أن اتجاه الدولة الى توفير الاراضي الصناعية سيعزز هذا النوع من الاستثمار".وأضاف أن معرض "صنع في قطر" كرمز للجودة يجذب عددا كبيرا من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الأثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام.وبشأن الدعم الذي تقدمه الغرفة للصناعة القطرية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم "إن الغرفة تحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة".ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في رده على سؤال بشأن البيع المباشر في المعرض إلى أن الهدف هو تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة الأسر المنتجة القطرية لتطوير مشروعاتها لتصبح أحد المشاريع الناجحة والمعروفة مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك 200 أسرة منتجة تشارك في المعرض من خلال البزارات الموجودة. وحول حجم المشاركة أشار إلى أن الدعوات فتحت في الدورة الجديدة لتحقق مشاركة أكبر من رجال الاعمال الخليجين والمهتمين ولم تعد مقتصرة على رؤساء الغرف الخليجية كما هو الحال في الدورة السابقة.وفي هذا الإطار، أوضح السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن هناك رجال أعمال من الصين وهولندا والغرفة العربية الأمريكية أيضا سيشاركون في لقاءات على هامش معرض "صنع في قطر"، كما سيتم عقد ندوتين متخصصتين إحداهما تتناول دور بنك قطر للتنمية وكذلك دور وزارة الطاقة والصناعة في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام المعرض.وأضاف الشرقي أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المُنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض "صنع في قطر"، مبينا أن المعرض سيكون فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتها في السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة.من جهته، نوه السيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر"، بأهمية الترويج للمنتجات القطرية والتعريف بها والوقوف على التطور الذي تشهده عاما بعد آخر.وأكد أن الهيئة العامة للسياحة وإدارة المعارض ستدعم بقوة أي توجهات من شأنها استمرار النجاح القوي للمعرض وانعكاساته الايجابية على الشركات والاقتصاد الوطني.وقال إن الأشهر الأخيرة شهدت تحركات ملموسة وواضحة من جانب الحكومة لدعم القطاع الخاص وطرحت العديد من المناطق الاقتصادية التي ستكون لها تأثيرات ايجابية كبيرة على تعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية على تقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 0.4%، مقابل الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح المكتب أن الأداء الاقتصادي كان أقل من التوقعات في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.3%، بينما كان متوقعا أن يصل إلى 0.6%. في حين كان أفضل من المتوقع في ثاني وثالث اقتصادات المنطقة وهما فرنسا وإيطاليا، حيث بلغ الارتفاع في فرنسا 0.6% مقابل توقعات بـ0.4%، ونما اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.3% مقابل توقعات بـ0.2%، وتعني هذه البيانات لإيطاليا نهاية فترة ركود قياسية بدأت منتصف عام 2011، حيث غابت الارتفاعات عن الناتج المحلي الإيطالي لمدة 14 ربعا. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال الربع الأول ارتفاعا بلغ 1%، وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ككل نموا بلغ 0.4% مقابل الربع السابق، و1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون أن يصل النمو في تكتل العملة الأوروبية الموحدة الذي يضم 19 دولة إلى 0.5%، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع عن نسبة الـ0.3% التي سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد كبير هاشم وزير تشجيع الإستثمار والطرق السريعة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له.جرى خلال المقابلة إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتم التوقيع عليها في عام 2012 بمدينة كولومبو، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في الدوحة عام 2012، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة صناعة البناء بسيريلانكا عام 2007.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا عام 2014 ما يقرب من 417.4 مليون ريال.

قال السيد هاشم أحمد الهاشمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن لجنة وكلاء وزارات الإتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت أعمالها في الدوحة اليوم استعرضت دراسة مقدمة من قبل لجنة فنية بخصوص دراسة أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون.وأوضح ان اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزراء الإتصالات بدول المجلس أكملت دراستها في هذا الجانب ورفعت توصياتها إلى اللجنة التوجيهية التي قدمتها بدورها الى لجنة وكلاء الوزراء التي ستعتمدها تمهيدا للمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية التي ستجتمع في قطر خلال الشهر المقبل.ولفت في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الوكلاء اليوم الى ان هناك عدة مقترحات بخصوص التجوال بين دول مجلس التعاون لجهة اعادة النظر في اسعار استخدام الهواتف النقالة مقارنة بالوضع القائم وذلك بعد عمل مقارنات بين أسعار التجوال في عدة مناطق من بينها الاتحاد الاوروبي الذي ربما يكون نموذجاً للتطبيق في دول التعاون. ويتعلق الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة الى اخرى في دول المجلس.وأكد أن مراجعة أسعار التجوال بين دول المجلس خطوة مهمة جدا وعملت اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك على دراستها من كل الجوانب في انتظار رفع توصيات بشأنها الى اللجنة الوزارية خلال الشهر القادم.كما أوضح السيد الهاشمي أن لجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ناقشت ايضا الآليات الكفيلة بتفادي التداخلات في الترددات سواء الاذاعية او المتعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة بين دول مجلس التعاون حيث تم استعراض الامور التنسيقية والفنية في هذا الجانب. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة المخصصة لدراسة أسعار تجوال الاتصالات فيما بين دول المجلس رفعت توصياتها المتعلقة بذلك وهناك دراسة معدة من الاستشاري المتخصص لكيفية تخفيض رسوم الاتصالات بالهواتف المتنقلة فيما بين دول مجلس التعاون.كما أشار الى ان لجنة وكلاء وزارات الاتصالات ناقشت من بين عدة مواضيع توحيد جهود دول المجلس في المحافل الدولية المختصة بالاتصالات وتنسيقها في المنظمات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالاتصالات.وقال إن قطاع الاتصالات يعتبر من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم ولذلك تعمل دول مجلس التعاون على مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

طالبت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر بتقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للمستثمر القطري العامل في مجال التعليم الخاص بكافة مساراته وتشجيع المستثمرين الآخرين للدخول في هذا المجال نظراً لتأثيره المباشر على الهوية الوطنية ومستقبل البلاد مما يساهم في إنجاز إستراتيجية الدولة في القطاعات المختلفة بإعتبار القطاع الخاص شريكاً حقيقياً وفاعلاً في العملية التعليمية وهذا التوجه يتوافق وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجهات الحكومية بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. شركة متخصصة لإجراء تقييم للمدارس الخاصة وتطبيق نظام جديد للرسوم حيث عقدت اللجنة اجتماعها السادس وذلك بمقر الغرفة برئاسة الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور قيادات من المجلس الأعلى للتعليم يمثلون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وهم كل من الدكتور خالد محمد الحر رئيس هيئة التعلم العالي بالمجلس والسيدة عائشة محمد الهاشمي مساعد مدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة وبحضور أعضاء لجنة التعليم.تناول الاجتماع الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سعادة الوزير مع ممثلي لجنة التعليم والذي عقد بالوزارة خلال الشهر الماضي.من جانبهم تقدم أعضاء لجنة التعليم بالشكر الجزيل لاستجابة سعادة وزير التعليم معها وحرص سعادته على دعم القطاع الخاص التعليمي ومناقشة المقترحات التي تم رفها إلى سعادته وحرصه على مشاركة قيادات الوزارة في حوار مباشر مع لجنة التعليم بالغرفة فيما تطرحه من أفكار ورؤى وقضايا وموضوعات تساهم في زيادة فاعلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.من جانبها أعطت السيدة عائشة الهاشمي في بداية الاجتماع نبذة عن مهام هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والمشروعات التي تعمل عليها.الرسوم المدرسيةوفي معرض ردها على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص عدة مواضيع قالت الهاشمي إنه فيما يخص موضوع الرسوم أن الإدارة بصدد عمل تقييم للمدارس مستعينة بشركة متخصصة في هذا المجال وسوف يطبق نظام جديد للرسوم وفقاً لما تتمخض عنه نتائج التقييم الذي سيعتمد على المؤشرات المالية والفنية ومؤشرات أخرى. وسوف تزود المدارس بكل المؤشرات والبنود التي سيتم التقييم وفقاً لها. وأكدت أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية والتي تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية للمدرسة وأيضا الأكاديمية كالاعتماد المدرسي ورضا المستفيدين والمعلمين.وأضافت أنه بالنسبة للمدارس ذات الرسوم البسيطة ستتم دراسة توصيات غرفة تجارة قطر بعد انتهاء الدراسة التي تجريها الغرفة وهناك خطة لهيئة التقييم، بتقييم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة للتأكد من جودة تعليم تلك المدارس وسوف يرتبط نظام زيادة الرسوم الدراسية بنتائج تصنيف المدارس بناء على نتائج تقييم المدارس.تخصيص أراض أما فيما يرتبط بتيسير وتسهيل توزيع أراض حكومية (حق انتفاع) على المدارس الخاصة داخل الدوحة وبالقرب منها أفادت إن هناك مشكلة تتمثل في قلة الأراضي المتوفرة داخل الدوحة وأن ما معظم ما يتم التصديق عليه هي مناطق خارج الدوحة مثل المشافي والمزروعة وأفادت أن في كل الأحول سيتم منح الأراضي بناءً على نتائج التقييم الذي ستقوم الوزارة بعمله خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بمنح الأراضي للمدارس الخاصة بالتنسيق مع التخطيط العمراني.القسائم التعليمية وطرح أعضاء اللجنة موضوع القسائم التعليمية ومن جانبها قالت الهاشمي شرط الانضمام للقسائم التعليمية هو حصول المدرسة على الاعتماد المدرسي الوطني أو من أي جهة عالمية معتمدة للتأكد من جودة التعليم المقدم من المدرسة وأكدت أن مدارس الاحتياجات الخاصة قد تم إدراجها ضمن من يستحقون القسائم التعليمية رغم أنها لم تحصل على الاعتماد. من جانبهم لفت أعضاء اللجنة إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن تكلفة الطالب ذو الإعاقة تكون أكثر بكثير من الطالب السليم كما ناشدوا بأهمية التسريع في إجراءات صرف الكوبونات التعليمية وتوفير الكوبونات لمراكز ذوي الإعاقة نظراً لأهميتها في تأهيل هذه الفئة ودمجها في العملية التعليمية. كما طالبت بأهمية البدء في إجراءات القسائم التعليمية من بداية شهر أكتوبر حتى تتمكن المدارس من استلام دفعاتها في وقت مبكر وإلا تتجاوز المدة شهر من تاريخ الانتهاء من الإجراءات.المدارس المتميزة وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق تكافؤ الفرص بين المدارس الخاصة القطرية وما يسمى بالمدارس المتميزة حيث إن الأخيرة تعطى مبانِ جديدة مجانية (بل إن بعضها لديه مبنيان أو ثلاثة مبان) وتؤثث وتجهز بالكامل إضافة إلى منحها قروضاً حسنة وقسائم تعليمية الأمر الذي يجعلها قادرة على منافسة ومزاحمة المدارس المحلية وإضعافها وربما إخراجها من السوق في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنمية وتقوية الشركات القطرية.وردا على التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة على التمييز الذي يمنح لبعض المدارس الأجنبية وما يعطي لها من امتيازات وإمكانات لا تقدم للمدارس الخاصة المحلية قالت الهاشمي أن هذه المدارس هدفها تحقيق أحد مبادئ نظام التعليم وهو التنوع في التعليم من خلال تقديم تعليم جيد بمستوى عال.مراكز دعم ذوي الإعاقة كما ناشدت اللجنة بمد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاث أعوام تجديد التراخيص الخاصة بمراكز دعم ذوي الإعاقة وخاصة أن الإجراءات قد تصل إلى ستة أشهر، مع الاحتفاظ باقي الإجراءات الضبطية خلال مدة الترخيص. مع أهمية منح الدولة لقسائم تعليمية إلى الطلاب ذوي العاقة الملتحقين بالمراكز المعتمدة لدي الدولة أسوة بالمدارس الخاصة نظراً للحالات التي لا تستطيع لالتحاق بالمدارس الخاصة لذوي الإعاقة لعدم توفر أماكن لهم مما يؤثر سلباً على استثمار تلك الطاقات المهدرة من الطلاب ذوي الإعاقة. المراكز التعليميةوأما بخصوص المراكز التعليمية فقد أفاد الدكتور خالد محمد الحر بأن القانون الخاص بالمراكز التعليمية والصادر عام 2000 يعطي الحق للدولة في منح التراخيص الخاصة بالمراكز التعليمة من خلال سبعة أنشطة محددة ونشاط ثامن ترى الوزارة منحه وفق متطلبات السوق القطري. وأنه لا يوجد حالياً نظام للحوافز ولا لأنظمة المراقبة والتصنيف وأنه يتم الآن مراجعة القانون للعمل على تطويره وأن إصدار التراخيص يتم حالياً وفق نظام إلكتروني ويتم تجديد الترخيص مرة كل عام بما فيها صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بتلك المراكز وأن مقترح اللجنة بشأن مد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاثة أو خمسة ستتم مناقشتها بهيئة التعليم العالي. هذا وقد تمت إثارة موضوع يعاني منها أصحاب تراخيص المراكز دعم ذوي الإعاقة وهو أن الترخيص من المجلس الأعلى للتعليم باعتباره مركزا تعليميا في حين يحتاج ذوي الإعاقة إلى بعض الإجراءات العلاجية تحتاج إلى بعض المتخصصين فلا يتم الموافقة عليهم من طرف الصحة نظراً لعدم منحهم الترخيص وتطلب اللجنة الجهات المعنية بالموافقة على تشكيل لجنة موحدة من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة تمنح المراكز الخاصة بدعم ذوي الإعاقة الترخيص وفق الشروط الخاصة بمزاولة الجانب التعليم والعلاجي الوظيفي المرتبط به بحيث تتم الموافقة على ترخيص للعاملين في الشق العلاجي من قبل الصحة. أعضاء اللجنة ينتقدون الامتيازات الكبيرة التي تقدم للمدارس الأجنبية على حساب المحليةكما اقترحت اللجنة إصدار دليل استرشادي يوزع على المراكز التعليمية المختلفة لكافة الإجراءات والمحاذير والسياسات المتبعة. وقد تطرق الحر إلى إجراءات فتح الباب لمنح التراخيص الخاصة بالجامعات الخاصة والبرامج المعتمدة وفق المعايير الجودة والاحتياج وأنه جار مراجعة عدد من السياسات الخاصة ومنظومة حوافز تساهم في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات. وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة مد مدة تجديد الترخيص من عام إلى عامين أو ثلاثة أعوام أسوة بموافقة الدفاع المدني والسجل التجاري والبلدية. وبشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد اقترحت اللجنة دعوتها للمشاركة في تشكيل اللجان التابعة للوزارة والتي تعني بالقطاع الخاص باعتباره شريكا يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمة وخاصة بالمشاركة في أعداد مشاريع القوانين والتشريعات والتعاميم وقرارات. وقد أبدى ممثلي سعادة الوزير الترحيب بالمقترح وسيتم التنسيق مع اللجنة في هذا الشأن.