تعقد أول ورش عمل تقنيات البيانات الضخمة والتحليلات في فندق ماريوت بالدوحة يومي الأحد والاثنين الموافقين السابع والثامن من يونيو 2015. سيقوم خبراء دوليون بتبسيط وشرح وتوضيح كيف للبيانات الضخمة والتحليلات أن تقود الكفاءة، وخفض الفاقد، وتحسين الأرباح للشركات.وفقًا للأبحاث التي أجريت مؤخراً، تعد المؤسسات القطرية الحكومية والخاصة من ضمن أوائل المتبنيين لتقنيات البيانات الضخمة والتحليلات في المنطقة. تقوم المعاهد القطرية الرائدة في الوقت الحالي بتعيين مدراء تحليلات ذوي خبرة مثبتة والاستثمار فى برامج ومنتجات جديدة للتحليلات.ولكن هذا ليس هو الحال في كل مكان. صرح السيد كومار رامانوجام، مدير المؤتمرات بشركة TMC دبي والمنظمة لهذا المؤتمر قائلًا: "هناك العديد من المدراء في قطر الذين يدركون أن استخدام البيانات الضخمة يخلق تحديات جدية - ولكنهم ليسوا واثقين من كيفية معالجة المشكلة. إن هذه الدورات الأصلية معدة لهؤلاء".الرعاة الرئيسيون لورش العمل هما أوراكل والمناعي، وهما مؤسستان متخصصتان في إبداع الأعمال على أساس التكامل والخبرة.في إطار ذلك علق السيد بينو م.ر.، نائب مدير إدارة البرمجيات بشركة المناعي قائلاً: "إننا نمتلك البنية التحتية والقدرات الفكرية للإجابة على السؤال الذي يواجهه العديد من المدراء التنفيذيين في قطر وهو كيف يمكننا الإستفادة من الكفاءات الجديدة والموعودة من خلال تقنيات البيانات الضخمة؟" كما أكد على إمتلاك أقوى تطبيق للبيانات الضخمة والمصمم لمعالجة مجموعات بيانات كبيرة تحتوى على رؤى لبيانات قيمة.وإختتم السيد بينو قائلاً: "سيرشدنا ذلك إلى عصر الديناميكيات الجديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية. تلك الورش المخطط لها بعناية ستقدم فرصة مثالية للتقييم والتعلم". خلال شهر مارس من عام 2015 أطلقت وأدارت شركة TMC قمة البيانات الضخمة الأعلى نجاحاً والأولى بدول مجلس التعاون الخليجي في دبي. سيقوم اثنان من المقدمين الأكثر تأثيراً في حدث دبي بجلب خبراتهم مباشرة من الشركات الرائدة عالمياً إلى الدوحة.يأتي من كاليفورنيا البروفيسور موفق صيداوي رئيس قسم تحليلات الأعمال ونظم المعلومات بكلية الإدارة جامعة سان فرانسيسكو. وسوف يركز البروفيسور على "تحليلات البيانات الضخمة ورسومها المرئية"- موضحًا كيف أن الرسوم الجرافيكية للبيانات الضخمة تقود فرص أعمال جديدة باستخدام تحليلات متقدمة. كما سيبين كيف أن أدوات الرسوم المرئية للبيانات يمكنها أن تحول مجموعات هائلة من البيانات لزيادة فهم العمل.أما د. ساتيام بريادارشي، كبير علماء البيانات بشركة Halliburton بولاية تكساس فسيتناول " تحليلات البيانات الضخمة وعلم البيانات"- موضحًا كيف أن كميات البيانات الهائلة المخلقة من التكنولوجيات البازغة يمكن أن تكون فعالة في خلق القيمة الصحيحة للعمل. العملية الفريدة للدكتور ساتيام لخلق تلك القيمة سوف يتم عرضها بالاستعانة ببعض دراسات الحالة ذات الصلة.أوراكل ومناعي سيقدمان حلولاً مثبتة في مجالات البيانات الضخمة معلومات مستقاة من مقاطع فيديو وحلول تحليلات الأعمال والتي يمكن لمؤسسات القطاع العام والخاص الاستفادة منها.وسيكون من بين المشاركين مسئولون كبار من الحكومة القطرية، ولفيف من المدراء التنفيذيين والتشغيليين، والمدراء التنفيذيين للمعلومات، وخبراء النفط والغاز إلى جانب عدد من العاملين في القطاع المالي ومدراء التسويق والمبيعات.

أعلنت الشركة القطرية للتعبئة والتغليف مع اقتراب شهر رمضان المبارك وإستعداداً لليلة القرنقعوه عن انطلاق حملتها التسويقية لعبوات القرانقعوه بشكل جديد وبفكرة مميزة ومبتكرة ، وبهذه المناسبة صرح السيد عبد الله خليفه الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً "في البداية نتقدم بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى عموم الشعب القطري الكريم بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وحيث يتميز شهر رمضان بعدد من العادات والتقاليد القطرية الأصيلة حرصت الشركة على طرح وتقديم هذه الفكرة المتميزة وهي عبارة عن خليط من المكسرات والحلويات قرنقعوه في عبوات صغيرة معبأة آليا."وأضاف الكواري "جاءت فكرة تصميم أكياس القرنقعوه بإختيار 9 ألوان متنوعة مستوحاة من التراث القطري روعي في اختيار الألوان أذواق كبار السن والأطفال الصغار من البنين والبنات ."واستطرد " قائلا أن عبواة القرنعوة هذا العام تتميز بتشكيلة مختارة من المكونات وهي المكسرات والحلويات وهي خلطة جاهزة للتوزيع بعبوات تزن 70 غراما للعبوة الواحدة روعي فيها سهولة الفتح ، وسيتم طرحها في الأسواق مع بداية شهر رمضان المبارك في المجمعات الأستهلاكيه وسيكون سعرها منافسا وفي متناول الجميع .وأشار الكواري إلى أن الحملة التسويقية لمنتج قرنقعوه انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال موقعنا على الأستغرام QFPC ولقد شاركنا العديد من المتابعين في اختيار الألوان وتلقينا الكثير من المقترحات التي ساعدت على ظهور المنتج بشكل ممتاز لاقى قبولا لدى شريحة كبيرة من المتابعين الذين تفاعلوا معنا من خلال التعليقات وإبداء الإعجاب بالفكرة شكلا ومضمونا .وتحدث الكواري عن جودة الخلطة المستخدم قائلا "إن الشركة قامت باختيار نوعية فاخرة من المكسرات والحلويات وذات جودة عالية ، وأن الشركة حريصة على نجاح هذه الفكره وهناك أفكار جديدة ستساعد على تطوير هذه الفكرة في السنوات القادمة. واختتم الكواري حديثه قائلا "إن الشركة القطرية للتعبئة والتغليف التي تم إنشاؤها في عام 2003 استطاعت أن تنافس العديد من الشركات ودخلت مجال التصنيع في عام 2008 وتعتبر هي الشركة الوحيدة في قطر التي تقوم بتعبئة مغلفات السكر للمقاهي والفنادق ويغطي إنتاج الشركة ما لا يقل عن 40% من حاجة السوق، وتسعى الشركة إلى تطوير إنتاجها ليغطي أكبر شريحة من السوق القطري خلال الأعوام القليلة القادمة .

فجأة وعلى غير انتظار، هبت رياح التغيير على بورصة قطر بتأثير التطورات الإيجابية التي رافقت الإعلان عن إضافة سهمي إزدان وقطر للتأمين لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. فقد قررت المؤسسة في مراجعتها الدورية نصف السنوية إضافة هذين السهمين لمؤشرها إعتباراً من 29 مايو القادم، إضافة إلى أن قرار المراجعة لم يشتمل على أي استبعاد لأي من الأسهم القطرية الداخلة فعلياً في المؤشر في الفترة الحالية، وفي ذلك خبر طيب لأسهم بورصة قطر بوجه عام، وإن كان للقرار تأثير سلبي على أسهم بعض الشركات التي رشحتها التوقعات لدخول المؤشر ولم تدخل. وقد إرتفع إجمالي التداولات يومي الأربعاء والخميس، وإنعكس ذلك إيجابياَ على إجمالي التداولات في كل الأسبوع، وإرتفع المؤشر العام بقوة وتمكن من الوصول إلى مستوى 12516 نقطة بزيادة 332 نقطة وبنسبة 1.9%. وإرتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري العقارات والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية إلى 666 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي التداول بنسبة 22.2% إلى 2.7 مليار ريال. وكانت التطورات في أسعار النفط العالمية مستقرة ببقاء سعر نفط الأوبك فوق 62 دولاراً للبرميل، وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها الموافقة على زيادة رأسمال شركة مخازن بنسبة 25%، وافتتاح شركة وقود لمحطة جديدة، وإفتتاح الميرة فرعاً جديداً، وحصول بنك الخليجي على تقييم A3، والدولي الإسلامي على A2 من موديز. ومن حيث الصفقات تبين أن المحافظ غير القطرية قد اشترت الصافي بقيمة 332.2 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية الصافي بقيمة 33 مليون ريال مقابل بيع صافي من كل الفئات الأخرى.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 14 مايو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 233.7 نقطة وبنسبة 1.90%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12515.9 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.52%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.70%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16شركة، واستقرت أسعار أسهم أربع شركات هي الوطني والسلام وودام والملاحة دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ثلاثة فقط من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 9.58%، ثم مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%. وفي المقابل انخفضت أربعة مؤشرات هي مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.52%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.80%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.22%. وكان سعر سهم أزدان أكبر المرتفعين بنسبة 17.79%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 15.12%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 6.96%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 4.72%، فسعر سهم السينما بنسبة 4%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.60 %. وفي المقابل كان سعر سهم مخازن أكبر المنخفضين بنسبة 5.99%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.96%، فسعر سهم صناعات بنسبة 4.36%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.80%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.76%، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 2.67%. ارتفاع الرسملة إلى666 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 22.2%% إلى مستوى 2.72 مليار ريال بمتوسط يومي 544.4 مليون ريال، مقارنة بـ 445.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.6 مليار ريال بنسبة 59% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 510.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 303.7 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 293.7 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 231.7مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 149.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 117.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 332.2 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية الصافي بقيمة 33 مليون ريال مقابل بيع الأفراد القطريين الصافي بقيمة 200.7 مليون ريال، وبيع المحافظ القطرية الصافي بقيمة 137.9مليون ريال، وبيع غير القطريين والخليجيين الصافي بما قيمته 26.7 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5.5 مليار ريال إلى مستوى 666 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- استضافت بورصة قطر ندوة حول صناديق الاستثمار المتداولة في قطر. وقد هدفت الندوة إلى نشر الوعي حول صناديق الاستثمار المتداولة في قطر. كما هدفت هذه الندوة التي ضمت خبراء عالميين في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات لتنظيمية والمستثمرين المؤسسات إلى مناقشة مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة في قطر فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي.2- في المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي أسفرت المراجعة عن إضافة كل من شركة أزدان القابضة وقطر للتأمين للمؤشر، ولم يتم إخراج أي من الشركات القطرية في المؤشر. وكانت مؤسسة مورجان ستانلي قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق القطرية إلى ناشئة في النصف الأول من 2014.3-أعلنت شركة فودافون قطر أنها قامت خلال الأشهر الخمسة الماضية باستثمار نحو نصف مليار ريـال قطري في تحديث البنية التحتية لشبكتها، بغرض تقديم خدمات اتصالات تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب خدمة قاعدة عملاء الشركة المتنامية التي تضم 4ر1 مليون مشترك.4- قالت شركة الاتصالات القطرية أريد في بيان الإثنين إنها وقعت اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وأضاف البيان أن القرض المتجدد سيستخدم في أغراض الأنشطة العامة للشركة وتقدمه مجموعة من 11 بنكا عالميا ومحليا.5-أعلنت شركة الخليج للمخازن بأن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر أي ما يعادل 11.890.244 سهماً، بقيمة أسمية (10) ريالات قطرية للسهم الواحد، وعلاوة إصدار قدرها (28.50) ريال قطري للسهم الواحد (أي ما يعادل 38.50 ريال قطري للسهم الواحد). وقد أعلنت الشركة أنها في صدد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتمادها وتصديقه.6-أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن شركة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها للبنك إلى A2 من A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتنصيف الائتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجةA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق عن حصوله على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف. 7-افتتحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اليوم فرعا جديدا للميرة في مول الخليج علي مساحة 1500 متر. 8-افتتحت قطر للوقود "وقود" يوم الثلاثاء محطة وقود جديدة في منطقة لجميلية والتي تبعد حوالي 70 كم تقريباً عن العاصمة الدوحة، الجدير بالذكر أن إجمالي عدد محطات وقود قد وصل إلى 25 محطة موزعة على مختلف مناطق الدولة، علماً أن وقود بصدد افتتاح 10 محطات جديدة قبل نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي محطات الشركة المخطط لها بنهاية عام 2015 إلى 35 محطة. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-لم تصدر بعد أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.57 دولار إلى مستوى 62.49 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 2.51 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 249 نقطة إلى 18273 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.25 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.1451 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 36 دولارا إلى مستوى 1224 دولارا للأونصة.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 233.69 نقطة، أو ما يعادل 1.9% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,515.86 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.85% لتصل إلى 660.09 مليار ريال قطري. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 23 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين إنخفضت أسعار 16 سهماً، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم شركة "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 17.79% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 27.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.99 %.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "شركة قطر للتأمين" و"أعمال القابضة" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "إزدان القابضة" في إضافة 240.07 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 233.69 نقطة. وساهم سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 80.03 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "أعمال القابضة"الذي أضاف 16.31 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"Ooredoo" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهما "صناعات قطر" و"مصرف الريان" في فقدان المؤشر 64.81 نقطة و46.61 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 22.25 % ليصل إلى 2.72 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.23 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.71% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.84% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 510.1 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 47 % ليصل إلى 75.96 مليون سهم، بالمقارنة مع 51.68 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.76 % ليصل إلى 30,911 صفقة بالمقارنة مع 28,421 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.75 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.70% من حجم التداولات. وإستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 27.5 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 365.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 16.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 137.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.1 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 26.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 200.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 39.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 1.1$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرإرتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وهو ما تماشى مع توقعاتنا، حيث استطاع المؤشر تعزيز مكاسبه فوق مستوى خط الإتجاه طويل الأجل، وهو نمط إيجابي قد يتواصل. وقد يتجه المؤشر إلى مستوى المقاومة الهام التالي، الواقع دون مستوى 12,800 مباشرةً. غير أنه من الممكن أن يكون خط المقاومة ذلك، أقوى من المعتاد، ذلك أن معدل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوماً يراوح بالقرب من خط المقاومة المتجه إلى أسفل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نشأت سابقاً قمم وقيعان متعددة حول المستوى المذكور. ونتيجة لذلك، تم تحديث مستوى المقاومة المباشر بحيث بات يراوح حول مستوى 12,800، ومستوى الدعم المباشر فوق مستوى 12,000 نقطة.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث تمكن مؤشر الأسعار من كسر مستوى 12500 نقطة.وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 75.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.7 مليار ريال ونفذت 30.9 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 43 شركة حققت 23 شركة إرتفاعاً وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 866.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 5.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 375.7 مليون ريال وقطاع التأمين 245.5 مليون ريال وقطاع العقارات 890.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 107 ملايين ريال وقطاع النقل 55.7 مليون ريال. الخيارين: سيولة جديدة تدخل مقصورة التداولات وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن مؤشر بورصة قطر للأسعار وفق في تسجيل إرتفاعات جديدة مدعوما بدخول سيولة جديدة للسوق. وأوضح المؤشرات الإقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة لتواصل أداءها الإيجابي خلال الجلسات القادمة. وإرتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 363 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 33 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 49 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الإستهلاكية 54 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 422 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 264 نقطة ، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 62 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ترقية أسهم بعض الشركات المدرجة إلى فئة الأسواق الناشئة ساهم في تنشيط التعاملات في البورصة. واعتبر أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية له انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم. وأكد أحد المستثمرين أن السوق خلال الأسبوع الماضي حقق مكاسب جيدة مع ارتفاع ملموس في أحجام التعاملات التي بلغت مستوى 800 مليون ريال في إحدى الجلسات. واعتبر أن مؤشر الأسعار تمكن من كسر 12500 نقطة يجعله ذلك قادراً على بلوغ مستويات سعرية جديدة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 40% وعملية البيع 48% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 17%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 33% وعملية البيع 20% إجمالي نسبة البيع. الصيفي: ترقية عدد من الأسهم لـ"الأسواق الناشئة" ساهم في تنشيط التعاملاتوتم التداول في قطاع البنوك على 18 مليون سهم ونفذت 8723 صفقة وقطاع الخدمات 5.6 مليون سهم ونفذت 3048 صفقة وقطاع الصناعة 6.7 مليون سهم ونفذت 5745 صفقة وقطاع التأمين 2.8 مليون سهم ونفذت 1403صفقات. وقطاع العقارات 37 مليون سهم ونفذت 8484 صفقة وقطاع الاتصالات 4.6 مليون ريال ونفذت 2654 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 854 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مقصورة التداولات شهدت الأسبوع الماضي مشتريات مكثفة لكل من المساهمين الخليجيين والمحافظ الأجنبية خلال بعض الجلسات ما دفع السوق ليسجل مكاسب إضافية حيث ارتفعت رسملة البورصة بمقدار 5.5 مليار ريال.

أعلنت متاحف قطر عن توقيع اتفاقية رعاية تكون بموجبها شركة "إكسون موبيل قطر" الراعي البلاتيني الرسمي للعام الثقافي قطر-تركيا 2015. وتمثل فعالية العام الثقافي مبادرة سنوية تنظمها متاحف قطر تهدف إلى إقامة شراكات جديدة ومبادلات بين دولة قطر وبقية دول العالم من خلال الثقافة والفنون والإبداع والرياضة والأعمال. كما يتم تنظيم فعاليات وأنشطة العام الثقافي قطر- تركيا 2015 بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والفنون والتراث في قطر ووزارة الثقافة والسياحة في تركيا.وتُقام فعالية العام الثقافي قطر- تركيا 2015 تحت الرعاية الكريمة لرئيس متاحف قطر، سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، وهي السنة الثقافية الرابعة على التوالي، بعد قطر-اليابان 2012، قطر- المملكة المتحدة 2013 وقطر-البرازيل 2014. وسيحتفي هذا العام الثقافي بالعلاقات الوثيقة بين دولة قطر وجمهورية تركيا من خلال الشراكات الثقافية بين المنظمات والمؤسسات القطرية والتركية وبين الأفراد في كلا البلدين.كراع بلاتيني، ستعمل شركة إكسون موبيل قطر بشكل وثيق مع متاحف قطر ووزارتي الثقافة في البلدين سعياً منهما لتقديم برنامج واعِد ومُثْمِر يُسهم في بناء علاقات وطيدة وطويلة الأمد بين المؤسسات والأفراد في كلا البلدين.ويتضمن برنامج هذا العام مسابقات الفنانين وبرامج الإقامة والتبادلات التعليمية وإقامة المعارض القطرية ذات المستوى العالمي في تركيا، حيث تجمع هذه الأنشطة الأفراد والمؤسسات لتعزيز التفاهم المتبادل والحرص على ضمان التطوير النشيط للثقافة والفنون والتراث في المجتمعات المحلية في كلا البلدين.وقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي بالإنابة في متاحف قطر:"إن هذا الدعم المهم الذي يلقاه العام الثقافي قطر-تركيا 2015 من قبل هذه المؤسسات المرموقة سيكون عاملاً رئيسياً لتحقيقه نجاحاً باهراً. ويسرنا التعبير عن بالغ امتناننا للدعم المقدم من قبل "إكسون موبيل قطر" والتزامهم بالعمل معنا والإسهام في إبراز دور الفن والثقافة في تعزيز الروابط والعلاقات بين الدول، فضلاً عن إشراك المجتمع والتشجيع على التبادل الثقافي، وسنعمل خلال الأشهر المقبلة معاً بشكل وثيق لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين". وقال السيد أليستر روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر:"سيتزيّن العام الثقافي قطر- تركيا 2015 بالعلاقات الثقافية الغنية والمتنوّعة التي تجمع البلدين، ونحن فخورون بالتعاون مع متاحف قطر كراعٍ بلاتيني لهذه المبادرة المهمة". وأضاف السيد أليستر، "ستقوم اكسون موبيل قطر بدعم المبادرة بالكامل وذلك بصفتها الشريك الوفي والملتزم في قطر، وهو دور الذي أدّيناه بكل فخر وإخلاص لأكثر من 22 عاماً، وبينما نحن نتطلّع نحو المستقبل، نؤكد على التزامنا بمواصلة دعم قطر وهي تنطلق في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال تنمية القدرات البشرية بالتعليم، ودعم البحوث والسلامة والصحة والبيئة، ورعاية هذا المجتمع المزدهر، وتسليط الضوء عليها كمركز عالمي للأنشطة التجارية والثقافية".

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن السوق العقاري سيواصل نموه في موسم الإجازات خلال هذا العام. وأوضح أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال فصل الصيف وشهر رمضان، لاسيَّما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.وأضاف أن المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا مثل المرحلة الأولى من مشاريع الريل وغيرها من المشاريع سوف تعطي دفعة للسوق العقاري في الصيف، وستجلب معها فرص سكنية أخرى تساهم في تحريك السوق العقاري خاصة الإيجارات السكنية.وبين التقرير أن سياسة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) التي تتبعها في دعم القطاع الخاص للدخول في مشاريعه المصاحبة سيكون له تأثير إيجابي على مختلف المستويات، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.وتوقع تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وقال التقرير: إن قطر أصبحت الوجهة الأكثر استقطابا للمستثمرين والمهنيين الأجانب، وذلك بفضل القطاع العقاري ومشاريع الإنشاءات التي تنمو بشكل هائل.وأضاف التقرير: إن قطر غدت الخيار الأفضل لعدد متزايد من المستثمرين والمهنيين الأجانب الذين يختارون نقل نشاطهم وأعمالهم إلى الخارج، موضحاً أن المعاملات العقارية تتضاعف عاما بعد، مع توقعات بإطلاق مشاريع متعددة الاستعمال بقيمة 38 مليار دولار نهاية العام 2015، الشيء الذي يمثل 48% من الإنفاق الإجمالي للبلد على قطاع الإنشاءات خلال هذه الفترة.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفاً في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.وأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7" مايو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "177" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "2.631" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "35" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. توقعات بإطلاق مشاريع متعددة الاستعمال بقيمة 38 مليار دولار نهاية 2015كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري و22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

شهدت الإجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في تونس بين الشركات القطرية ونظيراتها التونسية، توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين من تونس بقيمة 30 مليون ريال. حيث تم خلال هذه الاجتماعات، والتي شهدت حضور سعادة عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في تونس.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويج للجهود والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الاقتصادي في الدولة. نحن سعداء بنتيجة هذه الاجتماعات والتي أفضت إلى توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين تونسيين بقيمة 30 مليون ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 88% عن العام الماضي". وأضاف قائلاً : "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الأسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية لدخول بعض أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي. حيث ترتكز إستراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة". وقد شارك في هذا اللقاء 18 شركة قطرية في جلسات عمل مع 120 شركة تونسية، ما يعكس مدى متانة العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وشقيقتها تونس.وقد تم اختيار السوق التونسي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. وقد قامت الشركات القطرية بتوفير منتجات عالية المستوى حظيت باهتمام كبير من المستوردين، وهو الأمر الذي يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.كما يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.

إختتم معرض سيتي سكيب قطر 2015 فعالياته يوم الأربعاء الماضي بعدما إستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام، حيث شاركت مجموعة إبهار للمشاريع العقارية بالمعرض وتأتي هذه المشاركة تماشيا مع رؤية المجموعة لتنوع ما تقدمه من مشروعات دولية متميزة تلبي جميع الرغبات للسادة الراغبين في الاستثمار العقاري الجاد من خلال مجموعة من المشروعات المتميزة والتي نمثلها حصرياً بدولة قطر.وقال د. ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع العقارية إن شركة إبهار وضعت إستراتيجية طرح العقارات المميزة من جميع أنحاء العالم واستطعنا أن يكون لدينا أكثر من 32 وكالة عقارية حصرية تمثلها بدولة قطر، حيث قامت الشركة بتطوير أعمالها بحيث تكون الضامن للعميل في جميع مراحل الاستثمار بحيث يكون هناك ضمان كامل للحقوق مما خلق الثقة في شراء العقار، حيث تقيم مجموعة إبهار للمشاريع كل المعارض المتخصصة في الاستثمار العقاري مجانا للشركات المشاركة مقابل الخصومات في الأسعار للعملاء مما يسهم في توفير العقار بأسعار مناسبة. وأشار إلى أنه تم ولأول مرة في دولة قطر خلال معرض سيتي سكيب قطر 2015 طرح مشروعات في الولايات المتحدة الأمريكية بفلوريدا وميامي وهوليوود وذلك بحضور مدير عام التسويق الدولي سيمون كلاريك حيث لاقت هذه المشروعات قبولا كبيرا من المستثمر القطري والعملاء العرب مما يدل على الوعي الاستثماري الذي اكتسبه المستثمر في تنمية وادخار أمواله، حيث بدأت الأسعار للوحدات متوسطة المساحة 100 متر مربع بواقع 70 ألف دولار أمريكي، كما كان هناك إقبال كبير على المشروعات العقارية التركية في اسطنبول وصبنجة وانطاليا، بالإضافة إلى المشروعات المصرية كشركة عامر جروب والتي تمتلك مشروع بورتو أكتوبر – مارينا - السخنة حيث عقدت الشركة عددا من الصفقات والمبيعات المتميزة في هذا المشروع، ذلك بالإضافة إلى مشروعات المملكة المغربية لأكبر الشركات العقارية المغربية هو مشروع الريتزكالرتون تموزا باي حيث لاقى إقبالا وحجما كبيرا من المبيعات.وأضاف د.ميسر صديق أن كل الشركات التي شاركت بالمعرض قد انتقلت بكل مشروعاتها إلى صالة العرض الدائم بمقر شركة إبهار للمشاريع العقارية بمنطقة اسطلة الجديدة بجوار غرفة تجارة وصناعة قطر حيث تستقبل الشركة كل العملاء لإتمام الصفقات وتلبية جميع الخدمات.

بدأت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضا بإسم قطر كوول، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق بالمنطقة في المرحلة الثانية من بناء محطتها الثالثة في منطقة الخليج الغربي والرابعة في دولة قطر، وتهدف هذه المرحلة من التوسيع إلى زيادة الطاقة التبريدية للمحطة بقيمة 25.000 طن تبريد إضافية تم التوقيع عليها رسمياً في يوم الثلاثاء 12 مايو 2015 وذلك بالمقر الرئيسي لشركة قطر كوول بمنطقة الخليج الغربي.كما حضر الحفل عدداً من أعضاء الإدارة التنفيذية بشركة قطر كوول بالإضافة إلى ممثلين عن شركة الجابر للهندسة والمقاولات وشركة ADC لنظم الطاقة. ويعتبر الحفل معلماً هاماً في تاريخ الشركة تؤكد من خلاله استعدادها لتوفير خدمة تبريد المناطق لعدد أكبر من المشاريع في المنطقة. والجدير بالذكر أنه قد تم تصميم المحطة بقدرة إنتاج تصل إلى40.000 طن تبريد عند اكتمالها المتوقع بعام 2016، مما يساهم بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40- 50% مقارنةً بأنظمة التبريد التقليدية.وأكد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول على مدى أهمية حلول التبريد المقدمة من قبل قطر كوول فيما يتعلق بالتزامات دولة قطر بالتنمية المستدامة على المدى الطويل وأضاف:" إننا نفتخر بتدشين المرحلة التوسيعية لمحطة تبريد المناطق الرابعة لقطر كوول. كما تدل خططنا التوسعية إلى انتشار شعبية خدمة تبريد المناطق لما تقدمه من فوائد لكل من الحكومات والمطورين والمستخدمين على حدٍ سواء من خلال التقليل من تكاليف التشغيل والصيانة بالإضافة إلى المساهمة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". الجدير بالذكر أن شركة قطر كوول تخدم أكثر من خمسين برجاً في منطقة الخليج الغربي من خلال محطتا التبريد المتواجدتين في المنطقة، وتلبي المحطة الجديدة الطلب المتزايد على خدمة تبريد المناطق خاصة باعتبار أن الطاقة التبريدية لمحطات الشركة في المنطقة مباعة بالكامل، ومن الملحوظ انجذاب المطورين لخدمة تبريد المناطق لفعاليتها على المدى الطويل وفوائدها البيئية. ففي السنوات الخمس الماضية وفّرت عمليات شركة قطر كوول ما يعادل 880 مليون كيلووات من الطاقة وهو ما يعادل إزالة أكثر من 490 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون من الجو أو ما يعادل الفائدة البيئية الناتجة عن إزالة 93 ألف سيارة من على الطرقات أو زراعة 13 مليون شجرة كبيرة.

كشفت شركة المجموعة الإقتصادية للإستثمار العقاري في إطار فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2015 عن مجموعة من المشاريع العقارية ذات الخيارات المتميزة والقادرة على إستقطاب شرائح متنوعة من العملاء، حيث حرصت المجموعة على تحقيق مشاركة متميزة وهي الأولى لها، نظراً للأهمية التي يحظى بها على المستوى الإقليمي والدولي واعتباره منصة مثالية تكشف من خلاله عن جديد استثماراتها وتعاقداتها التي تغطي العديد من الدول العربية فضلا عن عدد من الدول الأوروبية والأمريكيتين، وصولا إلى دول شرق آسيا. جناح المجموعة الإقتصادية في سيتي سكيب قطروتعد المشاركة الواسعة التي يحظى بها المعرض من قبل العديد من الشركات الكبرى فرصة كبيرة للاطلاع على رؤى وأفكار مختلفة من شأنها أن تشكل عاملاً مساعداً على ابتكار وتقديم خدمات وحلول ذات جودة عالية قادرة على زيادة حجم الاستقطاب نحو الاستثمار العقاري. منصة مثاليةوتعليقاً على مشاركة المجموعة الاقتصادية في المعرض أكد السيد عبدالرحمن جاسم السليطي رئيس مجلس الإدارة والخبير العقاري ومثمن معتمد لدى المحاكم العدلية والبنوك القطرية، أن معرض سيتي سكيب قطر 2015 غدا منصة جاذبة لكبرى الشركات في مجال الاستثمار العقاري حول العالم، نظرا للمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر على الصعيد الاقتصادي، وبالتالي حرصت المجموعة على تسجيل مشاركتها في هذه النسخة من المعرض انطلاقا من القيمة الاستثمارية التي يمكن أن تنعكس إيجابا على عمل المجموعة، وهذا ما لمسناه على مدار يومين، فضلا عن الفوائد التي يمكن أن تكتسبها الشركة نتيجة التفاعل مع العديد من الشركات الحاضرة في المعرض والوصول إلى خدمات مبتكرة تصب في مصلحة عملائنا على المستوى المحلي والدولي فالمعرض يعتبر نافذة حيوية للتواصل مع المزيد من العملاء وإتاحة الفرصة لتشجيع الراغبين في الاستثمار العقاري من خلال تزويدهم بخيارات متنوعة من شأنها أن تستقطب أوسع شريحة وهذا ما تسعى المجموعة إلى تحقيقه من خلال حرصها الدائم على التواجد في مختلف الفعاليات الاقتصادية في مجال الاستثمار العقاري على المستويين المحلي والإقليمي. تنوع الخدماتوحول أهم المشروعات التي كشفت عنها المجموعة خلال المعرض أضاف السيد السليطي، أن في حقيبة المجموعة الاقتصادية العديد من المشاريع الاستثمارية موزعة في دول مختلفة وتتمتع بمميزات تنافسية على مستوى الأسعار والمواقع وتسهيلات الدفع وإدارتها، وفي مقدمة تلك المشاريع برجين سكنيين بالقرب من مركز العاصمة الماليزية كوالالمبور والذي سيتم تسليمه في العام 2019 حيث يتوفر في هذين البرجين العديد من الخيارات والمميزات التي يرغب بها عملاؤنا والمتعلقة في أمور البيع والشراء واستثمار العقار، حيث يقدر عائد الاستثمار للعميل جراء امتلاك العقار من 12% - 15% كذلك ارتفاع معدل عائد الإيجار إلى 6% سنويا. وعلى مستوى إدارة العقار للعملاء يتم ذلك بواسطة مكاتب متخصصة في تلك الدول التي تعمل على تأمين أفضل العوائد.كما أن المجموعة هي وكيل حصري للعديد من الشركات العقارية حول العالم في دولة قطر والتي تمتلك مشاريع كبرى يتم عرضها اليوم من خلال منصتنا وفي مقدمتها مدينة دريم لاند في القاهرة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء. عبدالرحمن جاسم السليطينمو الإستثمار كما توقع السيد السليطي زيادة في نسبة مبيعات المجموعة بعد انتهاء فعاليات المعرض بنحو 30% حيث وصلت نسبة المبيعات التي حققتها المجموعة حتى اليوم الثاني من المعرض إلى 35 مليون ريال الأمر الذي سيكون له الأثر الأكبر في حجم تعاملات المجموعة الاقتصادية الكلي إذ بلغت الزيادة في حجم استثمارات المجموعة خلال الربع الأول من العام 2015 بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأشار السيد عبد الرحمن جاسم السليطي أن أنشطة المجموعة لا تقتصر على الاستثمار العقاري فقط وإنما تمتد أنشطتها من خلال مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلى للتعليم وهو متخصص في العديد من المجالات كما أنها توفر دورات CMA وهو برنامج متخصص في المحاسبة وامتلاكها لعدد من الأسواق التجارية (زوون سنتر – ثلاثة فروع).

قال مصرف الريان في بيان صحفي اليوم إن بنك الريان في المملكة المتحدة التابع لمصرف الريان، قد افتتح رسمياً فرعه الجديد للخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لندن. والذي يقع مقابل متاجر هارودز الشهيرة، حيث سيقدم خدمات مصرفية خاصة لزبائن دول مجلس التعاون الخليجي.وقد قام سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر في المملكة المتحدة في وقت سابق بافتتاح الفرع رسمياً، في حدث حضره كبار الموظفين في مصرف الريان ومجلس إدارة بنك الريان، بما في ذلك سعادة الدكتور حسين علي العبدلله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان، والرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، السيد عادل مصطفوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الريان في المملكة المتحدة السيد روبرت شارب، والرئيس التنفيذي للبنك، السيد سلطان تشودري والرئيس التنفيذي للأعمال التجارية السيد كيث ليتش. وقال السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان في حفل الإفتتاح:"عند تأسيس مصرف الريان منذ تسع سنوات مضت وضعنا لأنفسنا هدفاً طموحاً وذلك بأن نصبح واحدا من البنوك العالمية، حيث كانت الإستراتيجية منذ البداية أن نبدأ من قطر، ثم نتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم التطلع إلى آفاق أبعد، فمثلت المملكة المتحدة المكان الأفضل للانطلاقة نحو العالمية، وخلال وقت قصير من عملية الاستحواذ والتحول إلى بنك الريان، أتى افتتاح هذا الفرع للخدمات المصرفية الخاصة وفي هذا الموقع المتميز كمثال عن نجاح هذه الإستراتيجية". ومن جانبه أضاف السيد سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان في المملكة المتحدة:"مثلت الأشهر القليلة الماضية مرحلة تاريخية لبنك الريان، حيث بدأت بعملية الإستحواذ في فبراير الماضي من قبل مصرف الريان، لتتغير في وقت لاحق العلامة التجارية إلى بنك الريان، لتعكس القوائم المالية للعام المنصرم نجاحاً مشهوداً. ويأتي افتتاح الفرع الجديد ليضيف نجاحا مميزاً آخراً في الاثني عشر شهراً الماضية، ليمثل كل ذلك إنتقالاً كبيراً إلى علامة تجارية مميزة في لندن وفي المملكة المتحدة".الجدير بالذكر أن البنك قد أفصح في الشهر الماضي عن تقرير يعد الأنجح من حيث الأداء المالي له حتى الآن، حيث سجل العام 2014، ارتفاع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وارتفاع المحفظة التمويلية للعملاء بنسبة 86% وكذلك ارتفعت ودائع التجزئة بنسبة 59%. كما تحولت خسائر البنك من 5.5£ مليون في عام 2013 إلى ربح بلغ 1.2£ مليون بعد الضرائب، ليسجل البنك أرباحا لأول مرة منذ التأسيس. يشغل فرع الخدمات المصرفية الخاصة موقعاً استراتيجياً بهانز كرسنت في منطقة نايتسبردج، ويقع مقابل متاجر هارودز المرموقة والتي تحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك بأن يصبح الفرع مركزاً هاماً لتوفير الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك التمويل العقاري والخدمات المصرفية اليومية والفرص الاستثمارية المقدمة حسب الطلب. بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة عليها الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة، هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والمضاربات في البورصة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع فرع نايتسبريدج لبنك الريان في 44 هانز كرسنت، نايتسبريدج، لندن، SW1X 0LZ.

على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2015 أعلنت مجموعة شركات رتاج عن تدشين موقع i-retaj الإلكتروني في مبادرة لدعم السوق العقاري بأحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وصناعة سوق عقاري إلكتروني، يخدم الشركات والمستثمرين ويتيح الفرصة أمام المستخدمين للوصول إلى مختلف العقارات بغرض الاستئجار والتملّك داخل دولة قطر وخارجها. مسؤولي رتاج في جناح الشركة بمعرض سيتي سكيبويعد موقع i-retaj منصة عقارية إلكترونية تجمع الوسطاء والوكلاء والمطورون العقاريين لعرض ممتلكاتهم العقارية إلى المشترين والمستأجرين، كما يقدم الموقع جميع خدماته بشكل مجاني أمام المستخدمين من شركات عقارية ومن مستأجرين ومشترين.. حيث يتيح لهم فرصة البحث عن العقار من وسط قائمة تضم آلاف العقارات والمنازل في العديد من دول العالم.وتسعى إدارة الموقع لخلق بيئة عقارية إلكترونية تفاعلية تلبي احتياجات المستخدمين، وتكون حلقة الوصل بين الشركة والمستأجر أو المشتري بمصداقية تامة دون اللجوء إلى مصادر مشبوهة ووسطاء مجهولين.مستجدات السوق العقاري وأوضح الدكتور محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رتاج أن مجال العقارات في السنوات الأخيرة بات الأكثر فاعليةً في المجتمع المحلي والدولي على حد سواء، وأصبحت الحاجة لتطوير أدواته أكبر من ذي قبل، لذا فإن إطلاق موقع i-retaj جاء تحقيقاً لتطلعات ملايين المستخدمين الباحثين عن العقارات في مختلف دول العالم فضلاً عن دوره الفعّال في دعم الشركات العقارية وإتاحة الفرصة أمامهم للتعريف بعقاراتهم أمام الجمهور دون الحاجة للمزيد من الحملات الدعائية والإعلانية التي قد لا تصل لشريحة واسعة من المجتمع د. محمد بن جوهر: i-retaj يحقق تطلعات ملايين المستخدمين الباحثين عن العقارات في العالم مضيفاً: أن العالم اليوم يشهد طفرة اقتصادية هائلة وثورة تكنولوجية واسعة النطاق، يصعب في ظلها مخاطبة الجمهور عبر وسائل الاتصال التقليدية بل يجب العمل على استحداث طرق وأساليب جديدة تحاكي واقعنا وتجاريه، ولعل موقع i-retaj هو أحد الأمثلة الحيّة التي تحقق هذه الغاية وتثري عالم التكنولوجيا بمستجدات السوق العقاري بشكل جديد ومبتكر. خدمات عقارية متنوعةوللتعرف أكثر على موقع i-retaj والخدمات المقدمة من خلاله، بيّن السيد هاشم بن محمد العوضي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية الجهة الراعية للموقع أن منصة i-retaj الإلكترونية تعتبر بوابة عقارية حديثة وحلقة وصل بين الشركات العقارية والأفراد من مستأجرين ومشترين، حيث يشمل الموقع آلاف العقارات الموزعة في عدة دول من العالم كالسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت وتركيا ومصر والأردن إلى جانب دولة قطر وغيرها من الدول الأخرى، العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية.. وضرورة استحداث أساليب عرض جديدة تحاكي الواقع كما يقدم الموقع خدماته باللغتين العربية والانجليزية، وجار العمل على إضافة لغات أخرى لخدمة أكبر عدد من المستخدمين، أما بالنسبة لآلية عرض العقارات فقد أوضح العوضي: أن الموقع يتيح لكل شركة عقارية فرصة إنشاء حساب خاص بها يحوي أهم معلوماتها ليتم بعدها عرض كل عقار على حدة بحسب موقعه الجغرافي مع صور فوتوغرافية وبعض المعلومات الخاصة به، بالإضافة إلى عرض طرق الاتصال المباشرة بالجهة العارضة، إما عن طريق أرقام الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، هاشم العوضي: رتاج تدعم السوق العقاري بمختلف الخدمات وأحدث المنتجات.. عثمان حنيف: الموقع يتمتع بنظام حماية عالي المستوى لخدمات ومعاملات أكثر أماناً وقد سبق تدشين الموقع حملة إعلانية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي لاقت استحسانا كبيرا من المستخدمين ولا تزال إدارة الموقع حتى يومنا هذا تستقبل طلبات عديدة من شركات عقارية دولية ترغب بالانضمام إليه وعرض عقاراتها من خلاله. واختتم العوضي حديثه بأن شركة رتاج مستمرة في سعيها لدعم السوق العقاري بمختلف الخدمات وأحدث المنتجات والعمل على تطويرها أولاً بأول بما يتناسب مع معطيات كل مرحلة ومستجداتها. من الموقع الإلكتروني الجديد لرتاجنظام حماية عالمي من جانبه، أكد السيد عثمان حنيف المدير الفني لـ i-retaj أن الموقع يتمتع بمواصفات تقنية حديثة ونظام حماية عالي المستوى يهدف إلى توفير بيئة معلوماتية آمنة تضمن للشركات والمستخدمين تعاملات أكثر فاعلية وأقل خطورة، حيث يعتمد الموقع نظام SSL العالمي والمعروف بجودته العالية وحمايته الفائقة وفق المعايير الدولية، إلى جانب ذلك يحرص القائمون على الموقع على تقديم كافة التسهيلات للمستخدمين من شركات وأفراد بعد ضمان حقوقهم والتحقق من هوياتهم دون السماح للشركات الوهمية أو الجهات المجهولة الاشتراك بالموقع والتفاعل فيه لأهداف مشبوهة أو غير واضحة.

سجل النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة تراجعا إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات، ليعود بذلك إلى مستويات لم يصل إليها منذ الأزمة المالية العالمية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي. وقال المعهد في تقرير نشرت نتائجه صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، إن متوسط نمو الناتج المحلي في الأسواق الناشئة انخفض إلى 1.6% في الثلاثة شهور الممتدة إلى نهاية أبريل المنصرم، قياسا بالشهور الثلاثة الممتدة إلى مارس. وذكر التقرير أن "هذا يدل على أن النمو في الأسواق الناشئة في الربع الثاني هذا العام من الممكن أن ينخفض بمعدل أعلى". وتجيء تلك الأرقام في أعقاب صدور سلسلة من البيانات الحديثة التي تشير إلى أن النمو والثقة في الاقتصاديات الناشئة سجلا انخفاضا إلى مستوياتهما قبل الأزمة العالمية، لكن الدراسة المسحية التي أجراها معهد التمويل الدولي لم تنوه إلى وجود بعض المؤشرات على حدوث تعافي في وقت لاحق هذا العام. وقال المعهد في تقريره، إن مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة- يضم 41 من المتغيرات المالية وتلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي- انخفض إلى أدنى مستوياته منذ ربيع العام 2009 في أعقاب حصول الأزمة المالية العالمية، ليستمر بذلك المسار النزولي الذي تم رصده منذ الربع الثالث من 2014. ويعد المسح الذي أجراه معهد التمويل الدولي هو الأحدث في سلسلة الأرقام المتشائمة الخاصة بالأسواق الناشئة، ففي السابع من مايو الجاري، قدرت "إي إم سكوارد" وحدة الخدمات التابعة للفاينانشيال تايمز التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة بأكثر من 600 مليارات دولار في الثلاثة فصول الممتدة إلى نهاية مارس، بأكثر من مثيلتها في الفترة ذاتها الممتدة إلى نهاية مارس 2009( 545 مليارات دولار )، أي بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة. وذكرت " كابيتال إيكونوميكس"، مؤسسة الاستشارات، يوم الاثنين الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة انخفض إلى ما دون 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مسجلا أبطأ وتيرة نمو من الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وحذرت الشركة من أن متوسط النمو في الأسواق الناشئة من الممكن أن يهبط إلى 3.5% على أساس سنوي في الشهور المقبلة. وأشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن الناتج الصناعي كان العامل الأكبر في تراجع النمو، مضيفا أن بيانات التجارة في شهري مارس وأبريل لا تزال تظهر ضعفا واسعا، مع وجود قراءة واحدة إيجابية من بين 18 قراءة. وعلاوة على ذلك، انخفضت الثقة في مناخ الأعمال بصورة حادة للشهر الثاني على التوالي، لتزيل بذلك النمو المتحقق في بداية العام الحالي. وجاء تراجع النمو بأقوى وتيرة في أمريكا اللاتينية، متأثرة في ذلك بالنمو السلبي في البرازيل، في الوقت الذي سجلت فيه الأسواق الناشئة في أسيا أقوى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

تنطلق غداً، الأحد، بغرفة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 - الشهادة الاحترافية، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون - دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة التي تعقد تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" حتى 20 مايو الجاري بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين والمهتمين. وكانت المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" قد نظمتا خلال يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما تم تنظيم المرحلة الثانية في فبراير تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعاوى التحكي". أمّا المرحلتان الثالثة والرابعة فعقدتا على التوالي في مارس وأبريل الماضيين تحت عنوان "حكم التحكيم واصول صياغته" و"تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم". يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. ويسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصاً أن ثمة توجهاً كبيراً اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو إن بي (QNB) إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2015، مرجحا ًأن ينتعش خلال الأشهر المقبلة. واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر، مرجحاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0% في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5% في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام، مرجحا أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر بالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر. وأضاف أن الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية) شهدت نمواً معتدلاً في أبريل 2015 ونتيجة لذلك، من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار. ورأى أنه في مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعا بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع (6,0% على أساس سنوي) والإيجارات (3,0% على أساس سنوي)، كما أن مزيج النمو السكاني السريع (8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة، وكذلك الإيجارات. ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أدخلت مؤخراً سلة تقديرية للسلع الاستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 (في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007). ونبّه إلى أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً، ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها، ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم إصدار الرخص التجارية لـ 55 فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية بالدولة بدءا من يوم غد الأحد دون اشتراط الحصول المسبق على شهادة الدفاع المدني.وأوضحت الوزارة أن البرنامج الجديد الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، يستهدف تحفيز وتيسير الأعمال، لكنها اشترطت ألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، وأن يحصل المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، وأن يلتزم أصحاب هذه المنشآت باشتراطات السلامة.يذكر أن هذا الاتفاق مع وزارة الداخلية يعتبر خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.ويأتي في إطار حرص الوزارتين وسعيهما الدائم نحو تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، وتوفير كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية.

شارك أكثر من 40 تنفيذياً من مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة قطر في دورة عقدتها منظمة السياحة العالمية، ونظّمتها الهيئة العامة للسياحة حول تطوير الثروة البشرية في قطاع السياحة. وتناولت الدورة المفاهيم والعمليات الرئيسية وأفضل الممارسات المستخدمة في تطوير مهارات المتخصصين في مجال السياحة ومزودي الخدمات السياحية، حيث استندت إلى الدروس المستفادة من التجارب على المستويين العالمي والإقليمي. كما وفّرت منبراً للمشاركين للاطلاع على السياسات والتوجهات والإستراتيجيات الناجحة في مجال تطوير الثروة البشرية في قطاع السياحة، واستفاد المشاركون فيها من خبرات منظمة السياحة العالمية ومؤسسة ثيميس وجامعة جورج واشنطن. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة إن قطاع السياحة يوفر حالياً وظيفة من بين كل 11 وظيفة على المستوى العالمي، مما يجعل القدرة على خلق الوظائف وزيادة التوظيف "من المزايا الرئيسية لهذا القطاع". وأضاف أن تطوير الثروة البشرية في مجال السياحة يعد عاملاً مهماً في استدامة أية وجهة، حيث إن المتخصصين والمحترفين المزودين بالمعرفة والمهارات هم وحدهم من يستطيعون تطوير وإدارة وتقديم منتجات وخبرات السياحة بطريقة تنافسية. وأكد "الإبراهيم" أن التوظيف في قطاع السياحة يفيد البلاد اجتماعياً واقتصادياً على المدى البعيد لأنه يفتح أبواب الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي نهاية الدورة قال السيد حسين الخلف مسؤول التدريب في وزارة الاقتصاد والتجارة: "لقد حصلت خلال الدورة على الكثير من المعلومات حول التعليم وأدوات بناء القدرات التي تحتاجها قطر لتحقيق استراتيجيتها لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ولا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقد استفدت كثيراً من هذه الدورة وأنا ممتن للفريق الذي نظمها". أما السيد إياد إياد من شركة One Tourism في دبي فقال: "أنا موجود حالياً في قطر لإجراء دراسة حول طرق تطوير مهارات المرشدين السياحيين وتدريبهم لحساب منظمة السياحة العالمية، وقد استفدت كثيراً من هذه الدورة التي جمعت أفضل الممارسات في العالم في هذا المجال تحت سقف واحد". يذكر أن هذه الدورة هي جزء من برنامج يشتمل على العديد من الدورات التي تنظمها كل عام منظمة السياحة العالمية ومعهد جسور والمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات (IAPCO) والمنظمة الدولية لصناعة المعارض UFI والجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة. ومن خلال هذا البرنامج التعليمي تهدف الهيئة العامة للسياحة إلى تعزيز مهارات المتخصصين والمحترفين في قطاع السياحة في قطر وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لتعليم السياحة في منطقة الخليج. وخلال العام الماضي (2014) قامت الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها بتدريب ما يقرب من 500 من المتخصصين في قطاع السياحة من أرجاء المنطقة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس، عن استدعاء سيارة مرسيدس بنز طراز سي كلاس موديل 2014، وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت عمود التوجيه. ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة فإن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.