اقتصاد

204

مستهلكون لـ"بوابة الشرق": غالبية السلع لم تشهد تغيراً كبيراً مع إقتراب الشهر الفضيل

رغم موجة التخفيضات التي إجتاحت أسواق الدوحة خلال الأسابيع الماضية، وبنسبة قاربت %50، إلا أن هذه الأسعار لم ترضِ المستهلكين، حيث يرى الكثير منهم أن هذه التنزيلات تشمل السلع من الموديلات القديمة أو التي لا تجد رواجاً في السوق المحلي، أما نظيرتها السلع الجديدة فهي لا تشملها التخفيضات، متسائلين عن الفائدة التي يمكن أن تحققها هذه الأنواع من العروض والتخفيضات للمستهلك؟ فهي في الحقيقة تعود بالفائدة والنفع على التجار في المقام الأول على حسب تعبيرهم.

"الإقتصاد" تنفذ اليوم قرار تحديد أسعار 400 سلعة في رمضان

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تكتظ الأسواق هذه الأيام بالمستهلكين للإستفادة القصوى من العروض والتخفيضات المطروحة والاستعداد للشهر المبارك، سواء من خلال شراء السلع الغذائية وغير الغذائية، كما تبدأ وزارة الاقتصاد اليوم بتنفيذ قرار تحديد أسعار 400 سلعة في رمضان، مثل: الطحين والسكر والأرز والمكرونة والهريس والزيت والحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المستهلك عموماً خلال رمضان، وسوف يسري تنفيذ القرار حتى نهاية الشهر المبارك.

وحول هذا الموضوع وأهمية الاستمرار في مراقبة الأسعار وضبطها في الأسواق المحلية رصدنا الآراء التالية:

بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح قضية عالمية، الأمر الذي يدفعنا جديا نحو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي إلى جانب النظر في الخطط والأفكار التي تساعد وتدعم المستهلكين وتوفر احتياجاتهم، مثل فكرة تأسيس صندوق دائم للسلع المخفضة بمشاركة جميع محلات التجزئة الاستهلاكية تحت إشراف وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك، وهذا الصندوق يمكن أن يخدم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة على وجه الخصوص، وفئة العمال. وتابع: نحن نقدر ونثمن جهود وزارة الاقتصاد على مبادرتها في إصدار قرار بتنفيذ تخفيض أسعار 400 سلعة غذائية خلال رمضان، فهي بلا شك سوف تدعم المستهلك، ولكن العديد من المستهلكين يطمحون إلى تخفيض هذه السلع على مدار العام، وربما هذه الخطة صعبة التنفيذ ولكن يمكن أن تكون مفتوحة واختيارية لجميع المحلات الاستهلاكية للمشاركة في صندوق تكافلي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المستهلكين.

وعن التنزيلات قال: هنالك تنافس كبير بين المحلات والمتاجر للتسابق في طرح التنزيلات والعروض الخاصة لجذب المستهلك قبيل رمضان، وأعتقد أن الدور الإعلامي المحلي أسهم بشكل كبير في رفع وعي المستهلكين حتى أصبحوا يعون جيداً الفرص الاستهلاكية الحقيقية والجيدة والإسراع في اقتناصها، أما الأسعار التي تخفض بشكل طفيف فعادة لا يكون الإقبال عليها كبيرا، في رأيي أن المستهلك المحلي تجاوز مرحلة الشراء والتبضع دون وعي، بل أصبح لدينا مستهلكون يعون جيدا حقوقهم والمطالبة باستردادها من خلال الجهة المعنية، وفق مستندات وفواتير وهذا ما كنا نفتقده في السابق.

الشيب يطالب بصندوق دائم للسلع المخفضة تحت إشراف وزارة الاقتصاد

تخفيضات الأسواق

هذا ويرى رجل الأعمال خالد السويدي أن تطلعات المستهلك المحلي تتجاوز التخفيضات العادية خلال موسم واحد، فالمستهلكون يطمحون لخفض الأسعار والتحكم بها من قبل الجهات الحكومية لضمان عدم التلاعب فيها خلال المواسم مثل رمضان والأعياد وغيرها، وأضاف: نلحظ أن الأسعار ترتفع في أسواقنا بحسب المواسم، فمثلا ترتفع أسعار الورود في المناسبات مثل الأعياد بشكل خاص، وهذا دليل واضح على مدى استغلال التاجر لحاجة المستهلك وإقباله على سلعة معينة في مناسبة معروفة وعامة، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الحلويات والتمور.

400 سلعة

الجدير ذكره، فقد أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2015 بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، اعتبارا من صباح يوم الخميس 24 شعبان 1436هـ الموافق 11/6/2015 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1436.

وأكد سعادته أن الوزارة حرصت خلال الخمس سنوات الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل، كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

السويدي: التخفيضات لا تلبي احتياجات المستهلكين محدودي الدخل

وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام هذا القرار.

هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ. وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (400) سلعة شملها القرار وحدد الحد الأقصى لها، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل: (الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت – الحليب) وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك.

اقرأ أيضاً

النفط يقفز بأكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على روسيا

استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

مديرو وكالات سفر لـ"الشرق": 15% نمو قطاع السفر المحلي خلال 3 أشهر

أخبار ذات صلة

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

قطر تشارك في اجتماع مجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا